متن این ماده با توجه به واقعیات عینی موجود نگارش یافته است؛ از این رو بی آن که به اختلاف سلیقه کشورها در تحلیل نظری مفاهیم توجهی شده باشد تا سرحد ممکن از انواع وضعیتها سخن به میان آمده است تا آن جا که مفهوم «کشور» حدی گسترده یافته و همانطور که در تبصره توضیحی ماده یک آمده است در قالب جامعه شناسی خود مورد نظر قرار گرفته (اتحاد سه عنصر کلاسیک: سرزمین، جمعیت و حکومت سازمان یافته و موثر) و به همین علت، عضویت کشورها در سازمان ملل متحد و یا شناسایی آن ها از یکدیگر مطرح نشده است؛ وانگهی برای این که به موافقتنامه های دفاع مشترک نیز توجهی شده باشد. «از گروه کشورها» سخن به میان آمده است.

خصوصیت کلی دیگر این ماده که باز توجه عمیق نویسندگان قطعنامه را به عینی بودن وقایع نشان می دهد این است که به «اعلان جنگ» اهمیتی داده نشده است، به این معنی که «اعلان جنگ» عامل موثری جهت تشخیص تجاوز به شمار نیامده است این طرز تلقی کاملا منطقی به نظر می رسد، زیرا با این کار نشان داده شده که حقوق بین الملل اصولاً جنگ را ممنوع کرده است و دیگر به آن مرزی که جنگ را از صلح جدا می ساخت نمی نهد. حقوق بین الملل معاصر به جای آن حد، امروزه مفاهیم دیگری ابداع کرده است؛ چندان که با بهره گرفتن از آن مفاهیم، توسل مشروع به زور را از توسل نامشروع به عملیات مسلحانه جدا کرده است.
به موجب این ماده، اعمال موجد تجاوز مستقیم عبارت است از: تهاجم یا حمله مسلحانه به خاک کشورها یا اعمال مشابهی مثل اشغال نظامی ـ هر چند گذراـ که قاعدتاً نتیجه این تهاجمات و حملات است، یا انضمام جابرانه تمام یا بخشی از خاک کشورها (بند الف)؛ بمباران یا به کار بردن هر سلاحی علیه کشوری دیگر (بند ب) محاصره بنادر و سواحل هر کشور توسط نیروهای مسلح کشوری دیگر (بند ج) حمله نیروهای مسلح هر کشور به نیروهای مسلح زمینی، دریایی و هوایی یا کشتی ها و هواپیماهای غیر نظامی (بند د).
در مورد بند اخیر این ماده برای بسیاری از هیات های نمایندگی بدوا این توهم پیش آمده بود که مقررات پیش بینی شده در آن مانع اعمال صلاحیت حقوقی کشورها بر آب های سرزمینی خواهد شد اما واقعیت چنین نیست، زیرا این بند با استناد به مواد دیگر قطعنامه و قواعد حقوق بین الملل کاملاً حق خواهد داشت که در حیطه آب های سرزمینی خود به دفاع مشروع بپردازد. بنابراین هر کشور در موارد ضروری، مثل وقتی که خطر آلودگی دریای آزاد به سمت سواحل آن کشور حرکت کرده باشد، می تواند به زور متوسل شود و این خطر را حتی در قلمرو دریای آزاد از خود دفع نماید. همچنین اگر ناوگانی جنگی، بی آن که اجازه ای کسب کرده باشد، به آب های سرزمینی کشور نزدیک شود، این کشور می تواند مسلحانه به دفاع برخیزد و مانع ورود آن ناوگان به آب های سرزمینی اش گردد، بی آن که در همه این موارد متجاوز قلمداد شود.
استفاده از نیروهای مسلح در خاک کشوری هم پیمان، به صورتی که ناقض پیمان میان دو کشور باشد، و یا ادامه حضور آن نیروها پس از سپری شدن زمان اعتبار موافقتنامه نیز از جمله اعمالی است که تجاوز به شمار آمده است (بند هـ) نتیجه قضیه موجود در فرض اخیر را می توان با استدلالی ترجیحی به قضیه ای دیگر که علاوه بر دارا بودن علت مشترک با قضیه نخست، عامل مرجح و جهت ترجیحی نیز دارد تسری داد و کشوری را که با زور (بی آنکه پیمانی در کار باشد ) و یا براساس پیمانی باطل وکان لم یکن^[۱۰۶] (که به زور تحمیل شده باشد) در کشوری دیگر نیرو مستقر کرده است، متجاوز قلمداد نمود.
بند«و» ماده ۳ ـ که در واقع موید مضمون حقوقی بند «د» است ـ در تکمیل مقررات بند مقدم، متذکر این نکته شده که اگر کشوری بپذیرد که تمام یا بخشی از سرزمین پایگاهی برای انجام عملیات تجاوز کارانه علیه کشوری ثالث باشد، رضایت این کشور «در حکم» انجام آن اعمال خواهد بود.
این بند با فرضی که به میان آورده است از عملی سخن گفته که حالتی میان تجاوز مستقیم و تجاوز غیر مستقیم دارد و آن «معاونت» در تجاوز است. این نوع از تجاوز، آن طور که از بند «و» بر می آید، مولود فعل کشور عامل و رضایت (آگاهانه) کشوری است که تمام یا بخشی از سرزمین را در اختیار مباشر فعل قرار داده است در این فرض جای تردید نیست که معاونت در تجاوز عملی خصومت آمیز است، منتها عملی که در قبال کشور مورد تهاجم به صورت غیر مستقیم گرفته است؛ با این حال، نمی توان آن را با تجاوز غیر مستقیم یکی دانست، زیرا در این فرض کشوری که سرزمینش را در اختیار کشوری دیگر قرار داده است عامل که «متجاوز» با وساطت کشوری دیگر به عمل پرداخته است (خصوصیت اصلی تجاوز غیر مستقیم) بلکه سرزمین خود را در اختیار کشوری دیگر قرار داده که به تجاوز مباشرت کرده است. با این وصف بند «و» ماده ۳ مباشر و معاون هر دو را متجاوز قلمداد کرده است تا به یک صورت با آن ها مقابله شود. بنابراین، کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته است می تواند در قبال هر دو کشور از موجودیت خود دفاع نماید.
ناگفته نگذاریم که مقررات این بند هشدار برای کشورهایی است که به رغم نداشتن وسایل نظارت کافی بر استفاده از این پایگاه ها به کشورهای بیگانه اجازه می دهند که در خاکشان پایگاه های نظامی تاسیس کنند.
یکی از مسائل پیچیده ای که بند «ز» ماده ۳ قطعنامه ۱۹۷۴ به آن پرداخته است. مساله تحریز جنبش های شورشی و گسیل مزدوران یا نیروهای نامنظم و دسایس فتنه انگیزی است که کشوری ، به منظور ایجاد فتنه و آشوب در کشوری دیگر، به آن مبادرت می ورزد.
به موجب این بند برای این که این قبیل اعمال مسلحانه «تجاوز» محسوب شوند، باید شدت اثرشان به حدی باشد که بتوان آن ها را مصادیقی از مفاهیم مندرج در بندهای پیشین دانست و یا این که اصلاً و بالذات در تحقق اعمال تجاوزکارانه موثر باشند.
در بدو امر، طرح این ماده نگرانی هایی برای کشورهای جهان سوم به بار آورد. این کشورها بیم آن داشتند که کشورهای بحران خیز این بند را مستمسک قرار دهند و به بهانه این که همسایگانشان در امور داخلی آن ها به مداخله پرداخته اند، با تعمیم مفهوم دفاع مشروع دست به عملیاتی نظامی بزنند. حتی کشورهای غیر متعهد برای محدود کردن دامنه مقررات این بند پیشنهاد کردند که بند اخیر به صورتی تنظیم شود که اگر کشوری دچار طغیان و شورش شد و احساس کرد که دست بیگانه در کار است، بتواند بی آن که لازم باشد با استناد به ماده ۵۱ منشور در قبال کشوری دیگر از خود دفاع مشروع نماید، به اقداماتی دست بزند که فقط برای حفظ موجودیت سیاسی و بقای نهادهای ملی اش ضرورت دارد. با وجود این، چون معیاری از تجاوز غیر مستقیم و مظاهر آن در دست نبود، اعضای کمیته ویژه با توجه به مفهوم غایی این نوع از تجاوز، اعمالی را تجاوز مستقیم قلمداد کردند که حاصل دخالت های مستقیم است و به قربانی تجاوز تا آن حد آسیب می رساند که در حاکمیتش تزلزلی شدید پدید می آورد.^[۱۰۷] شرط متغیری هم که در این بند گنجانده اند این است که هر کشور در صورتی متجاوز محسوب میشود که نیروهای مسلح نامنظمی را به کشوری دیگر بفرستد و یا آن ها را در جهت ایجاد فتنه و طغیان علیه آن کشور تقویت نماید، به صورتی که نیروهای مذکور بتوانند به عملیات نظامی حادی دست بزنند، عملیاتی که از نظر اهمیت باید در مقیاس آن اعمالی باشد که نیروی منظم به هنگام تجاوز مستقیم دست به آن ها می زند، و یا این که اصولاً شدت این عملیات در حدی باشد که بتوان آن را عامل موثر ایجاد طغیان و فتنه به شمار آورد.
پس به طور خلاصه می توان گفت که تجاوز از لحاظ این بند آن اعمالی است که به حقوق بنیادین و استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورها به شدت آسیب می رساند به عبارت دیگر، معیار تشخیص تجاوز در این ماده، میزان خطیر بودن اعمالی است که کشورها به آن دست می زنند، نه مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن ها. بدیهی است که در این قبیل موارد فقط شورای امنیت می تواند میزان خطیر بودن اعمال کشورها را معین بدارد و اعلام کند که فلان یا بهمان دست اندازی مصداق این نوع از تجاوز است یا خیر.
ماده ۴ قطعنامه با قبول اینکه فهرست اعمالی که در قطعنامه تجاوز به شمار آمده است نمی تواند جامع باشد، به شورای امنیت اختیار داده که با توجه به مقررات منشور (و به لحاظ ضرورتهای اجتماعی) اعمالی را به تشخیص خود مصادیق تجاوز اعلام نماید. تدوین این ماده مبنایی منطقی داشته است ، زیرا در هر نظام اجتماعی به تناسب رشد و توسعه علوم و پیدایی ضرورتهای جدید اجتماعی باید قواعد و مقرراتی وضع شود که هم زمینه استفاده صحیح از یافته های علمی را فراهم آورد و هم مانع بهره برداری متجاسران از این اکتشافات گردد. بنابراین طبیعی می نموده است که نویسندگان قطعنامه برای جلوگیری از وقوع اعمال تجاوز کارانه دست شورای امنیت را در تعیین انواع آن باز بگذارد البته نباید از یاد برد که صلاحیت شورای امنیت در این زمینه حدی دارد که ماده ۳۴ منشور به تبیین آن پرداخته و مقرر داشته است که شورای امنیت وظیفه دارد براساس اهداف و اصول مندرج در منشور عمل نماید (بند ۲ ) به عبارت دیگر ، اهداف و اصول مندرج در مواد ۱ و ۲ منشور (و اعلامیه ۱۹۷۰ اصول حقوق بین الملل که به تفصیل به بیان این اصول و اهداف پرداخته است ) حدود صلاحیت شورا را در این زمینه مشخص می نماید، به این معنی که شورای امنیت نمی تواند خارج از حدود عمل کند.^[۱۰۸]
اما طریق جدیدی که کشورها برای گریز از مقررات بین المللی و اعمال تجاوز یافته اند، توجیه اقداماتی است که در این راه به عمل آورده اند این کشورها همواره برای موجه جلوه دادن نوع مداخلاتشان با بهره گرفتن از الفاظ و عبارات فریبنده، معاهدات موجود، موازین حقوق بشر، ضرورت حفظ جان و مال اتباع، قلع و قمع و استعمار و مشروعیت مبارزه با نژاد پرستی و یا مواد مخدر را دستاویز خود قرار داده و زمینه های تجاوز را فراهم آورده اند. قطعنامه ۱۹۷۴ در ماده ۵ صراحتاً این قبیل توجیهات را مردود اعلام کرده و مقرر داشته است که هیچ دلیلی اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی یا غیره «تجاوز» را توجیه نمی نمایند.
بند دوم همین ماده جنگ تجاوزکارانه را جنایتی علیه صلح بین المللی خوانده و آن را موجب مسئولیت کشورها دانسته است البته چون هنوز از جنایات علیه صلح تعریفی رسمی به عمل نیامده و کمیسیون حقوق بین الملل کار خود را در این زمینه به اتمام نرسانده است ماده ۵ مجمع عمومی را در بند مساله ای انداخته که کشورها بر سر آن هنوز توافقی نکرده اند و این خود اساساً نقطه ضعفی برای قطعنامه ۱۹۷۴ به شمار می رود؛ زیرا این قطعنامه به مساله ای اشاره کرده که از چهارچوب «تعریف تجاوز» خارج است به نظر بعضی از حقوق دانان شاید بهتر می بود که «تجاوز » جنایتی بین المللی قلمداد می شد، نه جنگ تجاوزکارانه که از لحاظ نظری مبنای ثابتی ندارد.
بند سوم ماده ۵ تسلط بر سرزمین کشورها یا کسب امتیازات ناشی از تجاوز را باطل و کان لم یکن اعلام کرده و با این کار قاعده ای را یادآور شده که مبین نتیجه منطقی توسل به زور در روابط بین الملل است و از زمان جامعه ملل تا به حال بخشی از حقوق بین الملل موضوعه بوده است.
ماده ۶ قطعنامه در باره یکی از مفاهیم منشور ملل متحد یعنی دفاع مشروع گفتگو کرده است. به موجب این ماده «مفاهیم مندرج در تعریف (تجاوز ) نباید به گونه ای تفسیر شود که دامنه مقررات منشور، از جمله مقررات مربوط به دفاع مشروع، به نحوی گسترده یا محدود شود».
دفاع مشروع در چهارچوب منشور ملل متحد استثنایی بر اصل ممنوعیت توسل به زور است. به موجب ماده ۵۱ منشور^[۱۰۹] توسل به زور وقتی مشروع است که واکنشی در قبال تجاوز باشد. تجاوز دیگری به کشور دیگر حق حاکمیت آن کشور را زائل می کند؛ از این رو کشور قربانی در مقام دفاع از خود کاری جز استقرار حق از دست رفته انجام نمی دهد، منتها از آنجا که دفاع از حاکمیت در حد دفع تجاوز، مشروع شناخته شده است، عملیات کشور قربانی حتماً باید متناسب با اقدامات تجاوزکارانه باشد. بنابراین اشغال مستمر تمام یا بخشی از کشور متجاوز و به طریق اولی انضمام خاک آن به حال دفاع مشروع در سیر تاریخ از حالت استثنای بر اصل به در آمده و صورت قاعده به خود گرفته است. دلیل این تغییر حالت، شکست نظام امنیت مشترکی است که منشور حول محور شورای امنیت و نظر موافق اعضای دائم آن قرارداده است؛ زیرا اعضای دائم شورای امنیت در غالب موارد به جای اتفاق نظر، اختلاف نظر داشته اند. به همین جهت، در مکانیسم منشور تدریجاً اختلالی به وجود آمد تا حدی که کشورها میان خود اتحادیه هایی برای دفاع مشترک به وجود آوردند و تا آن جا پیش رفتند که مفهوم دفاع مشروع را به عملیات بازدارنده، عکس العمل حاد و درقبال تجاوزات مسلحانه غیر مستقیم یا نفوذ نیروهای امپریالیستی و واپس گرا حمایت از اتباع خود در سرزمینی بیگانه و توسل به زور علیه دولت های استعمارگر و نژاد پرستی که سرزمینی بیگانه را اشغال کرده بودند، تعمیم داد. این عملیات مسلحانه که به نام دفاع از منافع مشروع انجام گرفته است هرگز پشتوانه بین المللی نداشته و موجب اعتراض شدید کشورها شده است. البته جامعه بین المللی برای این عملیات مجازاتی در نظر نگرفته و مقررات منشور ملل متحد همچنان در بوته اجمال مانده است.
سازمان ملل متحد تنها با محکوم کردن این عملیات در قالب الفاظ، غیر مشروع بودن آن ها را متذکر شده است. تسامح سازمان بین المللی دلیلی دارد و آن این است که مراجع تصمیم گیرنده یا به عبارت دقیق تر، قدرت های بزرگ عضو دائم شورا یا کشورهای برخوردار از پشتیبانی اینان، همگی در این عملیات دست داشته اند. بنابراین چگونه می توان انتظار داشت که اراده ای سیاسی مقررات منشور را به اجرا درآورد و مانع اعمال این قبیل تهاجمات ناروا باشد؟ با این حال ماده ۶ قطعنامه که با صراحت هر چه تمام تر تجاوز از حدود مقررات منشور از جمله ماده ۵۱ را ممنوع اعلام کرده است می تواند زیربنای مفیدی برای رشد و تحول حقوق بین الملل در این زمینه باشد.
به موجب ماده ۷ قطعنامه ۱۹۷۴ «تعریف مندرج در قطعنامه، خصوصاً ماده ۳، نباید به گونه ای تفسیر شود که به آزادی و استقلال و حق مردم محروم از تعیین سرنوشت خویش، در حدی که منشور مقرر کرده و اعلامیه مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان کشورها براساس منشور آن را یادآوری کرده است، لطمه ای وارد آید؛ خاصه حق آن اقوامی که تحت استیلای نظام های استعماری یا انواع دیگر سلطه خارجی هستند. همچنین این قطعنامه نباید به صورتی تفسیر گردد که به حق این مردم در مبارزه با تحقق این اهداف و استمداد یا حصول پشتیبانی، بنابر آن چه در اصول منشور ملل متحد و اعلامیه مذکور آمده است، خللی وارد آید» منطوق و مفهوم این ماده روشن است و در آن ابهامی مشاهده نمی شود؛ معهذا کسانی ادعا کرده اند که مقررات این ماده از چهارچوب تعریف تجاوز خارج شده است. حال آن که چنین نیست و درج این ماده در قطعنامه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا حد دقیق تعریف تجاوز را معین می کند. بعد از تصویب منشور ملل و ایجاد سازمان ملل متحد، کشورهای زورگو برای این که کشورهای ضعیف را از حق استقلال و آزادی محروم کنند. به استناد به این که منشور توسل به زور را ممنوع کرده است سد راه این کشورها در کسب استقلال بوده اند. اینان از اصول ابتدایی تفسیر که بنابر آن هر قاعده بین المللی باید به صورتی تفسیر شود که مفهومی از آن به دست آید، غافل بوده اند؛ از این رو مغالطه ای کرده اند که سستی آن از هر جهت روشن است. به هر تقدیر، آنچه از روح و مفاد منشور استنباط می گردد این است که حق مردم در تعیین سرنوشت خود، مانند دفاع مشروع، مخصص اشاره کرده است. گذشته از ادعای ناروای بالا، کسانی دیگر به اصل صیانت کشورها از تجزیه، بنابر آن چه اعلامیه ۱۹۷۰ پیش بینی کرده است و برطبق آن هیچ یک از مقررات نباید مستند عملیات تجزیه طلبانه باشد، استناد نموده و ادعا کرده اند که اگر حق تعیین مردم در سرنوشت خویش، تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی کشوری را تهدید نماید، ناقض مقررات بین المللی خواهد بود. ادعای اینان نیز مبنای مستحکمی ندارد، زیرا همین اعلامیه آشکارا ایجاد کشور مستقل و دارای حاکمیت را یکی از عوامل تحقیق هدف این کشورها در نیل به استقلال و آزادی اعلام کرده است؛ بنابراین با استناد به اصل حسن نیت، قاعده صیانت کشورها از تجزیه نباید به گونه ای تفسیر شود که موضوع حق مردم در تعیین سرنوشت خویش اصولاً منتفی گردد. با این وصف این حق نباید وسیله سوء استفاده و عامل تحریک شورشیان جدایی طلب یا تجزیه طلبانی گردد که به کمک بیگانگان درصدد فروپاشی تمامیت ارضی یک کشور هستند.
ماده ۸ قطعنامه تعریف تجاوز، با تاکید بر این که مقررات قطعنامه با یکدیگر مرتبط هستند و مجموعه واحدی را تشکیل داده اند، اعلام کرده است که هر ماده باید با توجه به منطوق کلی مقررات قطعنامه تفسیر و اجرا شود. علت این است که قطعنامه با تعریفی که از تجاوز به عمل آورده است مفهوم کلی آن را با شماری از اعمال تجاوزکارانه به صورتی ممزوج کرده که نمی توان بخشی از آن را خارج از محدوده کلی مورد نظر قرار داد. با وجود این قطعنامه ۱۹۷۴ به لحاظ نقاط ضعفی که دارد در اجرا با مشکلاتی روبرو است. مهمترین نقطه ضعفی که در این قطعنامه به چشم می خورد این است که ماده ۲ قطعنامه پیشی جستن کشورها را در انجام عملیات تجاوزکارانه به شرطی دلیل بر تجاوز دانسته است که شورای امنیت آن را پذیرفته باشد. حال آن که بهتر می بود تقدم عملیات اصولاً خود دلیل بر تجاوز شناخته می شد؛ هر چند شورای امنیت در فرضی که کشوری را متجاوز می شناسد باز در اعمال مجازات به لحاظ حق وتویی که داراست آزادی عمل دارد، به نحوی که می تواند کشور متجاوز را اصولاً از هر مجازاتی معاف کند.
این تفسیر مبنای صحیحی ندارد، زیرا مشکل می نماید که شورا بتواند واقعاً در پی احراز قصد و نیت کشوری باشد که آغازگر عملیات تجاوزکارانه بوده است. شورای امنیت چگونه و با چه وسیله ای می تواند تشخیص دهد که نیت یک کشور در انجام عملیات تجاوزکارانه چه بوده است. وانگهی تعیین رکن مسئول تجاوز در یک کشور برای احراز قصد و نیت تجاوزکارانه، با توجه به سیاست تقسیم قدرت های ملی، در بعضی از موارد غیر ممکن است. البته شورای امنیت ناگزیر است که ضمن توجه به عناصر مادی تجاوز، عنصر معنوی آن را نیز در نظر بگیرد. با این حال، از این نکته نباید غافل شد که توجه بیش از حد به عنصر معنوی تجاوز یا قصد و نیت کشورها در انجام عملیات موجد تجاوز، تعریف تجاوز را از محتوا تهی می سازد؛ زیرا کدام متجاوز است که خود را گناهکار بداند و معتقد باشد که در پس استقرار حق حاکمیت، دفاع از اتباع و تنبیه کشوری دیگری نبوده است؟! امروزه هیچ کشور متجاوزی را نمی توان از مسئولیت مبرا دانست و در این راه نیازی نیست که قصد و نیت مجرمانه آن کشور جستجو شود، زیرا تمام اعمال تجاوزکارانه از اراده مجرمانه ناشی می شود اگر کشوری به کشور دیگر هجوم می برد، سرزمینی را به اشغال خود در می آورد ، بنادر و سواحل کشوری را محاصره می کند، نیروهایش را با بستن پیمانی در خاک کشوری مستقر می سازد و آن گاه با شکستن موازین آن پیمان تجاوز پیشه می کند یا مزدورانی را به آن دیار گسیل می دارد تا اساس حاکمیت آن کشور را زائل نماید، نیتی تجاوزکارانه داشته است. شورای امنیت در این قبیل موارد فقط می تواند با در نظرگرفتن اوضاع و احوال مربوط، دریابد که آیا عمل و عکس العمل با یکدیگر تناسب دارند یا خیر، تحقیق نماید که واکنش مشروع بوده یا نه و یا این که عمل از ناحیه چه گروه و دسته ای بوده و انگیزه آن چه بوده است (حق مردم در تعیین سرنوشت آزادی، استقلال)؟
اما نقطه ضعف عمده ای که در این قطعنامه به چشم می خورد، دخالت ندادن مجمع عمومی سازمان ملل در تفسیر و اجرای این قطعنامه است. همان طور که می دانیم، اگر شورای امنیت در استقرار صلح با شکست مواجه شود و یا به عللی رسیدگی به آن را مسکوت گذارد، مجمع عمومی می تواند با توجه به اختیاراتی که به لحاظ منشور و قطعنامه (۵)۳۷۷ اتحاد برای صلح دارد در این زمینه ابراز وجود موثر نماید.
اگر بخواهند سازمان ملل تداوم داشته باشد، باید موثر باشد و رشد کند، باید عناصر تداوم و قاطعیت و رشد از وی مضایقه نشود؛ به این صورت که میان نفوذ کشورهای مضایقه و استعدادهای حیاتی و نیرو و تمدنی که آن ها ارزانی این سازمان داشته اند تناسبی معقول و بحق ایجاد گردد، به نظر می رسد که تدوین مقررات بین المللی و توجه به خواسته های کشورهای در حال رشد گام های نخستین چنین حرکتی است.
۳-۴- استدراک
تحقیق پیرامون سه مفهوم مندرج در ماده ۳۹ که مبنای اقدامات شورای امنیت در استقرار صلح و امنیت جهانی است نشان می دهد که این مفاهیم، هر کدام به صورتی مبین تجاوزی است که در گوشه و کنار عالم صورت گرفته است.
منشور با این که قائل به تفاوت میان این سه مفهوم نشده است از آن ها هرمی ساخته که تجاوز در راس آن و نقض صلح و تهدید صلح به ترتیب در مراتب پایین تر قرار گرفته است از این رو شورای امنیت به فراخور اوضاع و احوال سیاسی عالم و با توجه به شدت بحرانها در هر قضیه ای یکی از این مفاهیم را بر می گزیند و به آن استناد می کند. پس، از آن جا که هیچ معیار عینی مشخصی برای تفکیک این سه مفهوم وجود ندارد، نظر شورای امنیت در هر مورد قاطع است؛ به این معنی که هیچ عملی موجد تجاوز نیست مگر آن که شورای امنیت چنین تشخیص دهد. حکمی که شورای امنیت در این زمینه صادر می کند و تاییدی که از یک مفهوم می نماید البته عامل موجه تجاوز نیست، زیرا تجاوز اساساً مستلزم انجام بعضی از اعمال مادی است؛ با این وصف برای این که مکانیسم امنیت مشترک بتواند موثر واقع شود، منشور ملل متحد به آن حکم هویت تلقی معینی اعطا کرده که شرط لازم اجرای مکانیسم امنیت بین المللی است در نتیجه با این که مقررات منشور و مضامین قطعنامه ۱۹۷۴ صراحت دارد، تنها معیاری که شورا در انجام وظایفش به آن متکی است اراده ای است که خود در محکوم کردن یا دفع عوامل ناقض صلح به صورت قاطع یا ملایم ابراز می دارد. بنابراین دریافت این معانی و درک ماهیت نظام امنیت مشترک بین المللی تنها از طریق تحلیل محتوای چنین اراده ای میسر است.
با این حال، اگر بخواهند روابط بین المللی اساسی مستحکم بیابد و امنیت بین المللی تضمین گردد، باید اسباب و علل تجاوز را از میان بردارند و در نظام اداره روابط بین الملل و مکانیسم های تامین صلح و امنیت جهانی تحولی ایجاد نمایند؛ در غیر این صورت، فاجعه ای دیگر بروز می کند که نابودی کل جهان را در پی خواهد داشت. کشورهای جنگ طلب و متجاوز، امروزه به لحاظ قدرت اقتصادی خود و ضعف کشورهای عقب مانده و در حال رشد، بیش از گذشته به حریم این کشورها تجاوز می کنند در جهان امروزه با اینکه بیش از هر زمان دیگر از پیوستگی و همبستگی کشورها، اعم از کوچک و بزرگ، سخن گفته میشود فاصله اقتصادی و فنی میان کشورها نمایان است بی تردید همین ضعف و عقب ماندگی زمینه مساعدی برای تجاوز و تهدید است دفع تجاوز و امحای عوامل آن تنها با وضع مقررات پیچیده حقوقی و تدوین و توسعه حقوق بین الملل میسر نمی شود و از میان برداشتن فاصله های اقتصادی و از بین بردن گرسنگی و فقر در جهان عامل مهمتری است که اگر بدان توجه نشود، در اندک زمان، تمدن های بزرگ را درخواهد نوشت.
بنابراین با کشورهای عضو سازمان ملل متحد است که گام های نخستین این همبستگی را بردارند و با اندیشیدن تدابیر تازه برای امحای عوامل فقر در جهان و توزیع عادلانه ثروت های مشترک میان کشورها، عوامل تجاوز را ریشه کن نموده، آن گاه با در نظر گرفتن دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جهان، مقررات فصل هفتم را اصلاح کنند و به مجمع عمومی اختیارات معینی در جهت استقرار صلح و امنیت جهانی اعطا نمایند. درج مفاد قطعنامه ۱۹۷۴ در منشور، تصویب طرح های پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل جزا و نهایتا تاسیس دیوان بین المللی جزا و اعمال مجازات های پیش بینی شده در منشور نیز در روند این تحول تاثیر بسیار دارد که از آن ها نباید غافل ماند.
فصل چهارم
سایر دادگاه های کیفری بین المللی
۴-۱- تشکیل دادگاه لایپزیک برای محاکمه متهمان آلمانی جنایت های جنگی(۱۹۲۱) جنگ بین الملل اول۱۹۱۴-۱۹۱۸:
جنگی که در سال ۱۹۱۴ در پی کشته شدن ولیعهد اتریش و همسرش در شهر سارایوو پایتخت بوسنی هرزه گوین، در اروپا آغاز شد،از نظر مدت گسترش و فراگیری و تعداد دولت هایی که خواسته یا ناخواسته به آن کشیده شدند، در تاریخ حیات انسان بی سابقه بود.^[۱۱۰]
دولت های متفق(فرانسه-انگلیس-بلژیک) چندی پس از آغاز جنگ اعلام کردند که نیروهای آلمانی در سرزمین های اشغالی در فرانسه و بلژیک و در دریای آزاد قواعد عرفی و مدون حقوق بین الملل جنگ را نقض می کنند و برای تشخیص موارد نقض این حقوق و دلایل و مدارک آن در کشورهای خود کمیسیون های ویژه ای تشکیل داده و اعلام کردند پس از پایان جنگ «افرادی از ارتش آلمان که در طول جنگ مرتکب اعمال مخالف حقوق و نقض قواعد عرفی و مدون جنگ شده اند، در یک دادگاه نظامی محاکمه شده و کیفر خواهند دید».
پس از پایان جنگ در سال ۱۹۱۸ دولت های متفق در تدوین قرارداد ورسای ۱۹۱۹ مواد ۲۲۷ تا ۲۳۰ را به منظور کیفر افرادی که مرتکب اعمال مخالف حقوق جنگ شده بودند، گنجانیدند.
ماده ۲۲۷ عهدنامه ورسای ناظر به استرداد گیوم دوم امپراطور آلمان بود، که به هلند پناهنده شده و آن دولت از استرداد او خودداری می کرد. مواد ۲۲۸ تا۲۳۰ نیز سرنوشت بهتری پیدا نکردند. دولت آلمان به بهانه های گوناگون متوسل شده و از استرداد متهمان که متفقین تقاضای تحویل آنها را کرده بودند، خودداری می کرد، از تاریخ نوامبر ۱۹۱۹ نمایندگان آلمان در کنفرانس صلح پیشنهاد کردند که متهمان آلمانی را که تقاضای استرداد آنها شده بود، خود در یک دادگاه آلمانی محاکمه کرده و قانون ویژه ای نیز در این زمینه تصویب کند. این دادگاه در شهر لایپزیک تشکیل شد.
سرانجام متفقین با این پیشنهاد موافقت کردند و از فهرست طولانی ۹۵۰ متهم آلمانی تنها ۴۵ نفر به دادگاه لایپزیک فراخوانده شدند. گرچه از نظر کمیت، دادگاه لایپزیک کار ناچیزی داشت، ولی از نظر کیفیت و سابقه، این دادگاه اثر بسیار بزرگی در تحول حقوق بین الملل کیفری به جای گذارد.گرچه دادگاه لایپزیک نتایج و هدف های دولت های پیروز در جنگ اول را به منظور تنبیه شدید گروه زیادی از افراد ارتش آلمان تامین نکرد، ولی کار آن بدون در نظر گرفتن کمیت متهمان و یا کیفیت آرای صادر شده، در کیفر کسانی که قواعد و حقوق جنگ را نقض کرده اند، بسیار اهمیت داشت و راه را برای دور کردن جنگ از جامعه انسانی و توسل به زور در حل مسالمت آمیز اختلافات، در مقیاس بزرگی هموار و روشن کرد.
از فهرست ۹۵۰ نفری که متفقین پس از خاتمه جنگ در اجرای مواد پیمان ورسای، برای استرداد و محاکمه آن ها به آلمان ها داده بودند، پس از مقاومت شدید آن دولت و تعهد به این که این متهمان را خود با قانون خاصی در دادگاه های آلمانی محاکمه خواهد کرد، متفقین موافقت کردند که آلمان تنها ۴۵ نفر را دادرسی کرده و کیفر دهد، و با وجود مشکلات گوناگون و همه جانبه پس از جنگ، آلمان ها تنها ۱۲ نفر را به دادگاه لایپزیک تسلیم کردند، و از این عده نیز، تنها ۶ نفر به مجازات های مقرر محکوم و شش نفر نیز تبرئه شدند.
دو سال پس از پایان جنگ و با فرو نشستن هیجان و حس انتقام جویی در کشورهای پیروز و بی علاقه گی مردم کشورهای پیروز به این دادرسی ها، آرای صادر شده از دادگاه های آلمانی لایپزیک و کیفر متهمان آلمانی با بی تفاوتی عمومی در این کشورها رو به رو شده و حتی در مواردی این عمل را بیهوده دانستند، زیرا همه آگاه بودند که در جنگ خود متفقین نیز مرتکب جنایت های جنگی زیادی شده بودند.
دادگاه لایپزیک در کار خود درباره زمینه های احساسی و حقوقی و آیین کار با نارسایی و مشکلات زیادی رو به رو بود.
در جنبه احساسی این فکر همیشه در اذهان قاضی، وکلای مدافع، متهمان، و افکار عمومی وجود داشت که دولت های پیروز نیز مرتکب جنایت های جنگی و تجاوزهای گوناگون در گوشه و کنار جهان شده بودند، بعضی از این جنایت ها و تجاوزهای غیرقانونی بسیار روشن، بدیهی و غیر قابل انکار بودند. به این ترتیب آیا دادرسی آلمانی هایی که برای کشور خود جنگیده بودند، عادلانه است؟
در زمینه های حقوقی نیز دادگاه لایپزیک در موارد زیادی به مسائلی برخورد می کردند که حقوق بین الملل آن روز هنوز برای آن ها پاسخی ارائه نکرده بود و قراردادهای لاهه ۱۹۰۷ و دیگر قراردادهای ناظر به جنگ نیز مقرراتی درباره آن ها نداشتند.^[۱۱۱]
گاهی انتخاب قانون قابل اعمال عادلانه، کار دادگاه را به بن بست می رساند. گاهی اعمال مخالف حقوق در دریای آزاد و زمانی نیز در آب های ساحلی زیر حاکمیت یک دولت روی داده بود. در جنگ های زمینی و سرزمین های اشغالی از طرف یک متخاصم، دو صلاحیت هم زیستی دارند:
الف) صلاحیت دولت سرزمین اشغال شده؛
ب) صلاحیت نیروهای اشغال گر؛
مرز و محدوده این دو صلاحیت همیشه به طور دقیق معین نیستند. برای مثال اگر در بخشی از خاک و قلمرو اشغالی توسط آلمان در بلژیک یا فرانسه، جرمی روی داده بود که به نحوی عناصر اشغالی و افراد بومی و محلی در آن دخالت داشتند، باید کدام قانون را اعمال کرد: قانون دولت اشغال کننده و یا قانون محلی را؟ در این موارد تشخیص دقیق عوامل و عناصر اختلاف یا جرم برای هر دادگاه، آن هم دور از محل وقوع جرم و سال ها بعد، برای هر مرجع حقوقی کار بسیار مشکلی است.
مشکل دیگر دادگاه، اعمال قواعد و قراردادهای لاهه ۱۸۹۹-۱۹۰۷ به ویژه قرارداد چهارم در مورد قواعد جنگ زمینی بود. در موارد زیادی برای پیشامدهای جنگی قاعده ای پیش بینی نشده بود و استنباط صرف و تفسیری از قواعد موجود نیز درست و عادلانه به نظر نمی رسید. برای مثال در پیشینه ژنرال «استینگر» آلمانی که وسیله دولت فرانسه به دادگاه ارائه شده بود و قبل از این دیدیم، ژنرال متهم بود که دستور داده بود اسیران جنگی را که زخمی هستند باید کشت. در حالی که دستور این افسر این بود که: «با اسیرانی که زخمی شده و روی زمین افتاده اند و پس از پایان نبرد با سلاحی که دارند به تیراندازی ادامه می دهند، باید مانند سرباز سالم رفتار کرد …»
به موجب اصول عمومی ناظر به قواعد جنگ، اگر در یک نبرد، سربازی زخمی در میدان رها شده و واحدهای مربوط به او عقب نشینی و صحنه را ترک کردند و دشمن صحنه ترک را تصرف کرده است، این سرباز نباید به جنگ ادامه دهد. بدیهی است در این حالت برای هر دادگاهی تصمیم گیری درباره چنین سربازی در زمینه های انسانی- احساسی کمی دشوار می شود.
در این مورد اساسنامه «دادگاه جنایی بین المللی» رم مورخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ در بند «۷۱» ماده هشتم درباره جنایت های جنگی گفته شده است «کشتن یا زخمی کردن سربازی که سلاح خود را رها کرده و قصد دفاع از خود را ندارد … ممنوع است». به این ترتیب اگر سربازی زخمی شده، ولی اسلحه خود را حفظ و پس از خاتمه جنگ به تیراندازی ادامه می دهد، دیگر کشتن وی جنایت جنگی محسوب نمی شود. به هر حال به جز نارسایی های گفته شده، تشکیل دادگاه لایپزیک در تکامل حقوق بین المللی کیفری موثر بوده و راه را برای کیفر کسانی که مرتکب جنایت های جنگی می شوند باز و هموار کرد، گرچه هنوز این امر متاسفانه تحت تاثیر دو عامل «کشورهای شکست خورده از یک طرف و کشورهای پیروز از طرف دیگر است».
۴-۲- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ (۱۹۴۵)^[۱۱۲]
تشکیل دادگاه نظامی نورمبرگ به منظور محاکمه و کیفر متهمان آلمانی، در سال ۱۹۴۵یک رویداد استثنایی در جامعه انسانی بود… سال ها از تاریخ تشکیل این دادگاه و اجرای آرای آن می گذرد و این واقعه نیز مانند دیگر حوادث تاریخی زیر «تاثیر آرام کننده زمان» قرار گرفته و شاید بسیاری از جوانان نسل کنونی، حتی اسم آن را نیز نشنیده باشند … با گذشت زمان حساسیت و کینه توزی ها فرو نشسته و رنج های دوران جنگ فراموش شده اند، به ویژه بروز جنگ سرد و تنش های سیاسی خطرناک بین دولت های پیروز، افسوس و حسرت برای همه آن فداکاری ها و زندگی های برباد رفته… .
اساسنامه دادگاه از تاریخ امضای قرارداد ۸ اوت ۱۹۴۵ لندن به تصویب رسید.
۴-۲-۱- مسئله قانونی بودن دادگاه نورمبرگ:

منابع ژنتیکی گیاهی از ارزشمند ترین ذخایر هر کشوری محسوب می گردد. ایجاد ارقام گیاهی برای غذا و کشاورزی با عملکرد بالا ، به منظور دست یابی به امنیت غذایی، منوط به دسترسی به این منابع می باشد.

کشورها برای حفاظت، شناسایی و استفاده پایدار از این منابع ژنتیکی گیاهی که دارای متنوع ژنتیکی فوق العاده همانند کشور ایران مشاهده می کنند. برای موفقیت هر برنامه بهنژادی و یا بیوتکنولوژی گیاهی امری حیاتی است.
منابع ژنتیکی گیاهی موجودات زنده سرمایه گرانبهایی است. که طی قرون و اعصار پدید آمده و حاصل تجربه ای بسیار طولانی از برهم کنش محیط می باشد. که از زمان های گذشته به نسل کنونی به ارث رسیده است. ^[۵۷]
با افزایش روز افزون جمعیت و نیازهای فراوان آن از جمله غذا، کشاورزی به روش های سنتی و ابتدایی با بازدهی کم، دیگر جوابگوی این نیازها نیست. در طی سالهای گذشته با گسترش سطح زیر کشت و حذف سطوح جنگل و مرتع، افزایش یافت و با بهره گرفتن از تکنولوژی در روش های نوین کشاورزی تا حدودی توانسته براین نیازها غلبه کند. اما به کارگیری روش های مکانیکی و شیمیایی هر چند توانست کشاورزی را رونق دهد. ولی جاذبه های منافع کوتاه مدت کشاورزی تجاری می تواند به سیستم های حساس و آسیب پذیر خاک و منابع ژنتیکی تهدیدهای جیران ناپذیر وارد نماید.
از نظر سازمان کشاورزی وخوار بار جهانی ملل متحد ((فائو)) دست یابی به امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی باید از الگوی از توسعه تبعیت کند که از زمین آب و منابع زنتیکی گیاهی و جانوری حفاظت کند و از لحاظ زیست محیطی بدون تخریب، از نظر فنی مناسب و بجا، از نظر اقتصادی معقول و معتبر و از نظر اجتماعی از سوی کشورها مقبول باشد.
امروزه کشورها با آشکار شدن زیان ها و تهدیدها به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی با روش های بهره برداری سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی، مردم جهان از کشاورزی متکی به این روش ها فاصله گرفته و به کشاورزی زیستی که بر پایه ی کاهش و به حداقل رساندن تهدیدها که بر پایه کودهایزیستی و دفاع طبیعی و بیولوژیکی روی آورده اند.
لذا با توجه به تعهدات کشورهای عضو معاهده حمایت از ذخایر ژنتیکی گیاهی که همواره در صدد حمایت از این نوع کشاورزی بوده اند. به نحوی که سالانه از سوی دولت های آمریکا، ژاپن، آلمان و سایر کشورهای اروپایی، که بزرگترین تولید کنندگان این نوع تولیدات غذایی و کشاورزی هستند. سیاست های حمایتی همانند پرداخت یارانه، تخصیص وام های بلند مدت، احداث مراکز تحقیقاتی انجام می پذیرد.
آنچه مهم و قابل تأمل برای کشورهای متعاهد کنوانسیون حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی است. این که تنوع در منابع ژنتیکی گیاهی یک امر کاملاً منحصر به فرد و بسیار ارزشمند می باشد. و به هیچ وجه قابل جایگزین شدن نیست هر چند بیوتکنولوژی جدید می تواند در اصلاح نژاد منابع ژنتیکی کمک کند. ولی هرگز قادر به ایجاد تنوع از دسته ورقم رفته نیست .^[۵۸]
در این بحث یکی از تهدید جدی نسبت به از بین رفتن ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، انتقال به خارج از رویشگاه یا ورود واریته ها جدید که منابع ژنتیکی گیاهی بومی و وحشی نسبت به آنها دارای مقاومت بالا و سازگاری مناسب ندارند.
لذا طرف های هایمتعاهدکنوانسیون در صورت اقتضاء در مورد به حداقل رساندن یا در صورت امکان حذف تهدیدهایی که متوجه منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی است. اقدام خواهند نمود.
گفتار دوم : استفاده پایدار از منابع ژنتیکی
هم اکنون بیش از سه دهه از توجه جهان به موضوع حفاظت محیط زیست و حدود دو دهه از مباحث پیرامون «توسعه پایدار» می گذرد. قبل از این ایام، در تمامی مقاصد بهره برداری از منابع طبیعی صرفاً دیدگاه اقتصادی و ایجاد در آمد و پاسخگویی کوتاه مدت به نیازهای غذایی و بازده اقتصادی بیشتر مدنظر بود. لیکن در دهه ۱۹۷۰ میلادی استراتژی با هدف تامین مواد غذایی جمعیت رو به رشد جامعه جهان (( به علت بالارفتن امید به زندگی در اثر بهبود و پیشرفت ارائه خدمات بهداشتی و دسترسی به مواد غذایی با تنوع و کیفیت بهتر در کشورهای توسعه و اکثر کشورهای در حال توسعه )) متکی شد. ^[۵۹]
با توجه به رشد جمعیت امروزه نیاز بیشتر بشر به مواد غذایی وجود داشته، که این عامل موجب گسترش تولیدات کشاورزی و تأثیرات سوء بر منابع تولید غذایی و باعث فرسایش ژنتیکی گیاهی و انقراض گونه های گیاهی نیز می شود. این فرآیندها تعادل های زیست محیطی و بومی را به تدریج بر هم می زند و پیامدهای خطرناکی را برای جامعه جهانی در پی دارد.
براین اساس استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی و حفاظت از این منابع مورد توجه دولت ها در معاهدهبین المللی ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی قرارگرفته است. و با نظام استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که یک نظام تولیدی است. و بر
شیوه های مدرن کشاورزی تکیه دارد. و با بهره گرفتن از این شیوه ها و مدنظر قرار دادن مسائل زیست محیطی، به اقتصادی بودن و بازده تولید نیز توجه کافی می شود.
در کنفرانس ریو درباره کنوانسیون تنوع بیولوژیکی که متن آن در کنفرانس بین الدولی که در سال ۱۹۹۲ در نایروبی به تصویب رسیده بود. که هر چند در تصویب این کنوانسیون به جهت مخالفت آمریکا با بسیاری از ابعاد محتوای آن خصوصاً در رابطه با اصول اساسی و تکالیف مربوط به حفاظت با خطر جدی روبرو شد. با وجود این، ۱۵۳ کشور این کنوانسیون را در ریو امضاء کردند. در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت گونه ها و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری و شرایط کشورهای در حال توسعه قابل تردید نیست که حفاظت از تنوع بیولوژیکی مشکل و مسأله مشترک بشریت بوده است. و دولت ها مسئول حفاظت از تنوع و بهره برداری پایدار منابع بیولوژیکی خود می باشند. با این وجود به نظر می رسد که ماده سه این کنوانسیون بر خلاف دکترین منابع ژنتیکی را به عنوان ((میراث مشترک بشریت))^[۶۰] تلقی نمی نماید .^[۶۱]
ماده سه کنوانسیون مقرر می نماید، که وفق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق
بین الملل، دولتها دارای حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابع خود براساس سیاست محیط زیستی خاص خود می باشند و مکلفند به گونه ای عمل نمایند که فعالیت های انجام شد ه در محدوده تحت صلاحیت و کنترل آنها باعث ورود خسارت به محیط زیست دیگر کشور را یا مناطقی که تحت صلاحیت ملی هیچ کشوری نمی باشد نشوند.
بنابراین به نظر میرسد که تأکید بر اهمیت تنوع بیولوژیک در جهت حفاظت از سیستمهای حافظ منابع و نقش همکاریهای بین المللی و منطقهای و جهانی بین دول و سازمان های بینالدولی و بخش غیر دولتی در حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و استفاده پایدار از عناصر آن دارای قوت و تضمین قانونی لازم را ندارد.
مبحث اول - سیاست عادلانه کشاورزی
اتخاذ سیاست عادلانه کشاورزی که به طور مناسب توسعه و نگهداری سیستم های متنوع زراعی را که استفاده پایدار از تنوع کشاورزی و زیستی و منابع طبیعی دیگر را بهبود می بخشد، می بایست ترغیب گردد.
براساس ماده هفت معاهده ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی نیز هر طرف متعاهد در صورت اقتضاء فعالیت های موضوع مواد (پنج) و (شش) معاهده را در سیاستها و برنامه های کشاورزی و توسعه روستایی خود وارد نموده و با طرفهای متعاهد دیگر به طور مستقیم یا از طریق سازمان کشاورزی وخواروبارملل متحد((فائو)) و سایر سازمان های بین المللی مربوط، در حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهد نمود.
مفهوم سیاست عادلانه کشاورزی یک تعامل بزرگ بین دولت های شمال و جنوب است. با توجه به بحث های نظری در پی کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲ که ایجاد شده است. هم اکنون با ادعای دولت های در حال توسعه و نگرانی آنها نسبت به توسعه اقتصادی، خواستار تعهداتی مشخص برای مساعدت اقتصادی کشورهای صنعتی به عنوان بهای همکاری در بهره برداری و حفاظت از منابع ژنتیکی و زیست محیطی شدند. که این خواسته در نهایت به شکل نوعی ضرورت اقدامات جنوب در حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و تعهدات شمال در کمک به توسعه در اعلامیه ریو وارد گردید. ^[۶۲]
با این حال، آنچه هنوز نیاز به شناسایی و ارزیابی دارد. نقش توسعه اقتصادی در توجه به استانداردهاو سازوکارهای حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی و در نهایت استانداردهای حقوق بشری و اجتماعی مرتبط با بهره برداری از این منابع می باشد. که سیاست عادلانه کشاورزی همانند مثلثی که ضلع سه گانه آن اقتصاد، محیط زیست و حقوق بشر را مشترکاً باید مدنظر قرار داد.
سیاست عادلانه کشاورزی بدنبال آن است که همزمان با انتقال تکنولوژی حاصل از تلاش نسل حاضر در استفاده بهینه از منابع طبیعی یا برخی منابع جایگزین و یا تبدیل منابع طبیعی به منابع مصنوعی در جهت پاسخگویی به نیازهای تغذیه جهانی در دست یابی به امنیت غذایی جهانی پایدار، اقداماتی در راستای تحقق تثبیت امنیت غذایی مطلوب برای انتقال همین منابع ژنتیکی گیاهی به نسل های آتی باشد. البته دو موضوع را باید توجه نمائیم.
اول: هیچ گونه معیار مشخص و قابل قبولی وجود ندارد که براساس آن بتوانیم در شبکه منابع موجود به انتخاب میان منابع طبیعی مفید و قابل استفاده و منابع بی فایده برای نسل های آتی بپردازیم. علاوه بر این به سهولت قادر به تشخیص این دو نخواهیم بود که لازم است برای کدام دسته از منابع ژنتیکی گیاهی به فکر جایگزین باشیم و در این صورت چنین جایگزینی چه ویژگی هایی خواهد داشت تا از رهگذر تبدیل آن به منابع مکمل. احتیاجات نسل های آتی به بهترین نحو ممکن مرتفع شود.
دوم: از طرفی در حال حاضر نمی توان از ترجیحات خواسته ها و سبک زندگی احتمالی نسل های آینده سخن گفت، لازم است آنچه برای آن ها به ارث می گذاریم حاوی انواع منابع و منافع باشد چنین استدلالی تا حد زیادی با سیاست عادلانه کشاورزی همخوانی دارد. ^[۶۳]
لذا دولت ها باید در جهت دست یابی به سیاست عادلانه کشاورزی در حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی و رشد اقتصادی بین المللی با اندیشه حمایتی به این منابع توجه نمایند. تا از این طریق بتوانند بهتر به حل مشکلات مرتبط با تخریب و انقراض منابع ژنتیکی گیاهی کمک کنند.و با نگرشی واقع بینانه در بکارگیری ذخایر ژنتیکی گیاهی وتعهدات مقرر درمعاهده برای حفاظت و بهره برداری به سیاست عادلانه کشاورزی دست یابیم.
مبحث دوم : تقویت تحقیقات
بر این اساس دولتها مکلفند. دست به تقویت تحقیقاتی که تنوع زیستی را در جهت کشاورزان با یه حداکثر رساندن تنوع داخلی و بین گونه های خاص بهبود بخشیده وحفاظت می کند، به ویژه کشاورزانی که انواع خود را ایجاد و استفاده می کنند. و اصول اکولوژیک را در حفظ حاصلخیزی خاک و مبارزه با بیماریها، علفهای هرز و آفات به کار می بندند. ^[۶۴]
همانگونه که در اسناد بیانیه های بین المللی درباره محیط زیست از جمله ذخایر ژنتیکی گیاهی و تنوع زیستی در بیانیه ریو نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در مراحل تکامل طولانی و دشوار بشر بر روی زمین، مرحله ای فرا رسیده است که در آن، انسان به یاری پیشرفت سریع علوم و تحقیقات و فن آوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیر قابل پیش بینی قدرت تغییر این منابع ژنتیکی و اصلاح آن به دست آورده است.
این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را بویژه در امنیت غذایی جهانی و توسعه کشاورزی پایدار به طور جدی در معرض خطر قرار داده است. کنوانسیون تنوع زیستی (۱۹۹۲) نیز در خصوص تنوع گونه های زیستی در ماده (شش)، فهرست اقدامات کل را که باید در جهت تقویت، حفاظت و استفاده معقولانه از منابع زیستی اتخاذ شود. مورد توجه در بخش تحقیقات واصلاحبهنژادی در منابع ژنتیکی قرار گرفته است.
بطور کلی در تحقیقات و براساس اسناد حقوق بین الملل محیط زیست، اصل جلوگیری از تخریب و حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی به عنوان یک حقیقت و واقعیت بخشیده اند. و تحقیقات پیش از آغاز فعالیت یا طرحی که ممکن است آثار زیانبار زیست محیطی در خور توجه به بار آورد. «اصل احتیاطی»^[۶۵] مورد توجه قرار گیرد.
اهداف غایی دولت ها در معاهده نسبت به تقویت تحقیقات در منابع ژنتیکی گیاهی جهت نیل به خود کفایی و امنیت غذایی، بهبود کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی و افزایش درآمد زارعان و کشاورزان در راستای توسعه پایدار، بهبود فرآورده ها، با بهره گرفتن از بیوتکنولوژی
می باشد. به نوعی که متضمن سلامت بیشتر محیط زیست باشد. و از آلاینده های محیطی اجتناب گردد.
مبحث سوم : تلاش برای اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان
در صورت اقتضاء توسعه تلاش های اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، که توان ایجاد انواع سازگاری با شرایط اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی از جمله مناطق کم بازده را تقویت می کند.
امروزه انتقال عامل وراثتی یا ژن از یک موجود به موجود دیگر امکان پذیر است. اصلاح نباتاتدر گذشته کشورها ازدانش«بیوتکنولوژی»دراصلاح نباتات و در موارد محدودی استفاده می شد.
اما از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد استفاده از این دانش با مشارکت کشاورزان و زارعین در موارد گوناگون افزایش یافته است. ازجمله برنامه تولید نسل گیاهی که منجر به افزایش انواع گوناگون گیاهان با ویژگیهای مرغوب می شود. لذا با مشارکت کشاورزان بیشتری تولید نسل گیاهان از طریق اصلاح نباتات به صورت سنتی کاهش یافت. اما مهندسی ژنتیکی در محصولات کشاورزی (گیاهی) ممکن است، بهتر و بیشتر مورد نیاز کشورهای جهان سوم (در حال توسعه) باشد. تا کشورها پیشرفته و صنعتی ، که در حال حاضر آن را بسط و توسعه می دهند .^[۶۶] در این برنامه کشورهای متعاهد در دست کاری ژنتیکی تحقق نتیجه صرفه جویی برای کشاورزی ، کشاورزان و کاهش آلودگی محیط زیست را متعهد شده اند.
تحولات در بخش کشاورزی جهان تا قبل از دوران صنعتی، کشاورزان و زارعین نقش اصلی را برعهده داشته اند. و کماکان نیز موتور تحولات در فرایند بهره برداری کشاورزی تلقی می شوند.
و حتی بخش عظیمی از کشاورزان همواره در اصلاح نباتات در حال انجام آزمایش و نوآوری برای حل مسائل و افزایش بهره برداری در دست یابی به امنیت غذایی جهانی اند. لذا امکان مشارکت این نوع زارعین و کشاورزاندر اصلاح نباتات را باید کشورهای متعاهد برنامه ریزی نمایند.
مبحث چهارم : توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان
دانش به عنوان یکی از نیروهای بسیار موثر در تحولات جهانی در ابعادهای حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شمار می آید و به عنوان یک «کالای عمومی»^[۶۷]محسوب می گردد. زیرا می توان دانش را بدون کاهش و استهلاک با دیگران مشارکت گذاشت. در عین حال، این یک مشخصه منحصر به فرد برای این کالای عمومی محسوب می شود که بر خلاف سایر کالاهای فیزیکی (مثل سرمایه، دارایی های مادی و منابع طبیعی) استفاده از آن از کمیت آن نمی کاهد و می توان از آن بارها استفاده کرد.
در موضوع توسعه دانش بنیان ژنتیکی گیاهان زارعی یعنی افزایش دامنه تنوع ژنتیکی قابل دسترسی کشاورزان را کشور متعاهد در کنوانسیون رم فراهم نمایند.
در توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان معمولاً نوآوری و تعامل کشورها در فضای مبادله ای کارآمدتری ایجاد می شود. این تعامل زمینه ساز ایجاد سیستم نوآوری ملی می شود. که خود مبتنی بر روابط بخش کشاورزی و دولت و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشورهای متعاهد را پدید می آورد. این سیستم نوآوری می تواند بین المللی نیز بشود.
در توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان که هدف آرمانی کشورهای متعاهد است. اگر چه مشکلات خاصی و گسترده باعث شد. توجه و تأکید کشورهای در حال توسعه ، بیشتر بر حصول توسعه باشد. تا پایداری آن است. با توجه توزیع درآمد بین کشورهای جهان، می توان نتیجه گرفت. در کشورهای توسعه یافته هم تولید سرانه بالاست وهم توزیع آن نسبتاً بهتر می باشد. اما در کشورهای توسعه نیافته، در این مبحث نه فقط سطح درآمدها پایین است. بلکه توزیع آن در اکثر این کشورها نیز نا متناسب است.^[۶۸]
در توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان، کاملاً طبیعی است که کشورهای کمتر توسعه یافته در پی رشد خود به کیفیت ژنتیکی گیاهان و در کل محیط زیست اهمیت چندانی نداده و تنها به فکر حداکثر سازی رشد خود باشند. ولی امروزه کشورها با اعتقاد به توسعه دانش بنیان این منابع شناخت بهتری نسبت به عوامل محیطی و تأثیر آن در عملکرد اقتصادی کشاورزی وجود دارد. بنابراین، یک استراتژی مبتنی بر دانایی، استانداردهای بالاتری را از محیط زیست رعایت می کنند.
اعلام خطر محققان و سازمان های جهانی بویژه سازمان کشاورزی و خواربار جهانی ملل متحد «فائو» در چند دهه گذشته در زمینه نابود شدن سریع گونه های گیاهی باعث شده تا بسیاری از کشورهای جهان اقدام به ایجاد و تأسیس بانک ژن گیاهی کنند. تأسیس سازمان بین المللی ذخایر ژنتیکی(IPGRI) در سال ۱۹۷۴ در مقر سازمان کشاورزی وخواروبارملل متحد((فائو))از مهمترین اقدامات جهانی در جهت توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان بوده است.
مبحث پنجم : استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و شیوه های به نژادی
کشورهای متعاهد در صورت اقتضاء ترغیب استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و سازگار با محل، انواع و گونه های کم بهره برداری شده، علاوه بر این در صورت اقتضاء، حمایت از گسترده تر از تنوع انواع و گونه ها در مدیریت مزرعه ای، حفاظت و استفاده پایدار از گیاهان زراعی و ایجاد ارتباط قوی با اصلاح نباتات وتوسعه کشاورزی به منظور کاهش آسیب پذیری زراعی وفرسایش ژنتیکی و ترغیب افزایش تولید غذا در جهان متناسب با توسعه پایدار، و بازنگری و در صورت اقتضائ متناسب نمودن شیوه های به نژادی و مقررات معرفی نوع وتوزیع بذر از مفهوم در معاهده رم در این مبحث می باشد.
رشد و توسعه علم وتکنولوژی در سده های اخیر همچون تیغی دودم، زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داد. دستاوردهای مثبت علم و تکنولوژی در سایه کنترل بیماریها و افزایش بهداشت و سلامت عمومی منجر به کاهش مرگ و میر گردید و امکان افزایش بی سابقه جمعیت در جهان را فراهم ساخت. به نحوی که تنها در قرن بیستم جمعیت جهان بیش از سه برابر شد. فشارهای جمعیتی همراه با تغییر در الگوهای مصرف و شیوه های زندگی بشری، مسائل حادی را در سطح کره زمین ایجاد کرد. هجوم بی سابقه به منابع تجدید ناپذیر برای ازتزاق جمعیت و براورده سازی نیازهای روبه تزاید جامعه بشری، تغییراتی اساسی در سطح جهان ایجاد نمود. و نگرانی هایی در سطح بین المللی برانگیخت. غارت منابع کره زمین در عرصه های مختلف شامل ذخایر زیستی و به مخاطره افتادن گونه های مختلف گیاهی نیز گردید. اهمیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی موضوعی بود. که در اواسط قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. و اما آنچه که خیلی دیربه آن عنایت شد. لزوم حفاظت و ثبت جنبه های مفید زراعی بومی و دانش بومی در خصوص این ذخایر بود.^[۶۹]
ذخایر بومی و دانش مرتبط که در قرن ها جمع آوری شد به شدت رو به نابودی رفت و بسیار از زمینه های آن محو و نابود گردید.

مرد گریست تعویض
محور همنشینی مجاز مرسل، همنشینی، مجاورت، بافتار، ترکیب
شکل ۲-۶) محورهای‌ همنشینی و جانشینی شکل ۲-۷) محورهای یاکوبسن

عملکرد همنشینی به صورت ترکیب «فلان عنصر و فلان عنصر و…» است. (مثلا در جمله‌ی آن مرد گریست) اما عملکرد جانشینی به صورت انتخاب از میان «فلان عنصر یا فلان عنصر یا …» می‌باشد (مثلا اگر کلمه‌ی انتهایی درجمله‌ی مذکور با «رفت» یا «خواند» عوض شود). روابط همنشینی امکاناتی برای ترکیب‌اند اما روابط جانشینی شامل مقایسه‌ی میان عناصر وقائل شدن به تمایز بین آنها می‌باشند. همنشینی به روابط درون‌متنی به دیگر دال‌ها که در متن وجود دارند مربوط است درحالی که جانشینی به روابط بینامتنی، به دال‌هایی ارجاع پیدا می‌کند که در متن غایب هستند. «ارزش» یک نشانه توسط هر دوی این روابط تعیین می‌شود. این دو محور یک بافت ساختاری را مهیا می‌سازند که نشانه‌ها در آن معنا می‌یابند؛ آن‌ ها اشکالی ساختاری هستند که ازطریق‌شان نشانه‌ها به صورت رمزگان سازمان می‌یابند (چندلر: ۱۳۸۶ ص ۱۳۰).

عناصر جانشینی را می‌توان در فیلم هم مشاهده کرد، این عناصر دربر‌گیرنده‌ی تغییر در شیوه‌ی فیلم‌برداری مانند: کات، فید، دیزالو و وایپ می‌باشد. متن‌ها در یک رسانه‌ یا ژانر ویژه معنا با توجه به روشی ‌که آنها را از رسانه‌های رقیب جدا می‌سازد تولید می‌کنند. در تفسیر صحنه‌ای از یک فیلم، تفسیر به هر دو روش تحلیل‌های جانشینی (مقایسه‌ی ناخودآگاه این صحنه با صحنه‌های دیگری که می‌توانستند جای آن قرار گیرند) و تحلیل‌های همنشینی (مقایسه‌ی این صحنه با صحنه‌های قبلی و بعدی) بستگی دارد. صحنه‌ی مشابهی که در دو لحظه از فیلم تکرار شود، هر بار متفاوت از بار پیش مورد خوانش قرار می‌گیرد.
مفهوم رمز و رمزگان
مفهوم رمز در نشامه‌شناسی بسیار بنیادین است. سوسور با رمزگان زبانی سروکار داشت و تاکید می‌کرد که نشانه‌ها به تنهایی معنادار نیستند و فقط وقتی که در ارتباط با یکدیگرند تفسیرپذیر می‌باشند. رومن یاکوبسن اصرار داشت که تولید و تفسیر متون به وجود رمزگان یا قراردادهای ارتباطی بستگی دارد. بنابراین معنای نشانه به رمزی که در آن قرار گرفته بستگی دارد. رمزگان چارچوبی را به وجود می‌آورد که در آن نشانه‌ها معنا می‌یابند. در واقع نمی‌توان چیزی را که در قلمرو رمزگان نیست نشانه نامید. به علاوه اگر رابطه‌ی میان دال و مدلول را اختیاری فرض کنیم، آنگاه روشن است که تفسیر معانی مرسوم نشانه‌ها مستلزم آشنایی با مجموعه‌های مناسبی از قراردادها می‌باشد (همان). رمزگان، نشانه‌ها را به نظام‌های معنادار تبدیل می‌سازد و بدین ترتیب باعث ایجاد رابطه میان دال و مدلول می‌گردد، جهان برای هر یک از فرهنگ‌ها در چهارچوب رمزهایی شکل می‌گیرد که به آن‌ ها امکان مبادله تجربه‌های خویش را می‌دهد و از همین طریق ما می‌توانیم در مورد هستی و جهان اجتماعی بیاموزیم (ضمیران: ۱۳۸۲ صص ۱۳۵ و ۱۴۰).
قراردادهای رمزگان نشانگر بُعدی اجتماعی در نشانه‌شناسی هستند: یک رمز مجموعه‌ای از فرایند‌هاست که کاربران رسانه که در یک چارچوب فرهنگی عمل می‌کنند با آن‌ ها مانوس‌اند. همانطور استوارت هال^[۱۳] باور داشت «بدون کارکرد یک رمز هیچ گفتمان قابل درکی وجود ندارد». نشانه‌شناسان به دنبال درک رمزگان و قواعد ضمنی و محدودیت‌هایی هستند که در فرایند تولید و تفسیر معنای هر رمز وجود دارد. آن‌ ها دریافته‌اند که تقسیم رمزگان در گروهای مختلف می‌تواند مفید باشد (چندلر: ۱۳۸۶). رمز به عنوان حلقه واسط میان پدیدآورنده، متن و مخاطب، نظامی از نشانه‌های قانون‌مند مبتنی بر قوانین و عرف‌های فرهنگی است که به ما امکان بازتولید، حفظ و تحول فرهنگ را می‌بخشد (فیسک: ۱۳۸۰ ص ۱۲۷). ابتدایی‌ترین و فراگیرترین رمز در هر جامعه زبان طبیعی غالب آن است که در آن همراه با دیگر رمزگان زیررمزگان فراوانی وجود دارد. انواع مختلف رمزگان ممکن است با هم تداخل داشته و شامل درنظر گرفتن چندین رمزگان و روابط میان آنها باشد. رمزگانی که در زیر به آنها اشاره می‌شود رمزگانی هستند که در بافت رسانه‌ها، ارتباطات و مطالعات فرهنگی وجود دارند.
رمزگان اجتماعی

• زبان گفتاری (زیررمزگان آواشناختی، نحوی، واژگانی، عروضی و فرازبانی)؛

• رمزگان بدنی (تماس بدنی، مجاورت، جهت فیزیکی، ظاهر، حالات چهره، نگاه، حرکات سر و ادا و اطوار)

• رمزگان مربوط به کالا (مد، لباس، ماشین)؛

• رمزگان رفتاری (آداب و رسوم، تشریفات، ایفای نقش، بازی‌ها).

رمزگان متنی

• رمزگان علمی (شامل ریاضیات)؛

• رمزگان زیباشناختی در محدوده‌ی هنرهای مختلف (شعر، نمایش، نقاشی، پیکرتراشی، موسیقی و غیره)‌- شامل کلاسیسم، رمانتیسم و رئالیسم؛

• رمزگان ژانری، بلاغی و سبکی: تفسیر، استدلال، توصیف، روایت و غیره؛

• رمزگان رسانه‌های ارتباط جمعی شامل رمزگان عکاسی، تلویزیونی، فیلمی، رادیویی و مطبوعاتی که هم فنی و هم قراردادی هستند (شامل صفحه‌آرایی) .

رمزگان تفسیری

• رمزگان ادراکی: مانند درک بصری

• رمزگان ایدئولوژیک: رمزگانی برای رمزگذاری و رمزگشایی. مانند ایسم‌ها

رمزگان ادراکی: به گفته‌ی برخی از نظریه‌پردازان حتی ادراک ما از جهان روزمره شامل رمزگان است. دریدا می‌گوید ادراک همیشه از پیش بازنمایی شده‌است. ادراک وابسته به رمزگذاری جهان به نشانه‌هایی شمایلی است که می‌توانند آن را در ذهن ما بازنمایی کنند. با این وجود، نیروی این همانی‌های آشکار فوق‌العاده زیاد است. ما فکر می‌کنیم این خود جهان است که در ذهن‌مان می‌بینیم نه تصویر رمزگذاری شده‌ی آن. این رمزگان در فیلم ماتریکس^[۱۴] به نمایش گرفته‌شد؛ در آن فیلم از نشانه‌های دیجیتال برای نشان دادن دنیای رمزگان آدمی استفاده گردیده‌است؛ تمام حالات‌ انسانی اعم از مادی و غیرمادی به دست نیرو و قدرت ماشین‌ها به شکل رمزهای صفر و یک درآمده و به‌واسطه‌ی این رمزگان، آدم‌هایی که در داخل محفظه‌های شیشه‌ای در حالتی به‌خواب رفته به اسارت درآمده‌اند، در دنیایی بازنمایی شده از دنیای واقعی که به دست ماشین‌ها نابود گشته‌است؛ زندگی می‌کنند.
تمایزهای اجتماعی در یک فرهنگ توسط رمزگان اجتماعی تعیین می‌شوند.تمایزهای اجتماعی را نه تنها از رمزگان زبانی بلکه از دسته‌ای از رمزگان غیرگفتاری نیز می‌توان استنتاج نمود. انسان‌ها می‌آموزند که جهان را به مثابه‌ی رمزگان و قراردادهایی که در بافت‌های اجتماعی – فرهنگی خاص مسلط هستند و دستوراتی که با آنها اجتماعی شده‌اند، مورد خوانش قرار دهند. هر متن نظامی از نشانه‌های سازمان یافته برطبق رمزگان و زیررمزگانی است که بازتابی از ارزش‌ها، گرایش‌ها، باورها، فرض‌ها و کنش‌های معین می‌باشند. هنگام آفرینش متون، ما نشانه‌ها را در ارتباط با رمزگانی که با آن‌ ها مانوس هستیم انتخاب و ترکیب می‌کنیم. رمزگان، پدیده‌ها را به منظور آسان‌تر کردن تجربیات ارتباطی در اختیارمان قرار می‌دهند. نشانه‌ها هنگام خوانش متون، در ارجاع به رمزگان مناسب، تفسیر می‌شوند. رمزگان‌ متنی تعین کننده‌ی معنای متون نیستند بلکه محدود کننده‌ی آن هستند.
قراردادهای اجتماعی می‌گویند نشانه‌ها معنا ندارند مگر اینکه شخصی بخواهد که معنا داشته باشند. با اینکه متون همواره برای تفسیر باز هستند اما به‌کارگیری رمزگان ما را به سمت آنچه استوارت هال «خوانش ارجح» می‌نامد راهنمایی می‌کند و از آنچه اکو «رمزگشایی منحرف» می‌نامد دور می‌سازد.
یکی از بنیادی‌ترین انواع رمز متنی مربوط به ژانر است. تعریف سنتی ژانر براساس این دیدگاه است که یک ژانر تشکیل‌دهنده‌ی قراردادهای ویژه‌ی بافتی (مانند مضمون‌ها یا زمینه‌ها) و یا صوری (شامل ساختار و سبک) است که میان تمام متون آن ژانر خاص مشترک می‌باشد. با بررسی گونه‌شناسی عمومی رمزگان، می‌توان به این نتیجه رسید که هیچ‌کدام از طبقه‌بندی‌های ژانر از نظر ایدئولوژیک بی طرف نیستند. برای مثال اگر مورد فیلم را در نظر بگیریم، ویژگی‌های متنی که نوعاً توسط نظریه‌پردازان فهرست شده‌اند عبارتند از:

• روایت – طرح‌ها و ساختارها، موقعیت‌های پیش‌بینی‌پذیر، سکانس‌ها، اپیزودها، موانع، کشمکش‌ها و گره گشایی‌های مشابه؛

• شخصیت‌پردازی – انواع مشابه شخصیت‌ها، نقش‌ها، ویژگی‌های شخصی، انگیزش‌ها، مقاصد و رفتارها؛

• مضمون‌های اصلی، عناوین، موضوعات (اجتماعی، فرهنگی، روان شناختی، حرفه‌ای، سیاسی، جنسی و اخلاقی) و ارزش‌ها؛

• موقعیت – جغرافیایی و تاریخی؛

• شمایل‌نگاری (بازتابی از روایت، شخصیت‌پردازی، مضمون و موقعیت) – مجموعه‌ای آشنا از تصاویر یا بن‌مایه‌ها و دلالت‌های ضمنی تثبیت شده؛

• تکنیک‌های سینمایی – قراردادهای موسوم حرکت دوربین، نورپردازی، صدابرداری، رنگ، تدوین و غیره.

همه‌ی بازنمایی‌ها نظام‌هایی نشانه‌ای‌اند: آن‌ ها بیشتر دلالت‌گرند تا بازنماینده‌، و بیشتر به رمزگان ارجاع می‌دهند تا به واقعیت. برای پذیرش این موضع نیازی به انکار وجود واقعیت خارجی نیست ولی به رسمیت شناختن رمزگان متنی واقع‌گرا و قراردادی لازم به نظر می‌رسد. واقع‌گرایی به رسانه‌ها به عنوان ابزاری خنثی برای بازنمایی واقعیت می‌نگرد.
مدلول با ارزش‌تر از دال تلقی می‌شود. فرایندهای بازنمایی در واقع‌گرایی تمایل به پنهان کردن شیوه‌ی تولید متون دارند چنان‌که انگار متون تکه‌هایی از زندگی هستند که دست بشر آن‌ ها را لمس نکرده‌است. طبیعی بودن متون واقع‌گرا به این خاطر نیست که آن‌ ها بازتاب‌دهنده‌ی جهان هستند بلکه به این دلیل است که از متونی دیگر مشتق شده‌اند. این که فرایندهای نشانه‌ای مأنوس به نظر می‌رسند باعث می‌شود که رسانه ِبودن‌شان از نظرها دور بماند. مطالعه‌ی مکرر متون واقع‌گرایی که با آن‌ ها مأنوس هستیم باعث تثبیت عینیت نگاه عادت‌زده‌ی ما می‌شود.
دیدگاه هم‌زمانی نشانه‌شناسی ساختارگرا به این عقیده گرایش دارد که رمزگان ایستا هستند، اما این رمزگان منشاء دارند و دگرگون می‌شوند و مطالعه‌ی سیر تحول آن‌ ها از تلاش‌های مشروع نشانه‌شناسی است به قول گیرو^[۱۵] فرایندی تدریجی به نام رمزی‌شدن وجود دارد که به موجب آن نظامی از تفسیرهای ضمنی، شکل رمزگان به خود می‌گیرند. رمزگان نظام‌هایی پویا هستند که در طول زمان تغییر می‌کنند و بنابراین همان‌قدر که اجتماعی – فرهنگی‌اند، تاریخی نیز می‌باشند. رمزی شدن فرایندی است که با آن قراردادها تثبیت می‌شوند. برای نمونه در سریال‌هایی که از شبکه‌های مختلف ایران بویژه در ماه رمضان پخش می‌شوند، داشتن ریش و نامی عربی ِ یک بازیگر تبدیل به یک رمز شده‌است که نشانه‌ای از فردی خوب و ایده‌ال است از طرفی دیگر داشتن نامی ایرانی و صورتی صاف و بدون ریش و سبیل نشانه‌ای از یک فرد بد و شیطان‌صفت است.
از دیدگاه تاریخی بسیاری از رمزهای رسانه‌ی جدید از رمزهای مربوط به یک رسانه‌ی از پیش موجود به وجود می‌آیند. بعضی از رمزهای منحصر به یک رسانه‌ی خاص یا چند رسانه‌ی نزدیک به هم هستند (مثلا «فید [محو شدن]» مختص فیلم و تلویزیون است)؛ برخی دیگر از رمزگان میان چندین رسانه مشترک‌اند؛ و برخی هم فرایند‌هایی فرهنگی هستند که وابسته به رسانه نمی‌باشند.
نشانه‌شناسی یا (semiotics) از چارلز سندرس پیرس
برخلاف الگوی سوسور که نشانه را به صورت یک جفت خود بسنده معرفی کرده بود، پیرس یک الگوی سه‌تایی ارائه کرد: نمود: شکلی که نشانه به خود می گیرد(که لزوما مادی نیست). تفسیر: که نه یک تفسیرگر بلکه ادراکی است که توسط نشانه به وجود می‌آید. موضوع: چیزی که نشانه به ان ارجاع دارد. نشانه [در شکل یک نمود] چیزی است که نزد فردی خاص بر چیزی دیگر، در بعضی وجوه و قابلیت‌ها، دلالت می کند.
پیرس برهم‌کنش میان ِ نمود، موضوع و تفسیر را فرایند ِ«نشانگی» می‌نامد. در الگوی پیرس چراغ راهنمایی که فرمان «ایست» را نشان ‌دهد نشانه‌ایست شامل: نور قرمز چراغ راهنما در یک چهارراه (نمود)؛ توقف وسایل نقلیه (موضوع) و این فکر که چراغ قرمز نشان می‌دهد که وسایل نقلیه باید بایستند (تفسیر). الگوی پیرس از نشانه شامل موضوع یا مصداق است که چنین چیزی مستقیماً در الگوی سوسور وجود ندارد. نمود در معنا شبیه دال سوسوری است و تفسیر معنایی شبیه به مدلول دارد. البته کیفیت تفسیر بی‌شباهت به مدلول است: زیرا خود یک نشانه در ذهن تفسیرگر است.
در نظر پیرس «یک نشانه…خطاب به کسی است یعنی در ذهن آن فرد نشانه‌ای معادل یا شاید یک نشانه بسط یافته به‌وجود می‌آورد که ما آن‌را تفسیر نشانه‌ی نخستین می‌نامیم (چندلر: ۱۳۸۶ صص۶۴ و ۶۵). پیرس در جاهای دیگر افزوده‌است که معنای یک بازنمود ممکن است چیزی نباشد جز یک بازنمودی دیگر. تفسیر نخست می‌تواند دوباره تفسیر شود. تفسیر و باز تفسیر.
سه‌گانه‌ی پیرس معمولاً به‌صورت «مثلث نشانه‌ای» نمایش داده می‌شود.

۱- در این روش از یک فرمولبندی انتگرالی جهت ایجاد یک دستگاه معادلات جبری استفاده می شود.
۲- در این روش از توابع هموار به طور قطعه ای پیوسته جهت تقریب کمیات مجهول استفاده می شود.
مشخصه دوم، روش اجزاء محدود را از سایر روش‌های عددی که فرمولبندی انتگرالی دارند، متمایز می کند. روش اجزاء محدود را می توان به پنج مرحله اصلی تقسیم کرد:
۱- تقسیم ناحیه مورد بحث به تعداد زیادی زیر ناحیه کوچک موسوم به المان ۱ نقاط اتصال المآن‌ها به یکدیگر، گره ۲ نامیده می شود.
۲- تعیین تقریب اولیه برای حل به صورت یک تابع با ضرایب ثابت مجهول که همواره یا خطی ۳ است و یا مرتبه دوم ۴. پس از تعیین شدن مرتبه تقریب اولیه، معادله حاکم در هر گره نوشته می شود.

۳- استخراج دستگاه معادلات جبری. در صورت استفاده از روش گالرکین، تابع وزنی برای هر گره مشخص شده و سپس انتگرال باقیمانده وزنی تشکیل می گردد. با انتگرال گیری، برای هر گره یک معادله جبری ایجاد می گردد که پس استخراج معادلات همه گره‌ها، دستگاه معادلات بوجود می آید.
۴- حل دستگاه معادلات ایجاد شده
۵- محاسبه سایر کمیات از روی مقادیر گرهی
در مرحله اول همانگونه که اشاره گردید، هندسه مساله به نواحی کوچکی موسوم به المان تقسیم می گردد. نقاط اشتراک المآن‌ها، گره‌ها می باشند. به مجموعه یک المان و گره‌هایش یک مش گفته می شود. المآن‌ها می توانند یک، دو و یا سه بعدی باشند. همچنین بسته به بعد المان، اشکال مختلف برای یک المان قابل تصور است. یک المان دو بعدی می تواند به شکل مثلث، مربع و یا شکل دلخواه دیگری باشد. از طرفی یک المان سه بعدی نیز می تواند اشکالی مانند چهار وجهی، هرم، منشور ویا مکعب داشته باشد. مش بندی هندسه مساله از مراحل مهم مدل سازی می باشد که مستلزم دقت و مهارت مناسب می باشد.
در مرحله دوم، در واقع تقریب اولیه برای جواب مساله به صورت یک تابع با ضرایب ثابت مجهول در نظر گرفته می شود. این تقریب در محدوده یک المان زده می شود و برای کل شکل مساله انجام نمی گیرد به عنوان مثال u = c1x + c2 یک تقریب خطی برای توزیع جابجایی در یک المان یک بعدیست. در خصوص مسایلی که توسط نرم افزار حل می شوند، چون می توان ابعاد المآن‌ها را بسیار ریز انتخاب کرد، هیچ گاه تقریبی با درجه بیشتر از دو زده نمی شود. به عبارت دیگر تقریب اولیه برای جواب همواره در نرم افزارها یا خطی است و یا سهموی.
در مرحله بعد معادله حاکم برای تک تک گره‌ها نوشته شده و پس از انتگرال گیری‌های لازم، به فرم یک معادله جبری تبدیل می شود. برای روشن تر شدن موضوع به معرفی مفهوم تابع شکلی می پردازیم.
همانگونه که ذکر شد در یک تحلیل اجزاء محدود ابتدا مقادیر گرهی کمیت مد نظر محاسبه می گردد و سپس با میان یابی در هر نقطه دلخواه می توان مقدار کمیت مجهول را بدست آورد. بنا براین می بایست مرتبه میان یابی معلوم باشد که همانگونه که در مرحله قبل اشاره گردید، یا خطی و یا مرتبه دو است.
پیدایش روش اجزاء محدود به حل مسائل پیچیده الاستیسیته و تحلیل سازه‌ها در مهندسی عمران و هوا فضا برمیگردد. این روش حاصل کارالکساندرهرنیکوف (۱۹۴۱) و ریچارد کورانت (۱۹۴۲) می‌باشد. با این که روش کار این دو دانشمند کاملاٌ متفاوت بود، اما یک ویژگی مشترک داشت: تقسیم یک دامنه پیوسته (ماده) به یک سری زیردامنه (قطعات کوچکتر ماده) به نام المان.
فصل چهارم
الگوریتم‌های پیشنهادی
الگوریتم پیشنهادی EICA - الگوریتم اصلاح شده‌ی رقابت استعماری
مقدمه:
یکی از معایب الگوریتم رقابت استعماری این است که در برخی مسائل که بهینه‌های نسبی زیاد دارند امکان گیر افتادن الگوریتم در یک اکسترمم نسبی وجود دارد. و براساس بررسی‌های مکرر نگارنده در مورد مسائل مختلف به این نتیجه رسیدیم که در برخی مسائل با متغیرهای زیاد، وقتی که الگوریتم به اصطلاح در یک اکسترمم نسبی گیر می‌کند، بیرون آمدن آن امری محال به نظر می‌رسد. به این خاطر تلاش‌های خود را در جهت خارج کردن الگوریتم از این چاله‌ها (بهینه‌های نسبی) متمرکز کردیم. در این راستا با اعمال اصلاحاتی بر نحوه‌ی حرکت کشورها و به خصوص در نحوه انتخاب بدترین کشور در هر کلونی به الگوریتم جدیدی رسیدیم که در ادامه معرفی می‌شود.
الگوریتم پیشنهادی EICA
همان طور که در فصل قبل بیان گردید، در الگوریتم رقابت استعماری به هنگام انتخاب بدترین کلونی در بین مستعمرات ضعیف‌ترین استعمارگر ملاک انتخاب مقدار تابع هدف می‌باشد. یعنی‌ که تنها به استناد مقدار تابع هدف عملیات انتقال انجام می‌شود. با توجه به شکل ‏۴‑۱، در مسائلی که بهینه‌های نسبی زیادی دارند ممکن است ناحیه‌ای در فضای جستجو وجود داشته باشد که بهینه‌های نسبی با مقادیر نزدیک به هم در آن زیاد باشند و بر اساس نحوه انتخاب بدترین کلونی در الگوریتم، این احتمال وجود دارد که امپریالیست یک دسته از جوابها در اکسترموم‌های نسبی‌ گیر افتاده باشد و بدترین مستعمره در نقطه‌ی به دور از آن‌ ها  باشد که به این معنیست که با حرکت و جست‌وجو میتواند یک اکسترمم دیگر که چه بسا  نقطه‌ی بهینه کلی‌ تابع باشد را پیدا کند، که با توجه به قانون انتقال الگوریتم این احتمال تا حدی از آن سلب می‌شود زیرا ممکن است به دسته‌ای تبعید شود که به امپریالیست نزدیک بوده و امکان جست و جوی فضا را از دست بدهد، از طرف دیگر در بررسی‌های انجام شده مشاهده شد که همین عضو منتقل شده در بسیاری از مورد در مرحله بعد دوباره به امپریالیست دیگری منتقل می‌شود که در این حالت عملا این عضو در جست جوی کلی‌ فضا تاثیر چندانی ندارد.
شکل ‏۴‑۱:مدل شماتیک یک فضای جستجو با نواحی دارای اکسترمم نسبی [۲۳]
با توجه به توضیحات داده شده می‌توان به این نتیجه رسید که تعیین بدترین عضو یک دسته علاوه بر مقدار تابع هدف به فاصله آن نقطه از امپریالیست هم وابسته است. بدین ترتیب که اگر مقدار تابع هدف بدترین نقطه از همه اعضا کلونی کمی بدتر باشد ولی فاصله‌ی آن نسبت به امپریالیست دسته زیاد باشد، نشان دهنده‌ی این است که در ناحیه‌ی دیگری از فضای جستجو قرار دارد و با حرکت خود به سمت امپریالیست می‌تواند مناطق مختلف و وسیعی را جست و جو کند.
بنا‌بر‌این در الگوریتم پیشنهادی EICA ملاک انتخاب و انتقال بدترین عضو از بدترین کلونی مقداری تغییر پیدا کرده است. در این الگوریتم برای وارد کردن فاصله تمامی نقاط در محاسبات مقدار تابع هدف تمامی آنها را بر مقدار فاصله آنها از امپریالیست دسته خودشان تقسیم کردیم. و پس از این عملیات بیشترین آنها را به دسته دیگر منتقل کردیم، با این کار نقاط دور اگر تابع هدف کمی‌ بدتر از نقاط نزدیکتر داشته باشند در دسته می‌مانند و به جست‌وجو در اطراف آن امپریالیست ادامه می‌دهند.
فلوچارت الگوریتم پیشنهادی EICA :
شکل ‏۴‑۲ فلوچارت الگوریتم رقابت استعماری اصلاح شده را نشان می‌‌دهد.
شکل ‏۴‑۲: فلوچارت الگوریتم رقابت استعماری اصلاح شده
مراحل الگوریتم پیشنهادی EICA :
قدم ۱: شکل‌دهی جمعیت اولیه.
قدم ۲: حرکت مستعمرها به سمت امپریالیست‌های مربوط به خودشان
قدم ۳: انتقال قدرت بین استعمارگر و مستعمره در صورت کمتر بودن مقدار تابع هدف مستعمره
قدم ۴: محاسبه قدرت تمامی دسته‌ ها و انتخاب بدترین دسته
قدم ۵: انتخاب بدترین عضو دسته با اعمال اصلاحات مذکور و قرار دادن در دسته‌ای دیگر
قدم ۶: از بین رفتن امپراطوری‌های که در آنها هیچ مستعمره باقی‌ نمانده باشد
قدم ۷: تکرار قدمهای ۲ تا ۶ تا زمان رسیدن به جواب و یا پایان الگوریتم
این روش ممکن است برای تمامی مسائل عملکرد مناسبی نداشته باشد و برای مسائل مختلف با درجه‌های متفاوت و دامنه پاسخ‌های مختلف مناسب نباشد. برای مثال ممکن است در مسائلی‌ که نقاط بتوانند به مقدار زیادی به هم نزدیک شوند نزدیک شدن بسیار زیاد یک نقطه به امپریالیست دسته باعث کم شدن مخرج و میل کردن کسر به سمت بی‌ نهایت و در نتیجه انتخاب شدن یکی‌ از بهترین اعضای دسته به عنوان بدترین عضو و نتیجتا اخراج آن شود، که البته این اتفاق در بسیاری از مسائل می‌تواند مفید و مطلوب هم باشد ولی‌ این مساله برای آن‌که الگوریتم در تمامی مسائل، با دامنه عدد مختلف قابلیت استفاده داشته باشد باید قابل کنترل باشد. به همین دلیل در صورت کسر ضریبی لحاظ کرده و نام آن را ضریب سازگاری (Compatibility Factor) گذاشته و با CF نمایش می‌‌دهیم.
مقدار ضریب سازگاری می‌‌تواند بنا بر طبیعت مساله از عددی کوچک تا عددی بسیار بزرگ باشد. این ضریب باعث می‌‌شود که الگوریتم آن گونه که ما از آن توقع داریم عمل کند. به بیان دیگر الگوریتم را با خواسته و شرایط ما سازگار می‌کند. به عنوان مثال بزرگ کردن این ضریب می‌تواند باعث شود که دامنه انتخاب اعضا برای اخراج از دسته بزرگتر شود تا آنجایی که می‌تواند باعث اخراج بهترین عضو دسته بعد از امپریالیست شود که در بسیاری از مسائل می‌تواند به سرعت نزدیک شدن ما به جواب بسیار کمک کند ولی‌ به نسبت طبیعت مساله می‌توان با بسیار کوچک کردن این ضریب الگوریتم EICA را به الگوریتم ICA تبدیل کرد. به گونه‌ای که همیشه بدترین عضو دسته انتخاب شود بدون توجه به فاصله آن از امپریالیست.
مقدار بهینه این ضریب برای مسائل مختلف باید با انجام آنها به دفعات زیاد و پیدا کردن بهترین حالت برای هر مساله پیدا شود.
مزایای الگوریتم پیشنهادی EICA
مزیّت اصلی‌ الگوریتم رقابت استعماری اصلاح شده این است که از درگیری با بهینه‌های نسبی‌ فرار می‌کند، اما این فرار کاملا محافظه کارانه است یعنی‌ الگوریتم  آن منطقه از فضای جست‌وجو را رها نمی‌کند و فقط با آن درگیر نمی‌شود و به نحوی مفیدتر اطراف آن را می‌گردد.
شاید اولین اشکالی‌ که از این الگوریتم به ذهن برسد این است که اگر نقطه‌‌ای خیلی‌ خیلی‌ به امپریالیست نزدیک باشد الگوریتم حتما آن را انتخاب کرده و از دسته خارج می‌کند در حالی‌ که نقطه‌ی خوبی در دسته به شمار می‌رود. در پاسخ باید گفت که اولا این اتفاق در مسائل گسسته مانند بهینه یابی سازه بسیار نادر است و ثانیا در صورت وجود چنین نقطه‌‌ای باید گفت، از آنجا که فاصله این نقطه تا امپریالیست بسیار کم است، شعاع جست‌و‌جوی آن نیز به همان میزان کم می‌شود و آن نقطه عملا در عملیات نقشی‌ پیدا نمی‌کند پس بهتر است تا به دسته‌ای دیگر منتقل شود تا با شعاع بیشتری فضا را جستجو کند.
نحوه استفاده از الگوریتم EICA در مسائل گسسته مانند طراحی سازه
الگوریتم‌های بهینه سازی می توانند به صورت متغیرهای مجزا (گسسته) یا پیوسته، تفکیک گردند. متغیرهای مجزا تنها شامل یک عدد محدود از مقادیر ممکن می باشند در حالی که متغیرهای پیوسته دارای اعداد نامحدودی از مقادیر ممکن هستند. از جمله الگوریتم‌های پیوسته می‌توان به الگوریتم‌های PSO ، ACO و ICA اشاره کرد.
یک مسئله بهینه‌‌یابی گسسته مسئله ای است که در آن متغیر‌های مسئله در یک بازه معین تغییرات گسسته دارند. در حالی که در یک مسئله پیوسته متغیرها در بازه معین تغییرات پیوسته دارند. مثالی از یک مسئله بهینه‌‌یابی پیوسته به صورت زیر است. این تابع به تابع راسریجین معروف است و نقطه بهینه این تابع نقطه (۰,۰) است.
حال به عنوان مثالی از یک مسئله بهینه‌‌یابی گسسته، همان تابع فوق را بصورت گسسته در نظر می‌گیریم.

مسائل بهینه‌یابی مقاطع سازه‌ها نیز جز مسائل بهینه‌یابی گسسته محسوب می‌گردد. ولی‌ از آنجا که الگوریتم ICA و به تبع آن الگوریتم EICA برای مسائل پیوسته نوشته شده اند برای استفاده از آنها در مسائل گسسته نیازمند تغییراتی است که بتوان آن را با مساله سازگار کرد. حال که می‌خواهیم از الگوریتم EICA برای بهینه‌یابی مقطع در سازه استفاده کنیم باید در آن تغییراتی ایجاد کنیم که در ادامه به طور کامل به آنها می‌پردازیم. برای بررسی تفاوتهای الگوریتم ICA و EICA در محیط پیوسته و گسسته تک تک مراحل الگوریتم ICA را که قبلا بحث شده اند را با هم مرور می‌کنیم.
شکل دهی جمعیت اولیه
برای شروع الگوریتم باید تعداد مشخصی‌ کشور اولیه را به صورت تصادفی انتخاب کنیم که تعداد آنها با  N_country مشخص می‌گردد. در مسائل بهینه‌یابی سازه‌ها، کشورهای الگوریتم همان سازه‌های ما هستند که تک‌تک اعضای آنها به صورت شانسی و اتفاقی‌ انتخاب می‌‌شوند. پس از مشخص شدن سازه‌ها میزان ارزش هر کدام را به وسیله رابطه ]۳- ۵[ مشخص می‌کنیم که میزان این عدد وابسته به وزن سازه و مقدار انحراف آن از شرایط استاندارد مساله است. برای انتخاب امپریالیست از بین سازه‌های موجود تعدادی مشخص از آنها را که مقدار تابع هدف آنها از بقیه کمتر است را انتخاب می‌کنیم، که تعداد آنها برابر با N_imp خواهد بود، باقیمانده سازه‌ها که تعداد آنها برابر با  N_col است به عنوان مستعمره به نسبت قدرت امپریالیستها بین آنها تقسیم می‌شوند. که روابط تقسیم بندی و تخصیص ضریب قدرت برای هر امپریالیست در شرح الگوریتم ICA توضیح داده شده است.
حرکت مستعمره‌ها به سمت امپریالیست
این قسمت از الگوریتم ICA یکی‌ از قسمت‌های این الگوریتم است که باعث تفاوت آن در اجرا با متغیرهای پیوسته و گسسته می‌شود. در زمانی‌ که متغیر مساله از نوع پیوسته باشد با فضای جوابی‌ دو بعدی مواجه هستیم ولی‌ در مسائلی‌ مانند بهینه یابی سازه که تنها متغیر ما وزن قاب می‌باشد مساله ما فقط یک بعد دارد که همان وزن سازه مورد نظر ما است.
یکی‌ از تفاوتهایی که یک بودی بودن فضا در الگوریتم و نحوه حرکت کشورها ایجاد می‌کند این است که دیگر پارامتر زاویه حرکت برای مساله معنا ندارد. این پارامتر و تصادفی بودن آن یکی‌ از مهم‌ترین عواملی است که سبب می‌شود الگوریتم رقابت استعماری به یک الگوریتم فرا ابتکاری تبدیل شود، به بیان دیگر وجود فاصله‌ای تصادفی از خط واصل بین مستعمره و استعمارگر باعث خروج الگوریتم از نقاط بهینه محلی می‌گردد.
بنابراین حذف این پارامتر از الگوریتم عملی‌ نیست و باعث تضعیف شدید الگوریتم می‌شود و باید روشی‌ دیگر را جایگزین آن کرد. روشی‌ که در این تحقیق جایگزین حذف انحراف زاویه شد، تعریف مفهومی به نام انقلاب (Revolution) بود. که آن را با rev نشان می‌دهیم.  مفهوم انقلاب این گونه تعریف می‌شود که هر کشور در هر مرحله حرکت به سوی امپریالیست دسته خود به مقداری که پارامتر rev مشخص می‌کند احتمال دارد تا به جای حرکت به سوی امپریالیست به مکانی دیگر انتقال یابد. به این معنا که مثلا در یک سازه، کل سازه و یا تعدادی از اعضای آن مجددا به صورت اتفاقی‌ انتخاب شوند.
پارامتر rev می‌تواند از ۰ تا ۱ تغییر کند. این عدد هر چه به ۱ نزدیک شود احتمال انقلاب بیشتر می‌شود و اگر برابر با ۱ قرار گیرد الگوریتم عملا دیگر تابع هیچ قاعده و قانونی نیست و کشورها فقط به صورت اتفاقی‌ حرکت می‌کنند. مقدار بهینه این پارامتر باید با توجه به طبیعت مساله تعریف شود و این عدد ممکن است برای هر مساله متفاوت باشد. با توجه به بررسی‌های انجام شده بهترین بازه برای این متغیر بین ۱۵/۰ تا ۳/۰ می‌باشد.

• • سنجش متغیرهای موجود در تحقیق در قالب یک مدل علّی

• • سنجش اثر نقش تعارض بر رضایت شغلی

• • سنجش اثر نقش ابهام بر رضایت شغلی

• • سنجش اثر رضایت شغلی بر تعهد درک شده

• • سنجش اثر تعهد درک شده بر رضایت مشتری

• • کمک به موسسات مالی و اعتباری، بانک ها و سایر سازمان های دولتی و خصوصی شرکت های بیمه جهت افزایش رضایت درمشتریان.

۱-۵) سوالات تحقیق
با توجه به اهداف تحقیق سوالات اصلی و فرعی تحقیق عبارتند از:
۱-۵-۱) سوال اصلی تحقیق:
آیا میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان شرکت های بیمه شهرستان رشت رابطه وجود دارد؟
۱-۵-۲) سوالات فرعی تحقیق:

1. 1. آیا بین نقش تعارض و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد؟

1. 1. آیا بین نقش ابهام و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد؟

1. 1. آیا بین رضایت شغلی کارکنان و تعهد درک شده کارکنان رابطه وجود دارد؟

1. 1. آیا بین تعهد درک شده کارکنان و رضایت مشتری رابطه وجود دارد؟

۱-۶) چهارچوب نظری تحقیق
لذا با توجه به ادبیات موضوع، مدل علّی تحقیق طراحی شده است:
نمودار۱): مدل تحقیق بر اساس مدل ویلاریس و کولهو( ۲۰۰۱ ) و مدل فوئن و چوی ( ۲۰۱۲)
۱-۷) فرضیه های تحقیق
با توجه به مدل فوق، فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

1. 1. بین نقش تعارض و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

1. 1. بین نقش ابهام و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

1. 1. بین رضایت شغلی کارکنان و تعهد درک شده کارکنان رابطه وجود دارد.

1. 1. بین تعهد درک شده کارکنان و رضایت مشتری رابطه وجود دارد.

۱-۸) تعریف متغیرها
۱-۸-۱)تعاریف نظری متغیرها

1. 1. 1. رضایت شغلی: رضایت شغلی کارکنان نشان دهنده احساسات کارمند درباره شغل است و به عنوان ارزیابی کلی کار برای شرکت تعریف می­ شود (ویلاریس و کولهو ^[۹]،۲۰۰۱ ،ص۷۶).

   

1. 1. تعهد درک شده کارکنان: این متغیر نشان دهنده شیوه ای است که مشتریان تعهد کارکنان را درک می کنند. تعهد نشان دهنده قصد کارکنان برای کمک به شرکت برای رسیدن به اهدافش است. تعهد مطلوبیت حفظ یک رابطه ارزشمند و کار سخت در راستای تضمین استوار آن رابطه در آینده رانشان می دهد. (همان منبع،ص۷۶).

1. 1. رضایت مشتری:رضایت مشتری پیامدی است که در نتیجه مقایسه عملکرد مورد انتظار مشتری، قبل از خرید با عملکرد واقعی و ادراک شده و هزینه پرداختی او به دست می‌آید. (آیدین و همکاران^[۱۰]،۲۰۰۵ ،ص۹۱۱).

1. 1. تعارض: تعارض نقش تداخل در فعالیتهای یک نقش با نقش دیگر است و معمولا به مشکلات زیادی نظیر استرس، اضطراب، خستگی و غیره منجر می شود (ستلرز و همکاران^[۱۱]،۲۰۰۱،ص۴۳).

1. 1. ابهام:ابهام نقش به عنوان فقدان وضوح اطلاعات در باره انتظارات مرتبط با موفقیت یک شخص تعریف شده است. ابهام نقش می تواند به واکنشهای متناقض ، احساسات تنش، کاهش اعتماد به نفس و نارضایتی در فرد منجر شود. (احمد و تیلور^[۱۲]،۲۰۰۹ ،ص۸۷).

۱-۸-۲) تعاریف عملیاتی متغیرها
تعریف عملیاتی ، یک مفهوم (و به بیان دقیق تر، یک متغیر) را به صورت اعمال و اموری که در مطالعه به عنوان معرف و معادل آن مشخص می شوند، تعریف می کند و این امکان را فراهم می آورد که مورد اندازه گیری قرار گیرند(خاکی،۱۳۸۴،ص۶۱). تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح زیر می باشد:

1. 1. رضایت شغلی: این متغیر به وسیله شاخص­ های رضایت از شرایط کار، رضایت از مدیریت، رضایت از همکار، رضایت از ارتقا ، رضایت از پرداخت و رضایت از پاداش و با ابزار پرسشنامه اندازه ­گیری می شود(ویلاریس و کولهو ^[۱۳]،۲۰۰۱ ،ص۷۶).همچنین این متغیر دارای ۶ سوال پرسشنامه و با مقیاس ۵تایی طیف لیکرت از کاملامخالفم(۱)، مخالفم(۲)، متوسط(۳)، موافقم(۴) و کاملا موافقم (۵) می باشد.

1. 1. تعهد درک شده کارکنان:این متغیر به وسیله شاخص های انجام کار با کیفیت بالا، تعهد به حل مشکلات مشتریان، سرمایه گذاری در زمان مناسب، و تلاش در معرفی خدمات شرکت، با ابزار پرسشنامه از کارکنان اندازه گیری می شود(همان منبع،ص۷۶). همچنین این متغیر دارای۴ سوال پرسشنامه و با مقیاس ۵تایی طیف لیکرت از کاملامخالفم(۱)، مخالفم(۲)، متوسط(۳)، موافقم(۴) و کاملا موافقم (۵) می باشد.

1. 1. رضایت مشتری:این متغیر به وسیله شاخص های احساس رضایت از موقعیت مکانی، احساس رضایت از ساعات کاری،رضایت از دسترسی به خدمات و احساس رضایت از سیستم آنلاین با ابزار ­پرسشنامه ازمشتریان­ اندازه گیری می شود(آیدین و همکاران^[۱۴]،۲۰۰۵ ،ص۹۱۱). همچنین این متغیر دارای ۴ سوال پرسشنامه و با مقیاس ۵تایی طیف لیکرت از کاملامخالفم(۱)، مخالفم(۲)، متوسط(۳)، موافقم(۴) و کاملا موافقم (۵) می باشد.

1. 1. تعارض:این متغیر به وسیله شاخص­ های جلوگیری از تعارض، نظرخواهی از مشتریان،رسیدگی به شکایات، انجام تعهدات برای جلوگیری از تعارض و رعایت ترتیب اولویت با ابزار پرسشنامه از کارکنان اندازه گیری می شود(ستلرز و همکاران^[۱۵]،۲۰۰۱،ص۴۳). همچنین این متغیر دارای ۸ سوال پرسشنامه و با مقیاس ۵تایی طیف لیکرت از کاملامخالفم(۱)، مخالفم(۲)، متوسط(۳)، موافقم(۴) و کاملا موافقم (۵) می باشد.

1. ابهام:این متغیر به وسیله شاخص های شفافیت انجام کار،مشخص بودن اقتدار کارکنان، مشخص بودن مسولیت کارکنان با ابزار پرسشنامه اندازه گیری می شود(احمد و تیلور^[۱۶]،۲۰۰۹ ،ص۸۷). همچنین این متغیر دارای ۵ سوال پرسشنامه و با مقیاس ۵تایی طیف لیکرت از کاملامخالفم(۱)، مخالفم(۲)، متوسط(۳)، موافقم(۴) و کاملا موافقم (۵) می باشد.