بازگشت به استعلام شماره ۴۹۸ مورخ ۴/۴/۱۳۸۶ نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه به شرح زیر اعلام می‌گردد: الف و ب) از چنین شرطی در عقود و قراردادها به عنوان «شرط فاسخ» تعبیر می شود. گرچه در قانون مدنی در باب چنین شرطی نص صریح وجود ندارد لیکن با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، مراضات طرفین می‌تواند چنن شرطی را در قرار داد توجیه نماید و به محض تحقق شرط، عقد قهراً منفسخ می شود. النهایه در صورتی که تحقق چنین شرطی محل اختلاف طرفین باشد ذی نفع با تقدیم دادخواست بایستی حکم اعلامی بر اعلام انفساخ عقد از دادگاه تحصیل نماید. ج) با توجه به ملاک ماده ۴۵۹ قانون مدنی، که انتقال مالکیت (برگشت مالکیت بایع) را از زمان فسخ اعلام داشته، در فرض سؤال نیز، اثر شرط از زمان تحقق آن است و به زمان وقوع عقد قابل تسری نیست. د) با توجه به بند ۱ ماده ۳۶۱ قانون مدنی که تصریح نموده، به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود، منافع و نماآت نیز تابع مبیع است. یعنی از زمان عقد تا زمان انفساخ متعلق به خریدار و از زمان انفساخ به بعد متعلق به فروشنده می باشد. قسمت اخیر ماده ۴۵۹ قانون مدنی مؤید همین استنباط است. بدیهی است درخصوص نماآت متصله براساس قسمت اخیر ماده ۲۸۷ باید اتخاذ تصمیم شود. هـ) با توجه به آن چه بیان شد پاسخگوئی به این سؤال منتفی است. ۲۰/۴/۸۶ بنابراین، به طور کلی شرط فاسخ در نزد علما و مراجع صحیح و معتبر است؛ اما کسانی که آن را صحیح اعلام کرده اند، دلیل و استدلال خود را بیان نکرده اند. استفتائات انجام شده در مقاطع مختلف زمانی با یک سئوال که مفهوم آن واحد می باشد، پاسخ های متفاوت از یک عالم یا مرجع مشاهده می شود.[۱۱۶] برخی از پاسخ های ارائه شده مبهم هستند و برخی هم که بیانگر فساد و بطلان شرط فاسخ هستند، مستندی برای آن بیان نشده است و بدون استدلالی قوی آن را رد کرده اند. عمده دلیل کسانی که مخالف این شرط هستند این است که انفساخ احتمالی پس از وقوع معلّق علیه باید انشاء شود. با توجه به سکوت قانون در خصوص شرط فاسخ، نظرات علما و مراجع می تواند دلیلی بر صحت آن، و یکی از مستندات صدور حکم دادگاه ها باشد. ۸- مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در رویه قضایی یکی از مبانی و دلایل صحت شرط فاسخ را می توان احکام صادر شده از سوی دادگاه های بدوی، تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور و حتی نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه دانست. مبانی و دلایل صحت و بعضی از آثار شرط فاسخ که در برخی از احکام، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به آنها اشاره شده است، اکثراً مبانی و دلایلی است که در این پایان نامه بیان شده است. جهت اثبات صحت شرط فاسخ در رویه قضایی ایران احکام دادگاه در حوزه قضایی استانهای قم، تهران، اصفهان مورد بررسی قرار گرفته اند. برخی از احکام جمع آوری شده، با مراجعه مستقیم به دادگاه های حقوقی، برخی دیگر با بهره گرفتن از نرم افزارهای مربوط به بانک اطلاعات آراء دادگاه ها و نظریات مشورتی و برخی از آنها هم با مطالعه کتابها و آثار مرتبط[۱۱۷] جمع آوری شده اند. با توجه به فقدان رأی وحدت رویه در این زمینه، به نظر می رسد نوعی تشتت و اضطراب در آراء محاکم وجود دارد. به همین دلیل، در ذیل برخی از احکام و آراء صادر شده در رابطه با صحت یا بطلان شرط فاسخ را مطرح می نماییم و سپس آنها را مورد تحلیل قرار می دهیم. ۸-۱- تفکیک شرط فاسخ و خیار شرط، اعتبار و لزوم شرط فاسخ[۱۱۸] کلاسه پرونده: ۸۲/۳۲۰۴/۶ شماره و تاریخ دادنامه: ۸۴/۱۷۴/۶ – ۲۷/۲/۸۴ مرجع رسیدگی: شعبه شش تشخیص دیوان عالی کشور تجدیدنظر خواه: آقای حشمت الله با وکالت آقای احمد تجدیدنظر خوانده: خانم مریم تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره ۲۳۷۶-۳۰/۱۰/۸۲ صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۸-۱-۱- خلاصه جریان پرونده شماره ۸۲/۳۲۰۴/۶: به موجب دادنامه شماره ۲۴۴- ۲۷/۲/۸۲ شعبه ۶۰۵ دادگاه عمومی تهران، در خصوص دعوی تجدیدنظر خواه به طرفیّت تجدیدنظر خوانده به خواسته فسخ (تنفیذ انحلال) قرارداد مورخه ۲/۹/۹۰، تنفیذ احتساب سی درصد پیش پرداخت بابت خسارت و خلع ید خوانده از ملک موضوع دعوی، با این توضیح که حسب مفاد شرط ۴-۵ قرارداد تنظیمی بین طرفین مقرر گردیده که در صورت عدم حضور خریدار در موعد مقرره در دفتر خانه اسناد رسمی، بیع منفسخ شده و فروشنده می تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار، سی درصد از پیش پرداخت را کسر نموده و باقیمانده را مسترد دارد و با توجه به گواهی مورخه ۱/۱۱/۸۰ دفتر ۱۱ تهران، مراتب حضور فروشنده در تاریخ معینه (۲۵/۱۰/۱۳۸۰) گواهی گردیده لذا شرط قراردادی موضوعاً تحقّق یافته و بنابراین قرارداد منحل گردیده، خلاصتاً چنین اصدار حکم شده است: «… با توجه به دفاعیات موجه خوانده و این که گنجاندن شرط فسخ یا انفساخ قرارداد در مبایعه نامه هایی که توسط مشاورین املاک تهیه و تنظیم می شود بدون تفهیم و توضیح آن به طرفین است که در نتیجه توافق اراده طرفین برای التزام به آن محقّق نمی شود به ویژه با توجه به تاریخ صدور گواهی از دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱ تهران مبنی بر عدم حضور خریدار در دفتر خانه که ۱/۱۱/۸۰ می باشد و هر چند اشعار می دارد که فروشنده در تاریخ مقرر در دفتر خانه حاضر شده لکن خریدار حاضر نبوده لکن به نظر می رسد فروشنده اگر هم در تاریخ مقرر در دفتر خانه حضور یافته، به علت عدم اقناع وجدانی بر آگاهی و وقوف خریدار از شرط منفسخ (انفساخ) قرارداد مبادرت به اخذ گواهی عدم حضور در همان روز نکرده است بنا به مراتب دعوای مطروحه غیر ثابت تشخیص و به علت عدم احراز تحقّق قصد انشاء و توافق اراده طرفین در مورد شرط منفسخ (فاسخ)، حکم بر بطلان دعوی صادر می شود …» آقای احمد، به وکالت از آقای حشمت الله نسبت به دادنامه بدوی تجدید نظر خواهی نموده و به شرح لایحه تجدید نظر خواهی، تعلق اراده طرفین به مفاد قرارداد را مطابق ظاهر قلمداد و با استدلال به مفاد لاحیه خوانده که حاکی از پذیرش عدم حضور در دفتر خانه در موعد مقرر است و اعلام این که موکل وی تمامی تعهدات قراردادی را انجام و در روز موعود آماده تنظیم سند بوده، نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و صدور حکم وفق خواسته دعوی نخستین را تقاضا نموده است. تجدید نظر خوانده با ارسال لایحه‌ای دفاع نموده که طرفین قرارداد در بند ۱۰-۵ ماده ۵ قرارداد با اسقاط کافه خیارات، خیار تخلف از شرط منظور ده در بند ۴-۵ قرارداد را منتفی نموده اند تا قرارداد تنظیمی مخالفتی با ماده ۱۰ قانون مدنی نداشته باشد. اراده اخیر طرفین که در بند ۱۰-۵ منعکس گردیده ناقض اراده اعلامی در بند ۴-۵ قرارداد است چون الفاظ و عقود محمول است بر معانی عرفیه. در لایحه تقدیمی به شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران، که رسیدگی به موضوع را عهده دار گردیده، آقای حشمت الله اعلام نموده: «… اینجانب آماده ام ۲ سال اجاره ملک و کلیه مخارجی را که طی این مدت متحمل شده ام (اعم از دارائی، شهرداری، دفترخانه) و جرائم و خسارات های پیش بینی شده در مبایعه نامه را به خریدار بخشیده و تنها تقاضای فسخ معامله و عودت ملک خود را دارم …» دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی مقتضی، به شرح دادنامه شماره ۲۳۷۶- ۳۰/۱۰/۸۲، خلاصتاً چنین رأی داده است: «… علاوه بر استدلال دادگاه که از مفاد قرارداد استنباط نموده است با توجه به اینکه خیار شرط مندرج در بند ۴-۵ مبایعه نامه مقدم بر بند ۱۰-۵ همان مبایعه نامه است که اشعار می دارد: «اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش از طرفین به عمل آمده» و خیار شرط مذکور نیز جزء کلیه خیارات است که ساقط شده است… لذا من حیث المجموع دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق با موازین قانونی صادر شده …» و بر این اساس با رد تجدید نظر خواهی، دادنامه بدوی عیناً تأیید گردیده است. آقای حشمت الله با وکالت آقای احمد، در فرجه قانونی، رأی صادره را به ادعای مخالفت بیِّن با قانون و شرع مورد درخواست تجدید نظر فوق العاده قرارداده و به شرح لایحه تجدید نظر خواهی، با تبیین ماهیت شرط ۴-۵ قرارداد و ضرورت جمع آن با بند ۱۰-۵ در صورت اقتضاء رأی صادره را غیر صحیح دانسته و نقض آن و صدور رأی مقتضی را خواستار شده است. مشروح لایحه تجدید نظر خواهی هنگام شور قرائت خواهد شد. درخواست تجدید نظر فوق العاده تحت شماره ۳۶۱۴۲- ۲۳/۱۲/۸۲ در دفتر کل شعب تشخیص ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. با قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و مداقه در اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید: ۸-۱-۲- رأی شماره ۸۴/۱۷۴/۶ شعبه شش تشخیص دیوان در پرونده شماره ۸۲/۳۲۰۴/۶: شرط ۴-۵ قرارداد مورخ ۲/۹/۸۰ تنظیمی بین طرفین، با توجه به صریح عبارات آن که حسب ظاهر حاکی از تعلّق اراده باطنی متعاقدین به مفاد آن است، ماهیتاً شرط فاسخ است و نه خیار شرط، که استدلال محکمه تجدید نظر محملی برای تأمّل داشته باشد؛ بدین توضیح که حسب مفاد شرط مذکور، طرفین توافق نموده اند که عدم حضور خریدار و عدم آمادگی وی برای تنظیم سند رسمی انتقال موجب انفساخ (انحلال بدون نیاز به اراده انشایی) قرارداد باشد. شرط مزبور صحیح و از حیث لزوم وفا مشمول ادّله لزوم است و تعارضی با شرط ۱۰-۵ قراردادی که حاکی از اسقاط کافه خیارات است ندارد که بحث تقدّم اراده اخیر متعاقدین مطرح شود. به علاوه تعلق اراده باطنی متعاقدین به تمامی اجزاء قرارداد تنظیمی، با توجه به کاشفیت ظاهری اراده ظاهری از اراده باطنی، موافق ظاهر است و مدعی خلاف، مکلف به اقامه دلیل و اثبات است که البته دلیلی بر این معنی، جز استنباطی که محکمه محترم بدوی نموده، ابراز نگردیده است. بنابراین با احراز اعتبار و لزوم شرط ۴-۵ قرارداد و با توجه به احراز تحقّق موضوع شرط مرقوم از حیث حضور فروشنده در محضر و آمادگی وی برای تنظیم سند رسمی به دلالت نامه های شماره ۳۸۳۶- ۱/۱۱/۸۰ و ۱۸۹۱- ۲۸/۵/۸۱ و عدم حضور خریدار در روز موعود، انفساخ قرارداد صدر الاشعار به نظر محرز و غیر قابل تردید است. بر این اساس، مستنداً به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادنامه شماره ۲۳۷۶ – ۳۰/۱۰/۸۲ شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران و دادنامه بدوی به شماره ۲۴۴-۲۷/۲/۸۲ شعبه ۶۰۵ دادگاه عمومی تهران نقض می شود و با لحاظ این که خواهان نخستین به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۱۱۸۱- ۲۹/۱۰/۸۲ خواسته خود را به اعلام انحلال معامله و استرداد مبیع محدود نموده لذا ضمن اعلام انفساخ قرارداد مورخه ۲/۹/۸۰ به لحاظ تحقّق موضوع شرط ۴-۵ قرارداد، خوانده را به خلع ید از ملک موضوع دعوی (استرداد مبیع) به عنوان اثر انفساخ محکوم می کند. دعوی مدعی نخستین دایر بر احتساب سی درصد پیش بینی پرداخت بابت خسارت با توجه به مفاد لایحه اخیر الذکر وی محمول بر انصراف و استرداد است و بنابراین در این قسمت قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر می شود. ضمناً خوانده محکوم است مبلغ ۹۰۰/۲۷۰/۲ ریال بابت هزینه دادرسی و ۰۰۰/۲۱۰/۴ ریال بابت حق الوکاله وکیل به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان بپردازد. این رأی قطعی است. ۸-۱-۳- بررسی و تحلیل دادنامه شماره ۸۴/۱۷۴/۶: خواهان دادخواستی به خواسته تنفیذ انحلال عقد و همچنین مطالبه سی درصد پیش پرداخت بابت خسارت و خلع ید خوانده به دادگاه تقدیم می نماید. دادگاه بدوی (شعبه ۶۰۵ دادگاه عمومی تهران)، استدلالش این است که، قصد انشاء احراز نشده است و می گوید: «به علت عدم احراز تحقّق قصد انشاء و توافق اراده طرفین در مورد شرط منفسخ (فاسخ)، حکم بر بطلان دعوی صادر می شود …» در رابطه با حکم دادگاه بدوی باید گفت: اولاً، وقتی طرفین قرارداد را امضاء کرده اند، قصد انشاء که حاکی از اراده باطنی و توافق اراده ها می باشد؛ محقق شده است. ثانیاً، بند ۴-۵ قرارداد متفاوت از بند ۱۰-۵ قرارداد می باشد. ثالثاً، اراده طرفین این بوده که خیاری نباشد و تنها شرط مندرج در قرارداد (بند ۴-۵)، که متفاوت از خیار شرط است؛ ضمانت اجرای تعهدات طرفین قرارداد باشد و در صورت وقوع معلّق علیه قرارداد خود به خود منفسخ شود. رابعاً، دلیل محکمی از سوی خوانده مبنی بر رد ادعای خواهان و بطلان شرط ارائه نشده است. دادگاه تجدید نظر (شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران)، با استدلالی متفاوت، دادنامه دادگاه بدوی را تأیید نموده است. دادگاه تجدیدنظر شرط مندرج در بند ۴-۵ قرارداد را «خیار شرط» خوانده است و گفته: «خیار شرط مندرج در بند ۴-۵ مبایعه نامه مقدم بر بند ۱۰-۵ (اسقاط کافه خیارات) همان مبایعه نامه است …. و خیار شرط مذکور نیز جزء کلیه خیارات است که ساقط شده است…» و دادنامه دادگاه بدوی را عیناً تأیید کرده است. در رابطه با حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر باید بگوییم: اولاً، تشخیص دادگاه محترم تجدید نظر از شرط مندرج در بند ۴-۵ قرارداد، خیار شرط بوده است؛ در حالی که این گونه نیست. ثانیاً، وقتی شرط منفسخ (فاسخ) خیار شرط تشخیص داده شده، بالتبع آن را داخل در کلیه خیارات هم دانسته اند و طبق بند ۱۰-۵ (که حاکی از اسقاط کافه خیارات است) شرط مذکور را ساقط شده می‌دانند. ثالثاً، ماهیت «شرط فاسخ» متفاوت از خیار شرط و سایر خیارات است. رابعاً، تفسیر دادگاه بدوی و تجدید نظر از شرط مندرج در قرارداد متفاوت بوده است، اما هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدید نظر، حکم بر بی حقی خواهان (فروشنده) داده اند. با توجه به اینکه حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر قطعی شده است خواهان بدوی، به ادعای مخالفت با قانون و شرع درخواست تجدید نظر فوق العاده می کند. و پرونده جهت رسیدگی به شعبه شش تشخیص دیوان عالی کشور ارسال می گردد. شعبه شش تشخیص دیوان عالی کشور، با استدلال قوی به شرح ذیل، ضمن نقض احکام بدوی و تجدید نظر، خوانده را به خلع ید از ملک موضوع دعوی به عنوان اثر انفساخ، محکوم نموده است. تفسیر و استدلال شعبه تشخیص دیوان این است که اولاً، شرط مندرج در قرارداد تنظیمی طرفین با توجه به صریح عبارات آن که حسب ظاهر حاکی از تعلق اراده باطنی متعاقدین به مفاد آن است ماهیتاً «شرط فاسخ» است و نه خیار شرط و اساساً تعارضی با شرط اسقاط کافه خیارات ندارد تا بحث تقدم اراده ی اخیر متعاقدین مطرح شود. ثانیاً، کاشفیت ظاهری اراده ظاهری از اراده باطنی موافق ظاهر است و مدعی خلاف، مکلف به اقامه دلیل و اثبات است. در خصوص تفسیر و استدلال شعبه تشخیص باید گفت: اولاً، شعبه تشخیص دیوان بسیار عالی تشخیص داده، و ماهیت شرط مندرج در بند ۴-۵ قرارداد را شرط فاسخ تشخیص داده، که در صورت تحقق معلّق علیه باعث انحلال خود به خودی قرارداد می شود و بر همین اساس حکم صادر کرده است. ثانیاً، در تشخیص قصد انشاء بسیار خوب استدلال و تفسیر کرده است. ثالثاً، وقتی ماهیت شرط مندرج در قرارداد را متفاوت از خیار شرط دانسته، طبیعتاً آن را داخل در کافه خیارات هم ندانسته است. چون شرط فاسخ، خیار نیست که ساقط شده باشد. رابعاً، با تفسیر و استدلال های متفاوت دادگاه بدوی و تجدید نظر گمراه نشده است. خامساً، با توجه به اینکه معلّق علیه شرط مذکور محقق شده است، حکم به انحلال قهری قرارداد و آثار آن نیز داده است. سادساً، شرطی که بدون نام طرفین در قرارداد درج کرده بودند به عنوان شرط فاسخ شناخته که این خود می تواند یک عرف و رویه در سایر محاکم استفاده شود. و هم اینکه به عنوان یکی از مبانی و ادله صحت شرط فاسخ، به آن استناد کرد. ۸-۲- شرط قراردادی و تفسیرحقوقی ازآن[۱۱۹] در پرونده کلاسه ۸۴/۳۵۶ ع ۲ م، تفسیر دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر از شرط مندرج در قرارداد، میان خواهان و خوانده متفاوت از یکدیگر می باشد. تفاسیر متفاوت، به گونه ای می باشد که تأثیر مهمی در نحوه صدور حکم دارد. ابتدا رأی دادگاه بدوی و سپس رأی دادگاه تجدید نظر مطرح و تحلیل می گردد. ۸-۲-۱- رأی دادگاه بدوی: کلاسه پرونده: ۸۴/۳۵۶ ع ۲ م شماره و تاریخ دادنامه: ۷۸۳ - ۱۸/۷/ ۱۳۸۴ مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی شهرستان مبارکه خواهان: رضوان السادات … فرزند سید هادی به نشانی: اصفهان، خیابان … با وکالت آقای هومان … به نشانی: اصفهان، خیابان … خوانده: حاج محمد تقی … فرزند حسین به نشانی: مبارکه، خیابان … با وکالت آقای بهروز… به نشانی: اصفهان، خیابان … خواسته: اعلام فسخ معامله خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته فوق تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت با کلاسه بالا، پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنایت به بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی ‌می کند: درخصوص دعوای خانم رضوان السادات … فرزند سید هادی با وکالت آقای هومان … فرزند زکی به طرفیت آقای حاج محمد تقی … فرزند حسین با وکالت آقای بهروز … به خواسته اعلام فسخ معامله موضوع بیع‌ نامه مورخ ۲۳ آبان ۱۳۸۱ مقوم به مبلغ ۱۱ میلیون ریال و مطالبه خسارات وارد شده به نظر کارشناس، فعلاً به میزان دو هزار ریال تمبر ابطال می‌شود. با عنایت به محتویات پرونده و نظر به رونوشت مصدق مبایعه ‌نامه مورخ ۲۳ آبان ۱۳۸۱ وقوع معامله فی‌مابین خواهان و خوانده درخصوص ۳۸ جریب زمین کشاورزی محرز است. وکیل خواهان از طرف وی تقاضای فسخ معامله را نموده‌ و دلیل درخواست فسخ را حقی دانسته که از عبارت ذیل مبایعه‌نامه «در ضمن هر زمان چک‌های خریدار نقد نشد و دریافت نشد این قولنامه از درجه اعتبار ساقط می‌باشد» مورخ ۲۳ آبان ۱۳۸۱ به دست می‌آید. ‌ اما با توجه به عبارت ذیل مبایعه‌نامه، حق موجده از خیار تخلف شده است نه خیار شرط. با عنایت به مواد ۲۳۹ و ۲۳۷ قانون مدنی در صورت تخلف طرف معامله ابتدا باید با رجوع به حاکم اجبار مشروط ‌‌علیه را به انجام شرط بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار مشروط‌‌علیه به انجام شرط طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. در ما نحن فیه خواهان بدون درخواست اجبار مشروط‌‌علیه به انجام شرط مبادرت به تقاضای فسخ نموده است. به‌علاوه این‌که حسب اظهارات طرفین مقداری از ثمن معامله پرداخت شده است. تقاضای فسخ معامله به لحاظ عدم پرداخت مقداری از ثمن است و عدم پرداخت ناشی از اختلاف در مساحت است. ازاین‌رو با عنایت به مراتب مذکور و دفاعیات مقرون به واقع وکیل خوانده، دعوای خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم به رد دعوای وی صادر و اعلام می‌‌شود. رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می‌باشد. ۸-۲-۱-۱- بررسی و تحلیل دادنامه شماره ۷۸۳:

نقش پنجم معلم، آموزش است. در این نقش معلم مطابق با نظریهی یادگیری زایشی، باید کارهای زیر را انجام بدهد: معلم در این نظریه به تدریس مستقیم مطالب نمیپردازد، بلکه آنها را به صورت غیر مستقیم آموزش میدهد. از جمله کارهای دیگری که معلم باید در این نقش انجام بدهد، تسهیل یادگیری و خلق معنا توسط یادگیرندگان است. زیرا هدف نهایی از این نظریه این است که یادگیرندگان به قابلیت خلق معنا برسند. و نهایتاً آموزش مهارتهای خود-تنظیمی به یادگیرندگان که پرورش این مهارتها میتواند بسیار به خلق معنا کمک نماید. نقش ششم معلم، به کارگیری فنون انگیزشی است. در این نقش معلم باید طی فرایند یاددهی-یادگیری خود از فنون مختلف انگیزشی بهره ببرد. برخی از کارهایی که او برای به کارگیری این فنون مطابق با نظریهی یادگیری زایشی باید انجام بدهد عبارتند از: ایجاد علاقه در یادگیرندگان نسبت به موضوع و همچنین او باید به یادگیرندگان کمک کند تا آنها موفقیتها و شکستها را به خودشان نسبت بدهند. ج) محتوا در نظریهی یادگیری زایشی مطابق با نظریهی یادگیری زایشی باید به ترتیب و توالی محتوا توجه کرد که براساس دانش پیشین و تجارب قبلی او در رابطه با موضوع باشد. همچنین محتوا طوری ارائه گردد که یادگیرنده در آن نقش فعالی ایفاء نماید، نه این که او تنها شنونده و منفعل در جریان ارائه محتوا باشد. نقشهای معلم، یادگیرنده و محتوا با بهره گرفتن از تحلیل محتوای کیفی به صورت جدول ۲-۴ براساس نظریهی یادگیری زایشی به شرح زیر آمده است. جدول ۲-‏۴. یافته های حاصل از تحلیل محتوای کیفی از نظریهی یادگیری زایشی از منظر نقشها وظایف یادگیرنده خلق و زایش معنا مرتبط ساختن اطلاعات جدید به قدیم مرتبط ساختن اطلاعات جدید به یکدیگر با بهره گرفتن از راهبردهای شناختی فعال در جریان یادگیری توجه انتخابی به محرکها مشارکت در جریان یاددهی- یادگیری به کارگیری مهارتهای خود-تنظیمی معلم درک صحیح از مدل یادگیری زایشی آگاهی از فرآیندهای یادگیری زایشی آگاهی از وجود رابطه مستقیم بین سطح سؤالات با سطح خلق معنا آگاهی از وجود رابطه مستقیم بین بررسی موضوع از دیدگاه های مختلف و سطح درک و فهم یادگیرندگان از موضوع فعالسازی دانش و تجارب پیشین طرح سؤالات، سناریوی مبتنی بر مسأله، داستان، تمثیل و غیره برای فعالسازی دانش قبلی طرح سوال برای جلب توجه طرح سؤالات عمیق از موضوع در راستای به کارگیری تجارب و دانش پیشین یادگیرندگان فرصتدهی به یادگیرندگان برای کنترل درک و فهم یادگیرندگان از خود برای به کارگیری راهبردهای یادگیری تأمل روی موضوع شناخت یادگیرندگان آگاهی از انگیزههای دانشآموزان و علایق آنها به طور کلی آگاهی از میزان ارزشدهی آنها به موضوع (پیشتصوراتشان، عقاید و نگرش آنها به موضوع) آگاهی از میزان خود-تنظیمی هر یک از دانشآموزان

Banks, Mark. (2005). Spaces of (in)security: Media and fear of crime in a local context, Crime, Media, Culture, vol. ۱, No. ۲. ↑ . غرایاق زندی، داوود (۱۳۸۸)، تحول کارکردهای پلیس در پرتو نظریه­ های امنیت خرد، مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره ۲، ص ۸. ↑ . Wilson, Ernest J., (2008). Hard Power, Soft Power, Smart Power, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, No. ۶۱۶. ↑ . غرایاق زندی، پیشین، ص ۱۵. ↑ . Schmidl, Erwin A. (2000). “Police Functions in Peace Operations: An Historical Overview", in Robert B. Oakley, Michael J. Goldberg, Policing the New World Disorder; Peace Operations and Public security, in: Policing the New World Disorder, P. 61. ↑ . غرایاق زندی، داود (۱۳۸۶)، نقش نهادهای اجتماعی در همبستگی ملی جامعه، در: مجموعه مقالات همایش ملی اتحاد ملی؛ راهبردها و سیاست­ها، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. ↑ . محمودی، سید محمود (۱۳۸۸)، جلوه­های ظهور حقوق کیفری امنیت­مدار در فرانسه، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره ۳۹، شماره ۳، ص ۳۲۸. ↑ . ساریخانی، عادل و مهدی خاقانی (۱۳۹۱)، نقد عدالت کیفری ترمیمی در گفتمان جرم­ شناسی غربی از منظر سیاست جنایی قرآن کریم، فصلنامه کاوشی نو در قرآن کریم، سال ۱، شماره ۱. ↑ . ر.ک. به: خاقانی اصفهانی، مهدی (۱۳۸۷)، چالش­های نظری و کاربردی عدالت ترمیمی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­ شناسی در دانشگاه شیراز، صص ۱۸- ۱۴. ↑ . برای مطالعه تفصیلی پیرامون جرم­ شناسی بازپروری، ر.ک. به: نجفی ابرندآبادی، علی­حسین (۱۳۸۷)، بازپروری بزهکاران، تقریرات درس جرم­ شناسی دوره دکتری حقوق جزا و جرم­ شناسی دانشگاه شهید بهشتی، گردآوری سلمان عمرانی و قاسم کرامت. ↑ . Just Deserts Movement ↑ . نجفی ابرندآبادی، علی­حسین (۱۳۸۸)، کیفرشناسی نو و جرم­ شناسی نو؛ درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار، در: تازه­های علوم جنایی (مجموعه مقاله­ها)، تهران: نشر میزان. ↑ . Silver, Eric.(2000).Constructing Actuarial Devices for Predicting Recidivism, Criminsl Justice and Behaviour, Vol.27, No. 6. ↑ . پاک­نهاد، امیر (۱۳۸۸)، سیاست جنایی ریسک مدار، تهران: میزان، ص ۲۷۵. ↑ . Wandall, Ramus H. (2006). Actuarial Risk Assessment, the Loss of Recognition of the Individual Offender, Law, Probability and Risk, No. 5. ↑ . پاک­نهاد، پیشین، ص ۲۷۷. ↑ . برای مطالعه تفصیلی، ر.ک. به: نجفی ابرندآبدی، علی­حسین (۱۳۸۸)، کیفرشناسی نو- جرم­ شناسی نو؛ درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار، در: تازه­های علوم جنایی (مجموعه مقاله­ها)، تهران: نشر میزان؛ و همچنین ر.ک. به: ماری، فیلیپ (۱۳۸۳)، کیفر و مدیریت خطرها: به سوی عدالتی محاسبه­گر در اروپا، ترجمه حسن کاشفی اسماعیل­زاده، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۸ و ۴۹. ↑ . Kemshal, Hazel (2003). Understanding Risk in Criminal Justice, Berkshire: Open University Press. ↑ . Khaghani, Mehdi (2010). The Conflict between Retributive Criminology and Human Rights Principles: A Legal Challenge in Exporting Cryptographic Orosucts in E-exporting Cryptography Products”, ۵th International Conference on E-commerce In Developing Countries: With Focus to Export, Le Havre University, France, 15-16 Sep. 2010. ↑ . Net Widening ↑ . ر.ک. به: گسن، رمون (۱۳۷۱)، بحران سیاست جنایی کشورهای غربی، ترجمه علی­حسین نجفی ابرندآبادی، تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰. ↑ . See: Meadows Robert J. and Lawrence C. Trostle. (1988). A Study of Police Misconduct and Litigation: Findings and Implications, Journal of Contemporary Criminal Justice, Vol. ۴, No. ۲. ↑ . ر.ک. به: نیازپور، امیرحسین (۱۳۸۹)، سرعت­بخشی به فرایند کیفری؛ سازوکاری برای پیشگیری از بزهکاری، پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره ۲۸. ↑ . See: Leo. Richard A. (2005). Rethinking the Study of Miscarriages of Justice: Developing a Criminology of Wrongful Conviction, Journal of Contemporary Criminal Justice, vol. ۲۱, No. ۳. ↑ . کاشفی اسماعیل­زاده، حسن (۱۳۸۴)، جنبش­های بازگشت به کیفر در سیاست جنایی کشورهای غربی: علل و جلوه­ها، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره ۱۵ و ۱۶؛ و نیز: See: Cools, Mark & Others. (2010). EU and International Crime Control: Topical Issues (Governance of Security (GofS) Research Paper Series, London: Maklu Publishers. ↑ . Surette, Ray (1996). News from Nowhere, Policy to Follow: Media: Media and the Social Consrtuction of Three Strikes and You’re Out, in: David Shichor and Dale. KSechrestleds, Three Strikes and You’re Out: Vengeance as Public Policy, Thousands Oaks, Ca: Sage Publications. ↑ . ر.ک. به: محمودی جانکی، فیروز و سارا آقایی (۱۳۸۷)، بررسی نظریه بازدارندگی مجازات، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره ۴، شماره ۶. ↑ Lott. John & David, B. Mustard (1997). Crime, Deterrance, and Right to Carry Concealed Weapons, Journal of Legal Studies, No. 26. ↑ . Greenwood, Peter & Others (1994). Three Strikes and You’re Out, Estimated Benefits and Costs of California’s New Mandatory Sentencing Law, Santa Monica, Ca: Rand Corporation. ↑ . Beres, Linda S. and Thomas D. Griffith, (1998). Did the Three Strikes Cause the Recent Drop in California Crime? An Analysis of the California Attorney General report, Loyola of Los Angeles Law Review, No. 3. ↑ . به نقل از: غلامی، حسین (۱۳۸۸)، سیاست کیفری سلب توان بزهکاری، تحقیقات حقوقی، شماره ۵۰، ص ۵۱۶. ↑ . Krikarian, Greg (1997). Study Challenges; Effect of 3 Strikes Law, Los Angeles Times, March 7. ↑ . Austin, James & Others (2001). Three Strikes and You’re Out, U.S National Institute of Justice, Office of Justice Programs. ↑ . USA Patriot Act (Using and Strengthening America “by” Providing Appropriate Tools Required “to” Intercept “and” Obstruct Terrorism ↑ . ر.ک. به: محسنی، فرید (۱۳۹۱)، تحولات کیفری در قانون میهن­پرستی آمریکا، دیدگاه­ های حقوق قضایی، شماره ۶۰، ص ۱۷۹. ↑ . Lee, Laurie Thomas. (2003). The USA PATRIOT Act and telecommunications: privacy under attack, Rutgers Computer & Technology Law Journal, Vol. 29, No. 2, P. 371. ↑ . ر.ک. به: خاقانی اصفهانی، مهدی و محمدعلی حاجی­ده­آبادی (۱۳۹۲)، گونه­شناسی سیاست کیفری فنی در قبال جرم رمزنگاری اطلاعات، آموزه­های حقوق کیفری، شماره ۵؛ و نیز: Khaghani, Mehdi (2012). The Conflict Between Retributive Criminology and Human Rights Principles: A Legal Challenge in Exporting Cryptographic Orosucts in E-exporting Cryptography Products, 5th International Conference on E-commerce In Developing Countries: With Focus to Export, Le Havre University, France, 15-16 Sep. 2010. ↑ . Ross, J. (2006). Political Terrorism: An Interdisciplinary Approach. NY: Peter Lang , P. 51. ↑ . Strossen, Nadine. (2004)“Terrorism’s Toll on Civil Liberties.” Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, Vol. 9 No. 75, P. 369. ↑ . Margulies, Joseph. (2006). Guantanamo and the abuse of Presidential Power. New York: Simon & Schuster. ↑ . Deflem, M. (2005). “Reading Terrorism and Terrorists: Review essay.” Theoretical Criminology, Vol. 9, No. 2, P. 62. ↑ . اردبیلی، محمدعلی و امیر‌ایروانیان (۱۳۹۱)، بایسته­های حاکم بر مداخله ارزش­گرایانه­ی ساخت سیاسی در فرایند سیاستگذاری جنایی، تحقیقات حقوقی، ویژه نامه ش ۸، ص ۱۹۰. ↑ . حسینی، سید محمد (۱۳۸۰)، نظام هنجاری در سیاست جنایی اسلام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۵۱، ص ۳۹. ↑ . گیدنز، آنتونی (۱۳۸۶)، جامعه ­شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، ص ۳۵. ↑ . دورکیم، امیل (۱۳۶۸)، تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر کتابسرا، ص ۹۲. ↑ . دلماس مارتی، می­ری (۱۳۸۱)، نظام­های بزرگ سیاست جنایی، ج ۱، ترجمه علی­حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان، ص ۲۹. ↑

جدول ۴-۴. نتایج آنالیز خطا برای نتایج بهینه سازی پس از ۳۰ پردازش Error TOPSIS LINMAP Fuzzy COP E COP E COP E Max Error % ۴۴/۱ ۹۹/۱ ۵۸/۰ ۳۵/۰ ۴۴/۲ ۹۵/۴ Average Error % ۸۹/۰ ۱۶/۱ ۲۳/۰ ۲۰/۰ ۹۲/۰ ۸۹/۱ ۴-۳-سناریو سوّم: در این سناریو تابع هدفی جدید به سناریو دوم اضافه شده است. برای بهینه سازی این سیستم سناریویی تعریف شده است که در آن توابع هدفی از قبیل ضریب عملکرد( ) ، معیار زیست محیطی ( ) و معیار ترمواکنومیکی ( ) برای بهینه سازی در نظر گرفته شده است. که به ترتیب از معادلات (۲-۳۴) ،(۲-۳۵) و (۲-۴۱) استفاده می شود. هم چنین متغیرهای تصمیم درنظر گرفته شده برای این بهینه سازی چند هدف به صورت زیر می باشند: نسبت دمای سیال عامل در بخش یخچال ، نسبت سطح انتقال حرارت در بخش یخچال ، نسبت دمای سیال عامل در بخش پمپ حرارتی ، نسبت سطح انتقال حرارت در بخش پمپ حرارتی . محدوده هر یک از متغیرهای تصمیم نیز به صورت که در معادلات (۴-۴) تا (۴-۷) آمده است می باشد. پارامترهای ثابت درنظر گرفته شده برای سیستم بر اساس مقادیر گزارش شده در کارهای گذشته به صورت زیر می باشند: , , , , , , , , , , , , و در نمودار ۴-۱۰ جبهه بهینه پرتو به دست آمده برای ۳ تابع هدف بیان شده که عبارتند از ضریب عملکرد، معیار زیست محیطی و معیار ترمواکونومیکی نمایش داده شده است. بازه تغییرات هر یک مشخص می باشد. مقادیر معیار زیست محیطی ( ) از ۶/۶۸۲ تا ۱۰۵۷ کیلو وات ، ضریب عملکرد از ۵۴۳/۳ تا ۸۴۸/۴ و هم چنین معیار ترمواکونومیکی از۲۵۴/۲ تا ۰۸۵/۳ تغییر می کنند. هم چنین با بهره گرفتن از ۳ روش مرسوم تصمیم سازی در مورد این جبهه تصمیم گیری شده است که نقاط بهینه تصمیم سازی شده توسط روش های LINMAP,TOPSIS و FUZZY در شکل نشان داده شده است. هم چنین حالات ایده آل و غیر ایده آل نیز مشخص شده است، که دستیابی به این حالت ایده آل ممکن نیست. شکل ۴-۱۰. جبهه پرتو جواب های بهینه به دست آمده از بهینه سازی چند هدفه در نمودارهای ۴-۱۱ تا ۴-۱۴ ، پراکندگی مقادیر متغیرهای تصمیم برای جواب های بهینه به دست آمده بر مبنای جمعیت نشان داده شده است. در نمودار ۴-۱۱ پراکندگی متغیر (نسبت سطح انتقال حرارت در بخش پمپ حرارتی) نشان داده شده است. در نمودار ۴-۱۲ پراکندگی مقادیر متغیر تصمیم ( نسبت سطح انتقال حرارت در بخش یخچال) نشان داده شده است که همان طور که مشخص است خطی آبی رنگی است که مقداری برابر ۳/۰ را نشان می دهد و نشان دهنده آن است که در برابر ۳/۰ جواب های بهینه به دست آمده اند. در نمودار ۴-۱۳ پراکندگی متغیر نشان داده شده است که همان طور که معلوم شده است، پراکندگی در برابر ۸۵/۰ می باشد که به صورت خط آبی رنگی پیداست. در شکل ۴-۱۴ نیز پراکندگی متغیر نشان داده شده است. شکل۴-۱۱. پراکندگی متغیر نسبت سطح انتقال حرارت در بخش پمپ حرارتی شکل۴-۱۲. پراکندگی متغیر نسبت سطح انتقال حرارت در بخش یخچال شکل۴-۱۳. پراکندگی متغیر نسبت دمای سیال عامل در بخش پمپ حرارتی شکل۴-۱۴. پراکندگی متغیر نسبت دمای سیال عامل در بخش یخچال در جدول ۴-۵ نتایج توابع هدف بهینه شده و هم چنین تصمیم سازی شده با LINMAP,TOPSIS و FUZZY با متغیرهای تصمیم نظیر آن ها گزارش شده است. جدول۴-۵. نتایج بهینه انتخاب شده با LINMAP وFUZZY وTOPSIS برای این بهینه سازی در جدول ۴-۶ آنالیز خطا بر مبنای خطای متوسط و هم چنین ماکزیمم خطا گزارش شده است. در این جدول ، بر اساس ۳۰ پردازش و انجام تصمیم سازی بر روی نتایج هر پردازش، نتایج آنالیز خطا به دست آمده و گزارش شده است. جدول ۴-۶. نتایج آنالیز خطا برای نتایج بهینه سازی پس از ۳۰ پردازش

۱۹۷۰ مشارکت کارکنان مدیران کارکنان را در تصمیم‏ گیری درگیر می‌کردند. ۱۹۸۰ مدیریت کیفیت جامع مدیران بر کار گروهی و تشکیل تیم‌ها تاکید داشتند. ۱۹۹۰ توانمندسازی کارکنان مدیران شرایطی را فراهم می‏کنند که نیروهای بالقوه کارکنان آزاد شود. همانطور که در جدول ۲-۲ مشاهده می‏شود مفاهیم مرتبط با توانمندسازی در علم مدیریت در دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ با توجه به توضیحات آنها بعد مدیریت مشارکتی در آنها در دهه های گوناگون ارتقا یافته است. ۲-۱-۴٫ دیدگاه‏های مختلف توانمندسازی در منابع علمی ‌دانشگاهی، توانمندسازی، ساختاری عقلایی، انگیزشی و فوق‏انگیزشی معرفی شده است. همچنین ریچارد کاتیو[۲۰] در بررسی سیر تاریخی، توانمندسازی را به دو دسته توانمندسازی روان – سیاسی و توانمندسازی روان – نمادی دسته ‏بندی کرده است. ولی به هر حال بیشتر صاحب‏نظران توانمندسازی را به دو بعد رابطه‏ای و روانشناختی دسته ‏بندی کرده‏اند که در ذیل به شرح کامل هریک از آنها خواهیم پرداخت: ۲-۱-۴-۱٫توانمندسازی از دیدگاه عقلایی از منظر این دیدگاه تسهیم قدرت یک مدیر با زیردستانش هدف اصلی توانمندسازی است (در اینجا منظور از قدرت، برخورداری از اختیار رسمی‌ یا کنترل بر منابع سازمانی است نه قدرت شخصی)، و نیز تاکید بر مشارکت در اقتدار و اختیار سازمانی است. بارک (۱۹۸۶) نیز از طرفداران این دیدگاه توانمندسازی را حاصل اعطای قدرت و تفویض اختیار می‏داند و بسیاری از نظریه‌پردازان مدیریت در این دیدگاه نیز توانمندسازی را معادل تفویض اختیار و عدم تمرکز در تصمیم‏ گیری می‏دانند که حاصل آن تاکید بر فنون و شیوه‌های مدیریت مشارکتی، جرعه‌های کیفیت، تیم‌های خود- مدیریتی و هدف گذاری دو‏طرفه است (کانگر، ۱۹۸۹). البته این فعالیت‏ها با ادراکات زیردستان از توانمندسازی ارتباط مثبتی دارد. گاهی قصد مدیران و ادراک زیردستان متفاوت است و این امری قابل قبول و متقاعدکننده است که یک پیرو تمایلی به پذیرش مسئولیت و مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری نداشته باشد. در این صورت، مشارکت و تصمیم‏ گیری با چنین زیردستی ضرورتا به توانمندسازی منجر نمی‏شود (اسکندری، ۲۷:۱۳۸۱). ۲-۱-۴-۲٫توانمندسازی از دیدگاه انگیزشی به نظر صاحب‏نظران این رویکرد، توانمندسازی ریشه در تمایلات انگیزشی افراد دارد. هر راهبرد که به افزایش حق تعیین فعالیت‏های کاری (خود- تصمیم‏ گیری) و کفایت نفس کارکنان بینجامد، توانمندی‏شان را در پی خواهد داشت. بر عکس هر راهبردی که به تضعیف دو انگیزه فوق منجر گردد، باعث تقویت احساس بی قدرتی در آنان می‏شود و عدم توانمندی را در پی دارد. کانگر و کاننگو از طرفداران این دیدگاه معتقدند که توانمندسازی کارکنان با تقویت شایستگی آنان از طریق شناسایی شرایطی که منجر به احساس عدم قدرت در آنها می‌شود و کمک در جهت برطرف کردن آنها با کمک اقدامات رسمی ‌و بهره‏گیری از فنون غیر رسمی ‌با تهیه و تدارک اطلاعاتی که به کفایت آنان در سازمان کمک می‌کند، صورت می‌پذیرد (کانگر و کاننگو، ۱۹۸۸). در روانشناسی، توانمندسازی از دیدگاه انگیزشی مورد بررسی قرار می‏گیرد. دیدگاه انگیزشی بر مبنای نظریه انگیزشی مک کللند که نیازهای اساسی مدیران را به سه دسته نیاز به قدرت، نیاز به موفقیت، و نیاز به تعلق دسته ‏بندی می‏کند، شکل گرفته است. مک کللند نیز در این دیدگاه نیاز حالت درونی افراد برای نفوذ و کسب قدرت و کنترل بر سایر افراد را که در آنان ایجاد انگیزه می‌کند و منجر به تحقق اهداف سازمانی می‌شود را اساسی‏ترین نیاز در توانمندسازی کارکنان می‏داند (مانویل[۲۱]، ۲۰۰۳). ۲-۱-۴-۳٫ توانمندسازی از دیدگاه فوق‏انگیزشی برخی اندیشمندان دیدگاه نظری‏تری برای تعریف توانمندسازی ارائه کرده‏اند. از دیدگاه آنان توانمندسازی فرایندی برای ایجاد انگیزه کاری درونی از طریق آماده‏سازی محیط و ایجاد مجرای انتقال برای احساس خود – اثر بخشی بیشتر و نیرو و توان بالاتر است (کانگر و کاننگو، ۱۹۸۸). توماس و ولتهوس در مقاله ” عناصر شناختی توانمندسازی” در مدل تفسیری خود برای انگیزش درونی، وظیفه توانمندسازی را چنین تعریف می‏کنند: “توانمندسازی، قدرت بخشیدن به فرد، واگذاری اختیار و ایجاد ظرفیت است. توانمندسازی، عنوانی برای پارادایم جدید انگیزش است". توانمندسازی، در این دیدگاه فرایند توسعه فرهنگ است و این توسعه شامل مشارکت در اطلاعات به شکل اهداف روشن در چارچوب‌های تصمیم‏ گیری، بهبود شایستگی افراد از طریق آموزش و تجربه، فراهم‏سازی منابع برای انجام موثر کارها و فراهم‏ساختن حمایت مدیر برای کارکنان در انواع آن. در این صورت است که افراد با تجربه و آموختن توانمند شده و توانمندسازی به صورت یک بهبود مستمر بروز پیدا کرده و بخشی از فرهنگ سازمان می‌شود (توماس و ولتهاوس، ۱۹۹۰). توانمندسازی از دیدگاه انگیزشی و توانمندسازی از دیدگاه فوق‏انگیزشی تفاوت‌های بسیاری با هم دارند. در جدول شماره ۲-۳ به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می‌کنیم. جدول ۲-۳٫ تفاوت‌های توانمندسازی از دو دیدگاه انگیزشی و فوق‏انگیزشی. منبع(نجارنژاد، ۱۳۸۷) توانمندسازی از دیدگاه انگیزشی توانمندسازی از دیدگاه فوق‏انگیزشی ۱٫توانمندسازی به معنای اختیار بخشی ۲٫تاکید بر مدیریت مشارکتی، چرخه‌های کیفیت، تیم‌های خود مدیریتی و هدف گذاری دو‏طرفه ۳٫فرایند تفویض تصمیم‏ گیری در چارچوب روشن و تاکید بر پاسخگویی ۱٫توانمندسازی به معنای انرژی بخشی ۲٫ تاکید بر تعهد درونی به شغل، کنترل‌های ساده، ریسک پذیری و ابداع ۳٫فرایند ایجاد انگیزه کاری درونی با آماده‏سازی محیط و فراهم‏آوردن مجرای انتقال احساس خود-اثر بخشی بیشتر همانطور که در جدول ۲-۳ مشاهده می‏شود توانمندسازی از دو دیدگاه انگیزشی و فوق‏انگیزشی مقایسه گردیده و تفاوت‏های آنها به این معنی است که توانمندسازی در دیدگاه انگیزشی به معنای اختیاربخشی، مدیریت مشارکتی و تاکید بر پاسخگویی در چارچوب روشن می‏باشد در حالی که در دیدگاه فوق‏انگیزشی توانمندسازی بیشتر بر فرد تکیه دارد. ۲-۱-۴-۴٫ توانمندسازی از دیدگاه روان – سیاسی از این دیدگاه، برای درک اهداف و مفاهیم توانمندسازی لازم است اصل تفکر را در تاریخ فکری و سیاسی غرب درک کنیم. در حالی که شکل نوین توانمندساز برگرفته از حرکت‌های اجتماعی حقوق زنان و حقوق مدنی مرتبط با دهه ۱۹۶۰ است، ارتباط فلسفی آن ممکن است به آغاز فلسفه سیاسی جدید یا مدرن برگردد. به بیان دیگر در خلال سالهای اخیر، توانمندسازی به طور روز افزون به قسمت یا مجموعه‏ای از لغت‏نامه تحقیق و اقدام سازمانی مبدل شده و از حالت تندروانه یا رادیکال در جنبش‌های حقوق زنان و حقوق مدنی به مفاهیم رایجی که بر عملکرد سازمان تاکید دارد، تغییر یافته است (اسپریتزر و دونسون[۲۲]، ۳:۲۰۰۵).