از نظر تاریخی، همان گونه که همواره اشاره شده است، «بُدن» اندیشمند فرانسوی حاکمیت را «قدرت متحد، عالی و تقسیم ناپذیر حکومت» تعریف کرد.
در همان حال در نگرش «بُدن»، حاکمیت بدون محدودیت نیز نبود. جدا از لزوم احترام به حقوق خصوصی افراد (همچون محدودیتی بنیادین برای حاکمیت)، قانون و پیمانهایی که حاکم با اشخاص یا دولتهای دیگر بسته است، نبودن آثار زیان بار در رفتار حاکم برای حکومت (در مفهوم تام خویش) از محدودیت های گریزناپذیر برای اعمال حاکمیت از سوی حاکم بودند.

پس از بُدن «هابز» آموزه حکومت را در مفهومی فنی نظریه پردازی کرد و حکومت را با حاکمیت پیوند داد.
«کاره دو مالبرگ»^[۳۰۸] اندیشمند فرانسوی سه مفهوم را برای «حاکمیت» و «حاکم» در نظر گرفته است:
- در مفهوم اصلی، حاکمیت یعنی «برتر» بودن قدرت حکومتی؛
- در مفهوم دوم، حاکمیت برآیند تمام قدرتهای حکومتی است.
- سرانجام، در مفهوم داشتن «قدرت سازمانی»، که مشخص کننده جایگاه حکومتی دارنده حق حاکمیت است.
اما در برداشت «کاره دومالبرگ» از حاکمیت، گزاره ای برای «حاکمیت مردمان» دیده نمی شود. سبب هم آن است که در آموزه او مبنایی شفاف برای حاکمیت وجود ندارد. حاکمیت مردم پدیده ای است که در سده هجدهم میلادی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان «اساس» حاکمیت شناخته شد^[۳۰۹].
در دوران تازه حاکمیت، قدرت حاکم برای اعمال حاکمیت خود باید حقوق حکومت شوندگان را نیز در نظر داشته باشد. به دیگر سخن، حاکمیت دیگر تنها به یک سر، که حکومت باشد، بسته نیست، بلکه سر دیگر آن نیز به مردمان و حکومت شوندگان بسته است. از این رو اعمال حاکمیت نه تنها ابزاری برای حفظ قدرت فرمانروا شمرده می شود بلکه ابزار حفظ حقوق شهروندان نیز هست.
گفتار دوم: حاکمیت و مالکیت بر اموال عمومی و دولتی
دولت و سازمانهای عمومی مانند افراد و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی برای انجام دادن وظایف خود و تأمین خدمات عمومی اموال زیادی را در اختیار دارند. بخشی از این اموال از قلمرو حقوق مدنی خارج و تابع قواعد و احکام حقوق عمومی است که به همین مناسبت به آنها اموال عمومی می‌گویند.
بخش دیگر از اموال مزبور تابع قانون مدنی یا بازرگانی است جز اینکه در برخی موارد از لحاظ نظارت عمومی به موجب قانون محاسبات عمومی و آئین‌نامه‌های معاهدات دولتی، محدودیت‌هایی بر آنها وارد شده است. این اموال، اموال خصوصی یا اختصاصی دولت و سازمانهای عمومی‌خوانده می‌شوند. ^[۳۱۰]
از جمله مواد قانونی که به اموال عمومی‌دلالت صریح دارند اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در تعقیب دو اصل مزبور تبصره ۲ قانون دیوان محاسبات کشور در بهمن ماه ۱۳۶۱ به تصویب رسیده است که دال بر عمومی بودن مالکیت اموال مذکور در اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی می‌باشد. ^[۳۱۱]
سپس هر مالی که بر طبق قانون و مدارک موجود ملک اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوق عمومی‌یا حقوق خصوصی نباشد جزو اموال عمومی است. ^[۳۱۲]
مطابق مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی اموال عمومی به اداره خدمات عمومی اختصاص یافته اند و چون این اموال به عموم ملت تعلق دارد قانونگذار آنها را از قلمرو حقوق مدنی خارج کرده و تابع قواعد مقررات مالکیت عمومی قرار داده است و آنچنانکه در ماده ۲۴ قانون مدنی آمده است این اموال را نمی‌توان از راه معامله تصرف و تملک کرد.
اموال عمومی‌را نمی‌توان از راه اماره تصرف به تملک خصوصی درآورد و چون غرض از غیرقابل فروش بودن این اموال حفظ منافع جامعه است مقتضی است که مرور زمان نیز نسبت به اموال مزبور جاری نشود. در خصوص تجاوز به اموال عمومی‌یا تصرف وتملک غیر قانونی آنها باید گفت به موجب قوانین جزایی جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد. ^[۳۱۳]
در قانون مدنی از اموالی که تابع نظامات عمومی هستند تحت عنوان «اموالی که مالک خاص ندارند یاد شده است. مباحات، اموال مجهول المالک و مشترکات عمومی اموالی هستند که تابع قواعد عمومی هستند». ^[۳۱۴] در نهایت در یک جمع بندی کلی در خصوص اموال عمومی می‌توان نتیجه گرفت که اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیستند و قابلیت نقل و انتقال ندارد. قابلیت استفاده انحصاری ندارند و بوسیله اشخاص حقوقی حقوق عمومی اداره می‌شوند و مختص خدمات عمومی هستند. ^[۳۱۵]
در مقابل اموال عمومی که مالکیت آنها متعلق به عموم است، اموال اختصاصی دولت قرار دارند که حق دولت و سایر سازمانهای عمومی نسبت به این اموال شبیه حق مالکیت افراد خصوصی نسبت به آنهاست، و دولت و سازمانهای دولتی در مورد اموال مزبور می‌توانند قرارداد لازم را با اشخاص منعقد کنند و دارای تمام حقوق مالکانه نسبت به آنها هستند. در خصوص برخی مباحات که فاقد مالک خاص هستند باید گفت برخی مصادیق آن امروزه در تملک اختصاصی دولت است مانند اراضی موات که دولت با به ثمر رساندن قوانین موضوعه به اعمال حاکمیت بر آنها می‌پردازد. ^[۳۱۶]
بنابراین می‌توان گفت اموال دولتی عبارت است از کلیه اموال (اعم از اموال منقول، غیر منقول) که ملک خاص دولت به عنوان یک شخص حقوقی می‌باشد. در این خصوص ماده سوم آئین‌نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۱۹ مقرر می‌دارد که:
«هر نوع مال منقول و غیرمنقول که در تصرف مالکانه دولت باشد» همچنین به موجب ماده ۲ آئین‌نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲ اموال دولتی بدین ترتیب تعریف شده است: «اموالی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات یا شرکتهای دولتی خریداری می‌شود و یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند».
آنچه در تعریف آئین‌نامه اموال دولتی مصوب ۷۲ روشن است، اینکه قانونگذار در صدد بیان اقسام عملکردهای دولت بوده و هر دو شق اعمال حاکمیت و تصدی را مدنظر داشته است زیرا خریداری اموال از سوی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی عموماً در مقام تصدی است و حال آنکه دولت علاوه بر امور اداری و اعمال تصدی وظایف دیگری نیز برعهده دارد که عبارت است از اعمال حاکمیت و به عبارت دیگر دولت در مقام اعمال حاکمیت می‌تواند به حکم قانون اقدام به سلب مالکیت از افراد نموده و اموال آنها را تملک نماید که نظیر آن را در جریانات اصلاحات ارضی و یا ملی کردن صنعت نفت شاهد بودیم.
لذا قانونگذار با اضافه نمودن عبارت «و یا به هر طریق قانونی دیگر» از التفات به این امر غافل نمانده است.
گفتار سوم: نقش حاکمیت ملی در قراردادهای نفتی
در ایران اعمال حق مالکیت منابع نفت و گاز با ملی کردن این صنعت در سال ۱۳۲۹ توسط طلایه دار این حرکت محمد مصدق صورت گرفت. ملی کردن صنعت نفت ناظر به تأمین یک منفعت عمومی مالی است. همان هدف و تعالی که با اعمال حق مالکیت دولتها در بخشهای حیاتی جامعه تأمین می‌شود پس به جاست به تعریف ملی کردن نیز اشاره کنیم.
«ملی کردن دست یافت دولت به مالکیت و اداره دارایی هایی است که پیش از آن در دست اشخاص یا شرکتها بوده است». ملی کردن در ردیف یک سلسله اصطلاحهایی همانند اجتماعی کردن، مالکیت عمومی، مالکیت دولتی و مالکیت اجتماعی است. مالکیت ملی در برابر مالکیت خصوصی است و مالکیت تعاونی را در بر نمی‌گیرد. ^[۳۱۷] مقوله حاکمیت و تصدی از جمله موضوعات بحث برانگیزی است که سالهاست در اذهان و محافل سیاسی به منظور ارائه دیدگاه ها و راهکارهای لازم در ارتباط با نقش دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در امور اجرایی مطرح بوده است. این موضوع از یک سو با هدف حفظ حاکمیت و اقتدار ملی بر منابع و ثروتهای خدادادی هر کشور و از طرف دیگر افزایش سطح منافع اقتصادی و رفاه اجتماعی مطرح گردیده و مورد مناقشه صاحب نظران و برنامه ریزان اقتصادی بوده است. در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه نظریاتی که طرفدار دخالت دولت در تصدی هستند بیشتر ناظر به این عقیده است که مکانیزمهای داخلی علی علی الخصوص قوانین و نهادهای مدنی و زیر ساختمانهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به آن درجه از رشد و شکوفایی دست نیافته است که بخش خصوصی فعال در این کشورها بتوانند توان مقاومت در مقابل قانونمندی و امنیت ناشی از ثبات سیاسی و اقتصادی حاکم بر سرمایه در بازارهای بین‌المللی را داشته باشد. اساساً با توجه به حاکمیت، اصل سود به فعالیتهای بخش خصوصی بدلیل ضعف محرز زیرساختهای اقتصادی و دیدگاه ها و مواضع سیاسی حاکم بر این کشورها که گاه با اصول مورد پذیرش جامعه بین‌المللی در تناقض قرار می‌گیرد هیچ تضمینی به حفظ و نگهداشت سرمایه‌های ملی از سوی این بخش و تأمین منافع عمومی وجود ندارد به همین دلیل لازم است دولت در عین اعمال حاکمیت نقش خود را نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی به اجرا گذارد و جریان اراده اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی در بخش منابع طبیعی را برعهده گیرد. ^[۳۱۸]
در حال حاضر اغلب کشورهای صادرکننده نفت و گاز مواجه به تداخل میان تصدی دولت در امور نفت و گاز و حاکمیت در این بخش هستند و به جهت سهم قابل توجه درآمدهای نفتی در ایران در اقتصاد این کشورها و تأمین منافع عمومی، موضوع مالکیت این شرکتها تحت الشعاع قرار گرفته و غالباً به صورت ملی و تحت قوانین و مقررات غیرقابل انعطاف دولتی اداره می‌شوند.
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی- تعاونی و خصوصی استوار است که بخش دولتی آن کلیه صنایع بزرگ، معادن بزرگ، صنایع مادر و بازرگانی و خارجی و.. . را شامل می‌شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
از سوی دیگر طبق ماده ۲ قانون نفت مصوب ۶۷ منابع نفت کشور جزء انفال و ثروتهای عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد.
براساس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران حاکمیت دولت بر ذخائر هیدروکربوری یعنی وظیفه حاکمیتی دولت به شرکت ملی نفت تفویض شده است^[۳۱۹].
در حال حاضر در بخش انرژی و زیر بخش نفت سه فعالیت انجام می‌شود که یکی تصدی گری و بنگاهداری است که امور مربوط به اکتشاف و سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد و دیگری حاکمیت است که سیاستگذاری، کنترل و نظارت را برعهده دارد و با بخشهای بالادستی رابطه حقوقی برقرار می‌کند تا تولیدی که انجام می‌شود براساس منافع ملی باشد و یک بخش هم استانداردهای اجرایی طرحها را معین می‌سازد. در جایی مثل شرکت ملی نفت ایران، این سه وظیفه در مرکز مثلث مخلوط شده است.
ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی فقط قسمتی از صنایع مادر مربوط به صنعت نفت از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز را از حیطه دولتی بودن خارج ساخته و شرکت ملی نفت و شرکتهای استخراج و تولید در اولین فرازهای ابلاغیه از رویداد خصوصی سازی مستثنی شده‌اند اما به نظر می‌رسد بتوان با بهره گرفتن از فضای ایجاد شده و با نگاهی دقیق تر به شرایط صنعت نفت و چشم اندازهای پیش رو به اقدامات درست تر در آینده دست یافت و باید در نظر داشت کشورهایی که در صنعت نفت موفق شده‌اند سه وظیفه تصدی گری و حاکمیت و تعیین استانداردها جدا از یکدیگر مابین وزارت نفت و شرکتهای ملی نفت تفکیک شده‌اند. ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فقط امیدی است که بتوان دولت را در نقش جدید خود در سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی و در آینده ای نزدیک در صنعت تاثیرگذار و تاثیرپذیر نفت مشاهده کرد.
بند اول: حاکمیت و مالکیت بر انفال و منابع نفتی در ایران
همانطور که در مباحث قبل مطرح شد معادن در منابع فقهی به دو دسته معادن ظاهر (سطح الارضی) و معادن باطن (تحت الارضی) دسته بندی شده است. معادن ظاهر برخلاف معادن باطن به آن معادنی گفته می‌شود که مؤلفه آباد کردن به آن اطلاق نشده و صرفاً تحت عنوان حیازت تقدم و سبقت دارند، یعنی هر کسی هر مقدار که برداشت کند همان قدر را مالک می‌گردد. ^[۳۲۰]
البته نظر به اینکه در گذشته نفت به صورت چشمه های خودجوش به روی زمین جاری می‌گردید، برخی از فقهای اسلام آن را جزو معادن ظاهر قرار داده اند. اما امروزه نفت در اعماق هزارها متر زیر زمین به عنوان معادن باطن وجود دارد که با بهره گرفتن از ابزارهای برتر تکنولوژی اکتشاف شده و استخراج می‌گردد.
در مورد واگذاری معادن دو دیدگاه متفاوت در بین فقها وجود دارد^[۳۲۱].
الف: دسته ای از فقها معتقدند که نظر به اینکه معادن جزو اموال عامه است پس حکومت اسلامی حق واگذاری آن را با رعایت حقوق سایر منتفعین به اغیار را دارد. ولی عده‌ای معتقدند اصلاً حق واگذاری اموال عمومی به غیر وجود ندارد.

-1-4-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ :1-4 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري (ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ) ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ (ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ) ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري دو روش ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ 0.25 ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ورود ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 0.334 اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ اول، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺮاي ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ، ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ارﺗﻘﺎي رواﺑﻂ ﮐﺎري و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮي در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
-2-4-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ :2-4 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي (ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ) ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ (ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ) ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري دو روش ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ- ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ١٥٨
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ 0.25 ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ورود ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 0.503 اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ اول، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺮاي ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ، ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﻫﺎي ﺗﯿﻤﯽ و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
-3-4-3-5 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ :3-4 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ (ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ) ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ (ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ) ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ 0.25 ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ورود ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 0.345 اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ- ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ١٥٩
ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ اول، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺮاي ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ، ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ارزﺷﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن و ﯾﺎدآور ﺷﺪن اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺟﺪول 1-5 ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺌﻦ ﻓﺮﺿﯿﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ردﯾﻒ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ﻓﺮﺿﯿﺎت
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ -1 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -1-1 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -2-1 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -3-1 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ -2 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -1-2 ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ
داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -2-2 ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ
داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -3-2 ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ
داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ -3 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ

نقش گمرک در تحقق اهداف مالی یا حمایتی دولت از وضع حقوق و عوارض ورودی در این میان بسیار تعیین کننده است،‌ به طوری که بدون استفاده از تکنیک‎های گمرکی و روش‎های اجرای صحیح مقررات، دستیابی به این اهداف مقرر نخواهد بود.(بنایی،۱۳۷۶)
۲-۴-۶- تشریفات گمرکی
تشریفات گمرکی به مجموع عملیاتی گفته می‎شود که توسط گمرک و صاحب کالا یا نماینده صاحب کالا انجام می‎شود و منتهی به صدور سند ترخیص در ذیل یک رویه یا رژیم گمرکی می‎شود. این عملیات از تسلیم اظهارنامه به گمرک توسط صاحب‎ کالا شروع و به اخذ سند ترخیص کالا از گمرک منتهی می‎شود.
نمودار (۲-۷) مراحل مختلف تشریفات گمرکی را نشان می دهد.
تسلیم اظهارنامه و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‎گیرد در اولین گمرک مجاز انجام می‎شود. کالاهای وارده به کشور را می‎توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:

• • ورود قطعی

• • ورود موقت

• • اعمال به خارج کشور (مرجوعی)

• • ترانزیت خارجی

• • ترانزیت داخلی

عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی موارد یک تا چهار می‎گردد تشریفات قطعی و درمورد پنجم (ترانزیت داخلی) تشریفات غیرقطعی گمرکی نامیده می‎شود.
برای خروج کالای وارده از گمرک تحت هریک از عناوین پنجگانه که در بالا ذکر شده (به استثنای ترانزیت داخلی) صاحب کالا یا نماینده او باید اظهارنامه مخصوص آن عنوان را که در اداره گمرک در اختیار اظهارکنندگان قرار می دهند، تنظیم و به همراه سایر اسناد مورد نیاز به گمرک تسلیم نماید.
مراحلی که برای کالای صادراتی صورت می‎گیرد، مشابه مراحلی است که برای کالای وارداتی صورت می‎گیرد. کالای صادراتی پس از تنظیم اظهارنامه از طرف مأموران گمرک مورد معاینه و ارزیابی قرار می‎گیرد. (بنایی،۱۳۷۶)
۲-۴-۷- سیستم اظهار از راه دور
سامانه و سیستم اظهار از راه دور، یعنی صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها با مراجعه به سایت اینترنتی، با بهره گرفتن از نام کاربری و کلمه عبور میتوانند اطلاعات مربوطه را وارد کرده و با انتخاب گمرک محل ترخیص، نحوه حمل، گمرک ورودی و … نسبت به تکمیل اظهار نامه و متعاقب آن اظهار کالا و انجام تشریفات گمرکی اقدام کنند.
از مزایای این سامانه این است که بر اساس ارزش اظهاری حقوق و عوارض گمرکی به صورت سیستمی تعیین و قبض پرداخت صادر می شود.
از دیگر مزایای راه اندازی این سامانه این است که ارباب رجوع می توانند از منزل یا محل کار خود کالا را اظهار کرده و با این امر شاهد کاهش مراجعات متعدد به گمرک هستیم.
با راه اندازی این سیستم در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)، واحدهای احراز هویت و ارزش در سرویس ارزیابی ادغام و همه ی تشریفات گمرکی مربوطه در یک ایستگاه واحد متمرکز شده و مدت زمان انجام این تشریفات کاهش یافته است بنابر اعلام این گمرک، با راه اندازی این سامانه کلیه محاسبات مربوطه و مجوزهای قانونی لازم بصورت سیستمی بررسی و با توجه به مسیر تعیین شده به قسمت ارزیابی یا نمونه برداری ارجاع داده می شود.
بنابر این گزارش، با راه اندازی این سامانه، تشریفات کالاهای گمرکی به خصوص کالاهای اساسی به نحو چشمگیری کاهش یافته است.
از زمان پیاده سازی سامانه اظهار از راه دور در این گمرک زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها به نحو محسوسی کاهش یافته و به طور تقریبی به نصف رسیده است.
تفاوت و تغییری که در خصوص فرایند ترخیص کالا از زمان اجرای طرح اظهار از راه در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) صورت گرفته، بیانگر افزایش سرعت فرایند ترخیص کالا در مقایسه با سیستم آسیکودا می باشد بطوریکه میانگین زمان انجام تشریفات از ابتدا تا صدور پروانه به ۲ تا ۵/۲ ساعت در کلیه مسیرها رسیده، در حالی که میانگین زمان تشریفات گمرکی در سیستم آسیکودا، ۵ ساعت بوده است که این حاکی از کاهش زمان در انجام زمان تشریفات گمرکی است.
علاوه براین طراحی سیستم به نحوی است که امنیت اطلاعات ثبت شده حفظ شده و مانع دسترسی نیروی انسانی جهت دستکاری در سیستم می شود. همچنین ثبت هرگونه اطلاعات با نام کاربر و امکان مشاهده ی زمان و تاریخ آن از دیگر نقاط قوت سامانه مزبور است.
کاهش مراجعات متعدد به این گمرک و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، مهمترین دستاورد این سامانه بوده و به گفته صاحبان کالا این اقدام، کاهش قیمت تمام شده ی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای واحدهای تولیدی را به دنبال داشته است.
تصاویر زیر مراحلی از روند انجام تشریفات گمرکی در گمرک خرمشهر را پس از راه اندازی سامانه ی اظهار از راه دور در این گمرک نشان می دهد.
۲-۴-۸- سیستم آسیکودا
نظام گمرکی آسان رایانه‎ای ترجمه لفظ آسیکودآ^[۷] است. با بهره گرفتن از آسیکودا داده‎های تجاری گردآروی و تدوین شده و برای تجزیه و تحلیل آمارهای اقتصادی به کار می‎رود.
نتایج حاصل از این تجزیه وتحلیل در تصمیم‎گیری مدیران و مسئولان نقش بسزایی دارد.(گمرک،۱۳۷۲)
۲-۴-۸-۱- اهداف آسیکودآ (ولدان،۱۳۸۲)

1. 1. سرعت بیشتر در ترخیص کالا

1. 1. استفاده بهینه از نیروی انسانی

1. 1. ایجاد فرهنگ استفاده از سیستم‎های مکانیزه

1. 1. کسب درآمد بیشتر

1. 1. ارائه سریع و به موقع آمار دقیق تجارت خارجی

۲-۴-۸-۲- قابلیت‎های آسیکودآ(ولدان،۱۳۸۲)

1. 1. پشتیبانی کلیه روش‎های ترخیص و رویه‎های گمرکی

1. 1. کنترل ترانزیت کالا در مبدأ و مقصد

1. 1. استفاده از اظهارنامه SAD^[8]

1. 1. چاپ اظهارنامه و کلیه گزارش‎ها

1. 1. استفاده از کدهای محلی

1. استفاده از کدهای بین‎المللی

ماده ۷۷- حمایت از کودکان
در صورتی که کودکان به هر عنوان دستیگر ، زندانی یا بازداشت شوند می‌بایست در محلی جدای از بزرگسالان نگهداری شوند مگر اینکه به همراه خانواده همانند آنچه که در بند ۳ ماده ۷۵ گفته شده سپری نمایند.
پروتکل دوم ۱۹۷۷ ژنو الحاقی به کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات غیربین المللی
ماده ۶ بند ۴ راجع به تعقیبهای کیفری اعلام میکند.
مجازات اعدام نباید نسبت به اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال دارند و زنان باردار و مادران آنها اعمال گردد.
واضح است که کودکان بدلیل عدم آگاهی کامل به حقوق خود بسیار آسان تحت تلسط قرار میگیرند و به راحتی می توان آنها را تبدیل به سربازان بیرحم و خونریز نمود. کودکان بسیار راحتتر به استخدام نیروهای نظامی درمیآیند و به آسانی مخاصمه را ترک نکرده و تمایلی به این کار از خود نشان نمیدهند. لازم به ذکر است برخی فرماندهان گاهی آنها تنبیه یا توبیخ مینمایند زیرا کودکان را با جنگجویان بزرگسال و واقعی مقایسه کرده و اشتباهات و رفتارهایی که با توجه به سن و وضعیت آنها میتواند قابل توجیه باشد منجر به تنبیه پیدرپی آنها میشود^[۱۳۸].
گاهی کودکانی که از گروه نژادی و مذهبی و یا قومی خاصی هستند به نظر به عنوان وسیلهای جهت ایجاد مانع، رعب و وحشت و نابودی آن گروه بکار گرفته می‌شوند. این امر بویژه در جنگهای صورت گرفته در آفریقا بوضوح مشاهده میگردد. تلاش جهت کنترل آثار موجد بزهکاری کودکان در مخاصمات مسلحانه از دیگر اهداف حقوق بشردوستانه بویژه در سالهای اخیر بوده است.
فصل سوم: راهکارهای اصلاح آثار پایدار جنگ بر کودکان
با توجه به آنچه که اشاره شد ملاحظه میشود که تدابیر جدی در زمینه بازگرداندن وضعیت کودکان به قبل از جنگ میبایست اندیشیده شود که به مهمترین موارد آن اشاره مینماییم.
گفتار اول: توانبخشی و بازپروری
بهنگام اختتام مخاصمه ، دولتها ممکن است با صدها یا هزاران کودک مواجه شوند که این کودکان نیازمند رسیدگیهای روحی روانی و فیزیکی میباشند. بازپروری و اسکان مجدد آنان نیازمند کمکهای ویژه مالی و در طی دوره زمانی مناسب میباشد.برنامههای خلع سلاح ، صلح سازی و اسکان مجدد((DDR^[139] شهروندان در کشورهای مختلف در جهت بازگشت مجدد جنگجویان به زندگی عادی قبل از وقوع جنگ صورت میگیرد لکن این برنامهها معمولاً شامل کودک سربازها بدلیل انکار وجود این افراد از سوی کشورها نمیگردد. در حالیکه کودکان خارج از این برنامههای مساعدت قرار میگیرند امکان شناسایی آنها وجود نداشته و مساعدتهای جانبی نیز شروع نمیگردد. زمانی که برنامههای مزبور شامل کودکان میگردد، باز پروری آنان بدلیل خصومتهای اجتماعی و خشونتهایی علیه کودک سربازان قدیم مختل میگردد با اینحال هر قدر که کینهورزیها کمتر باشد جامعه در مساعدت و بازپروری مجدد کودک موفقتر خواهد بود. پیدا کردن خانه و کاشانه برای کودکان که والدین خود را گم کردهاند و یا از دست داده اند بسیار سخت و مشکل بوده و گاهی حتی خانواده ها از پذیرش کودکانی که علیه جامعه خود مرتکب جنایت گردیدهاند در خانوادههایشان پذیرفته میشوند. زمانی که جنگ هنوز ادامه دارد ممکن است بازگشت برنامههای حمایتی زمانی موفق خواهد بود که بتواند کودکان بصورت تدریجی بازپروری نماید که ممکن است از طریق مدرسه ، فعالیتهای ورزشی و سرگرمی ، مهارتها کاریابی و اقدامات حمایتی دیگر به کمک آنها شتافت . نماینده ویژه مسئول امور کودکان در مخاصمات مسلحانه توجه فرهنگی به بازپروری کودکان را مورد تأکید فراوان قرار داده است.

در صورت عدم توجه به مسائل کودک سربازان سابق جامعه با مشکلات عدیده بعدی از جمله بزهکاری اطفال و نوجوانان و جمعیت بزهکار و فاقد آموزشهای ضروری اجتماعی و مهارتی مواجه خواهد بود. بنابراین جنگجویان با خطرات عدیدهای مواجه میگردند. کودکان در طول جنگ طرز استفاده از اسلحه را یاد میگیرند و رفتهرفته قصاوت و خشنونت برایشان امری عادی جلوه میکند . مسلماً کودکانی که از نیروهای نظامی منفک میشوند و هیچگونه کمک و پشتیبانی در اختیار آنها از تجربیات و مهارتهای که در طول جنگ آموختهاند برای محافظت از خود بکار خواهند بست که این مطلب در قالب تبدیل شدن به جنایتکار جلوه خواهد کرد. کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ دراین زمینه اشعار میدارد:
دولتهای عضو تمام تلاش خود را بکار خواهند بست تا اطمینان از رسیدن کمکهای مناسب اجتماعی از جمله آموزشی به کودکان بیسرپرست و یتیم که در نتیجه جنگ با مشکلاتی اینچنین مواجه شدهاند، حاصل گردیده ممکن است دولتهای بی طرف نگهداری کودکان را در طی جنگ بپذیرند. بعلاوه به کودکان زیر ۱۲ سال میبایست نشانهای تشخیص هویت داده شود^[۱۴۰].
نیاز به توانبخشی و بازپروری کودکان از طرف حقوق بین المللی تنها در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالیست که کنوانسیون حقوق کودک دولتهای عضو را موظف به انجام اقدامات مزبور نموده و تا سال ۲۰۰۰ و زمان تصویب پروتکل الحاقی بعنوان سندی که دولتها را موظف به خارج کردن کودکانی از نیروهای نظامی و بازپروری آنها نموده ، تنها سند در این زمینه قلمداد می گردید. به منظور جبران نقایص و اقدام در جهت رسیدن به این اهداف ، پروتکل الحاقی دولتهای عضو را موظف به انجام حمایتهای مالی و فنی نموده است.
دبیرکل سازمان ملل در فوریه ۲۰۰۰ گزارش تحت عنوان نقش صلحسازی سازمان در خلع سلاح، انفکاک نیروها و بازگشت اوضاع به حالت عادی انتشار داد. در این گزارش اظهار شد، در مواقع لزوم جایگاه کودکان بر مخاصمات مسلحانه از طریق گفتگوهای صلح مشخص گردیده و منافع کودکان می بایست در این زمینه صراحتاً در برنامههای خلع سلاح ، بازگشت نیروها و ادغام آنها مورد توجه قرار گیرد. در حالیکه اقدامات DDR از نظر زمانی تقریباً در اواخر جنگ و جهت تسهیل شرایط اختتام جنگ به وقوع میپیوندد، تلاش دارد تا کمکهای سنجیده و موثر انجام دهند و از بکارگیری و سوء استفاده از کودکان زیر ۱۸ سال در جنگ جلوگیری کند.
در سالهای اخیر قطعنامه هایی نظیر ۱۴۶۰ از کلیه دول عضو ملل متحد و سازمانهای بین المللی خواسته است تا در طی اقدامات خود در زمینه صلح و آتش بس از اجرای DDR نسبت به کودک سربازان سابق اطمینان حاصل نمایند. این قطعنامهها بر اهمیت نیازهای کودکان بویژه دختران تأکید فراوان داشتهاند^[۱۴۱].
گفتار دوم: کاریابی
در اغلب موارد کشورهای درگیر در مخاصمات با توجه به اختلال در سیستم اقتصادی و اجتماعی قادر به آمادهسازی افراد جامعه به ویژه کودکان برای ورود به اجتماع ونیز پذیرش نقشهای مناسب علیالخصوص در بخش اشتغال نمیباشند.^[۱۴۲]
پر واضح است کودکانی که تحت تاثیر جنگ والدین خود را از دست داده،از آنها دور افتاده،ویا به هر علت دیگر نتوانستهاند درطی جنگ آماده ورود به بازار کار گردند؛بعد از پایان درگیریها جهت امرار معاش خود میبایست صاحب مشاغل آبرومندانه و سالم گردند در غیر اینصورت که اغلب موارد نیز چنین است بحرانهای شدید اجتماعی سالهای بعد از جنگ گریبان جوامع را خواهد گرفت.آنچه از حیث حقوقی در عرصه بین المللی در ارتباط با مسئله کودک وکار مورد توجه قرار گرفته است بیشتر حول محور منع اشتغال کودک و کودکان کار بوده است.سازمان بین المللی کار که بعد از پایان که بعد از جنگ دوم جهانی ضمن امضای موافقتنامهای در سال ۱۹۴۶با سازمان ملل متحد در عداد یکی از سازمانهای تخصصی آن درآمد به کودکان نیز توجه خاصی داشته واهم فعالیتهای خود را به امحای کار کودکان معطوف داشته است.^[۱۴۳] آمارهای سازمان بین المللی کار^۹۵،از جمله هشدار سال ۱۹۹۵ مبنی بر اشتغال یک کودک از هر چهار کودک بین ۵ تا ۱۵ سال و هشدار ۲۰۰۰ که نشان می داد این آمار به یک کودک از پنج کودک رسیده است وتقسیم کار کودک به سه دسته کارهای غیر خطرناک،کارهای خطرناک،شکلهای نامتعارف کار کودکان تقسیم میکند.^۱ در عرصه حقوق مخاصمات مسلحانه نیز بیشتر تلاشها و چالشها در این زمینه به بحث کودک سرباز معطوف شده و ناخواسته به مشکلات و خواستهای کودکان بعد اتمام جنگ کمتر توجه شده است.
جامعه جهانی تلاش میکند تا ابتدائا جان کودکان را بعنوان آسیب پذیرترین قشر گرفتار در جنگ حفظ نماید که در بسیاری از موارد قادر به انجام وظیفه بصورت مناسب نمیباشد بنابراین پر واضح است در خصوص کاریابی برای کودکان که در درجه دوم اهمیت قرار دارد چندان موفق ظاهر نگردد.نماینده ویژه دبیرکل در مورد کودکان و مخاصمات مسلحانه در سال ۱۹۹۶ به دنبال توصیههای مندرج در گزارش ماچل مجمع عمومی قطعنامه ۷۷/۵۱ را که نمایندهای را به مدت ۳ سال مأمور ویژه دبیرکل در مورد کودکان و مخاصمات مسلحانه انتخاب کرد^[۱۴۴]. دفتر این امر در سال ۱۹۹۷ تأسیس و اولاً اوتونو بعنوان نماینده منصوب شد. آقای اوتونو اقدامات خود را در امور ذیل تبیین کرد:‌
شناساندن نیازهای اساسی کودکان جنگ زده
پیشنهاد ایدههای مناسب در جهت حمایت از کودکان در جنگ
تجمیع عناصر اصلی و موثر داخل و خارج از ملل متحد.
تعهد به مشوقهای دیپلماتیک و بشردوستانه تا شرایط سخت سیاسی را تسهیل کند.
از تاریخ شروع مأموریت ، نماینده ویژه موفق به قرار دادن موضوع کودکان و مخاصمات مسلحانه در یک سطح مطلوب قابل بحث در عرصه بین الملل شد^[۱۴۵]. نه تنها کودکان بعنوان قشر نیازمند به توجهات ویژه و حمایت بلکه به عنوان نقطه مجوی جریان برقراری صبح ، مباحث امنیتی بصورت کمی و بعد از پایان جنگ پذیرفته شده از نماینده دبیرکل همچنین در مورد تعهد به حمایت از کودکان از هر دو طرف کشور و نیرهای شورشی را در گزارش خود گنجانیده است. و پر واضح است که این اقدام وی بسیار حائز اهمیت بوده که نشان میداد طرفهای مختلفی تعهدات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه را متعهد شدهاند، لکن بسیاری از این تعهدات از سوی دولتها تصدیق نشدند.دولتها تا حد ممکن تلاش دارند تا از پذیرش تعهدات مضاعف خودداری نمایند لکن رشد و توسعه حقوق بینالملل از طریق پیوستن اصول و قواعد نوینی به عرف بینالملل^[۱۴۶]،ایجاد تعهدات عامالشمول^[۱۴۷]،و نیز احترام به قواعد آمره^[۱۴۸]ناگزیر از تبعیت و گردن نهادن به وضعیت موجود هستند. ملاحظات بشردوستانه و حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله حیطه های مهم در این جریان هستند. برخی زمینه ها از جمله آنچه در ذیل میآید نیازمند توجه خاص است که با توجه به ارتباط آن با زندگی پس از جنگ کودکان آن را در این قسمت به بحث مینشینیم:
آموزش کودکان از جمله آموزشهای پایه تحصیلی ومهارت آموزی را میتوان بعنوان پایه های اصلی اجتماعی کردن کودکان و بازگرداندن آنان به آغوش اجتماع نامید.^[۱۴۹]
گفتار سوم: ایجاد سرپناه
ویرانیها و خرابیهای بجا مانده از جنگ که پیش از آن اغلب خانه و کاشانه مردم بوده است دیگر قابلیت اسکان ساکنان سابق خود را ندارد. کودکان با توجه به وضعیت جسمانیشان در خطر وقوع آسیبهای شدید قرار گرفته و ابتداییترین نیاز انسانی که عبارت از خوراک پوشاک و مسکن است برایشان تبدیل به یک آرزو میشد که با دستان کوچک و نحیفشان میبایست برای بدست آوردن آن به سخترین کارها دست زنند. همانگونه که پیشتر اشاره شد با توجه به ماهیت جنگهای نوین و تعدد جنگهای واقعی نسبت به جنگهای بین المللی ، میزان آوارگان داخلی نسبت به سالهای گذشته در دهه اخیر افزایش یافته است.
آوارگان داخلی نسبت به پناهندگان با خطرات بیشتری مواجه هستند. دلیل این امر کنترل کامل دولت بر سرنوشت و حیات آنهاست. آنها ناخودآگاه در یک مخاصمه ناخواسته گرفتار میشوند و یافتن سرپناه برایشان به معضل اصلی تبدیل میگردد.
اقداماتی که به منظوربازگشت داوطلبانه وایمن آوارگان باید انجام گیرد عبارتند از:

1. 1. اقدامات تدارکاتی جهت بازگشت ایمن بویژه مین روبی؛

1. 1. ارائه کمک برای تامین نیازهای اولیه؛

1. 1. تامین وسایل ساخت وساز؛

1. 1. وسایل خانه وابزارآلات کشاورزی؛

1. 1. بازسازی مدارس؛

1. 1. برنامه های آموزشی ومهارتی.^[۱۵۰]

با وجود اینکه مشکلاتی که آوارگان داخلی با آن مواجهاند بسیار بغرنج است معمولاً جامعه بین المللی نسبت به حل و فصل آنها قصور میکند. نظارت نهادهای ملل متحد نسبت به این امر تا زمان های نچندان دور بسیار کم و نامحسوس بوده و مداخله در امور مخاصمات داخلی حمایت کمک به آوارگان داخلی به ندرت صورت گرفته است.
مسئله بهداشت کودکان درگیر در جنگ بعنوان نمونهای از تعهدات دولتها بیان میشود و بیتردید مقایسه آن با آنچه دولتها به آن عمل میکنند جالب توجه است:
مواد۱۸،۲۴،۲۶،۲۷،کنوانسیون حقوق کودک به حق برخورداری کودکان از امکانات بهداشتی پرداخته و بر مواردی چون تعهد دولتها به تامین حداکثر امکانات بهداشتی ،تامین اجتماعی و بیمه ،برخورداری از رشد مناسب اجتماعی و بیمه تاکید مینمایند.^[۱۵۱] با توجه به تعهد دولتهای درگیر در جنگ به رفتار یکسان با کودکان طرف مخاصمه و کودکان متبوع خود بنابراین موارد فوقالذکر در خصوص این کودکان نیز لازمالاجرا خواهد بود.
حمایت و تأمین امنیت جامعه و خانواده ، کودکان بسیار آسیب پذیر در برابر خطرات جنگ از جمله سربازگیری توسط نیروهای نظامی ، تجاوز جنسی و بهرهکشی ، سوء تغذیه و بیماری خواهند بود . بعلاوه معمولاً گروه های به مناطقی فرار میکنند نه خارج از دسترس گروه های امدادرسان سازمانهای بشردوستانه و ملل متحد است . زمانی که اردوگاههای آوارگان، تأسیس میشود آنها معمولاً بسیار از نظر سازماندهی ضعیف و ناامن و امکانات بسیار ناچیز است.
گفتار چهارم: بازگرداندن به آغوش خانواده
پروتکل دوم دارای قواعد مشابهی اما بصورت مختصر ، از قواعد حمایت از کودکان مندرج در پروتکل اول است تحت پروتکل دوم کودکان میبایست تحت کمک و مراقبتهای مورد نیاز قرار گیرند^[۱۵۲]. بویژه کودکانی که نیاز به آموزش دارند، کودکانی که نیاز به بازگشت به جمع خانوادهشان دارند در حالیکه اکنون دور افتاده‌اند^[۱۵۳] ، و کودکانی که میبایست از منطقه جنگی به مناطق امن در همان کشور منتقل شوند^[۱۵۴]. قبل از انتقال و جابجایی کودکان میبایست رضایت والدین یا سرپرستان آنها جلب شود. و نیز در این مورد میبایست با کسانی که مسئول سلامت و رفاه آنان است هماهنگیهای لازم صورت گیرد. بعلاوه کودکانی که بخاطر جرائم مربوط به مخاصمات مسلحانه تحت تعقیب قرار میگیرند نمیبایست به مجازات اعدام محکوم گردند. این در صورتی است که هنگام وقوع جرم این افراد کمتر از ۱۸ سال داشته باشند^[۱۵۵]. پروتکل اول ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مصوب ۱۲، آگوست ۱۹۴۹ و مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی بعنوان سندی قابل اتکا در این زمینه دربند۴ ماده ۷۷ درحمایت از کودکان بازداشتی ویا زندانی اشعار میدارد:
در صورتی که کودکان به هر عنوان دستگیر ، زندانی یا بازداشت شوند می‌بایست در محلی جدای از بزرگسالان نگهداری شوند مگر اینکه به همراه خانواده همانند آنچه که در بند ۳ ماده ۷۵ گفته شده بتوانند دوران بازداشت خود را سپری نمایند.
مواد۵ و۹ کنوانسیون حقوق کودک اشعار میدارد:
دولتها موظف به تامین خانواده و حمایت از آن در جهت منافع کودک میباشند.
در مواقعی که جدایی کودکان از خانواده ناشی از اقدامات دولت از قبیل بازداشت،تبعید و غیره باشد، دولتها بایستی خدمات ویژهای را جهت مراقبت و حفاظت از کودکان ارائه نمایند و نیز جهت سرپرستی از کودکانی که از خانواده جدا شدهاند رهیافتهای منسجمی را به منصه ظهور بگذارند.^[۱۵۶]
نتیجه گیری
پیشرفت و رشد انسان در طی قرون و اعصار، زندگی وی را در حیطه های متعددی تحت الشعاع قرار داده است.جنگ بعنوان مفهومی که همواره در کنار زندگی اجتماعی بشر جایگاه خاص خودش را حفظ کرده دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است.پیشرفتهای صنعتی باعث ورود سلاحها و شیوه های نوین به عرصه مخاصمات مسلحانه گشته و این امر وضعیت جنگها و آثار آن را متحول نموده است. بی شک تحولات مزبور در راستای تشدید مصائب جنگ رقم خورده است.از دیر باز کودکان بعنوان یکی از اصلی ترین قشرهای مورد ستم در جنگ توجه بسیاری از انساندوستان رابه خود معطوف نمودهاند. هیچیک از گروه های انسانی به اندازه کودکان نیازمند حمایت و پشتیبانی در مقابل آثار جنگها نمی باشند کودکان چه در لباس جنگجویان و چه در کسوت یک شهروند عادی میبایست از حقوق خاص خودشان بهرهمند گردند که این امر مورد توافق اکثریت اعضای جامعه جهانی است.همانگونه که در این رساله بحث شد با توجه به اسناد بین المللی اعم از اسناد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی، دولتها متعهدند که در هر شرایطی از افراد حمایت نمایند
روند رو به رشد حقوق بشردوستانه بینالملی بویژه در عرصه حمایت ازحقوق غیر نظامیان نوید بخش تلاشهای روز افزون در حمایت از حقوق کودک است.این رشد که بر بنیان میثاقهای بینالملی از جمله میثاق حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی،اصول و حقوق بشر دوستانه بین الملل مانند اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، اصل ضرورت نظامی، اصل تفکیک، اصل تناسب، اصل محدودیت ؛ وقواعد بشردوستانه بینالملی استوار است در مسیر خود با دشواریهای بسیاری مواجه بوده است.موانعی نظیرمقتضیات جنگی و شرایط و محیط دهشتناک آن ،مقاومت دولتها در قبال رشد حقوق بین الملل و بویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که همانا این رشد راموجب تضعیف یا خدشه به حاکمیتشان قلمداد کردهاند، نتیجهای که داشته است چیزی نبوده جز:
الف- بروز و سرایت آثار وحشتناک جنگ بر روی کلیه شئون زندگی مادی و معنوی غیر نظامیان
ب- عدم تناسب میان پیشرفتهای صنعتی و تجهیزاتی و حقوق مربوط به مخاصمات مسلحانه

درخصوص آن دسته از کارفرمایان کارگاه‌هایی که مشمول لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مصوب ۲۴/۹/۵۸ و همچنین «قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند» می‌باشند مهلت تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق هر ماه تا پایان آخرین روز ۲ ماه بعد می‌باشد.^[۷۶]
پیمانکاران طرح‌های عمرانی پس از تنظیم صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان موظفند آن را به تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایی رسانده و پس از تأیید لیست مربوط آن را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به واحدهای سازمان تسلیم و رسید مورد نیاز جهت ارائه به کارفرما را دریافت نمایند. صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) و پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماه‌های قبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.^[۷۷]
قانونگذار در ماده ۶ «آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق موضوع ماده ۳۹ ق.ت.ا.» به سازمان این اختیار را داده تا به جای دریافت لیست مزد و حقوق ماهیانه، این امکان را برای کارفرمایان فراهم نماید تا لیست حق بیمه کارکنان خود را به صورت دوره‌ای تنظیم و ارسال نمایند؛ بدین توضیح که کارفرما می‌تواند از سازمان تأمین اجتماعی درخواست نماید که آخرین لیست ارسالی کارگاه را صورت مزد یا حقوق شش ماهه یا یک ساله آتی آن کارگاه تلقی نماید در این صورت لیست مزبور ظرف مهلتی که کارفرما (۶ ماه یا یک سال) درخواست نموده ملاک عمل سازمان در شناسایی کارگران و کارکنان آن کارگاه و مبنای کسر حق بیمه می‌باشد و تغییراتی که در صورت مزد یا حقوق از جهت تعداد کارگران و یا میزان حقوق و مزایای آنها ایجاد می‌شود زمانی واجد اثر می‌باشد که کارفرما تغییرات مربوط در لیست هر ماه را ظرف مهلت مقرر (حداکثر تا پایان ماه بعد) به سازمان اعلام نماید در این صورت تغییرات اعلامی در لیست دوره‌ای مورد توجه سازمان قرار خواهد گرفت.^[۷۸]

در صورتی که کارفرما نتواند لیست مزد و حقوق هر ماه را تا پایان ماه بعد تنظیم و ارسال نماید در صورتی که دلایل موجه مبنی بر عدم تنظیم به موقع لیست به سازمان ارائه نماید و سازمان درخواست کارفرما را موجه و مدلل بداند، می‌تواند موافقت نماید که مدت مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یک ماه دیگر که جمعاً از دو ماه تجاوز ننماید، تمدید گردد.^[۷۹]

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی

چنانچه کارفرما در تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان خود تحت شرایطی که در مبحث پیشین بیان شد، استنکاف ورزد و تکالیف محوله را به درستی انجام ندهد، با پاره ای از ضمانت اجراها مواجه خواهد شد. این ضمانت ها شامل جبران خسارت، جرایم نقدی و حتی حبس خواهد بود که شرایط اعمال آن در این مبحث بیان گردیده است.

گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده ۱۸۳ قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار

ماده ۱۸۳ قانون کار مقرر می دارد: «کارفرمایانی‌ که‌ بر خلاف‌ مفاد ماده‌ ۱۴۸ این‌ قانون‌ از بیمه‌ نمودن‌ کارگران‌ خود خودداری‌ نمایند، علاوه‌ بر تأدیه‌ کلیه‌ حقوق متعلق‌ به‌ کارگر (سهم‌ کارفرما) با توجه‌ به‌ شرایط‌ و امکانات‌ خاطی‌ و مراتب‌ جرم‌ به‌ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو تا ده‌ برابر حق‌ بیمه‌ مربوطه‌ محکوم‌ خواهند شد.» همان گونه که در متن این ماده تصریح گردیده است، کارفرمایانی که کارگران خود را بیمه ننمایند؛ اولاً، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند و درخصوص ایشان ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است؛ ثانیاً، می باید تمامی حقوق بیمه ای معوق کارگر را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند و از این جهت محکوم خواهند شد. ثالثاً، ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوط می باشند.
هر چند که ماده مذکور ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نموده است لیکن به نظر میرسد ضمانت اجرای مذکور به جهات زیر واجد ایرادات بوده و با اصل امنیت حقوقی سازگار نیست.
مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه از سه قسمت: سهم کارگر، سهم کارفرما و سهم دولت تشکیل شده است که در فصول بعدی توضیح داده خواهد شد. لیکن آنچه که در ماده ۱۸۳ قانون کار مورد تأکید قرار گرفته است، حق بیمه سهم کافرما می باشد. این موضوع از عبارت داخل پرانتز متن ماده «سهم کارفرما» قابل برداشت است. در مباحث بعد توضیح داده خواهد شد که درخصوص بیمه شدگان اجباری کارفرما مکلف به ارائه لیست بیمهای و پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر به سازمان تأمین اجتماعی می باشد و کارگر حتی اگر از روی اراده و اختیار به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نماید و بخواهد حق بیمه خود را بپردازد، سازمان از پذیرش درخواست کارگر امتناع می نماید. بنابراین چنانچه کارفرما در بیمه نمودن کارگر تعلل نماید و پس از سال ها و در پی شکایت کارگر و به استناد ماده ۱۸۳ قانون کار محکوم گردد، در این صورت کارفرما صرفاً محکوم به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه می گردد که البته مشخص نیست جریمه نقدی مذکور آیا خسارت است و به عنوان خسارت می باید به سازمان بیمه گر (تأمین اجتماعی) پرداخت گردد و یا جزای نقدی است که مطابق اصول حقوقی می باید به صندوق دادگستری و در نهایت به خزانه دولت واریز شود. به هرحال به نظر می رسد کارفرما صرفاً مکلف به جریمه نقدی از باب مجازات است. همچنین از باب خسارت وارده به کارگر نیز آنچه که در قانون (ماده ۱۸۳ قانون کار) مورد حکم قرار گرفته است، صرفاً پرداخت حق بیمه سهم کارفرماست. مسلماً این حق بیمه که به علاوه بیمه بیکاری درخصوص کارگران ۲۳% مزد و حقوق کارگر می باشد، توسط کارفرما پرداخت خواهد شد؛ اما حق بیمه معوق سهم کارگر که سال ها پرداخت نشده است و تعلل کارفرما نیز باعث و مسبب آن بوده است، به چه صورت می باید پرداخت شود. از عبارت مندرج در ماده ۱۸۳ قانون اخیرالذکر چنین برداشت می‌گردد که خود کارگر مسئول پرداخت حق بیمه معوق خود می باشد.
نتیجه اینکه به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه کارگر در موعد مقرر دو شخص یعنی کارگر و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه مذکور می باشند. حال در فرض اینکه سازمان تأمین اجتماعی بابت دیرکرد حق بیمه مذکور، در زمان محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه و به جهت تأخیر پرداخت و به عنوان خسارت، مبلغی بیشتر از حق بیمه سابق را مطالبه و آن را به نرخ روز محاسبه نموده و خسارات مربوط را نیز مطالبه نماید، در این صورت دریافت حق بیمه معوقه و جرایم مربوط از کارگری که نه تنها هیچ گونه قصوری در فعل واقع شده نداشته است بلکه در صورت تمایل قانوناً قادر به پرداخت حق بیمه در موعد مقرر نبوده است با اصول مربوط به امنیت حقوقی سازگار نیست. بدین جهت به نظر می رسد ماده ۱۸۳ قانون کار می باید اصلاح گردد و کارفرمایی که در انجام وظایف خویش و بیمه نمودن کارگر خود تعلل ورزیده است، مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر به تأمین اجتماعی گردد و همچنین از عهده کلیه خساراتی که از این بابت به سازمان تأمین اجتماعی وارد آورده است، برآید. البته در مقررات تأمین اجتماعی خصوصاً قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۸۷، مبنای محاسبه جریمه ای که توسط کارفرما می باید پرداخت گردد، کل حق بیمه متعلقه اعم از سهم بیمه شده و کارفرما می باشد که به نظر می‌رسد ماده ۱۸۳ قانون کار در این خصوص متأثر از قانون فوق الذکر می باشد.

گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی

چنانچه کارفرمایان مشمول مقررات سازمان تأمین اجتماعی از ارائه لیست بیمه ای کارکنان خود به سازمان خودداری نمایند مشمول جریمه خواهند شد. همانطور که قبلاً گذشت،کارفرمایان کارگاه‌ها مکلفند پس از تنظیم لیست حقوق و مزد، آن را به امضاءکارگران شاغل در کارگاه رسانده و لیست حقوق و مزد هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد به شعب مربوط ارسال نمایند.
در قرارداد پیمانکاری نیز پیمانکار موظف است لیست (صورت مزد و حقوق) کارکنان شاغل در دوره اجرای قرارداد (از تاریخ شروع عملیات قرارداد تا تاریخ خاتمه یا تحویل موقت قرارداد) را همه ماهه تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نماید. پیمانکاران طرح‌های عمرانی پس از تنظیم صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان موظفند آن را به تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایی رسانده و پس از تأیید لیست مربوط آن را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به واحدهای سازمان تسلیم و رسید مورد نیاز جهت ارائه به کارفرما را دریافت نمایند. صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) و پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماه‌های قبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.
کارفرمایانی که از انجام تکالیف مذکور در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌های مربوط، درخصوص تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق در مهلت مقرر خودداری ‌نمایند، مشمول جرائم مندرج در قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد وحقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن می شوند به موجب اصلاحیه اخیر قانون مذکور که مطابق قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب ۲۵/۱/۸۷ به تصویب رسید و در تاریخ ۸/۴/۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت تشخیص داده شد، تبصره ۱ ماده ۱ قانون به شرح زیر اصلاح گردید: «کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آئین نامه موضوع ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند».
همچنین تبصره ۲ ماده ۱ قانون دریافت جرائم نقدی به شرح زیر اصلاح گردیده و مقرر داشت: «کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (۲%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر می‌باشند».
مبلغی که به عنوان جریمه تأخیر یا عدم ارسال لیست تعیین می‌شود فقط برای یک بار محاسبه می‌شود و عدم پرداخت جریمه مزبور سبب افزایش میزان جریمه در ماه‌های بعد نخواهد بود. یعنی برخلاف جریمه عدم پرداخت حق بیمه که عدم پرداخت آن سبب افزایش جریمه در سال‌های بعد می‌شود، به میزان جریمه عدم ارسال یا تأخیر لیست حق بیمه در صورتی که از جانب کارفرما پرداخت نشود، مبلغی افزوده نمی‌شود و سازمان می‌بایست براساس همان مبلغ مقطوع، اجرائیه صادر و آن را وصول نماید.
در برخی موارد قانونگذار علاوه بر تعیین جریمه نقدی به عنوان ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مزبور، عدم ارسال یا تأخیر ارسال لیست را سبب محرومیت کارفرمایان کارگاه‌ها از برخی حمایت‌های قانونی دانسته‌ است؛ بدین توضیح که مطابق تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۵/۲/۸۱)، در صورتی که کارفرمایان واجد شرایط صورت مزد و حقوق کلیه کارکنان خود را در مهلت مقرر (تا پایان آخرین روز ماه بعد) به سازمان تسلیم ننمایند امکان بهره‌مندی از معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به ازاء نیروی کار جدید را از دست خواهند داد. همچنین تبصره ۱ ماده واحده لایحه قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارگاه‌های کوچک صنفی مصوب ۲۴/۹/۵۸ مقرر داشته؛ چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون از تنظیم و ارسال صورت مزد یا حقوق هر ماه تا آخرین روز دو ماه بعد خودداری نمایند، موضوع بخشودگی حق بیمه این قانون منتفی می‌شود.
قانونگذار برای کارفرمایانی که در تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق تخلف می‌نمایند نیز ضمانت اجرا مقرر نموده است؛ بدین توضیح که سازمان مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی از تاریخ دریافت لیست مزد و حقوق حداکثر ظرف شش ماه، اسناد و مدارک کارفرما را مورد بررسی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف در لیست مزبور از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد و حقوق یا نوع کار، نسبت به وصول مابه‌التفاوت حق بیمه و جرائم متعلقه براساس قانون دریافت جرایم اقدام خواهد نمود. نحوه بررسی لیست های ارسالی توسط سازمان بدین صورت است که سازمان از کارگاه‌های مشمول بازرسی، هر چهار ماه یک بار بازرسی به عمل می‌آورد و چنانچه گزارش بازرسین سازمان خلاف مندرجات لیست ارسالی کارفرما را ثابت کند گزارش مزبور تا زمان انجام گزارش بعدی از محل کارگاه مزبور، ملاک تعیین حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه توسط سازمان می‌باشد مگر اینکه پس از گزارش بازرسین سازمان، کارفرما ترک کار کارگر را به شعب مربوط اعلام نماید. مقررات مذکور با اصل اعتماد مشروع که یکی از اصول بنیادین اصل امنیت حقوقی است در تعارض است چرا که کارفرمایان تا قبل از ۶ ماه نمی توانند نتایج اعمال خود را پیش بینی نمایند و حتی اگر مواعد تعیین شده در قانون از سوی سازمان تأمین اجتماعی رعایت گردد باز هم می توان گفت کارفرما تا قبل از ۶ ماه از ارسال لیست حقوق و دستمزد از میزان واقعی و قطعی حق بیمه ای که می باید به سازمان می پرداخته است مطلع نیست. این موضوع خصوصاً در مواردی که بحث نقل و انتقال کارگاه ها مطرح می گردد روابط حقوقی بین شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد چرا که میزان بدهی حق بیمه و جرائم مربوط می تواند بر میزان وجهی که بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده مبادله می گردد، مؤثر باشد. از این جهت به نظر می رسد ضروری است مقررات مربوط به بررسی لیستهای ارسالی کارفرمایان به گونه ای اصلاح گردد که کارفرمایان در حداقل زمان ممکن نسبت به میزان واقعی بدهی بیمه‌ای خود آگاهی یابند. به عنوان مثال بررسی لیست های ارسالی می تواند در ظرف زمانی حداکثر یک ماه پس از ارائه لیست به سازمان تأمین اجتماعی صورت گیرد.
همچنین ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی ضمانت اجرای دیگری را برای عدم ارسال لیست مزد و حقوق برای کارفرمایان پیش بینی کرده است؛ بدین نحو که در مواردی که کارفرما از ارسال لیست خودداری می‌کند سازمان با توجه به گزارش بازرسین خود حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه را رأساً تعیین و از کارفرما وصول می کند.^[۸۰]

گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی)

ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی به جرم صدور گواهی خلاف واقع اشاره نموده است. این جرم همانند جرم موضوع ماده ۹۷ از جمله جرائم خاص است که در مبحث مقررات کیفری قانون تأمین اجتماعی و به عنوان ضمانت اجرای مقررات تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است. با این مقدمه مختصر به تجزیه و تحلیل عناصر و ارکان جرم مذکور پرداخته می‌شود:
۱- عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم صدور گواهی خلاف واقع، ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی است. ماده مذکور در بردارنده همان مفاد ماده ۹۳ قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ می‌باشد که با اندکی تغییر در قانون تأمین اجتماعی سال ۵۴ تکرار شده است.
ماده ۹۳ قانون بیمه‌های اجتماعی مقرر می‌داشت: «پزشکان، داروسازان و کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از کمک های مقرر در این قانون می‌باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد».
از مقایسه ماده ۹۳ قانون بیمه‌های اجتماعی با ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی مطالب زیر برداشت می‌گردد:
در ابتدای ماده ۹۳ از عبارت «پزشکان و داروسازان» استفاده شده است که به نظر می‌رسد ماده مذکور صرفاً افراد خاصی را مشمول عنوان مجرمانۀ مقرر در این ماده قانونی دانسته است، لیکن وجود عبارت «و کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از کمکهای مقرر در این قانون می‌باشد» در ادامه ماده مبین این است که عبارات ماده ۹۳ قانون بیمه های اجتماعی نیز همانند ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی افاده عام دارد و تنها قیدی که می‌تواند عموم و اطلاق ماده را مقید سازد، عبارت «مجوز استفاده از کمک های مقرر در این قانون» است. ماده ۱۰۵ عبارت «پزشکان و داروسازان» را حذف و با آوردن عبارت «کلیه کسانی» در صدر ماده ظاهراً باعث تعمیم و گسترش آن شده است. اما در واقع تفاوت چندانی بین ماده ۹۳ قانون بیمه‌های اجتماعی و ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی به چشم نمی‌خورد.
ماده ۹۳ از عبارت «کمک‌های مقرر در این قانون» استفاده کرده بود که با توجه به مبهم بودن کلمه «کمک» در قانون تأمین اجتماعی و اینکه آیا «کمک» شامل مزایا نیز می‌گردد یا خیر؟ در ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی این ابهام مرتفع گردیده و از عبارت «مزایا» استفاده شده است که به دلیل کلی و عام بودن تمامی مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی و کمک‌های مقرر در آن قانون را نیز در بر می‌گیرد.
۲- عنصر مادی
۲-۱ شخص مرتکب
ماده ۱۰۵ وصف خاصی را درخصوص مرتکب جرم ضروری دانسته و صادر کنندگان گواهی خلاف واقع را تنها در صورتی مشمول وصف مجرمانۀ مقرر در این ماده می داند که گواهی ایشان مبنای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی باشد، به عنوان مثال هنگامی که کارفرمایان نسبت به ارائه لیست خلاف واقع به سازمان تأمین اجتماعی اقدام می نمایند و اشتغال من غیرحق فردی را گواهی می کنند، گواهی ایشان مبنای استفاده افراد از مزایای تأمین اجتماعی قرار می گیرد. بنابراین کسانی که گواهی آنان تأثیری در استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی نداشته باشد، در صورت صدور گواهی خلاف واقع مشمول ماده مذکور قرار نمی‌گیرند و ممکن است به جهات دیگر مشمول عناوین مجرمانه مقرر در قوانین کیفری گردند. چنانچه شخصی فاقد صلاحیت، گواهی فوت را برخلاف واقع صادر نماید و پس از آن گواهی مذکور در جهت دریافت مستمری بازماندگان استفاده شود این گواهی به دلیل اینکه از مرجع صالح صادر نشده است، نمی‌تواند مشمول ماده ۱۰۵ قرار گیرد. هر چند جرم جعل محقق شده است لیکن مشمول عنوان مجرمانه ماده ۱۰۵ نیست و مشمول مقررات جزایی عام از جمله جرم جعل خواهد بود. مطلب دیگر اینکه چنانچه شخص مرتکب از کارمندان سازمان بوده و با توجه به موقعیت شغلی ایشان، گواهی‌های وی برای استفاده از مزایای قانونی تأمین اجتماعی معتبر باشد و اقدام به صدور گواهی خلاف واقع نماید، مشمول عنوان مجرمانه ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود، به عنوان مثال چنانچه بازرس سازمان وجود شخصی را به عنوان بیمه شده در کارگاهی گواهی نماید در حالیکه چنین شخصی در آن کارگاه اشتغال نداشته است دراین صورت جرم ارتکابی وی مشمول ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی است.
۲-۲- رفتار مرتکب
با عنایت به لزوم صدور گواهی خلاف واقع جهت تحقق جرم موضوع ماده ۱۰۵، رفتار مرتکب می‌باید فعل مثبت بوده و ظهور و بروز خارجی داشته باشد. بنابراین ترک فعل نمی‌تواند رکن مادی این جرم باشد. گواهی مذکور نیز عموماً به صورت مکتوب صورت می‌گیرد هر چند گواهی شفاهی نیز ممکن است، لیکن از آن جهت که اصولاً به گواهی‌ها در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که در سوابق اداری درج گردد و مرجع اداری بتواند آن را مستند پرداخت مزایا قرار دهد و عبارت قانونی نیز به صراحت از کلمه «صدور» استفاده کرده است، بنابراین صدور گواهی مکتوب در تحقق جرم ضروری است. مطلب دیگر اینکه ماده ۱۰۵ صرفاً به صدور گواهی خلاف واقع تصریح دارد. بنابراین چنانچه کارفرما گواهی خلاف واقع صادر و خود به استناد گواهی مذکور از مزایای قانون تأمین اجتماعی به نفع خود یا دیگری استفاده نماید، در این صورت مشمول دو عنوان مجرمانه گردیده است: جرم صدور گواهی خلاف واقع ماده ۱۰۵ و جرم استناد به اسناد و گواهیهای خلاف واقع ماده ۹۷ قانون تأمین اجتماعی که در حقیقت از موجبات تعدد مادی جرم بوده و از قاعده جمع مجازاتها تبعیت می کند.
۲-۳- نتیجه مجرمانه و ایراد ضرر
برای تحقق جرم صدور گواهی خلاف واقع وقوع ضرر الزامی است و می‌باید بین عمل مادی مرتکب و جرم واقع شده و ضرر، رابطه سببیت وجود داشته باشد. در حقیقت بدون وجود ضرر جرم صدور گواهی خلاف واقع محقق نمی‌گردد؛ اما وجود ضرر بالفعل یا محقق شرط نیست و ضرر بالقوه یا محتمل کافی است. این موضوع از رای شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۹/۶/۱۳۱۸ شعبه دوم دیوان عالی کشور که درخصوص جرم جعل صادره شده است، قابل استنباط است: «… اضرار آنی شرط تحقق جرم (جعل) نیست بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد با موارد مربوط به جعل منطبق است. بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول اصولاً مانع تعقیب جرم نخواهد بود».
از مجموع مطالب فوق چنین نتیجه می‌شود که جرم صدور گواهی خلاف واقع از جمله جرائم مقید است.
۳- عنصر معنوی
جرم موضوع ماده ۱۰۵ از جرائم عمدی است. یعنی اولا:ً مرتکب می‌باید نسبت به فعل خود آگاهی داشته باشد (عمد عام) و ثانیاً می‌باید با علم و اطلاع از اینکه گواهی مذکور باعث استفاده از مزایای قانونی تأمین اجتماعی خواهد بود عمداً فعل مذکور را مرتکب گردد. (عمد خاص).
۴- مجازات
در صورت ارتکاب کارفرما به جرم گواهی خلاف واقع برابر قسمت پایانی ماده ۱۰۵، حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه است. ماده مذکور در کنار مجازات جرم مذکور جبران خسارت را نیز پیش‌بینی نموده است که مشخص نیست منظور از قید «جبران خسارات وارده» قبل از حبس آیا الزام مرجع قضایی به صدور حکم به جبران خسارت وارده به سازمان بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی سازمان می‌باشد یا اینکه قید مذکور صرفاً دال بر جبران خسارات مجنی علیه است و ماده در مقام بیان لزوم ارائه یا عدم ارائه دادخواست ضرر و زیان نبوده است. به نظر می‌رسد با عنایت به عمومات قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری و لزوم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی مدعی خصوصی، سازمان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در صورتی می‌تواند ضرر و زیان و خساراتی را که از محل وقوع جرم صدور گواهی خلاف واقع متحمل گردیده است دریافت نماید که قبلاً دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه نموده باشد.

فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود

مهمترین و اساسی ترین تعهد بیمه شده، پرداخت حق بیمه می باشد.^[۸۱] مطابق قوانین و مقررات تأمین اجتماعی جهت سهولت پرداخت حق بیمه کارگران، کارفرمایان مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شدگان به سازمان تأمین اجتماعی می باشند و اصولاً بیمه شده هیچ گونه تکلیفی در قبال سازمان تأمین اجتماعی نداشته و مسئولیتی در قبال پرداخت حق بیمه ندارد. این فصل به مبانی قانونی و نظری تکلیف مذکور می پردازد و از دیدگاه‌های مختلف قانونی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. ابتدا مسئولیت پرداخت حق بیمه بررسی خواهد شد و در ادامه میزان حق بیمه ای که کارفرما می باید به سازمان بپردازد و همچنین حق بیمه ای که پیمانکاران به عنوان کارفرمای مسئول پرداخت حق بیمه، مسئولیت پرداخت خواهند داشت و در پایان ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی

درخصوص بیمه شدگان اجباری همواره یک رابطه چهار جانبه برقرار می باشد که در این رابطه چهار طرف دخیل هستند که عبارتند از: بیمه شده، کارفرما، دولت، سازمان تـأمین اجتماعی. بیمه شده اجباری مشخص است که الزاماً و اجباراً در شمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی قرار می گیرد و قانونگذار به جهت حمایت از قشر مولد جامعه در مقابل حوادث و آسیب های اقتصادی از قبیل فوت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و همچنین بیماری، نیروی کار جامعه را الزاماً بیمه شده اجباری فرض کرده است تا به هنگام بروز حوادث و یا پیشامدهای غیرمنتظره همچنین پیری و ازکارافتادگی بیمه شده و خانواده وی از حمایت اجتماعی برخوردار گردیده و از آسیب های ناشی از نقصان درآمد در امان باشند. دولت به عنوان تعیین کننده رابطه بیمه ای میان بیمه شده و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی و نیز به عنوان پرداخت کننده سهمی از حق بیمه، خود را در مقابل بیمه های اجتماعی مکلف می داند. سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان سازمان بیمه گر اجتماعی مکلف به بیمه نمودن شاغلین و نیز ارائه حمایت های قانونی از ایشان است. به هرحال این رابطه شکل می گیرد و مجموع افراد دخیل در این رابطه بیمه ای هر یک به نوعی تکالیفی را عهده دار می باشند. البته همه این فعالیت ها در راستای حمایت از کارگر است و او از مزایای بیمه‌های اجتماعی برخوردار می گردد. به عبارت دیگر تفاوت بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی در این است که در بیمه های بازرگانی (بیمه های اشخاص) مفهوم بیمه شده و بیمه گذار یکسان است و یک مصداق دارد در حالی که در بیمه های اجتماعی، بیمه شده اخص از بیمه گذار بوده و هر بیمه گذاری، بیمه شده محسوب نمی‌گردد.^[۸۲] قانون تأمین اجتماعی به صراحت کارفرما را مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می داند و وی را به عنوان بیمه گذار معرفی می نماید در حالی که منتفع اصلی و گیرنده حمایت های بیمه ای شخص بیمهشده می‌باشد. در این مبحث به تکلیف کارفرما به عنوان مسئول مستقیم پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته می‌شود.

گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه

ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود و بیمه‌ شده‌ به‌ سازمان‌ می‌باشد و مکلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ و مزایا سهم‌ بیمه‌ شده‌ را کسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأدیه‌ نماید. در صورتی‌ که‌ کارفرما از کسر حق‌بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ خودداری‌ کند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌ مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌ شده‌ نخواهد بود. تبصره‌ـ بیمه‌ شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از درآمد آنها به‌ ترتیب‌ مذکور در ماده‌ ۳۱ این‌ قانون‌ تأمین‌ می‌شود مکلفند حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را برای‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ کارفرما تأدیه‌ نمایند ولی‌ در هر حال‌ کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ خواهد بود.»
این ماده به صراحت کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می نماید. کارفرما می باید به هنگام تنظیم لیست بیمه ای کارکنان خود و ارائه آن به سازمان تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه هر یک از کارکنان خود نیز اقدام نماید. حق بیمه ای که کارفرما به سازمان میپردازد، حاصل جمع میزانی از حق بیمه است که مبلغی سهم مستخدم و مبلغی سهم خود کارفرما است درخصوص میزان حق بیمه در مبحث بعد توضیح داده خواهد شد.
نکته ای که حائز اهمیت است این است که به دلیل الزام قانونی کارفرما به پرداخت حق بیمه سهم مستخدم و اینکه وی به صراحت قانون مکلف گردیده به هنگام پرداخت مزد و حقوق و مزایا سهم حق بیمه بیمه شده را کسر نماید تا به همراه حق بیمه سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد؛ بنابراین برداشت حق بیمه از حقوق و مزایای بیمه شده نیازمند اذن قبلی کارگر و یا مستخدم نمی باشد و رضایت یا عدم رضایت وی در پرداخت حق بیمه شرط نیست و این عمل کارفرما حق و هم تکلیف است که به موجب قانون به وی اعطا گردیده است.
سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که چگونه قانونگذار همزمان دو شخص را به عنوان مدیون معرفی نموده است ولیکن الزام به تأدیه دین با یکی از آنها است به گونه ای که حتی در صورت عدم کسر حق بیمه از بیمه شده بازهم کارفرما مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده را به عهده دارد. شاید بتوان گفت در اینجا مقنن به این تئوری حقوقی اخذ شده از حقوق آلمان توجه داشته است که هر تعهدی به دو رکن و عنصر اساسی «دین» و «التزام به تأدیه» تحلیل می‌شود. امکان تجزیه تعهد به دو رابطه «دین» و «اجبار» از بسیاری قواعد مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی همچون مواد ۶۹۹ و ۷۲۳ ق.م. به خوبی بر می‌آید و نشان می‌دهد که «مسئولیت» یا «التزام به تأدیه» می‌تواند جدای از دین وجود حقوقی داشته باشد.^[۸۳] بنابراین در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی علی‌رغم اینکه کارگر مکلف به پرداخت ۷ درصد حق بیمه خود به سازمان است، کارفرما «ملتزم به تأدیه» این مبلغ می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم کارگر خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود.
تنها استثنائی که بر اصل مسئولیت کارفرما درخصوص التزام به پرداخت ۷ درصد سهم بیمه کارگر قابل ذکر است، مختص به مواردی است که کارگر معاف از پرداخت ۷ درصد مذکور باشد که در این صورت حق بیمه سهم کارگر از حقوق یا مزد وی کسر نمی‌گردد و کارفرما نیز الزامی به پرداخت این مبلغ به سازمان تأمین اجتماعی ندارد. با اندکی دقت آشکار می‌گردد که فی‌الواقع، مورد مذکور استثنا بر قاعده مسئولیت کارفرما درخصوص الزام به تأدیه سهم حق بیمه کارگر نیست. زیرا زمانی که کارگر از پرداخت سهم حق بیمه خود (۷ درصد) معاف می‌گردد، به علت از بین رفتن اصل «دین» می‌باشد که به تبع آن «التزام به تأدیه» نیز از بین می‌رود و این امری مطابق قاعده است.