۴ـ پیش پرداخت هزینه های داوری
سازمان داوری اتاق بازرگانی بین المللی در ازای خدمات و تسهیلاتی که برای انجام داوریها فراهم می کند، هزینه هایی وصول می کند. هزینه های داوری را سرانجام دیوان تعیین می کند و مرکب از دو قلم اصلی است: هزینه اداری که خود اتاق دریافت می کند، و حقالزحمه داوران. البته برای ثبت درخواست داوری ۲۵۰۰ دلار به عنوان حق ثبت نیز دریافت می شود. میزان هزینه داوری در هر پرونده نسبت به مبلغ خواسته و پیچیدگیهای دعوی تغییر می کند، اما ملاک محاسبه هزینه ها ثابت است و مطابق جدولی است که ضمیمهی شماره ۳ قواعد داوری اتاق را تشکیل میدهد. روش وصول هزینه های داوری اتاق کمی پیچیده، اما متعادل است و نسبت به طرفین مساوی و بیطرف می‌باشد.
مطابق ماده ۳۰ (۱) قواعد، دبیر کل پس از وصول درخواست داوری مبلغی را که برای تامین هزینه های داوری تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری عرفاً کافی باشد، بر اساس جدول هزینه ها تعیین می کند و به خواهان ابلاغ می کند که پرداخت کند، که در صورتی که نپردازد دعوی او در همان مرحله مختومه اعلام می شود اما مانع از طرح مجدد نخواهد بود. بقیه هزینه های داوری، بعدا در هر زمان که عملی باشد، توسط دیوان داوری محاسبه و تعیین می شود که پرداخت آن بالمناصفه بر عهده طرفین است و مبلغ پرداختی خواهان در این مرحله نیز بابت سهم او منظور می شود.
شیوه وصول هزینه ها طوری طراحی شده که تضمینهای لازم برای دریافت آن فراهم باشد، به نحوی که اگر پرداخت نشود جریان داوری متوقف می شود (ماده ۳۰ (۴) قواعد) و اگر نسبت به هر قسمت از ادعا هزینه های آن پرداخت نشود، آن قسمت از ادعا قابل رسیدگی نیست و مسترد شده محسوب می شود (ماده ۳۰ (۴) قواعد). افزون بر این در پایان رسیدگی که رأی صادر شده نیز، دبیرخانه در صورتی که رأی داوری را ابلاغ می کند که هزینه های داوری به طور کامل پرداخت شده باشد (ماده ۲۸ (۱) قواعد). پرداخت هزینه های داوری که دیوان داوری اتاق محاسبه و معلوم کرده، بالمناصفه بر عهده طرفین است. اما اگر یکی از طرفین (معمولا خوانده) حاضر نشود سهم خود را بپردازد، طرف دیگر (خواهان) می تواند در صورت تمایل سهم او را نیز بپردازد تا داوری ادامه یابد (ماده ۳۰ (۳) قواعد).
در صورتی که خوانده دعوای متقابل مطرح کند، هزینه آن جداگانه تعیین می شود. در این صورت نیز پرداخت آن بالمناصفه بر عهده طرفین است، اما اگر خواندهی متقابل (خواهان) سهم خود درباره دعوای متقابل را ندهد، خواهان متقابل می تواند سهم او را بپردازد تا ادعای تقابل، قابل رسیدگی باشد (ماده ۳۰ (۴) قواعد و نیز ماده ۱ (۳) ضمیمه شماره ۳ قواعد). در صورتی که در طول رسیدگی، مبلغ خواسته اصلی یا متقابل افزایش یابد، دیوان داوری متناسباً هزینه های آن را مطابق جدول هزینه ها تعدیل و تعیین می کند (ماده ۳۰ (۲) قواعد).
تصمیم نهایی در مورد مسئولیت هزینه های داوری اعم از آنچه دیوان تعیین کرده و به اتاق پرداخت شده یا سایر هزینه ها (مانند حق وکالت یا هزینه کارشناسی)، با مرجع داوری ذیربط است که هنگام صدور رأی مشخص نماید که هزینه های داوری بر عهده کدام یک از طرفین است و یا هر یک از خواهان و خوانده چه مقدار از آن را باید بر عهده گیرند. بنابرین گر چه ممکن است خواهان ناچار شده باشد تمام هزینه ها را بپردازد تا دعوای او پیش رود و به رأی برسد، اما چه بسا دیوان داوری ضمن رأی خوانده را که از پرداخت سهم خود از هزینه ها استنکاف ورزیده به پرداخت هزینه ها یا قسمتی از آن نیز محکوم نماید که طبعا قسمتی از محکوم به را تشکیل میدهد و قابل وصول است (ماده ۳۱ (۳) قواعد).
لازم به یادآوری است که هزینه دادرسی یا خسارات دادرسی که مرجع داوری در رأی خود اعلام می کند محدود به هزینه های داوری اتاق نیست بلکه شامل سایر هزینه های حقوقی از قبیل حقالوکاله، حقالزحمهی کارشناس یا مخارج حقوقی و غیر حقوقی (مانند هزینه مسافرت و …) نیز می شود، که در ماده ۳۱ (۱) قواعد داوری اتاق نیز به آن اشاره شده است.
تعیین میزان هزینه های داوری و وصول آن در دو مقطع صورت می‌گیرد: یکی در مرحله اول از رسیدگی که درخواست داوری تسلیم شده و مرجع داوری تشکیل می شود، تا زمان امضای «قرارنامه داوری». در این مقطع، دبیرخانه با توجه به محتوای درخواست اولیه و همان مقدار اطلاعاتی که در دست دارد، مبلغی را که عرفاً برای تامین هزینه ها تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری کافی باشد، به عنوان «پیش پرداخت موقتی هزینه ها» تعیین می کند و به خواهان ابلاغ می نماید که آن را پرداخت کند (ماده ۳۰ (۱) قواعد). ماده ۴ (۴) قواعد در این مورد میگوید خواهان مکلف است ضمن تسلیم نسخ کافی از درخواست داوری خود، پیش پرداخت هزینه ها را نیز بپردازد. جدا کردن هزینه این مرحله از مراحل بعدی داوری و گذاشتن آن بر عهده خواهان از الحاقات به قواعد داوری جدید است و هدف از آن این است که اولا خوانده که باید نصف هزینه ها را بپردازد، نتواند در همین ابتدای داوری با عدم پرداخت سهم خود انعقاد جریان داوری و تشکیل مرجع داوری و سایر کارها را با تأخیر و کندی مواجه سازد و ثانیاً میزان هزینه آن محدود به همین مرحله مقدماتی باشد که تامین و پرداخت آن از عهده خواهان بر می آید و رسیدگی قابل ادامه شود. به هر حال، مطابق ماده ۳۰ (۴) قواعد اگر خواهان این هزینه موقتی را نپردازد، رسیدگی متوقف می شود اما مانع از این نیست که دوباره دعوای خود را مطرح کند.
مقطع دوم برای تعیین هزینه ها، هر زمانی پس از این مرحله است که دیوان عملا بتواند هزینه های داوری را محاسبه و تعیین کند، یعنی زمانی که اطلاعات و اسناد و مدارک بیشتری در پروندهی مبادله شده و طرفین اظهارات و مکاتباتی داشته اند و مبلغ خواسته یا خواسته متقابل مشخصتر شده و احیانا قرارنامهی داوری تنظیم و امضا شده و پرونده به مرجع داوری تحویل گردیده است. این است که ماده ۳۰ (۲) قواعد میگوید همین که عملی و ممکن باشد، دیوان داوری مبلغ هزینه های داوری و رسیدگی به ادعای اصلی و ادعای متقابل را به میزانی که برای تامین حقالزحمه داوران و هزینه های اداری اتاق کافی باشد محاسبه و تعیین می نماید و اگر بعدا مبلغ ادعاها تغییر یافت، میزان هزینه های داوری هم تعدیل خواهد شد.
هزینه های داوری که برای رسیدگی به پروندهی دیوان تعیین می کند در کلیه مراحل تا زمان صدور رأی است، اما ممکن است طرفین پیش از صدور رأی به مصالحه دست یابند و بخواهند دعوی را مختومه نمایند. در این صورت بسته به این که دعوی در چه مرحله ای مصالحه شود و داوران چه مقدار کار کرده باشند، مطابق ماده ۲ (۶) ضمیمهی شماره ۳ قواعد دیوان داوری، فقط هزینه های آن مقدار رسیدگی را که تا مرحله مصالحه انجام شده است، به تشخیص خود تعیین و وصول می کند و باقیماندهی هزینه های پرداخت شده را به پرداخت کننده مسترد می نماید، اما ۲۵۰۰ دلار حق ثبت که هنگام ثبت پرونده در دبیرخانه پرداخته شده، قابل استرداد نیست.
