مأخذ: یافته های تحقیق یادداشت ها: محاسبات با بهره گرفتن از نرم افزار Gauss6انجام شده است. مقادیر بحرانی در سطح۱%، ۵% و ۱۰% برای الگوی A، ضریب α، ۳۴/۵-، ۸۰/۴- و ۵۸/۴- می باشد. ارقام داخل پرانتز، مقدار آماره t می باشد. مقدار بحرانی برای بقیه ی ضرایب۲ و ۲- می باشد. با در نظر گرفتن جدول ۴-۲ به این نتیجه رسیدیم که مقدار آماره ی t ضریب عرض از مبدأ متغیرهای سرمایه ی انسانی، سرانه ی پزشک، نسبت طلاق به ازدواج، سرانه ی مطبوعات، ضریب جینی، نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین افراد، سرانه ی کارکنان بخش آموزش و رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت از مقدار بحرانی بالاتر می باشد و در نتیجه معنادار می باشد و این متغیرها دارای عرض از مبدأ می باشند. همچنین متغیرهای سرمایه ی انسانی، سرانه ی مطبوعات و سرانه ی کارکنان بخش آموزش دارای روندی رو به بالا (مثبت) و متغیر توزیع درآمد دارای روندی رو به پایین (منفی) می باشد زیرا ضریب روند این متغیرها از لحاظ آماری معنادار می باشد و در ادامه شاهد این هستیم که متغیرهای سرمایه ی انسانی، رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت و رشد اقتصادی بدون آن، سرانه ی پزشک، نسبت طلاق به ازدواج، سرانه ی مطبوعات، ضریب جینی، سرانه ی کارکنان بخش آموزش، توزیع درآمد و نرخ باسوادی، دارای شکست ساختاری در عرض از مبدأ می باشند. در نهایت با توجه به مقادیر بحرانی ارائه شده، نتیجه می گیریم که مقادیر آماره ضریب α متغیرهای سرمایه ی انسانی، سرانه ی پزشک، نسبت طلاق به ازدواج، سرانه ی مطبوعات، ضریب جینی، سرانه ی کارکنان بخش آموزش، نرخ باسوادی، سرانه ی سینما (نسبت تعداد سینما به جمعیت) با وجود شکست ساختاری در عرض از مبدأ در اکثر این متغیرها از مقدار بحرانی ارائه شده کمتر است و فرضیه ی صفر مبنی بر ریشه ی واحد بودن پذیرفته می شود و این متغیرها، با یک بار تفاضل گیری مانا می باشند. اما متغیرهای رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت و بدون آن، در سطح مانا هستند. در جدول ۴-۳ نتایج آزمون زیوت-اندریوز(ZA,1992) با وجود شکست ساختاری که اجازه ی تغییر همزمان در عرض از مبدأ و روند را می دهد آورده شده است. از نتایج الگوی C به خاطر جامع تر بودن نسبت به الگوهای دیگر استفاده شده است. در این جدول، µ عرض از مبدأ و ضریبθ وجود یک انتقال ساختاری در عرض از مبدأ در طول دوره ی مورد نظر(۱۳۸۵-۱۳۵۰) را نشان می دهد و ضریب β نشان دهنده ی متغیر روند می باشد که روند می تواند رو به بالا یا روبه پایین باشد و در نهایت ضریب متغیر γ نشان دهنده ی شکست ساختاری در روند می باشد و همچنین α ضریب متغیر مورد نظر با یک وقفه می باشد. در کنار متغیرها سال شکست ساختاری نیز آورده شده است. جدول۴-۳: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز ( با لحاظ شکست ساختاری همزمان در عرض از مبدأ وشیب(الگویC)( نتیجه Κ α γ β θ µ TB متغیر I(0) ۳ ۰۳/۱- (۳۱/۷-) ۱۲/۰ (۸۳/۴) ۱۷/۰ (۲۷/۷) ۲۷/۰- (۳۹/۳-) ۲۰/۲ (۸۱/۷) ۱۳۷۷ HC I(1) ۳ ۴۸/۰- (۶۳/۳-) صفر

همچنین بر اساس ماده ۲۸ قانون فوق «سایر عوارض شهرداری که براساس آئین نامه های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۴ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره های ماده ۱۳ این قانون با صدور اجرائیه وصول خواهد شد.» لذا موردی برای ارجاع پروندهء عوارض قطعی شده که اعتراضی به آن صورت نگرفته است، برای کمیسیون ماده ۷۷ وجود ندارد. اصولاً شهرداری نمی تواند در کمیسیون طرح دعوا کند بلکه این مؤدی است که می تواند نسبت به تصمیم شهرداری در کمیسیون اعتراض کند و شهرداری فقط به عنوان خوانده طرف دعوا در کمیسیون محسوب می شود. ممکن است مؤدی معترض ابتدا به شهرداری مراجعه کند و البته بهتر است که اختلاف با مذاکره در خود شهرداری حل شود اما چنانچه حل نشد، این مؤدی است که در واقع اعتراض خود را به دبیرخانه تسلیم می کند اگرچه در عمل ممکن است پرونده ای که شهرداری مطرح است و اعتراض مؤدی در آن موجود است، توسط شهرداری به کمیسیون ارجاع شود اما شهرداری راساً نمی تواند پرونده را به کمیسیون بفرستد مگر اینکه مؤدی خواستار آن باشد. اهمیت نکتهء فوق در این است که شهرداری کمیسیون را بخشی از ادارهء درآمد خود محسوب نکند و متوجه باشد که به عنوان خوانده، طرف دعوای مؤدی در کمیسیون است و نه بیشتر. ۲-۲- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرایط آنها ۲-۲-۱- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آنها خواهان در دعاوی کمیسیون خواهان در دعاوی کمیسیون ماده ۷۷، مؤدی است که به عوارض تعیین شده از سوی شهرداری معترض است. خواهان می تواند شخص حقیقی یا حقوقی یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها باشد. اگرچه قانون در مورد ذی نفع بودن خواهان ساکت است اما بدیهی است اشخاصی می توانند اقدام به طرح دعوا در کمیسیون نمایند که عوارض از سوی شهرداری در ارتباط با اموال یا فعالیت های آنان یا اشخاص تحت ولایت یا قیمومیت آنان وضع شده باشد. بنابراین کسی که در کمیسیون به طرح دعوا می پردازد باید ذی نفع باشد. ذی نفع بودن به این معنی است که «شخصی که اقامه ی دعوا می نماید باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده، به صدور حکم علیه خوانده بیانجامد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند» هیأت عمومی دیوان در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵(۲۰/۹/۶۹) با کلاسه ۶۹/۹۸ در رابطه با برخورداری قائم مقام مالک از «سمت» برای طرح دعوی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اظهار داشته است: «صرف نظر از این که براساس آئین دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با احراز ذی نفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هر زیاندیده و متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکایت داد اساساً نظر به این که برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری «کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می نماید توضیحات خود را کتباً ارسال و… کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد…» کلمه ذینفع در تبصره های دیگر ماده صد قانون شهرداری «منجمله تبصره ۴» تکرار شده است و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز «قائم مقام مالک» در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره « مالک منافع» مورد اجاره است مصداق بارز «ذینفع» در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون ها هم می باشد. از طرفی چه بسا با وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیون ها حقوق مستأجر در معرض تضییع و تقویت قرار گیرد.» خواندهء دعوا خوانده در دعاوی کمیسیون، همواره در نهایت شهرداری است. در مواردی شهرداری خود مستقیماً عوارض را دریافت نمی کند بلکه برخی شرکت ها که به اریهء برخی خدمات می پردازند، عوارض شهرداری را وصول و به حساب شهرداری واریز می کنند. در این موارد ممکن است شکایت اولیهء مؤدی متوجه شرکت وصول کننده باشد ولی چون شرکت براساس ترتیبات مقرر شده از سوی شهرداری اقدام به وصول عوارض می نماید لذا شکایت در اصل متوجه شهرداری خواهد بود. اگر چه اعتراض مؤدی ابتدا در شهرداری مطرح می شود و در صورت عدم حل اختلاف، این شهرداری است که پروندهء تشکیل شده را به کمیسیون می فرستد اما این امر موجب نمی شود که خواهان را شهرداری بدانیم چراکه بدون اعتراض مؤدی پرونده ای تشکیل نشده و اختلافی وجود ندارد تا در کمیسیون رفع شود. ۳- دادخواست و ضمایم آن در دعاوی حقوقی دادگاه نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام یا نمایندهء قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نمایند. بنابراین کمیسیون نیز در صورتی می تواند به دعوایی رسیدگی کند که از او درخواست شده و درخواست از سوی اشخاص ذی نفع به عمل آمده باشد و درخواست مطابق قانون باشد. شروع رسیدگی در کمیسیون مستلزم اعتراض مؤدی است که بوسیلهء آن شهرداری را که طرف او در دعوا است به دادرسی می خواند یعنی آن را به کمیسیون دعوت می کند تا ترافع و احقاق حق به عمل آید. لذا می توان اعتراض مؤدی را دادخواهی دانست و سندی که حاوی این دادخواستن است، دادخواست نامید. لذا دادخواست نخستین سندی است که به وسیلهءآن خواهان (مؤدی) با رعایت مقررات با تسلیم ادعاها، ادله و خواستهء خود به کمیسیون، درخواست رسیدگی و صدور رأی نموده و موجب می شود رسیدگی آغاز شود. بند ۲۰ مادهء ۱ «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری»، مصوب وزارت کشور، تعریفی از برگ اعتراض به عمل آورده است که براساس آن: «برگ اعتراض، نامهء کتبی است، که توسط مؤدی یا نماینده قانونی وی در ۲نسخه تنظیم و طی آن به منبع عوارض و یا نوع و میزان آن و یا نحوهء محاسبه و غیره کلی یا جزئی به صورت مستند و مستدل ایراد گرفته و درخواست رسیدگی می گردد. نسخه اول فرم مذکور به شهرداری تحویل و رسید آن در نسخه دوم اخذ و نزد اعتراض کننده باقی می ماند.» برگ اعتراض فوق اگر چه در عمل و در نهایت به عنوان دادخواست در کمیسیون محسوب می شود اما این برگ اعتراض و شرایط مقرر در آن فقط در مورد اعتراض در شهرداری می تواند قابلیت استناد داشته باشد نه در مورد کمیسیون و رسیدگی در آن چرا که اولاً به نظر نمی رسد وزارت کشور صلاحیت قانونی برای وضع آئین نامه در ارتباط با آئین رسیدگی کمیسیون داشته باشد و مواد قانونی که براساس آنها وزارت کشور مبادرت به وضع «آئین نامه اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» کرده است، همگی به نحوهء وصول عوارض مربوط هستند نه به حل اختلاف در کمیسیون.[۱۳] در ثانی شهرداری به عنوان طرف دعوا نمی تواند در ارتباط با مستدل و مستند بودن اعتراض مؤدی در کمیسیون نظر بدهد و به این دلیل مانع از طرح دعوا در کمیسیون بشود. بنابراین چنانکه مؤدی معترض، اعتراض خود را با شرایط مقرر برای برگ اعتراض در آئین نامهء فوق در شهرداری مطرح کرد و اختلاف حل نشد، مؤدی می تواند دادخواستی را راساً بدون لحاظ شرایط مقرر در بند ۲۰ مادهء ۱ فوق الذکر به دبیرخانهء کمیسیون تسلیم کند و ضرورتی ندارد حتماً پروندهء مطرح در شهرداری با برگ اعتراض موصوف، به کمیسیون ارسال گردد. این امر از آن جهت اهمیت دارد که حق دسترسی به محکمه به دلایل غیر قانونی محدود نگردد. برگ اعتراض یاد شده فقط در ارتباط با شهرداری و وصول عوارض و اعتراض در شهرداری می باشد نه اعتراض در کمیسیون . یک فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون نیز براساس آئین نامهء مذکور پیش بینی است که پرونده و برگ اعتراض به پیوست آن از سوی شهرداری به دبیرخانه کمیسیون ارسال می شود. ۲-۳- فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ دبیرخانه محترم کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به پیوست یک جلد پرونده عوارض …………………………………… مربوط به مؤدی، شخص حقیقی: آقای ……………………………../ شخص حقوقی: آقای……………………….سمت ……………………………شامل موارد ذیل ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در جلسه هیئت حل اختلاف کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و نتیجه را اعلام نمایید. شهردار…………………………… نوع عوارض……………………………مستند وصول عوارض: نحوه محاسبه (خلاصه) یک برگ پیش آگهی ابلاغ شده به مؤدی: یگ برگ اخطاریه ابلاغ شده به مؤدی: اعتراضیه مؤدی (در صورت اعتراض) یک برگ دعوت نامه کتبی از مؤدی: در هر صورت، مؤدی بعد از اطلاع از میزان عوارض، چنانکه اعتراضی داشته باشد باید آن را بصورت کتبی تنظیم و با تاریخ و امضاء به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید. قوانین و مقررات مربوطه در ارتباط با شکل دادخواست و شرایط آن ساکت است و احتمالاً تشریفات خاصی مد نظر نبوده است و مؤدی می تواند با ذکر نام و مشخصات و آدرس خود، اعتراض خود را به کمیسیون تسلیم کند. در اینکه آیا دادخواست رسیدگی می تواند شفاهی باشد یا خیر جای تردید وجود دارد و معمولاً در دعاوی حقوقی پذیرفته نمی شود. در اینکه آیا وکیل مؤدی می تواند دادخواست را تنظیم و با اعضای خود تسلیم نماید، اصولاً نباید منعی وجود داشته باشد. دفتردار دبیرخانهء کمیسیون یا هر شخصی که متصدی دریافت شکایات است، لازم است دادخواست را در زمان دریافت از حیث مشخصات و آدرس کنترل نموده و چنانکه از این حیث ناقص باشد به خواهان تذکرات لازم را بدهد تا نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام نماید. چنانکه دادخواست از نظر مشخصات و آدرس تکمیل باشد دفتردار باید دادخواست را ثبت و رسیدگی به خواهان تحویل نماید. سرعت رسیدگی در کمیسیون ایجاب می کند که از پذیرش دادخواست های بدون نام و نشانی و سپس الصاق آن به دیوار خوداری شود بهتر است در همان ابتدای دریافت دادخواست تکلیف آن از این حیث مشخص شود. در مورد تعداد نسخه های دادخواست، مقررات خاصی وجود ندارد اما بهتر است در دو نسخه تهیه شود تا ابلاغ آن به شهرداری به سهولت امکان پذیر باشد (البته در عمل برگ اعتراض به شهرداری تسلیم می شود که خلاف اصل است) اما چنانکه در یک نسخه ارائه شود دفتر دار کمیسیون می تواند یک کپی از آن فراهم و به شهرداری ابلاغ نماید و سخت گیری بی مورد سرعت رسیدگی در کمیسیون را کاهش خواهد داد. سرعت رسیدگی در کمیسیون ایجاب می کند که دفتر دار کمیسیون در حین ثبت دادخواست چنانکه متوجه نقایصی بشود که مانع از رسیدگی است، در همان زمان از خواهان رفع آنها را بخواهد. اما به منظور حسن جریان امور بهتر است بعد از ثبت دادخواست، درمدت معقول (در دادگاه های حقوقی ۲ روز) دادخواست از سوی دفتر دار بررسی شود و چنانکه موارد نقصی پیدا شود که مانع از رسیدگی باشد، لازم است دفتر دار نقایص را به خواهان ابلاغ نماید و از او بخواهد که در مهلت مناسب آنها را رفع نماید. عدم رفع نقایص در مهلت مقرر می تواند منجر به توقیف دادخواست بشود. با توقیف دادخواست، متعرض اصولاً باید بتواند تا زمانی که مهلت اعتراض اصلی تمام نشده است، نسبت به تکمیل دادخواست خود اقدام نماید که در این صورت دادخواست او به جریان می افتد ولی با اتمام مهلت اصلی اعتراض، معترض دیگر نخواهد توانست نسبت به تکمیل دادخواست اقدام نماید و دوباره نیز نمی تواند دادخواست دیگری تسلیم نماید. در عمل بررسی نقایص براساس فرم چک لیستی که در «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» مقرر است، از سوی دبیرخانهء کمیسیون به عمل می آید و در صورت وجود نقایص آن را به شهرداری عودت می دهد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید. این امر به این دلیل است که پرونده از سوی شهرداری به کمیسیون ارسال می شود. دبیرخانه اصولاً باید بتواند راساً از مؤدی بخواهد تا نقایصی را که مربوط به مؤدی است برطرف نماید. معنی در ارتباط با طرح دعاوی متعدد بویژه در زمانی که دعاوی در ارتباط کامل با هم باشند، وجود ندارد اما در مواردی که چنین ارتباطی کامل وجود نداشته باشد طرح دعاوی متعدد دریک دادخواست ممکن است اشکالاتی در فرایند رسیدگی ایجاد کند برای مثال ممکن است دادخواست همچنین دارای آثاری نسبت به اصحاب دعوا است که این امر موجب می شود خواهان نتواند همواره در هر مقطعی حق استرداد دعوا را داشته باشد. برای مثال آیا مؤدی معترض می تواند دادخواست خود را بعد از پایان دادرسی وقبل از صدور رأی مسترد نماید؟ منع قانونی در این ارتباط وجود ندارد اما در دعاوی مدنی در دادگاه ها چنین حقی برای خواهان وجود ندارد مگر با شرایطی. دادخواست خواند را مکلف به پاسخ می نماید که در اینجا شهرداری باید در ارتباط با دعوای مطرح شده پاسخ خود را ارائه دهد اما عدم پاسخ شهرداری مانع از رسیدگی و تصمیم گیری نخواهد بود. کمیسیون در صورت خودداری شهرداری از پاسخ، چنانچه ادعاهای خواهان با توجه به محتویات پرونده و قانون، در مجموع وارد باشد، اقدام به صدور حکم به نفع او می نماید. دفاع خوانده دفاع به معنی همه راه ها و روش هایی است که در قانو و مقررات پیش بینی شده و خوانده می تواند از آنها برای بازداشتن خواهان از رسیدن به خواسته اش استفاده نماید. دفاع ممکن است به این سه شکل انجام می شود: ایرادات (دفاع شکلی)، دفاع به معنای اخص (دفاع ماهوی) و دعوی متقابل. رسیدگی در کمیسیون، از نوع کتبی است و با تبادل لوایح کتبی صورت می گیرد و طرفین جهت استماع دعوت نمی شوند. دعوای متقابل در این دعاوی موضوعیت پیدا نمی کند لذا در اینجا دو شکل دفاع یعنی ایرادات (دفاع شکلی)، و دفاع به معنای اخص (دفاع ماهوی) مورد بررسی قرار می گیرند. الف- ایرادات ایراد، وسیله ای است که خوانده با به کار گرفتن آن سعی در ایجاد مانع اعم از موقتی یا دائمی در جریان رسیدگی برای جلوگیر از پیروزی خواهان دارد، به گونه ای ک مانع از شکل گیری دعوی نسبت به اصل و ماهیت حق مورد ادعای طرف مقابل شود. برای مثال، خواهان به عنوان مؤدی، تقاضای کاهش میزان عوارض را دارد و خوانده (شهرداری) در مقام دفاع اعلام می کند که این دعوی متوجه شهرداری نیست. ایراد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده اعم از صلاحیت ذاتی یا صلاحیت نسبی، در مورد صلاحیت ذاتی برای مثال خوانده اعلام می کند که دعوا در صلاحیت هیأت های حل اختلاف مالیاتی است. در مورد صلاحیت نسبی کمیسیون ماده ۷۷ امکان ایراد کمتر است زیرا کمتر اتفاق می افتد که دعوای مربوط به عوارض یک شهر در شهر دیگری طرح شود. ایراد به نداشتند اهلیت، برای مثال شهرداری به عنوان خوانده اعلام می کند که خواهان بالغ، عاقل یا رشید نیست و یا اینکه بعلت ورشکستگی حق تصرف در اموال خود را ندارد و یا اینکه مؤسسه ای که شکایت کرده منحل شده است. ایراد نداشتن سمت، برای مثال خوانده اعلام می کند که سمت شخصی که به نمایندگی از خواهان اقامه دعوی نموده با ارائه مدرک مثبته اثبات نشده است. ایراد امر مختومه (یا امر قضاوت شده)، اینکه این دعوی یا همین موضوع نسبت به همین طرفین ، پیش از این اقامه شده و نسبت به آن رأی صادر شده است. ایراد امر مطروحه، یعنی اینکه این دعوی هم اکنون در مرجع دیگری از هیأت تشخیص یا حل اختلاف دیگر در حال رسیدگی است و یا اینکه در دادگاه یا مراجع دیگر در حال رسیدگی است و رأی آن مراجع می تواند در رأی مراجع حل اختلاف اثر داشته باشد و بنابراین رسیدگی در مراجع حل اختلاف باید موقتاً متوقف شود. ایراد به عدم توجه دعوی، برای مثال خوانده اعلام می کند که مبلغ دریافت شده عوارض شهرداری نیست. ایراد به ذی نفع بودن خواهان، برای مثال مدّعی می شود که نتیجه این رسیدگی حتی اگر خواهان بتواند در مرجع رسیدگی پیروز شود، سودی برای او در پی نخواهد داشت. ایراد به جزمی نبودن دعوی، برای مثال خوانده ادعا نماید که دعوی اقامه شده ناظر و منوط به تحقق شرطی در آینده است. ایراد مرور زمان، برای مثال خوانده ادعا کندکه دعوی مطروحه در خارج از مهلت قانونی اقامه شده است. ایراد ردّ دادرس، برای مثال خوانده ادعا می کند عضو کمیسیون با خواهان قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم دارد و لذا مرجع رسیدگی کننده فاقد خصیصه بی طرفه است که البته این امر قانوناً در کمیسیون مقرر نشده است. در مورد ایرادات چهار نکته بایستی مورد توجه قرار گیرد:

Organ, D. W. & Bateman, T. (1986). Organizational Behavior: An Applied Psychological Approach, 3rd ed. BusinessPublicationmc: Plano, TX. Ouchi, W.G. (1981). Theory Z. Reading, Mass: Addoson- Wesley, p, 41. Palumbo, M. V.; Miller, C.E.; Shalin, V. L. & Steele-Johnson, D. (2005). The Impact of Job Knowledge in the Cognitive Ability-Performance Relationship. Applied H.R.M. Research, 2005, Volume 10, Number 1, 13-20. Parhizgar, K. (2002). Multicultural Behavior and Global Business Environments. International Business press. Parker, C.P., R.L. Dipboye and S.L. Jackson, 1995. Perceptions of organizational politics: An Investigation of Antecedents and Consequences. Journal of Management, 21: 891-912. Parsons T. & Platt, G. (1973). The American University. Cambridge, M A: HArward University Press. Parsons, H. M. (1978). What Caused the Hawthorne Effect? A Scientific Detective Story. Administration And Society. Pp 259-283. Parsons, T. and Platt, G. (1973).The American University. Cambridge, MA. Parsons, T. and Platt, G. (1973).The American University. Cambridge, MA. Pearlson, K. E. & Saunders, C. S. (2006). Managing & using information systems: A strategic approach, 3rd ed. Danvers, MA: John Wiley & Sons, Inc. Pearlson, K. E. & Saunders, C. S. (2006). Managing & using information systems: A strategic approach, 3rd ed. Danvers, MA: John Wiley & Sons, Inc. Pearlson, K. E. & Saunders, C. S. (2006). Managing & using information systems: A strategic approach, 3rd ed. Danvers, MA: John Wiley & Sons, Inc. Pervin, L. A., Cervone, D., & John, O. P. (2005). Personality: Theory and Research (9th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Peters, T. & Waterman R. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s Best Run Companies. New York: Harper and Row. Peters, T. & Waterman R. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s Best Run Companies. New York: Harper and Row. Peterson, R. S.; Smith, D. B.; Martorana, P. V.; & Owens P. D. (2003). The impact of chief executiofficer personality on top management team dynamics. Journal of Applied Psychology, 88, 79, 808. Pffefer, J. (1998). The Human Equation. Boston: Harvard Business School Press. P 59. Pondy, L. R. (1967). Organizational conflict: Concepts and models. Administrative Science Quarterly, Vol. 12, pp. 296-320. Porter, M. E. (1996). What is Strategy? Harward Business Review. 47, 61-79. Porter, M. E., (1980).Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York, NY, Porter, M.l E. ( 1985) Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York, NY. Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual Review of Sociology 22 1-24. Portes, A. (1998). Social Capital; its origion and Applications in modern Sociology. Annual Review of Sociology. 24, 1-24. Potts, H. (2007). The Role of Social Capital in Organizations: The Precursors and Effects of Social Capital Among Certified Nurses Aides in Nursing Homes. University of North Texas. PP 01-09. Prati, L. M.; Douglas, C.; Ferris, G. R.; Ammeter, A. P.; Buckley, M. R. (2003). Emotional Intelligence, Leadership Effectiveness, and Team Outcomes. The International Journal of Organizational Analysis.Age Publication Inc. 11, 1, 21-40. Putnam, L. and Poole, M. (1987). Conflict and negotiation. In Jablin F. Putnam, L. Roberts, K. and Porter, L. (Eds.), Handbook of organizational communication: An interdisciplinary perspectiveThousand Oaks, CA: Sage pp. 459-499. Pvecchino, R. (2003). Organizational Behavior: Core Concepts, 6th Edition. Mason, OH: South Western.Thomson Learning. Pp5-6. Rafaeli, A. & Sutton, I. (1987). Expression of Emotion as Part of The Work role. Academy of Management Review.p 23. Rahim, M. A. (1986). Managing Conflict in Organizations. Praeger Publishers, New York. Rahim, M.A. (1983). Organizational Conflict Inventory – II. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA. Rajaeepour, S.; Arbabisarjou, A.; Zivari rahman, M.; Shokouhi, S. (2012). Relationship between organizational structure and organizational Alienation. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 3, 12, 188-196. Reddy, A. (2011). Cultural Dimensions and Impact on Performance Management. International Journal of Multidisciplinary Research. 1, 6, 300-311. Reynolds, C. A. (2006).Perspectives of Organizational Climate and Job Satisfaction Among Full Time and Part Time Community College Faculty.University of California. Robbins S.P. & Judge T. (2009a). Organizational Behavior, 13th edition. Pearson International Edition. Robbins, S. & Judge, T. A. (2008). Essentials of organizational Behavior.9th Edition.Prentice Hall Inc, Newjersy. Robbins, S. (1990). Organizational Behavior, 4th Edition. Prentice Hall, Englewood Cliffs. N.J. P 339. Robbins, S. P. (1990). Organizational Theory. 3rd ed .p 205. Robbins, S. p. (2005). Organizational behavior, Eleventh edition, Prentice- Hall of India. Robbins, S.P & Judge, T. (2009b). Organizational Behavior, 13th edition. Pearson International Edition. Robbins, S.P. (1998). Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications. New Jersy: prentice- Hall. Robbins, S.P. (2001). Organizational Behavior. 9th edition. Prentice-Hall. Roberts, K. H., & O’Reilly, C. A. (1974). Failures in Upward Communication in Organizations: Three possible culprits. Academy of Management Journal. 17, 205-215. Roethlisberger E.J. & Dickson W.J. (1911). Management and The Worker.Newyork: ww.norton.p.q. Roethlisberger, E. J. & Dickson, W. J. (1939). Management and The Worker. Cambridge MA: Harward University press, Wertheim, pp 2-3. Rojas, R. (2000). A Review of Models for Measuring Organizational Effectiveness Among For Profit and Nonprofit Organizations. Non Profit Management and Leadership, 11, 1, 97-104. Rokeech, M. (1973). The Nature of Human Values.NewYork: Free Press.pp 5, 6. Rollins, B. C. & Bahr, S. J. (1976). A theory of power of relationships. Journal of Marriage & Family. 38, 4, 619-627.

الف- قطعنامه های داخلی سازمان ملل: قطعنامه های سازمان ملل متحد را نمی توان در یک مقوله حقوقی واحد جای داد و پیش از هر چیز باید قطعنامه های داخلی سازمان را که در واقع مربوط به حقوق داخلی آن می شود از سایر قطعنامه ها متمایز کرد. قطعنامه های داخلی حدود چهار پنجم قطعنامه های سازمان ملل را از بدو تاسیس (۱۹۴۵) تشکیل می دهند. قطعنامه های داخلی سازمان ملل دارای ماهیتی یکسان نیستند. برخی از قطعنامه های داخلی دارای ماهیت اداری بوده و برخی دیگر دارای ماهیتی تقنینی (مانند قطعنامه راجع به اساسنامه یک نهاد و کارگزاری جدید) و بالاخره تعدادی دیگر دارای ماهیت حقوقی هستند. به طور کلی، قطعنامه های داخلی که هدف آن تنظیم روابط بین ارکان مختلف سازمان ملل است؛ الزام آور هستند. این قطعنامه ها عموماً در ارتباط با موضوعات زیر تنظیم و تصویب می شوند: پذیرش اعضای جدید، تعلیق حقوق و امتیازات اعضا، اخراج اعضا، تصویب بودجه سازمان، ایجاد ارکان فرعی، انتخاب اعضای ارکان مذکور، هماهنگی فعالیت سازمان با ارکان فرعی، نظارت بر فعالیت های دبیرخانه، انتخاب دبیرکل، وضع مقررات داخلی برای مجمع عمومی و غیره. ب- قطعنامه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین الملل بخش قابل ملاحظه ای از قطعنامه های سازمان ملل متحد مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود. قدرت الزام آور این قطعنامه ها ناشی از مفاد ماده ۲۵ منشور است. به موجب ماده اخیر، اعضای ملل متحد موافقت می کنند که «تصمیمات»[۵۴] شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند (آقایی، ۱۳۸۴، ۷۲). طبق ماده فوق الذکر، کشوری که به عضویت سازمان ملل در می آید، باید «تصمیمات» شورا را طوعاً و کرهاً بپذیرد. رویه شورای امنیت نیز موید این امر است که کلیه تصمیماتی که شورای مذکور براساس فصل های ششم، هفتم و هشتم منشور اتخاذ می نماید، لازم الرعایه و الزام آور هستند. در حال حاضر، این اصل پذیرفته شده است که تصمیمات شورای امنیت در خصوص اقدامات قهر آمیز علیه کشورهای متجاوز الزام آور است. برخی نویسندگان این گونه قطعنامه ها را «قطعنامه های عملیاتی»[۵۵] می نامند. قطعنامه های شورای امنیت در مورد جمهوری مردمی چین و کشور کره شمالی در سالهای ۱۹۵۱ و ۱۹۶۳ و همچنین در مورد پرتقال؛ کنگو و آفریقای جنوبی در سال ۱۹۶۳ و بالاخره در مورد تجاوز عراق علیه کویت در سال ۱۹۹۰، از این قبیل است. در مورد قطعنامه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین الملل، یک قطعنامه که نه از سوی شورای امنیت بلکه از سوی مجمع عمومی صادر شده است، بسیار حائز اهمیت است (کلییار، ۱۳۶۸، ۵۱۰). این قطعنامه که در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شده است، موسوم به قطعنامه، «آکسون»[۵۶] یا «اتحاد برای صلح» است. به موجب قطعنامه مذکور، هرگاه فعالیت شورای امنیت در قضیه خاصی با حق وتو بی نتیجه بماند مجمع عمومی می تواند تصمیمات لازم را در خصوص اقدامات دسته جمعی و حتی توسل به زور اتخاذ کند. از بین قطعنامه های مجمع عمومی در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین المللی می توان به قطعنامه ۴۹۸ (۵) مورد اول فوریه ۱۹۵۱ راجع به محکومیت تجاوز چین و قطعنامه های ۹۹۷ تا ۱۰۰۱ مورخ ۱۹۵۶ در ارتباط با تشکیل قوای اضطراری سازمان ملل در کانال سوئز اشاره کرد. ج- قطعنامه های اعلامی[۵۷]: قطعنامه های اعلامی در واقع، قطعنامه هایی هستند که حاوی اصول و مبانی بوده، عموماً نیز به نام «اعلامیه اصول»، یا به اختصار «اعلامی» معروف شده اند. هدف این قطعنامه ها بیشتر تائید قواعد موجود است تا وضع قواعد جدید. این قطعنامه ها، همچنین قصد تبدیل رویه های عرفی را به قواعد قراردادی ندارند، بلکه هدفشان تنها روشن کردن و تبیین محتوای قواعد عرفی و قراردادی است. با این وجود، در برخی موارد، قطعنامه های اعلامی می توانند به منظور تدارک موقت و گذرای قواعد حقوقی وضع شده و یا پیش درآمدی برای وضع قواعد جدید باشند. تجلی تمام عیار این اعلامیه ها در تصویب و اجرای معاهداتی است که بعداً در این مورد به وجود خواهد آمد. بنابراین، اعلامیه صورت «حقوق موقت» را پیدا می کند که محل گذر از سیستم قدیم به سیستمی جدید است. برای مثال می توان از اعلامیه الحاقی به قطعنامه شماره ۱۹۶۲، مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۶۳ در مورد «حقوق فضا» یاد کرد که اصول مندرج در ان بعداً در ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷، به صورت معاهده حقوق فضا درآمد. از جمله مهمترین قطعنامه های اعلامی یا اعلامیه ها می توان به نمونه های زیر اشاره کرد: - اعلامیه جهانی حقوق بشر (قطعنامه ۲۱۷ الف (۳) مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸). - اعلامیه حقوق کودک (قطعنامه ۱۳۸۶ (۱۴) مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۹). - اعلامیه اعطای استقلال به ملت های مستعمره (قطعنامه ۱۵۱۴ (۱۵) مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰). - اعلامیه حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی (قطعنامه ۱۸۰۳ (۱۷) مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲). - اعلامیه اصول همکاری فرهنگی بین المللی(قطعنامه ۱۴ نوامبر ۱۹۶۶ کنفرانس عمومی یونسکو). اعلامیه های فوق به خصور اعلامیه جهانی حقوق بشر بیش از سایر اعلامیه ها مورد مناقشه بوده است و کشورها آن را به عنوان عنصری از حقوق موضوعه که بتواند مستقیماً در نظام داخلی آنها اعمال شود، نپذیرفته اند. در اینجا می توان به رویه قضایی برخی از کشورها که اعمال اعلامیه ۱۹۴۸ را در نظام داخلی خود به طور کامل نپذیرفته اند، اشاره کرد: رای دیوان قانون اساسی اتریش مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۵۰، رای شورای دولتی فرانسه مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۵۱، دیوان عالی کالیفرنیا مورخ ۱۷ اوریل ۱۹۵۲٫ (موسی زاده، ۱۳۸۰، ۲۲۷). ۳-۳-۱- قطعنامه اتحاد برای صلح اگرچه منشور ملل متحد در فصل ششم مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اشاره کوتاهی به نقش مجمع عمومی دارد، اما سایر بخش های منشور به همراه ضرورت های زمان جنگ سرد موجب گردید تا نقش مجمع عمومی در زمینه حل مسالمت آمیز اختلافات قابل ملاحظه و غیر قابل انکار باشد. ماده ۱۱ منشور ملل متحد به مجمع عمومی اجازه داده تا موضوعات مربوط به صلح و امنیت بین المللی را بررسی کرده و توصیه هایی را در صورت ضرورت با توجه به مقررات مندرج در ماده ۱۲ به شورای امنیت ارائه دهد. لذا این نقش به مجمع عمومی محول شده است که اختلافاتی را که می توانند مانع از تحقق هدف حفظ صلح شوند، مورد بررسی و توجه قرار دهد. مجمع عمومی به عنوان دموکراتیک ترین رکن ملل متحد از مشروعیت بین المللی برای کمک به حل مسالمت آمیز اختلافات به ویژه در موضوعاتی برخوردار است که شورای امنیت به دلیل گرایش های اعضای دائم، از تصمیم گیری بی طرفانه و موثر در مورد آن ناتوان است. موارد یاد شده به همراه تحولات دوران جنگ سرد موجب شد تا یک ساز و کار رسمی به نام اتحاد برای صلح[۵۸] در سال ۱۹۵۰ میلادی (۱۳۲۹ شمسی) براساس قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی شکل گیرد. به این ترتیب، در زمانی که شورای امنیت به دلیل اعمال حق وتو توسط یک یا چند عضو دائم قادر به رسیدگی به موضوع تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی نباشد، مجمع عمومی با درخواست اکثریت اعضای خود و یا با ارجاع موضوع توسط شورای امنیت می باید فوراً با تشکیل جلسه اضطراری ویژه[۵۹] اقدامات لازم و حتی کاربرد نیروی نظامی را برای بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد. نکته شایان توجه این است که ارجاع موضوعی از شورای امنیت به مجمع عمومی در چارچوب مقررات منشور ملل متحد یک موضوع اجرایی و نه سیاسی تلقی می گردد؛ و لذا کشورهای عضو دائم شورا امکان وتوی تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه را ندارند. بر این اساس فلسفه شکل گیری رویه اتحاد برای صلح این است که در صورت اعمال حق وتو از سوی اعضای دائم در حوزه سیاسی برای ممانعت از تصمیم گیری، اکثریت اعضای شورای امنیت در حوزه اجرایی قادر به ارجاع موضوع به مجمع عمومی برای تصمیم گیری به موقع باشند. قطعنامه اتحاد برای صلح به ابتکار آمریکا و برای مقابله با وتوی شوروی در شورای امنیت در موضوع کره به تصویب مجمع عمومی رسید. اقدامات سازمان ملل متحد برای مقابله با حمله کره شمالی به همسایه جنوبی خود ابتدا با اقدام شورای امنیت و صدور مجوز عملیات کره شمالی در قطعنامه شماره ۸۳ مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۵۰ (۷ تیر ۱۳۲۹) و قطعنامه شماره ۸۴ مورخ ۷ ژوئیه ۱۹۵۰ (۱۷ تیر ۱۳۲۹) آغاز شد. به هنگام اتخاذ این دو تصمیم، نماینده شوروی در اعتراض به عدم پذیرش جمهوری جدید التاسیس خلق چین به عنوان نماینده واقعی مردم چین در سازمان ملل متحد، جلسات شورای امنیت را تحریم کرده بود. به همین دلیل آمریکا و دوستان آن کشور توانستند قطعنامه ای را در جهت مشروعیت دادن به اقدام علیه کره شمالی، در شورای امنیت به تصویب رسانند. با بازگشت نماینده شوروی به شورا در اول اوت ۱۹۵۰ (۱۱ مرداد ۱۳۲۹)، تمدید ماموریت نیروهایی که تحت نام ملل متحد در شبه جزیره کره در حال عملیات بودند با وتوی شوروی مواجه شد. با توجه به اکثریت قاطعی که ایالات متحده آمریکا در آن دوره زمانی در شورای امنیت و مجمع عمومی داشت، از طریق طراحی فرایند اتحاد برای صلح موضوع از شورای امنیت به مجمع عمومی احاله یافت و مجمع عمومی مجوز تدوام عملیات در کره را براساس رویه جدید قطعنامه ۳۷۷ صادر کرد. استفاده از رویه اتحاد برای صلح مجدداً در دو نوبت در دهه ۱۹۵۰ میلادی با ابتکار آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. در نوبت اول، ایالات متحده از این رویه در بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ علیه دو متحد خود انگلیس و فرانسه در شورای امنیت استفاده کرده و پس از وتوی قطعنامه آتش بس در شورای امنیت توسط ان دو کشور، با تشکیل اجلاس اضطراری ویژه مجمع عمومی قطعنامه آتش بس را با لحنی شدیدتر طرف رویه اتحاد برای صلح به تصویب رساند؛ که ظرف یک هفته توسط فرانسه و انگلیس اجرا شد. نوبت بعدی مقابله با حمله شوروی به مجارستان بود؛ پس از وتوی شوروی در شورای امنیت، موضوع در جلسه اضطراری ویژه مجمع عمومی بررسی و تصویب شد. بندهای مهم مقدمه و بخش اجرایی قطعنامه اتحاد برای صلح مجمع عمومی، با تکید بر اهمیت انجام مسئولیت اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و وظیفه اعضای دائم جهت تلاش برای اتفاق آراء و خویشتنداری در استفاده از وتو، با شناسایی این واقعیت که ناتوانی شورای امنیت مانع از اجرای حق مجمع عمومی و یا رافع مسئولیت آن براساس منشور ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی نخواهد بود، تصمیم می گیرد که اگر شورای امنیت به دلیل عدم اتفاق آرای اعضای دائم خود از اجرای مسئولیت اولیه خود در هر وضعیتی که به نظر برسد تهدیدی برای صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز وجود دارد ناتوان باشد، مجمع عمومی باید موضوع را فوراً به منظور ارائه توصیه های مناسب به اعضاء جهت اتخاذ اقدامات لازم برای حفظ و بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی بررسی نماید، اقداماتی که در صورت وقوع نقض صلح و یا عمل تجاوز می توانند شامل استفاده از نیروی نظامی در صورت ضرورت باشند. رویه اتحاد برای صلح که تاکنون ۱۰ مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است، مجوز ورود عملیاتی مجمع عمومی به موضوعات مورد اختلاف را در صورت عدم امکان تصمیم گیری در شورای امنیت به دلیل استفاده اعضای دائم از حق وتو فراهم کرده است. البته با پایان جنگ سرد و فعالیت روز افزون شورای امنیت در موضوعات متعدد، نه تنها مجمع عمومی نتوانست از رویه اتحاد برای صلح به نحو مناسب استفاده کند، بلکه شورای امنیت حتی وارد موضوعات انحصاری مجمع عمومی و سایر ارکان نیز شده است. (ظریف و سجادپور، پیشین، ۵۵۳). ۳-۳-۲- سازمان ملل و تعریف تجاوز[۶۰] الف- تاریخچه تعریف تجاوز تا سال ۱۹۱۹ مفهوم تجاوز به شکل حقوقی وارد حقوق بین الملل موضوعه نگردیده بود. به موجب ماده ۱۰ میثاق جامعه ملل اعضای جامعه متعهد می شدند تا تمامیت ارضی استقلال سیاسی کلیه اعضای جامعه را محترم شمارند و آن را از هرگونه تجاوز خارجی محفوظ و مصون دارند. تجاوز آلمان به لهستان در اول سپتامبر ۱۹۳۹ که روز آغاز جنگ دوم محسوب می شود با سکوت جامعه ملل مواجه شد و در همان سال فنلاند توسط شوروی مورد تجاوز قرار گرفت و شورای جامعه ملل برای نخستین بار از اختیارات خود که در ماده ۱۶ میثاق آمده بود، استفاده کرد و شوروی را از عضویت جامعه ملل محروم کرد. در کنفرانس ۱۹۴۳ قدرت های پیروز، آلمان نازی را متجاوز اعلام کردند و افسران و اعضای حزب نازی مسئول جنایات جنگی، قتل عام ها و خرابی ها دانسته شدند و اعلام گردید که جنایتکاران جنگی باید برای محاکمه و مجازات به دولت های محل ارتکاب عودت داده شوند. کنفرانس یالتا در ۱۹۴۵ نیز نظر سه قدرت بزرگ را که در کنفرانس مسکو اتخاذ شده بود مورد تائید قرار داد. کنفرانی ۱۹۴۵ سانفرانسیسکو نیز ضمن تاکید دوباره توصیه نمود که برای محاکمه آن دسته از جنایتکاران جنگی که به مح خاصی مربوط نیستند دادگاه نظامی بین المللی تشکیل گردد. علی رغم عدم یک تعریف مشخص از مفهوم تجاوز دولتهای فاتح در تمام این مراحل و بعد از آن سعی داشتند که اعمال نازیها را به عنوان نقض قراردادها یا حقوق بین الملل، تجاوز کارانه قلمداد کنند و آن را محکوم سازند. لیکن مشکل حقوقی کار را پیچیده نموده بود زیرا با در دست نداشتن تعریف مشخصی از تجاوز و منع مجازات آن، نمی توانستند جنگ تجاوزکارانه را جنایت تلقی کنند. (مدنی، ۱۳۷، ۱۲۹). با وجود تصویب منشور دادگاه بین المللی نورنبرگ توسط چهار دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه در ۱۹۴۵ در هفت بخش، شامل ۳۰ ماده هیچ تعریفی از تجاوز داده نشد و منشور دادگاه بین المللی خاور دور (توکیو) که برای محاکمه جنایتکاران جنگی ژاپن به تصویب فرماندهی عاملی نیروهای متفق رسیده بود نیز در این زمینه گامی برنداشت. دادگاه نورنبرگ (۴۹ – ۱۹۴۵) نیز بدون دست یافتن به تعریفی از تجاوز به کار خود پایان داد. به هنگام تدوین منشور ملل متحد، بسیاری از دولتها عقیده داشتند که منشور باید شامل تعریف مشخصی از تجاوز و متجاوز باشد. دولت های مخالف می گفتند که اقدام تجاتوزکارانه ای نمی توان یافت که در شرایطی به عنوان دفاع از خود مشروعیت پیدا نکند. حتی تهاجم مسلحانه نیز ممکن است ناشی از تحریکاتی باشد که در نتیجه آن نتوان تهاجم مزبور را خود به خود تجاوز دانست چنان که آلمان به عنوان دفاع مشروع جنگ جهانی دوم را آغاز نمود و حمله به دولت های بی طرف را به عنوان ضرورت جنگ موجه جلوه داد. پس از جنگ جهانی دوم نخستین اقدام مهمی که صورت گرفت صدور منشور آتلانتیک در ۱۹۴۱ از سوی آمریکا و بریتانیا بود که در ان دو دولت اظهار کردند که دولتهای جهان باید از کاربرد زور دست بردارند زیرا اگر استفاده از سلاح توسط دولتهایی ادامه یابد که مرزهای دولتهای دیگر را تهدید به تجاوز می کند حفظ صلح در آینده امکان پذیر نخواهد بود. اقدام بعدی صدور اعلامیه ملل متحد توسط ۲۶ دولت ا جمله آمریکا، بریتانیا، چین و شوروی در ۱۹۴۲ در واشنگتن بود که منشور آتلانتیک را مورد تائید قرار داد. کنفرانس مسکو ۱۹۴۳ نیز تاسیس یک سازمان جهانی را در راستای اتحاد یاد شده و حفظ صلح و امنیت جهانی ضروری دانست. در کنفرانس ۱۹۴۴ دامبارتن اوکس طرح ایجاد یک سازمان جهانی پیشنهاد شد و در کنفرانس یالتا در ۱۹۴۵ توافق شد که برای تدوین منشور این سازمان، کنفرانسی در سانفرانسیسکو تشکیل شود. این کنفرانس از ۲۵ آوریل تا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ با شرکت ۵۰ دولت برپا شد. هدف اصلی کنفرانس سانفرانسیسکو به وجود آوردن نیرویی برای حفظ صلح و امنیت جهانی بود تا در صورت احتمال یا وقوع تجاوز به سرعت از ان جلوگیری شود یا آن را سرکوب کند. به شورای امنیت نیز اختیارات وسیعی داده شد. تفاوت اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد یا شورای جامعه ملل در اتخاذ تصمیمات الزام آور و حتی اعمال مجازات های جمعی در هنگام بررسی مساله تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزگرانه خیلی زود در مشکل تعریف تجاوز نمایان شد. به هنگام گنجاندن عبارت اقدام به تجاوز[۶۱] در منشور به پیشنهاد و اصرار دولت شوروی در کنفرانس دامبارتن اوکس در جریان بحثهایی که پیرامون تعریف تجاوز انجام گرفت دو طرز تلقی عمده وجود داشت: از یک سو شوروی و برخی دولتهای دیگر اصرار داشتند تجاوز جنایت دانسته شود و از سوی دیگر دولت های غربی از جمله بریتانیا با جنایت دانستن تجاوز شدیداً مخالف بودند زیرا نمی خواستند مسئولیت کیفری فردی به وجود آید. در برابر این دو طرز تلقی گرایش سومی پدیدار شد که معتقد بود مجمع عمومی کمیته های ویژه ای را مامور تعریف تجاوز کند و نه تعیین آثار حقوقی اقدام تجاوزکارانه زیرا تعیین آثار حقوقی تجاوز در قلمرو حقوق کیفری بین المللی قرار دارد. اما گرایش غالب این بود که در هر حال باید درباره آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مقرراتی در قطعنامه تعریف تجاوز وجود داشته باشد. دولت آمریکا معتقد بود که نقض صلح، تجاوز را نیز در بر دارد و این مقصود را می رساند اما چون دولت شوروی در گنجاندن این عبارت اصرار داشت عاقبت دولت های آمریکا و انگلیس با درج آن موافقت نمودند اما دولت انگلیس به این شرط موافقت کرد که از تعریف عبارت خودداری شود. دولت آمریکا معتقد بود با در نظر گرفتن این حقیقت که تعریف تجاوز به هر حال تعریفی جامع و مانع نمی تواند، باشد کوشش در این راه را بی فایده می دانست و معتقد بود که ممکن است دستاویزی برای دولت های متجاوز شود. در کنفرانس سانفرانسیسکو بسیاری از هیات های نمایندگی پیشنهاد کردند تعریف جامعی از تجاوز در منشور بعمل آید اما دولتهایی که مخالف بودند اظهار عقیده نمودند که چون شناخت تجاوز بر عهده شورای امنیت گذارده شده است لذا شورا با توجه به اوضاع و احوال و ضرورت مطلب آن را روشن خواهد کرد در غیر این صورت هر نوع تعریف تجاوز ممکن است به آزادی عمل را راه بکاربردن نیروهای مسلح برای اعمال تحریم های مندرج در منشور لطمه بزند و چنانچه تعاریفی از تجاوز بشود و استانداردهایی داده شود دیگر به آسانی نمی تواند موارد بخصوص را بررسی و مشخص کرد (موسی زاده، ۱۳۸۹، ۱۱۱). ب- مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تصویب قطعنامه تعریف تجاوز در سال ۱۹۴۸ محاصره برلین توسط شوروی و آغاز جنگ کره در ۱۹۵۰ ضرورت تعریف تجاوز و تعین متجاوز را شدت بخشید و پیشنهادهایی در مجمع عمومی برای تعریف تجاوز ارائه شد. دولت های مخالف تعریف تجاوز معتقد بودند که مجمع نباید اقدام به تعریف تجاوز کند و تعیین متجاوز باید کاملاً در اختیار شورای امنیت باشد. البته طرفداران تعریف تجاوز نیز خود اختلافاتی در خصوص نحوه تعریف داشتند تا این که مجمع عمومی از دبیر کل خواست که گزارش درباره تعریف تجاوز تسلیم اجلاس هفتم عمومی نماید از اعضا نیز درخواست شد نظرات خود را تهیه و ارائه نمایند. هنگامی که مجمع عمومی در ۱۹۵۲ اجلاس هفتم خود را تشکیل داد، پیچیدگی های مساله تعریف تجاوز و اختلاف نظر دولتهای عضو درباره آن مجمع عمومی را واداشت تا برای بررسی مساله کمیته ای ویژه متشکل از ۱۵ عضو تشکیل دهد اما تحت تاثیر جنگ سرد به موفقیتی نائل نشد. سرانجام مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۱۹۶۷ قطعنامه ۲۳۳۰ را تصویب نمود و در آن تصمیم گرفته شد کمیته ویژه درگیری مرکب از ۳۵ دولت برای رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز تشکیل شود. افزایش شمار اعضا در این کمیته از ورود دولتهای تازه استقلال یافته به سازمان ملل متحد تاثیر پذیرفت؛ در ۱۹۶۹ سه طرح در دستور کار کمیته قرار گرفته یک طرح از طرف شوروی بود و طرح دوم توسط ۱۳ دولت (کلمبیا، قبرس، اکوادور، غنا، گویان، هائیتی، ایران، اوگاندا، اسپانیا، ماداگاسکار، اروگوئه و یوگسلاوی) به طور مشترک ارائه گردید. طرح سوم نیز توسط ۳ دولت (استرالیا، کانادا، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و انگلیس) عرضه شد. در بررسی این پیشنهادات در سال ۱۹۷۰ نظرات دولتها در مورد جنبه های مختلف تجاوز مورد بررسی قرار گرفت و به علاوه کمیته، گزارشی از گروه تحقیق[۶۲]که خودانتخاب کرده بود، دریافت داشت که بحث در اطراف آن به علت کمبود زمان به سال ۱۹۷۱ موکول شد. براساس گزارش مزبور ضمن موافقت درباره اقداماتی که جنبه تجاوز مستقیم داشت، تهاجم، بمباران، حمله به نیروهای مسلح، کشتیها، هواپیماها اظهار نظر شده بود. در ضمن اعضای گروه تحقیق اعلام کرده بودند که مایل هستند اصل پیشدستی را در تعریف وارد کنند به علاوه اعضای گروه موافقت نمودند که تهیه صورتی از اعمال تجاوزکارانه باید حاوی این مقدمه باشد که صورت مزبور به قدرت کامل شورای امنیت به نحوی که در منشور مقرر گردیده بخصوص از این جهت که بتواند سایر اقدامات تجاوزکارانه را اعلام دارد، لطمه وارد نمی سازد. درکمیته مخصوص نیز جنبه های مختلف تجاوز از جمله تجاوز مستقیم و غیر مستقیم و اصل پیشدستی و به علاوه قصد، مورد بحث نمایندگان دولتها قرار گرفت. در ۱۹۷۱ گروه تحقیق گزارشی به کمیته مخصوص تعریف تجاوز تقدیم و تعریف عمومی تجاوز را اعلام داشت. نهایتاً براساس تسهیل تعریف تجاوز متن تلفیقی جامعی تهیه شد که همه اظهار نظرها و تمام اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای طرح های سه گانه ارائه شده را با جزئیات در خود داشت. همچنین آشکار شده بود که طرح سیزده دولت با طرح شوروی نکات مشترک بسیاری دارد، در مقابل طرح شش دولت برخی مسائل جدید و اختصاصی داشت. متن تلفیقی از سال ۱۹۷۰ مبنای کار کمیته ویژه قرار گرفت و پس از نزدیک کردن نقطه نظرات مختلف به یکدیگر تعریف تجاوز به صورت قطعنامه ۳۳۱۴ از تاریه ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذشت. مواد ۸ گانه قطعنامه مذکور بدین شرح است: «ماده یک: تجاوزت عبارت است از بکار بردن نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر و یا به هر طریق دیگر که با منشور ملل متحد آن چنان که در این تعریف آمده است، تباین داشته باشد. در این تعریف کلمه دولت الف- بدون توجه به مسائل مربوط به شناسایی و یا این که دولت عضو سازمان ملل هست یا نه بکاربرده شده است. ب- در صورت اقتضا شامل مفهوم گروهی از دولتهاست. ماده دو: هرگاه دولتی در استفاده از نیروی مسلح برخلاف منشور پیش قدم شود؛ این عمل خود شاهد تجاوز بشمار می آید. با این جال شورای امنیت می تواند طبق منشور چنین نتیجه بگیرد که تشخیص ارتکاب تجاوز با توجه به اوضاع و احوال مربوطه از جمله کافی نبودن شدت اعمال و یا نتایج ناشی از آن قابل توجیه نیست. ماده سه: هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلان جنگ و یا در نظر گرفتن و طبق مقررات مندرج در ماده ۲ اقدام تجاورکارانه به شمار می آید:

نحوه کارکرد سیستم­های هوش مصنوعی به این صورت است که هر سیستم هوش مصنوعی از یک مغز یا پردازشگر اطلاعات و از یک حافظه تشکیل شده که با یک هدف اصلی ساخته می­ شود. حافظه در اغلب اوقات در ابتدای کار، یک سیستم هوشمند خالی است یا اطلاعات بسیار محددوی دارد. در یک سیستم هوش مصنوعی غالباً تلاش می­ شود که بین اطلاعات به دست آمده ارتباط برقرار شود و از آنها حقایق جدیدتری کشف گردد. این نوع سیستم سیستمی است که یاد می­گیرد چگونه عمل کند تابه هدف خود دست یابد، به کمک حسگرهایش با محیط ارتباط برقرار می کند و از تجربیات خود استفاده می­ کند، اعمالی را انتخاب می­ کند و انجام می­دهد (داوود آبادی، ۱۳۸۹). مهم­ترین نکته قابل توجه احتمالاً این است که میزان هوش هر فرد را صرفاً می­توان از ملاحظه رفتار او سنجید. هوش یک مفهوم انتزاعی (نه ملموس و نه عینی) است که متشکل از عوامل متعددی است و نه یک ذات عینی و ملموس که بتوان آن را بلاواسطه و مستقیماً مورد اندازه ­گیری و سنجش قرار داد. به نظر روانشناسان هوش صرفاً عاملی ارثی نیست. از اینرو در قسمت­ های سنجش هوش، هم ضریب هوشی متأثر از محیط و هم قابلیت ­های ژنتیکی فرد مورد ارزیابی قرار می­گیرد (تومین ، ۱۳۷۲: ۱۲۷). ۲-۱-۳ تبیین مفهوم اخلاق اخلاق واژه عربی و جمع خلق است. لغت­شناسان می­گویند که واژه خُلق و خَلق در اساس واحدند اما در کاربرد رایج مواد از خُلق، شکل و صورت قابل رویت با چشم است ولی خَلق به قوای نفسانی و سجایای درونی اطلاق می­ شود که با بصیرت قابل درک است. بر این اساس اخلاق به معنای خُلق و خوی­، خصلت­های رفتاری، سرشت طبیعت و مزاج به کار می­رود (ابوالحسینی، ۱۳۸۹: ۳۷). در اصطلاح واژه اخلاقی را معمولاً در سه مقام به کار می­برند: گاهی به معنای صفات نفسانی رسوخ یافته است (اعم از فضیلت یا رذیلت) که موجب رجحان و سبب انجام عمل بدون تفکر و عقل می گردد، گاهی در مورد افعال ناشی از صفات غیر راسخ اعم از فضیلت و رذیلت به کار می­رود. به بیان دیگر در مورد صفات رسوخ نیافته­ای است که سبب انجام فعل، از روی فکر و تأمل می­ شود، گاهی نیز اصطلاح اخلاق در مورد اخلاق فاضله به کار می­رود برای مثال می­گویند: فلان کار اخلاقی است، یعنی خوب و شایسته است و فلان کار غیر اخلاقی است یعنی بد و ناشایست است. موضوع و قلمرو اخلاق منحصر به – نفسانی یا رفتارهای اجتماعی انسان نیست، بلکه شامل همه صفات اکتسابی و کارهای اختیاری او می­ شود به این اساس، اخلاق به معمای آنچه شامل افعال ارادی اختیاری انسان، خواه ظاهری و خواه باطنی می شود را در بر می­گیرد (یزدی، ۱۳۶۷: ۱۰). اخلاق از جمله مباحث مهم علمی و فلسفی است که از گذشته تا به امروز همواره مورد بررسی و تحقیق علاقمندان بوده است. اخلاق، اصول اخلاقی و ارزش­ها همگی اصطلاحاتی هستند که برای نشان دادن آنچه درست و خوب است استفاده می­ شود ( انگلیش[۴۰]، ۲۰۰۶). محققانی چون پیرس و بکاف[۴۱] (۲۰۰۹) التزام به رفتارهای اخلاقی را مهم و قاعده­مند می­دانند و معتقدند که رفتارهایی چون عدالت، همدلی، بخشش، اعتماد، نوع دوستی تحمل اجتماعی و صداقت به طور گسترده­ای در میان آنها وجود دارد. ناروائز[۴۲] (۲۰۱۰) معتقد است هوش اخلاقی با احساسات و عقل گره خورده و رفتارهای اخلاقی به احساسات یکپارچه، شهود و استدلال وابسته است. دی نورسیا[۴۳] (۲۰۱۱) معتقد است که نیات خوب، ایجاد حق انتخاب و انجام عمل انتخاب شده، نتایج مثبت و خوب برای فعالیت­ها از جمله عوامل تأثیرگذار بر هوش اخلاقی است و همچنین نتایج منفی در فعالیت­ها ممکن است باعث از بین رفتن هدفها شود و این به دلیل محدودیت های ذهنی، انسانی، تعاملات اجتماعی پویا و پیچیده و تغییر در شرایط محیطی باشد. بنابراین رخنه در نیات بر کاهش هوش اخلاقی تأثیرگذار است و باید این اشتباهات و محدودیت­ها، یادگیری و برای رفتارهای آینده اصلاح گردد. همچنین لنیک، کیل و جوردن (۲۰۱۱) اجرای برنامه های آموزشی شایستگی­های عاطفی را در افزایش هوش اخلاقی مؤثر می­دانند، آنها شایستگی عاطفی را ظرفیتی برای تنظیم و هم­ترازی در بین اهداف، اقدامات و ارزش­ها تعریف می کنند. همچنین نگاموک[۴۴] (۲۰۱۱) معتقد است مراکز آموزش عالی باید در تمام سطوح ضمن بررسی وضعیت اخلاقی، ویژگی­های اخلاقی را به تدریج به دانشجویان آموزش دهند تا دانشجویان بتوانند رفتارهای درست از غلط را تشخیص دهند. موسسه پژوهش در آموزش عالی (۲۰۰۳) به دانشگاه­ها توصیه می­ کند که توسعه شخصیت اخلاقی و ارزش­ها در میان دانشجویان را در اولویت فعالیت­های خود قرار دهند. ۲-۱-۴ هوش اخلاقی هوش اخلاقی توانایی درک درست از نادرست است­. این عبارت به معنای برخوردار بودن از عقاید اخلاقی راسخ و قوی و عمل کردن به آنهاست به گونه ­ای که فرد به شیوه­ای صحیح و محترمانه رفتار کند. این استعداد فوق العاده، در بردارنده­ ابعاد ضروری از زندگی از جمله توانایی تشخیص رنج افراد و خودداری از رفتار ظالمانه­ تعمدی، مهارکردن هیجان های ناگهانی، به تعویق انداختن کامروایی، گوش دادن به همه جنبه­ های قبل از قضاوت کردن، پذیرش و ادراک قضاوت­ها، شناخت گزینش­های ممکن غیر اخلاقی، همدلی کردن، ایستادگی در برابر بی­ عدالتی و رفتار با دیگران همراه با احترام و عطوفت است. (بوربا­، ۲۰۰۵) به عبارت دیگر می­توان هوش اخلاقی را به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفتار اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات باز و صادقانه و حقوق شهروندی دانست. افراد با هوش اخلاقی قوی کار درست انجام می­ دهند، اعمال آنها پیوسته با ارزشها و عقایدشان هماهنگ است، عملکرد خوبی ارائه می­ کنند و همیشه کارها را با اصول اخلاقی پیوند می­ دهند. هوش اخلاقی شامل گستره­ فراشناختی یا فراعملی است که واکنش شناخت­ها، نگرش­ها و فعالیت­های اخلاقی را فقط در چارچوب سیستم­های ارزشی فردی امکان­ پذیر می­سازد. هوش اخلاقی قادر است مسئولیت انتخاب­ها و فعالیت­ها را از نظر اخلاقی برعهده گیرد. محققی هوش اخلاقی را وابسته به هفت ارزش عمده می­داند: همدلی، وجدان، خودکنترلی، احترام، مهربانی، تحمل، و انصاف. سه اصل اول- همدلی، وجدان و خودکنترلی- ” هسته اخلاقی” هوش اخلاقی را نشان می­ دهند(گرجولج[۴۵]، ۲۰۰۵: ۹-۸). هوش اخلاقی” توانایی ذهنی برای شناسایی این موضوع است که چگونگی اصول انسانی مانند قانون طلایی( قانونی که بسیاری از تمدن­ها را در مدت قرنها هدایت و راهنمایی کرده است و سخن پیامبر اسلام(ص) نیز هست: با دیگران همان­گونه رفتار کنید که می­خواهید با شما رفتار شود و تلاش کنید این اصل، قانون اساسی اخلاقی سازمان شما باشد"(مختاری­پور و سیادت، ۱۳۸۸: ۳۲-۳۱)، باید در ارزش­ها، اهداف و کارکردهای فردی ما به کار گرفته شود(لنیک و کیل، ۲۰۰۵: ۴۵-۵). هوش اخلاقی توصیف­کننده تمایل و توانایی فرد در پیشبرد اهداف غیر شخصی و مسائلی به غیر از مسائل شخصی است(دورهایورو بلاچ فلنر[۴۶]، ۲۰۰۹ : ۱). هوش اخلاقی هوشی است که قواعد پویا و پایدار را در ساختاردهی می­ کند و فعالیت فرد را در محیطش شناسایی می­­کند. هوش اخلاقی ظرفیت خود را با اضافه کردن ارزش، نفوذ خود را بر روی محیط و بر دیگران و مدیریت زمان خود مشخص می­سازد(بلوهالک[۴۷]، ۲۰۰۷: ۸). به زعم بوربا (۲۰۰۵) هفت اصل مورد نیاز برای هوش اخلاقی، هوشیاری، همدردی، خود کنترلی، توجه و احترام، مهربانی، صبر و بردباری و انصاف است. امروزه سازمان­ها نیز به صورت فزاینده­ای، خود را درگیر مسئله­ای می­بینند که آن را معمای اخلاقی می نامند، یعنی اوضاع و شرایطی که باید یکبار دیگر، کارهای خلاف و کارهای درست را تعریف کرد، زیرا مرز بین کارهای درست و خلاف بیش از پیش از بین رفته است. بدین ترتیب اعضای سازمان شاهد افرادی هستند که در سازمان و اطراف آن وجود دارند و به کارهای خلاف دست می­زنند. در چنین شرایطی مدیر باید از نظر اخلاقی جوی سالم برای کارکنان در سازمان به وجود آورد تا آنان بتوانند با تمام توان و بهره­وری هر چه بیشتر کار کنند. این امر نیازمند وجود رهبری با هوش اخلاقی قوی است. امروزه پژوهشگران به هوش اخلاقی علاقمند هستند زیرا مرز بین نوع دوستی و خود پرستی را توصیف می­ کند. توجه به هوش اخلاقی یک ایده آسمانی است که الهام بخش رفتارهای افراد می­باشد. تحقیقات نشان می­دهد که رشد اخلاقی افراد با رفتارهایی که آنان از خود نشان می­ دهند در ارتباط است (سیادت و همکاران­، ۱۳۸۷). ۲-۱-۵ هوش اخلاقی بوربا هوش اخلاقی توسط بوربا در روانشناسی وارد شده است. او هوش اخلاقی را ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف، داشت اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف می­ کند. هوش اخلاقی اشاره دارد به اینکه ما به صورت ذاتی، اخلاقی یا غیر اخلاقی متولد نمی­شویم، بلکه یاد می­گیریم که چگونه خوب باشیم. ۲-۱-۵-۱ اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا ۱-همدردی: تشخیص احساسات و علایق افراد و همچنین یک مغهوم اخلاقی قوی است که فرد را وادار می­سازد تا به درستی رفتار کند به دلیل آنکه می ­تواند، رنج­های عاطفی را در دیگران تشخیص دهد و همین مسئله او را از رفتار ظالمانه باز می­دارد و شامل این مراحل است: الف) پرورش آگاهی ب) افزایش حساسیت نسبت به احساسات دیگران ج) همدردی با دیدگاه اشخاص دیگر. ۲- هشیاری: داشتن راه صحیح و درست و عمل در همان راه و شامل این مراحل است: الف) ایجاد زمینه­ای برای رشد اخلاقی ب) ترویج معنویت برای تقویت هوشیاری و هدایت رفتار ج) پرورش انضباط اخلاقی برای کمک به افراد به منظور یادگیری درست از خلاف ۳- خودکنترلی: کنترل و تنظیم تفکرات و اعمال خود به طوری که به هر فشار از درون و بیرون ایستادگی کند و در همان راهی که احساس می­کنید درست است، عمل کنید، شامل این مراحل است: الف) الگوسازی و اولویت­ بندی خود کنترلی افراد ب) تشویق افراد به خود انگیزش ج) آموزش راه ­هایی به افراد برای رویارویی با وسوسه­ها و تفکر قبل از عمل. ۴- توجه و احترام: ارزش قائل شدن برای دیگران با رفتار مودبانه و با ملاحظه و شامل: الف) انتقال معنی توجه به افراد از طریق آموزش دادن ب) افزایش توجه به اقتدار و بی­توجهی، بی­ادبی و بی­احترامی ج) تأکید بر رفتارهای خوب، ادب و تواضع که به عنوان تعارف در نظر گرفته می­ شود. ۵- مهربانی: توجه به نیازها و احساسات دیگران شامل: الف) تدریس معنی و ارزش مهربانی ب) ایجاد آستانه تحمل صفر برای زشتی و بدی ج) تشویق مهربانی و خاطرنشان شدن تأثیرات مثبت آن ۶- صبر و بردباری: توجه به آن و حقوق تمام افراد حتی آنان که عقاید و رفتارشان با ما مخالف است شامل: الف) پرورش صبر و تحمل از سنین پائین ب) القای درک تنوع و گوناگونی ج) مخالفت با کلیشه­سازی و عدم تحمل تعصبات بی دلیل.