به‌طوری‌که نشان‌دهنده عرض از مبدأ و نشان‌دهنده ضریب رگرسیونی میان متغیر مستقل تعهد به برند و متغیر وابسته محرک تعهد است. در صورتی می‌توان ادعا کرد که متغیر تعهد به برند تأثیر مثبت و معناداری بر محرک تعهد دارند که ضریب رگرسیونی مثبت باشد؛ بنابراین باید آزمون فرض زیر را انجام داده و فرض صفر و فرض مقابل را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم: فرض : تعهد به برند بر محرک تعهد، تأثیر مثبت و معناداری ندارد. ( ) فرض : تعهد به برند بر محرک تعهد، تأثیر مثبت و معناداری دارد. ( ) اگر سطح معنی‌داری از ۰۵/۰ کمتر باشد، فرض رد می‌شود و پذیرفته می‌شود. در جدول (۴-۲۴) مشاهده می‌کنیم مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر تعهد به برند و محرک تعهد ۶۶۹/۰ و سطح معنی‌داری ۰۰۰/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معنی‌داری و مثبت بودن ضریب رگرسیونی نتیجه می‌گیریم فرض ازنظر آماری تأییدشده و فرضیه نهم پذیرفته می‌شود و با اطمینان ۹۵ درصد تعهد به برند تأثیر مثبت و معناداری بر محرک تعهد دارد. جدول ‏۴‑۲۴: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه نهم ضرایب مقدار آماره آزمون T سطح معنی‌داری فرض موردبررسی نتیجه آزمون فرض عرض از مبدأ ( ) ۹۹۱/۰ ۴۵۲/۱۰ ۰۰۰/۰ پذیرش فرض تعهد به برند ( ) ۶۶۹/۰ ۷۷۶/۲۶ ۰۰۰/۰ پذیرش فرض با بهره گرفتن از جدول ضرایب فوق، مدل رگرسیون خطی ساده میان متغیر مستقل تعهد به برند و متغیر وابسته محرک تعهد عبارت است از: (‏۴‑۱۸) با بهره گرفتن از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مدنظر، از محرک تعهد را می‌توان با بهره گرفتن از متغیر تعهد به برند پیش‌بینی کرد. همچنین ضریب تعیین این مدل ۶۵۲/۰ می‌باشد یعنی با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی فوق ۲/۶۵ درصد از تغییرات را می‌توان توجیه کرد. در ادامه بررسی می‌کنیم که آیا مدل رگرسیونی ارائه‌شده در فوق مناسب است یا خیر، بدین منظور از جدول تجزیه واریانس که با نرم‌افزار SPSS به‌دست‌آمده است استفاده می‌کنیم. در جدول (۴-۲۵) فرضیات زیر آزمون می‌شوند: فرض : مدل رگرسیون خطی برازش داده‌شده، معنی‌دار نیست. فرض : مدل رگرسیون خطی برازش داده‌شده، معنی‌دار است. اگر سطح معنی‌داری از ۰۵/۰ کمتر باشد، نتیجه می‌گیریم فرض مقابل تأیید می‌شود و مدل رگرسیون خطی برازش داده‌شده معنی‌دار است. همان‌طور که در جدول (۴-۳) مشاهده می‌کنیم، سطح معنی‌داری ۰۰۰/۰ است و از ۰۵/۰ کمتر است؛ بنابراین با اطمینان ۹۵ درصد می‌توان گفت مدل رگرسیونی ارائه‌شده در رابطه فوق ازنظر آماری معنادار است. جدول ‏۴‑۲۵: جدول تجزیه واریانس فرضیه نهم منبع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات آماره F سطح معنی‌داری

۰۰۴۵/۳۳ ــــــ ــــــ با بهره گرفتن از داده‌های ارائه‌شده در جدول (۲-۱۰)، مقدار ثابت B برحسب مولاریته سود در شکل (۲-۱۲) رسم شده است. شکل ۲-۱۲- مقدار متغیر B مربوط به معادله (۲-۱۸) برحسب مولاریته سود با توجه به شکل (۲-۱۲) تابعیت متغیر B نسبت به مولاریته سود به‌صورت معادله زیر می‌باشد: معادله (۲-۱۹) برای متیل‌مرکاپتان (۲-۱۹) B=0/3504 Ln (M) + 33/267 معادله (۲-۲۰) برای اتیل‌مرکاپتان (۲-۲۰) B =0/3112Ln (M) + 32/571 با جایگذاری برحسب دما و مولاریته سود برای متیل‌مرکاپتان و اتیل‌مرکاپتان ثابت استخراج به‌صورت زیر محاسبه می‌شود: معادله (۲-۲۱) برای متیل‌مرکاپتان در سیستم ایزواکتان و محلول سود (۲-۲۱) Log KE = -12/305 Log T + 0/3504 Ln M + 33/267 معادله (۲-۲۲) برای اتیل‌مرکاپتان در سیستم ایزواکتان و محلول سود (۲-۲۲) Log KE = -12/305 Log T + 0/3112 Ln M + 32/571 با بهره گرفتن از معادلات (۲-۲۱) و (۲-۲۲) ضریب استخراج KE برای متیل‌مرکاپتان و اتیل‌مرکاپتان برای سیستم ایزواکتان و محلول سود در دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد در شکل (۲-۱۳) داده‌شده است. شکل ۲-۱۳- ضریب استخراج KE برای مرکاپتان‌های C2,C1 در سیستم ایزواکتان و محلول سود ۲-۵-۷- جمع‌بندی عوامل مؤثر بر فرایند استخراج مرکاپتان از گاز مایع در پی بررسی‌های فوق نتایج کلی زیر در مورد سیستم‌های استخراج مرکاپتان‌ها از فاز هیدروکربنی توسط محلول‌های قلیایی به دست می‌آید: ۱- استخراج مرکاپتان‌ها از فاز هیدروکربن توسط قلیا به مقدار زیادی به جرم مولکولی مرکاپتان و به میزان کمتری به شکل مولکول مرکاپتان بستگی دارد. ۲- نسبت ضرایب استخراج برای دو نوع مرکاپتان‌ها ن مختلف تحت شرایط یکسان مستقل از این شرایط است و به‌طور تقریبی یک نرمال مرکاپتان دارای ضریب استخراجی چهار برابر بزرگ‌تر از نرمال مرکاپتانی است که یک اتم کربن بیشتر دارد. این روند تا C5 ادامه دارد و بعدازآن تقریباً ثابت می‌گردد. ۳- افزایش غلظت هیدروکسید، استخراج مرکاپتان‌ها را بهبود می‌بخشد ولی میزان استخراج با افزایش غلظت استخراج‌کننده تناسبی تغییر نمی‌کند. ۴- افزایش غلظت هیدروکسید، درصد تبدیل یون‌های مرکاپتاید را به مرکاپتایدسدیم افزایش می‌دهد اما این افزایش تا غلظت سود ۷۵/۲ مولار چشمگیر است. ۵- کاهش دما ضرایب استخراج را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. ۲-۶- عوامل مؤثر بر فرایند احیا سود فرایند احیا سود به نوع و مقدار مرکاپتایدهای‌سدیم، غلظت پایه محلول سود، مقدار سود مصرفی، درجه حرارت عملیات، مقدار جز فعال کاتالیست، مقدار اکسیژن مصرفی و همچنین سرعت اختلاط محلول کاتالیستی با هوا بستگی دارد. در ادامه اثر هرکدام از این عوامل بر روی عملیات استخراج بررسی می‌گردد. ۲-۶-۱- تأثیر غلظت سود بر واکنش تبدیل مرکاپتایدهای‌سدیم به دی‌سولفیدها واکنش تبدیل مرکاپتایدهای‌سدیم به دی‌سولفیدها توسط هوا، در حضور کاتالیست سولفونیتدکبالت‌فتالوسیانین (CoSPc) و در محیط بازی صورت می‌گیرد؛ بنابراین غلظت سود روی سرعت واکنش تأثیرگذار می‌باشد. غلظت اولیه سدیم مرکاپتاید پروپان در محلول سود: ۰۳۲۶/۰ مول بر لیتر مقدار کاتالیست در محلول: ۰۰۵/۰ گرم سرعت همزن: rpm1000 دمای واکنش: ۲۳ درجه سانتی‌گراد شکل ۲-۱۴- تأثیر غلظت سود بر واکنش اکسیداسیون پروپیل مرکاپتایدهای‌سدیم به دی‌سولفیداویل [۲۴] با توجه به نتایج ارائه‌شده در شکل (۲-۱۴) درصد تبدیل واکنش ابتدا با افزایش غلظت سود (تا مقدار ۹/۱ مول بر لیتر) افزایش می‌یابد و ازآن‌پس درصد تبدیل با افزایش غلظت سود کاهش می‌یابد و درنتیجه غلظت‌های بسیار بالای سود به نفع واکنش تبدیل مرکاپتایدهای‌سدیم به دی‌سولفیدها و احیای سود نمی‌باشد. علت این امر کاهش حلالیت کاتالیست در محلول سود با افزایش غلظت سود می‌باشد. همچنین با افزایش غلظت محلول سود، ویسکوزیته محلول افزایش می‌یابد و درنتیجه انتقال رادیکال‌های آزاد شرکت‌کننده در واکنش اکسیداسیون سخت‌تر می‌شود. با توجه به شکل (۲-۱۴) غلظت اپتیمم سود برای تبدیل مرکاپتایدهای‌سدیم به دی‌سولفیدها در حدود ۵/۲ مول بر لیتر می‌باشد اما به دلیل چرخش محلول سود در سیستم، مقدار بهینه غلظت سود باید برای کل سیستم مرکاپتان‌زدایی از گاز مایع (استخراج و احیا) مشخص شود [۲۴]. بر مبنای اشکال (۲-۱۴) و (۲-۸) مقدار بهینه غلظت سود برای کل سیستم مرکاپتان‌زدایی از گاز مایع بین ۷۵/۲ الی ۲۵/۴ مول بر لیتر می‌باشد [۲۴]. ۲-۶-۲- تأثیر غلظت سود بر حلالیت کاتالیست در محلول سود مقدار جزء فعال کاتالیست در محلول سود متناسب با مقدار جذب امواج ماوراءبنفش توسط محلول سود می‌باشد؛ بنابراین به‌منظور مطالعه توزیع کاتالیست در محلول سود، طیف‌های ماوراءبنفش محلول سود با غلظت‌های مختلف اندازه‌گیری شده و نتایج در اشکال (۲-۱۵) و همچنین جدول (۲-۱۱) نشان داده‌شده است. میزان جذب CO+2 به‌عنوان جزء فعال کاتالیست سولفونیتدکبالت‌فتالوسیانین (CoSPc) برابر مقدار پیک منحنی جذب برحسب طول‌موج ماوراءبنفش می‌باشد که در طول‌موج ۶۶۵ نانومتر اتفاق می‌افتد [۲۴]. طول‌موج (نانومتر) الف: ۰۱/۰ گرم کاتالیست CoSPc در ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول سود ب: ۴-۱۰×۵ گرم کاتالیست CoSpc در ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول سود شکل ۲-۱۵- طیف ماوراءبنفش کاتالیست CoSPc برای ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول سود با غلظت‌های مختلف (A: 38/1 مول بر لیتر، B: 75/2 مول بر لیتر، C: 13/4 مول بر لیتر D: 5/5 مول بر لیتر، E: 25/8 مول بر لیتر) [۲۴] با توجه به اشکال (۲-۱۵- الف) و (۲-۱۵- ب) و جدول (۲-۱۱) جزء فعال و درنتیجه حلالیت کاتالیست در محلول سود با افزایش غلظت سود کاهش می‌یابد. جدول ۲-۱۱- میزان جذب CO+2 به‌عنوان جزء فعال کاتالیست و مقدار تبدیل پروپیل مرکاپتایدسدیم به دی‌سولفید در محلول سود [۲۴] میزان تبدیل مرکاپتایدسدیم به دی‌سولفید (درصد) جذب (در طول‌موج ۶۶۵ نانومتر) غلظت محلول سود

اهمیت کنترل و قانون گذاری در طرح های مدیریتی؛ تاکید به جمع آوری اطلاعات پایه اجتماعی و زیست محیطی و پایش اثرات در دراز مدت؛ به حداکثر رساندن منافع اقتصادی اکوتوریسم به جامعه محلی و تجارت های محلی؛ رعایت حداقل تغییرات مورد قبول؛ تلاش در طراحی هماهنگ با شرایط محیطی و فرهنگی (اکبری، قرخلو. ۱۳۸۹: ۵۵). ۲-۲-۳-اهداف اکوتوریسم اعتلای هویت بالقوه ی طبیعی و فرهنگی سرزمین ها و کشف غنای زیبایی بصری و حفاظت از آن ها؛ درآمدزایی جایگزین برای مردم روستایی میزبان از راه اشتغال، از جمله به عنوان راهنما، کرایه ی مسکن و اسب، اداره ی رستوران، فروش تولیدات کشاورزی و دیگر مایحتاج، فروش صنایع دستی و هنری؛ تشویق به سرمایه گذاری در سرزمین کوهستانی دورافتاده، محرومیت زدایی و فقرزدایی از مردم و جوامع محلی و روستا ها؛ و ایجاد زیرساخت ها، توسعه ی ارتباطات و امکان دسترسی به اطلاعات برای مردم و جوامع محلی و روستاهای محروم (رضوانی، ۱۳۹۰: ۲۵). ۲-۲-۴- اهمیت اکوتوریسم با افزایش آگاهی های مردم از فواید و اثرات مثبت مستقیم طبیعت، اهمیت اکوتوریسم بیشتر می شود. اکوتوریسم به تنوع زیستی، ارزش اقتصادی می دهد. اکوتوریست هایی که همه ساله به مناطق جذاب طبیعی مسافرت می کنند میلیون ها دلار ارز به کشور میزبان وارد کرده و برای بسیاری از مردم محلی اشتغال ایجاد می کنند. چنانچه درآمدهای حاصل از اکوتوریسم به درستی مورد استفاده قرار گیرد زمینه لازم برای حفظ محیط زیست طبیعی و بسط مناطق تحت حفاظت فراهم خواهد آمد و تحقق هدف های توسعه پایدار، تسهیل خواهد یافت (جهانیان، زندی، ۱۳۹۱: ۲۸). طبق نظر گودین اکوتوریسم، تاثیرات اندکی را بر محیط زیست و منابع طبیعی وارد نموده و در حفظ و بقای گونه ها و زیستگاه های طبیعی سهیم می باشد. اکوتوریسم به دو روش مستقیم: حفظ و حراست از منابع طبیعی، و غیرمستقیم: ایجاد منبع درآمد برای جوامع بومی در امر حفاظت و بقای گونه ها و زیستگاه های مهم طبیعی گام برمی دارد. اکوتوریسم با بهره گرفتن از ابزار آموزشی و تبلیغاتی می تواند منابع طبیعی حفاظت شده را به عنوان یک منبع درآمدزا برای بومیان معرفی نماید. درنتیجه افراد محلی به مناطق مورثی حیات وحش و محیط زیست به عنوان یک منبع درآمد، با دیده ی احترام نگریسته و طبعا از این مناطق حفاظت می نمایند (اولادی قادیکلایی، ۱۳۸۸: ۶۳). ۲-۲-۵- فرصت ها و تهدیدات اکوتوریسم ۲-۲-۵-۱- فرصتهای اکوتوریسم از آنجا که اکوتوریسم موجب ایجاد اشتغال، بهبود شرایط و کمک به حفاظت از تنوع زیستی، افزایش درک وآگاهی بازدیدکنندگان، تعامل و تبادل فرهنگی، آموزش و رشد دانش محیطی و تولید درآمد می گردد از ابعاد گوناگون می تواند به عنوان فرصت تلقی شود (اکبری، قرخلو، ۱۳۸۹: ۶۷). شکل۲-۱- اکوتوریسم به مثابه یک فرصت (رنجبر، ۱۳۹۰: ۳۸). ۲-۲-۵-۲- تهدیدات اکوتوریسم توسعه نامناسب اکوتوریسم، تهدید جدی است و پیامدهای ناگواری به دنبال دارد. کاهش و تقلیل بازدیدکنندگان، ناپایداری صنعت گردشگری، آسیب های اجتماعی-فرهنگی، تخریب های زیست محیطی، انحرافات اقتصادی و افزایش دخالت عناصر بیرونی، ازجمله تهدیدات بالقوه اکوتوریسم به شمار می روند. مناطق تحت حفاظت از مقاصد اصلی اکوتوریست ها می باشد. در بسیاری از این مناطق، گردشگری فعالیت اساسی است که بدون دوراندیشی و جامع نگری صورت می گیرد. توسعه ناهماهنگ زیربناها و ورود تعداد بی شماری از گردشگران، هم شرایط زیست و زادآوری تنوع زیستی گیاهی و جانوری را تحت تاثیر قرار می دهد و هم زندگی جامعه محلی را دچار آسیب می کند (اکبری، قرخلو، ۱۳۸۸: ۶۹). شکل۲-۲- تهدیدات بالقوه ی اکوتوریسم (رنجبر، ۱۳۹۰: ۴۷). ۲-۳- اکوتوریسم در روستا نقش و جایگاه روستاها در فرایندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی، و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستا یی چون فقر گسترده، نا برابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، وحاشیه نشینی شهری موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهر ی شده است( ازکیا و غفاری، ۱۳۸۸: ۱۹). ضرورت توجه به توسعه روستایی نسبت به توسعه شهری به این علت نیست که اکثریت جمعیت جهان سوم در مناطق روستا یی سکونت دارند، بلکه از آن روست که راه حل نهایی مسئله بیکاری شهری و تراکم جمعیت، بهبود محیط روستایی است. توسعه روستایی فرایندی چندبعدی است که موضوع آن بهبود و ارتقا ی کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیب پذیر روستایی است و با بهره گیری از سازوکارهایی چون برنامه ریزی، سازماندهی، تقویت خوداتکایی فردی و جمعی، و ایجاد دگرگونی مناسب در ساختارهای ذهنی و اجتماعی روستاییان تلاش میکند که قدرت، توان و اختیاربهره گیری آنان از قابلیت‌ها و منابع در اختیار را تقویت کند تا از این طریق بتوانند وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تغییر دهند. تحقق چنین توسعه ای نیازمند دگرگونی در ساختارهای نهادی، فنی، شخصیتی و ارزشی است که منجر به تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و ویژگی های شخصیتی روستاییان میشود و پیامد آن باید پاسخگویی به نیازهای اساسی، ارتقای کیفیت زندگی، و تقویت اتکا به نفس و آزاد ی انتخاب و عاملیت روستاییان باشد (تودارو، ۱۳۶۸: ۴۵). از دهه ۱۹۸۰ به بعد، به دلیل بحرانهای شدید زیست محیطی، نظریه توسعه پا یدارمورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته و تأکید شده است که الگوها و سیاست ها ی موجود توسعه، پاسخگوی نیازها، ویژگی ها و ضرور تها ی حیات انسان نیست ونگرش جهان درباره رشد و روند توسعه باید تحول یابد. از دیدگاه توسعه پایدار، اگرهدف از توسعه، گسترش امکانات و بهبود شرایط و کیفیت زندگی انسان هاست، این امر نه تنها درباره نسل کنونی بلکه برای نسلهای آینده نیز می بایست مد نظر قرارگیرد. معنای توسعه پایدار، تنها حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی نیست، بلکه برداشتی نو از توسعه و رشد اقتصادی است؛ رشدی که بدون تخریب منابع طبیعی و برهم زدن تعادل زیست محیطی، عدالت و امکانات زندگی را برای همه مردم، اعم از شهری، روستایی، و عشایری و نه فقط قشرهایی محدود از جامعه فراهم میآورد (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۸: ۲۲). اکوتوریسم به عنوان گونه ای از گردشگری دوران پست مدرنیسم که در پی شکل گیری مفاهیمی چون توسعه پایدار تولد یافته است، با ظرفیت هایی که دارد، می تواند فرصت توسعه روستایی را در همه ابعاد آن ایجاد کند و به عنوان راهکار ی اساسی در توسعه روستایی مطرح شود. از سویی دیگر، اکوتوریسم از امکان رشد شایان توجهی در ایران برخوردار است، زیرا ایران در میان پنج کشور نخست دارای تنوع اقلیمی کامل قرار دارد. این گونه گردشگری مانند گردشگری تفریحی منا فی ملاحظات اخلاقی و اجتماعی فرهنگی ایرانیان نیست، و نسبت به سا یر گونه ها نیازمند سرمایه گذار ی کمتری در بخش زیرساختهاست (کرمی، ۱۳۸۷: ۳). همچنین بررسی آثار هتزر بیانگر آن است که زمان گسترش واژه اکوتور یسم مقارن با اوج نارضایتی مردم از روند نادرست توسعه صنعت گردشگر ی، خصوصاً از نظر اکولوژیکی بوده است. هتزر با بهره گرفتن از واژه اکوتوریسم، روابط پیچیده گردشگران، محیط زیست و فرهنگهای مناطق گردشگری را تعریف میکند. او معتقداست جهت ایجاد اشکال متعهد گردشگری در قبال جوامع میزبان، توجه به ۴ رکن اصلی زیر اهمیت دارد: حداقل تأثیر منفی زیست محیطی؛ حداکثر توجه به فرهنگ مناطق میزبان و حداقل تأثیر بر آن؛ حداکثر منافع اقتصادی برای جامعه میزبان؛ حداکثر رضایت گردشگران (فنل، ۱۳۸۵: ۵۷). مشخصات چهارگانه اکوتوریسم از دیدگاه سازمان جهانی گردشگری به شرح زیر است: وابستگی به طبیعت؛ پایداری به لحاظ بومشناختی وارد آوردن کمترین آسیب به طبیعت مشارکت جوامع محلی و میزبان، وجود آموزش و ارائه ارزشهای منطقه مورد بازدید به عنوان عنصر اصلی (WTO,2002). مبنای اکوتوریسم توسعه اقتصادی محلی است. الگوی توسعه اقتصاد ی محلی وتوسعه اقتصادی سنتی با یکدیگر متفاوت اند. در توسعه اقتصادی سنتی، عمدتاً بر جذب و ایجاد مشاغل جدید در سطح جامعه تأکید میشود اجرای راهکارهای توسعه که ازسوی نیروهای خارجی هدایت میگردند، اما توجه توسعه اقتصادی محلی بر ایجاد مشاغل کوچک سبز مشاغلی که با طبیعت سازگاری دارند و اجتماعی متمرکز است. به علاوه، در این فرایند تلاش میشود با ایجاد شر ایط مناسب، مصرف کنندگان به تولیدکنندگان، کاربران به کارفرمایان، وکارگران به صاحبان فعالیتهای اقتصادی تبدیل شوند تا بدین ترتیب، هدایت توسعه به دور از هرگونه وابستگی به نیروها ی خارجی انجام پذیرد. در همین راستا، توجه به اصول استقلال اقتصادی پایداری بوم شناختی، کنترل جامعه نحوه برخورد با نیازهای شخصی و ارتقاء فرهنگ اجتماعی، از موارد مهم و ضروری به حساب میاید( فنل، ۱۳۸۵: ۲۸۶). ۲-۴- تعریف و مفهوم خانه های دوم بهبود رفاه اجتماعی و امکان تخصیص بخشی از درآمد برای امور غیر ضروری موجب رواج گردشگری روستایی وبه تبع آن خانه های دوم، شد (مطیعی لنگرودی، ۱۳۸۵: ۱۳). در مناطق ساحلی و یا کوهستانی، برخی از گروه های شهر نشین نسبتا مرفه اقدام به احداث مساکن ثانویه (خانه های دوم) نموده و در طول فصول مناسب و یا در تعطیلات آخرهفته از آن استفاده می کنند (حسینی ابری، ۴۶: ۱۳۸۰). گردشگری خانه های دوم، خانه های تعطیلات ویا خانه های ییلاقی، یکی از الگوهای گسترش گردشگری در نواحی روستایی است. که با توجه به وجود مرفولوژی و چشم اندازهای طبیعی، فرهنگی، هنری، تاریخی، معماری واجتماعی در روستا شکل می گیرد. این خانه ها درنواحی روستایی برای مقاصد تفریحی و فراغتی خریداری ویا ساخته می شود و به طور موقت در روزهای محدودی از سال و بیشتر در آخر هفته، فصل تابستان و تعطیلات استفاده می شوند. این نوع گردشگری شاید مهم ترین شکل گردشگری در نواحی روستایی کشور باشد که به طور سریع در بسیاری از مناطق به ویژه در نواحی روستایی اطراف کلان شهرهادر حال رشد است. در بسیاری نواحی کوهستانی و روستایی شرایط زیستی مناسبی را به وجود آورده است این پدیده وجود دارد وبه سرعت در حال گسترش است.موسسه ابداعات اجتماعی در آمریکا خانه های دوم را خانه های می داند که کمتر از ۹۰روز در سال تقویمی اشغال می شود (رضوانی، ۱۳۸۲: ۱۶). در این تعریف بطور روشن مصداق جغرافیایی خانه های دوم ذکر نمی شود کمااینکه درئو[۳] نیز اذعان دارد که سکونتگاه ثانوی گاه خانه ای است در یک شهر وگاه آپارتمانی در یک نقطه ساحلی ولی اکثر مواقع چنین سکونتگاه هایی در یک روستا قرار دارد و وجود آن گاه با مناسبات ناشی از مالکیت در ارتباط است و گاه نیست (درئو، ۴۱۰: ۱۳۷۴). پسیون[۴] معتقد است که شکل گیری خانه های دوم در نواحی روستایی معمولا به سه شیوه متفاوت صورت می گیرد: تبدیل مساکن دائمی در روستاها به خانه های دوم (عمدتا در اروپا) ، ساخت خانه های دوم در قطعه زمینهای تملک شده خصوصی (بیشتر در ایالات متحده) و ساخت خانه های دوم توسط شرکتهای توسعه است که در دوره ها و یا در مناطق که تقاضا زیاد بوده، این شیوه توانسته نیاز ها را پاسخ دهد (pecion,1985,p. 183). شیوه تازه تملک و تصرف از خانه های دوم در آمریکا روش مشارکتی است، بدین ترتیب که چند نفر خانه ای را به طور مشترک خریداری میکنند و هریک حق استفاده از آن را در تعداد روزهای معینی از سال دارند. شرکت هایی که این نوع از خانه های دوم را گسترش داده اند، با دریافت هزینه شارژ در آمد خوبی کسب می کنند. در هر صورت خانه های دوم را نه به عنوان بخشی از سیستم شهری در نظر گرفت. در این رابطه مرسر[۵] (۱۹۷۰) معتقد است که خانه های دوم را باید به عنوان گسترش اکولوژیکی بسیار تخصصی شهر و به مثابه بخشی از فضای زندگی شهری در نظر گرفت. در مقابل راجرز[۶] (۱۹۷۷) خانه های دوم را از عناصر اقتصادی شهر-منطقه در نظر می گیرد (رضوانی، ۶۲: ۱۳۸۲). اما تحت تاثیر عواملی چون امکان تخصیص قسمتی از درآمد افراد برای امور غیر ضروری، وجود فراغت و وقت کافی و سهولت تحرک و جابجایی به دلیل بهبود حمل ونقل عمومی و خصوصی (همان: ۶۱) افزایش اوقات فراغت همراه با دستمزد و بالا رفتن میزان آلودگی درشهرها (برنارشاریه، ۱۱۸: ۱۳۷۳). وشرایط جغرافیایی منحصر به فرد روستاها از عوامل موثر و انگیزاننده برای توسعه این خانه هاست (آمار و برنجکار، ۹: ۱۳۸۸). در فرهنگ جغرافیای انسانی در مورد خانه های دوم روستایی چنین آمده است: خانه هایی است که خانوارهای ساکن در نقاط دیگر خریداری ویا به مدت طولانی اجاره می کنند معمولا این گونه خانه ها در نواحی روستایی قرار دارندو برای مقاصد تفریحی استفاده می شوند وبه آنها خانه های آخر هفته و خانه های تعطیلات نیز می گویند (Johnston,1988,p. 423) . گذران تعطیلات و تصاحب یک خانه در روستا پدیدهای که تحت موضوع زیر شهرگرایی فصلی، حومه نشینی فصلی یا ییلاق نشینی مورد بررسی قرار گرفته است. که یکی از شکل های بروز شهرگرایی در نواحی روستایی می باشد. این پدیده اولین شکل گذران اوقات فراغت شهرنشینان در جامعه روستایی به شمار می رود. تملک حانه های دوم هم اکنون در میان جوامع شهری شهرت زیادی یافته است. بازدید های موفقیت آمیز از نواحی روستایی در تعطیلات موجب پیدایش علائق و دلبستگی در شهرنشینان به محیط روستا می شود و گروهی را بر آن می دارد تا اقدام نمایند تا بتوانند روزهای تعطیل آخر هفته را در آن به استراحت بپردازند. اقامت در یک سکونتگاه ثانوی به عنوان شکلی از گردشگری یا به مشتریان مرفه اختصاص دارد ویا به دهقانان سابقی که خانه پدری ویا شخصی خود را پس ازمهاجرت به شهر همچنان حفظ کرده اند سکونتگاه های ثانوی گاه با مناسبات ناشی از مالکیت در ارتباط است (مرادی، ۱۳۹۰: ۱۶۷). سکونتگاه های ثانوی یا خانه های دوم از آثار و پیامد های گردشگری در نظام کالبدی و بافت سکونتگاهی روستاهای توریستی است که زمینه جذب گردشگران را فراهم نموده و با دارا بودن شرایط مساعد جغرافیایی امکان ماندگاری بیشتر آنها را مهیا می نماید. خانه های دوم را مصداق هم پیوندی زیر ساخت های محیطی مستعد، شرایط اجتماعی مناسب و نظام خدماتی مساعداست که افراد را متقاعد می کند که در این شرایط به ماندن در روستا فکر کنند و با خرید زمین، ساخت خانه و داشتن یک برنامه تفریحی، چند صباحی را در سال در یک محیط عاری از آلودگیهای شهری بسر ببرند. از مهمترین ویژگی های خانه های دوم می توان به مدت زمان استفاده در انها در طول سال اشاره کرد. این خانه ها در ایام فراغت مورد استفاده قرار میگیرند و بیشتر جنبه تفرجگاهی دارند. بیشتر مورد استفاده آنها در نیمه اول سال بوده و در فصول پاییز و زمستان اغلب بدون استفاده اند (آمار و برنجکار، ۱۳۸۸: ۲۳). ۲-۵- مهمترین زمینه ها و عوامل کششی، انگیزشی و یا رانشی گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی ۲-۵-۱- تفاوت آب و هوایی و جغرافیایی

عمده ترین اثر ایجابی داوری، ایجاد صلاحیت برای داور می­باشد. به علاوه در داوری­های بین ­المللی مسائل مربوط به محل، زمان، زبان و هزینه­ های داوری می ­تواند در موافقتنامه داوری درج شود. درخصوص آثار استقلال شرط داوری، در دعاوی، دو فرض قابل تصور است: اول در مواردی که داوری بر اساس شرط ضمن قرارداد یا معامله اصلی است (شرط داوری) خوانده دعوی ممکن است به این دلیل که قرارداد اصلی محقق نشده یا تشکیل نشده (به جهت ایراد در ایجاب یا قبول) یا فسخ شده (به علت یکی از خیارات قانونی) یا قرارداد از اساس باطل بوده (به عللی مانند فقدان قصد یا اهلیت یکی از طرف­ها یا غیرقانونی بودن و نیز مخالفت قرارداد با نظم عمومی) یا عدم نفوذ قرارداد (از قبیل معاملات فضولی یا عدم اختیار نماینده در ملتزم کردن اصیل به قرارداد مورد نظر) به صلاحیت مرجع داوری ایراد کند. چنانچه شرط داوری را تابع قرارداد اصلی بدانیم ادعای بی­اعتباری قرارداد اصلی بر شرط داوری هم سرایت می­ کند و آن را از اعتبار ساقط می­نماید، درنتیجه مرجع داوری قابل تشکیل نیست تا بتواند به این ادعاها رسیدگی کند. اما پرسش این است آیا مرجع داوری می ­تواند با وجود چنین ادعاهایی تشکیل شود و به ایراد نداشتن صلاحیت رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر، آیا صلاحیت دارد که در خصوص صلاحیت خود تصمیم بگیرد، یا اینکه رسیدگی به ادعای بی­اعتباری شرط داوری، در صلاحیت دادگاه است و دادگاه باید در این خصوص تصمیم بگیرد؟ این مبحث از مهم­ترین آثار ایجابی صلاحیت برای داور بوده که در فصول بعدی به آن خواهیم پرداخت. فرض دوم اینکه ممکن است یکی از طرفین با ادعای بی­اعتباری شرط داوری مندرج در قرارداد، دعوای خود را از ابتدا در دادگاه مطرح و اقامه نماید که در اینصورت خوانده دعوی می ­تواند از دادگاه درخواست کند که با توجه به وجود شرط داور در قرارداد، دادگاه صلاحیت به رسیدگی ندارد لذا دعوی را باید به داوری (مرجع مربوطه) ارجاع نماید. در اینجا نیز ممکن است این سوال بر ذهن خطور کند که آیا دادگاه مکلف است بر اساس عدم صلاحیت خود، قرار عدم استماع صادر کند یا می ­تواند نسبت به موضوع مورد اختلاف وارد رسیدگی شود؟ به عبارت دیگر آیا ادعای بی­اعتباری یا بطلان قرارداد اصلی، نسبت به شرط داوری تسری پیدا می­ کند و آن را بی­اثر می­ کند یا خیر؟ و آیا دادگاه می ­تواند به موضوع رسیدگی کند، یا به جهت عدم صلاحیت قرار مربوط به اعتبار صلاحیت مرجع داوری صادر کند؟ و خود مرجع داوری باید به اختلافات طرفین از جمله درباره عدم تحقق قرارداد یا تشکیل نشدن آن و یا بی­اعتباری یا عدم نفوذ آن رسیدگی کند؟ این دو سوال در واقع در مقابل یکدیگر هستند زیرا محور هر دو سوال این است که آیا شرط داوری ضمن قرارداد از قرارداد اصلی مستقل است یا خیر؟ اما در تحلیل دقیق­تر می­توان میان این دو سوال تفکیک قائل شد و گفت، سوال نخست ناظر به رابطه­ مرجع داوری و دادگاه از حیث صلاحیت است، در حالی که سوال دوم، مربوط به تفسیر قرارداد اصلی یا شرط داوری است، که نتیجه آن ناظر بر امر صلاحیت است. به هر حال در هر دو حالت موضوع این است که آیا طرفین با توافق بر داوری، بطور ضمنی این قصد را هم داشته اند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به ادعای تشکیل نشدن یا اعتبار نداشتن قرارداد نیز رسیدگی کند و تصمیم بگیرد؟ با توجه به اینکه اختیار داور همواره مبتنی بر تراضی و استثنای بر اصل است و نظر به اینکه در حقوق ایران و در داوری­های داخلی و نیز در ماده ۴۶۱ قانون دادرسی مدنی بیانگر آن است که رسیدگی به اختلاف راجع به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بر عهده دادگاه است. و آنچه که از این ماده برمی­آید آن است که در داوری­­های داخلی، داوران صلاحیت رسیدگی به اختلاف درباره اعتبار یا بی­اعتباری خود قرارداد را ندارند. به عبارت دیگر به نظر می­رسد قانون آیین دادرسی مدنی استقلال شرط داوری را نپذیرفته است. چرا که این ماده در تفسیر دو ماده پیشین آمده و این موضوع باعث ایجاد اختلاف در رویه قضایی شده است. لذا، راه حل مشکل آن است که در شرط داوری عنوان شود که این شرط مستقل از قرارداد اصلی است. البته می­بینیم این توصیه نیز در قواعد داوری مرکز داوری ایران بدان توجه شده همچنانکه در ماده ۹ (ث) می­خوانیم: «ایراد به وجود یا اعتبار قرارداد اصلی رافع صلاحیت داور برای رسیدگی به چنین ایرادی نیست مشروط بر اینکه، داور اعتبار موافقتنامه داوری را احراز کند، حتی اگر قرارداد اصلی وجود نداشته و یا باطل باشد، داور می ­تواند درباره حقوق طرفین رسیدگی کرده و نسبت به ادعاها و ایرادهای آنها تصمیم بگیرد.» با این وصف، در داوری­های بین المللی، اصل استقلال شرط داوری پذیرفته شده و این نقص برطرف شده است فلذا چنین مشکلی وجود ندارد. در ماده ۱۶ قانون تجاری بین المللی ایران مصوب ۲۶ شهریور ماه سال ۱۳۷۶ مقرر شده: «… داور می ­تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری تصمیم بگیرد. شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه­ای مستقل تلقی می­ شود، تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی­الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله اعتبار نداشتن شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.» در مقایسه قانون آنسیترال با قانون داوری ما ملاحظه می­ شود که قانون ایران به معارض نبودن تقاضا با قرارداد داوری اشاره­ای نکرده است. (صفایی، ۱۳۷۷، ۱۱) با فرض پذیرش مرجع داوری جهت رسیدگی در حل اختلاف، مواردی وجود دارد که ممکن است گاه در برخی موارد ایجاد صلاحیت مساوی و موازی در برخی مسایل برای این مرجع و دادگاه داشته باشد. در نظام اتاق بازرگانی بین المللی نیز مقرراتی به نام مرحله پیش داوری[۴۶] پیش بینی شده بود که طرفین می­توانستند با تراضی به آن مقررات رجوع کنند و به موجب آن، مرجع مربوط می ­تواند در امور فوری حتی بیش از شروع داوری، دستور موقت صادر کند. از دیگر اختیارات داور این است که اجازه دارد، اقداماتی را برای اجبار شهود به ادای شهادت در داوری نزد دادگاه یا به طور مستقیم نزد دیوان داوری انجام دهند. برای مثال بخش (۱) ۴۳ قانون داوری انگلستان به این امر اشاره دارد[۴۷] و مقرر شده: «یکی از طرفین می ­تواند از آیین­های قابل دسترس دادگاه درخصوص تضمین حضور شاهدان در محضر دادگاه که برای ادای شهادت شفاهی یا مدارک کتبی و یا هر نوع ادله دیگر در دادگاه حضور به هم رسانند، بهره گیرد.» رأی داور پس از طی تشریفات ساده­ای قابل اجرا است و با نتیجه­ای که از رای یک قاضی به دست می ­آید، برابری می­ کند؛ از طرف دیگر در قالب قانون مقر داوری، به تدریج در سیستم­های مختلف داوری، حق انتخاب قانون و قواعد تکمیلی یا اضافی برای اعمال بر داوری، جدا از قانون داوری محل داوری، برای طرفین وجود دارد، به گونه ­ای که اکنون این حق به طور کامل به رسمیت شناخته شده است. باید گفت که رسیدگی غیابی نیز در داوری امکان پذیر است و البته منوط به دو شرط می­باشد؛ اولاً اینکه طرفین نباید قبلاً بر عدم رسیدگی غیابی توافق کرده باشند یا حمایت خاصی را در صورت غیبت یکی از طرفین لحاظ کرده باشند؛ ثانیاً، قواعد رسیدگی غیابی در جایی به عمل خواهد آمد که در نظر دیوان داوری، طرفی که غیبت کرده علت مکفی[۴۸] یا علت معتبر[۴۹] برای غیبتش نداشته باشد. (نیکبخت، ۱۳۸۸، ۲۰۰) شایان ذکر است که بسیاری از قوانین و قواعد داوری جدید به موضوع رسیدگی غیابی توجه نموده و از ادامه جریان داوری در صورت غیبت یک طرف حمایت می­ کنند. به عنوان نمونه بند ۴ ماده ۳۹ قانون داوری انگلیس بیان می­دارد: «چنانچه یکی از طرفین بدون ارائه دلیل موجه مرتکب موارد ذیل گردد، دیوان می ­تواند جریان رسیدگی را در غیاب طرف مزبور ادامه دهد و یا در صورت عدم ارائه ادله یا لوایح کتبی، دیوان می ­تواند رای خود را بدون وجود ادله و لوایح مزبور صادر کند.»[۵۰] این در حالی است که برخی معتقدند، از آنجا که رسیدگی در داوری باید با رضایت و توافق طرفین باشد، رسیدگی غیابی مفهومی ندارد و شرکت طرفین در تمام مراحل رسیدگی ضروری است. (محمدزاده، ۱۳۸۱، ۶۸) از دیگر اختیارات ناشی از داوری، انتخاب قواعد رسیدگی، چگونگی برگزاری و رسیدگی داوری، جرح و پایان ماموریت داور، انتخاب و نصب داور و چگونگی تعیین قانون قابل اعمال است. (نیکبخت، ۱۳۸۸، ۴۰۹ ) با توجه به ماهیت داوری، استقلال و آزادی اراده طرفین و خصوصیت مستقل و غیرملی یا فراملی آن، جریان انتخاب یا گزینش و تعیین قانون قابل اعمال نیز باید این اراده را بازتاب دهد. بخش دوم: روش­های تشکیل قرارداد داوری موافقت نامه داوری یا قرارداد داوری محور اصلی داوری است. به موجب موافقت نامه داوری، داوران مجاز می شوند که به اختلافات رسیدگی و رأی صادر کنند. این موافقت نامه همچنین محدوده صلاحیت داوران و نحوه رسیدگی به اختلاف را مشخص می کند و بنابراین از جایگاه مهمی در مباحث داوری برخوردار است. فرایند داوری متضمن سه بخش یا سه مرحله متوالی موافقتنامه داوری، جریان رسیدگی داوری و اجرای رای داوری است. پس ابتدا باید موافقتنامه داوری منعقد شود و اگر اختلافی بین طرفین پیدا شد، رسیدگی داوری شروع و رای صادر خواهد گردید و چنانچه رای داوری با رضایت اجرا نشود، موجبات اجرای رای از طریق مقامات قضایی مطرح خواهد شد. (محبی، ۱۳۸۹، ۱۳۹) البته از یک طرف موافقتنامه به تنهایی برای انجام داوری کافی نیست و لازم است که داور منتخب آن را قبول کند. هنگامی که انتخاب داور به اطلاع او رسیده و آن را قبول می­ کند، قرارداد داوری کامل شده محسوب خواهد شد(Rubino-Sammartano, 1990, 115-117) و از طرف دیگر، قرارداد داور نسبت به موافقتنامه داوری، ماهیت تبعی[۵۱] دارد؛ به طوری که از حیث موضوع و طرفین، وابسته به موافقتنامه است و رسیدگی داور مستلزم این است که موافقتنامه داوری صحیحی وجود داشته باشد. (سیفی، ۱۳۸۳، ۱۲۹) توافق بر داوری، از حیث زمان تنظیم به دو دوره مستقل از یکدیگر تفکیک می شود؛ یکی دوره پیش از پیدایش اختلاف که به صورت شرط ارجاع اختلاف به داوری در قرارداد اصلی رایج است و حل اختلافاتی آتی را پوشش می دهد. دیگری به صورت قراردادی مستقل از قرارداد اصلی، که می تواند برای قبل از بروز و نیز برای بعد از پیدایش اختلاف تنظیم شود و در غالب موارد نوع اخیر، اختلافات موجود را در بر می گیرد. (امیر معزی، ۱۳۴۸، ۱۰۲) از هر دو مورد تحت عنوان قرارداد داوری به معنای اعم یاد شده است. شرط داوری، رایج تر از قرارداد داوری است چرا که این شرط قبل از بروز اختلاف و در متن قرارداد اصلی درج می گردد و طرفین بعد از بروز اختلاف بنا به حاکمیت اراده،ملزم به ارجاع امر به داوری هستند. در حالی که اگر بنا باشد موافقتنامه داوری بعد از اختلاف منعقد شود، ممکن است طرفی که خود را در موضع ضعیف تر می داند، از انعقاد آن خودداری کند. در تأیید این مطلب بیان شده، از ۲۳۷ پرونده ای که در سال ۱۹۸۷ به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ارجاع شده فقط ۴ پرونده بر اساس قرارداد ارجاع به داوری (وجود موافقتنامه) و ۲۳۳ مورد دیگر بر مبنای شرط داوری مورد رسیدگی قرار گرفته است. (Bond, 1989, 67) بدیهی است در صورتی که طرفین قرارداد تجاری، در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی نکرده باشند، در هر زمان بعدی می توانند در این خصوص توافق کنند؛ خواه اختلافاتی پیش آمده باشد یا نیامده باشد و خواه به دادگاه دولتی مراجعه شده یا نشده باشد. موافقتنامه داوری، قرارداد جداگانه ای است که موضوع آن، ارجاع اختلاف به داوری است؛ چه این شرط در قرارداد اصلی تجاری آمده باشد و یا جداگانه منعقد شده باشد. بند دو ماده دوم کنوانسیون نیویورک[۵۲] نیز، موافقتنامه داوری و شرط داوری را به رسمیت شناخته و در این بند آورده شده که « اصطلاح موافقتنامه کتبی، شامل شرط داوری در قرارداد یا توافقنامه داوری که به وسیله طرفین کتباً امضا شده یا شامل مبادله نامه یا تلگرام است، خواهد بود.»[۵۳] قانون آیین دادرسی مدنی سابق ما نیز به موجب حکم صریح مواد ۶۳۲ و ۶۳۳، ارجاع امر به داوری را به تراضی طرفین و به موجب قرارداد علیحده و یا به صورت توافق شرط ضمن معامله پذیرفته بود. در قانون آیین دادرسی کنونی در ماده ۴۵۵ نیز آمده است که: «متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان، به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.» در حقوق انگلیس نیز، از موافقتنامه داوری و شرط داوری صحبت شده، در بخش ۶ این قانون تحت عنوان تعریف توافقنامه داوری آمده است که: «۱- در این قسمت توافقنامه داوری، به معنی قراردادی است که اختلافات (چه قراردادی یا غیرقراردادی) حال یا آتی را به داوری ارجاع می دهد. ۲- ارجاع در قرارداد به سندی که متضمن شرط داوری است، موافقتنامه داوری را تشکیل می دهد؛ مشروط بر اینکه قرارداد مزبور کتبی بوده و ارجاع نیز به نحوی باشد که آن شرط را جزیی از قرارداد بنماید.»[۵۴] آنچه گفته شد در مورد دولت ها نیز صادق است. آن ها نیز با امضای توافقتنامه، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات[۵۵] یا تعهد ضمن یک معاهده دو یا چند جانبه، جهت ارجاع اختلافات به داوری، برای خود تکالیفی به وجود می آورند که در صورت عدم اتیان یا نقض آن، موجبات مسئولیت بین المللی برای آن ها خواهد بود. برخی از حقوقدانان شرط داوری در معاهدات را بر دو گونه تفسیر کرده اند. یا به صورت عام است که طرفین تمامی اختلافات ناشی از آن را به داوری ارجاع می دهند و یا شرط داوری خاص گنجانده می شود که اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر معاهده را در بر می گیرد. (ایلخانی زاده، ۱۳۸۶، ۴۸) البته در بند (ج) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶، در تفسیر موافقتنامه داوری نیز این تفکیک آمده و در مفهوم واضح تر موافقتنامه داوری گنجانده شده است: «موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.» گفتار اول: قرارداد داوری[۵۶] موافقت نامه داوری در معنای اعم کلمه یک قرارداد است که نشان دهنده ی تراضی و توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است. هر موافقت نامه داوری باید حداقل مشتمل بر توافق طرفین به ارجاع اختلاف به داوری باشد. اشاره به جزئیات بیشتر در مورد آئین داوری، تعداد داوران، محل داوری، زبان داوری، اجرای رأی داوری و امثال آن به نظرطرفین بستگی دارد و الزامی نیست، همین که طرفین توافق کنند که اختلاف از طریق ارجاع به داوری حل و فصل شود، فرایند داوری آغاز می شود(شیروی، ۱۳۹۱، ۷۵) موافقتنامه داوری، توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین؛ اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸، ۳۵۱) این توافق را که حاصل اراده دو طرف و مبنای ارجاع اختلاف به داوری بوده می توان یک عقد تلقی کرد. این شکل از داوری، معمولاً هنگامی استفاده می شود که اختلافات میان طرفین به وجود آمده و در روابط قبلی آن ها برای حل اختلاف چاره اندیشی نشده است. ماده یک قانون داوری تجارت بین المللی ایران موافقتنامه داوری را بدین گونه تعریف کرده است: «… توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید به داوری ارجاع می شود…» این تعریف عیناً همان تعریف مطروحه توسط قانون نمونه آنسیترال است. نکته ای که در اینجا جلب توجه می کند آن است که به موجب گرایش های جدید داوری، موافقتنامه داوری می تواند ناظر به اختلاف ناشی از یک رابطه حقوقی غیرقراردادی باشد و این امر در قانون داوری تجاری بین المللی هم منعکس شده است. در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک نیز تعریفی از توافقنامه داوری نشده بلکه اشکال مختلف آن تعیین گردیده است. بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک، اعلام می نماید که موافقتنامه کتبی:« اعم است از شرط داوری که در ضمن قرارداد درج شده باشد یا توافقنامه داوری جداگانه ای که به امضای طرفین رسیده و یا ضمن مبادله نامه با تلگرام حاصل شده باشد.» قانون نمونه آنسیترال، توافقنامه داوری را در بند اول ماده ۷ چنین تعریف می کند:« موافقتنامه داوری قراردادی است بین طرفین که بر مبنای آن تمام یا بعضی اختلافات به وجود آمده در مورد یک رابطه حقوقی معین، اعم از قراردادی یا غیرقراردادی یا اختلافاتی را که ممکن است به سبب آن ارتباط حقوقی معین پیش آید، به داوری ارجاع داده شده باشد. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در یک قرارداد یا به صورت موافقتنامه جداگانه باشد.» در صورتی که توافق بر داوری به صورت شرط داوری باشد، غالباً طرفین قبل از بروز اختلاف به انتخاب داوران منتخب و تعیین تعداد آن ها نپرداخته اند و تنها آیین رسیدگی و قواعد مربوط به انتخاب و تعیین داورها را در موافقتنامه خود معین خواهند نمود؛ حال آنکه در موافقتنامه داوری، طرفین پیش از بروز اختلاف به تعیین و معرفی داورها اقدام نموده که البته چنانچه داورها در موافقتنامه نیز مشخص نشود (که به ندرت اتفاق می افتد)، بر مبنای قانون حاکم بر موافقتنامه داوری که قانون کشور خاصی است، تعداد اعضای هیأت داوری و تشکل آن ها مشخص خواهد شد. (رضوی طوسی، ۱۳۹۰، ۲۵) موافقتنامه، حاوی شرح تفصیلی و پیش بینی جزییات فراوان در مورد داوری، مثل ساختار هیأت داوری، نوع داوری، قانون داوری، زبان و… است که البته نمی توان این قاعده را به تمام حالات تعمیم داد. قابل ذکر است که در داوری سازمانی، موافقتنامه می تواند به طور خلاصه و رسماً با بهره گرفتن از الگوهای پیشنهادی به نام شرط استاندارد آن سازمان باشد. قرارداد داوری به صورت عقدی مستقل، در سیستم حقوقی ایران تابع شرایط عمومی قراردادها بوده و با داشتن شرایط اساسی صحت معامله (ماده ۱۹۱ قانون مدنی) و ماده ۱۰ قانونی مدنی، عقدی معتبر خواهد بود (صلح چی، ۱۳۸۹، ۲۵۱) و اشکال گوناگون دارد (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۱۱۵) که عبارتند از: الف- در یک سند طرفین قرارداد، در سند واحد تمام نیازها و التزامات لازم برای تشکیل داوری و پیشرفت مراحل آن تا صدور رأی نهایی را می گنجانند. ب- مبادله نامه ها یک طرف نظر و خواسته خود را در یک نامه برای طرفین دیگر می فرستد (ایجاب) و طرف مقابل پذیرش شرایط پیشنهادی را در نامه ای جداگانه به طرف اول اعلام می دارد(قبول). ج- مبادله تلکس، تلگرام یا نمابر( فاکس) در مبادله تلکس یا تلگرام یا نمابر، طرفین به همان چیزی که با مبادله نامه ها می توانستند دسترسی پیدا کنند، دست می یابند. گاه ممکن است یکی از طرفین بدون هیچگونه موافقتنامه یا شرط داوری قبلی به اتاق داوری مراجعه و درخواست داوری بدهد که اگر طرف مقابل بپذیرد، طبعاً به معنای انعقاد موافقتنامه داوری و معتبر محسوب می شود. (محبی، ۱۳۸۹، ۸۷) انجام عمل داوری نیازمند رعایت قواعد و مقررات و نیز نحوه تنظیم موافقتنامه داوری است که به عنوان اساسی ترین مبحث داوری است و عدم توجه به شرایط تنظیمی موجب بی اعتباری و گاه آثار نامطلوب در داوری خواهد داشت و چه بسا ممکن است پیرو این موافقتنامه خسارات قابل توجهی بر طرفین وارد شود. اهمیت وجود یک موافقتنامه زمانی روشن است که به شکل صحیح منعقد شده باشد، این شرایط شامل موارد شخصی یعنی اهلیت طرفین دعوی در ارجاع به داوری، و یا موضوعی از قبیل معلوم بودن و قابلیت ارجاع به داوری است. در تقسیم بندی دیگر از نظر شکلی می توان گفت موافقتنامه داوری اصولاً کتبی است که ممکن است گاه به صورت شرط و یا قرارداد استاندارد داوری و یا شرایط عمومی و مقرراتی که از قبل تدوین شده باشد تنظیم گردد. قرارداد داوری معمولاً به موجب سندی به امضای طرفین اختلاف می رسد. لکن این موضوع مانع از آن نیست که اگر چنانچه مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آن ها بر وجود موافقتنامه داوری دلالت نماید، دادگاه وجود آن را احراز ننماید. با این وجود از ماده ۷ قانون داوری تجاری چنین بر می آید که علی الاصول یک اثر مادی باید بر وجود قرارداد داوری دلالت نماید. بنابراین دادگاه نمی تواند بدون هیچ گونه اثر مادی وجود قرارداد را احراز نماید. با این وصف حتی شهادت شهود نیز دلیلی بر وجود قرارداد شفاهی و احراز آن نیست.

تصویر (۶-۱۸ب) نمایی از سطح مقطع قالب انباشت شده را نشان می­دهد که حالت خوشه­ای شدن و کاهش قطر حفره­ها در انتهای نمونه آشکار می­باشد. تعداد نانوسیم­های موجود در این بخش کم می­باشد که بدلیل نحوه­ آماده ­سازی نمونه است، زیرا هنگام خم کردن نمونه جهت تهیه­ تصویر از سطح مقطع، نانوسیم­های درون شکاف، خورد شده و پخش می­شوند. همچنین تعدادی نیز بعلت استفاده از محلول NaOH برای حل قالب (به منظور آشکار شدن نانوسیم­ها) در این الکترولیت حل می­گردند. شکل (۶-۱۸) الف) تصویر سطحی قالب آلومینای آندیک، انباشتی با نانوسیم­های Ag تهیه شده با میکروسکوپ SEM شکل (۶-۱۸) ب) تصویر سطح مقطع قالب آلومینای آندیک نازک­سازی شده بهراه نانوسیم­های Ag درون حفره­ای ۶-۲-۲-۲-۴- الکتروانباشت نانوسیم­های Ag/Zn برای این کار از نمونه­ v8/68-86 استفاده کردیم، که ارتفاع حاصل از آندایز نرم µm10 بود. تفاوت ارتفاع با حالت انباشت Ag به دلیل انجام دو انباشت مجزا و نیاز به وجود فضای کافی برای ماده­ انباشتی دوم می­باشد. نازک­سازی در این­جا نیز تا v12 انجام پذیرفت. الکترولیت مورد استفاده برای انباشت نقره gr5/4H3BO3 و gr5/2 AgNO3 در ml100 محلول و الکترولیت مورد استفاده برای انباشت روی gr62/8 ZnSO4 و gr0/4 H3BO3 در ml100 آب مقطر بود. در هر دو انباشت ولتاژ بر روی v18 با پالس­های Hz200 بود. مطابق نمودار شکل (۶-۱۹)، انباشت اول به مدت حدود ۳ ثانیه انجام گرفت و انباشت دوم برای حدود چند صد ثانیه. از آن­جا که روی ماده­ خوش­نشینی نیست، با وجود انباشتی طولانی مدت، تنها مقدار کمی از آن در حفره­ها انباشت شده و سپس تعدادی از حفره­ها سرریز کرده و امکان پر شدن بقیه­ی حفره­ها را می­گیرند. شکل (۶-۱۹) نمودار الکتروانباشت شیمیایی Ag-Zn درون قالب آلومینای آندیک متخلخل. نمودار اول مربوط به انباشت نقره و دومی مربوط به انباشت روی می­باشد. فاصله­ی نمودار دو انباشت بخاطر زمان بین تعویض دو الکترولیت است. الگوی پراش پرتوی ایکس حاصل از این نمونه که در شکل (۶-۲۰) آمده است، وجود هر دو ماده را تایید می­ کند، گرچه نسبت Zn خیلی کم­تر می­باشد. شکل (۶-۲۰) الگوی پراش XRD حاصل از قالب آلومینای آندیک متخلخل انباشته با Zn و Ag به روش انباشت الکتروشیمیایی تناوبی. ستون­های عمودی آبی نماینده­ی پیک­های غالب موجود در الگوی پراش نقره و ستون­های نقطه­ای قرمز مربوط به روی می­باشد. تصویر میکروسکوپ SEM حاصل از این­کار نیز در شکل (۶-۲۱) آورده شده است، که در اینجا تفکیک دو نوع ماده­ انباشتی برای میکروسکوپ SEM امکان­ پذیر نبوده است. شکل (۶-۲۱) تصویر میکروسکوپی SEM از نانوسیم­های Ag-Zn بیرون ریخته از حفره­های قالب AAO ۶-۲-۳- الکتروانباشت به روش پالسی در این روش همان­طور که در فصل قبل نیز توضیح داده شد، از یک زمان تاخیری، میان پالس­ها استفاده می­ شود. پالس­ها مانند الکتروانباشت تناوبی می­توانند متقارن یا نامتقارن باشند، که در اینجا نیز حالت نامتقارن نتیجه­ بهتری بدست می­دهد. ۶-۲-۳-۱- آماده ­سازی نمونه جهت انباشت پالسی آماده ­سازی در این روش مانند روش تناوبی بوده و پس از آندایز، نازک­سازی انجام می­گیرد. در انباشت­های پالسی تنها به نمونه­های ۱۳۰ و v104 اکتفا نمودیم. نازک­سازی نیز در همه نمونه­ها تا v12 صورت گرفت. همچنین در بعضی موارد از گشادسازی حفره­ها در حین نازک­سازی نیز استفاده شده است. ۶-۲-۳-۲- روش کار اصول کلی این روش نیز مانند الکتروانباشت تناوبی می­باشد. نمونه درون راکتور قرار گرفته و الکترولیت به داخل آن منتقل می­گردد. باید دقت گردد تا مدار درست بسته شده و جای مثبت و منفی عوض نگردد. در این انباشت اهمیت کار در طراحی پالس­های مناسب، با دستگاه قابل برنامه­ ریزی می­باشد و ممکن است با تغییر پالس­ها انباشت از حالتی مناسب به حالتی بدون انباشت تغییر یابد. طراحی پالس­ها توسط دستگاه قابل برنامه­ ریزی ac/dc EC1000S موجود در آزمایشگاه انجام می­گیرد. نمودارهای ولتاژ و جریان لحظه­ای انباشت بر روی صفحه نمایشگر رایانه مشاهده می­گردد. ما از این روش تنها برای تولید نانوسیم­های Zn استفاده کردیم، پس روش کار را برای این حالت بطور خاص ادامه خواهیم داد. ۶-۲-۳-۲-۱- الکتروانباشت پالسی نانوسیم­های Zn برای این کار از gr5/11ZnSO4 و gr0/4 H3BO3 در ml100 آب مقطر استفاده شد پالس­های انتخابی در ابتدا بصورت امواج مربعی مانند شکل (۶-۲۲ الف) انتخاب شد، اما هیچ انباشتی در قالب ما با شرایط v130 ولتاژ آندایزی، تا v12 نازک­سازی و پالس­های ۱۴- روی v4 صورت نگرفت. سپس به جای پالس­های مربعی، پالس­های سینوسی طراحی گشت، که نمای شماتیک آن ­را نیز در شکل (۶-۲۲ ب) می­بینید. با بهره گرفتن از این پالس، انباشت بطور مناسب انجام گرفت و سطح نمونه سیاه­تر از حالت بهینه در الکتروانباشت تناوبی نانوسیم­های روی گردید. در زیر نمونه­ حاصل از این دو انباشت در شکل (۶-۲۳) آورده شده است. مشاهده می­ شود که تفاوت رنگ قابل ملاحظه می­باشد. (الف) (ب) شکل (۶-۲۲) الف) پالس مربعی استفاده شده جهت الکتروانباشت به روش پالسی ب) پالس سینوسی استفاده شده جهت الکتروانباشت به روش پالسی (الف) (ب) شکل (۶-۲۳) قالب آلومینای آندیک متخلخل پر شده با روی به روش الف) الکتروانباشت شیمیایی پالسی ب) الکتروانباشت شیمیایی تناوبی نمودار ولتاژ و جریان لحظه­ای این انباشت در شکل (۶-۲۴) رسم شده است. در بعضی موارد هنگامی­که روند نازک­سازی در ولتاژ حدود v50 بود، الکترولیت را خارج و فسفریک با دمای c300 جایگزین آن کرده و حدود ۲۰ دقیقه به گشاد کردن حفره­ها در این دما پرداختیم. در این حالت نیز رنگ نمونه حاکی از انباشت مناسب در حفره بود. الگوی پراش یک نمونه­ انباشت شده از این روش را در شکل (۶-۲۵) می­بینید، که وجود روی در نمونه را تایید می­ کند. (الف) (ب) شکل (۶-۲۴) الف) نمودار پالس­های ولتاژ طراحی شده جهت انباشت روی ب) نمودار جریان و ولتاژ لحظه­ای در الکتروانباشت شیمیایی پالسی در انباشت روی. نمودار مشکی رنگ جریان و نمودار آبی رنگ بار و شیب آن مقدار نشست را نمایش می­دهد. شکل (۶-۲۵) الگوی پراش XRD حاصل از قالب آلومینای آندیک متخلخل انباشته با Zn به روش انباشت الکتروشیمیایی پالسی. ستون­های عمودی نماینده­ی پیک­های غالب در یک الگوی مشخصه­ی پراش Zn هستند. همچنین تصاویر SEM تهیه شده از یک نمونه­ حاصل از این روش در زیر آورده شده است. شکل (۶-۲۶) تصاویر SEM حاصل از یک نمونه الکتروانباشت پالسی درون قالب آلومینای آندیک متخلخل بعد از آماده ­سازی نمونه جهت تصویر برداری آزمایش با قالب حاصل از حل کردن آلومینای متخلخل v130 و آندایز مجدد در v104 تکرار گردید. دو نمونه با ضخامت µm3 و µm7 تحت ولتاژ پالسی انباشت شدند، اما تغییر رنگی در آن­ها مشاهده نگردید. احتمال می­رود که این روش برای Zn در عمق حفره­ای بالا (حدود µm40-30 در آندایز سخت v130) جواب دارد. با انجام انباشت و ادامه­ آن تا زمان­های طولانی (حدود s1200-800)، سطح نمونه تقریباً خاکستری گردیده و Zn بر سطح جمع می­ شود، اما با بررسی مقاومت آن ملاحظه شد که سطح رسانا نیست، در نتیجه حفره­ها همگی پر می­گردند، اما با هم پر نشده و به سطح نمی­رسند. ۶-۳- آماده ­سازی نمونه­ها جهت تهیه­ تصویر SEM برای تصویربرداری با میکروسکوپ SEM باید نمونه­ها آماده ­سازی شوند. برای این­کار ابتدا تعیین می­کنیم که می­خواهیم از چه بخشی از نمونه تصویر داشته باشیم. بعنوان مثال اگر می­خواهیم از ته حفره­ها تصویری تهیه کنیم، باید لایه­ی Al حل گردد، و یا اگر تصویری ازسطح مقطع نمونه می­خواهیم، باید نمونه یا خم شده تا آلومینا ترک بردارد و یا ابتدا نمونه را از سطح رویی به لامل چسبانده، آلومینیوم آن ­را حل کرده و سپس لامل را با دست دو نیم می­کنیم تا سطح مقطع نمایان گردد. ما برای تهیه­ تصاویر، بعضی نمونه­ها را خم کرده، بعضی را روی لامل چسبانده و بعد از حل Al آن، نصفش کردیم. سپس برای چند دقیقه (حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ) آن­ها را در NaOH M25/0 قرار دادیم تا کمی از آلومینا خورده شده و سیم­ها نمایان­تر شوند. سپس نمونه­ها را طوری­که قسمت مورد نظر جهت بررسی رو به بالا و موازی سطح باشد، بر روی شیشه چسباندیم. وقتی تمام نمونه­ها بطور منظم بر روی شیشه چسبانده شد، یک لایه طلا بر کل آن نشانده می­ شود تا مناسب تصویرگری توسط این دستگاه گردند. این لایه طلا باعث می­ردد تا موقع روبش سطح توسط میکروسکوپ، بارها بر نوک نمونه جمع نشده و تصویر با نور زیاد و ناواضح تشکیل نگردد. ۶-۴- آماده ­سازی نمونه­ها جهت تهیه­ تصویر XRD برای تصویرگری با دستگاه XRD ابتدا خود نمونه­ها بدون آماده ­سازی استفاده شدند، که بعلت پیک­های قالب آلومینیوم که کسر زیادی از نمونه را تشکیل می­دهد، تشخیص سایر پیک­ها ساده نبوده و در نتیجه نمونه­ها را بعد از انباشت، بر روی لامل یا شیشه چسبانده و بعد از حل آلومینیوم در محلول CuCl2 نمونه­ها برای تصویرگری با XRD برده شدند. یک نمونه­ آماده شده جهت تصویرگری در شکل (۶-۲۶) آورده شده است. برای جلوگیری از بوجود آمدن پیک­های اضافی در الگوی پراش، نمونه باید کاملاً تمیز باشد و از چسب بسیار کمی جهت چسباندن آن بر روی شیشه استفاده گردد تا دستگاه نویز کمتری را شناسایی کند. شکل (۶-۲۷) یک نمونه­ Sn بصورت کامل و یک نیم قطعه از قالب انباشت شده که بر روی لامل چسبانده شده و Al آن­ها حل گردیده و آماده­ی تهیه­ الگوی XRD هستند. ۶-۵- اکسید کردن نمونه­ها به منظور تبدیل نانوسیم فلزات به نانوسیم نیم­رسانا و همچنین به منظور امکان­سنجی کابردهای مقاومتی و اندازه ­گیری مقاومت، ما بعضی نمونه­ها را اکسید می­کنیم.