بر طبق تعریف، رضایت زناشویی حالتی است که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند(سرمدی، ۱۳۸۵).
در تعریف دیگر سلیمانیان (۱۳۹۰) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد.
در تعریف دیگری رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است، هنگامی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند( صالحی فدری، ۱۳۹۲).
هاکینز(۲۰۰۲؛ به نقل از عطاری، امان الهی و مهرابی زاده، ۱۳۸۵) رضایت زناشویی را چنین تعریف می کند: احساس خشنودی، رضایت و لذت توسط زن یا شوهر زمانی که همه جنبه های ازدواج خود را در نظر می گیرند. رضایت یک متغیر نگرشی است. بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. طبق تعریف مذکور رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند.

در تعریف دیگر از رضایت زناشویی گفته شده است که خانواده از کنش متقابل یک مرد و زن ناشی می شود که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و برای زناشویی خود مراسمی برگزار کرده اند و بطور کلی عمل آنها از لحاظ قانونی پذیرفته شده و به آن ازدواج اطلاق شده است. یکی از مهمترین عواملی که کارکرد مؤثر خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد، رضایت اعضای خانواده بخصوص زن و شوهر از یکدیگر است. رضایت زناشویی یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آنچه در زندگی خود تجربه می کند (هنری^[۲۲]، ۲۰۰۸).
در تعریفی رضایت زناشویی به عنوان عملکرد و رفتار مناسب زوجین بر اساس وظایف سنتی و عرفی و قانونی تعیین شده برای هر کدام از آنان در قالب قانون خانواده و خرده فرهنگ است ( جانسون،^[۲۳] ۲۰۱۲).
در تعاریف دیگر، رضایت زناشویی را حالتی می دانند که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و خرسندی می کنند. برخی روانشناسان معتقدند رضایت زناشویی انطباق میان وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می شود که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. مطابق با نظر هادسن، ادراک زن و شوهر از میزان، شدت و دامنه ی مشکلات موجود در رابطه نشان دهنده ی سطح رضایت زناشویی آن هاست. رضایت بخش بودن روابط میان همسران از طریق علاقه ی متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و پذیرش و تفاهم با یکدیگر سنجیده می شود (مایرز^[۲۴]، ۲۰۰۹).
اولسون^[۲۵] (۲۰۱۰) رضایت مندی زناشویی را پیامد توافق زناشویی که به صورت درونی احساس می شود نیز می دانند. اصطلاح توافق زناشویی بر رابطه مناسب زن و شوهر به گونه ای رفتار، تصور و ادارک می کنند که گویا نیازها و انتظارهایشان برآورده شده و چیزی وجود ندارد، که در روابط شان خلل ایجاد کند. در ازدواج بدون توافق زناشویی، مشکلات موجود میان همسران به حدی زیاد است که آن ها احساس می کنند، نیازها و انتظاراتشان برآورده نمی شود. اغلب زوج ها در جایی میان این دو قطب قرار دارند و در مواردی بین آن ها توافق برقرار است و در مواردی نه. اسچون^[۲۶] (۲۰۱۳) معتقد است که رضایتمندی زناشویی مفهومی کلی است که در وضعیت مطلوب روابط زناشویی احساس می شود. از طرفی، رضایتمندی زمانی اتفاق می افتد که روابط زن و شوهر در همه ی حیطه ها بهنجار باشد.
۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی
۲-۲-۳-۱ ابعاد رضایت زناشویی
السون و فاورز (۱۹۸۹؛ به نقل از بردی، ۲۰۱۰) زوجین را شامل چند نوع می داند:
۱- موزون: رضایت بالا دارند و توانایی بالایی در حل مشکلات دارند و مسایل اخلاقی را مهم می داند.
۲- سازگار: رضایت خوب و متوسطی دارند و قدرت حل مسائل را دارنن، ممکن است در مورد فرزندان اتفاق نظر نداشته باشند
۳- سنتی: از عادات همسرانشان ناراضی هستند و برای بیان احساسات احساس راحتی نمی کنند و در حوزه های ارتباطی رضایت کمی دارند.
۴- تعارض: ناراضی از رفتار همسر و داشتن شکل ارتباطی، سندروم خود محوری در گفتگو و بحث های رایج است.
به نظر گارسیا^[۲۷] (۲۰۰۱؛ به نقل از ونهوون^[۲۸]، ۲۰۱۳) رضایتمندی زناشویی در سه سطح مطرح می شود:
الف: رضایت زوجین از ازدواج
ب:رضایت از زندگی خانوادگی
ج)رضایت کلی از زندگی
۲-۲-۳-۲ نظریه های رضایت زناشویی
۲-۲-۳-۲-۱ نظریه روان پویایی و ارتباط شئ
دیدگاه کلاسیک روانپویشی که منبعث از الگوی روانکاوی فروید است، مشکلات زناشویی را پیامدهای مشکلات درون روانی همسران می داند یکی از دیدگاه های معاصر روانپویشی، نظریه روابط فردی است. برطبق این دیدگاه اشخاصی که در ازدواج به یکدیگر می پیوندند، هرکدام میراث روانی یکتا و جداگانه ای را وارد آن رابطه می کنند. هر کدام دارای تاریخچه ای شخصی، یک شخصیت بی همتا و مجموعه ای از افراد درونی کرده و مخفی هستند که آنها را در تمامی تبادلاتی که متعاقبا با یکدیگر خواهند داشت دخالت می دهند. روابط زناشویی مسئله دار و ناآرام تحت تأثیر درون فکنی های آسیب زا یعنی اثرات یا خاطرات مربوط به والدین یا سایر اشخاص قرار دارد. این درون فکنده ها حاصل روابطی هستند که هر همسر در گذشته با اعضای نسل قبلی داشته و اینک در درون او لانه کرده است. یکی از نظریه پردازان این رویکرد معتقد است که معمولا مشکلات خانوادگی ریشه در نظام خانوادگی گسترده دارد. ماهیت و کیفیت رابطه زناشویی به خانواده پدری زن و شوهر و خصوصا به اینکه تا چه حد تعارضات خانواده های آنها حل شده باشد بستگی دارد(آرگیل، ۲۰۰۹).
۲-۲-۳-۲-۲ تظریه های رفتاری
بر طبق مدل تبادل رفتار، اختلاف های زناشویی تا حد زیادی پی آیند میزان تقویت و یا تنبیه اعمال شده ا زطرف زوجین نسبت به هم و هر رابطه تقویت و تنبیهی که هر زوج از خود نشان می دهد در نظر گرفته می شود. رفتاری که بر اساس ترکیبی از نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه مبادله اجتماعی است، فرض می شود که افراد با یک سری نیازها یا انتظارات برای تقویت کننده ها(فواید) وارد ازدواج می شوند که این انتظارات در سنین کودکی در آنها شکل گرفته است. هنگام انتخاب همسر فرد سعی دارد رابطه ای ایجاد کند که حداکثر فایده و حداقل هزینه را در برداشته باشد. هنگامی که فواید رابطه انتظارات را برآورده نکنند یا نسبت هزینه به سود بالا باشد اختلاف رخ می دهد. در مراحل اولیه رابطه، تضادها معمولا با پذیرش یا اجتناب پوشانده می شوند ولی اگر زوجین مهارت های ارتباطی خوب یا مهارت های حل اختلاف نداشته باشند، اختلافات بالا رفته و بصورت پیچیده درمی آیند.با زیاد شدن تعداد دفعات اختلافات، سازگاری زناشویی مختل شده و رضایت کمتری از رابطه خواهند داشت(هنری، ۲۰۰۸).
۲-۲-۳-۲-۳ نظریه های شناختی
طبق نظریه منطقی-هیجانی الیس^[۲۹] (۱۹۵۰؛ به نقل از فاتحی زاده و احمدی، ۱۳۸۴)آشفتگی یک زوج بطور مستقیم به اعمال طرف دیگر یا شکستهای سخت زندگی مربوط نمی شود، بلکه بیشتر به دلیل باور و عقیده ای است که این زوج در مورد چنین اعمال و شکست هایی دارد.الیس مدعی است، تفکر غیر منطقی که ویژگی آن عبارتست از اغراق زیاد، انعطاف ناپذیری بی جا، غیر عقلانی و بویژه مطلق گرایی در بسیاری موارد تواما به نوروز فردی و اختلال ارتباطی می انجامد.بنابراین، باورهای غیر منطقی به اختلال های فردی منجر می شود و باعث نارضایتمندی های بی اساس در حیطه زناشویی می گردد. آرون بک^[۳۰] (۱۹۸۴ ؛ به نقل از سرمدی، ۱۳۸۵). سردمدار شناخت درمانی، معتقد است که مهمترین علت مشکلات زناشویی و روابط انسانی، سوءتفاهم و خطاهای شناختی و افکار اتوماتیک است.به اعتقاد او تفاوت در نحوه نگرش افراد باعث بروز اختلافات و پیامدهای ناشی از آن می شود.همچنین او معتقد است که یکی از مهمترین علل اختلافات زناشویی، انتظارات متفاوت زن و شوهر از نقش یکدیگر در خانواده است.اغلب زوج ها درباره دخل و خرج خانواده، نگهداری فرزندان، فعالیت های اجتماعی، گذراندن اوقات فراغت و تقسیم کار در خانواده باورهای متفاوتی دارند (بردی، ۲۰۱۰).
۲-۲-۳-۲-۴ نظریه های سیستمی
در نظریه ساختی، مینوچین^[۳۱](۲۰۰۲؛ به نقل از ونهون، ۲۰۱۳) معتقد است، خانواده وقتی معیوب می شود که قواعدش اجرا نشود.وقتی مرزها خیلی سفت و سخت یا نفوذپذیر می شوند، عملکرد خانواده به عنوان یک نظام مختل می شود.اگر سلسله مراتب خانواده رعایت نشود. یعنی والدین تصمیم گیران اصلی نباشند و کودکان بزرگتر بیش از کودکان کوچکتر مسئولیت نداشته باشند، آشفتگی و مشکل پیش می آید.گاهی صف بندی های درون خانواده مخرب و به مثلث سازی منجر می شوند. در یک خانواده آشفته قدرت روشن و صریح نیست. در نظریه تجربه نگر، ویتاکر^[۳۲](۲۰۰۳؛ به نقل از حقیقی و همکاران، ۱۳۹۱) معتقد است که اختلال خانواده هم از جنبه ساختاری و هم از بعد فرآیندی مورد توجه قرار می گیرد.ازلحاظ ساختاری امکان دارد، که مرزهای خانوادگی درهم ریخته یا نفوذ ناپذیر باعث عملکرد ناکارساز خرده نظام ها، تبانی های مخرب انعطاف ناپذیری نقشها و جدایی نسل ها از هم گردند.مشکلات مربوط به فرایند می توانند موجب فروپاشی امکام مذاکره و توافق اعضا برای حل تعارض شوند و شاید باعث گردند تا صمیمت، دلبستگی یا اعتماد از میان برود.در مجموع ویتاکر چنین فرض می کند که نشانه های اختلال هنگامی ظهور می کنند که فرآیندها و ساخت های مختل به مدت طولانی تداوم می یابند و مانع توان خانواده برای اجرای تکالیف زندگی می شوند.
۲-۲-۳-۲-۵ نظریه های بین نسلی
در نظریه بین نسلی، بوون^[۳۳] (۲۰۰۳؛ به نقل از ویسی و همکاران، ۱۳۸۹) تصور می کرد در بسیاری از خانواده های مشکل دار غالبا اعضای خانواده فاقد هویت مستقل و مجزا هستند و بسیاری از مشکلات خانوادگی بخاطر این روی می دهد که اعضای خانواده خود را از لحاظ روان شناختی از خانوده پدری مجزا نساخته اند. هرچه درجه عدم تفکیک یعنی فقدان مفهوم خویشتن یا برعکس، وجود یک هویت شخصی ضعیف یا نااستوار بیشتر باشد امتزاج عاطفی بیشتری میان خویشتن بادیگران وجود خواهد داشت. افرادی که بیشترین امتزاج را بین افکار و احساساتشان دارند چون قادر به تفکیک افکار از احساسات نیستند در تفکیک خویش از سایرین نیز مشکل دارند و بسادگی در عواطف حاکم یا جاری خانواده حل می شوند و ضعیف ترین کار کرد را دارند.هرچه امتزاج خانواده هسته ای بیشتر باشد احتمال اضطراب و بی ثباتی بیشتر خواهد بود و تمایل خانواده برای یافتن راه حل از طریق جنگ و نزاع، فاصله گیری، کار کرد مختل یا ضعیف شده یکی از همسران یا احساس نگرانی کل خانواده راجع به یکی از فرزندان بیشتر خواهد شد.سه الگوی بیمارگون محتمل در خانوده هسته ای که محصول امتزاج شدید بین زوجین است عبارتند از: بیماری جسمی یا عاطفی در یکی از همسران، تعارض زناشویی آشکار، مزمن و حل نشده ای که در طی آن دوره هایی ازفاصله گیری مفرط و صمیمیت عاطفی مفرط رخ می دهد، آشفتگی روانی در یکی از فرزندان و فرافکنی مشکل به آنها.هرچه سطح امتزاج زوجین بیشتر باشد، احتمال وقوع این الگو بیشتر خواهد بود.
طبق نظریه دلبستگی ، افراد هنگام برقراری رابطه نزدیک و صمیمانه یکی از این سه سبک دلبستگی را می پذیرند: ایمن، اجتنابی، و مضطرب دو سوگرا و سبک دلبستگی ایمن با میل به قدردانی، توجه و فدا کردن خود بخاطر افراد نزدیک و مهم ارتباط دارد. سبک دلبستگی اجتنابی با فقدان دلبستگی و علاقه نسبت به افراد مهم و نزدیک همراه است.افراد با دلبستگی مضطرب دو سواگرا در روابط صمیمانه خود احساس نا امنی و حسادت می کنند. بر اساس این نظریه، تنش در روابط با عدم امنیت دلبستگی ارتباط دارد، هنگامی که امنیت دلبستگی مورد تهدید قرار می گیرد، عصبانیت اولین پاسخ است. این عصبانیت اعتراضی در مقابل از دست دادن دلبستگی ایمن است.اگر چنین اعتراضی منجر به پاسخدهی نشود ممکن است با ناامیدی و فشار توأم شود و بصورت یک استراتژی مزمن برای کسب و حفظ الگو دلبستگی درآید.قدم بعدی، کندوکاو و جستجو است که بعدا منجر به افسردگی و ناامیدی می شود.اگر همه این اقدامات شکست بخورد، رابطه دچار مشکل می شود، غم انگیز شده و جدایی رخ می دهد.پاسخ های خشن در روابط با وحشت از دلبستگی مرتبطاند که در آن زوج ها عدم امنیت خود را با اعمال کنترل و بدرفتاری نسبت به همسر خود تنظیم می کند. رخدادهای تروماتیک یا آسیب زایی که به پیوند بین زوجین صدمه می زنند و اگر برطرف نشوند، باعث نگهداری چرخه های منفی و ناامنی در دلبستگی می شوند، از جمله آسیب های دلبستگی اند. این رخدادها هنگامی اتفاق می افتند که یک زوج نمی تواند در لحظه نیاز فوری به دیگری پاسخ دهد.رخدادهای منفی مربوط به دلبستگی، مخصوصا ترک کردن ها و خیانت ها، اغلب باعث وارد آمدن آسیب همیشگی به روابط نزدیک می شوند (کیامرثی و همکاران، ۱۳۷۷).
۲-۲-۴ عوامل موثر بر رضایت زناشویی
۲-۲-۴-۱ پختگی روانی و رشد عاطفی فکری طرفین
این ویژگی به سن بستگی ندارد و هر فردی باید هنگام ازدواج به رشد عاطفی، فکری و اجتماعی کاملا رسیده و بالغ باشد. از آنجایی که رشد عاطفی-فکری با رشد هوشی رابطه مستقیم دارد، اختلاف زیاد در این زمینه سبب بروز اختلافات و نارضایتی زناشوئی می شود(کیامرثی، ۱۳۹۱).
۲-۲-۴-۲ طرز تفکر، عقاید و تمایلات
باید قبل از وارد شدن به زندگی زناشویی مخصوصا در دوران نامزدی در موضوعات مهم زندگی توافق نظر وجود داشته باشد. ثابت شده است که توافق های زیاد قبل از ازدواج روابط بعد از ازدواج را نیز محکمتر کرده و معنی و مفهوم بهتر به زندگی زناشوئی می دهد(سواری، ۱۳۹۱).
۲-۲-۴-۵ عقاید مذهبی
عقاید مذهبی در سعادت کانون خانوادگی اهمیت دارد. تحقیقات نشان می دهد که اعتقادات و نگرش های زن و مرد اکثرا پس از ازدواج ادامه می یابد و اگر زن و شوهر از یک مذهب ولی دارای اعتقادات و دید فلسفی متفاوت نسبت به اصول و موازین مذهبی خود باشند، باز هم منجر به اختلافات عدیده شده و دیگر مسائل زندگی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد (باغبان و همکاران، ۱۳۸۶).
۲-۲-۴-۶ اختلافات طبقاتی
در یک ازدواج مطلوب همیشه باید تشابه طبقاتی تا آن جا که امکان دارد وجود داشته باشد. هرچه زن و شوهر از نظر طبقاتی شباهت داشته باشند، امکان رضایت، خوشبختی و سعادت بیشتر است (بنائیان و همکاران، ۱۳۸۵).
۲-۲-۴-۷ توافق و طرز فکر درباره امور جنسی
تحقیقات نشان می دهد که مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه اول یک زندگی زناشوئی قرار دارد و سازگاری و رضایت در روابط جنسی از مهمترین علل خوشبختی زندگی زناشویی است. چنان چه این روابط ارضاء کننده و کامل نباشد، منجر به ناراحتی شدید، اختلافات و حتی از هم پاشیدگی خانواده می شود (پویا منش و همکاران، ۱۳۸۷).
۲-۲-۴-۸ بیماری روانی در خانواده
وراثت یکی از عوامل مهم بیماری های جسمی و روانی است لذا شایسته است در موقع انتخاب همسر تحقیقات لازم در این باره انجام شود.یکی از عوامل کلیدی در پایداری زندگی مشترک تعهد دو طرف نسبت به ازدواج است (حفاظتی و همکاران، ۱۳۸۵).
۲-۲-۵ تفاوت های افراد در رضایت زناشویی

حضور مردم در این گونه مراسم­ها الزامی است، چراکه مراسم بر پا می­شوند تا آنان مشاهده کنند. تعذیبی که در خفا صورت گیرد کارکرد خود را از دست می­دهد، هدف عبرت تماشاگران بود، نه صرفاً برای اینکه به آنها بفهماند که هر جرمی با مجازات پاسخ داده می­ شود بلکه با برانگیختن احساسِ رعب و وحشت از طریق قدرتی که با تمام نیرو، خشم خود را بر مجرم وارد می­آورد.

مطالعات مختلف در غرب نشان می­دهد که ساختار عاطفی انسان­ها رقیق­تر شده است، در بین انسان­ها نوع دوستی و همبستگی اجتماعی بیشتر شده است و خشونت جای خود را به عطوفت داده است و دگر دوستی در فرهنگ بشر ریشه دوانده است، تحمل و رویت و پذیرش مجازات­های خشن برای بشر امروزی سخت شده است. در دوران قبل ارتکاب خشونت بین انسان­ها توسط حکام و اشراف تشویق می­شده است. نمونه خشونت بسیار جاری، خشونت قضایی(اوردالی) بوده است. بدیهی است که مجازات به تدریج جای خود را به مجازات­های روانی، مالی، حقوقی و اجتماعی می­دهد (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۱: ۱۰۴۹).
دیدگاه­ های جرم­ شناسی
جرم­ شناسی امروزه با پشتوانه نظریات خویش در برابر مجازات­ها و شیوه ­های سنتی آن قیام کرده است و می­ کوشد تا به مجریان امر، طریقه مبارزه صحیح علیه جرم و کاهش یا نابودی آنرا بیان کند. در گذشته همانطور که گفته شد، هدف اساسی گذشتگان از اجرای مجازات، فقط ارضای حس انتقام و قصاص بود که به علت جرم ارتکابی در نهاد افراد و جامعه پدید می­آمد. به همین جهت به محض آنکه فردی مرتکب خطایی می­شد، قوانین ظالمانه، انتقام و قصاص در موردش به مرحله اجرا در می­آمد تا بدینوسیله سزای اعمال بدکارانه خود را ببیند.
متأسفانه امروزه بعضاً هنوز این روش نادرست ادامه دارد و سنت­طلبان، قصد از مجازات را اعمال شکنجه و آزار می­دانند و به هیچ­وجه در پی اصلاح بر نمی­آیند در حالیکه اگر دستگاه­های عدالت و سازمان­های پرورش و توسعه آن به نظریات جرم­شناسان توجه نمایند، دیگر قصه آزار و ایذا صرف بزهکاران منتفی می­گردد و کسی مورد رنج آزار قرار نمی­گیرد و با خشم و نفرت سرکوب نمی­ شود بلکه دنیایی از امید به رویش گشوده می­گردد که به جای تحمیل شکنجه و آزار، با وسایلی که در آن وجود دارد از او مجدداً یک انسان خوب ساخته می­ شود و سازگار و با سلامت کامل از نو به اجتماع و آغوش آن رجعت می­ کند و همه افراد را از وجود خود مستفیذ می­سازد.
امروزه همه کوشش جرم­ شناسی مصروف آن می­ شود که چشمان بسته فرشته عدالت را باز نماید و شمشیر را کَفَش بگیرد و لباس سرخ و وحشتناک و کسوت آتشین و پر شعله­ای را که نشانه خشم، کینه، انتقام و وحشت است از بر دادستان بیرون بکشد و گره­های چهره اخم­آلود و عبوس او را از هم باز نماید و به لحن و کلامش نرمش ببخشد و بالاخره قوانین خشن و منجمد را از رکود و انجماد و حالتستیزه­جوئی بدرآورد و همه کسانی را که در کسوت داوری رفته­اند به این حقیقت واقف سازد که باید در راه اصلاح بزهکار کوشید تا جرم از میان برود و نباید در پی آزار و ایذاء او برآمد، زیرا بدین ترتیب نه تنها سازندگی ایجاد نمی­ شود بلکه در طی دوران شکنجه و اعمال سنتی دیگر، از مجرم موجود سبعی آفریده می­ شود که پس از بازگشت به اجتماع، درنده­خوتر از موقع ارتکاب جرم، به جان افراد و اجتماع می­افتد و به صورت وحشتناکی انتقام بی­ عدالتی تحمیل شده را می­گیرد.
امروزه به وسیله جامعه ­شناسی­جنایی که یکی از زیر شاخه­ های جرم­ شناسی است این واقعیت به خوبی اثبات شده است که اگر اصلاح اساسی و عمیق و مدبرانه صورت گیرد، همیشه جنبه بازآفرینی و خلقت دوباره دارد و بزهکاری که به صورت انسانی و با روش­های مدبرانه مورد اصلاح قرار می­گیرد محققاً انسان دیگری ­می­ شود که پس از بازگشت به اجتماع با سازگاری کامل، زندگانی شرافتمندانه­ای برای خود فراهم می­آورد و دیگر به اعمال بزهکارانه خود را آلوده نمی­سازد و در دام تباهی و فساد گرفتار نمی­ شود.
با این مقدمه به بررسی اجرای مجازات در ملأعام با توجه به نظریه­ های جرم­ شناسی می­پردازیم:
دیدگاه­ تعامل گرا و اجرای مجازات در ملأعام
دیدگاه­ بر چسب­زنی عموماً کار را با تکبه بر این مقدمه آغاز کرده­ است که جرم و رفتار مجرمانه فرایندی اجتماعی است؛ کانون توجه این دیدگاه، معطوف به ماهیت کنش متقابلی است که میان مجرم، بزهکار و مقامات دستگاه قضایی به وقوع می­پیوندد. نظریه­پردازان بر چسب­زنی همچنین مدعی­اند که اصولاً این اعمال نظام جزایی و مقامات آن است که تعین می­ کند چه چیزی را باید جرم محسوب داشت. به بیان دیگر در نگاه آنان، مجرمانه خواندن رفتار یا مجرم شمردن فردی خاص، بسته به افرادی است که در عمل چنین بر چسبی را وارد می­آورند. ادعای آنان این است که عنوان رسمی جرم را افرادی بر یک رفتار می­نهند که قدرت وارد آوردن بر چسب را دارند ( ویلیامز، ۱۳۸۶: ۱۵۲).
این نظریه نقش اجتماع یا جامعه محلی را در بوجود آمدن حیات و شغل مجرمانه تعریف می­ کند. به این ترتیب که می­گوید بزهکاری معمولاً با رفتارهای ساده شروع می­ شود و به خاطر عدم پاسخ صحیح از طرف جامعه به این جرایم ابتدائی، با گذشت زمان دید جامعه نسبت به این فراد عوض می­ شود، مجرم بودن در نهاد این افراد تثبیت می­ شود و دامنه این جرایم گسترده­تر شده و جامعه حساسیت خود را بدون انگیزه اصلاح و صرفاً با هدف سرکوب گسترش می­دهد و به تدریج میزان تسامح و تساهل خود را نسبت به این مجرمین که جامعه بوجود آمده است کم می­ کند (وایت، ۱۳۹۲: ۱۹۰).
در این نظریه جامعه برای مقابله با این شخص، با اقدامات نسنجیده خود یک مجرم می­سازد، مثلاٌ ما در کشور خود، هرچند وقت یک بار شاهد طرح­هایی در غالب جمع­آوری اراذل و اوباش هستیم، افرادی که به دلیل مشکلاتی که، خارج از وجود شخص می­باشد از جمله نیازهایی که یا جامعه باید به آن جواب می­داد و نداده و یا خانواده فرد، بر چسب­های ناهنجاری را از همان دوران طفولیت خورده و در بزرگسالی با اقدامات بعدی مجرمیت را در نهاد آنها تثبیت می­ کند؛ در این حین جامعه با هدف ارعاب سایرین و از بین بردن ابهت این اشخاص، آنها را به صورتی غیر انسانی و موهن در کوچه و بازار می­چرخاند.
اعمالمجازاتدراینقالب (اجرای مجازات در ملأعام)بانظریهجرمشناسیتعامل­گراکهازرشته­هایجرمشناسیواکنشاجتماعیاستتطابقبیشتریدارد. به موجباینتئوریکهبهمطالعهتعامل­هاوکنش­هایمتقابلمیانفردوجامعهمی­پردازد،جامعهدررفتارافرادنقشبسیارمهموقطعی دارد. برابراینتئوریواکنشاجتماعیموجباتبرچسبوانگخوردنازناحیهجامعهبهفردرافراهممی­کند کههرکدامازاجزانظامعدالت کیفریازجملهپلیسدادسرا دربرچسبخوردنمجرمنقشموثریدارند.
یکی از تاثیرات اجرای مجازات در ملأعام بر اساس نظریه بر چسب­زنی آن است که هرگاه بر شخصی برچسب مجرمانه­ای وارد آید و او را از سنخی خاص از مجرمین به همگان معرفی کند، حتی افرادی که در رفتارهای همسان با او در گیرند، اما چنین بر چسبی نخورده­اند، با او برخوردی متفاوت پیشه خواهند کرد. مثلاٌ در مورد دو مجرمی که جرم مشابهی مرتکب شده ­اند ولی مجازات یکی جرای نقدی و دیگری شلاق در ملأعام است، افراد جامعه، شخصی را که مجازات او در ملأعام اجرا شده است را مجرم­تر می­دانند؛ قضاوت افراد جامعه نسبت به شخص بر اساس عمل دستگاه قضایی است.
نتیجه دیدگاه بر چسب­زنی این است که با عملکرد اشتباه دستگاه قضا در مورد مجرمین که شاید بر حسب اتفاق مرتکب جرم شده باشند، می ­تواند موجب شکل گرفتن هویتی جدید در واکنش به وارد آمدن بر چسب منفی در شخص باشد و مجرمیت را در فرد تثبیت کند. یعنی ابتدا بدنامی، همراه با وارد آمدن برچسب حاصل می ­آید؛ و دیگر آنکه، نوع نگاه دیگران به شخص که بدنام می­ شود، عمدتاً متکی بر یک ویژگی خاص منش^[۴۳]یا یک الگوی رفتاری خاص است. (همان: ۱۹۳) ویژگی یا الگویی که شالوده آن را محتوای همان بر چسب­ منفیِ آغازین تشکیل می­دهد.
برای نمونه ممکن است برچسب منفی یاد شده، اصطلاح اراذل و اوباش، زورگیر، و غیره باشد؛ آن هم بدین سبب که ادعا شده پرخاشگری کرده یا مبادرت به کیف­قاپی کرده است. در اینجا هنگامی این بر چسب منفی به تعریفی جمعی و غالب در پاسخ به این پرسش بدل شود که: او چگونه فردی است؟، شخص مورد نظر در معرض بدنامی قرار می­گیرد. از آن پس، هر فردی به شکل متناسب با مضمون آن بر چسب، در برابر او واکنش نشان می­دهد. در پی حاصل آمدن بدنامی و با گذشت زمان، این احتمال پدید می ­آید که فرد، خود را به آن بر چسب جدید پای­بند سازد و آنگاه، هویت خود را به شکلی متناسب با آن تغییر دهد. حاصل آنکه در دیدگاه بر چسب­زنی، وارد آمدن بر چسب معمولاً پیامد منفی به بار می­آورد.
نتیجه اینکه اجرای مجازات در ملأعام می ­تواند در بر چسب زدن به افرادی که می­توان با یک سری اقدامات اصلاحی مناسب، منابع از ارتکاب مجدد جرم توسط آنها شد، مجرمینی بوجود می­آورد که هویت خود را با آن جرم می­شناسند و حتی این عمل می ­تواند بر روی افراد سست بنیاد که از لحاظ شخصیتی مشکل دارند، موجب غرور و افتخار به شمار آید که جرم چهره­ای نشاط­بخش و هیجان­انگیز برای آنها جلوه کند.
نظریه فشار و اجرای مجازات در ملأعام
نقطه شروع نظریه فشار، این تصور است که جرم اصولاً پدیده­ای اجتماعی است. این دیدگاه مدعی است موجبات شکل­ گیری جرم را باید در درون اجتماع جست. به بیان دیگر، طبق نظریه فشار اعمال و ارزش­های مجرمان را اصولاً نیروها و عوامل فراگیر موجود در سطح جامعه تعیّن می­بخشد،نظریه فشار استدلال می­ کند ترتیبات ساختارِ اجتماعیِ ویژه­ای با نرخ­هایِ بالایِ جرم همبسته­اند؛ یعنی، آن­ها به جایِ تأکید بر تغییرِ مجرمان و بزهکاران پس از پیدایش­شان، بر تغییر بخشِ نسبتا ساده­ای از نظامِ اجتماعی در جامعه­ تاکید می­ کنند (وایت، ۱۳۹۲: ۱۴۲).
نگارش­های مختلف نظریه فشار، واکنش­های مناسب در برابر جرم را از نوع افزایش فرصت­هامی­دانند، یعنی تدبیری که با هدف کاهش فشارهای اجتماعی صورت می­گیرد و می ­تواند در قالب­های گوناکونی مانند برنامه ­های آموزشی، طرح­های اشتغال­زایی و همچنین برنامه ­های تفریحی و سرگرمی برای افراد و گروه ­های فوق­العاده محروم انجام بپذیرد (وایت، ۱۳۹۲: ۱۴۲). یکی از راهبردهایی که این نظریه، آن را در مسیر کاهش جرم مورد توجه قرار داده، دوباره جامعه­پذیر کردن مجرم در خصوص هدف­ها و وسایل و شیوه ­های مرسوم اجتماعی است.
مطابق این دیدگاه اجرای مجازات­های بدنی و به خصوص اجرای مجازات­هایی موهن و غیر اخلاقی که موجب تخریب شخصیت فرد می­ شود، نه تنها موجب جامعه­پذیری شخص نمی­ شود، بلکه موجب تباهی فرد می­ شود. برای اصلاح مجرم و جلوگیری از ارتکاب جرم توسط افراد جامعه طبق این دیدگاه، باید ساختار جامعه را اصلاح کرد؛ در همین رابطه مطالعه­ ادوین ساترلند و کرسی^[۴۴]مفهوم همنشینی افتراقی را برای توصیف علت شکل­ گیری جرم در جامعه بیان کردند؛ و برای آن راه­کارهایی ارائه دادند که مجازات­های بدنی و موهن نقشی ندارد. مثلاً ایجاد اشتغال برای جوانان، ایجاد مراکز تفریحی و رفاهی که جوانان بتوانند اوقات فراغت خود را در آن سپری کنند.
به نظر می­رسد در کشور ما­، علت بسیاری از جرایم خارج از اراده مرتکب است و ناشی از ساختار جامعه است، چیزی که حکومت کمتر به آن توجه می­ کند؛ و صرف، اجرای مجازات اسلامی، صرفنظر از علت و مشکلات موجود در جامعه را، راه­گشای رهایی از جرایم می­داند. قوه قضاییه به عنوان سازمانی که بر اساس قانون اساسی یکی از وظایفش پیشگیری از ارتکاب جرایم است^[۴۵]، بر مجازات­های بدنی و آن هم به این صورت که در ملأعام اجرا شود، اعتقاد دارد. با هدف ارعاب عمومی و برای پیشگیری از جرایم.
یکی از مشکلات جامعه امروزی این است که در کالبدشکافی جرایم، صرفا به اجرای مجازات اکتفا و بسنده شده است، در حالی که مهمتر از اجرای مجازات از دید جرم­ شناسی، پیشگیری از وقوع جرم می­باشد. اگر ما علل ارتکاب جرم را به علل درونی و بیرونی تقسیم کنیم، عدم اشتغال و بیکاری جوانان و نیز عدم وجود سرگرمی­های سالم و کمبود این سرگرمی­ها در جامعه، موجب رخوت و ناامیدی قشر جوان به ادامه زندگی در جامعه شده است. این معضل را بایستی با معضل گرایش جوانان به مشروبات الکلی و مواد مخدر سنتی و شیمیایی اضافه کرد و به حدی که جوانان با مصرف اینگونه مواد، و زایل شدن عقل و خردشان، مستعدتر و آماده­تر برای ارتکاب جرم می­شوند. هنگامی که جوانی نسبت به آینده خود، ناامید باشد، از لحاظ روانشناسی، این جوان بسیار پذیرای مرگ و قطع زندگی می­ شود. حال اگر چنین فردی با این شرایط روحی و روانی و مصرف مشروب یا مواد مخدر، مرتکب قتل گردد، با علم به اینکه مجازات چنین عمل شنیعی اعدام است، به نتیجه دلخواه خود که سلب حیات خود است، خواهد رسید. شاید بتوان افرادی را که محکوم اعدام و قصاص شده و در حین اجرای حکم، چهره خندانی دارند را از این دید، نگریست.
اجرای مجازات در ملأعام و پافشاری حکومت بر اجرای آن، مطابق اصول نظریه فشار این شائبه را به ذهن می­رساند که، حکومت برای نشان دادن این نکته که در جلوگیری از جرایم مصمم است، و علت وجود جرایم را حضور افرادی می­داند که مستحق سنگین­ترین مجازات است؛ و ذهن افراد جامعه از مشکلات ساختاری جامعه منحرف کند.
جرم­ شناسی بالینی و مجازات در ملأعام
جرم­ شناسی در یک تقسیم بندی کلی و به اعتبار اینکه یکی از رشته­ های علوم مرکب تلقی می­ شود، به دو شاخه تقسیم شده است؛ جرم­ شناسی نظری که موضوع آن تبیین عمل و اقدام جنایی یا عوامل و فرایندهای ارتکاب جرم است، و جرم­ شناسی کاربردی که به تعبیر ژان پیناتل- جرم­شناس فرانسوی- فقط شامل جرم­ شناسی بالینی، یعنی جرم­ شناسی اصلاح و درمان، شناخت مجرم خطرناک و در نهایت پیشگیری از تکرار جرم است.
در کلیه نظام­های حقوقی تا دوره­ معاصر کیفرهای متنوعی نسبت به بزهکاران خطرناک وجود داشت. بعضی کیفرهای غیر انسانی از قبیل: مجازات­های بدنی خشن، مجازات در ملأعام هرچند در کشورهای جهان سوم هنوز اجرا می­ شود، ولی به طور کلی، با توجه به اصول حاکم بر مجاازات­ها تحت تاثیر اصول بین ­المللی و دیدگاه­ های حقوق بشری که بیشتر به سمت اصلاح و بازپروری مجرم گام برداشته­اند، در کشورهای پیشرو در قلمرو حقوق بشر رخت بر بسته­اند.
نگرش علمی جرم شناسی بالینی نسبت به بزهکار تا حدودی مشابه نگرش پزشک به بیمار است. جرم­ شناسی بالینی به بسترها و عوامل ارتکاب جرم توجه دارد و در مورد کسی که مرتکب جرم شده است به علت­یابی می ­پردازد. مفهوم حالت خطرناک در چارچوب جرم­ شناسی بالینی، در اندیشه کیفری معاصر جایگاه خاصی پیدا کرده است و در قانونگذاری کشورهای مختلف به شکل قواعد جزایی و مقررات حاکم بر مجازات­ها انعکاس یافته است. به نظر می­رسد مجازات در ملأعام در تعارض آشکار با این نظریه جرم­ شناسی است که هدف آن اصلاح و بازگرداندن و پیشگیری از جرم توسط مرتکب است؛ چرا که مجازات در ملأعام در پی تحقق اهداف جرم­ شناسی بالینی نیست، هدفش علت­یابی و سپس درمان مرتکب جرم نمی ­باشد و با توجه به جرم­ شناسی بالینی مجازات در ملأعام زمینه اصلاح را از بین می­برد یا حداقل دشوار می­ کند، چرا که از نظر بالینی مجرمین خطرناک کسانی هسند که مرتکب جرایم خشونت­آمیز گردیده و فرض بر این است که از یک نقیصه عقلی یا روانی رنج می­برند (بابایی، ۱۳۹۰: ۶۰).
در این مدل بزهکار خطرناک به عنوان یک بیمار تلقی می­ شود و ارتکاب جرم به نوعی با بیماری او که ممکن است خفیف یا شدید باشد، در ارتباط است. مسولیت یا عدم مسولیت مرتکب نیز تاثیری در خصوصیت خطرناکی وی ندارد. از نظر این مدل خصوصیات سزادهی مجازات جایگاهی ندارد. زیرا به عقیده طرفداران این مدل نمی­ توان از رفتار مجرمانه که دارای مشکل روانی هستند ممانعت نمود، فلذا باید معالجه و درمان در اولویت قرار گیرد. پس به طور کلی اگر در سیستم قضایی کشوری رگه­هایی از جرم­ شناسی بالینی وجود داشته باشد، اجرای مجازات با روش­های خوارکننده از جمله اجرای آن در ملأعام نمی­تواند در راستای این نوع جرم­ شناسی حرکت کند (بابایی، ۱۳۹۰: ۹۰).
با توجه به این رویکرد، سیاست اصلاح و درمان یک سیاست انسانی و حقوق بشری است، چرا که بر اساس مبانی حقوق بشری، دولت­ها ضمن حق اعمال مجازات، موظف به رعایت کرامت انسانی هستند. در اسناد حقوق بشری که ایران نیز عضو آن است، در ارتباط با مجرمین به دولت­ها تأکید شده که نظام کیفرها به طور کلی به گونه ­ای باشد که موجب اصلاح و بازگشت مجرمین به جامعه باشد (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۷: ۲۶۸).
نظریه یادگیری و اجرای مجازات در ملأعام
این نظریه که امروزه توسط برخی از جرم­شناسان آمریکایی ابراز گردیده است، اول بار در سال ۱۸۸۶ میلادی توسط گابریل تارد،^[۴۶]قاضی عالی­رتبه فرانسوی تحت عنوان تبادل روانی ارائه شده بود، ولی از طرف جرم­شناسان قدیمی چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفت.
ماحصل نظریه مذکور این است که ما از دیدن اینکه دیگران برای انواع رفتارهای خود تشویق یا تنبیه می­شوند (عبرت گرفته) چیزی می­آموزیم، آنگاه سعی می­کنیم از آن رفتارهایی که منجر به گرفتن پاداش یا پیشرفت و موفقیت شده تقلید کنیم.
این نظریه به شدت در مطالعات خود تجاوزگری و خشونت و تاثیر تشویق به خشونت از طریق تلوزیون، اجرای مجازات و غیره را به کار گرفته است و بیان می­دارد شواهدی وجود دارد که چنین رفتاری قطعاً از دیگران فرا گرفته می­ شود؛بر همین اساس، نظریه یادگیری اجتماعی شامل نوعی تقلید یا الگوپذیری خواهد بود و این مساله در بررسی­های پژوهشگران مختلف به اثبات رسیده است. به عنوان مثال، می­توان گفت که اگر شخصی به خاطر کاری معین مورد تشویق قرار گیرد، کسی که شاهد این جریان بوده، ناخودآگاه از طریق الگوپذیری در یک موقعیت مشابه، از عمل آن فرد تقلید می­ کند و در مقابل اگر شخصی به خاطر انجام دادن عملی مستحق مجازات شود، یاد می­گیرد که آن عمل را انجام ندهد (صلاحی، ۱۳۵۲: ۱۰۰).
طبق این نظریه اگر شخصی که مرتکب جرمی شده، در انظار و ملأعام به مجازات عمل خود برسد، این عمل برای برخی افراد که زمینه جرم و جنایت دارند و حتی برای اکثریت جامعه بزرگسال عبرت‌انگیز است؛ این نوع کیفرها سبب می‌شود که خاطیان احتمالی دیگر دست از کارهایشان بردارند و بدانند که با چنین سرنوشتی مواجه هستند.
البته شایان ذکر است، نظریه یادگیری می ­تواند تاثیرات منفی هم در پی داشته باشد؛ تاثیرات منفی روحی و روانی دیدن صحنه اعدام بر کودکان بسیار سنگین و غیر قابل جبران خواهد بود. برای جلوگیری از این اتفاق باید تدبیری اندیشیده شود تا از حضور کودکان در این گونه اعدام‌ها جلوگیری شود.به طور مثال در سایت­های خبری می­خوانیم: در پی بازی­گوشی و کنجکاوی کودکانه، کودکی معصوم و ۷ ساله بنام محمد (مروان)در حادثه­ای اتفاقی و تلخ به کام مرگ کشیده شد. این گزارش می‌افزاید: ظاهراً و در پی اعدام‌ اخیر دو محکوم به اعدام در ملأعام، اهل دهستان فیشور در استان فارس، که بحث اهالی این منطقه بود، حس کنجکاوی این طفل معصوم در این مورد و بازی‌های کودکانه او را بر آن داشت تا آن را به صورت بازی کودکانه برای خود انجام دهد ولی متاسفانه باعث از دست دادن جانش شد.^[۴۷]
همچنین به گزارش سایت شفا آنلاین: علی‌اکبر یونسی پسر بچه همدانی در الگوبرداری از صحنه اعدام جان خود را از دست داد.صبح روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه بود. علی‌اکبر در خانه‌شان تنها بود که ناگهان بازی خطرناکی به ذهنش خطور کرد. این پسر هرگز نمی‌دانست که قربانی بازی بچگانه‌اش خواهد شد. کمربند سیاه پدرش را برداشت و آن را به لوله گازی که از دیوار آویزان شده بود بست.
در بررسی‌های اولیه مشخص شد، علی‌اکبر به خاطر کنجکاوی و الگوبرداری از صحنه اعدام با کمربند خود را از لوله‌گاز داخل‌خانه حلق‌آویز کرده است. در ۱۹ شهریورماه‌ سال‌جاری دو زندانی در ملأعام در همدان اعدام شده بودند. علی‌اکبر هم به این مراسم رفته بود و شاهداعدام ٢ مجرم بود.^[۴۸] این درحالی است که کودکان با خیال‌پردازی در نقش‌های مورد علاقه‌شان غرق می‌شوند و هرگز نمی‌دانند در دنیایی زندگی می‌کنند که حوادث با آنها شوخی ندارد. به همین خاطر با الگوبرداری از رفتارهای اشتباه دست به کاری می‌زنند که جبران آنها گاهی امکان‌پذیر نخواهد بود.
از دیدگاه جامعه‌شناختی اعدام در ملأعام بستر افزایش و گرایش به پرخاشگری در جامعه را مهیا می‌کند؛ در واقع آنچه در حال رخ دادن می‌باشد این است که سطح نگرش مردم از دیدن مرگ انسان دیگر تغییر می‌یابد و گرایش به خون­ریزی و کشتن انسان‌ها همانند تماشای آن بهنجار تلقی می‌شود که در نتیجه با نمایش صحنه‌های اعدام در دراز مدت، گرایش به آدم‌کشی و قتل عمد عادی شده و زمینه‌ جرم‌زایی در جامعه فراهم می‌شود.
عالمان علم روان‌شناسی در دنیا درباره مساله خشونت و مشاهده آن تحقیق و بررسی کرده‌ و به نتایج بسیار قابل توجهیرسیده‌اند. تفاوت بین مشاهده رفتارهای خشن در قالب مجازات قانونی و این نوع رفتارها در قالب رفتارهای ضداجتماعی به لحاظ تاثیرش بر مشاهده‌کنندگان اندک است. این تفاوت برای کودکان و نوجوانان که هنوز به اندازه‌ای از رشد نرسیده‌اند که بتوانند به درستی استدلال‌ مجریان قانون برای لزوم خشونت با نقض‌کنندگان قانون را متوجه شوند کمتر است^[۴۹]. به همین دلیل متاسفانه آنچه بعد از مشاهده این نوع رفتارها (مجازات شدید در ملأعام) حاصل می‌شود موارد زیر است:
ترس بیهوده
اجرای مجازات در ملأعام موجب افشاء جرم شده و اجرای مکرر آن سبب عادی شدن و از بین رفتن قبح جرم خواهد گردید، که نتیجه­ای جز گسترش روز افزون جرم و تزلزل احساس امنیت در جامعه و شیوع ترس از جرم که مبتنی بر احتمال بزه­ دیده واقع شدن هر شهروندی است به دنبال نخواهد داشت. این نوع ترس، از آنجایی عنوان بیهوده بر آن نهاده شده،که افرادی که آن را تجربه می‌کنند، جزء نقض‌کنندگان قانون نیستند و بالطبع جامعه هدف این نوع مجازات‌ها در جامعه نیستند. کودکان و نوجوانانی که طی سال‌های اخیر به دلیل بی‌توجهی والدین‌شان به صحنه اعدام آورده می‌شوند ‌در سنی نیستند که بتوانند از این ترس خود توشه‌ای برگیرند برای آینده‌شان. آنها تنها از تماشای یک مرگ کابوس خواهند دید؛ صحنه‌ای که سلامت روان آنها را به شدت تهدید خواهد کرد.
آموزش خشونت
دکتر علیرضا شریفی یزدی، مدیر گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده خانواده در باره اعدام در ملأعام معتقد است:اعدام در ملأعام می‌تواند عامل بازدارنده جرم باشد ولی متأسفانه هنوز اثبات نشده و این پدیده جنبه‌های سوء روانی و اجتماعی زیادی دارد زیرا وقتی اعدام در ملأعام صورت می‌گیرد هیچ کنترلی روی افرادی که برای تماشا می‌آیند، وجود ندارد به همین خاطر درچند نکته قابل بحث است، یکی افزایش خشونت، زیرا خشونت ذاتاً موجب خشونت­زایی می‌شود و دیگر این که اثر روانی نامطلوب این پدیده روی کودکان، زنان و کسانی که دارای ناراحتی قلبی هستند بسیار منفی است و از طرف دیگر به دلیل وابستگی‌های عاطفی در اقوام فرد اعدامی این پدیده ممکن است موجب نهادینه‌شدن خشونت در آنها شده و دست به خشونت‌های بیشتر بزنند؛ همان طور که مشاهده شد کسانی که اعدام می‌شوند، بچه‌ها و وابستگانشان هم رفتارهای خشونت آمیزازخودبروزداده‌اندتاجاییکهممکناستاینپدیدهتبدیلبهقهرمان‌پروریشود.ویهمچنینمی‌افزاید: بشدتمعتقدمتاجاییکهامکانداردبهتراستهرگونهرفتارخشونت‌آمیز در ملأعام انجام نشود^[۵۰].
به دلیل پیش‌گفته که کودکان و نوجوانان هنوز به مرحله‌ای از رشد عقلی نرسیده‌اند که بتوانند مانند بزرگسالان استدلال کنند و به آینده نگاه کنند، تحقیقات روان‌شناسان نشان می‌دهد مشاهده خشونت موجب افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز در آنان می‌شود و به نوعی یادگیری مشاهده‌ای اتفاق می‌افتد. در این زمینه تحقیقات بسیار انجام شده که برای مثال، یکی از مشهورترین تحقیقات در اینجا ارائه می‌شود.
آلبرت بندورا، روان‌شناسی است که واضع نظریه یادگیری مشاهده‌ای است. او چند سال پیش به همراه همکارانش مجموعه‌ آزمایش‌هایی انجام دادند. شیوه این مطالعات این بود که یک فرد بزرگسال، عروسکی پلاستیکی را که پر از باد شده بود به اطراف پرت می‌کرد. آنگاه به کودکان اجازه داده شد تا با همان عروسک بازی کنند. در این آزمایش‌ها، کودکان نه‌تنها رفتار فرد الگو را تقلید می‌کردند، بلکه پس از مشاهده رفتار آن فرد بزرگسال، به رفتارهای پرخاشگرانه دیگری نیز دست زدند. خلاصه اینکه، کودکان، رفتار بزرگسال را سرمشق قرار دادند و مشاهده رفتار خشن دیگری، محرکی برای آنها شد تا به رفتارهای پرخاشگرانه بدیع و جدید مبادرت ورزند. این نوع آزمایش‌ها بر نوجوانان نیز انجام شد و نتایج مشابهی به دست آمد(فرخ، ۱۳۵۰: ۱۱۵).
آلبرت بندورا، نظریه‌پرداز یادگیری اجتماعی معتقد است که انسان وقتی خشم را مشاهده می‌کند اگرچه ممکن است آن‌را بروز ندهد اما آن را یاد می‌گیرد و بدین ترتیب الگوی پرخاشگری در فرد درونی می‌شود، در این شرایط اگر انگیزه بروز پرخاشگری ایجاد شود آن‌را بروز می‌دهد.

قبولی درافشان، سید محمد مهدی و سعید محسنی، (۱۳۹۱)، نظریه عمومی بطلان در قراردادها(مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه)، تهران، انتشارات جنگل.
مطالعه تطبیقی نهاد بطلان قراردادها در نظام حقوقی ایران با بهره گرفتن از اندیشه های ارزشمند فقه امامی و دستاوردهای نظام حقوقی فرانسه از ابعاد مختلف دارای اهمیت بوده و در ارائه راه حل برای مسائل و ابهام های موجود راه گشا است.

حاضری، جواب،(۱۳۹۲)، کاهش خسارت توسط زیاندیده، تهران، انتشارات جنگل.
هنگامی که شخصی به ناروا با زیان ناشی از فعل یا نقض عهد دیگری روبرو میشود. همه قواعد در حوزه مسئولیت مدنی تجهیز میشوند تا عدالت برقرار گشته و زیان ناروایی جبران نشده باقی نماند. در باب ایراد خسارت سه عنصر اساسی وجود دارد که عبارتند از: وجود ضرر، فعل زیانبار یا تقصیر و رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر. لذا هنگامی که این سه عامل جمع شدند عامل زیان ملزم خواهد بود در حدود قوانین و مقررات، خسارت وارده را به طور کامل جبران نماید، اما در کامن لا از قاعده دیگری صراحتاً سخن به میان میآید و آن عبارت است از اینکه زیاندیده ملزم است در حدود قوانین و مقررات و با توجه به عرف خاص هر موضوع، اقداماتی را برای مقابله با خسارت و جلوگیری از توسعه دامنه آن انجام دهد. این تئوری که در کامن لا به Doctrine of mitigation of damages شهرت دارد یکی از قواعدی است که برای جلوگیری از اسراف و تبذیر وضع شده و هدف آن این است که از اتلاف سرمایه های مادی و معنوی جلوگیری شود. این تئوری به طور گسترده وارد قلمرو مسئولیت های قراردادی و قهری شده و در حقوق اکثر کشورها به آن اشاره شده است و علاوه بر این در اسناد بین المللی (ماده ۷۷ کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین) و داوری بین المللی نیز نفود کرده است. در حقوق ایران در مواردی مانند ماده ۱۵ قانون بیمه، ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی از این موضوع سخن به میان آمده است. همچنین فقها، در ذیل قواعدی مانند لاضرر، اتلاف و تسبیب به جنبه هایی از این قاعده اشاره کرده اند.
ادیبی، محمدرضا، (۱۳۹۰)، تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی، تهران، انتشارات جنگل.
قراردادهای دولتی علاوه برآنکه از نظر ماهوی از قواعد حقوق عمومی تبعیت می کنند، از یک سری قواعد اختصاصی و تشریفات خاص دیگری نیز تبعیت می نمایند که این قواعد در تفسیر و اجرای قراردادها و رسیدگی به اختلافات ناشی از آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است، در این کتاب به این قواعداختصاصی و تشریفاتی در سه فصل پرداخته شده است: در فصل اول کلیات و مفهوم، شرایط، آثار و مبنای فسخ بحث شده است در فصل دوم به بررسی فسخ قرارداد از دیدگاه شرایط عمومی پیمان و سایر قوانین و مقررات ناظر بر دستگاه های دولتی پرداخته شده و در فصل سوم آثار فسخ قراردادهای دولتی موردبررسی قرار گرفته است.

۱-۹- سازماندهی تحقیق

پژوهش حاضر در یک مقدمه و ۴ فصل تدوین شده است. در مقدمه به بررسی کلیات پژوهش می پردازیم. در فصل اول به بررسی تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام می پردازیم. در فصل دوم به بررسی جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه می پردازیم. در فصل سوم جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل چهارم جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی قرار می گیرد. و در آخر نیز نتیجه گیری شده و منابع ذکر می گردد.

فصل اول

تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام

مبحث اول: تعریف مفاهیم

با توجه به تعریف هایی که در لغت نامه ها و فرهنگ های حقوقی و قانون مدنی از لغات و مفاهیم شده است به بیان معانی اصطلاحی و لغوی می پردازیم.

گفتار اول: قرارداد

واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناىِ «عقد» به کار رفته است. عقد لفظاً به معناىِ «بستن» مى باشد. چنان که ماده «۱۸۳» قانون مدنى مى گوید: « عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امرى نمایند و مورد قبول آن ها باشد».
وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى شود^[۱]. اگر همین تعریف قانون مدنى را براى قرارداد بپذیریم، مجبور هستیم که آن را منحصراً به آن دسته از قراردادهایى اطلاق کنیم که طرفین آن در مقابل یک دیگر تعهداتى را پذیرفته اند. در این صورت، قراردادهاى بیع و سایر قراردادهاى داخلى و خارجى را که علاوه برتعهد، متضمن انتقال مالکیت یا حقوق دیگر از یک طرف به طرف دیگر است، شامل نمى شود. ماده ۱۸۳ قانون مدنی: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.». نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهد است: گفته شد که عقد از توافق دو انشاء به وجود می آید، یعنی اراده بایستی امری را ایجاد کنند و نظم حقوقی پیش از آن را دگرگون سازند. از ظاهر ماده ۱۸۳ چنین بر می آید که انشاء باید به منظور ایجاد تعهد باشد. پس در مواردی که نتیجه توافق تبدیل به تعهد یا سقوط و انتقال است یا آثار دیگری، مانند انتقال مالکیت و ایجاد مالکیت و ایجاد شخصیت حقوقی، از آن به بار می آید، عمل حقوقی را نباید «عقد» نامید.

گفتار دوم: فسخ

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است^[۲]. فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد^[۳].
فسخ در حقیقت ازاله تهعدیا تعهدات ناشی از آن به علت قانونی با اراده و رضایت یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است حال چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشد بدان اقاله یا انفساخ گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد و چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و بدان فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه گویند زیرا فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله است و با اراده دو طرف انجام می پذیرد.پس در موضوع فسخ برهم زدن یکطرفه به علت قانونی با اراده یکطرفه بنا به تجویز قانونی دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دوطرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد^[۴].

گفتار سوم: خسارت

خسارت در لغت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری آمده است. این واژه هم معنای اسمی دارد و هم به جای مصدر بکار می رود^[۵].
بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی خسارت و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استعمال نموده‌اند ولی باید توجه داشت که واژ‌ه‌ی خسارت اعم از کلمه‌ی ضرر است چون کلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به دیگری وارد می شود بر تاوان و غرامتی که به زیان دیده داده می شود نیز دلالت می‌کند. برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر می‌نویسند: «در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌گویند ضرر به بار آمده است.»^[۶]
برخی نیز در بیان ضرر نوشته‌اند: « ضرر ممکن است به واسطه‌ از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است». این تعریف به تبعیت از ذیل ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوقدانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم ارائه دهند. چه اتکا به یکی بدون دیگری چه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می‌دارد، باید اذعان کرد که مفهوم خسارت و ضرر از مفاهیم عامه است که ذاتاً روشن و بدیهی است و حقوق‌دانان در تعریف آن، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است. در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث می‌کنند منظورشان جبران ضررهای وارد شده می‌باشد. ( مواد ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۲۹، قانون مدنی )^[۷].
ماده۲۲۱- اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا” به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده۲۲۷- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.
ماده۲۲۹- اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
در مواد ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری عناوین « ضرر و زیان » با هم به کار رفته است. این نوع به کارگیری واژه‌های مترادف در نگارش قانون این ذهنیت را پدید می آورد که قانون گذار برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه‌های مترادف در قانون واحد، مغایر با منطق نگارش قانون است. با تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی دیده نمی‌شود، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد. برخی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند: در عرف قضایی کشور ما اصطلاح «ضرر و زیان» بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است.»^[۸]
قانونگذاردر اصل ۱۷۱ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده کرده است.اصل ۱۷۱ قانون اساسی: (هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد).
اما خسارت در حقوق مدنی و فقه به معانی زیر آمده است:
الف- مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
ب- زیان وارد شده را هم خسارت گویند.در عین حال باید دانست که در عبارت ( خسارت تاخیر تأدیه )، واژه خسارت بیشتر به معنای زیان است تا غرامت؛ یعنی زیانی که دراثر تاخیر در تأدیه وارد می شود.^[۹]
اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون می شود. با دقت در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می گیریم که این کلمه در زبان فارسی به معنای مصدر، اعم از لازم و متعدی، و اسم مصدر بکار گرفته است و معادل فرانسوی واژه‌ی خسارت کلمه‌ی “Dommaye","Prejuduce” است.
خسارت و ضرر به اعتبارات مختلف تقسیمات متفاوت می‌یابد. خسارت به اعتبار اینکه به یک شخص وارد می شود، فردی و از آن جهت که به یک گروه یا جمع وارد شود، درحالی که نتوان فرد معین یا افراد مشخصی از آنها را متضرر به شمار آورد، جمعی تلقی می شود. ‌^[۱۰]
برخی از نویسندگان حقوق اسلامی ضرر و خسارت را از آن جهت که به مال تعلق می گردد، ضرر مالی و بدان دلیل که به بدن وارد می شود، خسارت بدنی و بدان جهت که به عرض و شرف تعلق می گیرد، خسارت معنوی دانسته‌اند. این تقسیم‌بندی در حقوق فرانسه هم وجود دارد.
بسیاری از حقوقدانان، خسارت را از آن جهت که به دارایی‌ها و حقوق مالی وارد می شود خسارت مادی و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایه‌ی معنوی است خسارت معنوی دانسته‌اند. در بسیاری از نوشته‌های حقوقی و در قوانین بسیاری از کشورها از این تقسیم خسارت پیروی شده است. ^[۱۱]
عده‌ای از حقوق دانان نظر به عدم تمیز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیان‌هایی که به فرد وارد می شود خسارت را به سه قسم مادی، معنوی و مختلط تقسیم کرده‌اند. ^[۱۲]
هم چنین خسارت به اعتبار منشأ پیدایش آن به سه دسته ۱- خسارت ناشی ازنقض قرارداد ۲- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی و ۳- خسارت ناشی از ارتکاب جرم، تقسیم می شود.
اثر طبیعی فسخ عقد بیع، انحلال آن و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته اند. بعلاوه فسخ عقد باعث می شود تا تعهداتی که احیاناً هر کدام از طرفین قبلاً آن را انجام داده اند حتی المقدور به حالت قبل از عقد برگردد. بعنوان مثال اگر ثمنی پرداخت شده به پرداخت کننده مسترد شود یا اگر کالایی تحویل شده به مالک قبل از عقد برگردد. بدیهی است که فسخ عقد ممکن است به تنهایی کافی برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتی که در نتیجه عهد شکنی به طرف قرار داد وارد شده، نیز از آثار فسخ عقد، به شمار می رود ولذا با توجه به ترتیب منطقی فوق، مطالب این نوشتار در سه مبحث به شرح زیر عرضه می شود.

بند اول: خسارات ناشی از نقض قرارداد

هرگاه بین دو طرف، قراردادی به منظور انجام یا ترک فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان پیش‌بینی شده آن را به مرحله اجرا در نیاورد، ممکن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد ‌له شود. دراین صورت منشأ خسارت نقض تعهد قراردادی بوده؛ و مسئولیت متعهد قراردادی است.
البته نقض قرارداد در بیشتر موارد خسارت مالی به همراه دارد و در پاره‌‌ای موارد موجب خسارت معنوی نیز می‌شود به طور مثال اگر درنمونه‌های زیر رابطه طرفین را بر مبنای قرارداد تحلیل کنیم، زیاد معنوی ناشی از تخلف از قرارداد است. صدمه‌های جسمی که سرنشین وسیله نقلیه در اثر سانحه و بروز جرح می‌بیند، زیان ناشی از معالجه یا درمان نامطلوب پزشک یا کوتاهی او در انجام اقدامات لازم، افشاء اسرار محرمانه بیمار بوسیله پزشک و یا اسرار موکل بوسیله وکیل، انتشار یک اثر تألیفی بصورت اشتباه و تحریف شده یا نامطلوب توسط ناشر، تأخیر هواپیما یا قطار و در نتیجه نرسیدن مسافر در یک مجلس ضروری یا مراسم تشییع جنازه خویشاوند نزدیک ازجمله خسارتهای معنوی هستند که در نتیجه عهد شکنی و تخلف از قرارداد طرفین بوجود آمده است. بنابراین تخلف از قرارداد، در بسیاری موارد موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌شود که طبق قواعد کلی حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیان دیده مسئول جبران این خسارات است و این مسئولیت قراردادی نامیده می شود.

بند دوم: خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع

در بسیاری موارد، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌گردد به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد، اگر فعل یا ترک فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب نمود، ‌ منشأ خسارت، ‌خطای شخص عامل است.
خطا در مفهوم گسترده ‌ی آن شامل ارتکاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بی‌مبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می‌گردد در تمام این موارد، رابطه‌‌ی علیت بین « فعل عامل » و « وقوع خسارت » باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد. این نوع مسئولیت که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی فراوانی است مثال، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن، توقیف و بازداشت شخص، توهین و افتراء، ضرب و جرح و تهدید، هتک حریم منزل، سوء استفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثرعلمی یا ادبی و مانند آن، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که ممکن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل، بروز نمایند. در هرحال، در این قبیل موارد تقاضای جبران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد؛ یعنی همین که رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان دیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می شود.

بند سوم: خسارت ناشی از ارتکاب جرم

در موارد بسیاری، منشأ بروز خسارت مالی یا معنوی، ارتکاب جرم است. یعنی مجرم برخلاف قانون و نظم عمومی جامعه به اعمالی دست می‌زند که ممنوع است و از نظر قانونی ارتکاب این قبیل اعمال، مجازات مرتکب را در پی دارد. به عنوان مثال هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی، مالی بطور کلی یا جزئی آسیب ببیند، یا در اثر توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و کسب منفعت باز بماند یا حیثیت و آبروی او مخدوش شود، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه، شخصی اعتبار اجتماعی خود را از دست دهد. یا در اثر پاشیدن، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد، خسارت مالی یا معنوی وارد بر زیان دیده ناشی از ارتکاب جرم می‌باشد و بموجب ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری ایران، بر حسب مورد متضرر از جرم می‌تواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت یا هر دو را بنماید.
مسئولیت ناشی از جرم به دو نوع تقسیم می‌شود:
اول: مسئولیت ناشی از جرم در معنای اخص و محدود کلمه (strictosensu) که آن فاعل زیان، در پیدایش خسارت وارده به زیان دیده، عمد دارد.
دوم: مسئولیت ناشی از شبه جرم (Responsabilite Quasi delictuell) در این نوع از مسئولیت ضرر وارده نتیجه‌ی سرعت غیر مجاز راننده‌ی اتومبیل بوده است^[۱۳].
مذهبیون در تعریف جرم از عقاید دینی الهام می گیرند و آن را تضییع و تجاوز به حق الله و حق الناس می‌دانند و لذا جرم در شرع شامل مسائلی است که دارای مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است، در حالی که مسائل اخیر همیشه عرفاً قابل مجازات نیست. ارزشهایی که در حقوق اسلام مورد احترام است جان و مال و عقل و شرف و دین افراد است که تجاوز به هر یک از این ارزش‌ها مستوجب ضمانت اجراهای کیفری دنیوی و اخروی است^[۱۴].
در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است. و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار در آمده بود، با اعلام فسخ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی الذمه ای بود که فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید، با اعلام فسخ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد. گفتنی است هر چند که ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجتماع شرایط قانونی، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلک بعد از فسخ، هر دو طرف قرار داد، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند. یعنی به عنوان مثال همانطور که با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود. هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد. همچنین بعد از فسخ قرار داد، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند. در متن انگلیسی کنوانسیون، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان “

در آثار ادبی کودک و نوجوان مشاغل و پیشه‌ها از نظر جامعه‌شناسی آسیب‌شناسی شده‌اند.
۱-۵ هدف‌ها:
الف) نمایش نحوه‌ی کارکرد مناصب و مشاغل در زمینه فرهنگ عامه در آثار ادبی کودک و نوجوان.
ب) آشنایی با دایره عناصر اجتماعی در حوزه آثار ادبی کودک و نوجوان.
ج) ایجاد فضای مناسب برای یافتن تقابل‌های بینامتنی درآثار ادبی در زمینه جامعه‌شناسی.

د) بررسی چگونگی بیان نظرات و خواسته‌های گویندگان آثار ادبی کودک و نوجوان و نگرش آنان به مناصب.
ه) کاربرد مشاغل در آثار ادبی کودک و نوجوان در رشد تفکرات عامیانه ونقش آن در برآوردن آرزوها وتمایلات انسانی.
۱-۶ کاربردهای متصور از تحقیق:
این تحقیق به منظور شناخت و بررسی انواع مشاغل و پیشه‌ها در آثار ادبی کودک و نوجوان برای دانشجویان علاقه‌مند به این حوزه تنظیم شده است.
۱-۷ مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه:
پژوهشگاه‌ها، موسسات پژوهشی، مدارس، دانشگاه‌ها و … می‌توانند از نتایج تحقیق فوق استفاده نمایند.
۱-۸ روش انجام تحقیق:
روش تحقیق در این پایان‌نامه مبتنی بر ابزار کتابخانه‌ای است.
۱ـ۸-۱ روش و ابزار گردآوری اطلاعات :
ابتدا انواع مشاغل و پیشه‌ها در مجموعه آثار ادبی کودک و نوجوان بنا بر کارکردشان طبقه‌بندی شده سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت و هم چنین نقش این عناصر در آثار ادبی کودک و نوجوان و تأثیر آن در روند کلی شعر و داستان کودک و نوجوان و ساختار روایی آثار ادبی معاصر بررسی خواهد شد.
۱-۸-۲ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
اطلاعات به دست آمده در آغاز فیش‌برداری شده سپس این فیش‌های طبقه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
۱-۸-۳ قلمرو تحقیق ( زمانی، مکانی، موضوعی )
تحقیق حاضر حوزه انواع مشاغل را در آثار ادبی کودک و نوجوان مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.
۱-۹ جامعه آماری و روش نمونه‌گیری
نمونه‌های آماری در پژوهش حاضر از نوع ادبی خواهند بود و در صورت نیاز حتماً به صورت نمودار آماری ارائه می‌شود.
فصل دوم
در اهمیت کار و کوشش
مقدمه
کار کردن نیازحیاتی انسان است. حیات انسان در جامعه با کار عجین شده است.کار بخش مهمی از زندگی انسان‌ها را اشغال می‌کند واغلب به مثابه نشانه‌ای از ارزش فردی محسوب می‌شود. کار، مقام، موقعیت و مزد وپاداش اقتصادی به وجود می‌آورد؛ جلوه‌ای از ایمان و اعتقاد مذهبی و وسیله‌ای برای شناخت و تجلی استعدادهای بالقوه‌ فردی است. ارزیابی‌های متضادی نیز از کار به عمل آمده است. عواید حاصل از کار درونی و بیرونی است. حس مفید بودن امید را در انسان زنده نگه می‌دارد. در نتیجه نرخ امید به زندگی، که از شاخص‌های مهم توسعه انسانی است، افزایش می‌یابد. یکی از عواید بیرونی کار تامین مایحتاج زندگی است. در عین حال کار می‌تواند طاقت‌فرسا و کمرشکن هم باشد و باعث معلولیت‌های جسمی و ذهنی نیز بشود. اردوگاه‌های کار، مراکز تنبیهی هستند؛ در برخی مکاتب دینی، کار را مجازاتی برای گناه نخستین بشر می‌دانند.
بشر از همان سپیده‌دم تاریخ، با به کارگیری هوش و آگاهی و فعالیتهای پیچیده مغزی خویش به ابزارسازی پرداخته و ماده و طبیعت را به خدمت خود درآورده است. او به آنچه مستقیم در دسترس داشته اکتفا نکرده، بلکه همواره درتلاش و تکاپو و جستجو بوده است تا با بهره گرفتن از آنچه دردسترس دارد به آنچه در دسترس ندارد اما نیاز به آن را احساس می‌کند دست یابد و بدین ترتیب کار هر روز پیچیده‌تر شده و از مرحله‌ی طبیعی و غریزی بیشتر فاصله گرفته و جنبه‌ی “فرهنگی” یافته است( توسلی، ۱۳۷۵: ۱). کار، انسان نه فقط با تجربه و دانش او درآمیخته، بلکه به صورت یک امر فرهنگی و ارزشی جلوه گر شده است و بدین ترتیب بین اندیشه، کار و روابط اجتماعی پیوندی ناگسستنی پدید آمده و تمدن و فرهنگ بشری در گرو این سه ویژگی است و این سه عامل از عوامل اساسی و ویژه‌ی تاریخ به شمار می‌رود.
در این فصل نگاهی می‌اندازیم به تعاریف کار در مکاتب و جوامع مختلف و تطبیقی ضمنی در بین تعاریف مذکور در مکاتب و ادیان الهی و همچنین اشاره‌ای خواهیم داشت به کار در ادبیات شفاهی و مکتوب کشورمان و آسیب‌های کار و تلاش درآن، جامعه‌شناسی کار و نیز کار زنان و کودکان بخش دیگر این فصل خواهد بود.
۲-۱ تعریف کار
از نظر لغوی کار به معنای فعل، عمل و کردار است. راغب اصفهانی واژه‌ی “عمل” را این گونه تعریف می‌کند:” هر فعلی را که حیوان از روی قصد انجام دهد، عمل نامیده می‌شود. مفهوم عمل از فعل خاص‌تر و محدودتر است. زیرا فعل گاه در مورد اشیای جامد نیز به کار می‌رود( راغب اصفهانی، ۱۹۹۸، ص ۵۸۷).
ولایی کار را به معنی گردیدن و شدن دانسته و عبارت از ” سیرو صیرورت از نقص به کمال از قوه به فعل، از جزء به کل و از مبداء به معاد می داند. انسان نیز از این سیر سرمدی و از این فرایند بنیادین غایی و فراگیر نظام‌مند در عالم هستی مستثنی نمی‌باشد. انسان موجودی است که در جهت نیل به کمال فعلیت، کل معاد و سعادت مادی و معنوی خویش، ورای اهداف اجتماعی و دنیوی و آمال اخروی خود و به منظور رسیدن به غایت و مطلوب خویشتن نیاز به امکانات اعم از مواد و ابزار و خدمات دارد….(ولایی، ۱۳۷۸، مقدمه).
ظاهرا کار، فعالیتی است که باعث ایجاد تغییراتی در طبیعت شده و اغلب در شرایط اجتماعی و فرهنگی خاصی تحقق می‌یابد. ولی این که دقیقا کار به چه اطلاق می‌گردد، به شرایط اجتماعی خاصی که تحت آن شرایط کار تحقق می‌یابد و مهم‌تر ازآن، به چگونگی تعبیر و تفسیر این شرایط و فعالیت‌ها توسط افرادی که درگیر کار هستند، بستگی دارد. این که یک فعالیت خاص کار یا تفریح؛ یا هردوی آنها تلقی می‌شود، ارتباطی نزدیک با شرایط زمانی مکانی و فرهنگی موجود دارد. این بدان معنا نیست که بررسی و تحقیق پیرامون معنا و مفهوم کار مانند جستجوی سراب است و یا تعریف هر کس از کار، به اندازه تعریفی که شخص دیگری از آن ارائه می‌کند، معتبر و نافذ خواهد بود. بلکه در واقع هدف از بیان این مطلب آن است که ما باید تعریف گذشته و حال را از کار، به مثابه نشانه‌ای فرهنگی و بالاخص به صورت آیینه تمام‌نمایی از قدرت‌های حاکم بنگریم. اگر کار مورد تجلیل یا تحقیر قرار می‌گیرد و یا به جنسیت خاصی اختصاص می‌یابد، زبان کار و تعریفی که از آن ارائه می‌شود، این امکان را فراهم می‌آورد که ما اجزای دیگر تشکیل دهنده‌ی قدرت اجتماعی وسیع‌تری را بشناسیم. به عنوان مثال، امروزه طبقه‌بندی شدن در رده‌ی ” بی کاران” نه تنها نشانگر یک تقسیم‌بندی قراردادی و غیرواقعی بین اقتصاد و سیاست، و اشتغال و کار است، بلکه آنچه به عنوان کار شناخته می‌شود، بیانگر اهمیتی است که به جنبه‌ی خاصی از زندگی اجتماعی غرب در عصر حاضر داده می‌شود. بیکاری، مقوله‌ای نیست که به عنوان جزء محدود و کوچکی از زمان و مکان تلقی شود، بلکه این برچسب، ضربه‌ای است که به شأن و مقام انسانی وارد می‌آید و گویای نوع جامعه‌ای است که ما در آن زندگی می‌کنیم و نیز نوع داغ ننگی است ک بر پیشانی فرد زده می‌شود( گرینت، ۱۳۸۵: ۱۶).
دهخدا کار را به معنای فعل، عمل و کردار می‌داند( دهخدا، ۱۳۶۳، ج۲۸۵، ۲۸) و در فرهنگ معین نیز کار به آنچه از شخصی یا شیئی صادر شود، آنجه انجام شود، فعل، عمل، پیشه، شغل، سعی و جهد، کشت، زراعت و … تعریف شده است(معین، ذیل: کار ).
در زبان انگلیسی معادل کار واژه work یا labour و در فرانسه واژه Travailاست.
در بررسی واژه‌ی کار تعاریف متفاوتی وجود دارد که یکی از آن‌ ها تغییر و تحول در عناصر مادی و تولیدات کار یدی و کار فکری است. کار، تقسیم‌های مختلفی از جمله کار یدی، فکری، فردی، گروهی و هدفمند را می‌تواند شامل شود. کار می‌تواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش‌های فکری و جسمی با هدف تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده سازد. شغل یا پیشه و کاری که برابر مزد یا حقوق منظمی انجام می‌شود. کار در همه فرهنگ‌ها اساس نظام اقتصادی است که شامل نهادهایی می‌شود که با تولید و توزیع کالا و خدمات سرو کار دارند.
در تعریف دیگری از کار آمده است: “کار مجموعه اعمالی است که انسان به کمک مغز، دست، ابزارها و ماشین‌ها برای استفاده عملی از ماده، روی آن انجام می‌دهد و این اعمال متقابلا بر انسان تاثیر می‌گذارند و او را تغییر می‌دهند"( توسلی ۱۳۷۵: ۱۰).
مارکس کار را چنین تعریف می‌کند:” کار عبارت از کنشی است که بین انسان و طبیعت به وقوع می‌پیوندد. به این ترتیب، کار اساسا تغییراتی است که انسان با بهره گرفتن از فنون در طبیعت به وجود می‌آورد و طبیعت نیز بر انسان اثر می‌کند و او را تغییر می‌دهد"( همان:۱۰).
.
سوزان و پیترکالورت تعریف بهتر وجامع تری را از کار عرضه کرده‌اند. آنها می‌گویند:” کار وسیله‌ای است برای دسترسی به منابعی که با آن بتوان نیازهای اساسی را برطرف کرد.” در جوامع پیچیده جدید در بیشتر خانواده ها، دست کم یک نفر از اعضای خانواده از طریق شغل خود به این منبع دست می‌یابد(نیره توکلی، ۹۸).
کار جلوه‌ی حق تعالی، قانون خلقت برای رفع نیاز بشر و تلاش برای بقای انسان است. تدوام حیات در گرو کار و موجودیت و هستی انسان به اندازه کار و تاثیرش در طبیعت و اجتماع می‌باشد( ناصری، ۲۵).
در فلسفه، کار به معنای هر فعلی که از فاعل سرزند، تعریف شده است. در این حالت تمام موجودات هستی حتی خداوند کار می‌کنند. در فیزیک کار به انرژی در حرکت اطلاق می‌شود. تعریف مورد نظر در فرهنگ کسب و کار بعد اقتصادی آن است که به معنای فعالیت‌های یدی وفکری انسان است که موجب ایجاد ارزش افزوده در کالا یا خدمات شود(علاقبند، ۱۳۸۵).
۲-۱-۱ مشکلات تعریف کار
آیا کار همان زحمت است و هر دو دارای مؤلفه‌های یکسانی هستند؟ گرینت در مشکلات تعریف کار و تفاوت آن با زحمت می‌نویسد:” تلاش در جهت پاسخ‌گویی به یکی از اساسی‌ترین پرسش‌ها یعنی “کار چیست؟” شاید نوعی فضل‌فروشی و خودنمایی باشد. آرنت بین کار و زحمت تفاوت قائل است. زحمت، فعالیتی بدنی است که باهدف تلاش در جهت زنده ماندن انجام می‌گیرد و نتایج آن تقریبا بلافاصله مصرف می‌شود. ولی “کار” فعالیتی است که با دستهای ما صورت می‌گیرد و به طور عینی تقدیم به جهان هستی می‌شود. البته اشکال اصلی نگرش آرنت این است که در اکثر جوامع صنعتی فعالیت‌های محدودی برای تولید محصول به منظور مصرف فوری انجام می‌شود، درحالی که در بعضی جوامع که مردم از طریق شکار روزگار می‌گذرانند، فعالیت‌های اندکی جهت تولید محصولاتی که به جهان عرضه می‌شود، صورت می‌گیرد. شاید تعریف بهتر این باشد که کار دارای قابلیت ایجاد تغییر است در حالی که زحمت کشیدن چیزی است که به گونه‌ای افراد را در جریان بازار کار قرار می‌دهد( گرینت، ۱۳۸۵. ۱۷).
آنچه در حقیقت کار پنداشته می‌شود، به شرایط خاص اجتماعی که کار درآن انجام می‌پذیرد و مهم‌تر از آن، به چگونگی تفسیر این شرایط و فعالیت‌های آن و هم از سوی افرادی که درگیر آن هستند، بستگی دارد. اینکه هر گونه فعالیتی را می‌توان کار به شمار آورد، در حقیقت، به شرایط زمانی، مکانی و فرهنگی موجود مربوط می‌شود. تعریف و تفسیر مفهوم کار، همیشه متفاوت، چندجانبه، غیر دقیق و همراه با برخی سوء‌تفاهم‌ها بوده است. شاید غیردقیق بودن این مفهوم، ازذات فرهنگی آن ناشی می‌شود. به این معنا که چون کار، مفهومی صد در صد اجتماعی – فرهنگی است، به ناچارمفهومی غیرمطلق و غیردقیق است که تنها برگردان عملی دسته‌ای از مردم به آن معنا می‌بخشد. کار تا اندازه‌ای نشان می‌دهد که ما باید به تعریف‌های زمان گذشته و حال، به مثابه نماد فرهنگ و بخصوص آیینه‌ی قدرت توجه کنیم (فکوهی، ۱۳۸۹: ۲۲).
۲-۲ بیکاری، نه کاری، ناکاری
از عمده مشکلات اقتصاد شهری، بیکاری است که به دلیل عدم آمادگی قابلیت جذب صحیح انبوه جمعیت جوان خود را نداشته و در نتیجه، این جمعیت فعال از اشتغال باز مانده و به سوی بخش غیر رسمی و مشاغل حاشیه‌ای و کاذب گسیل می‌شوند. روانه شدن این جمعیت به سوی تاسیسات و خدمات شهری همراه با کمبود فضاهای سکونتی، آموزشی، بهداشتی، کسری تغذیه، مشکل جابه‌جایی….موجد زمینه‌های بیکاری و گرانی، تنش‌های اجتماعی، واکنش‌های عصبی و پیدایش جرم و جنایت و دیگر آسیب‌های اجتماعی است. از طرف دیگر مهاجرین روستایی نیز بیکاری و فقر را به شهر منتقل می‌کنند. این مهاجران یا به دلیل عدم مهارت در مشاغل تخصصی و صنایع نمی‌توانند جذب شوند و یا بخش دولتی با ایجاد محدودیت‌هایی مانع ورود آنها به بدنه دولت می‌شود. همچنین نداشتن سرمایه نیز آنها را پشت خاک‌ریزهای بخش خصوصی متوقف می‌کند، و یا با بهره گرفتن از دوستان و آشنایانی که قبلا در مراکز دولتی جذب شده‌اند، علیرغم نداشتن صلاحیت، در پست‌های کارشناسی سازمانی جذب شده و به علت ناکارآمدی و نداشتن تخصص، موجب سستی در انجام امور و نیز ناتوانی در اجرای برنامه‌ها، خصوصا برنامه‌های مدیریتی، سازمان مربوطه را دچار مشکلاتی فراتر از کمبود و یا نبود نیرو می‌کنند.
۲-۲-۱ تعریف بی‌کاری
“کاد الفقر ان یکون الکفر” علی(ع)
بی‌کاری پدیده‌ای است که مخاطرات فراوانی برای جوامع انسانی در بر دارد و زمینه‌ساز فساد و تباهی در جامعه است. افزایش نرخ بی‌کاری، آن هم بی‌کاری که تأمین اجتماعی و مقرری ماهیانه به دنبال آن وجود ندارد، جامعه را به طرف فقر و فساد سوق خواهد داد. در مجموع می‌توان از این پدیده به عنوان بحران‌زاترین پدیده اجتماعی یاد کرد که دولت مجبور است در راستای این معضل، سرمایه‌گذاری مناسب و بهینه انجام دهد.
در علم اقتصاد بی‌کار به کسی اطلاق می‌شود که در سن کار یعنی ۱۵ تا ۶۵ سال، جویای کار باشد؛ اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند و جمعیت بی‌کار از منظر آمار ایران، فردی بالای ۱۰ سال است که در هفته قبل از آمارگیری فاقد کار باشد و در آن هفته یا بعد از آن آماده‌ی کار باشد و در آن هفته و سه هفته قبل از آن در جستجوی کار باشد.

ج)توزیع تفاوت در جامعه مشاهدات دو تایی همبسته، نرمال یا تقریباً نرمال است(بهبودیان ،۴۵،۱۳۸۳).
۳-۱۱-۲) همبستگی
ضریب همبستگی شاخصی است که علاوه بر بررسی وجود رابطه خطی بین دو متغیر کمی، مقدار و جهت آن را نیز مشخص می کند . اگر مقادیر دو متغیر در یک جهت تغییر کنند، یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد می توان گفت بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد. نمودار پراکنش یا دیاگرام پراکندگی بهترین تصویر برای نشان دادن همبستگی بین دو متغیر است .

برای سنجش همبستگی ضرایب گوناگون به کار می رود که مهمترین آنها ضریب همبستگی پیرسون ، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی کندال است. در این مطالعه میزان این همبستگی به دلیل اینکه متغیرها نسبتی و پیوسته می باشند با ضریب همبستگی پیرسون (ρ) از با سطح اطمینان ۹۵ درصد مشخص گردید.
ضریب همبستگی به عنوان معیاری برای سنجش تغییرات y و x نسبت به هم دارای خواص مطلوبی است:
(۱ به مبدا و واحد اندازه گیری متکی نیست.
۲ (
اگر ρ به ۱یا ۱- نزدیک باشد یافته های y و x اطراف یک خط راست می باشند و اگر ۰= ρ باشد متغیرها ناهمبسته اند. در نمودار زیر ضریب همبستگی نزدیک به ۱ می باشد و همانطور نمودار۳-۱ نشان می دهد با افزایش مقدار هر یک از متغیرها مقادیر متغیر دیگر نیز زیاد می شود.
نمودار۳-۱
نمودار۳-۲زیر نشان دهنده عدم وجود همبستگی بین دو متغیر X و Y می باشد.
نمودار ۳-۲
ضریب همبستگی پیرسون^[۴۴]
دو متغیر تصادفی x وy را با انحراف معیارهای σx و σy در نظر می گیریم ضریب همبستگی این دو را با ρ نشان داده وبه صورت زیر تعریف می کنیم:
برآورد پارامترρ
نمونه تصادفی (y₁ وx₁ ) (x₂,y₂ ) و … ( x_n ,y_n) را در نظر می گیریم. برای این که ρ را با روش گشتاوری برآورد کنیم نخست باید σ_x و σ_y وσ_XY را به کمک آماره های زیر برآورد کنیم :

حال برآورد گشتاوری ρ را که به ضریب گشتاوری پیرسون شهرت دارد ، می نویسیم:
هرگاه به جای نمونه تصادفی یافته های آن را قرار دهیم ، یافته متغیر تصادفی R را باr نشان می دهیم و داریم:

لازم است ارتباط میان ρوR و rرا شرح دهیم:
ρ یک پارامتر است وتنها با داشتن چگالی تؤام (y,x) می توان آن رامحاسبه کرد ولی چون معمولا چگالی تؤام را نمی دانیم ، ρ در دسترس نیست وآن را برآورد می کنیم .این پارامتر را اغلب ضریب همبستگی جمعیت می گوییم.
R یک آماره است که به عنوان برآورد یاب ρ به کار میرود .توزیع این برآورد یاب را در حالت کلی نمی توان پیدا کرد .
rیعنی یافته R یک عدد است ودر حقیقت برآوردی بر اساس یافته های نمونه های تصادفی است. این عدد را ضریب همبستگی نمونه می گوییم (کوتنر^[۴۵]، ۱۹۹۶).
توزیع تقریبی برآوردگر R:
فیشر ^[۴۶]آمار دان انگلیسی تبدیل زیر را که به تبدیل فیشر شهرت دارد به کار برده است:
او ثابت کرده است برای نمونه های بزرگ (۲۵< n) ، w تقریبا دارای توزیع نرمال با میانگین و واریانس زیر است:
و از این رو داریم:
که توزیع نرمال استاندارد می باشد و برای نتیجه گیری در مورد آزمون فرض مربوط به ضریب همبستگی از این توزیع استفاده می گردد.
با بهره گرفتن از این توزیع تقریبی می توان برای ρ فاصله ی اطمینان نیز تعیین کرد و آزمون آماری زیر را انجام داد:

در صورتی که فرضیه H0 رد می گردد و با ۹۵% اطمینان فرضیه مقابل(H1) صحیح می باشد (کوتنر، ۱۹۹۶).

در این مطالعه همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته با آزمون (وجود همبستگی) در برابر (عدم وجود همبستگی) و به کمک نرم افزار آماری ۱۵SPSS بررسی گردید.
لازم به ذکر است که ابتدا این مورد بررسی خواهد شدکه در سالهای بعد از تغییر نرخ مالیات بردرآمد نسبت به سالهای قبل از تغییر نرخ مذکور، آیا میزان سرمایه گذاری شرکتها در دارائیهای ثابت تغییر کرده است؟ (از طریق آزمون مقایسه زوجها بررسی خواهد شد) وچنانچه میزان سرمایه گذاری تغییر کرده است آیا بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد ومیزان سرمایه گذاری شرکتها رابطه ای وجود دارد یا خیر؟( از طریق آزمون همبستگی بررسی خواهد شد).
همچنین درادامه در مورد ارتباط بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد ونحوه تامین مالی بررسی خواهد شد شدکه آیا نحوه تامین مالی شرکتها در سالهای بعد از تغییر نرخ مالیات بردرآمد نسبت به سالهای قبل از تغییر نرخ مذکور،تغییر کرده است؟ (از طریق آزمون مقایسه زوجها بررسی خواهد شد) وچنانچه نحوه تامین مالی تغییر کرده است آیا بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد و نحوه تامین مالی شرکتها رابطه ای وجود دارد یا خیر؟( از طریق آزمون همبستگی بررسی خواهد شد).
۴-۱) مقدمه
در فرایند هر پژوهش علمی، تجزیه و تحلیل داده ها نقش اساسی دارد. در این فصل که به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازد ابتدا ویژگی های نمونه آماری بر اساس پارامترهای آماری توصیف می گردد و نمایی کامل از نمونه مورد مطالعه در قالب جداول ارائه می شود . سپس به وسیله آزمون فرضیه ها، به بررسی و تحلیل فرضیه های تحقیق می پردازیم.
در هر مطالعه پژوهشگر می خواهد شاخص خاصی را از یک جامعه بزرگ مطالعه کند. هر شاخص از جامعه را یک پارامتر جامعه گویند که مقدار ثابت اما نامعلوم دارد ، و یافتن مقدار واقعی آن می تواند بسیار سخت و پر هزینه باشد . بنابراین پژوهشگر تلاش می کند تا با انتخاب نمونه ای مناسب، پارامتر یا پارامترهای مورد نظر خود را بر آورده کند. آنچه از بررسی داده های نمونه به دست می آید آماره نامیده می شود.
جامعه آماری دارای شرایط مورد نظر در این پژوهش تعداد۶۱ شرکت می باشد.
در این بخش ازتحقیق در مرحله اول نتایج بررسی توصیفی متغیر های موردمطالعه گزارش شده است.
در بخش بعدی به بررسی نتایج آزمون های آماری پرداخته می شود.
جدول ۴-۱ به بررسی توصیفی متغیر های میزان سرمایه گذاری ، نحوه تامین مالی(داخلی و خارجی) و مالیات ابرازی در یک دوره ۵ ساله شامل سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ (قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد) و یک دوره ۸ ساله شامل سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ (بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد) می پردازد.
جدول ۴-۱ : بررسی توصیفی متغیرهای سرمایه گذاری ، نحوه تامین مالی(داخلی و خارجی) و مالیات ابرازی