نمایندگان جماعتی که خواستار یک نظام سیاسی و اجتماعی خاص هستند، بر پایه وجدان ملی به یک فلسفه مشترک دل می‌بندند، این فلسفه در یک نوع تعلق اشتراک ریشه دارد که منشأ تکلیف برای افراد می‌شود و رعایت این تکالیف، افراد را از عرصه کنش تکلیف برای افراد می‌شود و رعایت این تکالیف، افراد را از عرصه کنش و واکنش‌های فردی و شخصی بالاتر می‌برد.

مبنای اجماع ملی، تاریخ و آثار فرهنگی و مذهبی یک ملت و تصور خاص او از انسان و جامعه است. در متون اسلامی نیز به تعلقات دینی اجتماعی انسان در مشارکت توجه شده است.

شهید آیت الله صدر مدار و منشاء مشارکت سیاسی و اجتماعی درونی انسان‌ها می‌داند.

محتوای درونی انسان، درحقیقت اندیشه و اراده او را تشکیل می‌دهد و اساس جنبش ها را پدید می‌آورد.^[۲۰]

در تاریخ ایران، به دلیل وجود نوع خاصی از فرهنگ سیاسی، عوامل اولیه و ثانویه جامعه پذیری، توانایی تربیت شهروندان مسئولیت‌پذیر را نداشته و زمینه را برای پیدایش اقتدارگرایی و استبداد فراهم آورده است.

نوع حکومت استبدادی، به دلیل انحصار همه امور و حقوق برای خود، ناامنی را برای همگان ایجاد می‌کرد، در این سلطه استبدادی، هیچ کس منزلت مشخصی نداشت و همه منزلت‌ها را حاکم مستبد تعیین می‌کرد.

ناامنی موجود در جامعه، به نوبه خود، سبب تقویت عناصر منفی فرهنگ از قبیل تملق، دروغگویی، ریاکاری، دم غنیمت شمری و بی‌ثباتی می‌شد و حکومت با انحصار همه امور به دست خود، عملاً مردم را از صحنه مشارکت سیاسی منزوی می‌کرد.

برای رسیدن به سنت سالم رفتار سیاسی و اقتصادی از جمله مسئولیت پذیری، قانون‌گرایی، نظم پذیری، مشارکت سیاسی و … باید به تغیر مدل فرهنگ سیاسی اقدام کرد.

‌بنظر می‌رسد مدل جدید فرهنگ سیاسی مبتنی بر مشارکت، مسالمت و اعتماد، جایگزین مدل خصومت، زور و بی اعتمادی شود؛ و تنها در چنین وضعیتی، تلاش همه جانبه برای مشارکت در عرصه‌های مختلف نهادینه می‌شود و رشد و توسعه فرهنگی، نوآوری و حل مسالمت آمیز تعارضات و در نهایت قانون‌پذیری و انضباط اقتصادی و اجتماعی درونی ببار می‌آورد.

در تاریخ معاصر ایران، تلاِش‌های فراوانی- نظیر انقلاب مشروطه- برای ایجاد تحول در مدل فرهنگ سیاسی معمول شد، ولی به نتیجه نرسید؛ و اینک در پرتو انقلاب اسلامی، فرزندان پرتوان این دیار درصددند دغدغه تاریخی این ملت را با دستان چیره خود مرتفع و با تغییر پارادایم فرهنگ سیاسی، توسعه و شکوفایی و اعتلا را نهادینه کنند.^[۲۱]

مرزهای وفاق و رقابت سیاسی

با تلقی «رقابت سیاسی» به عنوان کانون و عرصه زورآزمایی و به محک کشیدن گروه‌ها، تشکل‌ها، اندیشه‌ها و دیدگاه ها، می‌توان اذعان کرد «انتخابات»، به خوبی سیمای بازیگران عرصه رقابت را آشکار خواهد ساخت. انتخابات، بستری است که ‌گروه‌های سیاسی و تشکل‌ها با عرضه آرا و برنامه های خود به افکار عمومی در تلاشند به گستره تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها یا همان کانون‌های قدرت و اقتدار وارد شوند؛ به همین دلیل این روند مستلزم رقابت و فعالیت‌های تبلیغاتی گروه ها و افراد به منظور جذب اذهان و جلب آرای شهروندان است؛ همچنین به خوبی هویداست که در این روند «نحوه تعامل و رفتار رقابتی» گروه ها و دیدگاه ها بسیار مهم و تعیین کننده است.

بی‌تردید جایگاه احزاب و جناح‌های مختلف سیاسی کشور به عنوان موتور محرک افکار عمومی جهت ترغیب آنان به مشارکت انتخاباتی، بسیار قابل توجه است. آن ها خواهند توانست در نهادینه شدن رفتار سیاسی و جهت‌یابی فعالیت سیاسی- اجتماعی شهروندان مؤثر باشند، به عبارت دیگر تعامل جناح‌ها و تشکل‌ها و اساساً بازیگران عرصه رقابت و سیاست، باید به گونه‌ای باشد که همچون الگویی فرهنگ‌ساز و جریان ساز به ایجاد و تقویت عرصه‌ای مناسب برای مشارکت سیاسی کلیه آحاد جامعه بیانجامد. در این تعامل و روابط فیمابین و متقابل بین فعالان و رقبای سیاسی با هر دیدگاه و اندیشه‌ای که دارند مسئله «وفاق» و «تفاهم» از جایگاه خطیری برخوردار است.

در مفهوم وفاق و تفاهم عمومی بین جناح‌ها و طیف‌های مختلف این نکته نهفته است که کلیه جناح‌ها و جریانات سیاسی و اجتماعی با هر رویکردی که به عرصه سیاست فرهنگ و اقتصاد و به تعبیری به نحوه مدیریت شوونات خرد و کلان جامعه دارند بایستی نسبت به یکسری شاخص‌های اقتدار و منافع ملی پایبند باشند و در چارچوب قانون اساسی و مصالح نظام حرکت کنند. به طوری که رهبر معظم انقلاب آیه ا… خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌های خود ضمن تبیین جایگاه احزاب و دسته‌جات سیاسی سه الگو را به عنوان مسیر فعالیت‌ها و تعامل مطلوب آن‌ ها بیان داشتند. این سه الگو از این قرار است:

۱ـ احساس مسئولیت اخلاقی؛ ‌به این معنا که جناح‌ها در تمام مراحل رقابت و کسب قدرت سیاسی و تعامل با ‌گروه‌های فعال در فضای سیاسی کشور، نسبت به مسئولیت خطیر خویش در قبال مردم و پروردگار آگاه باشند و قدمی از این طریق الهی بیرون ننهند.

۲ـ انسجام تشکیلاتی؛ بدین معنا است که اگر جناح‌ها و تشکل‌های سیاسی نسبت به تقویت مبانی تئوری و دیدگاه های خود بپردازند و بتوانند برنامه هایی دقیق و جامع برای مدیریت کشور ارائه دهند خواهند توانست در عرصه رقابت‌ها و مبارزات سیاسی از هر گونه شیوه های غیر منطقی و رفتارهای مخرب و ناپسند بی‌نیاز باشند.

۳ـ حمایت مردمی، بالاترین پشتوانه و مهمترین سرمایه یک تشکل و حزب سیاسی است و هرقدر نفوذ و جایگاه اجتماعی و به تعبیری وزن سیاسی و اجتماعی یک تفکر و یک جریان سیاسی در نزد عموم بالاتر باشد خواهند توانست به صورتی موفق‌تر و مطلوب‌تر در عرصه ظاهر شوند.

توجه بیش از پیش ‌به این الگوها نه تنها موجب بالا رفتن مشارکت سیاسی و تشریک مساعی شهروندان در شکل‌گیری انتخاباتی سالم و فضای وفاق آمیز بین جناح‌ها خواهد شد بلکه اعتماد سیاسی و خودباوری سیاسی را نیز نزد مردم ارتقا خواهد داد و عاملی خواهد شد، در ثبات افکار عمومی و موزون بودن آهنگ تغییرات در نزد آنان.

چنانچه مطرح شد «رقابت» بین فعالان عرصه سیاست و اجتماعی، موضوعی دو وجهی است، زیرا همان گونه که رقابت سالم گویای جامعه مدنی و رشد توسعه سیاسی است، و بسترساز نشاط و تعاملی آرای و افکار مختلف در کشور محسوب می شود؛ اما اگر به نحوی منفی و ناسالم در جریان باشد، موجب هدر رفتن فرصت‌ها و از بین رفتن روحیه مشارکت و فعالیت‌های جمعی شهروندان خواهد شد، لذا «رقابت سیاسی» نیازمند مرزبندی و لحاظ کردن چارچوب‌هایی است که آن را منطقی، قانونمند و سازنده کند. در این خصوص چند نکته دیگر هم وجود دارد:

۱ـ تمام جناح‌ها و طرف‌های درگیر در عرصه رقابت‌های انتخاباتی و مسابقات سیاسی، باید خود را در میدان خدمت‌رسانی به مردم و کشور در نظر بگیرند و بر سر موضوعاتی چون منافع ملی، قانون اساسی و مصالح نظام اسلامی توافق داشته و، به گفتمان اصیل و فراگیر موجود یعنی «مردم سالاری دینی» با تمام شقوق و لوازمش پایبند و متعهد باشند.

(مدل مفهمومی تحقیق: برگرفته از ادبیات و پیشینه تحقیق)

افزایش کارایی

رونق فعالیت های مولد اقتصادی

توسعه بازار سرمایه

پیامدهای خصوصی سازی

ساختار شرکت های بیمه

گسترش مالکیت در بخش خصوصی

مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی

کاهش درجه انحصار

افزایش توان رقابتی

۱-۹- ساختار گزارش تحقیق

تحقیق حاضر در پنج فصل ارائه شده است:

در فصل اول ما به بیان موضوع، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، اهداف علمی‌و کاربردی تحقیق و به صورت خلاصه به بیان چارچوب نظری و تعاریف عملیاتی واژه ­ها و اصطلاحات تخصصی به کار رفته در تحقیق‌ پرداختیم.

در فصل دوم ضمن مروری بر ادبیات موضوع تحقیق، سوابق داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم به روش شناسی تحقیق شامل توضیحات در زمینه جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ­ها و ………… اختصاص دارد.

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ­های تحقیق توسط روش های آماری مناسب پرداخته می شود.

در فصل پنجم ضمن بیان خلاصه­ای از موضوع تحقیق و روش تحقیق، نتایج آزمون فرضیه‌های تحلیل خواهد شد. همچنین پیشنهاداتی که می ­تواند در تحقیقات آتی مورد استفاده قرر گیرد، ارائه می­ شود.

۱-۱۰- مراحل انجام پژوهش

شکل۱-۱ مراحل انجام پژوهش

فصل دوم :

مطالعات نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

اگرچه تئوری کلاسیک، پیوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادی تأکید داشته است ولی طی دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد‌های برنامه‌ای، از طریق اهرم‌های اجرایی خود ( بنگاه‌های دولتی ) نقش فعالی را ایفا کرد. کشورهای صنعتی با اجرای سیاست‌های کلان و خرد اقتصادی در خلال دهه های ۵۰ و ۶۰ موفقیت‌های نسبی به دست آوردند به همین دلیل به انتقادات محدود در آن مقطع زمانی نسبت به مداخله دولت در اقتصاد اهمیت چندانی داده نشد. با نزدیک شدن به پایان دهه ۷۰،حداقل در جهان غرب، شاهد مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی‌های مستمر سیاست های اقتصادی بودیم که زمینه طرح انتقاد و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعیین اندازه مناسب دخالت، نظارت و هدایت دولت در اقتصاد فراهم شد. بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت، متقاعد سازی مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت، جدی تر شد(الیاسی، ۱۳۹۲: ۱۷).

سرانجام درپایان دهه ۷۰ و آغاز دهه ۸۰ در کشور انگلستان و به دنبال آن در سایر کشور های صنعتی و تاحدی در کشورهای در حال توسعه موضوع اتخاذ سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت به منظور رفع اختلاف و انگیزه های پیدایش آن ها موردتوجه جدی واقع شد. در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنج ساله اقتصادی،اجتماعی ، فرهنگی‌ و سیاسی ، سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست های اقتصادی کشور مطرح شد و اولین مجوز قانونی نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی به تصویب رسید(پژوم شریعتی، ۱۳۸۹: ۲۴).

سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت‌ها، تخصیص منابع، گسترش مشارکتهای مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست‌های برنامه های توسعه است. خصوصی سازی رویکرد مجددی به سیستم بازار جهت جبران پی‌آمد های ناشی از شکست دولت در فعالیت‌های اقتصادی است که بدون تردید هر گونه بی‌توجهی، شکست دیگری را در اقتصاد به بار خواهد آورد(تاری و حنیفه زاده،۱۳۹۲: ص۹).

۲-۲-بیمه

بیمه در لغت به معنی ترس و گریز از خطر می‌باشد. (دهخدا،۱۳۸۹).

بیمه قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت وجه یا وجوهی تعهد می‌کند در صورت وقوع یا بروز حادثه موضوع عقد، خسارت مورد بیمه را جبران نموده و وجوهی به او یا به وراث قانونی او یا به استفاده کنندگان و ذینفع های بیمه نامه پرداخت نماید. در تعریف بیمه آورده اند که : ” به عمل از بین بردن حفاظت در مقابل خطرهایی که احتمالا پیش می‌آید، از طریق انجام دادن محاسبات بیمه گری، بیمه گفته می شود”. (توجهی وحیدری،۱۳۸۷).

بیمه از زبان هندی ( اردو ) گرفته شده است و معنی لغوی آن ضمانت است . در اصطلاح نیز ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در حقوق جدید دنیا رواج یافته است . در بیمه اشخاص با پرداخت وجهی مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری می‌گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید زیان و خسارت وارده را بپردازد.تعریف متداول بیمه بدین شرح است : بیمه عملی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت عوض بنام « حق بیمه یا وجه اشتراک » و به موجب مقررات خاص خسارات را جبران می کند بدین ترتیب بیمه موجد نوعی اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقی می‌گردد( شرکت خدمات بیمه ۱۵ آبان،۱۳۹۳).

۲-۳-تاریخچه بیمه

اولین قرارداد بیمه ای که به وجود آن پی برده اند، قرارداد بیمه حمل ونقلی است که در سال ۱۳۴۷ میلادی در شهر ژن ایتالیا منعقد شده است. ‌بنابرین‏ شروع فعالیت بیمه ای به معنی امروزی آن در قرن چهاردهم میلادی بوده است. در کشور ایران در سال ۱۳۱۰ شمسی فعالیت جدی در زمینه بیمه آغاز و در سال ۱۳۱۶، قانون بیمه در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام بیمه شرق در سال ۱۳۲۹ شمسی تأسيس گردید. در سال ۱۳۵۰، بیمه مرکزی ایران به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت (طبق ماده ۱ قانون تامین بیمه مرکزی ایران) به صورت سهامی تأسيس شد. بیمه مرکزی ایران با این اندیشه تأسيس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد. تأسيس بیمه مرکزی ایران همچنین قوام بیشتری به صنعت بیمه ایران بخشید(حیدری کرد زنگنه، ۱۳۸۶: ۶۲).

۲-۴- اهمیت صنعت بیمه

فرضیه های فرعی

* بین اعتماد اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

* بین انسجام اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

* بین ارزشمداری اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

* بین روابط متقابل اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

* بین صداقت اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

* بین مشارکت اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

* بین مسئولیت و تعهد اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

فرضیه جهت دار

اعتماد اجتماعی بیشتر از مشارکت اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های استان خراسان شمالی تاثیرگذار است.

۱-۶- متغیرهای تحقیق

الف)متغیر مستقل^[۷]: متغیر مستقل نقش علت را به عهده دارد و بر متغیرهای دیگر تاثیرمی گذارد، منشأ بروز پدیده ها می شود، پژوهشگر معمولا در جستجوی رابطه بین دو عامل یامتغیر است وتشخیص تأثیرمتغیر مستقل و میزان آن از اهداف عمده پژوهش محسوب می شود(حافظ نیا به نقل از قربانی و دیگران،۱۳۹۰ :۴۸).متغیر مستقل ،متغیری است که پژوهش گر آن را دستکاری، کنترل و یا مشاهده می‌کند، تا اثر آن را بر روی افراد مورد مطالعه یا متغیر وابسته در یابد(نادری و نراقی به نقل از قربانی و دیگران،۱۳۹۰ :۴۹). در پژوهش حاضر، سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.

ب)متغیر وابسته^[۸] : متغیر وابسته، متغیر پاسخ، برون داد یا ملاک است و عبارت است از وجه یاجنبه ای از رفتار یک ارگانیزم که تحریک شده است. متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود.درتحقیق آزمایشی ،متغیر وابسته، متغیری است که در اثر اجرا، حذف یا تغییر متغیر مستقل، آشکار، پنهان یا تغییر می کندو بر عکس متغیر مستقل در اختیار محقق نیست و او نمی تواند در آن تصرف یا دستکاری به عمل آورد (دلاور،۱۳۸۷ :۳۸). در این پژوهش ،کارآفرینی سازمانی کارکنان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

ج)متغیر تعدیل کننده^[۹]: این متغیر بر رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته تأثیر اقتضایی دارد.یعنی ،حضور این متغیر سوم رابطه ای را که اساسا بین متغیر مستقل و وابسته مورد انتظار است تحت تأثیر قرار می‌دهد(سکاران،۱۳۸۸ :۸۷).

متغیر تعدیل کننده به منظورتوصیف متغیر مستقل معینی به کار برده می شودو دومین متغیر مستقلی است که به خاطر تعیین تأثیر آن در رابطه بین اولین متغیر مستقل و متغیر وابسته انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.متغیر تعدیل کننده عاملی است که توسط پژوهشگر،انتخاب، اندازه گیری یا دستکاری می شود تا مشخص شود که تغییر آن موجب تغییر رابطه بین متغیر مستقل و پدیده مشاهده شده می شود یا خیر. واژه تعدیل کننده به اطلاع ما می رساند که متغیر مستقل ثانوی باید کنار گذاشته شود(دلاور،۱۳۸۷ :۴۰). در این پژوهش ،سن،جنسیت، سابقه کارکنان

به عنوان متغیر تعدیل کننده درنظر گرفته شده است.

د)متغیر کنترل^[۱۰]:متغیرهای مربوط به یک موقعیت پژوهشی را نمی توان هم زمان مطالعه کرد.به متغیرهایی که اثر آن ها باید خنثی یا کنترل شود، متغیر کنترل گفته می شود. این متغیر ها توسط آزمایش گر کنترل تا اثر آن ها با اثر متغیر مستقل آمیخته نشود و هر گونه اثر احتمالی آن ها در پدیده مورد مشاهده حذف یا خنثی گردد(قربانی و دیگران به نقل از هومن، ،۱۳۹۰ :۵۱).در پژوهش حاضر آموزشکده های فنی و حرفه ای خراسان شمالی به ‌عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است.

۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

۱-۷-۱- تعریف نظری

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی عبارت از ارتباطات و شبکه های اجتماعی که می‌تواند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند(جعفری،۱۳۹۰: ۹). طبق تعریف فوکویاما، “سرمایه اجتماعی” عبارت از توانایی افراد برای کار کردن با یکدیگر به منظور دستیابی به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها (فوکویاما،۱۹۹۵: ۷۳)یا درتعریف دیگر ،مجموعه منابع بالقوه یا بالفعلی است که با عضویت در شبکه پایانی از روابط کم و بیش نهادینه شده و از آشنایی یا شناخت متقابل به دست می‌آید(بوردیو^[۱۱]،۱۹۹۰: ۱۲۴).

روابط متقابل اجتماعی

ارتباطات میان دو شخص یا دو گروه است که می‌تواند صورت های گوناگون چون همکاری ، مبادله ،وصلت و دوستی به خود بگیرد. همچنین روابط متقابل می‌تواند در ارتباطات خانوادگی ، همسایگی و ارتباطات متقابل در محیط کار را نیز شامل شود.توسعه ارتباطات غیر رسمی باعث افزایش اعتماد متقابل می شود که این افزایش باعث کاهش اثر تفاوت های ناشی از مقام می‌گردد(مورهد و گریفین^[۱۲] ،۱۳۸۳: ۲۹۶).

مشارکت اجتماعی

منظور از مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به اهداف گروهی یکدیگر را یاری می نمایند و در مسئولیت کار شریک شوند(علوی تبار،۱۳۷۹: ۱۵).

مسئولیت و تعهد اجتماعی

کیت دیویس معتقد است: “مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمان‌های تجاری بخش خصوصی ، به نحوی که در تصمیم گیری هایشان در کنار کسب سود برای سازمان، سطح رفاه کل جامعه را نیز در نظر داشته باشند”.(عراقی و یقین لو،۱۳۸۳). مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می‌کند ، انجام دهد(صالحی امیر و کاوسی: ۱۷،به نقل از بارنی و گریفین،۱۹۹۲).مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمانی در جهت منتفع ساختن جامعه است به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی حداکثر کردن سود را صورتی متعالی بخشد.( صالحی امیر و کاوسی، به نقل از رابینسون^[۱۳]،۱۹۸۰:۱۸).

ارزش مداری اجتماعی

ارزش ها را مجموعه ای از پنداشت های اساسی نسبت به آن چه پسندیده است ، دانست که تجلی عمیق ترین احساسات مشترک نسبت به جهان در جامعه است ، ‌بنابرین‏ ارزش های اجتماعی ایجادکننده و قوام بخش روابط و نظم اجتماعی هستند.”ماکس وبر” در این مورد چنین استدلال می‌کند:”روابط اجتماعی زمانی خصلت جماعتی پیدا می‌کند که در جهت گیری رفتار اجتماعی، چه در یک مورد منفرد و یا نوع مثالی- بر احساس همبستگی شرکت کنندگان که زاییده وابستگی های عاطفی و سنتی آنان است، استوار باشد.از سمی دیگر خصلت جامعه ای روابط اجتماعی محصول آشتی و توازن منافع است و از احکام ارزش عقلانی یا مصلت ناشی می شود. به تعبیر دیگر می توان گفت که ارزش ها به صورت واسطه و حلقه های وصل در مبادلات و تعاملات اجتماعی ایفای نقش می‌کنند و نظام های ارزشی در هر دوره از تغییرات ساختاری، اجتماعی، مراتب و اولویت های خاص خود را خواهند داشت که بسیار تاثیرگذار خواهد بود(مجددالدین،۱۳۸۰: ۱۱۳-۹۶).

اعتماد اجتماعی

از مهمترین شاخص های سرمایه اجتماعی محسوب می شود. بی اعتمادی، پدیده ای روان شناختی است که فرداطمینان به خود و دیگران را از دست می‌دهد و به ناتوانی خود اذعان دارد. این روند (بی اعتمادی) از دید گاه کلمن ، توان حرکت و خلاقیت را از فرد و گروه می‌گیرد و او را به موجودی بی تحرک و خنثی تبدیل می‌کند(ستوده،۱۳۸۱).

ب. قصد غیر مستقیم در رویه قضایی انگلیس

علاوه بر نظریه فوق که توسط دکترین مطرح شده است، نظریات خرد دیگری نیز ‌در مورد قصد تبعی( غیر مستقیم ) در رویه قضائی انگلیس و ‌در مورد پرونده های خاص عنوان شده است که در خور اشاره است.

۱٫فرد متعارف

در سال ۱۹۶۱ شخصی به نام اسمیث^[۱۸۰] که در ماشینش کالای مسرقه حمل می‌‌کرده‌است، دستور داده می‌شود که از ماشینش پیاده شود. اما او سرعت می‌گیرد و پلیسی که هنوز در وسیله نقلیه بوده است، در مسیر ماشینی که در حال آمدن بوده است پرت می‌شود و به خاطر جراحت می‌میرد. اسمیث متهم به قتل عمد و محکوم می‌شود. در تجدید نظر، خانه‌ لردها محکومیت را تأیید کرد، با این گفته که متهم قصد لازم را برای قتل عمد داشته است، اگر که یک فرد متعارف در چنین شرایطی، ‌در مورد نتیجه‌ نهایی اندیشه می‌کرد.^[۱۸۱] این حکم به دلیل اتخاذ معیار نوعی برای احراز قصد، مورد انتقاد قرار گرفته است.

۲٫ احتمال بالا

در پرونده مشهور خانم هیام^[۱۸۲] در سال ۱۹۷۵ وی نسبت به زنی که وارد زندگی معشوقش شده بود حسادت می‌کند و با ریختن بنزین به داخل صندوق پستیِ خانه‌ وی، آن را آتش می‌زند. دو بچه‌ متعلق به رقیب خانم هیام در آتش می‌سوزند. او استدلال می‌کند که هرگز قصد قتل نداشته است، بلکه تنها می‌خواسته است که رقیبش را بترساند. وقتی که پرونده به خانه‌ لردها رسید، تجدیدنظر بر این مبنا که اگر متهم نتیجه را با احتمال بالا پیش‌بینی ‌کرده‌است، قصد مستقر است.

قضات با اکثریت ۳ به ۲ حکم به قتل عمد هیام دادند. قاضی دیپلاک^[۱۸۳] ابراز داشته است که« در حقوق انگلیس هیچ تمایزی بین حالت ذهنی کسی که یک عمل را انجام می‌دهدف ‌به این دلیل که آن را اراده کرده تا یک نتیجه‌ بدِ خاص ایجاد کند، و حالت ذهنی کسی که عملی را انجام می‌دهد و به خوبی نیز می‌داند محتمل هست که آن نتیجه را ایجاد کند، وجود ندارد، اگر چه ممکن است هدفی نباشد که با انجام عمل در پی آن باشد.^[۱۸۴]

۳٫نتیجه‌ طبیعی

در سال ۱۹۸۵ در پرونده مولونی^[۱۸۵]، که در آن یک مهمانی برگزار شده بود، و پژوهش‌خواه و پدر‌خوانده‌اش نیز حاضر بودند. بعد از شرب خمر مفصل، آن دو در یک مسابقه‌ی اسلحه کشی شرکت می‌کنند که پژوهش‌خواه مسابقه را می‌برد. سپس پدر‌خوانده، پژوهش‌خواه را دوباره به مبارزه می‌کشاند، که ماشه را بکشد. این کار را انجام می‌دهد و پدر‌خوانده را می کشد. او ادعا کرد که من نمی‌خواستم او را بکشم، من او را دوست داشتم، من او را می‌پرستیدم. قاضی رسیدگی کننده پژوهش خواه را محکوم به قتل عمد کرد، اما در تجدید‌نظر خانه‌ لردها او را به قتل غیر عمد محکوم کرد.

درباره‌ همین پرونده بوده است که لرد بریج^[۱۸۶] گفته است: ” من قویاً بر این نظر هستم که پیش‌بینی نتیجه، به عنوان یک عنصر که در موضوع قصد در قتل عمد، یا در هر جرم دیگری که به قصد خاص نیاز دارد، یدک کشیده می‌شود، به حقوق ماهوی ارتباطی ندارد، بلکه به حقوق اثباتی مرتبط است.”^[۱۸۷]

در رد بر این صحبت گفته‌اند که اگر یک شخص نتیجه‌ای را پیش‌بینی کند، دلیل کافی‌‌ای است که آن نتیجه خواسته یا اراده شده است.

همین قاضی دوباره اظهار داشته است که در پیش‌بینی نتیجه ( قصد غیر مستقیم ) وقتی که ژوری باید راهنمایی شود، آن ها باید به دو سؤال پاسخ دهند: اول، آیا مرگ یا آسیب جدی در قتل عمد یک نتیجه‌ طبیعی از عمل ارادی متهم بوده است؟ دوم، آیا متهم پیش‌بینی ‌کرده‌است که نتیجه، نتیجه‌ طبیعی عملش است؟ اگر ژوری به هر دو سؤال پاسخ مثبت دهد، استنباط درستی است که تصور کنند، که او قصد نتایج را داشته است.^[۱۸۸]

1. در قضیه‌ی هنکک و شاکلند^[۱۸۹] در سال ۱۹۸۶ دو معدن‌چی اعتصابی، پاره آجری را، به خاطر ممانعت از سر کار رفتن دیگر معدنچیان، از پل شاهراه در مسیر ماشین پلیس و تاکسی‌ای که معدن‌چی را برای رفتن بر سر کار اسکورت می‌کرد می‌اندازند، که منجر به مرگ راننده تاکسی می‌شود. آن ها استدلال کردند که نمی‌خواستند کسی را بکشند، یا صدمه بزنند. قاضی رسیدگی کننده با اتخاذ معیارهای پرونده قبل، آن ها را به قتل عمد محکوم کرد. اما دادگاه تجدید نظر این رأی را نقض کرد ‌به این دلیل که آن معیارها گمراه کننده‌اند.

۴.قطعیت عملی

جریان ندریک^[۱۹۰](۱۹۸۶) نیز از جمله مواردی بود که معنای قصد در آن مورد مشاجره قرار گرفت. همانند پرونده‌ هیام در اینجا نیز متهم بل ریختن بنزین به داخل صندوق پستی آن را آتش می‌زند، که منجر به مرگ یک بچه می‌شود.متهم محکوم به قتل عمد می‌شود و مانن سایر پرونده ها این محکومیت در دادگاه تجدید نظر نقض می‌شود. لرد لین درباره‌ راهنمای صحیح هیئن منصفه گفته است:« اگر آن ها قانع شوند که در حین اقدام، متهم تشخیص داده است که مرگ یا صدمه‌ی شدید، قطعیت عملی دارد( به جز برخی دخالت پیش‌بینی نشده) که از عمل ارادی او ناشی می‌شوند، ‌بنابرین‏ این موضوعی است که احراز قصد کشتن یا صدمه‌ی شدید جسمانی را برای آن ها آسان می‌کند، اگر چه او ممکن است که هیچ اراده‌ای برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای نداشته باشد»^[۱۹۱]

1. پرونده دیگر، پرونده والکر و هیلس^[۱۹۲] در سال ۱۹۹۰ است، که در آن متهمان، قربانی را از بالکن طبقه سوم پرت می‌کنند، با وجود این زنده می‌ماند. آن ها محکوم شدند به شروع به قتل عمد و دادگاه تجدید نظر نیز حکم آن ها را تأیید کرد.در جریان رسیدگی قاضی هیئت منصفه را اینگونه راهنمایی کرد که می‌توانند قصد را احراز کنند، اگر که درجه بالایی از احتمال وجود داشته باشد که قربانی کشته می‌شود و نیز اگر که متهمان به خوبی می‌دانسته‌اند که با انجام این کار درجه بالایی از احتمال وجود دارد که قربانی کشته می‌شود. در تجدید نظر متهمان اعتراض کردند که دادگاه پیش‌بینی مرگ را با قصد مرگ خلط ‌کرده‌است.و باید در راهنمایی هیئت منصفه به جای ” احتمال بالا “، “قطعیت عملی”^[۱۹۳] را به کار می‌برد. دادگاه تجدید نظر این را نپذیرفت، اما با این حال پذیرفت که در چنین پرونده هایی دادگاه باید از عبارت قطعیت عملی استفاده کند، نه احتمال بالا.

۵٫ خطر اساسی

موضوع وولین^[۱۹۴])۱۹۹۸( بدین شرح بوده است که متهم با از دست دادن کنترل خود، عصبانی می‌شود و پسر سه ماهه‌اش را به سطح سخت پرت می‌کند. کاسه‌ی سر او می‌شکند و می‌میرد. متهم قصد قتل را انکار می‌کند، پادشاه نیز قانع نمی‌شود که اراده مرگ وجود داشته است. دادگاه هیئت ژوری را اینگونه راهنمایی می‌کند که آن ها می‌توانند قصد را احراز کنند، اگر قانع شوند وقتی متهم پسرش را پرت ‌کرده‌است، این ارزیابی را داشته است که خطر اساسی^[۱۹۵] صدمه‌ی شدید وجود دارد. دفاع مطرح شده این بوده است که با این راهنمایی، به ژوری القاء شده است که درجه‌ای از پیش‌بینی نیاز است.

خانه لردهه این اعتراض را می‌پذیرد و اظها می‌کند که در مواردی که هیچ دلیل مستقیمی وجود ندارد که هدف متهم کشتن یا ایراد صدمه شدید بوده است، باید ‌به این سؤالات پاسخ داده شود:

” آیا لازم است که هیئت منصفه راهنمایی شود که تنها می‌توانند قصد برخی صدمه‌‌های شدید را استنباط کنند، اگر قانع شوند که:

۲-۲- مروری بر سیر تاریخی تشکیل آموزش خانواده و انجمن اولیا و مربیان در جهان و ایران :

۲-۲-۱- تاریخچه تشکیل آموزش خانواده:

تحول علم روانشناسی در اواخر قرن نوزدهم وبه خصوص یافته های مربوط به روانشناسی کودک نیز در تشکیل انجمن اولیا ومربیان^[۷] مؤثر بوده چرا که در آن زمان روانشناسان تأکید داشتند که برای تربیت بهتر فرزندان توجه بیشتر به نقش تربیتی خانواده ضروری است . ‌بر اساس مطالعات انجام شده تا اوایل قرن نوزدهم در جوامع مختلف برای کودکان از لحاظ اجتماعی ارزش چندانی قائل نمی شدند . در این دوران مواردی از قبیل نیازهای کودکان ، تفاوت‌های فردی ونیاز های خاص کودکان مسائل جدی و قابل توجه تلقی نمی شد ند .در سال ۱۸۸۳ میلادی استانلی هال^[۸] ، با انتشار مقالاتی تحت عنوان (محتوای ذهن کودک ) و(مطالعه کودک ) آغاز گر جنبشی گردید که ابتدا در آمریکا و سپس در اروپا به نهضت مطالعه کودک معروف شد .این نهضت تغییرات فراوانی در اندیشه‌های تربیتی معاصر به وجود آورده است .از طرف دیگر مطالعاتی که در زمینه تربیت کودک انجام شد ارتباط میان تربیت صحیح کودک با محیط خانوادگی را به اثبات رساند و ‌به این ترتیب اندکی پس از آغاز نهضت مطالعه کودک ، نهضت آموزش اولیا سراسر آمریکا و سپس اروپا را فراگرفت به طوری که در سال ۱۸۹۰ نخستین تشکیلات آموزشی اولیا توسط استانلی هال در محلی به نام «انجمن تحقیق درباره کودک^[۹] تأسیس گردید »نهضت توسعه تعلیم وتربیت مربیان آموزش خانواده ، با تألیف کتابی تحت عنوان «اهمیت تغذیه با شیر مادر »در سال ۱۹۱۴ فعالیت آموزش اولیا وارد مرحله جدیدی شد ، به طوری که با انگیزه ایجاد زمینه برای آشنایی خانواده ها با اصول تعلیم وتربیت جدید ، نخستین مدرسه والدین در اروپا در سال ۱۹۹۹ در شهر پاریس تأسیس شد و با کمک هیأتهای آموزشی مدارس در آموزشگاهای ابتدایی و متوسطه ‌و همکاری خانواده ها ، انجمن اولیا را تأسیس کرد . ‌به این ترتیب ازدهه سوم قرن نوزدهم ، انجمن اولیا ومربیان در مدارس جهان شروع به فعالیت نمود (نیکونیا ،۱۳۸۷).انجمن اولین ومربیان در سال ۱۳۲۶ به عنوان سازمان غیر دولتی وغیر انتفاعی در ایران تشکیل شد این انجمن در سال ۱۳۴۷ به منظور توسعه فعالیت های آموزشی ،کمیته ای را تحت عنوان «کمیته آموزش » تشکیل داد. این کمیته در راستای توسعه فعالیت های خود توانست جلسات آموزشی خانواده از حالت وشیوه سخنرانی پراکنده به صورت دوره های آموزش کلاسیک که در محل انجمن تشکیل می شد ، تغییر دهد . زمان اجرای دوره های مذبور ۳هفته و در هرهفته ۳جلسه آموزش بود . با آغاز شیوه جدید آموزش خانواده نحوه ارتباط انجمن با مراکز آموزشی وارد عرصه نوینی ‌شد و با حضور اساتید دانشگاهی به عنوان مدرس آموزش خانواده ‌و استقبال خانواده ها ازاین آموزش‌ها ، انجمن اقدام به راه اندازی ‌و تاسیس مرکز آموزش خانواده نمود و به منظور توسعه فراگیر آموزش خانواده در شهر تهران ، پنج عنوان آموزشی در قالب آموزش خانواده در ۱۰ ساعت در آموزشگاه ها به خانواده ها ارائه شد .(جهانگرد ،۱۳۷۵).

۲-۲-۲- تاریخچه انجمن ملی اولیاء ومربیان:

تدوین قانون اساسی پس ازانقلاب مشروطیت و متعاقب آن تصویب قانون اساسی معارف در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی موجب شد تحصیلات عمومی در سطح کشور اجباری شده و به عنوان یکی از وظایف دولت تلقی شود. این امر آموزش و پرورش را با افزایش تقاضای آموزش مواجه ساخت و این امر به دنبال خود تبعات ومشکلاتی من جمله فشار سنگین مالی بر منابع محدود دولت را پدید آورد. هم زمان با افزایش تقاضا برای آموزش ،گسترش همکاری عمومی برای پیشبرد امر آموزش و پرورش نیز مورد توجه قرار گرفت و در این راستا مشارکت خانه و مدرسه در تعلیم وتربیت به عنوان یک راهبرد سیاسی انتخاب شد . ‌به این ترتیب تشکیل انجمن اولیاء و مربیان از طرح های مقدماتی دولت ‌در زمینه واگذار ی تعلیم و تربیت به مردم قلمداد گردید (جهانگرد،۱۳۷۵) . صدیق اعلم(۱۳۴۹) وزیر فرهنگ وقت در این مورد می نویسد:در سال ۱۳۲۶ باز هم برای دخالت دادن مردم در امر تعلیم وتربیت انجمن همکاری خانه و مدرسه را تأسیس کردیم ، به طوری که انجمن های خانه و مدرسه کار بسیار مفید ی در دخالت دادن مردم به کاری که برآن علاقه دارند بوده است.در سال ۱۳۴۶انجمنی به نام انجمن ملی اولیاء ومربیان ایران تأسیس ومرام نامه ای ‌به این شرح به ثبت رسید: انجمن اولیاء ومربیان سازمانی است غیر انتفاعی وغیر دولتی این مؤسسه با همکاری و پشتیبانی کسانی که به تربیت عمومی نونهالان ونوجوانان علاقه دارند تشکیل می شود . ‌هدف‌های‌ معین ‌و مشخصی بر محور سیاست کلی آموزش وپرورش کشور وبا معیارهای فدراسیون بین‌المللی اولیاء ومربیان برای نیل به هدف های خود تعقیب می‌کند . انجمن ملی اولیاءومربیان ایران سازمانی است که درآن تعصب مذهبی ، نژادی، طبقاتی ویا سیاسی راه ندارد و صرفاً به جنبه همگانی تربیت متوجه است (جهانگرد،۱۳۷۵) .

۲-۳- اهداف انجمن اولیاء ومربیان:

انجمن اولیاء ومربیان در سال ۱۳۴۶اهداف خود را به شرح زیر اعلام کرد:

۱) بررسی مسائل خانوادگی و تربیتی بین افراد و طبقات اجتماعی.

۲) فراهم آوردن وسایل لازم برای حفاظت کودکان و نوجوانان و تأمین احتیاجات روانی و جسمانی آنان.

۳) تقویت مبانی ارتباط میان خانه و مدرسه و تحکیم روابط اولیاء و مربیان.

۴) اتخاذ تدابیر اساسی در باره ی روش های تربیت و تقویت روح همکاری اجتماعی و پرورش شخصیت کودکان ونوجوانان وتحکیم مبانی اعتماد به نفس در آنان.

۵) هم کاری وهم فکری با اولیاءکودکان ونوجوانان به منظور ایجاد وتقویت حسن تفاهم بین آنان.

۶) هم کاری وهم فکری با اولیاءمدارس به منظور تسهیل امور تربیتی و به ثمر رساندن فعالیت های آنان در آموزش وپرورش کودکان ونوجوانان.

۷) تلاش در هماهنگ ساختن فعالیت های خانه و مدرسه و به تحقق رسانیدن ومنظور های آموزشی بر پایه صحیح علمی .

۸) مرتفع ساختن مشکلات اولیاء وکودکان ونوجوانان و هم چنین اولیاء مدرسه از طریق وسایل ارتباطات جمعی ‌و تشکیل کلاس ها ،سمینارها[هم اندیشی ها]،کنفرانس ها ،مصاحبه ها وطبع ونشر رساله های ارشادی (همان منبع،۱۳۷۵).

۲-۴- سازمان مرکزی انجمن اولیاء ومربیان^[۱۰] :