از نظر تاریخی، همان گونه که همواره اشاره شده است، «بُدن» اندیشمند فرانسوی حاکمیت را «قدرت متحد، عالی و تقسیم ناپذیر حکومت» تعریف کرد.
در همان حال در نگرش «بُدن»، حاکمیت بدون محدودیت نیز نبود. جدا از لزوم احترام به حقوق خصوصی افراد (همچون محدودیتی بنیادین برای حاکمیت)، قانون و پیمانهایی که حاکم با اشخاص یا دولتهای دیگر بسته است، نبودن آثار زیان بار در رفتار حاکم برای حکومت (در مفهوم تام خویش) از محدودیت های گریزناپذیر برای اعمال حاکمیت از سوی حاکم بودند.

پس از بُدن «هابز» آموزه حکومت را در مفهومی فنی نظریه پردازی کرد و حکومت را با حاکمیت پیوند داد.
«کاره دو مالبرگ»^[۳۰۸] اندیشمند فرانسوی سه مفهوم را برای «حاکمیت» و «حاکم» در نظر گرفته است:
- در مفهوم اصلی، حاکمیت یعنی «برتر» بودن قدرت حکومتی؛
- در مفهوم دوم، حاکمیت برآیند تمام قدرتهای حکومتی است.
- سرانجام، در مفهوم داشتن «قدرت سازمانی»، که مشخص کننده جایگاه حکومتی دارنده حق حاکمیت است.
اما در برداشت «کاره دومالبرگ» از حاکمیت، گزاره ای برای «حاکمیت مردمان» دیده نمی شود. سبب هم آن است که در آموزه او مبنایی شفاف برای حاکمیت وجود ندارد. حاکمیت مردم پدیده ای است که در سده هجدهم میلادی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان «اساس» حاکمیت شناخته شد^[۳۰۹].
در دوران تازه حاکمیت، قدرت حاکم برای اعمال حاکمیت خود باید حقوق حکومت شوندگان را نیز در نظر داشته باشد. به دیگر سخن، حاکمیت دیگر تنها به یک سر، که حکومت باشد، بسته نیست، بلکه سر دیگر آن نیز به مردمان و حکومت شوندگان بسته است. از این رو اعمال حاکمیت نه تنها ابزاری برای حفظ قدرت فرمانروا شمرده می شود بلکه ابزار حفظ حقوق شهروندان نیز هست.
گفتار دوم: حاکمیت و مالکیت بر اموال عمومی و دولتی
دولت و سازمانهای عمومی مانند افراد و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی برای انجام دادن وظایف خود و تأمین خدمات عمومی اموال زیادی را در اختیار دارند. بخشی از این اموال از قلمرو حقوق مدنی خارج و تابع قواعد و احکام حقوق عمومی است که به همین مناسبت به آنها اموال عمومی می‌گویند.
بخش دیگر از اموال مزبور تابع قانون مدنی یا بازرگانی است جز اینکه در برخی موارد از لحاظ نظارت عمومی به موجب قانون محاسبات عمومی و آئین‌نامه‌های معاهدات دولتی، محدودیت‌هایی بر آنها وارد شده است. این اموال، اموال خصوصی یا اختصاصی دولت و سازمانهای عمومی‌خوانده می‌شوند. ^[۳۱۰]
از جمله مواد قانونی که به اموال عمومی‌دلالت صریح دارند اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در تعقیب دو اصل مزبور تبصره ۲ قانون دیوان محاسبات کشور در بهمن ماه ۱۳۶۱ به تصویب رسیده است که دال بر عمومی بودن مالکیت اموال مذکور در اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی می‌باشد. ^[۳۱۱]
سپس هر مالی که بر طبق قانون و مدارک موجود ملک اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوق عمومی‌یا حقوق خصوصی نباشد جزو اموال عمومی است. ^[۳۱۲]
مطابق مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی اموال عمومی به اداره خدمات عمومی اختصاص یافته اند و چون این اموال به عموم ملت تعلق دارد قانونگذار آنها را از قلمرو حقوق مدنی خارج کرده و تابع قواعد مقررات مالکیت عمومی قرار داده است و آنچنانکه در ماده ۲۴ قانون مدنی آمده است این اموال را نمی‌توان از راه معامله تصرف و تملک کرد.
اموال عمومی‌را نمی‌توان از راه اماره تصرف به تملک خصوصی درآورد و چون غرض از غیرقابل فروش بودن این اموال حفظ منافع جامعه است مقتضی است که مرور زمان نیز نسبت به اموال مزبور جاری نشود. در خصوص تجاوز به اموال عمومی‌یا تصرف وتملک غیر قانونی آنها باید گفت به موجب قوانین جزایی جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد. ^[۳۱۳]
در قانون مدنی از اموالی که تابع نظامات عمومی هستند تحت عنوان «اموالی که مالک خاص ندارند یاد شده است. مباحات، اموال مجهول المالک و مشترکات عمومی اموالی هستند که تابع قواعد عمومی هستند». ^[۳۱۴] در نهایت در یک جمع بندی کلی در خصوص اموال عمومی می‌توان نتیجه گرفت که اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیستند و قابلیت نقل و انتقال ندارد. قابلیت استفاده انحصاری ندارند و بوسیله اشخاص حقوقی حقوق عمومی اداره می‌شوند و مختص خدمات عمومی هستند. ^[۳۱۵]
در مقابل اموال عمومی که مالکیت آنها متعلق به عموم است، اموال اختصاصی دولت قرار دارند که حق دولت و سایر سازمانهای عمومی نسبت به این اموال شبیه حق مالکیت افراد خصوصی نسبت به آنهاست، و دولت و سازمانهای دولتی در مورد اموال مزبور می‌توانند قرارداد لازم را با اشخاص منعقد کنند و دارای تمام حقوق مالکانه نسبت به آنها هستند. در خصوص برخی مباحات که فاقد مالک خاص هستند باید گفت برخی مصادیق آن امروزه در تملک اختصاصی دولت است مانند اراضی موات که دولت با به ثمر رساندن قوانین موضوعه به اعمال حاکمیت بر آنها می‌پردازد. ^[۳۱۶]
بنابراین می‌توان گفت اموال دولتی عبارت است از کلیه اموال (اعم از اموال منقول، غیر منقول) که ملک خاص دولت به عنوان یک شخص حقوقی می‌باشد. در این خصوص ماده سوم آئین‌نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۱۹ مقرر می‌دارد که:
«هر نوع مال منقول و غیرمنقول که در تصرف مالکانه دولت باشد» همچنین به موجب ماده ۲ آئین‌نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲ اموال دولتی بدین ترتیب تعریف شده است: «اموالی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات یا شرکتهای دولتی خریداری می‌شود و یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند».
آنچه در تعریف آئین‌نامه اموال دولتی مصوب ۷۲ روشن است، اینکه قانونگذار در صدد بیان اقسام عملکردهای دولت بوده و هر دو شق اعمال حاکمیت و تصدی را مدنظر داشته است زیرا خریداری اموال از سوی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی عموماً در مقام تصدی است و حال آنکه دولت علاوه بر امور اداری و اعمال تصدی وظایف دیگری نیز برعهده دارد که عبارت است از اعمال حاکمیت و به عبارت دیگر دولت در مقام اعمال حاکمیت می‌تواند به حکم قانون اقدام به سلب مالکیت از افراد نموده و اموال آنها را تملک نماید که نظیر آن را در جریانات اصلاحات ارضی و یا ملی کردن صنعت نفت شاهد بودیم.
لذا قانونگذار با اضافه نمودن عبارت «و یا به هر طریق قانونی دیگر» از التفات به این امر غافل نمانده است.
گفتار سوم: نقش حاکمیت ملی در قراردادهای نفتی
در ایران اعمال حق مالکیت منابع نفت و گاز با ملی کردن این صنعت در سال ۱۳۲۹ توسط طلایه دار این حرکت محمد مصدق صورت گرفت. ملی کردن صنعت نفت ناظر به تأمین یک منفعت عمومی مالی است. همان هدف و تعالی که با اعمال حق مالکیت دولتها در بخشهای حیاتی جامعه تأمین می‌شود پس به جاست به تعریف ملی کردن نیز اشاره کنیم.
«ملی کردن دست یافت دولت به مالکیت و اداره دارایی هایی است که پیش از آن در دست اشخاص یا شرکتها بوده است». ملی کردن در ردیف یک سلسله اصطلاحهایی همانند اجتماعی کردن، مالکیت عمومی، مالکیت دولتی و مالکیت اجتماعی است. مالکیت ملی در برابر مالکیت خصوصی است و مالکیت تعاونی را در بر نمی‌گیرد. ^[۳۱۷] مقوله حاکمیت و تصدی از جمله موضوعات بحث برانگیزی است که سالهاست در اذهان و محافل سیاسی به منظور ارائه دیدگاه ها و راهکارهای لازم در ارتباط با نقش دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در امور اجرایی مطرح بوده است. این موضوع از یک سو با هدف حفظ حاکمیت و اقتدار ملی بر منابع و ثروتهای خدادادی هر کشور و از طرف دیگر افزایش سطح منافع اقتصادی و رفاه اجتماعی مطرح گردیده و مورد مناقشه صاحب نظران و برنامه ریزان اقتصادی بوده است. در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه نظریاتی که طرفدار دخالت دولت در تصدی هستند بیشتر ناظر به این عقیده است که مکانیزمهای داخلی علی علی الخصوص قوانین و نهادهای مدنی و زیر ساختمانهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به آن درجه از رشد و شکوفایی دست نیافته است که بخش خصوصی فعال در این کشورها بتوانند توان مقاومت در مقابل قانونمندی و امنیت ناشی از ثبات سیاسی و اقتصادی حاکم بر سرمایه در بازارهای بین‌المللی را داشته باشد. اساساً با توجه به حاکمیت، اصل سود به فعالیتهای بخش خصوصی بدلیل ضعف محرز زیرساختهای اقتصادی و دیدگاه ها و مواضع سیاسی حاکم بر این کشورها که گاه با اصول مورد پذیرش جامعه بین‌المللی در تناقض قرار می‌گیرد هیچ تضمینی به حفظ و نگهداشت سرمایه‌های ملی از سوی این بخش و تأمین منافع عمومی وجود ندارد به همین دلیل لازم است دولت در عین اعمال حاکمیت نقش خود را نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی به اجرا گذارد و جریان اراده اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی در بخش منابع طبیعی را برعهده گیرد. ^[۳۱۸]
در حال حاضر اغلب کشورهای صادرکننده نفت و گاز مواجه به تداخل میان تصدی دولت در امور نفت و گاز و حاکمیت در این بخش هستند و به جهت سهم قابل توجه درآمدهای نفتی در ایران در اقتصاد این کشورها و تأمین منافع عمومی، موضوع مالکیت این شرکتها تحت الشعاع قرار گرفته و غالباً به صورت ملی و تحت قوانین و مقررات غیرقابل انعطاف دولتی اداره می‌شوند.
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی- تعاونی و خصوصی استوار است که بخش دولتی آن کلیه صنایع بزرگ، معادن بزرگ، صنایع مادر و بازرگانی و خارجی و.. . را شامل می‌شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
از سوی دیگر طبق ماده ۲ قانون نفت مصوب ۶۷ منابع نفت کشور جزء انفال و ثروتهای عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد.
براساس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران حاکمیت دولت بر ذخائر هیدروکربوری یعنی وظیفه حاکمیتی دولت به شرکت ملی نفت تفویض شده است^[۳۱۹].
در حال حاضر در بخش انرژی و زیر بخش نفت سه فعالیت انجام می‌شود که یکی تصدی گری و بنگاهداری است که امور مربوط به اکتشاف و سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد و دیگری حاکمیت است که سیاستگذاری، کنترل و نظارت را برعهده دارد و با بخشهای بالادستی رابطه حقوقی برقرار می‌کند تا تولیدی که انجام می‌شود براساس منافع ملی باشد و یک بخش هم استانداردهای اجرایی طرحها را معین می‌سازد. در جایی مثل شرکت ملی نفت ایران، این سه وظیفه در مرکز مثلث مخلوط شده است.
ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی فقط قسمتی از صنایع مادر مربوط به صنعت نفت از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز را از حیطه دولتی بودن خارج ساخته و شرکت ملی نفت و شرکتهای استخراج و تولید در اولین فرازهای ابلاغیه از رویداد خصوصی سازی مستثنی شده‌اند اما به نظر می‌رسد بتوان با بهره گرفتن از فضای ایجاد شده و با نگاهی دقیق تر به شرایط صنعت نفت و چشم اندازهای پیش رو به اقدامات درست تر در آینده دست یافت و باید در نظر داشت کشورهایی که در صنعت نفت موفق شده‌اند سه وظیفه تصدی گری و حاکمیت و تعیین استانداردها جدا از یکدیگر مابین وزارت نفت و شرکتهای ملی نفت تفکیک شده‌اند. ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فقط امیدی است که بتوان دولت را در نقش جدید خود در سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی و در آینده ای نزدیک در صنعت تاثیرگذار و تاثیرپذیر نفت مشاهده کرد.
بند اول: حاکمیت و مالکیت بر انفال و منابع نفتی در ایران
همانطور که در مباحث قبل مطرح شد معادن در منابع فقهی به دو دسته معادن ظاهر (سطح الارضی) و معادن باطن (تحت الارضی) دسته بندی شده است. معادن ظاهر برخلاف معادن باطن به آن معادنی گفته می‌شود که مؤلفه آباد کردن به آن اطلاق نشده و صرفاً تحت عنوان حیازت تقدم و سبقت دارند، یعنی هر کسی هر مقدار که برداشت کند همان قدر را مالک می‌گردد. ^[۳۲۰]
البته نظر به اینکه در گذشته نفت به صورت چشمه های خودجوش به روی زمین جاری می‌گردید، برخی از فقهای اسلام آن را جزو معادن ظاهر قرار داده اند. اما امروزه نفت در اعماق هزارها متر زیر زمین به عنوان معادن باطن وجود دارد که با بهره گرفتن از ابزارهای برتر تکنولوژی اکتشاف شده و استخراج می‌گردد.
در مورد واگذاری معادن دو دیدگاه متفاوت در بین فقها وجود دارد^[۳۲۱].
الف: دسته ای از فقها معتقدند که نظر به اینکه معادن جزو اموال عامه است پس حکومت اسلامی حق واگذاری آن را با رعایت حقوق سایر منتفعین به اغیار را دارد. ولی عده‌ای معتقدند اصلاً حق واگذاری اموال عمومی به غیر وجود ندارد.