کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب
 



۲-۲۵٫ عوامل به وجودآورنده فراشناخت

اسکرا و مشمن، معتقدند که سه عامل یادگیری های فرهنگی، ساخت فردی و تعامل همگنان در ایجاد و پایه گذاری نظریه های فراشناخت فرد دخالت دارند. نظریه های فراشناختی از درونی شدن فرهنگ ازطریق یادگیری اجتماعی، ساخته می‌شوند. مفاهیم مشترک اجتماعی از طریق تجربه غیررسمی و آموزش رسمی به فراگیران انتقال داده می‌شوند. بارزترین نوع یادگیری فرهنگی، آموزش مستقیم طرز استفاده از مهارت های فراشناختی و هماهنگ سازی این مهارت ها به فراگیران است. مانند برنامه ای که هدف آن افزایش دانش فراشناختی شرطی، فرآیندی و خبری ‌در مورد خواندن باشد. علاوه بر یادگیری های فرهنگی که تحت تاثیر آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی است، خود افراد نیز ساختارها یا سازمان های شخصی را بنا می‌کنند.مهارت ها و راهبردهای شناختی خود را توسعه و دانش فراشناختی خود را منظم کنند و نیز بتوانند شرایطی را به وجود آورند تا یادگیرنده ای راهبردی شوند. تعامل همگنان شامل فرآیندی دارای سازماندهی اجتماعی است که از انتقال فرهنگی و سازمان فردی متمایز است. این افراد دارای سطح مشابه شناخت هستند که تعامل با آنان باعث افزایش عملکرد فرد در تکالیف شناختی می شود (اسکرا و مشمن(۱۹۹۵) به نقل از صادقی و محتشمی،۱۳۸۹).

۲-۲۶٫ راهبردهای شناختی

راهبرد (استراتژی) به یک نقشه کلی یا مجموعه ای عملیات که برای رسیدن به هدف معینی طرح ریزی شده گفته می شود. اصطلاح دیگر وابسته به راهبرد، تاکتیک است. تاکتیک به یک فن یا تکنیک خاصی گفته می شود که در خدمت استراتژی قرار دارد. اصطلاح شناخت به فرایندهای درونی ذهنی یا راه هایی که در آن ها اطلاعات پردازش می شود. یعنی راه هایی که ما به وسیله آن ها اطلاعات را مورد توجه قرار می‌دهیم، آن ها را تشخیص می‌دهیم و به رمز در می آوریم و در حافظه ذخیره سازی می‌کنیم و هر وقت که نیاز داشتیم آن ها را از حافظه فرا می خوانیم و مورد استفاده قرار می‌دهیم، گفته می شود ( ساوجی پاکدامن، ۱۳۷۹). از آنجایی که شناخت به فرآیندهایی اشاره دارد که افراد به کمک آن ها یاد می گیرند، فکر می‌کنند و به یاد می آورند. هر تدبیری که یادگیرنده ‌به این منظور به کار می‌گیرد ” راهبرد یا استراتژی ” نام دارد.

بنا به تعریف فوق، راهبرد شناختی به هر گونه رفتار، اندیشه، یا عمل گفته می شود که یادگیرنده در ضمن یادگیری مورد استفاده قرار می‌دهد و هدف آن کمک به فراگیری، سازماندهی و ذخیره سازی دانش ها و مهارت ها و نیز سهولت بهره برداری از آن ها در آینده است (واینستاین[۸۱] و هیوم[۸۲](۱۹۸۸)، به نقل از سیف، ۱۳۸۰). راهبردهای شناختی ابزار یادگیری هستند که شامل ” تکرار و مرور[۸۳]“، “بسط و گسترش[۸۴]” و” سازماندهی[۸۵]” است. لفرانسوا[۸۶](۱۹۹۷) در تمایز بین راهبردها یا مهارت های شناختی و فراشناختی توضیحات زیر را ارائه داده است: من تصمیم می گیرم که معانی اصطلاحات مربوط به آموزش و پرورش علوم شناخت جدید را بیاموزم. (انتخاب هدفی که فکر می کنم از عهده آن برمی آیم، یک تجربه فراشناخت است). به مطالعه مورد نظر می پردازم (فعالیت شناختی). بعد از خواندن چند سطر مکث می کنم، احساس مبهمی از این که چیزی را نفهمیده ام به من دست می‌دهد (تجربه فراشناخت). آن دو سطر را دوباره می خوانم (فعالیت شناختی). حال احساس می کنم که دارم می فهمم (فراشناخت). به خواندن ادامه می دهم، و به هر تعریفی که بر می خورم یکی دو بار آن را برای خودم تکرار می کنم (مرور ذهنی یک راهبرد شناختی). احساسی به من دست می‌دهد حاکی از اینکه دارم یاد می گیرم (تجربه فراشناخت). کارم را به پایان می رسانم، به هر یک از اصطلاحات نگاه می کنم و به آرامی تعریف آن را تکرار می کنم (شناخت). از اینکه مطالب را می فهمم و تا امتحان فردا آن ها را به یاد خواهم داشت احساس رضایت می کنم (فراشناخت)، (به نقل از آقازاده و احدیان، ۱۳۷۷).

‌بنابرین‏ بر طبق نظر فلاول (۱۹۸۲، به نقل از گارنر[۸۷]، ۱۹۸۸) روابط متقابلی بین عناصر فراشناختی وجود دارد. به نظر می‌رسد که دانش فراشناختی، تجربه فراشناختی و رفتار فراشناختی طی دوره انجام تکلیف شناختی، اطلاعاتی برای یکدیگر فراهم می‌کنند و همدیگر را فرا می خوانند. دانش فراشناختی پایه ای برای تجربه فراشناختی است که به نوبه خود استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را افزایش می‌دهد. همچنین تجربه فراشناختی می‌تواند بازبینی دانش فراشناختی را ارتقاء دهد و تجربه های فراشناختی بیشتری را فراهم کند. استفاده از راهبردهای فراشناختی می‌تواند هم استفاده از راهبردهای شناختی و هم بازبینی دانش فراشناختی را تحریک کند و استفاده از راهبردهای شناختی می‌تواند تجربه فراشناختی را ایجاد کند.

۲-۲٫ جدول روابط متقابل بین عناصر فراشناخت

تجربه فراشناختی اهداف فراشناختی

استفاده از راهبردها دانش فراشناختی

در بحث از تمایز راهبردهای شناختی و فراشناختی نظر اغلب محققان و در درجه اول فلاول بر این است که آنچه بین این دو راهبرد تفاوت و تمایز ایجاد می‌کند، تفاوت در چگونگی استفاده از اطلاعات است. راهبردهای فراشناختی فرایندهای متوالی هستند که شخص برای کنترل فعالیت های شناختی و برای اطمینان از دستیابی به یک هدف شناختی مورد استفاده قرار می‌دهد. این فرآیندها به شخص در تنظیم، هدایت یادگیری، برنامه ریزی، نظارت بر فعالیت های شناختی و همچنین در وارسی آن فعالیت ها کمک می‌کند. در حالی که راهبردهای شناختی برای کمک به فرد در دستیابی به یک هدف معین مورد استفاده قرار می‌گیرد (مصرآبادی، ۱۳۸۰).

۲-۲۷٫ راهبردهای فراشناختی

همان طور که اشاره شد، راهبردهای شناختی، راه های یادگیری هستند. در مقایسه با آن ها، راهبردهای فراشناختی تدابیری هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی و هدایت آن ها. دمبو (۱۹۹۴) در مقایسه این دو نوع راهبرد گفته است:

بر حسب نظام خبر پردازی، راهبردهای شناختی به ما کمک می‌کنند تا اطلاعات تازه را به منظور پیوند دادن با اطلاعاتی که می‌دانیم و برای ذخیره سازی در حافظه دراز مدت آماده سازیم. راهبردهای شناختی اعمال را کنترل می‌کنند و به آن ها جهت می‌دهند. به سخنی دیگر، می توان به یادگیرندگان راهبردهای شناختی زیادی را آموزش داد، اما اگر آنان از مهارت های فراشناختی لازم که می‌گوید در یک موقعیت کدام راهبرد یا استراتژی شناختی مورد استفاده قرار گیرد و چه وقت باید تغییر استراتژی داد، بی بهره باشند هرگز یاد گیرندگان موفقی نخواهند شد. ‌بنابرین‏، راهبردهای شناختی و فراشناختی باید با هم کار کنند (به نقل ‌از سیف، ۱۳۸۰).

فلاول (۱۹۷۹) نیز راهبردهای شناختی و فراشناختی را با هم مقایسه کرده و در این باره گفته است که یادگیرندگان ماهر راهبردهای شناختی را به خدمت می گیرند تا به پیشرفت شناختی دست یابند و از راهبردهای فراشناختی استفاده می‌کنند تا بر آن پیشرفت نظارت و کنترل داشته باشند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 03:28:00 ق.ظ ]




(۱۹۹۴)،گیگر و راقوناندان (۲۰۰۲)و گیگر و راما[۱۴](۲۰۰۶) معتقدند که یکی از مهمترین مسائلی که حسابرس ها می بایستی در خصوص آن جهت گزارش و یا عدم گزارش تصمیم گیری کنند،موضوع تداوم فعالیت صاحبکار است. انتشار گزارش مشروط در خصوص ابهام در تداوم فعالیت صاحبکار می‌تواند تبعات سنگینی برای صاحبکاران داشته باشد. این گزارش خلاف میل مدیریت، باعث افزایش فشار بر حسابرس شده که در نتیجه ممکن است باعث خدشه دار شدن استقلال حسابرس شود. موضوع دقت گزارش گیری در خصوص تداوم فعالیت را می توان از دو نظر مورد بررسی قرار داد:

۱- اشکال نوع اول، حسابرس ممکن است در سال قبل از ورشکستگی شرکت مورد رسیدگی گزارش خود به وجود ابهام در تداوم فعالیت اشاره کرده باشد که این می‌تواند ‌به این معنا باشد که حسابرس به نحو صحیح به وظیفه خود در خصوص بررسی وضعیت شرکت عمل نکرده و یا اینکه تحت فشارهای مدیریت قرار گرفته و گزارش خود را به نحو مناسب تعدیل نکرده است و در نهایت در هر دو حالت کیفیت حسابرسی مورد سوال قرار می‌گیرد.

۲-اشکال نوع دوم، حسابرس ممکن است در گزارش خود به ابهام در تداوم فعالیت اشاره کرده باشد، در حالی که شرکت پس از آن برای مدتی طولانی به فعالیت ادامه داده باشد. انتشار گزارش تعدیل شده بر اساس تداوم فعالیت تبعات سنگینی برای شرکت داشته و اشتباه حسابرس در ارزیابی تداوم فعالیت صاحبکار یک ضعف در کیفیت حسابرسی محسوب می شود. گیگر و راما(۲۰۰۶) در پژوهش خود ‌به این نکته اشاره کردند که شاخص دقت گزارشگری در خصوص تداوم فعالیت بر خلاف تمامی شاخص های دیگر که بررسی اطلاعات مالی شرکت جهت تعیین کیفیت حسابرسی می پردازد، مستقیما کار حسابرس ها را مورد آزمون قرار داده و نتیجه گیری می‌کند. در این شاخص، در صورتی که حسابرس در سال قبل از ورشکستگی به موضوع ابهام در خصوص تداوم فعالیت اشاره کرده باشد کیفیت حسابرسی در سطح مطلوب و در غیر این صورت کیفیت حسابرسی در سطح پایین ارزیابی می شود.

۳-ایراد اصلی که ‌به این شاخص سنجش کیفیت حسابرسی گرفته می شود این است که بر اساس تغییر استاندارد حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت ناتوانی حسابرس در تشخیص ورشکستگی آتی صاحبکار خود در یک گزارشگری ناموفق محسوب نمی شود زیرا حسابرس ها وظیفه پیش‌بینی ورشکستگی مشتریان خود را ندارند، ولی با این حال از نظر استفاده کنندگان از صورت های مالی و عموم مردم، روبرو شدن با ورشکستگی یک واحد تجاری بدون وجود هر گونه اخطار در گزارش حسابرسی یک ایراد محسوب می شود(گیگر و راقوناندان،۲۰۰۲).

۲-۶- مفهوم دقت پیش‌بینی سود آتی و اندازه مؤسسه‌ حسابرسی

پیش‌بینی سود یکی از منابع مهم اطلاعاتی و تصمیم گیری است. در برخی از کشورها پیش‌بینی سود توسط دو گروه انجام می شود:

الف) مدیریت شرکت

ب) تحلیلگران مالی

در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت ها مکلف هستند که اطلاعات مربوط به پیش‌بینی سود خود را از طریق بورس اوراق بهادار در اختیار سرمایه گذاران، تحلیلگران، تصمیم گیرندگان و…قرار می‌گیرد، باید سودمند و از جمله مربوط ترین اطلاعات باشد(نیکومرام و گرکز،۱۳۸۸، صفحه۳).

امروزه سرمایه گذاری به شیوه های متعدد بخصوص سرمایه گذاری در سهام شرکت های مختلف در جامعه به صورت وسیعی مورد توجه افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. همچنین افراد برای سرمایه گذاری و اطمینان از کسب بازده سرمایه گذاری به طرق مختلف به دنبال کسب اطلاعات از منابع مختلف می‌باشند. معمولا هدف اغلب سرمایه گذاران و سهام‌داران عادی و حقیقی از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها افزایش ثروت و کسب سود هر چه بیشتر می‌باشد. لذا وجود اطلاعات ‌در مورد عملکرد آتی شرکت مخصوصاً نحوه ی سودآوری و تقسیم سود آن در سال های آتی می‌تواند اهمیت بسزایی در تصمیمات سرمایه گذاران و ارزیابی شرکت داشته باشد. از طرفی امکان اطلاع رسانی ‌در مورد شرکت ها می‌تواند به مدیران شرکت ها هم در جذب سهام‌داران بیشتر کمک کند(سعیدا اردکانی و محمودیان، ۱۳۸۹).

هنگام تصمیم گیری ‌در مورد تقسیم سود توسط شرکت، بازار، انتظارات خود را از سود آینده پیش‌بینی می‌کند. این انتظارات بر اساس برآورد سود شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و طرح های شرکت برای تامین مالی شکل می‌گیرد. اگر سود اعلام شده مطابق با چیزی که بازار انتظار دارد باشد، قیمت ها تغییر نخواهند کرد؛ در مقابل، اگر سود اعلام شده بیشتر از سود مورد انتظار باشد، باید در ارزیابی بازنگری شود. اگر در بازار، افزایش غیرمنتظره ای در سود پرداختی دیده شود، چه اتفاقی نی افتد؟ با توجه به فرصت های سرمایه گذاری، مدیران باید به نحوی عمل می‌کردند که انتظار می‌رفت، مگر این که سود واقعی بیشتر از سود پیش‌بینی شده باشد؛ اما آن ها سود را اعلام نمی کنند و فقط سود پرداختی را اعلام می‌کنند(مکوندی و همکاران، ۱۳۸۷، صفحه ۱۷۰).

۲-۷-مفهوم هزینه سرمایه و اندازه مؤسسه‌ حسابرسی

اصطلاح “هزینه سرمایه” در واقع “نرخ بازده مورد انتظار” یک سرمایه گذاری است و مترادف اصطلاح “بازده مورد انتظار” می‌باشد. روش میانگین موزون هزینه سرمایه تکنیکی است که بازده مورد انتظار را بر حسب اجزاء منفرد تشکیل دهنده ساختار سرمایه شرکت، اندازه گیری می‌کند. در این روش، هزینه هر یک از اقلام بدهی و بازده هر یک از اقلام حقوق صاحبان سهام به طور جداگانه محاسبه می شود. با در نظر گرفتن این شاخص ها می توان بازده مورد انتظار کل را تعیین کرد، به طوری که این بازده هزینه بهره اقساط بدهی و سود سهام ممتاز را پوشش دهد و در نهایت بازده کافی برای سهام‌داران عادی که ریسک سرمایه گذاری را پذیرفتند باقی بماند(وکیلی فر، ۱۳۸۸، صفحه ۲۸).

هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، بودجه بندی سرمایه ای، مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریان های نقدی مورد توجه قرار می‌گیرد(رضایی و همکاران ۱۳۸۹).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:27:00 ق.ظ ]




(ROEit+1)Et
۲rm,tσ

∆AP

∆AR

∆CA

∆CL

∆INV

∆OCA

∆OCL

AQt

At-2

ATAit

BETAit

BMRATIO

CFO

D

DAt

DEP

DEPNit

E

HMLt

Log(BMRATIO)it

Log(MKTV)it

MKTV

Ncr

NDAt
NIBEit

Nt

Pp

PPEit

Pt

R2
RDD – Scaledit
RDDit

RE

RETit

Rf t+1

Ri,t+1

Rmt
ROEit

SAQt

SMBt

SSE

SST

SURP

TAit

TAt-1
TCAit
TEDPIX

ΔCAit

ΔCashit

ΔCLit

ΔREVit

ΔSTDEBTit

تفاوت بازده سرمایه واقعی و بازده سرمایه مورد انتظار

واریانس بازده بازار در طی دوره ی t

تغییر در حساب های پرداختنی

تغییر در حساب های دریافتنی

تغییر در دارایی های جاری غیرنقدی

تغییر در بدهی های جاری به جزء بدهی های کوتاه مدت و مالیات پرداختنی

تغییر در موجودی های کالا

تغییر در سایر دارایی های جاری

تغییر در سایر بدهی های جاری

بازده پرتفوی ایجاد شده بر اساس عامل کیفیت اقلام تعهدی

کل دارایی های دو دوره قبل

میانگین جمع دارایی ها برای سال های t-1، t و t+1

بتای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار

وجوه نقد حاصل از عملیات

کل سود سهام پرداخت شده

بخش اختیاری اقلام تعهدی

استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود

هزینه استهلاک

سود

عامل ریسک بازده سهام که به نسبت ارزش دفتری شرکت ها

لگاریتم نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار

لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

تعداد سهام افزایش یافته از محل آورده نقدی یا مطالبات

بخش غیراختیاری اقلام تعهدی

سود خالص قبل از اقلام غیر عادی

تعداد سهام عادی شرکت

بهای پذیره نویسی

دارایی های ثابت مشهود

قیمت سهام در پایان ماه t

ضریب تعیین

رتبه ی دهکی مبتنی بر معیار استاندارد شده ی دیچاو و دیچو.

رتبه ی دهکی مبتنی بر معیار دیچاو و دیچو

بازده واقعی

بازده سهام شرکت

نرخ یک ماهه ی سود سپرده بانکی کوتاه مدت

بازده سهام شرکت ها برای ماه t+1

بازده پرتفوی بازار

بازده سرمایه شرکت

بازده پرتفوی ایجاد شده

عامل ریسک بازده سهام

تغییرات جمله خطا که توسط رگرسیون توضیح داده نمی‌شود

کل تغییرات در مقدار متغیر وابسته

متغیر شوک درآمد

جمع اقلام تعهدی

اقلام تعهدی دوره قبل

کل اقلام تعهدی جاری

شاخص بازده نقدی و قیمت در پایان سال

تغییر در دارایی های جاری طی سال

تغییر در وجه نقد

تغییر در بدهی های جاری

تغییر درآمد عملیاتی

تغییر در حصه جاری تسهیلات مالی دریافتنی

فصل اول

۱-۱- مقدمه

تصمیم ­گیری درست سرمایه‌گذاران تابع صورت‌های مالی به طور اعم و سود حسابداری به طور اخص می‌باشد. تا زمانی که اطلاعات مالی کیفیت لازم را نداشته باشند و در واقع ویژگی های مربوط بودن و قابلیت اتکا را دارا نباشند این امر میسر نبوده و در نهایت تخصیص بهینه منابع صورت نخواهد گرفت (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳). استفاده کنندگان از صورت های مالی (سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران شرکت‌ها، تحلیلگران، پژوهشگران و …) بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان مهمترین و در واقع کامل ترین قلم اطلاعاتی در بین کلیه اطلاعات حاصل از صورت های مالی متمرکز می نمایند. پیش ­بینی سود شرکت ها و تعدیل آن به طور وسیعی در مطبوعات مالی منتشر شده و با گذشت زمان مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد. مدیران اشتیاق زیادی به حفظ رشد سود شرکت‌ها دارند زیرا اغلب پاداش آن ها وابسته به سود بوده و از طرفی تغییرات در سود بلافاصله در قیمت سهام منعکس می‌گردد (کنان و همکاران، ۲۰۰۱).

تأکید بیش از حد بر سود بیانگر این است که بازار به آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان یعنی سود متمرکز شده و سایر شاخص ها را نادیده می‌گیرد (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵). سود به عنوان نتیجه نهایی فرایند طولانی حسابداری که تا این اندازه مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری است، تحت تأثیر رویه های حسابداری محاسبه می شود. رویه­ هایی که با توجه به انعطاف پذیری استانداردهای حسابداری دست مدیران را در انتخاب باز گذاشته و به مدیران در انتخاب از بین رویه های گوناگون و در نهایت تصمیم گیری ‌در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمد، آزادی عمل می‌دهد. مدیریت فرصت اعمال نظر می‌یابد و انگیزه دارد با به کارگیری غیر محافظه کارانه رویه های حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات ببخشد. شواهد تجربی دخل و تصرف مدیریت در سود را تأیید می‌کند (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:27:00 ق.ظ ]




– یکی بودن مالک عرصه و اعیانی

در صورتی که مالک عرصه و اعیان جدا از هم باشند هیات حل اختلاف صالح به رسیدگی می‌باشد.

۷- وجود سابقه ثبتی ملک مورد تقاضا: منظور از سابقه ثبت این است که برای ملک مورد تقاضا، اظهار نامه ی ثبتی در حدود ضوابط قانونی تنظیم شده باشد.

اظهار نامه ثبتی “ورقه ای است چاپی و رسمی که توسط مامور دولتی مخصوص پس از تنظیم صورت مجلسی شامل حدود و نوع ملک و مشخصات آن و مالک و اخذ امضای کدخدا و ریش سفیدان محل بین متصرفان به عنوان مالکیت توزیع می شود[۳۰]

چنانچه ملک مورد تقاضا فاقد سابقه ثبتی بوده یا سند معارضی صادر شده باشد و یا به ثبت ملک مورد تقاضا اعتراض شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهایی اعتراضات در مرجع صالح خواهد بود[۳۱].

۲- رسیدگی به تقاضای مربوط به ثبت املاک مشاع

۳- صدور دستور جهت صدور سند مالکیت مفروز بنام متقاضی

هر گاه انتقال ملک به متقاضی به صورت عادی یا رسمی[۳۲] به نحوه مشاع بوده تصرف به صورت مفروز باشد رئیس اداره ثبت رسیدگی خواهد کرد.

۴- صدور دستور جهت صدور سند مالکیت مشاعی بنام متقاضی

چنانچه انتقال با سند عادی بنحو مشاع ولی تصرف به صورت مفروز بوده و بین مالک مشاعی و متصرف، توافق باشد اما سایر مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس اداره ثبت رسیدگی خواهد کرد.

۲-۲-۱-۲-۲ صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن

دومین مرجعی که صالح به اجرای قانون اصلاحی (مواد ۱۴۷ و ۱۴۸) ثبت می‌باشد هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی است.

۱- ترکیب اعضای هیات حل اختلاف

اعضای این هیات به موجب ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰ عبارتند از:

یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه

رئیس ثبت اسناد و املاک محل یا قائم مقام وی

یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این خبره ثبتی از بین کارکنان مجرب و بصیر اداره کل ثبت استان معرفی وتوسط رئیس سازمان انتخاب می شود.

۲-حدود صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی

رسیدگی به تقاضاهایی که به استناد ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت برای صدور سند مالکیت مطرح و در صلاحیت هیات حل اختلاف هستند عبارتند از :

تقاضاهای مربوط به املاک مفروزه

تقاضاهای مربوط به املاک مشاع

مواردی که عرصه مورد تقاضا وقف است

مواردی که عرصه مورد تقاضا متعلق به دولت یا شهرداری است.

مواردی که مالکیت عرصه و اعیان مورد تقاضا از هم جدا هستند.

مواردی که ملک مورد تقاضا فاقد سابقه ثبتی باشد.

مواردی که تقاضا کننده تبعه بیگانه باشد.

مواردی که مورد تقاضا جزء مشترکات عمومی[۳۳] است.

۳-نکاتی در خصوص نحوه رسیدگی هیات حل اختلاف

نکته ۱- مدت زمان رسیدگی و صدور رأی‌ توسط هیات حل اختلاف حداکثر ۳ سال از تاریخ ارسال پرونده به هیات توسط رئیس اداره ثبت می‌باشد[۳۴].

نکته ۲- رأی‌ هیات با اکثریت آرای(دو نفر) معتبر و لازم الاجراست.

نکته ۳- ابلاغ آرای هیات به دو صورت می‌باشد: الف) توسط آگهی ب) توسط اداره ثبت.

نکته ۴- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف، دادگاه عمومی محل است[۳۵].

نکته ۵- آرای صادره هیات ها که به علت عدم اعتراض، قطعی شده باشند توسط دارات ثبت لازم الاجرا هستند[۳۶].

نکته ۶- چنانچه پس از توافق و امضای دفتر مخصوص توافق، هر یک از مالک یا متقاضی یا قائم مقام قانونی آن ها منکر توافق ثبت شده، شوند این امر مانع اقدامات بعدی ثبتی نبوده و معترض می‌تواند به دادگاه صالحه مراجعه و اقامه دعوی نماید.

نکته ۷- رسیدگی در این هیات تابع تشریفات خاصی نسبت و عدم حضور متقاضی یا مالکیت مشاعی مانع رسیدگی نخواهد بود.

۲-۲-۱-۳ ویژگی‌های دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت.

طرح این دعوا مقید به زمان و مهلت خاصی نیست و پس از صدور سند مالکیت در هر زمانی که ذینفع اراده کند، می‌تواند اقدام به طرح آن نماید.

-طرف دعوای (خوانده) مذکور فقط دارنده سند مالکیت مذکور می‌باشد و اداره ثبت طرف دعوا نخواهد بود چون ذینفع در قضیه نبوده و دعوا توجهی به آن اداره ندارد. فلذا چنانچه اداره ثبت هم طرف دعوا قرار بگیرد، دادگاه باید به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم توجه دعوا (رد دعوا ) صادر نماید و نسبت به خوانده اصلی، دعوا را تعقیب کرده و حکم مقتضی صادر نماید[۳۷].

این دعوا به خاطراینکه اختلاف در مالکیت می‌باشد، از جمله دعاوی مالی بوده که خواسته آن باید تقدیم و تمبر قانونی ابطال و الصاق شود.

نکته : در خصوص اینکه آیا اسناد مالکیت صادره بر اساس موارد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت قابل ابطال با ماده ۲۲ قانون ثبت می‌باشند یا خیر؟

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۵۹/۷-۱۱/۷/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه: “چنانچه سند مالکیت در اجرای بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه سال ۱۳۷۶ به متقاضی داده شده باشد طبق قسمت اخیر این بند قابل شکایت در داگاه از ناحیه مالک قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگیهای خود، حقانیت شاکی را احراز نماید می‌تواند آن را ابطال نماید”.

این موضوع منافاتی با اعتبار ماده ۲۲ قانون ثبت ندارد سند مالکیتی که بر اساس مادتین ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت صادر شده باشد، اعتبار قانونی خود را داشته و دعوای مخالف آن مسموع نیست اما در مواردی که بر اساس مقررات اصلاحی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، سند مالکیت جدیدی صادر شود، این سند مالکیت جددید بر اساس قانون اصلاح مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، قابل اعتراض و حتی ابطال در مراجع قضایی است.

۲-۲-۲ اعتراض به ثبت ملک

این دعوا با دعوای “اعتراض به ثبت” موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت تفاوت دارد که در توضیح آن ‌به این تفاوت‌ها اشاره شده است.

۲-۲-۲-۱ نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک

این اعتراض پس از اینکه تقاضای ثبت ملکی از ناحیه متقاضی نسبت به ملک مجهول المالکی پذیرفته شود بعد از انتشار آگهی های نوبتی در ظرف ۶۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی (موضوع بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت ) اعتراض خود را به واحد ثبتی محل تسلیم و ظرف یک ماه از تاریخ تقدیم اعتراض به ثبت، دادخواست حقوقی خود را به دادگاه صالح محل ارائه نموده و سپس گواهی تقدیم ددخواست را از دادگاه اخذ و جهت توقف عملیات ثبتی به اداره ثبت محل تحویل دهد.

به موجب ماده ۸۶ اصلاحی مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۰ آیین نامه قانون ثبت املاک:”در صورت عدم تقدیم گواهی نقدیم دادخواست توسط معترض به اداره ثبت، متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می‌تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می‌دهد. مبداء اعتراض به ثبت اصل ملک، تاریخ انتشار روزنامه ای است که اولین آگهی نوبتی در آن درج شده است [۳۸].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:27:00 ق.ظ ]




تبصره یک – چنانچه میزان تأثیر طرفین برخورد متفاوت باشد با تشخیص کارشناس هر یک به میزان تأثیر ضامن خواهد بود چنان که مشاهده می شود متن ماده با اصول کلی حقوقی و عدالت و انصاف ، رویه قضایی و دکترین هماهنگی کامل دارد واشکالات سابق نیز در آن مرتفع شده است ،ولی شورای محترم نگهبان [۸۷] به عبارت (مساوی و نامعلوم بودن میزان تأثیر) و همینطور به تبصره ایراد نموده و از متن ماده پیشینهادی حذف شد و ماده ۵۲۸ ق.م.ا اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به اینگونه به تصویب رسید: ( هر گاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی ، آبی یا هوایی راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده ، هر یک مسئول یک سوم دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سیه وسیله نقلیه باهم برخورد کنند و هر یک رانندگان مسئول یک سوم دیه رانندگان مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می‌باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می شود و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد و به گونه ای که برخورد به او مستند باشد ، فقط او ضامن است.)

برای ادامه بحث باید چند مطلب را از نظر بگذرانیم.چند نظریه ‌در مورد این موضوع وجود دارد:

۱- نظریه تساوی

هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار ؛ همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد شریک هستند برای تقسیم مسئولیت و نحوه جبران خسارت در اینگونه موارد حقوق دانان و فقها نظریات متفاوتی ارائه کرده اندکی از آن ها نظریه تساوی است :بسیاری از فقها در جایی که چند نفر سبب واحدی را ایجاد می‌کنند به صراحت حکم به تساوی مسئولیت داده‌اند، هرچند میزان دخالت اسباب متفاوت باشد. در این خصوص حضرت آیت الله خمینی (ره ) می فرماید: ( هرگاه دو نفر یا بیشتر مثلاً در قرار دادن سنگی اشتراک کنند ضمان بر تمام آن ها ست و ظاهر این است ضمان بین آن ها به تساوی است اگر چه قوای آن ها متفاوت باشد.)[۸۸]

به نظر برخی از محقیقین : (در حقوق ایران با توجه به قوانین مختلف می توان گفت قاعده عمومی ، تقسیم مسئولیت به طور تساوی است . به سخن دیگر ، معیار تساوی به عنوان قاعده عمومی پذیرفته شده است )[۸۹].یکی از مزیت­های این نوع تقسیم ،تقسیم مسئولیت به صورت ساده است . همان‌ طور که از روح قوانین به ظاهر متوجه می‌شویم این است که ، در اسباب عرضی چنانچه نتوان نتیجه را به یکی از آن ها نسبت داد و رابطه سبب میان اسباب و نتیجه برقرار باشد در صورت وقوع جرم عمومی همگی مجازات فاعل اصلی را دارند و در صورت وقوع جرم غیر عمدی یا شبه عمد به صورت تساوی ، عهده دار پرداخت دیه خواهد بود .

در این خصوص رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۱۷-۶/۲/۱۳۹۰ نیز این مسئله را مورد تأکید قرار داده است . در این رأی عنوان شده است : ( بر حسب ماده۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هر گاه برخورد دویا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آن ها گردد، هر یک از رانندگان در صورت تقصیر ،به هر میزان که باشد ، نحو تساوی خواهد بود ، ‌بنابرین‏ رأی‌……….)) با این حال که تساوی مسئولیت در قانون رأی و حدت رویه ، مورد قبول قرار گرفته است ،ولی به نظر می‌رسد که باید این موارد فقط در مواردی اعمال کنیم که میزان تأثیر مساوی باشد یا میزان تأثیر هر یک از اسباب معلوم وقابل تشخیص نباشد در راستای این نظر باید به بعضی مواد قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که می‌تواند مؤید این نظر باشد . مانند ماده ۵۲۶و۵۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بر اساس این دو ماده مسئولیت بر اساس تأثیر اسباب تقسیم می شود و نباید فریب ظاهر مواد را خورد و از اصول کلی دست برداشت ، می توان گفت که مواد مذکور یک اماره ایجاد می‌کند ، ‌به این صورت که اصل برتساوی بودن مسؤلیت است مکر خلاف آن را بتوان ثابت کرد ، و اگر خلافش ثابت شود هر کس به نسبت تأثیرش در زیان را می توان مسئول جبران خسارت دانست حال سؤالی که ایجاد می شود این است چگونه میزان تأثیر هر یک ‌از اسباب را تشخیص داد؟ درجواب باید گفت: تشخیص این امر با دادگاه و قاضی است و در صورت لزوم به کارشناس ارجاع می‌دهند.

در ماده ۵۲۸ ق.م. ا با اینکه تقصیر و درجه آن را در تحقق مسئولیت سوارانی که با هم برخورد کرده‌اند و وسیله نقلیه آن ها خسارت دیده است مؤثر می‌داند، ولی با ذکر کلمه مستند معیار دیگری که همان انتساب عمل به وسیله است ، برگزیده است و تقصیر یک طرف را شرط انتساب برخورد و تصادم و در نتیجه شرط تحقق مسئولیت یک طرف در صورتی که طرف دیگر بی تقصیر باشد قرار داده است . در تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر ، هریک از اسباب که تقصیر بیشتری داشته اند باید خسارت بیشتری بدهد و منطقی ترین راه حل همین است که به میزان تقصیرش مسئول جبران باشد [۹۰]و از بقیه نظریات بهتر به نظر می‌رسد . در نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در امور کیفری همین نظریه پذیرفته شده است[۹۱].

۲-نظریه تضامن

در مقابل برخی از حقوق دانان عقیده دارند در صورت وجود اسباب عرضی متعدد ، مسئولیت تضامنی می‌باشد.علت آن ها ‌به این شرح است که چون تمام مقصرین در یک حادثه به صورت مشترک باعث ایجاد خسارت شده اند، نمی توان مسئولیت آن­ها را تفکیک کرد و برای اثبات این نظر به برخی مواد قانونی نیز اشاره کرده‌اند و معتقدند در ایجاد مسئولیت ،نوعی همبستگی و ارتباط وجود دارد بین ضامنین که در اصطلاح تضامن گفته می شود[۹۲].از نظر ایشان هر کدام از مقصرین در به وجود آمدن خسارت نقش داشته و باید مسئول کل خسارت به وجود آمده باشد. از مجموع موادی که در قانون وجود دارد و طرفداران این نظریه به آن استناد می‌کنند چنین نتیجه می ‌گیرند که در مسئولیت قهری اصل بر تضامن است . مواد استنادی اینان ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی می‌باشد که مقرر می‌دارد : (در ماده ۱۲ هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد سازند ،متضامناً مسئول جبران خسارت می‌باشند )و گفته شده که این ماده خصوصیتی ندارد واز باب تمثیل است و می توان به موارد مشابه سرایت داد[۹۳]. مطابق بند ج ماده ۱۶۵ قانون دریایی مقرر می‌دارد : (کشتی های مقصد بنسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث به صورت انفرادی و متضاضاً مسئول هستند و باید خسارات را جبران کنند) آنچه در این ماده در جبران خسارت کشتی ها آمده ، در صورتی است که خسارت نسبت به اشخاص ثالث وارد شود ، اما از جهت رجوع هر یک از کشتی ها به دیگری باید بر اساس اصول کلی حکم داد که همان مراجعه به نسبت تقصیر است [۹۴].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:27:00 ق.ظ ]