ماده ۷۷- حمایت از کودکان
در صورتی که کودکان به هر عنوان دستیگر ، زندانی یا بازداشت شوند می‌بایست در محلی جدای از بزرگسالان نگهداری شوند مگر اینکه به همراه خانواده همانند آنچه که در بند ۳ ماده ۷۵ گفته شده سپری نمایند.
پروتکل دوم ۱۹۷۷ ژنو الحاقی به کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات غیربین المللی
ماده ۶ بند ۴ راجع به تعقیبهای کیفری اعلام میکند.
مجازات اعدام نباید نسبت به اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال دارند و زنان باردار و مادران آنها اعمال گردد.
واضح است که کودکان بدلیل عدم آگاهی کامل به حقوق خود بسیار آسان تحت تلسط قرار میگیرند و به راحتی می توان آنها را تبدیل به سربازان بیرحم و خونریز نمود. کودکان بسیار راحتتر به استخدام نیروهای نظامی درمیآیند و به آسانی مخاصمه را ترک نکرده و تمایلی به این کار از خود نشان نمیدهند. لازم به ذکر است برخی فرماندهان گاهی آنها تنبیه یا توبیخ مینمایند زیرا کودکان را با جنگجویان بزرگسال و واقعی مقایسه کرده و اشتباهات و رفتارهایی که با توجه به سن و وضعیت آنها میتواند قابل توجیه باشد منجر به تنبیه پیدرپی آنها میشود^[۱۳۸].
گاهی کودکانی که از گروه نژادی و مذهبی و یا قومی خاصی هستند به نظر به عنوان وسیلهای جهت ایجاد مانع، رعب و وحشت و نابودی آن گروه بکار گرفته می‌شوند. این امر بویژه در جنگهای صورت گرفته در آفریقا بوضوح مشاهده میگردد. تلاش جهت کنترل آثار موجد بزهکاری کودکان در مخاصمات مسلحانه از دیگر اهداف حقوق بشردوستانه بویژه در سالهای اخیر بوده است.
فصل سوم: راهکارهای اصلاح آثار پایدار جنگ بر کودکان
با توجه به آنچه که اشاره شد ملاحظه میشود که تدابیر جدی در زمینه بازگرداندن وضعیت کودکان به قبل از جنگ میبایست اندیشیده شود که به مهمترین موارد آن اشاره مینماییم.
گفتار اول: توانبخشی و بازپروری
بهنگام اختتام مخاصمه ، دولتها ممکن است با صدها یا هزاران کودک مواجه شوند که این کودکان نیازمند رسیدگیهای روحی روانی و فیزیکی میباشند. بازپروری و اسکان مجدد آنان نیازمند کمکهای ویژه مالی و در طی دوره زمانی مناسب میباشد.برنامههای خلع سلاح ، صلح سازی و اسکان مجدد((DDR^[139] شهروندان در کشورهای مختلف در جهت بازگشت مجدد جنگجویان به زندگی عادی قبل از وقوع جنگ صورت میگیرد لکن این برنامهها معمولاً شامل کودک سربازها بدلیل انکار وجود این افراد از سوی کشورها نمیگردد. در حالیکه کودکان خارج از این برنامههای مساعدت قرار میگیرند امکان شناسایی آنها وجود نداشته و مساعدتهای جانبی نیز شروع نمیگردد. زمانی که برنامههای مزبور شامل کودکان میگردد، باز پروری آنان بدلیل خصومتهای اجتماعی و خشونتهایی علیه کودک سربازان قدیم مختل میگردد با اینحال هر قدر که کینهورزیها کمتر باشد جامعه در مساعدت و بازپروری مجدد کودک موفقتر خواهد بود. پیدا کردن خانه و کاشانه برای کودکان که والدین خود را گم کردهاند و یا از دست داده اند بسیار سخت و مشکل بوده و گاهی حتی خانواده ها از پذیرش کودکانی که علیه جامعه خود مرتکب جنایت گردیدهاند در خانوادههایشان پذیرفته میشوند. زمانی که جنگ هنوز ادامه دارد ممکن است بازگشت برنامههای حمایتی زمانی موفق خواهد بود که بتواند کودکان بصورت تدریجی بازپروری نماید که ممکن است از طریق مدرسه ، فعالیتهای ورزشی و سرگرمی ، مهارتها کاریابی و اقدامات حمایتی دیگر به کمک آنها شتافت . نماینده ویژه مسئول امور کودکان در مخاصمات مسلحانه توجه فرهنگی به بازپروری کودکان را مورد تأکید فراوان قرار داده است.

در صورت عدم توجه به مسائل کودک سربازان سابق جامعه با مشکلات عدیده بعدی از جمله بزهکاری اطفال و نوجوانان و جمعیت بزهکار و فاقد آموزشهای ضروری اجتماعی و مهارتی مواجه خواهد بود. بنابراین جنگجویان با خطرات عدیدهای مواجه میگردند. کودکان در طول جنگ طرز استفاده از اسلحه را یاد میگیرند و رفتهرفته قصاوت و خشنونت برایشان امری عادی جلوه میکند . مسلماً کودکانی که از نیروهای نظامی منفک میشوند و هیچگونه کمک و پشتیبانی در اختیار آنها از تجربیات و مهارتهای که در طول جنگ آموختهاند برای محافظت از خود بکار خواهند بست که این مطلب در قالب تبدیل شدن به جنایتکار جلوه خواهد کرد. کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ دراین زمینه اشعار میدارد:
دولتهای عضو تمام تلاش خود را بکار خواهند بست تا اطمینان از رسیدن کمکهای مناسب اجتماعی از جمله آموزشی به کودکان بیسرپرست و یتیم که در نتیجه جنگ با مشکلاتی اینچنین مواجه شدهاند، حاصل گردیده ممکن است دولتهای بی طرف نگهداری کودکان را در طی جنگ بپذیرند. بعلاوه به کودکان زیر ۱۲ سال میبایست نشانهای تشخیص هویت داده شود^[۱۴۰].
نیاز به توانبخشی و بازپروری کودکان از طرف حقوق بین المللی تنها در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالیست که کنوانسیون حقوق کودک دولتهای عضو را موظف به انجام اقدامات مزبور نموده و تا سال ۲۰۰۰ و زمان تصویب پروتکل الحاقی بعنوان سندی که دولتها را موظف به خارج کردن کودکانی از نیروهای نظامی و بازپروری آنها نموده ، تنها سند در این زمینه قلمداد می گردید. به منظور جبران نقایص و اقدام در جهت رسیدن به این اهداف ، پروتکل الحاقی دولتهای عضو را موظف به انجام حمایتهای مالی و فنی نموده است.
دبیرکل سازمان ملل در فوریه ۲۰۰۰ گزارش تحت عنوان نقش صلحسازی سازمان در خلع سلاح، انفکاک نیروها و بازگشت اوضاع به حالت عادی انتشار داد. در این گزارش اظهار شد، در مواقع لزوم جایگاه کودکان بر مخاصمات مسلحانه از طریق گفتگوهای صلح مشخص گردیده و منافع کودکان می بایست در این زمینه صراحتاً در برنامههای خلع سلاح ، بازگشت نیروها و ادغام آنها مورد توجه قرار گیرد. در حالیکه اقدامات DDR از نظر زمانی تقریباً در اواخر جنگ و جهت تسهیل شرایط اختتام جنگ به وقوع میپیوندد، تلاش دارد تا کمکهای سنجیده و موثر انجام دهند و از بکارگیری و سوء استفاده از کودکان زیر ۱۸ سال در جنگ جلوگیری کند.
در سالهای اخیر قطعنامه هایی نظیر ۱۴۶۰ از کلیه دول عضو ملل متحد و سازمانهای بین المللی خواسته است تا در طی اقدامات خود در زمینه صلح و آتش بس از اجرای DDR نسبت به کودک سربازان سابق اطمینان حاصل نمایند. این قطعنامهها بر اهمیت نیازهای کودکان بویژه دختران تأکید فراوان داشتهاند^[۱۴۱].
گفتار دوم: کاریابی
در اغلب موارد کشورهای درگیر در مخاصمات با توجه به اختلال در سیستم اقتصادی و اجتماعی قادر به آمادهسازی افراد جامعه به ویژه کودکان برای ورود به اجتماع ونیز پذیرش نقشهای مناسب علیالخصوص در بخش اشتغال نمیباشند.^[۱۴۲]
پر واضح است کودکانی که تحت تاثیر جنگ والدین خود را از دست داده،از آنها دور افتاده،ویا به هر علت دیگر نتوانستهاند درطی جنگ آماده ورود به بازار کار گردند؛بعد از پایان درگیریها جهت امرار معاش خود میبایست صاحب مشاغل آبرومندانه و سالم گردند در غیر اینصورت که اغلب موارد نیز چنین است بحرانهای شدید اجتماعی سالهای بعد از جنگ گریبان جوامع را خواهد گرفت.آنچه از حیث حقوقی در عرصه بین المللی در ارتباط با مسئله کودک وکار مورد توجه قرار گرفته است بیشتر حول محور منع اشتغال کودک و کودکان کار بوده است.سازمان بین المللی کار که بعد از پایان که بعد از جنگ دوم جهانی ضمن امضای موافقتنامهای در سال ۱۹۴۶با سازمان ملل متحد در عداد یکی از سازمانهای تخصصی آن درآمد به کودکان نیز توجه خاصی داشته واهم فعالیتهای خود را به امحای کار کودکان معطوف داشته است.^[۱۴۳] آمارهای سازمان بین المللی کار^۹۵،از جمله هشدار سال ۱۹۹۵ مبنی بر اشتغال یک کودک از هر چهار کودک بین ۵ تا ۱۵ سال و هشدار ۲۰۰۰ که نشان می داد این آمار به یک کودک از پنج کودک رسیده است وتقسیم کار کودک به سه دسته کارهای غیر خطرناک،کارهای خطرناک،شکلهای نامتعارف کار کودکان تقسیم میکند.^۱ در عرصه حقوق مخاصمات مسلحانه نیز بیشتر تلاشها و چالشها در این زمینه به بحث کودک سرباز معطوف شده و ناخواسته به مشکلات و خواستهای کودکان بعد اتمام جنگ کمتر توجه شده است.
جامعه جهانی تلاش میکند تا ابتدائا جان کودکان را بعنوان آسیب پذیرترین قشر گرفتار در جنگ حفظ نماید که در بسیاری از موارد قادر به انجام وظیفه بصورت مناسب نمیباشد بنابراین پر واضح است در خصوص کاریابی برای کودکان که در درجه دوم اهمیت قرار دارد چندان موفق ظاهر نگردد.نماینده ویژه دبیرکل در مورد کودکان و مخاصمات مسلحانه در سال ۱۹۹۶ به دنبال توصیههای مندرج در گزارش ماچل مجمع عمومی قطعنامه ۷۷/۵۱ را که نمایندهای را به مدت ۳ سال مأمور ویژه دبیرکل در مورد کودکان و مخاصمات مسلحانه انتخاب کرد^[۱۴۴]. دفتر این امر در سال ۱۹۹۷ تأسیس و اولاً اوتونو بعنوان نماینده منصوب شد. آقای اوتونو اقدامات خود را در امور ذیل تبیین کرد:‌
شناساندن نیازهای اساسی کودکان جنگ زده
پیشنهاد ایدههای مناسب در جهت حمایت از کودکان در جنگ
تجمیع عناصر اصلی و موثر داخل و خارج از ملل متحد.
تعهد به مشوقهای دیپلماتیک و بشردوستانه تا شرایط سخت سیاسی را تسهیل کند.
از تاریخ شروع مأموریت ، نماینده ویژه موفق به قرار دادن موضوع کودکان و مخاصمات مسلحانه در یک سطح مطلوب قابل بحث در عرصه بین الملل شد^[۱۴۵]. نه تنها کودکان بعنوان قشر نیازمند به توجهات ویژه و حمایت بلکه به عنوان نقطه مجوی جریان برقراری صبح ، مباحث امنیتی بصورت کمی و بعد از پایان جنگ پذیرفته شده از نماینده دبیرکل همچنین در مورد تعهد به حمایت از کودکان از هر دو طرف کشور و نیرهای شورشی را در گزارش خود گنجانیده است. و پر واضح است که این اقدام وی بسیار حائز اهمیت بوده که نشان میداد طرفهای مختلفی تعهدات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه را متعهد شدهاند، لکن بسیاری از این تعهدات از سوی دولتها تصدیق نشدند.دولتها تا حد ممکن تلاش دارند تا از پذیرش تعهدات مضاعف خودداری نمایند لکن رشد و توسعه حقوق بینالملل از طریق پیوستن اصول و قواعد نوینی به عرف بینالملل^[۱۴۶]،ایجاد تعهدات عامالشمول^[۱۴۷]،و نیز احترام به قواعد آمره^[۱۴۸]ناگزیر از تبعیت و گردن نهادن به وضعیت موجود هستند. ملاحظات بشردوستانه و حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله حیطه های مهم در این جریان هستند. برخی زمینه ها از جمله آنچه در ذیل میآید نیازمند توجه خاص است که با توجه به ارتباط آن با زندگی پس از جنگ کودکان آن را در این قسمت به بحث مینشینیم:
آموزش کودکان از جمله آموزشهای پایه تحصیلی ومهارت آموزی را میتوان بعنوان پایه های اصلی اجتماعی کردن کودکان و بازگرداندن آنان به آغوش اجتماع نامید.^[۱۴۹]
گفتار سوم: ایجاد سرپناه
ویرانیها و خرابیهای بجا مانده از جنگ که پیش از آن اغلب خانه و کاشانه مردم بوده است دیگر قابلیت اسکان ساکنان سابق خود را ندارد. کودکان با توجه به وضعیت جسمانیشان در خطر وقوع آسیبهای شدید قرار گرفته و ابتداییترین نیاز انسانی که عبارت از خوراک پوشاک و مسکن است برایشان تبدیل به یک آرزو میشد که با دستان کوچک و نحیفشان میبایست برای بدست آوردن آن به سخترین کارها دست زنند. همانگونه که پیشتر اشاره شد با توجه به ماهیت جنگهای نوین و تعدد جنگهای واقعی نسبت به جنگهای بین المللی ، میزان آوارگان داخلی نسبت به سالهای گذشته در دهه اخیر افزایش یافته است.
آوارگان داخلی نسبت به پناهندگان با خطرات بیشتری مواجه هستند. دلیل این امر کنترل کامل دولت بر سرنوشت و حیات آنهاست. آنها ناخودآگاه در یک مخاصمه ناخواسته گرفتار میشوند و یافتن سرپناه برایشان به معضل اصلی تبدیل میگردد.
اقداماتی که به منظوربازگشت داوطلبانه وایمن آوارگان باید انجام گیرد عبارتند از:

 

1. 1. اقدامات تدارکاتی جهت بازگشت ایمن بویژه مین روبی؛

 

1. 1. ارائه کمک برای تامین نیازهای اولیه؛

 

1. 1. تامین وسایل ساخت وساز؛

 

1. 1. وسایل خانه وابزارآلات کشاورزی؛

 

1. 1. بازسازی مدارس؛

 

1. 1. برنامه های آموزشی ومهارتی.^[۱۵۰]

 

با وجود اینکه مشکلاتی که آوارگان داخلی با آن مواجهاند بسیار بغرنج است معمولاً جامعه بین المللی نسبت به حل و فصل آنها قصور میکند. نظارت نهادهای ملل متحد نسبت به این امر تا زمان های نچندان دور بسیار کم و نامحسوس بوده و مداخله در امور مخاصمات داخلی حمایت کمک به آوارگان داخلی به ندرت صورت گرفته است.
مسئله بهداشت کودکان درگیر در جنگ بعنوان نمونهای از تعهدات دولتها بیان میشود و بیتردید مقایسه آن با آنچه دولتها به آن عمل میکنند جالب توجه است:
مواد۱۸،۲۴،۲۶،۲۷،کنوانسیون حقوق کودک به حق برخورداری کودکان از امکانات بهداشتی پرداخته و بر مواردی چون تعهد دولتها به تامین حداکثر امکانات بهداشتی ،تامین اجتماعی و بیمه ،برخورداری از رشد مناسب اجتماعی و بیمه تاکید مینمایند.^[۱۵۱] با توجه به تعهد دولتهای درگیر در جنگ به رفتار یکسان با کودکان طرف مخاصمه و کودکان متبوع خود بنابراین موارد فوقالذکر در خصوص این کودکان نیز لازمالاجرا خواهد بود.
حمایت و تأمین امنیت جامعه و خانواده ، کودکان بسیار آسیب پذیر در برابر خطرات جنگ از جمله سربازگیری توسط نیروهای نظامی ، تجاوز جنسی و بهرهکشی ، سوء تغذیه و بیماری خواهند بود . بعلاوه معمولاً گروه های به مناطقی فرار میکنند نه خارج از دسترس گروه های امدادرسان سازمانهای بشردوستانه و ملل متحد است . زمانی که اردوگاههای آوارگان، تأسیس میشود آنها معمولاً بسیار از نظر سازماندهی ضعیف و ناامن و امکانات بسیار ناچیز است.
گفتار چهارم: بازگرداندن به آغوش خانواده
پروتکل دوم دارای قواعد مشابهی اما بصورت مختصر ، از قواعد حمایت از کودکان مندرج در پروتکل اول است تحت پروتکل دوم کودکان میبایست تحت کمک و مراقبتهای مورد نیاز قرار گیرند^[۱۵۲]. بویژه کودکانی که نیاز به آموزش دارند، کودکانی که نیاز به بازگشت به جمع خانوادهشان دارند در حالیکه اکنون دور افتاده‌اند^[۱۵۳] ، و کودکانی که میبایست از منطقه جنگی به مناطق امن در همان کشور منتقل شوند^[۱۵۴]. قبل از انتقال و جابجایی کودکان میبایست رضایت والدین یا سرپرستان آنها جلب شود. و نیز در این مورد میبایست با کسانی که مسئول سلامت و رفاه آنان است هماهنگیهای لازم صورت گیرد. بعلاوه کودکانی که بخاطر جرائم مربوط به مخاصمات مسلحانه تحت تعقیب قرار میگیرند نمیبایست به مجازات اعدام محکوم گردند. این در صورتی است که هنگام وقوع جرم این افراد کمتر از ۱۸ سال داشته باشند^[۱۵۵]. پروتکل اول ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مصوب ۱۲، آگوست ۱۹۴۹ و مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی بعنوان سندی قابل اتکا در این زمینه دربند۴ ماده ۷۷ درحمایت از کودکان بازداشتی ویا زندانی اشعار میدارد:
در صورتی که کودکان به هر عنوان دستگیر ، زندانی یا بازداشت شوند می‌بایست در محلی جدای از بزرگسالان نگهداری شوند مگر اینکه به همراه خانواده همانند آنچه که در بند ۳ ماده ۷۵ گفته شده بتوانند دوران بازداشت خود را سپری نمایند.
مواد۵ و۹ کنوانسیون حقوق کودک اشعار میدارد:
دولتها موظف به تامین خانواده و حمایت از آن در جهت منافع کودک میباشند.
در مواقعی که جدایی کودکان از خانواده ناشی از اقدامات دولت از قبیل بازداشت،تبعید و غیره باشد، دولتها بایستی خدمات ویژهای را جهت مراقبت و حفاظت از کودکان ارائه نمایند و نیز جهت سرپرستی از کودکانی که از خانواده جدا شدهاند رهیافتهای منسجمی را به منصه ظهور بگذارند.^[۱۵۶]
نتیجه گیری
پیشرفت و رشد انسان در طی قرون و اعصار، زندگی وی را در حیطه های متعددی تحت الشعاع قرار داده است.جنگ بعنوان مفهومی که همواره در کنار زندگی اجتماعی بشر جایگاه خاص خودش را حفظ کرده دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است.پیشرفتهای صنعتی باعث ورود سلاحها و شیوه های نوین به عرصه مخاصمات مسلحانه گشته و این امر وضعیت جنگها و آثار آن را متحول نموده است. بی شک تحولات مزبور در راستای تشدید مصائب جنگ رقم خورده است.از دیر باز کودکان بعنوان یکی از اصلی ترین قشرهای مورد ستم در جنگ توجه بسیاری از انساندوستان رابه خود معطوف نمودهاند. هیچیک از گروه های انسانی به اندازه کودکان نیازمند حمایت و پشتیبانی در مقابل آثار جنگها نمی باشند کودکان چه در لباس جنگجویان و چه در کسوت یک شهروند عادی میبایست از حقوق خاص خودشان بهرهمند گردند که این امر مورد توافق اکثریت اعضای جامعه جهانی است.همانگونه که در این رساله بحث شد با توجه به اسناد بین المللی اعم از اسناد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی، دولتها متعهدند که در هر شرایطی از افراد حمایت نمایند
روند رو به رشد حقوق بشردوستانه بینالملی بویژه در عرصه حمایت ازحقوق غیر نظامیان نوید بخش تلاشهای روز افزون در حمایت از حقوق کودک است.این رشد که بر بنیان میثاقهای بینالملی از جمله میثاق حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی،اصول و حقوق بشر دوستانه بین الملل مانند اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، اصل ضرورت نظامی، اصل تفکیک، اصل تناسب، اصل محدودیت ؛ وقواعد بشردوستانه بینالملی استوار است در مسیر خود با دشواریهای بسیاری مواجه بوده است.موانعی نظیرمقتضیات جنگی و شرایط و محیط دهشتناک آن ،مقاومت دولتها در قبال رشد حقوق بین الملل و بویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که همانا این رشد راموجب تضعیف یا خدشه به حاکمیتشان قلمداد کردهاند، نتیجهای که داشته است چیزی نبوده جز:
الف- بروز و سرایت آثار وحشتناک جنگ بر روی کلیه شئون زندگی مادی و معنوی غیر نظامیان
ب- عدم تناسب میان پیشرفتهای صنعتی و تجهیزاتی و حقوق مربوط به مخاصمات مسلحانه

درخصوص آن دسته از کارفرمایان کارگاه‌هایی که مشمول لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مصوب ۲۴/۹/۵۸ و همچنین «قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند» می‌باشند مهلت تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق هر ماه تا پایان آخرین روز ۲ ماه بعد می‌باشد.^[۷۶]
پیمانکاران طرح‌های عمرانی پس از تنظیم صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان موظفند آن را به تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایی رسانده و پس از تأیید لیست مربوط آن را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به واحدهای سازمان تسلیم و رسید مورد نیاز جهت ارائه به کارفرما را دریافت نمایند. صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) و پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماه‌های قبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.^[۷۷]
قانونگذار در ماده ۶ «آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق موضوع ماده ۳۹ ق.ت.ا.» به سازمان این اختیار را داده تا به جای دریافت لیست مزد و حقوق ماهیانه، این امکان را برای کارفرمایان فراهم نماید تا لیست حق بیمه کارکنان خود را به صورت دوره‌ای تنظیم و ارسال نمایند؛ بدین توضیح که کارفرما می‌تواند از سازمان تأمین اجتماعی درخواست نماید که آخرین لیست ارسالی کارگاه را صورت مزد یا حقوق شش ماهه یا یک ساله آتی آن کارگاه تلقی نماید در این صورت لیست مزبور ظرف مهلتی که کارفرما (۶ ماه یا یک سال) درخواست نموده ملاک عمل سازمان در شناسایی کارگران و کارکنان آن کارگاه و مبنای کسر حق بیمه می‌باشد و تغییراتی که در صورت مزد یا حقوق از جهت تعداد کارگران و یا میزان حقوق و مزایای آنها ایجاد می‌شود زمانی واجد اثر می‌باشد که کارفرما تغییرات مربوط در لیست هر ماه را ظرف مهلت مقرر (حداکثر تا پایان ماه بعد) به سازمان اعلام نماید در این صورت تغییرات اعلامی در لیست دوره‌ای مورد توجه سازمان قرار خواهد گرفت.^[۷۸]

در صورتی که کارفرما نتواند لیست مزد و حقوق هر ماه را تا پایان ماه بعد تنظیم و ارسال نماید در صورتی که دلایل موجه مبنی بر عدم تنظیم به موقع لیست به سازمان ارائه نماید و سازمان درخواست کارفرما را موجه و مدلل بداند، می‌تواند موافقت نماید که مدت مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یک ماه دیگر که جمعاً از دو ماه تجاوز ننماید، تمدید گردد.^[۷۹]

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی

چنانچه کارفرما در تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان خود تحت شرایطی که در مبحث پیشین بیان شد، استنکاف ورزد و تکالیف محوله را به درستی انجام ندهد، با پاره ای از ضمانت اجراها مواجه خواهد شد. این ضمانت ها شامل جبران خسارت، جرایم نقدی و حتی حبس خواهد بود که شرایط اعمال آن در این مبحث بیان گردیده است.

گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده ۱۸۳ قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار

ماده ۱۸۳ قانون کار مقرر می دارد: «کارفرمایانی‌ که‌ بر خلاف‌ مفاد ماده‌ ۱۴۸ این‌ قانون‌ از بیمه‌ نمودن‌ کارگران‌ خود خودداری‌ نمایند، علاوه‌ بر تأدیه‌ کلیه‌ حقوق متعلق‌ به‌ کارگر (سهم‌ کارفرما) با توجه‌ به‌ شرایط‌ و امکانات‌ خاطی‌ و مراتب‌ جرم‌ به‌ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو تا ده‌ برابر حق‌ بیمه‌ مربوطه‌ محکوم‌ خواهند شد.» همان گونه که در متن این ماده تصریح گردیده است، کارفرمایانی که کارگران خود را بیمه ننمایند؛ اولاً، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند و درخصوص ایشان ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است؛ ثانیاً، می باید تمامی حقوق بیمه ای معوق کارگر را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند و از این جهت محکوم خواهند شد. ثالثاً، ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوط می باشند.
هر چند که ماده مذکور ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نموده است لیکن به نظر میرسد ضمانت اجرای مذکور به جهات زیر واجد ایرادات بوده و با اصل امنیت حقوقی سازگار نیست.
مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه از سه قسمت: سهم کارگر، سهم کارفرما و سهم دولت تشکیل شده است که در فصول بعدی توضیح داده خواهد شد. لیکن آنچه که در ماده ۱۸۳ قانون کار مورد تأکید قرار گرفته است، حق بیمه سهم کافرما می باشد. این موضوع از عبارت داخل پرانتز متن ماده «سهم کارفرما» قابل برداشت است. در مباحث بعد توضیح داده خواهد شد که درخصوص بیمه شدگان اجباری کارفرما مکلف به ارائه لیست بیمهای و پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر به سازمان تأمین اجتماعی می باشد و کارگر حتی اگر از روی اراده و اختیار به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نماید و بخواهد حق بیمه خود را بپردازد، سازمان از پذیرش درخواست کارگر امتناع می نماید. بنابراین چنانچه کارفرما در بیمه نمودن کارگر تعلل نماید و پس از سال ها و در پی شکایت کارگر و به استناد ماده ۱۸۳ قانون کار محکوم گردد، در این صورت کارفرما صرفاً محکوم به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه می گردد که البته مشخص نیست جریمه نقدی مذکور آیا خسارت است و به عنوان خسارت می باید به سازمان بیمه گر (تأمین اجتماعی) پرداخت گردد و یا جزای نقدی است که مطابق اصول حقوقی می باید به صندوق دادگستری و در نهایت به خزانه دولت واریز شود. به هرحال به نظر می رسد کارفرما صرفاً مکلف به جریمه نقدی از باب مجازات است. همچنین از باب خسارت وارده به کارگر نیز آنچه که در قانون (ماده ۱۸۳ قانون کار) مورد حکم قرار گرفته است، صرفاً پرداخت حق بیمه سهم کارفرماست. مسلماً این حق بیمه که به علاوه بیمه بیکاری درخصوص کارگران ۲۳% مزد و حقوق کارگر می باشد، توسط کارفرما پرداخت خواهد شد؛ اما حق بیمه معوق سهم کارگر که سال ها پرداخت نشده است و تعلل کارفرما نیز باعث و مسبب آن بوده است، به چه صورت می باید پرداخت شود. از عبارت مندرج در ماده ۱۸۳ قانون اخیرالذکر چنین برداشت می‌گردد که خود کارگر مسئول پرداخت حق بیمه معوق خود می باشد.
نتیجه اینکه به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه کارگر در موعد مقرر دو شخص یعنی کارگر و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه مذکور می باشند. حال در فرض اینکه سازمان تأمین اجتماعی بابت دیرکرد حق بیمه مذکور، در زمان محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه و به جهت تأخیر پرداخت و به عنوان خسارت، مبلغی بیشتر از حق بیمه سابق را مطالبه و آن را به نرخ روز محاسبه نموده و خسارات مربوط را نیز مطالبه نماید، در این صورت دریافت حق بیمه معوقه و جرایم مربوط از کارگری که نه تنها هیچ گونه قصوری در فعل واقع شده نداشته است بلکه در صورت تمایل قانوناً قادر به پرداخت حق بیمه در موعد مقرر نبوده است با اصول مربوط به امنیت حقوقی سازگار نیست. بدین جهت به نظر می رسد ماده ۱۸۳ قانون کار می باید اصلاح گردد و کارفرمایی که در انجام وظایف خویش و بیمه نمودن کارگر خود تعلل ورزیده است، مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر به تأمین اجتماعی گردد و همچنین از عهده کلیه خساراتی که از این بابت به سازمان تأمین اجتماعی وارد آورده است، برآید. البته در مقررات تأمین اجتماعی خصوصاً قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۸۷، مبنای محاسبه جریمه ای که توسط کارفرما می باید پرداخت گردد، کل حق بیمه متعلقه اعم از سهم بیمه شده و کارفرما می باشد که به نظر می‌رسد ماده ۱۸۳ قانون کار در این خصوص متأثر از قانون فوق الذکر می باشد.

گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی

چنانچه کارفرمایان مشمول مقررات سازمان تأمین اجتماعی از ارائه لیست بیمه ای کارکنان خود به سازمان خودداری نمایند مشمول جریمه خواهند شد. همانطور که قبلاً گذشت،کارفرمایان کارگاه‌ها مکلفند پس از تنظیم لیست حقوق و مزد، آن را به امضاءکارگران شاغل در کارگاه رسانده و لیست حقوق و مزد هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد به شعب مربوط ارسال نمایند.
در قرارداد پیمانکاری نیز پیمانکار موظف است لیست (صورت مزد و حقوق) کارکنان شاغل در دوره اجرای قرارداد (از تاریخ شروع عملیات قرارداد تا تاریخ خاتمه یا تحویل موقت قرارداد) را همه ماهه تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نماید. پیمانکاران طرح‌های عمرانی پس از تنظیم صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان موظفند آن را به تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایی رسانده و پس از تأیید لیست مربوط آن را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به واحدهای سازمان تسلیم و رسید مورد نیاز جهت ارائه به کارفرما را دریافت نمایند. صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) و پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماه‌های قبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.
کارفرمایانی که از انجام تکالیف مذکور در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌های مربوط، درخصوص تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق در مهلت مقرر خودداری ‌نمایند، مشمول جرائم مندرج در قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد وحقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن می شوند به موجب اصلاحیه اخیر قانون مذکور که مطابق قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب ۲۵/۱/۸۷ به تصویب رسید و در تاریخ ۸/۴/۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت تشخیص داده شد، تبصره ۱ ماده ۱ قانون به شرح زیر اصلاح گردید: «کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آئین نامه موضوع ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند».
همچنین تبصره ۲ ماده ۱ قانون دریافت جرائم نقدی به شرح زیر اصلاح گردیده و مقرر داشت: «کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (۲%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر می‌باشند».
مبلغی که به عنوان جریمه تأخیر یا عدم ارسال لیست تعیین می‌شود فقط برای یک بار محاسبه می‌شود و عدم پرداخت جریمه مزبور سبب افزایش میزان جریمه در ماه‌های بعد نخواهد بود. یعنی برخلاف جریمه عدم پرداخت حق بیمه که عدم پرداخت آن سبب افزایش جریمه در سال‌های بعد می‌شود، به میزان جریمه عدم ارسال یا تأخیر لیست حق بیمه در صورتی که از جانب کارفرما پرداخت نشود، مبلغی افزوده نمی‌شود و سازمان می‌بایست براساس همان مبلغ مقطوع، اجرائیه صادر و آن را وصول نماید.
در برخی موارد قانونگذار علاوه بر تعیین جریمه نقدی به عنوان ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مزبور، عدم ارسال یا تأخیر ارسال لیست را سبب محرومیت کارفرمایان کارگاه‌ها از برخی حمایت‌های قانونی دانسته‌ است؛ بدین توضیح که مطابق تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۵/۲/۸۱)، در صورتی که کارفرمایان واجد شرایط صورت مزد و حقوق کلیه کارکنان خود را در مهلت مقرر (تا پایان آخرین روز ماه بعد) به سازمان تسلیم ننمایند امکان بهره‌مندی از معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به ازاء نیروی کار جدید را از دست خواهند داد. همچنین تبصره ۱ ماده واحده لایحه قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارگاه‌های کوچک صنفی مصوب ۲۴/۹/۵۸ مقرر داشته؛ چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون از تنظیم و ارسال صورت مزد یا حقوق هر ماه تا آخرین روز دو ماه بعد خودداری نمایند، موضوع بخشودگی حق بیمه این قانون منتفی می‌شود.
قانونگذار برای کارفرمایانی که در تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق تخلف می‌نمایند نیز ضمانت اجرا مقرر نموده است؛ بدین توضیح که سازمان مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی از تاریخ دریافت لیست مزد و حقوق حداکثر ظرف شش ماه، اسناد و مدارک کارفرما را مورد بررسی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف در لیست مزبور از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد و حقوق یا نوع کار، نسبت به وصول مابه‌التفاوت حق بیمه و جرائم متعلقه براساس قانون دریافت جرایم اقدام خواهد نمود. نحوه بررسی لیست های ارسالی توسط سازمان بدین صورت است که سازمان از کارگاه‌های مشمول بازرسی، هر چهار ماه یک بار بازرسی به عمل می‌آورد و چنانچه گزارش بازرسین سازمان خلاف مندرجات لیست ارسالی کارفرما را ثابت کند گزارش مزبور تا زمان انجام گزارش بعدی از محل کارگاه مزبور، ملاک تعیین حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه توسط سازمان می‌باشد مگر اینکه پس از گزارش بازرسین سازمان، کارفرما ترک کار کارگر را به شعب مربوط اعلام نماید. مقررات مذکور با اصل اعتماد مشروع که یکی از اصول بنیادین اصل امنیت حقوقی است در تعارض است چرا که کارفرمایان تا قبل از ۶ ماه نمی توانند نتایج اعمال خود را پیش بینی نمایند و حتی اگر مواعد تعیین شده در قانون از سوی سازمان تأمین اجتماعی رعایت گردد باز هم می توان گفت کارفرما تا قبل از ۶ ماه از ارسال لیست حقوق و دستمزد از میزان واقعی و قطعی حق بیمه ای که می باید به سازمان می پرداخته است مطلع نیست. این موضوع خصوصاً در مواردی که بحث نقل و انتقال کارگاه ها مطرح می گردد روابط حقوقی بین شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد چرا که میزان بدهی حق بیمه و جرائم مربوط می تواند بر میزان وجهی که بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده مبادله می گردد، مؤثر باشد. از این جهت به نظر می رسد ضروری است مقررات مربوط به بررسی لیستهای ارسالی کارفرمایان به گونه ای اصلاح گردد که کارفرمایان در حداقل زمان ممکن نسبت به میزان واقعی بدهی بیمه‌ای خود آگاهی یابند. به عنوان مثال بررسی لیست های ارسالی می تواند در ظرف زمانی حداکثر یک ماه پس از ارائه لیست به سازمان تأمین اجتماعی صورت گیرد.
همچنین ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی ضمانت اجرای دیگری را برای عدم ارسال لیست مزد و حقوق برای کارفرمایان پیش بینی کرده است؛ بدین نحو که در مواردی که کارفرما از ارسال لیست خودداری می‌کند سازمان با توجه به گزارش بازرسین خود حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه را رأساً تعیین و از کارفرما وصول می کند.^[۸۰]

گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی)

ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی به جرم صدور گواهی خلاف واقع اشاره نموده است. این جرم همانند جرم موضوع ماده ۹۷ از جمله جرائم خاص است که در مبحث مقررات کیفری قانون تأمین اجتماعی و به عنوان ضمانت اجرای مقررات تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است. با این مقدمه مختصر به تجزیه و تحلیل عناصر و ارکان جرم مذکور پرداخته می‌شود:
۱- عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم صدور گواهی خلاف واقع، ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی است. ماده مذکور در بردارنده همان مفاد ماده ۹۳ قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ می‌باشد که با اندکی تغییر در قانون تأمین اجتماعی سال ۵۴ تکرار شده است.
ماده ۹۳ قانون بیمه‌های اجتماعی مقرر می‌داشت: «پزشکان، داروسازان و کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از کمک های مقرر در این قانون می‌باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد».
از مقایسه ماده ۹۳ قانون بیمه‌های اجتماعی با ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی مطالب زیر برداشت می‌گردد:
در ابتدای ماده ۹۳ از عبارت «پزشکان و داروسازان» استفاده شده است که به نظر می‌رسد ماده مذکور صرفاً افراد خاصی را مشمول عنوان مجرمانۀ مقرر در این ماده قانونی دانسته است، لیکن وجود عبارت «و کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از کمکهای مقرر در این قانون می‌باشد» در ادامه ماده مبین این است که عبارات ماده ۹۳ قانون بیمه های اجتماعی نیز همانند ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی افاده عام دارد و تنها قیدی که می‌تواند عموم و اطلاق ماده را مقید سازد، عبارت «مجوز استفاده از کمک های مقرر در این قانون» است. ماده ۱۰۵ عبارت «پزشکان و داروسازان» را حذف و با آوردن عبارت «کلیه کسانی» در صدر ماده ظاهراً باعث تعمیم و گسترش آن شده است. اما در واقع تفاوت چندانی بین ماده ۹۳ قانون بیمه‌های اجتماعی و ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی به چشم نمی‌خورد.
ماده ۹۳ از عبارت «کمک‌های مقرر در این قانون» استفاده کرده بود که با توجه به مبهم بودن کلمه «کمک» در قانون تأمین اجتماعی و اینکه آیا «کمک» شامل مزایا نیز می‌گردد یا خیر؟ در ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی این ابهام مرتفع گردیده و از عبارت «مزایا» استفاده شده است که به دلیل کلی و عام بودن تمامی مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی و کمک‌های مقرر در آن قانون را نیز در بر می‌گیرد.
۲- عنصر مادی
۲-۱ شخص مرتکب
ماده ۱۰۵ وصف خاصی را درخصوص مرتکب جرم ضروری دانسته و صادر کنندگان گواهی خلاف واقع را تنها در صورتی مشمول وصف مجرمانۀ مقرر در این ماده می داند که گواهی ایشان مبنای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی باشد، به عنوان مثال هنگامی که کارفرمایان نسبت به ارائه لیست خلاف واقع به سازمان تأمین اجتماعی اقدام می نمایند و اشتغال من غیرحق فردی را گواهی می کنند، گواهی ایشان مبنای استفاده افراد از مزایای تأمین اجتماعی قرار می گیرد. بنابراین کسانی که گواهی آنان تأثیری در استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی نداشته باشد، در صورت صدور گواهی خلاف واقع مشمول ماده مذکور قرار نمی‌گیرند و ممکن است به جهات دیگر مشمول عناوین مجرمانه مقرر در قوانین کیفری گردند. چنانچه شخصی فاقد صلاحیت، گواهی فوت را برخلاف واقع صادر نماید و پس از آن گواهی مذکور در جهت دریافت مستمری بازماندگان استفاده شود این گواهی به دلیل اینکه از مرجع صالح صادر نشده است، نمی‌تواند مشمول ماده ۱۰۵ قرار گیرد. هر چند جرم جعل محقق شده است لیکن مشمول عنوان مجرمانه ماده ۱۰۵ نیست و مشمول مقررات جزایی عام از جمله جرم جعل خواهد بود. مطلب دیگر اینکه چنانچه شخص مرتکب از کارمندان سازمان بوده و با توجه به موقعیت شغلی ایشان، گواهی‌های وی برای استفاده از مزایای قانونی تأمین اجتماعی معتبر باشد و اقدام به صدور گواهی خلاف واقع نماید، مشمول عنوان مجرمانه ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود، به عنوان مثال چنانچه بازرس سازمان وجود شخصی را به عنوان بیمه شده در کارگاهی گواهی نماید در حالیکه چنین شخصی در آن کارگاه اشتغال نداشته است دراین صورت جرم ارتکابی وی مشمول ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی است.
۲-۲- رفتار مرتکب
با عنایت به لزوم صدور گواهی خلاف واقع جهت تحقق جرم موضوع ماده ۱۰۵، رفتار مرتکب می‌باید فعل مثبت بوده و ظهور و بروز خارجی داشته باشد. بنابراین ترک فعل نمی‌تواند رکن مادی این جرم باشد. گواهی مذکور نیز عموماً به صورت مکتوب صورت می‌گیرد هر چند گواهی شفاهی نیز ممکن است، لیکن از آن جهت که اصولاً به گواهی‌ها در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که در سوابق اداری درج گردد و مرجع اداری بتواند آن را مستند پرداخت مزایا قرار دهد و عبارت قانونی نیز به صراحت از کلمه «صدور» استفاده کرده است، بنابراین صدور گواهی مکتوب در تحقق جرم ضروری است. مطلب دیگر اینکه ماده ۱۰۵ صرفاً به صدور گواهی خلاف واقع تصریح دارد. بنابراین چنانچه کارفرما گواهی خلاف واقع صادر و خود به استناد گواهی مذکور از مزایای قانون تأمین اجتماعی به نفع خود یا دیگری استفاده نماید، در این صورت مشمول دو عنوان مجرمانه گردیده است: جرم صدور گواهی خلاف واقع ماده ۱۰۵ و جرم استناد به اسناد و گواهیهای خلاف واقع ماده ۹۷ قانون تأمین اجتماعی که در حقیقت از موجبات تعدد مادی جرم بوده و از قاعده جمع مجازاتها تبعیت می کند.
۲-۳- نتیجه مجرمانه و ایراد ضرر
برای تحقق جرم صدور گواهی خلاف واقع وقوع ضرر الزامی است و می‌باید بین عمل مادی مرتکب و جرم واقع شده و ضرر، رابطه سببیت وجود داشته باشد. در حقیقت بدون وجود ضرر جرم صدور گواهی خلاف واقع محقق نمی‌گردد؛ اما وجود ضرر بالفعل یا محقق شرط نیست و ضرر بالقوه یا محتمل کافی است. این موضوع از رای شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۹/۶/۱۳۱۸ شعبه دوم دیوان عالی کشور که درخصوص جرم جعل صادره شده است، قابل استنباط است: «… اضرار آنی شرط تحقق جرم (جعل) نیست بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد با موارد مربوط به جعل منطبق است. بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول اصولاً مانع تعقیب جرم نخواهد بود».
از مجموع مطالب فوق چنین نتیجه می‌شود که جرم صدور گواهی خلاف واقع از جمله جرائم مقید است.
۳- عنصر معنوی
جرم موضوع ماده ۱۰۵ از جرائم عمدی است. یعنی اولا:ً مرتکب می‌باید نسبت به فعل خود آگاهی داشته باشد (عمد عام) و ثانیاً می‌باید با علم و اطلاع از اینکه گواهی مذکور باعث استفاده از مزایای قانونی تأمین اجتماعی خواهد بود عمداً فعل مذکور را مرتکب گردد. (عمد خاص).
۴- مجازات
در صورت ارتکاب کارفرما به جرم گواهی خلاف واقع برابر قسمت پایانی ماده ۱۰۵، حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه است. ماده مذکور در کنار مجازات جرم مذکور جبران خسارت را نیز پیش‌بینی نموده است که مشخص نیست منظور از قید «جبران خسارات وارده» قبل از حبس آیا الزام مرجع قضایی به صدور حکم به جبران خسارت وارده به سازمان بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی سازمان می‌باشد یا اینکه قید مذکور صرفاً دال بر جبران خسارات مجنی علیه است و ماده در مقام بیان لزوم ارائه یا عدم ارائه دادخواست ضرر و زیان نبوده است. به نظر می‌رسد با عنایت به عمومات قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری و لزوم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی مدعی خصوصی، سازمان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در صورتی می‌تواند ضرر و زیان و خساراتی را که از محل وقوع جرم صدور گواهی خلاف واقع متحمل گردیده است دریافت نماید که قبلاً دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه نموده باشد.

فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود

مهمترین و اساسی ترین تعهد بیمه شده، پرداخت حق بیمه می باشد.^[۸۱] مطابق قوانین و مقررات تأمین اجتماعی جهت سهولت پرداخت حق بیمه کارگران، کارفرمایان مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شدگان به سازمان تأمین اجتماعی می باشند و اصولاً بیمه شده هیچ گونه تکلیفی در قبال سازمان تأمین اجتماعی نداشته و مسئولیتی در قبال پرداخت حق بیمه ندارد. این فصل به مبانی قانونی و نظری تکلیف مذکور می پردازد و از دیدگاه‌های مختلف قانونی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. ابتدا مسئولیت پرداخت حق بیمه بررسی خواهد شد و در ادامه میزان حق بیمه ای که کارفرما می باید به سازمان بپردازد و همچنین حق بیمه ای که پیمانکاران به عنوان کارفرمای مسئول پرداخت حق بیمه، مسئولیت پرداخت خواهند داشت و در پایان ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی

درخصوص بیمه شدگان اجباری همواره یک رابطه چهار جانبه برقرار می باشد که در این رابطه چهار طرف دخیل هستند که عبارتند از: بیمه شده، کارفرما، دولت، سازمان تـأمین اجتماعی. بیمه شده اجباری مشخص است که الزاماً و اجباراً در شمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی قرار می گیرد و قانونگذار به جهت حمایت از قشر مولد جامعه در مقابل حوادث و آسیب های اقتصادی از قبیل فوت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و همچنین بیماری، نیروی کار جامعه را الزاماً بیمه شده اجباری فرض کرده است تا به هنگام بروز حوادث و یا پیشامدهای غیرمنتظره همچنین پیری و ازکارافتادگی بیمه شده و خانواده وی از حمایت اجتماعی برخوردار گردیده و از آسیب های ناشی از نقصان درآمد در امان باشند. دولت به عنوان تعیین کننده رابطه بیمه ای میان بیمه شده و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی و نیز به عنوان پرداخت کننده سهمی از حق بیمه، خود را در مقابل بیمه های اجتماعی مکلف می داند. سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان سازمان بیمه گر اجتماعی مکلف به بیمه نمودن شاغلین و نیز ارائه حمایت های قانونی از ایشان است. به هرحال این رابطه شکل می گیرد و مجموع افراد دخیل در این رابطه بیمه ای هر یک به نوعی تکالیفی را عهده دار می باشند. البته همه این فعالیت ها در راستای حمایت از کارگر است و او از مزایای بیمه‌های اجتماعی برخوردار می گردد. به عبارت دیگر تفاوت بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی در این است که در بیمه های بازرگانی (بیمه های اشخاص) مفهوم بیمه شده و بیمه گذار یکسان است و یک مصداق دارد در حالی که در بیمه های اجتماعی، بیمه شده اخص از بیمه گذار بوده و هر بیمه گذاری، بیمه شده محسوب نمی‌گردد.^[۸۲] قانون تأمین اجتماعی به صراحت کارفرما را مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می داند و وی را به عنوان بیمه گذار معرفی می نماید در حالی که منتفع اصلی و گیرنده حمایت های بیمه ای شخص بیمهشده می‌باشد. در این مبحث به تکلیف کارفرما به عنوان مسئول مستقیم پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته می‌شود.

گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه

ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود و بیمه‌ شده‌ به‌ سازمان‌ می‌باشد و مکلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ و مزایا سهم‌ بیمه‌ شده‌ را کسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأدیه‌ نماید. در صورتی‌ که‌ کارفرما از کسر حق‌بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ خودداری‌ کند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌ مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌ شده‌ نخواهد بود. تبصره‌ـ بیمه‌ شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از درآمد آنها به‌ ترتیب‌ مذکور در ماده‌ ۳۱ این‌ قانون‌ تأمین‌ می‌شود مکلفند حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را برای‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ کارفرما تأدیه‌ نمایند ولی‌ در هر حال‌ کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ خواهد بود.»
این ماده به صراحت کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می نماید. کارفرما می باید به هنگام تنظیم لیست بیمه ای کارکنان خود و ارائه آن به سازمان تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه هر یک از کارکنان خود نیز اقدام نماید. حق بیمه ای که کارفرما به سازمان میپردازد، حاصل جمع میزانی از حق بیمه است که مبلغی سهم مستخدم و مبلغی سهم خود کارفرما است درخصوص میزان حق بیمه در مبحث بعد توضیح داده خواهد شد.
نکته ای که حائز اهمیت است این است که به دلیل الزام قانونی کارفرما به پرداخت حق بیمه سهم مستخدم و اینکه وی به صراحت قانون مکلف گردیده به هنگام پرداخت مزد و حقوق و مزایا سهم حق بیمه بیمه شده را کسر نماید تا به همراه حق بیمه سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد؛ بنابراین برداشت حق بیمه از حقوق و مزایای بیمه شده نیازمند اذن قبلی کارگر و یا مستخدم نمی باشد و رضایت یا عدم رضایت وی در پرداخت حق بیمه شرط نیست و این عمل کارفرما حق و هم تکلیف است که به موجب قانون به وی اعطا گردیده است.
سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که چگونه قانونگذار همزمان دو شخص را به عنوان مدیون معرفی نموده است ولیکن الزام به تأدیه دین با یکی از آنها است به گونه ای که حتی در صورت عدم کسر حق بیمه از بیمه شده بازهم کارفرما مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده را به عهده دارد. شاید بتوان گفت در اینجا مقنن به این تئوری حقوقی اخذ شده از حقوق آلمان توجه داشته است که هر تعهدی به دو رکن و عنصر اساسی «دین» و «التزام به تأدیه» تحلیل می‌شود. امکان تجزیه تعهد به دو رابطه «دین» و «اجبار» از بسیاری قواعد مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی همچون مواد ۶۹۹ و ۷۲۳ ق.م. به خوبی بر می‌آید و نشان می‌دهد که «مسئولیت» یا «التزام به تأدیه» می‌تواند جدای از دین وجود حقوقی داشته باشد.^[۸۳] بنابراین در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی علی‌رغم اینکه کارگر مکلف به پرداخت ۷ درصد حق بیمه خود به سازمان است، کارفرما «ملتزم به تأدیه» این مبلغ می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم کارگر خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود.
تنها استثنائی که بر اصل مسئولیت کارفرما درخصوص التزام به پرداخت ۷ درصد سهم بیمه کارگر قابل ذکر است، مختص به مواردی است که کارگر معاف از پرداخت ۷ درصد مذکور باشد که در این صورت حق بیمه سهم کارگر از حقوق یا مزد وی کسر نمی‌گردد و کارفرما نیز الزامی به پرداخت این مبلغ به سازمان تأمین اجتماعی ندارد. با اندکی دقت آشکار می‌گردد که فی‌الواقع، مورد مذکور استثنا بر قاعده مسئولیت کارفرما درخصوص الزام به تأدیه سهم حق بیمه کارگر نیست. زیرا زمانی که کارگر از پرداخت سهم حق بیمه خود (۷ درصد) معاف می‌گردد، به علت از بین رفتن اصل «دین» می‌باشد که به تبع آن «التزام به تأدیه» نیز از بین می‌رود و این امری مطابق قاعده است.

 

داتوره

+

+

عبادزاد (۱۳۸۶) و پاریزی (۱۳۹۰)

 

تاجریزی

+

+

عنابستانی (۱۳۹۰)

 

خاکشیر

+

یافت نشد

عنابستانی (۱۳۹۰)

 

سلمه تره

+

+

پاریزی (۱۳۹۰) و عنابستانی (۱۳۹۰)

 

لوبیا چیتی

یافت نشد

+

قارونی کردانی (۲۰۱۳)

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۹-علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند
علائم بیماری پیچیدگی بوته چغندر قند بر حسب جدایه ویروس و میزبان گیاهی متغییر است. از طرفی شرایط محیطی نیز فاکتور مهمی در بروز علائم و شدت و ضعف آن محسوب می‌شود (Freitag and Severin, 1936; Bennett, 1971 ). برخی گیاهان مانند واریته‌های حساس چغندرقند، اسفناج و لوبیا علائم مشخصی را نشان می‌دهند، اما در سایر محصولات علائم خفیف و حتی گاهی غیرقابل تشخیص هستند (Hills and Taylor, 1954).
علائم بارز آلودگی ویروس پیچیدگی بوته برروی برگ‌های چغندرقند شامل رگبرگ روشنی، تا شدن یا لوله شدن برگ‌ها به موازات رگبرگ اصلی به طرف بالا همراه با راست ایستادن برگ‌ها و کاهش رشد می‌باشد. در سطح زیرین برگ‌ها، رگبرگ‌ها دچار تورم‌های زگیل مانند (enations) می‌شوند (شکل ۲-۱ ). بعلاوه ریشه‌ها کوتاه مانده، چوبی و شکننده شده و ریشه‌های فرعی پیچیده و بد شکل می‌گردند. ریشه‌های بد شکل شده کارایی کمتری دارند، از این رو گیاه ممکن است در طول روز پژمرده شود (Bennett, 1971; Sutic et al., 1999).
شکل ۲-۱ وجود نقاط برجسته در روی رگبرگ‌ها و چروکیدگی برگ چغندر‌قند در اثر آلودگی به ویروس کرلی تاپ ( فتاحی ۱۳۹۱).
علاوه بر چغندرقند، چند گیاه محک خوب برای BCTV وجود دارد که علائم آن‌ ها به شرح زیر می‌باشد:

برروی توتون معمولی (Nicotiana tabacum) علائم رگبرگ روشنی با کوتاه شدن میان گره‌ها و به دنبال آن کوتولگی گیاه دیده می‌شود، برگ‌های جوان کوچک مانده و فنجانی می‌گردند.
در داتوره (Datura stramonium) برگ‌های جوان کوچک می‌مانند، در حالی که برگ‌های مسن علائم رگبرگ روشنی را نشان می‌دهند، در خیار (Cucumis sativus) علائم مرگ گیاهچه و کوتولگی قسمت‌های تازه جوانه‌زده، بد شکلی برگها و کم شدن فاصله میان گره‌ها که نتیجه آن مجتمع شدن برگ‌ها است در گیاهان مسن‌تر دیده می‌شود. قسمت‌های تازه جوانه‌زده، بد شکلی برگها و کم شدن فاصله میان گره‌ها که نتیجه آن مجتمع شدن برگ‌ها است در گیاهان مسن‌تر دیده می‌شود. در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) علائم ضخیم شدن، پیچیدگی و چین‌ خوردگی برگ‌ها و صورتی رنگ شدن رگبرگ‌ها، ریزبرگی، نامتقارن شدن پهنک برگ، زردی برگ‌ها مشاهده می‌گردد. در بوته‌های اسفناج آلوده علائمی شامل کاهش رشد، راست ایستادن برگها، لوله شدن برگها به سمت بالا و تورم رگبرگ‌ها در پشت برگ مشاهده می‌شود. در گیاهان زینتی شامل اطلسی، قرنفل و میخک علائمی از قبیل زردی برگ‌ها و کاهش رشد بوته‌ها مشاهده می‌شود (جهان بین، ۱۳۹۲; Thomas and Mink, 1979).
۲-۱۰-کنترل بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند
دامنه میزبانی وسیع و فراوانی زنجرک ناقل مدیریت‌ بیماری پیچیدگی بوته چغندر‌قند را مشکل ساخته است (Creamer et al., 1996). با وجود این یک سری از روش‌های مدیریتی جهت کنترل این بیماری تاکنون مورد استفاده قرار گرفته که تا حدودی موثر بوده است.

 

 

• کنترل شیمیایی بیماری با بهره گرفتن از حشره‌کش ها: از آنجایی که زنجرک ناقل ویروس قادر به حرکت به مزارع مجاور در هنگام سمپاشی است سمپاشی باید در سطوح وسیع صورت پذیرد. استفاده از حشره‌کش‌های سیستمیک به طور موثری از وقوع بیماری پیچیدگی بوته در مرحله بحرانی رشد بوته‌های چغندر‌قند جلوگیری می‌کند (Malm and Frinkner, 1968). تیمار بذر یا خاک با حشره‌کش‌های سیستمیک، گیاهان را تا مرحله ٨-۶ برگی محافظت می کند (Ritenour et al., 1970; Hills et al., 1960). استفاده از حشره‌کش در نواحی غیرزراعی، زمانی که زنجرک‌ها برروی میزبان های پاییزه تجمع می‌یابند تا حدود زیادی تعداد حشرات مهاجر بهاره را کاهش می‌دهد (Bennett, 1971).

 

 

 

• به کارگیری ارقام مقاوم چغندرقند: این روش نیز جهت کنترل این بیماری مورد استفاده می‌باشد. در واریته‌های مقاوم غلظت ویروس کمتر، دوره کمون طولانی‌تر و ایجاد بهبودی بعد از آلودگی با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد (Duffus and Shoyen, 1977). از آنجایی که جدایه‌های BCTV و در حال حاضر گونه‌های ویروسی ایجاد کننده بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند دارای صفات فنوتیپی و ژنوتیپی مربوط به خود هستند، باید گونه یا جدایه غالب را در منطقه مشخص نمود و سپس استراتژی‌های مقاومت به بیماری را تنظیم کرد (Stenger, 1995).

 

 

 

• به کارگیری اقدامات زراعی: جهت کنترل بیماری پیچیدگی بوته چغندر‌قند می‌توان به تغییر تاریخ کاشت اقدام کرد به طوری که قبل از مهاجرت زنجرک، گیاه مرحله حساس را طی نماید اما از آنجایی که زمان هجوم زنجرک چغندر در هر سال بسته به دما قابل پیش‌بینی نمی‌باشد نمی‌توان به این راهکار تکیه کرد (Wang et al., 1999). بهبود شرایط زراعی رشد گیاه جهت افزایش سایه‌دهی گیاه و رطوبت و در نتیجه کاهش جمعیت زنجرک و هم‌چنین کاهش منابع تکثیر زنجرک‌ها و منابع میزبانی زراعی از جمله اقداماتی است که به کنترل بیماری کمک می کند (Bennett, 1971; Duffus, 1983).

 

مرحله ی ۴: دگرگونی

- درگاه واحد برای دسترسی به خدمات

 

 

۱-۶-۷ امکان سنجی
امکان سنجی، پتانسیل موفقیت یک پروژه را ارزیابی می کند، پنج فاکتور رایج در مطالعه امکان سنجی از اهمیت بیشتری برخوردار است که شامل:
۱ - فنی^[۸] ۲ - اقتصادی^[۹] ۳ - قانونی^[۱۰] ۴ - عملیاتی^[۱۱] ۵ - زمان بندی^[۱۲] می شود.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱ بخش اول: شبکه تبادل الکترونیکی اطلاعات
۲-۱-۱ مقدمه
ارتباط از ایما و اشاره و دود و کبوتر شروع شده تا به اینترنت و ماهواره رسیده است. دود و آتش از وسایل اولیه ارتباطات محسوب می شود. اختراع خط از دیگر تلاش های انسان برای ایجاد ارتباط بود. ظاهراً سومری ها عجله زیادی برای برقراری ارتباط با سایرین داشتند. مصریان نیز خط هیروگلیف را اختراع کردند. ایرانیان باستان با بهره گرفتن از اسب و سوار تازه نفس (چاپار) نامه های دولتی را با سرعت به نقاط مختلف می رساندند. در سال ۱۷۹۲ « چاپ^[۱۳]» فرانسوی توانست ماشینی برای ارسال ۱۹۶ سیگنال به سایر نقاط اختراع کند. «کوک^[۱۴]» انگلیسی آن را کامل تر کرد، اما این «مورس^[۱۵]» بود که علایم تلگراف را به صورت ۳نقطه ابداع کرد. .«مارکونی^[۱۶]» ایتالیایی نخستین مخترع رادیو بود. با نصب ترانزیستور توسط « شوکلی^[۱۷]» در سال ۱۹۴۸ این اختراع کامل تر و اندازه رادیو کوچکتر شد.تلفن بی سیم مشکل حرکت کردن با تلفن را برای بعضی ها حل کرد. این آزادی عمل را مدیون تکمیل شدن فناوری رادیویی هستیم. تلفن تصویری آخرین پدیده در فناوری تلفن است.
تلویزیون مهمترین وسیله ارتباطی جهان امروز است. این وسیله به صورت مستقیم و لحظه ای صدا و تصویر را از هر جای جهان که این اطلاعات ارسال می شود، دریافت می کند.. رادار در سال ۱۹۳۰ کامل و در جنگ جهانی دوم به عنوان راهنمای هواپیما و کشتی به خدمت گرفته شد. رایانه در زندگی امروز ما نقش مهمی دارد که با راه اندازی شبکه جهانی اینترنت توانسته است فاصله ها را کوتاه و به تبادل اطلاعات کمک بیشتری کند. با وجود شبکه های گسترده الکترونیکی و دیجیتال وایجاد خطوط پرسرعت اینترنت و اینترانت و اکسترانت و شبکه ­های تحت وب در جهان، سرعت تبادل اطلاعات به سرعت میلی ثانیه رسیده است و دریافت اطلاعات یکسان توسط چندین کاربر همزمان، انتقال اطلاعات وتبادل آنرا جهت سهولت در کار و کاهش هزینه های کاربران تسهیل نموده است (پورمند،۱۳۸۶، ۱۶).
۲-۱-۲پیشینه جهانی تبادل الکترونیکی داده
تبادل داده‌های تجاری تحت استانداردی خاص که مورد توافق طرفین باشد از یک رایانه به رایانه دیگر بدون دخالت متصدی را تبادل الکترونیکی داده گویند. معتبرترین شیوه تبادل الکترونیکی داده یی دی آی (EDI) نام دارد که اولین بار در سال ۱۹۷۰ میلادی (برابر با ۱۳۴۹ شمسی) توسط شبکه‌های افزاینده ارزش موسوم به VAN برای جایگزینی انتقال داده به‌وسیله مودم و یا سیستم‌های متداول کاغذی ارائه شد. خدمت ارائه شده از استاندارد X۱۲ تعریف شده توسط موسسه ملی استاندارد آمریکا موسوم به ANSI برای تعریف داده‌ها استفاده می‌کرد که هنوز مورد استفاده در آمریکای شمالی و سایر نقاط دنیا می‌باشد. بعدها سازمان ملل استاندارد دیگری را به نام EDIFACT معرفی و به اعضا پیشنهاد کرد که بیشتر در اروپا متداول می‌باشد^[۱۸].
EDIFACT استاندارد بین المللی شناخته شده ای برای EDI جهت مبادله رنج وسیعی از بخش های تجاری و غیرتجاری است. در ضمن قراردادهایی برای جایگذاری پیام ها در یک نامه وجود دارد که فرستنده، گیرنده و دیگر ویژگی های یک انتقال را مشخص می کند (مارتین^[۱۹]، ۱۹۹۹).
۲-۱-۳تعریف شبکه کامپیوتری
شبکه کامپیوتری چیست؟
دانشنامه رشد در سایت خود بطور خلاصه در خصوص شبکه کامپیوترو سخت افزار و نرم افزار مطالبی منتشر نموده که در ادامه خلاصه آن ارائه میگردد:
یک شبکه شامل دو یا چند کامپیوتر است که برای به اشتراک گذاشتن منابع خود (مثل چاپگر و CD-ROM)، رد و بدل کردن فایل ها و یا ارتباط با یکدیگر متصل شده اند.
۲-۱-۴ مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیکی
فرایند توسعه وپیاده سازی دولت الکترونیکی یک فرایند پویا و جامع است. باتوجه باینکه شرایط کشورهای گوناگون جهان تاحدودی بایکدیگر متفاوت است و هریک از آنها ممکن است در پیاده سازی دولت الکترونیکی مقاصد ویژه ای را دنبال کنند، نمی توان یک متدولوژی و روش یکتا را برای همه کشورها تجویز کرد. از اینروفرایندتوسعه الکترونیکی باید برپایه شناخت و تحلیل درست از شرایط محیطی انجام گیرد در عین حال، با بررسی نحوه گسترش دولت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان، می توان شاهد روندها و کارهای همانندی میان آنها بود و به نتایج زیر رسید:
۱ – هرکدام ازمنابع علمی و پژوهشی، مدل و یا متدولوژی خاصی را برای تشریح مراحل مورد نیاز ارائه کرده اند.
۲ – پیاده سازی دولت الکترونیکی به مثابه انتقال از یک نوع سیستم حکومتی به نوع دیگری از اداره امور است. بنابراین متدولوژی های پیاده سازی دولت الکترونیکی ماهیتی تکاملی دارند و بیشتر شبیه به ساخت یا ایجادیک سیستم جدید هستند.
۳ – بنظر میرسدکه فرایند ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی یک فرایند پیوسته است و بطورمعمول در ۴ یا۵ گام پیموده می شود. این موضوع با پژوهشهای متعددی که درباره روند گسترش دولت الکترونیکی در نقاط مختلف جهان و در سال های گذشته انجام گرفته، نشان داده شده است. مدلهای مختلف پیاده سازی دولت الکترونیکی به دو دسته ۴ مرحله ای و ۵ مرحله ای تقسیم میشوند که بشرح ذیل معرفی میگردند.
جدول ۲-۱ مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیکی

 

مراحل پیاده سازی

نام مدل پیاده سازی

ردیف

 

۱ – فهرست برداری۲ – تراکنش ۳- ادغام عمودی ۴- ادغام افقی

Layne-Lee

 

 

۱-پیدایش ۲ – ارتقا ۳ – تعامل ۴- تراکنش ۵ – یکپارچگی

United Nations

 

 

• •  

 

 

 

1. 1. اهتمام صحابه و تابعان به قرآن

 

اهمیت ویژه‌ای که اصحاب پیامبر۹و مسلمانان قرون اول و دوم هجری، نسبت به قرآن کریم قائل بودند، دلیل دیگری است که قائلان به این دیدگاه، برای اثبات مدعای خود ذکر کرده اند.

نقد
در پاسخ به این دلیل باید بگوییم که اهتمام صحابه و تابعین بر قرآن، تواتر اصل قرآن را ثابت مى‏نماید، نه تواتر کیفیت قرائت آن را. چرا که- همانطور که قبلاً گفتیم- تلازمى بین تواتر قرآن و تمامى قرائات نیست.
آیت الله خویی;در پاسخ به این دلیل می نویسد: «اهمیت دادن مسلمانان به قرآن کریم و اهتمام همه جانبه به آن، سبب تواتر خود متن قرآن کریم خواهد شد، نه تواتر چگونگی تلفظ و قرائت آن؛ به ویژه آنکه قرائت برخی از قاریان، مبتنی بر اجتهاد (اظهار نظر شخصی) یا سماع از یک نفر بوده است. به فرض پذیرش این دلیل باید همه قرائات متواتر باشند چون دلیلی بر اختصاص تواتر بر قرائات هفتگانه یا دهگانه وجود ندارد. و برای خواننده روشن است که انحصار قرائات در قرائات سبعه مربوط به قرن سوم هجری است و قبل از آن هیچ اثری از آن ها نبوده است.»^[۱۹۰]

 

• •  

 

 

 

1. 1. ادعای اجماع

 

دلیل دیگری که قائلان به تواتر قرائات در پدیرش این ادعا بیان می کنند این است که متواتر بودن قرائات هفتگانه مورد اجماع (تمام دانشمندان علوم قرآنی در تمام قرون) بوده است.
نقد
در پاسخ به این دلیل باید گفت که چنین اجماعی گزارش نشده است و وجود ندارد زیرا تعداد زیادى از علماء، حتى از علماى اهل سنت قائل به عدم تواتر قراآت هستند. مانند فخر رازى در التفسیر الکبیر ^[۱۹۱] و ابن جزرى در النشر^[۱۹۲] و زرکشى در البرهان‏ ^[۱۹۳] و … به عدم تواتر قراآت سبعه، اعتقاد دارند.
از علماى شیعه نیز کسانى مانند شیخ طوسى;در تبیان‏^[۱۹۴]، علّامه محمد جواد بلاغى‏ ^[۱۹۵]، آیه اللّه خوئى;^[۱۹۶] و … قائل به عدم تواتر قراآت هستند.
به فرض اینکه همه علمای اهل سنت قائل به تواتر قرائات سبع باشند این ادعا قابل پذیرش نیست چرا که مفهوم اجماع در صورتی محقق می‌شود که پیروان نظریه‌های مقابل، مخالف آن نباشند. به دیگر سخن تمام عالمان یک عصر بر یک نظری خاص اتفاق نظر داشته باشند. اما در مسأله قرائات هفتگانه، حتی پیروان هر یک از این قرائات به تخطئه و خرده‌گیری بر قاری دیگر پرداخته و به نوعی با یکدیگر مخالف بوده‌اند. بنابراین تصور چنین اجماعی امکان ندارد و ادعایی بیش نیست.^[۱۹۷]

 

• •  

 

 

 

1. 1. حدیث سبعه احرف

 

یکی دیگر از ادله قابل طرح موافقان تواتر قرائات سبعه حدیث «نزل القرآن على سبعه احرف» است؛ این حدیث در بسیاری از منابع اهل سنت و برخی منابع شیعی آمده است. موافقان تواتر قرائات به این حدیث استناد کرده اند و در معنا و تفیسر «سبعه احرف» گفته اند: مراد از هفت حرف همان هفت قرائت متواتر است. به عبارت مقصود از نزول قرآن بر هفت حرف، نزول قرآن بر هفت قرائت است و قرآن با هفت قرائت بر پیامبر۹نازل شده است. از جمله این افراد می توان به ابن جزری اشاره کرد که در طبقات القراء مراد از حرف را قرائت می داند و می نویسد: «اهل شام به حرف ابن عامر قرائت می کردند.^[۱۹۸]» ^[۱۹۹]
نقد
این استدلال مدعیان نادرست است; زیرا اولاً: روایاتى داریم که تأکید مى کند نزول قرآن بر هفت قرائت حرف نادرستى است و قرآن بر یک قرائت نازل شده است. روایتی از امام باقر۷در این باره وجود دارد که استدلال را رد می کند: «الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ۷قَالَ: إِنَ‏ الْقُرْآنَ‏ وَاحِدٌ نَزَلَ‏ مِنْ‏ عِنْدِ وَاحِدٍ وَ لَکِنَ‏ الِاخْتِلَافَ‏ یَجِی‏ءُ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاهِ.^[۲۰۰];……امام باقر۷فرمودند: قرآن یکى است و از سوى خداى واحد نازل شده است؛ اما اختلاف هایى که در قرائت ها وجود دارد، از طرف راویان این قرائت هاست.» روایت دیگرى نیز در این باره از امام صادق۷وجود دارد: « عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ۷إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَهِ أَحْرُفٍ فَقَالَ کَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ‏ وَ لَکِنَّهُ‏ نَزَلَ‏ عَلَى‏ حَرْفٍ‏ وَاحِدٍ مِنْ‏ عِنْدِ الْوَاحِدِ^[۲۰۱] ….. به حضرت۹عرض کردم، مردم مى گویند: قرآن بر هفت حرف نازل شده است.حضرت۷فرمود: این سخن دشمنان خداست که دروغ مى گویند، و لیکن قرآن بر یک حرف از سوى خداوند واحد نازل شده است.»
صاحب التمهید فی علوم القرآن نیز ذیل این بحث احادیث زیادی در معنا و تفسیر این حدیث ذکر کرده است که برخی از آن ها صریحا رد دلالت احرف سبعه بر قرائات سبع است.^[۲۰۲]
ثانیاً بسیاری از علمای عامه سبعه احرف را به معنای دیگری حمل می کنند به عنوان مثال قرطبی در تفسیرش در این باره فصلی می گشاید و می نویسد: «بسیاری از دانشمندان گفته اند: قرائت های سبعه که به قراء منصوب است غیر از احرف سبعه ای است که صحابه قرائت می کردند. قرائت های هفتگانه مربوط به یک لهجه از احرف سبعه است یعنی همان لهجه ای که عثمان مصحف خود را بر اساس آن جمع آوری کرد.»^[۲۰۳]
به علاوه، دانشمندان تفسیرهاى مختلف دیگری^[۲۰۴] نیز ، براى این روایت ذکر کرده اند و این گونه نیست که این توجیه و تفسیرى که مدعیان مطرح مى کنند، بر آن تفسیرها ترجیح داشته باشد؛ بنابراین، یک روایت مبهم و متشابهى خواهد بود که مقصود اصلى آن روشن نیست.
ثالثا: زمانی که پیامبر۹این حدیث را بیان فرموده اند هنوز قراء سبعه به دنیا نیامده بودند و نخستین کسی که قرائت قراء سبعه را معتبر شمرده و آن ها را جمع آوری کرده است ابن مجاهد است که در اوایل قرن چهارم می زیست.
با توجه به مطالب فوق مشخص می شود که حدیث احرف سبعه با فرض ثبوت صحت سند آن، نیز هیچ دلالتی بر قرائات سبعه و قراء آن ندارد و هیچ گونه التزامی میان این دو برقرار نیست و سخن کسانی که این حدیث را دلیل بر تواتر قرائات سبع می دانند نیز نادرست است.
در نتیجه می توان گفت که هیچ یک از قرائات سبعه متواتر نیست و حداکثر چیزى که مى توان در مورد تواتر این قرائات پذیرفت، این است که آن ها از زمان تلاوت قاریان هفت گانه تا زمانى که به دست ما رسیده است، تواتر دارند؛ اما بر تواتر این قرائت ها پیش از آن زمان، تا زمان پیامبر۹دلیلى وجود ندارد.
حال جاى این پرسش هست که اگر هیچ یک از قرائات سبعه، متواتر نیستند، کدام قرائت از اعتبار بیشترى برخوردار است؟ و قرائت صحیح محسوب می شود؟
۶- معیار های تشخیص قرائت صحیح
دانشمندان علوم قرآنی و بزرگان فن قرائت قرآن برای تشخیص قرائت صحیح و جدا نمودن آن از قرائت غیر صحیح ضوابط و شرایطی را مشخص کرده اند. ایشان سه شرط برای قرائت صحیح ذکر کرده اند.
ابن جزری در «النشر فی القراءات العشر» شرایط صحت قرائت را این گونه بیان کرده است:
«کل قراءه وافقت العربیه و لو بوجه و وافقت أحد المصاحف العثمانیه و لو احتمالا و صح سندها فهی القراءه الصحیحه التى لا یجوز ردها و لا یحل إنکارها بل هى من الأحرف السبعه التى نزل بها القرآن و وجب على الناس قبولها، سواء کانت عن الأئمه السبعه أم عن العشره أم عن غیرهم من الأئمه المقبولین.^[۲۰۵]» یعنی هر قرائتی که موافق قواعد عربی و موافق یکی از مصاحف عثمانی هر چند به صورت احتمالی باشد و سند آن صحیح باشد، پس آن قرائت صحیح است و رد کردن و انکار آن جایز و حلال نیست. بلکه آن از احرف سبعه ای است که قرآن براساس آن ها نازل شده است و قبول آن بر همه مردم واجب است، خواه این قرائت از ائمه سبعه، یا عشره و یا غیر آن باشد.
سیوطی نیز این نظر ابن جزری را تایید می کند و در الاتقان می نویسد: «و أحسن من تکلم فی هذا النوع إمام القرّاء فی زمانه شیخ شیوخنا أبو الخیر ابن الجزری، قال فی أوّل کتابه «النشر»»^[۲۰۶] یعنی بهترین کلامی که در این نوع وجود دارد همان چیزی است که استاد ما ابن جزری در اول کتابش «النشر» گفته است.
احمد البیلى‏ در کتاب« الاختلاف بین القراءات» نیز همین شرایط را ذکر کرده است «الأرکان القرائه القرآنیه ثلاثه، و هی ۱- أن تکون موافقه للغه العربیه ۲- و صحیحه الاسناد ۳- و موافقه فی الرسم لأحد المصاحف العثمانیه. »^[۲۰۷] یعنی ویژگی های قرائت صحیح سه مورد است و آنها عبارتند از: ۱- قرائت موافق لغه عربی باشد ۲- سند قرائت صحیح باشد ۳- موافق با رسم الخط یکی از مصاحف عثمانی باشد.
صاحب کتاب «التمهید فی علوم القرآن» این سه شرط را برای قرائت صحیح ملاک نمی داند و آن را به دلایلی رد می کند.
در رابطه با موافقت با قواعد عربی باید گفت از آن جا که قرآن کریم با فصیح ترین لغات عرب نازل گردیده است، هرگز لغت های شاذ و غیر معروف عرب نمی تواند معیار درستی قرائت باشد و سخن ابن جزری در این مورد سبب پایین آوردن شان و منزلت قرآن کریم است.
در مورد شرط دوم یعنی موافقت قرائت صحیح با رسم الخط هر یک از مصاحف عثمانی، باید گفت که خود این مصاحف هفت گانه نیز دارای اختلاف بوده اند و موجب اختلاف گردیدند پس چگونه می تواند ملاک صحت و قبولی قرائت گردند.
آیت الله معرفت;در مورد سند هم این اشکال را وارد می کند که اکثر سند های قراء تشریفاتی بوده و استادان و شیوخ قرائت فقط برای تقویت بنیه قرائت ها آن ها را ساخته اند.^[۲۰۸]
ایشان در ادامه ضابطه مورد قبول در تشخیص قرائت صحیح را این گونه بیان می کند:
«اما آنچه ما آن را ضابطه قبولی قرائت می دانیم، عبارت است از: موافقت با قرائت جمهور مسلمین جدا از قرائت قراء؛ زیرا قرآن در دو مسیر طی طریق نموده، نخست طریقه مردمی که مسلمانان سینه به سینه از پدران و اجداد خود، از شخص شخیص پیامبر۹تلقی نموده و اخذ کرده اند و برای همیشه دست به دست داده تا به امروز برای ما رسانده اند .
این قرائت مردمی، موافق با ثبت (نوشته) تمامی مصحف های موجود در تمامی قرون است و نمایان گر آن، قرائت حفص است، زیرا حفص همان قرائت جمهور را قرائت کرده و علی۷نیز همان را قرائت کرده که توده عظیم مردمی از پیامبر۹شنیده اند. این مسیر، مسیر تواتر است و قرآن به گونه تواتر به ما رسیده است. ولی مسیر قراء و قرائات مسیر اجتهاد است (جز قرائت عاصم) که اجتهاد در نص قرآن روا نباشد و فاقد حجییت شرعی است .
اینک برای تشخیص قرائت صحیح و متواتر که بر دست جمهور نقل و ضبط شده، سه شرط ارائه می نماییم :
شرط اول: توافق با ثبت مصحف های موجود، که در تمامی قرون بر دست توانای مردمی ثبت و ضبط شده است. تمامی قرآن های خطی و چاپی، مخصوصا در گستره شرق اسلام، بدون هیچ گونه اختلافی ارائه شده و می شود .
شرط دوم: توافق با فصیح ترین و معروف ترین اصول و قواعد لغت عرب، زیرا قرآن با فصیح ترین لغت نازل شده و هرگز جنبه های شذوذ لغوی در آن یافت نمی شود. شرط سوم : توافق با اصول ثابت شریعت و احکام قطعی عقلی، که قرآن پیوسته پایه گذار شریعت و روشن گر اندیشه های صحیح عقلی است و نمی شود که با آن مخالف باشد.^[۲۰۹]»
در نتیجه قرائتی، قرائت صحیح خواهد بود که با قرآن مکتوب تطابق داشته باشد، قرائت توده مردم مسلمان که سینه به سینه نقل شده است باشد، مورد اتفاق همه یا اکثریت قراء باشد، در صورت تساوی دو یا چند قرائت با شرایط یاد شده ترجیح با قرائتی است که با قواعد زبان عربی سازگارتر باشد، قرائتی که دلیل قطعی بر پیروی از آن داشته باشیم، فصیح تر و استوار تر است.
۷- معتبر بودن قرائت حفص از عاصم
باتوجه به مطالب فوق مشخص می شود، قرائت حفص صحیح ترین قرائتی است که به ما رسیده است زیرا قرائتى را که عاصم به حفص آموخت، همان قرائتى است که از ابو عبد الرحمن سلمى آموخته و ابو عبد الرحمن نیز از على۷فرا گرفته است. حفص، براى همیشه در بین قاریان مقامى والا دارد؛ زیرا قرائت او قرائت متداول و متعارف بین مسلمانان است. قرائت عامه، بر مبناى قرائت اوست. حفص در امر قرائت فردى مورد اعتماد و شخصیتى مقبول است و تشیّعِ خود را از عاصم گرفته است. شیخ طوسى; او را از اصحاب امام صادق۷معرفى کرده است. طبق رأى بزرگان حفص از نظر حفظ از ابو بکر بن عیاش بالاتر بوده است.^[۲۱۰]
یکی از دانشمندان معاصر درباره معتبر بودن قرائت حفص از عاصم می نویسد: «در موارد اختلاف قرائت، قرائت صحیح تنها همین قرائت کنونی است که مطابق با اعراب و حروف فعلی قرآن کریم است و قرائت و تفسیر آیات فقط بر طبق این قرائت جایز است و بر طبق سایر قرائتها هرچند از قرائت های هفتگانه باشد، روا نیست.^[۲۱۱]»