جریان توزیع با چالش‌های گوناگونی روبرو است. کانال‌های فروش سنتی رفته رفته گیرایی و توان خود را از دست می‌دهند، هر چه تولید کنندگان قدیمی همچنان با این کانال‌ها کار می‌کنند، شرکت‌های نوپا و نوآور چنین تعهدی ندارند. از اینرو دستشان در ایجاد و گسترش راه های کارآمد تر و آسانتر برای پخش فرآورده ها، باز است و از اینرو موقعیت به نحوی بهره وری می‌کنند.

تصمیم درباره کانال توزیع از جمله مهمترین تصمیماتی است که فراروی مدیران قرار دارد. تصمیم درباره توزیع فیزیکی کالا بر سایر تصمیمات بازاریابی تأثیر مستقیم می‌گذارد. مثلاً خط مشی قیمت گذاری یک شرکت ‌به این بستگی دارد که آیا شرکت برای فروش کالای خود از عمده فروشان انبوه استفاده می‌کند یا از فروشگاه های اختصاصی سطح بالا.

تصمیمات مربوز به آگهی های تبلیغاتی پرسنل فروش شرکت ‌به این بستگی که واسطه های فروش تا چه اندازه به تشویق، آموزش و ایجاد انگیزه نیاز دارند. دستیابی شرکت به کالاهای جدید یا تولید این کالاها نیز بستگی دارد به متناسب بودن یا تطبیق این کالاها با توانایی‌های اعضای کانال توزیع. به هر حالا شرکت‌ها اغلب به کانال‌های توزیع^[۱۷] کالاهای خود توجه کافی ندارند و این امر گاه عواقب زیانباری برای آنان به دنبال دارد.

در مقابل بسیاری از شرکت‌های دیگر با بهره گرفتن از سیستم های توزیعی نوین خلاق، به مزیت رقابتی دست یافته اند.

تصمیمات مربوط به کانال‌های توزیع، اغلب منجر به ایجاد تعهداتی بلند مدت در قبال سایر شرکت‌ها و مؤسسات می‌باشد. مدیریت در انتخاب کانال باید ضمن توجه به اوضاع و احوال و شرایط فعلی، شرایط و محیط فروش فردا را نیز مد نظر داشته باشد. (کاتلر و آمسترانگ ، ۱۳۷۹: ۴۸۵).

۲-۱-۵: کانال توزیع :

کانال بازاریابی (که به آن کانال توزیع یا کانال تجاری نیز می‌گویند) عبارت از مجموعه ای از سازمان‌های مهم وابسته است که باعث می‌شوند کالا یا خدمات برای استفاده در دسترس مشتریان قرار گیرند. به عبارت دیگر حلقه ارتباط بین تولیدکنندگان و مشتریان را کانال توزیع می‌گویند. (عبدالوند، ۱۳۸۴، ۱۶۷). بعضی از عوامل که محرک استراتژی چند مجرایی برای شرکت ها هستند شامل: رشد فروش، تمایل برای پوشش گسترده تر بازار، بهبود رضایت مشتریان هدف، تقلیل هزینه ها با به کارگیری کانال های با هزینه کم (sathye,1999;stern,1996).

معمولاً کالا و محصولات به وسیله افراد، سازمان‌ها و مؤسسات مختلفی دست به دست گردیده و بالاخره به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد ، ‌گروه‌های متعددی مثل عمده فروش، دلالها، خرده فروش ها و به عبارتی واسطه ها در جریان این انتقال و داد و ستد فعالیت دارند. مجموع این گروه ها کانال توزیع را تشکیل می‌دهند. یک کانال توزیع مجموعه ای از مؤسسات وابسته به یکدیگر است، موسساتی که مسئولیت تحویل کالا یا خدمات به دست مصرف کننده یا استفاده کننده صنعتی بر عهده ایشان واگذار شده است (Kotler & Armestrong . 2003 :526 ).

به تعریف دیگر :

کانال توزیع عبارت است از سازمان یا شخصی که کمک می‌کند کالا و یک خدمات از سوی تولید کننده به سمت مصرف کننده نهایی یا مصرف کننده صنعتی حرکت کند (محبعلی،۱۳۷۸: ۲۷۴).

یک شرکت می‌تواند به آسانی تصمیمات مربوط به قیمت گذاری، تبلیغات یا ارتقاء فروش را تغییر دهد، اما تغییر تصمیمات مربوط به کانال توزیع بسیار مشکل می‌باشد.

اگر چه اغلب چنین به نظر می‌رسد، ولی کانال توزیع در آمیخته بازاریابی خیلی اوقات یک متغیر است. وجهه و اعتبار محصول، قیمت گذاریو تلاش تبلیغاتی همانند ارائه فیزیکی خود محصول همگی می‌تواند تحت تاثیر کانال‌های تجاری مورد استفاده قرار گیرد، تقویت شوند و یا اینکه در خطر بیفتد (مارتین کریستوفر و دیگران، ۱۳۸۰: ۶).

تدارکات بازاریابی^[۱۸] ( که به آن توزیع فیزیکی نیز می‌گویند) شامل تحویل کانال محصولات به مشتریان و واسطه های کانال می‌باشد.

۲-۱-۴ -۱ : وظیفه کانال توزیع:

اعضای کانال توزیع انجام وظائف اصلی زیر را بر عهده دارند:

اطلاعات – جمع‌ آوری و توزیع اطلاعات درباره نیروهای موجود در محیط بازاریابی برای تسهیل امر مبادله.

تبلیغات – تهیه و پخش اطلاعات ترغیب کننده درباره کالا.

جستجو – جستجو برقراری ارتباط با خریداران بالقوه.

تطابق – متناسب ساختن عرضه با نیاز مشتری.

مذاکره – دستیابی به توافق بر سر قیمت و شرایط معامله.

جابجایی و ذخیره – توزیع فیزیکی^[۱۹]، حمل کالا و انبار کردن.

ریسک پذیری – قبول مخاطره مربوط به انجام کار توزیع.

با کمک وظیفه نخست، معاملات شکل می گیرند و با کمک سه وظیفه آخری به انجام می‌رسند.

وظائف مختلف مربوط به کانال توزیع کالا باید بین اعضای کانال به صورتی تقسیم شود که آن ها قادر به بهترین نحو ممکن قادر به انجام آن باشند. انجام این وظائف باید به جور شدن بهترین ترکیب کالا برای مصرف کنندگان منجر گردد. (کاتلر و آمسترانگ، ۱۳۷۹، ۴۹۰)

۲-۱-۴-۲ : تضاد کانال

از آنجا که موفقیت هر یک از اعضای کانال توزیع به موفقیت کل کانال بستگی دارد، مطلوب است که مؤسسات عضو کانال با هم همکاری کنند. فعالیت‌ها و اهداف آن ها باید با هم هماهنگ باشد. علی‌رغم اینکه اعضای کانال به هم وابستگی متقابل دارند، اغلب و بر اساس منافع کوتاه مدت خود از حوزه سیاست تکروی پیروی می‌کنند. آن ها غالباً با حدود وظایفی که بر عهده تک تک ایشان واگذار شده است موافق نیستند و نهایتاًً به تضاد کانال می‌ انجامد.

تضاد افقی، اختلافی است بین مؤسسات واقع در یک سطح کانال بروز می‌کند که مثلاً بعضی از پیتزا فروشی ها نیز از همکاران خود گله می‌کنند که همکاران آن ها در استفاده از مواد اولیه برای پیتزا تقلب می‌کنند و خدمات درست و حسابی ندارند و این امر به تصویر ذهنی کلی درباره مراکز پیتزا فروشی آسیب می رساند .

تضاد عمومی به اختلاف سطوح مختلف یک کانال توزیع اشاره دارد. شرکت کوکاکولا با پر کنندگان ‌بطری‌های خود اختلاف پیدا کرد وقتی که بعضی از آن ها موافقت کردند ‌بطری‌های شرکت رقیب را نیز پر کنند.

۲-۱-۴ -۳ : کانال‌های اصلی توزیع :

در کانال‌های توزیع چه در بخش کالا و چه در بخش خدمات، هر واسطه بخشی از وظائف رساندن کالا یا خدمت به خریدار نهایی را انجام می‌دهد.

۲-۱-۴ -۳ -۱ : کانال‌های توزیع در پخش کالاها :

بر اساس نوع محصول و شرایط خاص اجتماعی، نحوه فعالیت‌های واسطه ها را می توان به صورت‌های زیر بررسی کرد:

الف – کانال‌های توزیع مصرفی : شکل ۲-۱۳ کانال‌های توزیع کالاهای مصرفی را نشان می‌دهد.

مصرف کننده تولید کننده

کانال ۱

کانال ۲

کانال ۳

کانال ۴

کانال ۵

کانال ۱

کانال ۲

مصرف کننده خرده فروش تولید کننده

کانال ۳

مصرف کننده خرده فروش عمده فروش تولید کننده

کانال ۴

مصرف کننده خرده فروش دلال عمده فروش تولید کننده

کانال ۵

مصرف کننده خرده فروش توزیع کننده تولید کننده

شکل ۲-۱۱ : کانال‌های توزیع بازار مصرف کننده

۲-۳) سیاست تقسیم سود

اصطلاح سود تقسیمی معمولا به پرداخت نقدی و یا غیرنقدی درآمدهای شرکت به سهامدارانش گفته می شود.سود سهام ممکن است به یکی ا ز دو صورت، سود نقدی و سود سهمی پرداخت شود. سود نقدی معمولی ترین نوع انتقال بازده از طرف شرکت ها به سهام‌داران است. شرکت ها در توزیع سود نقدی خود به طور یکسانی عمل ننموده و در این راه سیاست های متفاوتی اتخاذ می نمایند. این سیاست ها می‌توانند متغیر باشند و دامنه ای از پرداخت حداقل سود نقدی مقرر در قانون تا پرداخت تمام عایدات شرکت و حتی بیشتر از عایدات سالانه به ‌عنوان سود نقدی را در بر بگیرند[۵].

دلایل زیادی برای تقسیم یا عدم تقسیم سود وجود دارد. کشف و شناسایی دقیق عوامل اثر گذار بر سیاست تقسیم سود هنوز یکی از مسائل بحث انگیز در حوزه مدیریت مالی شرکت ها است. مدیریت شرکت باید متغیرهای متفاوتی را قبل از تصمیم گیری درباره چگونگی پرداخت سود تقسیمی در نظر بگیرد. در صورتی که عوامل اثرگذار بر نسبت سود تقسیمی و میزان تأثیر آن ها مشخص شود، مدیران به نگرشی درباره موقعیت شرکت خود از لحاظ تقسیم سود دست می‌یابند و بهتر می‌توانند تصمیم گیری کنند. سود تقسیمی روی ارزش سهام شرکت و آینده آن تأثیر دارد. به دست آوردن سود و کسب ثروت هدف مشترک تمامی سهام‌داران است .[۷]

سیاست تقسیم سود، یک جنبه مهم از مدیریت مالی است، به دلیل این که که مدیران در قالب این سیاست، تصمیم می گیرند که از نتیجه کلی عملیات شرکت یعنی سود، چه مبلغی بین سهام‌داران توزیع و چه مبلغی به صورت سود سنواتی در شرکت نگهداری شود. بازده کلی سهامدار نیز از عوامل این تصمیم گیری یعنی سود سهم دریافتی وی و عایدی سرمایه ای (افزایش قیمت سهام طی دوره معین) ناشی می شود. ‌بنابرین‏ سود سهام دریافتی سهامدار یک عنصر مهم در بازده سرمایه گذاری در شرکت به شمار می رود. ‌بنابرین‏ مدیران شرکت با تضادی در تلفیق دو جنبه قرینه از تقسیم سود روبرو هستند و ممکن است در این رابطه به یکی از دو صورت زیر عمل کند.

1. 1. ابتدا پروژه های سرمایه گذاری مورد قبول شرکت را از طریق سود، تأمین مالی کرده و سپس باقی مانده آن را در صورت وجود بین سهام‌داران توزیع کنند. در این صورت سود سهام به عنوان یک باقی مانده انفعالی خواهد بود. این تصمیم مدیران شرکت احتمالاً به نوسات شدید در پرداخت سود سهام از سالی به سال دیگر منجر می شود.

1. ابتدا سود مورد نظر را بین سهام‌داران تقسیم و سپس باق یمانده را برای سرمایه گذاری مجدد استفاده کنند. اگر وجوه باقی مانده برای تأمین مالی سرمای هگذاری ها ناکافی باشد، آن را از منابع تأمین مالی خارجی مانند ایجاد بدهی و یا انتشار سهام جدید تأمین کنند. در این حالت، سود سهام به عنوان یک متغیر تصمیم فعال عمل می‌کند و شرکت از این تصمیم ، انتظار بازده بیش تری نسبت به نگهداری سود دارد.

انتخاب یکی از راهکارهای فوق توسط شرکت، به میزان تأثیر آن بر بازده سهام عادی بستگی خواهد داشت. در صورت انتخاب مورد اول، بازده سهام تابعی از تقسیم سود نخواهد بود و انتخاب دوم بیانگر این است که بازده سهام تابعی از سود پرداختی است.

۲-۳-۱) عوامل مؤثر بر تقسیم سود

شرکت ها برای تعیین میزان سود تقسیمی خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانونی، عوامل و محدودیت های دیگری را نیز باید درنظر بگیرند که مهمترین آن ها عبارتند از :

١) وضعیت نقدینگی شرکت: از آنجا که سود نقدی مبین خروج وجه نقد از شرکت است، هر چه وضعیت نقدینگی شرکت بهتر باشد، شرکت توانایی بیشتری در پرداخت سود خواخد داشت. وجود سود به تنهایی دلیلی برای تقسیم سود آن نیست بلکه باید نقدینگی کافی نیز وجود داشته باشد.

٢) محدودیت قرارداد وام: محدودیت هایی توسط وام دهندگان ‌در مورد توزیع سود بین سهام‌داران به مورد اجرا گذاشته می شود تا توانایی شرکت را برای پرداخت اقساط وامهای خود بالا ببرند.

٣)سودآوری و فرصت های سرمایه گذاری: در صورتی که شرکت فرصت های سرمایه گذاری و سودآوری داشته باشد می‌تواند از سود به عنوان تامین مالی آن ها استفاده کند لذا سود کمتری بین سهام‌داران توزیع می کند.

۴) مالیات: بسیاری از کشورها نرخ مالیات بر درآمد مرتبط با سود سرمایه ای و سود سهام یکسان است و کل سود سهام دریافتی توسط اشخاص در سال دریافت سود ٬ مشمول مالیات می شود. اما مالیات بر درآمد سرمایه ای در سال فروش سهام قابل پرداخت خواهد بود و شرکت ها باید سیاستی را اجرا کنند که حداقل بار مالیاتی برای سهام‌داران داشته باشد.

۵) توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه: هر چه توانایی شرکت در وام گیری و تامین وجوه از طریق بدهی بیشتر باشد، انعطاف پذیری آن در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود.

۶) هزینه انتشار سهام جدید: پرداخت سود سهام از یک طرف و باز پس گرفتن آن به صورت افزایش سرمایه مستلزم صرف وقت و هزینه برای شرکت است، بدون اینکه منافعی نصیب سهام‌داران شود.

٧) میزان سودهای شرکت: شرکتی که سودآوری آن نسبت به سایر شرکت‌ها ثبات بیشتری داشته باشد سود سهام نقدی آن منظم تر می شود و احتمالاً درصد بالاتری از سود را بین سهام‌داران توزیع می‌کند. در نتیجه پرداخت سود سهام احتمال بروز عدم اطمینان در ذهن سهام‌داران نسبت به سلامت مالی شرکت را کاهش می‌دهد. روند سودآوری بلند مدت مهمترین عامل در توانایی پرداخت سود سهام توسط شرکت است. نوسانات کوتاه مدت یا مقطعی در سودآوری، هنگامی که روی وجه نقد یا سرمایه شرکت اثر نگذاشته اند، تاثیر کمی بر تصمیمات تقسیم سود شرکت می‌گذارد.

٨) کنترل: اگر شرکتی سود سهام قابل توجهی پرداخت کند احتمالاً بعدها باید وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری پروژه های سودآور را از طریق فروش سهام جدید تامین کند. در چنین شرایطی کنترل امور شرکت توسط سهام‌داران قدیمی که سهام جدید را خریداری نکرده اند کمتر می شود. اینگونه سهام‌داران ممکن است سود سهام کم و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری از طریق سود تقسیم شده را ترجیح دهند.

٩) تورم: یکی از عواملی که در میزان سود سهام نقدی اثر دارد تورم است. این موضوع باعث شده که شرکت ها به تدریج میزان سود تقسیمی را افزایش دهند. اگر شرکتی هر سال مبلغ ثابتی را به عنوان سود سهام پرداخت کند، به لحاظ وجود تورم، ارزش واقعی با خرید آن سوددهی به تدریج کاهش می‌یابد. برخی از شرکت ها از نظر تقسیم سود سیاستی را در پیش گرفته اند که در اجرای آن آثار تورم خنثی می‌گردد. در اجرای این سیاست سعی می شود که با توجه به نرخ تورم میزان سود پرداختی هر ساله افزایش یابد تا قدرت خرید مبلغی که از این بابت به سهامدار عادی پرداخت می‌گردد ثابت باشد.

یکی دیگر از اصول قانون اساسی به طور ضمنی به منابع نفت و گاز توجه دارد، اصل چهل و پنجم این قانون است. به موجب این اصل، «انفال و ثروت­های عمومی از قبیل زمین­های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه­ها، رودخانه­ها و … در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن­ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می­ کند.» در این اصل معادن- که شامل مخازن نفت و گاز نیز می­ شود- جزء انفال و ثروت­های عمومی قلمداد گشته، در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است تا برطبق مصالح عامه به شرحی که قانون عادی بعداً مقرر خواهد کرد، مورد استفاده قرار گیرد.

در حالی که اصل ۴۴ معادن را جزء بخش دولتی به حساب آورده است، در اصل ۴۵ معادن جزء انفال و به تبع آن در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است. تعبیر “حکومتی اسلامی” ‌می‌توان ناظر به مباحث فقهی­ای باشد که انفال را ملک امام معصوم می­داند که در عصر غیبت عموم مردم در استفاده از آن برابر هستند.^[۲۶]

اصل هشتاد و یکم قانون اساسی مانع دیگری را بر سر راه سرمایه ­گذاری خارجی ایجاد می­ کند. به موجب این اصل، «دادن امتیاز تشکیل شرکت­ها و مؤسسات در امرو تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.» «امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات» به حدی عام و گسترده است که شامل کلیه فعالیت­های اقتصادی می­ شود.

اگر منظور از دادن امتیاز تشکیل شرکت­ها، اجازه تشکیل شرکت به خارجیان باشد، به هیچ عنوان و برای هیچ فعالیت اقتصادی نمی­ توان به آنان اجازه داد که در ایران شرکت تشکیل دهند. فعالیت سرمایه ­گذاران خارجی در هر کشوری مستلزم تأسیس شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی آن کشور است. از این اصل استنباط می­ شود که قانون اساسی نسبت به سرمایه ­گذاری خارجی در کلیه بخش­های اقتصادی حساس بوده و آن مطلقاً منع ‌کرده‌است. ممکن است برای فرار از این مانع عام و گسترده امتیاز را به معنای مجوزهای عام و کلی در یک بخش صنعتی، تجاری یا خدماتی تعبیر کرد که تداعی کننده قراردادهای امتیازی انحصاری و استعماری گذشته بوده است.

قانون­گذار عادی ابتدا طی «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی» اجازه داد که شرکت­های خارجی در مناطق آزادثبت شرکت نمایند^[۲۷]. سپس با تصویب «قانون ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی» اجازه داد که شرکت­های خارجی برای فعالیت­های اقتصادی خو در سرزمین اصلی نیز شعبه یا نمایندگی تأسیس کنند^[۲۸]. باتصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی، عملاً منع تأسیس شرکت توسط خارجیان در ایران رفع شد. در حال حاضر خارجیان می ­توانند در ایران شرکت­هایی تأسیس نمایند که تا صددرصد سهام آن متعلق به آن­ها باشد.

اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی نیز به سرمایه ­گذاری در صنایع بالادستی نفت مرتبط است. سرمایه ­گذاری در صنایع بالادستی معمولاً در چارچوب ترتیبات قراردادی انجام می­ شود (بند ب ماده ۳ قانون حمایت و تشویق سرمایه ­گذاری خارجی). مطابق این اصل، «عهدنامه­ها، مقاوله­نامه­ ها، قراردادها و موافقت­نامه­ های بین ­المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

یکی از بارزترین نمونه ­های قراردادهای بین­‌المللی مذکور در این اصل، قراردادهای عظیم مربوط به اکتشاف، توسعه و بهره ­برداری از میادین نفت و گاز است که جهت انجام سرمایه ­گذاری خارجی در صنایع بالادستی منعقد می­ شود. از آنجا که تصویب تک­تک قراردادهای بین ­المللی توسط مجلس شورای اسلامی، غیرضروری و عملاً غیرممکن است، شورای نگهبان به طور صریح اظهارنظر کرد که «قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی ‌می‌باشد، عهدنامه بین ­المللی محسوب نمی­ شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی ­باشد.» ‌بنابرین‏ شورای نگهبان اصل ۷۷ را تنها به آن دسته از قراردادهای بین ­المللی ناظر دانست که جنبه معاهده­ای داشته، بین دولت­ها منعقد می­ شود. بدین ترتیب قراردادهای معمول بین ­المللی که بین یک دستگاه اجرایی دولتی و طرف­های خارجی منعقد می­ شود، بنا به تفسیر این اصل، قرارداد بین ­المللی تلقی نمی­ شود و موضوعاً از شمول آن خارج است.^[۲۹]

از مطالب فوق این نتیجه حاصل می­ شود که قانون اساسی مقررات خاصی را درمورد صنایع بالادستی و توسعه میادین نفت و گاز مطرح نکرده است. آنچه از اصول عام قانون اساسی استنباط می­ شود، این است که قانون­گذار عادی در وضع قوانین راجع به فعالیت­های بالادستی نفت و گاز با محدودیت­هایی کلی روبرو است. این در حالی است که قانون­گذار با تفسیر مورد نظر از آن­ها می ­تواند از آزادی عمل گسترده ­ای برخوردار گردد. آن محدودیت­های کلی را ‌می‌توان در عبارات ذیل شرح داد.

اولاً نفت و گاز جزء انفال بوده، در دست حکومت اسلامی است. طبیعتاً حکومت اسلامی حق دارد با وضع قوانین و مقررات، فعالیت­های مربوط به نفت و گاز را تنظیم نماید. دوم اینکه فعالیت­های بالادستی نفت به صور انحصاری در دست دولت است و دولت نمی­تواند این امور را کلاً یا جزئاً، و یا به صورت مشارکتی، و امثال آن به دیگری واگذار نماید. این اصل قانون اساسی می ­تواند مانعی جدی بر سر راه “مشارکت در سرمایه ­گذاری”^[۳۰] ، “مشارکت در تولید”^[۳۱] یا هر ترتیب قراردادی دیگری باشد که خارجیان ‌بر اساس آن بتوانند مستقلاً یا در کنار دولت، مالکیت و تصرف بر فعالیت­هایی نظیر فعالیت­های نفتی داشته باشند.

سوم این که اعطای امتیازات کلی در خصوص نفت و گاز مشمول منع اصل هشتاد و یکم قانون اساسی است. ‌بر اساس این اصل، این که امتیاز انجام فعالیت و بهره ­برداری بخشی از صنعت به طور کلی، و یا بخشی از کشور به خارجیان ممنوع است. اما واگذاری امتیاز بهره ­برداری یک میدان خاص در چارچوب یک قرارداد تجاری مشمول منع اصل مذبور نمی­ شود.

۱-۳-۳٫ بررسی قانون اجرای سیاست­های اصل چهل و چهارم قانون اساسی

به دلیل گستردگی فعالیت­هایی که در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی در انحصار دولت قرار داده شده است و به تجویز ذیل اصل مذبور که مقرر می­دارد «مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گرددو مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.» قانون “اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی” در سال ۱۳۸۷ تصویب شد^[۳۲] که بعداً به قانون “اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی” تغییر نام پیدا کرد^[۳۳].

۴)نشخوار فکری:

عبارت است از تفکر مداوم و تفکرات همراه با اتفاقنا خوشایند، بدون اقدام به اصلاح محیط

بلا واسطه مؤثر(گارنفسکی، وان دم کومر و همکاران، ۲۰۰۲).

افرادی که نشخوار فکری دارند، مکرراً و گهگاهی همیشه درباره ی مشکلات فکر می‌کنند (لاو^[۱۰۳]۲۰۰۵؛ به نقل از مک لم،۱۳۹۰).

اثبات شده است که شیوه مقابله ای نشخوار فکری با سطوح بالای افسردگی همراه می‌باشد و البته این نحوه تفکر تا حدی هم به مقابله مؤثر با شرایط تنیدگی زا کمک می‌کند (گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاون، ۲۰۰۲؛ گارنفسکی وان دن کومر و همکاران، ۲۰۰۲).

افرادی که نشخوار فکری دارند، به احتمال زیاد از همسالان دوری می‌کنند یا از طرف همسالان رانده می‌شوند. نشخوار فکری، مانع توجه، تمرکز و حل مشکل می شود. همچنین علائم افسردگی را تداوم می بخشد (برودریک^[۱۰۴]،۲۰۰۵؛ به نقل از مک لم،۱۳۹۰) و منجر به افزایش موقت هیجانات منفی می شود. افزایش موقت نشخوار فکری، با افزایش موقت عصبانیت رابطه دارد و فرد هنگام نشخوار فکری درباره مسائل خاصی عصبانی می شود. نشخوار فکری و احساس عصبانیت می‌تواند منجر به افکار کینه جویانه یا باعث تحریک کینه جویی شود (مک کالا، بانو و روت^[۱۰۵]، ۲۰۰۷؛ به نقل از مک لم، ۱۳۹۰). نشخوار فکری با بی قراری^[۱۰۶]، اضطراب و مشکلات رفتاری ارتباط دارد (متیسون و آنیسمن^[۱۰۷] ۲۰۰۳؛ به نقل ازمک لم،۱۳۹۰).

۵)تمرکز مجدد مثبت:

فکر کردن درباره ی وقایع مثبت به جای وقایع منفی، تحقیقات نشان داده‌اند که این راهبرد به خودی خود تأثیر مثبت روی سلامت روانی انسان ها دارد؛ اما به کار گیری این راهبرد در سطوح بالا می‌تواند به عنوان ترک رابطه روانی محسوب گردد. گمان بر این است که این راهبرد در کوتاه مدت یاری دهنده ولی در بلند مدت مانع از مقابله سازنده با رویداد منفی می‌گردد (گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاون، ۲۰۰۲).

۶)تمرکز مجدد بر برنامه ریزی:

تفکر درباره ی برنامه هایی که برای مداخله در اتفاقات طرح ریزی می شود یا تفکر روی طرحی که موقعیت ها را تغییر می‌دهد. این راهبرد لزوماًً یک راهبرد مقابله شناختی مثبت است. این راهبرد مقابله شناختی متمرکز بر عمل است، یعنی صرفاً شناختی نیست بلکه همراه با عمل می‌گردد و رفتاری حقیقی به دنبال دارد. توجه مجدد بر برنامه ریزی میان مقابله مواجهه ای (تلاش پرخاشگرانه برای مواجهه با موقعیت ) و حل مسئله برنامه ریزی شده، تمایز قائل می شود .
حل مسئله برنامه ریزی شده شامل دو مؤلفه می‌باشد؛ الف)شناختی: رویکرد تحلیلی به مسئله داشتن؛ ب) رفتاری: تلاش رفتاری برای تغییر موقعیت. این راهبرد همچنین میان دو حوزه از مقابله مسئله محور تمایز قائل می شود: الف) حوزه رفتاری محور(مقابله فعال)، ب) حوزه شناختی محور برنامه ریزی. ‌بنابرین‏ این راهبرد در هم آمیزنده عناصر شناختی و رفتاری می‌باشد(گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاون، ۲۰۰۲).

۷)ارزیابی مجدد مثبت:

معنای مثبت بخشیدن به وقایع(مثبت اندیشی) و اتفاقات دوران رشد و فکر کردن ‌به این که این اتفاقات می‌توانند فرد را قوی تر کنند و یا جست و جوی جنبه‌های مثبت یک اتفاق (گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاون، ۲۰۰۲).

۸)دیدگاه گیری :

در حقیقت این راهبرد، تفکرات مربوط به کم اهمیت بودن واقعه یا تأکید بر نسبیت آن در مقایسه با سایر وقایع را شامل می شود. این راهبرد با انواع گوناگونی از بیماری های روانی همبستگی نشان می‌دهد (گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاون، ۲۰۰۲).

۹) تلقی فاجعه آمیز:

فکر کردن به اینکه اتفاق رخ داده چقدر وحشتناک بوده و این اتفاق بدترین چیزی است که در زندگی هر کسی رخ می‌دهد، کاربرد زیاد این راهبرد به مشکلات هیجانی و بیماری های روانی منجر می شود. در کل این راهبرد به نظر می‌رسد که با غیر انطباقی بودن، پریشانی هیجانی و افسردگی مرتبط باشد ( گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاون، ۲۰۰۲).

۲-۲-۱-۸- انواع استراتژی های تنظیم هیجان از نظر سایر نظریه پردازان

۱)پذیرش و توجه آگاهی :

منظور از پذیرش که اغلب شکلی از توجه آگاهی در نظر گرفته می شود، آگاهی و توجه بر هر یک از فکر ها به صورت ساده و بدون جزئیات، بدون قضاوت و حال محور است و در این روش،
فکر ها و احساس ها همان گونه که هستند پذیرفته می‌شوند (کابات-زین^[۱۰۸]، ۱۹۹۴؛ به نقل از ‌با طبی، ۱۳۹۱). در کل توجه آگاهی، نوعی هشیاری و آگاهی همراه با حس همدلی، شفقت به خود و فاقد قضاوت، برای تجربه های هیجانی فرد فراهم می آورد که این امر باعث تسهیل درگیری سالم فرد با هیجان هایش می شود (اندامی خشک،۱۳۹۲).

رومر^[۱۰۹]و همکاران (۲۰۰۵) نشان دادند که بین توجه آگاهی و تنظیم هیجان به هنگام کنترل نشانه های افسردگی، اضطراب و استرس، همبستگی مثبت وجود دارد. آن ها همچنین نشان دادند که توجه آگاهی با تنظیم هیجان، کنترل تکانه و مشکل معطوف کردن توجه به مسئله در زمان پریشانی و استرس رابطه معنادار و منحصر به فردی وجود دارد. پژوهش ها نشان داده‌اند که مراقبه توجه آگاهی خلق را بهبود بخشیده و آموزش کوتاه مدت آن باعث کاهش نشانه های افسردگی و همچنین کاهش اضطراب در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر می‌گردد (ایوانس^[۱۱۰] و همکاران، ۲۰۰۸؛ به نقل از ‌با طبی، ۱۳۹۱).

۲)فرونشانی:

وقتی که افراد سعی می‌کنند ‌در مورد چیزی که آن ها را بر آشفته می‌کند، فکر نکنند، تلاش برای فرو نشانی افکار و احساسات نا خوشایند، باعث افزایش شدت و فراوانی تجربه ی این افکار می شود (رسین^[۱۱۱]، ۲۰۰۳؛ اسلون^[۱۱۲]، ۲۰۰۴؛ به نقل از مک لم، ۱۳۹۰). وقتی که از فرونشانی برای توقف افکار آشفته کننده، استفاده می شود، فکر با خلق پیوند می‌خورد و فرد سعی در اجتناب از آن فکر دارد. خطر اینجا است که پرش افکار به افکاری که فرد سعی در فرونشانی آن ها دارد وصل شود و این پلی برای بازگشت به افکار منفی می شود و در نتیجه باعث می‌گردد که فرونشانی به صورت مشکل درآید (واگنر، ۱۹۹۹؛ به نقل از مک لم، ۱۳۹۰).

افرادی که از فرونشانی برای رو به رو شدن با هیجانات شدید استفاده می‌کنند، هیجانات مثبت کمتر و هیجانات منفی بیشتری را تجربه می‌کنند (کشدان^[۱۱۳] و همکاران، ۲۰۰۶؛ به نقل از
مک لم، ۱۳۹۰). همچنین استفاده از فرونشانی به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجان، معایب دیگری نیز دارد، چون در حافظه برای اطلاعات رمزگذاری شده ی شفاهی موقعیت هایی که در آن هستند ایجاد مشکل می‌کند. آن ها اطلاعات حاصل از بحث ها را فراموش می‌کنند. تلاش برای پنهان کردن هیجان نیاز به میزان زیادی خود نظارتی دارد تا فرد بتواند آن ها را سرکوب کند و به تبع آن رمزگذاری اطلاعات شفاهی را در حافظه مشکل می‌کند. نظارت بر جسم به منظور نشان ندادن احساسات مربوط به هیجانات، مانع حافظه برای دریافت تجارب هیجانی می شود. استفاده از فرونشانی، به همراه حافظه شنیداری با موارد زیر ارتباط دارد: ۱- کاهش حمایت اجتماعی
۲- کاهش خوشبینی ۳- افزایش تحریک ۴- افزایش علائم افسردگی (گراس، ریچاردس و جان، ۲۰۰۶).

۳)ارزیابی مجدد:

بورک تایلر، هووی، لو و پالنت (۲۰۱۲) درمطالعه‌ای با عنوان ” سلامت روانی خود گزارش‌شده مادران دارای فرزندان با ناتوانی در منطقه ویکتوریا: یک مطالعه با روش ترکیبی” سلامت مادران در استرالیا را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه از روش ترکیبی و مدل مثلثی برای بررسی سلامت ۱۵۲ مادر دارای فرزندانی در سنین مدرسه استفاده کردند. از تاریخچه وضعیت بهداشتی خود گزارش‌شده و فرم‌های پر شده در پیمایش سلامتی که از طریق میل یا مصاحبه تلفنی تکمیل شدند استفاده شد. نتایج این پژوهش بیان کرد که مادران با فرزندان دارای ناتوانی سلامت ذهنی خود را دو انحراف معیار کمتر از سایر زنان استرالیایی گزارش کردند. همچنین نرخ بالاتری از افسردگی و عصبی بودن در این زنان نسبت به سایر والدین گزارش شده است. علاوه بر این، نتایج این تحقیق بیانگر این مسئله است که توجه بیشتری به استراتژی‌های سلامتی حمایت‌کننده از مادران دارای فرزندان با ناتوانی مورد نیاز است. برنامه ها و سیاست‌های سلامتی که چنین مادرانی را شناسایی کرده و به نیازهای آن ها توجه دارند در استرالیا مورد نیاز است.

ویس، کاپادوسیا، مکمولین، ویسیلی و لونسکی ^[۳۸](۲۰۱۲) در مقاله‌ای با عنوان ” تأثیر مشکلات رفتاری کودکان دارای اختلال‌های طیف اتیسم بر سلامت روانی والدین: نقش پذیرش و تقویت” موضوع سلامتی روانی والدین دارای فرزندان اتیسم را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق رابطه بین رفتارهای مشکل‌آفرین کودک، سلامت روانی والدین، پذیرش روانی و تقویت والدین را مورد تحقیق قرار داد. شرکت‌کنندگان در این مطالعه شامل ۲۲۸ والد دارای کودک در سنین ۶ تا ۲۱ هستند. همان‌ طور که انتظار می‌رود، پذیرش روانی و تقویت والدین رابطه منفی با شدت مشکلات روانی والدین دارند. همان‌ طور که مشکلات رفتاری کودکان افزایش می‌یابد، پذیرش روانی والدین کاهش داشته که منجر به مشکلات روانی والدین می‌شود. این یافته ها پیشنهاد می‌کند که برای مشکلات مزمن، پذیرش روانی ممکن است عامل مهمی در تطبیق والدین با داشتن فرزند دارای اختلال اتیسم باشد؛ این موضوع با نتایج تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه هم‌خوانی دارد.

وندر ویک، کرایج، و گارنفسکی^[۳۹] و همکاران ( ۲۰۰۹) در مطالعه خود با عنوان “استرس و استراتژی‌های تطبیق ذهنی در والدین کودکان مبتلا به سندرم داون: یک مطالعه آینده­نگر” با بررسی­ای مقطعی و آینده­نگر رابطه بین استراتژی­ های تطبیقی-ذهنی و استرس والدینی که فرزندان دارای سندروم داون دارند را بررسی نمودند. در مطالعه آن ها نمونه ­ای ۶۲۱ نفری از افراد به سؤالات پرسشنامه که درباره تنظیم احساسات ذهنی بود و به تخمین توانایی تطبیق می­پرداخت، پاسخ دادند. بعد از ۸ ماه محققان مجدداً استرس را مورد محاسبه قرار دادند. بر این اساس، پذیرش، تفکر، تمرکز مجدد، تمرکز بر برنامه و نگرش به قضیه به صورت مصیبت به استرس نسبت داده شدند. محققین هم چنین موارد مورد نیاز برای بررسی­ های آینده و مداخلات مورد نیاز را در این تحقیق مورد بررسی قرار دادند.

امرسون^[۴۰] ( ۲۰۰۳) در مطالعه­ ای با عنوان “مادران کودکان و نوجوانان با کم­توانی­ذهنی”موقعیت­های اجتماعی و اقتصادی، وضعیت­های سلامت ذهنی و تأثیر خود ارزیابی­شده اجتماعی و روانی از مشکلات کودکان به ۱) مقایسه وضعیت اقتصادی- اجتماعی مادرانی که فرزندان با کم­توانی­ذهنی دارند با مادرانی که چنین فرزندانی ندارند پرداخته ۲) به بررسی تأثیر داشتن چنین فرزندانی بر وضعیت روانی منفی مادران پرداخته و ۳) متغیرهای مرتبط با وضعیت روانی منفی مادران را مشخص می­ کند. داده ­های مورد بررسی در این تحقیق مربوط به ۱۰۴۳۸ کودک بوده که نتایج تحقیق نشان دهنده این امر بودند که خانواده­هایی که فرزند با کم­توانی­ذهنی دارند در مقایسه با دیگران از مشکلات اقتصادی بیشتری رنج می­برند. مشکلات به طورکل برای خانواده­های دارای این فرزندان خود را بیشتر نشان می­دادند.

بروملی^[۴۱] و همکاران ( ۲۰۰۴) در تحقیق خود با عنوان “مادران حمایت کننده از کودکان اختلال طیف اتیسم، حمایت اجتماعی، وضعیت سلامت ذهنی و رضایت از خدمات” به بررسی تأثیر فاکتورهای مختلف بر سلامت روانی، رفاه، وضعیت سلامت ذهنی و رضایت از خدمات مادران ذکر شده پرداختند. بر اساس نتایج تحقیق انجام شده مادران بررسی شده اگر والدین تنها بودند حمایت کمتری را در زندگی گزارش کرده، در شرایط سخت­تری زندگی می­کردند. مطالعه هم چنین به بررسی مناطق حمایت­کننده خوب برای مادران نیز پرداخته است.

چو و ریچدل^[۴۲] ( ۲۰۰۹) در مطالعه­ ای با عنوان “کیفیت خواب رفاه روانی مادران دارای فرزندان با مشکلات یادگیری” به بررسی تأثیر خواب و مشکلات رفتاری کودکان با مشکلات رفتاری بر سلامت روانی و خواب مادران این کودکان پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که به هر اندازه که مشکلات خواب و رفتار کودکان با ناتوانی یادگیری بیشتری باشد مادران آن ها با خواب آشفته و استرس بیشتری روبه رو هستند.

در پژوهشی که توسط جانز و پاسی^[۴۳] (۲۰۰۵) انجام شد استرس والدی را در ۴۸ خانواده بریتانایی که دارای کودکان با ناتوانی­ های تحولی و مشکلات رفتاری بودند را ارزیابی کرده و ویژگی­های کودکان، منابع، ادراک والدین و مهارت‌های مقابله­ای آن ها را بررسی کردند. نتایج نشان داد که مهم­ترین پیش‌بینی کننده استرس والدین عبارت بود از مهارت­ های مقابله­ای خانواده و منبع کنترل دورنی والدین. والدینی که عقیده داشتند زندگی آن ها با وجود فرزند با نیازهای ویژه کنترل نمی­ شود و با تمرکز کردن روی اتحاد خانواده و همکاری خانواده با این مشکل مقابله کرده و نسبت به آینده خوش بین بودند، استرس کمتری داشتند.

اولس، کلیفورد و مینس^[۴۴] (۲۰۱۴) در پژوهشی در ارتباط با پیش‌بینی­کننده های مقابله والدین دارای اختلال­های طیف اتیسم که بر روی ۲۸ نفر والدین دارای فرزندان طیف اتیسم انجام گرفت، ضمن اشاره به وجود مشکلات روانی شایع در والدین فرزندان دارای طیف اتیسم، نشان می­دهد که استفاده از استراتژی­ های مقابله ناهنجار پیش‌بینی کننده معنی­داری در سطوح مقابله اخیر والدین ‌می‌باشد.

۲-۲-۳-نتیجه ­گیری از پژوهش­های پیشین

از پژوهش­هایی که در ارتباط با این پژوهش صورت ‌گرفته‌اند می توان نتیجه گرفت که تأثیر کودکان با نیازهای ویژه بر روی خانواده آن ها و به خصوص مادران این کودکان بسیار زیاد است.

به عنوان مثال می توان به پژوهش علاقبند و همکاران (۱۳۹۰)، رحیمی و همکاران (۱۳۹۲)، خرم آبادی و همکاران (۱۳۸۹)، کیمیایی و همکاران (۱۳۸۸)، هاشمی نسب و همکاران (۱۳۸۶)، افروز و همکاران (۱۳۸۶) و همچنین امرسون (۲۰۰۳)، اشاره کرد که با انجام پژوهش های مختلف تأثیر داشتن فرزند با نیاز ویژه را بر روی مادران آن ها بررسی کرده ­اند و ‌به این نتیجه رسیدند که داشتن کودک با نیازهای ویژه موجب کاهش سلامت عمومی و بروز مشکلات زیادی در خانواده و به خصوص برای مادران آن ها می­ شود.

همچنین ‌می‌توان به پژوهش­های انجام شده توسط امیری و همکاران (۱۳۸۹) و موللی و همکاران (۱۳۹۲) که نشان دادند داشتن فرزند با نیازهای ویژه موجب استرس والدگری و کاهش سلامت روان و افسردگی در مادران کودکان با نیازهای ویژه می­ شود، نیز اشاره کرد.