- آموزشهای تخصصی و آموزشهای مدیریتی، به خاطر بی توجهی به آن، هیچ نقشی بر بهبود عملکرد کارکنان نداشته اند.
- آموزشهای فرهنگی، اجتماعی کم و بیش بر تمامی محورهای عملکردی (به غیر از محور عملکرد اختصاصی) اثرگذاری نسبی را داشته اند.
- آموزشهای عمومی تنها بر محور توانمندسازی کارکنان اثر داشته است.
- در نهایت شاید بتوان این نتیجه گیری کلی را در وضع مطلوب کرد که:
به نظر می رسد اگر سطح آموزشهای دانشگاه در تمامی حوزه ها به خصوص حوزه های مدیریتی و تخصصی افزایش یابد، انتظار می رود اثرگذاری شفاف تری بر عملکرد شغلی کارکنان در آینده متصور شد.
مدل تاثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان دانشگاه کاشان براساس نتایج حاصل از فرضیات تحقیق در شکل زیر آمده است، لازم به ذکراست اعداد بر روی هر کمان، اشاره به ضرایب استاندارد بتا در معادلات رگرسیونی مربوط دارد.
شکل ۵-۱

۵-۴ محدودیتهای تحقیق:

از جمله مهم ترین محدودیت های این تحقیق عدم وجود بانک اطلاعات نرم افزاری قوی و کارآمد برای هریک از کارمندان دانشگاه کاشان می باشد. تا ضمن دارا بودن شناسنامه دوره های آموزشی که فرد در طول خدمت در آن شرکت نموده است، قابلیت هر نوع گزارش گیری براساس آیتمهای مورد نظر محقق را داشته باشد. لذا محقق با جمع آوری اطلاعات مربوط به دوره های آموزشی از واحدآموزش کارکنان و نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان نسبت به تطبیق و تجمیع دوره های مدنظر جهت تجزیه و تحلیل آماری اقدام نموده است.

۵-۵ پیشنهادها:

۵-۵ -۱پیشنهادهایی برای واحد آموزش کارکنان دانشگاه:

سطح دوره های آموزشی متناسب با نوع رشته شغلی و مدرک تحصیلی کارکنان باشد، تا هم سبب افزایش انگیزه
و میل و رغبت برای فراگیری دوره ها توسط شرکت کنندگان باشد و هم دوره ها از بهره وری بیشتری
برخوردار گردد.
واحد آموزش کارکنان، نسبت به نیازسنجی آموزشی کارکنان دانشگاه کاشان در تمامی سطوح اقدام نماید.
سعی شود نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مختص مدیران دانشگاه با بهره گیری از اساتید خبره و مجرب اقدام گردد.
از تعدادی از کارکنان که در طول یک سال در بیشترین دوره شرکت نموده و بالاترین نمرات را اخذ نموده اند، به سبب افزایش انگیزه و ترغیب دیگر همکاران به حضور فعال تر ، به نحو شایسته تقدیر مادی و معنوی به عمل آید.
سعی شود وسایل و امکانات کمک آموزشی از قبیل: تجهیزات سمعی و بصری، رایانه ای، نرم افزارهای کاربردی و جدید آموزشی متناسب با پیشرفت های علمی و نیاز کارکنان تهیه گردد.

۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی:

پیشنهاد میگردد موضوع آسیب شناسی دوره های آموزشی ضمن خدمت در دانشگاه کاشان مورد پژوهش
قرار گیرد.
پیشنهاد میگردد تاثیر برگزاری دوره های آموزشی مجازی بر کیفیت و کیمت دوره های مذکور مورد پژوهش قرار گیرد.
پیشنهاد میگردد به منظور دستیابی به سایر مولفه های تاثیر گذار بر عملکرد شغلی کارکنان، پژوهش هایی با این موضوع صورت پذیرد.

فهرست منابع ومآخذ:

فهرست منابع فارسی:

آقایار، سیروس (۱۳۸۶)،توانا سازی کارکنان و توانمندسازی کارکنان، اصفهان: سپاهان.
ابطحی، سید حسن،مفهوم، خواص و مشکلات آموزش کارکنان،مدیریت دولتی ، شماره اول ،
ابطحی،حسین (۱۳۸۳) ،آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی،ویرایش۳. تهران: پیوند.
ابطحی، سید حسین( ۱۳۸۳)، آموزش و بهسازی منابع انسانی،موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
ابطحی،سیدمحمدحسن،(۱۳۷۵) ،مدیریت منابع انسانی، انتشارات سازمان پیام نور.
ابیلی، خدایار،( ۱۳۸۴) ، ارزیابی طرح ها وبرنامه های آموزشی برای توسعه، تهران نشر موسسه بین المللی روش های آموزش بزرگسالان.
رابینز ،استیفن پی، (۱۳۷۷)،رفتار سازمانی ( مفاهیم ، نظریه ها ، کاربردها ) ،جلد اول . مترجمان : علی پارسائیان و سید محمد اعرابی . تهران : انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
اسلومن، مارتین، (۱۳۸۲).استراتژی آموزش حرفه ای،ترجمه محمد ضیائی بیگدلی. تهران: سارگل.
احدیان محمد، آقازاده محرم، (۱۳۸۵) ،راهنمای روش های نوین تدریس، تهران ، انتشارات آییژ چاپ سوم.
بازرگان، عباس،(۱۳۸۰) ،ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی، تهران، سمت، ، چاپ سوم، ص۱۱۲.
توکلی، ثامنه، ضرورت ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت در کتابخانه ها: رویکردی اثربخش در مدیریت منابع انسانی، نشریه الکترونیکی شمسه- شماره ۱-۴.
جباری، لطفعلی، (۱۳۸۱) ،سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی، تدبیر، ۱۲۷: ص۷۲-۷۴.
چایچی، پریچهر، (۱۳۸۱) ، شیوه های آموزش ضمن خدمت، تهران: آن.
حافظ نیا، محمدرضا، (۱۳۸۵) ،مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، نشر سمت.
دانایی، میترا و آجیلی، عبدلاعظیم،(۱۳۹۱) ،ارزشیابی آموزش ضمن خدمت طرح تکفا - مهارت واژه پردازی
)از دیدگاه کارکنان) ، فصلنامه مدیریت دولتی- دوره۴-شماره۹.
دفت ،ریچارد ال، (۱۳۸۱ ) ،تئوری وطراحی سازمان، (مترجمان:علی پارسائیان،محمد اعرابی) تهران نشر دفتر پژوهش های فرهنگی،چاپ پنجم.
دهخدا، علی اکبر، (۱۳۸۵) ،. لغت نامه،تهران: دانشگاه تهران، موسسه لغت نامه دهخدا.
رخشنده محمد ،(۱۳۸۱) ،نقش آموزش در مدیریت، مجله تدبیر،سازمان مدیریت صنعتی ،شماره ۱۲۷ شهریور ماه.
رضایی،اکبر،(۱۳۸۱) ،ارزشیابی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان بیمه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی- دانشگاه علامه.
رضایی،رامین،(۱۳۸۷) ، بررسی کانال های توزیع در شرکت های و پخش با تاکید بر پخش مویرگی(خرده فروشان) و ارائه راهکار مناسب برای افزایش میزان وفاداری خرده فروشان، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی وحیدرضا میرایی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت.
روحانی،سعید،(۱۳۹۰) ،جایگاه دوره های ضمن خدمت در نظام آموزشی ، فرصت ها و آسیب ها .
سام خانیان، محمد ربیع، (۱۳۸۴) ،برنامه ریزی آموزش منابع انسانی (مبانی و فرآیندها) ،تهران: مهربرنا.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، و حجازی، الهه. (۱۳۸۴) ،روش های تحقیق در علوم رفتاری،تهران: انتشارات آگاه.
سکاران، اوما،(۱۳۸۵) ،روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
سلطانی، ایرج،(۱۳۸۵) ،تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزش در سازمانهای یادگیرنده، اصفهان انتشارات ارکان دانش .

۱-۳-۱-۲ مسئولیت کیفری بین المللی
مسئولیت کیفری در حقوق داخلی معمولاً با عبارت «قابلیت انتساب و اِسناد عمل مجرمانه» تعریف می‌شود.^[۱۵] امّا منظور از مسئولیت کیفری بین‌المللی آن است که اگر یکی از تابعان حقوق بین‌الملل کیفری، مرتکب نقض یکی از قواعد حقوق بین‌الملل شود که نقض آن توسط جامعه بین‌الملل جرم و جنایت تلقّی شده است، با وجود شرایط قانونی، مرتکب مجرم محسوب و مجازات خواهد شد^[۱۶].
البته در اینجا لازم به توضیح است که اگر مرتکب، شخص حقیقی همچون کارگزاران و نمایندگان دولت باشد، اصولاً همان عوامل رافع مسئولیت کیفری که در حقوق داخلی رعایت می‌شوند، به دلیل وحدت ملاک و زائل کردن قابلیتِ اسناد و انتساب - به جز در موارد استثنایی- در خصوص مسئولیت کیفری بین‌المللی نیز لازم‌الرعایه هستند.
برای مثال همان طوری که مجانین و صغار در حقوق داخلی به دلیل «عدم قابلیت اسناد و انتساب» مسئولیت کیفری ندارند، در حقوق کیفری بین‌المللی نیز فاقد مسئولیت کیفری بین‌المللی هستند. لیکن در خصوص اشخاص حقوقی این‌گونه عوامل بی‌مفهوم هستند. البته همواره از سوی حقوقدانان، ایرادات متعددی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و به خصوص دولتها وارد شده است،^[۱۷]ازقبیل:

الف:انتساب عمل مجرمانه به اشخاص حقوقی ممکن نیست، زیرا مسئولیت کیفری ناشی از تقصیر است و کسی می‌تواند مرتکب تقصیر جزایی شود که دارای اراده باشد و شخص حقوقی فاقد قصد و ارادۀ مستقل است.
ب: قبول مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، مخالف اصل شخصی بودن مجازات است، زیرا وقتی مجازات را علیه شخص حقوقی اعمال می‌کنیم، در حقیقت مجازات علیه اعضای تشکیل‌دهندۀ آن اعمال می‌شود که در ارتکاب جرم هیچ‌گونه سمَت و دخالتی نداشته‌اند.
ج: یکی از اهداف عمدۀ مجازات اصلاح مجرم است و وضع و اجرای مجازات دربارۀ اشخاص حقوقی (از جمله انحلال، تعطیل یا جریمه) فاقد چنین خصیصه‌ای است.
د: اگر به ماهیت و طبیعت مجازاتهای کیفری توجه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که این مجازاتها طوری انتخاب شده‌اند که متناسب با اشخاص طبیعی (حقیقی) هستند، مثلاً شخص حقوقی را نمی‌توان اعدام یا زندانی کرد.^[۱۸]
البته در سالهای اخیر بر تعداد طرفداران قبول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی افزوده شده است و بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحدۀ آمریکا، اشخاص حقوقی را از لحاظ جزایی مسئول شناخته‌اند.
امروزه بر تعداد و نفوذ و اهمیت اشخاص حقوقی افزوده شده است و این اشخاص عملاً دست به ارتکاب انواع جرایم می‌زنند و نظم بین‌المللی را مختل می‌کنند؛ حتی شرکتهای بزرگ چند ملیتی در کشورهای محل استقرار، علاوه بر جرایم عمومی مثل کلاهبرداری یا احتکار یا رقابتهای غیر‌عادلانه، به جرایم علیه امنیت کشورها همچون سرنگون کردن حکومت قانونی یا ایجاد آشوب و بلوا یا کشتار جمعی می‌پردازند.
حفظ و دفاع از منافع جامعه ایجاب می کند که اشخاص حقوقی را از لحاظ کیفری، مسئول شناخته و اعمال غیرقانونی آنها را مستقلاً مجازات کنیم چرا که:
الف: اشخاص حقوقی دارای قصد و اراده‌ای مستقل از اعضاء تشکیل‌دهندۀ خود هستند.
ب: تخطی از اصل شخصی بودن مجازات در مورد اشخاص حقیقی نیز وجود دارد، زیرا اعمال مجازاتهایی همچون اعدام یا زندان یا جریمه نقدی در مورد سرپرست خانواده، سایر افراد خانواده را نیز از لحاظ مادی و روانی در مضیقه قرار می‌دهد.
ج: هدف از اعمال کیفر و مجازات فقط اصلاح و تربیت مجرم نیست بلکه اعمال کیفر اهداف دیگری همچون تنبیه کردن و سزا دادن یا ارعاب و ترسانیدن را نیز دارا است.
د: درست است که برخی از مجازاتهای کیفری فقط نسبت به اشخاص حقیقی قابل اعمال است، امّا برخی از مجازاتها نیز فقط نسبت به اشخاص حقوقی قابل اجرا هستند،تعطیلی مؤسسه یا انحلال یا لغو پروانه.^[۱۹]
یکی از مشخصات عمدۀ قرن بیستم، بین‌المللی کردن مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی است. علت این امر توسعۀ روزافزون روابط تجاری و همچنین معاشرت و اختلاط ملل مختلف با یکدیگر به علت تسهیلات در امر حمل‌ونقل و مسافرت است، جرم نیز از این تکامل برخوردار شده و می‌توان گفت امروزه جرم و جنایت «بین‌المللی» شده است.
توسعه وسائل حمل‌ونقل و ارتباطی نه فقط سبب شده است که عدۀ بسیاری از مجرمان بتوانند جرمی را در یک مملکت مرتکب و به آسانی به کشور دیگری پناهنده شوند، بلکه در بسیاری از موارد، مقدمات و وسایل ارتکاب جرم در یک کشور تهیه و تکمیل شده است و خود جرم در کشور دیگری تحقق می‌یابد.
از این‌ رو کشورهای دنیا برای مبارزۀ جدی با جرم و دفاع در مقابل مجرمان بین‌المللی ناگزیر شده‌اند که روز‌به‌روز «معاضدات بین‌المللی قضایی» را با از میان برداشتن موانع قضایی و قانونی محکم‌تر و استوار‌تر کنند و در نتیجه برای دفاع از منفعت مشترک یکدیگر، تا حدی از نتایج «اصل استقلال اراضی» خود صرف‌نظر کنند. به این ترتیب مشاهده می‌شود که تاریخ حقوق کیفری از چندی پیش، وارد دوران تازه‌ای شده و تکامل جدیدی را طی کرده است.^[۲۰]
امروزه این عقیده وجود دارد که ملل مختلف باید با وسایل گوناگون از قبیل استرداد مجرمان، مبادلۀ اسناد و اطلاعات در خصوص سوابق کیفری و همکاری های پلیس در زمینۀ بین‌المللی، انجام نیابت قضایی و نهایتاً تا آنجا که ممکن است رسیدگی و تعقیب جرایمی که در خارج از مرزهای کشوری ارتکاب یافته‌اند، به این تکامل توسعه دهند.^[۲۱]
بیشتر اعمال مربوط به بزهکاری بین‌المللی از زمان های بسیار دور شناخته شده‌اند (مانند دزدی دریایی، گروگان‌گیری، قاچاق، نهب و غارت، خرید و فروش بردگان و انسانها)، امّا تا دوران اخیر مبارزه علیه مجرمان، مبارزه‌ای ملّی باقی مانده بود و یا با اقدام نظامی یا دیپلماتیک تعارض پیدا می‌کرد.^[۲۲] لیکن از خاتمۀ قرن نوزدهم و از آغاز قرن بیستم، ضرورت مبارزه‌ای مشترک علیه جرایم بین‌المللی آشکار ‌شد.
نکتۀ مهم در مورد مسئولیت کیفری بین‌المللی این است که عده‌ای از اساتید حقوق بین‌الملل و حقوق جزا معتقدند کسی که خارج از مرزهای کشور مبدأ خود مرتکب جرم می‌شود، مجرم بین‌المللی است و به دلیل ملیّت مجرم، انجام تحقیقات مربوط به پرونده، مستلزم انجام تحقیقات در خارج از کشور خواهد بود؛ ^[۲۳]لیکن برای مجرمانه قلمداد کردن عمل ضدنظم اجتماعی و بین‌المللی، عمل مذکور باید با ضمانت اجرای قانونی همراه باشد. ^[۲۴] این مطلبی است که از اصول «هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد» (اصل قانونی بودن جرایم) و «هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد» (اصل قانونی بودن مجازاتها) ناشی می‌شود.
۱-۳-۲ شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین المللی
۱-۳-۲-۱ اصل صلاحیت جهانی
اصل صلاحیت جهانی به هر یک از کشورها اجازه تعقیب مجرمینی را می دهد که نه در قلمرو حاکمیت آنها مرتکب جرم شده اند^[۲۵] ، نه از اتباع آنها هستند^[۲۶] ، نه به منافع حیاتی و اساسی آنها تجاوز کرده اند^[۲۷] و نه علیه اتباع آنها مرتکب جرم شده اند^[۲۸] . تنها معیار مطرح برای اعمال صلاحیت در این مورد محل دستگیری مجرم است^[۲۹] .
در تعریف اصل صلاحیت جهانی ، گفته شده ، اصلی است که به دولت ها اجازه می دهد صلاحیت کیفری خود را بر افرادی اعمال کنند که مرتکب جنایاتی علیه حقوق بین الملل شده اند و در عین حال به آن افراد اصول صلاحیتی سنتی و مرسوم قابل اعمال نمی باشد^[۳۰]. در حقیقت ، این اصل برای رفع خلاء ناشی از عدم قابلیت اعمال اصول دیگر ، به وجود آمده است و این همان جنبه ی فرعی یا ثانوی اصل صلاحیت جهانی است .
اکنون که دیوان کیفری بین المللی ، پس از تلاش های زیاد ، سرانجام برای تحقق آرمان های بلند بشری از جمله تحقق عدالت و حفظ صلح و امنیت بین المللی شکل گرفته^[۳۱] و با لحاظ تکمیل نمودن صلاحیت این مرجع در رسیدی به جنایات بین المللی جایگاه اصل صلاحیت جهانی و اقدام داد گاه های ملی برای تعقیب مرتکبین این جنایات قابل تأمل است .
دیوان کیفری بین المللی ، پس از تلاش های زیاد سرانجام برای تحقق بخشیدن به ایده های بلند بین المللی شکل گرفت در حالی که ملاحظات سیاسی اعضای جامعه بین المللی آن را احاطه کرده است و ناگزیر باید در میان مناسبات و روابط حاکم بر جهان به حیات خود ادامه دهد . یکی از مباحث مهم از بدو تأسیس دیوان و پس از آن ، کشف این حقیقت بوده است که آیا تدوین کنندگان اساسنامه ، دیوان را از جنبه ی صلاحیت برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده برای ان مجهز و مهیا نموده اند یا خیر ^[۳۲]؟
۱-۳-۲-۲ انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت)
احراز صلاحیت دولت ها در رسیدگی به جنایات مندرج در اساسنامه رم ، یکی از مسائل مهم در اعمال اصل صلاحیت تکمیلی دیوان و تشخیص قابلیت پذیرش دعوی است . به این ترتیب که باید معلوم شود آیا دادگاه های ملی اعمال کننده صلاحیت جهانی نیز به موجب اساسنامه نسبت به دیوان کیفری بین المللی واجد اولویت می باشند یا اینکه فقط تقدم محاکم دولت دارای یکی از صلاحیت های سنتی مورد قبول اساسنامه است
حقوق دانان درباره ی مبنای صلاحیتی مورد توجه اساسنامه نظرات مختلفی مطرح کرده اند و با این حال هنوز چندان آشکار و واضح نیست که اساسنامه از اصول صلاحیتی موجود کدام را می پذیرد و یا اولولیت را با کدام می داند ؟ اساسنامه شامل هیچ ارجاع صریحی نیست و تنها به بیان دولت صلاحیتدار اکتفا کرده است :
الف: مقدمه اساسنامه پاراگراف ۶ ، تصریح می کند وظیفه هر یک از دولت هاست که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسؤول ارتکاب جنایات بین المللی هستند ، اعمال نمایند .
ب: ماده الف (۱) ۱۷ اساسنامه تحقیق یا تعقیب دعوی توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد را از عوامل عدم قابلیت پذیرش دعوی در دیوان قلمداد کرده است .
ج: ماده (۱) ۱۸ اساسنامه مقرر می کند : دادستان باید تصمیم خود مبنی بر شروع تحقیق را به کلیه دولت های عضو و دولت هایی که با توجه به اطلاعات موجود ، معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می نمایند اعلام کند .
د: ماده (۲) ۱۹ اساسنامه ، حق اعتراض به قابل پذیرش بودن دعوی را برای دولت واجد صلاحیت بر دعوی دانسته است .
البته باید متذکر شد که اساسنامه به رغم داشتن ابهاماتی در تبیین مفهوم دولت دارای صلاحیت ، رژیم صلاحیتی موجود را نسبت به محاکمه و مجازات جنایات مهم شناسایی شده ، بدون تغییر باقی گذاشته است . دلیل این امر ماده ۱۰ اساسنامه می باشد^[۳۳] که مقرر کرده : هیچ یک از مواد این فصل از اساسنامه نباید به نحوی تفسیر شود که قواعد موجود یا در حال تشکیل حقوق بین الملل را که برای مقاصد دیگری غیر از اساسنامه مطمح نظر است ، محدود کند یا به آن لطمه بزند . بنابراین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می پذیرد که دولت های می توانند جنایات مندرج در اساسنامه را تحت تعقیب قرار دهند اما درباره این پرسش که آیا دولت های عضو ملزم یا مجاز هستند که صلاحیت سرزمینی خود را به طور فرا سرزمینی یا حتی به طور جهانی گسترش دهند ، سکوت کرده است و همین موجب بروز اختلاف نظر می باشد.
۱-۳-۲-۳ نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی
اصل صلاحیت تکمیلی مبنی بر اولویت دادگاه های ملی در رسیدگی به جنایات بین المللی ، از اهمیت بسیاری برخوردار است و به نظر می رسد که تدوین کنندگان اساسنامه از وضع این اصل به دنبال تحقق آرمان های بلندی بوده اند که به طور مستقیم و غیر مستقیم و به مرور زمان ، پویایی نظام های ملی را در زمینه های تقنینی ، قضایی و اجرایی به دنبال خواهد داشت تا آنجا که پیش بینی می شود ، دولت ها با توجه به اهمیت جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان ، با جدیت بیشتری به وضع قوانین مقتضی بپردازند و برای تحقق هدف اصلی تأسیس دیوان ، یعنی جلو گیری و پایان دادن به بی کیفری ، منافع جامعه ی بین المللی را مد نظر قرار داده و تا جایی که می توانند برای رفع موانع قضایی و اجرایی موجود از جمله مصونیت ها و عفو ها تلاش کنند . با توجه به این واقعیت ، پیش بینی می شود که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رابطه با تعدیل برخی از مهم ترین موانع اعمال صلاحیت جهانی توسط داداه های ملی مؤثر واقع شود .
یکی از اقدامات لازم دولت ها برای مقابله با جنایات بین المللی ، جرم انگاری چنین نقض هایی در قوانین داخلی آنها به شمار می رود ، زیرا یکی از دلایل مهم کوتاهی و عدم رغبت دادگاه های ملی در رسیدگی به این جنایات ، فقدان یا نقض قوانین و مقررات است . همان طور که این امر در رابطه با اعمال صلاحیت جهانی توسط دادگاه های ملی قابل طرح می باشد .
اصل صلاحیت جهانی با توجه به ماهیت فرعی و ثانوی خویش ، و نیز تردید در اجباری یا اختیاری بودن آن ، با بی میلی اغلب دولت ها مواجه بوده است . رویه عملی دولت ها و معدود پرونده هایی که بر مبنای این اصل صلاحیتیت تشکیل شده اند در تأیید این نظر قابل استناد می باشد . البته نباید ملاحظات سیاسی دولت ها و دغدغه آنها برای حفظ نظم عمومی بین المللی را نیز از نظر دور داشت . با وجود این ، بی رغبتی یا عدم تمایل دولت ها در اعمال صلاحیت جهانی در شرایطی که مقرره صریحی در قوانین داخلی ، این اصل را مجاز نمی شمرد ، دو چندان می شود . البته دولت ها دارای این اختیار هستند تا روشی را که می خواهند به تعهدات بین المللی خود اثر بخشند انتخاب کنند و این امر آنها را قادر می سازد که روشی را انتخاب کنند که احتمالاً برای نظام داخلی آنها مؤثر ترن خواهد بود . در عمل دو رویکرد متفاوت در این زمینه وجود دارد :
در رویکرد اول ، قوانین داخلی در عبارات کلی مقرر می کنند که جرائم موضوع صلاحیت جهانی هنگامی که دولت به موجب تعهدی بین المللی موظف به آن است ، شامل این موارد می شود . سپس قوانین کیفری به کنواسیون های مربوطه ارجاع می دهد . این رویکرد در قوانین دانمارک ، آلمان و سوئیس دیده می شود .
رویکرد دوم ، در صورتی است که قوانین داخلی ، در قالب عبارات دقیقی جرایم موضوع صلاحیت جهانی را تعریف می کنند . مثال این روش قانون کوانسیون های ژنو است که توسط تعداد زیادی از دولت های مشترک المنافع تدوین گردید .^[۳۴] همچنین پس از تصویب اساسنامه رم ، برخی دولت ها از جمله استرالیا ، کانادا ، هلند و انگلیس ، ژنو سید جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را مطابق مواد ۶ ، ۷ و ۸ اساسنامه ، در قوانین داخلی به عنوان موضوع اصل صلاحیت جهانی پذیرفته اند و به این ترتیب دولت های مزبور به این جنایات در هر کجا و توسط هر کس ارتکاب یابد صرف نظر از تابعیت و اقامت مرتکب دارای صلاحیت جهانی هستند .^[۳۵]
رویه عملی دولت ها در جرم انگاری جنایات بین المللی ، بر این واقعیت دلالت می کند که آنها در وضع مقرراتی که آنها را به اعمال حقوق بین الملل کیفری در خصوص جنایات مهم بین المللی توانا سازد به تکمیلی بودن استناد کرده اند . در روند عضویت دولت ها در اساسنامه رم ، آنها به طور مرتب چار چوب قانون گذاری قابل اعمال نسبت به جنایات مندرج در اساسنامه را مورد بازبینی قرار داده و در حد توان خلأ های موجود را بر طرف نموده اند . تکمیلی بودن صلاحیت دیوان موجب می شود که دولت ها برای حفظ و اجرای حق اولیه خود مبنی بر تحقیق و تعقیب جنایات مشمول صلاحیت دیوان و خصوصاً برای اجتناب از اینکه نا توان اعلام گردند ، تلاش و اقدام نمایند ، زیرا کمبود های قانونی که نظام قضایی را به طور کلی و اساسی نا کارآمد می کند ، می تواند منجر به قابل پذیرش بودن دعوی نزد دیوان گردد .
بنابراین تأثیر نظام تکمیلی بودن بر اعمال حقوق بین الملل کیفری ماهوی توسط دولت ها بسیار مهم به نظر می رسد و البته این اعمال در صورتی رضایت بخش است که به طور جامع و مؤثر تمام رفتار های جرم انگاری شده در اساسنامه رم را شامل شود ، بدون این که بر تعهدات از قبل اجرا شده برای دولت ها به موجب حقوق بین الملل و حتی فراتر از اساسنامه تأثیر بگذارد و در صورتی که خلأ های موجود در زمینه قانون گذاری را که منتهی به بی کیفری می شود ، جبران نماید ، از جمله مواردی که به دلیل فقدان شناسایی اصل صلاحیت جهانی برای دادگاه های ملی و عدم امکان اعمال سایر اصول صلاحیتی ، با بی کیفر ماندن برخی جنایتکاران بین المللی مواجه هستیم .
در واقع جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان در قوانین داخلی دولت ها ، یکی از تبعات ضروری عضویت در اساسنامه رم است تا بخش های مختلف اساسنامه از جمله اصل صلاحیت تکمیلی بودن و اولویت دادگاه های ملی بر دیوان محقق گردد .
۱-۳-۲-۴ چشم انداز صلاحیت جهانی با تأسیس دیوان کیفری بین المللی
ترسیم رابطه اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از جمله مباحثی بوده که حتی قبل از تأسیس آن ، توسط حقوق دانان مورد بحث قرار گرفته و همواره تأکید شده است که این دو نه به عنوان جایزین یکدیگر بلکه در کنار هم برای مجازات جنایتکاران بین المللی باید به کار گرفته شوند .
این مفهوم که دولت ها قرار است با تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی ، کلیه اختیارتشان را برای محاکمه و مجازات جنایات به ان وا گذار نمایند ، قدری دور از واقعیت و به سختی قابل دفاع بوده و از حدود دو هفته قبل نیز راه حل های مبتنی بر تکمیلی بودن نظام قضایی ملی و دیوان کیفری بین المللی ، معقول به نظر رسیده است .^[۳۶] زیرا مشکلات تئوری و عملی فراوانی برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی با صلاحیت انحصاری وجود دارد و در راستای اصل حاکمیت دولت ها و رعایت منافع و امنیت آنها نمی باشد ، ضمن این که مستلزم صرف هزینه بسیار و تأمین نیروی انسانی زیاد می باشد .^[۳۷]
بنابراین توجه به تمام این مشکلات ، رهنمون شده است به اعمال اصل صلاحیت جهانی توسط دادگاه های ملی که به عنوان شکل خاصی از همکاری بین المللی دولت ها و در شرایط و اوضاع و احوال حاصل اعمال می گردد . البته در باره ی این که با تأسیس دیوان کیفری بین المللی ، رونق یا رکود این اصل صلاحیتی مهم در پیش است ، نظرات مختلفی از سوی حقوق دانان مطرح می باشد .

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

سال تولید

۲۱۰۹

۲۰۰۱

۱۱۰۶

۲۰۰۲-۲۰۰۱

۱۷۸۹

۲۰۰۳-۲۰۰۲

۱۳۶۵

۲۰۰۴-۲۰۰۳

۲۰۹۰

۲۰۰۵-۲۰۰۴

۲۴۳۳

۲۰۰۶-۲۰۰۵

۲۷۷۹

۲۰۰۷-۲۰۰۶

۱۸۴۷

۲۰۰۸-۲۰۰۷

گلرنگ زراعی گیاهی یکساله و از خانواده گل کاسنی می باشد و از بین کشورهای تولید کننده آن هندوستان با داشتن حدود ۶۰ درصد سطح زیر کشت جهانی (۸۳۱ هزار تن) را به خود اختصاص داده است . ایالات متحده آمریکا با عملکرد ۱۴۸۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین متوسط عملکرد جهانی را در بین کشورهای تولید کننده گلرنگ داراست (F.A.O, 1993). متوسط عملکرد دانه گلرنگ در ایران حدود ۷۰۰ کیلوگرم در هکتار برآورد گردیده است (زینلی، ۱۳۷۸). در گذشته کشت گلرنگ بیشتر به منظور تهیه کارتامین (رنگدانه­ی قرمز رنگ که از گلچه های این گیاه قابل استخراج است) و استفاده از آن در رنگرزی البسه و نیز به عنوان رنگ غذا صورت می گرفت (زینلی، ۱۳۷۸) ولی امروزه این گیاه در گروه گیاهان روغنی جا گرفته و به این منظور کشت می گردد (یزدی صمدی و عبدمیشانی، ۱۳۷۰). این گیاه که احتمالاً بومی ایران است (برزگر، ۱۳۷۸) و (خواجه پور، ۱۳۷۰) در سطوح کوچک یا به صورت حاشیه ای برای حفاظت از محصولات، در حاشیه کرت ها کشت می شده است و هم اکنون نیز در مناطقی از هندوستان برای جلوگیری و جبران خسارت عوامل مختلف بر گندم در کشت مخلوط به صورت ردیفی کشت می شود (Beech and Norman, 1963). زراعت گلرنگ به منظور استفاده از روغن دانه­ی آن سابقه­ زیادی ندارد، به همین دلیل در اغلب نوشته ها از این گیاه به عنوان یک گیاه زراعی نسبتاً جدید یاد شده است. اصلاح ارقام پر محصول گلرنگ با مقدار روغن بالا که بعد از جنگ جهانی دوم اصلاح شدند به گسترش و توسعه سطح زیر کشت این گیاه زراعی در بعضی نقاط دنیا منجر شد، ارقام اصلاح شده از ژرم پلاسم هایی به دست آمده که از مراکز اولیه این گیاه از جمله ایران جمع آوری شده بودند. این گیاه به دلیل قابلیت هایی نظیر قدرت سازگاری بالا، تحمل به سرما، تحمل نسبی به خشکی، شوری و قلیائیت بالای خاک و مواد مصرف متعدد در بسیاری از کشورها به طور گسترده کشت می شود (زینلی، ۱۳۷۸). اسید لینولئیک موجود در روغن گلرنگ حاوی خواصی نظیر کاهش چربی خون، کلسترول و سختی رگ ها می باشد. روغن گلرنگ به عنوان ماده­ خام جهت افزودن به مواد رنگی، جوهر چاپ و فیلم، نوار مغناطیسی، روغن جلا و … بکار برده می شود. گلچه های این گیاه به عنوان ماده­ اولیه جهت استخراج پیگمان هایی رنگی به منظور قابل ملاحظه ای در مواد غذایی و نوشیدنی ها و … می توان آن را بکار برد ( فروزان، ۱۳۷۸).

گلرنگ چنانچه قبل از گلدهی برداشت شود، علوفه­ی قابل قبولی را برای دام ها تولید می کند (سرمدنیا و کوچکی، ۱۳۶۸؛ صدیق و امین پور، ۱۳۶۳). گلرنگ در طب سنتی دارای خواص دارویی متعدد بوده که از آن جمله می توان به اثرات آن در درمان دردهای روماتیسمی و بیماری های زنان و اثرات مسهلی اشاره نمود (صدیق و امین پور، ۱۳۶۳؛ فتحی بزچلوئی، ۱۳۶۹). با توجه به آنچه درباره اهمیت گلرنگ گفته شد و با عنایت به کمبود تولید روغن های گیاهی در کشور و همچنین بومی بودن آن در کشور ما، بررسی روند کشت گلرنگ و تحقیقات درباره آن امری اجتناب ناپذیر است . در ایران تحقیق در مورد کشت گلرنگ به عنوان یک گیاه روغنی، از سال ۱۳۴۶ با تهیه بذر اصلاح شده از خارج از کشور، توسط مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین، صورت گرفت. به این منظور در سال ۱۳۴۸ با هدف بررسی پتانسیل ارقام بومی و تولید ارقام برتر اقدام به جمع آوری توده های محلی گلرنگ از شهرستانهای مختلف نموده و آزمایشات به زراعی مختلفی را جهت حل مسائل زراعی آن به عمل آوردند. (زینلی، ۱۳۷۸).
یکی از عمده ترین دلایل پایین بودن سطح زیر کشت گلرنگ کم بودن عملکرد آن است. برخی محققان بر این عقیده اند که هنوز ژرم پلاسم ها و ذخایر توارثی، پتانسیل و تنوع ژنتیکی بسیاری نهفته است که می توان از طریق روش های چند منظوره انتخاب، با تلفیق این توانایی های ژنتیکی و انتخاب ژنوتیپ های برتر، گامهای مؤثر و کاربردی در جهت بهبود عملکرد، برداشت ( خواجه پور، ۱۳۷۶). عملکرد گلرنگ همانند سایر محصولات زراعی، تحت تأثیر عوامل گوناگون از جمله ژنوتیپ تاریخ کشت، تراکم بوته، رطوبت، حاصلخیزی، دما و نور قرار می گیرد. عملکرد دانه در واحد سطح هنگامی حاصل می گردد که این رقابت ها به حداقل خود رسیده و در عین حال گیاه بتواند از عوامل رشد موجود حداکثر استفاده را بنماید.
مزرعه خوب گلرنگ بایستی در شرایط دیم و زراعت آبی در کانادا به ترتیب حداقل ۱۶۵۰ و ۲۲۰۰ کیلوگرم در هکتار تولید دانه داشته باشد (Mundel et al., 2004). گلرنگ دارای واریته های خاردار و بدون خار است، که درصد روغن در ارقام خاردار، از ارقام بدون خار و ارقامی که دارای خار کمتری هستند، بیشتر می باشد (Osorio et al., 1995). کاشت گلرنگ به چندین قرن پیش برمی گردد که در ابتدا به منظور استفاده از گلبرگ های رنگی آن جهت رنگ های خوراکی، طعم دهنده غذا، چاشنی، روغن دانه و رنگرزی منسوجات در کشورهای شرق دور مورد استفاده قرار می گرفته است (Esendal, 2001). همچنین گلرنگ در سال های اخیر به عنوان یک گیاه مناسب جهت کاشت علوفه مورد توجه قرار گرفته است (Landau et al., 2005).
دانه های گلرنگ بین ۱۶ تا ۱۸ درصد پروتئین دارند که کنجاله آن بعد از روغن کشی ۲۴ درصد پروتئین دارد و قابل استفاده برای تغذیه­ی حیوانات است. که به لحاظ کیفیت مشابه با کنجاله کلزا، البته با کمی پروتئین و انرژی بیشتر می باشد. مصرف علوفه ای گلرنگ منحصر به مواقعی می شود که به عنوان مثال در اثر سرمازدگی و یخبندان مزرعه­ گلرنگ، کیفیت محصول بسیار پایین پیش بینی شود (Mundel et al., 2004). همچنین می توان از قسمت های رویشی گلرنگ برای تهیه علوفه سیلویی مطلوب استفاده کرد (Weinberg et al., 2002). گلرنگ دارای ویژگی های مهمی جهت کاشت در مناطق دیم می باشد که می توان به تحمل آن به سرما، خشکی و شوری اشاره کرد، به طوری که توانسته است در مناطق خشکی مثل مرکز آناتولی و نواحی اطراف آن که بارندگی کافی ندارند، مثل استان های آنکارا، Eskisehir و Konya و Cankiri در ترکیه بطور موفق رشد نماید. { به طوری که سطح زیر کشت آن در ترکیه در سال ۲۰۰۵ به ۲۶۵ هکتار رسیده است (F.A.O, 2006)}. بر اساس نوع پوست دانه، درصد روغن دانه گلرنگ بین ۲۰ تا ۴۵ درصد متغیر می باشد. وجود مقادیر زیاد اسید چرب غیر اشباع لینولئیک در روغن دانه باعث کاهش کلسترول خون می شود. همچنین از این روغن برای تهیه انواع مارگارین و سالاد نیز استفاده می شود. در بسیاری از کشورها نه به دلیل استفاده از رنگ آن، بلکه به خاطر یک منبع بسیار مهم روغن، این گیاه مورد توجه قرار گرفته است، چون دانه های گلرنگ حاوی ۳۵ تا ۵۰ درصد روغن، ۱۵ تا ۲۰ درصد پروتئین و ۳۵ تا ۴۵ درصد پوست می باشند (Rahamatalla et al., 2001). روغن استاندارد گلرنگ حاوی حدود ۸-۶ درصد اسید پالمیتیک، ۳-۲ درصد اسید استئاریک، ۲۰-۱۶ درصد اسید اولئیک و ۷۵-۷۱ درصد اسید لینولئیک می باشد (Velasco and Fernandez, 2001). این گیاه به راحتی می تواند در مناطقی که دما پایین و خاک هایی با حاصلخیزی کم دارند، رشد و نمو موفقی داشته باشد (Koutroubas and Papadis, 2004). موفقیت در تولید گلرنگ در مناطق جدید بستگی زیادی به اصلاح و بهبود بیشتر عملکرد دانه و روغن دارد. عملکرد دانه­ی یک رقم گلرنگ ممکن است در مناطق مختلف، متفاوت باشد، زیرا عواملی چون نور، آب، بارندگی، دما، رطوبت محیطی و رقابت در جذب مواد غذایی متفاوت خواهد بود (Koutroubas and Papadis, 2004). عملکرد گلرنگ را تابعی از تعداد بوته در واحد سطح، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه و وزن دانه ها ذکر کردند (Yoguoy et al., 1993). در گزارشی از کانادا، مراحل نمو گلرنگ را شامل سبز شدن، روزت، طویل شدن ساقه، تشکیل ساقه های جانبی، گلدهی و رسیدگی تقسیم کردند. در گزارش ایشان، در تاریخ کاشت حدود اواسط اردیبهشت مرحله جوانه زنی ۲ تا ۳ هفته، گلدهی۱۲ تا ۱۵ هفته و رسیدگی فیزیولوژیکی ۲۰ هفته طول می کشد (Mundel et al., 1992).
گلرنگ به عنوان یک گیاه بومی کشور ایران، با ویژگی تحمل نسبتاً بالایی که به شوری و خشکی از خود نشان می دهد و همچنین به دلیل بالا بودن کیفیت روغن آن، می تواند نقش مهمی در گسترش سطح زیر کشت گیاهان روغنی در کشور داشته باشد. دسترسی به ارقام متحمل به خشکی می تواند توسعه کشت این گیاه را در شرایط اقلیمی خشک، فراهم سازد (Forozan, 1997). تنش خشکی در گلرنگ در مرحله رشد رویشی از طریق کاهش شاخص سطح برگ باعث کاهش تولید ماده خشک و کاهش عملکرد گیاه می شود. این گیاه در مرحله رویشی نسبت به مراحل بعدی رشد، نسبت به کمبود آب متحمل تر است و عدم آبیاری در این مرحله باعث گسترش سیستم ریشه ای گیاه و افزایش تحمل گیاه نسبت به شرایط گرم و خشک در مراحل بعدی می شود، بنابراین توصیه می شود که پس از جوانه زنی و استقرار گیاه یک دوره خشکی کوتاه مدت به گیاه داده شود (خواجه پور، ۱۳۸۳).
در بعضی مناطق مزرعه گلرنگ توسط گوسفند چرانیده می شود. بوته های سبز در حال رشد و شاخ و برگ گیاه بعد از برداشت، گاهی اوقات به منظور تعلیف دام استفاده می شود. دام ها و به ویژه گوسفند اشتها و رغبت زیادی به خوردن کاه و کلش گلرنگ نشان می دهند (Knowles, 1979). در برخی منابع از ارقام بی خار و گل قرمز گلرنگ به عنوان گیاه زینتی نیز نام برده شده است (Pascaal.Villalobos and Alburquerue, 2000). متوسط عملکرد گلرنگ در سطح جهانی در حدود ۲ تن در هکتار گزارش شده است. گلرنگ در کشورهای مختلف دارای نام ها و اسامی مختلفی است. در زبان انگلیسی به این گیاه Safflower و در زبان فرانسه Carthame و در زبان عربی به این گیاه قرطوم، کرتوم و عصفر اطلاق می گردد (Able, 1972). در ایران به آن گلرنگ،گلبرآفتاب و در مناطق متعدد اسامی دیگری همچون کوشه، کافشه، کاژیره، کاجیره و گل زرد نیز به آن اطلاق می شود، به دلیل قیمت ارزان و قابلیت جایگزینی این گیاه با زعفران تحت عناوین زعفران دروغین، زعفران کنگره و زعفران رنگرزی نیز معروف است. کشت و کار گلرنگ در ایران از دیرباز جهت استفاده از رنگ آن در صنایع قالی بافی، تزئین نان و غیره به صورت محدود معمول بوده، ولی به دلیل نبودن ارقام با عملکرد بالا، طولانی بودن فصل رشد و وجود آفات و بیماری ها هیچ گاه سطح زیرکشت قابل توجهی نداشته است و بیشتر در حواشی مزارع کشاورزان جهت مصارف شخصی کشت می گردیده است. در ایران کشت و کار گلرنگ تحت عنوان یک گیاه روغنی از سال ۱۳۳۶ شروع شد و پس از سال ۱۳۵۳ سطح زیر کشت این گیاه بسیار محدود گردید. از جمله عوامل کاهش سطح زیر کشت گلرنگ در ایران طی سالهای گذشته محدود شدن عملکرد دانه توسط عواملی همچون آفات، بیماری ها، علف های هرز و در دسترس نبودن ارقام مناسب واطلاعات کافی در زمینه زراعت این گیاه بوده است (زینلی، ۱۳۷۸). ولی دوباره از ابتدای سال ۱۳۷۰ فعالیت هایی به منظور توسعه کشت و کار گلرنگ صورت گرفته است به طوری که درسال ۱۳۷۵، ۱۱۵ تن محصول از کشاورزان خریداری شد (زینلی، ۱۳۷۸). متوسط دانه گلرنگ در ایران حدود ۷۰۰ کیلوگرم درهکتار برآورد گردیده که از متوسط عملکرد جهانی گلرنگ (حدود ۲ تن در هکتار) خیلی کمتر است. یکی از امتیازات ارزشمند گیاه گلرنگ در ایران بومی بودن و سازگاری گیاه است. بنابراین شایسته است که مطالعات بیشتری برای شناخت این گیاه و استعدادهای آن انجام گردد (زینلی، ۱۳۷۸). بر اساس آزمایش ها و بررسی های انجام شده گلرنگ توان تولید بیش از۴ تن دانه درهکتار را دارد و حتی در بعضی کشت های آزمایشی بیش از ۵/۴ تن دانه از آن برداشت شده است. در هر حال عملکرد دانه بالاتر از۲ تن در هکتار مطلوب است (زند، ۱۳۷۴).

توسعه شهر تا ۱۳۴۵
توسعه شهر تا ۱۳۵۵
نیروی ناشی از حضور مرقد امام هشتم شیعیان، به رغم شرایط سخت، ناامن و نامساعد زمینه ای، موجب شکل گیری و بقای شهر مشهد در طول تاریخ گشته است. “مشهد در سیر تحول تاریخی، بی نصیب از چتر امنیتی حکومت های مرکزی بوده و در زیر فشار و هجوم مکرر حکومت ها و قبایل مختلف مغولی، تیموری، غز و ترکمن (که تا اوایل دوران معاصر نیز ادامه داشت) و مرزهای نا امن شرقی، علی رغم تمایل به گسترش و توسعه در درون حصار خودش محدود بوده است. (نیایی پرست و صفایی یزدی، ۱۳۸۹: ۴۷)
تاریخ مستند و مکتوب آن حاکی از استقرار دو قریه معروف نوغان و سناباد  (از توابع توس) در نزدیکی یکدیگر است. توسعه این دو قریه در کنار مرقد امام هشتم شیعیان به مرور زمان “مشهد” یعنی محل شهادت را ایجاد کرد. نام مشهد اولین بار اواخر قرن چهارم هجری به وسیله مقدسی آورده شده است. این شهر در دوران پر تحول شکل گیری رشد و گسترش خود شاهد تحولات، ویرانی ها و آبادانی های متعددی بوده است و با افول نیشابور در قرن هشتم به مهمترین شهر خراسان مبدل شد. (قصابیان، ۱۳۷۷)
بافت قدیمی شهر مشهد یعنی قریه سناباد مانند دیگر شهرهای همجوار خود نیشابور و عشق آباد، شطرنجی بوده و هسته اولیه آن تحت تأثیر شهر های همجوار قرار داشته است. اما این شهر به مرور تحت رواج ایدئولوژی اسلامی به شکل شعاعی در آمده و عنصر مذهبی در این شهر قوی و کانون شهر تلقی می گردد. بعد از اسلام و تبدیل بافت شطرنجی به بافت شعاعی، چندین حصار در طی سال های متمادی به گرد شهر کشیده شد. قدیمی ترین حصار شهر مشهد، حصار سوری بن معتز است که به دستور سلطان محود غزنوی (به جبران ویرانی هایی که پدرش در آستان قدس رضوی به بار آورد) در سال ۴۲۸ هجری ساخته شد. در سال ۹۵۰ ه.ق. به دستور شاه طهماسب حصار دوم شهر مشهد با محیطی حدود ۱۸۰۰ متر و ۱۴۱ برج و ۶ دروازه پیرامون شهر کشیده شد. حصار دوم بزرگتر از نیاز مردم شهر در نظر گرفته شده بود و این مناطق بیشتر شامل باغات و مزارع شهر بودند. مشهد در طول تاریخ ۴ حصار داشت که تا زمان قاجار در قالب همان حصار چهرم باقی ماند. (نیایی پرست و صفایی یزدی، ۱۳۸۹: ۴۸)
در زمان صفویه مشهد رونق می گیرد و به صورت مهمترین زیارت گاه شیعیان ایران در می آید. فرمانروایان صفوی، تشیع را مذهب رسمی حکومت خویش اعلام می کنند و مجموعه ای از اقدامات موثر را برای رونق مشهد انجام دادند و احداث اولین خیابان به مفهوم مدرن آن به دستور شاه عباس در سال ۱۰۲۱ از دروازه پایین خیابان به حرم و از آن به دروازه بالا خیابان یادگاری از آن دوران است.

مک گرگور وسعت شهر را در دوره قاجار حدود ۷۰۰ هکتار و جمعیت آن را ۴۰۰۰۰ نفر برآورد می­ کند. (سیدی، ۱۳۷۸، ۲۹۷)
در این دوره جمعیت شهر مطابق با سرشماری سال ۱۲۵۷ شمسی که توسط زین­العابدین میرزای قاجار صورت گرفته است؛ در حدود ۵۷۲۷۱ نفر و تعداد خانه­ها ۷۶۶۶ که از این میان تعداد ۲۴ باب اجاره­ای و ۴۷ باب وقفی بوده است.
ادموندا ادونوان انگلیسی که در سال ۱۲۹۷ قمری در هیات خبرنگار از این شهر بازدید کرده است در بیان احساس و نظر خود در وهله اول دیدن دورنمای شهر زبان به تحسین گشوده و بیان می­دارد که در مشرق زمین بجز استانبول دورنمای هیچ شهری به زیبایی مشهد نیست.
دورنمایی از شهر مشهد، (ماخذ: مک گرگور، ۱۸۷۵ میلادی )
فریزر سفرنامه نویس انگلیسی که در سال­های ۱۲۳۷ و ۱۲۵۰ قمری از مشهد دیدن کرده است در مورد بافت عمومی و خانه­های مردم در این دوره می­گوید:” در خانه­ها خوب نیست و نمایی ندارد اما غالبا از این درها که داخل می­شوید به حیاط­های پاکیزه با باغچه­های با صفا برمی­خورید.”
مساله ای که در مورد شهر مشهد تاریخی مهم است این بوده که این شهر همواره دارای بافتی فشرده و متراکم در درون حصار خودش بوده و به نحوی که زمین خانه ها و خود خانه ها نسبت به دیگر شهر های ایران بسیار کوچک بودند و به جای گسترده شدن بر زمین به ارتفاع می رفتند (خانه های تاریخی مشهد دو طبقه بوده اند). (محمودی، ۱۳۸۷) به نظر می رسد دو عامل بر شکل گیری این ساختار تأثیر گذار بوده است:
در مشهد قدیم ارزش زمین و خانه ها به نزدیکی آن به حرم بوده است و این همجواری تا یک شعاعی معنی دار بوده است، گویی خانه ها به هم فشرده می شدند تا به منشا شهر نزدیک تر باشند.
نا امنی بیش از حد مرزهای شرقی در طول تاریخ شکل گیری شهر مشهد، این شهر همواره جایگاه تاخت و تاز حکومت ها و قبایل مختلف بوده و این فشردگی را به ساختار دفاعی شهر نیز می توان نسبت داد. این ناامنی تا زمان قرارداد آخال (۱۲۹۹) بسیار جدی بود و تنها پس از آن بود که حصار شهر آرام آرام اهمیت خود را از دست داد.
در دوران حکومت پهلوی اول و از ۱۳۰۰به بعد همزمان با مداخلات بزرگی که در بافت تاریخی شهر و اطراف حرم مطهر انجام شد، ساختار شهر متحول گردید. در این زمان عناصر جدید شهری در اطراف شهر تاسیس شدند که بر نحوه استقرار جمعیت در دوره های بعدی تأثیر گذاشتند. در این دوره بافت شهری همچنان پیوستگی خود را حفظ می کند. اما به سرعت و خارج از حصار قدیمی شهر، رشد و گسترش می یابد. در این دوره با شکل گیری و رونق میدان شهدا (میدان مجسمه) شهر هویتی دو قطبی پیدا می کند و سازمان فضایی شهر متفاوت می شود.
نقشه مشهد سال ۱۳۳۴
در این دوره (پهلوی اول) الگوی عمومی شهر عبارت بود از چندین برش طولی و عرضی که بافت تاریخی را به منظور تأمین دسترسی سواره قطع کرده بود و در محل برخوردشان میدان شهدا شکل گرفته بود
در دوره پهلوی دوم و در دهه ۴۰ که اصلاحات اراضی انجام شد و موجی از مهاجرت روستاییان به شهر ها شکل گرفت، رشد شتابان شهری در مشهد و دیگر شهرهای ایران آغاز شد. بافت شهری مشهد در این دوره دارای سه لایه تاریخی، قدیمی و جدید می شود. طرح جامع مشهد در ۱۳۴۶ به مشاور ابلاغ می گردد و در ۱۳۴۹ به پایان می رسد. ارتفاع ساختمان ها در جداره خیابان های بافت تاریخی و قدیمی به طور چشمگیری افزایش می یافت. اما در بافت جدید بیشتر ساختمان ها یک یا دو طبقه بودند. از سال ۴۶ به بعد توسعه شهر عملا در راستای خطوط طرح جامع بود. ایجاد پارک ملت و دانشگاه فردوسی در غرب جاده سنتو از عوامل تأثیرگذار بر توسعه شهر به سمت غرب بودند. (نیایی پرست و صفایی یزدی، ۱۳۸۹: ۵۰)  و گسترش سریع افقی را تجربه کرده است و اراضی وسیعی در غرب شهر (که توسط طرح جامع اول برای گسترش شهر در نظر گرفته شده بود) به بافت شهری تبدیل شد. از طرف دیگر بعد از انقلاب و در دوران جنگ حومه نشینی بی رویه در سمت شرق و شمال مشهد تماما در اراضی کشاورزی حد فاصل مشهد و کشف رود شکل گرفت. توسعه شهر در فاصله ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ متجاوز از ۱۸ آبادی و مرکز جمعیتی را در خود ادغام کرد.
نقشه شهر مشهد ۱۳۳۴
۴-۲-معماری و شهرسازی
بافت قدیم شهر مشهد به لحاظ شرایط اقلیمی و فرهنگی و اجتماعی خاص خود در خور توجه و تامل می باشد. این نکته نیز که خانه­های سنتی متاسفانه به سرعت رو به انهدام و ویرانی دارند؛ کمتر از بناهای عمومی مورد توجه محققان و پژوهشگران معماری بوده ­اند و به این ترتیب کمتر اطلاعات مکتوبی از این آثار در دست داریم بر اهمیت این پژوهش می­افزاید.
شهر مشهد در گذشته دارای سه حصار بوده و گسترش شهر به سمت غرب (حرم امام رضا) بوده است. ساخت اصلی شهر فعلی در ۲۵ سال اول قرن حاضر پایه ریزی شده است. خیابان، میدان و ساختمانهای دولتی سه عامل هدایت توسعه شهر را به عهده داشته اند. شهر دارای دو مرکز اصلی است. چهار سمت شهر از طریق چند خیابان اصلی به میدان مرکزی اتصال می یابد. توسعه شهر در دهه ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵در جنوب غربی و غرب صورت گرفت. راه آهن و فرودگاه تأثیر زیادی بر چگونگی هدایت توسعه داشته اند. در دهه ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵، جاده جدید تهران باعث توسعه شهر به سمت جنوب گردید. از سال ۴۵ به بعد توسعه شهر منطبق با طرح جامع هدایت شده است. در سال ۱۳۵۵ محور اصلی جاده سنتو، دانشگاه و پارک ملت توسعه شهر را به سمت غرب تشدید نمودند. ساختار کالبدی شهر به صورت قطاعی است. مراکز تجاری و خدماتی در اطراف حرم و قطاع غربی تمرکز یافته اند و واحدهای مسکونی در دو محور غرب و شرق قرار دارند.
دخالت در بافت کالبدی آن نیز با کشیده شدن خیابانهای جدید بر بافت کالبدی آن نیز با کشیده شدن خیابانهای جدید بر بافت تاریخی مثل خیابانهای طبرسی ،امام رضا ،بهار و غیره آغازگردید . علاوه بر دخالت های فیزیکی فعالیت‌های دیگری نیز در زمان رضاخان در شهر مشهد انجام گرفت و زمینه رشد شهر را فراهم نمود که مهمترین آنها عبارتند از : تأسیس بیمارستان امام رضا(ع) در سال ۱۳۱۳، تاسیس کارخانه قند آبکوه در سال ۱۳۱۴، تاسیس دانشکده پزشکی در سال ۱۳۱۸و غیره . خریداری اولین کارخانه برق در سال ۱۳۱۵و نصب آن در خیابان طبرسی، ورود ماشین به شبکه حمل و نقل درون شهری با ۲دستگاه اتوبوس در سال ۱۳۱۸،جایگزینی تدریجی آن به جای درشکه از اقداماتی است که در طی سالهای (۱۳۰۰-۱۳۲۰) در شهر مشهد انجام گرفت و نقش مهمی در رشد فیزیکی شهر داشت .مشهد در اولین سرشماری عمومی کشور که درسال ۱۳۱۸از چند کشوربه عمل آمد دارای ۷۶۴۷۱نفر جمعیت بوده ‌است.
تحولات شهر مشهد دردوره محمدرضا پهلوی (۱۳۲۰-۱۳۵۷ ه-ش) مشهد از شهریور ۱۳۲۰ که مصادف با اشتعال ایران توسط نیروهای متفقین به دلیل وجود ناامنی در مناطق روستایی و امنیت مناسب در مشهد به علت وجود پادگانها و مراکز نظامی و نیز خشکسالی‌های جنوب خراسان بویژه در سال زراعی ۱۳۲۶-۲۷و تاسیس دانشگاه مشهد درسال ۱۳۲۶ ه-ش پذیرای جمعیت زیادی بود که در رشد جمعیت نقش داشته‌اند. به دنبال دگرگونی های سیاسی، اقلیمی و آموزشی فوق، تحولات تکنیکی به ویژه مجهز شدن شبکه حمل و نقل درون شهری به وسایل نقلیه جدید (افزایش اتوبوسها از ۲ دستگاه به ۷۷ دستگاه ، ورود تعداد ۱۰ دستگاه تاکسی در سال ۱۳۲۸ که تا سال ۱۳۲۴ به ۲۰۰ دستگاه افزایش یافت) و از همه مهمتر برقراری ارتباط بین مشهد و تهران از طریق شبکه راه آهن در سال ۱۳۳۶ ه-ش و نیز پرداخت وام به دارندگان زمین های وقفی توسط بانک رهنی در سال ۱۳۳۶ ه-ش از عواملی بودند که دست به دست یکدیگر داده و جمعیت شهر مشهد در سال ۱۳۳۵ ه-ش به ۲۴۱۹۸۹ نفر رسانده ‌است. بطوریکه رشد سالانه جمعیت در طول ۱۶ سال(۱۳۱۹-۱۳۳۵ه-ش) به طور متوسط ۲٪ بوده‌است . از حدود سال ۱۳۳۵ ه-ش به دلیل تغییرات اساسی در ساخت اقتصادی کشور به ویژه درآمد حاصل از فروش نفت، مستحکم شدن سیاست‌های تجاری - اقتصادی و فرهنگی، گسستگی نظام ارباب رعیتی به دنبال اجرای اصلاحات ارضی در سا ل ۱۳۴۲ ه-ش ، رشد جمعیت نیز دچار تغییر و تحولاتی اساسی گردید به طوری که جمعیت شهر مشهد از ۲۴۱۹۹۸ نفر در سال ۱۳۳۵ ه-ش به ۴۰۹۶۱۶ نفر در سال ۱۳۴۵ رسید که نرخ رشد سالانه‌ای در حدود ۵/۴ درصد داشته‌است.
همچنین وسعت شهر نیز از ۱۶ به ۳۳ کیلومتر مربع یعنی بیش از ۲ برابر افزایش یافت .توسعه شبکه حمل و نقل هوایی، تاسیس کارخانجات و توسعه فعالیتهای بهداشتی نیز از جمله مواردی بودند که در توسعه فیزیکی شهر مشهد موثر واقع شدند.
مشکلات ناشی از رشد جمعیت ، بی توجهی به نحوه استفاده از اراضی ، توسعه نامنظم شهر و سایر مشکلات عمومی باعث گردید که تهیه طرح جامع شهر در سال ۱۳۴۶ به مهندسین مشاور ابلاغ گردد. این طرح برای یک دوره ۲۵ ساله (۱۳۴۵-۷۰) در پنج مرحله ۵ ساله تنظیم و در سال ۱۳۵۰ به شورای عالی شهر سازی تسلیم و پس از تصویب مراحل اجرایی آن، در سال ۱۳۵۲ به شهرداری ابلاغ گردید. در طرح جامع سمت توسعه آینده شهر به صورت پیوسته در غرب شهر با توجه به پیش بینی افزایش جمعیت ۴۰۹۶۱۶ نفر در سال ۱۳۴۵ به ۱۴۶۵۰۰۰ در سال ۱۳۷۰ پیش بینی گردید. در این طرح وسعت شهر از ۳۳/۴ به ۱۷۰ کیلومتر مربع افزایش می‌یافت .
همگام با مراحل تهیه طرح جامع، تفضیلی شهر از نظر فیزیکی و جمعیتی به رشد ادامه می‌داد بطوریکه جمعیت مشهد در سال ۱۳۵۵ به ۶۶۷۷۷۰ نفر افزایش یافت .درطرح جامع ، الگوی مداخله در بافت قدیم شهر و به ویژه اطراف حرم مطهر نیز تهیه و نقشه پیشنهادی ارائه گردید ولی به مرحله اجرا در نیامد. در سال ۱۳۵۴ طرح توسعه حرم اجرا شد که تعداد زیادی از بازارچه‌ها ، مساجد، مدارس قدیمی، واحدهای تجاری و مسکونی تخریب و بازار رضا(ع) نیز به منظور واگذاری به صاحبان مغازه‌های تخریبی در مشرق میدان آب ساخته شد.
تحولات شهر مشهد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) کشور ایران در دهه ۱۳۵۰آبستن تحولات سیاسی عظیمی بود که در سال ۱۳۷۵ به پیروزی انقلاب اسلامی و دگرگونی ساختار سیاسی - حکومتی کشور منجر گردید . اثرات انقلاب در ابعاد شهری شامل : تصویب قانونی اراضی موات شهری(۱۳۷۵) تصویب قانون زمین شهری (۱۳۵۸) تصویب قانون زمین شهری (۱۳۶۱) طرح مجدد الگوی نوشهرها (۱۳۶۴) و… بود که بر کیفیت شهرنشینی تاثیر بسزایی داشت. سال ۱۳۷۵ به دلیل وقوع کودتای مارکسیستی در افغانستان حدود ۰۰۰/۵۵۷ نفر از مهاجرین افغانی در خراسان ساکن شدند که از این تعداد حدود ۲۹۶۵۰۰ نفر (۵۳/۲ ٪) در شهر مشهد به ویژه در حاشیه قلعه ساختمان و گلشهر سکنی گزیدند . همچنین در نتیجه وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران عده‌ای از مهاجرین جنگ تحمیلی وارد خراسان و به ویژه شهر مشهد شدند . عوامل فوق به همراه مهاجرتهای روستا - شهری دست به دست هم داده و باعث رشد سریع جمعیت شهر در این دوره گردید به طوری که جمعیت از ۶۶۷/۷۷۰ نفر درسال ۱۳۵۵ به ۱/۴۶۲/۵۰ نفر در سال ۱۳۶۵ با نرخ رشدی معادل ۸ ٪ در سال افزایش یافت که بالاترین نرخ رشد جمعیت شهری در ایران بوده‌است. مساحت شهر نیز در این دوره (۶۵-۱۳۵۵) از ۷۸ به ۲۲۰ کیلومتری با نرخ رشد معادل ۱۱ ٪ در سال، افزایش یافت .
۴-۲-۱-خانه و محله در مشهد:
شناسایی محلات از این جهت اهمیت دارد که آداب و رسوم، اعتقادات و بسیاری از آثار تاریخی گذشته و ویژگیهای آنها را برای ما قابل فهم می کند. در این جا لازم است به این مطلب اشاره شود که به علت رشد روزافزون شهر، محلات به قدری از لحاظ محدوده و کیفیت تغییر کرده اند که تشخیص وضع قدیمی و اصلی آنها بسیار دشوار است. به عنوان مثال بعضی از ریزمحلات با یکدیگر ادغام شده و برخی به کلی گم شده اند. مشکل دیگر مربوطه، ایجاد اسامی جدید و برهم خوردن نظام قدیمی اطلاق نام بر محلات است. درنتیجه تطبیق نامهای قدیم و جدید و تشخیص محدوده کالبدی و یا محدوده متاثر از نامگذاری محلات امری مشکل است. از همه این موارد مهمتر، نقشه ای کامل که حاوی اطلاعاتی از محلات در دوره مورد نظر باشد وجود ندارد. با این حال در این مجال سعی بر این داریم تا با بهره گیری از نوشته های برخی از سیاحان و کتب تاریخی دسته اول تا حدودی به محدوده و ماهیت محلات و فضای حاکم بر آنها دست پیدا کنیم.
به اقتضای زندگی شهری قدیم، محله های اصلی و بزرگ مشهد برای خود استقلال داشته اند و در مواقع ضروری و استثنائی می توانستند در برابر حوادث غیر مترقبه و دشوار بدون نیاز به سایر قسمتهای شهر مقاومت کنند. هر محله برای خود قبرستان عمومی، حمام، آب انبار، مسجد، مدرسه، تکیه، کاروانسرا و تیمچه داشته است. حتی این احتمال وجود دارد که برخی از محلات و گذرها دارای حصار و در نیز بوده باشند. (سیدی، ۱۳۷۸).
مشهد در دوره قاجار مطابق سفرنامه­ها دارای شش محله بزرگ و اصلی و زیر محله­های کوچکتر بوده است که به ترتیب عبارتند از:
محله خیابان علیا(بالا خیابان)، خیابان سفلی(پائین خیابان)، نوغان، عیدگاه، سرشور و سراب و زیر محله­های کوچکتر چهنو، چهارباغ، پاچنار، عشرت­آباد، ارگ، تپل­المحله، کشمیری­ها، غرشمال­ها، جدیدی­ها(یهودی­ها) و سرحوضان. همچنین دروازه­های شهر همنام با محلات آن بوده است که عبارتند از: دروازه نوغان، پائین خیابان، بالا خیابان، عیدگاه، سراب و ارگ.
اولین گسترش شهری در اواخر سالهای قاجار و از سمت غرب و جنوب غربی آغاز گردید و در نتیجه هسته اصلی شهر قدیم، یعنی حرم مطهر قدری به سمت شرق متمایل شده است.
فریزر تاجر انگلیسی که در سال ۱۲۳۷ هجری (۱۸۲۱ میلادی) به مشهد آمده، شرح جالب توجهی درباره مشهد نوشته است. وی در بخشی از شرح خود درمورد محلات این چنین می نویسد:^[۵۷]
«مشهد سی و دو محله دارد و هر یک به کدخدایی سپرده شده است ولی سکنه بعضی محلات خیلی کم می باشد و بعضی جاها خاصه در طرف شمال و شمال غربی زمینهایی دیده می شود که باغ جای زراعت شده است.»
ولی احتمال می رود آمار فریزر درست نباشد، یعنی او محله را به معنی کوچه گرفته باشد زیرا وجود این همه محله، عادی به نظر نمی رسد. بخصوص که صنیع الدوله (اعتمادالسلطنه) تصریح کرده است که شهر مشهد در این زمان یعنی سال ۱۳۰۲ قمری که سال طبع «مطلع الشمس» بوده است، ۶ محله بزرگ و ۱۰ محله کوچک داشته است و چون بین زمان تالیف مطلع الشمس و سفر فریزر شصت و چند سال بیشتر فاصله نیست، این مقدار اختلاف نباید باشد. بعلاوه بعد از فریزر باید تعداد محله ها بیشتر شده باشد نه کمتر. البته غیر از صنیع الدوله کسان دیگری هم تایید کرده اند که مشهد ۶ محله اصلی داشته است. از جمله زین العابدین ابن محمد ولی میرزا که در زمان ناصر الدین شاه قاجار و حکمرانی رکن الدوله به مشهد آمده و سکنه مشهد رضوی را سرشماری کرده، ۶ محله به اسامی «سراب، سرشور، عیدگاه، بالاخیابان، پایین خیابان و نوقان» را ذکر کرده است. مرحوم ادیب هروی نیز در کتاب (حدیقه الرضویه) در ضمن نقل حوادث توپ بندی حرم مطهر رضوی بطور غیر مستقیم نوشته است که مشهد ۶ محله اصلی دارد.
صنیع‌الدوله (اعتمادالسلطنه) اسامی محله‌های شهر مشهد را به این‌ ترتیب ذکر کرده است: «محله‌های بزرگ شامل خیابان علیا (بالاخیابان)، خیابان سفلی (پایین خیابان) ، سراب، چهارباغ، عیدگاه و نوغان و محله های کوچک شامل: محله پاچنار، ارگ، سرسوق، سرحوضان، جدیدیها، هرویها، تپ‌المحله، غیر شمارها (غرشمالها- منظور کولیها هستند.)، کشمیریها و چاه‌نو.» وی ادامه می‌دهد: «محله ارگ بین مغرب و جنوب مشهد و ارگ دولتی متصل به روی شهر است.»
احداث خیابان اصلی شهر یعنی بالا و پایین خیابان سبب شکل‌گیری و تفکیک محلات مشهد شد که عبارت بودند از : سرآب، سرشور، عیدگاه، نوقان، بالاخیابان و پایین خیابان.
کروکی شهر بر روی عکس هوایی سال ۱۳۳۵ در پایین مشخص شده است. این کروکی حصار دوره قاجار و دروازه های شهر و همین طور محدوده کلی محلات را نشان می دهد. این کروکی بر اساس توصیف سیاحان در سفرنامه ها و مطالبی که از کتب پژوهشگران تاریخ مشهد در سالهای گذشته نوشته شده است، تهیه گردیده است. البته شاکله اصلی مطالب استناد شده از مورخین و سیاحان بر یک نظر اتفاق داشته اما از میان سعی شده به تالیفات نویسندگان معتبرتر و نظراتی که تعدد تکرار آنها در متون مختلف وجود داشته، بیشتر استناد شود.
موقعیت محلات قدیم و خانه­های تاریخی مورد بررسی در بافت سنتی دوره قاجار منطبق بر نقشه سال ۱۳۳۵
۴-۲-۲-نظام قرارگیری بافت مسکونی و جهت گیری ابنیه:
در این بند درصدد یافتن نظام موجود در ساختار قرارگیری و نحوه چیدمان بناها در کنار هم خواهیم بود. سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که ساختار شکل گیری بافت شهری متاثر از چه عواملی است. در پاسخ به این سؤال باید گفت که بافت کالبدی شهر بازتاب تاثیرات پیچیده و متقابل عوامل مختلفی چون شرایط طبیعی و جغرافیایی، خصوصیات اعتقادی و فرهنگی، نظامهای سیاسی و حکومتی و غیره است. با نگاهی به عکس هوایی سال ۱۳۳۵ درمی یابیم که مهمترین عامل مؤثر در شکل گیری بافت شهر مشهد، هسته مرکزی آن یعنی حرم مطهر بوده است. این عامل که با توجه به تقسیم بندی فوق عاملی اعتقادی و فرهنگی است، نظام دهنده اصلی و شاخص ابنیه و معابر شهر بوده است. اگر بپذیریم که یکی از اهداف در نظام قرارگیری ابنیه و نحوه تفکیک قطعات زمین دسترسی به معبر مورد نیاز باشد، می بایست به این نتیجه کلی اشاره کنیم که هر بنای معماری به واسطه لزوم دسترسی، از معبری در مجاورت خود بهره می برد. با توجه به عکس هوایی سال ۱۳۳۵ در نگاه اول به نظر می رسد که معابر شهر مشهد از هسته اصلی شهر یعنی حرم امام رضا تبعیت کرده اند و چون فرم مجموعه حرم دایره ای بوده لذا معابر به صورت تار عنکبوتی در حاشیه آن قرار گرفته اند. اما با توجه به نقشه های دوره قاجار مشخص است که فرم ابتدایی مجموعه حرم دایره ای نبوده است.
نمایش حالتهای ممکن قرارگیری خانه ها
نمایش حالت های ممکن قرارگیری خانه ها
با توجه به نقشه های خانیکوف و مک گرگور از مشهد، هندسه مجموعه ابنیه حرم مطهر به شکل مستطیل بوده است. ضمناً در تاریخ شهرسازی دوره پهلوی گفتیم که در سال ۱۳۰۹ فلکه ای به دور حرم مطهر ساخته شده که از فرم دایره تبعیت کرده است. حال اگر بخواهیم نظام قرارگیری معابر را تحت تاثیر مجموعه ابنیه حرم مستطیل شکل بدانیم باید به نظامی شطرنجی دست یابیم. اما همانطور که مشاهده می شود، نظام معابر شهر تار عنکبوتی است، لذا این موضوع که در برخی جاها مطرح می شود که معابر شهر مشهد از فرم حرم منتج شده اند و درنتیجه آن به صورت تار عنکبوت شکل گرفته اند، نظریه مردودی است. همانطور که گفتیم حرم مطهر به عنوان یک عامل اعتقادی در ساخت ابنیه شهر تاثیر گذارده است. این مطلب را می توان با توجه به جهتگیری ابنیه از جمله خانه ها در عکس هوایی سال ۱۳۳۵ بررسی کرد.
کاملاً مشهود است که اکثر قریب به اتفاق قطعات زمین طوری تفکیک شده اند که راستاهای فرعی و یا اصلی آنها به سمت حرم است.( به عبارت دیگر اگر فرم سایت خانه ها ۴ ضلعی منتظم باشد، همواره دو ضلع آنها به هسته مرکزی شهر یعنی حرم میرسد) برای رسیدن به این هدف ابنیه به صورت دایره وار در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و درنتیجه برای دسترسی به آنها باید فرم معابر نیز تار عنکبوتی باشد. اما از آنجا که وسعت و ابعاد قطعات زمینها متفاوت بوده، این فرم تار عنکبوتی به صورت نامنظم و پرپیچ و خم ایجاد شده است. لذا در شکلگیری بافت شهری در مشهد این بناها و خانه های شهر بودند که سبب پدید آمدن فرم تار عنکبوتی برای معابر شده اند.

جدول ذیل مقایسه تطبیقی بازاریابی رابطه مند و بازاریابی سنتی را نشان می دهد .
جدول ۲ – ۴) مقایسه تطبیقی بازاریابی رابطه مند و بازاریابی سنتی( سالاری )

کریستوفر نیز بعد از مطالعات خود در باب این دیدگاه جدول ذیل را ارائه نمود :
جدول ۲ – ۵) تفاوت بازاریابی رابطه مند و معامله ای( عباسی ، ص ۲۶)

بازاریابی مبتنی بر معامله بخشی از پیکره نظریه بازاریابی رابطه مند است . هدف بازاریابی رابطه مند ایجاد روابط رضایتمند متقابل با طرفهای کلیدی ، به منظور کسب درآمد و حفظ کسب و کار با آنها در بلندمدت می باشد . گومسون نیز در مطالعات خود تغییر تدریجی دردیدگاه بازاریابی را بصورت زیر به تصویر کشیده است :( عباسی ، ص ۲۶)
شکل ۲ - ۱۷) تغییر تدریجی در دیدگاه بازاریابی( عباسی ، ص ۲۶)
با قرار گرفتن در انتهای دیگر پیوستار رابطه ، یک حضور رابطه بیشینه وجود دارد . طبق نظریات بیکر ، بازاریابی رابطه مند یک نگرش بلندمدت است و تاکید و اهمیت روی معاملات آینده از طریق معامله ابتدایی است ، که این یک تفکر و فعالیت استراتژیکی بلندمدت را شامل می شود . تمرکز اصلی بازاریابی رابطه مند بر نگهداری مشتریان موجود و توسعه و پرورش روابط با آنها می باشد و همچنین تمرکز روی ایجاد کسب و کار بر اساس روابط است . بازاریابی رابطه مند نیازمند پشتیبانی توسط یک ساختار از قبیل باشگاه مصرف کنندگان تکرار شونده می باشد . برگشت مشتری یکی از مهمترین معیارهای عملکرد در این بازاریابی است . خدمات پس از فروش و هزینه های پشتیبانی بعنوان سرمایه گذاری بلندمدت در روابط ملاحظه می شود . خلاصه اینکه ، معامله فقط شروع یک رابطه بلندمدت است و قصد و نیت در بازاریابی رابطه مند ، ایجاد این رابطه بلندمدت است که همیشه سودآور است . این بازاریابی روی پرورش رابطه ، تمرکز دارد و سعی در بیشینه کردن منافع در طول دراز مدت برای مشتریانی که احتمال زیادی به ماندگاری آنها است ، دارد و از اینرو مشتریان با درجه بالای تمایل به رابطه میتوانند توسط این نگرش به بهترین نحو خدمت دهی شوند. (کومار و همکاران ص۶۷۵)

یکی از کارهای مهم بازاریابی جذب مشتریان جدید است ولی شرکتهای کنونی باید بر حفظ ونگهداری مشتریان فعلی و ایجاد رابطه بلندمدت و سودآور بر آنها تاکید کنند . از اینرو بازاریابی رابطه مند هم استراتژی دفاعی و هم تهاجمی را در بر می گیرد .