(ROE_it+1)E_t
^۲_rm,tσ

∆AP

∆AR

∆CA

∆CL

∆INV

∆OCA

∆OCL

AQ_t

A_t-2

ATA_it

BETA_it

BMRATIO

CFO

D

DA_t

DEP

DEPN_it

E

HML_t

Log(BMRATIO)it

Log(MKTV)it

MKTV

N_cr

NDA_t
NIBE_it

N_t

P_p

PPE_it

P_t

R²
RDD – Scaled_it
RDD_it

RE

RET_it

R^f _t+1

R_i,t+1

R_mt
ROE_it

SAQ_t

SMB_t

SSE

SST

SURP

TA_it

TA_t-1
TCA_it
TEDPIX

ΔCA_it

ΔCash_it

ΔCL_it

ΔREV_it

ΔSTDEBT_it

تفاوت بازده سرمایه واقعی و بازده سرمایه مورد انتظار

واریانس بازده بازار در طی دوره ی t

تغییر در حساب های پرداختنی

تغییر در حساب های دریافتنی

تغییر در دارایی های جاری غیرنقدی

تغییر در بدهی های جاری به جزء بدهی های کوتاه مدت و مالیات پرداختنی

تغییر در موجودی های کالا

تغییر در سایر دارایی های جاری

تغییر در سایر بدهی های جاری

بازده پرتفوی ایجاد شده بر اساس عامل کیفیت اقلام تعهدی

کل دارایی های دو دوره قبل

میانگین جمع دارایی ها برای سال های t-1، t و t+1

بتای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار

وجوه نقد حاصل از عملیات

کل سود سهام پرداخت شده

بخش اختیاری اقلام تعهدی

استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود

هزینه استهلاک

سود

عامل ریسک بازده سهام که به نسبت ارزش دفتری شرکت ها

لگاریتم نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار

لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

تعداد سهام افزایش یافته از محل آورده نقدی یا مطالبات

بخش غیراختیاری اقلام تعهدی

سود خالص قبل از اقلام غیر عادی

تعداد سهام عادی شرکت

بهای پذیره نویسی

دارایی های ثابت مشهود

قیمت سهام در پایان ماه t

ضریب تعیین

رتبه ی دهکی مبتنی بر معیار استاندارد شده ی دیچاو و دیچو.

رتبه ی دهکی مبتنی بر معیار دیچاو و دیچو

بازده واقعی

بازده سهام شرکت

نرخ یک ماهه ی سود سپرده بانکی کوتاه مدت

بازده سهام شرکت ها برای ماه t+1

بازده پرتفوی بازار

بازده سرمایه شرکت

بازده پرتفوی ایجاد شده

عامل ریسک بازده سهام

تغییرات جمله خطا که توسط رگرسیون توضیح داده نمی‌شود

کل تغییرات در مقدار متغیر وابسته

متغیر شوک درآمد

جمع اقلام تعهدی

اقلام تعهدی دوره قبل

کل اقلام تعهدی جاری

شاخص بازده نقدی و قیمت در پایان سال

تغییر در دارایی های جاری طی سال

تغییر در وجه نقد

تغییر در بدهی های جاری

تغییر درآمد عملیاتی

تغییر در حصه جاری تسهیلات مالی دریافتنی

فصل اول

۱-۱- مقدمه

تصمیم ­گیری درست سرمایه‌گذاران تابع صورت‌های مالی به طور اعم و سود حسابداری به طور اخص می‌باشد. تا زمانی که اطلاعات مالی کیفیت لازم را نداشته باشند و در واقع ویژگی های مربوط بودن و قابلیت اتکا را دارا نباشند این امر میسر نبوده و در نهایت تخصیص بهینه منابع صورت نخواهد گرفت (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳). استفاده کنندگان از صورت های مالی (سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران شرکت‌ها، تحلیلگران، پژوهشگران و …) بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان مهمترین و در واقع کامل ترین قلم اطلاعاتی در بین کلیه اطلاعات حاصل از صورت های مالی متمرکز می نمایند. پیش ­بینی سود شرکت ها و تعدیل آن به طور وسیعی در مطبوعات مالی منتشر شده و با گذشت زمان مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد. مدیران اشتیاق زیادی به حفظ رشد سود شرکت‌ها دارند زیرا اغلب پاداش آن ها وابسته به سود بوده و از طرفی تغییرات در سود بلافاصله در قیمت سهام منعکس می‌گردد (کنان و همکاران، ۲۰۰۱).

تأکید بیش از حد بر سود بیانگر این است که بازار به آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان یعنی سود متمرکز شده و سایر شاخص ها را نادیده می‌گیرد (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵). سود به عنوان نتیجه نهایی فرایند طولانی حسابداری که تا این اندازه مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری است، تحت تأثیر رویه های حسابداری محاسبه می شود. رویه­ هایی که با توجه به انعطاف پذیری استانداردهای حسابداری دست مدیران را در انتخاب باز گذاشته و به مدیران در انتخاب از بین رویه های گوناگون و در نهایت تصمیم گیری ‌در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمد، آزادی عمل می‌دهد. مدیریت فرصت اعمال نظر می‌یابد و انگیزه دارد با به کارگیری غیر محافظه کارانه رویه های حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات ببخشد. شواهد تجربی دخل و تصرف مدیریت در سود را تأیید می‌کند (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳).

– یکی بودن مالک عرصه و اعیانی

در صورتی که مالک عرصه و اعیان جدا از هم باشند هیات حل اختلاف صالح به رسیدگی می‌باشد.

۷- وجود سابقه ثبتی ملک مورد تقاضا: منظور از سابقه ثبت این است که برای ملک مورد تقاضا، اظهار نامه ی ثبتی در حدود ضوابط قانونی تنظیم شده باشد.

اظهار نامه ثبتی “ورقه ای است چاپی و رسمی که توسط مامور دولتی مخصوص پس از تنظیم صورت مجلسی شامل حدود و نوع ملک و مشخصات آن و مالک و اخذ امضای کدخدا و ریش سفیدان محل بین متصرفان به عنوان مالکیت توزیع می شود^[۳۰]“

چنانچه ملک مورد تقاضا فاقد سابقه ثبتی بوده یا سند معارضی صادر شده باشد و یا به ثبت ملک مورد تقاضا اعتراض شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهایی اعتراضات در مرجع صالح خواهد بود^[۳۱].

۲- رسیدگی به تقاضای مربوط به ثبت املاک مشاع

۳- صدور دستور جهت صدور سند مالکیت مفروز بنام متقاضی

هر گاه انتقال ملک به متقاضی به صورت عادی یا رسمی^[۳۲] به نحوه مشاع بوده تصرف به صورت مفروز باشد رئیس اداره ثبت رسیدگی خواهد کرد.

۴- صدور دستور جهت صدور سند مالکیت مشاعی بنام متقاضی

چنانچه انتقال با سند عادی بنحو مشاع ولی تصرف به صورت مفروز بوده و بین مالک مشاعی و متصرف، توافق باشد اما سایر مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس اداره ثبت رسیدگی خواهد کرد.

۲-۲-۱-۲-۲ صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن

دومین مرجعی که صالح به اجرای قانون اصلاحی (مواد ۱۴۷ و ۱۴۸) ثبت می‌باشد هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی است.

۱- ترکیب اعضای هیات حل اختلاف

اعضای این هیات به موجب ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰ عبارتند از:

یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه

رئیس ثبت اسناد و املاک محل یا قائم مقام وی

یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این خبره ثبتی از بین کارکنان مجرب و بصیر اداره کل ثبت استان معرفی وتوسط رئیس سازمان انتخاب می شود.

۲-حدود صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی

رسیدگی به تقاضاهایی که به استناد ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت برای صدور سند مالکیت مطرح و در صلاحیت هیات حل اختلاف هستند عبارتند از :

تقاضاهای مربوط به املاک مفروزه

تقاضاهای مربوط به املاک مشاع

مواردی که عرصه مورد تقاضا وقف است

مواردی که عرصه مورد تقاضا متعلق به دولت یا شهرداری است.

مواردی که مالکیت عرصه و اعیان مورد تقاضا از هم جدا هستند.

مواردی که ملک مورد تقاضا فاقد سابقه ثبتی باشد.

مواردی که تقاضا کننده تبعه بیگانه باشد.

مواردی که مورد تقاضا جزء مشترکات عمومی^[۳۳] است.

۳-نکاتی در خصوص نحوه رسیدگی هیات حل اختلاف

نکته ۱- مدت زمان رسیدگی و صدور رأی‌ توسط هیات حل اختلاف حداکثر ۳ سال از تاریخ ارسال پرونده به هیات توسط رئیس اداره ثبت می‌باشد^[۳۴].

نکته ۲- رأی‌ هیات با اکثریت آرای(دو نفر) معتبر و لازم الاجراست.

نکته ۳- ابلاغ آرای هیات به دو صورت می‌باشد: الف) توسط آگهی ب) توسط اداره ثبت.

نکته ۴- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف، دادگاه عمومی محل است^[۳۵].

نکته ۵- آرای صادره هیات ها که به علت عدم اعتراض، قطعی شده باشند توسط دارات ثبت لازم الاجرا هستند^[۳۶].

نکته ۶- چنانچه پس از توافق و امضای دفتر مخصوص توافق، هر یک از مالک یا متقاضی یا قائم مقام قانونی آن ها منکر توافق ثبت شده، شوند این امر مانع اقدامات بعدی ثبتی نبوده و معترض می‌تواند به دادگاه صالحه مراجعه و اقامه دعوی نماید.

نکته ۷- رسیدگی در این هیات تابع تشریفات خاصی نسبت و عدم حضور متقاضی یا مالکیت مشاعی مانع رسیدگی نخواهد بود.

۲-۲-۱-۳ ویژگی‌های دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت.

طرح این دعوا مقید به زمان و مهلت خاصی نیست و پس از صدور سند مالکیت در هر زمانی که ذینفع اراده کند، می‌تواند اقدام به طرح آن نماید.

-طرف دعوای (خوانده) مذکور فقط دارنده سند مالکیت مذکور می‌باشد و اداره ثبت طرف دعوا نخواهد بود چون ذینفع در قضیه نبوده و دعوا توجهی به آن اداره ندارد. فلذا چنانچه اداره ثبت هم طرف دعوا قرار بگیرد، دادگاه باید به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم توجه دعوا (رد دعوا ) صادر نماید و نسبت به خوانده اصلی، دعوا را تعقیب کرده و حکم مقتضی صادر نماید^[۳۷].

این دعوا به خاطراینکه اختلاف در مالکیت می‌باشد، از جمله دعاوی مالی بوده که خواسته آن باید تقدیم و تمبر قانونی ابطال و الصاق شود.

نکته : در خصوص اینکه آیا اسناد مالکیت صادره بر اساس موارد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت قابل ابطال با ماده ۲۲ قانون ثبت می‌باشند یا خیر؟

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۵۹/۷-۱۱/۷/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه: “چنانچه سند مالکیت در اجرای بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه سال ۱۳۷۶ به متقاضی داده شده باشد طبق قسمت اخیر این بند قابل شکایت در داگاه از ناحیه مالک قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگیهای خود، حقانیت شاکی را احراز نماید می‌تواند آن را ابطال نماید”.

این موضوع منافاتی با اعتبار ماده ۲۲ قانون ثبت ندارد سند مالکیتی که بر اساس مادتین ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت صادر شده باشد، اعتبار قانونی خود را داشته و دعوای مخالف آن مسموع نیست اما در مواردی که بر اساس مقررات اصلاحی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، سند مالکیت جدیدی صادر شود، این سند مالکیت جددید بر اساس قانون اصلاح مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، قابل اعتراض و حتی ابطال در مراجع قضایی است.

۲-۲-۲ اعتراض به ثبت ملک

این دعوا با دعوای “اعتراض به ثبت” موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت تفاوت دارد که در توضیح آن ‌به این تفاوت‌ها اشاره شده است.

۲-۲-۲-۱ نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک

این اعتراض پس از اینکه تقاضای ثبت ملکی از ناحیه متقاضی نسبت به ملک مجهول المالکی پذیرفته شود بعد از انتشار آگهی های نوبتی در ظرف ۶۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی (موضوع بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت ) اعتراض خود را به واحد ثبتی محل تسلیم و ظرف یک ماه از تاریخ تقدیم اعتراض به ثبت، دادخواست حقوقی خود را به دادگاه صالح محل ارائه نموده و سپس گواهی تقدیم ددخواست را از دادگاه اخذ و جهت توقف عملیات ثبتی به اداره ثبت محل تحویل دهد.

به موجب ماده ۸۶ اصلاحی مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۰ آیین نامه قانون ثبت املاک:”در صورت عدم تقدیم گواهی نقدیم دادخواست توسط معترض به اداره ثبت، متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می‌تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می‌دهد. مبداء اعتراض به ثبت اصل ملک، تاریخ انتشار روزنامه ای است که اولین آگهی نوبتی در آن درج شده است ^[۳۸].

تبصره یک – چنانچه میزان تأثیر طرفین برخورد متفاوت باشد با تشخیص کارشناس هر یک به میزان تأثیر ضامن خواهد بود چنان که مشاهده می شود متن ماده با اصول کلی حقوقی و عدالت و انصاف ، رویه قضایی و دکترین هماهنگی کامل دارد واشکالات سابق نیز در آن مرتفع شده است ،ولی شورای محترم نگهبان ^[۸۷] به عبارت (مساوی و نامعلوم بودن میزان تأثیر) و همینطور به تبصره ایراد نموده و از متن ماده پیشینهادی حذف شد و ماده ۵۲۸ ق.م.ا اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به اینگونه به تصویب رسید: ( هر گاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی ، آبی یا هوایی راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده ، هر یک مسئول یک سوم دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سیه وسیله نقلیه باهم برخورد کنند و هر یک رانندگان مسئول یک سوم دیه رانندگان مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می‌باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می شود و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد و به گونه ای که برخورد به او مستند باشد ، فقط او ضامن است.)

برای ادامه بحث باید چند مطلب را از نظر بگذرانیم.چند نظریه ‌در مورد این موضوع وجود دارد:

۱- نظریه تساوی

هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار ؛ همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد شریک هستند برای تقسیم مسئولیت و نحوه جبران خسارت در اینگونه موارد حقوق دانان و فقها نظریات متفاوتی ارائه کرده اندکی از آن ها نظریه تساوی است :بسیاری از فقها در جایی که چند نفر سبب واحدی را ایجاد می‌کنند به صراحت حکم به تساوی مسئولیت داده‌اند، هرچند میزان دخالت اسباب متفاوت باشد. در این خصوص حضرت آیت الله خمینی (ره ) می فرماید: ( هرگاه دو نفر یا بیشتر مثلاً در قرار دادن سنگی اشتراک کنند ضمان بر تمام آن ها ست و ظاهر این است ضمان بین آن ها به تساوی است اگر چه قوای آن ها متفاوت باشد.)^[۸۸]

به نظر برخی از محقیقین : (در حقوق ایران با توجه به قوانین مختلف می توان گفت قاعده عمومی ، تقسیم مسئولیت به طور تساوی است . به سخن دیگر ، معیار تساوی به عنوان قاعده عمومی پذیرفته شده است )^[۸۹].یکی از مزیت­های این نوع تقسیم ،تقسیم مسئولیت به صورت ساده است . همان‌ طور که از روح قوانین به ظاهر متوجه می‌شویم این است که ، در اسباب عرضی چنانچه نتوان نتیجه را به یکی از آن ها نسبت داد و رابطه سبب میان اسباب و نتیجه برقرار باشد در صورت وقوع جرم عمومی همگی مجازات فاعل اصلی را دارند و در صورت وقوع جرم غیر عمدی یا شبه عمد به صورت تساوی ، عهده دار پرداخت دیه خواهد بود .

در این خصوص رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۱۷-۶/۲/۱۳۹۰ نیز این مسئله را مورد تأکید قرار داده است . در این رأی عنوان شده است : ( بر حسب ماده۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هر گاه برخورد دویا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آن ها گردد، هر یک از رانندگان در صورت تقصیر ،به هر میزان که باشد ، نحو تساوی خواهد بود ، ‌بنابرین‏ رأی‌……….)) با این حال که تساوی مسئولیت در قانون رأی و حدت رویه ، مورد قبول قرار گرفته است ،ولی به نظر می‌رسد که باید این موارد فقط در مواردی اعمال کنیم که میزان تأثیر مساوی باشد یا میزان تأثیر هر یک از اسباب معلوم وقابل تشخیص نباشد در راستای این نظر باید به بعضی مواد قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که می‌تواند مؤید این نظر باشد . مانند ماده ۵۲۶و۵۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بر اساس این دو ماده مسئولیت بر اساس تأثیر اسباب تقسیم می شود و نباید فریب ظاهر مواد را خورد و از اصول کلی دست برداشت ، می توان گفت که مواد مذکور یک اماره ایجاد می‌کند ، ‌به این صورت که اصل برتساوی بودن مسؤلیت است مکر خلاف آن را بتوان ثابت کرد ، و اگر خلافش ثابت شود هر کس به نسبت تأثیرش در زیان را می توان مسئول جبران خسارت دانست حال سؤالی که ایجاد می شود این است چگونه میزان تأثیر هر یک ‌از اسباب را تشخیص داد؟ درجواب باید گفت: تشخیص این امر با دادگاه و قاضی است و در صورت لزوم به کارشناس ارجاع می‌دهند.

در ماده ۵۲۸ ق.م. ا با اینکه تقصیر و درجه آن را در تحقق مسئولیت سوارانی که با هم برخورد کرده‌اند و وسیله نقلیه آن ها خسارت دیده است مؤثر می‌داند، ولی با ذکر کلمه مستند معیار دیگری که همان انتساب عمل به وسیله است ، برگزیده است و تقصیر یک طرف را شرط انتساب برخورد و تصادم و در نتیجه شرط تحقق مسئولیت یک طرف در صورتی که طرف دیگر بی تقصیر باشد قرار داده است . در تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر ، هریک از اسباب که تقصیر بیشتری داشته اند باید خسارت بیشتری بدهد و منطقی ترین راه حل همین است که به میزان تقصیرش مسئول جبران باشد ^[۹۰]و از بقیه نظریات بهتر به نظر می‌رسد . در نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در امور کیفری همین نظریه پذیرفته شده است^[۹۱].

۲-نظریه تضامن

در مقابل برخی از حقوق دانان عقیده دارند در صورت وجود اسباب عرضی متعدد ، مسئولیت تضامنی می‌باشد.علت آن ها ‌به این شرح است که چون تمام مقصرین در یک حادثه به صورت مشترک باعث ایجاد خسارت شده اند، نمی توان مسئولیت آن­ها را تفکیک کرد و برای اثبات این نظر به برخی مواد قانونی نیز اشاره کرده‌اند و معتقدند در ایجاد مسئولیت ،نوعی همبستگی و ارتباط وجود دارد بین ضامنین که در اصطلاح تضامن گفته می شود^[۹۲].از نظر ایشان هر کدام از مقصرین در به وجود آمدن خسارت نقش داشته و باید مسئول کل خسارت به وجود آمده باشد. از مجموع موادی که در قانون وجود دارد و طرفداران این نظریه به آن استناد می‌کنند چنین نتیجه می ‌گیرند که در مسئولیت قهری اصل بر تضامن است . مواد استنادی اینان ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی می‌باشد که مقرر می‌دارد : (در ماده ۱۲ هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد سازند ،متضامناً مسئول جبران خسارت می‌باشند )و گفته شده که این ماده خصوصیتی ندارد واز باب تمثیل است و می توان به موارد مشابه سرایت داد^[۹۳]. مطابق بند ج ماده ۱۶۵ قانون دریایی مقرر می‌دارد : (کشتی های مقصد بنسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث به صورت انفرادی و متضاضاً مسئول هستند و باید خسارات را جبران کنند) آنچه در این ماده در جبران خسارت کشتی ها آمده ، در صورتی است که خسارت نسبت به اشخاص ثالث وارد شود ، اما از جهت رجوع هر یک از کشتی ها به دیگری باید بر اساس اصول کلی حکم داد که همان مراجعه به نسبت تقصیر است ^[۹۴].

مقدمه

• 1. کلیات

عصری که در آن زندگی می‌کنیم، دورانی است که هر روز با تغییرات چشمگیری در جوانب مختلف زندگی مواجه می‌گردد. بدون تردید علت این تغییرات، رشد و توسعه دانش جدید و تکامل سریع فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی می‌باشد. تغییراتی مانند جهانی شدن، افزایش جمعیت و توسعه سریع فناوری‌ها، ایجاب می‌کند که در نقش مهندسی و صلاحیت‌ها و شایستگی‌های مهندسی در جامعه نیز تغییراتی اساسی صورت بگیرد، به طوری که با نیازها و شرایط جامعه امروز و قرن حاضر متناسب باشد (دادرستاد^[۱]، ۲۰۰۸).

بدیهی است که نیازهای آموزش مهندسی قرن بیست و یکم با نیازهای گذشته، متفاوت است. مهندس قرن بیست و یکم باید از صلاحیت فنی لازم برخوردار و متخصص و ماهر باشد، نسبت به مسائل فرهنگی آگاه و دارای قوه ابتکار و نوآوری و در عین حال، انعطاف پذیر و فعال باشد (کانتیننتال^[۲]، ۲۰۰۶). در واقع، شرایط امروز مستلزم آن است که مهندسان از توانایی طراحی، به کارگیری سیستم‌ها، نوآوری، رهبری، ارتباط و سازگاری با شرایط متغیر برخوردار باشند و کسب این توانمندی‌ها، مستلزم وجود یک آموزش مهندسی کاملاً متفاوت با آموزش‌های مهندسی موجود در جامعه، می‌باشد (هیئت ملی علوم^[۳]، ۲۰۰۷). قطعاً تربیت مهندسانی با ویژگی‌های مذکور، با بهره گرفتن از رویکردهای آموزشی قدیمی و مرسوم، امکان پذیر نمی‌باشد (کانتیننتال، ۲۰۰۶).

اما بررسی برنامه آموزش مهندسی موجود نشان می‌دهد که این برنامه نتوانسته است مهندسینی با مجموعه کاملی از مهارت‌ها تربیت نماید. به نظر می‌رسد راه حل این مشکل آن نیست که رویکردهای قدیمی و مرسوم موجود در زمینه آموزش مهندسی را اصلاح کنیم، بلکه به جای آن، باید به سمت رویکردهای جدیدی حرکت کنیم که بتوانند پاسخگوی مسائل جدیدی مانند جهانی شدن و بروز و ظهور فناوری‌های جدید باشند (هیئت ملی علوم، ۲۰۰۷). در حقیقت، رویکردهای جدید آموزش مهندسی باید پاسخگوی تغییرات صورت گرفته در مهارت‌ها و توانایی‌های فکری و ذهنی باشند و منجر به ایجاد و توسعه فناوری‌های جدید توسط مهندسان گردند و مهندسانی تربیت نمایند که بتوانند بین مسائل اجتماعی، اقتصادی، محیطی، قانونی و سیاسی با نوآوری و طرح‌های فنی، ارتباط برقرار کنند. به طور کلی، رویکردهای جدیدی باید به کار برده شوند تا درنهایت بتوانند مهندسانی با ویژگی‌ها، صلاحیت‌ها و مهارت‌های لازم برای خدمت به جهان قرن بیست ویکم، به جامعه تحویل دهند (شیپارد^[۴]، ۲۰۰۸).

‌بنابرین‏ با توجه به شرایط فعلی جهان و تغییرات فزاینده به ویژه در حیطه فناوری، لازم است که آموزش مهندسی از آموزش کلاس محور به سمت رویکردهای یادگیری فعال‌تری که مشوق مهارت‌های حل مسأله و تیم‌سازی هستند، تغییر جهت دهد (بردگنا، فرام و ارنست^[۵]، ۱۹۹۳)، تا مهندسانی با مهارت‌ها و صلاحیت‌های اساسی و مورد نیاز برای جامعه امروز تربیت نمایند که قادر باشند، دانش کسب شده را در حیطه‌های مختلف به کار بگیرند، داده ها و اطلاعات را به خوبی تحلیل و تفسیر کنند، در گروه‌ها و کارهای گروهی عملکرد خوبی داشته باشند، به نحو مؤثر ارتباط برقرار کنند (انجمن رسمی مهندسی و فناوری^[۶]، ۱۹۹۵) و مهم‌تر از همه آن که قادر باشند با بهره گرفتن از قوه خلاقیت خود، محصولات، سیستم‌ها و خدماتی نوآورانه ارائه دهند که برای موفقیت، کامیابی، امنیت و رفاه اجتماعی، ضروری تلقی می‌شوند (دادرستاد، ۲۰۰۸).

• 1. بیان مسأله

تغییرات علمی و فنی صورت گرفته در طی سال‌های اخیر، اهمیت آموزش و یادگیری به ویژه در مؤسسات آموزش عالی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. مسئولیت اصلی و مهم دانشگاه‌ها، افزایش آگاهی، دانش، مهارت و ارزش‌های مورد نیاز دانشجویان به منظور ایجاد و حفظ آینده‌ای مطلوب می‌باشد (میدویز^[۷]، ۱۹۹۷). تحقق این مسئولیت در گرو ایجاد تغییراتی اساسی در نظام آموزشی دانشگاه‌ها است تا در نتیجه آن بتوان زمینه یادگیری هر چه بهتر و مؤثرتر دانشجویان را فراهم نمود (مک اینتوش، کاکیولا، کلرمانت و کنایری^[۸]، ۲۰۰۱). تعاریف متعددی از یادگیری شده است (گود و بروفی^[۹]، ۱۹۹۰؛ والکر^[۱۰]، ۱۹۹۶؛ دریسکول^[۱۱]، ۲۰۰۰؛ گردلر^[۱۲]،۲۰۰۱؛ آبات^[۱۳]، ۱۹۹۴) که از مجموع آن‌ ها می‌توان چنین نتیجه گرفت که یادگیری به معنای فرایند تغییر نسبی در رفتار و صلاحیت‌ها بر اثر تجربه (گود و بروفی، ۱۹۹۰؛ والکر، ۱۹۹۶؛ دریسکول، ۲۰۰۰)، کسب مهارت‌ها، دانش‌ها، نگرش‌ها و ارزش‌های جدید (گردلر، ۲۰۰۱) و فعالیتی فکری (آبات، ۱۹۹۴) می‌باشد.

در رابطه با یادگیری، رویکردهای مختلفی مانند رفتارگرایی^[۱۴]، شناختی^[۱۵]، دانش سازی^[۱۶]و فرانوگرایی^[۱۷] مطرح شده‌اند که هر کدام از منظر خود، یادگیری و نحوه وقوع آن را توصیف می‌کنند (کیلگور^[۱۸]، ۲۰۰۱؛ وستوود^[۱۹]، ۲۰۰۴). دانش سازی به عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای یادگیری به بررسی فرایند تدریس و یادگیری یا به عبارت ساده‌تر، یادگیری می‌پردازد. در این رویکرد، دانش فقط با مشارکت فعال افراد ساخته می‌شود و فراگیران تنها با انجام دادن کار، می‌توانند یاد بگیرند (ریچارد سان^[۲۰]، ۱۹۹۷) و مهم‌ترین جزء در فرایند یادگیری، تعامل بین دانش جدید و دانش موجود می‌باشد (یالواک^[۲۱]، ۱۹۹۸). در رویکرد دانش سازی، فعالیت‌های یادگیری دارای ویژگی‌هایی مانند مشارکت فعال، تحقیق و کاوش، حل مسأله و همکاری با دیگران می‌باشد و مدرس به جای اینکه انتقال دهنده دانش باشد، نقش راهنما، تسهیلگر و همکار را ایفا می‌کند و فراگیران را به پرسیدن سؤال، رقابت، تدوین و تنظیم عقاید، نظرات و نتیجه‌گیری‌های خود و ارائه آن ها تشویق می‌کند (وان گلسرزفلد^[۲۲]، ۱۹۹۵).

به هر حال، بهبود و پیشرفت موفقیت علمی دانشجویان با بهره گرفتن از راهبردهای آموزشی امکان‌پذیر می‌باشد که در آن‌ ها، نقش فعال یادگیرنده و نقش تسهیلگر مربی افزایش یابد (آدام و کلی^[۲۳]، ۲۰۰۱). یکی از این روش‌های آموزشی که مبتنی بر رویکرد دانش سازی است، چرخه یادگیری^[۲۴] است (استپانز، دایچ و بیزونگر^[۲۵]، ۱۹۸۸). چرخه یادگیری، یک مدل تدریس کاوش ‌محور است که برای معلمان و به منظور طراحی مواد برنامه درسی و راهبردهای آموزشی سودمند می‌باشد (گازِتی، تیلور و گلس^[۲۶]، ۱۹۹۳؛ لاسون^[۲۷]، ۱۹۹۵).

مهم‌ترین تفاوت بین این دو قرارداد، تفاوت ماهوی و جوهری است. عنصر «تسالم» جزء لاینفک تمامی اقسام عقد صلح است، ولی اساس قرارداد بای‌بک بر تعهّد است.

شیخ انصاری در کتاب شریف مکاسب در این خصوص می‌نویسد: «معنای اصلی صلح، تسالم است؛ از این‌رو صلح خودبه‌خود منصرف به مال نمی‌گردد. البته اگر صلح بر عین واقع شود متضمن تملیک است. بهترین دلیل بر اینکه صلح گاهی بر سر مال است در نتیجه مفید تملیک است و گاهی به منافع تعلق دارد در نتیجه مفید عاریه است و گاهی نسبت به حقوق می‌باشد در نتیجه مفید اسقاط یا انتقال حقوق است و گاهی به امضاء و تأیید مسئله‌ای بین دو طرف است مثل اینکه یکی از دو شریک به طرف مقابل می‌گوید: بر سر این مسئله که سود متعلق به تو و ضرر بر من باشد مصالحه کردم. در این صورت صرف تأیید است. اگر صلح در همه این معانی پنج‌گانه حقیقت باشد لازمه‌اش اشتراک لفظی است که بطلان آن روشن است. پس راهی جز این نمی‌ماند که معنای صلح مفهومی دیگر باشد و آن چیزی جز تسالم و توافق نیست». (همان)

بر خلاف عقد صلح که اساس آن بر تسالم است، ماهیت قرارداد بای‌بک، تعهّد است. در نمونه‌ قرارداد بای‌بک که سازمان ملل‌متحد آن را منتشر کرده آمده است: «طبق قرارداد اولیه مورخ ۵/۱۰/۱۹۹۰ و قرارداد ارائه‌ کمک فنی مورخ ۱۰/۵/۱۹۹۰ «طرف الف»، تجهیزات/ تکنولوژی را به «طرف ب» فروخته و «طرف ب» (آن را) از «طرف الف» خریداری ‌کرده‌است».

‌بنابرین‏، اولین تفاوت این دو قرارداد در ماهیت آن ها‌ است؛ بدین معنا که صلح مبتنی بر «تسالم» و بای‌بک مبتنی بر «تعهد» است.

هر چند، بی‌تردید، صلح در مقام رفع تنازع، عقدی معوّض است و دست‌کم این است که طرفین در برابر یکدیگر از حق اقامه‌ی دعوی گذشت می‌کنند، ولی بنابر تصریح ماده ۷۵۷ قانون مدنی که صلح بلاعوض را تجویز نموده است، نمی‌توان تمامی اقسام صلح را معوّض دانست. در مقابل، قرارداد بای‌بک، چنان‌که به دفعات اشاره شده است، عقدی معوض است.

در قرارداد نمونه بای‌بک چنین آمده است: «به عنوان معامله بای‌بک و تحت شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد، «طرف ب» موافقت می‌کند محصولات مشخص شده در آن را به «طرف الف» بفروشد و «طرف الف» نیز موافقت می‌کند آن ها را از «طرف ب» بخرد».

نتیجه این‌که، بین قرارداد بای‌بک و صلح، تفاوت‌های اساسی وجود دارد و توجیه قرارداد بای‌بک با عقد صلح، با توجه به قصد و منظور طرفینِ قرارداد بای‌بک، محل تأمل است.

مبحث چهارم: بررسی قرارداد بای بک بر اساس ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی

قبل از تصویب ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی، مشروع دانستن قراردادهای خارج از چارچوب عقود معین، محل اشکال بود. هدف از وضع ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی این بود که ‌در مورد اجمال و سکوت قانون، اراده متعاملین محترم شمرده شود و از این لحاظ، بین عقود معین و سایر قراردادها هیچ تفاوتی نباشد؛ ‌بنابرین‏، عقیده برخی از نویسندگان، که ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی را ناظر بر قراردادهایی می‌دانند که شرایط و آثار آن در قانون معین نشده است و نتیجه گرفته‌اند که در عقود معین، مانند بیع و اجاره و ضمان و صلح، به ‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده نمی‌توان استناد کرد، محلّ تأمل است. (حائری، ۱۳۷۳)

در خصوص اصل آزادیِ قراردادی، دو نظریه فردگرایی و جامعه‌گرایی حاکم بوده است. در نظریه جامعه‌گرایی، اصل آزادی قراردادی به شدّت محدود و منحصر به عقود معین است. برعکس، فردگرایان از حاکمیت اراده حمایت کرده و نتیجه گرفته‌اند که اشخاص در داد و ستدهای خود آزادند. طبق این نظریه، آنچه مورد توافق طرفین باشد عادلانه‌ترین راه‌حل است و حقوق باید از آن حمایت کند. اصل آزادیِ قراردادی، امروزه وسیله‌ای بسیار مفید و مؤثر در روابط اجتماعی شناخته می‌شود و در موارد تضاد با مصالحِ مهم‌تر، توسط قانون‌گذار محدود می‌شود؛ ‌بنابرین‏، اصل آزادیِ قراردادی را که محصول اصل فلسفیِ حاکمیت اراده است، می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

«اشخاص آزادند به هر شکل معقولی با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر این‌که مفاد تراضی آنان به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق، نامشروع باشد.» (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۱۸۷)

‌ماده‌ی‌ ۱۰ قانون مدنی، عهده‌دار حقوقی اصل آزادی قراردادی است. این مادّه مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است».

اصل آزادی قراردادی از دیدگاه فقه نیز مورد تأیید و تصویب است. فقهای متأخر با بهره گرفتن از عموم «اوفوا بالعقود» و تمسّک به احادیثی مانند «المؤمنون عند شروطهم» درصددند که دامنه لزوم عقود را از عقود معین به سایر قراردادها سرایت دهند.

از اصل آزادی قراردادی چهار نتیجه‌ اساسی به شرح زیر گرفته می‌شود:

۱٫ اشخاص می‌توانند قرارداد را به هر صورت که مایل‌اند منعقد سازند و نتایج و آثار آن را آزادانه معین کنند، ‌به این شرط که مخالف قانون و نظم عمومی نباشد.

۲٫ قرارداد تنها به تراضی محقّق می‌شود و صورت و تشریفات خاصی ندارد. دو طرف ملزم نیستند که در مقام بستن هر قرارداد، واژه های مخصوصی را به کار ببرند و بیان اراده نیاز به تشریفات دیگری، مانند حضور گواهان و تنظیم سند ندارد.

۳٫ پس از عقد قرارداد، دو طرف پای‌بند و ملزم به رعایت آن هستند. تا زمانی که عقد در نتیجه‌ توافق دیگری، اقاله یا به علت قانونی فسخ نشده است، طرفین ناگزیرند که تعهدهای ناشی از آن را اجرا کنند. مفاد قرارداد در رابطه دو طرف به منزله‌ی قانون است و اجتماع، متعهّد را به رعایت مدلول آن وادار می‌سازد.

۴٫ هر چند اصل آزادی قراردادی به توافق اراده ها در انعقاد قرارداد احترام می‌گذارد، ولی این آزادی، نامحدود و بی‌حد و حصر نیست و تا جایی محترم است که مخالف صریح قانون و یا نظم عمومی نباشند. (حائری، ۱۳۷۳)

در توجیه ماهیت حقوقیِ قرارداد بای‌بک، اصل آزادیِ قراردادیِ منعکس در ماده ۱۰ قانون مدنی بسیار کارساز است. قرارداد بای‌بک قراردادی بسیار پیچیده است که در قالب عقود معین قابل توجیه نیست؛ مثلاً قرارداد توسعه‌ میدان نفتی مسجدسلیمان با هدف افزایش تولید نفت خام به میزان ۲۰ هزار بشکه مازاد بر تولید فعلی، به صورت بای بک میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکّل از شرکت مهندسی «خدمات نفتگران» با ۵۱ درصد سهم و شرکت «شیر انرژی»^[۳] کانادا با ۴۹ درصد سهم، در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۱ منعقد گردید.

عملیات اجرایی مندرج در این قرارداد، که دلیل بر پیچیدگی زایدالوصف این قراردادهاست به شرح زیر است:

ـ بررسی امکان توسعه‌ بخش‌هایی از میدان که قبلاً توسعه‌ کامل نیافته است؛

ـ تهیّه‌ی مدل مخزن با بهره گرفتن از آخرین روش‌ها، فنون و نرم‌افزارهای رایانه‌ای؛

ـ حفاری ۲ حلقه چاه عمودی و ۸ حلقه‌چاه افقی با بهره گرفتن از تکنیک حفاری زیر تعادلی؛

ـ تعمیر و تکمیل ۴ تا ۶ حلقه‌چاه قدیمی موجود؛