منابع و مآخذ : ۱۲۶
چکیده
علم حقوق مجموعه قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند و هیچ فردی از این نظر که در ارتباط با دیگران است از این قواعد مستثنی نمی‌گردد. ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود معرفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین ذوالحقوق نسبت به آنها است تا از تجاوز تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشند . معتبرترین حوزه تعریف شده قانونی برای انجام معاملات دفاتر اسناد رسمی هستند که با همکاری واحدهای ثبتی آخرین وضعیت املاک را در اختیار دارد و در صورت تخلف تنها مرجعی که می‌تواند دفترخانه را باطل کند مرجع قضایی طبق قانون است. با این حال اسناد املاک ثبت شده ممکن است بعد از ثبت با محدودیتها و آثاری مواجه گردد که در این رساله بر آنیم تا در مورد این محدودیتها و آثار آن به فحص و جستجو بپردازیم.وفرضیه پژوهش پس از انجام عملیات مقدماتی به ملک در دفتر املاک ثبت می گردد وسند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک صادره محقق می گردد.این پژوهش به شیوه کتابخانه ای وبا استفاده از متون حقوقی به روش توصیفی وتبیینی انجام شده است .

واژگان کلیدی: اسناد مالکیت، ثبت، سند مالکیت معارض، اشتباهات ثبتی، تحدید حدود.
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
اهمیت ثبت و مسائل مربوط به آن تا حدی است که در قرآن نیز به آن اشاره شده (سوره بقره آیه ۲۸۲) و به آیه ثبت مشهور میباشد. وسعت و دامنه ثبت, امروزه به مراتب بیشتر از زمان گذشته است. ثبت حقوق مالکیت اشخاص و ویژگی آن در گستردگی, حجم فعالیت و تنوع و تخصص است, این سازمان علاوه بر ارائه خدمات به توده مردم و ارگانها و سازمانها در تعالی فرهنگ جامعه تاثیر بسزایی میگذارد که نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی, اجتماعی و قضایی است. در تعریف حقوق ثبت، می توان اینگونه بیان نمود که ، مجموعه مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت‌ها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتی را در دو شاخه می‌توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت اسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامه‌ریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است. اما ثبت اسناد،‌ آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌نمایند و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت‌ها، تعهدات، قراردادها و پیمان‌ها به‌کار می‌رود.
بنابراین، نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن با توجه به این که سند ملکی در اداره ثبت، ثت می گردد ، ممکن است بعد از ثبت سند مالکیت دارای محدودیتهای حقوقی و بالتبع آن دارای آثاری چون اشتباه ثبتی ، مالکیت معارض و …هستند و در این بین نیز نقش هیأت نظارت و رسیدگی آن حائز اهمیت است.با این حال ، عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک کارآمد نباشد و نیازهای جامعه را برآورده نسازد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت یکی از آثار ثبت ملک این است که وقتی ملکی بنام مالک طبق قانون در دفتر املاک ثبت شد دولت فقط او را مالک می شناسد و لاغیر (دولت در معنی اعم کلمه) همچنین موضوع ماده ۲۴ قانون ثبت که اشاره دارد، زمانی که مهلت های اعتراض منقضی شد دیگر هیچ دعوای حقوقی و جزایی پذیرفته نمی شود مگر در مواردی که در آن قانون ذکر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملک مطلع نباشیم چگونه بدانیم که ملکی بر اساس قانون به ثبت رسیده است یا خیر؛ بر این اساس و با توجه به اینکه امروزه برخی اسناد ثبت شده سبب ایجاد معضلات بسیار در قلمرو معاملات املاک ایجاد نموده است ، درتحقیق حاضر سعی شده تا با توجه به نکات مزبور، آثار و محدودیتهای حقوقی اسناد ثبت شده را در چند فصل مورد بررسی قرار گیرد.
بیان مساله
از دیر باز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا مورد تعرض دیگران قرار نگیرد وهمیشه در پی راهی بوده است تا برای حفظ حقوق خویش مالکیتش را تثبیت نمایید وبا توجه به اهمیت واعتبار فوق العاده که اسناد مالکیت در ارتباط مستقیم با حقوق افراد جامعه ایفا می کند قانون گذار لازم دانست یا با وضع قوانین خاص این قبیل اسناد را در حمایت خویش قرار دهد تا از هر گونه سو استفاده های احتمالی که موجب تضعیع حقوق دیگران می گردد جلوگیری به عمل آید .پس از انقلاب مشروطیت وتشکیل مجلس شورای ملی برای نخستین بار در دوره دوم مجلس در سال ۱۲۹۰ ه .ش قانون ثبت اسناد واملاک تصویب گردید سپس به ترتیب در سالهای ۱۳۰۶و۱۳۰۷و۱۳۰۹ وبالاخره ۱۳۱۰ قوانین ثبت اسناد واملاک تصویب گردید که در سال ۱۳۱۰ اکنون نیز مجری است .بر اثر مقرراتی از قبیل قانون اصلاحات ارضی وقانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی ومشکلات قانونی مربوطه به تقسیم باغات وقوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات وقانون اراضی شهری وبعضی مقررات دیگر که به مرور زمان به تصویب رسید محدودیتهای زیادی را برای برای مالکین ایجاد نمود ه بود که مانع از انجام نقل وانتقالات یا تفکیک وافراز به طور کلی مانع از اراده واختیار مالکین در ملک خودشان گردیده بود نیاز به تصویب مواد ۱۴۷ و۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت احساس می شد تا بین قانون وعرف تعادل برقرار شود در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک باید ثبت شده وبرای تمام اموال غیر منقول سند رسمی صادر شود ومحاکم فقط دارندگان رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت که از بسیاری از اختلافا تها وکلاهبرداری ها جلوگیری نموده است .
پیشینه پژوهش
در مورد موضوع این رساله تحقیق مستقلی صورت نگرفته بلکه در لابه لای این آثار پژوهش به موارد ثبتی در زمنه املاک اشاره شده است و به آثار و محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده که در این منابع پرداخته شده اشاره می شود .
۱-کتاب حقوق کاربردی املاک و اراضی عباس بشیری، دکتر علی اکبر براتی دارانی، حمید قاسمی فیض آباد و …می باشد که در سال به همت انتشارات جنگل ۱۵۱۲ صفحه چاپ ومنتشر شده است اشاره داشت که این کتاب ومنبع هم در زمینه مفاهیم مورد تاکید بر موضوعات واگذاری، تبیین مالکیت، انتقال، انتفاع، ارتفاق، تخصیص، بهره برداری، تملک انواع اراضی اشاره می کند که به نوعی شامل (انفال، منابع طبیعی، ملی دولتی، اصلاحات ارضی (نسق زارعانه) کشت موقت، شهری، موات، شهرکهای صنعتی، معادن، مناطق آزاد و تجاری، مستحدث، ساحلی، خالصه، مجهول المالک، موقوفه، مسلوب المنفعه، دایر، بایر، زراعی، باغات، بیابانی، کویری، عمومی، باتلاقی، پشت سدها، شیبدار و … می باشد .
۲-منبع دیگر را می توان به اصول حاکم بر معاملات املاک و اراضی کاربردی که توسط جلیل پور سلیم بناب نگارش شده اشاره داشت که توسط انتشارات فردوسی منتشر یافته است اشاره داشت که این منبع هم می تواند محقق را در تعیین ماهیت حاکم برکاربری اراضی واملاک در حقوق ایران یاری دهد وموضوعات مورد تاکید در ان کتاب هم شامل مفاهیم وکلیات در مورد اراضی وانواع ان واملاک وقوانین اراضی موجود وتجزیه وتحلیل طرح حای موجود در زمینه کاربری ارراضی واملاک می باشد .
۳- اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوان عالی کشور، ۱۳۸۷ ، مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۴ ، چ اول، تهران، نشر دیوان عالی کشور اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات.
در این منبع پژوهشی درمورد مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور سال۱۳۸۴ صحبت به میان آمده است .برای همین در اثنا این منبع به محدودیت ها وآثار املاک ثبت شده می پردازیم .
۴-بازگیر، یداله، ۱۳۸۵ ، استنباط های قضایی دیوان عالی کشور در امور مدنی (خلع ید غاصبانه و …)، ، تهران، انتشارات فردوسی.
در این پژوهش به استنباط های قضایی دیوان عای کشور در زمینه خلع ید غاصبانه در زمینه املاک وثبت املاک اشاره دارد ومحدودیت های غصب املاک را بیان نموده ومحدودیت های آن را در زمینه ثبت بیان می کند .
۵-پورآذر، علی، ،۱۳۸۷ ارتباط احراز مالیکت و دعوی خلع ید، نشریه ی پیام آموزش، شماره ی ۳۴ .
۶-خدابخشی، عبدالله، ،۱۳۸۷ تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت ، مجله ی پژوهش های حقوقی، شماره ی ۱۴ .
۷-اباذری فومشی، ۱۳۸۶٫منصور، قانون ثبت اسناد و املاک در نظم حقوقی کنونی ، تهران، انتشارات
۸-خرسندی ابهری ، حمید ، ۱۳۸۳٫قانون ثبت اسناد و املاک ، انتشارات مجد ـ
۹-اصغرزاده‌بناب، مصطفی ، ۱۳۹۰٫حقوق ثبت کاربردی (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آن‌ ها) ، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد،
سوالات پژوهش
۱-آیا با ثبت ملک در دفتر املاک مالکیت محقق می شود وچه آثاری دارد؟
۲-آیا اسناد مالکیت صادره از اداره ثبت اسناد واملاک قابل ابطال می باشند؟
۳-آیا می توان گفت اسناد صادره از اداره ثبت اسناد واملاک دلیل بر مالکیت اشخاص است :؟
فرضیه ها ی پژوهش
پس از انجام عملیات مقدماتی به ملک در دفتر املاک ثبت می گردد وسند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک صادره محقق می گردد وآثار ثبت ملک عبارتند از :
الف : بعد از ثبت ملک در دفتر املاک تصرف دلیل مالکیت نیست .
ب:دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است ( ماده ۲۲ ثبت )
۲-سند مالکیت صادره از اداره ثبت اسناد واملاک فقط در مواردی باطل می شود که برخلاف قانون صادر شده باشد
۳-اسناد صادره در اداره ثبت اسناد واملاک اماره قطعی وقانونی بر مالکیت اشخاص نسبت به املاک می باشد ولیکن سبب تملک نمی باشد .
اهداف تحقیق
تحقیقات به طور عموم و تحقیقات ارزیابی به طور اخص، در علم حقوق ضروری به نظرمی رسد تا با دیدی بی طرفانه و علمی به ارزیابی قوانین و در نتیجه تقویت قوانین کارآ و تغییر و اصلاح قوانین ناکارآمد پرداخت. قوانین مربوط آثار ومحدودیت های اسناد مالکیت به عنوان بخشی از این قوانین، از این امر مستثنی نبوده و ارزیابی آنان، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بنابراین، هدف اصلی، فراهم آوردن رساله ای مبتنی بر تحقیق و بررسی زوایای تاریک و مبهم حقوقی مربوط به قضیه بوده است.
هدف دیگر این است که با تفسیر آثار ومحدودیت های اسناد مالکیت ثبتی با هدف حفظ املاک ثبتی و تداوم بهره وری آنها می باشد.
هدف دیگر از انجام این تحقیق این است که با بررسی ابعاد مختلف حقوق آثار ومحدودیت های اسناد مالکیت ماهیت واقعی آن روشن شده به گونه ای که علاوه براستفاده صحیح از شیوه استفاده لازم این اراضی واملاک از سویی دیگر راهگشای محاکم در تبیین دقیق این قوانین ودرنتیجه کاهش تشتت آرائ در این خصوص باشد.
هدف اصلی پژوهش هدف از این تحقیق بررسی آثار ومحدودیت های اسناد مالکیت وبین وتوضیح آن با توسل به قوانین ومقررات ومواد قانونی ۲۲و۱۴۷و۱۴۸و… قانون ثبت است امید است موثر واقع شود
ضرورت پژوهش
به دلیل برخی نقایص و مشکلاتی که در نظام حقوقی ایران در مسیر ثبت اسناد و املاک وجود دارد، بسیاری از املاک بدون ثبت باقی مانده و یا عملیات ثبت آن ها نیمه کاره رها شده است؛ ودر این مسیر محدودیتهای آن باعث عدم ثبت املاک شده است و تفاوت وضعیت حقوقی املاکی که در مراحل مختلف ثبت است، نوعی سردرگمی و تفاوت رویه و آراء محاکم را موجب شده است
در این نوشتار تلاش می شود تا قوانین و رویه ی ثبت اسناد واملاک کشور موجود در زمینه ی محدودیت وآثار آن در زمینه ثبت مالکیت اثبات مالکیت در وضعیتهای مختلف ثبت املاک بررسی شده و برخی رویه های صحیح و ناصحیح در این مورد تبیین شود.
به رغم آن که، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران می گذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویه ی قضایی در این خصوص به نتیجه ی قاطعی دستنیافته است
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح :
تا کنون در زمینه موضوع این رساله پایان نامه یا پژوهش خاصی صورت نگرفته است .
روش کار
الف – نوع روش تحقیق :
، در گام نخست به کتابها و مقالات داخلی و خارجی مراجعه شده و به روش کتابخانهای داده ها جمع آوری شده و سپس استنتاج به صورت” توصیفی تحلیلی با رویکرد تطبیقی “صورت می گیرد.
ب – روش گردآوری اطلاعات ( میدانی ـ کتابخانه ای و غیره )

۱-۳- سوالات تحقیق
سوالاتی که در این پایان نامه به مطرح است، از این قرار است:
۱- فال و فالگیری دراشعار فارسی از چه موقعیّتی برخوردار است؟
۲- بازتاب فال واستخاره درشعربرخی شاعران معاصرچگونه است ؟
۳- نظربرخی اُدبای ایران زمین دربارۀی فال و استخاره چیست ؟
۴- فال و استخاره تا چه میزان مورد قبول اسلام است ؟
۱-۴- پیشینۀ تحقیق
فال واستخاره پدیده­ایی اجتماعی است، محققان واُدبای ایرانی، برای تبیین فال و استخاره در شعر به صورت مختصر وتک بعدی دربارۀ پیشگویی ومشتقات آن، پژوهش هایی انجام داده­اند.

« پیشگویی در شاهنامه »عنوان مقاله­ایی در نشریۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشاپور، سال دوم، درشماره پنجاه وشش پاییز ۸۵ است که ریشه های پیشگویی و طالع بینی و نمونه هایی از پیشگویی در شاهنامه را بررسی کرده­است. «شاهنامه ونجوم » عنوان مقاله­ایی­در مجلۀ زبان وادبیات فارسی سال سوم، شمارۀهشت است که، در بارۀ جایگاه نجوم و ستاره شناسان درشاهنامه، ابزار نجومی شاهنامه و آشنایی با صور فلکی و بروج بحث کرده است.
« مروری بر سابقۀ تفأل و تطیّر و بازتاب آن در برخی تواریخ ومتون ادب فارسی » عنوان مقاله­ایی است از دکتر اسماعیل حاکمی در مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران، بصورت گذرا و مختصر به سابقۀ تفأل و تَطَیُّر پرداخته است.
همچنین، مقاله­ای با عنوان «بازتاب باورهای خرافی دردیوان انوری» در نشریۀ نامۀ پارسی شمارۀ پنجاه وهشت، بصورت مختصر به مسئلۀ فال و فال زدن از منظر، باورهای خُرافی پرداخته است.
۱-۵- اهداف واهمیّت ضرورت تحقیق
شرح وتبیین اندیشه فال، استخاره ومشتقات آنها و ورود این اندیشه دراشعار شاعران پیشین و نیز انعکاس این باورفکری در شعر شاعران معاصر اهمّ موارد قابل بررسی­است. و سپس با بررسی اعتقاد به این باور با تکیه با اندیشه وموازین مبتنی بر تفکّر اسلامی، یکی از مهّم ترین مقولات و مضامین اجتماعی وادبی این پژوهش محسوب می­ شود.
۱-۶- فرضیه های تحقیق
- روندِکاربرد فال واستخاره با وجود قدمت آن درادبیّات منظوم فارسی، ازاهمّیّت وقَداست برخوردار است.
- بازتاب فال و استخاره درادبیات منظوم معاصر بسیار پُررنگ و همچنان مورد استفادۀ شاعران است.
- از نظر بعضی از اُدبای ایران زمین فال و استخاره بعنوان یک علم و فن محسوب می شود.
- « فال نیک زدن» مورد تائید اسلام است.
۱-۷- روش تحقیق
روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی است؛ دراین پایان نامه، با مشخص کردنِ مباحث لازم و جمع آوری شواهد،به طبقه بندی آنها پرداخته شده است.
۱-۸- تعاریف واژه های کلیدی
فال
فال در فرهنگ هابه معنای شگون، طالع، بخت، پیش بینی وعاقبت گویی آمده است. همچنین در لغت نامه دهخدا به معانی: شگون، طالع وبخت، ضد طَیَره، به معنی نیک وبد مورد استعمال است و پیش بینی، عاقبت گویی و غیب گویی، فال افکندن به معنی فال زدن و فال گرفتن» آمده­است. ( دهخدا،۱۳۳۰، ذیل واژه ی فال)
طالع
وازه طالع درلغت نامه دهخدا به معانی صعود کننده، طلوع کننده، بخت، اقبال، شانس، پیشانی و اخترآمده است.«در اصطلاح احکامیان جزوی از منطقه البروج که برافق شرقی است، حین ولادت مولود یا سوال سائل. برجی که هنگام ولادت یا وقت سوال چیزی از افق شرقی نمودار باشد، و اثر هر طالع از بروج دوازده­گانه در نحوست و سعادت علیحده است.( غیاث الغات )»(دهخدا، ذیل واژه ی طالع)
استخاره
واژۀ استخارت در فرهنگ نامه دهخدا، به معنی خواستن بهترین امرین، بهترین خواستن، طلب خیرکردن و نیکویی جستن آمده است. استخاره هم به معنای طلوع کننده، جزیی ازمنطقه البروج وپیش گویی سرنوشت وبرای انجام کاری باقرآن فال گرفتن است و…(دهخدا، ذیل واژه استخاره)
تَطَیُّر
تطیّر: مترادف فال بد است. این واژه عربی است. واژۀ «تطیّر» از ریشه‌ی «طیر» (پرنده) گرفته شده­است و به معنای فال زدن به پرندگان است، ولى بعدها دربارۀ هر چیزى که با آن فال نیک یا فال بد بزنند، به‌ کار رفته است (تفاؤل و تشاؤم). ( راغب اصفهانی ،۱۴۱۲ ،ج۲: ۵۲۸)
قَدَاسَت: ازریشه قَدَس وبه معنی پاکی، پارسایی، اولیاء اللهی وتقدّس است. ( آذرنوش، ۱۳۱۶: ۵۳۰)
۱-۹- حدود و قلمرو تحقیق
برای بررسی بازتاب قَدَاسَت فال و استخاره در ادبیات منظوم فارسی، یک الی دو شاعر شاخص از هر قرن، از قرون سوم تا چهارده هجری ومعاصر، انتخاب شده ­اند.دواوین وبرخی کتب منظوم پارسی شاعرانی چون: رودکی،فردوسی ،ناصرخسرو، سنائی ،خاقانی،نظامی، مولانا ، سعدی ، نزاری قهستانی ، حافظ شیرازی جامی، محتشم کاشانی ، وحشی بافقی ، بیدل دهلوی ، قاآنی، ملک الشعرای بهار، شهریار، فریدون مشیری و نادر نادر پور مورد بررسی قرار گرفته سپس، با بهره گیری ازقرآن مجید و احادیث بزرگان و نیزبسیاری از متون ادبی، اجتماعی و تاریخی مرتبط با عنوان پایان نامه، به تکمیل این پژوهش، پرداخته شده است.
فصل دوّم
مبانی نظری تحقیق
۲- سیر پیشگویی
اولین گام ِ باخبر شدن از آینده، پیش بینی وپیشگویی است و این باور، ذهن انسان را به سوی آسمان، کهکشان و ستاره­های درخشان سوق می دهد.«کهن ترین علم طبیعی، دانش نجوم است. بابلی ها و یونانی ها در توسعه و گسترش آن بیش از فیزیک وشیمی و فنآوری کوشیدند.»( واندروردن،۱۳۷۲: ۱) در ایران تا میانۀ قرن سوم هجری از واژه های پیشگویی مانند«مُروا یا فال خوش » و مُرغوایا فال بد و ناخوش » استفاده می شده ، سپس « فال » ،«طالع» و « استخاره » جایگزین آنها شده اند .
در اصل مباحث علوم اختر شناسی و بروج به یونان باستان و هیأت بطلمیوس و اندیشه های صابئین برمی­گردد وازآنجاوارد نجوم اشکانی وساسانی شده­است. «وقتی که به شاهکار بطلمیوس منجّم بزرگ مصری یونانی الاصل یعنی کتاب «مجسطی» که به سال ۱۴۰ میلادی نوشته شده­است، روبرو می شویم، گویی به جهان دیگر گام می­گذاریم. و یا کتاب اربعۀ او جدول­های اختر شناسی را منتشر ساخت.»( همان ،۲) پس از اسلام وباآغازنهضت ترجمه وآشنایی مسلمانان باکتابی منسوب به «هرمس»،ترجمۀفرزندان «نوبخت اهوازی»ازکتب پهلوی به عربی وکتاب«مجسطی»و هم چنین تلاش های دانشمندان ایرانی و اسلامی، ابراهیم­بن­فرازی، ابومعشربلخی، احمدسجزی، خالدبن­عبدالملک­مرورودی و محمّدبن­موسی­خوارزمی این علم­ پیشرفت چشمگیری داشته است.«در این میان، مسلمانان و بخصوص ایرانیان درتوسعه وتکامل این علم، سهم موثری داشته اند و درحقیقت آنها را می­توان پایه گذاران ستاره­شناسی مدوّن و علمی به حساب آورد، نام رصد خانه­های مراغه ومنجّمان دانشمندی چون: ابوریحان بیرونی، عبدالرحمّن­صدفی و خواجه­نصیرطوسی همواره درتاریخ علم نجوم به جای خواهد ماند.»( میتون،۱۳۶۵ :۸)
با این توصیف، بیشتر علوم عقلی و نقلی درقرون چهارم وپنجم، با وجود دانشمندان بزرگ ایرانی به کمال رسیده است. نجوم هم به عنوان یکی از شاخه های مهّم علوم عقلی، پابه پای دیگر علوم نشو ونما کرده است. دراین میان،فردوسی خاقانی، نظامی وبسیاری از شاعران اعصار بعدهم، اهتمام بسیاری برای تجلّی و انعکاس مسائل مربوط به نجوم داشته اند.
چنان­که خاقانی هم در اشعار خود، به طالع بینی توسط اخترشناسان رومی و یونانی و ایرانی اشاره کرده است. مانند:
از طالع میلاد تو دیدند رصدها اختر شمران، رومی و یونانی و مائی
تسییر براندند و براهین بفزودند هیلاج نمودند که جــاویــد بقایی (خاقانی ۱۳۷۴: ۴۳۸)
انسان همواره کوشیده است که دست سپهر را بخواند تا شاید بتواند با آگاهی یافتن از اندیشه و تفکر وی، نتیجۀمنفی رابه مثبت تبدیل کند . امّا چگونه و چه وقت هرگز از تاریخ دقیق آن، سندی یافت نشده­است. شاید به زمانی برگردد که خط وزبان هم شکل نگرفته بود، چون بشر همیشه طالب دست یافتن به آینده و سرنوشت خویش ودیگران بوده است .همیشه دست یافتن به این تفکر، برای بشر، شیرین و جالب بوده است. برای نمونه :
جایی که گشتاسب از جاماسب می خواهد در بارۀ آیندۀ جنگ پیشگویی کند:
ببایدت کردن ز اختـــر شمــار بگویــی هـمی مـرمـرا روی کـار
که چون باشد آغاز و فرجـام جنگ کـرا بـیشتـر بـاشد اینجـا درنـگ
( فردوسی ، ۱۳۷۸،ج۶ : ۳۰۳)
چند نمونه از پیش بینی های اختر شناسان:

۵۰/۰

۰۰/۰

استفاده از حرکات بدن^[۱۲۵] در ارتباطات روزانه

دارد : ۴۲
ندارد: ۲۶

۵۰/۰

۰۶/۰

* محاسبات محقق
با توجه به جدول ۳-۳، میزان خطای محاسبه شده(sig) برای متغییر “روابط دوستانه با مشتریان"، برابر ۰۰/۰ می­باشد که این مقدار از آن جا که از سطح خطای درنظر گرفته شده(α)کم­تر می­باشد؛ بنابراین فرضیه H₀ رد می­ شود. لذا تعداد شرکت­هایی که از این جزء استفاده می­ کنند به طور معناداری با تعداد شرکت­هایی که از این جزء استفاده نمی­کنند، تفاوت دارند. به عبارت دیگر اکثر شرکت­ها در نمونه آماری تحقیق به این جزء در بازاریابی توجه و تاکید می­ کنند.

همچنین با توجه به جدول ۳-۳، میزان خطای محاسبه شده برای متغییر “استفاده از حرکات بدن در ارتباطات روزانه” برابر ۰۶/۰ می­باشد که این مقدار از آن جا که از سطح خطای درنظر گرفته شده بیش­تر می­باشد؛ بنابراین فرضیه H₀ تایید می­ شود. لذا تعداد شرکت­هایی که از این جزء استفاده می­ کنند با تعداد شرکت­هایی که از این جزء استفاده نمی­کنند، تفاوت معناداری ندارند. به عبارت دیگر اکثر شرکت­ها در نمونه آماری تحقیق توجهی به این جزء بازاریابی نمی­کنند(لازم به ذکر است که آزمون فوق برای همه اجزای آمیخته بازایابی(ر.ک: ضمیمه ۳) انجام شد و نتیجه آن در جدول ۳-۴ به طور خلاصه مشاهده می­ شود).
جدول ‏۳‑۴- اجزای حذف شده حاصل از آزمون دو جمله ای

آمیخته شخص

جزء ۱۰ و ۱۲

آمیخته محصول

جزء ۷ و ۹، ۱۰

آمیخته ترفیع

جزء ۲، ۳، ۸ و ۹

آمیخته توزیع

جزء ۷، ۸ ، ۹

آمیخته قیمت

—

* محاسبات محقق
در مرحله بعد و برای شناسایی اجزای اصلی عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه، از تحلیل عاملی استفاده شد. تحلیل عاملی در واقع روشی برای یافتن مهم­ترین شاخصه­هایی که متغیرهای تحقیق با آن سنجیده می­شوند، است. این روش از دو بخش تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی تشکیل می­ شود. در تحلیل عاملی اکتشافی، پژوهشگر درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتا بزرگی از متغیرها است و پیش فرض اولیه­اش، این است که هر متغیری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد. به عبارت دیگر محقق در این روش هیچ تئوری اولیه­ای ندارد(میرزاده، ۱۳۸۸)
در تحلیل عاملی تاییدی پیش فرض اساسی پژوهشگر آن است که هر عاملی با زیرمجوعه خاصی از متغییرها ارتباط دارد. حداقل شرط لازم برای تحلیل عاملی تاییدی این است که محقق در مورد تعداد عامل­های مدل، قبل از انجام تحلیل، پیش فرض معینی داشته باشد(مومنی، قیومی، ۱۳۸۹).
اما برای انجام این آزمون ابتدا باید از این مساله اطمینان حاصل کرد که آیا می­توان داده ­های موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تعداد داده ­های مورد نظر(اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها) برای تحلیل عاملی مناسب است یا خیر؟ بدین منظور از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده می­ شود. از شاخص KMO برای بررسی کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیرها استفاده می­ شود. این شاخص در دامنه صفر و یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده ­های مورد نظر(اندازه نمونه) برای تحلیل عاملی مناسب است و در غیر این صورت(معمولا کم­تر از ۶/۰) نتایج تحلیل عاملی برای داده ­های مورد نظر چندان مناسب نمی ­باشد(مومنی، قیومی، ۱۳۸۹).
این شاخص از فرمول ۳-۲ به شرح ذیل محاسبه می­ شود.
فرمول۳-۲
آزمون بارتلت نیز مشخص می­ کند که چه هنگام ماتریس همبستگی، یک ماتریس واحد و همانی است و برای شناسایی ساختار(مدل عاملی) نامناسب است. اگر میزان خطای محاسبه شده(sig) آزمون بارتلت کوچک­تر از ۵% باشد، تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار(مدل عاملی) مناسب است؛ زیرا فرض یکه بودن ماتریس همبستگی رد می­ شود(مومنی، قیومی، ۱۳۸۹).

عصر اطلاعات با اهمیت فزاینده­ای نقش بازیگران بین ­المللی را در صحنه­های بین ­المللی، از دوره­ های پیشین متمایز ساخته است. منظور از بازیگران سیاست بین ­المللی، آنانی هستند که مؤلفه­ های قدرت را در اختیار دارند و می­توانند ارائه­­کننده تاثیرگذاری­ها و تاثیرپذیری­های مختلف در نظام بین­الملل باشند. منظور از تاثیرگذاری در اینجا عمدتاً به معنای این است که، بازیگری با اعمال مؤلفه­ های قدرت خود، بتواند به گونه ­ای عمل کند که رفتار بازیگر دیگر را تغییر دهد؛ او را وادار به انجام کاری کند یا مانع او از انجام کاری شود. بازیگران مختلف، اغلب با در دست داشتن پارامترهای گوناگون قدرت، می­کوشند این­گونه در نظام بین­الملل عمل نماید و به نظر می­رسد، شاکله کلی سیاست بین­الملل نیز، حاصل برآیند این تاثیرگذاری­های قدرتی است.
اصلی­ترین این بازیگران، پس از معاهدات وستفالی، ملت-کشورها هستند. ملت-کشورها که در قرون ۱۶ و ۱۷ مراحل اولیه خود را در قالب دولتهای مطلقه، پشت سر می­گذاشتند، به یک زورآزمایی بی­سابقه دست زدند تا حداکثر قدرت را به خود اختصاص دهند. دولتهای ملی از چهار عنصر سرزمین، جمعیت، حاکمیت و حکومت تشکیل می­شوند. مهمترین عنصر آنها سرزمین بود که دولتها مایل بودند تا آنجا که ممکن است برگستره آن بیافزایند؛ اما جمعیت هنوز در فالب ملت تعریف نشده بود و افراد مقیم در سرزمین یک کشور، رعایای سلطان آن کشور محسوب می­شدند که خود تبلور حاکمیت و حکومت بود. در همین دوره دویست یا سیصد ساله که دولتهای ملی در قالب دولتهای سلطانی، با حذف قدرت­های محلی و فئودالی، به تمرکز قدرت و ساخت مرکز واحد مشغول بودند، به تاسیس یک دستگاه اداری متمرکز نیز اقدام کردند که اجرای قدرت آنها را به صورت یکسان در سراسر سرزمین آنها و بر روی آحاد جمعیت تضمین می­کرد. (نقیب­زاده، ۱۳۸۵، ص ۸۰)
ملت-کشورها با در دست داشتن مؤلفه­ های چهارگانه ملت، قلمرو، حاکمیت و حکومت، بیشترین تاثیرگذاری­ها و تاثیرپذیری­ها را در عرصه سیاست بین­الملل دارا هستند و براساس آنهاست که بازیگران به طور عمده به دو گروه بازیگران دولتی و غیردولتی، تقسیم می­شوند. اگر چه امروز، شاید مؤلفه ­هایی در نظام بین­الملل از بازیگری آنها کاسته باشد، اما هنوز مانند گذشته پرتعدادترین، مؤثرترین و اصلی­ترین بازیگران بین ­المللی محسوب می­شوند. (سیمبر و قربانی، ۱۳۸۸، ص۱۲)
دسته دوم بازیگران بین ­المللی، سازمان­های بین ­المللی غیردولتی هستند. توسعه مبانی مربوط به جامعه مدنی جهانی به ویژه در قرن بیستم، باعث ایجاد و رشد سازمان­های بین ­المللی غیردولتی بوده است. این­گونه سازمان­ها موضوعات مختلفی را تحت پوشش قرار می­ دهند و به طور ویژه عمدتاً درباره خلع­سلاح، محیط­زیست و حقوق بشر فعال­اند؛ نمونه حقوق بشر، طیف گسترده­ای از این سازمان­ها را شامل می­ شود که می­توان به سازمان­هایی چون عفو بین­الملل و سازمان دیده­بان حقوق بشر اشاره کرد. سازمان­های فعال در زمینه کمک­های بشردوستانه را می­توان در طیف این دسته از سازمان­ها قرار داد. پزشکان بدون مرز و صلیب سرخ جهانی از مثال­های برجسته در این مجموعه­اند. (همان، ص ۱۲)
سازمان صلیب سرخ جهانی به دنبال آن ­است که فعالیت­های ملی و بین ­المللی را تجمیع کند. نمایندگان سازمان صلیب سرخ جهانی و سایر نمایندگان نهادهای غیردولتی به ویژه در زمینه مسائل بشردوستانه، نقش بسیار مهم و اساسی در زمینه اقدامات میانجی­گرانه و مذاکرات دارند. این امر در حالی است که ما شاهد کثرت فزآینده سازمان­های غیردولتی در سطوح ملی و منطقه­ای هستیم و همه آنان، هدفمندانه به دنبال مساعدت و همیاری برای حل تنازعات می­باشند که برخی از آنان دارای موفقیت­های نسبی بوده و حداقل توانسته ­اند فرصت­های لازم را به منظور ارتقای شرایط گفت­وگو و مذاکرات بین طرفهای اختلاف فراهم آورند. (مک دونالد، ۱۹۹۷، ص ۳۹)

سازمانهای خصوصی به طور فزاینده­ای، مرزهای بین کشورها را درنوردیده­اند. این امر تازه­ای نیست؛ اما انقلاب اطلاعات، سرعت این جریان را در سالهای اخیر به شدت افزایش داده است، به طوری که شمار سازمانهای غیردولتی، فقط طی دهه ۱۹۹۰، از ۶ هزار به ۲۶ هزار سازمان رسیده است. آنها به طور غیرمستقیم از طریق اعمال فشار بر دولتها و رهبران کسب و کار، جهت تغییر سیاست­هایشان و به طور غیرمستقیم، از طریق اصلاح درک عمومی مردم از وظایف دولتها و شرکت­ها، هنجارهای جدیدی را ایجاد می­ کنند. از نظر منابع قدرت، این گروه ها به ندرت صاحب قدرت سخت هستند. به هر حال، انقلاب اطلاعات به شدت قدرت نرم سازمانهای غیردولتی را افزایش داده است؛ چرا که این سازمانها می­توانند پیروانی را جذب خود کنند و به همین خاطر، حکومت­ها ناچارند این سازمانها را هم دشمن محسوب کنند و هم آنها را متحد خود به حساب آورند. (نای، ۱۳۸۷، ص۱۶۸)
سیمبر و قربانی نیز، سازمانهای غیردولتی را مهمترین عامل سیاست خارجی تاثیرگذار بر دیپلماسی جدید، معرفی می­ کنند. آنان در این خصوص می­نویسند: امروزه، چند هزار سازمان غیردولتی به طور رسمی در سازمان ملل، مستقر در ژنو به ثبت رسیده ­اند. همه آنها بین ­المللی هستند و حداقل در دو یا سه کشور و حتی بیشتر دارای شعبه می­باشند. اگرچه موقعیت آنان با دیپلمات­ها متفاوت است، عملاً در روندهای دیپلماتیک به­ یژه در ارتقاء مباحث مربوط به حقوق بشر و محیط­زیست مشارکت دارند. برای مثال، سازمان­های بین ­المللی غیردولتی، مؤثرترین بازیگر در زمینه انعقاد پروتکل منع استفاده از مین بودند. امروزه بسیاری از موضوعات بین ­المللی به­ طور فزاینده تحت­تاثیر سازمان­های بین ­المللی غیردولتی است. آنان به تدریج در حال گسترش حوزه نفوذ خود هستند. (سیمبر و قربانی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۳)
کاهش هزینه­ های برقراری ارتباط در عصر اینترنت، میدان را برای سازمانهای شبکه­ ای یا تعداد کم کارکنان یا حتی قائم به خود، باز کرده است. این سازمانها دارای ساختار ساده، تعداد کم کارکنان در دفاتر مرکزی هستند. این سازمانهای غیردولتی و شبکه ­های انعطاف­پذیر، در نفوذ به کشورها بدون در نظر گرفتن مرزها، بسیار موثرند؛ زیرا معمولا شامل شهروندان ساکن در چندین کشور مختلف هستند. این شبکه­ ها قادر به جلب توجه رسانه ­ها و دولت­ها به مسائل خود می­باشند. آنها نوع جدیدی از ائتلاف­های بین ­المللی سیاسی را به وجود می­آورند. (نای، ۱۳۸۷، ص ۱۶۹)
گروه سوم بازیگران بین­الملل، شرکت­های چندملیتی هستند که اگر چه از لحاظ نیروی انسانی کم تعدادند، اما از منابع مالی خوبی برخوردارند؛ مانند آی بی ام، مایکروسافت، میتسوبیشی-سونی، تویوتا و غیره. اغلب، این دسته از بازیگران تمایل چندانی برای ورود به عرصه ­های سیاسی ندارند اما نمونه­های زیادی نشان می­دهد که آنان نیز به ویژه، جایی که منافع خود را درخطر ببینند، وارد عرصه سیاست می­شوند. (سیمبر و قربانی، ۱۳۸۸، ص۱۳)
آخرین گروه بازیگران بین ­المللی، سازمان­های تروریستی هستند؛ سازمان­هایی که برای نیل به اهداف سیاسی، خشونت را تجویز می­نمایند؛ مانند القاعده. امروزه موضوع سازمان­های بین ­المللی تروریستی به یکی از موضوعات مهم بین ­المللی تبدیل شده است و رژیم­های مختلف بین ­المللی و سایر بازیگران جهانی درصدد مدیریت آنها می­باشند. رخداد ۱۱ سپتامبر در آمریکا نیز موضوع این سازمان­هاست و بررسی نقش آنها را از اهمیت بیشتری برخوردار کرده است. (همان، ص۱۳)
دهه­های پایانی قرن بیستم، شاهد کاهش نسبی نقش دولتهای ملی بوده ­است. دولتهای امروز، در مواجهه با رقابت شدید از سوی طیف گسترده­ای از بازیگران هستند. این طیف گسترده، شامل کارفرمایان اقتصادی کشورهای پیشرفته، مذاکره­کنندگان خصوصی و میانجی­گران غیررسمی و رسانه­هاست؛ به عبارت دیگر، علاوه بر آنانی که به طور رسمی مسئولیت دارند، افرادی نیز به منزله بازیگر و دیپلمات غیررسمی، به نحو فزاینده­ای در روابط بین ­المللی مشارکت دارند. بازیگران بخش خصوصی، از دولتها می­خواهند که مورد توجه واقع شوند و در اتخاذ سیاست خارجی و اجرای آن، ایفای نقش نمایند. (همان، ص۱۴۳) بر حکومت­ها نیز واجب است که با حفظ چهارچوب و سیاست­های کلی خود با بازیگران خصوصی و غیردولتی نیز کار کنند. بعضی از سازمانهای غیردولتی در نزد مردم از اعتماد بیشتری نسبت به حکومت برخوردارند و به همین دلیل کنترل آنها دشوار است؛ اما این سازمانها می­توانند کانال برقراری ارتباط باشند. (نای، ۱۳۸۷، ص۲۰۳)
۳-۵ قدرت شهروندی و سیاست خارجی
۳ – ۵ – ۱ مفهوم قدرت شهروندی
در مسائل عمومی مانند صنعت، قدرت انرژی انجام کارهاست. قدرت، دسترسی به اهداف، از طریق دیگران را میسر می­سازد. آنهم در شرایطی که برآورده شدن آنها را نمی­ توان تضمین کرد. در یک جامعه، جایی که قدرت در پوشش اقتدار واقع شده، پذیرش به احتمال زیاد، انتخابی و داوطلبانه است. بنابراین سیاست­گذاری­های داخلی، به طور قابل توجهی به حمایت شهروندان بستگی دارد. از سویی دیگر، در امور خارجی، قدرت عموماٌ استفاده از منابع فیزیکی، زور یا پول است که باعث می­ شود دیگران در انجام آنچه که مورد نظر است، برانگیخته شوند. دارایی­ های مادی، بسهولت توسط دولت­مردانی که اقداماتشان مستقیماٌ تحت­تاثیر اجزاء (انتخاب­کنندگان) قرار نمی­گیرد، انباشته، ذخیره شده و به­کار گرفته می­شوند. (هلیکر، ۱۹۹۰، ص۲۱۷)
قدرت شهروندی، منبعی است که نه به ثروت و نه به تهدید و اجبار بستگی ندارد. گرچه ممکن است با یکی از اینها و یا هردویشان همراه شود. در حالی که قدرت اغلب در سازمانها به جریان می­افتد و تفویض می­ شود، اما شهروندان همچنان منبع نهایی آن باقی می­مانند. بدون حمایت عمومی، همه سازمانها و موسسات (از جمله دولتها) رو به زوال می­روند، مشروعیت و اعتبار خود را از دست می­ دهند. مبنا و شالوده مشروعیت یک دولت، «اجماع»^[۲۷۶] یا توافق کلی راجع به دوجنبه سیاست است. در سیاست خارجی، فرایندِ داخلیِ «چگونگیِ» تصمیم ­گیری راجع به مسائل، تعیین می­ کند که قدرت شهروندی کجا می ­تواند بر «آنچه» که در خارج انجام می­ شود، تاثیرگذار باشد. (همان، ص ۲۱۹)
دیدگاه های مثبت و خوش­بینانه نسبت به جامعه، قدرت شهروندی را مورد تاکید قرار می­ دهند. در این دیدگاه ها، ارزش­ها و اعتقادات مشترک، مستقل از منابع فیزیکی، روابط را حفظ می­ کنند. «تالکوت پارسونز»^[۲۷۷] قدرت را چنین تعریف می­ کند: توانایی یک نظام اجتماعی برای بسیج منابع، جهت دستیابی به اهداف جمعی. «هانا آرنت»^[۲۷۸]صراحتا می­گوید: قدرت، به توانایی انسان مربوط می­ شود و نه به کنش، به استثنای کنش هماهنگ که پایه آن، شکل­ گیری خواست عمومی است. قدرت به معنای سرکوب، به شدت توسط «فوکو»^[۲۷۹]رد می­ شود. وی معتقد است چنین برداشتی از قدرت، به طور کلی منفی، محدود و بی­مایه است. شرایط مدرن، «اقتصاد» جدیدی برای قدرت فراهم آورده که در آن از روش­های موثرتر استفاده می­ شود. این دیدگاه های مثبت­، دوباره دولت را به عنوان ابزاری برای تغییر اجتماعی، به خدمت فرا می­خواند؛ آزمونی که در آن، قصد و منظور رهبران که از اهداف و ارزشهای آنها استخراج می­ شود، به تصمیم ­گیری سیاسی و تغییر واقعی مورد نظر می­انجامد. آنچه که برای سیاست­گذاران و رهبران حیاتی است، تاثیرگذاری و نفوذ برنگرش­ها و رفتارهای عامه است. (همان، ص ۲۲۰)
به طور کلی، سیستم­ها و روش­های ارتباطی و پردازش اطلاعات برای کنترل عمومی سیاست اجتماعی، با دیدگاه های قدرت شهروندی در طرح­های مفصل اواخر دهه ۶۰ با هم درآمیخته است. در اینجا توصیه «اتزیونی»^[۲۸۰]و «ساکمن»^[۲۸۱]به سیاست خارجی ارجاع داده شده است: به گفته اتزیونی یک جامعه فعال، ظرفیتی کلیدی برای ایجاد وفاق عمومی از جمله استفاده از رسانه ­ها برای تقویت ارزش­های مشترک ملی دارد. ساکمن نیز معتقد است صنایع همگانی می­توانند به طور بالقوه نتایج انقلابی برای افراد جامعه داشته باشد و در یک دموکراسی، قدرت اطلاعات در نهایت در مردم واقع شده است. بنابراین تغییر اجتماعی از طریق سیستم­های اطلاعاتی، تغییری فی­النفسه است. بنابراین، انرژی مردم، نظامها را قادر می­سازد که تغییر اجتماعی را تنظیم کنند؛ اگر چه سیاست­گذاران توجه زیادی به افکار عمومی دارند، چون می ­تواند موقعیت­شان را تحت­تاثیر قرار دهد؛ اما پتانسیل افکار عمومی به عنوان شاخص سیستماتیک وفاق عمومی و همچنین راهنمایی برای سیاست­گذاری، به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. (همان، ص ۲۲۱)
۳ – ۵ – ۲ نقش قدرت شهروندی در سیاست خارجی
با توجه به موارد بالا، قدرت در داخل و خارج به طور متفاوتی عمل می­ کند. قدرت شهروندی، مسائل داخلی را تحت تسلط دارد؛ آنجا که استفاده از قدرت فیزیکی محدود و یا حتی ممنوع شناخته می­ شود. در اغلب دموکراسی­ها، مداخله عمومی به ویژه در فرایند قانون­گذاری داخلی، امری عادی است؛ اما در سیاست خارجی، چنین مسئله­ای کمتر محتمل است. سیاست خارجی به طور مستقیم بر خارجی­ها تاثیر می­گذارد و به طور غیرمستقیم توسط شهروندان در داخل احساس می­ شود؛ حتی نتایجی که سیاست خارجی در خارج از کشور به­ بار می­آورد، از طریق میانجی­گران رسانه­ای در داخل منعکس می­ شود که تعدادی از گزارش­های آنها به طور بالقوه با واقعیت­های عینی، در تضاد است. (همان، ص۲۲۲)
واکنش شهروندان به استفاده از قدرت فیزیکی در خارج از کشور، اغلب برای دلسوزی و یا درخواست استفاده از دیپلماسی بیشتر برای حل مسئله است. دیپلماسی به طور کلی به همه مذاکرات خصوصی یا عمومی، رسمی یا غیررسمی برای به حداقل رساندن تعارض میان فرهنگ­ها اطلاق می­ شود. اما دیپلماسی نشان دهنده تاثیر شهروندی نیست. هدف آن در به تصویرکشیدن دیپلماسی به عنوان یک ابزار خنثی، پاسخگویی به همه شکل­های قدرت باشد. دیپلماسی به عنوان تنها ابزاری که به وسیله آن، نتایج ساختاری قدرت شهروندی می ­تواند دنبال شود، باید مورد توجه قرار گیرد.
اما به هر حال، هر چه وفاق عمومی راجع به اهداف در درون گروه بیشتر باشد، قدرت دستیابی به آنها بیشتر است. گالبرایت با بهره­ گیری از اصل «تقارن دونمایی سازمانها»، آن را در مورد اعمال قدرت در خارج از کشور به کار می­گیرد و می­نویسد: اصل تقارن دونمایی بیان می­دارد که توانایی یک کشور برای تحمیل خواسته و اراده­ خود در خارج از مرزهای خود، از درجه وفاق عمومی درون یک کشور یا اعمال داخلی قدرت، ناشی می­ شود. به طور کلی، وفاق عمومی داخلی، توانایی دستیابی به توافق خارجی را افزایش می­دهد. (گالبرایت، ۱۳۹۰، ص ص۵۹-۵۵)
در بسیاری مواقع، قدرت شهروندی، کاربردی منفی در سیاست خارجی پیدا می­ کند، مثلاً برای تقویت استفاده از قدرت فیزیکی مانند دلگرمی و افزایش روحیه سربازان در زمان جنگ. البته حمایت عمومی در زمان های معینی، ضروری و گریزناپذیر به نظر می­رسد، از جمله: انعقاد قراردادهای صلح، تاسیس سازمانهای جدید، امضای معاهدات مربوط به کنترل تسلیحات و هنگام طرح مسائل انتقادی مانند جنگ ویتنام، عملیات سری جاسوسی. در چنین زمانهایی، تاکتیک «تائید عمومی»^[۲۸۲]به طور فعال پیگیری و درخواست می­ شود و از عدم تائید عمده و کلی اجتناب می­ شود. به کارگیری شکل فیزیکی قدرت، چه به طور اقتصادی و چه به طور نظامی، می ­تواند نتایج کوتاه­مدت در پی داشته باشد؛ اما همچنین می ­تواند خطر از دست دادن راه­ حل­های اساسی طولانی­مدت را نیز افزایش دهد چرا که زور یا پول باعث می­گردد شکل­های مختلفی از مقاومت و بیزاری در کسانی که این دو، نسبت به آنها به کار می­رود، به وجود آید. (اتزیونی، ۱۹۷۸، گالبرایت، ۱۹۸۳) بنابراین قدرت فیزیکی تصورات اولیه راجع به دیگران را تقویت می­ کند و در چنین شرایطی، دوستان، دوست و دشمنان، دشمن باقی می­مانند. (همان، ۲۲۵)
معمولا در اغلب کشورها، توافق کلی در فرایند تصمیم ­گیری در مسائل خارجی وجود دارد و نارضایتی از محتوای سیاست­ها، ناشی از فرایند است؛ گرچه به تقاضا برای تغییر و فعالیت­هایی که سبب وقوع آن می­شوند، منجر می­ شود. مدارک و شواهد مربوط به اختلاف موجود میان سیاست­های رسمی و اولویت­های شهروندان در اغلب نظرسنجی­ها قابل مشاهده است. نظرسنجی­ها، واگرایی وانشعاب بین نگرش­ها و باورهای متخصصان و مردم را که دال بر فقدان وفاق عمومی سیاسی است، منعکس می­ کنند. به دلیل وجود چنین اختلافاتی، استراتژی تاثیرگذاری شهروندان بر سیاست خارجی، باید به وسیله تولید وفاق عمومی میان شهروندان و دولت، راجع به موضوعات مختلف، محتوای سیاست را با اولویت­های عمومی در یک راستا قرار دهد. تغییر فرایند سیاست­گذاری از جمله نقش رهبری در شکل­دهی وفاق عمومی، می ­تواند ابزاری برای توسعه و ارتقاء نتایج آن باشد. از آنجایی که نیاز به مشارکت­ شهروندان به طور گسترده و به ویژه توسط متخصصان، مورد تایید قرار نگرفته است، ابتدا باید وجود قدرت شهروندی توسط همگان به رسمیت شناخته شود. (همان، ص ۲۲۷)
۳-۶ مدل­های فرایند سیاست خارجی
اغلب مدل­های فرایند سیاست خارجی، رفتار دولت­ـ ملی­ها را بر حسب اقدامات منطقی که دولتها برای تامین منافع خود اتخاذ می­ کنند، پیش ­بینی می­ کنند. در این مدل­ها، دولتها، بازیگران یکپارچه­ای در نظر گرفته می­شوند که مانند افراد یک جامعه در عرصه روابط بین­الملل با هم در ارتباط­اند. آنها تعیین می­ کنند که تحت قوانین رقابتی موجود، چه چیزی در تصمیم ­گیری­های سیاسی به سودشان خواهد بود. از جمله مدل­های مطرح در این میان، مدل گراهام آلیسون است. او فرایند سیاستگذاری را مدل «بازیگری عقلایی» نامید و در مدل خود، دولتها را جعبه­های سیاهی تلقی نمود که برون­دادهای سیاسی آنها، نتیجه موازنه میان گزینه­ های مختلف (آلترناتیوها) و انتخاب آن گزینه­ای است که منافع ملت­ها را به مؤثرترین و کارآمدترین شکل پیش ببرد. در این جعبه­های سیاه، چرخ­دنده­ها و اهرمهای تجزیه و تحلیل و تصمیم ­گیری، باضافه خصوصیات ملی هر کشوری از جمله، ایدئولوژی، نظام بین­الملل موجود، تاریخ و غیره وجود دارد. (افرنان، ۱۹۹۱، ص ۹۶)
۳ -۷ نقش رسانه ­ها در مدلهای فرایند سیاست خارجی
به نظر می­رسد که رسانه در تمام فرآیندهای شکل­ گیری سیاست خارجی دخیل بوده و رهبران سیاسی در ابعاد بین ­المللی و ملی به رسانه ­ها توجه دارند. فضای دولبه رسانه، عمدتا در سطح مدیریت آن مورد توجه بوده و دخالت رسانه ­ها در فرایند تصمیم ­گیری پیچیده است. وقتی یک رویداد خارجی رخ می­دهد، رهبران سیاسی آن را از مجرای رسانه ­ها می­شناسند؛ بنابراین، رهبران سیاسی در هنگام تعریف سیاست­هایشان به رسانه ­ها عنایت دارند. با این حال، مطالعات پیشین در مورد تصمیم­گیرندگان سیاست خارجی از نقش پیچیده رسانه ­ها غفلت می­کردند. آنها رسانه ­ها را حداکثر یکی از مجاری آگاهی رهبران در مورد رویدادهای بین ­المللی می­دانستند. لیکن رسانه ­ها نه تنها شبکه ­های خبری هستند؛ بلکه بخشی مهم از فضای سیاست­گذاری خارجی را تشکیل می­ دهند؛ فضایی که نباید به عنوان سطح ورودی این فرایند در نظر گرفته شود، بلکه به عنوان بستر عمومی و محیط خروجی است که در آن رهبران، سیاست­گذاری می­ کنند. (طباخی ممقانی، ۱۳۹۰، ص ۷۱)
سه مدلی که فضای رسانه­ای را به عنوان درون­داد فرایند سیاست­گذاری خارجی می­بینند، عبارتند از:
الف) مدل «گلن اشنایدر»^[۲۸۳]، که در آن تصمیم­ گیران بر مبنا و در واکنش به شرایطی که پیرامون آنهاست، عمل می­ کنند. در این مدل، رسانه به طور ضمنی، به عنوان یکی از مهمترین مولفه­های محیط داخلی بر فرایند تصمیم ­گیری سیاست خارجی تاثیر می­گذارد.
ب) مدل «مایکل برچر»^[۲۸۴]که رسانه ­ها را به صراحت به منزله شبکه­ هایی ارتباطی، درون سیستم سیاسی در نظر می­گیرد که باعث جریان اطلاعات درباره محیط عملیاتی به نخبگان می­شوند.
ج) مدل «پاپاداکیس و استار»^[۲۸۵]که بر اساس آن، محیطی که درون­داد فرایند سیاست خارجی را شکل می­دهد، به عنوان ساختار فرصت­ها، تهدیدات، هزینه­ها و منافع بالقوه که تصمیم­ گیران را محدود می­ کند، توصیف می­ شود. این نویسندگان رسانه ­ها را به هیچ وجه وارد مدل خود نمی­کنند. (آوه، ۲۰۰۲، ص۴۵)
مدل­های فرایند سیاست خارجی فوق، رسانه ­ها را نادیده گرفته و یا آنها را در موقعیتی ثالث، به عنوان ناظر، قرار داده­اند و نقش آنها را به عنوان منبع اطلاعاتی، ابزاری برای تاثیرگذاری بر رفتارهای ملی و عرصه ­ای برای حضور بازیگران و یا عرضه مباحث جدید، انکار کرده ­اند. در نتیجه، این مدل­ها نمی ­توانند برای ظهور مسائل جهانی که از مرزهای ملی و منافع ملی فراتر رفته­اند و همچنین ورود بازیگران جدیدی که بدون قدرت نظامی و یا اقتصادی تاثیرگذاری قابل توجهی در عرصه روابط بین­الملل دارند، دلیل موجهی ارائه دهند. (افرنان، ۱۹۹۱، ص ۹۷)
اما مدل گراهام آلیسون^[۲۸۶] یعنی «مدل داخلی سیاست خارجی»، رسانه ­ها را به عنوان یک بازیگر دوجانبه هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی درنظر می­گیرد. این مدل، نقش رسانه ­ها را به عنوان بخشی از اهرم­ها و چرخ دنده­های سیاست خارجی ملت­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و خود رسانه ­ها را به عنوان مجموعه ­ای از تاثیرات فعال بر نتایج کشمکش­ها و منازعات سیاسی داخلی در داخل حکومت درنظر می­گیرد. رسانه ­ها از طریق تاثیرگذاری بر اقدامات و فعالیت­های بازیگران و سازمان­های حکومتی، در درون فرایند سیاسی عمل می­ کنند.
۳-۸ تاثیرگذاری رسانه ­ها بر فرایند سیاست خارجی بر اساس مدل «گراهام آلیسون»
تاثیر رسانه ­ها بر فرایند سیاسی بر پنج مکانیسم اصلی استوار است. این مکانیسم­های داخلی همیشه و در همه موارد عمل نمی­کنند بلکه متناسب با مسائل، شخصیت­ها، سایر عناصر محیط سیاسی، نحوه مدیریت و زمان مسئله مورد بحث، تغییر می­یابند. پنج مکانیسم اصلی تاثیرگذاری رسانه ها بر فرایند سیاست خارجی عبارتند از:
۳-۸-۱ اطلاع­رسانی یک فرایند سیاسی
رسانه ­ها در انتخاب­های سیاسی، اطلاع­رسانی می­ کنند. رسانه ­ها، به تصمیم ­گیری در هر مرحله­ ای از چرخه یک مسئله و به خصوص در مواقعی که مسائل جهانی و یا بحرانهای فوری مطرح می­شوند، اطلاع­رسانی می­ کنند. مسئولان سیاست خارجی دریافته­اند که رسانه ­ها در اولین مراحل توسعه سیاسی، اطلاعات مفیدی ارائه داده­اند که بیشترین توجه در «مرحله انتخاب سیاست»^[۲۸۷] و کمترین توجه آنان در مرحله «شکل­ گیری راه­حل» بوده است. سیاستمداران همچنین دریافته­اند که این اطلاعات نه تنها بر ادراک شناختی آنها تاثیر می­گذارد، بلکه اغلب به برون­داد سیاست خارجی تبدیل می­ شود. استفاده کارتر از تلویزیون، برای برقراری ارتباط با بنی­صدر نیز، نمونه دیگری از نقش رسانه ­ها در این خصوص است. (همان، ص ۹۸)
۳-۸-۲ تعریف یک سیاستگذاری قابل قبول
رسانه ­ها می­توانند سیاستگذاری­های قابل قبولی ارائه دهند. آلیسون می­گوید: «اهداف هر سازمانی در فرایند سیاست خارجی به صورت رسمی بیان نمی­ شود؛ بلکه به صورت مجموعه ­ای از الزامات و محدودیت­ها ظاهر می­گردد که سیاستگذاری قابل قبولی از جمله شرایط بهینه برای خود سازمان ارائه می­دهد.» براساس نظر آلیسون، این مجموعه محدودیت­ها، از موارد قانونی، انتظارات سایر سازمان­ها و موسسات و چانه­زنی­های داخل سازمان ناشی می­شوند. این محدودیت­ها، دایمی و پایدار نیستند بلکه به اصطلاح، تصمیماتی هستند از نیروهای در حال رقابت، درون یک ماتریکس بوروکراتیک که منجر به الزاماتی می­گردد که از فجایع و مشکلاتی نظیر از دست رفتن بودجه و بی ­تفاوتی سیاسی جلوگیری می­ کند.
خودی­ها به کارگیری رسانه ­ها در این فرایند را اساساً از طریق مرحله «ارزیابی»^[۲۸۸] در چرخه مسئله می­دانند که این مرحله از حیث اطلاع­رسانی رسانه ­ها، رتبه دوم را داراست. رسانه ­ها تاثیر قابل توجهی بر ادراک مسئولان سیاسی نسبت به تاثیرگذاری سیاست­هایشان، حتی پس از واقعه دارند، گرچه خودی­ها درمی­یابند که درون­داد رسانه ­ها در مرحله «ارزیابی» یک مسئله، بر اهداف و استانداردهای سیاستگذاران تاثیر می­گذارد. (همان، ص۹۸)
۳-۸-۳ معطوف ساختن توجه سیاستگذاران به اهداف (سیاست خارجی)
رسانه ­ها بر توجه سازمان به اهداف تاثیر می­گذارند. آلیسون رفتار معطوف به هدف، سازمان­های سیاست خارجی را مدام و با تکیه بر رویه­های عملیاتی استاندارد^[۲۸۹] و تاکید بر اجتناب از عدم اطمینان توصیف می­ کند. سیاستگذاران درمی یابند که رسانه ­ها، این فرایند را از طریق کارکرد برجسته­سازی­شان درهم می­شکنند. پوشش رسانه­ای، مناطق، کشورها، سازمانها، مسائل و موسسات را خارج از نوبت در دستورکار^[۲۹۰] مسئولان سیاسی قرار می­ دهند. خودی­ها خاطرنشان می­سازند این کارکرد رسانه، عاقبت توسط دولت از طریق روال عادی روابط مطبوعات، تحلیل می­رود و یا تلافی می­ شود: رویه­های عملیاتی استاندارد، نظیر راهنمایی­های مطبوعاتی و اطلاعات روزانه برای سروکار داشتن با تحقیقات مطبوعات.
خودی­ها خاطرنشان می­ کنند که تحت شرایط معینی، رسانه ­ها می­توانند اولویت­های سازمان­های سیاست خارجی را تغییر دهند. آنها گزارش می­ دهند و یا اغلب شکایت می­ کنند که رسانه ­ها، توانایی تاثیرگذاری بر انحراف منابع، از اهداف تعیین شده را به اهداف جدید، که سازمان قبلاً تعیین کرده است، دارند. سازمان نمی­خواهد به مسئله جدیدی که فراتر از تخصص­اش است، ارجاع داده شود. (همان، ص۹۹)
۳ – ۸-۴ محدود ساختن استفاده از سایر گزینه­ ها (سیاست خارجی)
رسانه ­ها ، گزینه­ های پیش­روی دولت را محدود می­سازند. ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، یکبار، از پوشش خبری جنگ ویتنام توسط رسانه­های آمریکایی شکایت نموده و اظهار داشت «تنها عامل مهمی که ما را در جنگ ویتنام محدود ساخته بود، رسانه ­ها بودند». در این نقش، رسانه ­ها به عنوان یکی از عوامل مجموعه سیاستگذاری آلیسون، طیفی از گزینه­ ها را که می­توان برای سیاست درنظر گرفت، محدود می­سازد. انتفاضه فلسطین هم مثال دیگری در این زمینه است. گزارش­های رسانه­های آمریکایی از انتفاضه، دولت اسرائیل را از انتخاب گزینه­ های مختلف برای مقابله با فلسطینیان محدود ساخت. از سویی، اسرائیل کنترل بیشتری بر تاکتیک­های داخلی خود نسبت به برنامه ­های ایالات متحده اعمال داشت که به نوبه خود، این مسئله، تا حدی بر سایر مسائل میان این دو کشور تاثیر گذاشت. در نهایت اسرائیل درصدد برآمد تا با مخفی نگه داشتن خبرها در مناطق آشوب­زده، محدودیت­های ایجاد شده توسط رسانه ­ها را رفع کند. (همان، ص ۱۰۰)
۳-۸-۵ تسریع بخشیدن به روند سیاستگذاری
رسانه ­ها روند سیاستگذاری را تسریع می­بخشند. زمانبندی، گاهی اوقات می ­تواند به اندازه هر عامل دیگری در سیاست خارجی مهم باشد. رهبری که نتواند به سرعت، عمل کند به دلیل بی­تصمیمی، مورد انتقاد قرار خواهد گرفت و برعکس اگر رهبری بخواهد به سرعت، عمل کند، ممکن است به بی­پروایی و بی­ملاحظگی متهم شود. اما رسانه ­ها هر روز خبرها و اطلاعات جدیدی را به همه نهادهای دولتی می­رسانند. آنها همچنین، همان اطلاعات را در اختیار سیاستگذاران رقیب در کشورهای دیگر، گروه ­های ذینفع، مردم و حتی مخالفان قرار می­ دهند. سرعت انتقال پیام­های دیپلماتیک، در دنیای امروزی از دقیقه به ثانیه کاهش یافته است. براساس مدل داخلی، رسانه ­ها می­توانند دولت­ها را برای اتخاذ یک تصمیم و یا انجام یک اقدام تحت فشار بگذارند. چرا که وقتی یک مسئله، به یک موضوع عمومی تبدیل شود و همگان راجع به آن مطلع شوند، خواه ناخواه ضرب­العجلی هم برای آن تعیین می­گردد که در گذشته، در فرایند سیاسی چنین چیزی مطرح نبوده است. فشار برای اتخاذ یک تصمیم سیاسی و پاسخگویی در مدت­زمانی کوتاه، در عرض چند ساعت و چند دقیقه و یا تا ضرب­العجل تعیین­شده در برنامه ­های خبری تلویزیونی، می ­تواند در رابطه با تعدادی از سطوح سیاستگذاری و تعدادی از مسائل بسیار قدرتمند باشد. هر چند در این مدل، قدرت آن به نحوه به­ کارگیری رسانه ­ها توسط دولت و مهارت آنها در این زمینه مربوط می­ شود. (همان، ص۱۰۱)
۳-۹ رسانه ­ها، مهمترین عامل تاثیرگذار بر تحولات دیپلماسی در قرن بیستم
با توجه به سوابق و پیشینه­ های قرن گذشته، دیپلماسی، امری محرمانه و خصوصی تلقی شده است. نظام حاکم بر جنگ سرد، این الگوی رفتاری را تا دهه­های پایانی قرن بیستم تایید و تقویت ­کرده است. با وجود این، در دنیای قرن بیست­ویکم، این خصیصه با چالش­های عمده­ای روبروست و نمی­تواند مانند گذشته دوام آورد. تحولات اجتماعی و ضرورتهای داخلی و خارجی کشورها در نحوه ارتباط با سایر ملل، آنها را وا می­دارد که در مقوله دیپلماسی خود تجدید نظر کنند. از سویی، ظهور ابزارهای نوین ارتباطی و افزایش نقش سازمانهای غیردولتی و شرکتهای چندملیتی در تجارت جهانی و تصمیم­گیریهای سیاسی و به ویژه گسترش منافع ملی از حالت منطقه­ای به فرامنطقه­ای، کشورهای جهان را وادار کرده است که در چنین فضایی از دیپلماسی چندجانبه با بهره­ گیری از فن­آوری ارتباطات، روابط گسترده­تری با سایر کشورها داشته و مذاکرات سیاسی را از حالت تعاملات دوطرفه به معاملات چندجانبه با سایر دولتها و سازمانهای بین ­المللی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تبدیل کنند. در چنین فضایی منافع ملی با سایر کشورها گره خورده و التزام کشورها را در ایجاد روابط دیپلماتیک با سایر ملل می­افزاید. (سیمبر و قربانی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۳)
امروزه، لازمه دیپلماسی، برقراری ارتباط با رسانه­هاست. نقش بنیادی بازیگران بین ­المللی و اهمیت ارتباطات متقابل بین آنها، از خلال نمایندگی­های رسمی و شبکه ­های اینترنت به طور قابل توجهی روبه افزایش است. در نتیجه این روند، موضوعات پیچیده­تر، در زمان کمتری به نتیجه می­رسند و نسبت به مباحثات پرهزینه و طولانی­مدت گذشته، دارای کاربرد و نتیجه بهتری هستند.
در طول قرن بیستم، تلگراف، تلفن، تلکس و فاکس، به تدریج اجازه دادند تا دیپلمات­ها بتوانند با کشورهای متبوع خود ارتباط برقرار نمایند. اما مهمترین نقش در این زمینه را، ارتباطات ماهواره­ای و ارتباطات اینترنتی در اواخر این قرن داشته اند. دیپلمات­ها و مقامات گوناگون می­توانند به راحتی از این طریق به شکل مناسبی ارتباط مستمر ایجاد نمایند؛ بنابراین بسیاری از کارهای مربوط به امور اجرایی، حسابداری و امور کنسولی می ­تواند در مکان واحدی در کشور مبداء انجام شود و فرستاده خارجی صرفاً به جمع­آوری اطلاعات و داده ­ها می ­پردازد تا به این وسیله کارهای تحلیل و تصمیم ­گیری انجام شود. این موضوع در حالی است که این شبکه می ­تواند به سایر وزارتخانه­ها و ادارات کل دولتی گسترش یابد تا آنان قادر باشند امور خارجی خود را مدیریت کنند. (ویلسون، ۲۰۰۱، ص ۴۹)
تحول عمده دیگر، تاثیر رسانه ­ها بر محیط و سازوکار دیپلماسی است. وسایل ارتباطی می ­تواند هم مورد استفاده رهبران سیاسی قرار گیرند و هم در مسیرشان مانع­تراشی کنند. دایان و کاتز، چند مورد از تاثیر رسانه ­ها بر دیپلماسی را شناسایی نموده ­اند که عبارتند از:
الف) کمرنگ شدن نقش سفراء،
ب) شکست بن­بست­های دیپلماتیک و ایجاد شرایط مطلوب برای برگزاری مذاکرات،
ج) فراهم نمودن شرایط مطلوب برای امضای موافقت­نامه­ ها.
نقش رسانه ­ها در ارائه سریع اطلاعات به کمک ماهواره­ها و ادای وظیفه به عنوان یک مذاکره­کننده، به وضوح در بحرانهای مختلف مشهود است. بعضی اوقات چهره­ های تلویزیونی و مطبوعاتی می­توانند زمینه­ ساز ملاقات رهبران خارجی باشند؛ برای مثال، قرار دیدار انور سادات از بیت­المقدس زمانی صورت گرفت که والتر کرونکیت، از کمپانی خبرپراکنی ملی NBC، ارتباط میان سادات و بگین را از طریق ماهواره برقرار نمود. (گیلبوآ، ۱۳۸۸، ص ۳۵)

عدم مزیت نسبی ) ضروری می سازد^[۱۱۲].
در واقع موضوع پیوستن به سازمان جهانی تجارت نه تنها با ارائه و پذیرش درخواست عضویت پایان نمی یابد، بلکه شروعی جدی برای مطالعات و تحقیقات همه جانبه در زمینه مسائل حقوقی و اقتصادی تجارت جهانی است.

با توجه به تفاوت اساسی میان نحوه عمل سازمان جهانی تجارت و سایر سازمان های بین‏المللی به لحاظ تخصصی بودن نحوه مشارکت و مذاکرات در WTO ، انجام مطالعات مستمر و تحقیقات عمیق در ابعاد مختلف اقتصادی – تجاری و حقوقی ضروری می باشد، ضمن اینکه ماهیت مذاکرات WTO ایستان بوده و در طول زمان همراه با هر گونه تغییر و تحول اقتصادی- سیاسی در هر گوشه از جهان تغییر می نماید. از این رو «کارکارشناسی» که قبل از عضویت در این سازمان آغاز گردیده بایستی همچنان در طی سال های عضویت و در روند مذاکرات تجاری دوجانبه و چندجانبه تداوم
داشته باشد تا با دیدی آگاهانه و آشنا به مسائل روز اقتصاد جهانی، قدرت تصمیم گیری و اتخاذ
سیاست های مناسب تجاری محقق گردد.
مراحل هفتگانه عضویت دائم ایران در سازمان جهانی تجارت که در گزارش اخیر آن سازمان منتشر شده است نشان می دهد که از جمله مهمترین و اصلی ترین مراحل الحاق به این سازمان مرحله سوم آن یعنی تعیین شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از طریق انجام مذاکره چندجانبه با سایر اعضاء سازمان می باشد.
این شرایط و ضوابط مشتمل بر تعهداتی است که ایران بایستی درخصوص رعایت قوانین و مقررات
سازمان جهانی تجارت به مجرد عضویت در این سازمان بدهد. در مرحله چهارم نیز که همزمان با
مرحله سوم به اجرا درمی آید، کشور ایران باید با تک‏تک اعضای کار گروه خود بصورت دوجانبه در
زمینه امتیازات و تعهدات مربوط به مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دوکشور به بازار
یکدیگر به توافق برسند که نتایج حاصله از مراحل سوم و چهارم در قالب اسنادی جداگانه بایستی در
مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضاء کار گروه برسد. از این رو، طی موفقیت آمیز فرایند الحاق به
سازمان جهانی تجارت از سویی مستلزم آگاهی و وقوف به قوانین و مقررات WTO و از سوی
دیگر منوط به شناخت مزایای بالقوه و بالفعل بخش ها و زیر بخش های اقتصادی کشورمان می باشد
تا بر این اساس بتوان نوع امتیازات و تعهداتی که می توانیم به صورت دوجانبه یا چندجانبه به سایر
اعضای سازمان جهانی تجارت بدهیم را مشخص نمائیم.
شایان ذکر است میانگین طول فرایند الحاق، برای کشورها عضو WTO حدود ۷ سال است که کشورهای قرقیزستان با نزدیک به سه سال و چین با نزدیک به پانزده سال، کوتاه ترین و طولانی ترین فرایند الحاق را تجربه کرده اند. در این مسیر، گمرک ایران بعنوان اولین مجری مقررات تجارت خارجی، مرزبان اقتصادی و مهمترین شریک بخش تجارت، از جمله اولین و مهمترین سازمان هایی است که می بایستی در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت نقش فعالی ایفا بنماید و با افزایش توان و بنیه کارشناسی خود، آمادگی پاسخگویی به سئوالات زیادی که متناسب با وظایف سازمانی آن مطرح می شود را درخود ایجاد نماید^[۱۱۳].
همین امر انگیزه و مسئولیت ما را در تبیین آثار و الزامات ناشی از عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت دوچندان می سازد و ضرورت تشکیل یک «کمیته کاری» متشکل از کارشناسان خبره آگاه به مسائل و موضوعات گمرکی و مباحث سازمان جهانی تجارت را جهت بررسی و پیگیری مسائل و موضوعات مرتبط با عضویت این سازمان خاطرنشان می سازد . البته آگاهی و شناخت صحیح از الزمات ناشی از عضویت در سازمان جهانی تجارت مستلزم و متفرع بر شناخت جایگاه گمرک ایران در اقتصاد و تجارت خارجی کشور و همچنین آگاهی و وقوف بر قواعد و مقرراتی است که سازمان جهانی تجارت در ارتباط با موضوعات گمرکی وضع نموده است.
از این رو در ابتدا بایستی شناخت کامل و جامعی از ساختار، ساز و کار، سیاست ها، برنامه ها و
بالاخره قوانین و مقررات حاکم بر امور گمرکی داشته باشیم، سپس ضمن آگاهی و شناخت کلی از
سازمان جهانی تجارت، تشکیلات و نحوه عملکرد آن، کلیه ضوابط، مقررات و موافقتنامه های این
سازمان که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روی سازمان گمرک ایران تأثیر می گذارند را مورد نقد و
بررسی قرار داده و در نهایت تغییرات و تحولاتی که موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
در بخش عملیات گمرکی به دنبال خواهد داشت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بر این اساس می توان «محورهای اصلی» مورد بحث در فرایند الحاق به WTO در زمینه امور
گمرکی را به نحو ذیل احصاء نمود:
- ضرورت اصلاح و روزآمد نمودن قوانین و مقررات مرتبط با گمرک:
این موضوع که از جمله محوری ترین مسائل مبتلا به گمرک ایران می باشد، علاوه بر «
قانون‏امور‏گمرکی » که خوشبختانه در پیش نویس جدید خود بسیاری از الزمات نوین را در زمینه
تعیین ارزش گمرکی، قواعد مبدأ، مقررات ضد دامپینگ و بازرسی قبل از حمل کالا، در خود جای
داده است، در سطح کلان خود، مقررات صادرات و واردات، قانون انحصارات خارجی، قوانین
مالیاتی، قوانین و مقررات ارزی کشور و قوانین بودجه عمومی کشور در سال های مختلف را در
برمی‏گیرد^[۱۱۴].
- اصلاح و کاهش تعرفه ها
- تبدیل و تغییر ساختار موانع غیر تعرفه ای
- تعیین ارزش گمرکی
- موافقت نامه قواعد مبدأ
- موافقت نامه عوارض ضد دامپینگ و جبرانی
- موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)
۲-۱۳. گمرک و توسعه صادرات
هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمات بین کشورهای جهان مبادله می شود و ملت ها از طریق شبکه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند می‌خورند. امروزه هیچ کشوری را نمی توان یافت که خودکفا باشد. طی سال های ماضی نه تنها حجم تجارت بین المللی افزایش چشمگیری داشته است بلکه تغییرات زیادی در الگوهای تجارت بوجود آمده است. صادرات اساساً ارتباط تنگاتنگی با رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشور داشته و به عنوان موتور محرکه تولید و اقتصاد تلقی می گردد. صادرات باعث افزایش ظرفیت تولید داخلی گردیده و به تبع آن سایز بالای تولید موجب کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری می گردد. کاهش قیمت های داخلی یک بنگاه تولیدی اثر مستقیم بر کاهش تورم داشته و مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بر اساس نظریه مزیت نسبی بوجود می‌آید. صادرات درآمدهای ارزی کشور را افزایش داده و تأثیر مثبت بر تراز پرداخت‌ها خواهد داشت و از کسری بودجه که از عوامل تورم داخلی می باشد خواهد کاست. اشتغال، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از دیگر مؤلفه‌های اثرات مثبت صادرات تلقی می‌گردند^[۱۱۵]. افزایش درآمد و بهبود وضعیت رفاهی جامعه و قدرت اقتصادی و سیاسی یک کشور و تأثیر آن در جایگاه بین المللی از دیگر مزایای صادرات می‌باشد. امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه سیاست توسعه صادرات را به عنوان یک استراتژی پذیرفته‌اند. در کشور ما نیز توجه به صادرات پس از پایان جنگ به دلایل مختلف بیشتر گردیده و تلاش‌های مختلفی جهت افزایش میزان صادرات صورت پذیرفته است. تشکیل خوشه‌های صادراتی، ساماندهی صادرات استانی، حذف پیمان ارزی، اعطای جوایز صادراتی به صورت محدود، اعطای تسهیلات بانکی، حضور در نمایشگاه‌های خارجی و برخی دیگر اقدامات از آن جمله است.
واقعیت این است که تمامی کشورهای پیشرفته و رو به توسعه تلاششان را معطوف به سیاست‌های اقتصادی می‌نمایند که منافع حداکثری را نصیبشان نماید. بحران اقتصادی اخیر که موجب لطمات زیادی به اقتصاد کشورهای بزرگ گردید، برای برون رفت از این وضعیت که کاهش رشد اقتصادی را در پی داشت گزینه‌ای جز تولید بیشتر و صادرات را مناسب ندانست. اجرای سیاست انبساطی و کاهش نرخ بهره و مالیات و تضعیف بیشتر پول ملی و افزایش نرخ ارز و افزایش مخارج و تحریک تقاضا با اعطای کمک‌های مالی به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای خروج از شرایط رکود و اعتماد سازی در همین راستا بوده است. جدال ارزی فی ما بین کشورهای قدرتمند اقتصادی در تضعیف بیشتر پول داخلی به جهت صادرات بیشتر و نفوذ در بازارها و حفظ و افزایش تولید و اشتغال بوده است. اثر تجارت جهانی در طول ۵۰ سال گذشته موجب ۶ برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورهای رقابت کننده و کاهش قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده است^[۱۱۶].
یکپارچه سازی بازار سرمایه در۸۰ درصد اقتصاد جهانی، فراوانی سرمایه و کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی را تقویت نموده و باعث افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت گردیده است. حمایت‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌ها و … در برخی کشورها موجب غیررقابتی شدن کالاها شده و عدم عضویت در WTO موجب رابطه مبادله منفی و حضور اندک در بازارهای جهانی می‌گردد. گمرک یکی از زیرسیستم‌های مهم و کلان اقتصادی است که در مسیر جهانی شدن در تحول ساختاری شاخصه‌های خود را متناسب با اقتصاد جهانی همسان نموده است آنچه مسلم است جهانی سازی فرایندی است که ابتدا کشورهای توسعه یافته را در بر می‌گیرد و سپس بصورت پروژه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته تجویز می‌گردد.
گمرک ایران عملکرد و ساختار خود را با شرایط نوین و اقتصاد بین الملل دگرگون نموده و با عضویت در بسیاری از کنوانسیون‌های جهانی و تغییر قوانین، خصوصاً قانون امور گمرکی که به امید خدا به صورت لایحه در صحن علنی مجلس محترم شورای اسلامی بزودی طرح و مورد بررسی می گردد و اجرای طرح جهانی آسیکودا در فازهای مختلف از جمله واردات، صادرات و ترانزیت سعی در هم راستایی با سازمان جهانی گمرک WCO داشته است. مقررات زدایی و تسهیل در انجام امور و اجرای هفت محور تحول گمرکی و سیستم مدیریت کیفیت و … کماکان ادامه دارد. یکی از محورهای برنامه تحول طرح آمایش سرزمین گمرکی است که مدیریت جدید گمرکات کشور آن را مورد تأکید قرار داده است.
گمرکات استان گیلان با اجرای طرح‌های مختلف از جمله پروژه ارزیابی سیّار در مؤسسات و کاخانجات تولیدی و شرکت‌ها و … سعی در کاهش هزینه صدور داشته است.
انجام ارزشگذاری برای کالاها و مواردی که سابقه صدور نداشته‌اند و اعلام به کمیته نرخ‌گذاری توسعه صادرات، اجرای تشریفات صدور در ساعات غیراداری، حمل کالاهای و صادراتی یکنواخت توسط کامیون‌های روباز و بدون پلمپ، اجرایی شدن طرح سلکتیویتی در حوزه صادرات (تعیین مسیر سه‌گانه سبز، زرد و قرمز)، کاهش زمان انجام تشریفات با انجام اظهار از راه دور، استقرار در پایانه صادراتی و سایر موارد در جهت حمایت از تجار صادرکننده بوده است. لیکن باید پذیرفت خدمات گمرک به تنهایی عامل مؤثر برای توسعه صادرات نمی‌باشدو باید اقدامات اساسی در حوزه سیاست‌های بازرگانی و مالی صورت پذیرد.
تثبیت نرخ ارز با توجه به تورم دو رقمی در هر سال از شرایط رقابتی تولیدات داخلی می‌کاهد و شرایط تحریم و از طرفی افزایش هزینه‌های تولید و حمل و نقل به جهت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شرایط را دشوارتر می کند.
تمرکز صادرات بر بخش کالاهای سنتی و با ارزش افزوده پایین که عمدتاً ماهیت موادخام معدنی و طبیعی را دارند و سهم پایین کالاهای صنعتی با ارزش افزوده متوسط و بالا به دلیل ضعف تکنولوژی و مشکلات نقدینگی، نرخ بهره و عدم شناخت از بازارهای بین المللی و برخی دیگر از مسائل شرایط صادرات را قدری پیچیده و سخت‌تر نموده است.
حوزه‌های بانکداری، حمل و نقل و … می‌بایست به کمک صادرکنندگان آمده تا بتوان سهم بیشتری از بازارهای منطقه و جهانی را کسب نمود.
استان گیلان با توجه به موقعیت ممتاز در همجواری با کشورهای حاشیه خزر و وجود امکانات و تأسیسات پیشرفته بندری و حمل و نقل دریایی و زمینی، دسترسی به جاده های ترانزیتی، وجود بازارچه مرزی آستارا، وجود فرودگاه بین‌المللی در مرکز استان و ظرفیت‌های بالقوه در بخش کشاورزی و وجود مناطق آزاد تجاری و گمرکات مدرن در سطح استان می‌تواند با تقویت تشکل‌های صادراتی و حل مشکلات اساسی نقش ویژه‌ای را در صادرات ملی ایفاء نماید^[۱۱۷].
۲-۱۴. گمرک و قاچاق کالا
قاچاق کالا در کشور نشانگر عدم تعادل در اقتصاد داخلی می باشد، عدم تناسب عرضه و تقاضا در داخل کشور، کاهش تولید و عرضه کالا و در نتیجه افزایش قیمت آن و نداشتن کیفیت لازم در محصولات تولید داخل نسبت به مشابه خارجی، تقاضا را به سمت کالای خارجی سوق داده و موجب تضعیف تولید و اقتصاد داخلی می گردد^[۱۱۸].
انگیزه سودجویانه با توجه به تفاوت قیمت و کیفیت کالای خارجی نسبت به تولیدات داخلی و کمبود عرضه و عدم تأمین تقاضا در هر اقتصادی که چنین وضعیتی داشته باشد کاملاً طبیعی است. خصوصاً آنکه بیکاری مزمن، فقر اقتصادی و فرهنگی خصوصاً در مناطق مرزی کشور نیز وجود داشته باشد. گستردگی نوار مرزی و عدم امکان پرسش کامل نیروهای انتظامی و بعضاَ مماشات برخی عوامل ورود کالاهای قاچاق را تسهیل می کند.
بنابر برخی آمارها میزان ورود کالاهای قاچاق در کشورتا حدود بیست میلیارد دلار برآورد شده است و این امر ضربه سنگینی بر تولید و اشتغال وارد می نماید. بالا بودن مأخذ تعرفه کالاها و مقررات و تشریفات سختگیرانه توجیه بیشتری برای ورورد غیر رسمی کالاها ایجاد می نماید. یکی از دلایل اصلی که باعث تقویت منافع عوامل قاچاق می گردد تثبیت نرخ ارز طی یک دهه می باشد.
علیرغم تورم دو رقمی در کشور و افزایش هزینه‌های تولید، این امر موجب ارزان شدن کالای خارجی و نوعی یارانه به تولیدات خارجی می باشد و به واقع کاهش صادرات، ظرفیت تولید و اشتغال از پیامدهای آن تلقی می گردد. آنچه که واضح است قاچاق کالا امری کاملاَ اقتصادی است و جهت مقابله با آن نیز می بایست از ابزارهای اقتصادی و مکانیزم‌های مرتبط بهره بیشتری جست. سیاستگذاری‌های صحیح و اجرای مناسب آن از الزامات مقابله با قاچاق می باشد^[۱۱۹].
راهکارهای اساسی در این خصوص تغییر ساختار در اقتصاد دولتی، تقویت بخش خصوصی، تعیین نرخ بهینه ارز، کاهش نرخ تعرفه ها و اصلاح برخی قوانین، حذف برخی معافیت‌های خاص که موجب رانت در جامعه شده و موجبات سوء استفاده را فراهم می نماید مانند معافیت ته لنجی، ملوانی، مرزنشینی، مسافری و .. ، اصلاح الگوی مصرف و تأمین معیشت کارکنان سازمان‌های مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی خصوصاَ در مناطق محروم مرزی، تقویت مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی و حمایت اصولی از تولید با تدوین استراتژی در حوزه های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و … می‌تواند در راستای مبارزه با قاچاق کالا بکار گرفته شود، اقدامات انتظامی و امنیتی و أخذ جرائم و … آخرین مرحله مباررزه با قاچاق می باشد.
اقداماتی که گمرک به جهت مقابله با این پدیده مخرب اقتصادی بکار گرفته است بدین ترتیب می‌باشد:
تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارسال به دادگاه در اسرع وقت