‌بنابرین‏، گروهی از شرکت­ها که در بازار های مختلف فعالیت کرده و از نظر مالی تحت کنترل مشترک هستند و روابط اعضای آن توسط اعتماد فردی بر پایه تشابه ویژگی­های شخصی یا تجاری شکل ‌می‌گیرد، با نام شرکت­های تجاری شناخته شده هستند. از نظر قانونی گروه تجاری در استانداردهای حسابداری ایران تعریف شده است. بند ۴ استاندارد شماره ۱۸، گروه تجاری را به­عنوان «واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن» تعریف می­ کند. در تعریف گروه تجاری از دو واژه «واحد تجاری اصلی» و «واحد تجاری فرعی» استفاده شده است. بند ۴ استاندارد ۱۸ و بند ۹ استاندارد ۱۹، واحد تجاری اصلی را به­عنوان «یک واحد تجاری که دارای یک یا چند واحد فرعی است» و واحد تجاری فرعی را به­عنوان «یک واحد تجاری که تحت کنترل واحد تجاری دیگری (واحد تجاری اصلی) است» تعریف می­ کند (بزرگ اصل، ۱۳۸۰).

در دنیای امروز، بسیاری از واحدهای تجاری به منظور افزودن بر ارزش خود به ترکیب واحدهای تجاری روی‌آورده‌اند. این واحدها، هدف هم‌افزایی ناشی از فزونی ارزش یک مجموعه نسبت به مجموع ارزش اجزای تشکیل‌دهنده آن را دنبال می‌کنند که عموماً در نتیجه ترکیب واحدهای تجاری حاصل می‌شود. برخی از مهمترین دلایل ترکیب واحدهای تجاری عبارتند از (جمشیدی فرد، ۱۳۸۰):

• • حذف برخی از هزینه های ثابت و فعالیت­های تکراری؛

• • هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید محصولات؛

• • اعمال مدیریت کارآمدتر و افزایش بهره‌وری دارایی­ ها؛

• • کاهش مخاطرات در محیط­های تجاری؛

• • دستیابی سریع­تر به منابع مالی، به‌کارگیری وجوه مازاد، کاهش هزینه های مالی یا افزایش اعتبار؛

• • انجام توافق­های راهبردی بین واحدهای تجاری به منظور توسعه محصولات و خدمات جدید و ورود به بازارهای جدید؛ و

• استفاده از مزایای قانونی و مالیاتی.

طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۹، با عنوان ترکیب واحدهای تجاری، ممکن است ترکیب به‌ صورت­های زیر انجام شود:

• • خرید حقوق مالکانه (سهام یا سهم‌الشرکه) یا خالص دارایی­ های یک واحد تجاری توسط واحد دیگر، در ازای صدور سهام، پرداخت وجه نقد یا واگذاری سایر دارایی­ ها.

• • معامله بین سهام‌داران واحدهای ترکیب ‌شونده یا بین یک واحد تجاری و سهام‌داران واحد تجاری دیگر.

• ایجاد یک واحد تجاری جدید برای کنترل واحدهای ترکیب‌شونده، انتقال خالص دارایی­ های یک یا چند واحد ترکیب‌ شونده به واحد تجاری دیگر یا انحلال یک یا چند واحد تجاری ترکیب‌شونده.

هرگاه ترکیب واحدهای تجاری به رابطه اصلی و فرعی منجر شود، واحد تحصیل‌کننده یا واحد تجاری اصلی (واحد تجاری دارای یک یا چند واحد فرعی) باید صورت­های مالی تلفیقی تهیه و ارائه کند.

۲-۲-۱-۲- صورت­های مالی تلفیقی

صورت­های مالی تلفیقی عبارت است از صورت­های مالی گروه (واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن) که با بهره گرفتن از ضوابط تلفیق تهیه می‌شود. منظور از تلفیق نیز، فرایند تعدیل و ترکیب اطلاعات صورت­های مالی جداگانه یک واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به­منظور تهیه صورت­های مالی تلفیقی است.

صورت­های مالی تلفیقی به­ طور معمول شامل ترازنامه تلفیقی، صورت سود و زیان تلفیقی، یادداشت­ها و دیگر صورت­ها و بندهای توضیحی جدایی­ناپذیر صورت­های مالی را تشکیل می­دهد (گروه نستل^[۳۳]، ۲۰۱۳).

هدف از تهیه صورت­های مالی تلفیقی، فراهم کردن اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن برای استفاده‌ کنندگان است. زیرا در مواردی که واحدهای تجاری فرعی تحت کنترل واحد تجاری اصلی قرار می‌گیرند، صورت­های مالی واحد تجاری اصلی به‌تنهایی تصویر کامل فعالیت­های اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمی‌دهد.

استفاده‌ کنندگان صورت­های مالی واحد تجاری اصلی، برای تصمیم‌گیری­های اقتصادی، به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان­های نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورت­های مالی تلفیقی برآورده می‌شود که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیت­های حقوقی جداگانه ارائه می‌کند. معمولاً استفاده‌ کنندگان اصلی صورت­های مالی تلفیقی، سرمایه‌گذاران واحد تجاری اصلی هستند، زیرا آنان از طریق علایق خود در واحد تجاری اصلی در گروه نیز منافعی دارند. اما، گذشته از سرمایه‌گذاران، صورت­های مالی تلفیقی اطلاعات مفیدی را برای سایر استفاده‌ کنندگان نیز فراهم می‌کند (بزرگ اصل و رحیمیان، ۱۳۸۱).

۲-۲-۱-۳- مبانی نظری صورت­های مالی تلفیقی

در مبانی نظری مرتبط با گزارشگری مالی صورت­های مالی تلفیقی، دو تئوری مالکیت و تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه اهمیت زیادی دارند.

در تئوری مالکیت روی مالکیت صاحبان بر واحد اقتصادی تأکید می‌شود. در این تئوری، در گروهی که متشکل از چند شخصیت قانونی است، صاحب گروه، همان گروه سهامدار کنترل‌کننده است که به طور معمول سهام‌داران شرکت اصلی‌اند. ‌بر اساس تئوری مالکیت، منافع سهام‌داران اقلیت از صورت­های مالی تلفیقی خارج می‌شود و صورت‌های مالی تلفیقی، اساساً برای سهام‌داران شرکت اصلی تهیه می‌گردد؛ به‌عبارت دیگر، طبق این تئوری، سهم اقلیت از دارایی­ ها و بدهی­ها و سرقفلی نباید در ترازنامه تلفیقی نشان داده شود.

در تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، دارایی­ ها و بدهی­های کل مجموعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است و گروه به عنوان یک واحد اقتصادی جداگانه و منافع سهام‌داران اقلیت به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام تلقی می‌شود. این تئوری مبتنی بر معادله زیر است:

حقوق صاحبان سهام+ بدهی­ها = دارایی­ ها

در صورت­های مالی تلفیقی مبتنی بر تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، همه افراد ذینفع در واحد اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند و سهم سهام‌داران اقلیت نیز در ترازنامه تلفیقی در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه می‌شود. ‌بر اساس این تئوری نباید تفاوتی بین اکثریت و اقلیت قائل شد.

در حال حاضر، صورت­های مالی تلفیقی ‌بر اساس ترکیبی از دو تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه و تئوری مالکیت تهیه و ارائه می‌شود. استاندارد حسابداری شماره ۱۸ ایران اساساً مبتنی بر تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است و در موارد معدودی نیز از مفاهیم تئوری مالکیت استفاده شده است (جمشیدی فرد، ۱۳۸۰).

۲-۲-۱-۴- بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری

الف) مدل‌های علامت‌دهی یا انعکاسی^[۱۰]

ب) هزینه نمایندگی^[۱۱]

ج) فرض جریان نقدی آزاد^[۱۲]

کاهش نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و مالکان از طریق تغییرات غیر منتظره در سیاست تقسیم سود اساس مدل‌های علامت‌دهی را تشکیل می‌دهد. نظریه هزینه های نمایندگی از سیاست تقسیم سود برای هم سویی بهتر منافع سهام‌داران و مدیران استفاده ‌می‌کند و فرضیه جریان نقدی آزاد ترکیب ویژه‌ای از نظریه های هزینه نمایندگی و علامت‌دهی است.

الف) مدل‌های علامت‌دهی یا انعکاسی

طرفداران نظریه علامت‌دهی معتقدند سیاست تقسیم سود شرکت علامت یا انعکاسی از عملکرد جاری و آتی شرکت می‌باشد. در این مدل فرض بر این است سود پرداختی یک شرکت زمانی افزایش می‌یابد که انتظار برود سودهای آتی افزایش یابد.

اثر سیاست تقسیم سود بر رفتار سرمایه‌گذاران، ‌به این دلیل که اطلاعاتی درباره عملکرد جاری و آتی شرکت دارد، اثر محتوای اطلاعاتی نامیده می‌شود.

در آغاز دهه ۱۹۸۰، بار یوسف و هافمن مقاله‌ای با عنوان « اثر علامت‌دهی تقسیم سود روی قیمت سهام» منتشر کردند. آن‌ ها بر این عقیده بودند که با افزایش غیر قابل انتظار سودهای تقسیمی قیمت سهام شرکت‌ها افزایش و در زمان قطع سودهای تقسیمی کاهش خواهد یافت (بار-یوسف و هافمن^[۱۳]،۱۹۸۶). آمباریش^[۱۴] و همکاران ( ۱۹۸۷ )، کیل و نو^[۱۵] (۱۹۹۰ ) نیز با نظر بار یوسف و هافمن موافق بودند.

ب) هزینه نمایندگی

شناسایی هزینه های بالقوه نمایندگی، مربوط به جداسازی مدیریت و مالکیت، موضوعی است که سابقه آن به سه قرن برمی‌گردد. تضاد اطلاعاتی میان مدیریت و سهام‌داران هزینه‌ای به صورت تفاوت قیمت سهام را به دنبال دارد که این هزینه ها به «هزینه های نمایندگی» معروف است. هزینه های نمایندگی در شرکت‌هایی که مدیریت آن‌ ها بر عهده مالکان است به دلیل هم سویی اهداف مدیران و سهام‌داران کمتر است. چنانچه در شرکتی تضاد نسبی یا جزئی میان سهام‌داران و مدیران وجود داشته باشد در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است سیاست تقسیم سودی را اتخاذ کند که هزینه های نمایندگی را به حداقل برساند. در این صورت سود سهام نقش عمده‌ای در ارزش شرکت خواهد داشت، زیرا پرداخت سود سهام به طور غیر مستقیم مبین نتیجه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مدیریت قلمداد می‌شود (خادم مؤخر شهرضا، ۱۳۸۰ ).

ج) فرض جریان نقد آزاد^[۱۶]

مدیر محافظه‌کاری که در جهت افزایش منافع سهام‌داران تلاش می‌کند، می‌بایست در فرصت‌های سود‌آور سرمایه‌گذاری کند. جدایی مالکیت و مدیریت ممکن است باعث اغوای مدیران شده و مبالغ (‌وجوه ) مازاد در راه‌هایی مصرف شود که موجب هدر دادن منابع شرکت شود.

جنسون نظریه نابرابری اطلاعات و نمایندگی را با هم ترکیب کرده و فرضیه جریان نقدی آزاد را مطرح، که بر اساس آن وجوه باقی مانده پس از تأمین مالی تمام پروژه های دارای ارزش فعلی خالص (‌NPV‌) مثبت باعث به وجود آمدن تضاد میان منافع مدیران و سهام‌داران می‌شود. پرداخت‌های بهره بدهی و تقسیم سود و سرمایه‌گذاری در پروژه هایی با ارزش مورد انتظار مثبت توسط مدیران، از مصرف وجوه مازاد در اموری که در راستای اهداف شرکت نیست می‌کاهد.

۲-۲-۵- مدل‌های رفتاری^[۱۷]

هیچ کدام از الگو‌های بحث شده، رفتار تقسیم سود شرکت مورد مشاهده را به دلیل عدم توجه به رفتار سرمایه‌گذار، به طور کامل توضیح نمی‌دهند. رفتار سرمایه‌گذار تحت تأثیر معیارهای جامعه قرار می‌گیرد و متأسفانه اغلب به وسیله نظریه‌پردازان مالی به دلیل مشکل معرفی آن، در مدل‌های قیمت‌گذاری مالی نادیده گرفته شده است. در واقع وارد کردن این اثرات در مدل منجر به بسط نظریه به منظور توضیح تداوم سیاست تقسیم سود شرکت می‌شود. فشار‌های اجتماعی می‌تواند منجر به اشتباه در قضاوت و اتخاذ تصمیمات غیر‌منطقی درباره خرید یا فروش سهام توسط سهام‌داران شود. از این رو تمرکز بر روانشناسی سرمایه‌گذار تأثیر بسزایی در مجموع فعالیت بازار دارد. سیاست تقسیم سود با افزایش ثروت سهام‌داران همخوانی و با افزودن الگوی رفتار اقتصادی- اجتماعی به مدل‌های اقتصادی بهتر توصیف می‌شود. مدیران می‌دانند که سهام‌داران مایل به گرفتن سود هستند، از این رو پرداخت یا افزایش سود پرداختی روشی برای کاهش اضطراب سرمایه‌گذار و آرام کردن او است. پرداخت‌های سود می‌تواند به عنوان انعکاس عوامل اقتصادی – اجتماعی در ارزیابی شرکت تلقی شود. توجه به روانشناسی سرمایه‌گذار و عوامل اقتصادی – اجتماعی منجر به مطرح شدن مدل‌های رفتاری شد.

مدل‌های رفتاری خود به دو بخش تقسیم می‌شوند:

الف : تحقیقات پیمایشی مدیریتی

ب : مدل‌های نظری رفتاری

الف : تحقیقات پیمایشی مدیریتی

لینتنر در سال ۱۹۵۶ مصاحبه هایی با مدیران مالی شرکت‌های سهامی انجام داد و دریافت که سیاست تقسیم سود به دلیل کاهش واکنش های منفی سرمایه‌گذاران، یک متغیر مؤثر تصمیم گیری است. دارلینگ^[۱۸] (‌۱۹۵۷‌)، فاما وبابیاک^[۱۹] (‌۱۹۶۸‌) و تورفسکی^[۲۰] (‌۱۹۶۷‌) شواهد تجربی بر یافته های لینتنر یافتند. در این تحقیق کلاسیک لینتر بیان می‌کند که سیاست تقسیم سود هدف شرکت، بخش ثابتی از سودهای جاری است اما مدیران، سود تقسیمی سال قبل را بر اساس یک پارامتر تعدیل کرده و به تدریج به سطح سود تقسیمی مورد نظر یا هدف می‌رسند.

بر اساس مدل هموار‌سازی سود تقسیمی لینتنر ( ۱۹۵۶ ) و فاما و بابیاک ( ۱۹۶۸ ) سود تقسیمی بر مبنای سودهای جاری و گذشته تعیین می‌شود.

لینتنر در تحقیق خود محدودیت‌های قانونی، حجم سرمایه‌گذاری، بدهی و اندازه شرکت را در نظر نگرفت. والش و هور کینز (‌۱۹۷۱‌) دریافتند که میان تمایل سهام‌داران به سود تقسیمی و نیاز مدیران به سرمایه‌گذاری سودهای انباشته تضاد وجود دارد. مدیران به سودهای جاری و مورد انتظار، سابقه پرداخت سود، ثبات سود تقسیمی، جریانات نقدی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و خواسته‌های سهام‌داران در تعیین سطح پرداخت سود توجه می‌کنند. تحقیقات پیمایشی بیکر و همکاران (‌۱۹۸۵‌)، نتایج لینتنر (‌۱۹۵۶‌) را تأیید کرد.

ب : مدل‌های نظری رفتاری

گرین و فلدستین (‌۱۹۸۳‌) معتقدند تقسیم سود توسط شرکت پس از ارزیابی موارد زیر صورت می‌گیرد:

اول، سیاست تقسیم سود نتیجه نیازهای مصرفی سرمایه‌گذار است. اثر مالیاتی سود تقسیمی از هزینه های فروش سهام برای کسب درآمد (‌در زمان انباشته شدن سود‌) کم تر است.

دوم، ارزش بازار سود‌های انباشته کمتر از ارزش بازار سود‌های تقسیمی است.

سوم، پرداخت سود با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام هماهنگی دارد.

چهارم، پرداخت سود، محصول فرعی جداسازی مدیران و مالکان شرکت سهامی است و به کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جداسازی مالکین و مدیران شرکت‌های سهامی کمک می‌کند.

پنچم، تأثیر نابرابری اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی در مدل تقسیم سود قابل ملاحظه نیست.

۲-۲-۶- تعریف مدیریت سود

ج) تعارض های تعامل که در آن فرد به دلیل عدوات و خصومت متقابل، در انجام شایسته یک کار یا پیشرفت در آن شکست می خورند.

در تحقیقاتی که انجام شده است مشاهده گردیده استرس زای رویارویی، به عنوان دلیل اصلی خستگی مفرط و بریدن از کار معرفی شده است.

۳-عوامل استرس زای موقعیتی:

این عوامل از محیط زندگی فرد یا شرایط شخصی نشأت می گیرند، یکی از عمده ترین اشکال فوق الذکر، شرایط کاری نامطلوب است. از نمونه های عوامل استرس زای موقعیتی می توان به:

بحران های مستمر، ساعت های طولانی کار، جدا بودن از همکاران، تغییرات با سرعت فراگیر و فزاینده نام برد.

کوچک سازی یا سازماندهی مجدد صورت گرفته در اکثر سازمان های کشورهای صنعتی به عنوان یکی از عوامل استرس زای موقعیتی تقریباً باعث افزایش استرس بوده است (همان، ص۶۱).

۴- عوامل استرس زای ناشی از انتظار:

این عوامل، وقایع بالقوه باور نکردنی و غیر قابل پیش‌بینی است که وقوع آن ها ما را تهدید می‌کند، چیزهای نامطلوبی که تاکنون روی نداده اند، اما ممکن است اتفاق ‌بیفتند. در این هنگام استرس، ناشی از پیش‌بینی آن رویداد یا ترس از وقوع آن است(همان، ص۶۱).

۶-۲-۲رابطه استرس و عملکرد

رابطه استرس و عملکرد بدین صورت است که هر زمان استرس زیادی وجود دارد عملکرد پایین است و هر زمان استرس کمی وجود دارد باز هم عملکرد در سطح پایین است و تنها زمانی که استرس در حد متوسط و بهینه است در این صورت عملکرد فرد نیز به حداکثر می‌رسد.

همان طور که در شکل ۲-۴ نشان داده شده است عملکرد زمانی در بالاترین سطح قرار دارد که استرس بهینه وجود دارد. ممکن است ساده بودن کار باعث خستگی و بی تحرکی فرد شده و کار اضافی باعث ایجاد تنش و اضطراب شود. ‌بنابرین‏ این مقدار معینی از فشار عصبی ناشی از حجم کار به دلیل آن که می‌تواند منجر به سطح بالایی از نیرو و انگیزش شود مفید خواهد بود. شکل۶-۲ رابطه استرس و عملکرد

۷-۲-۲ انواع استرس از لحاظ پیامدهای آن

والتر گیلبرت و ویلبرت چن^۱ استرس را به سه نوع منفی ، خنثی و مثبت تقسیم کرده‌اند.

۱) استرس منفی

منشا آن وضعیت های پر فشار به هم گره خورده ، تنش های عصبی و نیازهای شخصی و دیگر رویه های ناخوشایند است. ” مانند نگرانی ، فشار ، تنش ، ناکامی ، خشم ، ترس ، آزار ، دردسر ، سرسام ، خستگی ، ضربه روانی ، آشفتگی خاطر ، سزدرگمی و نارضایتی ” ( گلمچ^۲ و چن ، ترجمه فیروزبخت ، بیگی ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۱ )

۱-Walter . H,Gilbert & Willbert Chen

۲-Gmelch

۲) استرس خنثی:

نگرش ها و رفتارهایی را شامل می شود که ابتدا احساسات را بر می انگیزند. اما باید آن ها را خنثی بدانیم چون اگر احساسات را به نحو مناسبی کنترل نمائیم و دیدگاه صحیحی ‌در مورد آن ها داشته باشیم حتی می‌تواند تجارب مثبتی به شمار آیند. مانند: «تغییر، مسئله، تعارض، بحران، سر و صدا، پول، فرصت‌ها، ارتباط، انتقاد عدم توازن، ناراحتی، انتظارات، برنامه ها، تلفن ها، غیر منتظره بودن» (همان منبع)

۳) استرس مثبت:

هیجان هایی هستند که مثبت یا خوشایند تلقی می‌شوند و موجب استرس های خوشایند می‌گردند. مانند موفقیت، ارتقاء، چالش، فرصت، توسعه، پیشرفت، تهیج، بهبود، خلاقیت، دوستی، ازدواج، فرزندان، انگیزش، تعطیلات، دارایی (همان منبع).

انسان ها دارای نقطه اوج یا حداکثر تحمل برای استرس های مثبت (خوشایند) و منفی (ناخوشایند) هستند. تعیین حداکثر میزان تحمل انسان ها در مقابل استرس ها، استانداردپذیر نیست و به بسیاری از عوامل جسمی روانی و نظایر این ها بستگی دارد. به طور خلاصه می توان گفت که تمام انسان ها در مقابل انواع مختلف اسارس مناسب ترین عکس العمل ها و رفتارها را از خود نشان می‌دهند ولیکن چنانچه میزان اینگونه فشارها بیشتر از اندازه تحمل باشد نتایج نامطلوب و حتی خطرناک و غیر قابل جبرانی را در بر خواهد داشت.

۸-۲-۲ علایم و نشانه های استرس :

الوانی و معمار زاده (۱۳۷۷) مطرح می‌کنند که نشانه های فشار عصبی را می توان به پیامدهای زیر تفکیک کرد:

۱-۸-۲-۲ پیامدهای فردی :

پیامدهای فردی نتایجی هستند که عمدتاًً بر فرد اثر می‌گذارند. پیامدهای فردی فشار عصبی را می توان به سه گروه رفتاری، روانی و جسمانی تقسیم کرد.

پیامدهای رفتاری فشار عصبی واکنشهایی هستند که ممکن است باعث ایجاد آسیب به فرد یا دیگران شوند. نشانه های رفتاری نشانه هایی هستند که می توان گفت به طور مستقیم متوجه خود فرد شاغل است و شامل رفتارهایی است مثل: صرف روز افزون مشروبات الکلی، پر خوری یا بی اشتهایی، رفتارهای ستیزه جویانه در برابر همکاران یا اعضای خانواده، کناره گیری از دیگران، جویدن ناخن، چنگ زدن به موها، داشتن افکار مزاحم و بی مورد و وسواسی شدن.

پی آمدهای روانی فشار عصبی بستگی به سلامت جسمانی – روانی فرد دارند.
نشانه های روانی آن دسته از مشکلات عاطفی شناختی هستند که بر اثر ناراحتی های ناشی از استرس شغلی بروز می‌کنند. از نشانه های روانی می توان به افسردگی، اضطراب، ملامت و خستگی، احساس ناکامی، انزوا و بیزاری، ترس‌های بیمارگونه، هجوم هراس و پریشانی، بدگمانی، احساس گناه، تغییر خلق و خوی، تحریک پذیری، احساس تنها ماندن و نگرانی بیش از حد اشاره کرد.

پی آمدهای جسمانی فشار عصبی ممکن است باعث بروز بی نظمیهای جسمی نیز شود. پی آمدهای جسمانی فشار عصبی بر وضع جسمی فرد اثر می‌گذارند.

برخی از نشانه های جسمانی فشار عصبی عبارتند از : سردرد، کمردرد، درد گردن، تنفس نامنظم، تپش ناگهانی قلب، بی قراری، پرشهای عصبی، تعریق، لرزش، سرگیجه، خستگی مفرط، تهوع، افزایش حساسیت نسبت به سر و صدا، زخم معده و سایر دردهای بدنی.

۲-۸-۲-۲ پیامدهای سازمانی :

پیامدهای سازمانی فشار عصبی شامل موارد زیر است :

۱- عملکرد :

یکی از پیامدهای واضح فشار عصبی شدید، کاهش عملکرد مناسب و درست است. این کاهش ‌در مورد کارگران اجرایی به صورت کیفیت ضعیف کار و افت بهره وری متجلی می‌گردد. ‌در مورد مدیران ممکن است به معنی تصمیم گیری غلط یا بر هم زدن روابط کاری با دیگران به دلیل عصبانیت و ناسازگاری باشد.

۲- کناره گیری :

کناره گیری نیز می‌تواند نتیجه فشار عصبی باشد. مهمترین انواع کناره گیری عبارتند از: غیبت و استعفاء. اشخاصی که برای مقابله با فشار عصبی دوران سختی را در محیط کار می گذرانند احتمالاً بیشتر بیمار می‌شوند و یا به منظور پیدا کردن سازمان بهتری به ترک سازمان خود می اندیشند.

۳– طرز تلقی ها :

یکی دیگر از پیامدهای مستقیم سازمانی فشار عصبی کارکنان، به طرز تلقی مربوط می شود. رضایت شغلی، روحیه، تعهد سازمانی همزمان با انگیزش فرد از فشار عصبی صدمه می بیند. شکل ۳-۲ علل فشارهای زندگی و سازمانی و پیامدهای آن را نشان داده است.

شکل ۷-۲ علل فشارهای زندگی و سازمانی و پیامدهای آن

منبع : مورهد/ گریفین، ترجمه الوانی و معمار زاده، ۱۳۷۷، ص ۱۶۸

گفتار چهارم: سیاست جنایی افتراقی

سیاست جنایی افتراقی بدین معنا است که واکنش نسبت به اطفال بزهکار در جهت قانون گذاری، قضا و اجرا باید با شیوه واکنش نسبت به بزرگسالان بزهکار متفاوت باشد. زیرا طفل بزهکار نسبت به مجرم بزرگسال، انسان در ابعاد کوچک نیست بلکه به دلیل ویژگی های مشخص آسیب پذیر خود، هویتی متفاوت با بزرگسالان دارد.^[۲۳]

این امر به عنوان اصل افتراقی و متمایز بودن شیوه های واکنش به بزهکاری اطفال تلقی می شود که مقتضی احکام ماهوی، شکلی و الگوهای اجرایی خاص در ‌پاسخ‌گویی‌ می‌باشد.

لذا این تمایز، مستلزم دادرسی متمایز از مجرمان بزرگسال است و لازمه این افتراقی بودن، عدم مسئولیت و مسئولیت کاهش یافته در احکام ماهوی و نظام خاص دادرسی در حیطه ی قوانین شکلی و الگوهای اجرایی می‌باشد. ‌بنابرین‏ در نظامهای حقوقی که مسئولیت تدریجی و سیاست جنایی افتراقی را پذیرفته اند، سنی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری و سنی نیز به عنوان بلوغ کیفری در نظر گرفته می شود و در بین این دو سن، مقاطع سنی تعریف می شود که کودک هر قدر که به سن بلوغ کیفری نزدیک می شود، حقوق کیفری ماهوی سنگین تر و مشابه حقوق کیفری ماهوی بزرگسالان بر او بار می شود. و پس از آن که به سن بلوغ کیفری می‌رسد از نظام خاص دادرسی نوجوانان خارج و تحت قوانین آیین دادرسی کیفری بزرگسالان در نظام عمومی با او برخورد می شود.

مبحث سوم: سن مسئولیت کیفری در نظامها و مقررات مختلف حقوقی

گفتار اول: سن مسئولیت کیفری در مقررات حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی نوجوانان

در این مقررات معروف به قواعد پکن در قسمت الف بند ۲ ماده ۲ مقرر شده است: « نوجوان، کودک یا فرد جوانی است که بر اساس نظام حقوقی کشور مربوطه در صورت ارتکاب جرم مشمول رفتاری متفاوت با رفتاری نسبت به بزرگسالان می‌باشد.» همچنین تذکر می‌دهد که دولت‌ها باید سن معینی برای کودکان مشخص نمایند. در ماده ۴ قواعد مذکور نیز توصیه شده است که: « در نظامهای حقوقی که در آن ها مفهوم سن مسئولیت جزایی برای نوجوانان پذیرفته شده است، آغاز آن سن نباید خیلی پایین تر از یک سطح سنی که واقعیت های بلوغ عاطفی، روحی و فکری به ظهور می‌رسد در نظر گرفته شود.»^[۲۴]

گفتار دوم: سن مسئولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک

در کنوانسیون حقوق کودک به حداقل سن مسئولیت کیفری معینی اشاره نشده است و فقط در جهت حمایت از کودکان ‌دولت‌های‌ عضو را متعهد نموده است که اقدامات قانونی در جهت تعیین حداقل سن برای نقض قانون کیفری اعمال دارد.

‌بنابرین‏ کاملا مشهود است که نظام مقررات بین‌المللی حقوق کودک با توجه به مسئله حداقل سن، سیاست جنایی افتراقی و مسئولیت کاهش یافته را مورد توجه قرار داده است.کمیته حقوق کودک در زمینه حداقل سن کیفری بیان داشته است که حداقل سن، به سنی اطلاق می شود که کودک مرتکب جرم در زیر آن سن نمی ‌تواند در آیین دادرسی کیفری مسئول شناخته شود و اگر کودک مرتکب دارای اهلیت نسبی نقض قانون باشد نمی توان وی را مورد دادرسی رسمی کیفری قرار داد اما باید اقدامات حیاتی خاصی که برای منافع عالیه شان لازم است، اتخاذ شود. در حالت دوم شخص مرتکب در سنی بیشتر از سن حداقل و کمتر از سن ۱۸ سال قرار دارد که وی می‌تواند مورد اتهام و رسیدگی تحت آیین دادرسی کیفری قرار گیرد. اما این آیین دادرسی کیفری باید کاملا منطبق با اصول و مقررات کنوانسیون حقوق کودک باشد. بر اساس ماده۱ کنوانسیون حقوق کودک و همچنین ماده ۱۱ قواعد سازمان ملل برای حمایت از نو جوانان محروم از آزادی حداکثر سن برای دادرسی نوجوانان ۱۸ سال می‌باشد.

کنوانسیون حقوق کودک در ماده یک خود، کودک را انسان زیر ۱۸ سال تعریف ‌کرده‌است. مگر اینکه بر طبق قانون مربوط به کودک سن بلوغ کمتر باشد. کنوانسیون حقوق کودک با این استثناء، امکان تفسیر پذیری بر خلاف منافع عالیه کودکان را فراهم ‌کرده‌است. اما این تفسیر استناد به مقتضیات فرهنگی و ملی خاص هر کشور در تعیین سن کودکی، هرگز نباید خلاف روح و هدف اصلی کنوانسیون که حمایت از کودکان است، باشد. هر چند در این معاهده، سن کودک منوط به حقوق داخلی در این زمینه شده است اما باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد.^[۲۵] بدین سان دولت‌ها در تعیین سن کودکی در مواردی که تامین و حمایت مصادیقی از حقوق کودک به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت الشعاع سن تعیین شده قرار گیرد، به طور صریح یا ضمنی بر رعایت سن مورد نظر کنوانسیون متعهد اند. همچنین کنوانسیون بر سن کودکی بدون تبعیض جنسی اشاره کرده و تفاوتی بین پسر و دختر قائل نشده است.^[۲۶]

گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در ایران

از ابتدای مشروطیت در ایران، سن مسئولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی بوده که ‌در مورد دختر ۹ سال تمام قمری و ‌در مورد پسر ۱۵ سال تمام قمری است.

در واقع سن بلوغ هم به عنوان سن مسئولیت کیفری تام و هم سن بلوغ کیفری محسوب می شد و اگر پس از رسیدن به سن بلوغ کسی مرتکب جرمی می شد با وی همانند مجرم بزرگسال رفتار می شد و نوع کیفر هم تفاوتی نمی کرد. در دی ماه سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید که کودک در زیر حداقل سن از مسئولیت کیفری مبری بود و سن بلوغ کیفری را ۱۸ سال مقرر نمودند وبا سه تقسیم سنی نظام سیاست جنایی افتراقی و مسئولیت کاهش یافته را برای اطفال زیر ۱۸ سال مقرر کردند.

۲-۱۷- استراتژی استقرار دولت الکترونیک

اولین گام در تدوین استراتژی دولت الکترونیک تعریف آن است. بدین معنا که سیاستگذاران باید بدانند که دقیقا در پی دست یافتن به چه چیزی هستند. دولت الکترونیک ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت دارد. هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود می‌تواند در هنگام تدوین استراتژی دولت الکترونیک مورد نظر خود، قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند. (سعیدی، ۱۳۸۲: ۱۰۳)

پس از این مرحله باید نسبت به تدوین استراتژی اقدام شود. این استراتژی از این لحاظ حائز اهمیت است که برنامه های عملی مهندسی مجدد فرآیندها و رویه‌ها را به گونه‌ای که در راستای دولت الکترونیک و حمایت کننده آن باشد، هدایت کرده و همچنین گام‌های اولیه حرکت را تعیین می‌سازد.

• • این استراتژی باید دربرگیرنده مراحل ذیل باشد؛

• • تعریف ساختار دولت الکترونیک و اجزا و عناصر کلیدی آن.

• • تعیین مخاطبان و کاربران دولت الکترونیک.

• • ترسیم چشم اندازی که به سادگی قابل درک باشد و دربرگیرنده نتایج مورد انتظار از دولت الکترونیک باشد.

• • تعیین اهداف عملیاتی که قابل سنجش و قابل اندازه گیری باشند.

• • تعیین خط مشی‌های لازم به منظور حمایت از تحقق مطلوب دولت الکترونیک تعریف شیوه‌ای که میزان آمادگی سازمانی برای استقرار دولت الکترونیک را تعیین کند.

• تعریف فرایند و مراحل استقرار دولت الکترونیک (یعقوبی، ۱۳۸۳: ۱۲۰)

۲-۱۸-راهکارهای دولت الکترونیک در جهت ارتقاء سطح خدمات

دولت الکترونیک باید در جهت ارتقاء سطح خدمات در هر یک از ابعاد بیان شده تلاش کند. به همین دلیل در کلیه فعالیت هایی که در این راستا صورت می‌گیرد ، باید راهکارهای زیر در نظر گرفته شود:

• • ساده سازی نحوه ارائه خدمات به مشتریان و تسهیل دسترسی به آن ها

• • بهبود کارایی و اثربخشی دولت از طریق حذف لایه ها و سطوح مدیریتی

• • تسهیل دسترسی مشتریان به اطلاعات از این طریق که مشتری مداری جایگزین بوروکراسی اداری شود

• • بهبود وضعیت ‌پاسخ‌گویی‌ به مشتریان و تضمین ‌پاسخ‌گویی‌ در خصوص نیازهای آنان

• • ساده سازی فرآیندهای کسب و کار مؤسسات ، کاهش هزینه ها از طریق یکپارچه سازی و حذف سیستم های زاید

• • ایجاد بینش نتیجه گرایی در دولت

• افزایش میزان خلاقیت از طریق به کارگیری روند بخش خصوصی در امور دولتی

در این بحث، ارباب رجوع می‌تواند هر یک از مردم، بخش خصوصی و یا حتی دیگر سازمان های دولتی باشد . (رضایی، ۱۳۸۳: ۹۶)

۲-۱۹-نظریه کارو برای تحقق دولت الکترونیک

یکی از الزامات اساسی برای ورود دولت به عصر دیجیتال آن است که فناوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید جانشین جریان مکاتبات بین هرم دولت و دریافت کنندگان خط مشی و مشتریان خدمات دولتی شود. همکاری گسترده بین دولت و مشتریان نه تنها مسئله ای مربوط به مراوده الکترونیکی است بلکه هدف کیفیت بیش تر و قابل اعتماد بودن خدمات است .

بر اساس نظریه “کارو” برای تحقق دولت الکترونیک در جامعه اقدامات زیر ضروری است:

• • رهبری جامعه از بالای هرم

• • ایجاد بینش سازمانی

• • تعهد به تامین منابع

• • حمایت واقعی از تغییر و تحول

• اجرای سریع (طوسی، ۱۳۸۰: ۳۳)

ساز و کار اصلی شهر الکترونیک حضور و وجود دولت الکترونیک است. سهم ایران در دنیای الکترونیک تنها ۲ درصد است. آنچه مسلم است این است که برای استحکام دولت الکترونیک به برنامه استراتژیکی برای شهروندان نیاز داریم، این برنامه در واقع از ابتدا شهروند را برای زندگی در عصر دیجیتال آماده می‌کند. در صورت عدم اجرای یک برنامه راهبردی برای شهروندان امکان تحقق طرح شهر الکترونیک و دولت الکترونیک به وجود نخواهد آمد. (صنایعی، ۱۳۸۱: ۷۲)

۲-۲۰-مراحل اجرای دولت الکترونیک

کشورهایی که برنامه های اجرای دولت الکترونیکی را شروع کرده‌اند، بنا به تجربه ، مراحل ضروری این کار را از قرار زیر دانسته اند:

اطلاع رسانی : اطلاعات مورد نیاز در اختیار مشتریان و کاربران قرار داده می شود . مانند اطلاعات لازم برای کسب مجوز شکار یا صدور گواهینامه رانندگی.

ارتباط یک طرفه : فرم های الکترونیکی ، مشخص ترین وجه این مرحله است. سازمان ها، فرم ها را به صورت های مختلف در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند ، اما کاربران پس از گرفتن فرم ها باید به روش سنتی برای پرکردن و ارسال آن ها اقدام کنند.

ارتباط دوسویه : کاربران می‌توانند نه تنها فرم ها را دریافت کنند، بلکه به صورت آنلاین آن ها را هم پر کرده و ارسال کنند. البته در این مرحله ، برخی عملیات مانند تعاملات مالی یا تعیین هویت متقاضی هنوز به روش سنتی صورت می‌گیرد. (فقیهی و همکاران، ۱۳۸۳: ۷۶)

تراکنش ها و تعاملات: تمامی فرآیندها و عملیات از ابتدا تا انتها با توجه به امکانات به صورت الکترونیکی انجام می شود. در این مرحله تمامی ابعاد دولت الکترونیک باید پیاده شده باشد.

با افزایش چشمگیر مشاغلی که با تجارت الکترونیک مرتبط هستند، سازمان های عمومی در تلاش اند تا به هر نحو دولت الکترونیک را بپذیرند. تا توانایی رقابت با بازار را در عرصه های بین‌المللی از دست ندهند. (فقیهی و همکاران، ۱۳۸۳: ۷۷)

۲-۲۱- ابزارهای دولت الکترونیک

تلفن‌های همراه و دیگر ابزارهای مخابراتی بی‌سیم امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین وسایل در دولت الکترونیکی محسوب شده‌اند. ‌بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حفظ امنیت عمومی آمریکا، ۴۰ درصد افرادی که با شماره اضطراری ۹۱۱ تماس حاصل کرده بودند از تلفن‌همراه استفاده کرده بودند. دولت آمریکا با بهره گرفتن از نوآوری‌های جدید خود در این زمینه می‌کوشد تا به هنگام برقراری تماس با تلفن‌همراه، ظرف مدت زمانی بسیار کوتاه محل تماس را مشخص کند. هم‌اکنون در دولت آمریکا ضرب‌العجلی مشخص شده که تا پیش از رسیدن به آن باید این طرح عملی شود. به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه‌چندان دور ما این توانایی را پیدا خواهیم کرد که به هنگام برقراری تماس با شماره ۹۱۱، کارشناسان ما بتوانند محل برقراری تماس را مشخص و در زمانی کوتاه خود را به آن‌جا برسانند. (ریاحی، ۱۳۸۲: ۷۸)

۲-۲۲- پرتال به عنوان یکی از مؤلفه‌ های دولت الکترونیک

در دولت الکترونیک پرتال به عنوان اولین مرحله از برقراری ارتباط، وب سایتی است که به بنا به تعریف ویکی پدیا دروازه ای به سوی منابع اطلاعات جهانی، اینترنت و اینترانت می‌باشد. پرتال به عنوان وب سایت اصلی در دولت ها، به شهروندان دولت الکترونیک حق انتخاب از کلیه خدمات ارائه شده از سوی دولت خدمات شهروندان به صورت بر خط را می‌دهد.

در واقع یک پرتال فراهم آورنده ی استفاده ی آسان و دسترسی به تمام اطلاعات و خدمات دولتی می‌باشد.‌به این علت رشد قابل ملاحظه ای در دولت ها برای استفاده از فناوری پرتال دیده می شود.

اهداف راه اندازی پورتال را می توان این گونه بیان نمود.

• • دسترسی آسان شهروندان به اطلاعاتی که ‌در مورد خدمات دولتی نیاز دارند