مبحث اول: ابراء و بخشش طلب به مدیون

شباهت های بخشش طلب به مدیون و ابراء باعث آن گردیده است که برخی از نویسندگان حقوقی این دو عمل حقوقی را یکی دانسته و عنوان هبه دین به مدیون را خیالی بیش ندانند و معتقدند که در اصلاحات بعدی قانون مدنی ماده ۸۰۶ قانون مدنی باید حذف گردد.^[۲۰۸]

اما برخی دیگر فقها و حقوق دانان معتقدند در مواردی که دین به کسی هبه می شود بدون اشکال صحیح است و قبول نیز لازم و معتبر می‌باشد هر چند نتیجه آن همانند ابراء است ولی ابراء نمی باشد .زیرا هبه تملیکی است که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که هبه شده مرتبت بر آن می‌باشد ^[۲۰۹].

بهر حال بر طبق قانون مدنی بخشش طلب به مدیون یکی از اقسام هبه می‌باشد و ماده ۸۰۶ قانون مدنی بیان می‌دارد “هر گاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.” لذا درست است که نتیجه هر دو عمل حقوقی از بین بردن دین است اما آثار و احکام هر یک از این دو عمل حقوقی متفاوت است.

به طور کلی می توان شباهت های ابراء و بخشش طلب را به موارد ذیل تقسیم نمود:

1. 1. هر دو عمل یعنی بخشش طلب و ابراء باعث بری شدن مدیون می‌شوند و باعث می‌شوند دین از بین برود.

1. هر دو عمل حقوقی لازم و غیر قابل رجوع اند.

اما مهم ترین تمایزات این دو عمل حقوقی عبارت اند از :

1. 1. طبق قاعده کلی عقود، در هبه طلب مدیون باید معلوم و معین باشد و در صورتی که نباشد عقد باطل است. در حالی که ابراء نیازی به معین بودن و معلوم بودن نمی باشد و در صورت مردد یا مجعول بودن ابراء صحیح است.^[۲۱۰]

1. 1. جایگاه ابراء در مواد قانونی در مبحث سقوط تعهدات است ولی بخشش طلب در ماده ۸۰۶ در عقد هبه آمده است، لذا این دو عمل حقوقی متفاوت می‌باشند.

1. 1. ابراء از ایقاعات است و تنها با اراده طلبکار به وقوع می پیوندد و دیگر نیاز به اراده مدیون ندارد. در حالی که موضوع ماده ۸۰۶ قانون مدنی بخشش طلب از اقسام هبه می‌باشد که نیاز به ایجاب و قبول دارد. زیرا ابراء اسقاط طلب است در حالی که هبه انتقال ملکیت است و ذاتاً عقد.^[۲۱۱]

1. کاربرد عملی آن این است ، در فرض که چند نفر متعهد به پرداخت مبلغی ( پرداخت تضامنی ) باشند همانند سفته و برات ، اگر یکی از ظهر نویس ها یا ضامنان توسط طلبکار ابراء گردد در این صورت ابراء شونده حق رجوع به دیگر مسئولین سند تجاری را نخواهد داشت. ولی اگر طلبکار طلب خود را به یکی از مسئولین ببخشد او جایگزین طلبکار است و حق رجوع به دیگران را دارد زیرا انتقال ملکیت صورت گرفته شده است و منتقل الیه قائم مقام و جانشین دائن می‌گردد.^[۲۱۲]

مبحث دوم: ابراء و تبدیل تعهد

در تبدیل تعهد بر طبق بند ۱ ماده ۲۹۲ قانون مدنی که بیان می‌دارد ” وقتی متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت، متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.” ، در خصوص داین و مدیون دو اتفاق همزمان رخ می‌دهد:

1. 1. متعهد ، تعهد جدیدی نسبت به متعهد له بر عهده می‌گیرد.

1. تعهد قبلی ساقط می شود ، متعهد نسبت به تعهد اصلی که داشته است بری می شود و دیگر هیچ تعهدی نسبت به تعهد قبلی ندارد

هر چند سقوط تعهد قبلی همانند ابراء است و تضمین های طلب سابق از بین می رود و از این جهت تبدیل تعهد با ابراء شباهت دارد. چراکه در ابراء نیز کلیه تضمین های طلب با تحقق ایقاع از بین می رود.^[۲۱۳]

اما این از بین رفتن ابراء ناشی از تراضی می‌باشد و تبدیل تعهد در حکم پرداخت دین است و با ابراء که اسقاط دینی است که پرداخت نشده متفاوت است.^[۲۱۴]

در خصوص ضمانت اجرای ابراء معوض ( در فرض صحت ) و تبدیل تعهد از جهت تبدیل موضوع باید دقت نمود با این بیان که در تبدیل تعهد هر گاه متعهد، از انجام تعهدات خود سرباز زند و تعهدی که جدیداً متعهد گردیده است انجام ندهد، در این صورت بر طبق قواعد عمومی تعهدات اجبار او از دادگاه در خواست می شود و در صورت عدم انجام تعهد از طرف وی و عدم انجام توسط شخص ثالث ، متعهد له حق فسخ توافق جدید را دارد نه تعهد سابق.

به عبارت دیگر اگر متعهد بر طبق قرارداد به تحویل ۱۰۰ کیلو گندم متعهد بوده است و با تبدیل تعهد، تعهدی جدید مثلاً تحویل ۱۰۰ کیلو برنج جانشین تعهد سابق شود، در صورت فسخ توسط متعهد له، قرارداد جدید که متضمن پرداخت ۱۰۰ کیلو برنج بوده است، کاملاً از بین می رود .

اما در فرض ابراء معوض در صورت عدم انجام شرط توسط مدیون داین می‌تواند الزام وی را از دادگاه بخواهد و در صورت عدم الزام وی و عدم انجام تعهد توسط شخص ثالث با هزینه مدیون داین حق فسخ خواهد داشت و در این صورت با فسخ ، ابراء برمی گردد و مدیون سابق بار دیگر مدیون می‌گردد.

مبحث سوم: ابراء در ضمن عقد

ابراء همیشه رایگان نیست. گاهی می توان ابراء را در ضمن عقد آورد که این موضوع منافاتی با رایگان بودن آن ندارد. همانند عقدی که در ضمن شرایط کلی خود ابرائی را به عنوان عوض بهمراه دارد. نمونه بارز این موقعیت را می توان در عقد صلح مشاهده نمود.

عقد صلح ممکن است معوض باشد و در آن شرط عوض قرار داده شود ، این عوض در صلح ممکن است عین باشد و یا منفعت و یا حق و … باشد.

همان طور که ماده ۷۵۸ قانون مدنی بیان می‌دارد ” صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معاملات که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه ی آن معامله را ندارد. ‌بنابرین‏ اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض همان نتیجه بیع خواهد بود بدون آن که احکام و مقررات خاصه بیع در آن مجری شود.” از مفاد این ماده استفاده می شود که بیعی که در مقام صلح منعقد شده است با عنوان بیع و ماهیت آن متفاوت است. فرق این دو عمل حقوقی این است که احکام خاص بیع از قبیل خیار مجلس یا حیوان یا تأخیر ثمن یا اخذ به شفعه در صلح در مقام بیع وجود ندارد. در حالی که اگر بیع بود این احکام جاری گشته و ممکن است در ضمن صلحی ابراء واقع شود که در این فرض مدیون مالی یا امری را به دیگری صلح می کند و دائن در مقابل مدیون را ابراء می کند .

همان طور که گفته شد ابراء عملی یک طرفه است و رضای مدیون در آن نقشی ندارد، ولی در این فرض به علت آن که صرف نظر کردن داین در مقابل عوض است و عوض ضمن صلحی واقع می شود دیگر نمی توان اسقاط دین را تنها به اراده طلبکار دانست و آن چه واقع می شود قسمتی از عقد صلح است و در این فرض نیاز به قبول دارد .^[۲۱۵]در این صورت ابراء ماهیت ایقاع خود را از دست می‌دهد و تبدیل به عقد صلح می‌گردد. مثلا شخص در ضمن عقدی خانه خود را صلح می کند و ابراء مدیون در آن واقع می‌گردد. گاهی اوقات هم این ابراء ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد. همانند این که به شرط این که از فلان دین ذمه ام بری شوم یا به صورت عوض باشد که مدیون در مقابل ابراء عقد صلح را منعقد می‌سازد. گاهی شرط به نفع ثالث است که شخص معین بری می‌گردد.

به هر حال به نظر می‌رسد که با وقوع عقد صلح یا هر عقد دیگر مانند بیع ، ابراء محقق می‌گردد ولی این ابراء نیاز به قبول و تراضی بین مصالح و متصالح دارد و بدون تراضی محقق نمی گردد زیرا به صورت شرط ضمن عقد در آمده است.

در این فرض در صورت صحت ،عقد ابراء صحیح و در صورت باطل بودن ،عقد ابراء نیز باطل است ^[۲۱۶].

ماده۲۶آیین نامه اجرایی قانون شورای حل اختلاف مصوب۱۶/۱/۸۸ دعاوی طاری موضوع ماده۲۲ قانون شورا را تعریف نموده است: «دعوای طاری موضوع ماده۲۲، به دعاویی گفته می شود که ازامور اتفاقی است و در جریان رسیدگی، ازسوی یکی ‌از اصحاب دعوا یاشخص ثالث بافرض وحدت منشا و موضوع وارتباط کامل بادعوای اصلی مطرح وتوامان موردرسیدگی قرارمی گیرد.مانندورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث ودعوای متقابل.» همانطورکه مشاهده می شود؛ نحوه ارتباط دعوای جلب ثالث بادعوای اصلی درقانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون شورای حل اختلاف مقداری متفاوت است.قانون اخیر قید”ارتباط کامل” رابه کاربرده است در حالی که ماده۱۷ق.آ.د.م فقط لفظ”ارتباط” را بیان نموده است. در فصل دوم به تفصیل تفاوت این دو شرط بیان شد.

ب) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

درقانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۶۰ماده ای که طرح دعوای جلب ثالث را ممکن می‌سازد وجود نداشت. امادر ماده۲۹قانون دیوان عدالت اداری۱۳۸۵به امکان طرح این دعوا ‌در دیوان تصریح شده بود. در قانون مذکور شرایط اقامه دعوای جلب ثالث طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی پیش‌بینی شده بود. امادرقانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ ماده مستقلی (ماده۵۴ قانون مذکور) جهت اقامه دعوای جلب ثالث درنظر گرفته شده است و شرایط اقامه آن در همان ماده بیان شده است.

فصل دوم

مبانی، شرایط وتشریفات اقامه دعوای جلب ثالث

در این فصل سعی براین شده است که فلسفه وجودی جلب شخص ثالث تحلیل شود وجایگاه دعوای جلب ثالث درقانون آیین دادرسی مدنی بررسی شود.درادامه فصل به بیان شرایط عمومی و اختصاصی اقامه دعوای جلب ثالث در مراحل مختلف پرداخته شده است.

مبحث اول: مبانی جلب شخص ثالث

دعوای جلب ثالث می تواندبه صورت مستقل هم اقامه شود. اماازآنجا که هدف قانونگذاراز وضع قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی تلاش در سروسامان دادن به وضعیت دادرسی و برقراری نظم و ترتیب در امر رسیدگی به دعاوی می‌باشد، درهمین راستا اقامه این دعوا را ضمن رسیدگی به دعوای اصلی پیش‌بینی نموده است تا دعاوی مرتبط توأمان رسیدگی شود. رسیدگی توأمان دعوای جلب ثالث واصلی نتایجی درپی دارد که هرکدام به اختصار بررسی می شود.

گفتار اول : جلوگیری ‌از صدور احکام متعارض

مقنن اقامه دعوای جلب ثالث را ضمن دعوای اصلی پیش‌بینی نموده است تا دعاوی مرتبط به هم یکجا رسیدگی شودونهایتاً آرای مستحکم وصحیح صادر شود. زمانی که ‌دو یا چند دعوا در دادگاه یا شعب مختلف طرح شده باشند وبین این دعاوی ارتباط وجود داشته باشد، احتمال اینکه رأی صادره توسط یکی ازاین شعب، معارض با رأی صادر شده ازدادگاه یاشعب دیگر باشد، وجود دارد. به همین دلیل بهتراست، دعوایی که با دعوای اصلی مرتبط می‌باشد و عنوان جلب ثالث برآن صدق می‌کند، درقالب جلب ثالث، اقامه نمود.

«اصل براستقلال دعاوی از یکدیگر است. برپایه این اصل به دعاوی متعددکه مبنا ‌و منشا آن ها مختلف است نمی توان یکجا رسیدگی نمود، مگر آنکه رابطه این دعاوی وتاثیر آن ها ‌بر یکدیگر به نحوی باشد که اجرای صحیح دادگستری و عدالت، رسیدگی توامانشان را ایجاب کند. ‌بنابرین‏ هنگامی که امکان صدوراحکام متعارض وجود دارد اصل استقلال دعاوی به نفع هدف دادگستری شایسته کنارمی رود.»^[۲۹] اگرچه دعوای جلب ثالث را می توان به طور مستقل مطرح نمود اما ممکن است نتیجه مطلوبی که از رسیدگی توأم حاصل می شود، ازاقامه دعوابه ‌طور مستقل به دست نیاید. به همین دلیل است که قانونگذارعلاوه بررسیدگی توامان دعاوی طاری، رسیدگی به دعاوی که ارتباط کامل بین آن ها می‌باشد رادرماده۱۰۳ق.آ.د.م تجویزنموده است.برای مثال معامله فضولی صورت می‌گیرد.مالک علیه مشتری به خواسته مطالبه مبیع اقامه دعوا می نمایدومبیع ‌را دریافت می کند. خوانده جهت دریافت ثمن وخسارات، ضمن دعوای اصلی اقدام به جلب بایع می کند.در این حالت انتظار می رود که باصدور حکم علیه خوانده مبنی براستردادمبیع در دعوای اصلی، رأی برمحکومیت مجلوب نسبت به جالب هم صادر شود. اما اگر دعوای جلب ثالث به ‌طور مستقل اقامه شود، ممکن است دردعوای اصلی به ردمبیع حکم داده شود، اما دردعوای جلب ثالث حکم به استرداد ثمن داده نشود. ازاینرو بهتر است دعوای دوم راباعنوان جلب ثالث ضمن دعوای اصلی اقامه نمود تاازصدور احکام متعارض جلوگیری نمود.

گفتار دوم : صرفه جویی دروقت و هزینه ها

مسلم است زمانی که دو دعوا مرتبط یا ناشی ازیک منشا باشند رسیدگی به آن برای دادگاه بسیار راحت تر است زیرا دادگاه بااشراف کامل برموضوع هردودعوا می‌تواند حکمی صحیح صادر نمایدوکلیه اختلافات هرچه سریعتر ریشه کن شود. به عبارت دیگر«دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند،بهتر ‌و سریعتر می‌تواند به متفرعات آن رسیدگی نماید.»^[۳۰]

دعوای جلب ثالث هم به خاطروحدت منشایا ارتباطش بادعوای اصلی،می تواندضمن دعوای مذکور اقامه شود که در این صورت از متفرعات دعوای اصلی محسوب می شود و دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی به دلیل اشرافش ‌بر دعوای اخیر می‌تواند رسیدگی بهتر وسریعتری نسبت به دادگاهی که دعوای جلب ثالث به ‌طور مستقل درآن اقامه می شود، داشته باشد. زمانی که به چنددعوای مرتبط به صورت یکجا ‌و در یک شعبه دادگاه رسیدگی شود، مسلماًً وقت کمتری از آنچه که جهت رسیدگی به هریک ‌از پرونده هالازم است از اصحاب دعوا و دادگاه گرفته می شود. جلسات رسیدگی به پرونده های مرتبط دریک زمان واحدتشکیل می شود؛تشریفات مربوط به تشکیل جلسه رسیدگی مثل ابلاغ اوراق، انتشار اگهی، زمان تعیین شده جهت ارائه دلایل و مدارک و … کمتر می شود؛ حجم پرونده ها کاهش می‌یابد، تعدادجلسات و صورت جلسات کمترمی شود. همچنین چون قاضی برهمه ابعاد پرونده اصلی و متفرعات آن اشراف و آگاهی دارد با تسلط و آرامش و یقین کامل می‌تواند رأی‌ صادر نماید.

جهت روشن شدن اهمیت و فوائد دعوای جلب ثالث مثالی بیان می نمایم: شخصی ملزم به انجام کارهای تاسیساتی یک ساختمان بوده است. به دلیل عدم انجام کار به طور صحیح، صاحب کار علیه شخص مذکور اقامه ی دعوا می‌کند. وی ادعا می‌کند که انجام مورد تعهد را طی قراردادی به شخص دوم واگذارنموده است. صاحب کار نسبت به قرارداد اظهار تردید می نمایدو در نهایت حکم محکومیت شخص اول صادر می شود. حال محکوم علیه برای اینکه بتواند خسارتی که به آن محکوم شده است را از شخص دوم مطالبه کند، باید در یک فرایند زمانی جدید بعد از قطعی شدن حکم محکومیت خودش، علیه شخص دوم اقامه ی دعوا نماید. علاوه بر اینکه محکوم علیه زمان زیادی از دست داده است ممکن است شخص دوم طی این مدت اموال خود را از دسترس خارج نماید. اما اگر ضمن همان دعوای اصلی اقدام به جلب شخص دوم نموده بود، شخص دوم در مقابل شخص اول محکوم می شد و در وقت و هزینه ی اصحاب دعوا و دادگاه صرفه جویی می شد و با قطعیت حکم ‌در مورد محکومیت شخص اول، حکم محکومیت شخص دوم در مقابل وی هم قطعی می شد.

۳-۱-۳- تعریف نکاح معاطاتی

در خصوص معنای نکاح معاطاتی، در فقه و حقوق، تعاریفی برای آن ارائه شده است که در ذیل به چند نمونه از این تعاریف اشاره می نماییم :

امام خمینی (ره ) در کتاب البیع در خصوص تعریف نکاح معاطاتی می فرمایند : « هرگاه زن و مرد با هم گفتگو کردند و قصد ازدواج کردن و زن با رفتنش به منزل مرد، مثلاً به همراه جهیزیه، زوجیت را ایجاد کند و مرد نیز زوجیت را با تمکین زن در خانه اش قبول کرد، در این صورت ازدواج معاطاتی صورت می‌گیرد . » ( خمینی ، ۱۳۶۳ ، ج ۱ : ۱۸۰ )

آیت الله سید موسی شبیری زنجانی ( ره ) در کتاب النکاح در تعریف نکاح معاطاتی آورده اند که : « نکاح معاطاتی این است که انسان با انجام عملی که بدون تحقق زوجیت جایز می‌باشد، قصد ازدواج با زنی را نماید، مثل اینکه زنی را به خانه خود بیاورد . » ( شبیری زنجانی ، ۱۴۱۹ ق ، ج ۸ : ۲۴۵۲ )

برخی دیگر از اساتید حقوق، ازجمله دکتر محقق داماد، در تعریف نکاح معاطاتی نوشته اند که : « نکاح معاطاتی نکاحی است که صرفاً به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده شود و فاقد ایجاب و قبول لفظی باشد . » ( محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۶۷ و ۱۶۸ )

‌بنابرین‏ با توجه به تعاریفی که از نکاح معاطاتی ارائه شد می توان گفت که ؛ نکاح معاطاتی آن است که انسان با انجام فعلی که بدون تحقق زوجیت جایز است، مانند مراسم متعارف ازدواج، بسان جشن گرفتن، حلقه به دست کردن و رفتن به خانه شوهر، قصد نکاح نماید . ( ستوده ، ۱۳۹۱ : ۱۳۱ )

۳-۲– وضعیت نکاح معاطاتی

در این مبحث، احکام نکاح معاطاتی را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد، گفتار اول – احکام نکاح معاطاتی در فقه و گفتار دوم – احکام نکاح معاطاتی در قانون مدنی .

۳-۲-۱– احکام نکاح معاطاتی در فقه

مطابق نظر فقهای اسلامی، از آنجا که نکاح عقد می‌باشد، وجود عنصر قصد و اراده در آن مانند سایر قراردادها مهمترین رکن به شمار می‌آید ، بنا براین، اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود، یا در اثر اشتباه، مفاد قصد یکی از طرفین با آنچه در خارج واقع شده است معارض باشد، نکاح به سبب « فقدان قصد » باطل خواهد بود ؛ همچنین اگر زن و مرد در اثر تهدید طرف دیگر یا اشخاص خارجی مجبور به نکاح شده باشد، عقد نافذ نیست؛ یعنی شخص مکره می‌تواند پس از بر طرف شدن اجبار آن را تنفیذ یا رد نماید ، چنان که ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد : « رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است … » . ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ : ۵۸)

در سایر قراردادها ، طرفین می‌توانند اراده خود را به طور صریح برای تشکیل قرارداد بیان نمایند، یا اعمالی انجام دهند که از آن ها به طور ضمنی قصد و رضایتشان احراز شود ولی در نکاح، قانون‌گذار این قاعده را رعایت نکرده است و در ماده ۱۰۶۲ مقرر می‌دارد : « نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید » زیرا مطابق نظر فقهای شیعه، اراده نکاح باید با الفاظی که صریح در بیان مقصود است اظهار شود، چون نکاح قراردادی است مهم وتعهدات سنگینی برای طرفین ایجاد می‌کند .از این جهت در باب نکاح، بر خلاف سایر قراردادها، در نحوه بیان اراده، سختگیری بیشتری شده است و شارع می‌خواهد از آغاز، هیچگونه شک و شبهه و ابهامی در قصد نکاح وجود نداشته باشد که از این به « احتیاط شارع در فروج » یاد می شود ، و از آنجا که « لفظ » در بیان مقصود، اصل است و از نظر دلالت بر مقاصد و اغراض، قویتر است، به نظر مشهور، شارع مقدس مبرز اراده نکاح را لفظ قرار داده است ؛ اما فعل، مجمل و مبهم است و احتمالات گوناگون در آن می رود ، حتی در صورتی که طرف عقد، لال باشد، به گفته گروهی از فقها نمی تواند با نوشته، اراده خود را بر نکاح اعلام کند، مگر آنکه اشاره و قرینه ای با آن همراه باشد . ( حسینی ادیانی ، ۱۳۸۲ : ۱۰۷ )

بنا بر همین دلایل است که بعضی از فقها آنچنان بر ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول تأکید نموده اند که نکاح بدون صیغه را سفاح ( زنا ) خوانده اند؛ استاد فقها شیخ انصاری ( ره ) در این رابطه می فرمایند: ^[۸]« همانا فرج با اباحه و با معاطات حلال نمی شود و فرق نکاح و سفاح نیز در صیغه است، زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است . » ( انصاری ، ۱۴۱۵ ه.ق : ۷۷ ) با این وجود همان‌ طور که بعضی از فقها نیز متذکر شده اند، باید میان سفاح ( زنا ) و نکاح معاطاتی قائل به تمایز شد زیرا در نکاح معاطاتی، طرفین قصد زوجیت دارند، ولی در زنا، قصد زوجیت، حتی به صورت موقت آن هم وجود ندارد بلکه طرفین فقط قصد لذت جنسی نامشروع را دارند . ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ه.ق ، ج ۱ : ۸۹ )

به طور خلاصه می توان گفت که؛ جریان معاطات در عقد نکاح، بنا به اجماع فقهای اسلامی مجاز شمرده نشده است تا جای که بعضی از فقها مانند شیخ انصاری (ره) آن را مساوی با زنا دانسته اند و هیچ فرقی میان آن قائل نشده اند .

۳-۲-۱-۱- ادله اثبات طرفداران صحت نکاح معاطاتی

با نگاهی به آثار فقهای اسلامی، می توان دریافت که اکثر فقها قائل به عدم جریان معاطات در عقد نکاح می‌باشند، با این وجود بعضی از فقها بنا به دلایلی، از جمله سخن صاحب جواهر ‌در مورد صحت نکاح به الفاظ غیر مخصوص که به فیض کاشانی و گروهی از ظاهریه نسبت داده است( نجفی ، ۱۴۰۴ ، ج ۳۰ : ۱۵۳ )قائل به جواز نکاح معاطاتی شده اند ^[۹]. در سال های اخیر ،نیز بعضی از فقها در رساله توضیح المسائل خود، اشاره به جواز نکاح معاطاتی نموده اند و آن را مجاز شمرده اند، و در این باره فرموده اند : « عقد یا قرارداد ازدواج، به هر زبانی که باشد درست است و اگر هم بدون لفظ ویژه اش که اَنکحتُ یا نکاح کردم باشد، در صورتی که جریانی میان زن و مرد انجام گیرد، چه با نوشتن یا گفتن یا اشاره یا هر طور دیگر که به روشنی دلالت بر انجام ازدواج کند، کافی است…و اگر کفش روی کفش گذاردن یا شیرنی به یکدیگر تعارف کردن یا اشاره و عملی دیگر که در عرف آنان دلیل بر انجام ازدواج است، کافی است و دیگر صیغه ای چه عربی و چه به زبان دیگر لازم ندارد . عمده این است که معلوم باشد قضیه، رفیق بازی و زنا در کار نیست، بلکه مقصود زناشویی و تشکیل زندگی جدید است، چه دائمش و چه موقتش . » ( صادقی تهرانی ، بی تا : ۱۷۳ )

با این وجود، طرفداران نکاح معاطاتی برای این ادعای خود به یکسری دلایل استناد نموده اند، که به طور کلی این ادله را می توان، آیات و روایت دانست، که در ذیل به بررسی هر یک می پردازیم .

۳-۲-۱-۱- آیات

مقدمه ۲

فصل اول :کلیات پژوهش

مقدمه ۴

۱-۱- شرح بیان مسأله پژوهشی ۵

۱-۲- اهمیت و ارزش پژوهش ۸

۱-۳- کاربرد نتایج پژوهش ۱۰

۱-۴- اهداف پژوهش ۱۰

۱-۵- فرضیه‌ها ی پژوهش ۱۱

۱-۶- قلمرو پژوهش ۱۱

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ۱۱

۱-۶-۲- قلمرو مکانی پژوهش ۱۱

۱-۶-۳- قلمرو زمانی پژوهش ۱۲

۱-۷- تعاریف عملیاتی و مفهومی‌واژه ها ۱۲

۱- ۸- خلاصه ۱۳

فصل دوم :ادبیات پژوهش

مقدمه ۱۶

۲-۱- بخش اول: مفاهیم مشتری، بازاریابی و وفاداری مشتری ۱۷

۲-۱-۱- مشتری ۱۷

۲-۱-۱-۱ مشتری مداری ۱۷

۲-۱-۱-۲- انتظارات مشتری ۱۸

۲-۱-۲- خدمات ۱۹

۲-۱-۲-۱- تفاوت‌های خدمات با کالا ۲۰

۲-۱-۳-بازاریابی ۲۱

الف: نیازها و خواسته‌ها ۲۲

ب: مبـادلـه ۲۲

۲-۱-۴- بازاریابی داخلی ۲۳

۲-۱-۴-۱- بازاریابی داخلی در بیمه ۲۴

۲-۱-۴-۲-گام‌های بازاریابی داخلی ۲۵

۲-۱-۵- پیدایش آمیخته بازاریابی ۲۶

۲-۱-۵-۱- آمیخته بازاریابی p4 26

الف) محصول ۲۷

ج) مکان ۲۷

د) ترفیع ۲۸

۲-۱-۶- الگوی c4 بازاریابی ۲۸

۲-۱-۷- اﻟﮕﻮی ﻣﺪیریت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت ۳۱

۲-۱-۷-۱- اﺟﺰای ﻣﺤﺼﻮل ۳۱

۲-۱-۷-۲- ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ۳۲

۲-۱-۷-۳- ﻓﺮآﻳﻨﺪ ۳۲

۲-۱-۷-۴- ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ۳۲

۲-۱-۷-۵- ارﺗﻘﺎ و آﻣﻮزش ﻣﺸﺘﺮی ۳۳

۲-۱-۷-۶- ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ۳۳

۲-۱-۷-۷- ﻗﻴﻤﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ۳۴

۲-۱-۷-۸- ﺑﻬﺮه وری و ﻛﻴﻔﻴﺖ ۳۴

۲-۱-۸-۱ وفاداری ‌در بیمه ۳۷

۲-۱-۸-۲- توالی عوامل وفاداری مشتری ۴۰

۲-۲- بخش دوم: چارچوب نظری تحقیق ۴۱

۲-۲-۱- عدالت در خدمات ۴۱

۲-۲-۲- کیفیت خدمات ۴۲

۲-۲-۲-۱- اهمیت و نقش کیفیت خدمات ۴۵

۲-۲-۲-۲- ابعاد کیفیت خدمات ۴۶

۲-۲-۳ دوستی تجاری و تأثیر آن بر اعتماد و رضایت مشتریان ۴۸

۲-۲-۴- اعتماد ۴۹

۲-۲-۴-۱- تعاریف اعتماد ۴۹

۲-۲-۴-۲- شیوه های اعتماد سازی ۵۳

۲-۲-۴-۳- رابطه اعتماد با رضایت ۵۴

۲-۲-۵-۲- تأثیر رضایت مندی بر وفاداری خدمات ۵۸

۲-۲-۶- قیمت‌های رقابتی ۵۹

۲-۳- بخش سوم: تحقیقات و تاریخچه موضوع پژوهش ۶۱

۲-۳-۱-تحقیقات داخلی ۶۱

۲-۳-۲- تحقیقات خارجی ۶۳

۲-۴-۲- خلاصه فصل ۶۵

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه ۶۷

۳-۱ مدل مفهومی‌پژوهش ۶۸

۳-۲ متغیرهای پژوهش ۶۹

۳-۳ نوع و روش پژوهش ۶۹

۳-۴ جامعه آماری ۷۰

۳-۵ شیوه نمونه گیری و حجم نمونه ۷۰

۳-۶ روش‌ها و ابزار گردآوری داده ها ۷۰

۳-۷ روایی و پایایی پرسشنامه ۷۲

۳-۷-۱ روایی ۷۲

۳-۷-۲ پایایی ۷۲

۳-۸ روش های آماری و روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ۷۳

۳-۸-۱ آمار توصیفی ۷۳

۴-۸-۲ آمار استنباطی ۷۳

خلاصه ۷۴

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ۷۶

۴-۱ تجزیه و تحلیل توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی ………….

۴-۲ تجزیه و تحلیل مدل اندازه گیری متغیرهای پژوهش ۷۹

۴-۲-۱ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S) و همبستگی پیرسون ۷۹

۴-۲-۲ بررسی همبستگی میان متغیرهای پژوهش ۸۰

۴-۲-۳ تحلیل مسیر قسمت‌های مختلف مدل پژوهش ۸۱

الف- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری رفتار ۸۱

ب- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری نیت ۸۲

ج- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری شناختی ۸۳

چ- مدل تحلیل مسیر برای قیمت‌های رقابتی ۸۴

ح- مدل تحلیل مسیر برای رضایتمندی ۸۵

ت- مدل تحلیل مسیر برای اعتماد ۸۶

ث- مدل تحلیل مسیر برای کیفیت خدمات ۸۷

پ- مدل تحلیل مسیر برای دوستی تجاری ۸۸

۴-۲-۴ آزمون فرضیه‌های مدل ۸۸

فرضیه فرعی ۱-۱ ۸۹

فرضیه فرعی ۱-۲ ۸۹

کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان تأثیر دارد. ۸۹

فرضیه فرعی ۱-۳ ۸۹

عدالت خدمات بر اعتماد مشتریان تأثیر دارد. ۸۹

فرضیه فرعی ۱-۴ ۹۰

فرضیه فرعی ۱-۵ ۹۰

عدالت خدمات بر دوستی تجاری ایجاد شده ما بین مشتریان و کارکنان تأثیر دارد. ۹۰

فرضیه فرعی ۱-۶ ۹۰

دوستی تجاری بر رضایتمندی مشتریان تأثیر دارد. ۹۰

فرضیه اصلی۱ ۹۰

عدالت خدمات بر رضایتمندی مشتری تأثیر دارد. ۹۰

فرضیه اصلی۲ ۹۲

رضایتمندی مشتری بر وفاداری شناختی آنان تأثیر دارد. ۹۲

فرضیه اصلی۳ ۹۳

قیمت‌های رقابتی مشتریان بر وفاداری شناختی آنان تأثیر دارد. ۹۳

فرضیه اصلی۴ ۹۳

وفاداری شناختی مشتریان بر وفاداری نیت آنان تأثیر دارد. ۹۳

فرضیه اصلی۵ ۹۴

وفاداری نیت مشتریان بر وفاداری رفتار آنان تأثیر دارد. ۹۴

مدل کلی پژوهش ۹۴

۴-۳ یافته های جانبی پژوهش ۹۵

۴-۳-۱ تعیین سطح متغیرهای پژوهش ۹۵

۴-۳-۲ بررسی ارتباط ویژگی‌های جمعیت‌شناختی با متغیرهای پژوهش ۹۶

الف) بررسی رابطه متغیرهای پژوهش با جنسیت مشتریان ۹۷

ج) بررسی رابطه متغیرهای پژوهش با سطح تحصیلات مشتریان ۹۹

خلاصه فصل ۱۰۰

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۱

مقدمه ۱۰۲

۵-۱ خلاصه پژوهش ۱۰۲

۵-۲ نتیجه گیری و بحث ۱۰۳

۵-۲-۱ نتیجه گیری بر اساس فرضیه‌های پژوهش ۱۰۳

فرضیه فرعی ۱-۱ ۱۰۳

فرضیه فرعی ۱-۲ ۱۰۴

فرضیه فرعی ۱-۳ ۱۰۵

فرضیه فرعی ۱-۴ ۱۰۵

فرضیه فرعی ۱-۵ ۱۰۶

فرضیه فرعی ۱-۶ ۱۰۶

فرضیه اصلی۱ ۱۰۷

فرضیه اصلی۲ ۱۰۸

فرضیه اصلی۳ ۱۰۹

فرضیه اصلی۴ ۱۰۹

فرضیه اصلی۵ ۱۱۰

۵-۲-۲ نتیجه گیری بر اساس یافته های جانبی پژوهش ۱۱۰

۵-۳ محدودیت‌های پژوهش ۱۱۱

۵-۴ پیشنهادات پژوهش ۱۱۲

۵-۴-۱ پیشنهادات کاربردی ۱۱۲

۵-۴-۲ پیشنهادهایی به موازات پژوهش ۱۱۴

۵-۴-۳ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۱۴

خلاصه ۱۱۵

پیوست‌ها ۱۱۶

الف- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری رفتار ۱۱۷

ب- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری نیت ۱۱۸

ج- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری شناختی ۱۱۹

چ- مدل تحلیل مسیر برای قیمت‌های رقابتی ۱۲۰

چ- مدل تحلیل مسیر برای قیمت‌های رقابتی ۱۲۱

ح- مدل تحلیل مسیر برای رضایتمندی ۱۲۱

ث- مدل تحلیل مسیر برای کیفیت خدمات ۱۲۲

ح- مدل تحلیل مسیر برای اعتماد ۱۲۳

پ- مدل تحلیل مسیر برای دوستی تجاری ۱۲۳

ح- آزمون جانبی t-test 124

ح- آزمون جانبی جنسیت tتک نمونه ای ۱۲۵

چ)آزمون جانبی سن و تحصیلات ANOVA 126

پرسشنامه

منابع فارسی ۱۲۹

منابع لاتین

فهرست شکل‌ها

عنوان
صفحه

شکل ۱-۱: مدل سایون‌هان و دیگران، ۲۰۰۸ ۷

آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشورمان، امکان فعالیت شرکت های خصوصی را در ارائه خدمات پول الکترونیکی و پرداخت اینترنتی پیش‌بینی می‌کند. در عمل، پرداخت های اینترنتی در کشورمان به پرداخت های خرد همچون پرداخت قبوض و خدماتی غیر از پرداخت مانند دریافت موجودی و صورت حساب محدود شده است. این در حالی است که امروزه پرداخت قیمت به صورت بر خط (آنلاین) به عنوان یکی از لوازم تجارت اینترنتی پذیرفته شده است. البته تحولات مثبتی در این زمینه در حال رخ دادن است.

گفتار دوم: انتقال الکترونیکی وجه

انتقال وجه به معنای جابه جایی بدون قید و شرط وجه به درخواست مشتری از یک مؤسسه‌ مالی به مؤسسه‌ مالی دیگر است. این «جابه جایی» لزوماًً برای اجرای تعهدی نیست که شخص به دیگری دارد، بلکه ممکن است شخصی، مبلغی را از حسابی در یک بانک به حساب دیگری که در بانکی دیگر دارد، منتقل کند. شخصی که درخواست انتقال وجه را می‌کند، صادر کننده و بانکی که از آن درخواست انتقال می شود، بانک صادر کننده نامیده می شود. در مقابل، شخصی که انتقال وجه به نفع وی صورت می پذیرد، ذی نفع و بانک مقصد، بانک ذی نفع نام دارد. باید توجه داشت که انتقال وجه می‌تواند میان بانک ها انجام گیرد و مختص به روابط مشتریان نیست.

انتقال وجه تنها دررابطه میان بانک هایی قابل تصور است که شخصیت حقوقی متفاوت دارند. از این رو، واریز وجه از شعبه یک بانک به شعبه دیگر آن، انتقال وجه به مفهوم اصطلاحی آن محسوب نمی شود. هرگاه، برای انتقال وجه ازارتباطات الکترونیکی استفاده شود، انتقال الکترونیکی وجه تحقق یافته است.کاهش قابل توجه اشتباهات، کمی هزینه هاو سریع بودن فرایند، سه عامل مهمی اند که کشورهای مختلف را به استفاده از ساز و کار الکترونیکی برای انتقال وجوه تشویق کرده‌اند.تشریفات اجرایی ادر کشورمان، تشریفات اجرایی انتقال الکترونیکی وجوه در دستور العمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه و موافقتنامه ساتنا ذکر شده و همین دو مقرره به عنوان مجوزهای قانونی این نوع از انتقال ها محسوب می‌شوند.

انتقال الکترونیکی وجه، مستلزم دستور پرداخت صادر کننده به بانک خویش است. بانک صادر کننده با اجرای دستور و برقراری ارتباط با بانک ذی نفع، به اندازه آنچه در دستور پرداخت آمده، از موجودی صادرکننده کسرمی کند و بانک ذی نفع ضمن تأیید درستی مشخصات شخص ذی نفع، مبلغ مورد انتقال را به موجودی حساب وی اضافه می‌کند. در نهایت، بانک های درگیر در چنین انتقال هایی ، نسبت به تسویه حساب با یکدیگر اقدام می‌کنند. با وجود آنچه گفته شد، انتقال وجه از طریق دستور پرداخت اقسام مختلفی دارد که در همه آن ها نهادی به نام «دستور پرداخت« مطرح است. دستور پرداخت و به اعتبار آن، انتقال وجه به اقسام مختلفی تقسیم می شود و شرایط، تشریفات و آثار حقوقی خاص خود را دارد.

تسویه در بند ۱۵ ماده «۱» دستورالعمل پرداخت و انتقال عبارت است از «برداشتن از، یا واریز به حساب تسویه مؤسسات مالی بر اساس مانده بدهکار یا بستانکار تعهدات ناشی از انجام مبادلات بین بانکی توسط بانک مرکزی ». برخلاف تصوری که این تعریف به وجود می آورد، تسویه می‌تواند در رابطه میان بانک ها، به موجب توافق و بدون دخالت بانک مرکزی انجام گیرد. کما اینکه در تسویه حساب های بین‌المللی، بانک مرکزی یک کشور به صورت یک جانبه حق مداخله ندارد و هر اقدامی، مستلزم وجود موافقتنامه متقابل است.

لازمه انجام تسویه، داشتن حسابی به نام «حساب تسویه» نزد بانک ثالث (برای مثال، بانک مرکزی) یا هر یک از بانک های مرتبط نزد همدیگر است. این حساب، از نوع حساب جاری است.

از نظر زمان انجام تسویه، می توان آن را به دو نوع «تسویه حساب ناخالص» و «تسویه حساب خالص» تقسیم کرد.

در سامانه تسویه ناخالص، بانکی که از تراکنش های بین بانکی برای خود یا مشتریانش استفاده می‌کند، باید در حساب تسویه، موجودی داشته باشد؛ چرا که با انجام هر تراکنش، از حساب بانک صادر کننده برداشت شده و به موجودی حساب بانک ذی نفع افزوده می شود. ‌بنابرین‏ این گونه نیست که بانک صادر کننده، به حساب تسویه بدهکار شود یا میان دستور پرداخت های بانک های مختلف با همدیگر، پایاپای (تهاتر) صورت گیرد. برای مثال، در دستور پرداختی که مشتری بانک انجام آن را از طریق ساتنا درخواست می‌کند – بر فرض کفایت موجودی حساب صادر کننده – بانک این دستور را می پذیرد. با ورود اطلاعات مربوط به دستور (از جمله مشخصات صادر کننده، ذی نفع و بانک و شماره حساب بانکی او و نیز مبلغ موضوع انتقال)، از سوی کارمند بانک در سامانه (ساتنا)، به اندازه مبلغ مورد دستور، از حساب بانک ملت کسر شده و به حساب بانک ذی نفع افزوده می شود. اگر موجودی حساب بانک صادر کننده کافی نباشد، سامانه پیام خطا می فرستد و دستور پرداخت اجرا نمی شود (ماده ۲۲ موافقتنامه ساتنا). چون عملیات فوق، به طور آنی و مستمر برای هر دستور پرداخت به طور جداگانه انجام می شود، آن را سامانه تسویه ناخالص آنی(سا ت ن ا) می‌نامند.

در سامانه تسویه خالص، وضعیت کاملاً متفاوت است؛ ‌به این صورت که در طول روز، مطالبات و بدهی های بانک ها در قبال همدیگر به طور مستمر تهاتر می شود و آنچه باقی می ماند، در ساعت یا ساعات معینی که طرفین بر آن توافق می‌کنند، تسویه می شود. در نتیجه بانکی که پس از پایاپای ، بدهکار می ماند، بدهی خود را به بانک بستانکار می پردازد.

چنان که مشاهده می شود، هر دو نوع تسویه به شرح فوق یک هسته مهم دارد و آن تبادل اطلاعات مالی از طریق سامانه ای است که در طول شبانه روز و به دقت، کلیه اطلاعات مالی ورودی و خروجی را با هم تطبیق می‌دهد و محاسبات هر یک از دستورها و بانک ها را به تفکیک مشخص می‌کند. بدون ارتباطات الکترونیکی و سامانه های پیشرفته، انجام چنین فرایندهایی در کوتاه ترین زمان، تقریباً غیر ممکن بوده است. ‌بنابرین‏، سامانه هایی همچون ساتنا و شتاب، محصولات بی همتای فناوری های نوین محسوب می‌شوند.

تسویه – چه خالص و چه ناخالص- نیازمند همکاری و تعامل دائمی میان بانک هایی است که به طور شبانه روزی و از طریق سامانه های الکترونیکی با همدیگر روابط بانکی برقرار می‌کنند. برای اینکه در چنین ارتباطاتی، هماهنگی لازم انجام گیرد و اختلاف ها به حداقل ممکن برسد، لازم است نهاد – ترجیحاً ثالثی – راهبری و نظارت بر سامانه های پایاپای و تسویه را بر عهده داشته باشد. در کشورمان به موجب موافقتنامه ساتنا و دستورالعمل پرداخت و انتقال و مقررات شتاب، این دسته از وظایف و اختیارات بر عهده «بانک مرکزی» قرار دارد.