حق بر عدالت از نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مستلزم تعهداتی برای دولت ها از جمله تعهد به تحقیق از تخلّف های ارتکابی، تعهد به تعقیب عاملان جرایم و در صورت اثبات اتهام، تعهد به مجازات آن هاست. اگرچه تصمیم به تعقیب در اختیار دولت است، اما باید به قربانی هم این اجازه داده شود که به عنوان مدعی خصوصی در این دعوا مشارکت نماید. قواعد دادرسی باید این اجازه را به قربانی بدهند که در صورت انصراف مقام های عمومی از تعقیب، خود بتواند این دادرسی را ادامه دهد.[۵۸۱] موضوعی که علیرغم نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در محاکم بین المللی کیفری مسکوت گذاشته شده است. در نتیجه به نظر می رسد که برای قربانیان در حالت اخیر حتی در دیوان بین المللی کیفری نمی توان نقشی قایل شد. امری که ادعای پاسخگویی این محاکم نسبت به حقوق قربانیان از جمله حق بر عدالت آن ها را تحلیل می برد. در مقابل این نظر را که محاکم بین المللی کیفری سازوکاری برای تحقق منافع جامعه بین المللی هستند را تأیید می نماید.
تفاسیر کمیته حقوق بشر نیز این ادعا را تأیید می نماید که بر خلاف سایر تعهدات حقوق بشری دولت ها، در برابر تعهد به تعقیب و مجازات، حقی برای قربانیان جهت اجرای عدالت کیفری وجود ندارد. به نظر کمیته تعهد به تعقیب و مجازات صرفنظر از حقوق فردی مندرج در میثاق، همانند تعهد دولت ها به ارائه گزارش دوره ای به کمیته، تعهدی برای دولت ها جهت تضمین حقوق مندرج در میثاق است و حقی متناظر با آن برای قربانیان وجود ندارد.[۵۸۲]
بند اول : حق بر محاکمه منصفانه
حقوق قربانیان در دسترسی به عدالت را می توان از زاویه یکی دیگر از قواعد حقوق بشری لحاظ نمود و آن حق بر محاکمه ی منصفانه است. این اعتقاد وجود دارد که در بررسی مفاد حق بر محاکمه منصفانه، نباید دایره شمول حق محدود به محاکمه ای شود که دولت به عنوان دادستان و متهم به عنوان طرف مقابل دولت قرار دارند. در این گونه موارد متهم به عنوان ذیحق در حق بر محاکمه ی منصفانه قرار دارد. اما قربانی هم می تواند به عنوان خواهان دعوای کیفری قرار گیرد زیرا در اثر ارتکاب جرم، علاوه بر دولت، قربانی نیز حقوق از دست رفته ای دارد که طی دادرسی کیفری خواهان جبران آن هاست.[۵۸۳] عفوهایی که از سوی دولت اعطا می شوند و مانع از رسیدگی کیفری به جرم ارتکابی می شوند، حقوق قربانیان برای دسترسی به یک محاکمه منصفانه جهت جبران حقوق از دست رفته را نقض می نمایند. نقض حقوق قربانیان به ویژه در رابطه با آن دسته از قوانین عفو که علاوه بر مسئولیت کیفری، عاملان جرایم بین المللی را از هرگونه مسئولیت مدنی نیز مبری می نمایند، شدت بیشتری می یابد.
برخلاف نظر نهادهای آمریکایی حقوق بشر، کمیته حقوق بشر چنین تفسیری از میثاق را نمی پذیرد. به نظر کمیته، ماده ۱۴ میثاق حقی برای قربانی مبنی بر ایراد اتهام علیه متهم در یک دادگاه مقرر نمی دارد. حق بر محاکمه منصفانه در دعاوی کیفری با توجه به نص ماده ۱۴ میثاق تنها مختص به متهمی است که از طرف دادستان علیه وی کیفرخواست صادر شده است. گرچه وجود چنین حقی را برای خواهان یک دعوای حقوقی در یک دادگاه حقوقی می پذیرد.[۵۸۴]
بند دوم : تعارض حقوق قربانیان، جامعه انتقالی، جامعه بین المللی
با وجود آن که در نظام بین المللی حق بر عدالت برای قربانیان به رسمیت شناخته نشده است، اگر در نظام های داخلی برای قربانیان حق بر اجرای عدالت کیفری وجود داشته باشد، آیا می توان آن را به وضعیت جوامع انتقالی نیز تسری داد؟ با وجود گستردگی ارتکاب جرایم بین المللی در جامعه انتقالی، آیا می توان به تک تک قربانیان یک حق شخصی در اقامه دعوای کیفری علیه عاملان جرایم بین المللی اعطا نمود؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که حتی اگر حق بر مجازات را جزئی از حق بر عدالتی دانست که هر قربانی از آن برخوردار است باید دو حالت را از هم تفکیک نمود. در وضعیت عادی در جوامعی که در صلح و ثبات به سر می برند، این حق را می توان برای قربانی و یا خانواده اش قایل شد که خواهان اجرای عدالت کیفری در رابطه با مجرم شوند. در واقع قربانی و خانواده اش یک ذینفع در اقامه دعوای کیفری علیه متهم محسوب شوند. در کنار آن ها خود جامعه نیز به دلیل برهم خوردن نظم عمومی در اجرای عدالت کیفری بر متهم ذینفع محسوب می شود و دادستان هم به نمایندگی از جامعه این دعوا را اقامه می نماید. با این حال حتی در این حالت نیز این اعتقاد وجود دارد که دست اندرکاران عدالت کیفری می توانند با رویکردی «منفعت مدار» به ارزیابی همه جانبه تعقیب دعوای کیفری پرداخته تا در صورت مصلحت پیگرد برخی از مجرمان را متوقف سازند. این رویکرد که از قاعده «متناسب بودن تعقیب دعوای کیفری» سرچشمه می گیرد، فرایند کیفری را صرفاً یکی از سازوکارهای پاسخ دهی به رفتار مجرمانه می داند. در پرتو این قاعده پایداری فرایند کیفری به فایده مند بودن آن ـ که می تواند در منافع فردی و همگانی ریشه داشته باشدـ وابسته است.[۵۸۵]
با این وجود در وضعیت جوامع انتقالی هم به دلیل تفاوت در جرایم ارتکابی و هم به دلیل تفاوت در منافع مورد انتظار از تعقیب های کیفری اوضاع متفاوت می گردد. در این دسته از جوامع در دوران رژیم پیشین اعمالی ارتکاب یافته اند که به دلیل سیاست های مصوب خود دولت بوده است و یا در اثر سؤاستفاده از قوانین موجود، تخلّف های حقوق بشری گسترده و سازمان یافته رخ داده اند یا این که جامعه در یک جنگ داخلی فراگیر درگیر شده است. ابعاد گسترده این جرایم، وضعیت را نسبت به جوامعی که در حالت صلح و ثبات به سر می برند، متفاوت می نماید. در عین حال دولت انتقالی نیز به عنوان دولتی نوپا تحت شرایط خاصی برسرکار آمده است. در تعارض منافع بین جامعه انتقالی و قربانیان، اگر حقوق شخصی قربانیان با منافع جمعی جامعه انتقالی تعارض یابد، به نظر باید اولویت را به منافع جمعی اعطا نمود. زیرا تحقق حقوق شخصی قربانیان ممکن است حیات کل جامعه را به خطر اندازد و زمینه را برای شروع مجدد جنگ و براندازی دولت انتقالی فراهم نماید. علاوه بر مشکل تعارض حقوق شخصی و جمعی، اقتضائات عملی نیز از این پاسخ حمایت می نماید. یک حادثه جمعی مستلزم جبران خسارت جمعی است. از آن جا که ارتکاب این جرایم کل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند، به نظر می رسد خود جامعه انتقالی باید بتواند در رابطه با نوع جبران خسارات وارده تصمیم گیری نماید.
از طرف دیگر تحت برخی شرایط خاص طبق معاهدات حقوق بشری هم امکان تعلیق حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد. بند یک ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نمونه ای از اجازه معلق نمودن حقوق به دلیل شرایط خاص حاکم بر یک کشور است. از آن جایی که تصویب قوانین عفو و یا اتخاذ سایر سازوکارهای عدالت انتقالی همانند کمیسیون های حقیقت یاب معمولاً در شرایط بحرانی در جوامع انتقالی صورت می گیرد به طوری که حتی موجودیت خود دولت انتقالی در معرض خطر است. بنابراین می توان جایگزین نمودن محاکم کیفری با قوانین عفو، کمیسیون های حقیقت یاب و امثال آن ها را جزو مواردی دانست که به دلیل وجود اوضاع و احوال خاص، اعمال برخی حقوق از جمله حق بر عدالت را به فرض وجود به حالت تعلیق درمی آورند.[۵۸۶]
اصولاً در زمان ارتکاب جرم در سرزمین یک دولت اصل بر صلاحیت محاکم ملی است زیرا راه حل نهایی باید از خود ملت برآید. اما همه ی محاکم ملی قادر به تحقق عدالت بی طرفانه نیستند و نمی توانند کارکردشان را به درستی انجام دهند. در این جاست که پای محاکم بین المللی به عرصه عمل بازمی گردد. این محاکم با رعایت اصول دادرسی منصفانه به محاکمه و مجازات عاملان جرایم بین المللی می پردازند.[۵۸۷] اما سؤال دیگر این است که در صورت تعارض بین منافع جامعه انتقالی و جامعه بین المللی باید کدام یک را اولویت بخشید؟ در اساسنامه محاکم بین المللی اغلب صحبتی از حقوق قربانیان و یا جامعه انتقالی نیست، بلکه این محاکم در وهله اوّل دربرگیرنده منافع جامعه بین المللی هستند. حفظ صلح و امنیت بین المللی دریچه ای بود که پای محاکم کیفری را به عرصه بین المللی باز نمود. گرچه اساسنامه محاکم جدیدتر از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به دنبال جبران کاستی های موجود در عرصه حفظ حقوق قربانیان هستند، با این وجود قربانیان هنوز هم نقش اندکی در شروع به تعقیب محاکم بین المللی دارند و تصمیم گیرنده نهایی در این موضوع دادستان به عنوان نماینده نظم عمومی بین المللی است. حال اگر منافع جمعی جامعه انتقالی بر عدم اجرای عدالت کیفری و استفاده از سایر سازوکارها جهت جبران خسارات گذشته قرار گیرد، آیا منافع جامعه بین المللی در تعقیب و مجازات باید بر منافع جامعه انتقالی اولویت داده شود؟ اگر جامعه مدنی در دولت انتقالی نیز اولویت را به سازوکارهای غیرکیفری دهد، آیا بازهم جامعه بین المللی می تواند بر اولویت منافع بین المللی تأکید نماید؟
علیرغم نظر برخی که معتقد به اولویت منافع جامعه بین المللی در برابر منافع جامعه انتقالی هستند،[۵۸۸] به نظر می رسد که با حفظ صلح و ثبات در جامعه انتقالی، صلح و امنیت بین المللی هم حفظ گردد. نمی توان در این موضوع برای جامعه بین المللی منفعت مستقلی از منافع جامعه انتقالی تصور نمود. صلح و امنیت بین المللی تابعی از استقرار صلح و ثبات در جامعه انتقالی است.
مبحث دوم : تقابل نیازهای قربانیان با احراز مجرمیت متهمان
با وجود آن که در محاکم بین المللی کیفری حقی برای قربانیان به منظور اجرای عدالت کیفری به رسمیت شناخته نشده است، اما به نظر حامیان سازوکارهای کیفری، آن ها نیازهای قربانیان جرایم بین المللی را تحقق می بخشند. محاکم با در اختیار قرار دادن مکانی برای قربانیان به منظور نقل داستان هایشان و بازگو کردن جرایم ارتکابی علیه آن ها، این هدف را محقق می نمایند.[۵۸۹] این در حالی است که با توجه به گستردگی جرایم بین المللی و تعداد انبوه قربانیان و متهمان و در نتیجه محدود بودن رسیدگی های کیفری به جرایم ارتکابی معدودی از عاملان جرایم بین المللی، فرصت حضور در سازوکارهای کیفری اعم از داخلی و بین المللی برای بسیاری از قربانیان جرایم بین المللی فراهم نمی شود. به این ترتیب از این زاویه محاکم کیفری نمی توانند جوابگوی نیازهای بسیاری از قربانیان باشند.[۵۹۰]
با این حال انتقاد دیگر وارده بر این دیدگاه در فرضیه ی ماهیت درمانی محاکمات نهفته است. این فرضیه مبتنی بر این ایده است که محاکمات از نظر روانی برای قربانیان مفید و ضروری هستند. در مقابل طبق یک نظر مخالف، احراز مسئولیت کیفری مجرمان برای تمامی قربانیان و یا بازماندگانشان مناسب ترین گزینه جهت التیام دردهای گذشته نیست.[۵۹۱] هم چنین با توجه به تأثیری که فرهنگ بر عقاید افراد جوامع مختلف می گذارد، مطلق بودن این نظر با تردیدهای جدی مواجه می شود. در واقع فرهنگ یک ملت زمینه را برای تفسیر جمعی و یا فردی از گذشته آن ملت فراهم می آورد.[۵۹۲] یکی از کاستی های اعمال نظام عدالت کیفری کلاسیک در جوامع انتقالی این است که آن ها تنوّع های فرهنگی این جوامع را لحاظ نمی کنند. برای درک آثار محاکمات کیفری باید مطالعات بیشتری صورت گیرد تا با اطمینان بیشتری از آثار روانشناختی آن ها سخن گفته شود. در عین حال این تنها محاکمات نیستند که چنین فرصتی را برای بازگو کردن وقایع گذشته و جبران زیان های وارده در اختیار قربانیان قرار می دهند، بلکه نهادهایی مثل کمیسیون های حقیقت یاب و برنامه های جبران خسارت فرصت بهتری از این جهت در اختیار آنان قرار می دهند.[۵۹۳]
تحقیقات صورت گرفته در بین قربانیان جرایم بین المللی حاکی از خواسته های متفاوت آن ها در مقایسه با قربانیان جرایم عادی است. مطالعه ای که در سال ۲۰۰۵ توسط مؤسسه ماکس پلانک صورت گرفت[۵۹۴] بیانگر این است که در رابطه با چگونگی مجازات ها، ۴۲ درصد از قربانیان جرایم بین المللی از مجازات حبس و ۳۹ درصد از پرداخت غرامت به قربانیان حمایت می کنند. اما نکته جالب در این زمینه تنوّع پاسخ ها در مناطق مختلف مورد بررسی است به طوری که در افغانستان، فلیپین و کرواسی و بوسنی و کنگو دریافت غرامت مالی از سوی قربانیان نسبت به اعمال مجازات ها ترجیح داده شده بود. نکته اصلی در این تحقیق در این است که قربانیان همواره تنوّعی از اقدامات را در برخورد با جرایم گذشته ترجیح داده اند که این امر می تواند بدین معنا باشد که حقوق بین الملل کیفری و محاکم بین المللی کیفری نمی توانند سازوکارهای منحصربه فرد در تحقق عدالت انتقالی باشند.[۵۹۵]
۶۹ در صد از قربانیان در پاسخ به این پرسش که هدف اصلی از اقدام علیه عاملان جرایم بین المللی چیست، کشف حقیقت را در صدر اهداف مقرر قرار داده اند. بیشتر از ۲۵ درصد به زندگی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر اشاره نموده و همین میزان از مشارکت کنندگان گرفتن انتقام را هدف اصلی از اقدام علیه عاملان جرایم بین المللی دانسته اند. بنابراین این تحقیق حاکی از تفاوت های انتظارات قربانیان جرایم بین المللی نسبت به قربانیان جرایم عادی است. در رابطه با قربانیان جرایم عادی، کشف حقیقت و یا زندگی مسالمت آمیز در کنار مجرمان نمی تواند جایگاهی در بین اهداف مجازات داشته باشد.[۵۹۶] این انتظارات متفاوت در بین قربانیان جرایم بین المللی ضرورت مشارکت گسترده تر آن ها در سازوکار مطلوب جهت رسیدگی به جرایم بین المللی را اثبات می نماید.[۵۹۷] مشارکتی که حداقل در سازوکارهای کیفری در قیاس با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی در کمترین حدممکن است.
در انتقاد از عملکرد محاکم بین المللی کیفری در پاسخگویی به حقوق قربانیان باید گفت که فرایند رسیدگی در این محاکم همانند محاکم در نظام عدالت کیفری داخلی کشورها به صورت اتهامی است که در آن متهم در برابر دادستان به عنوان نماینده نظم عمومی قرار می گیرد. دادستان به دنبال احراز مجرمیت متهم است. با محکومیت متهم و یا برائت وی حسب مورد یک طرف بازنده و طرف دیگر برنده دعوا می شود.[۵۹۸] این روند نمی تواند منجر به سازش نهایی بین قربانی و متهم شود، بلکه منجر به عمیق تر شدن اختلافات نیز می گردد. به طوری که در پایان دادرسی جوامع به دو گروه؛ از یک طرف گروهی که متهم متعلق به آن است و در مقابل گروهی که قربانیان در آن قرار گرفته اند، تقسیم می شوند.[۵۹۹] با اعدام و یا حبس مجرم طی یک محاکمه کیفری، تأکید بر عمل مجرمانه ای است که اتفاق افتاده و در این فرایند، ناخواسته قربانی به حاشیه رانده می شود. حتی در دیوان بین المللی کیفری گرچه در مقایسه با محاکم بین المللی کیفری پیشین نقش بیشتری برای قربانیان پیش بینی شده است، اما به هرحال دیوان یک سازوکار کیفری است که حکم نهایی آن اعلام محکومیت و یا عدم محکومیت متهمان است. پایان کار دیوان منجر به بازنده شدن یکی از طرفین دعوا و برنده شدن دیگری می گردد. به این ترتیب دیوان بین المللی کیفری سازوکاری برای تقابل بزه دیده و بزهکار و نه تلاش جهت سازش و آشتی بین این دو است.[۶۰۰] سازشی که هدف اصلی عدالت انتقالی است.
بنابراین سازش بین قربانی و متهم که تز اصلی عدالت انتقالی است اصولاً با سازوکار محاکم کیفری سازگاری ندارد. نکته دیگر این که در اساسنامه این محاکم گرچه صحبت از قربانیان جرایم شده، اما اکثر موارد به استفاده از قربانیان به عنوان شهود و ادله اثبات دعوا مربوط می شود.[۶۰۱] اساسنامه دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا شاهدانی در تأیید این ادعا هستند.[۶۰۲] بنابراین حضور قربانیان در این محاکم برای تکمیل روند کار محاکم جهت اثبات اتهام ها و نه تحقق خواسته ها و نیازهای قربانیان است.
گرچه پاسخگویی به نیازهای قربانیان در زمره اهداف اعمال مجازات ذکر می گردد، اما باید اذعان داشت که از همین زاویه است که انتقادهای حامیان عدالت ترمیمی به نظام عدالت کیفری کلاسیک وارد می شود. منتقدان معتقدند که عدالت کیفری حقوق و منافع قربانیان را در فرایند دادرسی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی دهد. نظام عدالت کیفری اختلافات میان قربانیان و مجرمان را تصاحب کرده و به نوعی به زیان دیدگان اصلی جرایم بی اعتنایی می کند. بدین سان قربانی در عدالت کیفری کلاسیک به بازیگر یا به تعبیر بهتر کنشگری فراموش شده و منفعل تبدیل شده است. این جریان باعث می شود که حس انتقام جویی و خصومت نسبت به مجرم در پایان فرایند دادرسی کیفری کماکان در وی باقی بماند و حتی در صورتی که حکم به نفع او صادر شده باشد، خود را متضرر از عملکرد عدالت کیفری احساس کند.[۶۰۳] در واقع پاسخگویی به نیازهای قربانیان در زمره اهداف عدالت ترمیمی است و سازوکارهای عدالت کیفری تنبیهی نمی توانند به این اهداف جامه عمل بپوشانند.[۶۰۴] کارکرد اصلی محاکمات کیفری احراز مجرمیت متهمان است. بنابراین نظام عدالت کیفری کلاسیک نمی تواند گزینه ی مطلوب جهت شناسایی قربانیان و برآوردن نیازهای آنان باشد.
انتقاد دیگر این که محاکم بین المللی کیفری به دلیل محدودیت های موجود رسیدگی به جرایم مباشرانی که در رده های پایین سلسله مراتب قدرت قرار گرفته اند را به محاکم کیفری داخلی واگذار می نمایند. در حالی که قربانیان به طور مستقیم از اعمال مباشران جرایم متضرر شده اند. بنابراین اگر محاکم راهی برای هدایت قانونمند انتقام گیری قربانیان است، محاکم بین المللی کیفری نمی توانند از این زاویه به آلام قربانیان توجه نمایند، زیرا تمرکز کاری آن ها بر آمران جرایم بین المللی است. در حالی که انتظار قربانیان محاکمه و مجازات افرادی است که مشارکت مستقیم در ارتکاب جرایم بین المللی داشته اند.[۶۰۵] حال اگر محاکم کیفری داخلی هم به دلیل محدودیت های موجود نتوانند کار محاکم بین المللی کیفری را تکمیل نمایند، نیازهای قربانیان بی پاسخ می ماند. به علاوه نحوه رسیدگی محاکم به صورت اتهامی است که متهم را در مقابل محکمه قرار می دهد. بنابراین متهمان در دفاع از خود حقیقت هرآن چه را که قربانیان و خانواده های آن ها خواهان دانستن آن هستند، افشا نمی نماید[۶۰۶] و سعی در کتمان حقایق و در نتیجه کاستن از بار مسئولیت خود دارند.
در همین حال این امکان وجود دارد که تعارض بین حقوق قربانیان و متهمان در فرایند دادرسی کیفری به وجود آید. موازین حمایتی از شهود ممکن است با حق متهم برای مواجهه با شاکیانش در تعارض قرار بگیرد.[۶۰۷] اجازه این که صدها شاهد کل ماجرا را بازگو نمایند و فعّالانه در دادرسی مشارکت نمایند، خطر ارائه دلایل فراتر از اتهام های متهم را به دنبال خواهد داشت که این امر ممکن است منجر به پیش داوری در رابطه با اتهام های متهم شود.[۶۰۸] تمرکز بر قربانی در جریان محاکمه، آن را از موضوع اصلی اش یعنی قضاوت درباره متهم و جرم ارتکابی، منحرف می نماید و باعث می گردد که تضمین های مقرر در آیین دادرسی محاکم برای حفظ حقوق متهمان نادیده انگاشته شود.[۶۰۹]
تعارض اخیر بین حقوق قربانیان و متهمان اغلب در جریان محاکمات داخلی نیز رخ می دهد. اما به چند دلیل تعارض در جرایم بین المللی محسوس تر است. اوّل این که تعداد قربانیان جرایم بین المللی بیشتر و این جرایم نسبت به جرایم عادی که در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار می گیرند، شدیدتر هستند. شدت جرایم بین المللی موجب می گردد که گرایش بیشتری به حمایت از قربانیان حتی به هزینه نادیده گرفتن حقوق متهمان وجود داشته باشد.[۶۱۰] دوم این که قربانیان جرایم بین المللی معمولاً اشخاصی هستند که توسط دولت ها قربانی جرایم بین المللی شده اند. در حقوق جزای داخلی، آنانی که از حقوق متهمان دفاع می کنند نگران سؤاستفاده از قدرت دولت در برابر متهمان هستند. در مقابل در جرایم بین المللی، اغلب متهمان افرادی هستند که با سؤاستفاده از قدرت مرتکب جرایم بین المللی شده اند. بنابراین در محاکم بین المللی نگرانی از جهت تضمین حقوق متهمان در برابر سؤاستفاده دولت از قدرت وجود ندارد .[۶۱۱]
مجموع ایرادهای مذکور حاکی از آن است که اگر عدالت انتقالی به دنبال پاسخ گویی به نیازهای قربانیان است، بهترین شکل تحقق آن از راه محاکمه و مجازات عاملان جرایم بین المللی نیست، بلکه باید پی سازوکارهای دیگری در تحقق این هدف بود.
بخش سوم : تأثیر ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی
هنگامی که صحبت از اجرای عدالت در رابطه با عاملان جرایم بین المللی به میان می آید، بلافاصله ذهن حقوقدانان بر اجرای عدالت کیفری متمرکز می شود. به طوری که عدالت انتقالی را با عدالت کیفری به یک معنا می انگارند. این در حالی است که جرایم بین المللی در عین حال که یک تخلّف از قواعد حقوق بین الملل هستند، اعمالی برخلاف حقوق قربانیان نیز هستند و این حقوق قربانیان است که در وهله اوّل و به طور مستقیم به دلیل ارتکاب این جرایم نقض می گردد. اجرای عدالت کیفری گرچه می تواند خواسته ی بسیاری از قربانیان باشد، اما اجرای آن به خودی خود باعث جبران حقوق از دست رفته و خسارات وارده بر قربانیان نمی گردد. به علاوه حتی اگر در راه تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی مشکلی وجود نداشته باشد ـ که با توجه به وضعیت اکثر جوامع انتقالی تا کنون امری بعید می نماید ـ خود جامعه انتقالی نیز صرفاً با اجرای عدالت کیفری نمی تواند به تمامی اهداف دوره انتقال دست یابد.[۶۱۲]
اجرای عدالت تنها یکی از راهکارهای تحقق عدالت انتقالی است. در کنار آن راهکارهای دیگری مانند جبران خسارت و کشف حقیقت وجود دارد که به نوبه ی خود در تحقق اهداف عدالت انتقالی مثمر ثمر واقع می شوند. هنگامی که اجرای عدالت کیفری در جامعه ی انتقالی نمی تواند به اهداف مدنظر دست یابد، باید به دنبال سازوکارهای جایگزین بود تا بتوان جامعه انتقالی را در تحقق اهدافش یاری نمود. [۶۱۳] البته در این راه پاسخ به این سؤال ضروری است که با توجه به وضعیت و شرایط خاص هر یک از جوامع انتقالی کدام یک از سازوکارها می توانند به نحو بهتر و کارآمدتری به اهداف مدنظر جامعه انتقالی پاسخ گویند؟
در هر دوره گذار در یک کشور اهدافی در نظر گرفته می شود که تحقق این اهداف مستلزم استفاده از سازوکارها و برنامه هایی است. در آفریقای جنوبی کمیسیون موقت ارزش هایی مثل نیاز برای تفاهم و نه انتقام و نیاز برای جبران و نه تلافی را به عنوان اهداف اصلی برنامه انتقال در آفریقای جنوبی اعلام نمود. اما تحقق این اهداف تنها از طریق برنامه ها یا سازوکارهای خاصی متناسب با فرهنگ جامعه آفریقای جنوبی امکان پذیر است. بسته به ماهیت خشونت ها و جرایم ارتکابی، تنوّعی از سازوکارهای عدالت انتقالی وجود دارد؛ سازوکارهای قضایی، کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های عفو، برنامه های جبران خسارت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت همه در زمره سازوکارهایی هستند که جامعه انتقالی می تواند جهت تحقق اهداف خود آن ها را به کار بندد. با وجود نقشی که حقوق بین الملل کیفری در لزوم استفاده از محاکم کیفری در بین سازوکارهای عدالت انتقالی دارد، جوامع انتقالی همواره از این سازوکار استفاده نمی نمایند. در برخی جوامع انتقالی می توان شاهد استفاده از سازوکارهایی بود که علیرغم مغایرت با حقوق بین الملل کیفری موفقیت هایی را در این جوامع به همراه داشته اند. موفقیت در این جا به معنای انطباق عملکرد سازوکار با اهداف مقرر برای جامعه انتقالی است. نکته جالب توجه در رابطه با این سازوکارها منحصر به فرد بودن هریک از آن هاست. به طوری که هریک از جوامع انتقالی متناسب با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر کشور اقدام به تعبیه سازوکارهایی جهت توجه به تخلّف های حقوق بشری گذشته نموده اند. کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی متمایز از کمیسیون حقیقت یاب السالوادور است. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در روآندا متمایز از این سازوکارها در اوگاندا و موزامبیک هستند. اما رویکرد غیرکیفری به عنوان وجه اشتراکشان آن ها را متمایز از سازوکارهای حقوق بین الملل کیفری می نماید.
در واقع چالش های موجود در نحوه برخورد جوامع انتقالی با تخلّف ها و جرایم رژیم پیشین بود که باعث پیدایش مفهومی تحت عنوان عدالت انتقالی شد. عدالتی که نحوه تحقق آن بسته به شرایط و اولویت ها و اهداف و نیازهای جامعه انتقالی و نوع و ابعاد تخلّف های ارتکابی می تواند به اشکال متفاوتی جامه عمل پوشانیده شود.[۶۱۴] بدین جهت و به دلیل تفاوت های موجود بین سازوکارهای عدالت انتقالی در هر یک از جوامع انتقالی از واژگان ابتکارات ملی استفاده می گردد تا جامع تمامی آن ها باشد؛ سازوکارهایی که هریک منطبق با یکی از راهکارهای عدالت انتقالی هستند. با توجه به گسترش استفاده از این سازوکارها در جوامع انتقالی، نگاهی به عملکردشان در این جوامع می تواند دید وسیع تری در رابطه با عدالت انتقالی و امکان تحقق اهداف آن در پرتو استفاده از این سازوکارها دهد.
فصل اول : کمیسیون های حقیقت یاب
در حالی که محاکم بین المللی کیفری بر جرایم ارتکابی و منافع جامعه بین المللی تأکید دارند، کمیسیون های حقیقت یاب بر نیازهای قربانیان و جامعه انتقالی تأکید دارند. کمیسیون های حقیقت یاب برای قربانیان، شهود و عاملان جرایم بین المللی فرصت بازگویی خاطراتشان را جهت کمک به ایجاد یک سابقه تاریخی فراهم می آورند. همان طور که از عنوان کمیسیون های حقیقت یاب بر می آید آن ها، سازوکارهایی جهت کشف حقیقت و جبران خسارت وارده به قربانیان از طریق تحقق حق بر حقیقت هستند. گرچه یکی از اهداف اجرای عدالت کیفری از طریق محاکم کیفری می تواند کشف حقیقت باشد، اما همان طور که در بخش پیشین ذکر آن رفت، هدف اصلی محاکم کیفری از اعمال مجازات، کشف حقیقت نیست. به علاوه اگر هدف اوّلیه آن ها هم کشف حقیقت باشد، با توجه به محدودیت های پیش روی محاکم کیفری تحقق این هدف از طریق سازوکارهای دیگر بهتر امکان پذیر است. این امر به خصوص در مورد سازوکارهایی که کارکرد و هدف اصلی آن ها کشف حقیقت باشد، صدق می نماید.[۶۱۵] نگاهی به عملکرد کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع مختلف نشان از موفقیت نسبی آن ها در کشف حقیقت دارد.[۶۱۶] حقیقتی که می تواند مقدمه ای برای آینده ی بهتر جامعه انتقالی باشد.
اوّلین کمیسیون حقیقت یاب در سال ۱۹۸۳ در آرژانتین تحت عنوان «کمیسیون ملی در ناپدیدی(اجباری)»[۶۱۷] ایجاد شد و مأموریت یافت تا تحقیقاتی را در رابطه با اشخاص ناپدیدشده در این کشور به منظور اطلاع از سرنوشت این افراد انجام دهد. اما اوّلین بار که از عنوان کمیسیون حقیقت یاب استفاده شد در سال ۱۹۹۰ در شیلی بود که کمیسیون ملی در حقیقت یابی و سازش در این کشور ایجاد شد و به دنبال آن در سال ۱۹۹۲ نیز کمیسیون حقیقت یابی در السالوادور تشکیل شد.[۶۱۸]
متفاوت بودن انواع کمیسیون های حقیقت یابی که در جوامع انتقالی تشکیل شده اند ارائه تعریف واحد از آن ها را مشکل می نماید. با این وجود می توان کمیسیون های حقیقت یاب را صرف نظر از عناوین خاصی که برای آن ها انتخاب می شود، بدین شکل تعریف نمود: یک کمیسیون حقیقت یاب: ۱. بر حوادث گذشته و نه حوادث پیش رو تمرکز می نماید؛ ۲. در رابطه با حوادث اتفاق افتاده در یک دوره زمانی مشخص تحقیق می نماید؛ ۳. به منظور جمع آوری اطلاعات به طور مستقیم با جمعیتی که تحت تأثیر این حوادث قرار گرفته اند، روبه رو می شود؛ ۴. یک نهاد موقت با هدف تدوین یک گزارش نهایی است که معمولاً در یک دوره زمانی مشخصی اقدام به جمع آوری اطلاعات و در نهایت ارائه پیشنهادات می نماید؛ ۵. در اکثر موارد رسماً توسط دولت ایجاد می گردد، اما در برخی موارد طی توافقات صلح با مخالفان ایجاد می گردد؛ ۶. سازوکاری غیرقضایی است که از استقلال برخوردار است؛ ۷. در یک دوره انتقال و گذار از جنگ به صلح و یا از دیکتاتوری به دموکراسی ایجاد می گردد.[۶۱۹]
علیرغم محدودیت هایی که در جوامع انتقالی مختلف برای این کمیسیون ها قایل می شوند، اساسنامه آن ها بر ارائه تصویری از حوادث ارتکابی از جمله اسباب و نتایج خشونت های سیاسی متمرکز است که به آن ها این امکان را می دهد که فراتر از نتایج متصور از محاکمات کیفری عمل نمایند. کمیسیون ها به نیاز اجتماعی برای دانستن آن چه که سبب خشونت شده و این که خشونت ها چه طور ارتکاب یافته اند؛ چه کسی مرتکب آن ها شده است؛ این حوادث چه نتایجی را به دنبال داشته اند، پاسخ می گویند. گرچه این کمیسیون ها به بررسی ارتکاب جرایم به طور شخصی می پردازند، اما بر یک بررسی جامع از عوامل ساختاری و نهادی و سهم آن ها در وقوع این خشونت ها تمرکز می نمایند. از آن جا که این کمیسیون ها از حمایت دولت و یا جامعه بین المللی برخوردار هستند، این امر به آن ها اعتباری اخلاقی و مشروعیتی سیاسی برای پی ریزی یک تاریخ مشترک درباره گذشته می دهد. بنابراین این سازوکارها آماده می شوند که انکارهای گذشته درباره جرایم ارتکابی را با حقایقی درباره این جرایم جایگزین نمایند و به این ترتیب در تحقق سازش در جامعه انتقالی مؤثر واقع گردند. در عین حال کمیسیون ها با ارائه پیشنهاداتی مبنی بر جبران خسارت از قربانیان و اصلاحات ساختاری و قانونی لازم می توانند نقش بازدارنده ای در تداوم جنگ و خشونت و جرایم ارتکابی داشته باشند. به این ترتیب آن ها می توانند منجر به استحکام پایه های حکومت دموکراتیک در جامعه انتقالی گردند.[۶۲۰]
گفتار اول : مهم ترین سازوکار کشف حقیقت
برخی حقوقدانان براین باور هستند که محاکمات کیفری کیفیت بالاتری از حقایق جرایم ارتکابی را در مقایسه با سازوکاهای غیرکیفری ارائه می دهند.[۶۲۱] البته این استدلال از این جهت که اعتبار حقایق ارائه شده در محاکمات منوط به رعایت قواعد ادله اثبات دعواست، درست می نماید. اما حقیقت ارائه شده در محاکمات محدود به قضیه تحت رسیدگی و منوط به طی قواعد دادرسی است که ممکن است منجر به طولانی شدن فرایند کشف حقیقت،[۶۲۲] آن هم صرفاً در معدودی از جرایم ارتکابی شود. همچنین با وجود صرف وقت و هزینه بالا، حقایق ارائه شده طی محاکمات در بهترین حالت جزئی کوچک از حقیقت جرایم ارتکابی در جوامع انتقالی هستند و نمی توانند یک سابقه ی تاریخی کامل از وقایع گذشته ارائه دهند.[۶۲۳] همچنین در حالی که تهدید به تعقیب می تواند انگیزه ای برای عاملان جرایم جهت مشارکت در سازوکارهای حقیقت گویی باشد، اما خود تعقیب می تواند عاملی جهت کتمان حقیقت از طرف آنان باشد. از آن جا که اقرار به جرایم بیشتر منجر به اتهام ها و مجازات های سنگین تر علیه متهمان می شود. این امر از آن جهت که عاملان جرایم بین المللی خود منبع اوّلیه اطلاعات در رابطه با این وقایع هستند، می تواند مانع مهمی در کشف حقیقت محسوب شود. بنابراین کمیسیون های حقیقت یاب در موقعیت بهتری در کشف حقایق جرایم ارتکابی توسط عاملان جرایم ارتکابی هستند. زیرا آن ها در ازای افشای تمام حقایق جرایم ارتکابی از مزایایی برخوردار می شوند که مهم ترین آن عدم تعقیب بابت جرایم اتهامی است.
مهم ترین ایراد وارده بر حقیقت ارائه شده توسط محاکم این است که از آن جا که رسیدگی های کیفری محدود به معدودی از جرایم ارتکابی توسط معدودی از افراد است، حقیقت متبلور شده در احکام این محاکم نمی تواند تصویر روشنی از ارتباط پیچیده ی بین افرادی که مرتکب جرایم بین المللی در ابعاد گسترده شده اند را نشان دهد. قضات نمی توانند به آسانی خود را از قیدوبندهای قواعد دادرسی و ادله اثبات دعوا رها سازند و به دنبال بررسی علل واقعی ارتکاب این جرایم و ریشه های تاریخی خصومت ها باشند.[۶۲۴] به علاوه محاکم بین المللی کیفری هم اغلب در اماکنی به دور از محل ارتکاب جرایم واقع شده اند و این امر باعث دسترسی محدودتر قربانیان و شاهدان و اعضای جامعه انتقالی به این حقایق می شود.
یکی دیگر از ایرادهای وارده بر محاکم کیفری در افشای حقیقت، توافق هایی است که بین متهم و دادستان در کاستن از اتهام ها و مجازات ها در ازای اقرار متهم به جرایم ارتکابی صورت می گیرد. گرچه حامیان آن از تأثیر مثبت این فرایند در کشف حقیقت دفاع می نمایند، اما این فرایند می تواند تأثیر سویی در کشف حقیقت از تمامی جرایم ارتکابی داشته باشد. در صحت این ادعا می توان به نمونه هایی از استفاده از این توافق ها در دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق استناد نمود. در قضیه «درنجیچ»[۶۲۵] طبق توافق صورت گرفته تنها حقایق مربوط به کشتارهای صورت گرفته در یک روستا مورد بررسی قرار گرفت و از سایر موارد اتهامی صرف نظر شد و در واقع حقیقت سایر جرایم اتهامی به فراموشی سپرده شد. همچنین در قضیه «پلاوسیچ»[۶۲۶] طبق توافق صورت گرفته تنها در رابطه با اتهام جرایم علیه بشریت از طرف دادستان علیه وی کیفرخواست صادر شد و از هفت اتهام دیگر از جمله نسل کشی و معاونت در نسل کشی صرف نظر شد.[۶۲۷] به این ترتیب این توافق ها گرچه منجر به ترغیب متهمان به افشای حقیقت در برخی جرایم ارتکابی می شوند، اما این امر به هزینه ی کتمان حقیقت در سایر جرایم ارتکابی صورت می گیرد.[۶۲۸]
در مجموع باید گفت که اگر هدف از برقراری محاکمات کشف حقیقت و داشتن سهمی مؤثر از این طریق در ساخت یک هویت و تاریخ مشترک برای جوامع انتقالی است، نمی توان آن ها را به عنوان مناسب ترین گزینه در تحقق این اهداف دانست.[۶۲۹] با توجه به مشکلات موجود بهتر است که کشف حقیقت را از زمره اهداف مدنظر محاکم بین المللی کیفری خارج نماییم، زیرا در تحقق این اهداف می توان از کمیسیون های حقیقت یاب که کارآیی بیشتری در این زمینه دارند، بهره برد.[۶۳۰]
البته همان گونه که سازمان ملل اعلام نمود سازوکارهای کشف حقیقت محدود به کمیسیون های حقیقت یاب نیستند، بلکه حفظ و انتشار آرشیوهای مربوط به تخلّف های حقوق بشری هم سازوکاری دیگر در راه تحقق حق بر حقیقت هستند.[۶۳۱] کامبوج نمونه ای از جوامع انتقالی است که با این که کمیسیون حقیقت یاب در آن تشکیل نشد، اما از سال ۲۰۰۸ در این کشور برنامه ملی جهت آموزش تاریخ دوران حاکمیت خمرهای سرخ در سطح مدارس و دانشگاه ها تعبیه شده است. همچنین آرشیو اسناد مربوط به دوران حاکمیت خمرهای سرخ برای دسترسی محققان باز است.[۶۳۲] در واقع تحقق حق بر حقیقت نه تنها از طریق کمیسیون های حقیقت یاب، بلکه از طریق در دسترس عموم قرار دادن اسناد مربوط به تخلّف های رژیم پیشین نیز محقق می گردد. همچنین دولت کامبوج به بیشتر از پانزده هزار نفر نماینده از جوامع و گروه های مختلف در سرتاسر کشور، روند کار دادگاه ویژه این کشور را آموزش داد. این افراد بعد از آموزش و حضور در جلسات دادگاه به محل های خود بازمی گشتند و در آن جا مباحث دادگاه را به بحث و گفت و گو می گذاشتند. این بحث و گفت و گو در سطح جامعه در باز شدن فضای جامعه بسیار مؤثر واقع شد. این امر به علاوه نقش مثبتی هم در بازگشت مسالمت آمیز نیروهای سابق خمرهای سرخ به درون جامعه داشت؛ نیروهایی که از ترس حملات انتقام جویانه قربانیان به حاشیه رانده شده بودند. بنابراین تحقق سازش در جامعه امروزی کامبوج حاصل کار دادگاه ویژه کامبوج در کنار استفاده از سازوکارهای کشف حقیقت است؛ سازوکاری که نه یک سویه، بلکه جامع تمامی طرفین درگیر بود. البته مراسم و سازوکارهای سنتی مردم کامبوج برگرفته از مذهب بودایی نیز نقش مهمی در تحقق سازش در این کشور داشتند.[۶۳۳] در واقع کامبوج نمونه ای از جوامع انتقالی است که در پی تلفیق سازوکارهای کشف حقیقت، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و سازوکارهای کیفری به طرز موفقی به دنبال تحقق اهداف عدالت انتقالی بوده است.
مبحث اول : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با محاکم کیفری
برخی با توجه به این که کمیسیون های حقیقت یاب را سازوکاری جهت فرار از اجرای عدالت کیفری می بینند، از آن انتقاد می نمایند[۶۳۴] و برخی نیز به همین دلیل از آن استقبال می نمایند. در دسته اوّل سازمان های حقوق بشری و گروه های مدافع حقوق قربانیان قرار می گیرند. در دسته دوم گروه های درگیر در جنگ داخلی یک کشور و متهمان احتمالی جرایم بین المللی هستند که از کمیسیون های حقیقت یاب به امید این که تنها سازوکار به کارگرفته شده در پایان مذاکرات صلح هستند، استقبال می نمایند. در این زمینه می توان به روند مذاکرات صلح در گواتمالا در پایان جنگ داخلی در این کشور اشاره نمود که طی آن گروه های مسلح حمایت خود را از ایجاد یک کمیسیون حقیقت یاب و عدم برگزاری محاکمات کیفری اعلام نمودند.[۶۳۵]
گرچه عملکرد کمیسیون های حقیقت یاب در جوامعی مثل آفریقای جنوبی و شیلی و گواتمالا باعث ایجاد این تصور شده که کمیسیون های حقیقت یاب جایگزینی برای محاکم کیفری هستند، اما این تصور بر مبنای عملکرد یک دسته از جوامع انتقالی است. ایجاد کمیسیون های حقیقت یاب لزوماً به معنای نفی اجرای عدالت کیفری نیست، بلکه یافته های آن ها می تواند مقدمه ای برای تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی باشد. در واقع هیچ نوع دوراهی در انتخاب بین کمیسیون حقیقت یاب و یا محاکم کیفری وجود ندارد و هر دوی آن ها می توانند در کنار هم به کار گرفته شوند. تعهد به تحقیق از جرایم و کشف حقیقت، تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی هر دو تعهداتی بین المللی هستند که بر عهده دولت ها گذاشته شده اند و هیچ یک جایگزین دیگری نیستند. سازوکارهایی هم که برای ایفای هریک از این تعهدات به کاربرده می شوند جایگزین یکدیگر نمی شوند، بلکه می توانند مکمل یکدیگر هم باشند.[۶۳۶] سیرالئون نمونه یک جامعه انتقالی است که در آن هر دو سازوکار در کنار هم به کار گرفته شدند. به علاوه این امر را باید متذکر شد که تنها مسیر تحقق عدالت از طریق محاکم کیفری نیست، بلکه کمیسیون های حقیقت یاب هم با توجه به وضعیت خاص جوامع انتقالی می توانند یک سازوکار تحقق عدالت انتقالی باشند.[۶۳۷] منظور از عدالت تنها شکل کیفری آن هم از نوع مکافات گرا نیست، بلکه می تواند به اشکال و انواع دیگری نیز تحقق یابد.
اجرای عدالت کیفری در یک جامعه انتقالی به عوامل مختلفی خارج از کمیسیون های حقیقت یاب ارتباط پیدا می کند. ضعف و قدرت دستگاه قضایی، استقلال دستگاه قضایی، اراده سیاسی برای تعقیب و مجازات متهمان و…در بین عواملی هستند که منجر به تصمیم جامعه انتقالی برای استفاده از سازوکارهای کیفری و در نتیجه اجرای عدالت کیفری و یا تصمیم بر عدم اجرای عدالت کیفری می گردد. بنابراین کمیسیون های حقیقت یاب هیچ گاه به طور مستقیم منجر به عدم اجرای عدالت کیفری نمی گردند. در بین کمیسیون های حقیقت یابی که تاکنون در جوامع انتقالی تشکیل شده اند، تنها کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون بود که صراحتاً و با توجه به توافق صلح لومه از پیشنهاد عفو همه جانبه عاملان جرایم بین المللی دفاع نمود.[۶۳۸]
در رابطه با نقش مکمل کمیسیون های حقیقت یاب در اجرای عدالت کیفری می توان به نقش مؤثر آن ها در محاکمات صورت گرفته علیه رهبران نظامی در آرژانتین در اواسط دهه ۱۹۸۰ اشاره نمود. گرچه تشکیل این کمیسیون در آرژانتین از ابتدا به منظور تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی نبود، اما در نهایت کمیسیون اسامی عاملان جرایم ارتکابی را به دادستانی این کشور اعلام نمود. به طوری که در تعقیب های بعدی در این کشور بابت اعمال ارتکابی در دوران حاکمیت نظامیان بدون اطلاعات واصله و حقایق کشف شده توسط کمیسیون امکان اجرای عدالت کیفری وجود نداشت.[۶۳۹]
همچنین در چاد گزارش کمیسیون حقیقت یاب در این کشور در سال ۱۹۹۲ به صراحت از اجرای عدالت کیفری نسبت به مرتکبان جرایم بین المللی حمایت کرد و از دولت انتقالی خواست که متهمان را از سمت های دولتی برکنار نموده و تحت تعقیب قرار دهد. گرچه دولت انتقالی به پیشنهادهای کمیسیون عمل نکرد، اما یافته های کمیسیون هشت سال بعد از انتشار به عنوان یکی از دلایل اصلی اتهام های رئیس جمهور سابق این کشور «حیسن هابره»[۶۴۰] در محاکم ملی سایر کشورها مورد استناد قرار گرفت. قربانیان در محاکم کشورهای سنگال و بلژیک در دعوایی که علیه رئیس جمهور سابق این کشور اقامه کردند از حقایق ارائه شده توسط کمیسیون به عنوان دلیل برای اثبات اتهام های متهم استفاده نمودند.[۶۴۱] علاوه براین در جوامع انتقالی دیگری مثل اوگاندا و هائیتی نیز از کمیسیون های حقیقت یابی استفاده شد که در گزارش نهایی خود پیشنهادهایی مبنی بر اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی ارائه دادند که البته از طرف دولت های انتقالی مورد استقبال واقع نشدند.[۶۴۲]
یکی از نکاتی که در رابطه بین کمیسیون های حقیقت یاب با محاکم کیفری لازم به ذکر است، موضوع استفاده از یافته های کمیسیون های حقیقت یاب در محاکم کیفری است. کمیسیون های حقیقت یاب به منظور کشف حقایق و یا تأیید حقایق جرایم ارتکابی ایجاد شده اند. روش کار آن ها در کشف حقایق متفاوت از محاکم کیفری هستند، از آن جا که آن ها به دنبال احراز مسئولیت شخصی متهمان به جرایم ارتکابی نیستند. بنابراین استفاده از یافته های آن ها در محاکم کیفری به منظور اثبات اتهام متهمان به جرایم ارتکابی می تواند از دقت عمل محاکم کیفری بکاهد. در عین حال وجود یک ارتباط مستقیم بین محاکم کیفری و کمیسیون های حقیقت یاب در عملکرد کمیسیون های حقیقت یاب تأثیر سوئی خواهد داشت، زیرا متهمان به دلیل ترس از تعقیب در محاکم کیفری حاضر به اقرار به جرایم ارتکابی نزد کمیسیون های حقیقت یاب نیستند. امری که در ارتباط با سیرالئون اتفاق افتاد. گرچه هیچ ارتباط مستقیمی بین کمیسیون حقیقت یاب این کشور و دادگاه ویژه سیرالئون وجود نداشت، با این وجود تصور این که از اقرار متهمان نزد کمیسیون حقیقت یاب این کشور در دادگاه ویژه سیرالئون به عنوان دلیلی علیه متهمان استفاده می شود، مانع از مشارکت گسترده متهمان در کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون شد. متهمان در این کمیسیون سعی در کتمان حقایق و یا مبری نمودن خود از جرایم ارتکابی داشتند. به همین دلیل به نظر برخی وجود دادگاه ویژه سیرالئون در کنار کمیسیون حقیقت یاب منجر به تحلیل عملکرد کمیسیون حقیقت یاب این کشور شده است.[۶۴۳]
بنابراین اگرچه کمیسیون های حقیقت یاب جایگزینی برای محاکم کیفری محسوب نمی شوند، اما اگر کارکرد یک کمیسیون حقیقت یاب بر مشارکت داوطلبانه عاملان جرایم ارتکابی مبتنی شده است، باید ارتباط آن با محاکم کیفری مشخص گردد. به طور مسلّم عاملان جرایم بین المللی در صورتی حاضر به اقرار به جرایم ارتکابی هستند که بعدها از آن ها به عنوان دلیلی برای اثبات اتهام های آنان نزد محاکم کیفری استفاده نگردد. در رابطه با چنین کمیسیون هایی باید قلمرو اختیارات و دایره جرایم تحت شمول مشخص گردد. اگر سازوکاری برای تحقیق و در عین حال عدم تعقیب عاملان جرایم ارتکابی هستند، بررسی چه جرایمی تحت صلاحیت آن ها قرار می گیرد. اگر جایگزینی برای محاکم کیفری نیستند، تفکیک جرایم موضوع رسیدگی بین محاکم کیفری و کمیسیون های حقیقت یاب بر چه اساسی صورت می پذیرد. این ها مواردی است که لزوم تصریح به آن ها در اساسنامه کمیسیون های حقیقت یاب به منظور حفظ کارآیی آن ها ضروری است.
مبحث دوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با برنامه های عفو عمومی
این امکان وجود دارد که به کمیسیون های حقیقت یاب اختیار اعطای عفو داده شود که این موضوع می تواند کمیسیون های حقیقت یاب را با چالش های جدی روبه رو نماید. در این صورت نتیجه عملکرد کمیسیون حقیقت یاب این خواهد بود که عاملان جرایم بعد از اقرار به ارتکاب جرایم، آزادانه در جامعه زندگی می نمایند و قربانیان در انتظار دریافت جبران خسارتی می مانند که شاید هرگز دریافت نکنند. بنابراین یک کمیسیون حقیقت یاب در چنین وضعیتی می تواند فرایند سازش در جامعه انتقالی را با مشکل مواجه نماید. همچنین اعطای عفو همه جانبه به عاملان جرایم بدون جبران خسارت قربانیان مغایر با حق بر جبران خسارت قربانیان و تعهدات دولت ها در جبران خسارت قربانیان و تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی است.[۶۴۴]
اگر اعطای عفو در زمره اختیارات کمیسیون های حقیقت یاب نباشد، یافته های کمیسیون می تواند منجر به تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی شود. صرف نظر از مواردی که اعطای عفو به صراحت در زمره اختیارات کمیسیون حقیقت یاب است، در سایر موارد هم گزارش کمیسیون های حقیقت یاب به ندرت موجب برگزاری محاکمات کیفری در جامعه انتقالی می گردد.[۶۴۵] به این دلیل کمیسیون های حقیقت یاب به نوعی تداعی کننده عفوی دی فاکتو هستند. بدین جهت از کمیسیون های حقیقت یاب به عنوان جایگزینی برای محاکم کیفری یاد می گردد. بنابراین لزوم تصریح به نوع ارتباط بین کمیسیون های حقیقت یاب و برنامه های عفو عمومی در اساسنامه کمیسیون ها وجود دارد.
بند اول : عفو عمومی: صلاحیت کمیسیون حقیقت یاب
اوّلین کمیسیون حقیقت یابی که صلاحیت اعطای عفو به متهمان جرایم ارتکابی در قبال اقرار و افشای کل حقیقت جرایم ارتکابی را داشت، کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی[۶۴۶] بود. بنابراین عفو جزء لاینفک یک کمیسیون حقیقت یاب نیست و کمیسیون های حقیقت یاب بدون صلاحیت اعطای عفو هم تاکنون فعالیت داشته اند.[۶۴۷] عفو از سوی کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی تنها به افرادی که اقدام به بازگو نمودن تمام دانسته های خود از جرایم گذشته شان می نمودند، اعطا می گردید. همچنین این افراد باید ثابت می کردند که جرایم آن ها با انگیزه سیاسی صورت گرفته است.
هنگامی که اوّلین دولت انتقالی بعد از سرنگونی نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴ به قدرت رسید، به موجب یک قانون اساسی موقت اعلام نمود که باید در رابطه با افعال و ترک افعال و جرایمی که با اهداف سیاسی اتفاق افتاده اند، عفو اعطا گردد. اما در این قانون اساسی به فرایند اعطای عفو اشاره ای نشده بود. با توجه به مباحث مربوط به ایجاد یک کمیسیون حقیقت یاب ملی در آن دوران، فرایند اعطای عفو نیز با این سازوکار همراه گردید. اعطای عفو امتیازی است که عاملان جرایم دوران آپارتاید را به افشای حقایق مربوط به جرایم ارتکابی و همکاری با کمیسیون حقیقت یاب سوق می دهد و در غیر این صورت این افراد با تعقیب و مجازات روبه رو خواهند شد.[۶۴۸] عفو اعطایی از سوی کمیسیون، متقاضیان عفو را از مسئولیت کیفری بابت اعمالی که برای آن ها تقاضای عفو شده بود، مبری نمود. در عین حال امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی از طرف قربانیان بابت خسارات وارده از سوی عاملان جرایم را هم از بین برد. عفوهای اعطایی همچنین دولت را از هرگونه مسئولیت بابت اعمال ارتکابی مبری نمود.
بیشتر از هفت هزار نفر در این کمیسیون تقاضای عفو نمودند، اما اکثر متقاضیان از افرادی بودند که در زندان به سر می بردند و تقاضای چهارهزار و پانصد نفر از آن ها به دلیل عدم اثبات انگیزه سیاسی رد شد. بسیاری از عاملان جرایم ارتکابی در دوران نظام آپارتاید هم تقاضای عفو ننمودند به طوری که در بین متقاضیان عفو هیچ یک از اعضای سرویس اطلاعاتی سابق قرار نداشتند. نکته ای که کمیسیون در گزارش نهایی اش هم به آن اشاره نمود. همچنین کمیسیون در گزارش نهایی اش پیشنهاد نمود که آن دسته از افرادی که تقاضای عفو ننموده اند و یا تقاضای عفو آن ها از طرف کمیسیون رد شده است و دلایلی در رابطه با ارتکاب اعمال متخلّفانه حقوق بشری از سوی آن ها وجود دارد، تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. البته کمیسیون اقدام به افشای اسامی این اشخاص ننمود. کمیسیون بعد از انتشار اوّلین گزارش پنج جلدی اش در ژانویه ۱۹۹۹ اقدام به ارائه فهرستی حاوی سیصد پرونده با اسامی افراد مظنون به دادستانی کل نمود که بعد از بررسی های به عمل آمده از سوی واحد تحقیق ویژه ای که از سوی دادستانی تشکیل شده بود، اعلام شد که تنها بیست و یک مورد از این پرونده ها حاوی اطلاعات قابل استناد برای شروع تعقیب کیفری هستند. [۶۴۹]
از زمانی که فهرست اسامی متهمان به ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری به دادستانی آفریقای جنوبی ارائه شده است، تعقیب های اندکی صورت گرفته است. در بین همین محاکمات اندک بسیاری از آن ها منجر به صدور حکم برائت شده است. احکام برائت صادره از سوی محاکم کیفری می تواند تصویر نادرستی از جرایم ارتکابی در یک جامعه انتقالی ارائه نماید.[۶۵۰] به این ترتیب تلاش های کمیسیون حقیقت یاب کشور را بی اثر می نماید.
در حالی که عفو می تواند انگیزه ای برای عاملان جرایم بین المللی به منظور همکاری با کمیسیون حقیقت یاب باشد، مؤثر بودن آن تنها منوط به وجود یک نظام عدالت کیفری کارآمد است. نظام عدالت کیفری کارآمد این اطمینان را در بین متهمان ایجاد نماید که در صورت عدم همکاری با کمیسیون از سوی دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. در غیر این صورت هیچ انگیزه ای برای اقرار به جرایم ارتکابی توسط عاملان جرایم وجود نخواهد داشت، زیرا بدون اقرار هم می توانند به دلیل ضعف دستگاه قضایی آزادانه در جامعه در کنار قربانیان زندگی کنند. یک چنین عفوی منجر به تحلیل اصل حاکمیت قانون می گردد، از آن جا که نقض قانون با مجازات مواجه نمی گردد و در نهایت قدرت بازدارندگی قوانین مجازات در جامعه انتقالی را تحلیل می برد.[۶۵۱]
|
[چهارشنبه 1400-07-28] [ 07:42:00 ب.ظ ]
|
