فاصله میانگین نظری و مشاهده شده
α = ۰۵/۰
Z _α= ۶۴/۱
N = 61

همچنین از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. “در نمونه‌گیری تصادفی همه اعضاء جامعه تعریف شده برای انتخاب شدن شانس برابر دارند” (دلاور، ۱۳۷۸، ۱۱۵).

۳-۵- روش گرد‌آوری اطلاعات
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از روش‌های مختلفی استفاده شده است که عمده‌ترین آنها به شرح ذیل می‌باشند:
۳-۵-۱- مطالعه کتابخانه‌ای
در آغاز پژوهش، یکی از بهترین روش‌های گردآوری اطلاعات درباره موضوع مورد نظر پژوهش‌گر، مراجعه به کتابخانه و استفاده از منابع موجود می‌باشد. بدین‌ترتیب می‌توان با بهره گرفتن از پژوهش‌های مشابه و یا مقالات و منابع موجود به پایه‌های نظری موضوع پژوهش دست یافت و به هدف آن نزدیک‌تر شد. با بهره گرفتن از این روش، تعریف و انواع استراتژی‌های سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به همراه زیرکارکردهای آن، مدل‌های استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، تاریخچه و سیر تحول کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، عوامل موثر بر استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و همچنین عوامل موثر بر استراتژی زیرکارکردهای آن‌ ها، از طریق مطالعه کتاب‌ها، مجله‌ها و روزنامه‌ها و پایگاه‌های معتبر اینترنت به دست آمده است. با توجه به جدید بودن موضوع پژوهش و در دسترس نبودن منابع به‌روز، کتاب‌ها و مقاله‌های گوناگونی از خارج از کشور خریداری شد.
۳-۵-۲- بررسی اسناد و مدارک
جهت استخراج تاریخچه و وضعیت سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی از اسناد و مدارک موجود سازمان استفاده شده است.
۳-۵-۳- روش میدانی
در این پژوهش جهت شناخت عوامل موثر بر استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از مصاحبه‌های باز با افراد آگاه و خبره استفاده شد. سپس پرسشنامه‌ای تهیه شده و با مراجعه حضوری به افراد آشنا به موضوع سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پرسشنامه مذکور در اختیار ایشان قرار داده شده و در مورد پرسش‌ها توضیحاتی در اختیارشان قرار گرفت. با بهره گرفتن از نظر صاحب‌نظران و اساتید محترم، عوامل مرتبط با موضوع شناسایی شده و پرسشنامه مقدماتی تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و روایی آن، پرسشنامه نهایی تهیه و اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است.
۳-۵-۴- حضور در گردهمائی‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌ها
با حضور درکنفرانس‌ها و گردهمائی‌های مربوط به سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از جمله کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات^[۶۸] هتل المپیک، ۱۳۸۷) و نخستین کنفرانس مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (هتل المپیک، ۱۳۸۷) تلاش شده است تا از نتایج آخرین تحقیقات و اطلاعات به روز و جدید در زمینه مورد بررسی استفاده شود.
۳-۵-۵- شبکه جهانی اینترنت
شبکه اینترنت در دنیای امروز یکی از آسان‌ترین و قابل اطمینان‌ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات از سراسر جهان می‌باشد از این‌رو در این پژوهش نیز تلاش شده است تا با بهره گرفتن از این شبکه، مقالات و مطالب جدید در زمینه استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات جستجو و مورد استفاده قرار گیرند.
۳-۶- روایی ابزار گردآوری اطلاعات
منظور از روایی^[۶۹] این است که محتوای ابزار یا پرسش‌ها مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده‌های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده‌های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد (حافظ نیا، ۱۳۷۷، ۱۳۱).
در این پژوهش پس از طرح مقدماتی پرسشنامه، پرسش‌های مربوط در چندین مرحله مورد بررسی قرار گرفته و در این رابطه در مورد قابل فهم بودن آنها، مرتبط بودن هدف آزمون با پرسش‌های مطرح شده و حذف پرسش‌های نامربوط از تعدادی افراد نمونه جامعه و کارشناسان متخصص نظرخواهی شده و در نهایت با بهره‌گیری از نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور تغییرات اصلاحی لازم در پرسشنامه و پرسش‌های آن به عمل آمده و لذا از این جهت پرسشنامه مورد نظر از روایی محتوایی کافی برخوردار است.
۳-۷- اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات
مقصود از اعتبار یا پایایی^[۷۰] یک وسیله اندازه‌گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله (یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن) تحت شرایط مشابه دوباره اندازه بگیریم، نتایج تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است (هومن، ۱۳۷۶، ۲۲۸).
به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری اعتبار یا پایایی، شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا ۱+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. “پایایی کامل” واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج شک کرد.
برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از جمله:

1. 1. اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی (Test – Retest)

1. 1. روش موازی یا روش آزمونهای همتا (Equivalence)

1. 1. روش تصنیف یا دونیمه کردن آزمون (Split – half)

1. 1. روش کودر - ریچاردسون (Kuder – Richardson)

1. 1. روش آلفای کرونباخ (Cronbach Alpha)

قابلیت اعتماد در یک آزمون می‌تواند از موقعیت به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. یکی از روش‌های محاسبه قابلیت اعتماد، استفاده از فرمول کرونباخ است که در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
“آلفای کرونباخ یک ضریب است که میزان همبستگی مثبت اعضای یک مجموعه را با هم منعکس می‌کند. آلفای کرونباخ برحسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش‌هایی که یک مفهوم را می‌سنجد. هر قدر آلفای کرونباخ به عدد یک نزدیکتر باشد اعتبار سازگاری درونی بیشتر است"(سکاران، ۱۳۸۰، ۳۸۱).
بدین منظور پرسشنامه‌های تنظیمی به تعداد ۱۲ عدد در اختیار تعدادی از افراد نمونه مورد بررسی قرار گرفت و سپس از طریق نرم‌افزار آماری علوم اجتماعی^[۷۱] اعتبار آن تایید شد. آلفای کرونباخ برای هر کدام از عوامل به شرح جدول زیر می باشد.
جدول ۲-۳- آلفای کرونباخ در گام اول

سؤال دیگری که از ماده ۴۶ استنباط می شود این است که منظور از «دادگاه» در این ماده کدام دادگاه است؟ آیا دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؟ یا دادگاه صادرکننده اجرائیه؟ یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود؟ به نظر می رسد چون در ماده ۵ ق.ا.ا.م قانونگذار صدور اجرائیه را با دادگاه نخستین دانسته است نه دادگاه صادرکننده حکم قطعی لذا کلمه «دادگاه» مندرج در ماده ۴۶ را نباید حمل به دادگاه صادرکننده حکم قطعی کنیم بنابراین موضوع را باید مشمول ماده ۲۶ ق.ا.ا.م مدنی بدانیم؛ «اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود». که البته این دادگاه علی الاصول دادگاه نخستین می باشد.

بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی
هر گاه محکوم به پرداخت مال به طور کلی باشد، اگر چه اجرای حکم قانوناً بر عهده شخص محکوم علیه می باشد؛ لیکن از آن جا که هدف محکوم له دستیابی به محکوم به کلی است و شخصیت محکوم علیه برای او مهم نیست، لذا می توان نظر داد که شخص ثالث اختیار ورود در اجرای احکام و معرفی مال در جهت پرداخت محکوم به را دارد به عنوان مثال هر گاه محکوم علیه محکوم شده باشد به پرداخت پانصد سکه بهار آزادی و یا یک تن گندم در حق محکوم له، اگر چه قانوناً این محکوم علیه است که باید در جهت اجرای حکم اقدام نماید، لیکن چون علی الاصول اجرای حکم وابسته به شخصیت محکوم علیه نمی باشد لذا می توان اجازه دخالت ثالث در پرداخت محکوم به را داد. تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م را نیز می توان بیشتر ناظر به این نوع محکوم به دانست، که مقرر نموده است: «شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند».
سؤالی که در این جا متبادر به ذهن می شود این است که آیا با ورود ثالث و معرفی مال توسط او محکوم له این اختیار را دارد که مال معرفی شده او را قبول نکند و خود شخصاً به معرفی مال محکوم علیه بپردازد؟ البته این سؤال زمانی مطرح می شود که مال معرفی شده از ناحیه ثالث از قابلیت فروش مناسبی برخوردار نباشد، و یا وصول محکوم به از آن به سهولت امکان پذیر نباشد، در این حال است که محکوم له اقدام به معرفی مالی از محکوم علیه می نماید، آیا اجرای احکام مکلف به پذیرش این انتخاب است؟
پیرامون اختیار محکوم له در معرفی مال دیگری از محکوم علیه قانونگذار در ماده ۵۳ ق.ا.ا.م تصریح می کند: «هر گاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد محکوم علیه می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید…»
لذا از ذیل ماده مرقوم چنین مستفاد می شود که در مواردی که مالی از محکوم علیه توقیف شده است یک بار محکوم له حق تبدیل آن را دارد، اما این امر در مورد مال معرفی شده از محکوم علیه است نه مالی که ثالث معرفی می کند، لذا شاید گفته شود که محکوم علیه چنین اختیاری را ندارد؛ در حالی که به نظر می رسد چون فلسفه معرفی مال از ناحیه ثالث وصول محکوم به از آن می باشد، لذا هر گاه مالی که معرفی شده است استیفای محکوم به از آن سهل الوصول نباشد، و از طرفی محکوم له این قدرت را دارد که مال مناسب تری از محکوم علیه معرفی کند، لذا چنین به نظر می آید که اجرای احکام مکلف به پذیرش چنین درخواستی می باشد، ضمن این که هنگامی که شخص محکوم علیه مالی را معرفی می کند، قانونگذار این اختیار را به محکوم له داده است که تقاضای تبدیل مال توقیف شده را بنماید به طریق اولی در مورد ثالث هم باید آن را بپذیریم.
سؤال دیگری که متبادر به ذهن می شود این است که چنان چه ثالث ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مالی را جهت استیفای محکوم به معرفی کند آیا هزینه اجرا از محکوم علیه وصول نخواهد شد یا این که عدم وصول هزینه اجرا ناظر به جایی است که شخص محکوم علیه مال را معرفی کند نه ثالث؟
از مفهوم ماده ۱۶۰^[۳۲] و نص ماده ۳۴ ق.ا.ا.م چنین به نظر می آید که هر گاه محکوم علیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و یا مالی معرفی کند که استیفای محکوم به و اجرای حکم از آن میسر باشد، حق الاجرا منتفی خواهد شد، لذا نظر به این که قانونگذار دخالت ثالث را صراحتاً در اجرای احکام معین پذیرفته است، و از آن جا که به محکوم علیه اجازه داده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد، بنابراین با دخالت ثالث در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه حق الاجرا منتفی خواهد شد.
آیا دایره اجرای احکام مدنی می تواند مال معرفی شده از ناحیه ثالث را مورد قبول قرار ندهد؟ به عنوان مثال، ثالث زمین کشاورزی که فاقد سند مالکیت است در راستای وصول محکوم به معرفی می نماید حال آیا اجرای احکام، این حق را دارد که آن را نپذیرد؟
به نظر می رسد که دایره اجرای احکام قانوناً نتواند مانع اقدام ثالت شود و مال معرفی شده او را نپذیرد؛ مگر آن که آن چه که ثالث معرفی می کند مورد ادعای اشخاص دیگری باشد.
آیا ثالث می تواند مالی که معرفی نموده است را پس بگیرد و به اصطلاح آن چه را که واقع نموده است را بر هم زند؟
در مورد این سؤال در مبحث ماهیت عمل حقوقی به تفصیل سخن خواهیم گفت، و در آن جا خواهیم دید که چون عمل صورت گرفته ایقاع است و اصل لزوم ایقاعات می باشد لذا نمی توان برای ثالث چنین اختیاری قائل شد.
سؤال دیگری که مطرح می شود این است که اگر ثالث اقدام به معرفی مالی در جهت اجرای حکم نموده باشد (ظرف ۱۰ روز) تا زمان مزایده و فروش مال محکوم علیه اقدام به ارائه حکم اعسار به دادگاه نماید، وضعیت محکوم به و مال ثالث چه می شود؟ آیا ثالث می تواند به استناد حکم اعسار محکوم علیه تقاضای استرداد مال معرفی شده را بنماید؟ آیا محکوم علیه چنین اختیاری را دارد؟
در پاسخ به سؤال مذکور پیرامون شخص ثالث باید گفت که چون در زمان معرفی مال، شخص محکوم علیه معسر نبوده است، و مال معرفی شده در جهت اجرای حکم بوده است، اگر چه حکم صادره هنوز به طور کامل اجرا نشده است لیکن چون با معرفی مال، حقی برای محکوم له نسبت به آن مال ایجاد شده است و از طرفی همان گونه که در مباحث آتی خواهیم دید اصل بر لزوم ایقاعات می باشد و عمل ثالث هم نوعی ایقاع است، لذا امکان بر هم زدن این عمل حقوقی برای ثالث وجود ندارد. ضمن این که قانونگذار در برخی مواد به صراحت و در برخی دیگر به طور ضمنی تعلق حق محکوم له به مال توقیف شده را پذیرفته است و از جمله می توان به مواد ۳۴ و تبصره ۱ ماده ۳۵ ق.ا.ا.م^[۳۳] نام برد؛ ضمن این که مواد ۵۶^[۳۴] و ۵۷ ق.ا.ا.م هر گونه نقل و نقل مال توقیف شده را باطل و هر گونه تعهد یا قرارداد مضر به حال محکوم له را نسبت به آن مال غیرنافذ می دانند.
اما پیرامون این سؤال که آیا محکوم له می تواند از اجرای احکام درخواست نماید که با صدور حکم اعسار وی، نسبت به رفع توقیف مال ثالث اقدام نماید؛ چرا که ممکن است نام برده به موجب قراردادی که با ثالث منعقد نموده است خود را مدیون وی قرار داده باشد و با این وصف اگر حکم از مال توقیف شده اجرا گردد او متضرر شود؟
به نظر می رسد همان گونه که در مورد ادعای شخص ثالث در این خصوص گفته ایم، تقاضای شخص محکوم له نیز فاقد وجاهت قانونی باشد، ضمن این که ممکن است استدلال شود که چون محکوم له قبل از اجرای حکم و وصول محکوم به از مال توقیف شده، حکم اعسار خود را ارائه نموده است لذا کاشف به عمل می آید که در زمان صدور اجرائیه و توقیف مال توان مالی برای اجرای حکم را نداشته است و نظر به این که مال توقیف شده نیز متعلق به محکوم علیه نمی باشد بلکه متعلق به ثالث است، لذا اجرای احکام باید ضمن رفع توقیف از مال مزبور، طبق حکم اعسار محکوم علیه رفتار نماید.
بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل
در این قسمت می خواهیم بررسی نماییم که هر گاه محکوم به انجام عمل باشد آیا دخالت یا ورود ثالث در اجرای احکام در جهت اجرای حکم قابل توجیه است؟ اگر امکان ورود را بتوانیم تصور کنیم آیا چنین اجازه ای را از قانون می توانیم برداشت کنیم؟
ابتدا لازم است گذری داشته باشیم به ایفای تعهد از جانب غیرمدیون در جایی که موضوع تعهد عمل باشد.
در فصل اول این پژوهش توضیح دادیم که هر گاه موضوع تعهد انجام عمل باشد، و مباشرت متعهد در آن شرط نباشد، شخص ثالث بنا بر اصل پذیرفته شده در ماده ۲۶۷ ق.م می تواند نسبت به آن اقدام کند. اما چنان چه مباشرت شخص متعهد در انجام عمل شرط باشد، انجام آن فعل به وسیله دیگری ممکن نیست مگر این که متعهد به آن رضایت دهد (م ۲۶۸ ق.م)^[۳۵] حال با این وصف می خواهیم همین امر را در اجرای احکام مورد بررسی قرار دهیم؛ جایی که محکوم علیه محکوم شده است به انجام عمل معین؛ آیا می توان دخالت ثالث را در جهت اجرای حکم توجیه کرد؟
پاسخ به این سؤال را باید در فروض مختلف مورد بررسی قرار داد. گاهی محکوم به، به نحوی است که انجام آن تنها از ناحیه شخص محکوم علیه متصور است و تصور انجام آن از ناحیه دیگری قانوناً محال است به عنوان مثال هنگامی که محکوم علیه به موجب حکم دادگاه محکوم به تمکین شده است تنها شخص محکوم علیه و نه دیگری باید این عمل را انجام دهد.
گاهی اوقات محکوم علیه، محکوم به انجام عملی شده است که تصور انجام آن توسط شخص دیگری محال عقلی نیست لیکن شرایطی در شخص محکوم علیه وجود داشته است که سبب شده است انجام عمل توسط او مطلوب محکوم له باشد و بر این اساس اقدام به انعقاد قرارداد با او نموده است و به دنبال استنکاف او، اجبار او را از دادگاه خواسته است، به عبارت دیگر در این فرض شرطی وجود دارد که به نفع محکوم له است، و آن علاوه بر انجام عمل، انجام آن توسط محکوم علیه است. در این فرض علی القاعده شخص ثالث نمی تواند اقدام به اجرای حکم نماید مگر این که محکوم له از این امتیاز در گذرد و صرفاً به انجام عمل رضایت دهد، حال در این فرض آیا می توان اجرای حکم توسط ثالث را مورد پذیرش قرار داد؟
در ق.ا.ا.م حکمی در این خصوص نمی بینیم؛ لیکن از بابت وحدت ملاک ماده ۲۶۸ ق.م می توان به این امر حکم کرد که هر گاه شخصی محکوم به انجام عملی شده باشد و مباشرت محکوم علیه در انجام عمل شرط نیست یا این که مباشرت محکوم علیه شرط شده باشد و محکوم له از این شرط صرف نظر کند، شخص ثالث می تواند در جهت اجرای حکم مبادرت به آن عمل نماید، بنابراین در فرضی که محکوم به انجام عمل است و انجام عمل توسط دیگری ممکن نباشد و یا مباشرت شخص محکوم علیه در انجام آن شرط باشد و محکوم له از این امتیاز صرف نظر نکند، تنها محکوم علیه است که باید به انجام آن اقدام بنماید، و در صورت استنکاف، دادگاه طبق تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م اقدام خواهد کرد.
ماده ۴۷ مقرر می دارد: «هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آئین دادرسی مدنی [قدیم] انجام خواهد شد.
ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م در فصل پنجم از باب دهم تحت عنوان اجبار به انجام تعهد مقرر می داشت: «در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهد له در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد».
حال که قانون قدیم آئین دادرسی مدنی نسخ شده است (به موجب ماده ۵۲۹ ق.ج.آ.د.م) و حکم مندرج در ماده ۷۲۹ در هیچ یک از مواد قانون جدید نیامده است در موردی که محکوم به انجام عمل است و انجام آن جز به وسیله محکوم علیه ممکن نیست؛ به چه نحوی باید عمل کرد؟
اگر معتقد باشیم که با نسخ صریح قانون قدیم آئین دادرسی مدنی تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م نیز ملغی محسوب می شود لذا راهی جز توسل به ق.ا.ا.م و ق.ج.آ.د.م وجود ندارد، و از آن جا که در هیچ یک از این قوانین پیرامون این موضوع حکمی وجود ندارد، بنابراین نمی توانیم محکوم علیه ممتنع را با تعیین جریمه تأخیر^[۳۶] ملزم به انجام عمل نماییم.
چون موضوع تعهد در این فرض عمل است راه توسل به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای اجبار محکوم علیه نیز وجود ندارد، پس با این فرض محکوم به غیرقابل اجرا باقی خواهد ماند و هر محکوم علیهی که ملزم به انجام عمل شده باشد به راحتی از زیر بار آن شانه خالی خواهد کرد اما از آن جا که تفسیر فوق مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت باید راهی برای ابقای ماده ۷۲۹ ق.ق.آ.د.م پیدا کرد؛ به نظر می رسد قانونگذار ق.ا.ا.م از باب اختصار و خلاصه گویی در تبصره ماده ۴۷ به ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م ارجاع داده است لذا با ارجاع تبصره ماده ۴۷ و ذکر ماده ۷۲۹ در آن در واقع هدف قانونگذار این بوده است که متن ماده مذکور جزء مقررات اجرای احکام مدنی گردد بنابراین با نسخ ق.ق.آ.د.م نظر به لازم الاجرا بودن ق.ا.ا.م و عدم نسخ یا حذف ماده ۴۷ و تبصره آن باید حکم به بقای مفاد ماده ۷۲۹ ق.ق.آ.د.م که جزء ق.ا.ا.م (تبصره ماده ۴۷) شده است؛ داد.^[۳۷]
تفسیر فوق به جهت عدم امکان اعمال ماده ۲ ق.ن.ا.م.م در جایی که محکوم به عمل است می تواند راه گشا باشد، تفسیری غیر از این ضمن این که مشکلات عدیده ای را سبب خواهد شد، موجب می گردد چنین احکامی با امتناع محکوم علیه هیچ گاه اجرا نشوند.
فصل سوم
شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث
شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث
بر اساس ماده ۲۴^[۳۸] آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا و طرز رسیدگی و شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه صراحتاً معرفی مال توسط ثالث برای اجرای اجرائیه پذیرفته شده است و در ماده ^[۳۹]۱۰۰ همین آئین نامه معرفی مال از ناحیه ثالث علاوه از متعهد پیش بینی گردیده است، همچنین در ماده ۲۵^[۴۰] آئین نامه مذکور معرفی مال از ناحیه ثالث جهت اجرای سند به طور ضمنی پذیرفته شده است، در این صورت اجرای مفاد سند رسمی لازم اجراء توسط ثالث امکان پذیر می باشد چرا که توسط قانونگذار پذیرفته شده است، و ما در این فصل به این موضوع در سه مبحث می پردازیم.
مبحث اول: اسناد لازم اجراء
جهت بررسی اجرای سند توسط ثالث بدواً به اجمال مفهوم سند لازم اجراء و سپس اقسام سند لازم اجراء در دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد:
گفتار اول : مفهوم سند لازم الاجراء
فصل اول آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی یه شکایت از عملیات اجرائی به تعاریف پرداخته است، بند الف ماده ۱ آئین نامه مذکور سند لازم الاجرا را بدین صورت تعریف نموده است ((سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک)).
بر اساس تعریف مذکور سند لازم الاجراء شامل اسناد رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و سند عادی چک در مورد اسناد عادی.
مسستند قدرت اجرائی اسناد لازم الاجراء مصوبات قانونی یعنی حکم قانون می باشد، به این صورت که در مورد اسناد رسمی ماده ۹۲ قانون ثبت مقرر نموده است (( مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در صورت تسلیم غیر منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالیکت آنها باشد)).
همچنین ماده ۹۳ قانون ثبت مقرر نموده است (( کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است )).
و در مورد اسناد عادی، مستند قانونی ماده ۲^[۴۱] قانون صدور چک و ماده ۱۰ و ماده ۱۰ مکرر^[۴۲] قانون تملک آپارتمان ها و می باشد که اجرای مفاد اسناد عادی را توسط اجرای ثبت پیش بینی و مقرر نموده است و در الف^[۴۳] و چ^[۴۴] ماده ۱ و ماده ۱۸۳^[۴۵] آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نیز صدور اجرائیه و اجرای مفاد چک در اجرای ثبت پشتیبانی شده است.
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء هر چند بر اساس عنوان آئین نامه ظاهراً مخصوص اسناد رسمی است، با این وصف در آن هم بر اساس قانون و هم بر اساس مفاد آئین نامه، اجرای مفاد اسناد عادی نیز پیش بینی شده است.
ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی مقرر نموده است چک های صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الا جراء است، در حالیکه بر اساس تعریف سند رسمی^[۴۶] چک از اسناد عادی است، با این وصف قانونگذار برای آن همانند اسناد رسمی قدرت اجرائی قائل و امتیاز اسناد رسمی لازم الاجرا که همان رجوع به اجرای ثبت و اجرای مفاد آن می باشد در نظر گرفته است.
بر اساس ماده ۱۰مکرر قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه ی مشترک از طرف مدیر یا مدیران به وسیله اظهارنامه مالک یا استفاده کننده سهم بدهی خود را نپردازد اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا مدیران برای وصول وجه مزبور طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر می نماید و عملیات اجرای بر اساس مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت.
گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجراء
همانطور که در مبحث مربوط به مفهوم سند لازم الاجراء ذکر شده علاوه بر سند رسمی، سند عادی نیز در مواردی که قانون مقرر نموده است قدرت اجرائی دارند.
پس اقسام سند لازم الاجراء عبارتند از:
اول اسناد رسمی که قانون مقرر نموده است بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه قابلیت اجرائی دارند.
دوم اسناد عادی که بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه بر اساس مقررات قانونی قابلیت اجرائی دارند.

۶-۲-۱- الکتروانباشت به روش مستقیم
بخش اعظم کار در این روش را آماده ­سازی نمونه تشکیل می­دهد.­ به همین دلیل این روش، نسبت به بقیه­ی روش­ها چندان مطلوب به نظر نمی­رسد
۶-۲-۱-۱- آماده ­سازی نمونه جهت انباشت مستقیم
ابتدا نمونه­ Al را در v130 بعلت گشاد بودن مناسب قطر حفره­ای جهت انباشت، آندایز می­کنیم. پس از آن نیز انحلال لایه­ی آلومینا و آندایز نرم در v104 را انجام می­دهیم.
حال برای حفظ لایه­ی آلومینا بعد از انحلال لایه­ی Al و جلوگیری از خورده شدن قسمت متخلخل رویه­ی سطح در حین باز کردن حفره­ها از پشت لایه­ی سدی، نمونه را روی یک لایه­ی نازک شیشه می­چسبانیم. البته بین نمونه و شیشه یک واشر قرار می­دهیم تا آلومینا به شیشه نچسبد. دقت می­کنیم تا بین واشر و شیشه و همچنین واشر و نمونه کاملاً چسب خورده باشد تا روزنه­ای برای نفوذ محلول­های حلال باقی نماند. شکل این پیکربندی را در شکل (۶-۱۰) مشاهده می­کنید.

(الف) (ب)
شکل (۶-۱۰) الف) نمونه­ آندایز شده که بر واشر چسبیده شده (از طرف سطح آندایزی) و واشر نیز به شیشه چسبیده است. ب) آلومینیوم نمونه در ابتدا حل شده، سپس حفره­ها باز گردیده و بر روی سطح آن­ها یک لایه طلا نشانده شده، سپس یک سیم مسی نازک با چسب نقره بر روی سطح طلا اندود چسبانده شده و کل سطح با چسب مایع پوشش داده شده است. بعد از آن نمونه با کاتر از سطح شیشه جدا شده است (از وسط واشر با کاتر برش داده شده است)
.
حال لایه­ی آلومینیومی را حل کرده و در فسفریک اسید ۵% وزنی در مدت زمان لازم که در بالا نیز ذکر شد، ته حفره­ها را باز می­کنیم.
سپس بوسیله­ی سیستم لایه­نشانی چند منظوره­ی موجود در آزمایشگاه لایه­نشانی که تصویر آن در شکل (۶-۱۱) آمده است و با بهره گرفتن از روش تبخیری ژول یک لایه طلا با ضخامت حدود µm3-1 بر سطح باز شده حفره­ها می­نشانیم. بعد از اطمینان از رسانندگی سطحی (با آوومتر بررسی می­گردد )، کل ناحیه­ی آلومینای طلا نشانده شده را با چسب مایع، بصورت ضخیم پوشش می­دهیم، تا نمونه محکم شده و موقع جدا کردن از واشر ترک بر ندارد. قبل از ریختن چسب، یک سیم رسانای مسی را با چسب نقره بر سطح می­چسبانیم تا ارتباط الکتریکی با پشت نمونه برقرار باشد. حال واشر را با کاتر بریده و نمونه جهت انباشت حاضر می­گردد. در شکل (۶-۱۰ب) نمونه­ آماده شده را نیز می­بینید.
شکل (۶-۱۱) سیستم لایه­نشانی چند منظوره­ی موجود در آزمایشگاه لایه­نشانی بخش فیزیک دانشگاه شیراز
۶-۲-۱-۲- روش کار
نمونه­ آماده شده را درون بشری که محلول gr0/8 ZnSO₄ و gr0/4 H₃BO₃در ml100 آب مقطر در آن قرار داشت، بوسیله­ی یک پایه محکم می­کنیم. سیم مسی انتهای نمونه کاتد و یک قطعه­ی گرافیت بعنوان آند درون بشر و در مدار قرار داده شد. یک نمونه را با ولتاژ مستقیم v5/1 و یک نمونه را نیز با ولتاژ v3/1 ، به مدت ۵/۳-۳ ساعت در مدار قرار می­دهیم. در هر دو حالت بعد از یک پیک اولیه جریان پایین آمده و به مرور مجدداً بالا رفت. بعد از پایان آزمایش یک قطعه از نمونه روی لامل چسبانده شد و الگوی پراش پرتوی ایکس (XRD) آن تهیه شد، که در هیچ کدام مقدار ماده­ Zn مشاهده نشد و این آزمایش با موفقیت انجام نگرفت.
۶-۲-۲- الکتروانباشت به روش تناوبی
در این روش تنوع کار ما بیشتر بوده و آماده ­سازی نمونه راحت­تر می­باشد، گرچه در اکثر مقاله­ها روش انباشت مستقیم دنبال شده است. در زیر به تشریح آماده ­سازی و روش کار این نوع انباشت می­پردازیم.
۶-۲-۲-۱- آماده ­سازی نمونه جهت انباشت تناوبی
در ابتدا بر روی نمونه­ Al آندایز v130 یا v86 انجام گرفته و پس از انحلال آلومینا آندایز متناظر ۱۰۴ یا v8/68 انجام شد. البته در بعضی موارد از خود نمونه­ v130 ( تهیه شده با آندایز سخت) استفاده گردید.
پس از آن نمونه تا مقدار متناسب با شرایط انباشت که بطور تجربی بدست آمده، نازک­سازی می­گردد (در بعضی موارد نازک­سازی با گشادکردن حفره­ها همراه است)، و بعد از آن آماده­ی انباشت می­باشد. در بعضی موارد قبل از انباشت نمونه درون آب مقطر در حمام آلتراسونیک نیز قرار می­گیرد، تا حباب­های هوا از حفره­ها خارج شده و انباشت بهتر صورت گیرد.
۶-۲-۲-۲- روش کار
اصول کلی به این ترتیب است که نمونه را بر سر فلنچ، روی راکتور سوار کرده و محلول مورد نظر جهت انباشت ماده­ دلخواه را درون آن ریخته و یک قطعه گرافیت درون راکتور قرار داده و آن­را در جریان مدار قرار می­دهیم. برای تولید ولتاژ سینوسی از دستگاه قابل برنامه­ ریزی ac/dc EC1000S که در شکل (۶-۹) مشاهده گردید، استفاده می­کنیم. نمودار امواج تناوبی ولتاژ بوسیله­ی کسی بر روی صفحه­ی نمایش­گر رایانه نمایش داده می­ شود، ضمن آن که اطلاعات از ابتدا تا انتهای آزمایش را ذخیره می­ کند. پس از برقراری جریان، نمودار جریان لحظه­ای که آن نیز تناوبی است بر صفحه­ی نمایشگر قابل مشاهده می­باشد. بوسیله­ی یک صفحه نمایش دیگر نیز نمودار جریان متوسط رصد می­ شود. در اکثر موارد با شروع آزمایش و پس از افت اولیه، پالس­های جریان لحظه­ای ارتفاع بیشتری داشته و به مرور ارتفاع آن کاهش می­یابد. نمودار جریان متوسط نیز در شروع یک پیک بلند را نشان داده و سپس پایین آمده و به یک جریان تقریباً ثابت می­رسد. می­توان آزمایش را تا هر زمان دلخواه ادامه داد. با توجه به ضخامت حفره­ها، نوع ماده­ انباشتی، مقدار نازک­سازی، قطر حفره­ها و مواردی دیگر، زمان پر شدن حفره­ها متفاوت بوده و در بعضی موارد که کیفیت انباشت بالا نیست و همه حفره­ها کامل پر نشده یا با هم به سطح نمی­رسند، بر سطح بیرون حفره انباشت صورت نمی­گیرد و یا انباشت کاتوره­ای بوده و سطح رسانا نمی­گردد. در این موارد نمودارهای انباشت روال منطقی خود را بطور کامل طی نکرده و بعنوان مثال نمودار جریان متوسط هنگام بیرون زدن انباشت از درون حفره­ها، مجدداً بالا نمی­رود و یا در نمودار جریان لحظه­ای ارتفاع پالس­ها در اواسط کار بیشتر و کمتر می­ شود.
از آن­جا که برای انباشت هر نوع ماده، شرایط متفاوتی اعمال شده، جزئیات کار را برای هر حالت جداگانه بیان می­کنیم.
۶-۲-۲-۲-۱- الکتروانباشت نانوسیم­های Sn
قلع از مواد خوش نشین بوده و در چند حالت مختلف ولتاژ و فرکانس، امکان نشست مناسب دارد. بعضی از مواد مانند Zn تنها در حالتی خاص از شرایط انباشت، حالت بهینه­ دارند. محلول مورد استفاده برای تمامی حالات یکسان و شامل gr5/2 SnSO₄ و gr0/4 H₃BO₃ در mL100 آب مقطر می­باشد. شرایط ولتاژ و فرکانس در انباشت و آندایز می ­تواند مطابق جدول (۶-۲) تغییر کند.
همانطور که ملاحظه می­ شود، تنوع حالات چشمگیر می­باشد. در همه حالات سیاه شدن سطح نمونه پس از انباشت مناسب است، اما لبریز شدن و رسانا شدن سطح برای همه حالات یکسان نیست.
میدانیم که سیاه شدن سطح آندایزی نمونه به معنای پر شدن حفره­ها و عدم توانایی نور در بازتابش از سطح­ایست که تا قبل از انباشت شفاف بوده و حالت شیشه ­ای داشته است.
یک حالت نامتقارن در ولتاژ انباشت نیز در جدول (۶-۲) مشاهده می­ شود، که در انباشت Zn بیشتر راجع به آن توضیح خواهیم داد.
جدول (۶-۲) شرایط ولتاژ و فرکانس­ در آزمایش­های انباشت –آندایز انجام شده در آزمایشگاه برای انباشت قلع

نتایج پژوهش نشان داد که:
۱٫ بین جو سازمانی و فشار روانی رابطه معناداری وجود دارد،
۲٫ در تعیین رابطه بین جو سازمانی باشاخص های فشار روانی ، بیش ترین رابطه به شاخص مسایل مربوط به دانش آموزان تعلق دارد،
۳٫ رابطه بین شاخص های جو سازمانی و فشار روانی معنادار است
۴٫ خاتونی، ملاحسنی و خوئینیها (۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان “بررسی فشار روانی و عوامل مرتبط با آن در حسابداران دانشگاه علوم پزشکی قزوین” انجام شد که یافته ها نشان داد که شدت فشار روانی در اکثریت حسابداران در حد شدید بود(۲۵/۴۶ %).ارتباط معناداری بین میزان فشار روانی تجربه شده و جنس، سن و سابقه کار کارکنان وجود داشت(۰۰۱ /۰> p ) به طوریکه زنان شاغل در این حرفه و نیز کارکنانی که دارای سن و سابقه کار کمتری بودند شدت فشار روانی بالاتری را تجربه می کردند.همچنین مهمترین عامل ایجاد کننده فشار روانی در این کارکنان بار کاری نقش بود که نسبت به سایر عوامل در اولویت اول قرار گرفت.
۵٫ تحقیقی با عنوان “تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر فشار روانی کارشناسان” توسط کاظمی، جاویدی وآرام (۱۳۸۹) انجام شد که این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر فشار روانی کارشناسان شهرداری شیراز انجام شد. روش پژوهش حاضر، روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با دوگروه کنترل و آزمایش است. نتایج به دست آمده حاکی از کاهش معنادار فشار روانی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل پس ازمداخله آزمایشی درسطح p<0.05 بود در زیر مقیاس های فشار روانی فقط در دو بعد «حمایت همکار» و «ارتباط» در سطح p<0.05 کاهش معنادار مشاهده شد، در سایر زیرمقیاس ها (تقاضا، کنترل، حمایت مسوول، نقش و تغییرات) تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.
۶٫ صفرزاده و همکاران (۱۳۹۱)، در پژوهشی به بررسی “بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی” پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شخصی سازی دانش و کدگذاری دانش تاثیر مثبتی بر نوآوری و عملکرد سازمانی دارد و همچنین این متغیرها از طریق نوآوری بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی می گذارند و بین نوآوری و عملکرد سازمانی نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۷٫ تیمورنژاد و نجف بیگی و بهمنی (۱۳۹۰) تحقیقی تحت عنوان “شناسائی و رتبه بندی موانع فرهنگی در پیاده سازی مدیریت دانش در بین واحدهای ستادی و تولیدی شرکت ایران خودرو” انجام دادند که هدف این پژوهش، بررسی این موضوع است که چه موانع فرهنگی بر سر راه سازمان های بزرگ داخلی که مایلند مدیریت دانش را پیاده سازی نمایند، وجود دارد.
بعد از مطالعه و مقایسه استانداردهای اروپایی و شناسایی موانع فرهنگی اجرای مدیریت دانش، پرسشنامه ای برای جمع آوری داده ها تهیه گردید. با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی، ۱۹۵ نفر از بین کارکنان شرکت ایران خودرو انتخاب شده و داده های جمع آوری شد. با بهره گرفتن از آزمون اسپیرمن، همبستگی بین متغیرها بررسی شد و با آزمون فریدمن موانع فرهنگی رتبه بندی صورت گرفت.

با توجه به نتایج بدست آمده، کلیه موارد به عنوان موانع فرهنگی در اجرای مدیریت دانش از نظر کارکنان مورد تایید قرار گرفت؛ و همچنین بر اساس رتبه بندی های انجام شده، سیستم پاداش نامناسب مهمترین مانع شناسایی شده است. موانع دیگر به ترتیب اهمیت، عدم موفقیت در انتقال تجربه از افراد با سابقه بالا به تازه واردها، ترس از شکست، کمبود اعتماد متقابل، اختلاف در بیان و عملکرد مدیران و در نهایت سندروم «این در اینجا اختراع نشده است» می باشند.
با توجه به اولویت بندی موانع، مدیران ارشد سازمان بایستی بیشترین توجه را روی سیستم پاداش و انتقال تجربه از افراد با سابقه بالا متمرکز نمایند. همچنین می توانند، با توجه به اولویت های تعیین شده در این پژوهش، با بهره گرفتن از نظرات کارشناسان خبره و اساتید دانشگاه، برای کاستن و یا از بین بردن موانع، اقدامات و برنامه ریزی لازم را تنظیم و اجرا نمایند
۸٫ رنجبرفرد و همکاران (۱۳۹۲) تحقیقی تحت عنوان “شناسایی موانع مدیریت دانش برای چهار نوع فرایند کسب وکار” انجام دادند که این مقاله به منظور بررسی تفاوت های مدیریت دانش در هر یک از فرایند های کسب وکار، طبقه بندیِ مناسبی ارائه می کند. در این طبقه بندی، فرایندهای کسب وکار به چهار دسته فرایندهای جریان کارگرا، اطلاعات گرا، تصمیم گرا و مشارکت گرا تقسیم می شوند . سپس در مورد ویژگیها و مهمترین موانع مدیریت دانش آنها بحث می شود . مطالعه ی ادبیات به شکل گیری گزاره های احتمالی در مورد مهمترین موانع مدیریت دانش، در هر یک از چهار نوع فرایند منجر شد. گزاره های احتمالی از طریق انجام دو مطالعه ی موردی در یک فرایند جریان کارگرا و یک فرایند تصمیم گرا بررسی و فرضیه های پیشنهادی ارائه شده است. یافته های این پژوهش، به مدیران کمک خواهد کرد که در پیاده سازی نوآوری های مدیریت دانش، دیدگاه فرایندی داشته باشند و با توجه به نوع فرایندهای منتخب برای پیاده سازی مدیریت دانش، نسبت به رفع مهمترین موانع مربوطه اقدام کنند. نتایج این پژوهش، بررسی و بهبود گزاره های احتمالی مربوط به فرایندهای اطلاعات گرا و مشارکت گرا و همچنین آزمون فرضیه های مطرح شده درباره ی مهمترین موانع مدیریت دانش در چهار نوع فرایند کسب وکار، نقطه ی آغازی برای ادامه پژوهش های آتی است.
۹٫ ربیعی و نوروزی (۱۳۹۰) تحقیقی تحت عنوان “ارائه مدل و الگوریتمی در راستای بهبود فرایند پیاده سازی مدیریت دانش (مطالعه موردی: بانک اقتصاد نوین)” انجام دادند که در این تحقیق چالش های موجود بر سر راه پیاده سازی فرایند مدیریت دانش بر اساس مدل هیسیگ در ۴ محور ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی در بانک اقتصاد نوین به لحاظ خصوصیات برتر این بانک، مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته ۶۱ سوالی با ضریب آلفای کرونباخ ۹۵% است که در طی جلسات توجیهی برای نمونه مورد بررسی تکمیل گردیده است که با توجه به نتایج حاصل از آزمون آماری T نتیجه گیری شده است که این بانک در ۲ محور ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست و با اولویت بندی محورها با بهره گرفتن از آزمون فریدمن منابع انسانی، فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی به ترتیب در درجه اهمیت بالایی جهت بهبود فرایند مدیریت دانش قرار دارند. در ادامه، مدلی برای اولویت بندی چالش های موجود بر سر راه پیاده سازی مدیریت دانش و بهبود کارایی فرایند پیاده سازی ارائه گردیده است. به نظر نویسندگان، الگوریتم پیشنهادی می تواند در سازمان های مشابه قابلیت تعمیم پذیری داشته، در هر سازمانی با روش سنجش مشابه با این مقاله، جهت بهبود فرایند پیاده سازی مدیریت دانش به کار برود.
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق

مقدمه

پژوهش را میتوان علمی منظم دانست که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوال‌های مورد نظر مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش بدست می‌آید. همچنین روش پژوهش به عنوان فرایندی نظام‌مند برای یافتن پاسخی به پرسش یا راه‌حلی برای مسالهای قلمداد شده است. در این فصل روش پژوهش، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، ابزار سنجش، روایی و پایایی پرسشنامه، روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه و روش های آماری که در انجام این پژوهش بکارگرفته شدهاند، مورد بررسی قرار میگیرد.

روش شناسی تحقیق

در انتخاب نوع روش تحقیق حتماً باید در نظر داشت که چه کسانی در ارتباط با تحقیق تصمیم گیرنده به حساب می‌آیند؛ و اینکه کاربردهای تحقیق برای چه افرادی و با چه دیدگاه‌هایی است، تا تحقیق با مشکل عدم کارآمدی مواجه نشود (علی احمدی و نهایی، ۱۳۸۶). نوع شناسی تحقیق، روش را برای روش شناسی آن مهیا می‌کند (علی احمدی و نهایی، ۱۳۸۶). ویژگی های این تحقیق به طور خلاصه به شرح زیر است:
بر اساس ماهیت و روش، پژوهش‌های علمی را می‌توان به پنج گروه توصیفی، تاریخی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم نمود. در پژوهش‌های توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می‌خواهد بداند وضع موجود چگونه است و سعی می‌کند به توصیف نظامند وضعیت فعلی بپردازد، ویژگی‌ها و صفات آن را مطالعه کرده و ارتباط بین متغیرها را بررسی کند.پژوهش‌های توصیفی را می‌توان به سه گروه پیمایشی، ژرفانگر و تحلیل محتوا تقسیم کرد. (حافظ نیا، ۱۳۷۷).
با توجه به مطالب فوق، پژوهش جاری از نظر هدف در گروه پژوهش‌های کاربردی قرار میگیرد و از نظر نوع، پژوهش در دسته پژوهش‌های توصیفی- همبستگی قرار داد. نظر به اینکه پژوهش جاری از آن دسته از ابزارهای گردآوری داده که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده مورد بررسی بهره گرفته است این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی می‌باشد و از آنجا که جمع‌ آوری داده‌ها در این پژوهش با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای پشتیبانی می‌شود می‌توان آن را در گروه پژوهش‌های میدانی قرار داد.

متغیرهای تحقیق

مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها و نقشی که پژوهش به عهده دارند تقسیم آنها به دو نوع مستقل و وابسته است، متغیر مستقل توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگری (وابسته) اندازه گیری شود. متغیرهای مستقل و وابسته در تحقیق حاضر عبارتند از:
الف. متغیرهای مستقل تحقیق عبارتند از: ایجاد دانش، اکتساب دانش، ذخیره دانش، توزیع دانش، نگهداری دانش.
ب. متغیر وابسته تحقیق عبارت است از: فشار روانی.

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

روش های گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :
الف) روش‌های کتابخانه‌ای: در این پژوهش، جهت جمع آوری اطلاعات از روش های مطالعات کتابخانهای با ابزارهای: کتب، پایان نامههای دانشگاهی، مقالات علمی- پژوهشی و مجلات و سایت های اینترنتی استفاده شده است.
ب) روش‌های میدانی: در این پژوهش به منظور تحلیل کمی اطلاعات و نیز آگاهی از نگرش کارکنان شعب بانک ملت در شهر تهران نسبت به فرایندهای مدیریت دانش بر فشار روانی آنها از طریق ابزار پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری شده است.

جامعهآماری تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران در سال ۱۳۹۲ بوده که تعداد آنها تقریبا ۴۸۳۴ نفر می باشد و با تقسیم کردن کل شهر تهران به ۵ ناحیه شمال، جنوب، شرق، غرب، و مرکز و نمونه گیری تصادفی از هر منطقه، پرسشنامه ها در میان آنها تقسیم گردید. لذا جامعه آماری دارای ساختاری متجانس و یکپارچه می باشد.

نمونهآماری

چون سؤالات پژوهش از نوع چند ارزشی با مقیاس ترتیبی بوده و حجم جامعه محدود میباشد از رابطه (۳-۱) برای تعیین حجم نمونه استفاده گردیده است.
 رابطه (۳-۱) :
در این فرمول:
n : حجم نمونهZ: مقداراحتمال نرمال استاندارد با سطح اطمینان 
سطح اطمینان ۹۵/۰ در نظر گرفته شده است.
 : سطح خطا
 : دقت مورد نظر در تحقیق
P: نسبت موفقیت که معمولا ۰٫۵ در نظر گرفته میشود.
در این پژوهش مقدار  بر اساس پژوهشهای مشابه ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است.
با توجه به فرمول فوق در سطح اطمینان ۹۵ درصد و دقت ۰۵/۰ حداقل حجم نمونه برابر با ۳۵۶ نفر تعیین گردید که ما برای اطمینان بیشتر حجم نمونه را ۴۰۰ نفر در نظر گرفتیم.

همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که پرسشنامه‌های تکمیل شده توسط ۳۰ نفر در نمونه مقدماتی (پیش آزمون) در نهایت جزء نمونه آماری پژوهش حاضر، در نظر گرفته شدند.

روش نمونهگیری

در این پژوهش، به دلیل همگن بودن واحدهای موجود در جامعه آماری و همچنین محدود بودن تعداد کارمندان از روش تصادفی ساده استفاده شده است. در این روش اعضای جامعه آماری یک شانس معین و برابر برای انتخاب شدن به عنوان آزمودنی دارند.

همچنین درصد باسوادی در تونس ۷۴ درصد است که در میان کشورهای آفریقایی درصد مناسبی است. .( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)
۱۲-۴-تضاد ساختارهای اقتصادی و سیاسی
با وجود تمام شاخص های اقتصادی مثبت، رو به رشد، قابل قبول و در برخی موارد چشمگیر، تونس در دوره بن علی از ساختار سیاسی متصلبی برخوردار بود. بطوری که تمرکز قدرت در دستان بن علی در طی ۲۴ سال گذشته که با استفاده شدید از نیروی های نظامی همراه بوده است، اجازه بروز و ظهور هیچ گونه مخالفتی را نمی داد. بن علی، دیکتاتوری تمام عیار بود که با یک کودتا بر علیه اولین رئیس جمهوری پس از استقلال در سال ۱۹۸۷ به ریاست جمهوری تونس رسیده بود و انتظار دیگری از او نبود. اما او توانست با پیگیری سیاست های آزاد اقتصادی و نیز ترویج آزادی های اجتماعی خلا آزادی های سیاسی را پر کند و برای ۲۴ سال بر مردم کشورش حکم براند. اما از آنجایی که این تضاد و تناقض به گواهی تجربه سایر کشورها نمی توانست پایدار بماند، به ناگاه و در زمانی که شاید کمتر کسی حتی تصورش را می کرد، در عرض کمتر از یک ماه مجبور به فرار از کشورش شد. .( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)

ساختار سیاسی تونس در زمان بن علی، ساختاری کاملا دیکتاتوری بود که البته در میان کشورهای عربی و نیز همسایگان آفریقایی تونس امری معمول است. وجه تمایز تونس با دیگر کشورهای همسان به لحاظ ساختار سیاسی در آفریقا و در جهان عرب، تنها گویا رشد اقتصادی بالاتر تونس و شرایط اقتصادی مطلوب تر این کشور است.
شاید اگر بن علی با ابتکار خود اجازه مشارکت بیشتری به مردم در عرصه سیاسی می داد، فضای سیاسی را کمی بازتر می کرد و با آزاد گذاشتن مطبوعات و برگزاری انتخابات، اعتراضات مردم را به جای خیابان در فرایند سیاسی کشور وارد ساخته و سرشکن می کرد، نه تنها به این وضعیت دچار نمی شد چه بسا می توانست آتاتورک تونسی ها نام بگیرد. به این معنا شاید بتوان بزرگترین اشتباه بن علی را عدم اجازه تخلیه اعتراضات از مسیرهای دموکراتیک دانست. اشتباهی که حتی می تواند به قیمت از دست رفتن دستآوردهای پیشین او در عرصه اقتصاد تمام شود.( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)
تونس کشوری است که عمدتاً از سیستم اقتصاد آزاد تبعیت می‌کند و صنایع کارخانه‌ای این کشور که اصولاً با هدف صادرات فعالیت می‌کنند، منبع اصلی درآمدهای ارزی این کشور به شمار می آیند.
تولیدات صنعتی بیش از ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی بخش های مختلف اقتصادی تونس از جمله نفت، معدن (به ویژه فسفات)، منسوجات، کفش، مواد غذایی، کالاهای الکترونیکی و مکانیکی را تشکیل می‌دهند.
منسوجات با ۹۰ درصد صادرات، منبع مهم درآمدهای ارزی این کشور محسوب می‌شود.
گردشگری از منابع بسیار مهم درآمدهای ارزی برای این کشور است به گونه ای که در سال ۲۰۰۸ بیش از پنج میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر خارجی به تونس سفر کردند. حدود یک میلیون نفر از اتباع تونس که در خارج زندگی می‌کنند نیز منبع مهم درآمد ارزی برای این کشور محسوب می‌شوند.
طی سال های اخیر افزایش شدید بهای نفت خام به اقتصاد تونس فشارهای زیادی وارد کرد، چون این کشور از واردکنندگان فرآورده های نفتی است. ( خبرگزاری موج ، ۱۳۹۰ )
۱۳-۴-مبادلات تجاری
از نظر اقتصادی و تجاری، تونس با اروپا روابط زیادی دارد و پس از رژیم صهیونیستی، نخستین کشور شمال آفریقا و جنوب مدیترانه است که با اروپا قرارداد شراکت اقتصادی به امضا رسانده است. این قرارداد استراتژیک زمینه‌ساز حضور اقتصاد تونس در عرصه‌ی جهانی، سازگاری آن با پدیده‌ جهانی شدن و رقابتی سازی آقتصاد و بازار این کشور گردید.
به موجب این توافقنامه تعرفه‌های گمرکی و موانع دیگر تجاری در خصوص بسیاری از کالاها و خدمات برداشته شده است.در حال حاضر، بیش از ۷۰ درصد مبادلات تجاری تونس با اروپا صورت می‌گیرد و این گستردگی همکاری تجاری، توأم با عوامل دیگری همچون حضور حدود یک میلیون تبعه‌ مهاجر تونسی در کشورهای مختلف اروپایی، مشارکت اروپا در بیش از دو سوم سرمایه‌گذاری خارجی این کشور که به بیش از ۳ میلیارد و ۲۷۰میلیون دلار می رسد و همچنین نقش گردشگران اروپایی در تأمین ۸۰ درصد از درآمدهای ارزی بخش گردشگری تونس سبب شده که اتحادیه‌ اروپا به عنوان یکی از مهم ‌ترین شرکای اقتصادی این کشور به شمار آید. ( خبرگزاری موج ، ۱۳۹۰ )
۱۴-۴-شاخص های اقتصادی
در طول ۲۵ سال گذشته، خط فقر در تونس به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. تولید ناخالص ملی تونس در سال ۲۰۰۸ میلادی ۳۶٫۳۳ میلیارد دلار اعلام شد و درآمد سرانه‌ این کشور طی سال‌های اخیر به بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ دلار ارتقا یافت. در نهایت درآمد سرانه این کشور در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۸ هزار دلار اعلام شد.میانگین نرخ سالانه رشد اقتصادی این کشور سه درصد و نرخ تورم سالانه آن حدود ۵٫۴ درصد است. حدود ۸۰ درصد جامعه تونس را قشر متوسط تشکیل می‌دهد.هر یک دلار آمریکا تقریباً برابر با ۵۰٫۱ دینار تونس است.صادرات تونس در سال ۲۰۰۸ برابر با ۴٫۱۹ میلیارد دلار شامل مواد هیدروکربنی، محصولات کشاورزی، فسفات، محصولات شیمیایی، منسوجات، وسائل مکانیکی و الکترونیکی بوده است.همچنین واردات این کشور نیز حدود ۲۳میلیارد دلار در سال برآورد شده است. (خبرگزاری موج ، ۱۳۹۰)
۱۵-۴-چالش های اقتصادی
البته در کنار این موارد و با وجود رشد صادرات، مردم تونس همچنان ازمشکلات اقتصادی فراوانی رنج می‌برند. در پی تداوم وابستگی به همکاری تجاری با اروپا، آسیب‌پذیری اقتصاد تونس نیز همزمان با بحران اقتصادی شرق آسیا و کاهش هزینه‌های کار و قیمت‌های صادرات در منطقه، آشکار شد. در نتیجه، مصرف‌کنندگان اروپایی از صنایع صادراتی تونس از جمله صنایع نساجی این کشور روی‌گردان شدند و این موضوع منتهی به بیکاری کارگران این بخش شد. ( خبرگزاری موج ، ۱۳۹۰ )
۱۶-۴-بیکاری
بیکاری از معضلات بزرگ تونس به شمار می آید که همواره به عنوان مشکلی بزرگ و حل ناشدنی برای آن وجود داشته است. نرخ بیکاری تونس در اواسط دهه‌ ۱۹۹۰ میلادی حدود ۱۵ الی ۱۶ درصد بود که این رقم هر سال افزایش بیشتری یافته است. به‌طور کلی، قدرت اقتصادی تونس برای جذب بیش از ۹۰ درصد از مشاغل جدیدی که هرساله نیازمند آن بوده، به هیچ وجه بکار گرفته نشده است. برای مثال به اعتراض‌های بهار سال ۲۰۰۰ می‌توان اشاره کرد که اعتراض‌کنندگان بر نگرانی‌های خود در مورد مشکل بیکاری تاکید داشتند. نرخ بیکاری تونس در سال گذشته ۳۰ درصد گزارش شده است.در سال ۲۰۰۸ توافقنامه اتحادیه‌ تجارت آزاد اروپا - مدیترانه به‌ عنوان ابزاری برای ورود به اقتصاد جهانی انتخاب شد. این انتخاب بر اساس ادغام در اقتصاد جهانی در برقراری ارتباط با اروپا صورت گرفت که در کنار مزایای استراتژیک آن، خطراتی را نیز متوجه اقتصاد تونس ‌کرد. این تصمیم به‌دلیل عدم رقابت کالاهای تولیدشده در تونس با کالاهای اروپایی، باعث سرازیر شدن تولیدات اروپایی به تونس و در نهایت موجب بیکاری شمار زیادی از کارگران تونسی شد. در حال حاضر ۲۲ درصد از نیروهای کار تونس در بخش کشاورزی و ۲۳ درصد نیز در بخش های صنعتی فعالیت دارند. ( خبرگزاری موج ، ۱۳۹۰ )
۱۷-۴-تولیدات
به طور کلی بخش های کشاورزی، معادن، منابع طبیعی، گردشگری و صنعت نفت در اقتصاد تونس نقش مهمی دارند.زیتون، انگور، گندم، میوه‌جات و سبزیجات از فرآورده‌های کشاورزی تونس هستند. این کشور دارای منابع انرژی نفت، گاز طبیعی و معادن فسفات، آهن، روی و سرب است. تولیدات این کشور بیشتر شامل مواد شیمیایی، پارچه، برق و سیمان است. از این کشور نفت خام، روغن زیتون، مرکبات، آهن و سرب صادر می‌شود. ( خبرگزاری موج ، ۱۳۹۰)
۱۸-۴-فرصت های تجاری
در طی سال‌های گذشته گروه‌ها و افراد نزدیک به هسته‌ی مرکزی دولت تونس تمامی فرصت‌های خوب را در زمینه‌ی تجارت به ‌دست داشتند و به ‌تدریج، پیشرفت اقتصادی این کشور سیر نزولی خود را آشکار کرد. علاوه بر خواسته های اسلامی، مردم تونس اعتراض خود به تصرف منابع ملی و فرصت‌های تجاری کشورشان که در اختیار گروهی اقلیت بود و باعث بیکاری و بی‌ثباتی و فقدان امنیت شغلی در زندگی آنان می شد را نیز در قیام مردمی اخیر نیز نشان دادند که نخستین قیام در نوع خود در جهان عرب بود. ( خبرگزاری موج ، ۱۳۹۰ )
۱۹-۴-گردشگری
اگر چه تونس منابع آبی زیرزمینی عظیمی که سایر کشورهای عرب از آن بهره‌مند هستند، را در اختیار ندارد، توانسته است تا با توسعه‌ گردشگری و سرمایه‌گذاری های خارجی، به رشد قابل توجه اقتصادی دست یابد. با توسعه زیرساخت های گردشگری، در سال ۲۰۰۸ بیش از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر خارجی از تونس بازدید کردند که اغلب آنان از کشورهای اروپایی و شمال آفریقا بودند. ( خبرگزاری موج ، ۱۳۹۰ )
۲۰-۴-قیام تونس: