(2-3)
و اگر مقدار يک براي آن منظور شود، رابطه (2-2) تبديل خواهد شد به :
(2-4)
b₂= پاسخ و واکنش سود به بازده مثبت را اندازه­گيري مي­کند
b₂+b₃ = پاسخ و واکنش سود به بازده منفي را اندازه­گيري مي­کند
محافظه­کاري يعني اينکه b₂+b₃>b₂يا به عبارت ديگر b₃>0باشد.
باسو، b₃ را پاسخ يا واکنش نامتقارن سود مي­نامد. ضرايب حاصل از اين مدل نشانگر ميانگين تفاوت در سرعت شناسايي سودها در برابر زيان­ها هستند. براي محاسبه­ ضرايب اين مدل در بازه­زماني 1963 تا1990 به سه شکل تخمين زده شده­است: براي مجموع مشاهدات (سال شرکت­ها)، براي هر سال و براي هر شرکت. باسو (1997) نشان داد که در هريک از تخمين­هاي فوق، b₃ به صورت معني­داري مثبت و نشانگر وجود محافظه­کاري است. پس از باسو (1997)، ديگر پژوهشگران نيز از اين مدل استفاده کردند. به رغم کاربرد گسترده­ مدل باسو، انتقاداتي بر مدل او وارد شده است که در ادامه به مرور آنها مي­پردازيم. رويچودهاري و واتز (2007)، معتقدند که به کارگيري سودها و بازده­هاي سالانه براي تخمين مدل باسو(1997) سبب مي­شود تا آثار پيوسته، مستمر و انباشته­ محافظه­کاري مغفول واقع شود و يک اندازه­گيري ناپيوسته از آن انجام گيرد. آنها پيشنهاد مي­کنند که براي حل اين مشکل، به جاي سود حسابداري از نسبت ارزش بازار خالص دارايي­هاي تفکيک­پذير به ارزش دفتري خالص دارايي­هاي تفکيک پذير استفاده شود. از آنجا که اين پيشنهاد در عمل قابل اجرا نيست، رويچودهاري و واتز (2007) به استفاده از نسبت ارزش بازار خالص دارايي­ها به ارزش دفتري آنها روي آوردند.
از منظر گريگوريو و اسکرات (2007) به ­کارگيري حسابداري تعهدي، زمينه را براي اعمال محافظه­کاري فراهم مي­آورد. براي مثال، کاربرد محافظه­کاري ايجاب مي­کند که براي موجودي کالا يا سرمايه­گذاري­ها، ذخيره و زيان کاهش ارزش شناسايي شود. هر چند شناسايي اين گونه زيان­ها و ذخاير مرتبط با آنها سبب کاهش سود حسابداري مي­گردد، اما تأثيري بر جريان­هاي نقدي ندارد. پس به صورت طبيعي اقلام و جريان­هاي نقدي نبايد از اعمال محافظه­کاري تأثير پذيرند. با اين توضيحات، منطقي است که فرض کنيم در صورت استفاده از جريان­هاي نقدي در مدل باسو (1997)، نبايد ضرايبي به بزرگي و معني­داري ضرايبي که در صورت استفاده از سود يا اقلام تعهدي حاصل مي­شوند، به دست آيد. گريگوريو و اسکرات (2007) با به­کارگيري جريان­هاي نقدي براي تخمين مدل باسو (1997) و مشاهده­ضرايب معني­دار، استدلال مي­کنند که ممکن است مدل باسو (1997) نشان دهنده­ وجود محافظه­کاري باشد، در حالي که واقعاً چنين نيست. بررسي آنها نشان مي­دهد که اين امر ممکن است به خاطر تأثير بازده­هاي کوچک و نزديک به صفر باشد. به همين دليل، آنها توصيه مي­کنند که در­صورت وجود چنين بازده­هايي، از آنها براي تخمين مدل باسو (1997) استفاده نشود.
پس از باسو (1997)، گيولي و هاين (2000) به بررسي سير تاريخي محافظه­کاري پرداختند تا بدين سؤال پاسخ دهند که آيا گزارشگري مالي، محافظه ­کارانه­تر شده است يا نه؟ آنها يک دوره­50 ساله، يعني فاصله­ زماني سال­هاي 1950 تا 2000 ميلادي را بررسي نموده و با به کارگيري چند معيار براي اندازه­گيري و سنجش محافظه­کاري، دريافتند که در طول نيم­قرن، گزارش­هاي مالي به شدت متأثر از محافظه­کاري بوده ­اند. گيولي و هاين (2000) با تکيه بر يک تعريف خاص، اقلام تعهدي غيرعملياتي (اختياري) را براي اندازه­گيري محافظه کاري به کار گرفتند. بنابر تعريف مذکور، محافظه­کاري زماني در شناسايي و گزارش رويدادهاي مالي اعمال مي­شود که نخست، مديريت با ابهام و نبود اطمينان مواجه بوده و ناگزير از انتخاب يک گزينه از بين دو يا چند گزينه باشد. و دوم، روشي انتخاب و اجرا شود که به کمترين مقدار ممکن براي سود انباشته بيانجامد. گيولي و هاين (2000) به اين دليل از اقلام تعهدي و اختياري (غيرعملياتي) استفاده مي­کنند که از يک سو حسابداري تعهدي مجرايي براي اعمال محافظه­کاري است و از ديگر سو، اعمال اختيار از جانب مديران در شرايط نبود اطمينان، زمينه­ پيدايش محافظه­کاري را فراهم مي­آورد. جمع اقلام تعهدي و اقلام تعهدي اختياري (غيرعملياتي) اين گونه محاسبه مي­شود:
(2-5) 
(2-6) 
(2-7) 
جمع اقلام تعهدي = ACC
سود خالص قبل از اقلام غيرمترقبه = NI
هزينه­هاي استهلاک = DEP
جريان نقدي عملياتي = CFO
اقلام تعهدي عملياتي = OACC
= حساب­هاي دريافتني AR
موجودي­هاي مواد و کالا = I
= پيش­پرداخت هزينه­ها PE
= حساب­هاي پرداختني AP
ماليات­هاي پرداختني =TP
اقلام تعهدي غيرعملياتي = NOACC
اقلام تعهدي غيرعملياتي، شامل مقاديري است که از برآوردها و قضاوت­هاي مديريت تأثير مي­پذيرند. براي مثال، مي­توان به ذخيره­ مطالبات مشکوک الوصول، افزايش هزينه­ها که ناشي از تغيير برآوردهاست، سود و زيان فروش دارايي­ها، زيان کاهش ارزش موجودي­ها و دارايي­هاي ثابت و اقلام انتقالي به دوره­هاي آينده اشاره کرد. يافته­هاي گيولي و هاين (2000) حاکي از آن بود که با گذشت هر سال، اقلام تعهدي غيرعملياتي نسبت به سال قبل به صورت معني­داري منفي­تر (کوچک­تر) شده ­اند. بر اين اساس، آنان نتيجه گرفتند که با گذشت زمان، محافظه­کاري بيشتر شده است. اين بدان معناست که در طول زمان، مديران روش­هايي را انتخاب کرده ­اند که به حداقل شدن سود انباشته منجر شده است. اين معيار، توسط پائيک و ديگران، (2007)^[74]، گيولي و ديگران، (2007)، و نيز باتاچاريا و ديگران، (2003)^[75] استفاده شده است.
يکي ديگر از شاخص­هاي معرفي شده توسط گيولي و هاين (2000)، چولگي منفي توزيع سود و
جريان­هاي نقدي است. آنان با توجه به اين که حسابداري تعهدي مجرايي براي اعمال محافظه­کاري فراهم مي­آورد، استدلال مي­کنند که توزيع سود به عنوان يک متغير تصادفي، بايد نسبت به توزيع جريان­هاي نقدي، چولگي بيشتري داشته­ باشد. آنها سود و جريان نقدي عملياتي هرسال را بر جمع داريي­ها تقسيم کرده و توزيع اين دو متغير تصادفي را براي شرکت­هاي مشخص در يک مقطع زماني و نيز براي يک شرکت در چند دوره زماني، بررسي کردند. بررسي آنها نشان داد که توزيع سود، چولگي منفي­تري نسبت به توزيع جريان­هاي نقدي دارد. دليل اين امر از منظر گيولي و هاين (2000)، آن است که سود حسابداري به انعکاس اخبار خوشايند و افزايش ارزش دارايي­ها نمي­پردازد، ولي زيان­ها، همچون زيان کاهش ارزش موجودي­ها، تأثيري بر وجه نقد حاصل از عمليات ندارد و همين امر سبب مي­شود تا توزيع سود حسابداري نسبت به توزيع جريان­هاي نقدي عملياتي، چولگي منفي­تري داشته باشد.
گيولي و هاين (2000) به پيروي از بيور و رايان، (2000)^[76]، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص داريي­ها نيز استفاده کردند. بيور و رايان (2000) بيان مي­دارند که غيرممکن است نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص دارايي­ها برابر يک باشد. از منظر آنان، اختلاف ارزش­هاي بازار و دفتري را مي­توان به دو بخش دائمي و موقت تقسيم کرد. هر دو بخش به نوعي از اعمال محافظه­کاري سرچشمه مي­گيرند. بخش دائمي، ناشي از اعمال رويه­هاي محافظه ­کارانه براي اندازه­گيري و شناخت اوليه­ اقلام در صورت­هاي مالي است. به سبب وجود اين رويه­هاي محافظه ­کارانه، ارزش­هاي دفتري همواره کمتر از ارزش­هاي بازار هستند. از جمله اين رويه­ها، مي­توان به شناسايي مخارج تحقيق و توسعه به عنوان هزينه و نه يک دارايي، اشاره کرد. در حالي که بازار به منافع آينده اين گونه مخارج ارزش­هايي را اختصاص مي­دهد، ترازنامه­ واحد تجاري به انعکاس آنها نمي­پردازد. بخش موقت نيز ناشي از برخوردهاي محافظه ­کارانه در دوره­هايي پس از شناخت اوليه اقلام دارايي و بدهي است. در دوره­هاي مزبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جديد زيان­ها و کاهش ارزش­ها به سرعت شناسايي مي­شوند، ولي افزايش ارزش­ها منعکس نمي­شود. در واقع، شناسايي افزايش ارزش خالص دارايي­ها به آينده موکول مي­شود. بدين ترتيب و تا زماني که شواهد قابل اتکايي از افزايش ارزش خالص داريي­ها فراهم شود، ارزش دفتري خالص دارايي­ها از ارزش بازار آنها کمتر خواهد بود. با در دسترس قرار گرفتن شواهد مزبور و انعکاس افزايش ارزش در مبالغ دفتري، اختلاف بين ارزش­هاي بازار و ارزش­هاي دفتري به کمترين مقدار ممکن خواهد رسيد. بيور و رايان (2000) در ابتدا بخش­هاي موقت و دائمي را به ترتيب تأخير و سوگيري حسابداري ناميدند و سپس در سال 2005، دو اصطلاح محافظه­کاري شرطي و غيرشرطي را براي اشاره به بخش­هاي موقت و دائمي به کار گرفتند.
پائيک و همکاران (2007) در پژوهش­هاي خود معيار ديگري را براي بررسي وجود محافظه­کاري به کار مي­برند، آنان احتمال تکرار تغييرات مثبت سود براي چند دوره را بيشتر از احتمال تکرار تغييرات منفي سود براي چند دوره می دانند. زيرا به کارگيري رويه­هاي حسابداري محافظه ­کارانه، سبب مي­گردد تا شناسايي زيان­ها به سرعت و در دوره­­ جاري صورت گيرد، ولي شناسايي و انعکاس سودهاي احتمالي به تدريج و طي چند دوره انجام شود. باسو (1997) معتقد است که به موقع بودن و استمرار (پايداري)، دو جنبه­ متضاد در گزارشگري مالي هستند که بين آنها نوعي توازن وجود دارد. براي مثال، چنانچه تمام واقعيت­هاي موجود و همه جنبه­هاي يک رويداد در دوره جاري گزارش شوند، اطلاعات ارزشمند و مربوط ديگري براي گزارش در دوره­هاي آينده باقي نخواهد ماند. اين بدان معناست که بين به موقع بودن گزارشگري و گزارش مستمر يک قلم، رابطه عکس وجود دارد. از آنجا که محافظه­کاري را مي­توان گزارشگري به موقع و زود هنگام زيان­ها و کاهش­هاي رخ داده در سود دانست، مي­توان پيش­بيني کرد که گزارش کاهش در سود، استمرار نداشته باشد. از سوي ديگر، اگر محافظه­کاري را به معناي گزارشگري دير هنگام افزايش­هاي رخ داده در سود بدانيم، مي­توان پيش­بيني کرد که گزارش افزايش در سود، استمرار داشته باشد. براي آزمون اين پيش­بيني­ها، پژوهشگرانی چون باسو (1997) و پائيک و همکاران (2007) مدل زير را براي داد­ه­هاي 20 سال هر شرکت تخمين مي­زنند تا دريابند که آيا در طول زمان، شرکت رويه­هاي محافظه ­کارانه را در گزارش­گري مالي اعمال کرده است يا خير:
(2-8)
∆OI_t = تغيير در سودعملياتي سال t که برارزش بازار خالص داريي­ها در اول دوره تقسيم شده است.
OI_t-1 ∆ = تغيير در سود عملياتي سال 1- t که برارزش خالص دارايي­ها در اول دوره تقسيم شده است.
DOI_t-1 = متغير موهومي است که اگر تغيير در سود عملياتي سالt-1 مثبت بوده باشد، مقدار صفر و اگر منفي بوده باشد، مقدار يک را به خود مي­گيرد.
با توجه به توضيحات بالا، انتظار مي­رود که d_3t منفي باشد. زيرا محافظه­کاري به معناي شناسايي کل زيان در دوره­ جاري و از ديگر سو، شناسايي تدريجي سودهاي احتمالي است.
خان و واتز (2007) از ديگر پژوهشگرانی هستند که به ابداع روشي براي اندازه­گيري محافظه­کاري
پرداخته­اند. از منظر آنان، محافظه­کاري تابعي است از ميزان اهرم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص دارايي­ها و اندازه واحد تجاري. براي محاسبه ميزان محافظه­کاري اعمال شده در صورت­هاي مالي يک شرکت در يک سال خاص، آنها سه متغير پيش گفته را در فرمول (1997) جايگزين کرده و مدل مزبور را براي هر سال تخمين مي­زنند. سپس با کمک سه متغير مزبور و با بهره گرفتن از ضرايب حاصل از تخمين سالانه مدل، به محاسبه­ شاخصي کمّی براي محافظه­کاري مي­پردازند. مقادير بالاتر اين شاخص، نشان­گر سطوح بالاتر محافظه­کاري هستند. مدل­هاي استفاده شده توسط خان و واتز (2007)، به شرح ذيل مي­باشند.
(2-9)

خان و واتز (2007) ابتدا در معادله (2-9) به جاي  و  عباراتي برحسب اهرم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص دارايي­ها و اندازه­ واحد تجاري جايگزين کرده و سپس ضرايب (  ) را با تخمين معادله (2-9) براي داده­هاي سالانه بدست مي­آورند. آن­گاه با بهره گرفتن از داده­هاي همان سال واحد تجاري، به محاسبه معادله (2-9) مي­پردازند. خروجي معادله­ (2-9)، نشانگر سطح محافظه کاري واحد تجاري در سال t است (مهراني و همکاران،1388).
2-2-3- مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی
2-2-3-1- تعریف و اهمیت اقلام تعهدی
سیستم حسابداری تعهدی رویدادهای مالی را در زمان ایجاد و بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط، شناسایی می کند، درصورتیکه در یک سیستم حسابداری نقدی، ورود یا خروج وجه نقد ملاک شناسایی می باشد. بنابراین درشرایطی که زمان وقوع رویداد مالی با زمان ورود یا خروج وجه حاصل آن متفاوت است، همواره سیستم تعهدی فراهم کننده اطلاعاتی بیشتر جهت استفاده کنندگان از اطلاعات مالی است. این اطلاعات اضافی که اقلام تعهدی نامیده می شوند، نشانه­ای از رویدادهایی هستند که در آینده رخ خواهندداد، برای مثال، حسابهای دریافتنی نشانه­ای از ورود وجه نقد در آینده و حساب های پرداختنی نشانه خروج وجه نقد در آینده می باشند. به عبارت دیگر، حسابداری تعهدی به دلیل نحوه برخورد و افشای رویدادها، فراهم کننده اطلاعاتی است با ارزش غافلگیرکننده که با ارسال نشانه ها به استفاده کنندگان ازاین اطلاعات، امکان پیش بینی دقیق تری از وضعیت آینده و به ویژه پیش ­بینی جریان­های نقدی آینده را اعطامی نماید. اقلام تعهدی نشانه­هایی را جهت استفاده­کنندگان از صورت­های مالی ارسال می­ کنند که در سیستم نقدی نادیده گرفته می­ شود. این نشانه­ها ازیک سو تصویر صحیحی از وضعیت کنونی واحد تجاری ارائه می­ کنند و ازسوی دیگر به استفاده­کنندگان ازگزارش­ها این امکان را می­ دهند تا پیش بینی دقیق­تری از وضعیت آینده و به ویژه پیش بینی جریان­های نقدی آینده داشته باشند(میرزایی و مهرآذین، 1391).

2-2-3-2- علت به وجود آمدن حسابداری تعهدی
اگرچه هدف جديد گزارشگري مالي ارائه اطلاعات درمورد جريان­هاي نقدي آتي است كه در ارزيابي قيمت و تعيين ارزش ذاتي سهام مورد استفاده قرار­مي­گيرد، ولي اين بدان مفهوم نمي­باشد كه روش حسابداري نقدي بهتر از روش تعهدي، اين هدف را برآورده مي­سازد. هيأت استانداردهاي حسابداري دراين باره چنين مي­گويد: ” اطلاعات درباره سود شركت براساس حسابداري تعهدي، معمولاً توانايي فعلي و مداوم شركت را در كسب جريان­هاي نقدي، نسبت به اطلاعاتي كه به جنبه­هاي­مالي دريافت و پرداخت محدود مي­شود، بهترمشخص مي نمايد .” به عبارت ديگر، تاكيد اصلي گزارشگري مالي، ارائه اطلاعات درباره سود و اجزاي آن است.
هيأت استانداردهاي حسابداري مالي ماهيت و علت استفاده از حسابداري تعهدي را اينگونه بيان مي كند:
” حسابداري تعهدي از اقلام تعهدي، انتقالي و رويه­هاي تخصيص استفاده مي­كند و هدفش اين است كه درآمدها، هزينه­ها، سودها و زيان­ها را به يك دوره خاص مربوط كند تا بتواند انعكاس صحيحي از عملكرد موسسه در آن دوره داشته­باشد، به جاي آنكه صرفاً يك سري دريافت­ها و پرداخت­هاي نقدي را ليست نمايد. بنابراين شناسايي درآمدها، هزينه ها، سودها و زيان ها و افزايش وكاهش در دارايي­ها و بدهي­ها شامل تطابق درآمدها و هزينه­ها، تخصيص و استهلاك از لازمه­هاي وجودي استفاده ازحسابداري تعهدي براي اندازه­گيري عملكرد واحد تجاري هستند(هيأت استانداردهاي حسابداري، 1985).” حسابداري تعهدي تلاش مي­كند كه تاثيرات مالي معاملات، وقايع و شرايطي را كه داراي پيامدهاي نقدي هستند در دوره­هايي ثبت كند كه آن معاملات، وقايع و شرايط رخ داده­اند، نه در دوره­هايي كه وجه نقد مربوط به آنها توسط موسسه دريافت يا پرداخت شده است (هيأت استانداردهاي حسابداري، 1985). براساس دلايلي نظير موارد فوق ديچاو و اسكينر(2000 ) نتيجه­گيري مي نمايند كه هدف اصلي حسابداري تعهدي كمك به سرمايه گذاران در جهت ارزيابي عملكرد اقتصادي واحد تجاري در طول يك دوره خاص با استفاده ازيك سري اصول حسابداري پايه مانند شناسايي درآمد و تطابق هزينه است. مداركي وجود دارد كه به عنوان نتيجه فرآيند تعهدي، سودها اطلاعات بهتري درمورد عملكرد اقتصادي موسسه نسبت به جريان­هاي نقدي ارائه مي­كنند. بنابردلايل فوق الذكر، حسابداري تعهدي به عنوان مفيدترين وسيله براي ارائه وضعيت مالي و نتايج عمليات واحد تجاري شناخته شده و مورد استفاده قرار­مي گيرد (جمشیدی نوید، فتحعلی بیگلو، 1391).
2-2-3-2- تقسیم بندی اقلام تعهدی بر اساس عملکرد
اقلام تعهدی را بیشتر بدین صورت تعریف کرده ­اند که گویای تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است، به بیان دیگر، تفاوت میان زمان­بندی جریان­های نقدی و زمان بندی شناخت معاملات است(علی­آبادی و نوریفرد،1388). ولی تعریفی که با آن بتوان ماهیت اقلام تعهدی را توصیف کرد، این است که اقلام تعهدی به معنی اقلام ایجادشده ولی موعد نرسیده هستند (تیموری،1386). در شناسایی بعضی از اقلام تعهدی مانند حساب­های دریافتنی و پرداختنی، صرف توجه به قواعد و اصولی که مبتنی بر فرض تعهدی است ، کافی است. اما همیشه چنین نیست، گاهی اوقات برخورد ساختاری با رویدادهای مالی باعث گمراه کننده شدن اطلاعات مالی می­گردد. بنابراین ملاک شناسایی در این موارد محتوای اقتصادی آنان است، مانند استهلاک. از این رو با بررسی رویدادهای مالی، اقلام تعهدی را با توجه به عملکردشان به دو طبقه اقلام تعهدی ساختاری و معنایی تقسیم می­ کند.
2-2-3-2-1- اقلام تعهدی ساختاری
اقلام تعهدی ساختاری آن دسته از اقلام تعهدی هستند که روش­های اجرای فعلی حسابداری را تشریح می­ کنند و با ساختار فرایند گردآوری ارقام و اطلاعات در ارتباطند. این اقلام آن بخش از رویدادهای مالی را که به رغم به وقوع پیوستن چرخه دریافت یا پرداخت وجه حاصل از آنها ناتمام مانده است، گزارش می­ کنند. وظیفه این اقلام، گزارش بخشی از رویدادهای مالی است که در سیستم نقدی نادیده گرفته­شده­است. برای مثال، مبلغ بدهی مشتریان در فروش­های اعتباری (حساب­های دریافتنی) درسیستم حسابداری نقدی گزارش نمی­ شود واقلام تعهدی که این بخش گزارش نشده رویدادهای مالی تحت حسابداری نقدی را گزارش
می­ کنند، مربوط به اقلام تعهدی ساختاری هستند. دلیل این طبقه ­بندی این است که ساختارها به ارزش غافلگیرکننده اطلاعات مربوطند و اقلام تعهدی رویدادهای مالی گزارش نشده تحت سیستم حسابداری نقدی را گزارش می­ کنند که ارزش غافلگیر کننده نسبت به اقلام نقدی مرتبط دارند(میرزایی و مهرآذین1391).
2-2-3-2-2- اقلام تعهدی معنایی