پرسشنامه
جامعه آماری
تعداد
آلفای کرونباخ

کارکردهای مدیریت منابع انسانی
کارمندان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه شاهد
۳۰
۹۱۸٫

کفیت خدمات کارکنان
دانشجویان دانشگاه شاهد
۳۰
۸۶ %

کیفیت خدمات اعضاء هیئت علمی
دانشجویان دانشگاه شاهد
۳۰
۸۴ %

براساس داده‌های گردآوری شده درمرحله­ی پیش آزمون، هر دو پرسشنامه ضریبی بالاتر از ۷/۰ دارند.
۳-۹)روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
برای تجزیه و تحلیل داده ­های جمع­آوری شده با بهره گرفتن از پرسشنامه ­های تحقیق از روش های آماری در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.

۳-۹-۱)آمار توصیفی
به یک مجموعه مفاهیم و روش­های به کارگرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جداول، رسم نمودارها و توصیف داده ­های جمع­آوری شده، آمار توصیفی گفته می­ شود. به طور کلی آمار توصیفی چکیده و تصویری از داده ­های مورد مشاهده را با کمک ارقام و نمودارها ارائه می­دهد(خاکی، ۱۳۸۶، ۲۸۵).در این تحقیق برای نشان دادن وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی وتبیین وضعیت مؤلفه‌ها براساس متغیرهای جمعیت شناختی ازمیانگین،انحراف معیار، فراوانی استفاده شده است.
۳-۹-۲) آمار استنباطی
در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگ­تر موسوم به جامعه آماری یا جمعیت اصلی سرو کار دارد و محقق به وسیله داده ­ها واطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیشگویی ویژگی­های جمعیت مورد مطالعه می ­پردازد(خاکی، ۱۳۸۶، ۲۹۹).در آمار استنباطی به آزمون فرضیه ­های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می­ شود. آزمونهای مختلفی همچون رگرسیون، آزمون tو… مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این تحقیق روش­های زیر برای تجزیه و تحلیل داده ­های گردآوری شده از نمونه آماری استفاده شده است، که به اختصار تشریح می­ شود.
۳-۹-۲-۲)تحلیل همبستگی
در بسیاری از موارد کاربردی، به ویژه در علوم اجتماعی آنچه مورد نظر محقق است، فقط اندازه‏گیری همبستگی بین دو متغیر است. تکنیک همبستگی در رابطه با تعیین میزان وابستگی است(نادری، سیف نراقی، ۱۳۷۶، ۵۰). همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر مورد استفاده قرار می­گیرد.
۳-۹-۲-۳)آزمونt تک نمونه‌ای
آزمون t تک نمونه‌ای زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که یک نمونه از جامعه داریم و می‌خواهیم میانگین آن را با یک حالت معمول و رایج، استاندارد و یا حتی یک عدد فرضی و مورد انتظار مقایسه کنیم(منصورفر، ۱۳۸۴، ۲۰۰). با بهره گرفتن از آزمون tتک نمونه‌ای می­توان از وضعیت مطلوب بودن هر کدام از متغیرهای تحقیق در جامعه آماری اطلاع حاصل کرد.
۳-۹-۲-۴)آزمون کولموگروف-اسمینروف
برای بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع نمونه گیری تحقیق از آزمون کولموگروف-اسمینروف استفاده می شود. در صورتی که توزیع نرمال تشخیص داده شود از آزمون های پارامتری و در صورتی که توزیع غیرنرمال تشخیص داده شود از آزمون های ناپارامتری استفاده می شود.(حبیب پور، صفری، ۱۳۸۸، ۵۴۶).
۳-۹-۲-۵) آزمون ANOVA(تحلیل واریانس یک طرفه)
تحلیل واریانس یک طرفه(ANOVA) برای آزمون تفاوت میانگین یک متغیر در بین بیش از دو گروه(۳ گروه و بیشتر) به کار می­رود. در آزمون F، واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه می­ شود که به همین دلیل، به آن آزمون آنالیز واریانس(ANOVA) نیز گفته می­ شود. همچنین به کمک این آزمون می­توانیم مقایسه­های چندگانه را میان گروه­ ها انجام دهیم(حبیب پور و صفری، ۱۳۸۸، ص. ۵۴۶).
فرمول آزمون F به­شکل زیر است:
۳-۹-۲-۶)رگرسیون

البته داور یا داوران نبایستی خارج از حیطه صلاحیتی خود رأی داده باشند. این اصل تحت عنوان خروج از حدود صلاحیت بحث شده است^[۱۱۷]. توضیحاً آن که چنانچه رأی متضمن اموری فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری باشد، از این جهت قابلیت ابطال را خواهد داشت. تعیین حدود صلاحیت داورها از طریق تفسیر صحیح شرط داوری امکان پذیر است.
تنها خطری که پذیرش نظریه صلاحیت داور برای تعیین صلاحیت خود ممکن است در پی داشته باشد، غرض ورزی داور در بررسی صلاحیتش و تمایل داوران به توسعه قلمرو صلاحیت خود یا احیاناً عدم بی طرفی داور در بررسی صلاحیت است. لکن این خطر، با وجود امکان شکایت به مرجع تجدید نظر مرتفع خواهد شد. (پیران، ۱۳۸۹، ۱۱۷)

۱- قاعده خود صلاحیتی در مقررات و قواعد داوری
خودگردانی مطلق یا خود بسنده بودن فرایند داوری، به عنوان ابزاری جهت کسب خصوصیتی فراملی و واقعی داوری در قانون داوری تجاری بین المللی ایران پذیرفته شده که در ماده ۱۶ این قانون قاعده صلاحیت در صلاحیت با الهام از ماده ۱۶ قانون نمونه و ماده ۲۱ قواعد داوری آنسیترال گرفته شده است، بی گمان این ماده تحولی مهم را نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی به وجود آورده است. این ماده مقرر می دارد: « ۱- داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد، از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه ای مستقل تلقی می شود، تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد، فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود….»
قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، جای خالی این قاعده (صلاحیت در صلاحیت) در حوزه ایران با وجود سکوت مقررات آیین دادرسی مدنی درباره داوری، احساس می شد و قاعدتاً اعمال آن توسط مراجع داوری با تردید همراه بود؛ چرا که همواره این تصور وجود داشت که با توجه به عدم پیش بینی صحیح اختیار مرجع داوری درباره صلاحیت خود و نیز اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری، اتخاذ تصمیم در این موضوعات باید منحصراً بر عهده دادگاه باشد. تصویب این ماده، همراه با توسعه و تحول آن در رویه قضایی در جهت افزایش کارایی و تأمین خودکفایی برای داوری بین المللی، یکی از اقدامات به جای قانون گذار ایرانی بوده است.
اشاره به این مهم در قواعد پراکنده از قبیل مواردی که ذیلاً بدان اشاره می شود خالی از لطف نخواهد بود، قواعد آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران، در ماده ۲۹ به این امر اشاره کرده است: « الف- داور می تواند در مورد حدود صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری، نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم کند. ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز داوری، به منزله پذیرش این اختیار داور خواهد بود ….»
در خصوص پذیرش قاعده خود صلاحیتی داور، در حقوق داخلی با توجه به ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی جواب روشنی نمی توان یافت، اما می توان گفت که قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری های داخلی به صراحت پذیرفته نشده و باید در کنار صلاحیت قضایی و هم عرض آن، صلاحیت داوری را نیز به رسمیت شناخت و شرط یا قرارداد داوری را اعطا کننده صلاحیت برای داوران به حساب آورد.
با توجه به ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر اختلاف در وجود یا عدم وجود قرارداد داوری باشد، بی گمان رسیدگی به این اختلاف در صلاحیت داور نیست و باید در دادگاه مطرح شود و دادگاه در این مورد نظر بدهد؛ زیرا صلاحیت داور مبتنی بر قرارداد است و داور اختیار خود را از تراضی می گیرد و وقتی که وجود تراضی مسلم نباشد، اختیار داور هم مسلم نیست.
در حقوق داوری ایران به نظر می رسد، با توجه به اینکه در مقررات داوری ایران منع صریحی در خصوص صلاحیت داور در تشخیص صلاحیت خود نیست و بر اساس قواعد کلی و قاعده جهانی صلاحیت در صلاحیت می توان گفت که قواعد داوری ایران نیز، این قاعده را در نظر گرفته و با قرینه ای که در این زمینه وجود دارد، یعنی بند ۳ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی که موارد ابطال رأی داور را شرح داده و در بند سوم خود یکی از موارد باطل شدن رأی داور را خارج شدن از حدود صلاحیت بیان کرده است^[۱۱۸].
مسلم است اگر داور اختیار اتخاذ تصمیم در صلاحیت را نداشته باشد، قاعدتاً قانون گذار باید مقرر می کرد که به محض ایراد صلاحیت، رسیدگی متوقف شود؛ بنابراین وقتی که چنین تکلیفی وجود ندارد، داور می تواند در صورت ایراد صلاحیت تصمیم بگیرد و اگر غیر از این بود، موقعیتی پیش نمی آید که رأی او به علت خروج از حدود صلاحیت باطل شود.
ممکن است در این خصوص گفته شود، حکم بند ۳ ماده ۴۸۹ مختص مورد ایراد عدم صلاحیت نیست، ولی هیچ دلیلی بر این تخصیص وجود ندارد. این حکم اطلاق دارد و حتی در داوری که توسط دادگاه ارجاع می شود و کمترین امکان برای خروج داور از حدود صلاحیت است، جاری بوده و به طور ضمنی این استنباط را تقویت می کند حتی در داوری که مدیریت آن بر عهده دادگاه است، اگر در جریان رسیدگی ایرادی به حدود اختیارات داور مطرح شود، ضرورتی ندارد که داور رسیدگی را متوقف کند و می تواند در این خصوص تصمیم بگیرد و طرف معترض بعداً این حق را خواهد داشت که دعوای ابطال را مطرح سازد.
اغلب اسناد داوری، صلاحیت رسیدگی به اعتبار قرارداد داوری را در صلاحیت خود داور یا داوران قرار می دهند، اما حق نظارت نهایی برای دادگاه های دولتی وجود دارد. به عبارت دیگر، داور اگر خود را صالح شناخت، حکم صادر می کند، اما در مرحله اعتراض به رأی یا در مرحله اجرای رأی داوری نزد محاکم دادگستری، در صورت اعتراض طرف دیگر دادگاه می تواند به موضوع رسیدگی کند و در صورت لزوم، حکم به ابطال رأی داوری صادر نماید و اجرای رأی را متوقف کند.
قاعده صلاحیت در صلاحیت در قانون های قبلی انگلیس به رسمیت شناخته نشده بود، اما اکنون در ماده ۲۹ قانون داوری ۱۹۹۶ گنجانده شده است. این قانون سعی دارد تا اصول اساسی تفکیک پذیری شرط داوری و صلاحیت در صلاحیت را در قانون تثبیت نماید.
صلاحیت هیأت داوری، یک صلاحیت ذاتی است که به موجب قانون به وجود آمده و از صلاحیت محاکم عمومی، با وجود اینکه مرجع تظلمات به شمار می رود، جداست. (فریدون، ۱۳۸۸، ۴۹) این قاعده به عنوان یک استاندارد و به معنای توانایی دیوان برای تصمیم گیری در خصوص صلاحیت خود، به طور مجزا در بخش ۳۰ این قانون دیده می شود که بیان می دارد: « در صورت عدم توافق خلاف توسط طرفین قرارداد، دیوان داوری ممکن است در خصوص صلاحیت ذاتی خویش، مقرراتی وضع کند؛ بدین صورت که آیا موافقتنامه معتبر داوری وجود دارد؟ و آیا دیوان به درستی تأسیس شده است؟ و چه موضوعاتی طبق توافق داوری، به داوری واگذار شده است؟ چنین قواعدی ممکن است به وسیله روند تجدیدنظر خواهی یا بازنگری قابل دسترس بر اساس مقررات این قسمت، مورد چالش قرار گیرد.»^[۱۱۹]
اثر این مقرره بدین شکل است که به دیوان صلاحیت می دهد تا احراز نماید آیا به موجب ترتیباتی که طرفین توافق کرده اند، صلاحیت وجود دارد تا تصمیم دیوان در این مورد برای طرفین الزام آور باشد؟ در واقع از مهم ترین اهداف این قانون که در صدد هماهنگی با نظم عمومی و اعطای اختیارات بیشتر برای جریان داوری است، به رسمیت شناختن همین موارد است.
البته این تشخیص صلاحیت توسط داوری، تحت کنترل نظام قضایی صورت می گیرد، به عنوان مثال ماده ۳۲ این قانون، اختیار دادگاه را در مورد به چالش کشیدن صلاحیت دیوان در صورت درخواست یکی از طرفین مطرح می نماید^[۱۲۰]. در بخش ۷۳ نیز در مورد حق از دست دادن این اعتراض صحبت کرده است^[۱۲۱]. در حقیقت بخش ۳۰ با شرط مندرج در بخش ۳۲ این امر را پذیرفته است، البته شدت این قاعده تا حدودی به وسیله بخش ۷ تعدیل شده که دادگاه ها نتوانند با اختیار وسیع خویش صلاحیت را از داوران بگیرند. (رید، ۱۳۸۵، ۲۰۴)
به موجب بند ۲ ماده ۶ مقررات آی سی سی، در صورت اختلاف نسبت به اعتبار یا قلمرو موافقتنامه داوری، دیوان داوری اتاق ابتداً تصمیم می گیرد که آیا موافقتنامه داوری علی الظاهر وجود دارد یا نه؟!^[۱۲۲]
در ماده ۲۱ قواعد داوری آنسیترال نیز آمده است که: «۱- دیوان داوری اختیار خواهد داشت در باب اعتراضات نسبت به صلاحیت خود و از جمله اعتراض به وجود یا اعتبار قید داوری یا موافقتنامه جداگانه داوری تصمیم بگیرد. ۲- دیوان داوری اختیار خواهد داشت که نسبت به وجود یا اعتبار قراردادی که قید داوری بخشی از آن است، تصمیم بگیرد. از لحاظ ماده ۲۱، قید داوری که بخشی از قرارداد را تشکیل داده و داوری را طبق قواعد آنسیترال مقرر می دارد به عنوان موافقتنامه ای مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری دایر بر کان لم یکن بودن قرارداد قانوناً مستلزم بی اعتباری قید داوری نیست….»
ماده ۱۶ قانون نمونه داوری آنسیترال نیز صلاحیت دیوان داوری در خصوص وجود و اعتبار موافقتنامه داوری را بیان می نماید و در جهت تأیید نظریه استقلال یا تفکیک پذیری شرط داوری، بین شرط داوری و قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت ارتباط برقرار می نماید؛ به طوری که می توان ادعا نمود قبول قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت، متضمن اصل استقلال شرط داوری است.
متن ماده خصوصیت خودگردانی دیوان داوری در تعیین صلاحیت خود را بدین صورت تشریح می کند که: «دیوان داوری می تواند در مورد صلاحیت خود، همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. برای این منظور، شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد مقرر شده باشد، به عنوان موافقتنامه ای مستقل از سایر شرایط قرارداد به شمار می رود. تصمیم دیوان داوری مبنی بر اینکه قرارداد باطل و ملغی الاثر است، فی نفسه به معنای عدم اعتبار شرط داوری مندرج در آن قرارداد نخواهد بود…»^[۱۲۳]
نمونه ای خاص که در خصوص تفسیر شرط داوری و صلاحیت مطرح شده، در پرونده اتاق مرکز داوری ایران به شماره ۸۹/۱۵/د/۳۶ با داوری آقای حسن نیک پور می باشد، آنچه که در رأی آمده منطوقاً به این امر معطوف می شود که ارجاع امر به مرکز داوری ایران به معنای صالح دانستن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در رسیدگی به این موضوع است.
در این رأی به مقدماتی بودن رسیدگی نسبت به صلاحیت نیز اشاره شده و حتی اظهار شده که ایراد به سمت و رسیدگی همزمان به آن، همراه با ایراد صلاحیت ممکن نیست؛ چرا که بررسی سمت، فرع بر وجود صلاحیت است. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۱۲- ۱۴)
از جمله اسناد بین المللی دیگر که به این قاعده ماهوی حقوق تجارت بین الملل توجه داشته اند: بند ۶ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، ماده ۳۷ کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۰۷، ماده ۱۱ پیش نویس کنوانسیون مقررات نمونه در سال ۱۹۵۳، ماده ۴ مقررات دیوان دائمی داوری در خصوص حل و فصل اختلافات بین المللی ناشی از سرمایه گذاری بین یک کشور و اتباع کشورهای دیگر مصوب ۱۹۶۵ می باشد. (اسکینی، ۱۳۷۱، ۱۲۰)
۲- آثار قاعده خود صلاحیتی
صلاحیت داور نسبت به تصمیم گیری در امور خویش غیرقابل خدشه و اعتراض نبوده و امکان ایراد و جرح به صلاحیت وی وجود دارد. مسأله قابل ذکر، مرجع صالح برای رسیدگی به جرح است که به نظر می رسد داوری که جرح شده صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را ندارد؛ چون داوری که در مظان اتهام است، دیگر نمی تواند و نباید در مورد صلاحیت خود اظهارنظر نماید. (جعفریان، ۱۳۷۳، ۱۱۷) لیکن در بند ۱ ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی، اعلام گردیده: «داوری که به صلاحیتش ایراد شده، می تواند خود، به دلایل رد صلاحیتش رسیدگی نماید.» حتی می توان پا را از این فراتر گذاشت و گفت در صورتی که وجود یا اعتبار توافقنامه داوری نیز محل تردید باشد، داور خود می تواند در این مورد اظهارنظر کند.
بند ۳ ماده ۱۱ قواعد آی سی سی نیز بیان می دارد: «دیوان درباره قابل استماع بودن جرح از نظر شکلی تصمیم می گیرد و اگر مقتضی باشد در همان زمان در مورد ماهیت جرح نیز رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند…»^[۱۲۴]
مزیت جرح توسط دادگاه، سرعت در رسیدگی و جلوگیری از امکان تقاضای ابطال به همین علت است و از مطرح کردن مجدد آن به عنوان تاکتیک وقت کشی ممانعت به عمل می آید. از طرف دیگر عیب رسیدگی به جرح توسط خود داور، درگیری مستقیم جرح شونده در رسیدگی به این ایراد خواهد بود و چه بسا نتیجه مطلوبی بر روند رسیدگی و جرح کننده وارد نکند. (نیکبخت، ۱۳۸۸، ۳۷۷)
در مواردی که ادعای تقلب یا سوء ارائه واقعیت ها وجود داشته باشد یا اینکه ادعا شود که قید داوری در قرارداد وجود ندارد و توافقی در این خصوص شکل نگرفته، این موارد اعتراض موجه به قرارداد اصلی است نه موافقتنامه داوری؛ در نتیجه از آنجایی که این ایرادات، به اعتبار خود به داوری هم سرایت می کند، نبایستی داور را نسبت به این اختلاف صالح به رسیدگی بدانیم و تصمیم گیرنده نهایی در این مورد، دادگاه خواهد بود. (اشمیتوف، ۱۳۷۸، ۹۹۲)
صرف نظر از اینکه خواهان یا خوانده به صلاحیت داوری اعتراض کنند یا ایراد ننمایند، داورها وظیفه دارند بر حسب موقعیت و سمتی که دارند، در هر پرونده ابتدا به صلاحیت خود بپردازد و منتظر طرح ایراد از سوی طرفین دعوی نمانند^[۱۲۵]. در رویه داوری نیز که تحت تأثیر شیوه رسیدگی در سیستم کامن لو است داورها در رأی خود ابتدا در خصوص صلاحیت استدلال می کنند و بخشی از ابتدای رأی را به آن اختصاص می دهند. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۲۸۹)
مفهوم صلاحیت داور برای رسیدگی به صلاحیت خود، به منزله آن است که داور مطابق توافقنامه داوری می تواند به صلاحیت خود رسیدگی نماید. اما این مطلب به معنای آن نیست که داور می تواند در مورد صلاحیت خود تصمیم قطعی و لازم الاجراء اتخاذ نماید؛ بلکه به منزله آن است که داور، مانند دادگاه ها می تواند به طور مقدماتی درباره صلاحیت خود رسیدگی نماید؛ لذا امکان ایراد به آن نیز وجود دارد.
در بندهای دوم و سوم ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی آمده که: «۲- ایراد به صلاحیت داور نباید مؤخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین داور و یا مشارکت در تعیین وی توسط هر یک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود. ایراد به خروج داور از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری، باید به محض بروز آن عنوان شود. داور می تواند در هر کدام از موارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آنکه تأخیر را موجه تشخیص دهد. ۳- در صورت ایراد به اصل صلاحیت یا به وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند، داور باید به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج داور از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود، ممکن است در ضمن رأی ماهوی به عمل آید. چنانچه داور به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هر یک از طرفین می تواند سی (۳۰) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (۶) درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است، داور می تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رأی نیز صادر کند.»
در داوری بین المللی رویه غالب این است که رسیدگی به صلاحیت و ماهیت یکجا به عمل آید، مگر اینکه اعتراض مقدماتی بسیار اساسی باشد؛ به نحوی که بتوان گفت ورود به ماهیت، قبل از تصمیم گیری در این خصوص به مقتضی نباشد. مورد اخیر در مؤسسات دائم یا شبه دائم داوری بیشتر پیش می آید. (پیران، ۱۳۸۹، ۳۵۴)
برای اعتراض به صلاحیت دیوان داوری معمولاً مهلت عددی تعیین نمی شود؛ بلکه خوانده باید در اولین فرصت که معمولاً ثبت لایحه دفاعیه است، اعتراض خود را ثبت کند؛ و گرنه حق خود را از دست می دهد. همین وضع در خصوص اعتراض به عدم رعایت مقررات دادرسی صادق است. این گونه اعتراض فوری است و باید در اولین فرصت به عمل آید. (پیران، ۱۳۸۹، ۳۸۹)
در صورتی که ایراد عدم صلاحیت مطرح نشود، این امر کاشف از تراضی طرفین و عدول از حکمیت است. شعبه یک دیوان عالی کشور نیز در رأی شماره ۲۴۸۵-۱۴/۸/۲۱ به این مورد اشاره کرده که با طرح دعوا در دادگاه و مطرح نکردن ایراد به صلاحیت آن، به این دلیل که طرفین کتباً از صلاحیت داور عدول نکرده اند را نمی توان زمینه صالح ندانستن دادگاه در رسیدگی ماهوی دانست.
اختلاف در حدود صلاحیت داور موضوعی قابل بحث است که در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، بند ۱ ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی و در ماده ۲۱ قاعده آنسیترال هم آمده است. داور صلاحیت خود را از قرارداد طرفین می گیرد و وقتی که صحبت از عدم صلاحیت داور است، در واقع اختلاف در اختیاراتی است که طرفین به داور محول کرده اند.
رسیدگی به ایراد در صلاحیت می تواند به دو شکل اتفاق افتد؛ یکی در صورت رسیدگی به عنوان یک امر مقدماتی است که داور ابتدائاً به ایراد صلاحیت و یا سایر ایرادهای اساسی رسیدگی و تصمیم می گیرد. دیگر اینکه بر حسب اینکه نوع و ماهیت ایراد چگونه باشد، داورها می توانند رسیدگی ایراد صلاحیت را به ماهیت دعوا منضم نمایند. در این حالت هیأت داوری ابتدا به صلاحیت رسیدگی و به دنبال آن رسیدگی ماهوی را در رأی نهایی انشا می کند^[۱۲۶].
ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی زمان ایراد عدم صلاحیت را محدود کرده و مقرر داشته که این ایراد نباید مؤخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. این قاعده از این جهت قابل ایراد است که برای مواردی که ممکن است تبادل لوایح وجود نداشته باشد، تکلیفی را معین نکرده و بهتر آن بود که این فرض نیز در قانون پیش بینی می شد و در این صورت، به طرف دعوی مهلت داده می شد تا اولین جلسه رسیدگی ایراد عدم صلاحیت را مطرح کند از طرف دیگر ضمانت اجرای عدم طرح به موقع یا طرح خارج از وقت مقرر را به وجه تخییری، به تشخیص هیأت داوری واگذار کرده که به نظر می رسد از استحکام لازم برخوردار نیست. (صفایی، ۱۳۷۷، ۱۹)
در جواب و توجیه این قانون گفته اند که این قسمت ناظر بر ایرادهای وارد بر صلاحیت داور در آغاز داوری است. چه بسا ممکن است داور در جریان رسیدگی از حدود صلاحیت خود خارج شود که در این صورت، ایراد به صلاحیت داور به محض خروج داور از حدود صلاحیتش باید عنوان گردد. (جعفریان، ۱۳۷۳، ۱۲۵)
در مقایسه قانون داوری تجاری بین المللی با قانون نمونه، گرچه در عمل با توجه به قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱۶، هر دو قانون بسیار به هم نزدیک می شوند؛ چرا که هم در قانون داوری و هم در قانون نمونه به داور اجازه داده شده در صورت موجه دانستن تأخیر، ایراد خارج از موعد را بپذیرد، اما به موجب قانون داوری ما مجال بیشتری وجود دارد؛ زیرا ایراد صلاحیت را می توان همزمان با لایحه دفاعیه نیز عنوان نمود. چنانچه این دفاع شکلی در کنار و همراه با دفاع ماهوی مطرح گردد، به فرض اینکه از نظر داور وارد نباشد، رد شده و همزمان رسیدگی ماهوی آغاز می شود و موجب اطاله رسیدگی نخواهد بود که روش قانون گذاری ما قابل دفاع است. (جنیدی، ۱۳۷۸، ۱۳۷)
به هر حال تصمیم داور در مورد صلاحیت خود، قابل شکایت در دادگاه صلاحیت دار داخلی است. چنانچه داور به عنوان یک امر مقدماتی^[۱۲۷] به صلاحیت خود رأی دهد، هر یک از طرفین می_ تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه داخلی شکایت کند. هر گاه داور در رأی نهایی نسبت به صلاحیت اتخاذ تصمیم کرده باشد، این تصمیم نیز قابل کنترل از سوی دادگاه بوده و عدم صلاحیت داور، موجب ابطال یا مانع شناسایی و اجرای رأی خواهد بود.
بر اساس این ماده اگر طرفین در مورد صلاحیت داور یا اعتبار موافقتنامه داوری اختلاف داشته باشند و داوران در این زمینه خود را صالح بدانند، طرفین می توانند نسبت به تصمیم داوران به دادگاه صالح مراجعه نمایند، اما جریان داوری تا زمانی که دادگاه در خصوص موضوع تصمیم گیری کند، ادامه می یابد؛ به عبارت دیگر، ایراد به صلاحیت داور مانع از رسیدگی داوری نیست.
بند ۳ ماده ۱۶ قانون نمونه داوری آنسیترال، مشابه بند ۳ ماده ۱۶ لایحه داوری تجاری است، لکن تفاوت های چندی بین این دو مشاهده می شود بدین صورت که در قانون داوری ما بین ایرادهای مختلف تفکیک قایل شده اند. چنانچه ایراد نسبت به اصل صلاحیت یا به وجود یا اعتبار توافقنامه داوری باشد، داور باید به عنوان یک امر مقدماتی به آن رسیدگی نماید. در این صورت داور نمی تواند اظهار نظر خود را موکول به صدور رأی نهایی کند؛ بلکه ملزم است پیش از ورود به ماهیت دعوی به موضوع رسیدگی نماید. در صورتی که داور در حین رسیدگی از حدود صلاحیت خود خارج شود، داور می تواند در ضمن رأی ماهوی، در این مورد اتخاذ تصمیم کند، لکن ملزم به اتخاذ تصمیم نیست. (جعفریان، ۱۳۷۳، ۱۲۳-۱۲۶)
بنابراین در مورد ایراد به صلاحیت داور در ضمن رسیدگی، داور مخیر است که جداگانه در مورد صلاحیت اتخاذ تصمیم نماید یا آنکه در ضمن صدور رأی ماهوی، تصمیم خود را اعلام کند.
با توجه به اینکه قانون داوری جدید در نهایت راه حلی متفاوت از قانون نمونه آنسیترال اتخاذ نکرده، معلوم نیست که چرا در ابتدای بند ۳ ماده ۱۶، داور را در معرض چنین الزامی قرارداده است. این قاعده که هیچ گونه فایده و یا حتی اثر عملی متفاوتی در مقایسه با قانون نمونه به وجود نمی آورد، می تواند با توجه به مواد ۳۳ و ماده ۳۵ قانون داوری تالی فاسدی به وجود آورد و تحت عنوان تخلف از آیین رسیدگی، منشأ ابطال یا عدم شناسایی و اجرای رأی داوری گردد.
در قانون نمونه داوری آنسیترال، بین ایراد بدوی به صلاحیت داور و ایراد وارد در ضمن رسیدگی، تفاوتی قایل نشده اند. از این رو اگر ایراد به صلاحیت داور یا به وجود اعتبار توافقنامه داوری، در شروع داوری مطرح شود، داور می تواند به استناد بند ۳ ماده ۱۶ قانون نمونه داوری آنسیترال در پایان رسیدگی خود و ضمن صدور رأی ماهوی، اتخاذ تصمیم کند. در حالی که داور می تواند و باید در همان آغاز داوری، تصمیم خود را درباره صلاحیتش اظهار نماید تا چنانچه طرفین به نظر داور از حیث صلاحیتش اعتراض دارند، بتوانند سریع تر اعتراض خود را مطرح نمایند.
به طور کلی چنانچه در داوری، لازم باشد که مرجع قضایی نسبت به تصمیمات داور به عنوان مرجع تجدیدنظر عمل کند، اگر تصمیمات مرجع قضایی، قطعی و لازم الاجراء نباشد، عملاً رسیدگی داور طولانی تر از رسیدگی قضایی خواهد بود و در نتیجه به یکی از اهداف اصلی داوری که تسریع امر در رسیدگی است، نمی توان نایل شد. بنابراین پیشنهاد می شود که تصمیمات مرجع تجدیدنظر اول، قطعی و لازم الاجراء شمرده شود و دیگر نیازی به مرجع یا مراجع تجدیدنظر بعدی نباشد.

• • ارزش درقیمت کم است

• • ارزش هر چیزی است که از یک محصول می خواهید

• • ارزش کیفیتی است که مصرف کننده دریافت می کند در برابر قیمتی که پرداخت می شود

• • ارزش چیزی است که مصرف کننده در مقابل چیزی که می دهد دریافت می کند

دو رهیافت مکمل در زمینه سنجش و ارزیابی ارزش وجود دارد. رهیافت اول در جستجوی «ارزش دریافت شده» به‌وسیله مشتریان کالاها و خدمات سازمان است. وقتی این ارزش بهتر و بالاتر از ارزش پیشنهادی رقبای سازمان باشد فرصت موفقیت و حفظ موقعیت رقابتی سازمان در بازار فراهم می شود.
رهیافت دوم به سنجش ارزشی می‌پردازد که یک مشتری یا یک گروهی از مشتریان به سازمان می رسانند. در اینجا سازمان به صورت مداوم و جدی به ارتقا و حفظ مشتریان با ارزش خود می پردازد تا انگیزه خرید مجدد و وفاداری آنان را افزایش دهد و تلاش می کند مشتریان با ارزش کمتر یعنی مشتریانی با منافع کمتر برای سازمان - یا به عبارتی مشتریانی که میزان هزینه صرف شده برای آنان بیش از منافع حاصل از مبادله با ایشان است - را نیز به گروه های بالاتری از ارزش سوق دهد (ایوانز^[۱۳]،۲۰۰۲).

۲-۲-۲)گروه های ارزش
بررسی ادبیات مدیریت، سه گروه عمده ارزش را به این شرح نمایان می سازد: ارزش از دید سهامدار که اقتصاددانان و کارشناسان مالی طرفدار آن هستند، ارزش از دید ذی نفعان سازمان وارزش از دید مشتری که بازاریابان به آن می پردازند .
مفهوم ارزش از دید سهامدار در متون مالی و حسابداری تحت عنوان افزایش قدرت و تأثیر بازارهای مالی مطرح شده است. راهکار ارزش از دید سهامدار در انتخاب استراتژی شرکت و استراتژی تجاری بر مبنای این عقیده است که استراتژیهایی که خالق برترین ارزش از دید سهامداران شرکت باشند بیشترین مزیت رقابتی پایدار را برای آن سازمان رقم خواهند زد (خلیفه^[۱۴]، ۲۰۰۴). اما در تجزیه و تحلیل نهایی، افزایش ارزش از دیدگاه سهامدار از روابط سودمند با مشتری حاصل می شود و نه مبادله سهام. منافع وعواید حاصل از رابطه با مشتری حتی پس از پایان دوره زمانی ارتباط با او بر عملکرد مالی سازمان تأثیر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد که خواه ناخواه بر ارزش سهام سازمان می افزاید (گرونوس^[۱۵]،۲۰۰۰).
طرفداران ارزش از دید ذی نفعان، سازمانها را مسئول خلق ارزش برای همه ذی نفعان آن شامل پرسنل سازمان ،مشتریان سازمان و جامعه دانسته و مشارکت در تعیین جهت یابی‌های آتی سازمانی که در آن منافعی دارند را حق مسلم آنان می‌دانند. در تحقیقات انجام شده در زمینه خلق ارزش برای ذی نفعان رابطه مستقیم و قوی بین سودآوری و رشد سازمان، وفاداری مشتری، رضایتمندی مشتری، ارزش کالاها و خدمات ارائه شده به مشتری، کیفیت و بهره وری خدمات و نیز قابلیت‌ها، توانمندیها، رضایتمندی و وفاداری پرسنل سازمان وجود دارد (خلیفه، ۲۰۰۴). و اما ارزش از دید مشتری که تحقیق حاضر به آن می پردازد هر چند دیدگاه بازاریابان را منعکس می سازد، مبنا و منبع دو نوع دیگر ارزش نیز محسوب می شود.
۲-۲-۳)مدل های ارزش از دید مشتری
تعاریف موجود در زمینه ارزش از نظر مشتری را می توان در چند مدل اصلی طبقه بندی کرد:

• • مدل مؤلفه های ارزش

• • مدل نسبت هزینه- فایده

• • مدل وسیله- نتیجه

• • مدل ابعاد کلیدی ارزش

هیچ یک از این مدل‌ها لزوما جامع و کامل نیستند. هر یک به یک سری مفاهیم خاص پرداخته و در عوض از سایر مفاهیم غافل مانده اند. در خیلی از موارد نیز می‌توان همپوشانی و اصطکاک هایی را بین این مدلها مشاهده کرد که بدین وسیله می توان با ترکیب هدفمند آنها به دیدگاه منسجم و جامعی در رابطه با ارزش از دید مشتری دست یافت.
۲-۲-۳-۱)مدل مؤلفه های ارزش
به طور کلی در مورد درک مشتری نسبت به ارزش سه مؤلفه اصلی را به شرح زیر می توان مطرح ساخت:
ناراضی کننده ها: خصوصیات مورد انتظار در یک کالا یا خدمت که عدم وجود آنها موجب آزردن و نارضایتی مشتری می شود ولی وجودشان برای مشتری خنثی عمل می کند.
رضایت بخشها: خصوصیات مورد انتظار و مورد خواست مشتری که وجود آنها موجب رضایتمندی و گاهی مشعوف و خرسند شدن مشتری می شود.
مشعوف کننده‌ها: خصوصیات جدید و نوآورانه ای که خارج از انتظار مشتری بوده و باعث شگفت زده شدن مشتری به بهترین وجه یا به عبارتی افزایش رضایتمندی او تا حد شعف می شوند. چرا که به شکلی نوآورانه یک نیاز پنهان وی را برآورده می سازند. عدم وجود این خصوصیات تا زمانی که غیر قابل انتظار و غیر قابل پیش بینی باشند تأثیر منفی بر درک مشتری از ارزش دریافتی اش ندارند بلکه وجودشان تأثیر مثبتی بر نظر مشتری خواهد داشت.
۲-۲-۳-۲)مدل نسبت هزینه- فایده
در این مدل ارزش در ارتباط با این مساله که مشتری چه به دست آورده و چه چیزی را در ازای کسب آن می پردازد مطرح می شود. منافع حاصل از کسب کالا یا خدمت شامل موارد ملموس و ناملموس شده و پرداختی های وی نیز شامل موارد پولی و غیر پولی از قبیل پول ،زمان ،هزینه جستجو ،هزینه یادگیری ،هزینه روانی و ریسکهای مالی ،روانی و اجتماعی است (هوبر^[۱۶]،۲۰۰۱). به عبارت دیگر ارزش از دید مشتری به تبادل پیامدهای مثبت (سود) یا ستاده های مطلوب و پیامدهای منفی (خسارت) یا هزینه ها بر می گردد. گروس در تحقیقی که در سال ۱۹۹۴ انجام داد به این نتیجه رسید که قیمتی که تولیدکننده کالا یا ارائه دهنده خدمت در بازار برای عرضه به مشتری تعیین می کند مجموع هزینه متغیر محصول و سود نا خالص فروش است (گروس، ۱۹۹۴).
پارولینی نیز در سال ۱۹۹۹ رهیافت دیگری را در رابطه با مفهوم ارزش مطرح کرده و ازآن به عنوان ابزاری جهت تحقق استراتژی رقابتی نام برده است. در این رهیافت که وی آن را شبکه ارزش نامیده است، سه نوع ارزش مطرح می گردد: ارزش حاصل از سیستم، ارزش دریافت شده توسط مشتری نهایی، ارزش حاصل از بازیگران خلق ارزش. ارزش حاصل از سیستم تفاوت بین ارزش ناخالصی است که مشتری به کالا یا خدمت نسبت می دهد (صرفنظر از قیمت آن کالا یا خدمت) و تمام هزینه هایی که سیستم خلق ارزش جهت تولید یا عرضه آن کالا یا خدمت متحمل شده است (پارولینی، ۱۹۹۹). ارزش نسبت داده شده به یک کالا به طور مستقیم مرتبط با منافعی است که مورد انتظار مشتری است و نسبت معکوس با هزینه های مرتبط با بهره گرفتن از آن کالا یا خدمت (هزینه لوازم یدکی و قطعات تکمیل کننده ،نگهداری و سایر هزینه های پس از خرید محصول ) دارد. کل ارزش خالص خلق شده توسط سیستم بین مشتریان نهایی و بازیگران اقتصادی سهیم در خلق آن ارزش بسته به قدرت نسبی چانه زنی هر یک تقسیم می شود. ارزش خالص دریافتی توسط مشتری نهایی نیز به دو بخش تقسیم می شود: ارزشی که مشتری به یک کالا یا خدمت نسبت می دهد و قیمتی که واقعا برای آن پرداخت کرده است. کل قیمت پرداخت شده برابر است با کل عایدی های دریافت شده توسط بازیگرانی که در فعالیتهای خلق ارزش سهیم بوده اند. ارزش خالص دریافتی بازیگران خلق ارزش نیز تفاوت بین کل قیمتی که خریدار به بازیگران خلق ارزش پرداخته و کل هزینه هایی است که آنها متحمل شده‌اند (خلیفه^[۱۷]،۲۰۰۴). در هر سیستمی عرضه محصول (با میزان ارزش مشخص تحت عنوان ارزش ناخالص) مستلزم صرف میزان معینی هزینه است که سیستم با توجه به این هزینه و اقدامات بازیگران خلق ارزش (افرادی مثل نیروی فروش که با رفتار و نوع برخورد مناسب با مشتری به خلق یا افزودن ارزش به محصول نهایی سازمان می پردازند) قیمتی را برای محصول نهایی تعیین می‌کند که تفاوت بین قیمت و ارزش ناخالص آن محصول نشان دهنده ارزش خالص برای مشتری است. به طور کلی از دید دو مدل مذکور ارزش از نظر مشتری نسبت فواید و نتایج مطلوب به هزینه های پرداخت شده برای بدست آوردن آن نتایج تعریف می شود.
۲-۲-۳-۳)مدل وسیله- نتیجه
در این مدل مشتریان کالاها و خدماتی را مورد استفاده قرار می دهند که نتایج مطلوبی را بدین وسیله کسب کنند. می توان گفت ویژگیها و خصوصیات کالا یا خدمت ،نتایج و پیامدهای حاصل از مصرف آن و نیز ارزشهای شخصی مشتری شکل دهنده فرایند تصمیم گیری او است.
در تحقیقی که وودروف در سال ۱۹۹۷ انجام داده ارزش از دید مشتری یک رجحان نسبت داده شده از سوی وی به کالا است که تحت تأثیر ارزیابی مشتری از ویژگی‌ها و خصوصیات کالا و پیامدهای ناشی از مصرف آن در جهت تحقق اهداف و مقاصد وی است. مدل ارائه شده توسط این محقق سلسله مراتب ارزش مشتری نام دارد (وودروف، ۱۹۹۷).
در این سلسله مراتب حرکت در دو جهت بالا به پایین و برعکس صورت می گیرد: زمانی مشتری به دنبال کالایی با یکسری ویژگی‌ها و خصوصیات معین (که پیامدها و نتایج شناخته شده ای از مصرف آن کالا حاصل می شود) میرود تا به هدفی خاص رسیده یا به رفع یک نیاز مشخص موفق شود. اما گاهی هم مشتری کالایی را خریداری و مصرف می کند که نتایج مطلوبی در راستای رفع یکسری نیاز عایدش می شود و یاد می گیرد که از این پس برای رفع آن نیاز از این کالا استفاده کند. به طور کلی در مدل وسیله- نتیجه، ارزشی که مشتری به یک کالای خاص یا خدمت معین نسبت می دهد به این بستگی دارد که چگونه ترجیحات مشتری با مصرف کالایی با یک سری خصوصیات معین (به عنوان وسیله) که منجر به دریافت پیامدها و تحقق اهداف معینی (به عنوان نتیجه) می‌شود، شکل می گیرد (خلیفه^[۱۸]،۲۰۰۴).
۲-۲-۳-۴)مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری
شس و همکارانش^[۱۹] در سال ۱۹۹۱ تئوری ارزش مصرف کننده را مطرح ساخته و ارزش مشتری را به پنج بعد کلیدی تقسیم کردند که عبارتند از:
ارزش کارکردی که مرتبط با مطلوبیت اقتصادی و نشان دهنده منافع موجود در کالا یا خدمت از دید اقتصادی است و به کیفیت و ویژگی‌های عملکردی محصول اشاره می کند.
ارزش اجتماعی که بیانگرمطلوبیت اجتماعی و وجهه ناشی از دارابودن آن محصول در نزد دوستان و همکاران و سایر اعضای گروه مرجع از دید مشتری است.
ارزش احساسی که به پیامدهای روانی و عاطفی محصول و توانایی و قابلیت محصول در برانگیختن احساسات و خلق موقعیتهای جذاب بر می گردد.
ارزش شناختی که به جنبه های نو وشگفت کننده محصول ومیزان تازگی و نوظهوری آن اشاره می کند.
ارزش موقعیتی که به مجموعه ای از موقعیتهایی که مشتری در هنگام تصمیم گیری با آنها مواجه می شود بر می گردد (شس و همکاران، ۱۹۹۱).
قابلیت عملیاتی سازی و سهولت کاربرد مدل شس باعث شد محققان متعددی به این مدل استناد کنند. از این دست می توان به تحقیقی که در سال ۲۰۰۴ در تعدادی از سازمانهای خدماتی چین انجام شد اشاره کرد که رفتار مصرف کننده و ارزش مشتری را در قالب چارچوب جامع و منسجمی مورد بررسی قرار داده و به نتایج جالب و مفیدی دست یافتند. هدف این محققان بررسی کاربردی و عملی ارزش از دید مشتری در ارتباط با عملکرد مدیریت رابطه با مشتری بود. بنابراین در مدل شس تغییراتی اعمال کردند .در مدل پیشنهادی آنها ابعاد کلیدی ارزش، شامل کارکردی، اجتماعی، احساسی و بعد چهارم هزینه یا خسارت پرداختی است به زعم این محققان مدل شس با وجود دو بعد شناختی و موقعیتی ارزش به اندازه کافی جامع و در عین حال کاربردی نیست. به همین خاطر بعد چهارم را جایگزین این دو بعد کرده و معتقدند در بعد چهارم خسارتهای پولی و غیر پولی مشتری در جهت کسب کالا مثل هزینه های جستجو، یادگیری، نگهداری و نیز ریسک های مالی و اجتماعی و زمان و انرژی صرف شده از نظر مشتری هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت لحاظ می شود (وانگ^[۲۰]،۲۰۰۴).
۲-۲-۴ )مفاهیم و تعاریف یادگیری محوری^[۲۱]
۲-۲-۴-۱) مفاهیم یادگیری
از یادگیری محوری مفاهیم و برداشت های مختلفی ارائه شده است ،از قبیل سازمانی که افراد در آن به طور مستمر به دنبال توسعه ظرفیت های خود در جهت نیل به نتایج مطلوب هستند،جایی که الگو های تفکر جدید و پر هزینه در آن پرورش می یابند جایی که تمایلات درونی افراد در آنجا آزاد می شوند،جایی که افراد به طور مداوم یاد می گیرند تا با همدیگر ببینند(جاورسکی و کولی^[۲۲]،۱۹۹۳).
از نظر نوع تحقیقات بین یادگیری سازمانی و یادگیری محوری تمایز مشخصی وجود دارد. در یادگیری سازمانی ،تحقیقات انجام شده،توصیفی،تحلیلی و آکادمیک بوده، در حالی که تحقیقات در حوزه یادگیری محوری همگی هنجاری،عملگرا و تجربی بوده اند. یادگیری سازمانی به این معناست که چگونه سازمان ها یاد می گیرند؛ به عبارت دیگر اشاره به مکانیسم ها و فرایندهایی دارد که امکان یادگیری و افزایش معلومات در میان سازمان ها را فراهم می آورد.
یادگیری محوری جزو قابلیت های محوری سازمان است.مارچ وسیمون^[۲۳] درسال ۱۹۵۸ اولین بارمطالعه ی یادگیری محوری راشروع کردند (مارچ و سیمون، ۱۹۵۸). آرگریس و اسچون^[۲۴] درسال ۱۹۷۸ اولین بارمفهوم یادگیری محوری راارائه کردند، آنهابحث کردندکه یادگیری محوری فرایندی است که ازطریق آن سازمان ها اشتباهات راکشف وتصحیح می کنند. به علاوه،مفهوم یادگیری سازمانی خیلی مشابه بامفهوم یادگیری محوری است (آرگریس و اسچون، ۱۹۷۸). پیترسنگه درسال ۱۹۹۰ پیشنهاد کرد که یادگیری سازمانی، توانایی افراد را برای دستیابی به اهدافی که آنان تمایل دارند توسعه می دهد (پیترسنگه، ۱۹۹۰).
سینکولا و همکاران، یادگیری محوری را شامل تعهد به یادگیری، تسهیم دیدگاه (بینش مشترک)و روشن فکری(آزاد اندیشی)در نظر گرفته اند (سینکولا و همکاران، ۱۹۹۷). بیکر و سینکولا، یادگیری محوری را به عنوان یکی از ابعاد سازمانی که برگرایش سازمان به تحریک ارزش و یادگیری تاثیرگذار است،توصیف کردند که اعضای خود را تشویق به تفکر می کنند (بیکر وسینکولا، ۱۹۹۹). یادگیری محوری منعکس کننده مجموعهای از ارزشهای مرتبط با دانش است که نشان میدهد اثر مستقیمی بر روی یادگیری عالیتر دارد (ناسوشن و همکاران، ۲۰۱۱)
الگوهای اصلی در یادگیری محوری عبارتند از: منبع دانش، تمرکز روند - محتوا، ذخیره دانش، انتشار دامنه یادگیری،تمرکز زنجیره ارزش و تمرکز یادگیری. با وجود این که یادگیری محوری مشابه یادگیری سازمانی است، اما هر دو با بینش جدیدی پیوند دارند. یادگیری محوری در مقایسه با یادگیری سازمانی تمرکز بیشتری بر جنبه های فرهنگی دارد (بیکر وسینکولا، ۱۹۹۹).
۲-۲-۴-۲) انواع یادگیری
یادگیری میتواندانواع مختلف داشته باشد،اماهیچ کدام به طورکامل مستقل ازیکدیگر نیستند.هرفرد،تیم ویاسازمان میتواندهمزمان بعضی یاتمام این روش هارابه کارگیرد.

• • یادگیری انطباقی- دراین مرحله،فرد،تیم ویاسازمان ازتجربه وبازتاب آن یادمی گیرد.

• • یادگیری آینده نگر- این نوع یادگیری زمانی اتفاق می افتدکه سازمان ازآینده می آموزد، یعنی تعریف بهترین فرصت های آینده وکشف راه هایی برای دستیابی به آن.

• • یادگیری ازراه عمل- یادگیری ازراه عمل دربرگیرنده مسایل واقعی بوده و بر کسب دانش وپیاده سازی راه حل درعمل تمرکزدارد. این نوع یادگیری روشی است برای تسریع دریادگیری وبرخورد موثردررویارویی باشرایط مشکل وواکنش موثرنسبت به تغییرات وبه عنوان یک فرایند،تیم ها را درگیر می کند و درهنگام حل مسئله واقعی، یادگیری به صورت موثر و کارا حاصل می شود.

آرگریس یادگیری را در سه گروه طبقه بندی کرده است.

با توجه به آن چه از قبل پیرامون ویژگی ها و مشکلات ساختاری کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح شد تا حدودی به مشکلات امنیتی فراروی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. در این بخش سعی در اشاره به منابع ناامنی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دو رویکرد منطقه ای و بین المللی می شود.
فقدان مشروعیت داخلی و در نتیجه ضعف داخلی کشورهای جنوبی خلیج فارس و عدم اتکای آن ها به ملت هایشان از دو جهت منجر به آسیب وارد شدن به کشورهای منطقه می شود. اول این که زمینه های همکاری و همگرایی را از بین می برد و باعث دور افتادن کشورها و موضع گیری در مقابل یک دیگر می شود. دوم این که موجب حضور کشورهای قدرت مند برای برقراری امنیت و پر کردن خلأ قدرت در این منطقه می باشد. این امر باعث شد که: «در میان مناطق جهان سومی، در دوران پس از جنگ جهانی دوم، تنها منطقه ای که با توجه به توانایی های بالقوه داخلی به شدت تحت نفوذ سیاسی و اقتصادی بین المللی قدرت های بزرگ باقی ماند، خاورمیانه بود» (سریع القلم، ۱۳۸۴: ۳۸).

نبود مشروعیت داخلی به بی ثباتی سیاسی می انجامد و بی ثباتی سیاسی به اختلافات میان کشورها دامن می زند و در نتیجه بازتاب منطقه ای، احساس ناامنی شدید را در پی دارد. احساس ناامنی دو نتیجه بسیار منفی و بلندمدت بر رشد و توسعه سیاسی اقتصادی منطقه می گذارد:
اول ـ مسابقه تسلیحاتی؛ و دوم ـ حضور نیروهای بیگانه برای ایجاد امنیت
«در خلیج فارس، امنیت و مشروعیت حوزه قدرت به قدری به دنیای بیرون از مرزها وابسته است که هر روز جابه جایی قدرت و تغییر ماهیت و جهت گیری ها تابع منافع بین الملل است. عامل بیرونی با بهره گرفتن از ضعف داخلی، نقاط اختلاف را تشدید می کند و سیاست در خاورمیانه را هم سو با منافع بین المللی و نه منافع کشورهای منطقه شکل می دهد. ناهمگونی ساختارهای سیاسی هشت کشور خلیج فارس به همان اندازه که بر سیاست خارجی آن ها تأثیر می گذارد و بر همکاری های منطقه ای و به همان میزان بر امنیت خلیج فارس تأثیر گذار است» (رنجبر، ۱۳۷۸: ۱۷۵).
اختلافات درونی میان کشورهای منطقه یکی از مهم ترین عوامل ناامنی در منطقه است. این اختلافات هم در روابط ایران و اعراب و هم در روابط درونی اعراب مشهود است. روابط ایران و همسایگانش به شدت از اختلافات شیعه و سنی و ایدئولوژی های ناسیونالیستی رنج می برد. موارد دیگر اختلاف بر سر چیرگی و تسلط خلیج فارس بوده است که همواره میان ایران و عربستان و عراق (زمان صدام حسین) نوعی رقابت وجود داشته است.
اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر ابوموسی و تنب کوچک و تنب بزرگ، از قبل انقلاب تاکنون و پشتیبانی شورای همکاری خلیج فارس از ادعای امارات از دیگر عوامل اختلاف است. اختلاف درونی میان اعراب و اختلافات مرزی و مواضع ناهمگون درقبال مسأله اسرائیل از جمله مشکلات و موانع ساختاری در روابط اعراب است.ایران در منطقه خلیـــج فارس با چند موضوع استراتژیک روبروست.
نظام جهانی با تضعیف جهان دو قطبی و دخالت آمریکا در خلیج فارس شکل تازه ای به خود گرفت. آمریکا سیاست مهار دوگانه را جایگزین سیاست سنتی خود یعنی ترویج موازنه قوا کرده بود. این سیاست به جهت انزوای ایران از معادلات منطقه ای در خدمت منافع ایالات متحده بود. در این زمینه برژینسکی با وجود مخالفت با سیاست مهار دوگانه ایالات متحده تأکید می کند که:«مبنای سیاست آمریکا در خلیج فارس باید هم چنان مبتنی بر ادامه تعهد و تضمین امنیت متحدان و حفظ جریان نفت باشد. (Brzeinski , 1909: 30)
موضوع استرتژیکی حوزه خلیج فارس در مورد ایران؛ امنیت منطقه ای و امنیت دسته جمعی است که برای ایران اهمیتی حیاتی دارد. محیط امن زمینه ساز توسعه و محیط ناامن باعث عقب ماندگی است. در عین حال توسعه عامل اساسی در امنیت محیط و امنیت ملی به شمار می رود. بنابراین مسئله امنیت در خلیج فارس از موضوعات استراتژیکی است که ایران در منطقه با آن روبرو می شود.
با در نظر گرفتن قدرت های خارجی و کشورهای منطقه و منافع متضاد و ناسازگار در منطقه بر پیچیدگی‌های امنیت در خلیج فارس افزوده می شود حضورقدرت دریایی آمریکا در خلیج فارس، اشغال افغانستان و عراق، تأمین امنیت اعراب و… رژیم صهیونیستی توسط آمریکا از جمله مسائلی است که بر ابهام های معمای امنیت در خلیج فارس و منطقه می افزاید. اکنون با روند رو به رشد جهانی شدن در نظام بین الملل ناامنی در یک منطقه و عدم توازن قدرت ها با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خود موجب ناامنی دیگر مناطق خواهد شد. این مسئله امنیت جهانی را نیز مورد پرسش قرار می دهد و تروریسم را تحقق می بخشد.
از دیگر موضوعات استراتژیک که ایران در منطقه با آن مواجه است، مسابقه تسلیحاتی است. مسابقه تسلیحاتی نتیجه چیره خواهی در منطقه است. پس از فروپاشی شوروی استراتژی آمریکا مبتنی بر ایجاد توازن قوا در منطقه و جلوگیری از ظهور قدرت سلطه طلب در منطقه، زمینه ساز مسابقه تسلیحاتی بوده است. از دهه ۹۰ تاکنون کشورهای منطقه دهها میلیون دلار برای ساخت نیروهای مدرن نظامی جهت بازدارندگی و تهدید همسایگان خود هزینه کرده اند.
در آن خلیج فارس منطقه ای است که برای سلاح های پیش رفته جنگی بسیار اشتهاآور است. منطقه ای که مخالفت های سیاسی موجود به تداوم مسابقه تسلیحاتی منجر شده است.
«عنصر دیگری که در این جریان سهم دارد، هراس کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از برتری قدرت نظامی ایران پس از صدماتی است که در جریان جنگ خلیج فارس به ارتش عراق وارد کرده است» (امیراحمدی، ۱۳۸۴: ۷۵) به ویژه در جریانات اخیر برنامه های جدید تسلیحاتی ایران در کابرد نظامی، این هراس شدت بیش‌تری گرفته است. با وجود این که هزینه نظامی ایران بسیار کم تر از کشورهای حاشیه خلیج فارس است ولی در اثر تبلیغات آمریکا، این احساس ناامنی از ناحیه ایران همواره در منطقه رو به افزایش است. این احساس تهدید، شعله ور شدن آتش مسابقه تسلیحاتی را در پی دارد.
«مخرب ترین عامل در جهت دست یافتن به توسعه سیاسی و اقتصادی شرکت در"بازی تسلیحاتی” است. کشورهای خاورمیانه بیش ترین آمار خریدهای تسلیحاتی را به خود اختصاص داده اند. این موضوع از مهم ترین عوامل ناامنی در منطقه است و تا زمانی که این روند متوقف نشود نه تنها منطقه امن و باثبات نخواهد شد بلکه به طور فزاینده شاهد ناامنی خواهیم بود» (ذوالفقاری، ۱۳۸۴: ۱۲).
از مهم ترین اهداف ایالات متحده و سایر کشورهای تولیدکننده تسلیحات در منطقه، به ویژه در خلیج فارس دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی و فروش هر چه بیش تر جنگ افزار در جهت تأمین منافع این قدرت ها است.
منظور از عوامل فرامنطقه ای به طور خاص تأکید بر نقش ایالات متحده در منطقه است که در شرایط کنونی حضور جدی در منطقه داشته و خواهان ایفای نقش انحصاری در منطقه خلیج فارس است و این مسئله حتی موجب نارضایتی برخی متحدان اروپایی آن شده است. آمریکا در پی جلوگیری ظهور برتری و تسلط توسط کشورهای منطقه است. استراتژیست های ایالات متحده معتقدند که آمریکا منافع وسیعی در جلوگیری از ظهور هر قدرت منطقه ای دارد.
آمریکا در حکم یک عامل فرامنطقه ای همواره درصدد القا تفکر ایران خطرناک و هسته ای در جهت به خطر انداختن منافع کشورهای منطقه و جهان است. مخالفت های شدید در مورد پرونده هسته ای ایران و تهدیدات و همسو کردن افکار عمومی با سیاست های توسعه طلبانه و یک جانبه گرایانه خود از دیگر مشکلات فراروی جمهوری اسلامی است.
با فروپاشی شوروی و نیز سقوط کابوس منطقه (صدام حسین) آمریکا در صدد معرفی یک منشأ شر و ناامنی در منطقه است.آمریکا در کنار حذف صدام حسین به تهدید موهوم جدیدی بر ضد امنیت منطقه نیاز دارد. آمریکا در روند کنونی روابط خود با ایران به راحتی می تواند ایران را منبع ناامنی برای کشورهای منطقه معرفی کند و ضمن جلوگیری از بهبود روابط ایران با کشورهای عربی که برای توسعه اقتصادی ایران حیاتی است و با گسترش جو بی اعتمادی بین این کشورها زمینه را برای تداوم حضور نظامی خود در منطقه مطلوب نگه دارد«در این زمینه آمریکا نه به دنبال همکاری بلکه به دنبال کنترل انحصاری منطقه است. در همین ارتباط آمریکا با ادامه روابط تنش آلود با ایران به راحتی می تواند حضور در منطقه را برای دولت های همسایه ایران توجیه کند. برتری آمریکا در خلیج فارس نقش قاطعی در برتری جهانی آمریکا بازی می کند» (ذوالفقاری، ۱۳۸۴: ۱۲). به هر حال مسئله مهم این است که حضور آمریکا و اسرائیل در منطقه یک واقعیت است و همان طور که برژینسکی تأکید می کند «لازم است همه کشورهای منطقه خلیج فارس این واقعیت مهم استراتژیک را درک کنند که ایالات متحده در خلیج فارس ماندگار است و استقلال و امنیت (انرژی) در منطقه جزو منافع حیاتی آمریکا به شمار می رود» (رنجبر، ۱۳۷۸: ۱۷۴).
۳-۱-۲ ژئوپلیتیک خزر
ژئوپلیتیک چندگانه، ایران را به پل ارتباطی مهمترین مناطق تأمین کننده انرژی جهان در قرن ۲۱ تبدیل کرده و سبب افزایش اهمیت ژئوپلیتیک ایران در میان دو منطقه حساس انرژی جهانی یعنی حوزه خزر و خلیج فارس گردیده است. این منطقه که حد فاصل بین خلیج فارس و دریای خزر را شامل می شود را در اصطلاح “بیضی انرژی” جهان می نامند. در این بیضی انرژی حدود ۸۰ درصد ذخایر انرژی جهان قرار دارند و ایران از نظر ژئوپلیتیکی در قلب این منطقه قرار گرفته است. ایران همواره تلاش کرده است از این موقعیت ممتاز برای افزایش ضریب امنیت ملی خود استفاده کند؛آمریکا نیز با علم به این مسأله سعی می کند از وابستگی جهانی انرژی به ژئوپلیتیک ایران و خلیج فارس بکاهد. بر طبق فرضیه ای که در این مقاله به دنبال اثبات آن هستیم، مخالفت آمریکا با انتقال انرژی حوزه خزر از طریق ایران به مساله ای بیش از مشکلات سیاسی بین دو کشور ایران و آمریکا مربوط شده و هدف اصلی آمریکا کاهش وابستگی بازارهای جهانی انرژی به ژئوپلیتیک خلیج فارس از طریق متنوع کردن مسیرهای حمل و نقل انرژی است. قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رژیم حقوقی دریای خزر بین ایران و شوروی بوده و بالطبع با توجه به قدرت نابرابر این دو کشور، نفوذ شوروی در این حوزه بسیار بیشتر از ایران نیز بوده است؛ لذا قدرت های فرا منطقه ای این دریاچه را بیشتر به عنوان دریاچه ای داخلی در درون شوروی تلقی کرده و دخالت زیادی در آن نمی کردند. اما پس از فروپاشی شوروی و تشکیل چندین جمهوری نوپا در آسیای مرکزی و قفقاز، پای بازیگران خارجی به منطقه باز شد و گروه بندی های تازه ای در این پهنه شکل گرفت. با استخراج بیش از پیش نفت و گاز در این منطقه شاهد تشدید این گروه بندی ها نیز بوده ایم. چگونگی حمل این منابع جدید به بازارهای جهانی همواره یکی از دغدغه های اصلی این جمهوری های نوپا بوده است. کشورهای ساحل دریای خزر به دلیل نوپا بودن و فقر مالی نیاز مبرمی به عواید ناشی از صدور نفت و گاز جهت اجرای برنامه های توسعه خود دارند از اینرو جهت ورود به نظام بین المللی نیازمند برقراری ارتباط با آبهای آزاد و شبکه های ارتباطی اقیانوسی می باشند(حافظ نیا، ۱۳۷۹،ص۱۶۱).پیش از این، تنها راه انتقال منابع نفت و گاز حوزه خزر، خطوط لوله داخلی روسیه بود، ولی با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و گریز جمهوری های نوپا از وابستگی به روسیه، اکنون چگونگی انتقال نفت و گاز این حوزه به یکی از مشکلات کشورهای حوزه خزر تبدیل شده است، زیرا نفت و گاز هر منطقه تنها در صورت رسیدن به بازارهای جهانی ارزش خواهد داشت(یزدانی، ملبوس باف،۱۳۷۸، ص۱۹۱).ایران به دلیل فاکتورهایی همچون، امنیت طول مسیر، کوتاهی مسافت، هزینه های کمتر ترانزیت، وجود زیر ساخت های مورد نیاز و سابقه ۹۰ ساله در امور مربوط به انرژی، به صرفه ترین راه انتقال انرژی حوزه خزر به بازارهای جهانی است. اما با مخالفت آمریکا و سرمایه گذاری این کشوردر پروژه های خطوط جایگزین، به ویژه خطوط انتقال انرژی غربی و سپس شرقی، ایران هنوز نتوانسته از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز خود که همانا قرار گرفتن در بین دو منبع عظیم انرژی دریای خزر و خلیج فارس است، استفاده کرده و با تبدیل شدن به گلوگاه انتقال انرژی دریای خزر به اهمیت ژئوپلیتیکی خود افزوده و در نتیجه ضریب امنیت ملی خود را افزایش دهد. به دنبال یافتن پاسخی برای علل مخالفت آمریکا و تلاش افراطی این کشور در انتقال انرژی حوزه خزر از مسیرهایی غیر از ایران و سرمایه گذاری افراطی در مسیرهای جایگزین می باشیم. ، دلایل مخالفت غرب با انتقال انرژی حوزه خزر از مسیر ایران - علی رغم اینکه این مسیر اقتصادی ترین و امن ترین مسیر موجود است- به مساله ای بیش از مشکلات سیاسی بین ایران و آمریکا بر می گردد. جلوگیری از افزایش بیشتر اهمیت خلیج فارس و در نتیجه وابستگی بیش از پیش اقتصاد جهانی به این منطقه ، جلوگیری از افزایش جایگاه و قدرت چانه زنی ایران در اثر تبدیل شدن به شاهراه حیاتی انتقال انرژی حوزه خزر در کنار تسلط ایران بر تنگه هرمز، و همچنین کاهش آسیب پذیری از ژئوپلیتیک انرژی با متنوع کردن مسیرهای انتقال از دلایل مخالفت آمریکا با انتقال انرژی حوزه خزر از ایران هستد.
۳-۱-۲-۱-مسیرهای انتقال انرژی حوزه خزر:
برای آشنایی بهتر با موضوع بحث، مروری بر مسیرهای انتقال انرژی حوزه خزر ضروری به نظر می رسد. پنج مسیر بالقوه و بالفعل برای انتقال انرژی حوزه خزر به بازارهای جهانی وجود دارد که هر یک از این مسیرها دارای معایب و امتیازاتی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
مسیر غرب:
این مسیر، نفت و گاز سه کشور پیرامونی دریای خزر را از طریق ترکیه و گرجستان به دریای سیاه و سپس به اروپا منتقل می کند. این مسیر به شدت از سوی آمریکا، ترکیه، گرجستان و آذربایجان حمایت می شود. مهمترین خطوط غربی انتقال انرژی حوزه خزر عبارتند از:
- خط لوله نفت باکو- نوروسیک ، به طول ۱۵۰۰ کیلومتر.
- خط لوله نفت باکو- سوپسا ، به طول ۹۲۰ کیلومتر.
- خط لوله نفت باکو- تفلیس- جیهان ، به طول ۱۷۳۰ کیلومتر.
- خط لوله گاز باکو- ارزروم.
- کنسرسیوم خط لوله خزر.
این مسیر که آمریکا همواره تلاش کرده است به عنوان مسیر جایگزین ایران از آن استفاده کند دارای معایب و مشکلات بسیاری است. از یک سو به دلیل عبور از منطقه متشنج قره باغ و مناطق تجزیه طلب کردنشین در ترکیه و از سوی دیگر عبور از یک منطقه زلزله خیز از نظر امنیت سرمایه گذاری در سطح پایینی قرار دارد. همچنین به دلیل طولانی بودن ، این مسیر نیاز به سرمایه گذاری کلانی دارد؛ به طوری که خط لوله باکو- تفلیس – جیهان سرمایه گذاری حدود ۵ میلیارد دلاری را در بر داشته و به همین دلیل عوارض ترانزیت از این مسیر بالا می رود(شفاعی، ۱۳۸۱).

• • مسیر شمال:

این مسیر که مورد حمایت روسیه است، نفت و گاز دو کشور آذ ربایجان و قزاقستان را از طریق دریای سیاه و روسیه به اروپا منتقل می کند. نفت این مسیر از طریق خط لوله آتیرو - سامارا که ۶۹۵ کیلومتر طول دارد از بندر آتیرو در قزاقستان شروع و به سامارا در روسیه رفته و از آنجا از طریق خطوط داخلی روسیه به کشورهای روسیه سفید ، لهستان ، و مجارستان می رسد. رفتار روسیه در سالهای اخیر نشان داده است که می تواند در مقاطعی به دلایل سیاسی و یا اقتصادی جریان گاز به اروپا را متوقف نماید(ملکی، ۱۳۸۶، ص۱۵). استفاده ابزاری روسیه از انرژی برای ایجاد فشارهای سیاسی- اقتصادی در کنار وابستگی کشورهای آسیای میانه به روسیه، جذابیت مسیر روسیه را برای هر دوی صادر کنندگان حوزه خزر و مصرف کنندگان اروپایی کم می کند. بنابراین هم مصرف کنندگان اروپایی و هم تولید کنندگان حوزه خزر تلاش می کنند تا با بهره گرفتن از مسیرهای جایگزین و متنوع کردن خطوط انتقال انرژی از وابستگی اقتصاد خود به ژئوپلیتیک روسه بکاهند. از طرف دیگر، عبور این خط لوله نفت از نزدیکی چچن آن را به مسیری خطرناک و پر رسیک برای انتقال نفت آذربایجان تبدیل کرده است.

• • مسیر شرقی:

اگر مسیرهای غرب و شمالی مورد نظر آمریکا و روسیه هستند؛ مسیر شرقی نیز مورد نظر قدرت نو ظهور چین است. چنین قصد دارد با ایجاد مسیر شرقی انتقال نفت و گاز دریای خزر، با نفوذ و سلطه تاریخی روسیه بر انرژی این حوزه به مقابله برخیزد. چین از این مسیر، نفت و گاز ترکمنستان و قزاقستان را به کشور خود منتقل می کند. خط لوله قزاقستان- سین کیانگ به طول ۳۰۰۰ کیلومتر، مسیر شرقی انتقال انرژی به کشور چین و بازارهای شرق آسیاست. این مسیر نیز به دلیل طولانی و پرهزینه بودن، مسیری غیر اقتصادی به حساب می آید.

• • مسیر جنوب شرقی:

این مسیر از ترکمنستان آغاز شده و پس از عبور از افغانستان به بنادر پاکستان می رسد. این مسیر نیز به دلیل اختلافات داخلی در افغانستان و نبود زیر ساخت های مناسب و عدم دسترسی افغانستان به آب های آزاد و عبور خط لوله از پاکستان، نمی تواند مسیری امن برای ترانزیت نفت و گاز حوزه خزر باشد.

• • مسیر جنوبی:

این مسیر که مورد نظر ایران است، نفت و گاز دریای خزر، آسیای میانه و قفقاز را از طریق ایران به خلیج فارس و دریای عمان و از آنجا به بازارهای جهانی می رساند. این مسیر به دلیل امنیت طول مسیر، کوتاهی مسافت ، هزینه های کمتر ترانزیت ، ۱۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی ایران با خلیج فارس و دریای عمان در جنوب ، وجود زیر بناهای لازم برای انتقال انرژی همچون وجود بنادر و اسکله های عظیم در جنوب کشور و سابقه ۹۰ ساله ایران در صنایع انرژی ، به صرفه ترین راه انتقال انرژی حوزه خزر به بازارهای جهانی است.اما با مخالفت آمریکا و سرمایه گذاری این کشور در خطوط جایگزین مخصوصاً مسیرهای غربی ، ایران هنوز نتوانسته است از موقعیت برتر ژئوپلیتیک خود که همان قرار گرفتن در قلب انرژی جهان(حشمت زاده، ۱۳۸۳، ص۲۱)است استفاده کند و با تبدیل شدن به قلب نقل و انتقال انرژی دریای خزر و همچنین خلیج فارس با افزایش وابستگی جهانی به ژئوپلیتیک ایران، ضریب امنیت ملی خود را افزایش دهد.
۳-۱-۲-۲- چالش های ایران:
ایران برای بهره برداری از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک خود در حوزه خزر با سه دسته از چالش های داخلی، منطقه ای و جهانی مواجه است. عدم استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای حوزه دریای خزر و تأثیر پذیری زیاد آنها از آمریکا، رقابت ترکیه و روسیه با ایران بر سر انتقال انرژی حوزه خزر از کشورهای خود، از مهمترین چالش های منطقه ای ایران هستند. مهمترین چالش جهانی ایران در این زمینه را می توان سیاست های نفتی آمریکا در منطقه خزر به طور خاص و خلیج فارس به طور عام دانست. آمریکا با پی گیری سیاست ایران ستیزی به دنبال کاهش وابستگی جهان به انرژی منطقه ای است که کنترل آن در اختیار ایران باشد. لارسون در همین رابطه می گوید: ما ناچاریم این واقعیت دشوار روبرو شویم که دو سوم ذخایر اثبات شده نفت جهان در خاورمیانه قرار دارد. او معتقد است که آمریکا برای جلوگیری از استفاده از نفت به عنوان سلاح و اطمینان از امنیت اقتصادی خود در سالهای آتی بر چهار وظیفه زیر متمرکز شود:

۱٫۷۶

۳

شکل ۴-۸٫ روند تغییر مقاومت کششی با درصد میکرو
۴-۲-۲-۳٫ آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم برای طرح اختلاط­های حاوی اختلاط نانوسیلیس با میکروسیلیس (۷ تا ۱۲ )

در این ردیف طرح اختلاط­ها، ۲ و ۴ و ۶ درصد نانوسیلیس به ترتیب با علامت نمادین n1 وn2 وn3 به طرح اختلاط­های شماره ۵ و ۶ با ۵/۷ (m1) و ۱۵ (m2) میکروسیلیس اضافه شده است. میزان مصالح و افزودنی­های مصرفی در جدول ۳-۱۰ آورده شده است. نتایج آزمایش مقاومت کششی برای این ردیف طرح اختلاط در جدول ۴-۵ آورده شده است.
با توجه به جدول ۴–۵ و شکل ۴–۱۱ معلوم میشود که اختلاط نانوسیلیس با ۵/۷ درصد میکروسیلیس باعث افزایش مقاومت کششی می شود، به خصوص در سنین اولیه این افزایش از آهنگ رشد بسیار مناسبی برخوردار است که حاکی از سرعت بسیاری زیاد نانوسیلیس در واکنش با هیدروکسید کلسیم می باشد که از نمودارها هم مشخص است. شیب نمودار برای دوره ۷ روزه از شیب تندتری نسبت به دوره ۲۸ و ۹۰ روزه برخوردار است، بنابراین اختلاط نانوسیلیس با میکروسیلیس در کوتاه مدت می تواند ما را به خواص مطلوب بتن در کوتاهترین زمان ممکن برساند، همچنین با افزایش درصد نانو روند افزایش مقاومت کششی سرعت کمتری به خود می گیرد. بنابرین به نظر می رسد اختلاط درصدهای بالاتر از ۶ درصد نانو با میکروسیلیس چندان بر روند رشد مقاومت کششی تأثیرگذار نیست و حتی به خاطر شدت واکنش نانوسیلیس و در نتیجه آن خشک و گلوله ای شدن مخلوط بتن می توان پیش بینی کرد نه نتها مقاومت افزایش نخواهد داشت بلکه روند کاهشی بخود خواهد گرفت.
با توجه به شکل ۴–۱۰ مشخص است که اختلاط نانوسیلیس با ۱۵ درصد میکروسیلیس نه نتها باعث افزایش مقاومت کششی نمی شود بلکه باعث کاهش آن هم می شود، زیرا هنگام اختلاط بتن به شدت با کمبود آب و خشک شدن آن مواجه میشویم که استفاده از فوق روان کننده هم نمیتواند این مشکل را هموار سازد، چرا که ما مجاز به استفاده از حد مشخصی از فوق روان کننده هستیم، بنابراین اختلاط درصدهای بالای نانو و میکروسیلیس با هم در عمل غیر ممکن و بسیار مشکل است و باید پرهیز شود.
ازشکلهای ۴-۹ و ۴-۱۰ دیده می شود بالاترین مقاومت کششی به ازای اختلاط ۵/۷ درصد میکروسیلیس با ۶ درصد نانوسیلیس حاصل می شود.
جدول ۴–۶٫ نتایج آزمایش مقاومت کششی برای طرح اختلاط های حاوی اختلاط نانو با میکروسیلیس

شماره طرح اختلاط

مقاومت کششی (MPa)

۷ روزه

۲۸ روزه

۹۰ روزه

۵

۱٫۶۴

۲٫۲۹

۲٫۵۳

۶

۱٫۷۶

۲٫۵۸

۳٫۰۷

۷

۲٫۱۱

۲٫۴۳

۲٫۸۵

۸

۲٫۳۶

۲٫۸۲

۳٫۵۵

۹

۲٫۵۹