پس نهایتا در دستگاه مختصات کلی(x-y-z)، قانون تعمیم یافته هوک برای رابطه بین تنش-کرنش ماکرو و عکس آن بصورت زیر خواهد بود:

(۳-۱۴)

(۳-۱۵)
که  ماتریس انتقال یافتۀ ثابت‎های الاستیک معادل و  نیز عکس آن بوده و بصورت زیر تعریف می‎گردند:

(۳-۱۶)

(۳-۱۷)
این دو ماتریس در حالت کلی دارای ۱۳ درایۀ مستقل می‏باشند:

(۳-۱۸)

(۳-۱۹)
۳-۳- ارتباط بین تنش‎ها و کرنش‎های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک
در قسمت قبل، معادله مشخصه تنش-کرنش ماکرو در مختصات کلی بصورت  و  بدست‎آمد و ملاحظه شد که  همان ماتریس سختی سلول واحد است که محاسبه آن، هدف این قسمت از تحقیق می‎باشد. اما برای یافتن مولفه‎های مجهول  (و بطور مشابه، مولفه‎های مجهول  ) ضروریست که بردارهای تنش و کرنش ماکرو در دوسوی معادلات مشخصه فوق معلوم باشند.
برای نیل به این هدف سه گام زیر به ترتیب صورت می‎گیرد:
مدل سلول واحد تحت بارگذاری و شرایط مرزی مشخص، شبکه‎بندی و تحلیل می‎شود؛ تنش‎ها و کرنش‎های میکروی کلی در گره‎های شبکه‎ها توسط نرم‎افزار اجزاء محدود محاسبه می‎شود؛ آنگاه اگر بردارهای تنش و کرنش ماکروسکوپیک کلی را با  و  و بردارهای تنش و کرنش میکروسکوپیک کلی را با  و  نشان دهیم، رابطه بین آنها که از میانگین‎گیری مولفه‎های میکرو روی حجم کل سلول واحد حاصل می‎شود، به صورت زیر خواهد بود:

(۳-۲۰)

(۳-۲۱)
که V حجم سلول واحد می باشد. اما محاسبه تنش و کرنش میکروسکوپیک بدون شرایط مرزی امکان پذیر نمی‎باشد. شرایط مرزی باید با دقت زیاد و با توجه به رفتار سلول واحد در ماده کامپوزیت استخراج گردد. این شرایط مرزی باید تا آنجائیکه امکان دارد رفتار سلول واحد در ماده کامپوزیت را شبیه سازی کند. هرچه رفتار سلول واحد (با شرایط مرزی درنظر گرفته شده) مشابهت بیشتری با رفتار سلول واحد در ماده کامپوزیت داشته باشد، تحلیل مکانیکی دقیق‎تری انجام خواهد شد. با توجه به پیچیدگی های رفتاری سلول واحد، عموماً دو شرط مرزی همگن^[۹۳] تنش یکنواخت و کرنش یکنواخت درنظر گرفته می شود.
الف) شرط مرزی تنش یکنواخت^[۹۴]: در این شرط مرزی، تانسور تنش روی مرزهای سلول واحد یکنواخت فرض می‎شود. به عبارتی:
(۳-۲۲)
که تانسور تنش یکنواخت روی مرزهای سلول واحد، بردار یکه عمود بر هرکدام از سطوح شش‎گانه سلول واحد و بردار تِرَکشِن تنش روی سطوح می‎باشد. شیوه کار بدین ترتیب است که شش مولفه مستقل از هم تانسور تنش به نوبت، برابر یک قرار می گیرند و هرکدام روی یکی از سطوح شش‎گانه سلول واحد که منجر به ایجاد بردار تِرَکشِن غیر صفر گردد، اعمال می‎شوند. لذا براساس رابطه (۳-۱۵)، مولفه‎های ماتریس  از حل شش معادله و شش مجهول بدست می‎آیند.
ب) شرط مرزی کرنش یکنواخت^[۹۵]: اما برای اعمال شرط مرزی کرنش یکنواخت، بایستی سطوح مرزی سلول را تحت جابجایی یکنواخت قرار داد. یعنی مثلا برای داشتن کرنش مرزی یکنواخت  (در حالت کرنش یکنواخت، مقادیر ماکرو و میکروی آن باهم برابرند) باید مقدار جابجایی روی کلیه سطوح مرزی را برابر  درنظر گرفت تا مبتنی بر رابطه کرنش-جابجایی  به کرنش مطلوب دست یافت. یا مثلا برای کرنش مرزی یکنواخت  ، بایستی مبتنی بر رابطه  جابجایی‎های  و  روی مرزها لحاظ شوند. در هر دفعه که یکی از شش کرنش کلی، برابر مقدار یکنواخت ۰.۰۰۱ و بقیه کرنش‎ها برابر ۰ قرار داده می‎شوند، شش معادله بدست می‎آید که از رهگذر آنها و براساس رابطه (۳-۱۴)، شش مولفه ستونی ماتریس  حاصل می‎شوند. اگر ابعاد و مشخصات سلول واحد دقیق انتخاب شده‎باشد انتظار می‎رود که هر دو شرط مرزی نتایج یکسانی را بدست دهند.
۳-۴- مدل المان محدودِ سلول واحد
همانگونه که گفته شد، سلول واحد کوچکترین جزء تکرارشونده در یک الگوی دوبعدی یا سه‎بعدی است. مدل‎سازی سلول واحد در برخی الگوها که وضعیتی ساده دارند براحتی صورت می‎گیرد اما هرچقدر پیچیدگی‎ها، غیریکنواختی‎ها، ناهمسانی‎ها و ناهمگنی‎ها افزایش یابد انجام این امر نیز با مشکلات و دردسرهای بیشتری روبرو می‎شود.
چندلایه‎های دوخته شده NCF نیز از آندسته‎ای اند که در این مورد، دقت و حوصله زیادی را می‎طلبند. در مشاهدات تجربی این چندلایه‎ها، سه ناحیه عمده تشخیص داده شده است: فایبرهای درون صفحه‎ای و آغشته به رزین، نخ دوخت رزین‎کاری شده که در راستای ضخامت و روی لایه‎ها رد می‎شود و حفره‎های پر از رزین حول نخ دوخت که در طی عملیات دوخت حاصل شده‎اند. شکل این حفره‎ها متاثر از پارامترهای متعددی مثل قطر نخ دوخت، الگوی دوخت و زاویه دوخت می‎باشد. مثلا در زاویه ۴۵درجه این حفره‎ها غالبا دارای شکلی نزدیک بیضی یا لوزی‎اند که قطر بزرگ‎شان در جهت فایبر درون صفحه‎ای قرار دارد]۲۱[. اما برای زوایای صفر و ۹۰ درجه این حفره‎ها بشکل کانال‎های سرتاسری درمی‎آیند]۶[.
شکل ۳-۲- کوچکترین جزء تکرارشونده در چندلایه دوخته شده شامل الیاف درون صفحه‎ای (که در اینجا در جهت ۴۵- درجه قرار دارند)، نخ‎های دوخت رد شده روی لایه‎ها و حفره‎های لوزی شکل حاوی رزین]۱۹[
شکل ۳-۳- کوچکترین جزء تکرارشونده در چندلایه دوخته شده شامل الیاف درون صفحه‎ای در زوایای ۰ و ۹۰ درجه و کانال‎های سرتاسری حاوی رزین]۲۵[
برای بدست آوردن مولفه‎های ماتریس سختی متناظر با چهار زاویه ۰، ۹۰، ۴۵، ۴۵- چهار سلول واحد در نرم‎افزار، مدل و مورد تحلیل قرار گرفته‎است. پارامترها و شرایط هندسی مدل که از بررسی میکروگراف حاصل شده در جدول ۳-۱- آورده شده‎است.
جدول ۳-۱- کمیت و کیفیت هندسی مدل نرم‎افزاری سلول واحد

در این تحقیق علیرغم اینکه سعی گردید تا محدودیت‌های تحقیق تا حد امکان برطرف گردد ولی تحقیق حاضر نیز مانند دیگر پژوهش‌های تجربی داخلی که در حوزه حسابداری انجام می‌شوند دارای محدودیت‌هایی است که به شرح زیر می‌باشد:

1. 1. اطلاعات این پژوهش بر اساس اظهارات شرکت‌ها در مورد صورت‌های مالی جمع‌ آوری‌شده است، لذا این پژوهش از محدودیت‌هایی که بر روی پژوهش‌های اظهاری وارد است مبری نیست.

1. 1. این پژوهش بر مطالعه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مبتنی است لذا نتایج آن قابل‌تعمیم به شرکت‌های دیگر که در این بورس پذیرفته‌شده یا نشده‌اند؛ به دلیل عدم وجود قوانین، نیست.

1. 1. اثرات ناشی از تفاوت در روش‌های حسابداری در اندازه‌گیری و گزارش رویدادهای مالی، ممکن است بر نتایج اثر گذارد که تعدیلی از این بابت صورت نگرفته است.

1. 1. 1. هزینه آورده صاحبان سهام متأثر از برخی عوامل کلان، نظیر: نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات دریافتی و نرخ ارز است که فرض شده اثر آن‌ ها برای همه شرکت‌ها و مشاهدات یکسان است، درحالی‌که ممکن است چنین نباشد. بنابراین، عواملی از این قبیل می‌تواند نتایج تحقیق حاضر را تحت تأثیر قرار دهد.

   

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

1. 1. ایمنی ف.۱۳۹۲. ” بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت سود بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی .

1. 1. بولو ق، رحمانی مهر م.۱۳۹۲. هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود. پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره ۲، ۸: ۸۰-۵۹

1. 1. بولو ق، قربانی ع ا، رضایی پیته نویی ی. ۱۳۹۱. ” تأثیر چرخه عملیاتی شرکت ها بر پایداری اقلام تعهدی سود". دانش حسابداری، سال دوازدهم، شماره۴۶، ۳۴-۴۷.

1. 1. بیدسکان ص. ۱۳۹۰ .” بررسی تاثیر پذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری .

1. 1. پیری پ، ایمانی برندق م، اللهوردیزاده س.۱۳۹۰. اثر دوره‌های مختلف چرخه عمر بر سودآوری و رشد بنگاه‌های تجاری، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، ۲: ۶۶-۴۹

1. 1. حاجیها ز، سبحانی ن. ۱۳۹۲."بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر هزینه سرمایه و نرخ بهره استقراض شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، ۳: ۴۶-۳۵

1. 1. خیرآبادی س. ۱۳۹۱. ” بررسی تأثیر محافظه کاری و کیفیت افشاء بر هزینه سرمایه سهام عادی” پایان‌نامه کارشناسی ارشد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین - پژوهشکده علوم اجتماعی و اقتصادی .

1. 1. دهدار ف. ۱۳۸۶. “طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزشگذاری مبتنی برعایدات حسابداری

1. 1. رسائیان الف، حسینی و.۱۳۸۷."رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران"، نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی ، ۴۸ : ۶۵-۵۴ .

1. 1. مهرانی س، کرمی غ، ساسانی ع.۱۳۹۰.رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام باکیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری.۴:۷۱-۵۰

1. 1. سلیمانی غ، طاهری م.۱۳۹۰. بررسی اثر پیش‌بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال: ۵، شماره: ۲۰

1. 1. سلیمی الف.۱۳۸۶."محاسبه هزینه سرمایه یک واحد تجاری “، نشریه حسابرس، ۳۷ :۱۰۸-۱۰۲.

1. 1. شاقوزایی ح. ۱۳۹۳. ” مطالعه تاثیرروشهای هزینه یابی برتعیین هزینه سرمایه شرکت” مقاله‌های همایش‌های ایران . اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت . موسسه آموزش عالی جامی .

1. 1. صیدپور س.۱۳۹۳. ” «بررسی رابطه بین کیفیت افشا و اجزای آن (بهنگامی و قابلیت اتکا) با هزینه سرمایه سهام عادی شرکتها” پایان‌نامه کارشناسی ارشد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی .

1. 1. عثمانی ق.۱۳۸۱. “شناسایی الگوی هزینه سرمایه و عوامل مؤثر بر آن “، دانشگاه علامه طباطبایی رساله دکتری.

1. 1. ﻋﺪﻳﻠﻲ م.۱۳۸۸. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ فعالیت‌های واﻗﻌﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم. داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی، پایان‌نامه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری

1. 1. فهیمی س. ۱۳۸۹ . ” بررسی تأثیر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پایان‌نامه کارشناسی ارشد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد .

1. 1. کردستانی و مجدی . ۱۳۸۶ . “بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی"، نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی ،۵۴ :۶۵-۴۸.

1. 1. کرمی غ ، عمرانی ح.۱۳۸۹. تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد، مجله پژوهش های حسابداری مالی،سال دوم، شماره سوم، شماره پیاپی ۵: ۶۴-۴۹

1. 1. کردستانی غ ر، حدادی م.۱۳۸۸.” بررسی رابطه بین محافظه‌کاری در حسابداری و هزینه سرمایه “، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی:۵۰-۲۴.

1. 1. کمال آبادی م ح. ۱۳۷۶ . ” بررسی رابطه بین نسبت بدهی با هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پایان‌نامه کارشناسی ارشد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم .

1. 1. محسنی دمنه ق. ۱۳۷۷. ” بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و بازدهی سهام در بازار سرمایه ایران” پایان‌نامه کارشناسی ارشد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام .

1. 1. مراد زاده فرد م، عدیلی م . ابراهیمیان ج.۱۳۹۱. کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره ۴, ۱۴: ۱۱۰-۹۱.

1. 1. مرادی ج، ولی پور ه، صالحی م. ۱۳۹۳. مربوط بودن دارایهای نامشهود در هر یک از مراحل چرخه عمر، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، ۳: ۲۵۰-۲۳۷.

1. 1. مهرانی ک، تحریری آ، فرهادی س. ۱۳۸۹. چرخه عمر واحد تجاری، ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،دوره ۵، ۱۷ .

1. 1. نصیرپور م. ۱۳۷۹. “بررسی تأثیر اندازه شرکت بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، گروه حسابداری.

1. 1. نوروش الف، مجیدی ر .۱۳۸۴."بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، مجله حسابداری برق ، ۱ :۱۹-۱۰.

1. 1. نوقابی م. ۱۳۹۳. “بررسی تجربی رابطه کیفیت سود با سیاست تقسیم سود در طول چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پایان‌نامه کارشناسی ارشد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد .

1. 1. یزدانی م. ۱۳۹۳. ” بررسی تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر نگهداشت وجه نقد و کیفیت سود” پایان‌نامه کارشناسی ارشد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد .

منابع لاتین

1. 1. Abdullaha1A. Atqa, Norman Mohd-Salehb (2014), Impact of firms’ life-cycle on conservatism: the Malaysianevidence, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 145: 18 – ۲۸

1. 1. Aming, M., Kuntluru, A. &Parupati, S. K. (2012). Analysis of financial statement using data envelopment analysis(DEA): A case of select indian pharmaceutical companies.The Business Review,Cambridge, Vol. 17, Num

1. 1. Antony, j. H., Ramesh, K., (1992), “Association Between Accounting Performance Measures And Stock Price: A Test Of The Life Cycle Hypothesis“, Journal Of Accounting & Econommics, 15: 27-203.

1. 1. Armstrong, C., Core, J., Taylor, D., Verrecchia, R.,) 2011).” When does Information Asymmetry Effect The Cost of Capital". Journal of Accounting Research 49, 1–۴۰.

1. 1. Easley, D. and M. O’Hara. 2004."Information and the cost of capital", The Journal of Finance, 59(4): 1553-1583.

1. 1. Fu Renhui, Pornsit, Kraft Arthur and Zhang, Huai (2014)."Financial Reporting Frequency, Information Asymmetry, and The Cost of Equity". Journal of Accounting and Economics.pp.132–۱۴۹.

1. 1. Koh, SzeKee, Durand, Robert B., Dai, Lele, Chang, Millicent.(2015),Financial Distress: Lifecycle and Corporate Restructuring, Journal of Corporate Finance

1. 1. Kousenidis, Dimitrios V.( 2005), “Earnings - Returns Relation in Greece: Some Evidence on the Size Effect and on the Life- Cycle Hypothesis”. Technological Educational Institution of

1. 1. LaFond, R. and Watts, R., 2004.” The Information Role of Conservative Financial Statements". On line, http://www.ssrn.com.

1. 1. Lara, Juan Manuel García, Osma, Beatriz García Penalva, Fernando, 2007, “Cost of Equity and Accounting Conservatism, IESE Business School", University of Navarra

1. 1. Mostafa Monzur Hasan, Mahmud Hossain, Adrian (Wai-Kong) Cheung, Ahsan Habib, 2015, Corporate life cycle and cost of equity capital, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11: 46–۶۰

1. 1. Wang,Y., Xu Chen,Y.J., Song,CH., (2013), ” Inflation, operating cycle, and cash holdings", China Journal of Accounting Research, pp.1-14.

منابع اینترنتی

همانطور که مشاهده میشود در مصر از دو زبان عربی و انگلیسی و در تونس با توجه به اینکه در زمان استعمار فرانسه این زبان در مدارس این کشور تدریس میشد از سه زبان عربی، فرانسه و انگلیسی توسط کاربران به کار گرفته میشد.بنابراین، اعترضات گسترده و موفق تونس و مصر که بر عملی جمعی بدون برخورداری از رهبری مشخص مبتنی بود، نشان میدهد گسترش شبکه های اجتماعی مجازی میتواند نقش مهمی را بازی و فرصت های تازه ای را برای جنبش های اجتماعی ایجاد کند. افزایش بهره گیری از رسانه های جدید و پیدایش شبکه های اجتماعی در این دو تجربه ضمن آنکه ارتباط و سرعت عمل معترضان را افزایش داد موجب سردرگمی نیروهای امنیتی و در نتیجه کاهش هزینه ها شد. این امر یعنی مشارکت همگانی در شکل دهی به دنیای جدید، فراتر از تعهد به یک ایدوئولوژی است. این مشارکت همچنین میشود الگوهای عمل و تاکتیک های بیشتری در هنگام مباحثات پیشنهاد شود و پیشبرد اهداف جنبش به شخص یا اشخاص خاصی وابسته نشود. اگرچه این تجربه تونس و مصر را نمیتوان به عنوان یک قاعده همیشگی برشمرد، این نکته به عنوان یک درس برای کشور های خاورمیانه کاربرد دارد که از این پس ، جنبش های اجتماعی دست کم در مراحل نخستین ، بیش از سازمان دهی و رهبری به پیدایش و گسترش شبکه های اجتماعی نیاز دارد .

بدین سان میتوان ادعا کرد که این جنبش عمومی حاوی اعتراض به نسل قدیم نیز است؛ نسل قدیمی که چه در حکومت چه در احزاب شناخته شده ای چون الوفد جا خوش کرده و از کاروان تحول عقب مانده است.
۴-۸ نقشآمریکا در تحولات
جنبش های اخیر جهان عرب اساساً ریشه داخلی دارد و برای درک ریشه این حرکت ها باید روی متغیرهای بنیادینی نظیر پایین بودن استانداردهای زندگی،رشد نابرابری اجتماعی- اقتصادی، فقدان آزادی های سیاسی، عدم مسئولیت پذیری و پاسخگویی حکومت ها و افزایش انتظارات تاکید کرد. بر این اساس نقش نیرو های خارجی در تحریک این جنبش ها، حاشیه ای و جهت دهنده تلقی میشود.این نیروها بیش از این که طراح و مجری پروژه ای برای تغییر رژیم باشند در پی دفع چالش ها و یا استفاده از فرصت های احتمالی هستند. مثلاً در جدول زیر منافعی که آمریکا در خاورمیانه به دنبال آن میباشد آورده شده است.
جدول شماره ۸ - سلسله مراتب منافع امریکا در خاورمیانه

منبع: گوهری مقدم ، بیداری اسلامی سیاست خاورمیانه ای آمریکا ، ۱۳۹۱
همانطور که ملاحضه میشود، آمریکا در این کشورها منافع مهمی دارد و همین امر سبب میشود که همیشه حتی به صورت پنهانی در مسائل و چالش های این کشورها دخالت کند حتی در مواقع خاص کمک های فراوانی را نیزبهکشورهای این منطقه می رساند.تونس و مصر از سالها پیش، از این کمک ها که بصورت نظامی و اقتصادی و … از سوی آمریکا انجام می شود برخوردار می باشند.روابط ایالات متحده و تونس از سطح و سابقه زیادی برخوردار بوده است.در این خصوص می توان به روابط اقتصادی و تجاری،کنسولی،کمک های توسعه ای،نظامی،امنیتی،علمی و فرهنگی اشاره نمود.دولت تونس یکی از متحدین مهم آمریکا در جنگ با افغانستان،عراق و جاهای دیگر بوده است و در استراتژی ایالت متحده از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.حجم زیاد کمک های نظامی آمریکا به تونس طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ می تواند مصداقی بر این امر باشد.
جدول شماره ۹-میزان کمک های نظامی آمریکا به تونس طی سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۰
(ارقام برحسب میلیون دلار آمریکا)

در این بخش به رایج ترین اشتباهات مدیران منابع انسانی پرداخته می شود که شامل ۸ مورد است:
- تأکید و تمرکز بر کاغذ بازی
می توان علت نیاز بخش منابع انسانی را به استفاده از فرم و کاغذ برای ارزشیابی عملکرد درک کرد، اما هنگامی که هدف واقعی از ارزشیابی در جریان کاغذ بازی فراموش می شود، مقدار فراوانی از منابع به هدر می رود. تا زمانی که بخش منابع انسانی بیش از حد بر فرم تأکید می کند، تنها چیزی که به دست می آورد همان خواهد بود. فرم های پرشده، باور به اینکه فرم ارزشیابی بر مبنای نرخ، می تواند از طرح درخواست حقوقی کارکنان جلوگیری کند این یک اشتباه بزرگ است. بخش های منابع انسانی گمان

می کنند، فرمی که «خودشان» تهیه کرده اند در برابر بررسی های حقوقی توجیه بسیار خوبی می باشد. اما چنین نیست، فرم ها به شدت داری ابهام ذهنی هستند. (همان، ۱۵۷).
- به کار بردن یکسیستم خودکار
تنها فایده این کار این است که با بکارگیری نرم افزار، یک فرایند توخالی کاغذی به یک فرایندتو خالی کامپیوتری تبدیل می شود و بدین ترتیب این پندار نادرست در ما پدید می آید که کاری سودمند را با سرعتی بیشتر انجام دهیم. ارزشیابی عملکرد یک فرایند ارتباطی میان فردی است و حتی بیشتر مواقع این فرایند میان دو شخص به شکل مطلوب انجام نمی شود. اینکه با بهره گرفتن از فرم های کاغذی یک فرایند انسانی را به شکل مکانیکی در آوریم به اندازه کافی نادرست است. چه رسد به آنکه، قدمی فراتر بگذاریم تا بدین ترتیب مدیران هرگز ناچار نباشند با کارکنان صحبت کنند(همان، ۱۵۷).
ت- آموزش ناکافی یا نا صحیح مدیران پیرامون فرایند ارزشیابی
هنگامی که تصمیمی برای ارزشیابی گرفته می شود، باعث می شود بخش منابع انسانی فرم های جدیدی را طراحی کرده و در اختیار مدیران قرار دهد و فرض را بر این می گذارد که، مدیران واحدها می دانند هدف بسی فراتر از تکمیل فرم هاست، اما چنین نیست. بخش منابع انسانی در نهایت چیزی بیش از فرم های تکمیل شده، دریافت نخواهد کرد. مدیران نه تنها در باره کم و کیف فرایند ارزشیابی، بلکه در باره چراها و جنبه های بین فردی آن، نیاز به آموزش گسترده دارند(همان، ۱۵۸).
ث- آموزش ندادن کارکنان
کارکنان نیز باید در مورد ارزشیابی، آموزش داده شوند، چرا که ارزشیابی تنها در صورتی نتیجه بخش خواهد بودکه مدیر و کارکنان با همکاری یکدیگر پیش روند. هم مدیریت و کارکنان می بایست بدانند که چرا دست به ارزشیابی می زنند، چگونه ارزشیابی انجام می شود و انتظار چه چیزی را باید داشت. یکی از دلایل تأخیر مدیران در تکمیل فرم های ارزشیابی این است که فایده کار را در نمی یابند یا آن را نوعی اتلاف وقت می پندارند. ممکن است دلایل دیگری نیز در این امر دخیل باشند. با بهره گرفتن از بسیاری از این دلایل می توان با رویکردهای انعطاف پذیری روبرو شد. اما متأسفانه بسیاری ازبخش های منابع انسانی به این امر پی نبرده اند. اگر مدیران احساس کنند که این کار مفید است،آن را انجام می دهند. کلید حل مشکل این است که انجام این کارها را به شکلی سودمند در آوریم(همان، ۱۵۸).
ج- استفاده از روش های یکسان در ارزشیابی
به دلیل مشکلات و سختی هایی که واحدهای منابع انسانی در بایگانی کردن و بررسی فرم ها دارند، شیوه مرسوم در بسیاری از شرکت ها آن است که فرم ها را به حالت استاندارد در آورند. اما آیا این روش منطقی و عقلانی است؟ آیا می توان هم معلم و هم مستخدم یک مدرسه را به شیوه ای یکسان ارزشیابی کرد؟ این نوع انعطاف ناپذیری نشان دهنده مشکل در بایگانی کردن فرم هاست، که غالباً فرم های نرخ هستند. اما، آیا هدف از ارزشیابی این است که صرفاً کار برای بخش منابع انسانی ساده تر شود!؟ (همان، ۱۵۸).
چ- ایفای نقش پلیس ارزش یابی
در سیستمی که به طور درست فعالیت می کند، هر یک از مدیران بر حسب چند عامل ارزشیابی می شوند که یکی از آنها اعمال مدیریت عملکرد و ارزشیابی عملکرد است. مسئولیت یک بخش بر دوش مدیریت آن بخش است. چنانچه مدیری به مسئولیت خویش نپردازد، این مسئولیت بر رئیس وی محول می شودکه او را ارزشیابی کند. هیچ سیستم ارزشیابی موفق نخواهد بود مگر آنکه رئیس، این نکته را روشن کند که انجام ارزشیابی، عاملی در ارزیابی خود مدیر خواهد بود. بخش های منابع انسانی نباید نقش پلیس ارزشیابی را ایفاکنند، این بر عهده ریاست است. هرچیزی به جز این ، تنها اتلاف زمان و انرژی خواهد بود(همان، ۱۵۸).
۲-۲۸٫ عوامل و ویژگیهای مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های ارزش یابی عملکرد
الف)عوامل موثر بر اثر بخشی نظام ارزشیابی عملکرد:
براساس نتایج مطالعات مختلف (بالیگا، ^[۷۸] ۱۹۹۴ و مادلر^[۷۹]، ۱۹۹۷ به نقل از ابیلی، ۱۳۸۱). عوامل اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد عبارتند از:

1. 1. وجود “طرح نظام اثربخش ارزشیابی عملکردی” ای که شامل: هدف به روشنی تعریف شده، ارزشمند و قابل فهم برای ارزشیابی عملکرد، و درونداد گسترده کارکنان و سرپرستان بر نحوه ارزشیابی باشد.

1. 1. تعریف دقیق عملیات ارزشیابی اثربخش عملکرد مدیریتی، مشتمل بر: برنامه‌ریزی عملکرد و بازبینی مستمر عملکرد و ارائه بازخورد به کارکنان درباره این که چگونه عملکرد خود را بهبود بخشند.

1. 1. وجود حمایت اثربخش نظام ارزشیابی عملکردی، که سرپرستان را برای اعمال کردن رفتارهای ارزشیابی اثربخش، به منظور تضمین رضایت و رسیدگی به شکایات نظام ارزشیابی تشویق می‌کند.

1. 1. پذیرش کارکنان از نظام ارزشیابی عملکرد سازمان و تمایل آنان نسبت به انجام آن.

1. 1. تعهد سرپرستان و کارکنان برای اعمال مناسب نظام ارزشیابی عملکرد سازمان.

1. 1. توافق کارکنان و سرپرستان بر تعریف عملکرد مطلوب و نحوه تفسیر اطلاعات ارزشیابی عملکرد.

1. 1. بررسی مداوم و نظام‌مند خود نظام ارزشیابی عملکرد.

ب) ویژگیهای نظام های اثربخش ارزشیابی عملکرد:
با اشاره به عوامل کلیدی اثربخشی نظام‌های ارزشیابی عملکرد، برخی از خصیصه‌های نظام‌های اثربخش ارزشیابی عملکرد عبارتند از (برناردین، ۲۰۰۳، ص ۱۴۳؛ اسنل و بولندر، ۱۰۰۷ ص ۳۳۹):

1. 1. تلاش برای دقت بیشتر در تعریف و اندازه‌گیری ابعاد عملکرد تا جایی که امکان پذیر است.

۱/۱- تعریف عملکرد با تمرکز بر پیامدهای ارزیابی شده.
۲/۱- پیش‌بینی‌های پیامد بر حسب فراوانی و تکرار رفتار مربوط.
۳/۱- تعریف ابعاد عملکرد بوسیله ترکیب کارها با جنبه‌های مختلف ارزش (نظیر: کیفیت، کمیت، مناسبت و بجا بودن).

1. 1. اتصال ابعاد عملکرد به برآوردن نیازهای مشتریان داخلی و خارجی.

1. 1. ترکیب کردن و بهم پیوستن اندازه‌گیری محدودیت‌های موقعیتی.

۱/۳- تمرکز توجه روی محدودیت‌های ملاحظه شده در خصوص عملکرد.

1. 1. وجود اعتماد متقابل کافی بین سرپرستان و زیردستان.

1. 1. اندازه‌گیری و هدایت عملکرد کارکنان بطور کلی و ملموس .

1. 1. وجود نوعی تناسب بین فرهنگ سازمان و خط مشی‌های ارزشیابی آن.

1. 1. سرپرستان نسبت به تشریح نظام ارزشیابی به کارکنان علاقه‌مندند و نحوه اجرای آن را با آنان در میان می‌گذارند.

1. 1. ارزشیابی عملکرد رشد حرفه‌ای را تشویق و انتقال فرهنگ آنرا تسهیل می‌کند.

1. 1. کارکنان فرصت لازم برای اظهارنظر درباره مسائل و بحث در اهداف و برنامه‌ها را دارند.

1. کارکنان بازخورد کافی و مداومی را از منابع مختلف دریافت می‌کنند تا آگاهی لازم از موقعیت خود در ارتباط با عملکرد مورد انتظار را حاصل کنند.

اتاق بازرگانی بین المللی ، موسسه تجارت جهانی است که مقرر آن در پاریس قرار دارد و حدوداً دارای ۸۰۰۰عضو در بیش از ۲۰۰ کشور جهان می باشد (ذوقی ،۱۳۸۶ ،۳۶) .
۶) اینکوترمز۲۰۰۰:
مقررات رسمی اتاق بازگانی بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری، مسیر تجارت بین المللی را هموار می کند و مسؤلیت های طرفین قرارداد را در مبادلات تجاری مشخص می کند. علت اصلی بازنگری های مکرر اینکوترمز نیاز به تطبیق آن ها با رویه های تجاری روز بوده است (زارعی،۱۳۸۸،۴۵).

۷) وارد کننده :
وارد کننده شامل شخص حقیقی یا حقوقی است است که اقدام به واردات کالا یا خدمت از مبادی گمرگی کشور می کند (کریمی ،۱۳۶۶ ، ۱۴) .
۸) معاملات بین المللی :
هر نوع خرید و فروش کالا یا خدمت که یکی از طرفین معامله از کشور دیگر باشد معامله در حکم معامله بین المللی بوده و قوانین بین المللی بر آن حاکم است ( زمانی فراهانی ،۱۳۸۶ ، ۳۷)
۹) قرارداد فروش (بیع) بین المللی کالا
علاوه بر برخی از نظام های حقوقی داخلی فروش بین المللی در تعدادی از کنوانسیون های بین المللی تعریف شده است «قانون متحد الشکل در مورد قرارداد های فروش بین المللی کالا»ULIS منعقده در لاحه به تاریخ ۱۹۶۴ و نیز «کنوانسیون ملل متحد در باره قرارداد های فروش بین المللی کالا »UNSC منعقده در وین به تاریخ ۱۹۸۰، تعاریفی از فروش بین المللی عرضه می دارند. بند ۱ ماده ۱ قانون متحد الشکل در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا مقرر می دارد:
موارد ذیل ناظر بر آن دسته ا قراردادهای فروش کالا میان طرفهایی است که اقامتگاه تجاری آنها در کشور های مختلفی واقع شده باشد: الف) قرارداد متضمن فروش کالاهایی باشد که به هنگام انعقاد قرارداد در جریان حمل بوده و یا در آینده از کشوری به کشور دیگر حمل گردد؛ ب)عمل ایجاب و قبول در کشورهای مختلفی واقع شده باشد؛ ج)تحویل کالا در کشوری غیر از کشوری که ایجاب و قبول در آن واقع شده، صورت گرفته باشد.
بند ۱ از ماده ۱ کنوانسیون ملل متحد در باره قرارداد فروش بین المللی کالا نیز مقرر می دارد: این کنوانسیون ناظر بر قرارداد های فروش کالا میان طرف هایی است که اقامتگاه تجاری آنها در کشور های مختلف به شرح ذیل واقع شده باشد:
الف) وقتی که کشورهای مذبور «کشورهای متعاهد»در کنوانسیون باشند؛ ب) وقتی که قواعد حقوق بین الملل خصوصی به اعمال قانون کشور متعاهد منجر گردد.تعریف اخیر از فروش بین المللی به وضوح آسان تر بوده و با عرف تجارت نیز انطباق بیشتری دارد.
۱۰) تسهیلات اعتباری بانک ها:
منابعی که بانک ها در اختیار تجار به ویژه واردکنندگان برای خرید کالاها و خدمات قرا می دهند و در سررسید اصل و فرع (سوربانکی) توسط واردکننده تسویه می شود (زینال زاده، ۱۳۸۸، ۱۵۲).
۱۱) قوانین بین الملل:
کلیه قوانین و مقررات حاکم بر مناسبات بین کشورها که در زمینه های مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، تجاری و.. جاری باشد (۳۶، ۲۰۰۸، czinlota)
۱-۱۱. قلمرو تحقیق :
الف) قلمرو موضوعی:
این تحقیق به سبب ماهیت آن مربوط به بازرگانی در حوزه بیع بین المللی کالا است.
ب) قلمرو مکانی:
تهران
ج) قلمرو زمانی:
این تحقیق از نظر زمانی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ صورت خواهد پذیرفت.
۱-۱۲٫ مدل مفهومی تحقیق
شکل ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
در مبادلات بین المللی روش های مختلفی برای پرداخت وجود دارد و از طرف دیگر، قوانینی در سطح جهانی وضع شده است که باعث تسهیل مبادلات بین کشورها شود. برای کسب آگاهی در مورد انواع روشها و تسهیلات و امکانات لازم ، ابتدا اشاره ای به انواع روش های پرداخت در دادو ستد بین کشورها می شود و مختصری در مورد هر کدام از این روشها و گونه های مختلف آنها گفته می شود. پس از آن در خصوص شیوه های گوناگون تحویل کالا به مشتری و تعریف مسئولیت هرکدام از طرفین در قالب اینکوترمز توضیح داده میشود. به دلیل نقش قابل توجه حمل و نقل در داد و ستدهای بین المللی، به گونه های مختلف حمل و نقل محصولات، انواع بارنامه و انواع کنوانسیونهای بین المللی مربوط به حمل و نقل پرداخته خواهد شد. چند مسئله دیگر نیز در مبادلات بین المللی نقش دارند که به ترتیب به نقش آنها اشاره میشود. اول، سازمانهای بازرسی کننده هستند که تطابق کالا با مورد سفارش را تضمین میکنند. دوم، گمرکها هستند که در اقتصاد هر کشور، دارای کارکردهای مثبتی هستند و نحوه عبور کالا از گمرک و تشریفات مربوطه را کنترل می کنند. سوم، سازمانهای بیمه در سطح بین الملل هستند که در ایجاد فضای مطمئنی در مبادلات بین المللی تاثیر به سزایی دارند.
در بخش دوم این فصل، به مروری بر تحقیقات پیشین پرداخته میشود و نتایجی که تحقیقات گذشته کسب کردهاند بیان میگردد که شامل دو بخش تحقیقات داخلی و خارجی است. از نظر این که هر پژوهشی که در فضای داخلی کشور انجام میشود، موضوع را به صورت بومی بررسی میکند، نقش تحقیقات داخلی در پیشینه پژوهش، اهمیت ویژهای مییابد که باید آن را به صورت جداگانه مورد توجه قرار داد.
از آنجا که این فصل، ادبیات موضوعی مسئله مورد بررسی را بیان میکند، لازم است در انتهای این فصل، در خصوص الگوی مفهومی تحقیق و ارتباط بین مفاهیم و سازه های مورد بررسی در پژوهش صحبت شود.
۲-۱) بخش اول : انواع روش های پرداخت
مقدمه
جهان در حال حرکت به سمت تجارت ماورای مرزها است و با توجه به ابعاد کیفیت، تکنولوژی و هزینه تولید، کشورهای مختلف با اتخاذ استراتژیهای مناسب درصدد گسترش مراودات تجاری با دیگر کشورها هستند.
امروزه واردات کالا نقش برجسته ای در بازرگانی خارجی کشورها دارد، بطوریکه سالانه میلیاردها دلار انواع کالاها اعم از مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای از مبادی مختلف گمرکی و با بهره گرفتن از شیوه های گوناگون ( اعتبار اسنادی بدون انتقال ارز، همراه مسافرو…) وارد کشور می شود.
البته مشخص است عوامل متعددی نظیر قیمت های جهانی، سطح درآمد، نیاز بازار و … بر واردات کالا به کشور تأثیرگذار است و هدف کل از آن نیز کنترل و مهار تورم و کاهش قیمت ها، تنظیم بازار کالاها و تجارت و کسب سود است.
طرح ادبیات تحقیق در این فصل شامل بخش های: ۱- انواع اعتبارات ۲- مقررات ۳- حمل و نقل ۴- بارنامه ۵- بازرسی ۶- گمرک ۷- ترخیص ۸- بیمه ۹- خسارات ۱۰- اظهارنامه ۱۱- پیشینه تحقیق و مدل مفهومی تحقیق می باشد.
۲-۲) مبانی نظری
تجارت برون مرزی در جهان، گذشته ای طولانی دارد و ملتها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دست یابی به کالاها و خدمات به مبادلات خارجی پرداخته اند. مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالاها و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت بشریت دارد. ریشه مبادلات پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد. از آنجایی که توانایی و استعداد های افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چز هایی که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند باز هم، منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم می کند که هر کس به تولید یک یا حد اکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد مبادله می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم خدمات و کالاهای تولیدی خود را به منظور به دست آوردن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.
در هر حال، اقتصادی که در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است.
۱- فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت گذاری. ۲- تمایل همزمان طرفین به مبادله ۳- عدم امکان پس انداز
۴- عدم امکان مبادلات نسیه
با توجه به مشکلات مبادلات پایاپای که جوامع مختلف با آن مواجه بودند ملاحظه گردید که یک چنین سیستمی کارایی لازم را در تجارت و مبادلات نداشته، موجب محدودیت هایی در توسعه و رشد اقتصادی جوامع بشری گردیده است. در نتیجه، این سیستم به دلیل مشکلات فراوانی که در مبادلات به وجود آورده بود از بین رفت و یک اقتصاد پولی که در آن از مشکلات سیستم پایاپای اثری نبود جایگزین آن گردید. از آن پس پول به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار گرفت و پول سیر تکاملی خود را از سیستم پول کالایی تا پول اعتباری (تحریری) و در نهایت پول الکترونیکی پشت سر گذاشت. ( فرجی، ۱۳۸۳، صص ۳-۱۰)
در روزگار گذشته تأمین نیازهای جامعه و سود جویی انگیزه های اصلی برای ورود کشورها به عرصه بازرگانی بین الملل محسوب می شدند اما امروزه هدف های مهم سیاسی و اقتصادی دیگری نیز در این قلمرو مطرح می باشند. برخی از اقتصاد دانان بر این باورند که باز شدن مرز های کشور ها به روی یکدیگر و گسترش داد و ستدهای برون مرزی منابع اقتصادی ملتها را به سوی فعالیت هایی که بهره وری بالا دارند هدایت نموده و روند رشد و توسعه آنها را سرعت می بخشد. از دیدگاه طرفداران تجارت بین الملل گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می شود. بنیانگذار مکتب اقتصاد کلاسیک یعنی آدام اسمیت نیز مبادلات تجاری بین ملت ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با مطرح نمودن نظریه بر تری مطلق یا مزیت مطلق و تقسیم کار بین المللی به کشور ها توصیه نموده است که منابع اقتصادی خود را در زمینه کالاهایی به کار ببرند که در تولید آنها نسبت به سایر کشور ها از مزیت مطلق برخوردارند. دیوید ریکاردو هم که از شاگردان همین مکتب به شمار می آید با انجام مطالعات ارزنده خود نظریه مزیت نسبی را ارائه کرد که نسبت به تئوری اسمیت فراگیر تر بوده است. از دیدگاه این نظریه نه تنها برخورداری از مزیت مطلق بلکه دارا بودن مزیت نسبی هم می تواند فرصت مناسبی برای کشورها در عرصه تجارت خارجی فراهم آورد. (زینال زاده، ۱۳۸۸، ۱۵)
بر پایه این تئوری کشورهایی که در تولید چندین کالا برتری مطلق دارند باید منابع اقتصادی خود را در کالاهایی متمرکز نمایند که در تولید آنها بیشترین کار آمدی را دارند. همچنین کشورهایی هم که در تولید هیچ کالایی برتری مطلق ندارند بر پایه مزیت نسبی می توانند با سایر کشورها وارد مبادله شده و منافعی به دست آورند.
پس از مدتی در پاسخ به این سؤال که اصولاً برتری مطلق یا نسبی از کجا سرچشمه می گیرید، نظریه وفور عوامل تولید به وسیله هکتچر و اهلین ارائه گردید. دیدگاه ها و تحلیل های مکتب کلاسیک تا مدت ها به عنوان پایه نظری تجارت بین الملل به شمار می آمد. (حقیقی،۱۳۸۴، صص۲-۴)
امروزه یک کشور در هر مرحله از تولید که باشد باز قادر نخواهد بود به تنهایی کلیه کالاهای مورد نیاز خود را تهیه و تأمین نماید، بنابراین مازاد کالا یا مواد اولیه صنعتی و کشاورزی را به کشورهای خارج صادر و متقابلاً قسمتی از مایحتاج خود را از خارج وارد می نماید. در کشور های سرمایه داری معمولاً صادرات و واردات توسط بخش خصوصی و با نظارت و کنترل نسبی دولت انجام می گیرد ولی در کشور های بلوک شرق دولت یا شرکتها وابسته خود به امر بازرگانی مبادرت می ورزند و معاملات با آنها تابع مقررات خاصی است. در رابطه با مبادلات آزاد، اگر قرار باشد یک بازرگان برای خرید یا فروش کالا به کشورهای متفرقه مسافرت نماید مسلماً مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی بوده و نمی تواند مقرون به صرفه باشد و راه صحیح و مطمئن این است که پس از تماس با طرف (فروشنده یا خریدار) و شناسایی متقابل برای واردات یا صادرات (با توجه به قوانین و مقررات بازرگانی کشور) از خدمات بانکها استفاده نماید. (حقیقی،۱۳۸۴، صص۲-۴)
در معاملاتی که خریدار و فروشنده آن در کشورهای مختلف باشند خریدار از طریق مکاتبه یا تماس مستقیم و با توجه به جوانب بازرگانی به فروشنده سفارش خرید می دهد. فروشنده بهای کالای مورد سفارش را با توجه به درجه شناسایی و اعتماد و نوع رابطه خریدار با وی نحوه پرداخت ان را تعیین می نماید. عملیات پرداخت بهای کالا یا خدمات از طریق سیستم بانکی بین الملل و مبادله اسناد مربوطه را معاملات ارزی می نامند و بانکها برای جلوگیری از مشکلات عدم پرداخت و یا عدم تحویل کالای مورد معامله در مقابل دریافت کارمزد وظیفه و نقش واسطه را به عهده می گیرند. بدین ترتیب فروشنده پس از توافق و عقد قرارداد با خریدار کالا را به کشور مقصد حمل نموده و اسناد حمل مربوطه را با بانک خود تسلیم و بانک مذکور به نوبه خود اسناد مذبور را برای بانک گشایش کننده ای که در کشور خریدار است ارسال می نماید تا پس از دریافت وجه، ظهر نویسی و به خریدار تسلیم گردد. با این عمل هم خریدار و هم فروشنده از هر نظر اطمینان خاطر خواهند داشت.(مهربان،۱۳۸۵، ۶۱)
آرزوی دیرینه تجار بویژه در تجارت بین الملل، یافتن ابزار و روش مناسب جهت تسلیم کالا و پرداخت وجه آن بوده است. تجارب تلخ تجار در از دست دادن اموال و سرمایه خود در سفرهای طولانی و همچنین فاصله مکانی خریدار و فروشنده از یکدیگر و عدم آشنایی هر یک از طرفین به مقررات کشور طرف دیگر همواره به عنوان مانعی در راه توسعه تجارت خارجی خودنمایی می کرده است. از طرف دیگر عدم اطمینان کامل خریدار به فروشنده مبنی بر اینکه آیا وی کالا را تحویل خواهد داد یا خیر؟ و سرمایه وی تلف می گردد یا خیر، و همچنین عدم اطمینان کافی فروشنده به خریدار مبنی بر اینکه آیا با ارائه کالا بهای آن را دریافت خواهد کرد یا خیر؟ و چه مانعی برای تسلیم کالا و تأییدیه وجه آن برای طرفین خواهد بود همواره میان خریدار و فروشنده به عنوان مهمترین مشکل در قراردادهای تجارت خارجی مطرح بوده است. ( بوالحسنی،۱۳۸۷، ۲۱۸)
انواع روش های پرداخت به قرار زیر است: