این پژوهش بر آن است تا تاثیر اجرای برنامه مداخله‌‌ای را بر خودکنترلی^[۲] و تاب آوری^[۳] کودکان طلاق و زیرمقیاس‌های آن بررسی کند.

۱ـ۱ بیان مسئله

از دهه ۱۹۸۰، نرخ طلاق در همه کشورهای صنعتی و در بسیاری از کشورهای نیمه صنعتی، حتی در کشورهایی که موانع مذهبی و حقوقی محکمی دارند افزایش یافته است. در سال‌های اخیر این معضل اجتماعی در کشور ما آمار رو به رشدی داشته است.

آماری که توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود حاکی از رشد بیش از دو و نیم برابری میزان طلاق در یک فاصله ده ساله از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ بوده است.

آمارهای موجود در خصوص ازدواج و طلاق در دنیا حاکی است که بالاترین نرخ طلاق دنیا در سال ۲۰۰۷، مربوط به کشور سوئد با ۹/۵۴ درصد طلاق می‌باشد و کشور آمریکا رتبه دوم را به خود اختصاص داده است، کشور ایران در این رتبه بندی، رتبه سی‌ویکم را دارد. آمار طلاق چنان رو به گسترش است که برطبق آمارهای ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال کشور، در سال ۱۳۸۹ میزان طلاق نسبت به سال گذشته خود، ۱/۹درصد رشد داشته و نسبت ازدواج به طلاق ۵/۶ بوده است؛ یعنی در مقابل هر ۵/۶ ازدواج ثبت شده، یک طلاق به ثبت رسیده است در حالی­که این نسبت درسال۱۳۹۰، ۱/۵ بوده است، یعنی در قبال هر پنج ویک دهم ازدواج ثبت شده، یک طلاق ثبت شده است(توکلی، ۱۳۹۱).

طلاق می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از معضلات دیگر نظیر خودکشی، اعتیاد و جرم و … شود. بدین ترتیب است که طلاق به ‌عنوان یک معضل مهم اجتماع، محل توجه گسترده دارد.

طلاق علت دامنه وسیعی از مشکلات رفتاری و هیجانی جدی و پایدار کودکان و نوجوانان است. تعداد، شدت و طول مدت جدائی‌ها و استرسورهای ایجاد شده توسط طلاق از یک کودک
به کودک دیگر و از خانواده‌ای به خانواده دیگر و در طی زمان متفاوت است.

ماهیت جدایی، سازگاری والدین، منابع دردسترس، تضادها و همکاری بین والدین بعد از طلاق، ازدواج مجدد والدین، ثبات منابع مالی، و منابع روانی خود کودک در اینکه چگونه این استرسها
بر کودک تاثیر بگذارد نقش بسزایی دارد(کلی^[۴] و امری^[۵]، ۲۰۰۳). اکثریت کودکان آمادگی هیجانی کمی برای جدایی دارند و با پریشانی و عصبانیت و اضطراب به طلاق واکنش نشان می­ دهند، حتی در کودکانی که در ابتدا مشکلات اندکی دارند یا زودتر با طلاق سازگار می­شوند، مشکلات رفتاری
و روانی ناشی از طلاق، ممکن است بعدا در زندگی و در مواجهه با چالش‌ها و تکالیف رشدی جدید عود پیدا کند (هترینگتون^[۶] و استنلی هاگان^[۷]، ۲۰۰۹).

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کودکان طلاق در معرض خطر بیشتر مشکلات روانی، رفتاری
و اجتماعی و تحصیلی هستند (آماتو^[۸]، ۲۰۰۱).

بیشتر کودکان طلاق، دوره های پراسترسی را قبل از طلاق والدین تجربه کرده‌اند، زمانی
که والدین در روابط متقابل خود، سازگاری کافی ندارند، از نقش والدگری خود و تکالیف و وظایف آن غافل می‌شوند، لذا فرزندان این خانواده ها از حقوق اولیه رشدی خود مثل پذیرش نامشروط، مهرورزی، نظارت مناسب، تعامل صحیح با اعضای خانواده و نظایر آن، محروم می‌شوند.

لذا قابل انتظار است که نشانه های کودکان رشدیافته، تاب‌آور، سازگار، و خودکنترل را نداشته باشند یا کمتر درونی کرده باشند(اما^[۹]، کارلی^[۱۰]، میشل^[۱۱] و لورا^[۱۲]، ۲۰۱۵).

با توجه به آمار نگران‌کننده طلاق و کودکان بازمانده از طلاق کشورمان و ‌آسیب‌های جدی
به پیکره جامعه و نسل آینده، پژوهش حاضر درصدد ارائه یک مدل نظری برای کاهش
این آسیب‌هاست.

لذا پژوهشگر، با اجرای برنامه مداخله ای ویژه این کودکان، درنظر دارد اثربخشی آن را بر بهبود راهبردهای خودکنترلی و تقویت تاب‌آوری و سازه‌های چهارگانه آن(مسئولیت‌پذیری^[۱۳]، توانمندی اجتماعی^[۱۴]، خودتنظیمی هیجانی^[۱۵]، همدلی^[۱۶]) بسنجد و درصورت کار‌آمد بودن، این برنامه بتواند مورد استفاده خانواده ها، آموزش وپرورش، نهادهای مرتبط با طلاق و فرزندان طلاق قرار بگیرد.

۱ـ۲ اهمیت و ضرورت پژوهش

در دوران مدرن، ساختار اجتماعی در معرض تغییرات بی‌وقفه است، گرچه افراد سعی
در پایداری و ثبات دارند ولی رشد شتابان شهرنشینی، رشدجمعیت، رشد تکنولوژی و فناوری، تغییر نهاد آموزش و پرورش، پیدایش ارتباط همگانی(تلویزیون، اینترنت و ….) و بسیاری از تغییرات کوچک و بزرگی که در اطرافمان در حال رخ دادن هستند از پیامدهای مؤثر در نهاد خانواده دوران مدرن‌اند. در نتیجه زندگی شهری امروزی نوعی از زندگی است که گویا در بستر تغییرات اجتماعی عظیم طراحی شده‌است و نه تنها به­ طور کلی در زندگی اجتماعی انسان‌ها اثر می‌گذارد، بلکه به­ صورت مشخص خانواده به­عنوان یکی از نقاط استراتژیک و گلوگاه مواجهه با این حجم انبوه تغییرات اجتماعی محسوب می‌شود(کلانتری، ۱۳۹۳).

شواهد موجود در جامعه حاکی از این واقعیت است که

ساختار خانواده در کشور دستخوش تحولاتی شده، بسیاری از کار ویژه های سنتی خانواده کم‌رنگ شده و تنش‌های زیادی در روابط خانوادگی به وجود‌ آمده است، به­حدی که خانواده به­عنوان ضربه‌گیر مهم جامعه، در معرض ضربه های بسیاری قرارگرفته است. هرچند که بخش اعظم ضربه های وارد شده بر خانواده را می‌توان به سیل تازگی و تجدد، تنوع و کثرت جامعه امروز و نیز نوعی همگرایی در کنش‌های فرهنگی ناشی از تحولات تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی نسبت داد، اما به­هر حال از این هجوم گریزی نیست و زحمت نهاد خانواده برای مقاومت و پایداری در برابر تندبادها، بیشتر از دو چندان شده است(افسری و اسماعیل‌نیا، ۱۳۹۳).

آثار و عوارض طلاق فقط به افراد خانواده منتهی نمی­ شود، بلکه از عوارض اجتماعی آن هم نباید غافل بود که در برخی موارد هزینه ­هایی را به جامعه تحمیل می­ کند، از جمله هزینه هایی که برای کنترل و پیشگیری جرایم و بزه های اجتماعی ناشی از طلاق توسط جامعه پرداخته می­­شود. بارزترین پیامد طلاق از نظر کمی و کیفی بر روی کودکان و زنان است.