- بهره‌برداری از مشاوره‌های تخصصی سازمان‌های همکار و بویژه سازمان‌های حقوق بشری غیردولتی.
اگرچه شورای حقوق بشر در بطن خود یک ارگان سیاسی است، اما فعالیت آن را باید در کنار سایر ستون‌های نظام ملل متحد که با حقوق بشر مرتبط هستند در نظر داشت و مورد قضاوت قرار داد.
مهم است بخاطر داشته باشیم که شورای حقوق بشر تنها مجمع سازمان ملل متحد نیست که با حقوق بشر سروکار دارد.
لازم است شورای حقوق بشر در متن شش رکن دیگر نظام ملل متحد که حامی حقوق بشر هستند دیده شود. این شش رکن ملل متحد بشرح زیر می‌باشند:
۱-۱- رکن اول) معاهدات حقوق بشری: شامل منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری که تعهدات حقوقی عینی بر دولت‌ها بار می‌کنند.
منشور ملل متحد همه دول عضو را مکلف به رعایت حقوق بشر می کند، اما این سازمان جهانی در عین حال قادر به اعمال دقیق و قاطعانه این تکالیف و تعهدات از سوی دولت‌ها نیست.
برخی معاهدات مهم حقوق بشری به شرح و بسط اصول منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته‌اند و در بردارنده تکالیف و تعهدات حقوقی استوار و الزام آور دولت‌هایی هستند که آنها را به تصویب رسانده‌اند.
ارگان‌های معاهده‌ای سازمان ملل متحد علاوه بر معیارها و استانداردهای نظارتی خوبی که دارند، از رویه قضایی قابل توجهی نیز برخوردارند. با اینحال اعمال موازین حقوق بشری توسط کشورها در حد انتظار نیست و حتی گاها اصلا بچشم نمی‌خورد.
در بلند مدت، عملکرد و بازخورد معاهدات حقوق بشری اهمیتی بسا بیشتر از شورای حقوق بشر داشته باشد. زیرا شورا یک ارگان سیاسی است که متاثر از جهت بادی است که گهگاه به سمت نظام ملل متحد می‌ورزد.
۲-۱- رکن دوم) نظام‌های حمایت از حقوق بشر در سطح ملی: هر کشوری باید دارای یک نظام ملی موثر و کافی برای حمایت از حقوق بشر باشد.

هدف اولی باید تاسیس و تقویت نظام ملی حمایت از حقوق بشر در هر کشوری باشد.^[۱۲۰]
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یک برنامه همکاری با نهادهای ملی شناخته شده حقوق بشری دارد.
هر سال حدود شصت موسسه و نهاد حقوق بشری که مسئولیت‌های حقوق بشری تصریح شده در “اصول پاریس”^[۱۲۱] را رعایت می‌کنند، در جلسات شورای حقوق بشر شرکت می‌کنند.
طی یک نشست راهبردی که در بنیاد دیچلی (Ditchley Foundation) برگزار شد، بر نظام‌های ملی حمایت از حقوق بشر بعنوان یکی از دو زمینه اولویت‌دار تاکید شد. زمینه دوم نیز مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن عنوان شد.^[۱۲۲]
۳-۱- رکن سوم): سه رکن سازمان ملل متحد، شخصا مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای حقوق بشر، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، و دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد.
مطابق با مفاد منشور ملل متحد، این نهاد جهانی مسئولیت‌های اصلی در ارتباط با حمایت از حقوق بشر را برعهده دارد. با اینحال، بخاطر راحتی کار، بیشتر به کار تدوین معیارهای حقوق بشری مشغول بوده است و در واقع در زمینه پیشبرد و ارتقای حقوق بشر فعال بوده و در عوض کمتر به جنبه حمایت از حقوق بشر که زمینه‌ای چالش برانگیز بوده، پرداخته است.
شورای امنیت نیز کمک محدودی به جنبه حمایتی حقوق بشر در وضعیت‌هایی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید و یا نقض کرده و یا به خطر انداخته‌اند، نموده است، اگرچه نقش عمده‌ای در تصویب معیارهای حقوق بشری داشته است.
شورای حقوق بشر یک ارگان سیاسی است که تاکنون فقط کمک محدودی در این زمینه نموده است. البته رویه‌های ویژه شورا (حقیقت‌یابی) بطور جداگانه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر عمدتا درگیر ظرفیت سازی و ارائه خدمات به سایر ارگان‌های ملل متحد است. گاهی اوقات کمیسر عالی حقوق بشر علیه موارد نقض فاحش حقوق بشر سخن می‌گوید.
دبیرکل ملل متحد یک بازیگر دیپلماتیک با مسئولیت‌های متنوع است. دبیرکل فعلی ملل متحد، آقای بان مکی یون^[۱۲۳] در اعلام موارد نقض فاحش حقوق بشر، محتاطانه عمل کرده است. با این وصف، دبیرکل نقش رهبری جهانی در هشدار داده و جلب توجه جهان به خطرات فاحش تغییرات آب و هوایی برای جهان را ایفا کرده است.
این موضوع به عنوان موضوع اصلی همایش سران جهان در کپنهاگ در دسامبر ۲۰۰۹ مطرح شد.
دبیرکل همچنین درصدد توسعه ظرفیت دبیرخانه سازمان ملل برای ایفای مسئولیت حمایت از حقوق بشر بوده است.
۴-۱- رکن چهام): رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد:
اگر برای ارزیابی میزان موفقیت رویه‌های ویژه شورای حقق بشر، معیار از یک تا ۵، را در نظر بگیریم، می‌توان گفت نمره عملکرد این رویه‌های ویژه ۳ است. با این حال این رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر، قوی‌ترین بازیگران حمایتی در درون نظام ملل متحد می‌باشند. اگرچه نمره ۳ پایین است، اما در عین حال بالاتر از نمره هر یک از ارگان‌های سازمان ملل می‌باشد.^[۱۲۴]
در چارچوب رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر، وظیفه برعهده دارندگان ماموریت آنست که اطلاعات راجع به موارد نقض فاحش حقوق بشر را جمع آوری و منتشر کنند. لیکن شورای حقوق بشر به اندازه کافی پیگیری نمی‌کند. کار رویه‌های ویژه آنست که علاوه بر جمع‌ آوری اطلاعات راجع به وضعیت‌های کشوری، به تجزیه و تحلیل مشکلات و چالش‌های بپردازند و پیشنهاداتی نیز ارائه دهند.
گزارش‌های رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر، در مجموع معادل یک گزارش جهانی سالانه در خصوص وضعیت حقوق بشر می‌باشد اما این گزارش‌ها آنطور که شایسته است تبلیغ نمی‌شود. همین امر یکی از چالش‌های کلیدی در آینده است.^[۱۲۵]
۵-۱- رکن پنجم): سازمانهای حقوق بشری غیردولتی (NGOs):
سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر نقش بسیار ارزشمندی در مستند کردن و تبلیغ عمومی موارد نقض حقوق بشر بازی می‌کنند. گزارش‌های سالانه و گزارش وضعیت‌های اضطراری سازمان عفو بین‌الملل، دیده بان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، گروه بحران بین‌المللی، و سایر سازمانها، مانند شاخص‌های واقعی نمایش وضعیت حقوق بشر در سرتاسر دنیا عمل می‌کنند.
سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری از طریق هشدار و محکوم کردن موارد نقض حقوق بشر، به حمایت از حقوق بشر کمک می‌کنند. سازمانهای غیردولتی حقوق بشری همچنین به تدوین و توسعه معیارهای حقوق بشر و نیز تجزیه و تحلیل عمیق مسائل و مشکلات حقوق بشری و چالش‌های مربوط به آن کمک می‌نمایند.^[۱۲۶]
۶-۱- رکن ششم): دیوان‌های کیفری بین‌الملل:
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) تفاوت قابل توجهی در برخی موارد حاد حقوق بشری ایجاد کرده است. برای مثال دادستان دیوان کیفری بین‌المللی طی یک سخنرانی در نوابر ۲۰۰۹ در شهر ژنو سوئیس مدارکی ارائه داد که حاکی از آن بود پس از صدور احکام محکومیت توسط دیوان در قضیه دارفور (Darfur)، تعداد قتل و کشتار در مناطق جنگی کشورهایی نظیر جمهوری دموکراتیک کنگو و شمال اوگاندا، به شدت کاهش یافته است.^[۱۲۷]
چنانچه این اثرگذاری به یک روند تبدیل شود، می‌توان گفت دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) می‌تواند یکی از تواناترین بازیگران جامعه حقوق بشر در زمینه حمایت از آن باشد.
انتظار می‌رود شورای حقوق بشر عامل ترویج حقوق بشر در سرتاسر جهان شود. اما براساس چه شاخص‌هایی می‌توان میزان کارآمدی شورای حقوق بشر در ایفای ماموریتش را مورد سنجش قرار داد؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان گفت
- شاخص اول؛ کمک به ارتقای کرامت انسان، که مستلزم بهبود بخشیدن به وضعیت معیشت فقرای جهان است.
در واقع، فقر توده‌ها لکه ننگی بر پیشانی جهان معاصر است. اینکه آیا شورای حقوق بشر بتواند در زمینه رفع فقر کمکی بکند، بستگی دارد به تلاش‌های شوررا در ادعام کردن موازین حقوق بشر در بحث توسعه و نیز ارتقاء عملی جایگاه “حق توسعه".
کمیسیون حقوق بشر سابق بعنوان خلف شورای حقوق بشر، کارنامه مبهمی در هر یک از این دو زمینه داشت.
- شاخص دوم؛ کمک به تعمیق نظام دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی،
هنوز هم در بسیاری کشورها انتخابات عادلانه و آزاد برگزار نمی‌شود. اگرچه کمیسیون حقوق بشر، بعنوان خلف شورای حقوق بشر، کار مهمی در راستای کمک به برگزاری انتخابات آزاد در کشورها نکرده ولی تا پیش از پایان عمر کاری خود، “حق برخورداری از حکومت دموکراتیک” را طرح نموده و به پیش برد.
- شاخص سوم؛ نهادینه کردن حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی، شورای حقوق بشر از طریق گزارشگران ویژه خود تلاش دارد استقلال قوه قضائیه را در کشورها ارتقاء بخشد و از مشاغل حقوقی در راستای تقویت حاکمیت قانون حمایت بعمل آورد.
گزارشگر ویژه باعث ارتقای استانداردهای سازمان ملل متحد راجع به استقلال قوه قضائیه و آزادی وکلا در عمل به وظیفه حرفه‌ای شان می‌شود.
گزارشگر ویژه اطلاعات جمع آوری شده از سراسر جهان راجع‌به موضوعاتی که بر استقلال قوه قضائیه و نقش وکلا تاثیرگذار هستند را تجزیه و تحلیل نموده و پیشنهاداتی در خصوص این موضوعات می کند و اطلاعات راجع به موانع و مشکلات پیش روی قضات و وکلا در انجام وظایف حرفه‌ای‌شان را جمع‌ آوری و به اطلاع عموم می‌رساند و بدین طریق سعی می‌کنند حمایت بین‌المللی نسبت به آنها را جلب نماید. این کار بسیار ارزشمند است علیرغم این، شورای حقوق بشر باید راه های جدید برای توسعه و تعمیق مساعدت‌های خود در جهت تحکیم حاکمیت قانون بیابد.
قضات در سراسر جهان نیازمند اطلاعات و دوره‌های آموزشی راجع‌به هنجارهای مهم حقوق بشری و رویه‌های داده‌گاه‌ها در این زمینه می‌باشند. دادگاه‌های کشورها باید سردمداران حمایت از حقوق بشر در هر کشوری باشند و بنابراین شورای حقوق بشر باید حمایت عملی خود را در زمینه حمایت از حقوق بشر نسبت به قضات کشورها نشان دهد.
- شاخص چهارم؛ ارتقاء برابری و عدالت:
تعهد به برقرار تساوی و برابری و عدالت و عدم هر گونه تبعیض مبتنی بر نژاد، جنس، زبان یا مذهب در بطن منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد. قضاوت در مورد عملکرد شورای حقوق بشر باید براساس چگونگی اقدامات شورا در راستای ارتقاء رفتار برابر با انسان‌ها و گرده‌های انسانی مطابق با هنجارهای حقوق بشری شناخته شده در سطح بین‌المللی باشد.
- شاخص پنجم؛ التزام به قانون و طی مراحل قانونی در روند رسیدگی دادگاه‌ها