زمینه‌های تعارضات زناشویی

در بررسی تحقیقات به عمل آمده عوامل گوناگونی به عنوان عوامل زمینه ساز بروز مشکلات زناشویی به چشم می خورند که به طور اجمال عبارتند از:

۱- تعداد زیاد فرزندان و یا نداشتن فرزند

۲- ازدواج در سنین پایین

۳- عدم تمکین زن و ندادن نفقه توسط شوهر

۴- تفاوت سنی زیاد زن و شوهر

۵- اختلاف طبقاتی و تحرک طبقاتی (مثبت و منفی)

۶- زندانی شدن شوهر

۷- فقر و مشکلات اقتصادی

۸- فرزندان ازدواج قبلی

۹- ناآشنایی یا کوتاه بودن مدت آشنایی با همسر قبل از ازدواج

۱۰- ازدواج اجباری

۱۱- عدم تفاهم در گذراندن اوقات فراغت

۱۲- رابطه نامشروع

۱۳- بدبینی به همسر و عدم صداقت قبل و بعد از ازدواج

۱۴- اعتیاد شوهر

۱۵- بدرفتاری زن یا شوهر

۱۶- بیماری یکی از زوجین (دهقان،۱۳۸۰).

تجزیه و تحلیل تعارض

برای حل هر تعارض نیاز است به سه سؤال اساسی پاسخ داده شود.

– چه کسی درگیر تعارض است؟

– منبع تعارض چیست؟

– سطح تعارض چه میزان است؟

روش های حل تعارض پس از تجزیه و تحیلل تعارض باید به حل آن پرداخت. برخی از روش های حل تعارض به شرح ذیل می‌باشند.

مذاکره: در این روش طرفین راه حل های مختلف را جهت حل تعارض بررسی می‌کنند تا به راه حلی که برای هر قابل قبول است دست یابند به طور کلی دو نوع مذاکره وجود دارد:

یکی رویکرد برد – باخت است که یکی از طرفین می‌برد و دیگری می بازد. راهبردهای غالب در این روش، زور، تقلب و امتناع از اطلاع رسانی ضعیف است.

رویکرد دوم برد – برد است که به دنبال به حداکثر رساندن نقاط مشترک است و راهبرد حاکم آن مشارکت است.

میانجیگری: در این روش، شخص ثالث بی عنوان میانجی سعی می‌کند که به طرفین در یافتن راه حلی برای رفع تعارض کمک کند.

داوری: اگر در فرایند میانجیگری طرفین قادر نباشند که از طریق میانجیگری به راه حلی برسند، آنگاه میانجیگری تبدیل به داوری می شود و شخص ثالث بی طرف راه حل ارائه می‌دهد و طرفین باید آن را بکارگیرند (رزقی رستمی، آقایار، ۱۳۸۹).

سبک های مقابله با تعارض زناشویی

اختلافات بین فردی، و در رأس آن اختلاف های ناشی از روابط زناشویی برای زوجین پدیده ای بغرنج و ناراحت کننده است. و در عین حال اختلاف نظر و تعارض امری طبیعی و اجتناب ناپذیر در روابط بین فردی است. افراد ممکن است در مواجهه به تعارض های ناشی از روابط بین فردی راهبردهای مختلفی به خود بگیرند آنچه در این امر شایسته مطالعه و تعمیق است بررسی نوع سبک های مقابله با تعارض است (کوان^[۱۷]، ۲۰۰۴).

اگر تعارض ها به صورت مثبتی از طرف زوجین حل و فصل شود و راهبردهای مناسبی، مرور زمان جهت حل مشکلات ناشی از روابط زناشویی اتخاذ شود باعث پایداری و بهبود روابط در بلند مدت خواهد شد ومهارتهای ناشی از روابط زناشویی را بالا خواهد برد. حتی یادگیری این رویکرد انطباقی، می‌تواند فرد را در مقابل دیگر رویدادهای فشار زای زندگی هم مقاوم تر کند (دان هام^[۱۸]، ۲۰۰۸). ولی اگر تعارض ها به صورت نامطلوبی اداره شود موجب تخریب زندگی زناشویی شده وا ثرات زیان آوری بر سلامت فیزیکی و هیجانی زوجین به جا می‌گذارد (ماهونی^[۱۹]، ۲۰۰۶). و می توان موجب ایجاد دامنه هایی از مشکلات رفتاری و هیجانی کودکانی شود که در معرض تعارضات والدین هستند (هیندمن^[۲۰]، ۲۰۰۲).

آنچه مسلم است اتخاذ نوع سبک مقابله ای متاثر از عوامل شخصیتی و فاکتورهای بسیاری خواهد بود، که بررسی هر یک از این عوامل می‌تواند جهت شناخت زمینه ای حل تعارض کمک کرد.

گاتمن^[۲۱] و لونسون (۲۰۰۰) باور دارند که با تحلیل نوع ارتباط یک زوجین احتمال به شکست ازدواج و طلاق را می توان پیش‌بینی کرد، گاتمن زوج ها را بر اساس نحوه ارتباط و تعاملشان به هنگام تعارض به دو نوع متعادل^[۲۲] و نامتعادل^[۲۳] تقسیم ‌کرده‌است. زوج های متعادل خود نیز به سه گروه موفق^[۲۴] ،اجتنابی^[۲۵] و هیجانی^[۲۶] تقسیم شده است. زوج های نامتعادل در یک گروه زوجین متخاصم تعریف می‌شوند. زوجین متخاصم^[۲۷]، فراوانی و شدت تعارض بیشتری دارد آن ها در هنگام تعارض، به شخصیت یکدیگر توهین می‌کنند، به طور اجتناب ناپذیری درگیر تعارضات می‌شوند و راهبردهای توهین آمیز و اهانت امیز بیشتری در تعاملات آن ها دیده می شود (هالمن و جروس^[۲۸]، ۲۰۰۳) در حالی که زوجین متعادل در تعاملات خود انتقادهای اهانت آمیزی نمی کنند باعث تشدید خصومت بیشتر نمی شود.

گاتمن و همکاران (۲۰۰۰) عقیده دارد که زوجین مبتنی بر سبک اجتنابی، اصولاً با اختلاف ها و تفاوت های خود به طرز غیر مستقیم تری برخورد می‌کنند و آن ها شیوه هایی برای به حداقل رساندن تعارض خود به کار می گیرند و عواطف ‌و هیجان منفی وشکننده خود را به طرز نامناسبی سرکوب می‌کنند استیوبر (۲۰۰۵) معتقد استکه اجتناب از تعارض برای زوجین پیامد مثبتی ندارد. چرا که در آن هیچ گونه تعادل ومذاکره ای بین زوجین صورت نمی گیرد و هیچ نوع تجربه ای باعث یادگیری نمی شود بعبارت دیگر این دسته از زوجین، هیجانات و عواطف منفی خود را سرکوب و ترس شدیدی از تعارضات و مشاجرات غیر قابل کنترل دارند .

سبک موفق

زوجین با سبک های مقابله موفق توجه بیشتری نسبت به احساسات و هیجانات همسر خود دارند آن ها به دقت به حرف همسرشان گوش می‌کنند و آمادگی خوبی بر حل تعارض پیش آمده از خود نشان می‌دهند.

سبک اجتنابی

زوجین مبتنی بر سبک اجتنابی، اصولاً با اختلاف و تفاوت های خود به طرز بهتر وغیر مستقیم تری برخورد می‌کنند و آن ها شیوه های برای به حداقل رساندن تعارض های خود به کار می گیرند و عواطف و هیجان منفی و شکننده خود را به طرز مناسبی سرکوب می‌کنند.

سبک متخاصم

زوجین متخاصم، فراوانی و شدت تعارض بیشتری دارند آن ها در هنگام تعارض، به شخصیت یکدیگر توهین می‌کنند، به طور اجتناب ناپذیری درگیر تعارضات می‌شوند و راهبردهای توهین آمیز و اهانت آمیز بیشتری در تعاملات آن ها دیده می شود. (هالمن و جروس، ۲۰۰۳).

نظریه های مرتبط با تعارض زناشویی

الف) نظریه روان پویایی و ارتباط شی

دیدگاه کلاسیک روان پویشی که منبعث از الگوی روانکاوی فروید است مشکلات زناشویی را پیامدهای مشکلات درون روانی همسران می‌داند (بارکر^[۲۹]، ترجمه دهقانی، ۱۳۸۰).

بند سوم ـ بطلان نسبی

از دیگر نهاد­های مذکور در خصوص وضعیت عمل موضوع تعهد، بطلان نسبی است. این نهاد، وضعیتی را در بر ‌می‌گیرد که در آن، قواعد حمایت از اشخاص مورد نظر مقنن، نادیده انگاشته شده و بدین جهت نیز با استناد ‌به این نهاد، سرنوشت عقد در ید آنان است (قبولی درافشان و محسنی، ۱۳۹۱، ص۱۸۱). با توجه ‌به این سخن، در خصوص وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی، نهاد بطلان نسبی نیز قابل استناد نیست؛ زیرا «بطلان نسبی اصولاً عبارت از قابلیت ابطال قرارداد توسط طرف یا طرفین قرارداد است» (قبولی درافشان و محسنی، ۱۳۹۱، ص۳۲). در حالی که در تخلف متعهد، عمل منهی­عنه در قالب یک قرارداد با شخص ثالث بسته شده یا اینکه تعهد بدون وجود قرارداد از سوی متعهد نقض می­ شود. ‌بنابرین‏ متعهدله از طرفین قرارداد نیست و یا اینکه اصولاً قراردادی وجود ندارد. ‌بنابرین‏ متعهدله نمی­تواند به استناد نهاد بطلان نسبی، عمل مذکور را باطل نماید. به عبارتی استناد ‌به این نهاد از سوی متعهدله در تعهد منفی، سالبه به انتفای موضوع است.

بند چهارم ـ عدم نفوذ یا قابلیت فسخ

بدین ترتیب در رابطه با وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی، صرفاً غیرنافذ بودن و یا قابلیت فسخ، مطرح خواهد بود و همان‌ طور که عنوان شده، در مواردی که ضرر به منافع خصوصی افراد باشد، عقد یا غیرنافذ است یا قابل فسخ (شایگان، ۱۳۷۵، صص۹۰ـ۹۱).

با لحاظ اصول حقوقی و قانون از میان این دو نهاد، به نظر نگارنده، غیرنافذ بودن عمل مذکور با مصلحت متعهدله، سازگارتر است؛ زیرا همان­گونه که عنوان شد، با وحدت ملاک مادۀ ۶۵ ق. م.، هر معامله که به ضرر سایر دیان باشد، غیرنافذ است و بدیهی است که متعهدله در تعهدات منفی، از جملۀ داینین متعهد است. وانگهی از جهتی نیز مصلحت متعهدله، ایجاب می­ نماید که سر نوشت قرارداد مغایر با منافع وی، در اختیار او باشد.

ممکن است گفته شود که قابل فسخ بودن قرارداد نیز، این امکان را به متعهدله می­دهد تا عقد مذبور را بر هم بزند. لیکن در جواب باید عنوان نمود که فسخ از زمان اعمال، اثر آن رو به آینده است. ‌بنابرین‏ اعمال حق فسخ، زمان انعقاد تا زمان فسخ قرارداد مغایر را، نمی­تواند پوشش بدهد. اما غیرنافذ دانستن آن، چنین امکانی را برای متعهدله فراهم می­ کند. گذشته از این موارد، عدم نفوذ، از آنجا که مانع از بار شدن اثر قانونی بر قرارداد مذکور می­گردد، ضمانت­اجرای سنگین­تری برای تخلف محسوب می­گردد و بدین جهت در راستای حمایت از حقوق متعهدله و کاهش انگیزۀ متعهد برای تخلف، مناسب­تر است. همچنین در میان حقوق ‌دانان، برخی (شهیدی، ۱۳۸۶، ص۱۵۰؛ محقق داماد، ۱۳۸۸، ص۲۷۵) نیز با این نظر موافق هستند.

در حقوق افغانستان نیز علاوه بر دلایل فوق، این مورد را باید اضافه نمود که، اصولاً حق فسخ قابل مطالبه از دادگاه است و همین امر، اختیار متعهدله ‌در مورد تخلف متعهد و واکنش مناسب را کاهش می­دهد. در صورتی که برای رد یا امضای اعمال غیرنافذ در نظام حقوقی افغانستان، متعهدله نیازی به مراجعه به دادگاه ندارد.

فصل نخست:

ضمانت­اجرای نخستین

(الزام متعهد و درخواست حق فسخ)

در فقه اسلامی، نظر مشهور آن است که عقد الزام­آور است و با صرف تخلف متعهد قابل فسخ نیست. بلکه داین باید الزام مدیون را بخواهد. قانون مدنی ایران نیز در مواجهه با نقض تعهد، ضمانت­اجرای اولیه را، حق اجبار متعهد دانسته است. به بیان دیگر، با وقوع تخلف در یک تعهد منفی، متعهدله حق دارد با رجوع به دادگاه، اجبار و الزام متعهد، مبنی بر ترک عمل موضوع تعهد را بخواهد. مادۀ ۲۳۷ ق. م. در این خصوص اشعار داشته است: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می ­تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید».

همچنین از این لحاظ تفاوتی، میان تخلف از تعهد ناشی از شروط ضمن عقد و تعهد ناشی از خود عقد نیست (کاتوزیان، ۱۳۸۰ الف، ۲۱۷). ‌بنابرین‏ در حقوق مدنی ایران تخلف یکی از طرفین قرارداد، همچنان متعاهد دیگر را پایبند به قرارداد نگه می­دارد.

در مقابل در قانون مدنی افغانستان، ضمانت­اجرای اولیه برای حمایت از متعهدله در برابر متعهد پیمان شکن در قبال تخلف از انجام تعهدات، امکان مطالبۀ فسخ معامله یا الزام متعهد به انجام تعهد در عرض یکدیگر است. مادۀ ۷۳۹ ق. م. ا. در این خصوص اشعار داشته است: «هرگاه یکی از عاقدین در عقودی که الزام را به طرفین عقد متوجه می­سازد وجیبه^[۵] را ایفاء ننماید، طرف مقابل می ­تواند فسخ عقد را و در صورت لزوم با جبران خساره از طرف دیگر مطالبه نماید. عقودی که طبیعتاً غیر لازم بوده یا به خیاری مقترن گردیده باشد که موجب فسخ گردد، از این حکم مستثنی است».

هرچند که ابتدا به نظر می­رسد که استثناء مذکور در ذیل این ماده، به لحاظ اطلاق آن، شامل تمام احکام این ماده (یعنی مطالبه فسخ و جبران خسارت) است، اما با لحاظ مواد ۶۵۱ و ۸۱۵ همین قانون، احراز می­گردد که استثناء ذیل ماده، صرفاً ناظر به تکلیف متعهدله، در رجوع به دادگاه برای مطالبۀ فسخ است. مادۀ ۶۵۱ مقرر داشته است: «هرگاه یکی از طرفین که عقد موجب الزام او نگردیده، از آن رجوع نماید، عقد از تاریخ رجوع، فسخ گردیده و آثار مرتب به آن الی تاریخ رجوع، به حال خود باقی ‌می‌باشد». ‌بنابرین‏ در عقد غیرلازم، رجوع از آن نیاز به مراجعۀ به دادگاه ندارد.

مادۀ ۸۱۵ همین قانون نیز ادامه داده است: «متعهد به ایفای عین آنچه تعهد نموده، مکلف ‌می‌باشد…». به عبارتی در تمام عقود، الزام و مطالبۀ حق فسخ ممکن است، و در عقود غیرلازم نیز تا زمان فسخ، اثرات قانونی مترتب بر آن ها پا برجاست. بنابر مفاد مواد فوق، مقنن افغانستان در تمام عقود صحیح و نافذ، الزام و اجبار متعهد یا مطالبۀ فسخ قرارداد را ممکن دانسته است. بدین ترتیب ‌می‌توان استثنای ذیل مادۀ ۷۳۹ را صرفاً ناظر به اسقاط تکلیف داین در رجوع به دادگاه در مطالبۀ فسخ عقد غیر لازم دانست.

لازم به ذکر است که اجبار متعهد در حقوق مدنی ایران و امکان انتخاب الزام یا فسخ در حقوق مدنی افغانستان، ضمانت­اجراهای شایع و غالب در حقوق مدنی هر دو کشور است؛ به بیانی، طبق احکام مواد فوق، اصل، اعمال ضمانت­اجراهای مذکور است، مگر مواردی که دلیل خاصی وجود دارد، مانند حق فسخ ابتدایی در عقد اجاره (مادۀ ۴۹۶ ق. م.). اما از آنجا که ضمانت­اجراهای مذکور در غالب موارد اعمال می­ شود و آنانی که به مطالعه در قوانین هر دو کشور می­پردازند، به لحاظ انس ذهنی، این ضمانت­اجراها را، ضمانت­اجرای اولیه می­دانند (نه شایع)، ‌بنابرین‏ ما نیز در این نوشتار با بهره گرفتن از این انس ذهنی، برای مطالعۀ ضمانت­اجراهای مذکور، از عنوان «ضمانت­اجرای نخستین»^[۶] استفاده می­نماییم.

با ظهور و گسترش حقوق بشر، توجه به افراد در رابطه با رفتار دولت افزایش یافته است امروزه فرد یک موضوع حقوق بین الملل است و نظر حقوقی سنی که تنها دولت‌ها را موضوع حقوق بین الملل می‌دانست دچار چالش شده است. در نتیجه افراد امکان دسترسی به حاکم بین الملل را یافته اند.

گسترش حقوق بین الملل در راستای مد نظر قرار دادن حقوق بازیگران غیر دولتی که نمود برجسته آن در تجارت بین الملل و حقوق بشر است، این دکترین تاریخی که فقط دولت‌ها برای حضور در دادگاه های بین‌المللی از شخصیت حقوقی بین‌المللی برخوردارند را با تردید مواجه ساخته است.

انتظارات بازیگران خصوصی چه قربانیان نقض حقوق بشر یا شرکت‌های چند ملیتی برای برخورداری از حقوق و تعهداتش در چهارچوب حقوق بین‌المللی افزایش یافته است. این انتظارات باعث شده که هم افراد و هم شرکت‌ها به دولت‌ها و سازمان‌های بین الدولی فشار دارد آوردند تا حقوق بین‌المللی شان را به مانند حقوق داخلی شان شناسایی و اجرا کنند.

امروز بازیگران غیردولتی در حال دستیابی به قابلیت اقامه شکایت یا مرد شکایت قرار گرفتن در مجموعه های متعدد قضایی هستند. یکی از مهمترین پیامدهای افزایش مجامع قضایی بین‌المللی عبارت است از گسترش حوزه شمول حقوق بین الملل.

از تعداد زیاد دادگاه ها و ‌دیوان‌ها و کمیسیون‌های که ایجاد شده اند دیوانهای رسیدگی به دعاوی خسارت حکایت از اهمیت در حال رشد افراد و دیگر بازیگران غیر دولتی در حقوق بین‌المللی دارند. این ایده که یک کشور به کشوری دیگر غرامت بپردازد، امری نو نیست بلکه موضوع مهم و نو این است که یک کشور به جای پرداخت نقدی خسارت، خساراتی را از مجرای یک دیوان رسیدگی به دعاوی به افراد مختلف بپردازد.

پرداخت خسارات یکجا و نقدی توسط حکومتی به حکومت دیگر صورت می‌گیرد و تا این اواخر دعاوی افراد در این فرایند مد ننظر قرار نمی گرفت ولی دیوانهای رسیدگی به دعاوی بین‌المللی طرح دعوای خواهانهای فردی علیه دولت‌ها را به رسمیت شناخته اند این شناسایی به معنی تأیید این امر است که بازیگران غیر دولتی که در یک منازعه و اختلاف بین‌المللی آسیب دیده اند محق به دریافت خسارت هستند. البته منظور این نیست که افراد و شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تا بیش از گسترش شمول حقوق بین الملل بازیگران غیردولتی در منازعات بین‌المللی آسیب نمی دیدند اما فقط پس از این گسترش شمول بوده که دعاوی آن ها قابلیت رسیدگی به وسیله یک مجمع قضایی بین‌المللی را یافته است^[۲۳].

در کمیته حقوق بشر عدم شناسایی صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد از دولت‌ها (آیین مکاتبات فردی) نسبت به نقض های مقررات میثاق نقصیه ای بود که از همان زمان تدوین این سند احساس می شد لذا به منظور برطرف کردن این نقیصه و تکمیل ابزارهای کمیته حقوق بشر جهت ایفای مؤثرتر وظایف نظارتی بر اجرای مقررات میثاق هم زمان با تدوین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پروتکل تحت عنوان پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به عنوان پروتکل اول میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشتهار یافته و در ۱۶ دسامبر ۱۹۲۶ طی قطعنامه شماره A2000(xx1) به تصویب رسید که متکلف بیان صلاحیت کمیته حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات افراد علیه ‌دولت‌هایشان نسبت به نقض مقررات میثاق است. ماده اول پروتکل حاضر صلاحیت کمیته حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات (مکاتبات فردی) علیه ‌دولت‌هایشان را مورد شناسایی قرار داده است بر اساس ماده مذکور هر دولت عضو میثاق که عضو پروتکل حاضر شود صلاحیت کمیته حقوق بشر را برای دریافت و رسیدگی به شکایات افراد تحت صلاحیتش که مدعی هستند قربانی نقض هر یک از حقوق مذکور در میثاق از طرف آن کشور شده اند به رسمیت می شناسند. کمیته هیچ شکایت مربوط به دولت میثاق را که طرف معاهده این پروتکل نباشد نمی پذیرد.^[۲۴].

گرچه برخی از اسناد مورد تصویب کمیسیون حقوق بین الملل دربردارنده دیدگاه هایی در ارتباط با تحلیل جایگاه افراد به عنوان متمعین حقوق بین الملل می‌باشند با این حال به سختی می توان مدعی بود که کمیسیون رهیافت جامعی را در این خصوص اتخاذ ‌کرده‌است. در سال ۲۰۰۱ کمیسیون اشاره صریحی به وجود حقوق اعطایی به افراد مطابق حقوق بین الملل نمود در این امر در بند ۲ ماده ۳۳ طرح مواد مسئولیت دولت ها و نظرات تفسیری مربوط به آن صورت پذیرفت. مطابق این بند افراد می‌توانند حقوقی را در اثر مسئولیت دولت به دست آورند بخش دوم مواد راجع به مسئولیت دولت اینگونه بیان شده که بدون مخدوش ساختن هر گونه حق ناشی از مسئولیت بین‌المللی یک دولت که ممکن است مستقیماً به یک فرد یا موجودیتی غیر از یک دولت متعلق داشته باشد ماده ۴۸ همین طرح اشعار می‌دارد که در موارد نقض تعهدات عام الشمول هر دولتی می‌تواند به مسئولیت دولت دیگر استناد نماید. به عبارت دیگر اجرای تعهد به جبران خسارت می‌تواند از سوی ذینفعان تعهد نقض شده مطالبه شود. واضح است که این ذینفعان می‌توانند افرادی باشند که برای مثال حقوق بشر آن ها نقض شده است^[۲۵]

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین‌المللی دادگستری تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین‌المللی بوده است با این حال در مفهوم امروزین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر می کند زیرا یکی از عوامل محدودیت پیش‌بینی شده در بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه است که می‌گوید فقط دولت ها می‌توانند به دیوان رجوع نمایند در حالی که جامعه بین‌المللی فرد محور شده است و در چنین فضایی علاوه بر دولت ها و سازمان‌های بین‌المللی بین الدولی، سایر گروه ها و اشخاص به موازات، دولت ها در عرضه های مختلف مانند حقوق بشر، تجارت بین الملل، محیط زیست و… فعال هستند و نقش بسیار چشمگیری در زمینه‌های مختلف ایفا می نمایند و از رهگذر چنین ‌فعالیت‌هایی، طبعاً اختلافات فی ما بین آن ها بروز می‌کند که اصولاً، عضو دیوان بین‌المللی دادگستری بجز از مجرای حمایت دیپلماتیک توسط دولت ها و یا توسط مجمع عمومی دررابطه با صلاحیت مشورتی به روی آن ها مفتوح نمی باشد. این محدودیت دیوان خود یکی از عوامل مؤثر در تأسیس دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه امریکایی حقوق بشر، دیوان داوری ایران و امریکا و انواع مختلف نهادهای حقوق بشر دیگر و کمیسیون های مختلف و غیره بوده است^[۲۶].

بر اساس آیین دادرسی دادگاه اروپایی حقوق بشر هر دولت متعاهد (درخوست کننده دولتی) یا هرفرد متعاهدی که ادعا می شود قربانی نقض میثاق حقوق بشر اتحاد اروپا است (درخواست کننده فردی می‌تواند مستقیماً در شهر استراسبورگ درخواستی را به دادگاه تقدیم کند و مدعی نقض حقوق قراردادی به وسیله یک دولت متعاهد شود. البته مراجعان نمی توانند نسخه ای از اطلاعیه مربوط به راهنمایی متقاضیان و نیز تصویرهایی از نونه درخواست ها را از دفتر ثبت بگیرند^[۲۷].

درباره آثار فراوانی و تعدد مراجع حقوقی و شبه حقوقی حل و فصل اختلافات بین‌المللی و تأثیر

و در تبصره همین ماده آمده است: قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم ساب النبی است.

‌در مورد اینکه آیا فردی که به یکی از امامان معصوم (ع) یا حضرت فاطمه(س) توهین کند، نیز مشمول حکم سب النبی می‌گردد یا خیر؟ صاحب جواهر ادعای اجماع محصل و منقول می‌کند. فقهای دیگر نیز با صاحب جواهر هم عقیده بوده و به روایاتی ‌در مورد سبّ ائمه(ع)استناد می‌کنند.از جمله آن ها، روایتی است که ضمن آن از حضرت امام صادق (ع) درباره کسی که به حضرت علی(ع) ناسزا می‌گوید و از آن حضرت برائت می جوید، سوال شد، حضرت پاسخ داد: به خدا سوگند خون او مباح است، البته هزار تا از ایشان،ارزش یک تن از شما را ندارد، پس اگر خطری شما را تهدید می‌کند،او را رها کنید.^[۱۹۵]

مرحوم آیت الله خویی ‌در مورد سبّ حضرت زهرا (س) می فرماید: تقریباٌ تمامی فقهای شیعه اتفاق نظر دارند، سبّ حضرت فاطمه زهرا (س) همانند سب پیامبر (ص) موجب مجازات است و بر این مسئله اجماع محصل و منقول شده است، چه که ائمه (ع) حضرت زهرا (س) و شخص پیامبر (ص) تابع حکم واحدی می‌باشند و آیه تطهیر آن ها نیز دلالت دارد.^[۱۹۶]

در ماده ۵۱۳ ق.م.ا. ذیل عنوان اهانت به مقدسات اسلامی آمده است:

هر کس به یکی از مقدسات اسلامی یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد، اعدام و در غیر این صورت، به حبس یک تا پنج سال، محکوم خواهد شد.^[۱۹۷]

کیفر ساب النبی و تاثیر توبه بر آن

معظم فقهای عامه، با استناد به روایاتی که در منابع روایی آنان ذکر گردیده، قتل ساب النبی را واجب می دانند و قائلند ظهور توبه از جانب وی، مسقط حد قتل نخواهد بود. اما مالک معتقد است ساب النبی، مرتد است لذا توبه داده می شود و در صورت عدم توبه، قتلش واجب است.^[۱۹۸]

فقهای امامیه نیز بر قتل ساب النبی اتفاق نظر دارند و معتقدند: قتل او بر هر سامعی، بدون اذان امام و حاکم واجب است. مستند دیدگاه آنان، روایاتی است که مجازات قتل را برای ساب النبی و الائمه را به نحو مطلق و بدون هیچ قیدی – مگر ضرر جانی – بیان کرده‌اند. لازم است ذکر شود، با توجه به اینکه ضمن روایات این باب، اشاره ای به استتابه و پذیرش توبه ساب النبی نشده است، فقهای امامیه نیز تاثیری برای توبه ساب النبی در سقوط مجازات وی، ذکر نکرده اند.^[۱۹۹]

بند هفتم- ارتداد:

ارتداد از واژه ی ردهّ گرفته شده است و در لغت به معنی بازگشت است. در فرهنگ دینی، بازگشت به کفر ارتداد و ردهّ نامیده می شود.^[۲۰۰]

آقای خوئی معتقد است: مرتد کسی است که از دین اسلام خارج شده است.^[۲۰۱]

همه علما اتقاق نظر دارند: که ارتداد گناه است و بیشر آن ها کیفر مرتد را قتل می دانند، اما در وجوب قتل مرتد اختلاف است. قانون مجازات اسلامی در خصوص ارتداد جرم انگاری ننموده و در قوانین کیفری دیگر هم تعریفی از ارتداد ارائه نشده است و مجازاتی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است، در ماده ۲۶ قانون مطبوعات آمده است ((هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند. در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق او صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد)). لازم به توضیح است که در زمان تصویب و اصلاح این قانون(۱۳۷۹) نه قانونی به نام تعزیرات وجود نداشت و نه جرمی به نام ارتداد در قوانین پیش‌بینی گردیده بود. در ق. م.ا مصوب ۱۳۹۲ ‌در مورد سبّ النبی مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ آورده شده است که در واقع این جرم جزء ملحقات حکمی ارتداد است نه خود ارتداد و در پیش نویس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ‌در مورد سب النبی ماده ۲۲۵ ‌به این جرم اختصاص داده شده بود که پس از تصویب نهایی دیگر به چشم نمی خورد که این خود موجب انتقاد و سوال است.

انواع مرتد:

معظم فقهای امامیه معتقدند، مرتد بر دو نوع است:

الف- مرتد ملی: کسی که از ابتدا کافر بوده، یعنی انعقاد نطفه اش در حال کفر والدین صورت گرفته و بعد از رسیدن به بلوغ، دین اسلام را برگزیند اما دوباره از تدین به اسلام بر گردد، مشمول این عنوان می شود. مرتد ملی توبه داده می شود، اگر توبه کرد مجازات وی ساقط می‌گردد و در غیر این صورت کشته می شود. اموال چنین فردی از مالکیت او خارج نمی شود مگر آنکه بمیرد. همسرش نیز از هنگام ارتداد وی عده طلاق نگه می‌دارد. اگر بعد از پایان مدت زمان عده، بر کفر خویش باقی بود، همسرش از او جدا می شود، اما در صورت توبه و بازگشت به اسلام، حرمت نکاح او از بین نمی رود.^[۲۰۲]

ب- مرتد فطری: کسی که بر فطرت اسلام متولد شده باشد یعنی در حال انعقاد نطفه، پدر و مادرش مسلمان باشند و او نیز بعد از بلوغ، دین اسلام را برگزیند اما بعد از آن کافر گردد و از دین اسلام خارج شود. چنین فردی مرتد فطری است.

اکثر فقهایی که مرتد را شامل ملی و فطری می دانند، در خصوص کیفر و مجازات وی معتقدند که توبه مرتد فطری به هیچ وجه پذیرفته نمی شود و مجازات او، یعنی، قتل، حتمی است.

همسرش نیز باید از او جدا شده و عده وفات نگه دارد. دارایی او که در زمان ارتداد مالک آن بوده است، پس از ادای دیونی که سابق بر ارتداد بر ذمه اش بوده،

به ورثه او یعنی خویشاوندان مسلمانش منتقل می‌گردد و اگر اقوام مسلمان نداشته باشد، امام وارث او محسوب می‌گردد و کافر مطلقا از او ارث نمی برد.^[۲۰۳]

اما دیدگاه مذکور قابل خدشه است، چرا که اصول عقاید اسلام عبارت است از: اعتقاد به توحید، نبوت، عدل (از جمله در قانون گذاری) امامت و معاد. اگر کسی قلباً و از روی علم و آگاهی به مجموع این اصول معتقد باشد، مسلمان است. ‌بنابرین‏ اعتقادات مذکور تقلیدی نیست. مسلمان کسی است که اسلام را بپذیرد و اعتقادش به احکام و قوانین اسلام کامل و «عن علم» باشد. در مقابل مرتد کسی است که اسلام را پذیرفته و به آن اعتقاد پیدا کرده – به همان نحوی که بیان گردید – و سپس به یک دین و ایدئولوژی دیگری متمایل گشته و اعتقاد پیدا ‌کرده‌است یا این که ‌به این باور رسیده که نباید به دینی معتقد باشد. در همه این موارد، او از اعتقاد به اسلام برگشته است.

پیش از پرداختن به بحث تاثیر توبه بر کیفر مرتد فطری، بحث موضوعی که در این جایگاه قابل طرح می‌باشد، بررسی این مطلب است که آیا در اسلام آزادی عقیده وجود دارد یا خیر؟ طبیعت و خلقت انسان بر این است که خداوند او را آزاد در اندیشه، تفکر و اراده خلق ‌کرده‌است. کرامت و ارزش انسان، عمدتاًً بر این معنا است که انسان موجودی مختار است،

نه مجبور به فعل است و نه به ترک آن. به تعبیر شیخ الرئیس «الانسان مجبور باختیاره» یعنی هویت انسان این است که ذات او مختار است.

از طرفی در قرآن هم ذات باریتعالی می فرماید: «لا اِکراهَ فِی الدّین».^[۲۰۴]

‌به این معنی که هیچ کس نمی تواند با اکراه، تدین به دین پیدا کند، یعنی نمی توان با اجبار و اکراه کسی را وادار به پذیرش دینی کرد.

‌بنابرین‏ هتک حیثیت و حرمت اشخاص به هر شکلی که باشد ممنوع بوده و حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود .^[۳] و در کنار این اصول از قانون اساسی قانون‌گذار را در موارد متعددی ناچار ‌کرده‌است که به جرم انگاری مواردتعرض به حقوق و حیثیت افراد اقدام نمایند و علاوه بر تعیین مجازات ، متعرض به حیثیت را ملزم به جبران خسارت دانسته است .^[۴]

از آنجایی که حل و فصل دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه دعاوی کیفری و مدنی با محاکم قضایی در دادگستری می‌باشد و ممکن است که اشخاص بی گناهی دستگیر و بازداشت گردند و یا حتی محاکمه و زندانی شوند و بعداً بی گناهی ایشان به اثبات برسد و از این رهگذر زیان‌های مادی و معنوی به آنان وارد گردد که در این جاست که چگونگی جبران این خسارت نمود پیدا می‌کند و از این جهت در اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر شده: « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد ».

اعاده حیثیت در معنی خاص یک نهاد حقوقی است که در حقوق جزای عرفی سبب زوال آثار محکومیت کیفری می‌گردد . اعاده حیثیت در اینجا مفهوم خاصی دارد . ‌به این معنی که بعد از زمان مشخصی که از سپری شدن دوران محکومیت یا اجرای مجازات محکوم علیه منقضی شود و در طی آن مدت شخص مجدداً مرتکب جرم دیگری نشود و اقدام به اصلاح رفتار خویش بنمایدمشاهده این وضعیت از طرف محکوم علیه به منزله تنبه و ندامت تلقی می‌گردد و ‌به این جهت سوابق محکومیت از سجل کیفری او حذف می‌گردد و در اینجا اهلیت و صلاحیت حقوقی و اعتباری که شخص با ارتکاب جرم و محکومیت کیفری آن را از دست داده است مجدداً به محکوم علیه برگردانده می شود .به عبارت دیگر از آنجایی که مهم ترین هدف جامعه از اجرای قوانین و مقررات جزایی و مجازات مجرمین تنبیه و اصلاح آن ها‌ است و اکثر افرادی که در جامعه بنا به عللی دچار گمراهی و مرتکب اعمال مجرمانه می‌گردند ، پس از تحمل دوران محکومیت تحت تأثیر پشیمانی و ندامت قرار می گیرند و پس از آزادی از قید و بندی که مجازات برای آنان در نظر گرفته است زمینه حضور آنان مجدداً در جامعه فراهم می شود . بنا بر این زدودن برچسب‌های مجرمانه و علائم طرد آن ها از جامعه ضروری است تا صلاحیت ها و اهلیت های حقوقی ایشان باز گردانده شود . اعاده حیثیت در این معنی به طور کلی موجب از بین رفتن محرومیت هایی است که بواسطه ارتکاب جرم به حکم قانون بر فرد تحمیل شده است .

از واژه اعاده حیثیت در حقوق داخلی و مجموعه قوانین و مقررات مصوب تعریف جامع و کاملی ارائه نشده است . در قانون مجازات عمومی اسبق در مواد ۵۶ تا ۵۹ از اعاده حیثیت بحث شده بود که مقررات این قانون در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ با تغییراتی در مواد ۵۷ و ۵۸ تدوین گردیده بود لیکن از اعاده حیثیت که به دو صورت قانونی و قضایی در نظام های حقوقی معاصر بروز یافته است تعریفی نشده است و یک نوع از اعاده حیثیت و یا به عبارت بهتر اعاده اعتبار در قانون تجارت نیز وجود دارد که در باب سیزدهم قانون مذکور و درخصوص تاجر ورشکسته مطرح شده است و ورشکستگی تاجر باعث سلب اعتبار از او شده است و این اعتبار اعاده نمی شود مگر به حکم دادگاه و با شرایطی که قانون معین می‌کند که یکی از شرایط حصول اعاده حیثیت جزایی است.^[۵]

به کارگیری واژه اعاده حیثیت در نگارش قوانین سبب شده است با توجه به مقرراتی که در مواد ۵۷ و ۵۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲وقانون سابق وجود داشت برخی از علمای حقوق آن را چنین تعریف کنند: « اعاده حیثیت عبارت است از بازگشت به اهلیتی که شخص به جهتی آن را از دست داده است اعاده حیثیت از طریق محو مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می شود»( جعفری لنگرودی ۱۳۷۰ ، ۵۹ )

در تعریف دیگری آمده است «اعاده حیثیت عبارت است از حذف محکومیت جزایی محکوم علیه از سجل قضایی او به منظور رفع برخی از محرومیت هایی که وی به عنوان مجازات تبعی به آن ها محکوم شده است»( هدایتی ۱۳۴۲ ، ۱۹۱). و همچنین آقای استفانی و لواسور در کتاب حقوق جزای عمومی می نویسند: «وضعیت قانونی شخص که در اثر ارتکاب جرم آن را از دست داده بود اعاده می‌گردد و چنین شخصی از جمله اشخاص سابقه دار خارج شده و در صورت ارتکاب مجدد جرم احکام تکرار جرم ‌در مورد او اعمال نخواهد شد»( استفانی گاستون و دیگران ۱۳۷۷، ۵۳۲ )

در تعاریف ارائه شده از اعاده حیثیت آقای دکتر هدایتی به رفع برخی از محرومیتها اشاره دارد و این در حالی است که یکی از آثار مهم محکومیت کیفری قرار دادن مجرم در زمره اشخاص سابقه دار می‌باشد و در تعریف آقای استفانی و لواسور این موضوع آمده است و نتیجه اعاده حیثیت که همان خروج از جرگه اشخاص سابقه دار می‌باشد و عدم شمول مقررات تکرار جرم درخصوص چنین اشخاصی منظور و لحاظ شده است.

از تعاریف مذکور به نظر می‌رسد آنچه از نظر محکوم علیه مهم است عدم درج نام وی در دفتر سجل قضایی است چراکه درج نام وی موجبات بروز محرومیت ها و ممنوعیت هایی به خاطر حکم محکومیت است و در صورت محو چنین سابقه ای از سجل قضایی حیثیت او مشابه حیثیت سایر افراد جامعه می‌گردد و تمامی صلاحیت و اهلیت از دست رفته خود را باز می‌یابد و از شمول مقررات تکرار جرم در صورت ارتکاب جرم مجدد خارج خواهد شد.

بدیهی است تعاریفی که از اعاده حیثیت اراده شده تعاریف جامعی نیست و اتکاء به یک مفهوم بدون توجه به مفهومی دیگر ما را از دست یابی به تعریفی جامع باز می‌دارد باید توجه داشت که مفهوم اعاده حیثیت از مفاهیم عامی است که در نزد حقوق دانان و عموم اعضای جامعه روشن و بدیهی است و تعاریفی که از ناحیه حقوق ‌دانان ارائه شده است بیشتر ناظر به دستیابی به انواع موارد و مصادیق و آثار آن است و این ترکیب در اغلب نوشته های حقوقی و قضایی و در متن قوانین با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است . با الهام از تعاریف ارائه شده می توان اعاده حیثیت را این گونه تعریف کرد : اعاده حیثیت یعنی حذف محکومیت جزایی محکوم علیه و آثار آن از سجل قضایی او .که این تعریف دربرگیرنده رفع کلیه آثار محکومیت از جمله محرومیت های از حقوق اجتماعی و فقدان سابقه در تکرار جرم خواهد بود .

از مقایسه مفهوم اصطلاحی اعاده حیثیت در معنای عام و خاص آن می توان به تفاوت هایی دست یافت:

۱ـ در مفهوم عام عامل و سبب هتک حیثیت اشخاص ناشی از عمل و اقدامات افراد دیگری است که شخصاً خود فرد در آن دخالتی ندارد ، در حالی که در اعاده حیثیت در معنی خاص هتک حیثیت به دنبال اقدام خود شخص که غالباً به صورت مجرمانه محقق شده است ، حیثیت شخص مورد خدشه قرار گرفته است .