در این پژوهش در مرحله اول به بررسی اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت به صورت مستقیم بر روی اهرم شرکت‌ها با توجه به تئوری توازن ایستا و پویا پرداخته ‌شده است. درواقع به دنبال جواب این سؤال هستیم که «آیا متغیرهای نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روی اهرم شرکت تأثیرگذار هستند؟». از طرفی دیگر اثرات این دو نوع نااطمینانی از کانال سودآوری به‌عبارت‌دیگر به‌صورت غیرمستقیم بر روی اهرم شرکت‌ها با در نظر گرفتن تئوری توازن ایستا و پویا بررسی‌شده است. در واقع مدل ارائه‌شده در این پژوهش یک مدل هدف‌گذاری شده ایستا و پویا که شامل نااطمینانی اقتصاد کلان، نااطمینانی خاص شرکت و سایر متغیرهای خاص شرکت است و به دنبال اثبات رابطه معناداری این عوامل بر روی اهرم مالی شرکت است. تخمین به‌دست‌آمده از مدل پویا برای حالت مستقیم را به‌عنوان اهرم هدف‌گذاری شده در نظر می‌گیریم و اثرات نامتقارن نااطمینانی را بر روی سرعت تعدیلات ساختار سرمایه وقتی‌که اهرم واقعی شرکت در طول زمان از اهرم هدف‌گذاری شده پایین‌تر یا بالاتر است و دچار انحراف از اهرم هدف می‌شود را بررسی می‌کنیم. در ادامه وضعیت مالی شرکت را نیز وارد مدل می‌کنیم. در این حالت سرعت تعدیلات ساختار سرمایه وقتی‌که اهرم واقعی شرکت بالاتر یا پایین‌تر از هدفش است و شرکت در شرایط کسری و مازاد مالی قرار دارد را موردبررسی قرار می‌دهیم.

سرعت تعدیلاتی که این شرکت‌ها دارند و شرایط داخلی و خارجی‌شان می‌تواند بزرگ‌ترین کمک را به مدیران برای اتخاذ نوع سیاست مالی موردنیاز شرکت باشد. این تحقیق به خاطر در نظر گرفتن وضعیت مالی شرکت در هنگام تعیین سیاست‌های مالی آن، جنبه‌ی کاربردی دارد که می‌توان راهگشایی برای مدیران شرکت‌ها و تصمیم گیران مالی باشد. بدون شک شناسایی شرکت‌های که دارای سرعت تعدیل ساختار سرمایه و انعطاف‌پذیری بالا با توجه به شرایط اقتصادی و مالی و سودآوری مناسب، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه بسیار مفید واقع شود.
در زمینه تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق پیش رو می‌توان به‌طور خلاصه این‌گونه بیان کرد که عمده تحقیقات صورت گرفته در این زمینه به دنبال کشف عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت‌ها و رابطه این متغیرها بر اهرم مالی شرکت بوده است که عمدتاً با روش‌های معمول اقتصادسنجی و آزمون‌های آماری انجام‌گرفته است؛ اما تحقیق پیش رو ازنظر موارد زیر دارای نوآوری و در بعضی موارد پیشگام بوده است:
اثر نااطمینانی خاص شرکت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر ساختار سرمایه بر اساس تئوری توازن ایستا و پویا
بررسی تعاملی بین نااطمینانی و سودآوری بر یکدیگر و نتایج آن بر ساختار شرکت با در نظر گرفتن تئوری توازن ایستا و پویا
تخمین سرعت تعدیلات ساختار سرمایه با اثرگذاری نااطمینانی‌های مربوطه
در نظر گرفتن وضعیت مالی شرکت در محاسبه سرعت تعدیل ساختار سرمایه با وجود اثرات نااطمینانی
استفاده از روش ^[۲۶]GMM برای تحلیل داده‌های پژوهش
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت انجام این تحقیق به تأثیرگذاری نااطمینانی داخلی و محیطی بر تصمیمات تأمین مالی شرکت‌ها مرتبط است. اینکه چگونه وضعیت کلان اقتصادی و ویژگی‌های هر شرکت بر این تصمیمات تأمین مالی مدیران تأثیر می‌گذارد. ازاین‌رو شناسایی عوامل مؤثر بر اهرم شرکت در تصمیمات ساختار سرمایه که توسط مدیران مالی شرکت اتخاذ می‌شوند، راهکارهای برجسته و مفیدی را در نحوه تعامل با این نااطمینانی‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. گردش‌های ادواری سودآوری شرکت‌ها در شرایط مختلف نااطمینانی‌های کلان اقتصادی و ویژگی شرکتی نیز تأثیر متفاوتی بر این‌گونه تصمیمات دارند. فلذا شناخت تعامل میان نااطمینانی‌های اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها نیز در جهت شناسایی عوامل مؤثر مذکور هم برای مدیران مالی و هم سیاست‌گذاران اقتصادی مفید فایده و راهگشا خواهد بود.
۱-۴- اهداف تحقیق
نحوه تصمیمات تأمین مالی بنگاه‌ها علاوه بر اینکه به دیدگاه مدیران وابسته است به شرایط اقتصادی و نااطمینانی‌ها و نااطمینانی‌هایی که بنگاه‌ها با آن‌ ها مواجه هستند نیز بستگی دارد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی نحوه اثرگذاری نااطمینانی‌های مذکور بر تصمیمات تأمین مالی شرکت‌ها است و اثر تعاملی این نااطمینانی‌ها را بر سودآوری و سپس اثر آن بر تأمین مالی را نیز بررسی خواهیم نمود. از طرفی آزمون سرعت انطباق‌پذیری ساختار شرکت‌های مذکور با اهرم هدف خود و به دست آوردن میزان این سرعت برای شرکت‌های بورس اوراق بهادار ایران است.
۱-۵- قلمرو و روش تحقیق
نمونه آماری تحقیق شامل شرکت‌های تولیدی پذیرش‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که سال مالی یکسان داشته باشند. اطلاعات ترازنامه‌ای آن‌ ها نیز از وب‌سایت کدال و آمارهای کلان اقتصادی نیز از بانک مرکزی ایران قابل‌استخراج خواهند بود. دوره زمانی پژوهش به مدت ۱۳ سال از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۲ هست. روش انجام این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و تحلیل رگرسیونی داده‌های تابلویی خواهد بود.
۱-۶- واژه‌ها و اصطلاحات
ساختار سرمایه^[۲۷]: سمت بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه، مخصوصاً نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و ترکیب دارایی با سررسیدهای بلند و کوتاه‌مدت.
نااطمینانی اقتصاد کلان^[۲۸]: نااطمینانی حاصل از اقتصاد کلان است که باعث تغییرات در ساختار سرمایه شرکت می‌شوند. برای این منظور از پروکسی حاصل از واریانس شرطی تورم واقعی ایران که از مدل گارچ به دست می‌آید، بهره گرفته‌شده است.
نااطمینانی خاص شرکتی^[۲۹]: نااطمینانی‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بر روی تغییرات ساختار سرمایه که ناشی از شرایط و تغییرات خاص شرکت هست. در این پژوهش پروکسی حاصل برای نااطمینانی خاص شرکت از ریشه دوم واریانس تجمعی از پسماندهای خروجی اتورگرسیون نسبت فروش خالص به ارزش کل دارایی‌ها، حاصل می‌شود.
اهرم مالی^[۳۰]: نسبت ارزش دفتری بدهی به ارزش دفتری کل دارایی‌ها
سودآوری^[۳۱]: نسبت سود قبل از بهره و مالیات به ارزش دفتری کل دارایی‌ها
اهرم هدف^[۳۲]: مقدار برآوردی از رگرسیون مشاهده‌شده از متغیرهای خاص شرکت و میزان نااطمینانی اقتصاد کلان و نااطمینانی خاص شرکتی بر روی متغیر اهرم
انحراف از اهرم هدف: انحراف اهرم واقعی از اهرم هدف شرکت
کسری^[۳۳] و مازاد مالی^[۳۴]: کسری یا مازاد مالی نشان‌دهنده وضعیت مالی شرکت است که به گونه زیر به دست می‌آید: نسبت تغییرات سرمایه در گردش بعلاوه مخارج سرمایه‌ای بعلاوه سود سهام تقسیم‌شده منهای خالص جریان نقد بر ارزش دفتری کل دارایی‌ها یا از حاصل جمع سهام خالص منتشره و بدهی خالص بلندمدت
سرعت تعدیل ساختار سرمایه^[۳۵] (SOA): عددی است بین ۰ و ۱ که نشان می‌دهد انحراف به وجود آمده بین اهرم واقعی و اهرم هدف شرکت با چه سرعتی در طول زمان خود را تعدیل می‌کنند.
نیمه‌عمر^[۳۶]: متغیری است که مدت‌زمان تعدیل اهرم به سمت اهرم هدف را نشان می‌دهد.
۱-۷- کاربردهای تحقیق و استفاده‌ کنندگان
نتایج پژوهش نشان خواهد داد که شرکت‌های با میزان سودآوری مختلف تا چه حد تحت تأثیر نااطمینانی‌های کلان اقتصادی و مسائل خاص شرکتی هستند و تا چه اندازه می‌توانند سیاست‌های اهرمی خود را بر اساس شرایط مختلف تغییر دهند. از طرفی نتایج، رهنمودهایی برای سیاست‌گذاران کلان اقتصادی جهت اتخاذ سیاست‌های بهینه در راستای حداقل سازی صدمات و زیان‌های وارده بر شرکت‌ها در پی خواهد داشت. بررسی سرعت تعدیلات به مدیران این دید را می‌دهد که باوجود تعدیلات لازم و اجباری در شرایط مختلف اقتصادی و داخلی شرکت، در شرایطی که وضعیت مالی شرکت معلوم باشد می‌توان تصمیماتی با برنامه‌ریزی زمانی و تعیین نوع روش تأمین مالی را در دستور کار خود قرار دهد.
پس به‌طورکلی استفاده‌ کنندگان این تحقیق شامل موارد زیر می‌شود:
سیاست‌گذاران سازمان بورس اوراق بهادار
مدیران مالی
سرمایه‌گذاران
سهامداران
نهادهای اعطاکننده‌ی اعتبارات
فصل دوم
مبانی نظری و مروری بر تحقیقات انجام‌شده
۲-۱- مقدمه
رشد و توسعه یک شرکت تا حد زیادی به نحوه دسترسی آن به منابع مالی و چگونگی شکل‌گیری ساختار سرمایه آن شرکت بستگی دارد (هریس^[۳۷] و راویو^[۳۸]، ۱۹۹۱). ساختار سرمایه از قدیمی‌ترین و پر سابقه ترین مباحث حوزه مالی می‌باشد باوجود سابقه بیش از ۶۰ سال مطالعه در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و بازار محور، موضوع ساختار سرمایه همچنان به‌صورت معمایی برای محققین باقی‌مانده است (هریس و راویو، ۱۹۹۱)؛ اما ساختار سرمایه چیست و چرا همچنان موضوع داغی برای تحقیقات و پژوهش‌های محققین این حوزه می‌باشد.
فهم تئوری ساختار سرمایه جزو مباحث و مراحل کلیدی در زمینه تحقیقات ساختار سرمایه می‌باشد. در ابتدا اصطلاحات و مبانی به‌طور کامل توضیح داده‌شده است. در مرحله بعد توضیح جامع نظریات مرتبط با تحقیق آورده شده است.
در این فصل سعی شده است که نظریات مربوط به موضوع ساختار سرمایه به‌طور کامل مطرح شود تا بتوان تئوری توازن پویا از مابقی تئوری‌های ساختار سرمایه جدا و قابله قیاس باشد. به‌طور مفصل و اجمالی به توضیح تئوری توازن پویا و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه پرداخته‌ایم. مبانی مربوط به نااطمینانی و مفاهیم آن آورده شده است تا بتوان نوع نااطمینانی محاسبه‌شده و بکار رفته در این تحقیق قابل‌درک باشد. مفاهیم مربوط به سود خود دارای تعاریف و زوایای بسیاری ازلحاظ حسابداری و اقتصادی هست. تا حتی‌الامکان از کتاب‌های سازمان حسابرسی برای درک مفاهیم گسترده سود و سودآوری استفاده‌شده است تا نیاز خواننده را برطرف کند.
در ارتباط با پژوهش پیش رو مقالات و پژوهش‌های بسیاری انجام‌شده است که هر یک می‌تواند به‌نوبه خود اشاره‌کننده به یک تئوری و یک‌راه حل خاص باشد. پیشینه تحقیق مربوط به ساختار سرمایه به‌طور خلاصه آورده شده است. پیشینه پژوهش تئوری توازن پویا مربوط به تحقیقات داخلی دارای فقر پژوهشی می‌باشد و در این تحقیق آن تعداد از پژوهش‌های صورت گرفته‌شده در ارتباط با تئوری پویا آورده شده است. در انتها فرضیات تحقیق آورده شده که به چهار فرضیه اصلی تقسیم می‌شود و در هر گروه به فرضیات فرعی اشاره‌شده است.
۲-۲- تعریف اصطلاحات تحقیق
۲-۲-۱- انواع ارزش
۲-۲-۱-۱- ارزش دفتری^[۳۹]
ارزش هر دارایی را آن گونه که در ترازنامه شرکت آمده است،‌ ارزش دفتری می‌نامند. از آنجا که دارایی‌های هر سال مستهلک می‌شوند، ارزش دفتری نیز هر سال کاسته می‌شود. ارزش دفتری هر سهم به این شکل حساب می‌شود که تمام بدهی‌ها را از تمام دارایی‌ها کسر می‌کنند و آن چه به دست آمده را بر تعداد سهامی که شرکت منتشر کرده و در دست مردم است، تقسیم می‌کنند.
۲-۲-۱-۲- ارزش اسمی^[۴۰]
در مورد سهام عادی، ارزش اسمی هر سهم مبلغی است که طبق اساسنامه روی هر سهم نوشته شده است. این رقم با ارزش بازار سهم هیچ ارتباطی ندارد. در مورد اوراق قرضه یا سهام ممتاز، ارزش اسمی هر برگ است که میزان آن تعیین‌کننده مقدار بهره یا سودی است که به آن تعلق می‌گیرد.
۲-۲-۱-۳- ارزش جــاری یـــا ارزش بــازار^[۴۱]
مجموع ارزش بازار کل تعداد سهام منتشر شده یک شرکت به قیمت جاری بورس را ارزش جاری یا ارزش بازار یک سهم می‌گویند. در مورد دارای ها ارزش روز تجدید ارزیابی شده دارایی ها می باشد. برای حقوق صاحبان سهام که حاصل ضرب قیمت بازاری سهام عادی در تعداد سهام منتشره در دست صاحبان سهام به دست می آید.
۲-۲-۲- دارایی^[۴۲]
دارایی درواقع به اموال یا منابع اقتصادی متعلق به یک واحد تجاری اطلاق می‌شود. در حسابداری برای این‌که یک‌قلم بتواند دارایی محسوب شود باید: (الف) منبع اقتصادی باشد یعنی برای واحد تجاری منافع آتی داشته باشد، (ب) در تسلط مالکانه واحد تجاری باشد و (ج) قابل تقویم به پول باشد. مفهوم تسلط مالکانه عیناً مطابق با مفهوم مالکیت قانونی نیست. هنگامی‌که یک واحد تجاری اتومبیلی را به اقساط خریداری کند، ممکن است مالکیت قانونی اتومبیل تا قبل از پرداخت آخرین قسط به خریدار منتقل نشود. بااین‌حال چون این اتومبیل به تصرف و کنترل کامل خریدار درمی‌آید و او نسبت به آن تسلط و انتفاع مالکانه پیدا می‌کند، ازنظر حسابداری جزو دارایی واحد تجاری محسوب می‌شود.
۲-۲-۲-۱- دارایی‌های جاری و ثابت
دارایی‌ها عرفا ازنقطه‌نظر اراده در ترازنامه به گروه‌های متمایزی تقسیم می‌شوند. دو گروه که مورداستفاده بیشتری دارند عبارت‌اند از دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت.
دارایی‌های جاری: این دارایی‌ها اقلامی هستند که انتظار می‌رود در طی یک سال یا یک دوره عملیاتی از تاریخ تنظیم ترازنامه (هرکدام که طولانی‌تر است) به وجه نقد تبدیل، یا مصرف و یا فروخته شوند. معمولاً دارایی‌های جاری برحسب سرعت تبدیل‌شدن به وجه نقد و یا مصرف در ترازنامه منعکس می‌گردند؛ مانند بانک‌ها، صندوق، تنخواه‌گردان، بدهکاران، پیش‌پرداخت‌ها، موجودی کالا و ملزمات اداری.
دارایی‌های ثابت: این دارایی‌ها، اقلامی مشهود با عمری طولانی می‌باشند که در جریان عملیات موسسه مورداستفاده قرار می‌گیرند. دارایی‌های این گروه به‌مرورزمان و پس از استفاده مکرر مستهلک می‌گردند به همین دلیل برای هر یک از دارایی‌های ثابت استهلاک منظور می‌شود. (به‌استثناء زمین که مستهلک نمی‌گردد) مانند زمین، ساختمان، تأسیسات، ماشین‌آلات تجهیزات، ابزارآلات، وسایل نقلیه و منصوبات، قالب‌ها، لوازم آزمایشگاهی دارایی‌های سرمایه‌ای موجود در انبار. طبق تعریف جدیدتری که در کتاب مبانی نظری حسابداری از دارایی شده، دارایی مفهومی مالی است یعنی اموال و حقوقی که منافع آتی قابل تقویم به پول دارند و براثر معاملات، عملیات یا رویدادهای مشخص به مالکیت یا تسلط مالکانه یک واحد تجاری درآمده‌اند دارایی آن واحد محسوب می‌شوند. دارایی یکی از عناصر حسابداری نشان‌دهنده وضعیت مالی واحد انتفاعی است.
۲-۲-۲-۲- دارای مشهود^[۴۳] و نامشهود^[۴۴]
دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند. مثل زمین، ساختمان، موجودی نقدی و موجودی کالا، یا به‌صورت حقوق مالی و امتیازات غیرقابل رؤیت، مثل سرقفلی و مطالبات از اشخاص. دارایی‌های ثابت مشهود بخش بسیار مهمی از کل دارایی‌های یک شرکت را تشکیل می‌دهند.

در مورد شروط باطل باید گفت صرف نظر از شرط باطل اسقاط به معنای مصطلح نیست، بلکه رضایت به عقد بدون شرط است و موجب سقوط خیاری می‌شود که برای مشروط‌له ناآگاه به بطلان فراهم شده است. هم عقیده با گروهی از نویسندگان، ثبوت خیار ویژه‌ی بطلان در مورد شرط نامشروع و نامقدور است. شرط بی‌فایده هیچ نفع عقلایی را تأمین نمی‌کند و از ناحیه‌ی بطلان آن ضرری ایجاد نمی‌شود تا برای جبران، اعطای حق فسخ ضرورت پیدا کند، لذا دلیلی بر ثبوت خیار در این مورد وجود ندارد و اسقاط آن نیز بلااثر خواهد بود.

در خصوص تأثیر اسقاط شرط مبطل، قول مشهور فقیهان براساس دیدگاه قائلین به بطلان عقد در اثر بطلان شرط و تحلیل این گروه یعنی رابطه‌ی تقییدی میان عقد و شرط مطرح گردیده است. بدین شرح که با انتفای قید (بطلان شرط)، مقید (عقد) نیز منتفی می‌شود و اصل عدم تغییر شی از صورتی است که وقوع یافته است، لذا اسقاط مشروط‌له یا رضایت او به عقد بدون شرط و حتی تراضی طرفین در این‌باره موجب صحت عقد باطل نمی‌شود.
شماری از فقیهان با طرح نظریه‌ی تقیید رضا درصدد توجیه اثر اسقاط برآمده‌اند. به اعتقاد ایشان رضایت مشروط‌له و نه قصد انشای او مقید به شرط است و با انتفای آن تنها رضا مخدوش و عقد به صورت غیر نافذ تلقی می‌شود، لذا با اسقاط یا رضایت مشروط‌له به عقد بدون شرط، مانع از میان می‌رود و عقد، مؤثر می‌گردد.
بر اساس دیدگاه فقهی مورد پذیرش قانون مدنی (عدم سرایت بطلان شرط به عقد، جز در مواردی که به یکی از ارکان آن خلل وارد آید) فقیهان در خصوص موضوع بحث (تأثیر یا عدم تأثیر اسقاط شرط مبطل) به طور مشخص اظهار نظر نکرده‌اند، لیکن از ملاک قول مشهور به طریق اولی استفاده می‌شود که این امر تأثیری در صحت عقد نخواهد داشت؛ زیرا فرض بر این است که بطلان شرط به یکی از ارکان معامله آسیب زده و آن را از اساس باطل نموده است، لذا اسقاط شرط مبطل نمی‌تواند موجب صحت عقد شود.
نظریه‌ی تقیید رضا نیز بر طبق دیدگاه مورد قبول، هیچ توجیهی ندارد؛ زیرا مطابق آن علی الاصول سخن از رابطه‌ی تقییدی میان عقد و شرط و اینکه قصد انشاء یا رضا مقید به شرط است، موضوعیت پیدا نمی‌کند. در عدم تأثیر اسقاط، تفاوتی بین شرط بنایی و ضمن عقد مبطل وجود ندارد. اعتقاد به تأثیر اسقاط شرط الحاقی مبطل به دلیل آنکه عامل خارجی مانع نفوذ عقد شده است، قابل ایراد به نظر می‌رسد، زیرا بر فرض که توافق ملحق شده به عقد سابق، شرط تلقی شود به نفس اشتراط، بطلان آن به معامله‌ی پیشین سرایت می‌کند، لذا توصیف شرط مذکور به عامل خارجی و اعتقاد به تأثیر اسقاط آن توجیه منطقی ندارد. تراضی طرفین بر عقد بدون شرط یا اسقاط شرط مبطل نیز در گذشته بی اثر است و عقد باطل را تصحیح نمی‌کند، لیکن این توافق نسبت به آینده مؤثر می‌باشد و انشای عقد جدید با مفاد پیشین بدون لحاظ آن شرط تلقی می‌گردد.
منابع و مآخذ
الف- کتب فارسی
افتخاری، جواد، حقوق مدنی۳، چاپ اول، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲ه.ش
امامی، حسن، حقوق مدنی، چاپ هفتم، کتاب‌فروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۶۸ه.ش
بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، کتابفروشی محمد علی علمی، بی‌جا، ۱۳۲۹ه.ش
بهرامی احمدی، حمید‌، حقوق مدنی ۳ (کلیات عقود و قراردادها)، چاپ دوم، بنیاد حقوقی میزان، بی‌جا، ۱۳۸۶ه.ش
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، کتابخانه‌ی گنج دانش، تهران،۱۳۷۸ه.ش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، چاپ اول، کتابخانه‌ی گنج دانش، بی‌جا، ۱۳۸۸ه.ش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، عقد ضمان، چاپ اول، شرکت سهامی کتاب های جیبی، تهران، ۱۳۵۲ه.ش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، مجموعه محشّی قانون مدنی، چاپ دوم، کتابخانه‌ی گنج دانش، تهران، ۱۳۸۲ه.ش
حائری شاه باغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، کتابخانه‌ی گنج دانش، بی‌جا، ۱۳۷۶ه.ش
خوئینی، غفور، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات، چاپ اول، نشر فرهنگ صبا، تهران، بی‌تا
رسایی نیا، ناصر، حقوق مدنی۳ (عقود و تعهدات)، چاپ اول، انتشارات آوای نور، بی جا، ۱۳۷۶ه.ش
سیمابی صرّاف، حسین‌، شرط ضمنی، چاپ اول، بوستان کتاب قم، قم، ۱۳۸۰ه.ش
شریف، احمد، شرط در آیینه فقه و حقوق، چاپ اول، کمال الملک، بی جا، ۱۳۸۷ه.ش
شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ پنجم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۵ه.ش
ــــــــــــــــ، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۲ه.ش
ــــــــــــــــ، سقوط تعهدات، چاپ اول، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۶۸ه.ش
ــــــــــــــــ، حقوق مدنی، شروط ضمن عقد، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۶ه.ش
صادقی، محمود، تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه، چاپ اول، امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۳ه.ش
صفایی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۵ه.ش
ـــــــــــــــ و قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۶ه.ش
طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی ۳و۴، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، قم، بی‌تا
عابدیان، میرحسین، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، چاپ اول، نشر جاودانه، بی‌جا، بی‌تا
عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ هشتم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۴ه.ش
علامه، مهدی، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، چاپ اول، انتشارات مانی، بی جا، ۱۳۷۵ه.ش
عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، بی جا، ۱۳۶۵ه.ق
قاسم زاده، مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ اول، نشر دادگستر، بی‌جا، ۱۳۸۳ه.ش
قنواتی، جلیل و همکاران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، چاپ اول، انتشارات سمت، بی‌جا، ۱۳۷۹ه.ش
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، بی جا، ۱۳۸۳ه.ش
ـــــــــــــــ، حقوق مدنی (دوره‌ی عقود معین۱)، چاپ سوم، انتشارات بهنشر، بی‌جا، ۱۳۶۳ه.ش
ـــــــــــــــ، حقوق مدنی (ایقاع)، یلدا، تهران، ۱۳۷۰ه.ش
ـــــــــــــــ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، نشر دادگستر، ۱۳۷۷ه.ش
لطفی، اسد الله، قواعد فقه مدنی، چاپ اول، انتشارات سمت، همدان، ۱۳۸۱ه.ش
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۶ه.ش
ــــــــــــــــــــــ، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۸ه.ش
مدنی، جلال الدین، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات پایدار، تهران، ۱۳۸۳ه.ش

(2-3)
و اگر مقدار يک براي آن منظور شود، رابطه (2-2) تبديل خواهد شد به :
(2-4)
b₂= پاسخ و واکنش سود به بازده مثبت را اندازه­گيري مي­کند
b₂+b₃ = پاسخ و واکنش سود به بازده منفي را اندازه­گيري مي­کند
محافظه­کاري يعني اينکه b₂+b₃>b₂يا به عبارت ديگر b₃>0باشد.
باسو، b₃ را پاسخ يا واکنش نامتقارن سود مي­نامد. ضرايب حاصل از اين مدل نشانگر ميانگين تفاوت در سرعت شناسايي سودها در برابر زيان­ها هستند. براي محاسبه­ ضرايب اين مدل در بازه­زماني 1963 تا1990 به سه شکل تخمين زده شده­است: براي مجموع مشاهدات (سال شرکت­ها)، براي هر سال و براي هر شرکت. باسو (1997) نشان داد که در هريک از تخمين­هاي فوق، b₃ به صورت معني­داري مثبت و نشانگر وجود محافظه­کاري است. پس از باسو (1997)، ديگر پژوهشگران نيز از اين مدل استفاده کردند. به رغم کاربرد گسترده­ مدل باسو، انتقاداتي بر مدل او وارد شده است که در ادامه به مرور آنها مي­پردازيم. رويچودهاري و واتز (2007)، معتقدند که به کارگيري سودها و بازده­هاي سالانه براي تخمين مدل باسو(1997) سبب مي­شود تا آثار پيوسته، مستمر و انباشته­ محافظه­کاري مغفول واقع شود و يک اندازه­گيري ناپيوسته از آن انجام گيرد. آنها پيشنهاد مي­کنند که براي حل اين مشکل، به جاي سود حسابداري از نسبت ارزش بازار خالص دارايي­هاي تفکيک­پذير به ارزش دفتري خالص دارايي­هاي تفکيک پذير استفاده شود. از آنجا که اين پيشنهاد در عمل قابل اجرا نيست، رويچودهاري و واتز (2007) به استفاده از نسبت ارزش بازار خالص دارايي­ها به ارزش دفتري آنها روي آوردند.
از منظر گريگوريو و اسکرات (2007) به ­کارگيري حسابداري تعهدي، زمينه را براي اعمال محافظه­کاري فراهم مي­آورد. براي مثال، کاربرد محافظه­کاري ايجاب مي­کند که براي موجودي کالا يا سرمايه­گذاري­ها، ذخيره و زيان کاهش ارزش شناسايي شود. هر چند شناسايي اين گونه زيان­ها و ذخاير مرتبط با آنها سبب کاهش سود حسابداري مي­گردد، اما تأثيري بر جريان­هاي نقدي ندارد. پس به صورت طبيعي اقلام و جريان­هاي نقدي نبايد از اعمال محافظه­کاري تأثير پذيرند. با اين توضيحات، منطقي است که فرض کنيم در صورت استفاده از جريان­هاي نقدي در مدل باسو (1997)، نبايد ضرايبي به بزرگي و معني­داري ضرايبي که در صورت استفاده از سود يا اقلام تعهدي حاصل مي­شوند، به دست آيد. گريگوريو و اسکرات (2007) با به­کارگيري جريان­هاي نقدي براي تخمين مدل باسو (1997) و مشاهده­ضرايب معني­دار، استدلال مي­کنند که ممکن است مدل باسو (1997) نشان دهنده­ وجود محافظه­کاري باشد، در حالي که واقعاً چنين نيست. بررسي آنها نشان مي­دهد که اين امر ممکن است به خاطر تأثير بازده­هاي کوچک و نزديک به صفر باشد. به همين دليل، آنها توصيه مي­کنند که در­صورت وجود چنين بازده­هايي، از آنها براي تخمين مدل باسو (1997) استفاده نشود.
پس از باسو (1997)، گيولي و هاين (2000) به بررسي سير تاريخي محافظه­کاري پرداختند تا بدين سؤال پاسخ دهند که آيا گزارشگري مالي، محافظه ­کارانه­تر شده است يا نه؟ آنها يک دوره­50 ساله، يعني فاصله­ زماني سال­هاي 1950 تا 2000 ميلادي را بررسي نموده و با به کارگيري چند معيار براي اندازه­گيري و سنجش محافظه­کاري، دريافتند که در طول نيم­قرن، گزارش­هاي مالي به شدت متأثر از محافظه­کاري بوده ­اند. گيولي و هاين (2000) با تکيه بر يک تعريف خاص، اقلام تعهدي غيرعملياتي (اختياري) را براي اندازه­گيري محافظه کاري به کار گرفتند. بنابر تعريف مذکور، محافظه­کاري زماني در شناسايي و گزارش رويدادهاي مالي اعمال مي­شود که نخست، مديريت با ابهام و نبود اطمينان مواجه بوده و ناگزير از انتخاب يک گزينه از بين دو يا چند گزينه باشد. و دوم، روشي انتخاب و اجرا شود که به کمترين مقدار ممکن براي سود انباشته بيانجامد. گيولي و هاين (2000) به اين دليل از اقلام تعهدي و اختياري (غيرعملياتي) استفاده مي­کنند که از يک سو حسابداري تعهدي مجرايي براي اعمال محافظه­کاري است و از ديگر سو، اعمال اختيار از جانب مديران در شرايط نبود اطمينان، زمينه­ پيدايش محافظه­کاري را فراهم مي­آورد. جمع اقلام تعهدي و اقلام تعهدي اختياري (غيرعملياتي) اين گونه محاسبه مي­شود:
(2-5) 
(2-6) 
(2-7) 
جمع اقلام تعهدي = ACC
سود خالص قبل از اقلام غيرمترقبه = NI
هزينه­هاي استهلاک = DEP
جريان نقدي عملياتي = CFO
اقلام تعهدي عملياتي = OACC
= حساب­هاي دريافتني AR
موجودي­هاي مواد و کالا = I
= پيش­پرداخت هزينه­ها PE
= حساب­هاي پرداختني AP
ماليات­هاي پرداختني =TP
اقلام تعهدي غيرعملياتي = NOACC
اقلام تعهدي غيرعملياتي، شامل مقاديري است که از برآوردها و قضاوت­هاي مديريت تأثير مي­پذيرند. براي مثال، مي­توان به ذخيره­ مطالبات مشکوک الوصول، افزايش هزينه­ها که ناشي از تغيير برآوردهاست، سود و زيان فروش دارايي­ها، زيان کاهش ارزش موجودي­ها و دارايي­هاي ثابت و اقلام انتقالي به دوره­هاي آينده اشاره کرد. يافته­هاي گيولي و هاين (2000) حاکي از آن بود که با گذشت هر سال، اقلام تعهدي غيرعملياتي نسبت به سال قبل به صورت معني­داري منفي­تر (کوچک­تر) شده ­اند. بر اين اساس، آنان نتيجه گرفتند که با گذشت زمان، محافظه­کاري بيشتر شده است. اين بدان معناست که در طول زمان، مديران روش­هايي را انتخاب کرده ­اند که به حداقل شدن سود انباشته منجر شده است. اين معيار، توسط پائيک و ديگران، (2007)^[74]، گيولي و ديگران، (2007)، و نيز باتاچاريا و ديگران، (2003)^[75] استفاده شده است.
يکي ديگر از شاخص­هاي معرفي شده توسط گيولي و هاين (2000)، چولگي منفي توزيع سود و
جريان­هاي نقدي است. آنان با توجه به اين که حسابداري تعهدي مجرايي براي اعمال محافظه­کاري فراهم مي­آورد، استدلال مي­کنند که توزيع سود به عنوان يک متغير تصادفي، بايد نسبت به توزيع جريان­هاي نقدي، چولگي بيشتري داشته­ باشد. آنها سود و جريان نقدي عملياتي هرسال را بر جمع داريي­ها تقسيم کرده و توزيع اين دو متغير تصادفي را براي شرکت­هاي مشخص در يک مقطع زماني و نيز براي يک شرکت در چند دوره زماني، بررسي کردند. بررسي آنها نشان داد که توزيع سود، چولگي منفي­تري نسبت به توزيع جريان­هاي نقدي دارد. دليل اين امر از منظر گيولي و هاين (2000)، آن است که سود حسابداري به انعکاس اخبار خوشايند و افزايش ارزش دارايي­ها نمي­پردازد، ولي زيان­ها، همچون زيان کاهش ارزش موجودي­ها، تأثيري بر وجه نقد حاصل از عمليات ندارد و همين امر سبب مي­شود تا توزيع سود حسابداري نسبت به توزيع جريان­هاي نقدي عملياتي، چولگي منفي­تري داشته باشد.
گيولي و هاين (2000) به پيروي از بيور و رايان، (2000)^[76]، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص داريي­ها نيز استفاده کردند. بيور و رايان (2000) بيان مي­دارند که غيرممکن است نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص دارايي­ها برابر يک باشد. از منظر آنان، اختلاف ارزش­هاي بازار و دفتري را مي­توان به دو بخش دائمي و موقت تقسيم کرد. هر دو بخش به نوعي از اعمال محافظه­کاري سرچشمه مي­گيرند. بخش دائمي، ناشي از اعمال رويه­هاي محافظه ­کارانه براي اندازه­گيري و شناخت اوليه­ اقلام در صورت­هاي مالي است. به سبب وجود اين رويه­هاي محافظه ­کارانه، ارزش­هاي دفتري همواره کمتر از ارزش­هاي بازار هستند. از جمله اين رويه­ها، مي­توان به شناسايي مخارج تحقيق و توسعه به عنوان هزينه و نه يک دارايي، اشاره کرد. در حالي که بازار به منافع آينده اين گونه مخارج ارزش­هايي را اختصاص مي­دهد، ترازنامه­ واحد تجاري به انعکاس آنها نمي­پردازد. بخش موقت نيز ناشي از برخوردهاي محافظه ­کارانه در دوره­هايي پس از شناخت اوليه اقلام دارايي و بدهي است. در دوره­هاي مزبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جديد زيان­ها و کاهش ارزش­ها به سرعت شناسايي مي­شوند، ولي افزايش ارزش­ها منعکس نمي­شود. در واقع، شناسايي افزايش ارزش خالص دارايي­ها به آينده موکول مي­شود. بدين ترتيب و تا زماني که شواهد قابل اتکايي از افزايش ارزش خالص داريي­ها فراهم شود، ارزش دفتري خالص دارايي­ها از ارزش بازار آنها کمتر خواهد بود. با در دسترس قرار گرفتن شواهد مزبور و انعکاس افزايش ارزش در مبالغ دفتري، اختلاف بين ارزش­هاي بازار و ارزش­هاي دفتري به کمترين مقدار ممکن خواهد رسيد. بيور و رايان (2000) در ابتدا بخش­هاي موقت و دائمي را به ترتيب تأخير و سوگيري حسابداري ناميدند و سپس در سال 2005، دو اصطلاح محافظه­کاري شرطي و غيرشرطي را براي اشاره به بخش­هاي موقت و دائمي به کار گرفتند.
پائيک و همکاران (2007) در پژوهش­هاي خود معيار ديگري را براي بررسي وجود محافظه­کاري به کار مي­برند، آنان احتمال تکرار تغييرات مثبت سود براي چند دوره را بيشتر از احتمال تکرار تغييرات منفي سود براي چند دوره می دانند. زيرا به کارگيري رويه­هاي حسابداري محافظه ­کارانه، سبب مي­گردد تا شناسايي زيان­ها به سرعت و در دوره­­ جاري صورت گيرد، ولي شناسايي و انعکاس سودهاي احتمالي به تدريج و طي چند دوره انجام شود. باسو (1997) معتقد است که به موقع بودن و استمرار (پايداري)، دو جنبه­ متضاد در گزارشگري مالي هستند که بين آنها نوعي توازن وجود دارد. براي مثال، چنانچه تمام واقعيت­هاي موجود و همه جنبه­هاي يک رويداد در دوره جاري گزارش شوند، اطلاعات ارزشمند و مربوط ديگري براي گزارش در دوره­هاي آينده باقي نخواهد ماند. اين بدان معناست که بين به موقع بودن گزارشگري و گزارش مستمر يک قلم، رابطه عکس وجود دارد. از آنجا که محافظه­کاري را مي­توان گزارشگري به موقع و زود هنگام زيان­ها و کاهش­هاي رخ داده در سود دانست، مي­توان پيش­بيني کرد که گزارش کاهش در سود، استمرار نداشته باشد. از سوي ديگر، اگر محافظه­کاري را به معناي گزارشگري دير هنگام افزايش­هاي رخ داده در سود بدانيم، مي­توان پيش­بيني کرد که گزارش افزايش در سود، استمرار داشته باشد. براي آزمون اين پيش­بيني­ها، پژوهشگرانی چون باسو (1997) و پائيک و همکاران (2007) مدل زير را براي داد­ه­هاي 20 سال هر شرکت تخمين مي­زنند تا دريابند که آيا در طول زمان، شرکت رويه­هاي محافظه ­کارانه را در گزارش­گري مالي اعمال کرده است يا خير:
(2-8)
∆OI_t = تغيير در سودعملياتي سال t که برارزش بازار خالص داريي­ها در اول دوره تقسيم شده است.
OI_t-1 ∆ = تغيير در سود عملياتي سال 1- t که برارزش خالص دارايي­ها در اول دوره تقسيم شده است.
DOI_t-1 = متغير موهومي است که اگر تغيير در سود عملياتي سالt-1 مثبت بوده باشد، مقدار صفر و اگر منفي بوده باشد، مقدار يک را به خود مي­گيرد.
با توجه به توضيحات بالا، انتظار مي­رود که d_3t منفي باشد. زيرا محافظه­کاري به معناي شناسايي کل زيان در دوره­ جاري و از ديگر سو، شناسايي تدريجي سودهاي احتمالي است.
خان و واتز (2007) از ديگر پژوهشگرانی هستند که به ابداع روشي براي اندازه­گيري محافظه­کاري
پرداخته­اند. از منظر آنان، محافظه­کاري تابعي است از ميزان اهرم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص دارايي­ها و اندازه واحد تجاري. براي محاسبه ميزان محافظه­کاري اعمال شده در صورت­هاي مالي يک شرکت در يک سال خاص، آنها سه متغير پيش گفته را در فرمول (1997) جايگزين کرده و مدل مزبور را براي هر سال تخمين مي­زنند. سپس با کمک سه متغير مزبور و با بهره گرفتن از ضرايب حاصل از تخمين سالانه مدل، به محاسبه­ شاخصي کمّی براي محافظه­کاري مي­پردازند. مقادير بالاتر اين شاخص، نشان­گر سطوح بالاتر محافظه­کاري هستند. مدل­هاي استفاده شده توسط خان و واتز (2007)، به شرح ذيل مي­باشند.
(2-9)

خان و واتز (2007) ابتدا در معادله (2-9) به جاي  و  عباراتي برحسب اهرم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص دارايي­ها و اندازه­ واحد تجاري جايگزين کرده و سپس ضرايب (  ) را با تخمين معادله (2-9) براي داده­هاي سالانه بدست مي­آورند. آن­گاه با بهره گرفتن از داده­هاي همان سال واحد تجاري، به محاسبه معادله (2-9) مي­پردازند. خروجي معادله­ (2-9)، نشانگر سطح محافظه کاري واحد تجاري در سال t است (مهراني و همکاران،1388).
2-2-3- مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی
2-2-3-1- تعریف و اهمیت اقلام تعهدی
سیستم حسابداری تعهدی رویدادهای مالی را در زمان ایجاد و بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط، شناسایی می کند، درصورتیکه در یک سیستم حسابداری نقدی، ورود یا خروج وجه نقد ملاک شناسایی می باشد. بنابراین درشرایطی که زمان وقوع رویداد مالی با زمان ورود یا خروج وجه حاصل آن متفاوت است، همواره سیستم تعهدی فراهم کننده اطلاعاتی بیشتر جهت استفاده کنندگان از اطلاعات مالی است. این اطلاعات اضافی که اقلام تعهدی نامیده می شوند، نشانه­ای از رویدادهایی هستند که در آینده رخ خواهندداد، برای مثال، حسابهای دریافتنی نشانه­ای از ورود وجه نقد در آینده و حساب های پرداختنی نشانه خروج وجه نقد در آینده می باشند. به عبارت دیگر، حسابداری تعهدی به دلیل نحوه برخورد و افشای رویدادها، فراهم کننده اطلاعاتی است با ارزش غافلگیرکننده که با ارسال نشانه ها به استفاده کنندگان ازاین اطلاعات، امکان پیش بینی دقیق تری از وضعیت آینده و به ویژه پیش ­بینی جریان­های نقدی آینده را اعطامی نماید. اقلام تعهدی نشانه­هایی را جهت استفاده­کنندگان از صورت­های مالی ارسال می­ کنند که در سیستم نقدی نادیده گرفته می­ شود. این نشانه­ها ازیک سو تصویر صحیحی از وضعیت کنونی واحد تجاری ارائه می­ کنند و ازسوی دیگر به استفاده­کنندگان ازگزارش­ها این امکان را می­ دهند تا پیش بینی دقیق­تری از وضعیت آینده و به ویژه پیش بینی جریان­های نقدی آینده داشته باشند(میرزایی و مهرآذین، 1391).

2-2-3-2- علت به وجود آمدن حسابداری تعهدی
اگرچه هدف جديد گزارشگري مالي ارائه اطلاعات درمورد جريان­هاي نقدي آتي است كه در ارزيابي قيمت و تعيين ارزش ذاتي سهام مورد استفاده قرار­مي­گيرد، ولي اين بدان مفهوم نمي­باشد كه روش حسابداري نقدي بهتر از روش تعهدي، اين هدف را برآورده مي­سازد. هيأت استانداردهاي حسابداري دراين باره چنين مي­گويد: ” اطلاعات درباره سود شركت براساس حسابداري تعهدي، معمولاً توانايي فعلي و مداوم شركت را در كسب جريان­هاي نقدي، نسبت به اطلاعاتي كه به جنبه­هاي­مالي دريافت و پرداخت محدود مي­شود، بهترمشخص مي نمايد .” به عبارت ديگر، تاكيد اصلي گزارشگري مالي، ارائه اطلاعات درباره سود و اجزاي آن است.
هيأت استانداردهاي حسابداري مالي ماهيت و علت استفاده از حسابداري تعهدي را اينگونه بيان مي كند:
” حسابداري تعهدي از اقلام تعهدي، انتقالي و رويه­هاي تخصيص استفاده مي­كند و هدفش اين است كه درآمدها، هزينه­ها، سودها و زيان­ها را به يك دوره خاص مربوط كند تا بتواند انعكاس صحيحي از عملكرد موسسه در آن دوره داشته­باشد، به جاي آنكه صرفاً يك سري دريافت­ها و پرداخت­هاي نقدي را ليست نمايد. بنابراين شناسايي درآمدها، هزينه ها، سودها و زيان ها و افزايش وكاهش در دارايي­ها و بدهي­ها شامل تطابق درآمدها و هزينه­ها، تخصيص و استهلاك از لازمه­هاي وجودي استفاده ازحسابداري تعهدي براي اندازه­گيري عملكرد واحد تجاري هستند(هيأت استانداردهاي حسابداري، 1985).” حسابداري تعهدي تلاش مي­كند كه تاثيرات مالي معاملات، وقايع و شرايطي را كه داراي پيامدهاي نقدي هستند در دوره­هايي ثبت كند كه آن معاملات، وقايع و شرايط رخ داده­اند، نه در دوره­هايي كه وجه نقد مربوط به آنها توسط موسسه دريافت يا پرداخت شده است (هيأت استانداردهاي حسابداري، 1985). براساس دلايلي نظير موارد فوق ديچاو و اسكينر(2000 ) نتيجه­گيري مي نمايند كه هدف اصلي حسابداري تعهدي كمك به سرمايه گذاران در جهت ارزيابي عملكرد اقتصادي واحد تجاري در طول يك دوره خاص با استفاده ازيك سري اصول حسابداري پايه مانند شناسايي درآمد و تطابق هزينه است. مداركي وجود دارد كه به عنوان نتيجه فرآيند تعهدي، سودها اطلاعات بهتري درمورد عملكرد اقتصادي موسسه نسبت به جريان­هاي نقدي ارائه مي­كنند. بنابردلايل فوق الذكر، حسابداري تعهدي به عنوان مفيدترين وسيله براي ارائه وضعيت مالي و نتايج عمليات واحد تجاري شناخته شده و مورد استفاده قرار­مي گيرد (جمشیدی نوید، فتحعلی بیگلو، 1391).
2-2-3-2- تقسیم بندی اقلام تعهدی بر اساس عملکرد
اقلام تعهدی را بیشتر بدین صورت تعریف کرده ­اند که گویای تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است، به بیان دیگر، تفاوت میان زمان­بندی جریان­های نقدی و زمان بندی شناخت معاملات است(علی­آبادی و نوریفرد،1388). ولی تعریفی که با آن بتوان ماهیت اقلام تعهدی را توصیف کرد، این است که اقلام تعهدی به معنی اقلام ایجادشده ولی موعد نرسیده هستند (تیموری،1386). در شناسایی بعضی از اقلام تعهدی مانند حساب­های دریافتنی و پرداختنی، صرف توجه به قواعد و اصولی که مبتنی بر فرض تعهدی است ، کافی است. اما همیشه چنین نیست، گاهی اوقات برخورد ساختاری با رویدادهای مالی باعث گمراه کننده شدن اطلاعات مالی می­گردد. بنابراین ملاک شناسایی در این موارد محتوای اقتصادی آنان است، مانند استهلاک. از این رو با بررسی رویدادهای مالی، اقلام تعهدی را با توجه به عملکردشان به دو طبقه اقلام تعهدی ساختاری و معنایی تقسیم می­ کند.
2-2-3-2-1- اقلام تعهدی ساختاری
اقلام تعهدی ساختاری آن دسته از اقلام تعهدی هستند که روش­های اجرای فعلی حسابداری را تشریح می­ کنند و با ساختار فرایند گردآوری ارقام و اطلاعات در ارتباطند. این اقلام آن بخش از رویدادهای مالی را که به رغم به وقوع پیوستن چرخه دریافت یا پرداخت وجه حاصل از آنها ناتمام مانده است، گزارش می­ کنند. وظیفه این اقلام، گزارش بخشی از رویدادهای مالی است که در سیستم نقدی نادیده گرفته­شده­است. برای مثال، مبلغ بدهی مشتریان در فروش­های اعتباری (حساب­های دریافتنی) درسیستم حسابداری نقدی گزارش نمی­ شود واقلام تعهدی که این بخش گزارش نشده رویدادهای مالی تحت حسابداری نقدی را گزارش
می­ کنند، مربوط به اقلام تعهدی ساختاری هستند. دلیل این طبقه ­بندی این است که ساختارها به ارزش غافلگیرکننده اطلاعات مربوطند و اقلام تعهدی رویدادهای مالی گزارش نشده تحت سیستم حسابداری نقدی را گزارش می­ کنند که ارزش غافلگیر کننده نسبت به اقلام نقدی مرتبط دارند(میرزایی و مهرآذین1391).
2-2-3-2-2- اقلام تعهدی معنایی

خدمت
قیمت و سایر هزینه­ها
شواهد فیزیکی
مکان و زمان
۴۹۹/۱۰
۸۷۹/۱۵
۴۰۷/۱۲
۳۴۳/۱۳
۹۱۲/۱۹
۲۸۱/۱۲
۲۲۸/۳
۱۱۵/۸
شکل ۴-۱ نتایج برآورد مدل پژوهش
فصل پنجم
نتیجه ­گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
علم آمار عبارت از؛ گردآوری، توصیف، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ­های کمی و کیفی است. داده ­ها شواهدی هستند که بدان وسیله درباره تغییرات یا رخداد پدیده­ای داوری می­شوند. تجزیه و تحلیل داده ­ها باعث ایجاد شناخت و درک بهتر از ماهیت و علل تغییرات شده و منجر به حل مشکلات ناشی از این تغییرات و حتی پیشگیری از آنها می­شوند.
منظور از تفسیر؛ تبیین یا تشریح معانی است که در دل داده ­ها نهفته است. تفسیر سبب می­ شود که فهم جامع و روشنی از معانی و مفاهیم پیدا شود. تفسیر تجزیه و تحلیل­های آماری یکی از فرآیندهای اساسی هر پژوهش علمی است که با مشاهدات تجربی سر و کار دارد. در واقع نقش آمار، فراهم آوردن ابزارهایی تحلیلی برای بیرون کشیدن معانی و نتیجه ­گیری­های معتبر در مورد جامعه مورد مطالعه از داده ­های خام و بدون معنی است. این مسأله نشان­دهندۀ این است که پژوهش با تجزیه و تحلیل داده ­ها پایان نمی­یابد، بلکه این تجزیه و تحلیل­ها نیاز به تفسیر دارد.

این فصل به تفسیر نتایج فرضیه ­ها و مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش­های پیشین و سایر یافته­های پژوهش و بیان پیشنهادات و محدودیت­ها پرداخته است.
۵-۲ نتیجه گیری
۵-۲-۱ نتایج آمار توصیفی
از بین ۱۲۵ نفر نمونه آماری، ۸۰ درصد مرد و ۲۰ درصد زن بوده ­اند. که نشان می­دهد اکثریت جامعۀ بازاریابان را مرد تشکیل می­دهد.
نتایج حاصله در رابطه با وضعیت سنی بیانگر این است که کمترین سن در ردۀ سنی ۵۰ سال و بالاتر و بیشترین سن در ردۀ سنی ۳۰ تا ۴۰ سال می­باشد. و بدین ترتیب نشان­دهندۀ نسبتاً جوان بودن جامعۀ بازاریابان است.
نتایج حاصله در رابطه با وضعیت تحصیلی بیانگر این است که ۳۰ درصد افراد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، ۵۶ درصد افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس، ۱۴ درصد افراد دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر می­باشند. و هیچکدام از بازاریابان دارای مدرک دیپلم نبودند. که این نشان­دهندۀ وجود بازاریابانی با سواد و بهره­مند از علوم روز می­باشد.
نتایج حاصله در رابطه با میزان سابقه خدمت بازاریابان بیانگر این است که ۲۲ درصد از پاسخ ­دهندگان دارای سابقه کاری کمتر از ۵ سال، ۲۵ درصد از پاسخ ­دهندگان دارای سابقه کاری بین ۵ تا ۱۰ سال، ۳۵ درصد از پاسخ ­دهندگان دارای سابقه کاری بین ۱۰ تا ۱۵ سال و ۱۸ درصد از پاسخ ­دهندگان دارای سابقه کاری بیشتر از ۱۵ سال، می­باشند. و بدین ترتیب نشان می­دهد که اکثریت بازاریابان حداکثر تجربۀ لازم را در شغل بازاریابی دارند.

• • • • 1. 1. نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

         

         

     

     

1. 1. نتایج حاصل از بررسی آمار توصیفی نشان داد که میانگین متغیر خدمت بالاتر از حد متوسط قرار دارد. میانگین امتیاز متغیر خدمت از نظر پاسخ ­دهندگان ۴٫۱۰ ، انحراف معیار ۰٫۶۲۰ ، می­باشد. با توجه به اینکه میانگین مورد انتظار جامعه در طیف لیکرت (پنج گزینه­ای) عدد ۳ می­باشد، ارزیابی نظر بازاریابان نشان داد که میانگین متغیر خدمت بالاتر از حد متوسط قرار دارد.

1. 1. نتایج حاصل از بررسی آمار توصیفی نشان داد که میانگین متغیر قیمت و سایر هزینه­ها بالاتر از حد متوسط قرار دارد. میانگین امتیاز متغیر قیمت و سایر هزینه­ها از نظر پاسخ ­دهندگان ۴٫۰۶ ، انحراف معیار ۰٫۹۶۱ ، می­باشد. با توجه به اینکه میانگین مورد انتظار جامعه در طیف لیکرت (پنج گزینه­ای) عدد ۳ می­باشد، ارزیابی نظر بازاریابان نشان داد که میانگین متغیر قیمت و سایر هزینه­ها بالاتر از حد متوسط قرار دارد.

1. 1. نتایج حاصل از بررسی آمار توصیفی نشان داد که میانگین متغیر شواهد فیزیکی بالاتر از حد متوسط قرار دارد. میانگین امتیاز متغیر شواهد فیزیکی از نظر پاسخ ­دهندگان ۳٫۳۱ ، انحراف معیار ۱٫۰۸۱ ، می­باشد. با توجه به اینکه میانگین مورد انتظار جامعه در طیف لیکرت (پنج گزینه­ای) عدد ۳ می­باشد، ارزیابی نظر بازاریابان نشان داد که میانگین متغیر شواهد فیزیکی بالاتر از حد متوسط قرار دارد.

1. 1. نتایج حاصل از بررسی آمار توصیفی نشان داد که میانگین متغیر مکان و زمان بالاتر از حد متوسط قرار دارد. میانگین امتیاز متغیر مکان و زمان از نظر پاسخ ­دهندگان ۳٫۷۳ ، انحراف معیار ۱٫۰۰۳ ، می­باشد. با توجه به اینکه میانگین مورد انتظار جامعه در طیف لیکرت (پنج گزینه­ای) عدد ۳ می­باشد، ارزیابی نظر بازاریابان نشان داد که میانگین متغیر مکان و زمان بالاتر از حد متوسط قرار دارد.

1. نتایج حاصل از بررسی آمار توصیفی نشان داد که میانگین متغیر فرایند بالاتر از حد متوسط قرار دارد. میانگین امتیاز متغیر فرایند از نظر پاسخ ­دهندگان ۳٫۸۰ ، انحراف معیار ۰٫۸۵۲ ، می­باشد. با توجه به اینکه میانگین مورد انتظار جامعه در طیف لیکرت (پنج گزینه­ای) عدد ۳ می­باشد، ارزیابی نظر بازاریابان نشان داد که میانگین متغیر فرایند بالاتر از حد متوسط قرار دارد.

شروع دهه هشتاد در نظام بانکی کشور تولدی دیگر به شمار می آید چرا که در این دهه با پایه گذاری سیستم شتاب، بانک‏ها ملزم به یکسان سازی و در حقیقت یکپارچه کردن فعالیت‏های بانکی خود شدند و به تبع آن تغییرات ساختاری دیگری در بانک‏ها به وجود آمد. اگر بخواهیم به ابعاد مختلف از دید جامعه و عرصه بین المللی و نظام بانکی نگاهی داشته باشیم می توان گفت گسترده شدن جوامع، افتتاح و توسعه نهادهای دیگر را به همراه خواهد داشت. در جامعه ما نیز همراه با رشد جمعیتی، تغییر در ساختارهای اجتماعی، دگرگونی نیازهای جامعه، رشد فنّاوری، پیوستن به تجارت جهانی، همسویی با بانکداری بین المللی، افزایش سطح سواد در جامعه و غیره، افتتاح و توسعه نهادهای زیادی را در جامعه شاهد هستیم که بیشتر این نهادها، نهادهای خدماتی هستند و بانک‏ها به عنوان یکی از مراکز ارائه خدمات اجتماعی فراگیر برای تکمیل همه این نهادها شروع به متنوع سازی خدمات اجتماعی و توسعه فیزیکی و غیر فیزیکی ساختار خود کردند تا بتوانند همراه با سایر نهادهای دیگر و در بعضی موارد بیشتر از آنها، این مرحله گذار را طی کنند (فتحیان و گلچین پور، ۱۳۸۶: ۳۱).

۲-۲-۳-بانکداری نوین
بانکداری نوین بر روی عملکرد بانک‏ها تأثیرگذار می باشد. گاهاً بی‌سوادی مشتری‌ به عنوان مانع مهم در ارائه خدمات و محصولات نشده است. برای بانک‏ها، انگیزه اصلی به کارگیری بانکداری الکترونیکی افزایش تعداد ارباب رجوع و حفظ و نگهداری آنها است. سوددهی بانک‏ها در گذار به رسانه (ابزار) بانکداری الکترونیکی مزید بر علت شده است.
در طول تاریخ، بخش جوانان توسط مجموعه گسترده‌ای از بازاریابان تا پیش از دهه ۱۹۴۰ مورد استفاده قرار گرفته است، اما مسلماً ظهور نخستین تبلیغات در شرکت پپسی^[۳۹] در دهه ۱۹۶۰ به طور چشمگیری بر اهمیت و پیامد سنجش نسبی موفق (گروه بندی) جوانان افزوده است.
این مسأله برای بخش بانکداری اعتباری که در آن رقابت شدید بوده و توأم با نیازهای مصرف کننده به سرعت دچار تغییر و دگرگونی می‌شوند، بسیار اهمیت دارد. در حالی که راهکارهای تکنولوژیکی نوین موفقیت‌هایی را به دنبال داشته‌اند، اما افرادی وجود دارند که باور دارند که راهبرد فناوری به تنهایی اثربخش نخواهد بود زیرا تلاش می‌کنند به تعداد بیشتری از مشتری‌ها دست یافته و در نتیجه در لحاظ کردن تفاوتها و اولویتهای رفتاری مصرف کنندگان ناکام می‌ماند (رابرت راجیمبانا و الیوت، ۲۰۰۰: ۱۱۴).
تحقیقات صورت گرفته در مورد اولویت‌ها، انتخاب‌ها و پذیرش محصولات و خدمات جدید از سوی مصرف کنندگان معمولاً در چارچوب پراکنده به شکل فراگیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در گذشته به دو رویکرد متکی بوده است. رویکرد اول معطوف به تعریف و شناسایی ویژگی‌های مصرف کننده یا نوآور می‌باشد، در حالی که رویکرد دوم به ویژگی‌های نوآوری‌ها (محصولات / خدمات) می‌پردازد.
به منظور تشویق پذیرش بیشتر بانکداری الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه، درک بهتر عوامل پیش برنده و موانع تأثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی حیاتی است. با پی بردن به عوامل و شرایط تأثیر گذار بر توانایی کشورهای در حال توسعه در پذیرش کامل بانکداری الکترونیکی و درک مزایای آن، می‏توان مضامین راهبردی را برای پژوهشگران و متخصصان در زمینه چگونگی ترویج بانکداری الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه ارائه نمود (شیرا و همکاران، ۲۰۱۰: ۶۴).
نتایج حاصل از پژوهش های قبلی نشان داد که موفقیت بانکدرای اینترنتی نه تنها توسط بانک‏ها یا حمایت دولتی، بلکه از طریق پذیرش آن از سوی مشتریان نیز تعیین می‏شود. این مسأله تأثیر چشمگیری بر پذیرش بانکداری الکترونیک داشته است (پیکارانین و همکاران^[۴۰]، ۲۰۰۴: ۱۱۷).
در حالی که در هندوستان بیش از ۴/۶ میلیارد دلار در بخش نرم افزار و خدمات صادرات دارد، استخدام حدود ۴۱۵۰۰۰ متخصص نرم افزار در بیش از ۹۰۰ شرکت، ‌سیاستهای اقتصاد آزاد که از سوی دولت از اوایل دهه ۱۹۹۹ اتخاذ شده است فرصتهای بی‌شماری برای شرکت‌های خارجی به منظور بهره گیری از پتانسیل موجود در بازار عظیم هند را فراهم آورده است. در نتیجه، جریان مستقیم سرمایه گذاری خارجی به هندوستان از میزان ۱۰۳ میلیون دلار در سالهای ۹۱ـ۱۹۹۰ به ۱/۵ میلیارد دلار در سالهای ۲۰۰۱ ـ ۲۰۰۰ افزایش یافت. بازاریاب‌های خارجی در بخش‌های گوناگون از بخش فناوری اطلاعات و الکترونیک گرفته تا نوشابه و غذاهای آماده (حاضری)، وارد بازار هندوستان شده‌اند و با بازاریاب‌های داخلی در حال رقابت می‌باشند (ریتی آگاروال و همکاران، ۲۰۰۹: ۴۷).
اینترنت به عنوان شبکه‌ای برای ارائه خدمات، تفاوتی اساسی با سایر شبکه‌های شعب، یا بانکداری تلفنی دارد زیرا محیطی برای در هم کنش (تعامل) فراهم آورده است. بنابراین، چالش‌های منحصر به فردی به دنبال داشته و مستلزم راه حل‌های جدید است (محمود حسین شاه و همکاران، ۲۰۰۶ : ۲۰). توجه به عوامل مهم موفقیت در بانکداری الکترونیکی برای مدیران عالی‌رتبه سازمان‌های بانکداری اهمیت دارد زیرا به آنها در بهبود فرایند پذیرش بانکداری الکترونیکی یاری می‌رساند (محمود حسین شاه و هکاران، ۲۰۰۴: ۸۲).
در کمیته بازل، بانکداری الکترونیکی تحت عنوان ارائه خدمات و محصولات بانک‏های اعتباری و ارزشی از طریق شبکه‌های الکترونیک تعریف می‏شود. این گونه خدمات و محصولات می‏توانند شامل جذب سپرده، وام، مدیریت حساب، ارائه مشاوره مالی، پرداخت الکترونیکی قبض‌ها و ارائه سایر محصولات و خدمات پرداخت الکترونیکی از قبیل پول الکترونیکی باشند (حسینی علی فراویشی و همکاران ، ۲۰۱۱: ۳۳۲۰).
وجود بخش بانکداری اینترنتی در هر کشور به منظور برانگیختن رشد اقتصادی و تداوم ثبات (پایداری) مالی در کل نظام مالی است. بنابراین، انقلاب در عرصه اطلاعات و فناوری بانک‏ها را برانگیخته است تا در بخش فناوری سرمایه گذاری‌های بیشتری به منظور افزایش حداکثری برگشت سرمایه و جذب مشتریانی که خدمات کمتر از سطح میانگین را نخواهند پذیرفت، انجام دهند (محمد الصّمدی، ۲۰۱۱: ۱۸).
آلن و همکاران (۲۰۰۲) فاینانس (تأمین مالی) الکترونیک را به صورت زیر تعریف می‌کند: «ارائه خدمات و بازارهای مالی با بهره گرفتن از ارتباطات و محاسبات الکترونیک». استفاده از ارتباطات الکترونیکی در فاینانس (تأمین مالی) دارای تاریخچه‌ای است که به دهه ۱۹۷۰ باز می‌گردد. قبل از آن پرداخت‌های بین بانک‏ها از طریق تلگراف صورت می‌گرفته است. با این وجود، برای پرداختهای کلان یا خرد از طریق مکانیسم‌های ارتباطی الکترونیک به طور کارآمد و اثر بخش صورت می‌گیرد.
قلمروهای بین نهادهای مالی مختلف از طریق ابزارهای الکترونیکی در مورد داد و ستدها، خدمات و محصولاتی که الکترون یا اثر بخشی و کیفیت بیشتری عرضه می‌شوند، حذف شده‌اند (صنا حیدر سُمرا و همکاران، ۲۰۱۱: ۵۴).
۲-۲-۴-تکامل خدمات بانکی و آغاز بانکداری الکترونیکی
کاربرد فنّاوری ارتباطات الکترونیکی در بخش بانکداری، برای اولین بار در سیستمهای پرداخت بین بانکی و با بهره گرفتن از سیستم پرداخت Fed wire شروع شد. در سال ۱۹۱۸ میلادی در امریکا، ۱۲ بانک فدرال رزرو، حسابهای بانکی خود را با بکارگیری سیستم تلگراف اجاره ای به هم متصل و تسویه الکترونیکی حسابها را آغاز کردند. این موضوع از آن رو با اهمیت است که باعث کاهش فاصله ها می شود، به طوری که دستورالعمل های مختص تلگرافی برای تعدیل ترازهای بانک مرکزی، جایگزین ارسال فیزیکی پول و سکه گردید (مهریار و اکبرپور شیرازی، ۱۳۸۶: ۷۷).
با تکامل تدریجی فنّاوریهای پردازش، ثبت و نگهداری اطلاعات و همچنین پیشرفت روالهای بانکداری و اهمیت یافتن مشتریان، در طول زمان تحولات شگرفی در نظام و سیستمهای بانکداری به وجود آمده است که این تحولات را می توان مطابق جدول ۲-۱- به چهار دوره عمده تقسیم کرد، که در هر دوره نقش سیستم های رایانه ای و مکانیزه افزایش و نقش فعالیت های دستی و کاغذی کاهش یافته است.
جدول ۲-۱- دوره های تکامل بانکداری و ویژگیهای آنها