گفتمان غرب

 

 

 

آزادی جسمی وروحی
آرامش

 

محدودیت آزادی باقوانین اسلامی ومجازات

 

آزادی مطلق

 

 

 

ویژگی های دستوری واجدکدام ارزش های تجربی،بیانی ورابطه ای هستند؟
الف.ارزش های تجربی :در خلال متن فرد برای درابهام گذاشتن برخی جنبه ها وپرهیز از دادن توضیح وباز کردن موضوع ازجملات کلی وانتزاعی وفرایند اسم سازی در متن استفاده کرده است.بطورمثال:«آزادی زیر پا گذاشتن واهمیت ندادن به هیچ کس وهیچ چیز نیست بلکه به این معنی که در حد وحیطه خودانسان آرامش داشته باشه».وبدین گونه خواسته بدون اینکه توضیح صریح دهد برداشت ِخاص ِخود را از آزادی برای خواننده توجیه کند.

ب. ارزشهای بیانی :استفاده از افعال زمان حال برای بیان نظرات خود(می شنوم،می کنم،نیست،تدوین شده،مشخص کرده…)
پ. ارزش های رابطه ای :درمتن اکثرجملات بصورت خبری هستند :«آزادی به این معنانیست که انسان هر قانونی روبخواهد زیر پا بگذارد ».کلمه باید نیزدرمتن دیده می شود که نشان دهنده ادعای اقتدارفرد است به بیانی دیگر فرد می خواهد مقتدرانه نظرش رابیان دارد:«انسان باید در حالت آزادی ازلحاظ جسمی وروحی در آرامش باشد….».
تفسیر وتبیین:
ماجرا چیست ؟ماجرا در رخداد ارتباطی مذکورپاسخ یک دانش آموز به سوال (آزادی برای شما چه معنایی دارد؟)است.چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟ در رخداد ارتباطی مذکور از یک طرف دانش آموز از زبان یا گفتمان خود به بیان معنای آزادی می پردازدوازگفتمان غرب وگفتمان حاکم بر جامعه به عنوان غیر استفاده می کند.روابط میان آنها چیست؟ دانش آموز می خواهد معنای خاص خود از آزادی را توجیه کند وبه طرف مقابل بقبولاند.نقش زبان چیست؟ اززبان برای رسیدن به هدف خود یعنی توضیح برداشت خود از آزادی استفاده می کند.در این رخداد ارتباطی همانطور که در قسمت توصیف مشخص شد دانش آموز از زبان خود (گفتمان خودمدرن ) به تعریف آزادی می پردازد وبرای توجیه این برداشت خود از دو غیر(غرب وگفتمان حاکم بر جامعه )استفاده می کند وبا حاشیه رانی گفتمان غیر وبرجسته سازی گفتمان خود تصویر دلخواه خود را ازآزادی ارائه می کند.علت حاشیه رانی گفتمان حاکم بر جامعه را محدودیتها یی می داند که این گفتمان برای آزادی ایجاد می کند.علت حاشیه رانی گفتمان غرب ،در ورای متن ،آزادی مطلقی است که این گفتمان طرفدارآن است.بدین ترتیب با به حاشیه بردن دو گفتمان غیر نویسنده به باز تعریف آزادی از گفتمان خود می پردازد .درمتن حاضر به هر دوجنبه آزادی ازدیدگاه برلین پرداخته شده است (مثبت ومنفی)از دیدگاه دانش آموز آزادی مثبت ازنوع درونی آزادی است که حکومت بر آن تاکید دارد وآزادی منفی آزادی است که فرد خواهان آن است.
مورد چهار:
مکان:دبیرستان فرهنگ ۲۴/۱۰/۹۳ جنسیت:زن
«اولین بارباشعاراستقلال ،آزادی ،جمهوری اسلامی باآزادی آشناشدم. هرچیزی به مقدارخودش خوب هست.وجودآزادی درجامعه باعث میشه که مردم نظریات خودشونو آزادانه بیان کنن.آزادی خوب که بااستقلال همراه بشه که بواسطه اون جامعه به پویایی وتحرک میرسه. آزادی که دریک جامعه اسلامی وجود داره باآزادی که دریک جامعه ای که حکومت غیراسلامی درآن حاکمِ بسیارمتفاوت.برخی فکرمی کنن آزادی یعنی اینکه هرکسی مختارباشه هرپوششی روکه می خواد به تن کنه یاهرحرفی که درفکر داره به زبون بیاره. این طرزفکرازاساس اشتباه .ماازآزادی بیان برخورداریم چون می تونیم طرزفکرخودمونوبه دیگری منتقل کنیم این یعنی آزادی.آزادی درکتابهای درسی بگونه ای معرفی میشه که افراد جامعه به منظور یکپارچه سازی ووحدتی که بایددرجامعه حاکم باشه باید به گونه ای عقایدخودرابیان کنن درحالی که جامعه به سمت هدف خود حرکت میکنه مانع خللی درنظام نشه .مردم آزادانه به پای صندوق های رای می رن وآزادانه کاندیدای موردنظرخود رو انتخاب می کنن وهیچ نظری به اونها تحمیل نمیشه.هیچگاه آزادی درجامعه ما محدود نشده وهمه افراد می تونن آزادانه نظرخود راابراز کنن.اما یک جامعه زمانی به تکامل می رسه که افرادآزادی بیان خود را در قالب حرف های آگاهانه بکار بگیرن».
مرحله توصیف:
کلمات واجد کدام ارزش های تجربی،بیانی ورابطه ای هستند؟
الف.ارزش های تجربی:آنچه که در نگاه اول دراین متن جلب توجه می کند استفاده از برخی کلمات وتکرارآنها درخلال متن است:
(شعاراستقلال ،آزادی ،جمهوری اسلامی،جامعه اسلامی ،حکومت غیراسلامی،آزادی بیان،یک پارچه سازی ووحدت،خللی درنظام)
تضاد معنایی : درخلال متن دوگفتمان را می توان تشخیص داد :گفتمان خود(اسلام سیاسی) که از زبان گفتمان حاکم در جامعه سخن می راندبه بیانی دیگر حامی گفتمان حاکم برجامعه است (اما اینکه آزادی که از آن جانبداری می کند همان آزادی مورد نظر گفتمان حاکم برجامعه است جای بحث دارد) وگفتمان غرب که گفتمان غیرِگفتمان حاکم بر جامعه می باشدوارزشهای متضادی به هر یک از آنها نسبت داده می شود :
گفتمان حاکم بر جامعه (آزادی درمقدار خودش) گفتمان غرب (آزادی مطلق)
ب.ارزش های رابطه ای :فرد با اشتباه خواندن برخی برداشتها ازآزادی می خواهد رابطه ای همدلانه با خواننده برای پذیرش افکارش ایجاد کند:«برخی گمان می کنند آزادی یعنی اینکه هرکس مختار باشد هرنوع پوششی را که می خواهد به تن کند یا هر حرفی راکه درفکر دارد به زبان بیاورد این گونه طرز تفکر از اساس اشتباه است».
پ. ارزشهای بیانی :
جدول۴-۲-۴:گفتمان های اشاره شده مورد۴

 

 

گفتمان حاکم بر جامعه-گفتمان خودمدرن

 

گفتمان غرب

 

 

 

آزادی
استقلال
وحدت ویک پارچگی
آزادی بیان
انتخابات

 

آزادی مطلق
آزادی پوشش ویا هر کس هر حرفی دارد به زبان آورد که از اساس اشتباه است.

 

 

 

ویژگی های دستوری واجد کدام ارزش های تجربی،بیانی ورابطه ای هستند ؟
الف.ارزش های تجربی:در خلال متن فرد برای درابهام گذاشتن برخی جنبه ها وپرهیز از دادن توضیح وباز کردن موضوع ازجملات کلی وانتزاعی وفرایند اسم سازی در متن استفاده کرده است.به مورد زیر به عنوان نمونه توجه کنید:«افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند به منظور یکپارچه سازی ووحدتی که باید دریک جامعه حاکم باشد باید بگونه ای عقاید خود رابیان کنند در عین حال که جامعه به سمت هدف خود حرکت می کندباعث خللی در نظام نشود».وبدین گونه خواسته بدون اینکه توضیح صریح دهد برداشت ِخاص ِخود را از آزادی برای خوننده توجیه کند.
ب.ارزشهای بیانی :استفاده از افعال زمان حال برای بیان نظرات خود: (می شود، می روند، می کند، می رسد، نشود،می خواهد،می توانیم،هستند،می توانیم،…)
پ.ارزش های رابطه ای :درمتن اکثرجملات بصورت خبری هستند.نکته مهم استفاده زیاد از کلمه باید است که نشان دهنده ادعای اقتدارفرد است به بیانی دیگر فرد می خواهد مقتدرانه نظرش رابیان دارد:«…هرنظردرباره آزادی باید درزمان خود ابراز شود…»
تفسیروتبیین : ماجرا چیست ؟ماجرا در رخداد ارتباطی مذکورپاسخ یک دانش آموز به سوال (آزادی برای شما چه معنایی دارد؟)است.چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟ در رخداد ارتباطی مذکور از یک طرف دانش آموز از زبان یا گفتمان خود(اسلام سیاسی) به بیان معنای آزادی می پردازدوازگفتمان غرب به عنوان غیر استفاده می کند.روابط میان آنها چیست؟ دانش آموز می خواهد معنای خاص خود از آزادی را توجیه کند وبه طرف مقابل بقبولاند.نقش زبان چیست؟ اززبان برای رسیدن به هدف خود یعنی توضیح برداشت خود از آزادی استفاده می کند.
در این رخداد ارتباطی همانطور که در قسمت توصیف مشخص شد دانش آموز از زبان خود (گفتمان اسلام سیاسی ) به تعریف آزادی می پردازد وبرای توجیه این برداشت خود از گفتمان غرب به عنوان غیر استفاده میکند وبا به حاشیه رانی گفتمان غیر وبرجسته سازی گفتمان خود تصویر دلخواه خود را ازآزادی ارائه می کند.علت حاشیه رانی گفتمان غرب ،آزادی مطلقی است که این گفتمان طرفدارآن است :«دریک جامعه اسلامی آزادی که وجود دارد باآزادی که دریک جامعه ای که حکومت غیر اسلامی درآن حاکم است بسیارمتفاوت است .برخی گمان می کنند آزادی یعنی هر کس مختار باشد هر پوششی را که می خواهد به تن کند یا هر حرفی را که در فکر دارد به زبان بیاورد این گونه طرز فکر از اساس اشتباه است».بدین ترتیب با به حاشیه بردن گفتمان غیر نویسنده به باز تعریف آزادی از گفتمان خود می پردازد که در این باز تعریف بر آزادی بیان واستقلال،حکومت اسلامی،وحدت ویکپارچگی تاکید می شود که حدود آن توسط گفتمان حاکم در جامعه مشخص می شود.نکته مهم در خلال متن این است که باآنکه نویسنده از گفتمان حاکم برجامعه دفاع می کند ولی بر آن جنبه از آزادی که از نظرگفتمان حاکم مهمترین جنبه آزادی است (آزادی درونی) بطور صریح اشاره نمی کند .از اینجا می توان نتیجه گرفت که کتب درسی در تفهیم این جنبه از آزادی به دانش آموز موفق عمل نکرده است.از میان جنبه های مختلف آزادی بنا برنظریه برلین در این رخداد ارتباطی برآزادی مثبت پرداخته شده است .وبیشترین تاکید بر آزادی اجتماعی است.
مورد پنج:

همکاران^[۱۲]،۲۰۰۵).
در این بین هوش اخلاقی کارکنان به عنوان توانایی که میتواند باعث خلق محصولاتی جدید شود و یک فرهنگ ارزشمند را ایجاد کند از اهمیت بسزایی برخوردار است . از میان انواع هوش، هوش اخلاقی باعث توجه به زندگی انسان، رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات آزاد و حقوق شهروندی میگردد و به این حقیقت اشاره می کند که ما در فرایند زندگی یاد میگیریم که چگونه در سازمان و اجتماع خوب باشیم (ترنر و بارلینگ^[۱۳]، ۲۰۰۲) و اشتیاق و توانایی فرد را برای قراردادن معیارهای برتر و فراتر از منابع خود وحتی اثربخشی در کانون واکنش های فردی مد نظر قرار می دهد (بهرامی و همکاران ،۱۳۹۱). تجربه های مدیران تجاری درآمریکا، ژاپن و بسیاری از موسسات خصوصی و شرکتهای کارآفرینی نشان داده اند که رفتارهای اخلاقی تنها انجام دادن درست کار نیست، بلکه انجام کاردرست است. همچنین تحقیقات انجام شده دربیش از ۱۰۰ شرکت نشان دادکه هوش اخلاقی تأثیر بسیار قوی بر عملکرد مالی سازمان دارد (ترنر و بارلینگ ،۲۰۰۲).

از جمله مباحثی که باعث ایجاد نگرانی مدیران در عصر حاضرشده است بروز مشکلات و مسائل پیچیده ای است که از طریق رعایت نشدن اصول اخلاقی توسط زیردستان می باشد در این راستا مؤثرترین پدیده ای که می تواند یاور مدیران در راهگشای مسائل و مشکلات باشد، هوش اخلاقی است (وینست^[۱۴]، ۲۰۰۳).
نتیجه بازاریابی داخلی و هوش اخلاقی برای کارکنان افزایش تعامل مثبت و اثربخشی با مشتریان خواهد بود. مشتریان و کارکنان هر دو منابع انسانی یک سازمان را تشکیل می دهند و مشتریان یک سازمان اغلب کاری را انجام می دهندکه کارکنان سازمان ممکن است همان کار را به شیوه ای دیگر انجام دهند (هالبسلبت^[۱۵]، ۲۰۰۴).
ازمهمترین منابع خدماتی می توان بانک را نام برد، بانکها برای بهبود رفتارشهروندی باید درخصوص عوامل مؤثر آنها تحقیق کنند و به واسطه تأمین رضایت مشتریان شاهد رفتار شهروندی ازسوی آنها باشند. ازآنجا که مشتریان می توانند بهره وری سازمان را بالا ببرند (تامپسون^[۱۶]،۱۹۶۷) و سازمانهای خدماتی از جمله بانکها به عنوان سیستم های بازی که با محیط خود در حال مراوده هستند و از این زاویه بانکها به محیطشان برای منابع ورودی وابسته هستند زیرا انواع گوناگونی از داده ها را از محیطشان وارد کرده و ستاده هایی را به عنوان خدمت بازمی گردانند (روزنبام^[۱۷]، ۲۰۰۷)؛ شناخت شاخص های رفتار شهروندی مشتری اهمیت می یابد.
بنابراین با توجه به اینکه بانکها به عنوان مؤسسات و سازمانهای خدماتی و مالی، نویدبخش توسعه اقتصادی برای جامعه وکشور هستند و وجود دو عامل هوش اخلاقی و بازاریابی داخلی درسازمان مؤلفه های ارزش آفرینی هستندکه قابلیت‌های سازمان را بهبود می بخشند و البته که مشتریان سازمان نیز بارفتارهای شهروندی خویش، تعیین کننده موفقیت یا شکست بنگاههای اقتصادی بوده و عامل دوام فعالیت های سازمان هستند. این تحقیق درصدد است که برای اولین بار به این سؤال پاسخ دهدکه آیا بازاریابی داخلی با توجه به نقش هوش اخلاقی کارکنان بر رفتارشهروندی مشتری تاثیر می گذارد؟
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
افزایش رقابت در بازار و به ویژه در بازار خدمات مالی، سازمانهای عرضه کننده خدمات مالی مانند بانکها را نیازمند استراتژیهایی می سازد که علاوه بر حفظ مزایای رقابتی آنها در بازار، موجب افزایش سهم آنها در این بازارها شود. ازآنجاکه یکی از شاخص های برتری یک سازمان به سازمان دیگر دارا بودن نیروی انسانی متعهد و با اخلاق می باشد، وجود چنین نیروی متعهدی نه تنها موجب نیل به اهداف سازمان می شود بلکه وجه ی سازمان را در اجتماع مهم جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه فراهم می کند. همچنین انعطاف پذیری و تنوع فزاینده ی نیروی کار و عدم رعایت اخلاق درسازمانها توجه بسیاری از پژوهشگران ازجمله بوربا (با نظریه ی هوش اخلاقی) را به خود جلب نموده است. در این میان مشتریان سازمانهای خدماتی سهم بسزایی در سودآوری این سازمانها ایفا می کنند. اگرسازمانها قادر به حفظ وجذب و ایجاد وفاداری در مشتریان خود نباشند بخش قابل توجهی ازسهم بازارخود را دراختیار رقبا قرارمی دهند. تحقیقات مختلف نشان داده است کارکنان بخش های خدماتی به طورعام وبخش های خدمات مالی به طورخاص سهم بسزایی درجلب مشتریان و ایجاد و حفظ وفاداری درآنها دارند که بازاریابی داخلی برآن تأکید دارد (آقازاده و مهرنوش، ۱۳۸۹). ازآنجا که جذب و حفظ مشتری، عامل سودآوری برای سازمان (بانک ها) قلمداد می شود، این امر مستلزم تحول درساختار، فرهنگ، رویه ها و سایر ابعاد سازمانی است. تشخیص و شناسایی شیوه های جذب مشتری و راه های افزایش وفاداری درآنها می تواند توانایی سازمان را برای بقا در محیط پویای اقتصادی ارتقا دهد. یکی از روش های نوین که توجه اکثر محققان سازمان و مدیریت را به خودجلب کرده است، سازه هوش اخلاقی و پرورش ابعاد آن در میان مدیران و کارکنان سازمان است. امروزه تنها مدیران وکارکنان با هوش اخلاقی بالا میتوانند درسازمان اعتماد و تعهد ایجادکنند که مبنایی برای مبادله و سودآوری گسترده و درست است. به عبارت دیگر اخلاقیات برای تجارت خوب است (مانالاک^[۱۸]، ۲۰۰۶). حال در اثر بازاریابی داخلی می توان پرسنل با انگیزه و متعهد به سازمان را در امرکمک به سازمان در اختیار گرفت و منجر به پیشبرد اهداف سازمان شد وکارکنان را در درک و پذیرش مأموریت و اهداف، استراتژیها، خدمات و سیستم ها و رقابت بانک یاری داد بنابراین بازاریابی داخلی درتلاش است که پیوسته کارکنان با انگیزه به تلاش را درسازمان نگه دارد. پس در بانک ها که به دنبال اتخاذ استراتژیهایی برای افزایش سهم خود در بازار و سودآوری هستند سرمایه گذاری در حوزه ی مشتریان داخلی لازم میباشد زیرا منافع سازمان را تضمین نموده و ارتباط بین سازمان و مشتریان بیرونی را افزایش می دهند. علاوه بر توجه به نیازهای مشتریان درونی (کارمندان) توجه به نیازهای مشتریان بیرونی و تلاش برای جلب توجه آنها ازجمله نگرانی های اصلی مدیران به ویژه درسازمان های مبتنی بر خدمات است. ازطرف دیگر، حفظ مشتریان راضی و وفادار، مزایای قابل توجهی برای سازمان دارد که با اهمیت قائل شدن برای نیازهای مشتریان تجلی می یابد. مفهوم رفتار شهروندی مشتریان، توجه علمی را در زمینه مدیریت خدمات جلب کرده است (گرون و آکیتو^[۱۹]، ۲۰۰۲). ازآنجا که رفتارشهروندی مشتریان منجر به موفقیت کلی سازمانهای خدماتی در بسیاری جهت میشود اعمال و رفتارهایی که از مشتریان سر می زند، درسازمانهایی که به فراخور نوع فعالیتهایشان با ارباب رجوع و مشتری سروکار دارند (مانندسازمانهای خدماتی) از اهمیت فوق العاده ایی برخوردار است. بنابراین رفتارشهروندی مشتری به احتمال زیاد، یکی ازدغدغه های اصلی آینده سازمانهای خدماتی خواهد شد. سازمانهای خدماتی باید درک کنند که چگونه می توان پتانسیل های منابع انسانی را که به عنوان مهمترین، گرانبهاترین و با ارزش ترین سرمایه و منبع سازمانی محسوب می شوند و تنها عنصردارای شعوری هستند که به عنوان هماهنگ کننده سایرعوامل سازمانی و هم استفاده کننده ازخدمات سازمان نقش اصلی را در میان کلیه عوامل دارد، عملی کنند. چنانچه مدیران بانکها با توجه به بازاریابی داخلی و هوش اخلاقی موجود درمیان کارمندانشان درک صحیحی از رفتارشهروندی مشتری داشته باشند بهترمی توانند نه تنها باعث جذب مشتریان بیشتر و حفظ مشتریان کنونی شوند بلکه بازخوردی که مشتریان بانک ارائه می دهند باعث آگاهی سازمان از مشکلات و درنهایت موجبات افزایش عملکرد کسب و کارمی شود. این تحقیق منحصربفرد است و تاکنون درخارج و داخل تحقیقی با این عنوان که مؤلفه های بازاریابی داخلی، هوش اخلاقی و رفتارشهروندی مشتری را بررسی کرده باشد، یافت نشد، از آنجا که تأثیر بازاریابی داخلی وهوش اخلاقی کارکنان بر رفتارشهروندی مشتری درصنعت بانکداری، در مطالعات داخلی یافت نشد، یکی دیگر از نقاط اهمیت این پژوهش کاهش شکاف دانشی و بینشی عظیم در خصوص ارتباط این سازه ها می باشد. یکی دیگر از جنبه های مهم پژوهش جدید بودن موضوع مورد مطالعه می باشد. در این راستا می توان اذعان داشت که سازمان ها برای بهبود فعالیت های خود نیازمند بهسازی مداوم نیروی انسانی و رفتار مدنی آنها هستند و این امر برای سیستم سازمانهای کشورمان که درگیر انبوهی از مسائل و مشکلات هستند، اهمیت بیشتری دارد. شیوه ی بهسازی مداوم رفتار کارکنان همواره از دغدغه های مهم سیاستگذاران و پژوهشگران حوزه سازمان و مدیریت و نیز برنامه ریزان آموزش بوده است و این دغدغه با توجه به فضاهای بسیار پیچیده ی سازمان های امروز بیشتر از پیش شده است. با آنکه رویکردهای مختلف بهسازی رفتار کارکنان به بوته ی آزمون گذاشته شده اند اما رویکردی که بتواند نیازهای ذی نفعان بیرونی و درونی سازمان را به طور همزمان برآوده سازد، وجود ندارد.
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف کلی
بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتارشهروندی مشتری با لحاظ نمودن نقش تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان.
۱-۴-۲ اهداف جزئی:

 

1. 1. بررسی تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بر رفتارشهروندی مشتری.

 

1. 1. بررسی تأثیر بازاریابی داخلی با توجه به نقش هوش اخلاقی کارکنان بررفتارشهروندی مشتری.

 

1. 1. بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری.

 

۱-۵ فرضیه های تحقیق
۱-۵-۱ فرضیه های اصلی

 

1. 1. هوش اخلاقی کارکنان بر رفتار شهروندی مشتری تأثیر معنی داری دارد.

 

۲٫بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری تأثیر معنی داری دارد.
۳٫بازاریابی داخلی از طریق هوش اخلاقی کارکنان بر رفتار شهروندی مشتری تأثیر معنی داری دارد.
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی

 

1. 1. امنیت شغلی بر رفتار شهروندی مشتری اثر معنی داری دارد.

 

1. 1. رضایت از حقوق و مزایا بر رفتار شهروندی مشتری اثر معنی داری دارد.

 

1. 1. توانمند سازی بر رفتار شهروندی مشتری اثر معنی داری دارد.

 

1. 1. اطلاع رسانی بر رفتار شهروندی مشتری اثر معنی داری دارد.

 

1. 1. حمایت کاری خانوادگی بر رفتار شهروندی مشتری اثر معنی داری دارد.

 

1. 1. رابطه رهبـر _ پیرو بر رفتار شهروندی مشتری اثر معنی داری دارد.

 

۷٫کاهش تبعیض بین پست ها بر رفتار شهروندی مشتری اثر معنی داری دارد.
۱-۶ قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می‌باشد.

 

• • قلمرو موضوعی: موضوع تحقیق در محدوده ی مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی و مدیریت بازاریابی قرار دارد.

 

• • قلمرو مکانی تحقیق: مکان انجام این پژوهش بانک های دولتی و خصوصی شهر ایلام می باشد.

 

• • قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی تحقیق نیز از اسفند سال ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳ را دربرمی گیرد.

 

۱-۷ روش‌شناسی تحقیق
این پژوهش یک تحقیق کمی واز نظر هدف کاربردی است. همچنین ازنظر روش پژوهش، تحقیقی توصیفی، از نوع همبستگی است. روش جمع‌ آوری اطلاعات به دو دسته میدانی و کتابخانه‌ای تقسیم می‌شود. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به چارچوپ نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه‌ای و برای جمع‌ آوری اطلاعات مورد نظر جهت آزمون فرضیات از روش میدانی (ابزار پرسشنامه) استفاده شده است. برای سنجش مؤلفه های بازاریابی داخلی از پرسشنامه ای که قبلا توسط اساتید طراحی و روایی و پایایی ان مورد تأیید قرار گرفته است، استفاده شده که این پرسشنامه شامل ۷ بعد است. این ابعاد عبارتند از: امنیت شغلی، رضایت ازحقوق و مزایا، توانمند سازی، اطلاع رسانی، حمایت کاری خانوادگی، رابطه رهبر_پیرو، کاهش تبعیض بین پست ها. برای سنجش هوش اخلاقی از پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی استفاده می شود و برای سنجش ابعاد رفتار شهروندی مشتری از پرسشنامه استاندارد استفاده شده که شامل ابعاد ۶ گانه ی: تبلیغ شفاهی، کمک به مشتریان دیگر، صدای نارضایتی مشتری، ارائه بازخور به شرکت، مشارکت در فعالیت های سازمان، تحمل در برابر کاستی های ارائه خدمت می باشد. این پژوهش دو جامعه را مورد بررسی قرار می دهد که جامعه آماری اول کارمندان بانک های استان ایلام می باشد که با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه محدود است از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده شد و حجم نمونه ۲۷۱ تعیین شد، جامعه آماری دوم مشتریان این بانک ها می باشند که با بهره گرفتن از فرمول تعیین حجم نمونه برای برای جامعه نامحدود تعداد نمونه تخمین زده شد و حجم نمونه ۳۰۳ تعیین شد. برای انتخاب نمونه روش سهمیه ایی استفاده شده که در نهایت پرسشنامه توزیع گردید و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه از نرم افزار لیزرل و SPSS برای ترسیم نمودارها ی بخش آمار توصیفی از نرم افزار EXCEL استفاده می شود.
۱-۸ کاربرد نتایج تحقیق
درعصرجهانی شدن ماهیت کسب و کار آنگونه متحول شده که بسیاری از صنایع تولیدی وخدماتی موفق درجهان، به ارائه خدمت کارآمد ومنطبق با نیاز مشتری به عنوان یک منبع مزیت رقابتی می نگرند. ازآنجا که مقوله ی رضایتمندی از مشتریان داخلی به سمت مشتریان خارجی سازمان جریان دارد (پورتر و همکاران^[۲۰]، ۱۹۷۴) و در مؤسسات خدماتی تولید خدمت و مصرف آن همزمان صورت می گیرد، ارائه دهندگان خدمات باکیفیت و اخلاقیات کار درون سازمانی بر روی عملکرد سازمان تأثیر قابل توجهی دارند بخاطر اینکه با هم در تعامل هستند (بوون و همکاران^[۲۱]، ۱۹۸۵). ازجمله دغدغه های کنونی سازمانهای خدماتی کشف عواملی است که باعث رفتارهای درون سازمانی مؤثر و کارا (بازاریابی داخلی)، هوش اخلاقی و رفتارشهروندی از سوی مشتریان می باشد که چالش مهم تلقی می شود. این پژوهش برای اولین بار به بررسی آن می پردازد. ازآنجا که بازاریابی داخلی زیربنا و شالوده بازاریابی خدمات است و به یکی از استراتژیهای محوری و حیاتی بسیاری از شرکتهای خدماتی همچون بانکها مبدل گشته است، مدیران بانکها می توانند با بهره گرفتن از ابزار بازاریابی داخلی با توجه به نقش هوش اخلاقی کارمندان و با در نظر گرفتن بازخورهای بدست آمده از رفتار شهروندی مشتریان جهت رفع نقایص احتمالی استفاده کنند و عملکرد بهتری درکسب و کار داشته باشند. در سالهای اخیر بانکها به سمت خصوصی سازی و سرمایه گذاری خارجی پیش می روند، اگر استراتژیهای مرتبط به هنگام عرضه کالا و خدمات با کیفیت و بازاریابی داخلی (کارمندان) و همینطور نحوه ی برخورد با رفتارهای شهروندی مشتری به عنوان رفتارهای فرانقش آنان را به نحوه مطلوب تری تدوین و تعدیل کنند، از این طریق نه تنها به جذب و حفظ مشتریان می انجامد بلکه سودآوری را افزایش، نام جایگاه خود را ارتقا می دهند.
۱-۹ متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: در این تحقیق متغیر ملاک عبارت است از بازاریابی داخلی.
متغیر وابسته: در این تحقیق متغیر پیش بین عبارت است از رفتار شهروند مشتری.
متغیر تعدیلگر: در این تحقیق متغیر تعدیلگر عبارت است از هوش اخلاقی کارکنان.
۱-۱۰ تعریف متغیرها

متن این ماده با توجه به واقعیات عینی موجود نگارش یافته است؛ از این رو بی آن که به اختلاف سلیقه کشورها در تحلیل نظری مفاهیم توجهی شده باشد تا سرحد ممکن از انواع وضعیتها سخن به میان آمده است تا آن جا که مفهوم «کشور» حدی گسترده یافته و همانطور که در تبصره توضیحی ماده یک آمده است در قالب جامعه شناسی خود مورد نظر قرار گرفته (اتحاد سه عنصر کلاسیک: سرزمین، جمعیت و حکومت سازمان یافته و موثر) و به همین علت، عضویت کشورها در سازمان ملل متحد و یا شناسایی آن ها از یکدیگر مطرح نشده است؛ وانگهی برای این که به موافقتنامه های دفاع مشترک نیز توجهی شده باشد. «از گروه کشورها» سخن به میان آمده است.

خصوصیت کلی دیگر این ماده که باز توجه عمیق نویسندگان قطعنامه را به عینی بودن وقایع نشان می دهد این است که به «اعلان جنگ» اهمیتی داده نشده است، به این معنی که «اعلان جنگ» عامل موثری جهت تشخیص تجاوز به شمار نیامده است این طرز تلقی کاملا منطقی به نظر می رسد، زیرا با این کار نشان داده شده که حقوق بین الملل اصولاً جنگ را ممنوع کرده است و دیگر به آن مرزی که جنگ را از صلح جدا می ساخت نمی نهد. حقوق بین الملل معاصر به جای آن حد، امروزه مفاهیم دیگری ابداع کرده است؛ چندان که با بهره گرفتن از آن مفاهیم، توسل مشروع به زور را از توسل نامشروع به عملیات مسلحانه جدا کرده است.
به موجب این ماده، اعمال موجد تجاوز مستقیم عبارت است از: تهاجم یا حمله مسلحانه به خاک کشورها یا اعمال مشابهی مثل اشغال نظامی ـ هر چند گذراـ که قاعدتاً نتیجه این تهاجمات و حملات است، یا انضمام جابرانه تمام یا بخشی از خاک کشورها (بند الف)؛ بمباران یا به کار بردن هر سلاحی علیه کشوری دیگر (بند ب) محاصره بنادر و سواحل هر کشور توسط نیروهای مسلح کشوری دیگر (بند ج) حمله نیروهای مسلح هر کشور به نیروهای مسلح زمینی، دریایی و هوایی یا کشتی ها و هواپیماهای غیر نظامی (بند د).
در مورد بند اخیر این ماده برای بسیاری از هیات های نمایندگی بدوا این توهم پیش آمده بود که مقررات پیش بینی شده در آن مانع اعمال صلاحیت حقوقی کشورها بر آب های سرزمینی خواهد شد اما واقعیت چنین نیست، زیرا این بند با استناد به مواد دیگر قطعنامه و قواعد حقوق بین الملل کاملاً حق خواهد داشت که در حیطه آب های سرزمینی خود به دفاع مشروع بپردازد. بنابراین هر کشور در موارد ضروری، مثل وقتی که خطر آلودگی دریای آزاد به سمت سواحل آن کشور حرکت کرده باشد، می تواند به زور متوسل شود و این خطر را حتی در قلمرو دریای آزاد از خود دفع نماید. همچنین اگر ناوگانی جنگی، بی آن که اجازه ای کسب کرده باشد، به آب های سرزمینی کشور نزدیک شود، این کشور می تواند مسلحانه به دفاع برخیزد و مانع ورود آن ناوگان به آب های سرزمینی اش گردد، بی آن که در همه این موارد متجاوز قلمداد شود.
استفاده از نیروهای مسلح در خاک کشوری هم پیمان، به صورتی که ناقض پیمان میان دو کشور باشد، و یا ادامه حضور آن نیروها پس از سپری شدن زمان اعتبار موافقتنامه نیز از جمله اعمالی است که تجاوز به شمار آمده است (بند هـ) نتیجه قضیه موجود در فرض اخیر را می توان با استدلالی ترجیحی به قضیه ای دیگر که علاوه بر دارا بودن علت مشترک با قضیه نخست، عامل مرجح و جهت ترجیحی نیز دارد تسری داد و کشوری را که با زور (بی آنکه پیمانی در کار باشد ) و یا براساس پیمانی باطل وکان لم یکن^[۱۰۶] (که به زور تحمیل شده باشد) در کشوری دیگر نیرو مستقر کرده است، متجاوز قلمداد نمود.
بند«و» ماده ۳ ـ که در واقع موید مضمون حقوقی بند «د» است ـ در تکمیل مقررات بند مقدم، متذکر این نکته شده که اگر کشوری بپذیرد که تمام یا بخشی از سرزمین پایگاهی برای انجام عملیات تجاوز کارانه علیه کشوری ثالث باشد، رضایت این کشور «در حکم» انجام آن اعمال خواهد بود.
این بند با فرضی که به میان آورده است از عملی سخن گفته که حالتی میان تجاوز مستقیم و تجاوز غیر مستقیم دارد و آن «معاونت» در تجاوز است. این نوع از تجاوز، آن طور که از بند «و» بر می آید، مولود فعل کشور عامل و رضایت (آگاهانه) کشوری است که تمام یا بخشی از سرزمین را در اختیار مباشر فعل قرار داده است در این فرض جای تردید نیست که معاونت در تجاوز عملی خصومت آمیز است، منتها عملی که در قبال کشور مورد تهاجم به صورت غیر مستقیم گرفته است؛ با این حال، نمی توان آن را با تجاوز غیر مستقیم یکی دانست، زیرا در این فرض کشوری که سرزمینش را در اختیار کشوری دیگر قرار داده است عامل که «متجاوز» با وساطت کشوری دیگر به عمل پرداخته است (خصوصیت اصلی تجاوز غیر مستقیم) بلکه سرزمین خود را در اختیار کشوری دیگر قرار داده که به تجاوز مباشرت کرده است. با این وصف بند «و» ماده ۳ مباشر و معاون هر دو را متجاوز قلمداد کرده است تا به یک صورت با آن ها مقابله شود. بنابراین، کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته است می تواند در قبال هر دو کشور از موجودیت خود دفاع نماید.
ناگفته نگذاریم که مقررات این بند هشدار برای کشورهایی است که به رغم نداشتن وسایل نظارت کافی بر استفاده از این پایگاه ها به کشورهای بیگانه اجازه می دهند که در خاکشان پایگاه های نظامی تاسیس کنند.
یکی از مسائل پیچیده ای که بند «ز» ماده ۳ قطعنامه ۱۹۷۴ به آن پرداخته است. مساله تحریز جنبش های شورشی و گسیل مزدوران یا نیروهای نامنظم و دسایس فتنه انگیزی است که کشوری ، به منظور ایجاد فتنه و آشوب در کشوری دیگر، به آن مبادرت می ورزد.
به موجب این بند برای این که این قبیل اعمال مسلحانه «تجاوز» محسوب شوند، باید شدت اثرشان به حدی باشد که بتوان آن ها را مصادیقی از مفاهیم مندرج در بندهای پیشین دانست و یا این که اصلاً و بالذات در تحقق اعمال تجاوزکارانه موثر باشند.
در بدو امر، طرح این ماده نگرانی هایی برای کشورهای جهان سوم به بار آورد. این کشورها بیم آن داشتند که کشورهای بحران خیز این بند را مستمسک قرار دهند و به بهانه این که همسایگانشان در امور داخلی آن ها به مداخله پرداخته اند، با تعمیم مفهوم دفاع مشروع دست به عملیاتی نظامی بزنند. حتی کشورهای غیر متعهد برای محدود کردن دامنه مقررات این بند پیشنهاد کردند که بند اخیر به صورتی تنظیم شود که اگر کشوری دچار طغیان و شورش شد و احساس کرد که دست بیگانه در کار است، بتواند بی آن که لازم باشد با استناد به ماده ۵۱ منشور در قبال کشوری دیگر از خود دفاع مشروع نماید، به اقداماتی دست بزند که فقط برای حفظ موجودیت سیاسی و بقای نهادهای ملی اش ضرورت دارد. با وجود این، چون معیاری از تجاوز غیر مستقیم و مظاهر آن در دست نبود، اعضای کمیته ویژه با توجه به مفهوم غایی این نوع از تجاوز، اعمالی را تجاوز مستقیم قلمداد کردند که حاصل دخالت های مستقیم است و به قربانی تجاوز تا آن حد آسیب می رساند که در حاکمیتش تزلزلی شدید پدید می آورد.^[۱۰۷] شرط متغیری هم که در این بند گنجانده اند این است که هر کشور در صورتی متجاوز محسوب میشود که نیروهای مسلح نامنظمی را به کشوری دیگر بفرستد و یا آن ها را در جهت ایجاد فتنه و طغیان علیه آن کشور تقویت نماید، به صورتی که نیروهای مذکور بتوانند به عملیات نظامی حادی دست بزنند، عملیاتی که از نظر اهمیت باید در مقیاس آن اعمالی باشد که نیروی منظم به هنگام تجاوز مستقیم دست به آن ها می زند، و یا این که اصولاً شدت این عملیات در حدی باشد که بتوان آن را عامل موثر ایجاد طغیان و فتنه به شمار آورد.
پس به طور خلاصه می توان گفت که تجاوز از لحاظ این بند آن اعمالی است که به حقوق بنیادین و استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورها به شدت آسیب می رساند به عبارت دیگر، معیار تشخیص تجاوز در این ماده، میزان خطیر بودن اعمالی است که کشورها به آن دست می زنند، نه مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن ها. بدیهی است که در این قبیل موارد فقط شورای امنیت می تواند میزان خطیر بودن اعمال کشورها را معین بدارد و اعلام کند که فلان یا بهمان دست اندازی مصداق این نوع از تجاوز است یا خیر.
ماده ۴ قطعنامه با قبول اینکه فهرست اعمالی که در قطعنامه تجاوز به شمار آمده است نمی تواند جامع باشد، به شورای امنیت اختیار داده که با توجه به مقررات منشور (و به لحاظ ضرورتهای اجتماعی) اعمالی را به تشخیص خود مصادیق تجاوز اعلام نماید. تدوین این ماده مبنایی منطقی داشته است ، زیرا در هر نظام اجتماعی به تناسب رشد و توسعه علوم و پیدایی ضرورتهای جدید اجتماعی باید قواعد و مقرراتی وضع شود که هم زمینه استفاده صحیح از یافته های علمی را فراهم آورد و هم مانع بهره برداری متجاسران از این اکتشافات گردد. بنابراین طبیعی می نموده است که نویسندگان قطعنامه برای جلوگیری از وقوع اعمال تجاوز کارانه دست شورای امنیت را در تعیین انواع آن باز بگذارد البته نباید از یاد برد که صلاحیت شورای امنیت در این زمینه حدی دارد که ماده ۳۴ منشور به تبیین آن پرداخته و مقرر داشته است که شورای امنیت وظیفه دارد براساس اهداف و اصول مندرج در منشور عمل نماید (بند ۲ ) به عبارت دیگر ، اهداف و اصول مندرج در مواد ۱ و ۲ منشور (و اعلامیه ۱۹۷۰ اصول حقوق بین الملل که به تفصیل به بیان این اصول و اهداف پرداخته است ) حدود صلاحیت شورا را در این زمینه مشخص می نماید، به این معنی که شورای امنیت نمی تواند خارج از حدود عمل کند.^[۱۰۸]
اما طریق جدیدی که کشورها برای گریز از مقررات بین المللی و اعمال تجاوز یافته اند، توجیه اقداماتی است که در این راه به عمل آورده اند این کشورها همواره برای موجه جلوه دادن نوع مداخلاتشان با بهره گرفتن از الفاظ و عبارات فریبنده، معاهدات موجود، موازین حقوق بشر، ضرورت حفظ جان و مال اتباع، قلع و قمع و استعمار و مشروعیت مبارزه با نژاد پرستی و یا مواد مخدر را دستاویز خود قرار داده و زمینه های تجاوز را فراهم آورده اند. قطعنامه ۱۹۷۴ در ماده ۵ صراحتاً این قبیل توجیهات را مردود اعلام کرده و مقرر داشته است که هیچ دلیلی اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی یا غیره «تجاوز» را توجیه نمی نمایند.
بند دوم همین ماده جنگ تجاوزکارانه را جنایتی علیه صلح بین المللی خوانده و آن را موجب مسئولیت کشورها دانسته است البته چون هنوز از جنایات علیه صلح تعریفی رسمی به عمل نیامده و کمیسیون حقوق بین الملل کار خود را در این زمینه به اتمام نرسانده است ماده ۵ مجمع عمومی را در بند مساله ای انداخته که کشورها بر سر آن هنوز توافقی نکرده اند و این خود اساساً نقطه ضعفی برای قطعنامه ۱۹۷۴ به شمار می رود؛ زیرا این قطعنامه به مساله ای اشاره کرده که از چهارچوب «تعریف تجاوز» خارج است به نظر بعضی از حقوق دانان شاید بهتر می بود که «تجاوز » جنایتی بین المللی قلمداد می شد، نه جنگ تجاوزکارانه که از لحاظ نظری مبنای ثابتی ندارد.
بند سوم ماده ۵ تسلط بر سرزمین کشورها یا کسب امتیازات ناشی از تجاوز را باطل و کان لم یکن اعلام کرده و با این کار قاعده ای را یادآور شده که مبین نتیجه منطقی توسل به زور در روابط بین الملل است و از زمان جامعه ملل تا به حال بخشی از حقوق بین الملل موضوعه بوده است.
ماده ۶ قطعنامه در باره یکی از مفاهیم منشور ملل متحد یعنی دفاع مشروع گفتگو کرده است. به موجب این ماده «مفاهیم مندرج در تعریف (تجاوز ) نباید به گونه ای تفسیر شود که دامنه مقررات منشور، از جمله مقررات مربوط به دفاع مشروع، به نحوی گسترده یا محدود شود».
دفاع مشروع در چهارچوب منشور ملل متحد استثنایی بر اصل ممنوعیت توسل به زور است. به موجب ماده ۵۱ منشور^[۱۰۹] توسل به زور وقتی مشروع است که واکنشی در قبال تجاوز باشد. تجاوز دیگری به کشور دیگر حق حاکمیت آن کشور را زائل می کند؛ از این رو کشور قربانی در مقام دفاع از خود کاری جز استقرار حق از دست رفته انجام نمی دهد، منتها از آنجا که دفاع از حاکمیت در حد دفع تجاوز، مشروع شناخته شده است، عملیات کشور قربانی حتماً باید متناسب با اقدامات تجاوزکارانه باشد. بنابراین اشغال مستمر تمام یا بخشی از کشور متجاوز و به طریق اولی انضمام خاک آن به حال دفاع مشروع در سیر تاریخ از حالت استثنای بر اصل به در آمده و صورت قاعده به خود گرفته است. دلیل این تغییر حالت، شکست نظام امنیت مشترکی است که منشور حول محور شورای امنیت و نظر موافق اعضای دائم آن قرارداده است؛ زیرا اعضای دائم شورای امنیت در غالب موارد به جای اتفاق نظر، اختلاف نظر داشته اند. به همین جهت، در مکانیسم منشور تدریجاً اختلالی به وجود آمد تا حدی که کشورها میان خود اتحادیه هایی برای دفاع مشترک به وجود آوردند و تا آن جا پیش رفتند که مفهوم دفاع مشروع را به عملیات بازدارنده، عکس العمل حاد و درقبال تجاوزات مسلحانه غیر مستقیم یا نفوذ نیروهای امپریالیستی و واپس گرا حمایت از اتباع خود در سرزمینی بیگانه و توسل به زور علیه دولت های استعمارگر و نژاد پرستی که سرزمینی بیگانه را اشغال کرده بودند، تعمیم داد. این عملیات مسلحانه که به نام دفاع از منافع مشروع انجام گرفته است هرگز پشتوانه بین المللی نداشته و موجب اعتراض شدید کشورها شده است. البته جامعه بین المللی برای این عملیات مجازاتی در نظر نگرفته و مقررات منشور ملل متحد همچنان در بوته اجمال مانده است.
سازمان ملل متحد تنها با محکوم کردن این عملیات در قالب الفاظ، غیر مشروع بودن آن ها را متذکر شده است. تسامح سازمان بین المللی دلیلی دارد و آن این است که مراجع تصمیم گیرنده یا به عبارت دقیق تر، قدرت های بزرگ عضو دائم شورا یا کشورهای برخوردار از پشتیبانی اینان، همگی در این عملیات دست داشته اند. بنابراین چگونه می توان انتظار داشت که اراده ای سیاسی مقررات منشور را به اجرا درآورد و مانع اعمال این قبیل تهاجمات ناروا باشد؟ با این حال ماده ۶ قطعنامه که با صراحت هر چه تمام تر تجاوز از حدود مقررات منشور از جمله ماده ۵۱ را ممنوع اعلام کرده است می تواند زیربنای مفیدی برای رشد و تحول حقوق بین الملل در این زمینه باشد.
به موجب ماده ۷ قطعنامه ۱۹۷۴ «تعریف مندرج در قطعنامه، خصوصاً ماده ۳، نباید به گونه ای تفسیر شود که به آزادی و استقلال و حق مردم محروم از تعیین سرنوشت خویش، در حدی که منشور مقرر کرده و اعلامیه مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان کشورها براساس منشور آن را یادآوری کرده است، لطمه ای وارد آید؛ خاصه حق آن اقوامی که تحت استیلای نظام های استعماری یا انواع دیگر سلطه خارجی هستند. همچنین این قطعنامه نباید به صورتی تفسیر گردد که به حق این مردم در مبارزه با تحقق این اهداف و استمداد یا حصول پشتیبانی، بنابر آن چه در اصول منشور ملل متحد و اعلامیه مذکور آمده است، خللی وارد آید» منطوق و مفهوم این ماده روشن است و در آن ابهامی مشاهده نمی شود؛ معهذا کسانی ادعا کرده اند که مقررات این ماده از چهارچوب تعریف تجاوز خارج شده است. حال آن که چنین نیست و درج این ماده در قطعنامه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا حد دقیق تعریف تجاوز را معین می کند. بعد از تصویب منشور ملل و ایجاد سازمان ملل متحد، کشورهای زورگو برای این که کشورهای ضعیف را از حق استقلال و آزادی محروم کنند. به استناد به این که منشور توسل به زور را ممنوع کرده است سد راه این کشورها در کسب استقلال بوده اند. اینان از اصول ابتدایی تفسیر که بنابر آن هر قاعده بین المللی باید به صورتی تفسیر شود که مفهومی از آن به دست آید، غافل بوده اند؛ از این رو مغالطه ای کرده اند که سستی آن از هر جهت روشن است. به هر تقدیر، آنچه از روح و مفاد منشور استنباط می گردد این است که حق مردم در تعیین سرنوشت خود، مانند دفاع مشروع، مخصص اشاره کرده است. گذشته از ادعای ناروای بالا، کسانی دیگر به اصل صیانت کشورها از تجزیه، بنابر آن چه اعلامیه ۱۹۷۰ پیش بینی کرده است و برطبق آن هیچ یک از مقررات نباید مستند عملیات تجزیه طلبانه باشد، استناد نموده و ادعا کرده اند که اگر حق تعیین مردم در سرنوشت خویش، تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی کشوری را تهدید نماید، ناقض مقررات بین المللی خواهد بود. ادعای اینان نیز مبنای مستحکمی ندارد، زیرا همین اعلامیه آشکارا ایجاد کشور مستقل و دارای حاکمیت را یکی از عوامل تحقیق هدف این کشورها در نیل به استقلال و آزادی اعلام کرده است؛ بنابراین با استناد به اصل حسن نیت، قاعده صیانت کشورها از تجزیه نباید به گونه ای تفسیر شود که موضوع حق مردم در تعیین سرنوشت خویش اصولاً منتفی گردد. با این وصف این حق نباید وسیله سوء استفاده و عامل تحریک شورشیان جدایی طلب یا تجزیه طلبانی گردد که به کمک بیگانگان درصدد فروپاشی تمامیت ارضی یک کشور هستند.
ماده ۸ قطعنامه تعریف تجاوز، با تاکید بر این که مقررات قطعنامه با یکدیگر مرتبط هستند و مجموعه واحدی را تشکیل داده اند، اعلام کرده است که هر ماده باید با توجه به منطوق کلی مقررات قطعنامه تفسیر و اجرا شود. علت این است که قطعنامه با تعریفی که از تجاوز به عمل آورده است مفهوم کلی آن را با شماری از اعمال تجاوزکارانه به صورتی ممزوج کرده که نمی توان بخشی از آن را خارج از محدوده کلی مورد نظر قرار داد. با وجود این قطعنامه ۱۹۷۴ به لحاظ نقاط ضعفی که دارد در اجرا با مشکلاتی روبرو است. مهمترین نقطه ضعفی که در این قطعنامه به چشم می خورد این است که ماده ۲ قطعنامه پیشی جستن کشورها را در انجام عملیات تجاوزکارانه به شرطی دلیل بر تجاوز دانسته است که شورای امنیت آن را پذیرفته باشد. حال آن که بهتر می بود تقدم عملیات اصولاً خود دلیل بر تجاوز شناخته می شد؛ هر چند شورای امنیت در فرضی که کشوری را متجاوز می شناسد باز در اعمال مجازات به لحاظ حق وتویی که داراست آزادی عمل دارد، به نحوی که می تواند کشور متجاوز را اصولاً از هر مجازاتی معاف کند.
این تفسیر مبنای صحیحی ندارد، زیرا مشکل می نماید که شورا بتواند واقعاً در پی احراز قصد و نیت کشوری باشد که آغازگر عملیات تجاوزکارانه بوده است. شورای امنیت چگونه و با چه وسیله ای می تواند تشخیص دهد که نیت یک کشور در انجام عملیات تجاوزکارانه چه بوده است. وانگهی تعیین رکن مسئول تجاوز در یک کشور برای احراز قصد و نیت تجاوزکارانه، با توجه به سیاست تقسیم قدرت های ملی، در بعضی از موارد غیر ممکن است. البته شورای امنیت ناگزیر است که ضمن توجه به عناصر مادی تجاوز، عنصر معنوی آن را نیز در نظر بگیرد. با این حال، از این نکته نباید غافل شد که توجه بیش از حد به عنصر معنوی تجاوز یا قصد و نیت کشورها در انجام عملیات موجد تجاوز، تعریف تجاوز را از محتوا تهی می سازد؛ زیرا کدام متجاوز است که خود را گناهکار بداند و معتقد باشد که در پس استقرار حق حاکمیت، دفاع از اتباع و تنبیه کشوری دیگری نبوده است؟! امروزه هیچ کشور متجاوزی را نمی توان از مسئولیت مبرا دانست و در این راه نیازی نیست که قصد و نیت مجرمانه آن کشور جستجو شود، زیرا تمام اعمال تجاوزکارانه از اراده مجرمانه ناشی می شود اگر کشوری به کشور دیگر هجوم می برد، سرزمینی را به اشغال خود در می آورد ، بنادر و سواحل کشوری را محاصره می کند، نیروهایش را با بستن پیمانی در خاک کشوری مستقر می سازد و آن گاه با شکستن موازین آن پیمان تجاوز پیشه می کند یا مزدورانی را به آن دیار گسیل می دارد تا اساس حاکمیت آن کشور را زائل نماید، نیتی تجاوزکارانه داشته است. شورای امنیت در این قبیل موارد فقط می تواند با در نظرگرفتن اوضاع و احوال مربوط، دریابد که آیا عمل و عکس العمل با یکدیگر تناسب دارند یا خیر، تحقیق نماید که واکنش مشروع بوده یا نه و یا این که عمل از ناحیه چه گروه و دسته ای بوده و انگیزه آن چه بوده است (حق مردم در تعیین سرنوشت آزادی، استقلال)؟
اما نقطه ضعف عمده ای که در این قطعنامه به چشم می خورد، دخالت ندادن مجمع عمومی سازمان ملل در تفسیر و اجرای این قطعنامه است. همان طور که می دانیم، اگر شورای امنیت در استقرار صلح با شکست مواجه شود و یا به عللی رسیدگی به آن را مسکوت گذارد، مجمع عمومی می تواند با توجه به اختیاراتی که به لحاظ منشور و قطعنامه (۵)۳۷۷ اتحاد برای صلح دارد در این زمینه ابراز وجود موثر نماید.
اگر بخواهند سازمان ملل تداوم داشته باشد، باید موثر باشد و رشد کند، باید عناصر تداوم و قاطعیت و رشد از وی مضایقه نشود؛ به این صورت که میان نفوذ کشورهای مضایقه و استعدادهای حیاتی و نیرو و تمدنی که آن ها ارزانی این سازمان داشته اند تناسبی معقول و بحق ایجاد گردد، به نظر می رسد که تدوین مقررات بین المللی و توجه به خواسته های کشورهای در حال رشد گام های نخستین چنین حرکتی است.
۳-۴- استدراک
تحقیق پیرامون سه مفهوم مندرج در ماده ۳۹ که مبنای اقدامات شورای امنیت در استقرار صلح و امنیت جهانی است نشان می دهد که این مفاهیم، هر کدام به صورتی مبین تجاوزی است که در گوشه و کنار عالم صورت گرفته است.
منشور با این که قائل به تفاوت میان این سه مفهوم نشده است از آن ها هرمی ساخته که تجاوز در راس آن و نقض صلح و تهدید صلح به ترتیب در مراتب پایین تر قرار گرفته است از این رو شورای امنیت به فراخور اوضاع و احوال سیاسی عالم و با توجه به شدت بحرانها در هر قضیه ای یکی از این مفاهیم را بر می گزیند و به آن استناد می کند. پس، از آن جا که هیچ معیار عینی مشخصی برای تفکیک این سه مفهوم وجود ندارد، نظر شورای امنیت در هر مورد قاطع است؛ به این معنی که هیچ عملی موجد تجاوز نیست مگر آن که شورای امنیت چنین تشخیص دهد. حکمی که شورای امنیت در این زمینه صادر می کند و تاییدی که از یک مفهوم می نماید البته عامل موجه تجاوز نیست، زیرا تجاوز اساساً مستلزم انجام بعضی از اعمال مادی است؛ با این وصف برای این که مکانیسم امنیت مشترک بتواند موثر واقع شود، منشور ملل متحد به آن حکم هویت تلقی معینی اعطا کرده که شرط لازم اجرای مکانیسم امنیت بین المللی است در نتیجه با این که مقررات منشور و مضامین قطعنامه ۱۹۷۴ صراحت دارد، تنها معیاری که شورا در انجام وظایفش به آن متکی است اراده ای است که خود در محکوم کردن یا دفع عوامل ناقض صلح به صورت قاطع یا ملایم ابراز می دارد. بنابراین دریافت این معانی و درک ماهیت نظام امنیت مشترک بین المللی تنها از طریق تحلیل محتوای چنین اراده ای میسر است.
با این حال، اگر بخواهند روابط بین المللی اساسی مستحکم بیابد و امنیت بین المللی تضمین گردد، باید اسباب و علل تجاوز را از میان بردارند و در نظام اداره روابط بین الملل و مکانیسم های تامین صلح و امنیت جهانی تحولی ایجاد نمایند؛ در غیر این صورت، فاجعه ای دیگر بروز می کند که نابودی کل جهان را در پی خواهد داشت. کشورهای جنگ طلب و متجاوز، امروزه به لحاظ قدرت اقتصادی خود و ضعف کشورهای عقب مانده و در حال رشد، بیش از گذشته به حریم این کشورها تجاوز می کنند در جهان امروزه با اینکه بیش از هر زمان دیگر از پیوستگی و همبستگی کشورها، اعم از کوچک و بزرگ، سخن گفته میشود فاصله اقتصادی و فنی میان کشورها نمایان است بی تردید همین ضعف و عقب ماندگی زمینه مساعدی برای تجاوز و تهدید است دفع تجاوز و امحای عوامل آن تنها با وضع مقررات پیچیده حقوقی و تدوین و توسعه حقوق بین الملل میسر نمی شود و از میان برداشتن فاصله های اقتصادی و از بین بردن گرسنگی و فقر در جهان عامل مهمتری است که اگر بدان توجه نشود، در اندک زمان، تمدن های بزرگ را درخواهد نوشت.
بنابراین با کشورهای عضو سازمان ملل متحد است که گام های نخستین این همبستگی را بردارند و با اندیشیدن تدابیر تازه برای امحای عوامل فقر در جهان و توزیع عادلانه ثروت های مشترک میان کشورها، عوامل تجاوز را ریشه کن نموده، آن گاه با در نظر گرفتن دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جهان، مقررات فصل هفتم را اصلاح کنند و به مجمع عمومی اختیارات معینی در جهت استقرار صلح و امنیت جهانی اعطا نمایند. درج مفاد قطعنامه ۱۹۷۴ در منشور، تصویب طرح های پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل جزا و نهایتا تاسیس دیوان بین المللی جزا و اعمال مجازات های پیش بینی شده در منشور نیز در روند این تحول تاثیر بسیار دارد که از آن ها نباید غافل ماند.
فصل چهارم
سایر دادگاه های کیفری بین المللی
۴-۱- تشکیل دادگاه لایپزیک برای محاکمه متهمان آلمانی جنایت های جنگی(۱۹۲۱) جنگ بین الملل اول۱۹۱۴-۱۹۱۸:
جنگی که در سال ۱۹۱۴ در پی کشته شدن ولیعهد اتریش و همسرش در شهر سارایوو پایتخت بوسنی هرزه گوین، در اروپا آغاز شد،از نظر مدت گسترش و فراگیری و تعداد دولت هایی که خواسته یا ناخواسته به آن کشیده شدند، در تاریخ حیات انسان بی سابقه بود.^[۱۱۰]
دولت های متفق(فرانسه-انگلیس-بلژیک) چندی پس از آغاز جنگ اعلام کردند که نیروهای آلمانی در سرزمین های اشغالی در فرانسه و بلژیک و در دریای آزاد قواعد عرفی و مدون حقوق بین الملل جنگ را نقض می کنند و برای تشخیص موارد نقض این حقوق و دلایل و مدارک آن در کشورهای خود کمیسیون های ویژه ای تشکیل داده و اعلام کردند پس از پایان جنگ «افرادی از ارتش آلمان که در طول جنگ مرتکب اعمال مخالف حقوق و نقض قواعد عرفی و مدون جنگ شده اند، در یک دادگاه نظامی محاکمه شده و کیفر خواهند دید».
پس از پایان جنگ در سال ۱۹۱۸ دولت های متفق در تدوین قرارداد ورسای ۱۹۱۹ مواد ۲۲۷ تا ۲۳۰ را به منظور کیفر افرادی که مرتکب اعمال مخالف حقوق جنگ شده بودند، گنجانیدند.
ماده ۲۲۷ عهدنامه ورسای ناظر به استرداد گیوم دوم امپراطور آلمان بود، که به هلند پناهنده شده و آن دولت از استرداد او خودداری می کرد. مواد ۲۲۸ تا۲۳۰ نیز سرنوشت بهتری پیدا نکردند. دولت آلمان به بهانه های گوناگون متوسل شده و از استرداد متهمان که متفقین تقاضای تحویل آنها را کرده بودند، خودداری می کرد، از تاریخ نوامبر ۱۹۱۹ نمایندگان آلمان در کنفرانس صلح پیشنهاد کردند که متهمان آلمانی را که تقاضای استرداد آنها شده بود، خود در یک دادگاه آلمانی محاکمه کرده و قانون ویژه ای نیز در این زمینه تصویب کند. این دادگاه در شهر لایپزیک تشکیل شد.
سرانجام متفقین با این پیشنهاد موافقت کردند و از فهرست طولانی ۹۵۰ متهم آلمانی تنها ۴۵ نفر به دادگاه لایپزیک فراخوانده شدند. گرچه از نظر کمیت، دادگاه لایپزیک کار ناچیزی داشت، ولی از نظر کیفیت و سابقه، این دادگاه اثر بسیار بزرگی در تحول حقوق بین الملل کیفری به جای گذارد.گرچه دادگاه لایپزیک نتایج و هدف های دولت های پیروز در جنگ اول را به منظور تنبیه شدید گروه زیادی از افراد ارتش آلمان تامین نکرد، ولی کار آن بدون در نظر گرفتن کمیت متهمان و یا کیفیت آرای صادر شده، در کیفر کسانی که قواعد و حقوق جنگ را نقض کرده اند، بسیار اهمیت داشت و راه را برای دور کردن جنگ از جامعه انسانی و توسل به زور در حل مسالمت آمیز اختلافات، در مقیاس بزرگی هموار و روشن کرد.
از فهرست ۹۵۰ نفری که متفقین پس از خاتمه جنگ در اجرای مواد پیمان ورسای، برای استرداد و محاکمه آن ها به آلمان ها داده بودند، پس از مقاومت شدید آن دولت و تعهد به این که این متهمان را خود با قانون خاصی در دادگاه های آلمانی محاکمه خواهد کرد، متفقین موافقت کردند که آلمان تنها ۴۵ نفر را دادرسی کرده و کیفر دهد، و با وجود مشکلات گوناگون و همه جانبه پس از جنگ، آلمان ها تنها ۱۲ نفر را به دادگاه لایپزیک تسلیم کردند، و از این عده نیز، تنها ۶ نفر به مجازات های مقرر محکوم و شش نفر نیز تبرئه شدند.
دو سال پس از پایان جنگ و با فرو نشستن هیجان و حس انتقام جویی در کشورهای پیروز و بی علاقه گی مردم کشورهای پیروز به این دادرسی ها، آرای صادر شده از دادگاه های آلمانی لایپزیک و کیفر متهمان آلمانی با بی تفاوتی عمومی در این کشورها رو به رو شده و حتی در مواردی این عمل را بیهوده دانستند، زیرا همه آگاه بودند که در جنگ خود متفقین نیز مرتکب جنایت های جنگی زیادی شده بودند.
دادگاه لایپزیک در کار خود درباره زمینه های احساسی و حقوقی و آیین کار با نارسایی و مشکلات زیادی رو به رو بود.
در جنبه احساسی این فکر همیشه در اذهان قاضی، وکلای مدافع، متهمان، و افکار عمومی وجود داشت که دولت های پیروز نیز مرتکب جنایت های جنگی و تجاوزهای گوناگون در گوشه و کنار جهان شده بودند، بعضی از این جنایت ها و تجاوزهای غیرقانونی بسیار روشن، بدیهی و غیر قابل انکار بودند. به این ترتیب آیا دادرسی آلمانی هایی که برای کشور خود جنگیده بودند، عادلانه است؟
در زمینه های حقوقی نیز دادگاه لایپزیک در موارد زیادی به مسائلی برخورد می کردند که حقوق بین الملل آن روز هنوز برای آن ها پاسخی ارائه نکرده بود و قراردادهای لاهه ۱۹۰۷ و دیگر قراردادهای ناظر به جنگ نیز مقرراتی درباره آن ها نداشتند.^[۱۱۱]
گاهی انتخاب قانون قابل اعمال عادلانه، کار دادگاه را به بن بست می رساند. گاهی اعمال مخالف حقوق در دریای آزاد و زمانی نیز در آب های ساحلی زیر حاکمیت یک دولت روی داده بود. در جنگ های زمینی و سرزمین های اشغالی از طرف یک متخاصم، دو صلاحیت هم زیستی دارند:
الف) صلاحیت دولت سرزمین اشغال شده؛
ب) صلاحیت نیروهای اشغال گر؛
مرز و محدوده این دو صلاحیت همیشه به طور دقیق معین نیستند. برای مثال اگر در بخشی از خاک و قلمرو اشغالی توسط آلمان در بلژیک یا فرانسه، جرمی روی داده بود که به نحوی عناصر اشغالی و افراد بومی و محلی در آن دخالت داشتند، باید کدام قانون را اعمال کرد: قانون دولت اشغال کننده و یا قانون محلی را؟ در این موارد تشخیص دقیق عوامل و عناصر اختلاف یا جرم برای هر دادگاه، آن هم دور از محل وقوع جرم و سال ها بعد، برای هر مرجع حقوقی کار بسیار مشکلی است.
مشکل دیگر دادگاه، اعمال قواعد و قراردادهای لاهه ۱۸۹۹-۱۹۰۷ به ویژه قرارداد چهارم در مورد قواعد جنگ زمینی بود. در موارد زیادی برای پیشامدهای جنگی قاعده ای پیش بینی نشده بود و استنباط صرف و تفسیری از قواعد موجود نیز درست و عادلانه به نظر نمی رسید. برای مثال در پیشینه ژنرال «استینگر» آلمانی که وسیله دولت فرانسه به دادگاه ارائه شده بود و قبل از این دیدیم، ژنرال متهم بود که دستور داده بود اسیران جنگی را که زخمی هستند باید کشت. در حالی که دستور این افسر این بود که: «با اسیرانی که زخمی شده و روی زمین افتاده اند و پس از پایان نبرد با سلاحی که دارند به تیراندازی ادامه می دهند، باید مانند سرباز سالم رفتار کرد …»
به موجب اصول عمومی ناظر به قواعد جنگ، اگر در یک نبرد، سربازی زخمی در میدان رها شده و واحدهای مربوط به او عقب نشینی و صحنه را ترک کردند و دشمن صحنه ترک را تصرف کرده است، این سرباز نباید به جنگ ادامه دهد. بدیهی است در این حالت برای هر دادگاهی تصمیم گیری درباره چنین سربازی در زمینه های انسانی- احساسی کمی دشوار می شود.
در این مورد اساسنامه «دادگاه جنایی بین المللی» رم مورخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ در بند «۷۱» ماده هشتم درباره جنایت های جنگی گفته شده است «کشتن یا زخمی کردن سربازی که سلاح خود را رها کرده و قصد دفاع از خود را ندارد … ممنوع است». به این ترتیب اگر سربازی زخمی شده، ولی اسلحه خود را حفظ و پس از خاتمه جنگ به تیراندازی ادامه می دهد، دیگر کشتن وی جنایت جنگی محسوب نمی شود. به هر حال به جز نارسایی های گفته شده، تشکیل دادگاه لایپزیک در تکامل حقوق بین المللی کیفری موثر بوده و راه را برای کیفر کسانی که مرتکب جنایت های جنگی می شوند باز و هموار کرد، گرچه هنوز این امر متاسفانه تحت تاثیر دو عامل «کشورهای شکست خورده از یک طرف و کشورهای پیروز از طرف دیگر است».
۴-۲- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ (۱۹۴۵)^[۱۱۲]
تشکیل دادگاه نظامی نورمبرگ به منظور محاکمه و کیفر متهمان آلمانی، در سال ۱۹۴۵یک رویداد استثنایی در جامعه انسانی بود… سال ها از تاریخ تشکیل این دادگاه و اجرای آرای آن می گذرد و این واقعه نیز مانند دیگر حوادث تاریخی زیر «تاثیر آرام کننده زمان» قرار گرفته و شاید بسیاری از جوانان نسل کنونی، حتی اسم آن را نیز نشنیده باشند … با گذشت زمان حساسیت و کینه توزی ها فرو نشسته و رنج های دوران جنگ فراموش شده اند، به ویژه بروز جنگ سرد و تنش های سیاسی خطرناک بین دولت های پیروز، افسوس و حسرت برای همه آن فداکاری ها و زندگی های برباد رفته… .
اساسنامه دادگاه از تاریخ امضای قرارداد ۸ اوت ۱۹۴۵ لندن به تصویب رسید.
۴-۲-۱- مسئله قانونی بودن دادگاه نورمبرگ:

منابع ژنتیکی گیاهی از ارزشمند ترین ذخایر هر کشوری محسوب می گردد. ایجاد ارقام گیاهی برای غذا و کشاورزی با عملکرد بالا ، به منظور دست یابی به امنیت غذایی، منوط به دسترسی به این منابع می باشد.

کشورها برای حفاظت، شناسایی و استفاده پایدار از این منابع ژنتیکی گیاهی که دارای متنوع ژنتیکی فوق العاده همانند کشور ایران مشاهده می کنند. برای موفقیت هر برنامه بهنژادی و یا بیوتکنولوژی گیاهی امری حیاتی است.
منابع ژنتیکی گیاهی موجودات زنده سرمایه گرانبهایی است. که طی قرون و اعصار پدید آمده و حاصل تجربه ای بسیار طولانی از برهم کنش محیط می باشد. که از زمان های گذشته به نسل کنونی به ارث رسیده است. ^[۵۷]
با افزایش روز افزون جمعیت و نیازهای فراوان آن از جمله غذا، کشاورزی به روش های سنتی و ابتدایی با بازدهی کم، دیگر جوابگوی این نیازها نیست. در طی سالهای گذشته با گسترش سطح زیر کشت و حذف سطوح جنگل و مرتع، افزایش یافت و با بهره گرفتن از تکنولوژی در روش های نوین کشاورزی تا حدودی توانسته براین نیازها غلبه کند. اما به کارگیری روش های مکانیکی و شیمیایی هر چند توانست کشاورزی را رونق دهد. ولی جاذبه های منافع کوتاه مدت کشاورزی تجاری می تواند به سیستم های حساس و آسیب پذیر خاک و منابع ژنتیکی تهدیدهای جیران ناپذیر وارد نماید.
از نظر سازمان کشاورزی وخوار بار جهانی ملل متحد ((فائو)) دست یابی به امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی باید از الگوی از توسعه تبعیت کند که از زمین آب و منابع زنتیکی گیاهی و جانوری حفاظت کند و از لحاظ زیست محیطی بدون تخریب، از نظر فنی مناسب و بجا، از نظر اقتصادی معقول و معتبر و از نظر اجتماعی از سوی کشورها مقبول باشد.
امروزه کشورها با آشکار شدن زیان ها و تهدیدها به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی با روش های بهره برداری سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی، مردم جهان از کشاورزی متکی به این روش ها فاصله گرفته و به کشاورزی زیستی که بر پایه ی کاهش و به حداقل رساندن تهدیدها که بر پایه کودهایزیستی و دفاع طبیعی و بیولوژیکی روی آورده اند.
لذا با توجه به تعهدات کشورهای عضو معاهده حمایت از ذخایر ژنتیکی گیاهی که همواره در صدد حمایت از این نوع کشاورزی بوده اند. به نحوی که سالانه از سوی دولت های آمریکا، ژاپن، آلمان و سایر کشورهای اروپایی، که بزرگترین تولید کنندگان این نوع تولیدات غذایی و کشاورزی هستند. سیاست های حمایتی همانند پرداخت یارانه، تخصیص وام های بلند مدت، احداث مراکز تحقیقاتی انجام می پذیرد.
آنچه مهم و قابل تأمل برای کشورهای متعاهد کنوانسیون حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی است. این که تنوع در منابع ژنتیکی گیاهی یک امر کاملاً منحصر به فرد و بسیار ارزشمند می باشد. و به هیچ وجه قابل جایگزین شدن نیست هر چند بیوتکنولوژی جدید می تواند در اصلاح نژاد منابع ژنتیکی کمک کند. ولی هرگز قادر به ایجاد تنوع از دسته ورقم رفته نیست .^[۵۸]
در این بحث یکی از تهدید جدی نسبت به از بین رفتن ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، انتقال به خارج از رویشگاه یا ورود واریته ها جدید که منابع ژنتیکی گیاهی بومی و وحشی نسبت به آنها دارای مقاومت بالا و سازگاری مناسب ندارند.
لذا طرف های هایمتعاهدکنوانسیون در صورت اقتضاء در مورد به حداقل رساندن یا در صورت امکان حذف تهدیدهایی که متوجه منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی است. اقدام خواهند نمود.
گفتار دوم : استفاده پایدار از منابع ژنتیکی
هم اکنون بیش از سه دهه از توجه جهان به موضوع حفاظت محیط زیست و حدود دو دهه از مباحث پیرامون «توسعه پایدار» می گذرد. قبل از این ایام، در تمامی مقاصد بهره برداری از منابع طبیعی صرفاً دیدگاه اقتصادی و ایجاد در آمد و پاسخگویی کوتاه مدت به نیازهای غذایی و بازده اقتصادی بیشتر مدنظر بود. لیکن در دهه ۱۹۷۰ میلادی استراتژی با هدف تامین مواد غذایی جمعیت رو به رشد جامعه جهان (( به علت بالارفتن امید به زندگی در اثر بهبود و پیشرفت ارائه خدمات بهداشتی و دسترسی به مواد غذایی با تنوع و کیفیت بهتر در کشورهای توسعه و اکثر کشورهای در حال توسعه )) متکی شد. ^[۵۹]
با توجه به رشد جمعیت امروزه نیاز بیشتر بشر به مواد غذایی وجود داشته، که این عامل موجب گسترش تولیدات کشاورزی و تأثیرات سوء بر منابع تولید غذایی و باعث فرسایش ژنتیکی گیاهی و انقراض گونه های گیاهی نیز می شود. این فرآیندها تعادل های زیست محیطی و بومی را به تدریج بر هم می زند و پیامدهای خطرناکی را برای جامعه جهانی در پی دارد.
براین اساس استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی و حفاظت از این منابع مورد توجه دولت ها در معاهدهبین المللی ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی قرارگرفته است. و با نظام استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که یک نظام تولیدی است. و بر
شیوه های مدرن کشاورزی تکیه دارد. و با بهره گرفتن از این شیوه ها و مدنظر قرار دادن مسائل زیست محیطی، به اقتصادی بودن و بازده تولید نیز توجه کافی می شود.
در کنفرانس ریو درباره کنوانسیون تنوع بیولوژیکی که متن آن در کنفرانس بین الدولی که در سال ۱۹۹۲ در نایروبی به تصویب رسیده بود. که هر چند در تصویب این کنوانسیون به جهت مخالفت آمریکا با بسیاری از ابعاد محتوای آن خصوصاً در رابطه با اصول اساسی و تکالیف مربوط به حفاظت با خطر جدی روبرو شد. با وجود این، ۱۵۳ کشور این کنوانسیون را در ریو امضاء کردند. در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت گونه ها و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری و شرایط کشورهای در حال توسعه قابل تردید نیست که حفاظت از تنوع بیولوژیکی مشکل و مسأله مشترک بشریت بوده است. و دولت ها مسئول حفاظت از تنوع و بهره برداری پایدار منابع بیولوژیکی خود می باشند. با این وجود به نظر می رسد که ماده سه این کنوانسیون بر خلاف دکترین منابع ژنتیکی را به عنوان ((میراث مشترک بشریت))^[۶۰] تلقی نمی نماید .^[۶۱]
ماده سه کنوانسیون مقرر می نماید، که وفق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق
بین الملل، دولتها دارای حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابع خود براساس سیاست محیط زیستی خاص خود می باشند و مکلفند به گونه ای عمل نمایند که فعالیت های انجام شد ه در محدوده تحت صلاحیت و کنترل آنها باعث ورود خسارت به محیط زیست دیگر کشور را یا مناطقی که تحت صلاحیت ملی هیچ کشوری نمی باشد نشوند.
بنابراین به نظر میرسد که تأکید بر اهمیت تنوع بیولوژیک در جهت حفاظت از سیستمهای حافظ منابع و نقش همکاریهای بین المللی و منطقهای و جهانی بین دول و سازمان های بینالدولی و بخش غیر دولتی در حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و استفاده پایدار از عناصر آن دارای قوت و تضمین قانونی لازم را ندارد.
مبحث اول - سیاست عادلانه کشاورزی
اتخاذ سیاست عادلانه کشاورزی که به طور مناسب توسعه و نگهداری سیستم های متنوع زراعی را که استفاده پایدار از تنوع کشاورزی و زیستی و منابع طبیعی دیگر را بهبود می بخشد، می بایست ترغیب گردد.
براساس ماده هفت معاهده ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی نیز هر طرف متعاهد در صورت اقتضاء فعالیت های موضوع مواد (پنج) و (شش) معاهده را در سیاستها و برنامه های کشاورزی و توسعه روستایی خود وارد نموده و با طرفهای متعاهد دیگر به طور مستقیم یا از طریق سازمان کشاورزی وخواروبارملل متحد((فائو)) و سایر سازمان های بین المللی مربوط، در حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهد نمود.
مفهوم سیاست عادلانه کشاورزی یک تعامل بزرگ بین دولت های شمال و جنوب است. با توجه به بحث های نظری در پی کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲ که ایجاد شده است. هم اکنون با ادعای دولت های در حال توسعه و نگرانی آنها نسبت به توسعه اقتصادی، خواستار تعهداتی مشخص برای مساعدت اقتصادی کشورهای صنعتی به عنوان بهای همکاری در بهره برداری و حفاظت از منابع ژنتیکی و زیست محیطی شدند. که این خواسته در نهایت به شکل نوعی ضرورت اقدامات جنوب در حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و تعهدات شمال در کمک به توسعه در اعلامیه ریو وارد گردید. ^[۶۲]
با این حال، آنچه هنوز نیاز به شناسایی و ارزیابی دارد. نقش توسعه اقتصادی در توجه به استانداردهاو سازوکارهای حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی و در نهایت استانداردهای حقوق بشری و اجتماعی مرتبط با بهره برداری از این منابع می باشد. که سیاست عادلانه کشاورزی همانند مثلثی که ضلع سه گانه آن اقتصاد، محیط زیست و حقوق بشر را مشترکاً باید مدنظر قرار داد.
سیاست عادلانه کشاورزی بدنبال آن است که همزمان با انتقال تکنولوژی حاصل از تلاش نسل حاضر در استفاده بهینه از منابع طبیعی یا برخی منابع جایگزین و یا تبدیل منابع طبیعی به منابع مصنوعی در جهت پاسخگویی به نیازهای تغذیه جهانی در دست یابی به امنیت غذایی جهانی پایدار، اقداماتی در راستای تحقق تثبیت امنیت غذایی مطلوب برای انتقال همین منابع ژنتیکی گیاهی به نسل های آتی باشد. البته دو موضوع را باید توجه نمائیم.
اول: هیچ گونه معیار مشخص و قابل قبولی وجود ندارد که براساس آن بتوانیم در شبکه منابع موجود به انتخاب میان منابع طبیعی مفید و قابل استفاده و منابع بی فایده برای نسل های آتی بپردازیم. علاوه بر این به سهولت قادر به تشخیص این دو نخواهیم بود که لازم است برای کدام دسته از منابع ژنتیکی گیاهی به فکر جایگزین باشیم و در این صورت چنین جایگزینی چه ویژگی هایی خواهد داشت تا از رهگذر تبدیل آن به منابع مکمل. احتیاجات نسل های آتی به بهترین نحو ممکن مرتفع شود.
دوم: از طرفی در حال حاضر نمی توان از ترجیحات خواسته ها و سبک زندگی احتمالی نسل های آینده سخن گفت، لازم است آنچه برای آن ها به ارث می گذاریم حاوی انواع منابع و منافع باشد چنین استدلالی تا حد زیادی با سیاست عادلانه کشاورزی همخوانی دارد. ^[۶۳]
لذا دولت ها باید در جهت دست یابی به سیاست عادلانه کشاورزی در حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی و رشد اقتصادی بین المللی با اندیشه حمایتی به این منابع توجه نمایند. تا از این طریق بتوانند بهتر به حل مشکلات مرتبط با تخریب و انقراض منابع ژنتیکی گیاهی کمک کنند.و با نگرشی واقع بینانه در بکارگیری ذخایر ژنتیکی گیاهی وتعهدات مقرر درمعاهده برای حفاظت و بهره برداری به سیاست عادلانه کشاورزی دست یابیم.
مبحث دوم : تقویت تحقیقات
بر این اساس دولتها مکلفند. دست به تقویت تحقیقاتی که تنوع زیستی را در جهت کشاورزان با یه حداکثر رساندن تنوع داخلی و بین گونه های خاص بهبود بخشیده وحفاظت می کند، به ویژه کشاورزانی که انواع خود را ایجاد و استفاده می کنند. و اصول اکولوژیک را در حفظ حاصلخیزی خاک و مبارزه با بیماریها، علفهای هرز و آفات به کار می بندند. ^[۶۴]
همانگونه که در اسناد بیانیه های بین المللی درباره محیط زیست از جمله ذخایر ژنتیکی گیاهی و تنوع زیستی در بیانیه ریو نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در مراحل تکامل طولانی و دشوار بشر بر روی زمین، مرحله ای فرا رسیده است که در آن، انسان به یاری پیشرفت سریع علوم و تحقیقات و فن آوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیر قابل پیش بینی قدرت تغییر این منابع ژنتیکی و اصلاح آن به دست آورده است.
این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را بویژه در امنیت غذایی جهانی و توسعه کشاورزی پایدار به طور جدی در معرض خطر قرار داده است. کنوانسیون تنوع زیستی (۱۹۹۲) نیز در خصوص تنوع گونه های زیستی در ماده (شش)، فهرست اقدامات کل را که باید در جهت تقویت، حفاظت و استفاده معقولانه از منابع زیستی اتخاذ شود. مورد توجه در بخش تحقیقات واصلاحبهنژادی در منابع ژنتیکی قرار گرفته است.
بطور کلی در تحقیقات و براساس اسناد حقوق بین الملل محیط زیست، اصل جلوگیری از تخریب و حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی به عنوان یک حقیقت و واقعیت بخشیده اند. و تحقیقات پیش از آغاز فعالیت یا طرحی که ممکن است آثار زیانبار زیست محیطی در خور توجه به بار آورد. «اصل احتیاطی»^[۶۵] مورد توجه قرار گیرد.
اهداف غایی دولت ها در معاهده نسبت به تقویت تحقیقات در منابع ژنتیکی گیاهی جهت نیل به خود کفایی و امنیت غذایی، بهبود کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی و افزایش درآمد زارعان و کشاورزان در راستای توسعه پایدار، بهبود فرآورده ها، با بهره گرفتن از بیوتکنولوژی
می باشد. به نوعی که متضمن سلامت بیشتر محیط زیست باشد. و از آلاینده های محیطی اجتناب گردد.
مبحث سوم : تلاش برای اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان
در صورت اقتضاء توسعه تلاش های اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، که توان ایجاد انواع سازگاری با شرایط اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی از جمله مناطق کم بازده را تقویت می کند.
امروزه انتقال عامل وراثتی یا ژن از یک موجود به موجود دیگر امکان پذیر است. اصلاح نباتاتدر گذشته کشورها ازدانش«بیوتکنولوژی»دراصلاح نباتات و در موارد محدودی استفاده می شد.
اما از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد استفاده از این دانش با مشارکت کشاورزان و زارعین در موارد گوناگون افزایش یافته است. ازجمله برنامه تولید نسل گیاهی که منجر به افزایش انواع گوناگون گیاهان با ویژگیهای مرغوب می شود. لذا با مشارکت کشاورزان بیشتری تولید نسل گیاهان از طریق اصلاح نباتات به صورت سنتی کاهش یافت. اما مهندسی ژنتیکی در محصولات کشاورزی (گیاهی) ممکن است، بهتر و بیشتر مورد نیاز کشورهای جهان سوم (در حال توسعه) باشد. تا کشورها پیشرفته و صنعتی ، که در حال حاضر آن را بسط و توسعه می دهند .^[۶۶] در این برنامه کشورهای متعاهد در دست کاری ژنتیکی تحقق نتیجه صرفه جویی برای کشاورزی ، کشاورزان و کاهش آلودگی محیط زیست را متعهد شده اند.
تحولات در بخش کشاورزی جهان تا قبل از دوران صنعتی، کشاورزان و زارعین نقش اصلی را برعهده داشته اند. و کماکان نیز موتور تحولات در فرایند بهره برداری کشاورزی تلقی می شوند.
و حتی بخش عظیمی از کشاورزان همواره در اصلاح نباتات در حال انجام آزمایش و نوآوری برای حل مسائل و افزایش بهره برداری در دست یابی به امنیت غذایی جهانی اند. لذا امکان مشارکت این نوع زارعین و کشاورزاندر اصلاح نباتات را باید کشورهای متعاهد برنامه ریزی نمایند.
مبحث چهارم : توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان
دانش به عنوان یکی از نیروهای بسیار موثر در تحولات جهانی در ابعادهای حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شمار می آید و به عنوان یک «کالای عمومی»^[۶۷]محسوب می گردد. زیرا می توان دانش را بدون کاهش و استهلاک با دیگران مشارکت گذاشت. در عین حال، این یک مشخصه منحصر به فرد برای این کالای عمومی محسوب می شود که بر خلاف سایر کالاهای فیزیکی (مثل سرمایه، دارایی های مادی و منابع طبیعی) استفاده از آن از کمیت آن نمی کاهد و می توان از آن بارها استفاده کرد.
در موضوع توسعه دانش بنیان ژنتیکی گیاهان زارعی یعنی افزایش دامنه تنوع ژنتیکی قابل دسترسی کشاورزان را کشور متعاهد در کنوانسیون رم فراهم نمایند.
در توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان معمولاً نوآوری و تعامل کشورها در فضای مبادله ای کارآمدتری ایجاد می شود. این تعامل زمینه ساز ایجاد سیستم نوآوری ملی می شود. که خود مبتنی بر روابط بخش کشاورزی و دولت و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشورهای متعاهد را پدید می آورد. این سیستم نوآوری می تواند بین المللی نیز بشود.
در توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان که هدف آرمانی کشورهای متعاهد است. اگر چه مشکلات خاصی و گسترده باعث شد. توجه و تأکید کشورهای در حال توسعه ، بیشتر بر حصول توسعه باشد. تا پایداری آن است. با توجه توزیع درآمد بین کشورهای جهان، می توان نتیجه گرفت. در کشورهای توسعه یافته هم تولید سرانه بالاست وهم توزیع آن نسبتاً بهتر می باشد. اما در کشورهای توسعه نیافته، در این مبحث نه فقط سطح درآمدها پایین است. بلکه توزیع آن در اکثر این کشورها نیز نا متناسب است.^[۶۸]
در توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان، کاملاً طبیعی است که کشورهای کمتر توسعه یافته در پی رشد خود به کیفیت ژنتیکی گیاهان و در کل محیط زیست اهمیت چندانی نداده و تنها به فکر حداکثر سازی رشد خود باشند. ولی امروزه کشورها با اعتقاد به توسعه دانش بنیان این منابع شناخت بهتری نسبت به عوامل محیطی و تأثیر آن در عملکرد اقتصادی کشاورزی وجود دارد. بنابراین، یک استراتژی مبتنی بر دانایی، استانداردهای بالاتری را از محیط زیست رعایت می کنند.
اعلام خطر محققان و سازمان های جهانی بویژه سازمان کشاورزی و خواربار جهانی ملل متحد «فائو» در چند دهه گذشته در زمینه نابود شدن سریع گونه های گیاهی باعث شده تا بسیاری از کشورهای جهان اقدام به ایجاد و تأسیس بانک ژن گیاهی کنند. تأسیس سازمان بین المللی ذخایر ژنتیکی(IPGRI) در سال ۱۹۷۴ در مقر سازمان کشاورزی وخواروبارملل متحد((فائو))از مهمترین اقدامات جهانی در جهت توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان بوده است.
مبحث پنجم : استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و شیوه های به نژادی
کشورهای متعاهد در صورت اقتضاء ترغیب استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و سازگار با محل، انواع و گونه های کم بهره برداری شده، علاوه بر این در صورت اقتضاء، حمایت از گسترده تر از تنوع انواع و گونه ها در مدیریت مزرعه ای، حفاظت و استفاده پایدار از گیاهان زراعی و ایجاد ارتباط قوی با اصلاح نباتات وتوسعه کشاورزی به منظور کاهش آسیب پذیری زراعی وفرسایش ژنتیکی و ترغیب افزایش تولید غذا در جهان متناسب با توسعه پایدار، و بازنگری و در صورت اقتضائ متناسب نمودن شیوه های به نژادی و مقررات معرفی نوع وتوزیع بذر از مفهوم در معاهده رم در این مبحث می باشد.
رشد و توسعه علم وتکنولوژی در سده های اخیر همچون تیغی دودم، زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داد. دستاوردهای مثبت علم و تکنولوژی در سایه کنترل بیماریها و افزایش بهداشت و سلامت عمومی منجر به کاهش مرگ و میر گردید و امکان افزایش بی سابقه جمعیت در جهان را فراهم ساخت. به نحوی که تنها در قرن بیستم جمعیت جهان بیش از سه برابر شد. فشارهای جمعیتی همراه با تغییر در الگوهای مصرف و شیوه های زندگی بشری، مسائل حادی را در سطح کره زمین ایجاد کرد. هجوم بی سابقه به منابع تجدید ناپذیر برای ازتزاق جمعیت و براورده سازی نیازهای روبه تزاید جامعه بشری، تغییراتی اساسی در سطح جهان ایجاد نمود. و نگرانی هایی در سطح بین المللی برانگیخت. غارت منابع کره زمین در عرصه های مختلف شامل ذخایر زیستی و به مخاطره افتادن گونه های مختلف گیاهی نیز گردید. اهمیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی موضوعی بود. که در اواسط قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. و اما آنچه که خیلی دیربه آن عنایت شد. لزوم حفاظت و ثبت جنبه های مفید زراعی بومی و دانش بومی در خصوص این ذخایر بود.^[۶۹]
ذخایر بومی و دانش مرتبط که در قرن ها جمع آوری شد به شدت رو به نابودی رفت و بسیار از زمینه های آن محو و نابود گردید.

مرد گریست تعویض
محور همنشینی مجاز مرسل، همنشینی، مجاورت، بافتار، ترکیب
شکل ۲-۶) محورهای‌ همنشینی و جانشینی شکل ۲-۷) محورهای یاکوبسن

 

 

 

عملکرد همنشینی به صورت ترکیب «فلان عنصر و فلان عنصر و…» است. (مثلا در جمله‌ی آن مرد گریست) اما عملکرد جانشینی به صورت انتخاب از میان «فلان عنصر یا فلان عنصر یا …» می‌باشد (مثلا اگر کلمه‌ی انتهایی درجمله‌ی مذکور با «رفت» یا «خواند» عوض شود). روابط همنشینی امکاناتی برای ترکیب‌اند اما روابط جانشینی شامل مقایسه‌ی میان عناصر وقائل شدن به تمایز بین آنها می‌باشند. همنشینی به روابط درون‌متنی به دیگر دال‌ها که در متن وجود دارند مربوط است درحالی که جانشینی به روابط بینامتنی، به دال‌هایی ارجاع پیدا می‌کند که در متن غایب هستند. «ارزش» یک نشانه توسط هر دوی این روابط تعیین می‌شود. این دو محور یک بافت ساختاری را مهیا می‌سازند که نشانه‌ها در آن معنا می‌یابند؛ آن‌ ها اشکالی ساختاری هستند که ازطریق‌شان نشانه‌ها به صورت رمزگان سازمان می‌یابند (چندلر: ۱۳۸۶ ص ۱۳۰).

عناصر جانشینی را می‌توان در فیلم هم مشاهده کرد، این عناصر دربر‌گیرنده‌ی تغییر در شیوه‌ی فیلم‌برداری مانند: کات، فید، دیزالو و وایپ می‌باشد. متن‌ها در یک رسانه‌ یا ژانر ویژه معنا با توجه به روشی ‌که آنها را از رسانه‌های رقیب جدا می‌سازد تولید می‌کنند. در تفسیر صحنه‌ای از یک فیلم، تفسیر به هر دو روش تحلیل‌های جانشینی (مقایسه‌ی ناخودآگاه این صحنه با صحنه‌های دیگری که می‌توانستند جای آن قرار گیرند) و تحلیل‌های همنشینی (مقایسه‌ی این صحنه با صحنه‌های قبلی و بعدی) بستگی دارد. صحنه‌ی مشابهی که در دو لحظه از فیلم تکرار شود، هر بار متفاوت از بار پیش مورد خوانش قرار می‌گیرد.
مفهوم رمز و رمزگان
مفهوم رمز در نشامه‌شناسی بسیار بنیادین است. سوسور با رمزگان زبانی سروکار داشت و تاکید می‌کرد که نشانه‌ها به تنهایی معنادار نیستند و فقط وقتی که در ارتباط با یکدیگرند تفسیرپذیر می‌باشند. رومن یاکوبسن اصرار داشت که تولید و تفسیر متون به وجود رمزگان یا قراردادهای ارتباطی بستگی دارد. بنابراین معنای نشانه به رمزی که در آن قرار گرفته بستگی دارد. رمزگان چارچوبی را به وجود می‌آورد که در آن نشانه‌ها معنا می‌یابند. در واقع نمی‌توان چیزی را که در قلمرو رمزگان نیست نشانه نامید. به علاوه اگر رابطه‌ی میان دال و مدلول را اختیاری فرض کنیم، آنگاه روشن است که تفسیر معانی مرسوم نشانه‌ها مستلزم آشنایی با مجموعه‌های مناسبی از قراردادها می‌باشد (همان). رمزگان، نشانه‌ها را به نظام‌های معنادار تبدیل می‌سازد و بدین ترتیب باعث ایجاد رابطه میان دال و مدلول می‌گردد، جهان برای هر یک از فرهنگ‌ها در چهارچوب رمزهایی شکل می‌گیرد که به آن‌ ها امکان مبادله تجربه‌های خویش را می‌دهد و از همین طریق ما می‌توانیم در مورد هستی و جهان اجتماعی بیاموزیم (ضمیران: ۱۳۸۲ صص ۱۳۵ و ۱۴۰).
قراردادهای رمزگان نشانگر بُعدی اجتماعی در نشانه‌شناسی هستند: یک رمز مجموعه‌ای از فرایند‌هاست که کاربران رسانه که در یک چارچوب فرهنگی عمل می‌کنند با آن‌ ها مانوس‌اند. همانطور استوارت هال^[۱۳] باور داشت «بدون کارکرد یک رمز هیچ گفتمان قابل درکی وجود ندارد». نشانه‌شناسان به دنبال درک رمزگان و قواعد ضمنی و محدودیت‌هایی هستند که در فرایند تولید و تفسیر معنای هر رمز وجود دارد. آن‌ ها دریافته‌اند که تقسیم رمزگان در گروهای مختلف می‌تواند مفید باشد (چندلر: ۱۳۸۶). رمز به عنوان حلقه واسط میان پدیدآورنده، متن و مخاطب، نظامی از نشانه‌های قانون‌مند مبتنی بر قوانین و عرف‌های فرهنگی است که به ما امکان بازتولید، حفظ و تحول فرهنگ را می‌بخشد (فیسک: ۱۳۸۰ ص ۱۲۷). ابتدایی‌ترین و فراگیرترین رمز در هر جامعه زبان طبیعی غالب آن است که در آن همراه با دیگر رمزگان زیررمزگان فراوانی وجود دارد. انواع مختلف رمزگان ممکن است با هم تداخل داشته و شامل درنظر گرفتن چندین رمزگان و روابط میان آنها باشد. رمزگانی که در زیر به آنها اشاره می‌شود رمزگانی هستند که در بافت رسانه‌ها، ارتباطات و مطالعات فرهنگی وجود دارند.
رمزگان اجتماعی

 

 

• زبان گفتاری (زیررمزگان آواشناختی، نحوی، واژگانی، عروضی و فرازبانی)؛

 

 

 

• رمزگان بدنی (تماس بدنی، مجاورت، جهت فیزیکی، ظاهر، حالات چهره، نگاه، حرکات سر و ادا و اطوار)

 

 

 

• رمزگان مربوط به کالا (مد، لباس، ماشین)؛

 

 

 

• رمزگان رفتاری (آداب و رسوم، تشریفات، ایفای نقش، بازی‌ها).

 

 

رمزگان متنی

 

 

• رمزگان علمی (شامل ریاضیات)؛

 

 

 

• رمزگان زیباشناختی در محدوده‌ی هنرهای مختلف (شعر، نمایش، نقاشی، پیکرتراشی، موسیقی و غیره)‌- شامل کلاسیسم، رمانتیسم و رئالیسم؛

 

 

 

• رمزگان ژانری، بلاغی و سبکی: تفسیر، استدلال، توصیف، روایت و غیره؛

 

 

 

• رمزگان رسانه‌های ارتباط جمعی شامل رمزگان عکاسی، تلویزیونی، فیلمی، رادیویی و مطبوعاتی که هم فنی و هم قراردادی هستند (شامل صفحه‌آرایی) .

 

 

رمزگان تفسیری

 

 

• رمزگان ادراکی: مانند درک بصری

 

 

 

• رمزگان ایدئولوژیک: رمزگانی برای رمزگذاری و رمزگشایی. مانند ایسم‌ها

 

 

رمزگان ادراکی: به گفته‌ی برخی از نظریه‌پردازان حتی ادراک ما از جهان روزمره شامل رمزگان است. دریدا می‌گوید ادراک همیشه از پیش بازنمایی شده‌است. ادراک وابسته به رمزگذاری جهان به نشانه‌هایی شمایلی است که می‌توانند آن را در ذهن ما بازنمایی کنند. با این وجود، نیروی این همانی‌های آشکار فوق‌العاده زیاد است. ما فکر می‌کنیم این خود جهان است که در ذهن‌مان می‌بینیم نه تصویر رمزگذاری شده‌ی آن. این رمزگان در فیلم ماتریکس^[۱۴] به نمایش گرفته‌شد؛ در آن فیلم از نشانه‌های دیجیتال برای نشان دادن دنیای رمزگان آدمی استفاده گردیده‌است؛ تمام حالات‌ انسانی اعم از مادی و غیرمادی به دست نیرو و قدرت ماشین‌ها به شکل رمزهای صفر و یک درآمده و به‌واسطه‌ی این رمزگان، آدم‌هایی که در داخل محفظه‌های شیشه‌ای در حالتی به‌خواب رفته به اسارت درآمده‌اند، در دنیایی بازنمایی شده از دنیای واقعی که به دست ماشین‌ها نابود گشته‌است؛ زندگی می‌کنند.
تمایزهای اجتماعی در یک فرهنگ توسط رمزگان اجتماعی تعیین می‌شوند.تمایزهای اجتماعی را نه تنها از رمزگان زبانی بلکه از دسته‌ای از رمزگان غیرگفتاری نیز می‌توان استنتاج نمود. انسان‌ها می‌آموزند که جهان را به مثابه‌ی رمزگان و قراردادهایی که در بافت‌های اجتماعی – فرهنگی خاص مسلط هستند و دستوراتی که با آنها اجتماعی شده‌اند، مورد خوانش قرار دهند. هر متن نظامی از نشانه‌های سازمان یافته برطبق رمزگان و زیررمزگانی است که بازتابی از ارزش‌ها، گرایش‌ها، باورها، فرض‌ها و کنش‌های معین می‌باشند. هنگام آفرینش متون، ما نشانه‌ها را در ارتباط با رمزگانی که با آن‌ ها مانوس هستیم انتخاب و ترکیب می‌کنیم. رمزگان، پدیده‌ها را به منظور آسان‌تر کردن تجربیات ارتباطی در اختیارمان قرار می‌دهند. نشانه‌ها هنگام خوانش متون، در ارجاع به رمزگان مناسب، تفسیر می‌شوند. رمزگان‌ متنی تعین کننده‌ی معنای متون نیستند بلکه محدود کننده‌ی آن هستند.
قراردادهای اجتماعی می‌گویند نشانه‌ها معنا ندارند مگر اینکه شخصی بخواهد که معنا داشته باشند. با اینکه متون همواره برای تفسیر باز هستند اما به‌کارگیری رمزگان ما را به سمت آنچه استوارت هال «خوانش ارجح» می‌نامد راهنمایی می‌کند و از آنچه اکو «رمزگشایی منحرف» می‌نامد دور می‌سازد.
یکی از بنیادی‌ترین انواع رمز متنی مربوط به ژانر است. تعریف سنتی ژانر براساس این دیدگاه است که یک ژانر تشکیل‌دهنده‌ی قراردادهای ویژه‌ی بافتی (مانند مضمون‌ها یا زمینه‌ها) و یا صوری (شامل ساختار و سبک) است که میان تمام متون آن ژانر خاص مشترک می‌باشد. با بررسی گونه‌شناسی عمومی رمزگان، می‌توان به این نتیجه رسید که هیچ‌کدام از طبقه‌بندی‌های ژانر از نظر ایدئولوژیک بی طرف نیستند. برای مثال اگر مورد فیلم را در نظر بگیریم، ویژگی‌های متنی که نوعاً توسط نظریه‌پردازان فهرست شده‌اند عبارتند از:

 

 

• روایت – طرح‌ها و ساختارها، موقعیت‌های پیش‌بینی‌پذیر، سکانس‌ها، اپیزودها، موانع، کشمکش‌ها و گره گشایی‌های مشابه؛

 

 

 

• شخصیت‌پردازی – انواع مشابه شخصیت‌ها، نقش‌ها، ویژگی‌های شخصی، انگیزش‌ها، مقاصد و رفتارها؛

 

 

 

• مضمون‌های اصلی، عناوین، موضوعات (اجتماعی، فرهنگی، روان شناختی، حرفه‌ای، سیاسی، جنسی و اخلاقی) و ارزش‌ها؛

 

 

 

• موقعیت – جغرافیایی و تاریخی؛

 

 

 

• شمایل‌نگاری (بازتابی از روایت، شخصیت‌پردازی، مضمون و موقعیت) – مجموعه‌ای آشنا از تصاویر یا بن‌مایه‌ها و دلالت‌های ضمنی تثبیت شده؛

 

 

 

• تکنیک‌های سینمایی – قراردادهای موسوم حرکت دوربین، نورپردازی، صدابرداری، رنگ، تدوین و غیره.

 

 

همه‌ی بازنمایی‌ها نظام‌هایی نشانه‌ای‌اند: آن‌ ها بیشتر دلالت‌گرند تا بازنماینده‌، و بیشتر به رمزگان ارجاع می‌دهند تا به واقعیت. برای پذیرش این موضع نیازی به انکار وجود واقعیت خارجی نیست ولی به رسمیت شناختن رمزگان متنی واقع‌گرا و قراردادی لازم به نظر می‌رسد. واقع‌گرایی به رسانه‌ها به عنوان ابزاری خنثی برای بازنمایی واقعیت می‌نگرد.
مدلول با ارزش‌تر از دال تلقی می‌شود. فرایندهای بازنمایی در واقع‌گرایی تمایل به پنهان کردن شیوه‌ی تولید متون دارند چنان‌که انگار متون تکه‌هایی از زندگی هستند که دست بشر آن‌ ها را لمس نکرده‌است. طبیعی بودن متون واقع‌گرا به این خاطر نیست که آن‌ ها بازتاب‌دهنده‌ی جهان هستند بلکه به این دلیل است که از متونی دیگر مشتق شده‌اند. این که فرایندهای نشانه‌ای مأنوس به نظر می‌رسند باعث می‌شود که رسانه ِبودن‌شان از نظرها دور بماند. مطالعه‌ی مکرر متون واقع‌گرایی که با آن‌ ها مأنوس هستیم باعث تثبیت عینیت نگاه عادت‌زده‌ی ما می‌شود.
دیدگاه هم‌زمانی نشانه‌شناسی ساختارگرا به این عقیده گرایش دارد که رمزگان ایستا هستند، اما این رمزگان منشاء دارند و دگرگون می‌شوند و مطالعه‌ی سیر تحول آن‌ ها از تلاش‌های مشروع نشانه‌شناسی است به قول گیرو^[۱۵] فرایندی تدریجی به نام رمزی‌شدن وجود دارد که به موجب آن نظامی از تفسیرهای ضمنی، شکل رمزگان به خود می‌گیرند. رمزگان نظام‌هایی پویا هستند که در طول زمان تغییر می‌کنند و بنابراین همان‌قدر که اجتماعی – فرهنگی‌اند، تاریخی نیز می‌باشند. رمزی شدن فرایندی است که با آن قراردادها تثبیت می‌شوند. برای نمونه در سریال‌هایی که از شبکه‌های مختلف ایران بویژه در ماه رمضان پخش می‌شوند، داشتن ریش و نامی عربی ِ یک بازیگر تبدیل به یک رمز شده‌است که نشانه‌ای از فردی خوب و ایده‌ال است از طرفی دیگر داشتن نامی ایرانی و صورتی صاف و بدون ریش و سبیل نشانه‌ای از یک فرد بد و شیطان‌صفت است.
از دیدگاه تاریخی بسیاری از رمزهای رسانه‌ی جدید از رمزهای مربوط به یک رسانه‌ی از پیش موجود به وجود می‌آیند. بعضی از رمزهای منحصر به یک رسانه‌ی خاص یا چند رسانه‌ی نزدیک به هم هستند (مثلا «فید [محو شدن]» مختص فیلم و تلویزیون است)؛ برخی دیگر از رمزگان میان چندین رسانه مشترک‌اند؛ و برخی هم فرایند‌هایی فرهنگی هستند که وابسته به رسانه نمی‌باشند.
نشانه‌شناسی یا (semiotics) از چارلز سندرس پیرس
برخلاف الگوی سوسور که نشانه را به صورت یک جفت خود بسنده معرفی کرده بود، پیرس یک الگوی سه‌تایی ارائه کرد: نمود: شکلی که نشانه به خود می گیرد(که لزوما مادی نیست). تفسیر: که نه یک تفسیرگر بلکه ادراکی است که توسط نشانه به وجود می‌آید. موضوع: چیزی که نشانه به ان ارجاع دارد. نشانه [در شکل یک نمود] چیزی است که نزد فردی خاص بر چیزی دیگر، در بعضی وجوه و قابلیت‌ها، دلالت می کند.
پیرس برهم‌کنش میان ِ نمود، موضوع و تفسیر را فرایند ِ«نشانگی» می‌نامد. در الگوی پیرس چراغ راهنمایی که فرمان «ایست» را نشان ‌دهد نشانه‌ایست شامل: نور قرمز چراغ راهنما در یک چهارراه (نمود)؛ توقف وسایل نقلیه (موضوع) و این فکر که چراغ قرمز نشان می‌دهد که وسایل نقلیه باید بایستند (تفسیر). الگوی پیرس از نشانه شامل موضوع یا مصداق است که چنین چیزی مستقیماً در الگوی سوسور وجود ندارد. نمود در معنا شبیه دال سوسوری است و تفسیر معنایی شبیه به مدلول دارد. البته کیفیت تفسیر بی‌شباهت به مدلول است: زیرا خود یک نشانه در ذهن تفسیرگر است.
در نظر پیرس «یک نشانه…خطاب به کسی است یعنی در ذهن آن فرد نشانه‌ای معادل یا شاید یک نشانه بسط یافته به‌وجود می‌آورد که ما آن‌را تفسیر نشانه‌ی نخستین می‌نامیم (چندلر: ۱۳۸۶ صص۶۴ و ۶۵). پیرس در جاهای دیگر افزوده‌است که معنای یک بازنمود ممکن است چیزی نباشد جز یک بازنمودی دیگر. تفسیر نخست می‌تواند دوباره تفسیر شود. تفسیر و باز تفسیر.
سه‌گانه‌ی پیرس معمولاً به‌صورت «مثلث نشانه‌ای» نمایش داده می‌شود.