توزیع کننده بخش‌های عرضه و تقاضا

D

S

S

S

S

مشتریان

توزیع کننده

تولید کننده

رده اول تامین کنندگان

رده دوم تامین کنندگان

تولید کننده بخش‌های تقاضا و زنجیره تامین

D

D

S

S

S

مشتریان

توزیع کننده

تولید کننده

رده اول تامین کنندگان

رده دوم تامین کنندگان

تامین کننده بخشهایعرضه و تقاضا

D

D

D

S

S

مشتریان

توزیع کننده

تولید کننده

رده اول تامین کنندگان

رده دوم تامین کنندگان

D

D

D

D

S

مشتریان

توزیع کننده

تولید کننده

رده اول تامین کنندگان

رده دوم تامین کنندگان

شکل ۲-۱ بخش‌های عرضه و تقاضای زنجیره ارزش (منبع : غضنفری ؛۱۳۸۰)

۲-۶- نیاز به مدیریت زنجیره تامین

در گذشته، اکثر سازمان‌ها کمتر زنجیره های تامین خود را مدیریت می‌کردند. در عوض تمایل داشتند که برروی عملیات خودشان و برروی تامین کنندگان بلافصل خودشان تمرکز کنند. هرچند که، چند عامل مدیریت زنجیره تامین را برای سازمان‌های تجاری ای که زنجیره تامین خود را به طور فعال اداره می‌کنند مطلوب می‌سازد. عوامل عمده عبارتند از:

نیاز به بهبود عملیات: در طول دهه گذشته بسیاری از سازمان‌ها فعالیت‌هایی مانند تولید ناب و مدیریت کیفیت جامع را انجام می‌دهند. در نتیجه آن ها قادر خواهند بود که کیفیت بهبودیافته ای را کسب کرده و در عین حال مقدار زیادی از هزینه های اضافی خارج از سیستم خود را از بین ببرند. اگرچه هنوز جایی برای بهبود وجود دارد. اکنون فرصت به طور عمده در تهیه و تدارک، توزیع و پشتیبانی – زنجیره تامین وجود دارد. افزایش سطح منبع یابی از خارج^[۳]: سازمان‌ها در حال افزایش سطوح منبع یابی از بیرون خود هستند؛ یعنی خرید کالا و خدمات به جای تولید یا فراهم کردن آن ها توســط خود سازمان‌ها. همان طور کــه سطح منبع یــابی از خارج افزایش می‌یابد سازمان‌ها حجم زیادی از یک سازمان و تامین کنندگان آن است. این وظیفه جهت کسب کالاها و یا خدماتی که برای تولید محصولات یا تامین خدمات برای مشتریــــان سازمـان عمل می‌کند. خرید تامین کنندگان را انتخاب می‌کند، در قراردادها مذاکره می‌کند، ائتلافهایی را ایجاد و به عنوان رابطه بین تامین کنندگان و بخش‌های مختلف داخلی عمل می‌کند. خرید در مدیریت زنجیره تامین اهمیت فزاینده ای کسب ‌کرده‌است. چندین عامل در این امر سهم دارند:

افزایش منبع یابی از خارج: نکته ای حاصل شده که هزینه های مواد و ملزومات خیلی بیشتر از هزینه نیروی کار است. افزایش تبدیل به تولید ناب و نیازمندی‌های JIT ، که به معنی اندازه دسته کوچکتر، نیاز برای زمانبندی دقیق تحویلها، کیفیت بالاتر و مقدارهای دقیق و کامل است. افزایش جهانی شدن: بخش عرضه یک زنجیره تامین (ارزش) متشکل از یک یا چند تامین کننده است، همه در زنجیره به هم مرتبط هستند و هریک قادرند برروی اثربخشی – یا عدم اثربخشی – زنجیره تامین اثر داشته باشند. علاوه براین، ضروری است که برنامه ریزی و اجرا به طور دقیقی بین تامین کنندگان و همه اعضای بخش تقاضای آن ها هماهنگ شوند.نزدیکی به بازار یا نزدیکی به منابع عرضه، یا نزدیکی به هردو ممکن است امکان پذیر باشد. در مدیریت کیفیت جامع به محک زنی^[۴] ارجاع داده می شود، یعنی ارزیابی موقعیتی که شرکت اکنون قرار دارد و استفاده از آن به عنوان یک رهنمود برای موقعیتی که شرکت می‌خواهد در آینده قرار گیرد. اگرچه، یک شرکت باید عملکرد را ارزیابی کرده واهداف کلی را برحسب کل زنجیره تامین، نه فقط خود شرکت به تنهایی، تعیین کند(پویا،۱۳۸۴،۴۴).

یک شرکت ممکن است اهداف والایی را برای خود برای به حداقل رساندن موجودی تعیین کند اما اگر سطوح موجودی تامین کنندگان شرکت لازم باشد که بالا باشد به طوری که شرکت بتواند به اهداف محلی خودش بدون توجه به هــزینــه هــای تــامین کنندگان دست یابد، سپس هزینه موجودی بالا برای شرکت به عنوان هزینه های تحویل قطعات و هزینه مواد بالاتری محسوب می شود. اگر شرکتی به اهداف کیفی خود دست یابد و برنامه های کیفیت تامین کنندگان خود را نادیده بگیرد، سپس به طور معکوس کنندگان قادر به تحویل سریع به مشتریان و دوباره پرکردن ‌موجودی‌های‌ انبار از طریق تامین کنندگان می‌شوند. اگر هر کسی همراه با زنجیره تامین اطلاعات مشابه را در زمان مشابه به دست آورد، این امر آن ها را قادر می‌سازد که به طور دقیقی هماهنگ شوند و در نتیجه عدم اطمینان کاهش یابد که به نوبه خود به آن ها امکان کاهش سطوح موجودی را می‌دهد(کوهن و دیگران،۷۸،۱۳۷۹)

انواع و تعداد تسهیلات و امکاناتی که ساخته می شود (یا به دست آورده می شود) و مکانی که آن ها قرار داده می‌شوند از موضوعهای طراحی استراتژیک زنجیره تامین هستند. به دلیل اینکه هزینه های حمــل و نقل و توزیع می‌تواند بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های زنجیره تامین را تشکیل دهد، تصمیم ‌در مورد تسهیلات و مکان‌ یابی آن ها تعهدهای پرهزینه و بلندمدتی هستند، همین طور آن تصمیم ها، تصمیم های طراحی دیگری مانند اینکه کدام تامین کنندگان به کار روند، شیوه و طریقه حمل و نقل، مراکز توزیع و بازارهای مشتری را دیکته می‌کنند. برای مثال ۷۵ درصد تامین کنندگان هوندا در ۱۵۰ مایلی کارخانه اُُهایو، ویرسویل قرار دارند. شرکت وال مارت نمونه ای است که این ویژگی‌های مختلف طراحی ذکر شده را در یک زنجیره تامین موفق و مؤثر ادغام و ترکیب ‌کرده‌است. استراتژی رقابتی وال مارت تامین کالاهای باکیفیت برای مشتریان خود در زمان و مکانی که آن ها می خواهند و در یک قیمت رقابتی(همان،۷۹)

کلید و راهنما برای دستیابی ‌به این اهداف استراتژیک خصیصه طراحی زنجیره تامین یعنی سیستم فرا بارانداز^[۵] است: (کالایی که از یک تامیـن کننده به انبار می‌رسند از کامیون تامین کننده بارگیری شده و به ‌کامیون‌های رهسپار به خارج یا بیرون رو بارگذاری می‌شوند که به موجب آن از ذخیره کردن و انبار اجتناب می شود.) در سیستم فرابارانداز محصولات به انبارهای وال مارت با یک مبنای پیوسته تحویل داده می‌شوند و به فروشگاه ها بدون اینکه در موجودی قرار بگیرند توزیع می‌شوند. کالاها از یک بارگیری بارانداز تا بارگیری بارانداز دیگر در ظرف ۴۸ ساعت یا کمتر عبور می‌کنند. این سیستم به وال مارت امکان می‌دهد که ‌کامیون‌های کامل و پراز کالا را بخرد در عین حال از هزینه جابجایی و موجودی نیز اجتناب می‌شود(همان،۸۰).

۲-۷- معیارهای عملکرد

مهم است که عملکرد زنجیره تامین را ارزیابی و پیگیری کنیم، مخصوصاً به علت اینکه چندین سازمان در این زنجیره درگیر هستنــد. برای این مقصود انواعی از معیارها می‌توانند استفاده شوند. یک رویکرد استفاده از مدل مرجع عملیات زنجیره تامین^[۶] است که بیانگر تلاشی برای استانداردکردن ارزیابی عملکرد زنجیره تامین به شمار می رود.

معیارهای اندازه گیری عبارتند از:

تحویل به موقع؛

زمان تحویل برآورده کردن سفارش؛

نرخ پرکردن (کسری تقاضا که از موجودی برآورده می شود)؛

برآورده کردن کامل سفارش؛

زمان ‌پاسخ‌گویی‌ زنجیره تامین؛

انعطاف پذیری تولید؛

هزینه مدیریت زنجیره تامین؛

۳-۲-۱- عوامل سیاسی و اقتصادی

عوامل سیاسی و اقتصادی که در غالب بحران‌های اقتصادی همچون ,تحریم ها , رکود شدید اقتصادی ویا نا آرامی های سیاسی نظیر شورشها و انقلابها وکودتا خود را نشان می‌دهد راهرگز نمی توان در انتخاب یک شیوه مناسب توسط یک تاجر بین‌المللی نادیده انگاشت این عامل از چنان اهمیتی برخوردار است که نادیده گرفتن آن گاه ممکن است صدمات بسیار زیاد و جبران نا پذبری را نظیر ازبین رفتن کامل سرمایه اختصاص داده شده به آن تجارت یا مفقود و صدمه دیدن کالا در جریان نا آرامی های سیاسی ویا ورشکستگی یکی از طرفین در حین تجارت ناشی از رکود شدید اقتصادی کشوری که مشکلات اقتصادی داردبه تاجر وارد نماید از اینرو تاجر می کوشد تا برای جلو گیری از به وجود آمدن چنین مشکلاتی با آگاهی کامل نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور طرف مقابل اقدام به تصمیم گیری نماید تا بهترین شیوه پرداخت را متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور مقابل در جهت محافظت هر چه بیشتر از منافعش انتخاب نماید.

۴-۲-۱- قوانین ومقررات

در تجارت بین الملل معمولا چون خریدار و فروشنده هرکدام دارای اقامتگاه و تابعیت متفاوت از طرف دیگر خود می ‌باشند که این امر ناشی از تعلق آن ها به دو کشور متفاوت می‌باشد ومعمولا بسیار به ندرت اتفاق می افتد قوانین و مقررات تجاری دو کشور کاملا با یکدیگر یکسان باشد وناچارا وجود نظام های حقوقی ,قوانین و مقررات ،آیین نامه ها و مصوبات و بخش نامه های مختلف و متفاوت حاکم ‌بر ابعاد مختلف موضوع در کشورهای خریدار و فروشنده (۱^[۱]) تاجر را با این مسئله رو برو می‌کند تا با مطالعه این قوانین و مقررات و اگاهی یافتن از نقاط قوت و ضعف آن متناسب با منافع خود بهترین شیوه پرداخت را انتخاب نماید تا از ‌آسیب‌های احتمالی ناشی از این تفاوت در قوانین خویش را مصون بدارد و بتواند در عرصه تجارت بین الملل با آگاهی و موفقیت عمل نماید واین تفاوت‌های ناشی از نظام های حقوقی و حکومتی متفاوت عملکرد اورا در عرصه تجارت بین الملل مختل ننماید و از هدف خویش باز ندارد؛چرا که گاها بی اطلاعی از یکسری قوانین کشور طرف مقابل علی الا خصوص در زمینه قوانین گمرکی می‌تواند برای تاجر زمینه ساز ضرر مالی گردد.

۵-۲-۱-وجود منافع متقابل بین فروشنده و خریدار

دریک معامله بین‌المللی امکان تحویل ‌کالا و دریافت ثمن از سوی طرفین قرارداد به نحو متداول در سایر معاملات علی الاخصوص نظیر معاملات حقوق داخلی در یک زمان وجود ندارد .‌بنابرین‏ در چنین شرایطی فروشنده مایل است قبل از ارسال کالا برای خریدار تضمین لازم در خصوص پرداخت مبلغ قرارداد را از طرف فرد ثالثی غیر از خریدار تحصیل وی نماید.ازسوی دیگر خریدارمایل است که قبل از پرداخت وجه کالای خریداری شده یک تضمین مناسب از ناحیه فرد ثالث به غیر از فروشنده که متعهد گردد اسناد رد حکم کالا را در اختیار وی قرار دهد ،در اختیار داشته باشد.(۱^[۲])

۳-۱- شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل

شیوه های متعددی جهت پرداخت در تجارت بین الملل وجود دارد و در این تحقیق بر روی چهار شیوه متداول پرداخت در تجارت بین الملل به نامهای اعتبارات اسنادی ،ضمانتنامه های بانکی ،و روش وصولی و برات متمرکز شده در ذیل هر کدام جهت آشنایی ابتدایی با آن ها به اختصاربیان گردیده است .

۱-۳-۱-پرداخت ازطریق از اعتبارات اسنادی

اعتبار اسنادی وسیله‌ای برای پرداخت در مبادلات بین‌المللی است این روش متداول ترین شیوه پرداخت ثمن در تجارت بین‌المللی است به طوری که به خون حیات بخش بازرگانی معروف شده است.

و از جمله خدماتی است که به موجب آن (بانک گشاینده) بر اساس درخواست و دستورات مشتری (متقاضی اعتبار اسنادی یا خریدار) و یا از طرف خود به عنوان ذی‌نفع موظف می‌شود به منظور خرید یا سفارش کالا یا دریافت خدمات در مقابل اسناد مقرر و مطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی، پرداختی را به شخص ثالث (ذی‌نفع یا فروشنده ) یا به حواله کرد او انجام دهد یا به بانک دیگراجازه پرداخت یا معامله دهد.ااعتبار اسنادی به منظور حل و فصل تعارض‌ها و اختلاف منافع بین طرفین یک قرارداد خرید و فروش، تدوین و توسعه یافته است . هنگامی که خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمی خواهد کالاهای مورد معامله پیش از پرداخت بها در اختیار خریدار قرار گیرد و تحویل وی شود و خریدار نیز می‌خواهد پیش از تحویل کالاها ، پرداختی را انجام ندهد در این صورت از روش اعتبار اسنادی استفاده به عمل می‌آید و تعهدی ازسوی بانک است کهبه خریدار و فروشنده دادهمی‌شود .

در این میان پس از رعایت مقررات و اصول اصلی از سوی بانک تعهد می‌شود که مبلغ مورد تعهد خریدار به موقع و با رقم صحیح به دست فروشنده برسد . هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقی​مانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین‌المللی به منظور اطمینان از دریافت ثمن مورد استفاده قرار می‌گیرد. گشایش اعتبار اسنادی از وظایف نظام بانکی است در عین حال همانند سایر اعمال و فعالیت‌های نظام بانکی باید تحت نظارت و بر اساس مقررات تدوین شده توسط بانک مرکزی هر کشور انجام شود. با توجه به استفاده مرتب و مداوم از اعتبارات اسنادی، اتاق بازرگانی بین‌المللی مقررات یک‌سانی برای اعتبارات اسنادی تدوین و تنظیم ‌کرده‌است که به نام عرف و روش یک‌نواخت اعتبارات اسنادی یا مقررات ‌یکسان اعتبارات اسنادی و به طور خلاصه((یو سی پی))خوانده می شود. البته طرفین می‌توانند برخی از مواد و شروط مقررات((یو سی پی))^[۳](۱)را استثنا کرده و از آن‌ ها پیروی نکنند. مقررات((یو سی پی))اعتبار اسنادی را عبارت از توافقی می​داند که بر اساس آن، یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) به تقاضا و دستورالعمل‌های مشتری (متقاضی اعتبار یا خریدار) عمل می‌کند و:
الف) ملزم به پرداخت به شخص ثالث (ذی‌نفع) یا به حواله کرد ذی‌نفع است و یا این که ملزم به پرداخت یا قبولی برواتی است که از سوی ذی‌نفع صادر شده اند.
ب) بانک گشاینده بانک دیگری (بانک ابلاغ کننده) را ‌به این نوع پرداخت و یا پرداخت ، قبولی یا انتقال بروات صادره از طرف ذی‌نفع در مقابل اسنادی که ارائه آن‌ ها شرط شده مجاز می‌کند، مشروط بر این که عبارات و شرایط اعتبار اسنادی رعایت شده باشد

اصول حاکم بر اعتبار اسنادی شامل، دو اصل است ۱-اصل استقلال اعتبار اسنادی از معامله اصلی و پایه وسایر قراردادهای فرعی نظیر قرار دادحمل , بیمه و بازررسی و…

۲-اصل مطابقت اسناد ارائه شده با شرایط اعتبار اسنادی

۲-۴-١-۵ اهمیت فناوری اطلاعات

تغییرات فناوری اطلاعات، خود دانشی است که کلید منابع رقابت های صنعتی و رشد اقتصادی را تشکیل می‌دهد. در میان بسیاری از فناوری های این عصر، بدون شک پیشرفت های فناوری اطلاعات تاثیر زیادی در تغییرات اقتصادی جهانی داشته است. فناوری اطلاعات به عنوان یک تکنیک برای سیستم های مدیریت و فرایند رشدتلقی می شود. انقلاب کامپیوتر و تغییرات فناوری سریع ناشی از آن هم بر تولید و هم بر مصرف تاثیر خارق العاده ای داشته است. کامپیوتر گردآوری، پردازش و انتقال سریع اطلاعات را امکان پذیر ساخته و موجب تقلیل هزینه ها، افزایش بهره وری، افزایش کیفیت و کارایی در همه بخش های تولیدی و خدماتی گردیده است. امروزه شبکه های اطلاعاتی که در نتیجه توسعه فناوری اطلاعات رشد یافته اند. مهمترین تاثیر را در جهانی کردن صنعت و خدمات داشته اند. فناوری اطلاعات به عنوان فناوری شبکه خدمات جدیدی را ایجاد کرده که نتیجه اقتصادی عمده آن استاندارد کردن فرآیندهای پردازش اطلاعات است. فناوری اطلاعات در هر فعالیت کاربرد دارد، از جمع‌ آوری مالیات ها تا اداره بانک ها از استخراج نفت تا سیستم کارایی انرژی از مدیریت اسناد تا مسائل پیچیده علمی دانشگاهی و نیازهای آموزشی فنی، از چاپ و نشر تا حمل و نقل، از تجارت تا مدیریت زیست محیطی در صنعت، و بانکداری، از سرگرمی ها گرفته تا ارتباطات دور و نزدیک و زمینه وسیع دیگری مثل برنامه ریزی اقتصادی کلان، تصمیم گیری امور عمومی و آموزشی بهداشت و تولید می توان از فناوری اطلاعات استفاده کرد و بهره گرفت(مهدوی، ١۳۷۹: ۴۹).


۲-۴-١-۶ نقش فناوری اطلاعات در فرآیندهای سازمانی

نقش فناوری اطلاعات در فرآیندهای سازمان، از قبیل تولید و فروش رشد چشمگیری داشته است. اولین نسخه های فناوری اطلاعات، رایانه در ابتدا برای نگه داری اطلاعات عملکرد سازمان استفاده می شد، اتفاقات و فعالیت های روزها و هفته های گذشته در اختیار مدیران قرار می‌داد. با توسعه سیستم ها و فناوری شبکه، امکان جمع‌ آوری و استفاده از اطلاعات همزمان با رخداد آن ها فراهم شد، یعنی اطلاعات عملیات سازمان در لحظه وقوع از طریق شبکه در اختیار مدیران قرار می گرفت. بعدها بسیاری از مراحل ثبت دستی اطلاعات به روش های رایانه ای و اتوماسیون تبدیل شد و برخی مراحل کاری کارمندان حذف گردید. سیستم های رایانه ای اکنون امکان مشاهده و نظارت بر عملکردها را فراهم کرده و خطاها و مشکلات کارگاه را قبل از وقوع به اطلاع کارکنان و مدیران سازمان می رسانند. بسیاری از فرآیندهای دستی قدیمی به طور اتومات شده اند. این تحولات موجب تغییرات مهمی در ساختار شغلی و تخصصی پرسنل شده است. برخی مشاغل حذف شده اند و برخی کارها قبلا دستی انجام می شد و امروزه از طریق رایانه و به شیوه های جدید انجام می‌شوند. برای مثال، برنامه ریزی ها یا افراد مسئول کنترل پروژه که قبلا کار خود را به روش های دستی و روی کاغذ و فرم های دستی انجام می‌دادند. اکنون با به کارگیری سیستم های رایانه ای ویژه تبدیل به کاربران تخصصی و برنامه نویس رایانه ای شده اند و قدرت و مهارت شغلی خود را چندین برابر توسعه داده‌اند.

استفاده از فناوری اطلاعات، علاوه بر اثر روی طبیعت کار و محیط کار، نحوه رقابت سازمان ها را هم تغییر داده است. فناوری اطلاعات موجب توسعه و بهینه سازی عملیات داخلی سازمان ها، کاهش هزینه های داخلی و تسریع در امر تولید شده است. کاهش هزینه ها فرصت سود آوری حتی در قیمت پایین تر برای محصولات را نیز ممکن ساخته یا سرعت عمل در رساندن محصول به بازار، دسترسی به سود سریع تر رخ می‌دهد. فناوری اطلاعات به یاری فرآیندهای بازاریابی و فروش آمده و سرعت عمل در بازاریابی را خصوصاً در مواردی که محصولات جدید موجب گرانی قیمت و پایمال شدن فرصت ها می شود بهبود بخشیده است. اطلاعات دقیق تری از مشتری در اختیار عوامل فروش در سازمان قرار گرفته و نیاز مشتری به موانع تشخیص داده می شود. محاسبه دقیق محصول متناسب با نیاز و منابع هر مشتری امکان پذیر است. به کارگیری سیستم های فناوری اطلاعات فرآیندهای خرید و انتقال را نیز ساده و سریع تر نموده است.

نقش فناوری اطلاعات تنها به خرید محصول توسط مشتری ختم نمی شود؛ بلکه می‌تواند خدمات مشتری را از طریق حفظ اطلاعات عمومی از هر مشتری و ارتباط با مشتری توسعه و بهبود بخشد. حتی امروزه از فناوری اطلاعات همراه محصول و خدمات استفاده می شود و کارایی بیشتر و ارزش بیشتری برای مشتری ابداع می‌کند. برای مثال اتومبیل که یک کالای فیزیکی است از طریق فن آوری های فناوری اطلاعات می‌تواند به سیستم های ترمز جدید که مورد نیاز است مجهز گردد. شناخت تکنولوژی های نوین و سیستم های اطلاعات به عنوان نمود عینی فناوری اطلاعات و ابزارهای آن و در تقویت سازمان ها در عصر کنونی، یکی از ضرورت های حتمی خصوصاً برای مدیران و کارشناسان حوزه های فناوری اطلاعات و دیگر دست اندرکاران اداره سازمان می‌باشد. یک دیدگاه دیگر به سمت تجارت الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات برای بهبود مدیریت و هماهنگی فعالیت های سازمان ها کمک کرده و بایستی در چارچوب مدل های انتقال به تجارت الکترونیک از آن ها استفاده نمود. امروزه تنوع سیستم های اطلاعاتی بسیار زیاد و مزایای آن ها بعضا همراه با مفاهیم و اهداف مشترک است. همین تنوع و پراکندگی موجب پیچیدگی و عدم پایداری در تصمیم گیری های مدیران، سازمان ها، و برنامه ریزی توسعه فناوری اطلاعات شده است(پیتر و همکاران^[۱۹]۱، ۲۰۰۶: ۷١۳).

۲-۴-١-۷ کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

مبحث اول-مفهوم جرم

در این مبحث و در قالب دو گفتار، به تعریف لغوی و اصطلاحی جرم می پردازیم.

گفتار اول-تعریف جرم در لغت

جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.^[۱]همان گونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن ^[۲]یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می‌گیرد و بر اساس آن مجازات‌های مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» ^[۳]

همان گونه که مشخص است فردی مبادرت به ارتکاب جرمی می کند قانون ‌بر اساس جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاطی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است.

گفتاردوم-تعریف جرم در اصطلاح

بند اول-در اصطلاح حقوقی

اصل کلّی بر این قراردارد که باید در مور هر جرم، قانونی قبل از ارتکاب آن تدوین و تصویب شود که مراحل اجرای آن طی شده و به اطلاع کلّیه افراد رسیده باشد، زیرا تنها قانون است که می‌تواند اعمال مخالف و یا ضد نظم اجتماعی را جرم بشناسد و بدون وجود متون قانونی تصور جرم ممکن نیست. در صورتی که متنی قانونی در زمینه هر گونه عمل یا ترک علمی که شخص انجام می‌دهد وجود نداشته باشد، تعقیب و مجازات وی ممکن نیست. اما اگر عمل فاعل در قالب قانون قرار گیرد، با جمع دیگر عناصری که وجود دارد (مانند علل توجیه کننده یا علل رافع مسئولیت) در بین نباشد، فاعل جرم می‌تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. بدین شکل، این قانون است که وظیفه تعریف جرم را به عهده دارد.

ماده ی ۲ قانون سابق راجع به مجازات اسلامی همان تعریفی را قبول کرده بود که ماده ی ۲ قانون اصلاحی سال ۱۳۵۲ می پذیرفت. طبق این ماده ۲ : ((هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است وهیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد)). این تعریف روشن، ساده و روان است و مشخص کننده وجوب عنصر قانونی برای کلّیه جرایم می‌باشد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز همین تعریف با تغییر چشمگیری پذیرفته شده است. طبق ماده ی ۲ این قانون : ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)). مشخص نیست که غرض تهیه کنندگان این قانون از حذف اقدامات تأمینی چه بوده است. آیا نفی این اقدامات مورد نظر بوده که با توجه به ماده ی ۱ و بند ۳ ماده ی ۱۱ و عنوان باب دوم و فصل اوّل این تعبیر درست نیست، و اگر عمل مستلزم اقدامات تأمینی جنبه جرم نداشته باشد پس در قبال چه اعمالی می توان از این اقدامات استفاده کرد؟ و اگر پاسخ داده شود که انجام اقدامات ممکن است در قبال اعمال غیرمجرمانه معمول گردد چون نگهداری دیوانه در تیمارستان باز اشکال از این نظر که مجنون در قبال انجام جرم مستوجب اقدامات تأمینی است برطرف نخواهد شد. به نظر ما حذف اقدامات تأمینی از تعریف قانونی جرم نه مفید ونه ضروری بوده است.^[۴]

بند دوم-در اصطلاح فقهی

در اصطلاح عبارت است از هر نوع عملی که در ممنوع، و دارای دنیوی، همچون ، ، ، و و یا باشد؛ خواه در ارتباط با خود باشد، مانند ترک و و نوشیدن و یا در ارتباط با دیگری، همچون و و کسی.‌بنابرین‏، جرم در مرادف است.

مبحث دوم-تعریف مجازات

در این مبحث در قالب دو گفتار به تعریف لغوی و اصطلاحی مجازات می پردازیم.

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت

مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش ‌و کیفر آمده است^[۵] تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه ‌و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می‌باشد.».^[۶]

گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح

بند اول-در اصطلاح حقوقی

‌در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در به دست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه‌های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:

اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد . پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.

ثانیاًً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه می شود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی هم شکل حقوقی به خود گرفت

ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.

رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود.

با توجه ‌به این نکات می توان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تأیید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار جرم را چگونه تعریف نموده است : در ماده ۲قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود».^[۷]

با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، می توان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین می‌کند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل ‌به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می‌کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسایل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»^[۸]

بند دوم-در اصطلاح فقهی

‌مجازات‌های این جهانى نیز به دو نوع منقسم است:

۳-۴-نمونه و روش نمونه گیری

در این پژوهش با توجه به حجم جامعه و روش پژوهش با بهره گرفتن از جدول مورگان حجم نمونه ۳۶۰ نفر از افراد واجدشرایط کار در خانوارهای مددجو کمیته امداد امام (ره) را انتخاب کردیم. به عنوان بخشی از آنچه در جامعه وجود دارد، دست می یابیم. از این روش زمانی استفاده می شود که محقق علاقمند است اطمینان حاصل کند که هر یک از طبقه های موجود در جامعه، در نمونه او حضور دارد (دلاور، ۱۳۸۵).

۳-۵ – ابزارهای اندازه گیری

به منظور گردآوری داده ها ازپرسشنامه ی محقق ساخته طرح های توانمند سازی بر اشتغال زایی مددجویان استفاده شده است.

۳-۵-۱- طرح های توانمند سازی بر اشتغال زایی مددجویان:

طرح های توانمند سازی بر اشتغال زایی مددجویان دارای ۲۰ سوال و بر اساس طیف لیکرت می‌باشد. برای هر سؤال پنج طیف کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱ در نظر گرفته شده است.

۳-۵-۱ روایی ابزار:

برای روایی و اعتبار پرسشنامه از راهنمایی اساتید راهنما و مشاور و تنی چند از متخصصان استفاده شده است.

۳-۵-۲ پایایی ابزار:

در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسش نامه در ابتدا تعداد ۳۰ عدد پرسش نامه بین آزمودنی ها توزیع و از آنان خواسته شد تا ضمن پاسخ به آن ها هر گونه ابهام و مشکل در خصوص آن را قید کنند. میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده این پرسشنامه با بهره گرفتن از نرم افزار spss 81/0 گزارش ‌گردید که از پایایی قابل توجهی برخوردار است.

۳– ۶- روش اجرای پژوهش

ابزار مورد استفاده ما در این پژوهش پرسشنامه است به تعداد آزمودنی ها برگه سئوال و پاسخ نامه آماده کرده و به مددجویان که دارای زمینه‌های ایجاد اشتغال می‌باشند داده وسئوال ها را میان آن ها توزیع، و توضیح لازم و کافی درباره هر آزمون و نحوه پاسخ دادن آزمودنی ها به سئوالات به آنان داده شد در ضمن به آزمودنی ها گفته شد صادقانه و بدون سوگیری به سئوالات آزمون جواب دهند. و پس از پاسخ دادن به سوالات پاسخ نامه ها روجمع آوری می‌کنیم و با بهره گرفتن از روش های آماری به بررسی نتایج پرسشنامه‌ها پرداخته شد.

۳-۷- روش تجزیه وتحلیل داده ها:

برای ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسش های پژوهش حاضر، داده های جمع‌ آوری شده به وسیله نرم افزارآماری SPSS از دو جنبه توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها هم از آمار توصیفی شامل فراوانی ها، میانگین ها و انحراف معیار و هم از آمار استنباطی شامل آزمون دوجمله ای استفاده شد.

فصل چهارم:

تجزیه وتحلیل داده های جمع‌ آوری شده

۴-۱ مقدمه:

در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده ها ی آماری از روش توصیفی و استنباطی استفاده می شود در این راستا در بخش توصیفی از مشخصه‌ های آماری نظیر فراوانی، درصد فراوانی، ودرصد تجمعی، جداول و نمودارهای مربوطه و در سطح استنباطی از آزمون دو جمله ای استفاده می شود.

۴-۲ آمار توصیفی

وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت

درصد تجمعی

درصد اطمینان

درصد

فراوانی

سن

۶۷٫۸

۱۰۰

۶۷٫۸

۳۲٫۲

۶۷٫۸

۳۲٫۲

۱۰۰

۲۴۴

۱۱۶

۳۶۰

مرد

زن

کل

جدول شماره ۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

با توجه به جدول شماره ۱ مربوط به جنسیت,۶۷٫۸% درصد افراد مرد؛۳۲٫۲ درصدافراد زن بودند

وضعیت پاسخگویان بر حسب سن

درصد تجمعی

درصد اطمینان

درصد

فراوانی

سن

۱۳٫۹

۳۲٫۸

۵۷٫۸

۸۴٫۲

۱۰۰

۱۳٫۹

۱۸٫۹

۲۵

۲۶٫۴

۱۵٫۸

۱۳٫۹

۱۸٫۹

۲۵

۲۶٫۴

۱۵٫۸

۱۰۰

۵۰

۶۸

۹۰

۹۵

۵۷

۳۶۰

۳۰-۲۵

۳۵-۳۱

۳۶-۴۰

۴۱-۴۵

وبالاتر ۴۵

کل

جدول شماره ۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن

با توجه به جدول شماره ۲ مربوط به سن,۱۳٫۹% درصد افراد ۳۰-۲۵۰ سال؛۱۸٫۹ درصدافراد ۳۵-۳۱ سال؛۲۵% درصد افراد ۴۰-۳۶ سال؛۲۶٫۴% درصدافراد ۴۵-۴۱ سال و؛۱۵٫۸% درصد افراد ۴۵ وبالاتربودند

وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات:

درصد تجمعی

درصد اطمینان

درصد

فراوانی

تحصیلات

۳۰٫۶

۶۳٫۳

۹۱٫۷

۱۰۰

۳۰٫۶

۳۲٫۸

۲۸٫۳

۸٫۳

۳۰٫۶

۳۲٫۸

۲۸٫۳

۸٫۳

۱۰۰

۱۱۰

۱۱۸

۱۰۲

۳۰

۳۶۰

دیپلم ‌و کمتر

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس وبالاتر

کل

جدول شماره ۳ وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات

با توجه به جدول شماره ۳، تحصیلات پاسخ دهندگان دیپلم کمتر، ۳۰٫۶ درصد فوق دیپلم، ۳۲٫۸ درصد لیسانس ۲۸٫۳، درصد فوق لیسانس وبالاتر ۸٫۳ درصدبودند.

وضعیت پاسخگویان از لحاظ ‌پاسخ‌گویی‌ به سوال اول

۱-تا چه اندازه طرح های صنفی وصنعتی در اشتغال زایی مددجویان تاثیر دارد؟

درصد تجمعی

درصد اطمینان

درصد

فراوانی

۳٫

۶٫

۲٫۸

۳۰٫۶

۱۰۰

۳٫

۳٫

۲٫۲

۲۷٫۸

۶۹٫۴

۳٫

۳٫

۲٫۲

۲۷٫۸

۶۹٫۴

۱۰۰

۱

۱

۸

۱۰۰

۲۵۰

۳۶۰

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

کل

جدول شماره ۴ برحسب سوال اول

با توجه به جدول مربوط به سوال اول,۰٫۰۳% درصد نظر خیلی کم؛۰۳% درصدکم؛۲٫۲% درصد متوسط؛۲۷٫۸% درصد زیاد؛۶۹٫۴% درصد خیلی زیادداشتند.

وضعیت پاسخگویان از لحاظ ‌پاسخ‌گویی‌ به سوال دوم

۲- تا چه اندازه طرح های کشاورزی در اشتغال زایی مددجویان تاثیر گذار است؟

درصد تجمعی

درصد اطمینان

درصد

فراوانی

۸٫

۲٫۸

۸٫۳

۳۷٫۵

۱۰۰

۸٫

۱٫۹

۵٫۶

۲۹٫۲

۶۲٫۵

۸٫

۱٫۹

۵٫۶

۲۹٫۲

۶۲٫۵

۱۰۰

۳

۷

۲۰

۱۰۵

۲۲۵

۳۶۰

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

کل

جدول شماره ۵ برحسب سوال دوم

با توجه به جدول مربوط به سوال دوم,۰۸% درصد نظر خیلی کم؛۱٫۹% درصدکم؛۵٫۶% درصد متوسط؛۲۹٫۲% درصد زیاد؛۶۲٫۵% درصد خیلی زیادداشتند.