با توجه به تعاریفی که افراد مختلف بیان داشته اند به نظر می‌رسد تعریف رابینز (۲۰۰۱) جامعتر و کاملتر می‌باشد. به زعم وی استراتژی عبارت است از طرح کلی تدابیر و عملیات لازم جهت نیل به مطلوبیت های اساسی سازمان از طریق تعیین اهداف، اتخاذ شیوه کار و تخصیص منابع.

۲-۵-۲-۲- چارچوب های استراتژی

ابداعات: تنها به معنای یک وظیفه برای تغییرات ساده یا کلی از آنچه قبلاً ارائه می‌شد نیست بلکه یک بعد برای ایجاد بدیعیات منحصر به فرد است.
کاهش هزینه ها: این بعد بر کاهش قیمتها و هزینه ها تأکید دارد. به این منظور سازمان قیمتها را کنترل کرده و از ابداعات هزینه بر جلوگیری می‌کند و در ارائه خدمات خود آنها را با کمترین هزینه ارائه می‌کند
تقلید: از دو قسمت قبلی به خوبی استفاده می‌شود. رابینز و جاج، ۲۰۰۸؛ لشلی و لیروس^[۳۱۹]، ۲۰۰۳).

۲-۵-۲-۳- رویکردهای مختلف در مورد استراتژی

برای استراتژی، رویکردهای متعددی وجود دارد. این رویکردها را می‌توان در طیفی جای داد که یک سوی آن رویکرد های کلاسیک و سوی دیگرش را رویکردهای نوین استراتژی تشکیل داده است. رویکردهای کلاسیک استراتژی به تبعیت از چارچوبهای شکل گیری آن، الگوها و متدولوژیهای طراحی و پیاده سازی استراتژی را ارائه داده و تجویزی است، در حالی که رویکردهای نوین، بیش از ابزار و متدولوژی، بر مفاهیم توسعه دهنده نگرش و بصیرت مدیران تأکید دارد و توصیفی است. بارزترین رویکرد کلاسیک برنامه ریزی استراتژیک و شناخته شده ترین وجه رویکردهای نوین تفکر استراتژیک است.در برنامه ریزی استراتژیک، بر اساس مجموعه ای از الگوهای تجویزی و روش های گام به گام، استراتژیست در جهت تدوین استراتژی سازمان هدایت می‌شود، در حالی که تفکر استراتژیک با تأکید بر اهمیت شناخت و پاسخگویی درست به نیاز مشتری، استراتژیست را در راستای یادگیری و نوآوری در محیط کسب و کار، جهت و انگیزه می‌دهد. در واقع برنامه ریزی و تفکر استراتژیک مکمل یکدیگرند
(غفاریان،۱۳۸۷)
هنری مینتزبرگ با معرفی ده مکتب برای استراتژی تلاش کرده است تا دسته بندی با معنایی را برای این رویکرد ارائه دهد.بر اساس نظریه مینتزبرگ هر یک از این مکتبها در جای خود معتبر بوده و در مقاطع مختلف چرخه عمر سازمان اثربخش خواهند بود.

۲-۵-۲-۳-۱- مکتب تدبیر^[۳۲۰]

منشأاین مکتب به سلزنیک باز می‌گردد. سپس چندلر و آندروز آن را به طور دقیق تری تعریف کردند. در این مکتب شکل گیری استراتژی از راه ایجاد تطابق بین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدهای خارجی انجام می‌شود.

• • • شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

   

  • • شرطی که در آن نفع و فایده نباشد

   

  • • شرطی که نا مشروع باشد.

   

   

• شروط باطل و مبطل

و در ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل که مبطل عقد هستند را بیان می دارد.

• • • شروط خلاف مقتضای عقد

   

  • • شروط مجهولی که جهل به عوضین شود.

   

   

لذا با توجه به این که درباره این شروط در فصول بعدی صحبت گردیده است لذا از بیان تعریف مجدد آن خودداری می کنیم.
فصل سوم: شرایط تحقق ایقاع و شرط
مبحث اول: شرایط صحت ایقاع
همان طور که گفته شد اعمال حقوقی به دو قسم عقود و ایقاعات تقسیم بندی شده است . اما قانون گذار ما در شرایط صحت ایقاع بحثی ننموده است و شرایط صحت عقود را بیان نموده . لذا از آنجا شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ شرایط عمومی و جزء قواعد عمومی می باشد ، در ایقاعات نیز قابل اعمال است .
شرایط صحت ایقاع را با توجه به ماده و شرایط مندرج در آن بررسی می کنیم که عبارت است از:
بند اول: قصد و رضا^[۴۶]
ایقاع جزء اعمال ارا دی می باشد و اراده ایقاع کننده رکن اصلی آن است . بر طبق قواعد عمومی وجود قصد و رضا بری صحت و نفوذ ایقاع لازم است و در صورتی که این اراده معیوب و یا ناقص باشد به صحت ایقاع خلل وارد می کند . هر گاه ایقاع کننده قصد انشاء نداشته باشد ، باید آن را باطل و بلا اثر دانست لذا چنان چه ایقاع به صورت شوخی، خواب، مسی، بیهوشی واقع گردد به علت آنکه شخص قصد انجام آن عمل را ندارد چنین ایقاعی محقق نمی گردد . همان طور که ماده ۱۹۵ قانون مدنی مقرر می دارد ” اگر کسی در حال مستی ، یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید به واسطه فقدان قصد باطل است.”
در برخی ایقاعات قانون گذار وجود قصد را تصریح نموده است همانند طلاق بر طبق ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی که طلاق دهنده باید قاصد باشد. بر طبق قواعد عمومی وجود قصد برای ایقاع کننده لازم است و در صورت فقدان آن عمل حقوقی باطل است . از دیگر شرایط اعتبار قصد و رضا ، نبودن اشتباه و اکراه است .هر کدام از این عناصر ممکن است اثر نا مطلوبی بر روی قصد موقع بگذارد، که بررسی آن ها در این بند لازم است.

• اکراه

بر طبق قواعد عمومی قرارداد ها عقدی که با اکراه منعقد گردد در صورتی که زایل کننده قصد نباشد باعث عدم نفوذ معامله می باشد ( ماده ۱۹۹ قانون مدنی ). اما در این که قاعده مذکور در ایقاعات نیز قابل تسری است یا خیر، در بین نویسندگان حقوقی اختلاف نظر است . برخی به پیروی از قول مشهور فقها ایقاعی که به صورت اکراه است را باطل و بلا اثر می دانند و معتقدند که ” حکم عدم نفوذ به علت فقدان رضا، حکمی استثنایی است که قانون برای عقود مقرر داشته است و نمی توان آن را در ایقاعات سرایت داد." ^[۴۷]بر طبق این نظرایقاع مکره باطل و تنفیذ ایقاع کننده پس از رفع اکراه هیچ گونه اثری ندارد و در مقابل برخی از نویسندگان بر این نظر قائلند که اکراه در ایقاع همانند عقود است و باعث عدم نفوذ ایقاع می گردد و ایقاع کننده می تواند در پس از رفع اکراه ، ایقاع را تنفیذ نماید^[۴۸]. به نظر می رسد نظر اخیر را باید تائید کرد به عبارت دیگر دلیلی بر بطلان ایقاع در فرض اکراه وجود ندارد . چه این که همان طور که می دانیم اکراه رضا را مخدوش می سازد ، نه قصد موقع را. پس چرا موقع نتواند پس از رفع اکراه ، رضای موخر را به ایقاع منضم کند و باعث نفوذ اثر حقوقی گردد. از سوی دیگر استثنا بودن حکم عدم نفوذ اکراهی ثابت نیست تا توسل ، منع تغییر موسع لازم آید.
مثلاً از ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی استفاده می شود عقد نکاح در فرض اکراه غیر نافذ است نه باطل ، مگر آن که درجه اکراه به اندازه ای باشد که قصد را زایل کند. بنابراین با توجه به ویژگی خاص عقد نکاح که اکراه در آن سبب بطلان نیست ، به طریق اولی در عقود و اعمال حقوقی دیگر عدم بطلان محرز است ، مگر در صورت نص یا تصریح قانون گذار.
همانند طلاق که در ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی مختار بودن طلاق دهنده شرط است و طلاق مکره باطل می باشد.

• اشتباه

اشتباه یکی از مواردی است که می تواند به سلامت اراده خلل وارد کند و رضایت برای تحقق ایقاع را دچار نقص نماید . ولی قانون گذار نیز مانند بسیاری از احکام دیگر در این خصوص سکوت نموده است و در خصوص اشتباه ایقاع کننده بحثی نکرده است.
برخی از حقوق دانان بر این نظر قائلند که احکام مربوط به اشتباه در قرارداد ها ( مواد ۱۹۹ الی ۲۰۱ قانون مدنی ) در ایقاع نیز رعایت می شود.^[۴۹] بنابراین هر گاه اشتباه در خصوص موضوع ایقاع باشد یا مربوط برطرف مقابل باشد ، مانند این که در ابراء پدری به قصد این که فرزند خود را بری می نماید ، ابراء نماید ولی شخص مذکور فرزند وی نباشد موجب باطل شدن ایقاع می گردد. در غیر موارد اشتباه شده اگر اشتباهاتی انجام گیرد باعث عدم نفوذ ایقاع است و با رضای بعدی و اجازه ایقاع کننده ایقاع نافذ است. همان طور که تصریح کردیم احکام عقود تا جایی که با ماهیت ایقاعات متعارض نباشد قابل تسری بوده و حسب موارد مذکور فوق عمل می شود.
بند دوم: اهلیت
از دیگر شرایط صحت
ایقاعات وجود اهلیت برای ایقاع کننده است . بنا بر طبق قاعده شرایط صحت عقود و معاملات شامل ایقاعات نیز می گردد. بر طبق قواعد عمومی اعمال حقوقی مجنون و صغیر غیر ممیز باطل می باشد، پس ایقاعی که توسط این اشخاص صورت می گیرد باطل است. اما اگر ایقاع توسط صغیر ممیز یا سفیه صورت پذیرد، مانند ابراء صغیر ممیز، حکم ایقاع عدم نفوذ است و با تنفیذ ولی یا وصی یا قیم نافذ می گردد.
البته برخی از حقوق دانان بر این نظر قائلند که در امور مالی مانند ابراء توسط سفیه وجود رشد لازم است^[۵۰]، در غیر اینصورت ایقاع محقق نخواهد شد. ولی برخی دیگر قائل به تفصیل هستند مانند شرایط صحت در معاملات که در مواردی باعث بطلان و در مواردی موجب عدم نفوذ می گردد که معیار عدم نفوذ و بطلان این محجورین مضر بودن آن است . بنابراین اعمالی که صرفاً مضر است و هیچ گونه سودی از آن متصور نمی باشد باطل تلقی می کنند که خود مبنا و فلسفه حجر می باشد که از محجورین حمایت شود بنابراین اعمالی که صرفاً مضر است حتی با تنفیذ ولی یا قیم نیز صحیح نمی باشد^[۵۱]. به نظر می رسد نظر اخیر با قواعد عمومی سازگارتر است.
بند سوم: موضوع ایقاع
یکی دیگر از شرایط صحت ایقاع موجود بودن موضوع ایقاع است. لذا در مواردی که موضوع ایقاع موجود نیست ، مانند ابراء از دینی که هنوز محقق نشده است یا فسخ قراردادی که بسته نشده است ، ایقاع واقع نمی گردد و فاقد اثر حقوقی است . بعبارت دیگر هر عقد و ایقاعی جهت ترتب آثار خود نیازمند وجود محلی است که تمامی اجزاء و ارکان ماهیت حقوقی بر آن محل وارد و ناظر می گردد. چطور می توان قراردادی را فسخ کرد که هنوز منعقد نگشته یا انعقاد آن به مرحله تکامل نرسیده است .
همچنین در موضوع ایقاع شرط معلوم و معین بودن نیز باید رعایت شود ، مگر ایقاع در مواردی باشد که مبنی بر مسامحه واقع شده باشد ، که در این موارد علم اجمالی کافی است. مانند ابراء که لازم نیست مقدار دین مشخص باشد . اما در اجازه مالک در عقد فضولی که از چگونگی و شرایط آن اطلاع ندارد ایقاع انجام شده ( اجازه ) باطل است. بنظر می رسد از کیفیت وضع حکم ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید نتیجه گرفت که اصل بر این است که علم در صحت و اعتبار ایقاع معتبر است، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی کفایت می کند. بعبارت دیگر اگر ایقاعی که از انواع نا معین باشد، تحقق پذیرفت و شک داشتیم که وجود علم به موضوع در صحت و اعتبار آن شرط است یا خیر؟ طبق ماده ۲۱۶ قانون مدنی حکم به لزوم اعتبار وصف معلوم و معین بودن مورد ایقاع می دهیم. چراکه موارد استثنا نیاز به تصریح قانونگذار دارد و نمی توان به سلیقه و تشخیص افراد سرنوشت ایقاعات را دچار ابهام و تزلزل نمود.
استدلال دیگر در اعتبار شرطیت معلوم و معین بودن در ایقاعات این است که افراد و عقلا جامعه معمولا در اعمال و رفتار خود سعی می کنند از احتمال و بخت و اقبال بپرهیزد و سرنوشت ایقاعات خود را به نحو مجهول و مبهم قرار ندهند، لذا در صورت عدم تعیین موضوع ایقاع به استناد نظم عمومی و حفظ ثبات در جامعه حکم به بطلان ایقاع نزدیک به صواب است.
بند چهارم: مشروعیت جهت
بنا به تصریح ماده ۱۹۰ و ۲۱۷ قانون مدنی در همه اعمال حقوقی، مشروعیت جهت عقد و ایقاع لازم الرعایه است. بنابراین اگر ایقاع بر جهت نا مشروع انجام شود چنین ایقاعی صحیح نمی باشد. البته همانطور که قید ماده ۲۱۷ قانون مدنی صراحت دارد، عدم مشروعیت باید در ایقاع ذکر گردد و گرنه تاثیری بر سرنوشت آن نخواهد داشت. نکته لازم به ذکر احراز جهت نا مشروع در ایقاع است که کاری بس دشوار می باشد بر خلاف عقود که ناشی از دو اراده است و گاهاً جهت در آن تصریح می شود یا آن که قابل تشخیص است، ایقاعات تنها ناشی از یک اراده است و احراز این جهت در صورت عدم تصریح آن کاری بسیار مشکل است. به هر حال در صورت اثبات جهت نا مشروع با هر دلیلی بطلان ایقاع محرز خواهد بود. این نتیجه گیری از منطوق و مفهوم ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز بدست می آید که به موجب آن محاکم نمی توانند به ایقاعاتی که بر خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی هستند به موقع اجراء گذارند. و همان طور که برخی از نویسندگان ما نیز معتقدند ، یکی از شایع ترین هدف های نا مشروع ” قصد اضرار” به دیگران و صدمه زدن به منابع عمومی است و در این صورت بر بطلان آن نمی توان تردید کرد و بی گمان این نوع ایقاعات باطل است. ^[۵۲]همان طور که در اصل ۴۰ قانون اساسی تصریح شده است ” هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.”
مبحث دوم: شرایط صحت شرط^[۵۳]
قانون مدنی در خصوص صحت شروط به صورت مبحث خاص بحثی نیاورده است تنها در مواد ۲۳۲ شروط باطل را و در ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقود را ذکر کرده است .
بند اول: غیر مقدور نبودن
از جمله شروط صحت شرط ، مقدور بودن شرط است و اینکه مشروط علیه قادر به انجام شرط باشد. زیرا هدف هر شرطی انجام آن شروط است و گرنه عملی عبث و بیهوده می باشد .

جدول ۴- ۲۴ آزمون F برای معنی داری ضریب همبستگی بین متغیرهای تحصیلات، جنس، سن، استخدام و سابقه باخودکارآمدی ۱۱۴

جدول ۴- ۲۵ مدل اصلی رگرسیون چندگانه برای هر یک از متغیرها (تحصیلات، جنس، سن، استخدام و سابقه باخودکارآمدی) ۱۱۵
جدول ۴- ۲۶ خلاصه مدل رگرسیون برای متغیرهای تحصیلات، جنس، سن، استخدام و سابقه باتعهدسازمانی ۱۱۶
جدول ۴- ۲۷ آزمون F برای معنی داری ضریب همبستگی بین متغیرهای تحصیلات، جنس، سن، استخدام و سابقه با تعهدسازمانی ۱۱۷
جدول ۴- ۲۸ مدل اصلی رگرسیون چندگانه برای هر یک از متغیرها (تحصیلات، جنس، سن، استخدام و سابقه باتعهدسازمانی) ۱۱۸
جدول ۴- ۲۹ خلاصه مدل رگرسیون برای متغیرهای جوّ سازمانی با خودکارآمدی ۱۱۹
جدول ۴- ۳۰ آزمون F برای معنی داری ضریب همبستگی جوّ سازمانی با خودکار آمدی ۱۲۰
جدول ۴- ۳۱ مدل اصلی رگرسیون چندگانه برای هر یک از متغیرها (جوّ سازمانی با خودکارآمدی) ۱۲۰
جدول ۴- ۳۲ خلاصه مدل رگرسیون برای متغیرهای جوّ سازمانی با تعهدسازمانی ۱۲۱
جدول ۴- ۳۳ آزمون F برای معنی¬داری ضریب همبستگی بین متغیرهای جوّ سازمانی با تعهدسازمانی ۱۲۲
جدول ۴- ۳۴ مدل اصلی رگرسیون چندگانه برای هر یک از متغیرها (جوّ سازمانی با تعهدسازمانی) ۱۲۲
جدول ۴- ۳۵ مدل اصلی رگرسیون چندگانه برای هر یک از متغیرها (تعهد سازمانی با خودکارآمدی) ۱۲۳
جدول ۴- ۳۶ اثرات مستقیم و غیر مستقیم جوّ سازمانی بر خودکارآمدی و تعهد سازمانی ۱۲۴
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۱-۱ مدل مفهومی ۱۰
نمودار ۲- ۱ جوّ مدرسه به عنوان ترکیبی از رفتار مدیر مدرسه و رفتارهای معلمان ۲۱
نمودار ۲- ۲فرایند ایجاد جوّ سازمانی در رویکرد ادراکی ۳۳
نمودار ۲- ۳ فرایند ایجاد جوّ سازمانی در رویکرد تعاملی ۳۴
نمودار ۲- ۴ فرایند ایجاد جو در رویکرد فرهنگی ۳۵
نمودار ۲- ۵ تأثیر باورهای خود کارآمدی بر تلاش و انگیزه افراد ۴۱
نمودار ۲- ۶بازنمایی نموداری تفاوت انتظارات اثر بخشی و انظارات پیامد ۴۳
نمودار ۲- ۷منابع عمده انتظارات خودکارآمدی ۴۶
نمودار ۲- ۸ دیدگاه های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی Allen & Meyer 1991 56
نمودار ۲- ۹ ابعاد مختلف تعهد سازمانی از دیدگاه‌های مختلف ۵۷
نمودار ۴- ۱توزیع فراوانی نمونه ها برحسب «جنسیت» ۸۶
نمودار ۴- ۲توزیع فراوانی نمونه ها برحسب «طبقه سنی» ۸۷
نمودار ۴- ۳ توزیع نمونه ها برحسب «سابقه خدمت» ۸۸
نمودار ۴- ۴ توزیع نمونه ها برحسب «نوع استخدام» ۹۰
نمودار ۴- ۵ توزیع نمونه ها بر حسب««مدرک تحصیلی» ۹۲
نمودار ۴- ۶ توزیع نمرات مربوط به متغیر تعهد سازمانی ۹۴
نمودار ۴- ۷توزیع نمرات مربوط به متغیر جوّ سازمانی ۹۶

نمودار ۴- ۹ هیستوگرام توزیع نرمال مانده‌ ۹۹
نمودار ۴- ۱۰ هیستوگرام توزیع نرمال مانده‌ ۱۰۰
نمودار ۴- ۱۱ میزان اهمیت هر یک از مولفه های جو سازمانی در پیش بینی خود کارآمدی ۱۰۳
نمودار ۴- ۱۲ میزان اهمیت هر یک از مولفه های جو سازمانی در پیش¬بینی تعهدسازمانی ۱۰۷
نمودار ۴- ۱۳میزان اهمیت هر یک از مولفه های تعهد سازمانی در پیش بینی خود کارآمدی ۱۱۰
نمودار ۴- ۱۴ مدل اصلی رگرسیون چندگانه برای هر یک از متغیرها (تعهد سازمانی با خودکارآمدی) ۱۲۴

(هدف-روش-یافته و نتیجه)
چکیده:
پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی از نوع همبستگی علّی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل ۲۳۰۰ نفر کارکنان گمرک ایران بود وبر اساس فرمول کوکران حجم نمونه ۳۲۹ نفرتعیین و سپس با روش نمونه‏گیری تصادفی ساده ، انتخاب شدند. داده‏ها با استفاده ازپرسشنامه‌های جوّ سازمانی هالپین کرافت (۱۹۸۲)، تعهد سازمانی آلن ومی­یر (۱۹۹۷) و خودکارآمدی شرر (۱۹۸۴) جمع­آوری گردید. روش‌ تجزیه و تحلیل، روش­های آمار توصیفی (برای محاسبه شاخص‌های مرکزی و شاخص‌های پراکندگی) و آمار استنباطی ( روش­های رگرسیون، آزمون معنی­دار بودن همبستگی F وشاخص­ پیش ­بینی ضریب β ،تحلیل مسیر و همچنین ترسیم مسیر برای نمایش خطی اثرات متغیرها بر یکدیگر) می­باشد، البته از نرم­افزار۱۹SPSS نیز در موارد مورد نیاز بهره ­برداری شده است. روایی پرسشنامه ­ها با توجه به استاندارد بودن آنها از سوی متخصصان، اساتید راهنما و مشاور مورد ارزیابی و بازنگری و تایید قرار گرفت. ضریب پایایی بوسیله آزمون آلفای کرونباخ برای محک اعتبار پرسشنامه ­های خودکارآمدی ،تعهد سازمانی وجوّ سازمانی به ترتیب۹۲/۰، ۹۷/۰ و ۸۵/۰ بدست آمد. یافته­ ها نشان داد بین جو ّسازمانی باخودکارآمدی وتعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی­داری وجود دارد.بعبارتی با اطمینان۹۵ % می­توان گفت که جوّ سازمانی حاکم بر سازمان بر خودکارآمدی و تعهد سازمانی کارکنان تاثیر گذار می­باشد و با بهره گرفتن از آن می­توان در جهت ارتقاء خودکارآمدی و تعهد سازمانی اقدام نمود. از طرفی مشخص گردید جوّ سازمانی حاکم بر گمرک ایران در حد متوسطی بوده ، کارکنان در حد متوسطی به خودکارآمدی خود معتقدند و از باورهای متوسطی نسبت به توانایی خود در انجام وظایف شغلی برخوردارند و دارای تعهد سازمانی به میزان قابل قبولی هستند. همچنین نتایج یافته­ ها نشان داد متغیرهای جمعیت­شناختی (سن، جنس، تحصیلات و سابقه کار) بر جوّسازمانی وتعهد سازمانی کارکنان موثر نمی­باشند. ولی رابطه معناداری با خودکارآمدی دارند.
کلید واژه: جوّسازمانی؛ خودکارآمدی؛ تعهد سازمانی ؛گمرک ایران
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه

حق بر عدالت از نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مستلزم تعهداتی برای دولت ها از جمله تعهد به تحقیق از تخلّف های ارتکابی، تعهد به تعقیب عاملان جرایم و در صورت اثبات اتهام، تعهد به مجازات آن هاست. اگرچه تصمیم به تعقیب در اختیار دولت است، اما باید به قربانی هم این اجازه داده شود که به عنوان مدعی خصوصی در این دعوا مشارکت نماید. قواعد دادرسی باید این اجازه را به قربانی بدهند که در صورت انصراف مقام های عمومی از تعقیب، خود بتواند این دادرسی را ادامه دهد.^[۵۸۱] موضوعی که علیرغم نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در محاکم بین المللی کیفری مسکوت گذاشته شده است. در نتیجه به نظر می رسد که برای قربانیان در حالت اخیر حتی در دیوان بین المللی کیفری نمی توان نقشی قایل شد. امری که ادعای پاسخگویی این محاکم نسبت به حقوق قربانیان از جمله حق بر عدالت آن ها را تحلیل می برد. در مقابل این نظر را که محاکم بین المللی کیفری سازوکاری برای تحقق منافع جامعه بین المللی هستند را تأیید می نماید.

تفاسیر کمیته حقوق بشر نیز این ادعا را تأیید می نماید که بر خلاف سایر تعهدات حقوق بشری دولت ها، در برابر تعهد به تعقیب و مجازات، حقی برای قربانیان جهت اجرای عدالت کیفری وجود ندارد. به نظر کمیته تعهد به تعقیب و مجازات صرفنظر از حقوق فردی مندرج در میثاق، همانند تعهد دولت ها به ارائه گزارش دوره ای به کمیته، تعهدی برای دولت ها جهت تضمین حقوق مندرج در میثاق است و حقی متناظر با آن برای قربانیان وجود ندارد.^[۵۸۲]
بند اول : حق بر محاکمه منصفانه
حقوق قربانیان در دسترسی به عدالت را می توان از زاویه یکی دیگر از قواعد حقوق بشری لحاظ نمود و آن حق بر محاکمه ی منصفانه است. این اعتقاد وجود دارد که در بررسی مفاد حق بر محاکمه منصفانه، نباید دایره شمول حق محدود به محاکمه ای شود که دولت به عنوان دادستان و متهم به عنوان طرف مقابل دولت قرار دارند. در این گونه موارد متهم به عنوان ذیحق در حق بر محاکمه ی منصفانه قرار دارد. اما قربانی هم می تواند به عنوان خواهان دعوای کیفری قرار گیرد زیرا در اثر ارتکاب جرم، علاوه بر دولت، قربانی نیز حقوق از دست رفته ای دارد که طی دادرسی کیفری خواهان جبران آن هاست.^[۵۸۳] عفوهایی که از سوی دولت اعطا می شوند و مانع از رسیدگی کیفری به جرم ارتکابی می شوند، حقوق قربانیان برای دسترسی به یک محاکمه منصفانه جهت جبران حقوق از دست رفته را نقض می نمایند. نقض حقوق قربانیان به ویژه در رابطه با آن دسته از قوانین عفو که علاوه بر مسئولیت کیفری، عاملان جرایم بین المللی را از هرگونه مسئولیت مدنی نیز مبری می نمایند، شدت بیشتری می یابد.
برخلاف نظر نهادهای آمریکایی حقوق بشر، کمیته حقوق بشر چنین تفسیری از میثاق را نمی پذیرد. به نظر کمیته، ماده ۱۴ میثاق حقی برای قربانی مبنی بر ایراد اتهام علیه متهم در یک دادگاه مقرر نمی دارد. حق بر محاکمه منصفانه در دعاوی کیفری با توجه به نص ماده ۱۴ میثاق تنها مختص به متهمی است که از طرف دادستان علیه وی کیفرخواست صادر شده است. گرچه وجود چنین حقی را برای خواهان یک دعوای حقوقی در یک دادگاه حقوقی می پذیرد.^[۵۸۴]
بند دوم : تعارض حقوق قربانیان، جامعه انتقالی، جامعه بین المللی
با وجود آن که در نظام بین المللی حق بر عدالت برای قربانیان به رسمیت شناخته نشده است، اگر در نظام های داخلی برای قربانیان حق بر اجرای عدالت کیفری وجود داشته باشد، آیا می توان آن را به وضعیت جوامع انتقالی نیز تسری داد؟ با وجود گستردگی ارتکاب جرایم بین المللی در جامعه انتقالی، آیا می توان به تک تک قربانیان یک حق شخصی در اقامه دعوای کیفری علیه عاملان جرایم بین المللی اعطا نمود؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که حتی اگر حق بر مجازات را جزئی از حق بر عدالتی دانست که هر قربانی از آن برخوردار است باید دو حالت را از هم تفکیک نمود. در وضعیت عادی در جوامعی که در صلح و ثبات به سر می برند، این حق را می توان برای قربانی و یا خانواده اش قایل شد که خواهان اجرای عدالت کیفری در رابطه با مجرم شوند. در واقع قربانی و خانواده اش یک ذینفع در اقامه دعوای کیفری علیه متهم محسوب شوند. در کنار آن ها خود جامعه نیز به دلیل برهم خوردن نظم عمومی در اجرای عدالت کیفری بر متهم ذینفع محسوب می شود و دادستان هم به نمایندگی از جامعه این دعوا را اقامه می نماید. با این حال حتی در این حالت نیز این اعتقاد وجود دارد که دست اندرکاران عدالت کیفری می توانند با رویکردی «منفعت مدار» به ارزیابی همه جانبه تعقیب دعوای کیفری پرداخته تا در صورت مصلحت پیگرد برخی از مجرمان را متوقف سازند. این رویکرد که از قاعده «متناسب بودن تعقیب دعوای کیفری» سرچشمه می گیرد، فرایند کیفری را صرفاً یکی از سازوکارهای پاسخ دهی به رفتار مجرمانه می داند. در پرتو این قاعده پایداری فرایند کیفری به فایده مند بودن آن ـ که می تواند در منافع فردی و همگانی ریشه داشته باشدـ وابسته است.^[۵۸۵]
با این وجود در وضعیت جوامع انتقالی هم به دلیل تفاوت در جرایم ارتکابی و هم به دلیل تفاوت در منافع مورد انتظار از تعقیب های کیفری اوضاع متفاوت می گردد. در این دسته از جوامع در دوران رژیم پیشین اعمالی ارتکاب یافته اند که به دلیل سیاست های مصوب خود دولت بوده است و یا در اثر سؤاستفاده از قوانین موجود، تخلّف های حقوق بشری گسترده و سازمان یافته رخ داده اند یا این که جامعه در یک جنگ داخلی فراگیر درگیر شده است. ابعاد گسترده این جرایم، وضعیت را نسبت به جوامعی که در حالت صلح و ثبات به سر می برند، متفاوت می نماید. در عین حال دولت انتقالی نیز به عنوان دولتی نوپا تحت شرایط خاصی برسرکار آمده است. در تعارض منافع بین جامعه انتقالی و قربانیان، اگر حقوق شخصی قربانیان با منافع جمعی جامعه انتقالی تعارض یابد، به نظر باید اولویت را به منافع جمعی اعطا نمود. زیرا تحقق حقوق شخصی قربانیان ممکن است حیات کل جامعه را به خطر اندازد و زمینه را برای شروع مجدد جنگ و براندازی دولت انتقالی فراهم نماید. علاوه بر مشکل تعارض حقوق شخصی و جمعی، اقتضائات عملی نیز از این پاسخ حمایت می نماید. یک حادثه جمعی مستلزم جبران خسارت جمعی است. از آن جا که ارتکاب این جرایم کل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند، به نظر می رسد خود جامعه انتقالی باید بتواند در رابطه با نوع جبران خسارات وارده تصمیم گیری نماید.
از طرف دیگر تحت برخی شرایط خاص طبق معاهدات حقوق بشری هم امکان تعلیق حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد. بند یک ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نمونه ای از اجازه معلق نمودن حقوق به دلیل شرایط خاص حاکم بر یک کشور است. از آن جایی که تصویب قوانین عفو و یا اتخاذ سایر سازوکارهای عدالت انتقالی همانند کمیسیون های حقیقت یاب معمولاً در شرایط بحرانی در جوامع انتقالی صورت می گیرد به طوری که حتی موجودیت خود دولت انتقالی در معرض خطر است. بنابراین می توان جایگزین نمودن محاکم کیفری با قوانین عفو، کمیسیون های حقیقت یاب و امثال آن ها را جزو مواردی دانست که به دلیل وجود اوضاع و احوال خاص، اعمال برخی حقوق از جمله حق بر عدالت را به فرض وجود به حالت تعلیق درمی آورند.^[۵۸۶]
اصولاً در زمان ارتکاب جرم در سرزمین یک دولت اصل بر صلاحیت محاکم ملی است زیرا راه حل نهایی باید از خود ملت برآید. اما همه ی محاکم ملی قادر به تحقق عدالت بی طرفانه نیستند و نمی توانند کارکردشان را به درستی انجام دهند. در این جاست که پای محاکم بین المللی به عرصه عمل بازمی گردد. این محاکم با رعایت اصول دادرسی منصفانه به محاکمه و مجازات عاملان جرایم بین المللی می پردازند.^[۵۸۷] اما سؤال دیگر این است که در صورت تعارض بین منافع جامعه انتقالی و جامعه بین المللی باید کدام یک را اولویت بخشید؟ در اساسنامه محاکم بین المللی اغلب صحبتی از حقوق قربانیان و یا جامعه انتقالی نیست، بلکه این محاکم در وهله اوّل دربرگیرنده منافع جامعه بین المللی هستند. حفظ صلح و امنیت بین المللی دریچه ای بود که پای محاکم کیفری را به عرصه بین المللی باز نمود. گرچه اساسنامه محاکم جدیدتر از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به دنبال جبران کاستی های موجود در عرصه حفظ حقوق قربانیان هستند، با این وجود قربانیان هنوز هم نقش اندکی در شروع به تعقیب محاکم بین المللی دارند و تصمیم گیرنده نهایی در این موضوع دادستان به عنوان نماینده نظم عمومی بین المللی است. حال اگر منافع جمعی جامعه انتقالی بر عدم اجرای عدالت کیفری و استفاده از سایر سازوکارها جهت جبران خسارات گذشته قرار گیرد، آیا منافع جامعه بین المللی در تعقیب و مجازات باید بر منافع جامعه انتقالی اولویت داده شود؟ اگر جامعه مدنی در دولت انتقالی نیز اولویت را به سازوکارهای غیرکیفری دهد، آیا بازهم جامعه بین المللی می تواند بر اولویت منافع بین المللی تأکید نماید؟
علیرغم نظر برخی که معتقد به اولویت منافع جامعه بین المللی در برابر منافع جامعه انتقالی هستند،^[۵۸۸] به نظر می رسد که با حفظ صلح و ثبات در جامعه انتقالی، صلح و امنیت بین المللی هم حفظ گردد. نمی توان در این موضوع برای جامعه بین المللی منفعت مستقلی از منافع جامعه انتقالی تصور نمود. صلح و امنیت بین المللی تابعی از استقرار صلح و ثبات در جامعه انتقالی است.
مبحث دوم : تقابل نیازهای قربانیان با احراز مجرمیت متهمان
با وجود آن که در محاکم بین المللی کیفری حقی برای قربانیان به منظور اجرای عدالت کیفری به رسمیت شناخته نشده است، اما به نظر حامیان سازوکارهای کیفری، آن ها نیازهای قربانیان جرایم بین المللی را تحقق می بخشند. محاکم با در اختیار قرار دادن مکانی برای قربانیان به منظور نقل داستان هایشان و بازگو کردن جرایم ارتکابی علیه آن ها، این هدف را محقق می نمایند.^[۵۸۹] این در حالی است که با توجه به گستردگی جرایم بین المللی و تعداد انبوه قربانیان و متهمان و در نتیجه محدود بودن رسیدگی های کیفری به جرایم ارتکابی معدودی از عاملان جرایم بین المللی، فرصت حضور در سازوکارهای کیفری اعم از داخلی و بین المللی برای بسیاری از قربانیان جرایم بین المللی فراهم نمی شود. به این ترتیب از این زاویه محاکم کیفری نمی توانند جوابگوی نیازهای بسیاری از قربانیان باشند.^[۵۹۰]
با این حال انتقاد دیگر وارده بر این دیدگاه در فرضیه ی ماهیت درمانی محاکمات نهفته است. این فرضیه مبتنی بر این ایده است که محاکمات از نظر روانی برای قربانیان مفید و ضروری هستند. در مقابل طبق یک نظر مخالف، احراز مسئولیت کیفری مجرمان برای تمامی قربانیان و یا بازماندگانشان مناسب ترین گزینه جهت التیام دردهای گذشته نیست.^[۵۹۱] هم چنین با توجه به تأثیری که فرهنگ بر عقاید افراد جوامع مختلف می گذارد، مطلق بودن این نظر با تردیدهای جدی مواجه می شود. در واقع فرهنگ یک ملت زمینه را برای تفسیر جمعی و یا فردی از گذشته آن ملت فراهم می آورد.^[۵۹۲] یکی از کاستی های اعمال نظام عدالت کیفری کلاسیک در جوامع انتقالی این است که آن ها تنوّع های فرهنگی این جوامع را لحاظ نمی کنند. برای درک آثار محاکمات کیفری باید مطالعات بیشتری صورت گیرد تا با اطمینان بیشتری از آثار روانشناختی آن ها سخن گفته شود. در عین حال این تنها محاکمات نیستند که چنین فرصتی را برای بازگو کردن وقایع گذشته و جبران زیان های وارده در اختیار قربانیان قرار می دهند، بلکه نهادهایی مثل کمیسیون های حقیقت یاب و برنامه های جبران خسارت فرصت بهتری از این جهت در اختیار آنان قرار می دهند.^[۵۹۳]
تحقیقات صورت گرفته در بین قربانیان جرایم بین المللی حاکی از خواسته های متفاوت آن ها در مقایسه با قربانیان جرایم عادی است. مطالعه ای که در سال ۲۰۰۵ توسط مؤسسه ماکس پلانک صورت گرفت^[۵۹۴] بیانگر این است که در رابطه با چگونگی مجازات ها، ۴۲ درصد از قربانیان جرایم بین المللی از مجازات حبس و ۳۹ درصد از پرداخت غرامت به قربانیان حمایت می کنند. اما نکته جالب در این زمینه تنوّع پاسخ ها در مناطق مختلف مورد بررسی است به طوری که در افغانستان، فلیپین و کرواسی و بوسنی و کنگو دریافت غرامت مالی از سوی قربانیان نسبت به اعمال مجازات ها ترجیح داده شده بود. نکته اصلی در این تحقیق در این است که قربانیان همواره تنوّعی از اقدامات را در برخورد با جرایم گذشته ترجیح داده اند که این امر می تواند بدین معنا باشد که حقوق بین الملل کیفری و محاکم بین المللی کیفری نمی توانند سازوکارهای منحصربه فرد در تحقق عدالت انتقالی باشند.^[۵۹۵]
۶۹ در صد از قربانیان در پاسخ به این پرسش که هدف اصلی از اقدام علیه عاملان جرایم بین المللی چیست، کشف حقیقت را در صدر اهداف مقرر قرار داده اند. بیشتر از ۲۵ درصد به زندگی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر اشاره نموده و همین میزان از مشارکت کنندگان گرفتن انتقام را هدف اصلی از اقدام علیه عاملان جرایم بین المللی دانسته اند. بنابراین این تحقیق حاکی از تفاوت های انتظارات قربانیان جرایم بین المللی نسبت به قربانیان جرایم عادی است. در رابطه با قربانیان جرایم عادی، کشف حقیقت و یا زندگی مسالمت آمیز در کنار مجرمان نمی تواند جایگاهی در بین اهداف مجازات داشته باشد.^[۵۹۶] این انتظارات متفاوت در بین قربانیان جرایم بین المللی ضرورت مشارکت گسترده تر آن ها در سازوکار مطلوب جهت رسیدگی به جرایم بین المللی را اثبات می نماید.^[۵۹۷] مشارکتی که حداقل در سازوکارهای کیفری در قیاس با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی در کمترین حدممکن است.
در انتقاد از عملکرد محاکم بین المللی کیفری در پاسخگویی به حقوق قربانیان باید گفت که فرایند رسیدگی در این محاکم همانند محاکم در نظام عدالت کیفری داخلی کشورها به صورت اتهامی است که در آن متهم در برابر دادستان به عنوان نماینده نظم عمومی قرار می گیرد. دادستان به دنبال احراز مجرمیت متهم است. با محکومیت متهم و یا برائت وی حسب مورد یک طرف بازنده و طرف دیگر برنده دعوا می شود.^[۵۹۸] این روند نمی تواند منجر به سازش نهایی بین قربانی و متهم شود، بلکه منجر به عمیق تر شدن اختلافات نیز می گردد. به طوری که در پایان دادرسی جوامع به دو گروه؛ از یک طرف گروهی که متهم متعلق به آن است و در مقابل گروهی که قربانیان در آن قرار گرفته اند، تقسیم می شوند.^[۵۹۹] با اعدام و یا حبس مجرم طی یک محاکمه کیفری، تأکید بر عمل مجرمانه ای است که اتفاق افتاده و در این فرایند، ناخواسته قربانی به حاشیه رانده می شود. حتی در دیوان بین المللی کیفری گرچه در مقایسه با محاکم بین المللی کیفری پیشین نقش بیشتری برای قربانیان پیش بینی شده است، اما به هرحال دیوان یک سازوکار کیفری است که حکم نهایی آن اعلام محکومیت و یا عدم محکومیت متهمان است. پایان کار دیوان منجر به بازنده شدن یکی از طرفین دعوا و برنده شدن دیگری می گردد. به این ترتیب دیوان بین المللی کیفری سازوکاری برای تقابل بزه دیده و بزهکار و نه تلاش جهت سازش و آشتی بین این دو است.^[۶۰۰] سازشی که هدف اصلی عدالت انتقالی است.
بنابراین سازش بین قربانی و متهم که تز اصلی عدالت انتقالی است اصولاً با سازوکار محاکم کیفری سازگاری ندارد. نکته دیگر این که در اساسنامه این محاکم گرچه صحبت از قربانیان جرایم شده، اما اکثر موارد به استفاده از قربانیان به عنوان شهود و ادله اثبات دعوا مربوط می شود.^[۶۰۱] اساسنامه دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا شاهدانی در تأیید این ادعا هستند.^[۶۰۲] بنابراین حضور قربانیان در این محاکم برای تکمیل روند کار محاکم جهت اثبات اتهام ها و نه تحقق خواسته ها و نیازهای قربانیان است.
گرچه پاسخگویی به نیازهای قربانیان در زمره اهداف اعمال مجازات ذکر می گردد، اما باید اذعان داشت که از همین زاویه است که انتقادهای حامیان عدالت ترمیمی به نظام عدالت کیفری کلاسیک وارد می شود. منتقدان معتقدند که عدالت کیفری حقوق و منافع قربانیان را در فرایند دادرسی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی دهد. نظام عدالت کیفری اختلافات میان قربانیان و مجرمان را تصاحب کرده و به نوعی به زیان دیدگان اصلی جرایم بی اعتنایی می کند. بدین سان قربانی در عدالت کیفری کلاسیک به بازیگر یا به تعبیر بهتر کنشگری فراموش شده و منفعل تبدیل شده است. این جریان باعث می شود که حس انتقام جویی و خصومت نسبت به مجرم در پایان فرایند دادرسی کیفری کماکان در وی باقی بماند و حتی در صورتی که حکم به نفع او صادر شده باشد، خود را متضرر از عملکرد عدالت کیفری احساس کند.^[۶۰۳] در واقع پاسخگویی به نیازهای قربانیان در زمره اهداف عدالت ترمیمی است و سازوکارهای عدالت کیفری تنبیهی نمی توانند به این اهداف جامه عمل بپوشانند.^[۶۰۴] کارکرد اصلی محاکمات کیفری احراز مجرمیت متهمان است. بنابراین نظام عدالت کیفری کلاسیک نمی تواند گزینه ی مطلوب جهت شناسایی قربانیان و برآوردن نیازهای آنان باشد.
انتقاد دیگر این که محاکم بین المللی کیفری به دلیل محدودیت های موجود رسیدگی به جرایم مباشرانی که در رده های پایین سلسله مراتب قدرت قرار گرفته اند را به محاکم کیفری داخلی واگذار می نمایند. در حالی که قربانیان به طور مستقیم از اعمال مباشران جرایم متضرر شده اند. بنابراین اگر محاکم راهی برای هدایت قانونمند انتقام گیری قربانیان است، محاکم بین المللی کیفری نمی توانند از این زاویه به آلام قربانیان توجه نمایند، زیرا تمرکز کاری آن ها بر آمران جرایم بین المللی است. در حالی که انتظار قربانیان محاکمه و مجازات افرادی است که مشارکت مستقیم در ارتکاب جرایم بین المللی داشته اند.^[۶۰۵] حال اگر محاکم کیفری داخلی هم به دلیل محدودیت های موجود نتوانند کار محاکم بین المللی کیفری را تکمیل نمایند، نیازهای قربانیان بی پاسخ می ماند. به علاوه نحوه رسیدگی محاکم به صورت اتهامی است که متهم را در مقابل محکمه قرار می دهد. بنابراین متهمان در دفاع از خود حقیقت هرآن چه را که قربانیان و خانواده های آن ها خواهان دانستن آن هستند، افشا نمی نماید^[۶۰۶] و سعی در کتمان حقایق و در نتیجه کاستن از بار مسئولیت خود دارند.
در همین حال این امکان وجود دارد که تعارض بین حقوق قربانیان و متهمان در فرایند دادرسی کیفری به وجود آید. موازین حمایتی از شهود ممکن است با حق متهم برای مواجهه با شاکیانش در تعارض قرار بگیرد.^[۶۰۷] اجازه این که صدها شاهد کل ماجرا را بازگو نمایند و فعّالانه در دادرسی مشارکت نمایند، خطر ارائه دلایل فراتر از اتهام های متهم را به دنبال خواهد داشت که این امر ممکن است منجر به پیش داوری در رابطه با اتهام های متهم شود.^[۶۰۸] تمرکز بر قربانی در جریان محاکمه، آن را از موضوع اصلی اش یعنی قضاوت درباره متهم و جرم ارتکابی، منحرف می نماید و باعث می گردد که تضمین های مقرر در آیین دادرسی محاکم برای حفظ حقوق متهمان نادیده انگاشته شود.^[۶۰۹]
تعارض اخیر بین حقوق قربانیان و متهمان اغلب در جریان محاکمات داخلی نیز رخ می دهد. اما به چند دلیل تعارض در جرایم بین المللی محسوس تر است. اوّل این که تعداد قربانیان جرایم بین المللی بیشتر و این جرایم نسبت به جرایم عادی که در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار می گیرند، شدیدتر هستند. شدت جرایم بین المللی موجب می گردد که گرایش بیشتری به حمایت از قربانیان حتی به هزینه نادیده گرفتن حقوق متهمان وجود داشته باشد.^[۶۱۰] دوم این که قربانیان جرایم بین المللی معمولاً اشخاصی هستند که توسط دولت ها قربانی جرایم بین المللی شده اند. در حقوق جزای داخلی، آنانی که از حقوق متهمان دفاع می کنند نگران سؤاستفاده از قدرت دولت در برابر متهمان هستند. در مقابل در جرایم بین المللی، اغلب متهمان افرادی هستند که با سؤاستفاده از قدرت مرتکب جرایم بین المللی شده اند. بنابراین در محاکم بین المللی نگرانی از جهت تضمین حقوق متهمان در برابر سؤاستفاده دولت از قدرت وجود ندارد .^[۶۱۱]
مجموع ایرادهای مذکور حاکی از آن است که اگر عدالت انتقالی به دنبال پاسخ گویی به نیازهای قربانیان است، بهترین شکل تحقق آن از راه محاکمه و مجازات عاملان جرایم بین المللی نیست، بلکه باید پی سازوکارهای دیگری در تحقق این هدف بود.
بخش سوم : تأثیر ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی
هنگامی که صحبت از اجرای عدالت در رابطه با عاملان جرایم بین المللی به میان می آید، بلافاصله ذهن حقوقدانان بر اجرای عدالت کیفری متمرکز می شود. به طوری که عدالت انتقالی را با عدالت کیفری به یک معنا می انگارند. این در حالی است که جرایم بین المللی در عین حال که یک تخلّف از قواعد حقوق بین الملل هستند، اعمالی برخلاف حقوق قربانیان نیز هستند و این حقوق قربانیان است که در وهله اوّل و به طور مستقیم به دلیل ارتکاب این جرایم نقض می گردد. اجرای عدالت کیفری گرچه می تواند خواسته ی بسیاری از قربانیان باشد، اما اجرای آن به خودی خود باعث جبران حقوق از دست رفته و خسارات وارده بر قربانیان نمی گردد. به علاوه حتی اگر در راه تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی مشکلی وجود نداشته باشد ـ که با توجه به وضعیت اکثر جوامع انتقالی تا کنون امری بعید می نماید ـ خود جامعه انتقالی نیز صرفاً با اجرای عدالت کیفری نمی تواند به تمامی اهداف دوره انتقال دست یابد.^[۶۱۲]
اجرای عدالت تنها یکی از راهکارهای تحقق عدالت انتقالی است. در کنار آن راهکارهای دیگری مانند جبران خسارت و کشف حقیقت وجود دارد که به نوبه ی خود در تحقق اهداف عدالت انتقالی مثمر ثمر واقع می شوند. هنگامی که اجرای عدالت کیفری در جامعه ی انتقالی نمی تواند به اهداف مدنظر دست یابد، باید به دنبال سازوکارهای جایگزین بود تا بتوان جامعه انتقالی را در تحقق اهدافش یاری نمود. ^[۶۱۳] البته در این راه پاسخ به این سؤال ضروری است که با توجه به وضعیت و شرایط خاص هر یک از جوامع انتقالی کدام یک از سازوکارها می توانند به نحو بهتر و کارآمدتری به اهداف مدنظر جامعه انتقالی پاسخ گویند؟
در هر دوره گذار در یک کشور اهدافی در نظر گرفته می شود که تحقق این اهداف مستلزم استفاده از سازوکارها و برنامه هایی است. در آفریقای جنوبی کمیسیون موقت ارزش هایی مثل نیاز برای تفاهم و نه انتقام و نیاز برای جبران و نه تلافی را به عنوان اهداف اصلی برنامه انتقال در آفریقای جنوبی اعلام نمود. اما تحقق این اهداف تنها از طریق برنامه ها یا سازوکارهای خاصی متناسب با فرهنگ جامعه آفریقای جنوبی امکان پذیر است. بسته به ماهیت خشونت ها و جرایم ارتکابی، تنوّعی از سازوکارهای عدالت انتقالی وجود دارد؛ سازوکارهای قضایی، کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های عفو، برنامه های جبران خسارت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت همه در زمره سازوکارهایی هستند که جامعه انتقالی می تواند جهت تحقق اهداف خود آن ها را به کار بندد. با وجود نقشی که حقوق بین الملل کیفری در لزوم استفاده از محاکم کیفری در بین سازوکارهای عدالت انتقالی دارد، جوامع انتقالی همواره از این سازوکار استفاده نمی نمایند. در برخی جوامع انتقالی می توان شاهد استفاده از سازوکارهایی بود که علیرغم مغایرت با حقوق بین الملل کیفری موفقیت هایی را در این جوامع به همراه داشته اند. موفقیت در این جا به معنای انطباق عملکرد سازوکار با اهداف مقرر برای جامعه انتقالی است. نکته جالب توجه در رابطه با این سازوکارها منحصر به فرد بودن هریک از آن هاست. به طوری که هریک از جوامع انتقالی متناسب با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر کشور اقدام به تعبیه سازوکارهایی جهت توجه به تخلّف های حقوق بشری گذشته نموده اند. کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی متمایز از کمیسیون حقیقت یاب السالوادور است. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در روآندا متمایز از این سازوکارها در اوگاندا و موزامبیک هستند. اما رویکرد غیرکیفری به عنوان وجه اشتراکشان آن ها را متمایز از سازوکارهای حقوق بین الملل کیفری می نماید.
در واقع چالش های موجود در نحوه برخورد جوامع انتقالی با تخلّف ها و جرایم رژیم پیشین بود که باعث پیدایش مفهومی تحت عنوان عدالت انتقالی شد. عدالتی که نحوه تحقق آن بسته به شرایط و اولویت ها و اهداف و نیازهای جامعه انتقالی و نوع و ابعاد تخلّف های ارتکابی می تواند به اشکال متفاوتی جامه عمل پوشانیده شود.^[۶۱۴] بدین جهت و به دلیل تفاوت های موجود بین سازوکارهای عدالت انتقالی در هر یک از جوامع انتقالی از واژگان ابتکارات ملی استفاده می گردد تا جامع تمامی آن ها باشد؛ سازوکارهایی که هریک منطبق با یکی از راهکارهای عدالت انتقالی هستند. با توجه به گسترش استفاده از این سازوکارها در جوامع انتقالی، نگاهی به عملکردشان در این جوامع می تواند دید وسیع تری در رابطه با عدالت انتقالی و امکان تحقق اهداف آن در پرتو استفاده از این سازوکارها دهد.
فصل اول : کمیسیون های حقیقت یاب
در حالی که محاکم بین المللی کیفری بر جرایم ارتکابی و منافع جامعه بین المللی تأکید دارند، کمیسیون های حقیقت یاب بر نیازهای قربانیان و جامعه انتقالی تأکید دارند. کمیسیون های حقیقت یاب برای قربانیان، شهود و عاملان جرایم بین المللی فرصت بازگویی خاطراتشان را جهت کمک به ایجاد یک سابقه تاریخی فراهم می آورند. همان طور که از عنوان کمیسیون های حقیقت یاب بر می آید آن ها، سازوکارهایی جهت کشف حقیقت و جبران خسارت وارده به قربانیان از طریق تحقق حق بر حقیقت هستند. گرچه یکی از اهداف اجرای عدالت کیفری از طریق محاکم کیفری می تواند کشف حقیقت باشد، اما همان طور که در بخش پیشین ذکر آن رفت، هدف اصلی محاکم کیفری از اعمال مجازات، کشف حقیقت نیست. به علاوه اگر هدف اوّلیه آن ها هم کشف حقیقت باشد، با توجه به محدودیت های پیش روی محاکم کیفری تحقق این هدف از طریق سازوکارهای دیگر بهتر امکان پذیر است. این امر به خصوص در مورد سازوکارهایی که کارکرد و هدف اصلی آن ها کشف حقیقت باشد، صدق می نماید.^[۶۱۵] نگاهی به عملکرد کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع مختلف نشان از موفقیت نسبی آن ها در کشف حقیقت دارد.^[۶۱۶] حقیقتی که می تواند مقدمه ای برای آینده ی بهتر جامعه انتقالی باشد.
اوّلین کمیسیون حقیقت یاب در سال ۱۹۸۳ در آرژانتین تحت عنوان «کمیسیون ملی در ناپدیدی(اجباری)»^[۶۱۷] ایجاد شد و مأموریت یافت تا تحقیقاتی را در رابطه با اشخاص ناپدیدشده در این کشور به منظور اطلاع از سرنوشت این افراد انجام دهد. اما اوّلین بار که از عنوان کمیسیون حقیقت یاب استفاده شد در سال ۱۹۹۰ در شیلی بود که کمیسیون ملی در حقیقت یابی و سازش در این کشور ایجاد شد و به دنبال آن در سال ۱۹۹۲ نیز کمیسیون حقیقت یابی در السالوادور تشکیل شد.^[۶۱۸]
متفاوت بودن انواع کمیسیون های حقیقت یابی که در جوامع انتقالی تشکیل شده اند ارائه تعریف واحد از آن ها را مشکل می نماید. با این وجود می توان کمیسیون های حقیقت یاب را صرف نظر از عناوین خاصی که برای آن ها انتخاب می شود، بدین شکل تعریف نمود: یک کمیسیون حقیقت یاب: ۱. بر حوادث گذشته و نه حوادث پیش رو تمرکز می نماید؛ ۲. در رابطه با حوادث اتفاق افتاده در یک دوره زمانی مشخص تحقیق می نماید؛ ۳. به منظور جمع آوری اطلاعات به طور مستقیم با جمعیتی که تحت تأثیر این حوادث قرار گرفته اند، روبه رو می شود؛ ۴. یک نهاد موقت با هدف تدوین یک گزارش نهایی است که معمولاً در یک دوره زمانی مشخصی اقدام به جمع آوری اطلاعات و در نهایت ارائه پیشنهادات می نماید؛ ۵. در اکثر موارد رسماً توسط دولت ایجاد می گردد، اما در برخی موارد طی توافقات صلح با مخالفان ایجاد می گردد؛ ۶. سازوکاری غیرقضایی است که از استقلال برخوردار است؛ ۷. در یک دوره انتقال و گذار از جنگ به صلح و یا از دیکتاتوری به دموکراسی ایجاد می گردد.^[۶۱۹]
علیرغم محدودیت هایی که در جوامع انتقالی مختلف برای این کمیسیون ها قایل می شوند، اساسنامه آن ها بر ارائه تصویری از حوادث ارتکابی از جمله اسباب و نتایج خشونت های سیاسی متمرکز است که به آن ها این امکان را می دهد که فراتر از نتایج متصور از محاکمات کیفری عمل نمایند. کمیسیون ها به نیاز اجتماعی برای دانستن آن چه که سبب خشونت شده و این که خشونت ها چه طور ارتکاب یافته اند؛ چه کسی مرتکب آن ها شده است؛ این حوادث چه نتایجی را به دنبال داشته اند، پاسخ می گویند. گرچه این کمیسیون ها به بررسی ارتکاب جرایم به طور شخصی می پردازند، اما بر یک بررسی جامع از عوامل ساختاری و نهادی و سهم آن ها در وقوع این خشونت ها تمرکز می نمایند. از آن جا که این کمیسیون ها از حمایت دولت و یا جامعه بین المللی برخوردار هستند، این امر به آن ها اعتباری اخلاقی و مشروعیتی سیاسی برای پی ریزی یک تاریخ مشترک درباره گذشته می دهد. بنابراین این سازوکارها آماده می شوند که انکارهای گذشته درباره جرایم ارتکابی را با حقایقی درباره این جرایم جایگزین نمایند و به این ترتیب در تحقق سازش در جامعه انتقالی مؤثر واقع گردند. در عین حال کمیسیون ها با ارائه پیشنهاداتی مبنی بر جبران خسارت از قربانیان و اصلاحات ساختاری و قانونی لازم می توانند نقش بازدارنده ای در تداوم جنگ و خشونت و جرایم ارتکابی داشته باشند. به این ترتیب آن ها می توانند منجر به استحکام پایه های حکومت دموکراتیک در جامعه انتقالی گردند.^[۶۲۰]
گفتار اول : مهم ترین سازوکار کشف حقیقت
برخی حقوقدانان براین باور هستند که محاکمات کیفری کیفیت بالاتری از حقایق جرایم ارتکابی را در مقایسه با سازوکاهای غیرکیفری ارائه می دهند.^[۶۲۱] البته این استدلال از این جهت که اعتبار حقایق ارائه شده در محاکمات منوط به رعایت قواعد ادله اثبات دعواست، درست می نماید. اما حقیقت ارائه شده در محاکمات محدود به قضیه تحت رسیدگی و منوط به طی قواعد دادرسی است که ممکن است منجر به طولانی شدن فرایند کشف حقیقت،^[۶۲۲] آن هم صرفاً در معدودی از جرایم ارتکابی شود. همچنین با وجود صرف وقت و هزینه بالا، حقایق ارائه شده طی محاکمات در بهترین حالت جزئی کوچک از حقیقت جرایم ارتکابی در جوامع انتقالی هستند و نمی توانند یک سابقه ی تاریخی کامل از وقایع گذشته ارائه دهند.^[۶۲۳] همچنین در حالی که تهدید به تعقیب می تواند انگیزه ای برای عاملان جرایم جهت مشارکت در سازوکارهای حقیقت گویی باشد، اما خود تعقیب می تواند عاملی جهت کتمان حقیقت از طرف آنان باشد. از آن جا که اقرار به جرایم بیشتر منجر به اتهام ها و مجازات های سنگین تر علیه متهمان می شود. این امر از آن جهت که عاملان جرایم بین المللی خود منبع اوّلیه اطلاعات در رابطه با این وقایع هستند، می تواند مانع مهمی در کشف حقیقت محسوب شود. بنابراین کمیسیون های حقیقت یاب در موقعیت بهتری در کشف حقایق جرایم ارتکابی توسط عاملان جرایم ارتکابی هستند. زیرا آن ها در ازای افشای تمام حقایق جرایم ارتکابی از مزایایی برخوردار می شوند که مهم ترین آن عدم تعقیب بابت جرایم اتهامی است.
مهم ترین ایراد وارده بر حقیقت ارائه شده توسط محاکم این است که از آن جا که رسیدگی های کیفری محدود به معدودی از جرایم ارتکابی توسط معدودی از افراد است، حقیقت متبلور شده در احکام این محاکم نمی تواند تصویر روشنی از ارتباط پیچیده ی بین افرادی که مرتکب جرایم بین المللی در ابعاد گسترده شده اند را نشان دهد. قضات نمی توانند به آسانی خود را از قیدوبندهای قواعد دادرسی و ادله اثبات دعوا رها سازند و به دنبال بررسی علل واقعی ارتکاب این جرایم و ریشه های تاریخی خصومت ها باشند.^[۶۲۴] به علاوه محاکم بین المللی کیفری هم اغلب در اماکنی به دور از محل ارتکاب جرایم واقع شده اند و این امر باعث دسترسی محدودتر قربانیان و شاهدان و اعضای جامعه انتقالی به این حقایق می شود.
یکی دیگر از ایرادهای وارده بر محاکم کیفری در افشای حقیقت، توافق هایی است که بین متهم و دادستان در کاستن از اتهام ها و مجازات ها در ازای اقرار متهم به جرایم ارتکابی صورت می گیرد. گرچه حامیان آن از تأثیر مثبت این فرایند در کشف حقیقت دفاع می نمایند، اما این فرایند می تواند تأثیر سویی در کشف حقیقت از تمامی جرایم ارتکابی داشته باشد. در صحت این ادعا می توان به نمونه هایی از استفاده از این توافق ها در دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق استناد نمود. در قضیه «درنجیچ»^[۶۲۵] طبق توافق صورت گرفته تنها حقایق مربوط به کشتارهای صورت گرفته در یک روستا مورد بررسی قرار گرفت و از سایر موارد اتهامی صرف نظر شد و در واقع حقیقت سایر جرایم اتهامی به فراموشی سپرده شد. همچنین در قضیه «پلاوسیچ»^[۶۲۶] طبق توافق صورت گرفته تنها در رابطه با اتهام جرایم علیه بشریت از طرف دادستان علیه وی کیفرخواست صادر شد و از هفت اتهام دیگر از جمله نسل کشی و معاونت در نسل کشی صرف نظر شد.^[۶۲۷] به این ترتیب این توافق ها گرچه منجر به ترغیب متهمان به افشای حقیقت در برخی جرایم ارتکابی می شوند، اما این امر به هزینه ی کتمان حقیقت در سایر جرایم ارتکابی صورت می گیرد.^[۶۲۸]
در مجموع باید گفت که اگر هدف از برقراری محاکمات کشف حقیقت و داشتن سهمی مؤثر از این طریق در ساخت یک هویت و تاریخ مشترک برای جوامع انتقالی است، نمی توان آن ها را به عنوان مناسب ترین گزینه در تحقق این اهداف دانست.^[۶۲۹] با توجه به مشکلات موجود بهتر است که کشف حقیقت را از زمره اهداف مدنظر محاکم بین المللی کیفری خارج نماییم، زیرا در تحقق این اهداف می توان از کمیسیون های حقیقت یاب که کارآیی بیشتری در این زمینه دارند، بهره برد.^[۶۳۰]
البته همان گونه که سازمان ملل اعلام نمود سازوکارهای کشف حقیقت محدود به کمیسیون های حقیقت یاب نیستند، بلکه حفظ و انتشار آرشیوهای مربوط به تخلّف های حقوق بشری هم سازوکاری دیگر در راه تحقق حق بر حقیقت هستند.^[۶۳۱] کامبوج نمونه ای از جوامع انتقالی است که با این که کمیسیون حقیقت یاب در آن تشکیل نشد، اما از سال ۲۰۰۸ در این کشور برنامه ملی جهت آموزش تاریخ دوران حاکمیت خمرهای سرخ در سطح مدارس و دانشگاه ها تعبیه شده است. همچنین آرشیو اسناد مربوط به دوران حاکمیت خمرهای سرخ برای دسترسی محققان باز است.^[۶۳۲] در واقع تحقق حق بر حقیقت نه تنها از طریق کمیسیون های حقیقت یاب، بلکه از طریق در دسترس عموم قرار دادن اسناد مربوط به تخلّف های رژیم پیشین نیز محقق می گردد. همچنین دولت کامبوج به بیشتر از پانزده هزار نفر نماینده از جوامع و گروه های مختلف در سرتاسر کشور، روند کار دادگاه ویژه این کشور را آموزش داد. این افراد بعد از آموزش و حضور در جلسات دادگاه به محل های خود بازمی گشتند و در آن جا مباحث دادگاه را به بحث و گفت و گو می گذاشتند. این بحث و گفت و گو در سطح جامعه در باز شدن فضای جامعه بسیار مؤثر واقع شد. این امر به علاوه نقش مثبتی هم در بازگشت مسالمت آمیز نیروهای سابق خمرهای سرخ به درون جامعه داشت؛ نیروهایی که از ترس حملات انتقام جویانه قربانیان به حاشیه رانده شده بودند. بنابراین تحقق سازش در جامعه امروزی کامبوج حاصل کار دادگاه ویژه کامبوج در کنار استفاده از سازوکارهای کشف حقیقت است؛ سازوکاری که نه یک سویه، بلکه جامع تمامی طرفین درگیر بود. البته مراسم و سازوکارهای سنتی مردم کامبوج برگرفته از مذهب بودایی نیز نقش مهمی در تحقق سازش در این کشور داشتند.^[۶۳۳] در واقع کامبوج نمونه ای از جوامع انتقالی است که در پی تلفیق سازوکارهای کشف حقیقت، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و سازوکارهای کیفری به طرز موفقی به دنبال تحقق اهداف عدالت انتقالی بوده است.
مبحث اول : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با محاکم کیفری
برخی با توجه به این که کمیسیون های حقیقت یاب را سازوکاری جهت فرار از اجرای عدالت کیفری می بینند، از آن انتقاد می نمایند^[۶۳۴] و برخی نیز به همین دلیل از آن استقبال می نمایند. در دسته اوّل سازمان های حقوق بشری و گروه های مدافع حقوق قربانیان قرار می گیرند. در دسته دوم گروه های درگیر در جنگ داخلی یک کشور و متهمان احتمالی جرایم بین المللی هستند که از کمیسیون های حقیقت یاب به امید این که تنها سازوکار به کارگرفته شده در پایان مذاکرات صلح هستند، استقبال می نمایند. در این زمینه می توان به روند مذاکرات صلح در گواتمالا در پایان جنگ داخلی در این کشور اشاره نمود که طی آن گروه های مسلح حمایت خود را از ایجاد یک کمیسیون حقیقت یاب و عدم برگزاری محاکمات کیفری اعلام نمودند.^[۶۳۵]
گرچه عملکرد کمیسیون های حقیقت یاب در جوامعی مثل آفریقای جنوبی و شیلی و گواتمالا باعث ایجاد این تصور شده که کمیسیون های حقیقت یاب جایگزینی برای محاکم کیفری هستند، اما این تصور بر مبنای عملکرد یک دسته از جوامع انتقالی است. ایجاد کمیسیون های حقیقت یاب لزوماً به معنای نفی اجرای عدالت کیفری نیست، بلکه یافته های آن ها می تواند مقدمه ای برای تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی باشد. در واقع هیچ نوع دوراهی در انتخاب بین کمیسیون حقیقت یاب و یا محاکم کیفری وجود ندارد و هر دوی آن ها می توانند در کنار هم به کار گرفته شوند. تعهد به تحقیق از جرایم و کشف حقیقت، تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی هر دو تعهداتی بین المللی هستند که بر عهده دولت ها گذاشته شده اند و هیچ یک جایگزین دیگری نیستند. سازوکارهایی هم که برای ایفای هریک از این تعهدات به کاربرده می شوند جایگزین یکدیگر نمی شوند، بلکه می توانند مکمل یکدیگر هم باشند.^[۶۳۶] سیرالئون نمونه یک جامعه انتقالی است که در آن هر دو سازوکار در کنار هم به کار گرفته شدند. به علاوه این امر را باید متذکر شد که تنها مسیر تحقق عدالت از طریق محاکم کیفری نیست، بلکه کمیسیون های حقیقت یاب هم با توجه به وضعیت خاص جوامع انتقالی می توانند یک سازوکار تحقق عدالت انتقالی باشند.^[۶۳۷] منظور از عدالت تنها شکل کیفری آن هم از نوع مکافات گرا نیست، بلکه می تواند به اشکال و انواع دیگری نیز تحقق یابد.
اجرای عدالت کیفری در یک جامعه انتقالی به عوامل مختلفی خارج از کمیسیون های حقیقت یاب ارتباط پیدا می کند. ضعف و قدرت دستگاه قضایی، استقلال دستگاه قضایی، اراده سیاسی برای تعقیب و مجازات متهمان و…در بین عواملی هستند که منجر به تصمیم جامعه انتقالی برای استفاده از سازوکارهای کیفری و در نتیجه اجرای عدالت کیفری و یا تصمیم بر عدم اجرای عدالت کیفری می گردد. بنابراین کمیسیون های حقیقت یاب هیچ گاه به طور مستقیم منجر به عدم اجرای عدالت کیفری نمی گردند. در بین کمیسیون های حقیقت یابی که تاکنون در جوامع انتقالی تشکیل شده اند، تنها کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون بود که صراحتاً و با توجه به توافق صلح لومه از پیشنهاد عفو همه جانبه عاملان جرایم بین المللی دفاع نمود.^[۶۳۸]
در رابطه با نقش مکمل کمیسیون های حقیقت یاب در اجرای عدالت کیفری می توان به نقش مؤثر آن ها در محاکمات صورت گرفته علیه رهبران نظامی در آرژانتین در اواسط دهه ۱۹۸۰ اشاره نمود. گرچه تشکیل این کمیسیون در آرژانتین از ابتدا به منظور تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی نبود، اما در نهایت کمیسیون اسامی عاملان جرایم ارتکابی را به دادستانی این کشور اعلام نمود. به طوری که در تعقیب های بعدی در این کشور بابت اعمال ارتکابی در دوران حاکمیت نظامیان بدون اطلاعات واصله و حقایق کشف شده توسط کمیسیون امکان اجرای عدالت کیفری وجود نداشت.^[۶۳۹]
همچنین در چاد گزارش کمیسیون حقیقت یاب در این کشور در سال ۱۹۹۲ به صراحت از اجرای عدالت کیفری نسبت به مرتکبان جرایم بین المللی حمایت کرد و از دولت انتقالی خواست که متهمان را از سمت های دولتی برکنار نموده و تحت تعقیب قرار دهد. گرچه دولت انتقالی به پیشنهادهای کمیسیون عمل نکرد، اما یافته های کمیسیون هشت سال بعد از انتشار به عنوان یکی از دلایل اصلی اتهام های رئیس جمهور سابق این کشور «حیسن هابره»^[۶۴۰] در محاکم ملی سایر کشورها مورد استناد قرار گرفت. قربانیان در محاکم کشورهای سنگال و بلژیک در دعوایی که علیه رئیس جمهور سابق این کشور اقامه کردند از حقایق ارائه شده توسط کمیسیون به عنوان دلیل برای اثبات اتهام های متهم استفاده نمودند.^[۶۴۱] علاوه براین در جوامع انتقالی دیگری مثل اوگاندا و هائیتی نیز از کمیسیون های حقیقت یابی استفاده شد که در گزارش نهایی خود پیشنهادهایی مبنی بر اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی ارائه دادند که البته از طرف دولت های انتقالی مورد استقبال واقع نشدند.^[۶۴۲]
یکی از نکاتی که در رابطه بین کمیسیون های حقیقت یاب با محاکم کیفری لازم به ذکر است، موضوع استفاده از یافته های کمیسیون های حقیقت یاب در محاکم کیفری است. کمیسیون های حقیقت یاب به منظور کشف حقایق و یا تأیید حقایق جرایم ارتکابی ایجاد شده اند. روش کار آن ها در کشف حقایق متفاوت از محاکم کیفری هستند، از آن جا که آن ها به دنبال احراز مسئولیت شخصی متهمان به جرایم ارتکابی نیستند. بنابراین استفاده از یافته های آن ها در محاکم کیفری به منظور اثبات اتهام متهمان به جرایم ارتکابی می تواند از دقت عمل محاکم کیفری بکاهد. در عین حال وجود یک ارتباط مستقیم بین محاکم کیفری و کمیسیون های حقیقت یاب در عملکرد کمیسیون های حقیقت یاب تأثیر سوئی خواهد داشت، زیرا متهمان به دلیل ترس از تعقیب در محاکم کیفری حاضر به اقرار به جرایم ارتکابی نزد کمیسیون های حقیقت یاب نیستند. امری که در ارتباط با سیرالئون اتفاق افتاد. گرچه هیچ ارتباط مستقیمی بین کمیسیون حقیقت یاب این کشور و دادگاه ویژه سیرالئون وجود نداشت، با این وجود تصور این که از اقرار متهمان نزد کمیسیون حقیقت یاب این کشور در دادگاه ویژه سیرالئون به عنوان دلیلی علیه متهمان استفاده می شود، مانع از مشارکت گسترده متهمان در کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون شد. متهمان در این کمیسیون سعی در کتمان حقایق و یا مبری نمودن خود از جرایم ارتکابی داشتند. به همین دلیل به نظر برخی وجود دادگاه ویژه سیرالئون در کنار کمیسیون حقیقت یاب منجر به تحلیل عملکرد کمیسیون حقیقت یاب این کشور شده است.^[۶۴۳]
بنابراین اگرچه کمیسیون های حقیقت یاب جایگزینی برای محاکم کیفری محسوب نمی شوند، اما اگر کارکرد یک کمیسیون حقیقت یاب بر مشارکت داوطلبانه عاملان جرایم ارتکابی مبتنی شده است، باید ارتباط آن با محاکم کیفری مشخص گردد. به طور مسلّم عاملان جرایم بین المللی در صورتی حاضر به اقرار به جرایم ارتکابی هستند که بعدها از آن ها به عنوان دلیلی برای اثبات اتهام های آنان نزد محاکم کیفری استفاده نگردد. در رابطه با چنین کمیسیون هایی باید قلمرو اختیارات و دایره جرایم تحت شمول مشخص گردد. اگر سازوکاری برای تحقیق و در عین حال عدم تعقیب عاملان جرایم ارتکابی هستند، بررسی چه جرایمی تحت صلاحیت آن ها قرار می گیرد. اگر جایگزینی برای محاکم کیفری نیستند، تفکیک جرایم موضوع رسیدگی بین محاکم کیفری و کمیسیون های حقیقت یاب بر چه اساسی صورت می پذیرد. این ها مواردی است که لزوم تصریح به آن ها در اساسنامه کمیسیون های حقیقت یاب به منظور حفظ کارآیی آن ها ضروری است.
مبحث دوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با برنامه های عفو عمومی
این امکان وجود دارد که به کمیسیون های حقیقت یاب اختیار اعطای عفو داده شود که این موضوع می تواند کمیسیون های حقیقت یاب را با چالش های جدی روبه رو نماید. در این صورت نتیجه عملکرد کمیسیون حقیقت یاب این خواهد بود که عاملان جرایم بعد از اقرار به ارتکاب جرایم، آزادانه در جامعه زندگی می نمایند و قربانیان در انتظار دریافت جبران خسارتی می مانند که شاید هرگز دریافت نکنند. بنابراین یک کمیسیون حقیقت یاب در چنین وضعیتی می تواند فرایند سازش در جامعه انتقالی را با مشکل مواجه نماید. همچنین اعطای عفو همه جانبه به عاملان جرایم بدون جبران خسارت قربانیان مغایر با حق بر جبران خسارت قربانیان و تعهدات دولت ها در جبران خسارت قربانیان و تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی است.^[۶۴۴]
اگر اعطای عفو در زمره اختیارات کمیسیون های حقیقت یاب نباشد، یافته های کمیسیون می تواند منجر به تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی شود. صرف نظر از مواردی که اعطای عفو به صراحت در زمره اختیارات کمیسیون حقیقت یاب است، در سایر موارد هم گزارش کمیسیون های حقیقت یاب به ندرت موجب برگزاری محاکمات کیفری در جامعه انتقالی می گردد.^[۶۴۵] به این دلیل کمیسیون های حقیقت یاب به نوعی تداعی کننده عفوی دی فاکتو هستند. بدین جهت از کمیسیون های حقیقت یاب به عنوان جایگزینی برای محاکم کیفری یاد می گردد. بنابراین لزوم تصریح به نوع ارتباط بین کمیسیون های حقیقت یاب و برنامه های عفو عمومی در اساسنامه کمیسیون ها وجود دارد.
بند اول : عفو عمومی: صلاحیت کمیسیون حقیقت یاب
اوّلین کمیسیون حقیقت یابی که صلاحیت اعطای عفو به متهمان جرایم ارتکابی در قبال اقرار و افشای کل حقیقت جرایم ارتکابی را داشت، کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی^[۶۴۶] بود. بنابراین عفو جزء لاینفک یک کمیسیون حقیقت یاب نیست و کمیسیون های حقیقت یاب بدون صلاحیت اعطای عفو هم تاکنون فعالیت داشته اند.^[۶۴۷] عفو از سوی کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی تنها به افرادی که اقدام به بازگو نمودن تمام دانسته های خود از جرایم گذشته شان می نمودند، اعطا می گردید. همچنین این افراد باید ثابت می کردند که جرایم آن ها با انگیزه سیاسی صورت گرفته است.
هنگامی که اوّلین دولت انتقالی بعد از سرنگونی نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴ به قدرت رسید، به موجب یک قانون اساسی موقت اعلام نمود که باید در رابطه با افعال و ترک افعال و جرایمی که با اهداف سیاسی اتفاق افتاده اند، عفو اعطا گردد. اما در این قانون اساسی به فرایند اعطای عفو اشاره ای نشده بود. با توجه به مباحث مربوط به ایجاد یک کمیسیون حقیقت یاب ملی در آن دوران، فرایند اعطای عفو نیز با این سازوکار همراه گردید. اعطای عفو امتیازی است که عاملان جرایم دوران آپارتاید را به افشای حقایق مربوط به جرایم ارتکابی و همکاری با کمیسیون حقیقت یاب سوق می دهد و در غیر این صورت این افراد با تعقیب و مجازات روبه رو خواهند شد.^[۶۴۸] عفو اعطایی از سوی کمیسیون، متقاضیان عفو را از مسئولیت کیفری بابت اعمالی که برای آن ها تقاضای عفو شده بود، مبری نمود. در عین حال امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی از طرف قربانیان بابت خسارات وارده از سوی عاملان جرایم را هم از بین برد. عفوهای اعطایی همچنین دولت را از هرگونه مسئولیت بابت اعمال ارتکابی مبری نمود.
بیشتر از هفت هزار نفر در این کمیسیون تقاضای عفو نمودند، اما اکثر متقاضیان از افرادی بودند که در زندان به سر می بردند و تقاضای چهارهزار و پانصد نفر از آن ها به دلیل عدم اثبات انگیزه سیاسی رد شد. بسیاری از عاملان جرایم ارتکابی در دوران نظام آپارتاید هم تقاضای عفو ننمودند به طوری که در بین متقاضیان عفو هیچ یک از اعضای سرویس اطلاعاتی سابق قرار نداشتند. نکته ای که کمیسیون در گزارش نهایی اش هم به آن اشاره نمود. همچنین کمیسیون در گزارش نهایی اش پیشنهاد نمود که آن دسته از افرادی که تقاضای عفو ننموده اند و یا تقاضای عفو آن ها از طرف کمیسیون رد شده است و دلایلی در رابطه با ارتکاب اعمال متخلّفانه حقوق بشری از سوی آن ها وجود دارد، تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. البته کمیسیون اقدام به افشای اسامی این اشخاص ننمود. کمیسیون بعد از انتشار اوّلین گزارش پنج جلدی اش در ژانویه ۱۹۹۹ اقدام به ارائه فهرستی حاوی سیصد پرونده با اسامی افراد مظنون به دادستانی کل نمود که بعد از بررسی های به عمل آمده از سوی واحد تحقیق ویژه ای که از سوی دادستانی تشکیل شده بود، اعلام شد که تنها بیست و یک مورد از این پرونده ها حاوی اطلاعات قابل استناد برای شروع تعقیب کیفری هستند. ^[۶۴۹]
از زمانی که فهرست اسامی متهمان به ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری به دادستانی آفریقای جنوبی ارائه شده است، تعقیب های اندکی صورت گرفته است. در بین همین محاکمات اندک بسیاری از آن ها منجر به صدور حکم برائت شده است. احکام برائت صادره از سوی محاکم کیفری می تواند تصویر نادرستی از جرایم ارتکابی در یک جامعه انتقالی ارائه نماید.^[۶۵۰] به این ترتیب تلاش های کمیسیون حقیقت یاب کشور را بی اثر می نماید.
در حالی که عفو می تواند انگیزه ای برای عاملان جرایم بین المللی به منظور همکاری با کمیسیون حقیقت یاب باشد، مؤثر بودن آن تنها منوط به وجود یک نظام عدالت کیفری کارآمد است. نظام عدالت کیفری کارآمد این اطمینان را در بین متهمان ایجاد نماید که در صورت عدم همکاری با کمیسیون از سوی دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. در غیر این صورت هیچ انگیزه ای برای اقرار به جرایم ارتکابی توسط عاملان جرایم وجود نخواهد داشت، زیرا بدون اقرار هم می توانند به دلیل ضعف دستگاه قضایی آزادانه در جامعه در کنار قربانیان زندگی کنند. یک چنین عفوی منجر به تحلیل اصل حاکمیت قانون می گردد، از آن جا که نقض قانون با مجازات مواجه نمی گردد و در نهایت قدرت بازدارندگی قوانین مجازات در جامعه انتقالی را تحلیل می برد.^[۶۵۱]

این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی بود که با هدف اصلی پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روی فرسودگی شغلی و ابعاد آن (شدت و فراوانی) و تعارض کار-خانواده (زمان ،رفتار ،توان فرسایی)کارکنان زن دانشگاه های یاسوج آزاد و همچنین هدف تعیین رابطه تعارض کار – خانواده با فرسودگی شغلی انجام پذیرفت . نمونه مورد بررسی شامل ۱۵۵ نفر زن بودند .در راستای نتیجه گیری از یافته های بدست آمده ابتدا نتایج مربوط به سوال های پژوهش که شامل یک سوال اصلی وسه سوال فرعی بود مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. سپس نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج حاصل از سایر پژوهش هایی که در قسمت تحقیقات پیشین بیان گردید ، مقایسه و بحث می گردد و تبیین های احتمالی برای نتایج بدست آمده مطرح و در نهایت پس از مباحث مطرح شده در فصل حاضر به محدودیت های پژوهش و پیشنهاد های لازم جهت انجام پژوهش های آینده پرداخته می شود .در پایان نیز کاربست های پژوهش ذکر خواهد شد .

۵-۲- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته های پژوهش
۵-۲-۱- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته اول پژوهش
بر مبنای هدف کلی پژوهش حاضر این سوال مطرح شد که :
آیا بین فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده با رضایت شغلی رابطه وجود دارد ؟
پس از استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده پیرامون این سوال همانطور که در جدول ۴-۳مشاهده شد و در خلاصه و جمع بندی نتایج تحلیل داده ها در فصل چهارم اشاره گردید. فرسودگی شغلی با رضایت شغلی رابطه منفی و معنی داری داشت و این رابطه در سطح ۰۵/۰ تایید گردیید. همچنین تعارض کار-خانواده رابطه منفی قوی و معنی داری با رضایت شغلی از خود نشان داد و این رابطه در سطح ۰۱/۰ تایید گردید. که این یافته ها موید سوال اصلی پژوهش بود . لازم به ذکر است همان گونه که در خلاصه و جمع بندی فصل دوم مطرح گردید. نتایج پژوهش های پیشین که رابطه فرسودگی شغلی و تعارض کار - خانواده را به عنوان عوامل مرتبط با رضایت شغلی شغلی نشان می دهند نیز تایید گشت . این یافته ها با نتایج پژوهش های ، ملکیها و همکاران(۱۳۹۰)، امیرسالاری و همکاران(۱۳۸۶)، ارشدی و همکاران(۱۳۹۰)، فرهادی و همکاران(۱۳۹۲)، بابائیان و همکاران(۱۳۹۱)، بلشیده و همکاران(۱۳۸۹)، ،نبوی،سید عبدالحسین و همکاران(۱۳۹۱)، مینا بیگی و همکاران(۱۳۸۹)، غیور،امیرحسین( ۱۳۸۸) ،آکومولیف و پوپولا(۲۰۱۱)، الیزا جی گرانت (۲۰۰۱) اکر (۲۰۰۸) همسو می باشد لیکن با نتایج پژوهش صادقی (۱۳۹۰) نا همسو می باشد . پیرامون اهمیت رضایت شغلی در محیط کار طبق دیدگاه سالانیسک^۱ رضات حالتی است که درآن فرد با اعمال خویش و از طریق این اعمال اعتقاد می یابد که به فعالیتهایش تداوم بخشد و مشارکت خود را در انجام دادن آنها حفظ کند ، یعنی رضایت زمانی واقعیت می یابد که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی کند(به نقل از مدنی و زاهدی،۱۳۸۴).
بک و ناتالی^[۸۱] (۱۹۸۶)رضایت شغلی را حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یک سازمان به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابزاری آن (وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر) می دانند (به نقل از رنجبریان،۱۳۷۵).
افرادی که دارای میزان بالایی از رضایت هستند ، خود عملکردی بهتری دارند ، فعالانه به دنبال یافتن اطلاعات مربوط به برنامه های خود بوده ، با دیگران مشارکت کرده ، دارای مهارت های کنترل موثری بوده و در برابر فشار های اجتماعی نیز مقاومت می ورزند . به طور کلی در توجیه این نتیجه می توان گفت که :
نخست : ارتباط بین متغیر های پیش بین ، گواه بر این حقیقت است که توان پیش بینی متغیر های فرسودگی شغلی و تعارض کار-خانواد را نمی توان ناشی از شانس و اقبال دانست به عبارتی افراد دارای فرسودگی شغلی پایین دارای نقاط قوت یا دارایی بارزی هستند که به آنها کمک می کند سختی ها را تحمل نماید و سریعا با واقعیت مواجه شوند ، و بتوانند موانع محرومیت ، یاس و نا امیدی خود را مطرح سازند .
دوم : تعهد نسبت به وظائف ، پختگی و خود شناسی افراد متعهد نه تنها باعث می شود با عوامل استرس زا و مشکلات کنار آیند بلکه تمایل دارند با چالش ها مانند فرصت های یادگیری و رشد برخورد نمایند .
سوم : وجود تعارض کم بین کار و خانواده کارکنان را قادر می سازد تا بر موانع شغلی خود فائق آیند و گامی به سمت موفقیت شغلی و سازمانی خود بر دارند . تعارض کم در حقیقت مسیری است به سمت امنیت شغلی که این موضوع علاوه بر حفظ بهداشت روانی محیط کار از عوامل عمده کیفیت زندگی کاری نیز محسوب می گردد .
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که قدرت ارتباط تعارض کار-خانواده با رضایت شغلی به گونه ای است که با افزایش تعارض کار-خانواده و رفتارهای متعارضانه می تواند به کاهش رضایت شغلی کارکنان منجر گردد .
پیرامون اهمیت فرسودگی شغلی در محیط کار دیوید^[۸۲] (۲۰۰۳) اظهار می دارد که : ” یک فرد دارای فرسودگی و استرس شغلی پایین در واقع فردی است که می تواند اطلاعات هیجانی را پردازش کرده و از این اطلاعات در فعالیت های ذهنی و شناختی و سایر رفتار های مورد نیاز استفاده کند ، بنابراین فرسودگی شغلی پایین در واقع سایر شیوه های زیستی و رفتار کردن را برای فرد فراهم می سازد ، فرصتی نیز برای فرد جهت ایجاد این گونه مهارت ها بوجود آورده تا در زندگی روزمره و در محیط کار کارآمد و تاثیر گذار باشد »( به نقل از جودیت دت^[۸۳] ، ۲۰۰۸) .
چهارم : کارکنان با استرس و فرسودگی شغلی پایین دارای توانایی درک و کنترل خلق و خو و احساسات خود و دیگران بوده که این امر به کارایی و کنترل استرس طولانی مدت که به فرسودگی شغلی منجر می گردد مربوط می شود و باعث افزایش رضایت شغلی می گردد . .
پنجم : کارکنان با فرسودگی پایین دارای یک سری مهارت های شناختی – قابلیت ها و توانمندی هایی خواهند بود که بر توانایی آنها جهت کنار آمدن با نیاز های محیطی ، چالش ها و فشار ها و افزایش رضایت و خشنودی آنها تاثیر می گذارد .
ششم : افراد با استرس پایین به سبب آگاهی از عواطف و هیجان خود ، در قیاس با افراد با استرس بالا ، بهتر می توانند ارتباط خوبی با همکاران خود و محیط کاری خویش برقرار نمایند و با کسب احساسات مثبت از پیرامون خود حضور شاداب و سالم تری در محیط کار داشته باشند ، که این امر مستقیما بر خشنودی شغلی تاثیر می گذارد.
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که : قدرت ارتباط فرسودگی شغلی به عنوان یکی دیگر از متغیر های مرتبط با رضایت شغلی به گونه ای است که با کاهش فرسودگی شغلی ، می توان افزایش رضایت شغلی را در کارکنان پیش بینی نمود . در این حالت ، کارکنان احساسات خود را شناخته و به درستی آن را ابراز و اداره می کنند .و کمتر مستعد فرسودگی شغلی می باشند . در مجموع با توجه به آنچه که بحث شد می توان چنین استنباط کرد که ، با ایجاد برنامه هایی جهت کاهش فرسودگی شغلی و تعارضات کار خانواده می توان با رشد و پرورش کارکنان از کاهش رضایت شغلی آنان پیش گیری نموده و علاوه بر آن به مزایای سازمانی این متغیر ها از جمله توسعه و بهسازی افراد مستعد و نیز گزینش افراد برای احراز شغل و ارتقای شغلی آنان نیز اشاره نمود . پس در نهایت نتیجه گرفته می شود که فرسودگی شغلی و تعارض کار خانواده ارتباط منفی و معنی داری با رضایت و خشنودی شغلی دارند.
۵-۲-۲- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته دوم پژوهش
بر مبنای اهداف فرعی این پژوهش ابتدا این سوال مطرح شد که :
آیا مولفه های فرسودگی شغلی پیش بینی کننده های معنی داری برای رضایت شغلی هستند؟
همانطور که در جدول ۴-۴ مشاهده شد و در خلاصه و جمع بندی نتایج تحلیل داده ها در فصل چهارم اشاره گردید فرسودگی شغلی پیش بینی کننده های معنی داری برای رضایت شغلی می باشد. که این یافته مؤید سوال فرعی اول پژوهش بود . این یافته با نتایج پژوهش های،غیور،امیرحسین( ۱۳۸۸) ،آکومولیف و پوپولا (۲۰۱۱) همسو می باشد و با نتایج پژوهش صادقی (۱۳۹۰) نا همسو می باشد . به طور کلی در توجیه این نتیجه می توان گفت که
نخست : افراد دارای فرسودگی شغلی کم دارای یک نگرش مثبتی بوده و توانایی مورد نظر برای اعمال کنترل بر شرایط و موقعیت خود را دارند . داشتن تعهد به سازمان ها از ضروریات زندگی شغلی در دنیای کنونی است و مهارت های مربوط به آن را می توان یاد داد و تقویت نمود .تعهد به افراد توانایی می بخشد تا با مشکلات و ناملایمات زندگی و شغل روبرو شوند، و افراد با استرس شغلی پایین حتی می توانند ، این گونه موقعیت ها را فرصتی برای ارتقاء و رشد سازمان و شغل خود و افزایش رضایت شغلی مورد استفاده قرار دهند .
دوم : کاهش فشار های روانی ناشی از کار می تواند باعث افزایش رضایت شغلی و رضایتمندی از شغل و سازمان گردد . به عبارتی چنین افرادی با سطح بالایی از خود آگاهی ، خود انگیزشی ، هم دلی و مهارت های اجتماعی در بهبود ارتباطات و کاهش تعارضات محیط کار موثر خواهند شد . پس با ارتقاء فرسودگی شغلی میزان رضایتمندی از شغل نیز کاهش می یابد و به فرد کمک می کند تا با مدیریت عواطف و احساسات خود بر موانع و مشکلات غلبه نماید .
سوم : پایین بودن استرس شغلی میزان رضایت شغلی و رضایت و تعهد شغلی را افزایش داده و به عنوان یک عامل مخاطره آمیز عمل نمی کند .
پس می توان نتیجه گرفت که فرسودگی شغلی و ابعاد آن علی الخصوص خستگی عاطفی پیش بینی کننده منفی و معنی داری برای تغییرات رضایت شغلی بشمار می آید.
۵-۲-۳- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته سوم پژوهش
بر مبنای اهداف فرعی پژوهش حاضر این سوال مطرح شد که :
آیا مولفه های تعارض کار-خانواده پیش بینی کننده های معنی داری برای رضایت شغلی هستند ؟
همان طور که در جدول ۴-۵ مشاهده شد و در خلاصه و جمع بندی نتایج تحلیل داده ها در فصل چهارم اشاره گردید تعارض کار-خانواده و مولفه های آن پیش بینی کننده های معنی داری برای تغییرات رضایت شغلی می باشند و از بین ابعاد تعارض کار-خانواده،ابعاد تعارض خانواده –کار مبتنی بر زمان و توان فرسایی پیش بینی کننده های قویتری برای تغییرات رضایت شغلی بشمار می روند .که این یافته مؤید سوال فرعی دوم پژوهش نبود . این یافته با نتایج پژوهش های، ملکیها و همکاران(۱۳۹۰)، امیرسالاری و همکاران(۱۳۸۶)، ارشدی و همکاران(۱۳۹۰)، نبوی، سید عبدالحسین و همکاران(۱۳۹۱)،مینا بیگی و همکاران(۱۳۸۹)،الیزاجی گرانت(۲۰۰۱) اکر (۲۰۰۸) همسو می باشد . به طور کلی در توجیه این نتیجه می توان گفت که :
نخست : افرادی که رضایت بالایی نسبت به سازمان خود دارند در رابطه با ویژگی اصلی تعارض کار-خانواده و مواردی را چون علائم جسمی و روانی برای کارکنان به همراه دارد ، بیشتر تحت تاثیر این ویژگی ها قرار می گیرند .
دوم : میزان استرس موجود در پدیده تعارض کار-خانواده در افراد غیر خشنود از کار به کار و سازمان بیشتر نمایان گردیده و هم چنین این افراد به عنوان نشانی از فرسودگی شغلی بیشتر اشاره به احساس خستگی در وجود خود و دیگران دارند .
سوم: تعارض افراد عاملی جهت ایجاد بی تفاوتی ، بی علاقگی یا بدبینی نسبت به کارشان می گردد . تعارض سازمانی احساس خستگی یا ناامیدی را برای کارکنان به ارمغان داشته و مانعی جهت احساس سردی نسبت به کار و فاصله گرفتن از آن را به همراه دارد .
چهارم : در نهایت با پیش بینی افزایش یا کاهش تعارض کار -خانواده در کارمندان می توان از ایجاد خستگی عاطفی که یکی از مؤلفه های فرسودگی شغلی می باشد پیشگیری نمود و می توان باعث افزایش رضایت شغلی کارمندان گردید .
پس می توان نتیجه گرفت که بین تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی رایطه منفی و معنی داری وجود دارد .
۵-۲-۴- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته چهارم پژوهش
بر مبنای اهداف فرعی پژوهش حاضر این سوال مطرح شد که :
آیا تعارض کار-خانواده و فرسودگی شغلی پیش بینی کننده های معنی دار رضایت شغلی هستند ؟
همان طور که در جدول ۴-۶ مشاهده شد و در خلاصه و جمع بندی نتایج تحلیل داده ها در فصل چهارم اشاره گردید فرسودگی شغلی و تعارض کار-خانواده پیش بینی کننده های معنی داری برای تغییرات رضایت شغلی می باشند که این یافته مؤید سوال فرعی سوم پژوهش بود . این یافته ها با نتایج پژوهش های ، ملکیها و همکاران(۱۳۹۰)، امیرسالاری و همکاران(۱۳۸۶)، ارشدی و همکاران(۱۳۹۰)، فرهادی و همکاران(۱۳۹۲)، بابائیان و همکاران(۱۳۹۱)، بلشیده و همکاران(۱۳۸۹) ،نبوی،سید عبدالحسین و همکاران(۱۳۹۱)،مینا بیگی و همکاران(۱۳۸۹)، غیور،امیرحسین( ۱۳۸۸) ،آکومولیف و پوپولا(۲۰۱۱)، الیزا جی گرانت (۲۰۰۱) همسو می باشد و با نتایج پژوهش صادقی (۱۳۹۰) نا همسو می باشد . به طور کلی در توجیه این نتیجه می توان گفت که :
نخست : افراد دارای تعارض به سازمان احساسی مبنی بر نادیده گرفتن توانایی هایشان در ارائه ی خدمات به دیگران نداشته و فاصله ای را میان خود و گیرنده خدمات احساس می کنند و رضایت بهتری را احساس می کنند .
دوم : تعارض افراد مانعی جهت ایجاد بی تفاوتی ، بی علاقگی یا بدبینی نسبت به کارشان می گردد . تعارض سازمانی احساس خستگی یا ناامیدی را برای کارکنان به ارمغان داشته و مانعی جهت احساس سردی نسبت به کار و فاصله گرفتن از آن را به همراه دارد .
سوم : با ارتقاء فرسودگی شغلی و سازمانی می توان از رضایت شغلی می باشد پیشگیری نمود . به عبارتی ، ارتقاء فرسودگی شغلی افزایش نارضایتی از شغل را برای شخص به همراه دارد .
چهارم: احساس خستگی عاطفی و مسخ شخصیت در کارایی فرد دخالت اساسی دارد و ایجاد احساس موفقیت در فردی که از نظر روانی خسته و یا از روی بی علاقگی و بی تفاوتی به خدمات رسانی مردم مشغول است بسیار مشکل نمی نماید . به عبارتی نتیجه احساس خستگی عاطفی و مسخ شخصیت منجر به احساس عدم موفقیت نمی گردد که موارد ی چون رضایت ، احساس شایستگی در کار و حرفه و افزایش عملکرد را به همراه دارد .
۵-۳- محدودیت های پژوهش
۱ - پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و از استنباط علی از آن باید احتیاط نمود .
۲ - عدم همسان سازی کارکنان نمونه بر اساس نوع ارائه خدمات آنها در حوزه های مختلف آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی ، عمرانی و . . . .
۳ - مقیاس رضایت شغلی مورد استفاده تنها یک نمره کل را محاسبه می نماید و از این رو امکان پیش بینی ابعاد رضایت شغلی وجود نداشت .
۴ - به دلیل اینکه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش فقط کارکنان زن شیفت کاری صبح دانشگاه های یاسوج بود در تعمیم یافته های آن به سایر کارکنان و دیگر ارگان ها و موسسات باید احتیاط نمود.
۵-۴- پیشنهادات کاربردی
اطلاعات حاصله از این پژوهش جهت موارد زیر می تواند مفید واقع گردد :
۱ -برنامه ریزی مسئولین و مدیران جهت پیشگیری از فرسودگی شغلی کارکنان و افزایش رضایت شغلی.
۲ - تدوین برنامه های آموزشی و کارگاهی جهت کارکنان به جهت ارتقاء رضایت شغلی