کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب
 



بر اساس تحقیق مهرانی و مهرانی(۱۳۸۲) متغیرهایی نظیر بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود و حاشیه سود قبل از مالیات با بازده سهام دارای رابطه معناداری است. همچنین نتایج آن ها نشان داد بازده دارایی ها بیش از سایر متغیر ها در پیش‌بینی بازده سهام مؤثر است.

ظریف فرد و ناظمی(۱۳۸۳) در تحقیقی به بررسی رابطه بین سود و جریان های نقدی در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته است. مشاهدات آن ها شامل ۹۸ شرکت برای دوره های ۷۷ الی ۸۲ بوده است. بر اساس نتایج آن ها سود حسابداری توان بیشتری نسبت به جریان های نقدی( اعم از خالص جریان های نقدی و جریان های نقدی عملیاتی) برای سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت دارد. آن ها برای سنجش عملکرد شرکت از معیار بازده سهام استفاده نمودند.

انواری رستمی و همکاران(۱۳۸۳) در پژوهشی ، به بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی،سود قبل از بهره و مالیات،جریان نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نمونه آن ها شامل ۶۴ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۷۷ تا ۸۱ بوده است. آن ها برای آزمون فرضیه خود از آزمون رگرسیون استفاده نموده اند. نتایج تحقیقات آن ها بیانگر این است که ارتباط معنی داری بین سود قبل از بهره و مالیات و همچنین جریان نقدی فعالیت های عملیاتی با ارزش شرکت وجود دارد در حالی که این ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار ناچیز است.

نوروش و حیدری(۱۳۸۳) در تحقیقی که به منظور بررسی رابطه بین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با ارزش افزوده نقدی و معیارهای سنتی سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی سال ۷۸ تا ۸۲ انجام دادند، دریافتند که ارزش افزوده نقدی معیار مناسب تری برای تعیین تغییرات قیمت سهام می‌باشد و می‌تواند به عنوان محرک تغییرات قیمت سهام محسوب شود.

نوروش و همکاران(۱۳۸۳)، در تحقیقی به بررسی رابطه جریان های نقدی عملیاتی، سود عملیاتی و ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج به دست آمده تحقیقات آن ها نشان می‌دهد که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده اقتصادی شاخص بهتری در رابطه با ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران می‌باشد. این امر بیانگر این موضوع است که شرکت ها بابت ایجاد ثروت و ارزش برای سهام‌داران خود ملزم ‌به این هستند تا عوایدی بیشتر از هزینه سرمایه برای سهام‌داران ایجاد کنند.خلاصه نتایج تحقیق(ضریب همبستگی بین ارزش و نسبت های مالی) در جدول زیر ارائه شده است:

نــام مــعیـار
سود عملیاتی
ارزش افزوده اقتصادی
جریان های نقدی عملیاتی
ضریب همبستگی
۴۵٫۹%
۶۸٫۱%
(۲۱٫۲-)%

پور حیدری و همکاران(۱۳۸۴) به بررسی رابطه بین سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. آن ها اطلاعات مالی ۶۴ شرکت را بین سال های ۷۵ تا۸۳ جمع‌ آوری نموده و بر اساس روش آزمون رگرسیون به بررسی ارتباط این متغیرها پرداخته‌اند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که اولا بخش قابل توجهی از تغییرات ارزش شرکت بر اساس سود قابل تبیین است، ثانیاً عمده قدرت توضیح دهندگی مجموع سود و ارزش دفتری شرکت به خاطر سود است و ثالثا ارزش دفتری شرکت از قدرت توضیح دهندگی مناسب در مقایسه با سود هر سهم برخوردار نمی باشد و این سود هر سهم است که توانایی توجیه بیشتر تغییرات در ارزش شرکت را دارا می‌باشد.

کرمی و همکاران(۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان بررسی روابط خطی و غیر خطی بین نسبت های مالی با بازده سهام ۸۳ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران بین ۷۷ تا ۸۲ انجام داده‌اند. نتایج تحقیقات آن ها بیانگر وجود رابطه خطی بین نسبت های مالی و بازده سهام بوده است ولی این رابطه چندان قوی نبوده و نمی تواند چندان قابل اتکا باشد.

حقیقت و موسوی (۱۳۸۵) به بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش‌بینی بازده سهام پرداخته‌اند. شاخص های رشد فروش و شاخص بحران مالی از جمله شاخص هایی هستند که توانایی ارزیابی بازپرداخت بدهی ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارند. آن ها با مشاهده اطلاعات مالی ۱۰۶ شرکت بین سال های ۷۴ تا ۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر این عوامل را بر بازده سهام مورد بررسی قرار داده‌اند. آن ها با بهره گرفتن از روش رگرسیون ‌به این نتیجه رسیده اند که این دو عامل قدرت توضیحی لازم در تشریح میانگین بازده سهام شرکت را ندارند.

دستگیر و تالانه(۱۳۸۵) با بهره گرفتن از داده های ۲۲۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های۷۰ تا ۸۳ به بررسی رابطه بین سود قیمت سهام پرداخته‌اند. نتایج تحقیق آن ها بیانگر این است که رابطه بین سود و قیمت سهم پس از کنترل ارزش دفتری سهم می‌تواند غیر خطی و مقعر باشد.

تحقیقی توسط حقیقت و قربانی(۱۳۸۶) در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با

عنوان رابطه سود و جریان های نقدی با ارزش شرکت در چارچوب مدل چرخه عمر صورت گرفته است. آن ها اطلاعات مالی ۱۵۳ شرکت را بین سال های ۷۷ تا ۸۳ جمع‌ آوری کرده و برای بررسی موضوع تاثیر سود و جریان های نقدی بر ارزش شرکت ، شرکت ها انتخاب شده را به سه دوره زمانی رشد ، بلوغ و افول تقسیم بندی نموده اند. نتایج تحقیق آن ها بیان می‌کند که در دوره رشد جریان های نقدی محتوای اطلاعاتی بیشتر نسبت به سود فراهم می‌کند. به نظر آن ها سهام‌داران در دوره رشد ارزیابی قیمت سهام به اطلاعات حاصل از فعالیت های تامین مالی واکنش بیشتری در مقایسه با اطلاعات سود تعهدی نشان می‌دهند . همچنین به نظر آن ها در دوره بلوغ سود تعهدی محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به جریان های نقدی در اختیار سهام‌داران قرار می‌دهند. همچنین در دوره افول جریان های نقدی محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با سود تعهدی فراهم می آورند.محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با سود تعهدی فراهم می آورند.

خلاصه تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش در ایران

محقق

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نتایج

جمادردی(۱۳۸۲)

نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی نقدی

بازده سهام

نسبت های تعهدی بهتر از نسبت های نقدی بازده سهام را پیش‌بینی می‌کنند.

مهرانی و همکاران(۱۳۸۲)

بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود و حاشیه سود قبل از مالیات

بازده سهام

داد بازده دارایی ها بیش از سایر متغیر ها در پیش‌بینی بازده سهام مؤثر است

ظریف فرد و ناظمی(۱۳۸۳)

سود و جریان های نقدی

معیار بازده سهام به عنوان سنجش عملکرد شرکت

سود حسابداری توان بیشتری نسبت به جریان های نقدی برای سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت دارد.

انواری رستمی و همکاران(۱۳۸۳)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 03:18:00 ق.ظ ]




بین مدیریت دانش و چابکی، ارتباط معنی دار این عوامل را نشان داده، در خصوص ارتباط و تاثیر عناصر مدیریت دانش بر اقدامات چابکی سازمانی نتایج نشان داد که در اکثر موارد بین عناصر مدیریت دانش و اقدامات چابکی سازمانی ارتباط معنی داری وجود داردنشان دادند که فرهنگ یادگیری تأثیرمثبت و معناداری بر چابکی سازمانی و مدیریت دانش دارد. در حالی که، در این پژوهش اثر مدیریت دانش بر چابکی سازمانی با کنترل نقش فرهنگ یادگیری، مورد تأیید قرار نگرفت.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱-روش پژوهش:

پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی به شیوه پیمایشی می‌باشد و از نظر نوع هم از روش کتابخانه ای و هم روش می‌دانی ویا ترکیبی از هر دو استفاده می شود. در این پژوهش ابزار جمع‌ آوری داده برای جمع‌ آوری ادبیات ازروش کتابخانه وبرای گرد آوری داده های تحقیق از روش می‌دانی استفاده می‌کنیم که در آن از یک گروه خاص از افراد خواسته می شود تا به تعدادی از سؤالهای خاص پاسخ دهند مهمترین هدف چنین پژوهشی توصیف صفت یک جامعه است.این پژوهش به منظور کشف واقعیت های موجود یا آن چه که هست انجام می شود در واقع این پژوهش به منظور توصیف کردن یک جامعه تحقیقی در زمینۀ توزیع یک پدیدۀ معین انجام می شود.به همین دلیل محقق ‌در مورد علت وجود توزیع بحث نمی کند بلکه تنها به چگونگی آن در جامعه مورد پژوهش به منظور توصیف کردن یک جامعه تحقیقی در زمینه توزیع یک پدیدۀ معین انجام می شود.

۳-۲-جامعه آماری:

جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان و معلمان آموزش وپرورش ناحیه۳ کرمانشاه در سال تحصیلی۹۴-۱۳۹۳می باشد که تعداد آن ها حدود۱۳۰۰ نفر می‌باشد.

جدول شماره(۳-۱) تعدادمعلمان وکارکنان مرد و زن

تعدادمعلمین وکارکنان

حجم جامعه

حجم نمونه

تعدادمعلمین وکارکنان مرد

۷۰۰

۹۲

تعداد معلمین وکارکنان زن

۶۰۰

۲۰۸

جمع کل

۱۳۰۰

۳۰۰

۳-۳- نمونه آماری:

نمونه آماری نیز با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی و از طریق جدول مورگان تعداد ۳۰۰نفر از کارکنان و معلمان آموزش و پرورش ناحیه۳ کرمانشاه را در نظر گرفته شد.

۳-۴-روش گرد آوری داده ها :

در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد

۱پرسشنامه مدیریت دانش در سال۲۰۰۹ توسط پاتریک[۱۱۰] طراحی شده و دارای ۳۸ گویه با مقیاس پنج درجه ای (کاملاً موافقم ، موافقم ، نه موافقم نه مخالفم ، مخالفم و کاملاً مخالفم) و پنج بعد اکتساب دانش،ایجاد دانش،ذخیره دانش،توزیع دانش و نگهداری دانش می‌باشد

امتیاز دهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزینه(کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱)امتیاز در نظر می گیریم.

مجموع امتیازهای۱۳۵-۱۹۰نشان دهنده اثربخشی بالای فرایند مدیریت دانش در سازمان می‌باشد.

امتیاز ۸۰-۱۳۵ نشان می‌دهد که فرایند مدیریت دانش در سازمان تا حدودی اثربخش است.

امتیاز زیر ۸۰ نشان دهنده اثربخشی پایین فرایند مدیریت دانش در سازمان می‌باشد.

در این پژوهش به منظور اعتباریابی، پرسشنامه بر روی یک گروه ۳۷ نفری اجرا شد و با بهره گرفتن از فرمول آلفای کرونباخ همسانی درونی پرسشنامه ۸۶/۰ به دست آمد.

۲-پرسشنامه سنجش چابکی سازمانی:این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه می‌باشد مقیاس های مورد نظر در این پرسشنامه به صورت (کاملاً موافقم ، موافقم ، نه موافقم نه مخالفم ، مخالفم و کاملاً مخالفم)می‌باشد.این پرسشنامه دارای چهار مؤلفه‌ پاسخ گویی سئوالات ۱تا۴،دقت و شایستگی سئوالات۵تا۹،انعطاف پذیری سئوالات۱۰تا۱۳ و سرعت سئوالات ۱۴تا۱۶ است .روش نمره گذاری آزمون:‌در طبقه بندی پرسشنامه ازطیف لیکرت استفاده شده است .نحوه بارم گذاری نمرات پرسشنامه به صورت ذیل است:

(کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱)

اعتبار ‌و روایی پرسشنامه چابکی سازمانی:این پرسشنامه توسط گیبسون و دمبو[۱۱۱] در سال ۱۹۸۴ تدوین شده است،ساتن و فال[۱۱۲] در سال ۱۹۹۵ پس از انجام اصلاحات لازم واعتباریابی،ان را مورد استفاده قرار دادند. این پرسشنامه از ۱۶ گویه تشکیل شده است وبر اساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت (کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱) است .ساتن وفال اعتبار این پرسشنامه را بین ۶۵/۰ تا ۷۵/۰ گزارش نموده اند.همچنین حمیدی پور( ۱۳۷۷) اعتبار این پرسشنامه را ۸۱/۰ گزارش ‌کرده‌است. در این پژوهش به منظور اعتباریابی، پرسشنامه بر روی یک گروه ۳۷ نفری اجرا شد و با بهره گرفتن از فرمول آلفای کرونباخ همسانی درونی پرسشنامه ۷۹/۰ به دست آمد.

۳-۵-روش تجزیه و تحلیل داده ها :

برای ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسش های پژوهش حاضر، داده های جمع‌ آوری شده به وسیله نرم افزار آماری SPSS از دو جنبه توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار می‌گیرد؛ در بُعد توصیفی، شاخص های آماری که محاسبه می شود، عبارتند از: فراوانی ها، درصدها، میانگین ها و انحراف معیار ها و در بُعد استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

فصل چهارم

ارائه وتجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه

در فصل حاضر داده های گردآوری شده در خصوص سوالات پژوهش در دو سطح توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی(t استودنت تک گروهی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به

    1. Dow ↑

    1. Baker ↑

    1. Rick Dove ↑

    1. Levy and Hazan ↑

    1. Franklin Becker ↑

    1. Nonaka and Takyshy ↑

    1. Hong ↑

    1. hasanali ↑

    1. Kalseth ↑

    1. Riege ↑

    1. Brien ↑

    1. Expertise ↑

    1. Sievby ↑

    1. Pursak ↑

    1. Wiig ↑

    1. Nonaka ↑

    1. Davenport ↑

    1. deraker ↑

    1. cnnelly ↑

    1. martini ↑

    1. Bell ↑

    1. marshal ↑

    1. kohen ↑

    1. vig ↑

    1. Drucker .p ↑

    1. bhatt ↑

    1. duffy ↑

    1. drucker ↑

    1. nonaka ↑

    1. nonaka ↑

    1. malhotra ↑

    1. Bacovitz and wiliamz ↑

    1. bohat ↑

    1. rading ↑

    1. Davenport and prusak ↑

    1. nonaka ↑

    1. peltoon ↑

    1. bergron ↑

    1. Prost and robodt ↑

    1. bhatt ↑

    1. Smith ↑

    1. cocabadse ↑

    1. Reviewingthe literature of knowledge ↑

    1. Nework model ↑

    1. Smith ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:18:00 ق.ظ ]




زمینه‌های تعارضات زناشویی

در بررسی تحقیقات به عمل آمده عوامل گوناگونی به عنوان عوامل زمینه ساز بروز مشکلات زناشویی به چشم می خورند که به طور اجمال عبارتند از:

۱- تعداد زیاد فرزندان و یا نداشتن فرزند

۲- ازدواج در سنین پایین

۳- عدم تمکین زن و ندادن نفقه توسط شوهر

۴- تفاوت سنی زیاد زن و شوهر

۵- اختلاف طبقاتی و تحرک طبقاتی (مثبت و منفی)

۶- زندانی شدن شوهر

۷- فقر و مشکلات اقتصادی

۸- فرزندان ازدواج قبلی

۹- ناآشنایی یا کوتاه بودن مدت آشنایی با همسر قبل از ازدواج

۱۰- ازدواج اجباری

۱۱- عدم تفاهم در گذراندن اوقات فراغت

۱۲- رابطه نامشروع

۱۳- بدبینی به همسر و عدم صداقت قبل و بعد از ازدواج

۱۴- اعتیاد شوهر

۱۵- بدرفتاری زن یا شوهر

۱۶- بیماری یکی از زوجین (دهقان،۱۳۸۰).

تجزیه و تحلیل تعارض

برای حل هر تعارض نیاز است به سه سؤال اساسی پاسخ داده شود.

– چه کسی درگیر تعارض است؟

– منبع تعارض چیست؟

– سطح تعارض چه میزان است؟

روش های حل تعارض پس از تجزیه و تحیلل تعارض باید به حل آن پرداخت. برخی از روش های حل تعارض به شرح ذیل می‌باشند.

مذاکره: در این روش طرفین راه حل های مختلف را جهت حل تعارض بررسی می‌کنند تا به راه حلی که برای هر قابل قبول است دست یابند به طور کلی دو نوع مذاکره وجود دارد:

یکی رویکرد برد – باخت است که یکی از طرفین می‌برد و دیگری می بازد. راهبردهای غالب در این روش، زور، تقلب و امتناع از اطلاع رسانی ضعیف است.

رویکرد دوم برد – برد است که به دنبال به حداکثر رساندن نقاط مشترک است و راهبرد حاکم آن مشارکت است.

میانجیگری: در این روش، شخص ثالث بی عنوان میانجی سعی می‌کند که به طرفین در یافتن راه حلی برای رفع تعارض کمک کند.

داوری: اگر در فرایند میانجیگری طرفین قادر نباشند که از طریق میانجیگری به راه حلی برسند، آنگاه میانجیگری تبدیل به داوری می شود و شخص ثالث بی طرف راه حل ارائه می‌دهد و طرفین باید آن را بکارگیرند (رزقی رستمی، آقایار، ۱۳۸۹).

سبک های مقابله با تعارض زناشویی

اختلافات بین فردی، و در رأس آن اختلاف های ناشی از روابط زناشویی برای زوجین پدیده ای بغرنج و ناراحت کننده است. و در عین حال اختلاف نظر و تعارض امری طبیعی و اجتناب ناپذیر در روابط بین فردی است. افراد ممکن است در مواجهه به تعارض های ناشی از روابط بین فردی راهبردهای مختلفی به خود بگیرند آنچه در این امر شایسته مطالعه و تعمیق است بررسی نوع سبک های مقابله با تعارض است (کوان[۱۷]، ۲۰۰۴).

اگر تعارض ها به صورت مثبتی از طرف زوجین حل و فصل شود و راهبردهای مناسبی، مرور زمان جهت حل مشکلات ناشی از روابط زناشویی اتخاذ شود باعث پایداری و بهبود روابط در بلند مدت خواهد شد ومهارتهای ناشی از روابط زناشویی را بالا خواهد برد. حتی یادگیری این رویکرد انطباقی، می‌تواند فرد را در مقابل دیگر رویدادهای فشار زای زندگی هم مقاوم تر کند (دان هام[۱۸]، ۲۰۰۸). ولی اگر تعارض ها به صورت نامطلوبی اداره شود موجب تخریب زندگی زناشویی شده وا ثرات زیان آوری بر سلامت فیزیکی و هیجانی زوجین به جا می‌گذارد (ماهونی[۱۹]، ۲۰۰۶). و می توان موجب ایجاد دامنه هایی از مشکلات رفتاری و هیجانی کودکانی شود که در معرض تعارضات والدین هستند (هیندمن[۲۰]، ۲۰۰۲).

آنچه مسلم است اتخاذ نوع سبک مقابله ای متاثر از عوامل شخصیتی و فاکتورهای بسیاری خواهد بود، که بررسی هر یک از این عوامل می‌تواند جهت شناخت زمینه ای حل تعارض کمک کرد.

گاتمن[۲۱] و لونسون (۲۰۰۰) باور دارند که با تحلیل نوع ارتباط یک زوجین احتمال به شکست ازدواج و طلاق را می توان پیش‌بینی کرد، گاتمن زوج ها را بر اساس نحوه ارتباط و تعاملشان به هنگام تعارض به دو نوع متعادل[۲۲] و نامتعادل[۲۳] تقسیم ‌کرده‌است. زوج های متعادل خود نیز به سه گروه موفق[۲۴] ،اجتنابی[۲۵] و هیجانی[۲۶] تقسیم شده است. زوج های نامتعادل در یک گروه زوجین متخاصم تعریف می‌شوند. زوجین متخاصم[۲۷]، فراوانی و شدت تعارض بیشتری دارد آن ها در هنگام تعارض، به شخصیت یکدیگر توهین می‌کنند، به طور اجتناب ناپذیری درگیر تعارضات می‌شوند و راهبردهای توهین آمیز و اهانت امیز بیشتری در تعاملات آن ها دیده می شود (هالمن و جروس[۲۸]، ۲۰۰۳) در حالی که زوجین متعادل در تعاملات خود انتقادهای اهانت آمیزی نمی کنند باعث تشدید خصومت بیشتر نمی شود.

گاتمن و همکاران (۲۰۰۰) عقیده دارد که زوجین مبتنی بر سبک اجتنابی، اصولاً با اختلاف ها و تفاوت های خود به طرز غیر مستقیم تری برخورد می‌کنند و آن ها شیوه هایی برای به حداقل رساندن تعارض خود به کار می گیرند و عواطف ‌و هیجان منفی وشکننده خود را به طرز نامناسبی سرکوب می‌کنند استیوبر (۲۰۰۵) معتقد استکه اجتناب از تعارض برای زوجین پیامد مثبتی ندارد. چرا که در آن هیچ گونه تعادل ومذاکره ای بین زوجین صورت نمی گیرد و هیچ نوع تجربه ای باعث یادگیری نمی شود بعبارت دیگر این دسته از زوجین، هیجانات و عواطف منفی خود را سرکوب و ترس شدیدی از تعارضات و مشاجرات غیر قابل کنترل دارند .

سبک موفق

زوجین با سبک های مقابله موفق توجه بیشتری نسبت به احساسات و هیجانات همسر خود دارند آن ها به دقت به حرف همسرشان گوش می‌کنند و آمادگی خوبی بر حل تعارض پیش آمده از خود نشان می‌دهند.

سبک اجتنابی

زوجین مبتنی بر سبک اجتنابی، اصولاً با اختلاف و تفاوت های خود به طرز بهتر وغیر مستقیم تری برخورد می‌کنند و آن ها شیوه های برای به حداقل رساندن تعارض های خود به کار می گیرند و عواطف و هیجان منفی و شکننده خود را به طرز مناسبی سرکوب می‌کنند.

سبک متخاصم

زوجین متخاصم، فراوانی و شدت تعارض بیشتری دارند آن ها در هنگام تعارض، به شخصیت یکدیگر توهین می‌کنند، به طور اجتناب ناپذیری درگیر تعارضات می‌شوند و راهبردهای توهین آمیز و اهانت آمیز بیشتری در تعاملات آن ها دیده می شود. (هالمن و جروس، ۲۰۰۳).

نظریه های مرتبط با تعارض زناشویی

الف) نظریه روان پویایی و ارتباط شی

دیدگاه کلاسیک روان پویشی که منبعث از الگوی روانکاوی فروید است مشکلات زناشویی را پیامدهای مشکلات درون روانی همسران می‌داند (بارکر[۲۹]، ترجمه دهقانی، ۱۳۸۰).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:18:00 ق.ظ ]




بند سوم ـ بطلان نسبی

از دیگر نهاد­های مذکور در خصوص وضعیت عمل موضوع تعهد، بطلان نسبی است. این نهاد، وضعیتی را در بر ‌می‌گیرد که در آن، قواعد حمایت از اشخاص مورد نظر مقنن، نادیده انگاشته شده و بدین جهت نیز با استناد ‌به این نهاد، سرنوشت عقد در ید آنان است (قبولی درافشان و محسنی، ۱۳۹۱، ص۱۸۱). با توجه ‌به این سخن، در خصوص وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی، نهاد بطلان نسبی نیز قابل استناد نیست؛ زیرا «بطلان نسبی اصولاً عبارت از قابلیت ابطال قرارداد توسط طرف یا طرفین قرارداد است» (قبولی درافشان و محسنی، ۱۳۹۱، ص۳۲). در حالی که در تخلف متعهد، عمل منهی­عنه در قالب یک قرارداد با شخص ثالث بسته شده یا اینکه تعهد بدون وجود قرارداد از سوی متعهد نقض می­ شود. ‌بنابرین‏ متعهدله از طرفین قرارداد نیست و یا اینکه اصولاً قراردادی وجود ندارد. ‌بنابرین‏ متعهدله نمی­تواند به استناد نهاد بطلان نسبی، عمل مذکور را باطل نماید. به عبارتی استناد ‌به این نهاد از سوی متعهدله در تعهد منفی، سالبه به انتفای موضوع است.

بند چهارم ـ عدم نفوذ یا قابلیت فسخ

بدین ترتیب در رابطه با وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی، صرفاً غیرنافذ بودن و یا قابلیت فسخ، مطرح خواهد بود و همان‌ طور که عنوان شده، در مواردی که ضرر به منافع خصوصی افراد باشد، عقد یا غیرنافذ است یا قابل فسخ (شایگان، ۱۳۷۵، صص۹۰ـ۹۱).

با لحاظ اصول حقوقی و قانون از میان این دو نهاد، به نظر نگارنده، غیرنافذ بودن عمل مذکور با مصلحت متعهدله، سازگارتر است؛ زیرا همان­گونه که عنوان شد، با وحدت ملاک مادۀ ۶۵ ق. م.، هر معامله که به ضرر سایر دیان باشد، غیرنافذ است و بدیهی است که متعهدله در تعهدات منفی، از جملۀ داینین متعهد است. وانگهی از جهتی نیز مصلحت متعهدله، ایجاب می­ نماید که سر نوشت قرارداد مغایر با منافع وی، در اختیار او باشد.

ممکن است گفته شود که قابل فسخ بودن قرارداد نیز، این امکان را به متعهدله می­دهد تا عقد مذبور را بر هم بزند. لیکن در جواب باید عنوان نمود که فسخ از زمان اعمال، اثر آن رو به آینده است. ‌بنابرین‏ اعمال حق فسخ، زمان انعقاد تا زمان فسخ قرارداد مغایر را، نمی­تواند پوشش بدهد. اما غیرنافذ دانستن آن، چنین امکانی را برای متعهدله فراهم می­ کند. گذشته از این موارد، عدم نفوذ، از آنجا که مانع از بار شدن اثر قانونی بر قرارداد مذکور می­گردد، ضمانت­اجرای سنگین­تری برای تخلف محسوب می­گردد و بدین جهت در راستای حمایت از حقوق متعهدله و کاهش انگیزۀ متعهد برای تخلف، مناسب­تر است. همچنین در میان حقوق ‌دانان، برخی (شهیدی، ۱۳۸۶، ص۱۵۰؛ محقق داماد، ۱۳۸۸، ص۲۷۵) نیز با این نظر موافق هستند.

در حقوق افغانستان نیز علاوه بر دلایل فوق، این مورد را باید اضافه نمود که، اصولاً حق فسخ قابل مطالبه از دادگاه است و همین امر، اختیار متعهدله ‌در مورد تخلف متعهد و واکنش مناسب را کاهش می­دهد. در صورتی که برای رد یا امضای اعمال غیرنافذ در نظام حقوقی افغانستان، متعهدله نیازی به مراجعه به دادگاه ندارد.

فصل نخست:

ضمانت­اجرای نخستین

(الزام متعهد و درخواست حق فسخ)

در فقه اسلامی، نظر مشهور آن است که عقد الزام­آور است و با صرف تخلف متعهد قابل فسخ نیست. بلکه داین باید الزام مدیون را بخواهد. قانون مدنی ایران نیز در مواجهه با نقض تعهد، ضمانت­اجرای اولیه را، حق اجبار متعهد دانسته است. به بیان دیگر، با وقوع تخلف در یک تعهد منفی، متعهدله حق دارد با رجوع به دادگاه، اجبار و الزام متعهد، مبنی بر ترک عمل موضوع تعهد را بخواهد. مادۀ ۲۳۷ ق. م. در این خصوص اشعار داشته است: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می ­تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید».

همچنین از این لحاظ تفاوتی، میان تخلف از تعهد ناشی از شروط ضمن عقد و تعهد ناشی از خود عقد نیست (کاتوزیان، ۱۳۸۰ الف، ۲۱۷). ‌بنابرین‏ در حقوق مدنی ایران تخلف یکی از طرفین قرارداد، همچنان متعاهد دیگر را پایبند به قرارداد نگه می­دارد.

در مقابل در قانون مدنی افغانستان، ضمانت­اجرای اولیه برای حمایت از متعهدله در برابر متعهد پیمان شکن در قبال تخلف از انجام تعهدات، امکان مطالبۀ فسخ معامله یا الزام متعهد به انجام تعهد در عرض یکدیگر است. مادۀ ۷۳۹ ق. م. ا. در این خصوص اشعار داشته است: «هرگاه یکی از عاقدین در عقودی که الزام را به طرفین عقد متوجه می­سازد وجیبه[۵] را ایفاء ننماید، طرف مقابل می ­تواند فسخ عقد را و در صورت لزوم با جبران خساره از طرف دیگر مطالبه نماید. عقودی که طبیعتاً غیر لازم بوده یا به خیاری مقترن گردیده باشد که موجب فسخ گردد، از این حکم مستثنی است».

هرچند که ابتدا به نظر می­رسد که استثناء مذکور در ذیل این ماده، به لحاظ اطلاق آن، شامل تمام احکام این ماده (یعنی مطالبه فسخ و جبران خسارت) است، اما با لحاظ مواد ۶۵۱ و ۸۱۵ همین قانون، احراز می­گردد که استثناء ذیل ماده، صرفاً ناظر به تکلیف متعهدله، در رجوع به دادگاه برای مطالبۀ فسخ است. مادۀ ۶۵۱ مقرر داشته است: «هرگاه یکی از طرفین که عقد موجب الزام او نگردیده، از آن رجوع نماید، عقد از تاریخ رجوع، فسخ گردیده و آثار مرتب به آن الی تاریخ رجوع، به حال خود باقی ‌می‌باشد». ‌بنابرین‏ در عقد غیرلازم، رجوع از آن نیاز به مراجعۀ به دادگاه ندارد.

مادۀ ۸۱۵ همین قانون نیز ادامه داده است: «متعهد به ایفای عین آنچه تعهد نموده، مکلف ‌می‌باشد…». به عبارتی در تمام عقود، الزام و مطالبۀ حق فسخ ممکن است، و در عقود غیرلازم نیز تا زمان فسخ، اثرات قانونی مترتب بر آن ها پا برجاست. بنابر مفاد مواد فوق، مقنن افغانستان در تمام عقود صحیح و نافذ، الزام و اجبار متعهد یا مطالبۀ فسخ قرارداد را ممکن دانسته است. بدین ترتیب ‌می‌توان استثنای ذیل مادۀ ۷۳۹ را صرفاً ناظر به اسقاط تکلیف داین در رجوع به دادگاه در مطالبۀ فسخ عقد غیر لازم دانست.

لازم به ذکر است که اجبار متعهد در حقوق مدنی ایران و امکان انتخاب الزام یا فسخ در حقوق مدنی افغانستان، ضمانت­اجراهای شایع و غالب در حقوق مدنی هر دو کشور است؛ به بیانی، طبق احکام مواد فوق، اصل، اعمال ضمانت­اجراهای مذکور است، مگر مواردی که دلیل خاصی وجود دارد، مانند حق فسخ ابتدایی در عقد اجاره (مادۀ ۴۹۶ ق. م.). اما از آنجا که ضمانت­اجراهای مذکور در غالب موارد اعمال می­ شود و آنانی که به مطالعه در قوانین هر دو کشور می­پردازند، به لحاظ انس ذهنی، این ضمانت­اجراها را، ضمانت­اجرای اولیه می­دانند (نه شایع)، ‌بنابرین‏ ما نیز در این نوشتار با بهره گرفتن از این انس ذهنی، برای مطالعۀ ضمانت­اجراهای مذکور، از عنوان «ضمانت­اجرای نخستین»[۶] استفاده می­نماییم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:17:00 ق.ظ ]




با ظهور و گسترش حقوق بشر، توجه به افراد در رابطه با رفتار دولت افزایش یافته است امروزه فرد یک موضوع حقوق بین الملل است و نظر حقوقی سنی که تنها دولت‌ها را موضوع حقوق بین الملل می‌دانست دچار چالش شده است. در نتیجه افراد امکان دسترسی به حاکم بین الملل را یافته اند.

گسترش حقوق بین الملل در راستای مد نظر قرار دادن حقوق بازیگران غیر دولتی که نمود برجسته آن در تجارت بین الملل و حقوق بشر است، این دکترین تاریخی که فقط دولت‌ها برای حضور در دادگاه های بین‌المللی از شخصیت حقوقی بین‌المللی برخوردارند را با تردید مواجه ساخته است.

انتظارات بازیگران خصوصی چه قربانیان نقض حقوق بشر یا شرکت‌های چند ملیتی برای برخورداری از حقوق و تعهداتش در چهارچوب حقوق بین‌المللی افزایش یافته است. این انتظارات باعث شده که هم افراد و هم شرکت‌ها به دولت‌ها و سازمان‌های بین الدولی فشار دارد آوردند تا حقوق بین‌المللی شان را به مانند حقوق داخلی شان شناسایی و اجرا کنند.

امروز بازیگران غیردولتی در حال دستیابی به قابلیت اقامه شکایت یا مرد شکایت قرار گرفتن در مجموعه های متعدد قضایی هستند. یکی از مهمترین پیامدهای افزایش مجامع قضایی بین‌المللی عبارت است از گسترش حوزه شمول حقوق بین الملل.

از تعداد زیاد دادگاه ها و ‌دیوان‌ها و کمیسیون‌های که ایجاد شده اند دیوانهای رسیدگی به دعاوی خسارت حکایت از اهمیت در حال رشد افراد و دیگر بازیگران غیر دولتی در حقوق بین‌المللی دارند. این ایده که یک کشور به کشوری دیگر غرامت بپردازد، امری نو نیست بلکه موضوع مهم و نو این است که یک کشور به جای پرداخت نقدی خسارت، خساراتی را از مجرای یک دیوان رسیدگی به دعاوی به افراد مختلف بپردازد.

پرداخت خسارات یکجا و نقدی توسط حکومتی به حکومت دیگر صورت می‌گیرد و تا این اواخر دعاوی افراد در این فرایند مد ننظر قرار نمی گرفت ولی دیوانهای رسیدگی به دعاوی بین‌المللی طرح دعوای خواهانهای فردی علیه دولت‌ها را به رسمیت شناخته اند این شناسایی به معنی تأیید این امر است که بازیگران غیر دولتی که در یک منازعه و اختلاف بین‌المللی آسیب دیده اند محق به دریافت خسارت هستند. البته منظور این نیست که افراد و شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تا بیش از گسترش شمول حقوق بین الملل بازیگران غیردولتی در منازعات بین‌المللی آسیب نمی دیدند اما فقط پس از این گسترش شمول بوده که دعاوی آن ها قابلیت رسیدگی به وسیله یک مجمع قضایی بین‌المللی را یافته است[۲۳].

در کمیته حقوق بشر عدم شناسایی صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد از دولت‌ها (آیین مکاتبات فردی) نسبت به نقض های مقررات میثاق نقصیه ای بود که از همان زمان تدوین این سند احساس می شد لذا به منظور برطرف کردن این نقیصه و تکمیل ابزارهای کمیته حقوق بشر جهت ایفای مؤثرتر وظایف نظارتی بر اجرای مقررات میثاق هم زمان با تدوین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پروتکل تحت عنوان پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به عنوان پروتکل اول میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشتهار یافته و در ۱۶ دسامبر ۱۹۲۶ طی قطعنامه شماره A2000(xx1) به تصویب رسید که متکلف بیان صلاحیت کمیته حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات افراد علیه ‌دولت‌هایشان نسبت به نقض مقررات میثاق است. ماده اول پروتکل حاضر صلاحیت کمیته حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات (مکاتبات فردی) علیه ‌دولت‌هایشان را مورد شناسایی قرار داده است بر اساس ماده مذکور هر دولت عضو میثاق که عضو پروتکل حاضر شود صلاحیت کمیته حقوق بشر را برای دریافت و رسیدگی به شکایات افراد تحت صلاحیتش که مدعی هستند قربانی نقض هر یک از حقوق مذکور در میثاق از طرف آن کشور شده اند به رسمیت می شناسند. کمیته هیچ شکایت مربوط به دولت میثاق را که طرف معاهده این پروتکل نباشد نمی پذیرد.[۲۴].

گرچه برخی از اسناد مورد تصویب کمیسیون حقوق بین الملل دربردارنده دیدگاه هایی در ارتباط با تحلیل جایگاه افراد به عنوان متمعین حقوق بین الملل می‌باشند با این حال به سختی می توان مدعی بود که کمیسیون رهیافت جامعی را در این خصوص اتخاذ ‌کرده‌است. در سال ۲۰۰۱ کمیسیون اشاره صریحی به وجود حقوق اعطایی به افراد مطابق حقوق بین الملل نمود در این امر در بند ۲ ماده ۳۳ طرح مواد مسئولیت دولت ها و نظرات تفسیری مربوط به آن صورت پذیرفت. مطابق این بند افراد می‌توانند حقوقی را در اثر مسئولیت دولت به دست آورند بخش دوم مواد راجع به مسئولیت دولت اینگونه بیان شده که بدون مخدوش ساختن هر گونه حق ناشی از مسئولیت بین‌المللی یک دولت که ممکن است مستقیماً به یک فرد یا موجودیتی غیر از یک دولت متعلق داشته باشد ماده ۴۸ همین طرح اشعار می‌دارد که در موارد نقض تعهدات عام الشمول هر دولتی می‌تواند به مسئولیت دولت دیگر استناد نماید. به عبارت دیگر اجرای تعهد به جبران خسارت می‌تواند از سوی ذینفعان تعهد نقض شده مطالبه شود. واضح است که این ذینفعان می‌توانند افرادی باشند که برای مثال حقوق بشر آن ها نقض شده است[۲۵]

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین‌المللی دادگستری تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین‌المللی بوده است با این حال در مفهوم امروزین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر می کند زیرا یکی از عوامل محدودیت پیش‌بینی شده در بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه است که می‌گوید فقط دولت ها می‌توانند به دیوان رجوع نمایند در حالی که جامعه بین‌المللی فرد محور شده است و در چنین فضایی علاوه بر دولت ها و سازمان‌های بین‌المللی بین الدولی، سایر گروه ها و اشخاص به موازات، دولت ها در عرضه های مختلف مانند حقوق بشر، تجارت بین الملل، محیط زیست و… فعال هستند و نقش بسیار چشمگیری در زمینه‌های مختلف ایفا می نمایند و از رهگذر چنین ‌فعالیت‌هایی، طبعاً اختلافات فی ما بین آن ها بروز می‌کند که اصولاً، عضو دیوان بین‌المللی دادگستری بجز از مجرای حمایت دیپلماتیک توسط دولت ها و یا توسط مجمع عمومی دررابطه با صلاحیت مشورتی به روی آن ها مفتوح نمی باشد. این محدودیت دیوان خود یکی از عوامل مؤثر در تأسیس دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه امریکایی حقوق بشر، دیوان داوری ایران و امریکا و انواع مختلف نهادهای حقوق بشر دیگر و کمیسیون های مختلف و غیره بوده است[۲۶].

بر اساس آیین دادرسی دادگاه اروپایی حقوق بشر هر دولت متعاهد (درخوست کننده دولتی) یا هرفرد متعاهدی که ادعا می شود قربانی نقض میثاق حقوق بشر اتحاد اروپا است (درخواست کننده فردی می‌تواند مستقیماً در شهر استراسبورگ درخواستی را به دادگاه تقدیم کند و مدعی نقض حقوق قراردادی به وسیله یک دولت متعاهد شود. البته مراجعان نمی توانند نسخه ای از اطلاعیه مربوط به راهنمایی متقاضیان و نیز تصویرهایی از نونه درخواست ها را از دفتر ثبت بگیرند[۲۷].

درباره آثار فراوانی و تعدد مراجع حقوقی و شبه حقوقی حل و فصل اختلافات بین‌المللی و تأثیر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:17:00 ق.ظ ]