۲-۶-۱)عوامل ویا محدودیت های قانونی[۲۷]
مقررات قانونی، عموما شرکت ها را به پرداخت سود سهام مجبورنمی نمایند بلکه بیشتر وضعیت هایی را که درآن سود سهام نباید پرداخت گردد ،مشخص می نماید . چنین وضعیت هایی که ممکن است از طرق قانونی پرداخت سود منع گردد عبارتند از:
۲-۶-۱-۱) محدودیت هایی مربوط به سرمایه [۲۸]
گرچه ممکن است قوانین تجارت کشورهای مختلف متفاوت باشد. اما اغلب پرداخت سود سهام را در صورتی که باعث نقصان سرمایه شود ممنوع دانسته اند؛ سرمایه را نیز بعضی از قوانین ، ارزش اسمی سهام عادی اعلام نموده اند.
مثلأ اگر شرکتی ۱ میلیون سهم ۲۰۰ ریالی داشته باشد، مجموع سرمایه اش بالغ بر دویست میلیون ریال می شود. اگرارزش ویژه شرکت ۲۱۰ میلیون ریال باشد شرکت نمی تواند ۲۰ میلیون ریال سود سهام توزیع نماید. مگر اینکه سرمایه اش را کاهش دهد. (وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
۲-۶-۱-۲) سود خالص[۲۹]
الزاما سود خالص ، تضمینی برای رعایت عدم به وجود آوردن خسارتهای سرمایه ای نمی باشد طبق قوانین بعضی از کشورها سود سهام پرداختی نباید از سود جاری بنگاه به علاوه سود سنواتی تجاوز نماید واگر چنانچه زیان سنواتی وجود داشته باشد، ابتدا باید زیانهای مزبور با سود جاری پوشانده شده و سپس اقدام به پرداخت سود گردد.
۲-۶-۱-۳) مشکل نقدینگی [۳۰]
در بعضی از قوانین تجاری کشورها پرداخت سود سهام نقدی وقتی که شرکت با کمبود نقدینگی روبروست ممنوع می باشد.
بحران نقدینگی از دید قانون آن است که، بدهی های شرکت بیش از دارایی هایش باشد ویا در مفهوم عملی آن ،شرکت قادر نباشد تعهدات خود راکه به بستانکاران پرداخت نمایید،وقتی که وجوه نقد محدود است شرکت طبق قانون در پرداخت سود به سهامداران خود، به خاطر حمایت از بستانکاران منع شده است. (وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
۲-۶-۱-۴) افزایش بی رویه سود انباشته[۳۱]
قوانین مالیاتی بعضی از کشورها (سود تقسیم نشده بیش از حد) را منع کرده است. اگر چه سود تقسیم نشده بی رویه به طور مبهمی تعریف می شود؛ اما معمولا آن را ابقای سود مازاد بر نیازهای سرمایه گذاری حال و آینده شرکت می دانند .هدف قانونی مالیاتی آن ست که شرکت ها را از عدم تقسیم سود به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات منع کند. چنانچه ادارات وصول مالیات بتواند مقدار قابل توجهی از سود تقسیم نشده مربوط راتشخیص دهند. نرخهای مالیات جریمه ای برای شرکت وضع خواهد کرد . هرگاه شرکتی موقعیت نقدی قابل توجهی برای خود به وجود آورد. باید دلایل محکمی برای ابقای این وجوه به مسئولین مالیاتی ارائه دهد. در غیر اینصورت باید وجوه اضافی را به شکل سود سهام بین سهامداران توزیع نماید. در قانون تجارت ایران موردی که مربوط به تقسیم سود می گردد، در لایحه قانونی مصوبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ به شرح زیر است:
ماده ۲۳۷ – در این قانون سود خالص شرکت بدین صورت تعریف شده است( سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای تمام هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها.)
ماده۲۳۸ – این قانون تصریح دارد که از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل معادل ۲۰/۱ بر طبق ماده ۱۴۰ به عنوان اندوخته های قانونی منظور می گردد. هر تصمیمی خلاف این ماده باطل است . (وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
ماده ۲۳۹ – سود قابل تقسیم عبارت است از، سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته های قانونی مذکور در ماده ۲۳۸ و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.
ماده ۹۰- درصورتی که شرکت سود داشته باشد ،ملزم است که حداقل ۱۰ درصد آن را بین صاحبان سهام تقسیم نمایید.
ماده ۲۴۰- در قسمتی از این ماده آمده است که «در هر حال ،پرداخت سود صاحبان سهام باید ظرف ۸ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی نسبت به تقسیم سود انجام پذیرد». مدت ۸ ماهه ای که قانون گذار برای پرداخت سود سهام قائل شده است، به دلیل آنکه مدیران شرکت در طی این مدت بتوانند وضعیت نقدینگی خود را تنظیم نمایند. . در این موارد ، پیشنهاد شده است ،که صورت پیش بینی جریانات ورودی وخروجی نقدی شرکت، برای یک سال بعد تهیه شود ودر آن اثر تقسیم سود در نقدینگی شرکت مورد نظر قرار گیرد تا سهامداران ومدیران را در اخذ تصمیم بهتر یاری دهد.
۲-۶-۲) تئوری انتظارات[۳۲]
واکنش قیمتهای بازار، به خاطر تصمیمات واقدامات مدیریت نیست ؛ بلکه انتظارات سرمایه گذاران درباره تصمیمات نهایی که توسط مدیریت اتخاذ می شود نیز مهم می باشد.. این انتظارات مبتنی برعوامل داخلی شرکت از جمله تصمیمات مربوط به سود سهام در سالهای گذشته ، درآمدهای مورد انتظار فعلی ، استراتژی های سرمایه گذاری وتصمیمات تأمین مالی واز طرف، دیگر عوامل دیگر خارجی مانند شرایط عمومی اقتصاد ، قدرت وضعف های صنعت وامکان تغییر در سیاستهای مالی دولت می باشند . اگر حجم سود سهام بیش از سال گذشته نباشد، ولی در حد مورد انتظار باشد ، قیمت بازار سهام تقریباً بدون تغییر باقی خواهد ماند. (سجادی ، ۱۳۷۷)
اما اگر سودها بیشتر یا کمتر
از میزان مورد انتظار باشند، آنگاه سرمایه گذاران انتظاراتشان را در مورد شرکت تجدید خواهند کرد .
سرمایه گذاران معمولاً تصمیمات مربوط به تقسیم سود را به عنوان کلیدی برای تغییرات مورد انتظار در درآمدها به کار می برند . به عبارت دیگر تغییرات غیر منتظره در تقسیم سود حاوی اطلاعاتی درباره درآمدها وسایر عوامل مهم شرکت است . بنابراین اگر چنانچه بین تقسیم سود مورد انتظار تفاوتی وجود نداشته باشد ، ممکن است شاهد تغییرات زیادی در قیمت سهام باشیم .
۲-۶-۳) مروری برتئوریهای موجود در رابطه با اثرات سیاستهای تقسیم سود بر روی قیمت سهام
سیاست تقسیم سود ، یک جنبه مهم مالی است، به دلیل اینکه در تعیین این سیاست است که مدیران تصمیم می گیرند از نتیجه کلی عملیات یعنی سود ، چه مبلغی بین سهامداران توزیع گردد وچه مبلغی از آن بصورت سود سنواتی در شرکت نگهداری شود . بازدهی کلی سرمایه گذاری سهامدار نیز از عوامل این تصمیم گیری یعنی سود سهام دریافتی وی وعایدی سرمایه (افزایش قیمت سهام طی دوره معین ) ناشی می گردد.( وستون ، جی ، ۱۳۷۴)
بنابراین سود سهام دریافتی سهامدار یک عنصر مهم در بازده سرمایه گذاری سهامدارن در شرکت به شمار می رود . همچنین عایدی سرمایه یک منبع وجوه برای سرمایه گذاریهای شرکت می باشد.
بنابراین مدیریت، با تضادی در تلفیق دو جنبه قرینه از تقسیم سود روبروست .مدیریت ممکن است در رابطه با این تصمیم به یکی از دو صورت کلی زیر عمل نماید :
-
- ابتدا پروژه های سرمایه گذاری مورد قبول شرکت را از طریق سود ، تأمین مالی کرده سپس باقیمانده آن را در صورت وجود بین سهامداران توزیع نماید . در این صورت سود سهام بعنوان یک باقیمانده انفعالی[۳۳] خواهد بود . این تصمیم مدیریت شرکت، احتمالاً به نوسانات شدید در پرداخت سود سهام از سالی به سال دیگر منجر می گردد.
- ابتدا سود مورد نظر خود را بین سهامداران تقسیم نموده وسپس باقیمانده را برای سرمایه گذاری مجدد استفاده نماید. اگر چنانچه وجوه باقیمانده برای تأمین مالی سرمایه گذاری ها ناکافی بود ، آن رااز منابع تأمین مالی خارجی مانند ایجاد بدهی ویا انتشار سهام جدید تأمین می نماید؛ در این حالت سود سهام به عنوان یک متغیر تصمیم فعال ، درآمده ومدیریت از این نحوه تصمیم گیری انتظار بازدهی بیشتر نسبت به نگهداری سود دارد . انتخاب از بین این دوشوق تصمیم از طرف مدیریت بستگی به این دارد، که هر تصمیم تا چه حد بربازده سهام عادی تأثیر خواهد گذاشت . در صورت انتخاب مورد ( ۱ ) مدیریت بازده سهام عادی را تابعی از تقسیم سود نمی داند . اگر بخواهیم این رابطه را به صورت ریاضی بیان کنیم خواهیم داشت : (وستون ، جی ، ۱۳۷۴)
Ri ≠ f ( p i)
که در رابطه فوق :
Ri بازده سرمایه گذاری برروی سهام عادی
F: بیانگر یک رابطه تابعی است .
pi : نرخ سود سهام پرداختی به سهم عادی .
انتخاب مورد (۲ ) بیانگر این اعتقاد مدیریت است که بازده سهام تابعی از نرخ پرداختی سود می باشد که در این صورت خواهیم داشت .
( i Ri = f ( p
اعتقاد مدیریت به یکی از دو رابطه فوق برمبنای نتایج تجزیه وتحلیل هایی است که وی در مورد عوامل تعیین کننده سیاست های تقسیم سود کسب می نماید. این عوامل در قسمت قبلی شرح داده شد .
۲-۷ )تئوریهای تقسیم سود
تئوریسین های مالی نظریات خود رابا توجه به اینکه، به ارتباط بین سیاستهای تقسیم سود و ارزش سهام معتقد هستند، ویا به عدم وجود ارتباط بین آنها ، ارائه داده اند . بعضی از این صاحب نظران کوشیده اند با توسل به ریاضیات پیچیده وتحت شرایط بازار سرمایه کامل[۳۴] فرضیات خود رادر رابطه با بی ارتباطی بین تقسیم سود به اثبات رسانند . پیروان این مکتب به” Perfect Market School ” معروف هستند .
عده ای دیگر به وجود نواقص در بازارهای واقعی اشاره داشته ومدعی هستند ،که به دلیل وجود این نواقص سیاست تقسیم سود نمی تواند در ارزش سهام بی تأثیر باشد . طرفداران این مکتب ” Imperfect Market School” مشهورند . در متون مالی نظریات این دو گروه به ترتیب تحت عنوان عدم ارتباط تقسیم سود [۳۵]ومربوط بودن تقسیم سود[۳۶]آمده است .
۲-۷-۱ ) نظریه عدم ارتباط تقسیم سود
مولیانی و میلر (۱۹۶۱ ) در مقاله ای حاصل کار تئوریکی خود را ارائه دادند .آنها به این نتیجه رسیدند که سود پرداختی تأثیری بر روی قیمت سهام ندارد؛ وفقط سیاست سرمایه گذاری عاملی است، که می توان از طریق آن درآمد حاصله شرکت وبالنتیجه قیمت سهام آن را افزایش داد. در مقابل تصمیما ت مربوط به سرمایه گذاری ، نحوه تقسیم سود از ارزش چندانی برخوردار نبوده و بی اهمیت می باشد . نظریه آنها به” M-M “[37] شهرت یافته است . M-M تئوری خود را تحت فرضیاتی بیان نمودند که عبارتند :
الف – بازار سرمایه در رقابت کامل قرار دارد یعنی :
-
- هیچ خریدار یا فروشنده ای آنقدر بزرگ نیست، که تأثیر قابل ملاحظه ای برقیمت حاکم بربازار بگذارد .
-
- کلیه سرمایه گذاران بدون هیچگونه هزینه ای وبه طور یکسان به اطلاعات مربوط به قیمت وسایر خصوصیات مربوط به سهام دسترسی دارند .
-
- هیچگونه هزینه داد وستد ، مالیات برانتقال سهم یا سایر هزینه های معاملاتی مربوط به خرید وفروش سهام وجود ندارد.
- هیچگونه تفاوت مالیات از نظر مالیات برافزایش قیمت ومالیات برسود سهام وجودندارد.
ب- سرمایه گذاران در بازار رفتار منطقی وعقلانی دارند یعنی :
-
- سرمایه گذاران همیشه ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می دهند . (وستون ، جی ، ۱۳۷۴)
-
- سرمایه گذاران نسبت به افزایش ثروت خود به شکل پرداخت نقدی در قیمت سهام خود بی تفاوت هستند.
-
- قیمت اوراق بهاداربرابراست با ارزش فعلی جریانات نقدی مورد انتظار.
- هیچگونه تضادی میان سهامداران ومدیران وجود ندارد زیرا هر دوگروه یکی هستند . این فرض حاکی از عدم وجود هزینه های نمایندگی است .
ج – سرمایه گذاران نسبت به برنامه آینده سرمایه گذاری وسود شرکت اطلاع کامل ندارند ودر اثر این اطمینان نیازی به تمایز بین سهام واوراق قرضه به عنوان وجوه موجود ندارد ومی توان به گونه ای عمل کرد که گویا یک وسیله تأمین مالی بیشتر وجود ندارد . M-M بخاطر سهولت در بحث خود این گونه وسیله تأمین مالی را سهام فرض نمودند .
برای شروع تشریحات M-M در مورد سیاست های تقسیم سود لازم به نظرمی رسد .ابتدا مختصراً در مورد اعتقاد آنها در مورد تأثیر ساختار سرمایه که واقع مبانی برای نظریه بی ارتباطی تقسیم، در ارزش است توضیح داده شود . نظریه آنان در مورد ساختار سرمایه در واقع مبانی برای نظریه بی ارتباطی تقسیم سود به حساب می آید . M-M در مقاله ای (۱۹۵۸) بحث اکادمیک وجالبی را در مورد ساختارسرمایه ارائه دادند که، نتایج آن نشانگر این است که، ارزش کلی شرکت به ساختار سرمایه آن بستگی ندارد. به دلیل اینکه هزینه متوسط سرمایه هر شرکت بطورکامل مستقل از ساختارسرمایه آن تعیین می شود . (وستون ، جی ، ۱۳۷۴)
نظریات آنان برمبنای فرضیات زیر ارائه گردیده است .
-
- در بازار رقابت کامل، سرمایه وجود دارد ودرآن سرمایه گذار اطلاعات کامل داشته وعقلانی رفتارمی کند، هزینه های کارگزاری وانتشار سهام وجود ندارد .
-
- سرمایه گذار در مورد سود آوری آتی شرکت اطمینان کامل دارد .
-
- تمامی شرکتها می توانند به گروه های متجانسی از نظر ریسک تجاری تقسیم نمود. درآمدهای ایجاد شده توسط داراییهای یک شرکت به خصوص که در یک طبقه خاص از نظر ریسک قراردارد دارای همان درجه از ریسکی است ،که درآمدهای ایجاد شده دارایی های سایر شرکتها
-
- مالیات بردرآمد شخصی ومالیات بردرآمد شرکت وجود ندارد .
-
- شرکتها وافراد قادرند بدهی های خود رابدون محدودیت ، در نرخ بهره ثابتی افزایش دهند .
- سهامداران در مورد اهرم شخصی واهرم مالی بی تفاوت هستند .
با فرضیات فوق M-M به این نتیجه رسیدند که موضوعات زیر برقرار می باشند:
- ارزش کلی شرکت وهزینه سرمایه آن وابسته به ساختارسرمایه شرکت نمی باشد . ارزش بازار شرکت بوسیله تنزیل جریان درآمدی ناشی از عملیات با نرخ مرتبط با ریسک آن شرکت تعیین می شود . یعنی