دومین بنیان مفهومی پژوهش فعلی «تئوری مشروعیت^[۶۷] » می‌باشد. بر اساس این تئوری سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تا زمانی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند که جامعه آنها را مشروع بداند و به آنها مشروعیت ببخشد. به عبارتی دیگر قرارداد اجتماعی ما بین شرکت‌ها و تک تک اعضای جامعه وجود دارد . جامعه به عنوان مجموعه‌ای از افراد، به سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رسمیت و حق استفاده از منابع طبیعی و نیروی کار را ارائه می‌کند، سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از این منابع استفاده می‌کنند و ضمن ارائه کالا و خدمات به جامعه، بر روی محیط اثرات منفی نیز می‌گذارند. مشروعیت منبعی است که حیات سازمان به آن وابسته است اما سازمان می‌تواند بر این منبع اثر گذاشته و یا آن را دستکاری کند. به عبارتی مدیران برای ادامه حیات سازمان به هر شکلی سعی می‌کنند تا مشروعیت آن را افزایش دهند و لذا از راهبردهایی در این زمینه استفاده می‌کنند. برخی از این راهبردها شامل: همراه شدن با انتظارات جامعه، متقاعد ساختن آحاد جامعه در مورد مسئولیت پذیر بودن سازمان، افزایش منافع اجتماعی سازمان نسبت به مخارج آن، قرار دادن سیستم ارزشی سازمان در راستای سیستم ارزشی جامعه و … می‌شود (فروغی ، میر شمس شهشهانی و پور حسین ، ۱۳۸۷). سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از طریق درگیر شدن در فعالیت‌های مسئولیت پذیری اجتماعی تلاش می‌کنند تا به سطح بالاتری از مشروعیت نائل آیند (از منظر ذی نفعان) . «تئوری مشروعیت» همچون تئوری سیستم‌گرا ضروری است . در «تئوری سیستمی» سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به مثابه اجزایی از یک محیط اجتماعی بزرگتر دیده می‌شوند، این بدین معناست که شرکت‌ها دائما در چارچوب و هنجارهای جوامع خود اقدام می‌کنند. آنها درصددند اطمینان حاصل کنند که اقدامات آنها به وسیله بخش‌های بیرونی مشروع و قانونی ادراک شود (Deegan , 2000). به نظر می رسد «تئوری مشروعیت» برخلاف بسیاری از تئوری‌های اخلاقی هنجاری مثل تحلیل ذی‌نفعان، در برخورد با مسائل سازمانی رویکردی عمل گرا دارد .

ورای تئوری هویت و مشروعیت، سومین بنیان مفهومی این پژوهش بر «تئوری ذی نفع^[۶۸] » تکیه دارد .

این تئوری بیان می‌کند که تصمیمات مدیریت نباید صرفا منافع سهام‌داران را پوشش دهد بلکه باید ذی‌نفعان (کسانی که به طور مشابه به وسیله اقدامات شرکت تحت تأثیر قرار می‌گیرند) از قبیل مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان را هم در نظر بگیرد. همچنین در این تئوری استدلال می‌شود که : از زمانی که اقدامات منفی از قبیل آلوده کردن محیط زیست یا سوءاستفاده از کارمندان منجر به واکنش شدید ذی‌نفعان شده است، باید بخشی از استراتژی مدیریت سازمان درگیر مسئولیت پذیری اجتماعی شود (Freeman,1984) . تئوری ذی‌نفع و تئوری مشروعیت هم پوشانی زیادی با یکدیگر دارند. در تئوری گروه‌های ذی‌نفع هم شاخه اخلاقی (دستوری) و هم شاخه مدیریتی (اثباتی) وجود دارد. شاخه اخلاقی به این موضوع می پردازد که سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها چگونه باید با گروه های ذی‌نفع خود رفتار کنند، این دیدگاه بر مسئولیت سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تأکید دارد. در مقابل شاخه مدیریتی تئوری ذی‌نفع بر نیاز به مدیریت گروه‌های ذی‌نفع خاص (به ویژه آنهایی که بر منابع ضروری برای سازمان کنترل دارند) تأکید دارد ( شهشهانی ، ۱۳۹۱). هرچه این گروه‌های ذی نفع برای سازمان مهمتر باشند، سازمان تلاش بیشتری در زمینه مدیریت روابط با آنها انجام می‌دهد .

در جدول ۲ – ۱ – ۲ تمامی رویکردها و تئوری‌های مورد بحث به طور خلاصه بیان شده و با توجه به دوره شکل‌گیری مفهوم مسئولیت اجتماعی طبقه بندی شده است .
جدول ۲ – ۱ – ۲ . مقایسه و طبقه بندی تئوری‌های مسئولیت اجتماعی سازمان