بند دوم: خیانت در امانت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در اموال شرکت در حقوق فرانسه و تعیین مجازات با کیفیت مشدده

همان‌ طور که گفتیم جرم خیانت در امانت توسط این افراد در اموال شرکت در حقوق فرانسه نیز تعیین شده و مصداق سوء استفاده نیز تنها در شرکت با مسئوولیت محدود مورد تعبیه قرار گرفته است .همان طوری که گفتیم خیانت در امانت در قانون جزای فرانسه مستوجب کیفر سه سال حبس و بیست و پنج هزارفرانک است .و صراحتا در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ عنوان شده است کیفرهای مذکور به هفت سال و پنجاه هزار فرانک جریمه افزایش می‌یابند در صورتی که خیانت در امانت در شرایط زیر ارتکاب شود که یکی از این شرایط مرتبط با موضوع با ما است و آن عبارت است از:

۱: توسط شخصی که با توسل به عامه به منظور تحویل وجوه یا اوراق بهادار , خواه به حساب خود ,خواه به عنوان مدیر عامل یا قانونا یا در عمل ؛ متصدی مؤسسه‌ صنعتی یا تجاری انجام شده باشد .

– نتیجه گیری

خیانت در امانت به طور کلی در حقوق ایران و فرانسه از جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و در این جرم مالک یا متصرف شخصا مال را به دیگری می سپارد و متعاقبا شخص مبادرت به تصاحب و یا تلف و یا استعمال بدون مجوز مال می‌کند .ضمنا این جرم در حقوق فرانسه فعل یک شخص است در تصاحب نامشروع وجوه , اوراق بهادار یا هر مالی که به او تحویل شده است به زیان دیگری و قبول تعهد نسبت به استرداد یا عرضه و یا مصرف معین آن ها , در این میان این جرم گاها در شرکت‌ها روی می‌دهد و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره به گونه های مختلف در اموال شرکت مرتکب این جرم می‌شوند .در حقوق ایران در باب این جرم توسط این افراد در اموال شرکت در شرکت‌های سهامی در ماده ۲۵۸ به صراحت اشاره شده است و ‌در مورد جرائمی که مدیر سایر شرکت ها ,به سبب انجام دادن تکالیفش مرتکب می شود نصی ندارد ؛‌بنابرین‏ غالبا عنوان می شود که قواعد عام حقوق جزا ‌در مورد سایر شرکت‌ها حاکم خواهد بود در حقوق فرانسه هم ‌در مورد هر یک از شرکت‌ها جداگانه بحث و بررسی نشده است و در این کشور هم مسئوولیت کیفری این افراد در شرکت‌های گوناگون تجاری جداگانه عنوان نشده و غالبا در باب شرکت‌های سهامی و با مسئوولیت محدود اشاراتی شده است .در خصوص مصادیق جرایم خیانت در امانت هم سوء استفاده از اعتبارات , سفید مهر و سفید امضاء بحث شده است البته لازم به ذکر است که نتیجه گیری ازتحقیق نشان داد که در حقوق جزای جدید فرانسه سوء استفاده از سفید مهر جداگانه پیش‌بینی نشده است و این جرم بر حسب مورد خیانت در امانت و جعل خواهد بود .در خصوص مجازات این جرم در حقوق فرانسه و ایراان گاها به مجازات آن اشاره شده است و گاها این جرم و مجازات آن به قواعد عام حقوق جزا در کشور ایران و فرانسه ارجاع داده شده است . ضمنا قابل ذکر است که جرم خیانت در امانت حتی در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ازجرایم مضربه حقوق خصوصی ومصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را در جرم مذبور منتفی می‌سازد، لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی، تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است .به لحاظ تقسیم بندی جرایم نیز با ملاحظۀ زمان وقوع و نوع رفتار مرتکب، خیانت در امانت مذکور جرم آنی است؛ زیرا اقداماتی که برای تحقق این جرم لازم است، اعم از اتلاف، تصاحب و… فاقد حالت استمرار بوده و در یک لحظه قابل انجام هستند.نتیجه گیری کلی در این موضوع بر این مبناست که جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره تنها در صورتی محقق می‌گردد که عنصر اساسی سپردن در رابطه امانی موجود باشد که طبیعتا تنها رابطه امانی قراردادی دارای این عنصر است. پس مصادیق مختلف روابط امانی قانونی و عرفی، مشمول این جرم خیانت در امانت نخواهند شد

– پیشنهادات

همان‌طوری که اشاره شد، از پیشنهاداتی که به نظر ضروری به نظز می‌رسداین است که که قوانین و مقررات مربوط به مصادیق خیانت در امانت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در اموال شرکت بالاخص در قوانین کشورمان احتیاج به بازنگری اساسی دارد تا از پراکندگی مقررات وتشتت آرای و نظرات اهل فن جلوگیری و چه بهتر که این مهم توسط کارشناسان صورت گیرد. از طرفی بازرسان در بازرسی‌های خود همواره جنبه ارشادی و آموزشی برای شرکت‌ها را از یاد نبرند و حتی نسبت به سایر شرکت‌ها نیز هدف مچ‌گیری نباشد و بالاخره آیین‌دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات به صورت شفاف و یک‌جا تنظیم و به تصویب برسد تا یکی از اهداف قوه‌قضائیه که پیشگیری از وقوع جرم و تخلف است توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره عینیت یابد.

1. 1. ۱: مهدوی , غلامرضا , تعریف جرم ومجازات قانونی , ۱۳۸۹, شماره ۲۸,مجله پیام آموزش , ص ۳ ↑

1. 1. ۲: دهخدا , علی اکبر , لغت نامه ی دهخدا , ۱۳۷۷, چاپ دوازدهم , انتشارات دانشگاه تهران , ص ۳۲۱ ↑

1. 1. ۳: قانون مجازات فرانسه ، ۱۳۸۶، مترجمان : محمدرضا گودرزی بروجردی و لیلا مقدادی ، چاپ اول ، معاونت حقوقی و توسعه ی قضایی قوه ی قضائیه مرکز مطالعات توسعه ی قضایی ، ص۳۹ ↑

1. 1. : گزیده متون حقوق فرانسه ، ۱۳۸۱، مترجم : علیرضا میرزایی ، چاپ اول ، انتشارات بهنامی ، ص۶۷ ↑

1. 1. ۱: خانی , جواد , آیا می دانید جرم چیست و مجرم کیست ؟ ۱۳۹۰ , کانون وکلای دادگستری مرکز , ص۲ ↑

1. 1. ۲: مظلومات , رضا , کلیات جرم شناسی , ۱۳۵۳, چاپ اول , انتشارات دانشگاه تهران , ص۱۹-۲۰ ↑

1. 1. : اردبیلی , محمد علی , حقوق جزای عمومی , ۱۳۸۶, جلد اول , انتشارات میزان , ص۱۱۹ ↑

1. 1. :آسیابان طاهری , محمد حسین , بررسی اصل تناسب جرم ومجازات در حقوق کیفری ایران , ۱۳۸۸, دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران ,ص۱۵ ↑

1. 1. : باهری , محمد , نگرشی برحقوق جزای عمومی , ۱۳۱۰, چاپ اول , انتشارات مجد , ص ۱۰۲-۱۰۳ ↑

1. 1. : اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، ۱۳۸۶، جلد اول ، انتشارات میزان ، ص۱۲۱ ↑

1. 1. : cornu(gerad)-vocabulaire jurdigue-press universitarires de france-3ed-paris-1992-p:213 ↑

1. 1. : اردبیلی ، همان منبع ، ص۲۲۶ ↑

1. 1. : میرزایی ، همان منبع ، ص۱۲۹ ↑

1. 1. : طالبی ، مهرداد ، مصادیق خیانت در امانت در قانون مجازات ، ۱۳۹۴، پرتال کانون وکلای دادگستری مرکز ، ص۲ ↑

1. 1. : نوروزی ،فیروز ، جزوه آئین دادرسی کیفری ، ۱۳۸۵، دانشگاه چالوس، ص۳۲ ↑

1. 1. : میرزایی ، همان منبع ، ص۳۷۶ ↑

1. 1. : معین ، محمد ، فرهنگ معین ، ۱۳۸۴، چاپ یازدهم ، انتشارات امیرکبیر ، ص۱۰۲ ↑

1. 1. : انصاری ، محمدعلی ، الموسوعه الفقیهه المسیره ، ۱۴۲۴ ه ق ، چاپ اول ، مجمع الفکر اسلامی ، ص۱۰۵-۱۰۶ ↑

1. 1. : معین ، همان منبع ، ص۳۴۷ ↑

1. 1. : معین ، همان منبع ، ص۳۴۸ ↑

کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه

تنش بین حقوق فرد و سازمان‌ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم‌ اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت‌های قدرتمند سهامی به نحو چشم‌گیری رشد می‌کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت‌پذیری و ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت‌ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می‌شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول‌تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت‌کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی ‌در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای مؤثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می‌آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهام‌داران باشد. رسوایی‌های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه ­هایی است که منجر به شکل­‌گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره‌مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم‌رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه ­های دیگر که هیات‌مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­ دهند سپرده می‌شود. لذا ‌می‌توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آن ها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­ های نمایندگی بیانجامد.

۱-۲ بیان مسئله

حاکمیت شرکتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی‌های ناشی از کشف آن ها در دهه های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه‌ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات‌مدیره، سهام‌داران و سایر گروه‌های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن هدف‌های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف‌ها و نظارت بر عملکرد تعیین می‌شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم می‌کند. ‌به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر‌بخشی بیشتری به کار می‌گیرند (مکرمی، ۱۳۸۵). سازوکارهای حاکمیت شرکتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی‌رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آن ها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهام‌داران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است‌ (شلیفر و‌ ویشنی^[۱]،۱۹۹۷). سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهام‌داران، اعضای هیات‌مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت است (فلو و همکاران^[۲]، ۲۰۰۳). که در این بین ساختار مالکیت، ساختار هیات‌‌مدیره، اندازه هیات‌‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیات‌‌مدیره، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می‌آیند (کارسلو و نیل^[۳]، ۲۰۰۰؛ کوهن و همکاران^[۴]، ۲۰۰۴). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهام‌داران آن اثر می‌گذارند و احتمال عدم‌افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم‌‌اعتبار را کاهش می­ دهند. پژوهش­ها نشان می‌دهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیات‌مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی می­ شود و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی^[۵] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه‌گذاران به اطلاعات، اعلامیه‌ها و اطلاعیه­هایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر می­ شود. مانند اعلام سود پیش‌بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، ۱۳۸۸). بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در زمینه وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها بر این مهم تأکید دارند که ضعف در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در یک شرکت، با کیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستکاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (کارسلو و نیل، ۲۰۰۰ ؛ فلو و همکاران،۲۰۰۳). ابهام و عدم‌شفافیتی که در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شرکت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوکارهای حاکمیت شرکتی در این شرکت‌ها ایجاد شده و به سهام‌داران کنترل‌کننده این امکان را می‌دهد که منافع خود در شرکت را حفظ کرده و با هزینه سایر سهام‌داران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس‌یگانه، ۱۳۸۵). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت^[۶]، ۱۹۹۸).

در پاسخ ‌به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد می‌توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت‌ها مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت‌ها، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹). ‌بنابرین‏ ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران، شرکت‌های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم‌ریسک تلقی کرده و ‌بنابرین‏ بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می‌کنند (احمدوند، ۱۳۸۸). ‌بر اساس یافته های محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت‌ها ایفا می‌کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها در بازارهای مالی توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی‌فرد و باوند‌پور، ۱۳۸۹).

با توجه به مؤلفه‌ ­های به کار رفته در پژوهش­های اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع مؤسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مؤلفه‌ ­های حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مؤلفه‌ عملکرد شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ‌بنابرین‏ پژوهش حاضر در پی پاسخ ‌به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟

۱-۳ فرضیه‌ها

با تعمق در پژوهش‌های انجام شده در دنیا جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه‌های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه‌ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع مؤسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می‌باشند.

فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: بین نوع مؤسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ اهداف کلی و خاص پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و هدف خاص این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد.

– تبیین نوع و میزان رابطه میان کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها؛

1. 1. تبیین نوع و میزان رابطه میان درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها.

1. 1. تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت‌ها.

1. 1. تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت‌ها.

1. 1. تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت‌ها.

1. 1. تبیین نوع و میزان رابطه میان نوع مؤسسات حسابرسی و عملکرد شرکت‌ها.

1. تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت‌ها.

۱-۴-۲ اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش‌های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی قطعا مورد علاقه و توجه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی مثل مراجع گوناگون تدوین استانداردهای حسابداری، سایر نهادهای قانون‌گذار مثل بورس‌های اوراق بهادار و نهادهای نظارتی آن ها، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف کاربردی ذیل می‌باشد:

1. 1. درک رابطه سرمایه‌گذاران و سهام‌داران با حاکمیت شرکتی در افزایش اتکا به فرایند گزارشگری مالی.

1. 1. سنجش حاکمیت شرکتی به سرمایه‌گذاران جهت آگاهی از توانایی مدیریت جهت تغییر سودهای حسابداری برای اهداف فرصت‌طلبانه و همچنین کمک به ارزیابی اعتبار سودهای حسابداری.

1. 1. در دسترس قرار دادن اطلاعات و پژوهش‌های به روز با هدف یاری رساندن به سازمان بورس اوراق بهادار جهت فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد برای مشارکت‌کنندگان در بازار اوراق بهادار.

1. 1. قادر ساختن شرکت‌ها به ارزیابی کارایی حاکمیت شرکتی، افزایش اعتبار گزارش‌های مالی و جلب رضایتمندی سهام‌داران و جذب سهام‌داران بالقوه از طریق اتخاذ نظام حاکمیت شرکتی کارآمد.

1. کمک به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع از طریق در اختیار قرار دادن نتایج نظری و تجربی ارتباط بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت.

موفقیت در یک کسب و کار هیچ گاه به صورت خود به خودی و یا ‌بر اساس شانس نیست. این موفقیت اصولاً به سازمان دهی دقیق و بصیرت فرد بستگی دارد . شروع یک کسب و کار همیشه ریسک پذیر است. با توجه به گزارش اداره کسب و کارهای کوچک در آمریکا ” بیش از ۵۰% کسب و کارهای کوچک در سال های اول با شکست مواجه شده و ۹۰% آن ها در ۵ سال اول از بین می‌روند. دلایل زیر را برای شکست نوع کسب و کارها بیان شده است:

عدم وجود تجریه

نداشتن سرمایه کافی

نداشتن جایگاهی مناسب

عدم وجود کنترل قوی

سرمایه گذاری بیش از اندازه در دارایی های ثابت

قراردادهای اعتباری ضعیف

استفاده شخصی از سرمایه های تجاری

رشد بدون انتظار

رقابت

فروش پائین (رجب پور، ۱۳۸۹، ۲۶).

بیان این موارد قصد ترساندن شما را برای شروع یک کسب و کار ندارد. بلکه می‌خواهد شما را برای مسیر پر فراز و نشیبی که در پیش دارید آماده کند. ناچیز پنداشتن مشکلات شروع یک کسب و کار یکی از بزرگترین موانع کارآفرینی است . در هر صورت اگر صبور باشید و به سختی کار کنید به موفقیت دست می یابید. و هیچ گاه فکر نکنید که قادرید همه کارها را به تنهائی انجام دهید . یکی از بهترین روش ها برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار استفاده از راهنمائی های دیگران است . شخصی که دارای تجربیات مرتبط با کسب و کار است. می‌تواند شما را در این امر راهنمائی کند . یکی از عوامل در پیشرفت و موفقیت یک کسب و کار تصمیم گیری می‌باشد ، یکی از بهترین تصمیم ها یادگیری این موضوع است که چگونه تصمیم گیرنده خوبی باشید. این امر نیازمند تعهد، درک و مهارت می‌باشد که بسیار مهم و ارزشمند است (رضایی، ۱۳۹۲، ۴۱).

۲-۳ پیشینه پژوهش

۲-۳-۱ پیشینه داخلی پژوهش

نوبخت (۱۳۹۲، ۶۰) در پژوهشی تحت عنوان بررس موانعاشتغالجوانانوراهبردبیمه برای کاهش بیکار درایران ‌به این نتایج دست یافت که پدیدهبیکاریمعضلیجهانیودرحالگسترشاست. تازه ترینگزارشدربارهوضعیتبازار حاکیازآناستکهطیدوره۱۹۹۶ تا۲۰۰۶ تعدادبیکاراندرجهان از۴/۱۶۱ نفر به ۲/۱۹۵ نفرافزایشیافتهاست. نتایجسرشمارینفوسومسکن۱۳۸۵ ،درایراننیزکهدرچنددهۀگذشتهغالباًبا نرخهایدورقمیبیکاریمواجهبود،نشاندهندهاینواقعیتاستباعنایتبهجهت گیریکشوردرتقلیلنرخبیکاریبه ۴/۸ و ۷ درصد در سال ۱۳۹۴ ونیزدستیابیبهاشتغالکاملدر۱۴۰۴ ،و به صورت کلی ‌به این نتیجه دست یافت که به کار گیری بیمه می‌تواند سهمی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد و در حالی که ناپایداری برنامه های دولت در زمینه تامین اجتماعی اثرات منفی به جا گذاشته است.

عبدی (۱۳۹۲، ۲۳) در پژوهشی به بررسی مسائل و مشکلات بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری در تعامل با سازمان تامین اجتماعی پرداخت. و در این پژوهش ‌به این نتیجه دست یافت که تقاضا برای بیمه های اجتماعی از جانب آحاد مردم از اهم تقاضاهای اجتماعی در جوامع کنونی است و در مقابل تفاوت نگرش ها در خصوص چگونگی پاسخ دادن ‌به این تقاضا نیز از اهم چالش های موجود نزد احزاب و ‌گروه‌های سیاسی است. در هر حال افزایش مطلق نسبی جمعیت تحت پوشش بیمه ها از اهم فعالیت های شناخته شده جوامع جدید است. اما این بیمه ها عموما برای افراد مزد و حقوق بگیر طراحی و اجراء شده است. در ۱۵ سال اخیر رشد و گسترش این نوع بیمه ها در کشور چشمگیر بوده است. به همین منظور ارزیابی مسائل و مشکلات در تعامل با سازمان تامین اجتماعی به بهبود روابط این نوع بیمه شدگان با سازمان کمک خواهد کرد.

مهرگان و سالاریان (۱۳۹۱، ۳۰) در پژوهشی به بررسی اثر بیمه های اجتماعی بر نابرابری درآمد در ایران پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که توسعه بیمه های اجتماعی اعم از بیمه های عمر و غیر عمر باعث کاهش نابرابری درآمد ها می‌شوند. تاثیر بیمه های اجتماعی بر نابرابری اجتماعی ناچیز ولی معنادار است. از این رو برای کاهش نابرابری درآمد علاوه بر توسعه بیمه های اجتماعی اقدامات دیگری هم باید انجام بشود.

اورنگی و همکاران (۱۳۸۹، ۲۸) در پژوهشی بیان نمودند که امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وایجاد اشتغال برای جوانان وسرمایه گذاری مطمئن است واین همه به فضائی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس امنیت و آرامش کنند. مقوله امنیت بویزه امنیت اقتصادی از مباحث بسیار مهم ‌و حساس است که نمی توان یک شبه وبا تصویب یک طرح یا لایحه به آن دست یافت بلکه این پدیده انعکاسی است از رفتار های مختلف سیاسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از این رو باید شرایط کشور را در طول زمان به گونه ای تغییر داد و رفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعریف کرد که در نهایت هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و با طبیعت آن منطبق گردد واین مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است. و بیمه های اجباری در راستای این مهم از مهمترین روش‌ها وابزارهای علمی موجود تلقی می‌گردند. اما چاشل های موجود در این نوع بیمه ها بر سطح اشتغال تاثیرات منفی دارند.

۲-۳-۲ پیشینه خارجی پژوهش

کامپانو و سالواتور(۲۰۱۳، ۲۷۰) در پژوهشی بیان نمود که بیمه های اجباری برای سازمان تامین اجتماعی از جهات مختلف به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است و چالش های بسیاری را برای این سازمان به همراه داشته است. در جوامع صنعتی و پیشرفته، این بیمه ها به عنوان یکی از عناصر هویتی دولت های رفاه شناخته می شود که با کاهش رشد، ابعاد این بیمه ها کم کم مورد پرسش قرار گرفته، و از طرفی مردم در جوامع رو به توسعه نیز به صورت روز افزون در پی تقاضا برای بیمه های اجباری و کسب آرامش خاطر نسبت به آینده خود هستند و در حالی که دولت ها و سازمان تامین اجتماعی در پاسخ گویی مطلوب ‌به این تقاضا دچار مشکل شده است. چالش های موجود در بیمه های اجباری بسیار است و یکی از این چالش ها سیستم های دخالتی بی مورد دولت است.

طبق گزارش کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا تنها حدود ۹ درصد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس آمریکا در سال ۲۰۰۶ صورت‌های مالی خود راتجدید ارائه کرده‌اند و این میزان را به عنوان یک نگرانی از کاهش اعتبارگزارشگری مالی مطرح ‌کرده‌است. تجدید ارائه حسابداری را می توان به عنوان گزینه هایی احتمالی برای تاثیر انتقال اطلاعات محسوب نمود.

حال آنکه واقعیت این است که اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سال‌های متمادی، صورت های مالی خود را تجدید ارائه می نمایند. با توجه به ماهیت گسترده تجدید ارائه صورت‌های مالی در بازار اوراق بهادار کشورمان طی سال‌های گذشته، طبیعی است چگونگی تاثیر ‌تجدید ارائه ها بر ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت ها و همچنین برکیفیت سود های گزارش شده که توسط فعالان بازار سرمایه، در فرایندهای تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرند، مورد پرسش قرارگیرد.

طبق استاندارد حسابداری ایران، تعدیلات سنواتی یعنی تعدیل سود انباشته ابتدای دوره و تجدید ارائه اقلام مقایسه ای صور تهای مالی شرکت ها که از تغییر در رویه های حسابداری و اصلاح اشتباهات با اهمیت دوره های قبل ناشی می شود. تغییر در رویه های حسابداری زمانی قابل توجیه است که رویه جدید از نظر ارائه مطلوب تر صور تهای مالی واحد تجاری بر رویه قبلی رجحان داشته باشد؛ یا اینکه این تغییر به موجب قوانین آمره یا استانداردهای حسابداری جدید الزامی شود (سازمان حسابرسی،۱۳۸۸).

از سوی دیگر اگرچه ارائه مجدد صورت های مالی، پدیده ای جدید نیست اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه، بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه مجدد سود شرکت ها در طول چند سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. ‌بنابرین‏، توجه بسیاری از سرمایه گذاران، تحلیل گران و تدوین کنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه، جلب شده است.

با عنایت به موارد فوق در این فصل، ابتدا ادبیات موضوعی مربوط به اهداف گزارشگری مالی و ارائه مجدد صورت‌های مالی و رشد شرکت‌ها ارائه شده است و در ادامه مروری بر تحقیقات انجام شده در رابطه با هر یک از متغیرهای تحقیق بیان شده است.

بخش اول

ادبیات تحقیق

۲-۲ گزارشگری مالی

گزارشات مالی محصول نهایی سیستم حسابداری بوده و به علت اهمیتی که برای استفاده کنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندی رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمن های مختلف حسابداری بوده است. قبل از تشکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار (sec) اغلب مؤسسات و واحدهای تجاری به صورت داوطلبانه گزارشات مالی خود را تهیه و منتشر می‌کردند. علت این افشاهای ارادی را می توان جلب اعتماد عمومی، معرفی مؤسسه به عموم و سرمایه گذاران و در نهایت جلب اعتماد سهام‌داران و سرمایه گذاران دانست اما پس از بحران ۱۹۲۹ و پس از تأسیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال ۱۹۳۳ گزارشگری مالی به صورت یک الزام قانونی برای مؤسسات درآمد. در رابطه با الزامات گزارشگری مالی این نکته نیز حائز اهمیت است که علاوه بر الزامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار الزامات دیگری نیز جهت گزارشگری مالی وجود دارد که به الزامات بازار معروفند وعبارتند از الزامات بازار سرمایه (در بازار سرمایه شرکت‌ها در مواردی مانند جلب اعتماد عمومی، جذب سرمایه و … باهم به رقابت می پردازند و لذا این امر باعث الزام مؤسسات به گزارشگری مالی شده است) و الزامات بازارکار (مدیران با توجه به اختیاراتی که دارند می‌توانند از منابع مالی مؤسسه به نفع خود استفاده کنند اما جهت حفظ حس شهرت و حس اعتماد شغل خود از چنین موقعیتی دست می کشند اما جهت جلب توجه کارفرما، سهام‌داران و سرمایه گذاران، گزارشگری مالی را بسیار دقیق و با جزئیات کامل انجام می‌دهند و از این طریق می توان مدیریت با کیفیت بالا و فعال را از مدیران غیر فعال و غیر کارا تمیز داد) (فاستر^[۶]، ۱۹۸۶، ۲۵).

پس از انقلاب صنعتی در اروپا، رفته رفته اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت (تئوری نمایندگی) مطرح شد و در نتیجه مالکان همواره نگران اندوخته های خود و مدیران نیز در اندیشه رفع نگرانی صاحبان بنگاه های اقتصادی بودند و برای اینکه مالکان را به طور پیوسته در جریان امور این بنگاه ها قرار دهند به ارائه گزارشات مالی می پرداختند ( ایلخانی، ۱۳۸۰،۵۵). ‌به این ترتیب ساختار جدید مالکیت و مدیریت، دامنه مسئولیت حسابداری را افزایش داد و ارائه گزارش‌های مالی را بر اساس نیاز استفاده کنندگان ضروری ساخت (حساس یگانه، ۱۳۸۲). ‌بنابرین‏ گزارشگری مالی فراتر از آنکه گزارش مالی صرف باشند، وسیله ای برای برقرای ارتباط بین شرکت‌ها و صاحبان آن ها تلقی می شود (صیدی، ۱۳۸۴).

از دیرباز موضع شرکت‌ها ‌در مورد گزارشگری مالی این بوده که اطلاعات را در کمترین حد ممکن منتشر کنند تا از اعطای فرصت بهره برداری بیشتر به رقبا جلوگیری شود. ‌بنابرین‏ در رابطه با گزارشگری مالی همواره دو چالش بزرگ پیش روی مدیران واحد های تجاری وجود داشته که یکی از آن ها چگونگی برقراری تعادل بین شفافیت گزارشات مالی و عدم ارائه بیش از حد اطلاعاتی بوده و دیگری اینکه اطلاعات به چه میزان، برای چه کسانی و در چه مواقعی باید منتشر شود (همان منبع).

۲-۲-۱ اهداف گزارشگری مالی

طبق نظر هیئت استانداردهای حسابداری مالی^[۷] یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم ساختن اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است و هدف دیگر ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران به سرمایه گذاران و مالکان است تا معلوم شود که آیا مدیران بابت منابعی که به صورت امانت به آنان سپرده شده کوتاه کرده‌اند یا خیر. همچنین طبق نظر هیئت استانداردهای حسابداری مالی، گزارشگری مالی منحصر به تهیه و ارائه صورت‌های مالی نیست بلکه سایر طرق ارائه و تفسیر اطلاعات را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با ‌اطلاعات مالی ارتباط دارد را نیز در بر می‌گیرد و صورت‌های مالی تنها بخشی از گزارشگری مالی است ( مکرمی، ۱۳۷۴ و کاظمی یزدی، ۱۳۷۶).

همچنین در خصوص مبانی ‌تجربی سعی شده‌است که چند نمونه از تحقیقات داخلی و خارجی که معرف و نمونه‌ای از سایر تحقیقات در رابطه‌ با موضوع باشد به صورت خلاصه و چکیده‌وار ارائه گردد.

مبانی نظری پژوهش:

در این قسمت به بررسی نظریه های گوناگون در زمینه‌ی اخلاق و اهمیت و ضرورت توجه بر اخلاق پرداخته خواهد شد.

تعریف لغوی و اصطلاحی اخلاق :

تعریف لغوی اخلاق:

اخلاق واژه‌ای عربی است که در لغت‌نامه‌ی دهخدا به معنای خُلق ، خویها طبع و مروت و در فرهنگ انگلیسی آکسفورد^[۷] ethic و moral آورده شده است . در فرهنگ معین اخلاق به معنی خلق و خوی ها, طبیعت باطنی, سرشت درونی است (معین, ۱۳۷۱ :۱۷۴) .اخلاق، جمع خُلْق و خُلُق است به معنای سرشت، خوی، طبیعت و امثال آن؛ که به معنای صورت درونی و باطنی و ناپیدای آدمی به کار می‌رود که با بصیرت درک می­ شود؛ در مقابل خَلق که به صورت ظاهری انسان گفته‌ می‌شود، که با چشم قابل رویت است ( الزبیدی، ۱۴۱۶ق . ج ۴ :۱۹۴). راغب معتقد است که ، این دو واژه در اصل به یک ریشه باز می‌گردد. خُلُق به معنای هیات و شکل و صورتی است که انسان با چشم می بیند و ُخلْق به معنای قوا و سجایا و صفات درونی است که با چشم دل دیده می شود. ‌بنابرین‏ می توان گفت؛ اخلاق مجموعه صفات روحی و باطنی انسان است ،گاهی به اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی ناشی می شود نیز اخلاق گفته می شود (مکارم شیرازی، ۱۳۸۷: ۲۳). علم اخلاق، علمی است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاری متناسب با آن ها را معرفی می‌کند و شیوه تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده و دوری از صفات نفسانی بد و اعمال ناپسند را نشان می‌دهد (ابن مسکویه ،۱۳۷۵ : ۲۷) . «خلق حالی است برای جان انسانی که او را بدون فکر و تأمل به سوی کارهایی برمی‌انگیزد.» (همان: ۵۱)بر اساس این تعریف علم اخلاق علاوه بر گفت وگو از صفات نفسانی خوب و بد، از اعمال و رفتار متناسب با آن ها نیز بحث می‌کند. غیر از این، راه کارهای رسیدن به فضیلت ها و دوری از رذیلت ها اعم از نفسانی و رفتاری را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. ‌بنابرین‏ موضوع علم اخلاق، عبارت است از: صفات و اعمال خوب و بد،از آن جهات که برای انسان قابل تحصیل و اجتناب و یا انجام و ترک اند .«اخلاق » را از طریق آثارش نیز مى توان تعریف کرد، و آن این که «گاه فعلى که از انسان سر مى زند، شکل مستمرى ندارد; ولى هنگامى که کارى به طور مستمر از کسى سر مى زند (مانند امساک در بذل و بخشش و کمک به دیگران) دلیل ‌به این است که یک ریشه درونى و باطنى در اعماق جان و روح او دارد، آن ریشه را خلق و اخلاق مى نامند. ابن مسکویه معتقد است: «خلق همان حالت نفسانى است که انسان را به انجام کارهایى دعوت مى کند بى آن که نیاز به تفکر و اندیشه داشته باشد.» (همان : ۵۱) همین معنى را کاشانى این گونه مى گوید: «بدان که خوى عبارت است از هیئتى استوار با نفس که افعال به آسانى و بدون نیاز به فکر و اندیشه از آن صادر مى شود.» لذا اخلاق در ارتباط تنگاتنگ با عقل و ارادهء انسان است؛ زیرا صفات پسندیده یا ناپسند را انسان به تدریج در وجود و نفس خویش راسخ و ثابت یا ملکه مى کند (کاشانی،۱۴۰۳ : ۵۴). و به همین دلیل اخلاق را به دو بخش تقسیم مى کنند: «ملکاتى که سرچشمه پدیدآمدن کارهاى نیکو است و اخلاق خوب و ملکات فضیله نامیده مى شود، و آن ها که منشا اعمال بد است و به آن اخلاق بد و ملکات رذیله مى گویند. و نیز از همین جا مى توان علم اخلاق را چنین تعریف کرد: «اخلاق علمى است که از ملکات و صفات خوب و بد و ریشه ها و آثار آن سخن مى گوید» و به تعبیر دیگر، «سرچشمه هاى اکتساب این صفات نیک و راه مبارزه با صفات بد و آثار هر یک را در فرد و جامعه مورد بررسى قرار مى دهد»(میرزایی،۱۳۹۰ : ۲۸). البته همان‌ طور که گفته شد، گاه به آثار عملى و افعال ناشى از این صفات نیز واژه «اخلاق » اطلاق مى شود; مثلا، اگر کسى پیوسته آثار خشم و عصبانیت نشان مى دهد به او مى گویند: این اخلاق بدى است، و بعکس هنگامى که بذل و بخشش مى کند مى گویند: این اخلاق خوبى است که فلان کس دارد; در واقع این دو، علت و معلول یکدیگرند که نام یکى بر دیگرى اطلاق مى شود. وجود انسان به گونه ای ضعیف و ناقص آفریده شده است؛ به گونه ای است که باید خود، ابعاد هستی خود را شکل دهد و به کمک قدرت اندیشه و اراده خویش استعدادهای مختلفش را شکوفا سازد و به کمال لایق خود برسد. بخشی از استعدادها و ابعاد وجود انسان همانا خلقیاتی است که باید انسان کسب کند. اخلاق، استعدادی است که در وجود انسان نهفته است و برای آنکه انسان به کمال لایق خود برسد باید این جنبه از وجودش را نیز شکوفا سازد و این نوع کمال به واسطه یک سیستم اخلاقی میسور است ( مطهری،۱۳۷۰: ۳۰۶-۳۰۷).

تعریف اصطلاحی اخلاق:

طباطبایی ‌در مورد مفهوم خُلق و جمع آن که اخلاق است،از جهت واژه شناختی و مفهومی،ایده ی مفردات راغب را ‌در مورد واژه ی خُلق ، پسندیده است و می­نویسد: خُلق و خَلق به یک معنا است، ولی از واژه ی خَلق در مقام استعمال، قیافه ی ظاهری قابل رؤیت با چشم استفاده می­ شود و از واژه ی خُلق در مقام استعمال، فضایل و سجایای اخلاقی کسب شده که درک آن نیاز به بصیرت دارد، استفاده می­ شود (اصفهانی، ۱۳۸۷ :۱۵۹). طباطبایی در کتاب نهایه الحکمه در تعریف اخلاق بنا بر مشرب فلاسفه ی مشّاء و مبتنی بر فضیلت­گرایی معتقد است اخلاق ملکه ی نفسانی است که افعال به آسانی و بدون تأمّل و درنگ از آن صادر می‌شود (طباطبایی، ۱۳۶۲ :۱۲۳) در تفسیر المیزان نیز در ذیل آیه ی ﴿ ا‌ِنـّّّک‌َ لـَعـَلی خـُلـُق‌ٍ عـَظـیم^[۸]‌ٍ‌) می‌نویسد: خُلق به معنای ملکه نفسانی است که بر طبق آن ملکه، افعال بدنی از آن به آسانی سر می­زند. ایشان اضافه می‌کند که خُلق مفهومی عام دارد؛ یعنی هم فضیلت و هم رذیلت را شامل می­ شود ولی اگر این واژه به صورت مطلق به کار رود معمولاً از آن مفهوم فضیلت و خُلق نیک فهمیده می­ شود ( طباطبایی، ج۱۹ :۳۶۹ ).

بسیاری از فلاسفه و حکمای اسلامی مانند(نراقی،طباطبایی) اخلاق را با توجه به همان معنای لغوی تعریف کرده‌اند. حکمای گذشته مانند(بوعلی سینا و دیگران)، روح و نفس غیر مادی انسان را خاستگاه هر گونه رفتار ظاهری و عمل آدمی می­دانستند و از این رو اصل در اخلاق را توجه به صفات نفسانی انسان می­دانستند که ثمره اصلاح نفس و درون در رفتارها و اعمال بیرونی به سرعت آشکار می­ شود. از این رو عموما اندیشمندان اسلامی نیز که به اصل وجود نفس اعتقاد داشتند اخلاق را به گونه متناسب با همین مسئله تعریف نموده ­اند (مصباح،۱۳۸۱: ۱۵۴). کلمه اخلاق از نظر اصطلاح علم اخلاق، در دو مورد استعمال می شود؛ ۱ـ جائی که شخص عملی را انجام دهد و لو علت آن ملکه راسخه نباشد و حتی با تأمل و فکر انجام شده باشد. ۲ـ به عنوان صفت فعل به کار می رود، یعنی کار اخلاقی که منظور تنها صفات نفسانی نیست. وقتی می‌گویند فلان کار، اخلاقی است، یعنی متصف به فضیلت و خوب است و یا فلان کار غیر اخلاقی است یعنی متصف به رذیله و ناشایسته است (مصباح ،۱۳۷۶ :۸۶) .