مفهوم امنیت ملی(National Security)^[4]
حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر برد. قوانین بین المللی امروز، حدود حقوق و آزادی های دولتها را تعریف و حد گذاری می کنند و ضامن پیشگیری تجاوز کشورها به حقوق یکدیگر شمرده می شود، اما دستگاهی که مانند قوانین داخلی ملت ها ضامن اجرای آنها باشد وجود ندارد. امروزه، کمابیش در همه کشورها نوعی پلیس سیاسی یا امنیتی وجود دارد، که مقصود از آن بنا به فرض، جلوگیری از نفوذ عوامل محرک و ویرانگر و جاسوس به داخل کشور و سرکوبی کسانی است که از راه های غیر قانونی تهدید کننده نظم سیاسی موجود به شمار می آیند.
مفهوم بازنگری(Revision)
می بایست بین مفهوم بازنگری و مفهوم تغییر تمایز قائل شویم. در مفهوم تغییر ما شاهد یک تحول اساسی و بنیادی و ایجاد ساختاری نوهستیم، ولی در مفهوم بازنگری ساختار جدیدی شکل نگرفته و هنوز می توان به اساس و پایه و بنیان پیشین ملتزم بود ولی برای رهایی از یک سری ضعف ها و هماهنگی با چالش ها ی جدید دست به یک باز نگری زد.

مفهوم حاکمیت(Sovereignty)^[5]
حاکمیت یا فرمانروایی، قدرت عالی دولت که قانون گذار و اجرا کننده ی قانون است و بالاتر از آن قدرتی نیست. حوزه ی حاکمیت یا فرمانروایی یک دولت شامل آن قلمروی از کاربرد دولت است که در آن، بنا به حقوق بین الملل، دولت خودمختار است و زیر نظارت قانونی دولت های دیگر یا درگیر با حقوق بین الملل نیست. حاکمیت شامل این مفاهیم است: (الف) اختیار وضع و اصلاح قوانین بر حسب نظام قانونی کشور، (ب) قدرت سیاسی و اخلاقی دولت،از آن جهت که “قدرت قانونی در قلمرو خویش به شمار می آید، (پ) استقلال سیاسی و قضایی یک جامعه ی سیاسی.
مفهوم کنترل سلاح(Arms Controls)^[6]
محدودیتی که یک یا چند قدرت، خواسته و دانسته، بر سطح،کیفیت، محل، یا کاربرد سلاح های خود می گذارند برای آنکه از خطر جنگ بکاهند یا پیامدهای آن را محدود کنند، یا به عبارت دیگر، خطرهایی را که در ذات سلاح های مدرن یا در امکان تکامل آن ها در آینده نهفته است، به کمترین حد برسانند. این اصطلاح حوزه وسیعی از اقدام ها را در بر می گیرد، از جمله خلع سلاح، موافقت های میان –دولتی برای محدودیت دوسویه وسیاستهای یکجانبه برای محدود کردن جنگ افزارهای خود.
مفهوم فضای خارجی
بطور کلی گر چه فضای خارجی تعریف مشخصی ندارد، اما می توان گفت جایی است که خارج از قلمرو هوایی کشور ها قرار دارد. یعنی آنجا که قلمرو هوا پایان می یابد؛ قلمرو فضا آغاز می شود.
مفهوم مدار ثابت زمین یا مدار ژیواستیشنری(Geostationary Orbit)^[7]
این مدار در ارتفاع ۳۵۷۸۶ کیلومتر بالاتر ازسطح دریا و دقیقا بر فراز خط استوای زمین قرار دارد. سرعت دورانی لازم برای تزریق یک ماهواره به این مدار، با سرعت چرخش زمین به دور خود برابر بوده و بنابراین ماهواره ها در این مدار از نگاه فردی که روی زمین ایستاده است ثابت به نظر می رسد. (نام دیگر این مدار کمربند کلارک است.)
ساختار تحقیق
پایان نامه حاضر در قالب چهار فصل تنظیم گردیده است. فصل اول به مباحث کلی مربوط به قلمرو، رژیم و منابع حقوقی فضا و همچنین به بررسی معاهده اصول فعالیت دولت ها در کاوش و استفاده از فضا شامل ماه و سایر اجرام آسمانی اختصاص دارد. در فصل دوم، ابعاد حقوقی فعالیت های نظامی دولت ها، پیدایش جنگ فضایی، التزامات ماده چهارم معاهده فضا، بکارگیری زور در فضا و در نهایت دفاع مشروع در فضا ی لایتناهی خارج از زمین بطور کلی مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم، تحت عنوان اهداف و چگونگی بکارگیری موشک های ضد ماهواره و نظامی گری در فضا، تلاش شده مطالبی در خصوص فن آوری فضایی، ماهواره ها مهم ترین فن آوری فضایی، ماهواره های نظامی، موشک ضد ماهواره، آزمایش موشک ضد ماهواره چین و ابعاد مربوط به آن ارائه شود و در نهایت فصل چهارم پایان نامه به استراتژی فضایی واشنگتن در هزاره سوم و واکنش پکن به آن، می پردازد.

فصل اول

رژیم حقوقی حاکم بر فضا

• • 1. 1. قلمرو فضا^[۸]

     

     

برای تعیین حدود فضا و مشخص کردن حد بین هوا و فضا نظرات گوناگونی وجود دارد. فضا از دو لایه داخلی و بیرونی تشکیل شده است که لایه داخلی آن با لایه جو در تداخل است و لایه بیرونی آن با عبور از کهکشانها درکیهان تا بی نهایت ادامه دارد. طبق تعریف فدراسیون بین المللی هوانوردی، خط کارمن^[۹]در ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری از سطح آزاد آبها، مرز بین هوا و فضا است. دلیل انتخاب این تعریف این است که بعد از این ارتفاع غلظت جو به دلیل افزایش ناگهانی و شدت دما به قدری کاهش می یابد که می توان از نیروی ناشی از برخورد مولکول های جو با شیء پرنده صرف نظر کرد.از سوی دیگر طبق تعریف رسمی آمریکا، فردی که قادر باشد در ارتفاع بیش از ۸۰ کیلومتر از سطح زمین پرواز کند، مفتخر به کسب عنوان فضا نوردی خواهد شد .
همچنین اغلب حقوق دانان بین المللی معتقدند که فضا از پایین ترین ارتفاع از سطح دریا که در آن اشیای فضایی می توانند به دور زمین بچرخند، یعنی حدود ۱/۶۲ مایل یا ۱۰۰ کیلومتر شروع می شود.
برای تعیین و مشخص نمودن محدوده هوا و فضا، جهت اعمال حاکمیت دولت ها در هوا نظریه خاصی در سطح بین المللی مورد پذیرش دولت ها قرار نگرفته است و در این زمینه نظرات و تفکرات مختلفی وجود دارد که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:
یک نظریه صعود آیرودینامیکی را مورد پذیرش قرار داده و معتقد است هر کشوری تنها تا ارتفاعی که هواپیما قادر به پرواز هست به عنوان قلمرو هوایی کشورشان حاکمیت دارند و این ارتفاع را۲۰ مایل می دانند. برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که قلمرو هوایی کشورها برابر با اتمسفر است یعنی تا هر جا که اتمسفر است آنجا قلمرو هوایی کشورها محسوب می شود. نظریه دیگری معتقد است که حاکمیت کشورها تا بی نهایت است(نظریه ی حاکمیت عمودی). اما برخی دیگر نیز بر اساس حقوق دریاها معتقدند تا عمقی که هواپیماها صعود می کنند به عنوان اتمسفر سرزمینی آن کشورها می باشد و کشورها می توانند در آن محدوده حاکمیت کامل اعمال نمایند و تا ارتفاع ۲۰۰ مایلی این محدوده منطقه نظارت تلقی می شود(مانند مناطق دریایی) که حق ترانزیت برای سفینه های غیر نظامی در آن محدوده به رسمیت شناخته شود و پس از آن فضا ست.

۲-۱- منابع حقوقی فضا

فضا، دارای پتانسیل ثروت بی حد واندازه ای است که برخی از آنها قبلا بهره برداری شده و برخی دیگر ممکن است در آینده دور مورد استفاده قرار بگیرند و بی شک بشر قادر به درک بسیاری از این پتانسیل ها در این مقطع زمانی نیست.^[۱۰]در چهارم اکتبر ۱۹۵۷، اولین ماهواره به نام اسپوتنیک^[۱۱]به فضا فرستاده شد^[۱۲]. و در ۲۱ جولای ۱۹۶۲، نیل آرمسترانگ^[۱۳]، فضا نورد آمریکایی، به ماه سفر کرد و این نخستین باری بود که بشر قدم به فضا گذاشت^[۱۴]واز آن به بعد، کنجکاوی بشر برای کشف اسرار فضایی به طور فزاینده ای افزایش یافت. فن آوری های جدید بطور چشم گیری پیشرفت کردند تا پتانسیل های فضا و همچنین اسرار پنهان زمین را کشف نمایند. به دنبال این تحولات و از آنجا که فضا به عرصه غیر قابل انکاری از همکاری های متقابل و بین المللی کشورها تبدیل شده لذا تعریف ساز کار مشخص و کارآمد، و ایجاد قوانین لازم برای نظم دهی به این اکتشافات بیش از پیش ضروری به نظر می آید.
حقوق فضا نیز به تبعیت از حقوق بین الملل برپایه قراردادها و توافق نامه ها ی بین المللی بنا شده است. در واقع عهد نامه ها، اعلامیه ها و توافق های دو یا چند جانبه، مبانی حقوق فضا را به عنوان زیر مجموعه ای از حقوق بین الملل تعریف می کنند^[۱۵]. منابع حقوقی شامل ۵ معاهده اصلی و چند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل است.
مهمترین منابع حقوق فضا که تا کنون به صورت رسمی تدوین و انتشار یافته عبارتند از^[۱۶]:
۱-قطعنامه شماره ۱۱۴۸ مورخ ۱۴ نوامبر ۱۹۵۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مربوط به کاهش تسلیحات و عدم کاربری نظامی از فضا.
۲- قطعنامه شماره ۱۳۴۸ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تأسیس کمیته ای وابسته به مجمع عمومی به نام کمیته ی مختص استفاده صلح آمیز از فضاء ماوراء جو.
۳-قطعنامه شماره ۱۷۲۱ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه اصل آزادی فضا.
۴-قطعنامه شماره ۱۸۸۴ مورخ ۱۷ اکتبر ۱۹۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص منع پرتاب و گردش سفینه های حامل سلاح های اتمی و دیگر سلاح های کشتار جمعی.
۵- قطعنامه شماره ۱۹۶۲ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۶۳ مربوط به اصول حقوقی حاکم بر فعالیت های کشور ها در کاوش و بهره برداری از فضاء ماوراء جو، ماه و دیگر کرات آسمانی.
۶- قطعنامه حاکم بر فعالیت های کشورها در ماه و دیگر اجرام آسمانی، موسوم به معاهده ماه مورخ ۵ دسامبر ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
۷- قطعنامه ۸۹/۶۴ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل. این قطعنامه حاصل چهل و نهمین نشت زیر کمیته حقوقی کوپیوس است، که در دفتر اروپایی سازمان ملل واقع در وین و به ریاست آقای مهندس احمد طالب زاده در۲۲ مارس ۲۰۱۰ (۲فروردین ماه ۱۳۸۹)آغاز به کار کرد.
۸-عهدنامه مورخ ۲۲ آوریل در مورد اصول یاد شده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام پرتاب شده به خارج از اتمسفر.
۹-عهدنامه مورخ ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ درباره اصول ذکر شده در بالا که به موجب اعلامیه شماره ۲۲۲۲ در ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی رسیده بود.
۱۰-عهدنامه مورخ ۲۹ مارس ۱۹۷۲ مربوط به مسئولیت بین المللی برای تأمین خسارات ناشی از اجسام فضایی. این عهدنامه قبلا در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده بود.
۱۱-عهدنامه مورخ ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل مربوط به ثبت اشیاء پرتاب شده به فضا.
۱۲-عهدنامه میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق در تایید اعلامیه شماره ۱۸۸۴٫
۱۳-عهدنامه مورخ ۱۹۶۳ در زمینه منع آزمایش های هسته ای در جو، ماوراء جو و زیر دریا.
-۱-۳رژیم حقوقی فضا^[۱۷]
بعد از دسترسی انسان به فضا و آغازعصر فضا و بدنبال پیشرفت های تکنولوژی سریع در این عرصه، رفته رفته موضوع حقوقی- سیاسی فضا و ایجاد قوانین بین المللی لازم در این عرصه مطرح گردید.
بطور کلی برای تعیین رژیم حقوقی فضا دو عامل اساسی به عنوان مبنا مورد استفاده و استناد قرار می گیرد:
۱- دریاهای آزاد
۲- قطب جنوب
پذیرش هر کدام از این رویکردها، طبعا ره یافت های خاصی را در سطح بین المللی بدنبال خواهد داشت .در رویکرد دریاهای آزاد، فعالیت های نظامی پذیرفته شده درحقوق بین الملل عام در عرصه فضا نیز قابل قبول خواهد بود، ولی در رویکرد قطب جنوب (آنتارتیک) فضا منحصرا برای اهداف صلح آمیز و جهت بهره برداریهای علمی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد و همانند منطقه قطب جنوب عاری از هر گونه فعالیت های نظامی خواهد بود. در حال حاضر جهت تعیین اصول حاکم بر فعالیت کشورها در فضا مصوبات کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا ^[۱۸]و موافقت نامه های چند جانبه بین المللی مورد استناد می باشد.

انگلستان

۹۷٫۶۴

کالج لندن

انگلستان

۹۷٫۳۳

شیکاگو

آمریکا

۹۶٫۰۸

پنسیلوانیا

آمریکا

۹۵٫۷۳

کلمبیا

آمریکا

۹۵٫۲۸

از میان کل دانشگاه‌های مورد بررسی ۱۴۶ دانشگاه آمریکایی در رتبه‌بندی جهانی قرار گرفته‌اند و ۶۹ دانشگاه نیز به بریتانیا اختصاص دارند.
از میان دانشگاه‌های ایرانی نیز دو دانشگاه شریف و دانشگاه تهران در گروه رتبه‌های ۶۰۱ تا ۶۵۰ جهانی رتبه‌بندی شده‌اند.
۲-۴- بخش چهارم مدل پژوهشی^[۱۵۱] سیپ
۲-۴-۱- تعریف سیپ
مدل ارزیابی سیپ توسط دانیال استافل بیم^[۱۵۲]و همکارانش در دهه ۱۹۶۰ ارائه شد.
استافل بیم که قبلا در دانشگاه ایالت اوهایو کار می­کرد، اکنون مدیر مرکز ارزیابی، دانشگاه میشیگان غربی، کلامزو، میشیگان در ایالات متحده آمریکا می­باشد.
روش سیپ یک روش تمرکز یافته بر تصمیم ­گیری برای ارزیابی و تأکید بر تدارک اطلاعات به عنوان با ارزش­ترین نوع در نظر گرفته می­ شود در حالیکه به مدیران برنامه در اتخاذ تصمیمات بهتر کمک می­نماید، بنابراین فعالیتهای ارزیابی باید برای هماهنگی با نیازهای تصمیم ­گیری سازمان برنامه ریزی شود. آنگاه جمع­آوری داده ­ها و گزارش آنها انجام می­گیرد تا مدیریت مؤثرتر برنامه را ارتقا بخشد. زمانیکه برنامه­ ها در هنگام اجرا تغییر می­یابند، نیازهای تصمیم­گیرنده­ها نیز تغییر خواهد نمود بنابراین فعالیتهای ارزیابی بایستی برای مشخص ساختن این نیازهای در حال تغییر و همچنین اطمینان دادن جامعه از تمرکز در هنگام مناسب پذیرفته شوند تا توسعه و عملکرد را با گذشت زمان دنبال کنند.

چارچوب سیپ به عنوان ابزار ارتباط دهنده ارزیابی با تصمیم ­گیری برنامه توسعه یافت و هدف آن فراهم آوردن یک مبنای تحلیلی و منطقی برای تصمیم ­گیری برنامه، بر مبنای چرخه­ای از طرح­ریزی، ساختاربندی، اجرا وبررسی و تجدیدنظر تصمیمات می­باشد که هر کدام از آنها از طریق جنبه متفاوتی از ارزیابی ( مضمون، ورودی، فرایند و محصول ) بررسی می­شوند.
استافل بیم ارزیابی را در مواردی از به­ کارگیری انواع تصمیمات و بررسی آنها انجام می­داد و آنرا مطابق با نقش عملی­اش در سیستم طرح­ریزی شده توسط جامعه گروه­بندی نمود.
مدل سیپ تلاشی برای ارزیابی مستقیم مربوط به نیازهای تصمیم­گیرنده­ها در طول مراحل مختلف و فعالیتهای یک برنامه است. در این روش، به منظور مناسب و مفید بودن ارزیابی، بایستی سؤالاتی را بیان کرد که از تصمیم گیرنده­ها پرسیده می­ شود و بایستی سؤالات را به شیوه ­ها وزبانی ابراز کنیم که تصمیم گیرنده­ها به آسانی آن را درک کنند. مقصود سیپ آن است که تصمیم­گیرنده­ها را در پروسه طرح_­­ریزی ارزیابی به عنوان شیوه افزایش احتمال یافته­های ارزیابی که با آن ارتباط دارند و استفاده می­شوند، شامل گرداند.
استافل بیم تصور کرد که ارزیابی باید پروسه­ای شامل مشخص کردن، به دست آوردن و فراهم نمودن اطلاعات مفید برای تصمیم­گیرنده­ها باشد که هدف کلی برنامه یا بهبودی پروژه را همراه دارد.
استافل بیم مقصود ارزیابی را به صورت زیر بیان می­دارد:
الف) بنا نهادن و فراهم آوردن اطلاعات مناسب برای قضاوت راه چاره­های تصمیم ­گیری.
ب) کمک به شنونده برای قضاوت و بهبود ارزش.
ج) کمک به بهبود سیاست­هاو برنامه­ ها
چهار جنبه­ ارزیابی سیپ^[۱۵۳](طبق جدول ۲-۵) به تصمیم­گیرنده برای پاسخ به چهار سؤال پایه­ای کمک می کند:
چه کاری را باید انجام دهیم؟ سؤال شامل جمع­آوری و آنالیز داده ­های ارزیابی نیازها، برای تعیین اهداف، اولویتها و مقاصد می­باشد. برای مثال، یک ارزیابی مضمون^[۱۵۴]در یک برنامه سواد آموزی ممکن است آنالیز مقاصد موجود در برنامه­ سوادآموزی، نمرات آزمون موفقیت (کامیابی) سوادآموزی، نگرانی­های پرسنل (عمومی، خصوصی)، سیاستها و طرح­های سوادآموزی و نگرانیهای جامعه، ادراک­ها و گرایشات و نیازها را به­همراه داشته باشد.
چطور باید آن کار را انجام دهیم؟ این سؤال شامل مراحل و منابع مورد نیاز برای برآوردن اهداف و مقاصد جدید می­باشد و می ­تواند شامل شناسایی برنامه ­های خارجی موفق و موضوعات و همچنین جمع­آوری اطلاعات باشد.
آیا ما آن کار را آن گونه که برنامه­ ریزی شده انجام می­دهیم؟ این سؤال اطلاعاتی را در مورد نحوه­ اجرای برنامه (تا چه اندازه خوب) در اختیار تصمیم­گیرنده­ها قرار می­دهد.با ارزیابی و بازنگری پیوسته برنامه­، تصمیم­گیرنده­ها مطالبی مانند موارد زیر را می­آموزند، آن کار تا چه اندازه به خوبی از طرحها و خط مشی­ها پیروی می­ کند، و همچنین مواردی مانند کشمکشهای حاصل آمده، حمایت پرسنل و اخلاقیات، نقاط قوت وضعفهای موضوعات و مشکلات تحویل و بودجه­بندی را در نظر می­گیرد.
آیا بطور اثربخش اجرا شد؟ با اندازه ­گیری نتایج واقعی و مقایسه آنها با نتایج پیش ­بینی شده، تصمیم­گیرنده­ها بهتر قادر به تصمیم ­گیری هستند به شرط آنکه برنامه ادامه یابد و اصلاح شود. این ماهیت ارزیابی محصول^[۱۵۵] است.(استافل بیم،۲۰۰۲ :۶)
جدول ۲-۵ : جنبه های ارزیابی مدل سیپ (دانیال استافل بیم،۲۰۰۲ :۱۰)

در مورد بحث به عنوان یکی از مبانی رجوع به خبره، سیرهی عقلاء، بر آنست که در هر موضوعی که نمیدانند به مطلع و خبره مراجعه میکنند. جاهل به عالم و بیمار به پزشک مراجعه میکند.شارع مقدس سیرهی عقلا را دراینباره منع و ردع نکرده است.^[۱۸۳]

۲ـ تفاوت عقل و سیره ی عقلاء:

«۱. … دلیل عقل یک استنتاج عقلی است و به دیگر سخن ، حکم عقل از سنخ علم است و بنای عقلاء از سنخ عمل است. ۲- … عمل صرفاً از آن جهت که عمل است دارای اعتبار نیست مگر این که عمل معصوم باشد یا به امضای معصوم برسد، ولی حکم عقل از آن جهت که حکم و ادراک است قابل استناد قلمداد میشود. ۳- … بنای عقلاء به تکرار عمل بستگی دارد، در حالی که در دلیل عقل چنین تکراری لازم نیست…».^[۱۸۴]
در موضوع مورد بحث نیز قاعدهی رجوع جاهل به عالم (رجوع به خبره) بر مبنای حکم عقل شکل گرفته، و سیره عقلاء در عمل مداوم به این قاعده، آن را مستحکم میکند.
هر چند بنای عقلاء نسبت به احکام شرعیه حداکثر گمانآور است اما چون عقل مستقل، به وجوب رجوع جاهل به عالم (خبره)، حکم میکند، این حکم عقل طبق قاعدهی «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» حجیت دارد. علاوه بر آنکه بنای عقلا مورد منع و ردع شارع قرار نگرفته است.
بنابراین مطابق قاعدهی «رجوع جاهل به عالم» در مواردی که تشخیص موضوع دعوی، تخصصی است، دادگاه ملزم است که موضوع را به کارشناس ارجاع دهد .

دکتر گلدوزیان نیز دراینباره میگوید:
«به دلیل عقل که از ادله احکام است برای استعلام مسائلی که نسبت به آنها ناآگاهی وجود دارد، میتوان به خبره و کارشناس رجوع و به نظر آنان استشهاد نمود».^[۱۸۵]
به طور مثال «رجوع به مقوّمین از باب رجوع جاهل به صاحب فن و خبیر(کارشناس) است».^[۱۸۶]
یکی دیگر از مواردی که سیرهی قطعیهی عرف و عقلاء بر رجوع به خبره اشعار دارد، رجوع به لغوی در استعلام وضع و حالت لغات میباشد.^[۱۸۷] در واقع یکی از ادلهای که مشهور فقهاء برای حجیت قول لغوی (کارشناس لغت) ذکر کردهاند، بنای عقلاست که البته قدر متیقن ازاین اتفاق، بنای عقلاء بر رجوع به اهل لغت در مواردی است که شرایط شهادت در قول لغوی جمع باشد.^[۱۸۸]

بخش دوم :

تشریفات ومقرّرات کارشناسی

برای معتبر بودن کارشناسی ونظریهی کارشناس باید تشریفات و مقررات مربوط به کارشناسی رعایت شود، لذا در این بخش ارجاع به کارشناس وتشریفات صدور و اجرای قرار، انتخاب کارشناس و شرایط آن، حقوق و تکالیف کارشناس و اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط به آن مورد بررسی قرار میگیرد.

فصل اول :

ارجاع به کارشناس و تشریفات صدور

و اجرای قرار

دراین فصل در مبحث اول درباره‌ی الزامی یا اختیاری بودن ارجاع به کارشناس (آرای مختلف و ارائه ضابطهی تشخیص)، امکان ارجاع به کارشناس در تمام مراحل دادرسی (به جز اعاده‌ی دادرسی) وامکان ردّ درخواست کارشناسی اصحاب دعوی بحث خواهد شد.
و در مبحث دوم تشریفات و مقررات صدور و اجرای قرار مورد بررسی قرار میگیرد: تشریفات صدور قرار شامل: تمبر و هزینه دادرسی ، مشخصات و ارکان قرار (از جمله تعیین موضوع، تعیین مدت، تعداد و مشخصّات کارشناسان، تعیین‌دستمزد کارشناس)، ابلاغ قرار کارشناسی و تعیین وقت احتیاطی وتشریفات اجرای قرار شامل: تعیین وقت برای اجرای قرار، نیابت قضایی برای اجرای کارشناسی، حضور اصحاب دعوی در زمان اجرای قرار، عدم تهیهی وسیلهی اجرای قرار، جلوگیری از اجرای قرار، غیرقابل شکایت بودن قرار ارجاع به کارشناس و عدول از اجرای قرار.

مبحث اول : ارجاع به کارشناس

«رجوع به کارشناس عبارت از گماشتن اشخاص صلاحیّتدار است به اجرای تحقیقات و اظهار عقیده و تصدیق به نسبت به امری که بین اصحاب دعوی مورد اختلاف است و رسیدگی به آن اطلاعات مخصوص لازم دارد…».^[۱۸۹]
البته این تعریف تنها استفاده از کارشناسی در پروندههای حقوقی را شامل میشود. پس بهتر است گفته شود:
«رجوع به کارشناس عبارت است از: استفاده از افراد متخصّص و صلاحیتداری که در اجرای تحقیقات و اظهار عقیده نسبت به امور مورد اختلاف اصحاب دعوی در امور حقوقی و نیز کشف و ثبوت و جرم واثبات انتساب رکن مادی عمل مجرمانه در امور کیفری (که مستلزم خبرویت، تخصّص و اطلاعات فنی است)، به دادگاه کمک مینمایند».
پس ارجاع امر به کارشناس در مسائل موضوعی است نه حکمی.^[۱۹۰] و«… مؤیّد این مطلب است که موضوع مورد نزاع ، دارای جنبهی تخصّصی و فنّی است که دادرس فاقد آن تخصّص میباشد».^[۱۹۱] اهمیّت ارجاع به کارشناس در موارد تخصّصی تا بدانجاست که بعضی از حقوقدانان گفتهاند:
«دادگاه اگر احقاق حق را موقوف به جلب نظر کارشناس تشخیص دهد میتواند حتی بدون تقاضای ذینفع، نظر کارشناس را جلب کند و ارجاع امر به کارشناس نماید؛ زیرا قاضی شرعاً مأمور است که احقاق حق و فصل خصومت کند. از طرف دیگر، امر به چیزی امر به مقدّمات آن نیز هست، پس قاضی در صورت ضرورت رأساً میتواند نظر کارشناس را جلب کند».^[۱۹۲]
هر چند که ارجاع به کارشناس در جهت کمک به دادرس برای صدور حکم است اما گاه این ارجاع جنبهی الزامی پیدا میکند و در پارهای از موارد اختیاری است.

گفتار اول : الزامی یا اختیاری بودن ارجاع امر به کارشناس

در این که ارجاع به کارشناس توسط دادگاه، امری اجباری است یا اختیاری دو نوع استنباط وجود دارد که از توجّه و تأمّل در آرای دیوان عالی کشور و موادّ قانون آیین دادرسی مدنی به دست میآید:

۱-الزامی بودن ارجاع:

در مواردی که به تخصّص و خبرویّت در زمینهی موضوع مورد دعوی نیاز است، قطعاً دادگاه ملزم به ارجاع امر به کارشناس است. دیوان عالی کشور نیز در احکام متعدّدی اعلام کرده است:
«در صورتی که برای تشخیص امر فنّی، خبرویّت مخصوص لازم باشد دادگاه بایستی به وسیلهی اهل فن اقدام کند نه به تصدّی خود».^[۱۹۳] حتی برخی از حقوقدانان معتقدند:
«این الزام در مواردی که ارجاع به کارشناس را یکی از دو طرف درخواست کرده است تقویت میشود و بیاعتنایی به آن در حکم خودداری از رسیدگی به دلیل است».^[۱۹۴]
در یکی دیگر از احکام دیوان عالی کشور آمده است: «ارجاع تطبیق امضاء به خبره الزامی
نمیباشد و منوط به نظر دادگاه است و در مواردی که جهات مخصوصهی فن و اعمال معلومات فنی ایجاب نکند، دادگاه میتواند عمل تطبیق را خود انجام دهد».^[۱۹۵]
ازمفهوم مخالف عبارت فوق روشن میشود که چنانچه جهات مخصوصهی فن و اعمال معلومات فنی ایجاب کند، دادگاه باید امر را به خبره ارجاع دهد. و معمولاً هم دادگاهها امر تطبیق را به کارشناس ارجاع میدهند.
مادهی ۲۲۶ آیین دادرسی مدنی نیز مؤیّد این مطلب است:
« دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا مهر، سند را به کارشناس رسمی یا ادارهی تشخیص هویت و پلیس بینالملل که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع نماید».
«…حتی اگر حاکم محکمه نیز خود دارای تخصّص فنی و قادر بر تشخیص باشد، در این قبیل از موارد که جلب نظر کارشناس لازم است، میبایست از اظهارنظر خویش خودداری کرده و تعیین میزان آن را به کارشناس محوّل سازد»؛^[۱۹۶] زیرا «اصل حفظ بیطرفی دادرس» اقتضاء دارد که حتی در صورتی که وی از اطّلاعات فنّی بهره دارد، امر به کارشناس ارجاع شود.
«(حتی در پروندههای کیفری علاوه بر دادرس) بازپرس نیز اگرچه خود از اهل فن باشد، لزوماً و به جهت حفظ بیطرفی و جلوگیری از بروز هرگونه شائبهای باید نظر اهل خبره (کارشناسان) را پیرامون موضوع جلب کند».^[۱۹۷] حال چنانچه دادگاه در مواردی که باید ارجاع به کارشناس دهد از این امر خودداری ورزد، مرتکب تخلّف شده است. ^[۱۹۸]

۲-اختیاری بودن ارجاع:

مادهی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر داشته است: «دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید».
از عبارت «میتواند» در مادهی فوق چنین استنباط میشود که دادگاه در ارجاع امر به کارشناس اختیار داشته و اجباری در کار نیست. در حالی که در مبحث الزامی بودن ارجاع با استناد به قانون و آرای دیوان عالی کشور اینگونه استنباط گردید که در موارد فنّی و تخصّصی، دادگاه باید موضوع مورد دعوی را به کارشناس ارجاع دهد.
در رأی وحدت رویهی شماره ۱۶۷۳-۶/۷/۱۳۳۷ دیوان عالی کشور با استناد به مادهی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:
«راجع به ثبت علائم تجارتی برای احراز مشابهت «علامت مورد دعوی» با توجه به مادهی ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی(مادهی ۲۵۷ قانون فعلی) دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناسی نمیباشد و نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناسی مورد نداشته است».^[۱۹۹]
برخی دیگر از احکام وآرای دیوان عالی کشور نیز با استناد به همین ماده، دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناسی ندانسته^[۲۰۰] و با عدم احتیاج به نظر اهل خبره قبول تقاضای کارشناسی را ضرورت نمیداند».^[۲۰۱]

۳-نتیجهی بحث:

همانطور که قبلاً بیان شد از موادّ قانونی و آرای متفاوت دیوان عالی کشور دو نوع برداشت و استنباط در خصوص الزامی یا اختیاری بودن ارجاع به کارشناس وجود دارد.

مرحله ۶. تعیین بدیلها^[۹]
ششمین مرحله در برنامه‌ریزی، جست و جوی بدیلهای گوناگون است، بویژه آنهایی که در نظر اول قابل تشخیص نیستند؛ زیرا بدیلهایی که به نظر همه می‌رسند معمولاً مطلوب نیستند و غالباً بدیلی که در نظر اول واضح و آشکار نیست ممکن است بعداً بهترین بدیل باشد. در مورد مسائلی که بدیلهای زیادی برای آنها وجود دارد، مشکل برنامه‌ریزی، پیدا کردن بدیلهای مخالف نیست، بلکه کاهش تعداد بدیلهاست تا اینکه بتوان مطلوبترین بدیل را تجزیه و تحلیل کرد. حتی هنگامی که از کامپیوتر و فنون ریاضی برای مقایسه بدیلهای مختلف استفاده می‌کنیم، برنامه‌ریز باید یک مطالعه مقدماتی انجام دهد تا مثمر ثمرترین بدیلهای ممکن را به دست آورد. در این مورد پرسشهای زیر را می‌توان مطرح کرد:

الف) در صورت انتخاب هر برنامه (بدیل)، چه اصلاحی (تعدیلی) ممکن است لازم شود؟
ب) آیا کیفیت، سرعت و هزینه لازم رضایت‌بخش است؟
ج) آیا مکانیزه کردن کارها بر سرعت انجام آنها می‌افزاید؟
مرحله ۷. ارزیابی بدیلهای گوناگون
پس از تعیین بدیلها و بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک، باید آنها را با اهداف و مفروضات اولیه سنجید؛ یک بدیل ممکن است پر سود ولی پر هزینه بوده، بازپرداختش کند باشد؛ بدیل دیگری ممکن است آن قدر سودآور نباشد ولی مخاطرات کمتری در بر داشته باشد؛ بدیل سوم ممکن است با اهداف درازمدت شرکت یا سازمان سازگارتر باشد؛ یا بدیلی ممکن است سودآور نباشد ولی برای شهرت سازمان یا شرکت مناسب باشد. در این مرحله از فرایند برنامه‌ریزی است که فنون پژوهشهای عملیاتی و ریاضی در زمینه مدیریت کاربرد عمده‌ای دارند.
مرحله ۸ . انتخاب بدیل
مرحله اصلی تصمیم‌گیری، انتخاب بدیل است. گاهی نتیجه تجزیه و تحلیل و ارزیابی بدیلهای گوناگون این است که دو یا سه بدیل مناسب هستند و مدیر می‌تواند به جای انتخاب بهترین بدیل، دو یا سه بدیل را تعقیب کند. برای انتخاب بهینه، پرسشهای زیر مفید است:
الف) آیا برنامه (بدیل)، برای تطبیق با شرایط متفاوت قابلیت انعطاف دارد؟
ب) آیا برنامه، مورد پذیرش افراد اجرایی (عملیاتی) است؟
ج) برنامه انتخابی از نظر پرسنل، مکان، تجهیزات، آموزش و نظارت، به چه امکانات جدیدی نیاز خواهد داشت؟
مرحله ۹. تدوین برنامه‌های فرعی (پشتیبانی)
مرحله‌ای است که در مورد مجموعه‌ای از بدیلها اخذ تصمیم می‌شود. برنامه‌ریزی بدون این مرحله بندرت کامل می‌گردد. تقریباً همیشه برای حمایت از برنامه اصلی، به برنامه‌های فرعی نیاز است. برای مثال، هنگامی که یک شرکت هواپیمایی تصمیم به خرید یک سری هواپیمای جدید می‌گیرد، این تصمیم‌گیری به یک سری برنامه‌ریزی فرعی جدید نیاز دارد. از جمله در مورد استخدام و آموزش افراد مختلف با مهارتهای گوناگون، خرید و نگهداری لوازم یدکی، ایجاد امکانات تعمیراتی، برنامه زمانبندی جدید، تأمین بودجه، اخذ بیمه و غیره.
مرحله ۱۰. تنظیم تفصیلی توالی فعالیتها و جدول زمانبندی
جزئیات اینکه فعالیتهای برنامه‌ریزی شده، در کجا، توسط چه کسی و در چه زمانی باید انجام شود به طور مناسب تنظیم می‌گردد؛ چگونگی و زمان به کارگیری برنامه، حیاتی است. پرسشهای زیر برای تنظیم این مرحله می‌تواند مطرح شود:
الف) آیا برنامه، از نظر محتوا و زمانبندی نظر مجریان و پذیرش از طرف آنها را جلب کرده است؟
ب) آیا جزئیات دستورالعملها، برای پوشش دادن به برنامه تدوین شده است؟
ج) آیا فرمها و لوازم مورد نیاز آماده است؟
مرحله ۱۱. بیان برنامه‌ها به کمک ارقام بوسیله تخصیص بودجه
پس از اخذ تصمیم و تعیین برنامه‌ها، مرحله تبدیل آن به عدد و رقم فرا می‌رسد. کل بودجه یک سازمان یا شرکت نمایانگر کل درآمد، هزینه و سود حاصل می‌باشد. هر واحدی در یک سازمان، می‌تواند به نسبت بودجه کل سازمان، بودجه‌ای مخصوص خود داشته باشد. اگر این تخصیص بودجه خوب انجام گیرد، بودجه می‌تواند وسیله‌ای برای ترکیب هزینه برنامه‌های گوناگون با یکدیگر و همچنین معیار مهمی برای سنجش میزان پیشرفت در برنامه‌ها باشد.
مرحله ۱۲. پیگیری پیشرفت کار
موفقیت برنامه با نتایج به دست آمده سنجیده می‌شود. بنابراین پیش‌بینی چگونگی پیگیری کافی، برای تعیین انطباق عملکرد با برنامه، و نتایج به دست آمده با نتایج مورد انتظار، باید جزء کار برنامه‌ریزی باشد. ناگفته نماند که به طور معمول این امر جزء وظیفه اساسی کنترل است. پرسشهای زیر، برای ارزیابی این مرحله می‌تواند کارساز باشد:
الف) آیا در یک دوره زمانی منطقی، گزارشها و مدارک کافی برای آگاه ساختن مدیران کلیدی و سنجش نتایج، جمع‌ آوری شده است؟
ب) در چه محدوده یا بردی، نتایج رضایت‌بخش محسوب می‌گردد؟
ج) در صورت نقصان نتایج، چه اقدامات اصلاحی پیشنهاد می‌کنید؟
(رضاییان، ۱۳۷۴: ۹۱ الی ۹۶)
هدف های استراتژیک (بلند مدت):
مدیران استراتژیک می دانند که حداکثر کردن سود در کوتاه مدت معمولا بهترین راه برای رسیدن به سودآوری و رشد مداوم موسسه نیست. یک ضرب المثل تکراری می گوید که اگر به فقرا غذا داده شود آنها از خوردن آنها لذت می برند، اما فقرشان ادامه خواهد یافت. ولی اگر به آنها بذر و ابزار داده شود و روش کاررا بیاموزند ، خواهند توانست وضع خود را به طور مداوم بهبود بخشند. (پیرس و رابینسون، ۱۳۷۷: ۲۵۴)
برای دست یافتن به موفقیت بلند مدت ، برنامه ریزان استراتژیک معمولا در هفت حوزه هدف های بلند مدت تعیین می کنند:
۱- سودآوری
۲- بهره وری
۳- موقعیت رقابتی
۴- بهبود کارکنان
۵-روابط کارکنان
۶- رهبری تکنولوژی
۷- مسؤولیت اجتماعی
۲-۳-سازماندهی
ساختار سازمانی، هماهنگی
ساختار سازمانی (یعنی راهی که بدان وسیله فعالیت های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می شوند) یک چارچوب پایدار و باثباتی ارائه می کند که می توان بدان وسیله به اعضاء کمک کرد تا برای تامین هدف های سازمانی همکاری نمایند. ولی برخی از ساختارهای سازمانی به گونه ای است که سازمان نمی تواند خود را با تغییراتی که در محیط یا در استراتژی رخ می دهد سازگارکند و خود را با آنها وفق دهد (استونر و فریمن ، ۱۳۷۵: ۶۶۳).
ساختار سازمانی چیست؟
استفاده از ساختار سازمانی^[۱۰] کارها را به صورت رسمی، تقسیم، گروه‌بندی و هماهنگ می‌کنند. برای مثال، از گذشته‌های دور شرکت جانسون و جانسون فعالیتها را به واحدهای نیمه مستقل واگذار کرده، امور را برحسب نوع محصول سازماندهی نموده و به مدیران واحدهای مختلف آزادی عمل نسبی (از نظر تصمیم‌گیری) داده است. (رابینز، ۱۳۸۷: ۲۹۲)
هنگامی که مدیران درصدد طرح‌ریزی ساختار سازمان برمی‌آیند باید به شش عامل یا رکن اصلی توجه کنند. اینها عبارت‌اند از: تقسیم‌کار، گروه‌بندی کارها، زنجیره فرماندهی، حوزه یا قلمرو کنترل، تمرکز و عدم تمرکز و سرانجام رسمی نمودن کارها . در شکل ۲-۹ هر یک از این ارکان را با توجه به نوع ساختار ویژه ارائه شده است. این شش رکن یا عامل اصلی را در زیر شرح می‌دهیم. (رابینز، ۱۳۸۷: ۲۹۲)
شکل ۲-۹ ارکان ساختار سازمانی

ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده در این تحقیق۷۷/۰ می‌باشد که این خود نشان‌دهنده این است که این پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است(جدول ۳-۱). ضریب همبستگی برای زیر مقیاس تناسب اندام ۷۸/۰ و رضایت بدنی ۸۱/۰ به دست آمد. با این توضیح که در هنگام پاسخ به سؤالات به افراد توضیح داده شد که هیچ گونه محدودیت زمانی وجود ندارد و سپس شرکت‌کنندگان به تک‌تک سؤالات، زیر نظر محقق پاسخ دادند.

۳-۵-۲-۶- مقیاس فعالیت بدنی
جهت سنجش میزان فعالیت بدنی نمونه‌ها از پرسشنامه فعالیت بدنی بک(پیوست) استفاده گردید که میزان فعالیت افراد را با توجه به نوع شغلشان بررسی می‌کند و دارای ۱۶ آیتم پنج گزینه‌ای می‌باشد. هر آیتم بر حسب مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت سنجیده و به ۵ درجه، رتبه‌بندی شده است(هرگز= ۱، همیشه= ۵، به غیر از سؤال ۲ که برعکس نمره‌گذاری می‌شود). نمره‌دهی پرسشنامه به نحوی است که افرادی که فعالیت بدنی بیشتری دارند، نمرات بالاتری کسب می‌کنند که کمینه‌ی نمره‌ی کل یک فرد ۵ و بیشینه‌ی نمره‌ی آن ۱۵ می‌تواند باشد. این مقیاس دارای ۳ زیرمقیاس بوده که میزان فعالیت افراد را تحت عنوان سه زیر مقیاس: ۱- فعالیت شغلی، ۲- فعالیت‌های ورزشی، و ۳- فعالیت مربوط به اوقات فراغت، بررسی می‌کند(۲۸).
زیرمقیاس‌ها عبارتند از: ۱- زیرمقیاس مربوط به فعالیت‌های شغلی شامل ۸ سؤال بوده که میزان فعالیت افراد را با توجه به نوع شغلشان و وضعیت بدنی افراد در هنگام اشتغال بررسی کرده و همچنین به مقایسه افراد با همسالان در ارتباط با میزان فعالیت بدنی می‌پردازد و هر آیتم بر حسب مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت سنجیده و به ۵ درجه، رتبه‌بندی شده است(هرگز= ۱، همیشه= ۵، به غیر از سؤال ۲ که برعکس نمره‌گذاری می‌شود). ۲- زیرمقیاس مربوط به فعالیت‌های ورزشی که در آن نوع فعالیت ورزشی اول و فعالیت ورزشی دوم(در صورتی که فرد به دو نوع فعالیت ورزشی بپردازد) و همچنین شدت فعالیت ورزشی و تعداد ساعات اختصاص یافته به آن رشته ورزشی در هفته و همین طور تعداد روزهای اختصاص یافته به آن رشته ورزشی در طول ماه و سال بررسی می‌گردد. ۳- زیرمقیاس مربوط به اوقات فراغت که شامل ۷ سؤال بوده و میزان و نوع فعالیت افراد(فعالیت ورزشی، تماشای تلویزیون، پیاده‌روی، دوچرخه سواری) را در اوقات فراغت سنجیده و به مقایسه میزان فعالیت بدنی افراد با گروه همسالان خود می‌پردازد که هر سؤال برحسب مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت سنجیده می‌شود(به غیر از سؤال ۱۳ که برعکس نمره‌گذاری می‌شود) و دامنه نمرات ممکن بین ۵ تا ۱۵ می‌باشد. همچنین در این پرسشنامه نمره بالاتر نشان‌دهنده‌ی فعالیت بدنی بیشتر است. همسانی درونی(ضریب آلفای کرونباخ) کل مقیاس، ۸۹ /۰ بدست آمده است که این خود نشان‌دهنده‌ این است که این پرسشنامه از پایایی بسیار خوبی برخوردار است(جدول ۳-۱). شایان ذکر است محقق در تمامی مراحل تکمیل پرسشنامه‌ها در کنار آزمودنی‌ها حضور داشت تا در صورت ابهام در نحوه‌ی تکمیل پرسشنامه، توضیحات کامل ارائه شود.
جدول ۳-۱- ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

۳-۶- روش تحلیل داده‌ها
پس از ارزیابی توصیفی متغیرهای تحقیق(با بهره گرفتن از میانگین، واریانس، انحراف معیار، دامنه تغییرات، مینیمم، ماکزیمم، چولگی و کشیدگی) جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون کولموگراف استفاده شد. در مورد اطلاعات کمی‌داده‌هایی که توزیع آن ها طبیعی بودند، از روش ضریب همبستگی پیرسون و در مورد آن‌هایی که توزیع طبیعی نداشتند، ضریب همبستگی اسپیرمن به کار گرفته شد و جهت بررسی میزان و شدت رابطه بین دو متغیر از روش آزمون همبستگی استفاده شد. سطح معنی‌داری ۰۱/۰ P ≤ بود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ­ها برای بررسی صحّت و سقم فرضیه برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع­آوری شده از موضوع مورد تحقیق می­باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی­ترین و مهم­ترین بخش­های تحقیق محسوب می­ شود. داده ­های خام با بهره گرفتن از نرم افزار آماری ۲۰spss مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند. در نهایت فرضیات تحقیق آزمون می­شوند.
۴-۲- توصیف متغیرهای اصلی پژوهش
با توجه به جدول ۴-۱ شاخص­ های آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش(شامل: میانگین، واریانس، انحراف معیار، دامنه تغییرات، مینیمم، ماکزیمم، چولگی و کشیدگی) نشان داده شده است.
جدول ۴-۱- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش