• • • شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

   

  • • شرطی که در آن نفع و فایده نباشد

   

  • • شرطی که نا مشروع باشد.

   

   

• شروط باطل و مبطل

و در ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل که مبطل عقد هستند را بیان می دارد.

• • • شروط خلاف مقتضای عقد

   

  • • شروط مجهولی که جهل به عوضین شود.

   

   

لذا با توجه به این که درباره این شروط در فصول بعدی صحبت گردیده است لذا از بیان تعریف مجدد آن خودداری می کنیم.
فصل سوم: شرایط تحقق ایقاع و شرط
مبحث اول: شرایط صحت ایقاع
همان طور که گفته شد اعمال حقوقی به دو قسم عقود و ایقاعات تقسیم بندی شده است . اما قانون گذار ما در شرایط صحت ایقاع بحثی ننموده است و شرایط صحت عقود را بیان نموده . لذا از آنجا شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ شرایط عمومی و جزء قواعد عمومی می باشد ، در ایقاعات نیز قابل اعمال است .
شرایط صحت ایقاع را با توجه به ماده و شرایط مندرج در آن بررسی می کنیم که عبارت است از:
بند اول: قصد و رضا^[۴۶]
ایقاع جزء اعمال ارا دی می باشد و اراده ایقاع کننده رکن اصلی آن است . بر طبق قواعد عمومی وجود قصد و رضا بری صحت و نفوذ ایقاع لازم است و در صورتی که این اراده معیوب و یا ناقص باشد به صحت ایقاع خلل وارد می کند . هر گاه ایقاع کننده قصد انشاء نداشته باشد ، باید آن را باطل و بلا اثر دانست لذا چنان چه ایقاع به صورت شوخی، خواب، مسی، بیهوشی واقع گردد به علت آنکه شخص قصد انجام آن عمل را ندارد چنین ایقاعی محقق نمی گردد . همان طور که ماده ۱۹۵ قانون مدنی مقرر می دارد ” اگر کسی در حال مستی ، یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید به واسطه فقدان قصد باطل است.”
در برخی ایقاعات قانون گذار وجود قصد را تصریح نموده است همانند طلاق بر طبق ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی که طلاق دهنده باید قاصد باشد. بر طبق قواعد عمومی وجود قصد برای ایقاع کننده لازم است و در صورت فقدان آن عمل حقوقی باطل است . از دیگر شرایط اعتبار قصد و رضا ، نبودن اشتباه و اکراه است .هر کدام از این عناصر ممکن است اثر نا مطلوبی بر روی قصد موقع بگذارد، که بررسی آن ها در این بند لازم است.

• اکراه

بر طبق قواعد عمومی قرارداد ها عقدی که با اکراه منعقد گردد در صورتی که زایل کننده قصد نباشد باعث عدم نفوذ معامله می باشد ( ماده ۱۹۹ قانون مدنی ). اما در این که قاعده مذکور در ایقاعات نیز قابل تسری است یا خیر، در بین نویسندگان حقوقی اختلاف نظر است . برخی به پیروی از قول مشهور فقها ایقاعی که به صورت اکراه است را باطل و بلا اثر می دانند و معتقدند که ” حکم عدم نفوذ به علت فقدان رضا، حکمی استثنایی است که قانون برای عقود مقرر داشته است و نمی توان آن را در ایقاعات سرایت داد." ^[۴۷]بر طبق این نظرایقاع مکره باطل و تنفیذ ایقاع کننده پس از رفع اکراه هیچ گونه اثری ندارد و در مقابل برخی از نویسندگان بر این نظر قائلند که اکراه در ایقاع همانند عقود است و باعث عدم نفوذ ایقاع می گردد و ایقاع کننده می تواند در پس از رفع اکراه ، ایقاع را تنفیذ نماید^[۴۸]. به نظر می رسد نظر اخیر را باید تائید کرد به عبارت دیگر دلیلی بر بطلان ایقاع در فرض اکراه وجود ندارد . چه این که همان طور که می دانیم اکراه رضا را مخدوش می سازد ، نه قصد موقع را. پس چرا موقع نتواند پس از رفع اکراه ، رضای موخر را به ایقاع منضم کند و باعث نفوذ اثر حقوقی گردد. از سوی دیگر استثنا بودن حکم عدم نفوذ اکراهی ثابت نیست تا توسل ، منع تغییر موسع لازم آید.
مثلاً از ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی استفاده می شود عقد نکاح در فرض اکراه غیر نافذ است نه باطل ، مگر آن که درجه اکراه به اندازه ای باشد که قصد را زایل کند. بنابراین با توجه به ویژگی خاص عقد نکاح که اکراه در آن سبب بطلان نیست ، به طریق اولی در عقود و اعمال حقوقی دیگر عدم بطلان محرز است ، مگر در صورت نص یا تصریح قانون گذار.
همانند طلاق که در ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی مختار بودن طلاق دهنده شرط است و طلاق مکره باطل می باشد.

• اشتباه

اشتباه یکی از مواردی است که می تواند به سلامت اراده خلل وارد کند و رضایت برای تحقق ایقاع را دچار نقص نماید . ولی قانون گذار نیز مانند بسیاری از احکام دیگر در این خصوص سکوت نموده است و در خصوص اشتباه ایقاع کننده بحثی نکرده است.
برخی از حقوق دانان بر این نظر قائلند که احکام مربوط به اشتباه در قرارداد ها ( مواد ۱۹۹ الی ۲۰۱ قانون مدنی ) در ایقاع نیز رعایت می شود.^[۴۹] بنابراین هر گاه اشتباه در خصوص موضوع ایقاع باشد یا مربوط برطرف مقابل باشد ، مانند این که در ابراء پدری به قصد این که فرزند خود را بری می نماید ، ابراء نماید ولی شخص مذکور فرزند وی نباشد موجب باطل شدن ایقاع می گردد. در غیر موارد اشتباه شده اگر اشتباهاتی انجام گیرد باعث عدم نفوذ ایقاع است و با رضای بعدی و اجازه ایقاع کننده ایقاع نافذ است. همان طور که تصریح کردیم احکام عقود تا جایی که با ماهیت ایقاعات متعارض نباشد قابل تسری بوده و حسب موارد مذکور فوق عمل می شود.
بند دوم: اهلیت
از دیگر شرایط صحت
ایقاعات وجود اهلیت برای ایقاع کننده است . بنا بر طبق قاعده شرایط صحت عقود و معاملات شامل ایقاعات نیز می گردد. بر طبق قواعد عمومی اعمال حقوقی مجنون و صغیر غیر ممیز باطل می باشد، پس ایقاعی که توسط این اشخاص صورت می گیرد باطل است. اما اگر ایقاع توسط صغیر ممیز یا سفیه صورت پذیرد، مانند ابراء صغیر ممیز، حکم ایقاع عدم نفوذ است و با تنفیذ ولی یا وصی یا قیم نافذ می گردد.
البته برخی از حقوق دانان بر این نظر قائلند که در امور مالی مانند ابراء توسط سفیه وجود رشد لازم است^[۵۰]، در غیر اینصورت ایقاع محقق نخواهد شد. ولی برخی دیگر قائل به تفصیل هستند مانند شرایط صحت در معاملات که در مواردی باعث بطلان و در مواردی موجب عدم نفوذ می گردد که معیار عدم نفوذ و بطلان این محجورین مضر بودن آن است . بنابراین اعمالی که صرفاً مضر است و هیچ گونه سودی از آن متصور نمی باشد باطل تلقی می کنند که خود مبنا و فلسفه حجر می باشد که از محجورین حمایت شود بنابراین اعمالی که صرفاً مضر است حتی با تنفیذ ولی یا قیم نیز صحیح نمی باشد^[۵۱]. به نظر می رسد نظر اخیر با قواعد عمومی سازگارتر است.
بند سوم: موضوع ایقاع
یکی دیگر از شرایط صحت ایقاع موجود بودن موضوع ایقاع است. لذا در مواردی که موضوع ایقاع موجود نیست ، مانند ابراء از دینی که هنوز محقق نشده است یا فسخ قراردادی که بسته نشده است ، ایقاع واقع نمی گردد و فاقد اثر حقوقی است . بعبارت دیگر هر عقد و ایقاعی جهت ترتب آثار خود نیازمند وجود محلی است که تمامی اجزاء و ارکان ماهیت حقوقی بر آن محل وارد و ناظر می گردد. چطور می توان قراردادی را فسخ کرد که هنوز منعقد نگشته یا انعقاد آن به مرحله تکامل نرسیده است .
همچنین در موضوع ایقاع شرط معلوم و معین بودن نیز باید رعایت شود ، مگر ایقاع در مواردی باشد که مبنی بر مسامحه واقع شده باشد ، که در این موارد علم اجمالی کافی است. مانند ابراء که لازم نیست مقدار دین مشخص باشد . اما در اجازه مالک در عقد فضولی که از چگونگی و شرایط آن اطلاع ندارد ایقاع انجام شده ( اجازه ) باطل است. بنظر می رسد از کیفیت وضع حکم ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید نتیجه گرفت که اصل بر این است که علم در صحت و اعتبار ایقاع معتبر است، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی کفایت می کند. بعبارت دیگر اگر ایقاعی که از انواع نا معین باشد، تحقق پذیرفت و شک داشتیم که وجود علم به موضوع در صحت و اعتبار آن شرط است یا خیر؟ طبق ماده ۲۱۶ قانون مدنی حکم به لزوم اعتبار وصف معلوم و معین بودن مورد ایقاع می دهیم. چراکه موارد استثنا نیاز به تصریح قانونگذار دارد و نمی توان به سلیقه و تشخیص افراد سرنوشت ایقاعات را دچار ابهام و تزلزل نمود.
استدلال دیگر در اعتبار شرطیت معلوم و معین بودن در ایقاعات این است که افراد و عقلا جامعه معمولا در اعمال و رفتار خود سعی می کنند از احتمال و بخت و اقبال بپرهیزد و سرنوشت ایقاعات خود را به نحو مجهول و مبهم قرار ندهند، لذا در صورت عدم تعیین موضوع ایقاع به استناد نظم عمومی و حفظ ثبات در جامعه حکم به بطلان ایقاع نزدیک به صواب است.
بند چهارم: مشروعیت جهت
بنا به تصریح ماده ۱۹۰ و ۲۱۷ قانون مدنی در همه اعمال حقوقی، مشروعیت جهت عقد و ایقاع لازم الرعایه است. بنابراین اگر ایقاع بر جهت نا مشروع انجام شود چنین ایقاعی صحیح نمی باشد. البته همانطور که قید ماده ۲۱۷ قانون مدنی صراحت دارد، عدم مشروعیت باید در ایقاع ذکر گردد و گرنه تاثیری بر سرنوشت آن نخواهد داشت. نکته لازم به ذکر احراز جهت نا مشروع در ایقاع است که کاری بس دشوار می باشد بر خلاف عقود که ناشی از دو اراده است و گاهاً جهت در آن تصریح می شود یا آن که قابل تشخیص است، ایقاعات تنها ناشی از یک اراده است و احراز این جهت در صورت عدم تصریح آن کاری بسیار مشکل است. به هر حال در صورت اثبات جهت نا مشروع با هر دلیلی بطلان ایقاع محرز خواهد بود. این نتیجه گیری از منطوق و مفهوم ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز بدست می آید که به موجب آن محاکم نمی توانند به ایقاعاتی که بر خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی هستند به موقع اجراء گذارند. و همان طور که برخی از نویسندگان ما نیز معتقدند ، یکی از شایع ترین هدف های نا مشروع ” قصد اضرار” به دیگران و صدمه زدن به منابع عمومی است و در این صورت بر بطلان آن نمی توان تردید کرد و بی گمان این نوع ایقاعات باطل است. ^[۵۲]همان طور که در اصل ۴۰ قانون اساسی تصریح شده است ” هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.”
مبحث دوم: شرایط صحت شرط^[۵۳]
قانون مدنی در خصوص صحت شروط به صورت مبحث خاص بحثی نیاورده است تنها در مواد ۲۳۲ شروط باطل را و در ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقود را ذکر کرده است .
بند اول: غیر مقدور نبودن
از جمله شروط صحت شرط ، مقدور بودن شرط است و اینکه مشروط علیه قادر به انجام شرط باشد. زیرا هدف هر شرطی انجام آن شروط است و گرنه عملی عبث و بیهوده می باشد .