کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب
 



مقدمه

    1. کلیات

عصری که در آن زندگی می‌کنیم، دورانی است که هر روز با تغییرات چشمگیری در جوانب مختلف زندگی مواجه می‌گردد. بدون تردید علت این تغییرات، رشد و توسعه دانش جدید و تکامل سریع فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی می‌باشد. تغییراتی مانند جهانی شدن، افزایش جمعیت و توسعه سریع فناوری‌ها، ایجاب می‌کند که در نقش مهندسی و صلاحیت‌ها و شایستگی‌های مهندسی در جامعه نیز تغییراتی اساسی صورت بگیرد، به طوری که با نیازها و شرایط جامعه امروز و قرن حاضر متناسب باشد (دادرستاد[۱]، ۲۰۰۸).

بدیهی است که نیازهای آموزش مهندسی قرن بیست و یکم با نیازهای گذشته، متفاوت است. مهندس قرن بیست و یکم باید از صلاحیت فنی لازم برخوردار و متخصص و ماهر باشد، نسبت به مسائل فرهنگی آگاه و دارای قوه ابتکار و نوآوری و در عین حال، انعطاف پذیر و فعال باشد (کانتیننتال[۲]، ۲۰۰۶). در واقع، شرایط امروز مستلزم آن است که مهندسان از توانایی طراحی، به کارگیری سیستم‌ها، نوآوری، رهبری، ارتباط و سازگاری با شرایط متغیر برخوردار باشند و کسب این توانمندی‌ها، مستلزم وجود یک آموزش مهندسی کاملاً متفاوت با آموزش‌های مهندسی موجود در جامعه، می‌باشد (هیئت ملی علوم[۳]، ۲۰۰۷). قطعاً تربیت مهندسانی با ویژگی‌های مذکور، با بهره گرفتن از رویکردهای آموزشی قدیمی و مرسوم، امکان پذیر نمی‌باشد (کانتیننتال، ۲۰۰۶).

اما بررسی برنامه آموزش مهندسی موجود نشان می‌دهد که این برنامه نتوانسته است مهندسینی با مجموعه کاملی از مهارت‌ها تربیت نماید. به نظر می‌رسد راه حل این مشکل آن نیست که رویکردهای قدیمی و مرسوم موجود در زمینه آموزش مهندسی را اصلاح کنیم، بلکه به جای آن، باید به سمت رویکردهای جدیدی حرکت کنیم که بتوانند پاسخگوی مسائل جدیدی مانند جهانی شدن و بروز و ظهور فناوری‌های جدید باشند (هیئت ملی علوم، ۲۰۰۷). در حقیقت، رویکردهای جدید آموزش مهندسی باید پاسخگوی تغییرات صورت گرفته در مهارت‌ها و توانایی‌های فکری و ذهنی باشند و منجر به ایجاد و توسعه فناوری‌های جدید توسط مهندسان گردند و مهندسانی تربیت نمایند که بتوانند بین مسائل اجتماعی، اقتصادی، محیطی، قانونی و سیاسی با نوآوری و طرح‌های فنی، ارتباط برقرار کنند. به طور کلی، رویکردهای جدیدی باید به کار برده شوند تا درنهایت بتوانند مهندسانی با ویژگی‌ها، صلاحیت‌ها و مهارت‌های لازم برای خدمت به جهان قرن بیست ویکم، به جامعه تحویل دهند (شیپارد[۴]، ۲۰۰۸).

‌بنابرین‏ با توجه به شرایط فعلی جهان و تغییرات فزاینده به ویژه در حیطه فناوری، لازم است که آموزش مهندسی از آموزش کلاس محور به سمت رویکردهای یادگیری فعال‌تری که مشوق مهارت‌های حل مسأله و تیم‌سازی هستند، تغییر جهت دهد (بردگنا، فرام و ارنست[۵]، ۱۹۹۳)، تا مهندسانی با مهارت‌ها و صلاحیت‌های اساسی و مورد نیاز برای جامعه امروز تربیت نمایند که قادر باشند، دانش کسب شده را در حیطه‌های مختلف به کار بگیرند، داده ها و اطلاعات را به خوبی تحلیل و تفسیر کنند، در گروه‌ها و کارهای گروهی عملکرد خوبی داشته باشند، به نحو مؤثر ارتباط برقرار کنند (انجمن رسمی مهندسی و فناوری[۶]، ۱۹۹۵) و مهم‌تر از همه آن که قادر باشند با بهره گرفتن از قوه خلاقیت خود، محصولات، سیستم‌ها و خدماتی نوآورانه ارائه دهند که برای موفقیت، کامیابی، امنیت و رفاه اجتماعی، ضروری تلقی می‌شوند (دادرستاد، ۲۰۰۸).

    1. بیان مسأله

تغییرات علمی و فنی صورت گرفته در طی سال‌های اخیر، اهمیت آموزش و یادگیری به ویژه در مؤسسات آموزش عالی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. مسئولیت اصلی و مهم دانشگاه‌ها، افزایش آگاهی، دانش، مهارت و ارزش‌های مورد نیاز دانشجویان به منظور ایجاد و حفظ آینده‌ای مطلوب می‌باشد (میدویز[۷]، ۱۹۹۷). تحقق این مسئولیت در گرو ایجاد تغییراتی اساسی در نظام آموزشی دانشگاه‌ها است تا در نتیجه آن بتوان زمینه یادگیری هر چه بهتر و مؤثرتر دانشجویان را فراهم نمود (مک اینتوش، کاکیولا، کلرمانت و کنایری[۸]، ۲۰۰۱). تعاریف متعددی از یادگیری شده است (گود و بروفی[۹]، ۱۹۹۰؛ والکر[۱۰]، ۱۹۹۶؛ دریسکول[۱۱]، ۲۰۰۰؛ گردلر[۱۲]،۲۰۰۱؛ آبات[۱۳]، ۱۹۹۴) که از مجموع آن‌ ها می‌توان چنین نتیجه گرفت که یادگیری به معنای فرایند تغییر نسبی در رفتار و صلاحیت‌ها بر اثر تجربه (گود و بروفی، ۱۹۹۰؛ والکر، ۱۹۹۶؛ دریسکول، ۲۰۰۰)، کسب مهارت‌ها، دانش‌ها، نگرش‌ها و ارزش‌های جدید (گردلر، ۲۰۰۱) و فعالیتی فکری (آبات، ۱۹۹۴) می‌باشد.

در رابطه با یادگیری، رویکردهای مختلفی مانند رفتارگرایی[۱۴]، شناختی[۱۵]، دانش سازی[۱۶]و فرانوگرایی[۱۷] مطرح شده‌اند که هر کدام از منظر خود، یادگیری و نحوه وقوع آن را توصیف می‌کنند (کیلگور[۱۸]، ۲۰۰۱؛ وستوود[۱۹]، ۲۰۰۴). دانش سازی به عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای یادگیری به بررسی فرایند تدریس و یادگیری یا به عبارت ساده‌تر، یادگیری می‌پردازد. در این رویکرد، دانش فقط با مشارکت فعال افراد ساخته می‌شود و فراگیران تنها با انجام دادن کار، می‌توانند یاد بگیرند (ریچارد سان[۲۰]، ۱۹۹۷) و مهم‌ترین جزء در فرایند یادگیری، تعامل بین دانش جدید و دانش موجود می‌باشد (یالواک[۲۱]، ۱۹۹۸). در رویکرد دانش سازی، فعالیت‌های یادگیری دارای ویژگی‌هایی مانند مشارکت فعال، تحقیق و کاوش، حل مسأله و همکاری با دیگران می‌باشد و مدرس به جای اینکه انتقال دهنده دانش باشد، نقش راهنما، تسهیلگر و همکار را ایفا می‌کند و فراگیران را به پرسیدن سؤال، رقابت، تدوین و تنظیم عقاید، نظرات و نتیجه‌گیری‌های خود و ارائه آن ها تشویق می‌کند (وان گلسرزفلد[۲۲]، ۱۹۹۵).

به هر حال، بهبود و پیشرفت موفقیت علمی دانشجویان با بهره گرفتن از راهبردهای آموزشی امکان‌پذیر می‌باشد که در آن‌ ها، نقش فعال یادگیرنده و نقش تسهیلگر مربی افزایش یابد (آدام و کلی[۲۳]، ۲۰۰۱). یکی از این روش‌های آموزشی که مبتنی بر رویکرد دانش سازی است، چرخه یادگیری[۲۴] است (استپانز، دایچ و بیزونگر[۲۵]، ۱۹۸۸). چرخه یادگیری، یک مدل تدریس کاوش ‌محور است که برای معلمان و به منظور طراحی مواد برنامه درسی و راهبردهای آموزشی سودمند می‌باشد (گازِتی، تیلور و گلس[۲۶]، ۱۹۹۳؛ لاسون[۲۷]، ۱۹۹۵).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 03:27:00 ق.ظ ]




مهم‌ترین تفاوت بین این دو قرارداد، تفاوت ماهوی و جوهری است. عنصر «تسالم» جزء لاینفک تمامی اقسام عقد صلح است، ولی اساس قرارداد بای‌بک بر تعهّد است.

شیخ انصاری در کتاب شریف مکاسب در این خصوص می‌نویسد: «معنای اصلی صلح، تسالم است؛ از این‌رو صلح خودبه‌خود منصرف به مال نمی‌گردد. البته اگر صلح بر عین واقع شود متضمن تملیک است. بهترین دلیل بر اینکه صلح گاهی بر سر مال است در نتیجه مفید تملیک است و گاهی به منافع تعلق دارد در نتیجه مفید عاریه است و گاهی نسبت به حقوق می‌باشد در نتیجه مفید اسقاط یا انتقال حقوق است و گاهی به امضاء و تأیید مسئله‌ای بین دو طرف است مثل اینکه یکی از دو شریک به طرف مقابل می‌گوید: بر سر این مسئله که سود متعلق به تو و ضرر بر من باشد مصالحه کردم. در این صورت صرف تأیید است. اگر صلح در همه این معانی پنج‌گانه حقیقت باشد لازمه‌اش اشتراک لفظی است که بطلان آن روشن است. پس راهی جز این نمی‌ماند که معنای صلح مفهومی دیگر باشد و آن چیزی جز تسالم و توافق نیست». (همان)

بر خلاف عقد صلح که اساس آن بر تسالم است، ماهیت قرارداد بای‌بک، تعهّد است. در نمونه‌ قرارداد بای‌بک که سازمان ملل‌متحد آن را منتشر کرده آمده است: «طبق قرارداد اولیه مورخ ۵/۱۰/۱۹۹۰ و قرارداد ارائه‌ کمک فنی مورخ ۱۰/۵/۱۹۹۰ «طرف الف»، تجهیزات/ تکنولوژی را به «طرف ب» فروخته و «طرف ب» (آن را) از «طرف الف» خریداری ‌کرده‌است».

‌بنابرین‏، اولین تفاوت این دو قرارداد در ماهیت آن ها‌ است؛ بدین معنا که صلح مبتنی بر «تسالم» و بای‌بک مبتنی بر «تعهد» است.

هر چند، بی‌تردید، صلح در مقام رفع تنازع، عقدی معوّض است و دست‌کم این است که طرفین در برابر یکدیگر از حق اقامه‌ی دعوی گذشت می‌کنند، ولی بنابر تصریح ماده ۷۵۷ قانون مدنی که صلح بلاعوض را تجویز نموده است، نمی‌توان تمامی اقسام صلح را معوّض دانست. در مقابل، قرارداد بای‌بک، چنان‌که به دفعات اشاره شده است، عقدی معوض است.

در قرارداد نمونه بای‌بک چنین آمده است: «به عنوان معامله بای‌بک و تحت شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد، «طرف ب» موافقت می‌کند محصولات مشخص شده در آن را به «طرف الف» بفروشد و «طرف الف» نیز موافقت می‌کند آن ها را از «طرف ب» بخرد».

نتیجه این‌که، بین قرارداد بای‌بک و صلح، تفاوت‌های اساسی وجود دارد و توجیه قرارداد بای‌بک با عقد صلح، با توجه به قصد و منظور طرفینِ قرارداد بای‌بک، محل تأمل است.

مبحث چهارم: بررسی قرارداد بای بک بر اساس ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی

قبل از تصویب ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی، مشروع دانستن قراردادهای خارج از چارچوب عقود معین، محل اشکال بود. هدف از وضع ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی این بود که ‌در مورد اجمال و سکوت قانون، اراده متعاملین محترم شمرده شود و از این لحاظ، بین عقود معین و سایر قراردادها هیچ تفاوتی نباشد؛ ‌بنابرین‏، عقیده برخی از نویسندگان، که ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی را ناظر بر قراردادهایی می‌دانند که شرایط و آثار آن در قانون معین نشده است و نتیجه گرفته‌اند که در عقود معین، مانند بیع و اجاره و ضمان و صلح، به ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده نمی‌توان استناد کرد، محلّ تأمل است. (حائری، ۱۳۷۳)

در خصوص اصل آزادیِ قراردادی، دو نظریه فردگرایی و جامعه‌گرایی حاکم بوده است. در نظریه جامعه‌گرایی، اصل آزادی قراردادی به شدّت محدود و منحصر به عقود معین است. برعکس، فردگرایان از حاکمیت اراده حمایت کرده و نتیجه گرفته‌اند که اشخاص در داد و ستدهای خود آزادند. طبق این نظریه، آنچه مورد توافق طرفین باشد عادلانه‌ترین راه‌حل است و حقوق باید از آن حمایت کند. اصل آزادیِ قراردادی، امروزه وسیله‌ای بسیار مفید و مؤثر در روابط اجتماعی شناخته می‌شود و در موارد تضاد با مصالحِ مهم‌تر، توسط قانون‌گذار محدود می‌شود؛ ‌بنابرین‏، اصل آزادیِ قراردادی را که محصول اصل فلسفیِ حاکمیت اراده است، می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

«اشخاص آزادند به هر شکل معقولی با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر این‌که مفاد تراضی آنان به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق، نامشروع باشد.» (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۱۸۷)

‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی، عهده‌دار حقوقی اصل آزادی قراردادی است. این مادّه مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است».

اصل آزادی قراردادی از دیدگاه فقه نیز مورد تأیید و تصویب است. فقهای متأخر با بهره گرفتن از عموم «اوفوا بالعقود» و تمسّک به احادیثی مانند «المؤمنون عند شروطهم» درصددند که دامنه لزوم عقود را از عقود معین به سایر قراردادها سرایت دهند.

از اصل آزادی قراردادی چهار نتیجه‌ اساسی به شرح زیر گرفته می‌شود:

۱٫ اشخاص می‌توانند قرارداد را به هر صورت که مایل‌اند منعقد سازند و نتایج و آثار آن را آزادانه معین کنند، ‌به این شرط که مخالف قانون و نظم عمومی نباشد.

۲٫ قرارداد تنها به تراضی محقّق می‌شود و صورت و تشریفات خاصی ندارد. دو طرف ملزم نیستند که در مقام بستن هر قرارداد، واژه های مخصوصی را به کار ببرند و بیان اراده نیاز به تشریفات دیگری، مانند حضور گواهان و تنظیم سند ندارد.

۳٫ پس از عقد قرارداد، دو طرف پای‌بند و ملزم به رعایت آن هستند. تا زمانی که عقد در نتیجه‌ توافق دیگری، اقاله یا به علت قانونی فسخ نشده است، طرفین ناگزیرند که تعهدهای ناشی از آن را اجرا کنند. مفاد قرارداد در رابطه دو طرف به منزله‌ی قانون است و اجتماع، متعهّد را به رعایت مدلول آن وادار می‌سازد.

۴٫ هر چند اصل آزادی قراردادی به توافق اراده ها در انعقاد قرارداد احترام می‌گذارد، ولی این آزادی، نامحدود و بی‌حد و حصر نیست و تا جایی محترم است که مخالف صریح قانون و یا نظم عمومی نباشند. (حائری، ۱۳۷۳)

در توجیه ماهیت حقوقیِ قرارداد بای‌بک، اصل آزادیِ قراردادیِ منعکس در ماده ۱۰ قانون مدنی بسیار کارساز است. قرارداد بای‌بک قراردادی بسیار پیچیده است که در قالب عقود معین قابل توجیه نیست؛ مثلاً قرارداد توسعه‌ میدان نفتی مسجدسلیمان با هدف افزایش تولید نفت خام به میزان ۲۰ هزار بشکه مازاد بر تولید فعلی، به صورت بای بک میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکّل از شرکت مهندسی «خدمات نفتگران» با ۵۱ درصد سهم و شرکت «شیر انرژی»[۳] کانادا با ۴۹ درصد سهم، در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۱ منعقد گردید.

عملیات اجرایی مندرج در این قرارداد، که دلیل بر پیچیدگی زایدالوصف این قراردادهاست به شرح زیر است:

ـ بررسی امکان توسعه‌ بخش‌هایی از میدان که قبلاً توسعه‌ کامل نیافته است؛

ـ تهیّه‌ی مدل مخزن با بهره گرفتن از آخرین روش‌ها، فنون و نرم‌افزارهای رایانه‌ای؛

ـ حفاری ۲ حلقه چاه عمودی و ۸ حلقه‌چاه افقی با بهره گرفتن از تکنیک حفاری زیر تعادلی؛

ـ تعمیر و تکمیل ۴ تا ۶ حلقه‌چاه قدیمی موجود؛

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:27:00 ق.ظ ]




‌بنابرین‏، گروهی از شرکت­ها که در بازار های مختلف فعالیت کرده و از نظر مالی تحت کنترل مشترک هستند و روابط اعضای آن توسط اعتماد فردی بر پایه تشابه ویژگی­های شخصی یا تجاری شکل ‌می‌گیرد، با نام شرکت­های تجاری شناخته شده هستند. از نظر قانونی گروه تجاری در استانداردهای حسابداری ایران تعریف شده است. بند ۴ استاندارد شماره ۱۸، گروه تجاری را به­عنوان «واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن» تعریف می­ کند. در تعریف گروه تجاری از دو واژه «واحد تجاری اصلی» و «واحد تجاری فرعی» استفاده شده است. بند ۴ استاندارد ۱۸ و بند ۹ استاندارد ۱۹، واحد تجاری اصلی را به­عنوان «یک واحد تجاری که دارای یک یا چند واحد فرعی است» و واحد تجاری فرعی را به­عنوان «یک واحد تجاری که تحت کنترل واحد تجاری دیگری (واحد تجاری اصلی) است» تعریف می­ کند (بزرگ اصل، ۱۳۸۰).

در دنیای امروز، بسیاری از واحدهای تجاری به منظور افزودن بر ارزش خود به ترکیب واحدهای تجاری روی‌آورده‌اند. این واحدها، هدف هم‌افزایی ناشی از فزونی ارزش یک مجموعه نسبت به مجموع ارزش اجزای تشکیل‌دهنده آن را دنبال می‌کنند که عموماً در نتیجه ترکیب واحدهای تجاری حاصل می‌شود. برخی از مهمترین دلایل ترکیب واحدهای تجاری عبارتند از (جمشیدی فرد، ۱۳۸۰):

    • حذف برخی از هزینه های ثابت و فعالیت­های تکراری؛

    • هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید محصولات؛

    • اعمال مدیریت کارآمدتر و افزایش بهره‌وری دارایی­ ها؛

    • کاهش مخاطرات در محیط­های تجاری؛

    • دستیابی سریع­تر به منابع مالی، به‌کارگیری وجوه مازاد، کاهش هزینه های مالی یا افزایش اعتبار؛

    • انجام توافق­های راهبردی بین واحدهای تجاری به منظور توسعه محصولات و خدمات جدید و ورود به بازارهای جدید؛ و

  • استفاده از مزایای قانونی و مالیاتی.

طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۹، با عنوان ترکیب واحدهای تجاری، ممکن است ترکیب به‌ صورت­های زیر انجام شود:

    • خرید حقوق مالکانه (سهام یا سهم‌الشرکه) یا خالص دارایی­ های یک واحد تجاری توسط واحد دیگر، در ازای صدور سهام، پرداخت وجه نقد یا واگذاری سایر دارایی­ ها.

    • معامله بین سهام‌داران واحدهای ترکیب ‌شونده یا بین یک واحد تجاری و سهام‌داران واحد تجاری دیگر.

  • ایجاد یک واحد تجاری جدید برای کنترل واحدهای ترکیب‌شونده، انتقال خالص دارایی­ های یک یا چند واحد ترکیب‌ شونده به واحد تجاری دیگر یا انحلال یک یا چند واحد تجاری ترکیب‌شونده.

هرگاه ترکیب واحدهای تجاری به رابطه اصلی و فرعی منجر شود، واحد تحصیل‌کننده یا واحد تجاری اصلی (واحد تجاری دارای یک یا چند واحد فرعی) باید صورت­های مالی تلفیقی تهیه و ارائه کند.

۲-۲-۱-۲- صورت­های مالی تلفیقی

صورت­های مالی تلفیقی عبارت است از صورت­های مالی گروه (واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن) که با بهره گرفتن از ضوابط تلفیق تهیه می‌شود. منظور از تلفیق نیز، فرایند تعدیل و ترکیب اطلاعات صورت­های مالی جداگانه یک واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به­منظور تهیه صورت­های مالی تلفیقی است.

صورت­های مالی تلفیقی به­ طور معمول شامل ترازنامه تلفیقی، صورت سود و زیان تلفیقی، یادداشت­ها و دیگر صورت­ها و بندهای توضیحی جدایی­ناپذیر صورت­های مالی را تشکیل می­دهد (گروه نستل[۳۳]، ۲۰۱۳).

هدف از تهیه صورت­های مالی تلفیقی، فراهم کردن اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن برای استفاده‌ کنندگان است. زیرا در مواردی که واحدهای تجاری فرعی تحت کنترل واحد تجاری اصلی قرار می‌گیرند، صورت­های مالی واحد تجاری اصلی به‌تنهایی تصویر کامل فعالیت­های اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمی‌دهد.

استفاده‌ کنندگان صورت­های مالی واحد تجاری اصلی، برای تصمیم‌گیری­های اقتصادی، به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان­های نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورت­های مالی تلفیقی برآورده می‌شود که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیت­های حقوقی جداگانه ارائه می‌کند. معمولاً استفاده‌ کنندگان اصلی صورت­های مالی تلفیقی، سرمایه‌گذاران واحد تجاری اصلی هستند، زیرا آنان از طریق علایق خود در واحد تجاری اصلی در گروه نیز منافعی دارند. اما، گذشته از سرمایه‌گذاران، صورت­های مالی تلفیقی اطلاعات مفیدی را برای سایر استفاده‌ کنندگان نیز فراهم می‌کند (بزرگ اصل و رحیمیان، ۱۳۸۱).

۲-۲-۱-۳- مبانی نظری صورت­های مالی تلفیقی

در مبانی نظری مرتبط با گزارشگری مالی صورت­های مالی تلفیقی، دو تئوری مالکیت و تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه اهمیت زیادی دارند.

در تئوری مالکیت روی مالکیت صاحبان بر واحد اقتصادی تأکید می‌شود. در این تئوری، در گروهی که متشکل از چند شخصیت قانونی است، صاحب گروه، همان گروه سهامدار کنترل‌کننده است که به طور معمول سهام‌داران شرکت اصلی‌اند. ‌بر اساس تئوری مالکیت، منافع سهام‌داران اقلیت از صورت­های مالی تلفیقی خارج می‌شود و صورت‌های مالی تلفیقی، اساساً برای سهام‌داران شرکت اصلی تهیه می‌گردد؛ به‌عبارت دیگر، طبق این تئوری، سهم اقلیت از دارایی­ ها و بدهی­ها و سرقفلی نباید در ترازنامه تلفیقی نشان داده شود.

در تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، دارایی­ ها و بدهی­های کل مجموعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است و گروه به عنوان یک واحد اقتصادی جداگانه و منافع سهام‌داران اقلیت به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام تلقی می‌شود. این تئوری مبتنی بر معادله زیر است:

حقوق صاحبان سهام+ بدهی­ها = دارایی­ ها

در صورت­های مالی تلفیقی مبتنی بر تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، همه افراد ذینفع در واحد اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند و سهم سهام‌داران اقلیت نیز در ترازنامه تلفیقی در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه می‌شود. ‌بر اساس این تئوری نباید تفاوتی بین اکثریت و اقلیت قائل شد.

در حال حاضر، صورت­های مالی تلفیقی ‌بر اساس ترکیبی از دو تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه و تئوری مالکیت تهیه و ارائه می‌شود. استاندارد حسابداری شماره ۱۸ ایران اساساً مبتنی بر تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است و در موارد معدودی نیز از مفاهیم تئوری مالکیت استفاده شده است (جمشیدی فرد، ۱۳۸۰).

۲-۲-۱-۴- بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:27:00 ق.ظ ]




الف) مدل‌های علامت‌دهی یا انعکاسی[۱۰]

ب) هزینه نمایندگی[۱۱]

ج) فرض جریان نقدی آزاد[۱۲]

کاهش نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و مالکان از طریق تغییرات غیر منتظره در سیاست تقسیم سود اساس مدل‌های علامت‌دهی را تشکیل می‌دهد. نظریه هزینه های نمایندگی از سیاست تقسیم سود برای هم سویی بهتر منافع سهام‌داران و مدیران استفاده ‌می‌کند و فرضیه جریان نقدی آزاد ترکیب ویژه‌ای از نظریه های هزینه نمایندگی و علامت‌دهی است.

الف) مدل‌های علامت‌دهی یا انعکاسی

طرفداران نظریه علامت‌دهی معتقدند سیاست تقسیم سود شرکت علامت یا انعکاسی از عملکرد جاری و آتی شرکت می‌باشد. در این مدل فرض بر این است سود پرداختی یک شرکت زمانی افزایش می‌یابد که انتظار برود سودهای آتی افزایش یابد.

اثر سیاست تقسیم سود بر رفتار سرمایه‌گذاران، ‌به این دلیل که اطلاعاتی درباره عملکرد جاری و آتی شرکت دارد، اثر محتوای اطلاعاتی نامیده می‌شود.

در آغاز دهه ۱۹۸۰، بار یوسف و هافمن مقاله‌ای با عنوان « اثر علامت‌دهی تقسیم سود روی قیمت سهام» منتشر کردند. آن‌ ها بر این عقیده بودند که با افزایش غیر قابل انتظار سودهای تقسیمی قیمت سهام شرکت‌ها افزایش و در زمان قطع سودهای تقسیمی کاهش خواهد یافت (بار-یوسف و هافمن[۱۳]،۱۹۸۶). آمباریش[۱۴] و همکاران ( ۱۹۸۷ )، کیل و نو[۱۵] (۱۹۹۰ ) نیز با نظر بار یوسف و هافمن موافق بودند.

ب) هزینه نمایندگی

شناسایی هزینه های بالقوه نمایندگی، مربوط به جداسازی مدیریت و مالکیت، موضوعی است که سابقه آن به سه قرن برمی‌گردد. تضاد اطلاعاتی میان مدیریت و سهام‌داران هزینه‌ای به صورت تفاوت قیمت سهام را به دنبال دارد که این هزینه ها به «هزینه های نمایندگی» معروف است. هزینه های نمایندگی در شرکت‌هایی که مدیریت آن‌ ها بر عهده مالکان است به دلیل هم سویی اهداف مدیران و سهام‌داران کمتر است. چنانچه در شرکتی تضاد نسبی یا جزئی میان سهام‌داران و مدیران وجود داشته باشد در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است سیاست تقسیم سودی را اتخاذ کند که هزینه های نمایندگی را به حداقل برساند. در این صورت سود سهام نقش عمده‌ای در ارزش شرکت خواهد داشت، زیرا پرداخت سود سهام به طور غیر مستقیم مبین نتیجه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مدیریت قلمداد می‌شود (خادم مؤخر شهرضا، ۱۳۸۰ ).

ج) فرض جریان نقد آزاد[۱۶]

مدیر محافظه‌کاری که در جهت افزایش منافع سهام‌داران تلاش می‌کند، می‌بایست در فرصت‌های سود‌آور سرمایه‌گذاری کند. جدایی مالکیت و مدیریت ممکن است باعث اغوای مدیران شده و مبالغ (‌وجوه ) مازاد در راه‌هایی مصرف شود که موجب هدر دادن منابع شرکت شود.

جنسون نظریه نابرابری اطلاعات و نمایندگی را با هم ترکیب کرده و فرضیه جریان نقدی آزاد را مطرح، که بر اساس آن وجوه باقی مانده پس از تأمین مالی تمام پروژه های دارای ارزش فعلی خالص (‌NPV‌) مثبت باعث به وجود آمدن تضاد میان منافع مدیران و سهام‌داران می‌شود. پرداخت‌های بهره بدهی و تقسیم سود و سرمایه‌گذاری در پروژه هایی با ارزش مورد انتظار مثبت توسط مدیران، از مصرف وجوه مازاد در اموری که در راستای اهداف شرکت نیست می‌کاهد.

۲-۲-۵- مدل‌های رفتاری[۱۷]

هیچ کدام از الگو‌های بحث شده، رفتار تقسیم سود شرکت مورد مشاهده را به دلیل عدم توجه به رفتار سرمایه‌گذار، به طور کامل توضیح نمی‌دهند. رفتار سرمایه‌گذار تحت تأثیر معیارهای جامعه قرار می‌گیرد و متأسفانه اغلب به وسیله نظریه‌پردازان مالی به دلیل مشکل معرفی آن، در مدل‌های قیمت‌گذاری مالی نادیده گرفته شده است. در واقع وارد کردن این اثرات در مدل منجر به بسط نظریه به منظور توضیح تداوم سیاست تقسیم سود شرکت می‌شود. فشار‌های اجتماعی می‌تواند منجر به اشتباه در قضاوت و اتخاذ تصمیمات غیر‌منطقی درباره خرید یا فروش سهام توسط سهام‌داران شود. از این رو تمرکز بر روانشناسی سرمایه‌گذار تأثیر بسزایی در مجموع فعالیت بازار دارد. سیاست تقسیم سود با افزایش ثروت سهام‌داران همخوانی و با افزودن الگوی رفتار اقتصادی- اجتماعی به مدل‌های اقتصادی بهتر توصیف می‌شود. مدیران می‌دانند که سهام‌داران مایل به گرفتن سود هستند، از این رو پرداخت یا افزایش سود پرداختی روشی برای کاهش اضطراب سرمایه‌گذار و آرام کردن او است. پرداخت‌های سود می‌تواند به عنوان انعکاس عوامل اقتصادی – اجتماعی در ارزیابی شرکت تلقی شود. توجه به روانشناسی سرمایه‌گذار و عوامل اقتصادی – اجتماعی منجر به مطرح شدن مدل‌های رفتاری شد.

مدل‌های رفتاری خود به دو بخش تقسیم می‌شوند:

الف : تحقیقات پیمایشی مدیریتی

ب : مدل‌های نظری رفتاری

الف : تحقیقات پیمایشی مدیریتی

لینتنر در سال ۱۹۵۶ مصاحبه هایی با مدیران مالی شرکت‌های سهامی انجام داد و دریافت که سیاست تقسیم سود به دلیل کاهش واکنش های منفی سرمایه‌گذاران، یک متغیر مؤثر تصمیم گیری است. دارلینگ[۱۸] (‌۱۹۵۷‌)، فاما وبابیاک[۱۹] (‌۱۹۶۸‌) و تورفسکی[۲۰] (‌۱۹۶۷‌) شواهد تجربی بر یافته های لینتنر یافتند. در این تحقیق کلاسیک لینتر بیان می‌کند که سیاست تقسیم سود هدف شرکت، بخش ثابتی از سودهای جاری است اما مدیران، سود تقسیمی سال قبل را بر اساس یک پارامتر تعدیل کرده و به تدریج به سطح سود تقسیمی مورد نظر یا هدف می‌رسند.

بر اساس مدل هموار‌سازی سود تقسیمی لینتنر ( ۱۹۵۶ ) و فاما و بابیاک ( ۱۹۶۸ ) سود تقسیمی بر مبنای سودهای جاری و گذشته تعیین می‌شود.

لینتنر در تحقیق خود محدودیت‌های قانونی، حجم سرمایه‌گذاری، بدهی و اندازه شرکت را در نظر نگرفت. والش و هور کینز (‌۱۹۷۱‌) دریافتند که میان تمایل سهام‌داران به سود تقسیمی و نیاز مدیران به سرمایه‌گذاری سودهای انباشته تضاد وجود دارد. مدیران به سودهای جاری و مورد انتظار، سابقه پرداخت سود، ثبات سود تقسیمی، جریانات نقدی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و خواسته‌های سهام‌داران در تعیین سطح پرداخت سود توجه می‌کنند. تحقیقات پیمایشی بیکر و همکاران (‌۱۹۸۵‌)، نتایج لینتنر (‌۱۹۵۶‌) را تأیید کرد.

ب : مدل‌های نظری رفتاری

گرین و فلدستین (‌۱۹۸۳‌) معتقدند تقسیم سود توسط شرکت پس از ارزیابی موارد زیر صورت می‌گیرد:

اول، سیاست تقسیم سود نتیجه نیازهای مصرفی سرمایه‌گذار است. اثر مالیاتی سود تقسیمی از هزینه های فروش سهام برای کسب درآمد (‌در زمان انباشته شدن سود‌) کم تر است.

دوم، ارزش بازار سود‌های انباشته کمتر از ارزش بازار سود‌های تقسیمی است.

سوم، پرداخت سود با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام هماهنگی دارد.

چهارم، پرداخت سود، محصول فرعی جداسازی مدیران و مالکان شرکت سهامی است و به کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جداسازی مالکین و مدیران شرکت‌های سهامی کمک می‌کند.

پنچم، تأثیر نابرابری اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی در مدل تقسیم سود قابل ملاحظه نیست.

۲-۲-۶- تعریف مدیریت سود
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:26:00 ق.ظ ]




ج) تعارض های تعامل که در آن فرد به دلیل عدوات و خصومت متقابل، در انجام شایسته یک کار یا پیشرفت در آن شکست می خورند.

در تحقیقاتی که انجام شده است مشاهده گردیده استرس زای رویارویی، به عنوان دلیل اصلی خستگی مفرط و بریدن از کار معرفی شده است.

۳-عوامل استرس زای موقعیتی:

این عوامل از محیط زندگی فرد یا شرایط شخصی نشأت می گیرند، یکی از عمده ترین اشکال فوق الذکر، شرایط کاری نامطلوب است. از نمونه های عوامل استرس زای موقعیتی می توان به:

بحران های مستمر، ساعت های طولانی کار، جدا بودن از همکاران، تغییرات با سرعت فراگیر و فزاینده نام برد.

کوچک سازی یا سازماندهی مجدد صورت گرفته در اکثر سازمان های کشورهای صنعتی به عنوان یکی از عوامل استرس زای موقعیتی تقریباً باعث افزایش استرس بوده است (همان، ص۶۱).

۴- عوامل استرس زای ناشی از انتظار:

این عوامل، وقایع بالقوه باور نکردنی و غیر قابل پیش‌بینی است که وقوع آن ها ما را تهدید می‌کند، چیزهای نامطلوبی که تاکنون روی نداده اند، اما ممکن است اتفاق ‌بیفتند. در این هنگام استرس، ناشی از پیش‌بینی آن رویداد یا ترس از وقوع آن است(همان، ص۶۱).

۶-۲-۲رابطه استرس و عملکرد

رابطه استرس و عملکرد بدین صورت است که هر زمان استرس زیادی وجود دارد عملکرد پایین است و هر زمان استرس کمی وجود دارد باز هم عملکرد در سطح پایین است و تنها زمانی که استرس در حد متوسط و بهینه است در این صورت عملکرد فرد نیز به حداکثر می‌رسد.

همان طور که در شکل ۲-۴ نشان داده شده است عملکرد زمانی در بالاترین سطح قرار دارد که استرس بهینه وجود دارد. ممکن است ساده بودن کار باعث خستگی و بی تحرکی فرد شده و کار اضافی باعث ایجاد تنش و اضطراب شود. ‌بنابرین‏ این مقدار معینی از فشار عصبی ناشی از حجم کار به دلیل آن که می‌تواند منجر به سطح بالایی از نیرو و انگیزش شود مفید خواهد بود. شکل۶-۲ رابطه استرس و عملکرد

۷-۲-۲ انواع استرس از لحاظ پیامدهای آن

والتر گیلبرت و ویلبرت چن۱ استرس را به سه نوع منفی ، خنثی و مثبت تقسیم کرده‌اند.

۱) استرس منفی

منشا آن وضعیت های پر فشار به هم گره خورده ، تنش های عصبی و نیازهای شخصی و دیگر رویه های ناخوشایند است. ” مانند نگرانی ، فشار ، تنش ، ناکامی ، خشم ، ترس ، آزار ، دردسر ، سرسام ، خستگی ، ضربه روانی ، آشفتگی خاطر ، سزدرگمی و نارضایتی ” ( گلمچ۲ و چن ، ترجمه فیروزبخت ، بیگی ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۱ )

۱-Walter . H,Gilbert & Willbert Chen

۲-Gmelch

۲) استرس خنثی:

نگرش ها و رفتارهایی را شامل می شود که ابتدا احساسات را بر می انگیزند. اما باید آن ها را خنثی بدانیم چون اگر احساسات را به نحو مناسبی کنترل نمائیم و دیدگاه صحیحی ‌در مورد آن ها داشته باشیم حتی می‌تواند تجارب مثبتی به شمار آیند. مانند: «تغییر، مسئله، تعارض، بحران، سر و صدا، پول، فرصت‌ها، ارتباط، انتقاد عدم توازن، ناراحتی، انتظارات، برنامه ها، تلفن ها، غیر منتظره بودن» (همان منبع)

۳) استرس مثبت:

هیجان هایی هستند که مثبت یا خوشایند تلقی می‌شوند و موجب استرس های خوشایند می‌گردند. مانند موفقیت، ارتقاء، چالش، فرصت، توسعه، پیشرفت، تهیج، بهبود، خلاقیت، دوستی، ازدواج، فرزندان، انگیزش، تعطیلات، دارایی (همان منبع).

انسان ها دارای نقطه اوج یا حداکثر تحمل برای استرس های مثبت (خوشایند) و منفی (ناخوشایند) هستند. تعیین حداکثر میزان تحمل انسان ها در مقابل استرس ها، استانداردپذیر نیست و به بسیاری از عوامل جسمی روانی و نظایر این ها بستگی دارد. به طور خلاصه می توان گفت که تمام انسان ها در مقابل انواع مختلف اسارس مناسب ترین عکس العمل ها و رفتارها را از خود نشان می‌دهند ولیکن چنانچه میزان اینگونه فشارها بیشتر از اندازه تحمل باشد نتایج نامطلوب و حتی خطرناک و غیر قابل جبرانی را در بر خواهد داشت.

۸-۲-۲ علایم و نشانه های استرس :

الوانی و معمار زاده (۱۳۷۷) مطرح می‌کنند که نشانه های فشار عصبی را می توان به پیامدهای زیر تفکیک کرد:

۱-۸-۲-۲ پیامدهای فردی :

پیامدهای فردی نتایجی هستند که عمدتاًً بر فرد اثر می‌گذارند. پیامدهای فردی فشار عصبی را می توان به سه گروه رفتاری، روانی و جسمانی تقسیم کرد.

پیامدهای رفتاری فشار عصبی واکنشهایی هستند که ممکن است باعث ایجاد آسیب به فرد یا دیگران شوند. نشانه های رفتاری نشانه هایی هستند که می توان گفت به طور مستقیم متوجه خود فرد شاغل است و شامل رفتارهایی است مثل: صرف روز افزون مشروبات الکلی، پر خوری یا بی اشتهایی، رفتارهای ستیزه جویانه در برابر همکاران یا اعضای خانواده، کناره گیری از دیگران، جویدن ناخن، چنگ زدن به موها، داشتن افکار مزاحم و بی مورد و وسواسی شدن.

پی آمدهای روانی فشار عصبی بستگی به سلامت جسمانی – روانی فرد دارند.
نشانه های روانی آن دسته از مشکلات عاطفی شناختی هستند که بر اثر ناراحتی های ناشی از استرس شغلی بروز می‌کنند. از نشانه های روانی می توان به افسردگی، اضطراب، ملامت و خستگی، احساس ناکامی، انزوا و بیزاری، ترس‌های بیمارگونه، هجوم هراس و پریشانی، بدگمانی، احساس گناه، تغییر خلق و خوی، تحریک پذیری، احساس تنها ماندن و نگرانی بیش از حد اشاره کرد.

پی آمدهای جسمانی فشار عصبی ممکن است باعث بروز بی نظمیهای جسمی نیز شود. پی آمدهای جسمانی فشار عصبی بر وضع جسمی فرد اثر می‌گذارند.

برخی از نشانه های جسمانی فشار عصبی عبارتند از : سردرد، کمردرد، درد گردن، تنفس نامنظم، تپش ناگهانی قلب، بی قراری، پرشهای عصبی، تعریق، لرزش، سرگیجه، خستگی مفرط، تهوع، افزایش حساسیت نسبت به سر و صدا، زخم معده و سایر دردهای بدنی.

۲-۸-۲-۲ پیامدهای سازمانی :

پیامدهای سازمانی فشار عصبی شامل موارد زیر است :

۱- عملکرد :

یکی از پیامدهای واضح فشار عصبی شدید، کاهش عملکرد مناسب و درست است. این کاهش ‌در مورد کارگران اجرایی به صورت کیفیت ضعیف کار و افت بهره وری متجلی می‌گردد. ‌در مورد مدیران ممکن است به معنی تصمیم گیری غلط یا بر هم زدن روابط کاری با دیگران به دلیل عصبانیت و ناسازگاری باشد.

۲- کناره گیری :

کناره گیری نیز می‌تواند نتیجه فشار عصبی باشد. مهمترین انواع کناره گیری عبارتند از: غیبت و استعفاء. اشخاصی که برای مقابله با فشار عصبی دوران سختی را در محیط کار می گذرانند احتمالاً بیشتر بیمار می‌شوند و یا به منظور پیدا کردن سازمان بهتری به ترک سازمان خود می اندیشند.

۳– طرز تلقی ها :

یکی دیگر از پیامدهای مستقیم سازمانی فشار عصبی کارکنان، به طرز تلقی مربوط می شود. رضایت شغلی، روحیه، تعهد سازمانی همزمان با انگیزش فرد از فشار عصبی صدمه می بیند. شکل ۳-۲ علل فشارهای زندگی و سازمانی و پیامدهای آن را نشان داده است.

شکل ۷-۲ علل فشارهای زندگی و سازمانی و پیامدهای آن

منبع : مورهد/ گریفین، ترجمه الوانی و معمار زاده، ۱۳۷۷، ص ۱۶۸

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:26:00 ق.ظ ]