الف- قطعنامه های داخلی سازمان ملل: قطعنامه های سازمان ملل متحد را نمی توان در یک مقوله حقوقی واحد جای داد و پیش از هر چیز باید قطعنامه های داخلی سازمان را که در واقع مربوط به حقوق داخلی آن می شود از سایر قطعنامه ها متمایز کرد. قطعنامه های داخلی حدود چهار پنجم قطعنامه های سازمان ملل را از بدو تاسیس (۱۹۴۵) تشکیل می دهند. قطعنامه های داخلی سازمان ملل دارای ماهیتی یکسان نیستند. برخی از قطعنامه های داخلی دارای ماهیت اداری بوده و برخی دیگر دارای ماهیتی تقنینی (مانند قطعنامه راجع به اساسنامه یک نهاد و کارگزاری جدید) و بالاخره تعدادی دیگر دارای ماهیت حقوقی هستند. به طور کلی، قطعنامه های داخلی که هدف آن تنظیم روابط بین ارکان مختلف سازمان ملل است؛ الزام آور هستند. این قطعنامه ها عموماً در ارتباط با موضوعات زیر تنظیم و تصویب می شوند: پذیرش اعضای جدید، تعلیق حقوق و امتیازات اعضا، اخراج اعضا، تصویب بودجه سازمان، ایجاد ارکان فرعی، انتخاب اعضای ارکان مذکور، هماهنگی فعالیت سازمان با ارکان فرعی، نظارت بر فعالیت های دبیرخانه، انتخاب دبیرکل، وضع مقررات داخلی برای مجمع عمومی و غیره. ب- قطعنامه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین الملل بخش قابل ملاحظه ای از قطعنامه های سازمان ملل متحد مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود. قدرت الزام آور این قطعنامه ها ناشی از مفاد ماده ۲۵ منشور است. به موجب ماده اخیر، اعضای ملل متحد موافقت می کنند که «تصمیمات»[۵۴] شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند (آقایی، ۱۳۸۴، ۷۲). طبق ماده فوق الذکر، کشوری که به عضویت سازمان ملل در می آید، باید «تصمیمات» شورا را طوعاً و کرهاً بپذیرد. رویه شورای امنیت نیز موید این امر است که کلیه تصمیماتی که شورای مذکور براساس فصل های ششم، هفتم و هشتم منشور اتخاذ می نماید، لازم الرعایه و الزام آور هستند. در حال حاضر، این اصل پذیرفته شده است که تصمیمات شورای امنیت در خصوص اقدامات قهر آمیز علیه کشورهای متجاوز الزام آور است. برخی نویسندگان این گونه قطعنامه ها را «قطعنامه های عملیاتی»[۵۵] می نامند. قطعنامه های شورای امنیت در مورد جمهوری مردمی چین و کشور کره شمالی در سالهای ۱۹۵۱ و ۱۹۶۳ و همچنین در مورد پرتقال؛ کنگو و آفریقای جنوبی در سال ۱۹۶۳ و بالاخره در مورد تجاوز عراق علیه کویت در سال ۱۹۹۰، از این قبیل است. در مورد قطعنامه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین الملل، یک قطعنامه که نه از سوی شورای امنیت بلکه از سوی مجمع عمومی صادر شده است، بسیار حائز اهمیت است (کلییار، ۱۳۶۸، ۵۱۰). این قطعنامه که در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شده است، موسوم به قطعنامه، «آکسون»[۵۶] یا «اتحاد برای صلح» است. به موجب قطعنامه مذکور، هرگاه فعالیت شورای امنیت در قضیه خاصی با حق وتو بی نتیجه بماند مجمع عمومی می تواند تصمیمات لازم را در خصوص اقدامات دسته جمعی و حتی توسل به زور اتخاذ کند. از بین قطعنامه های مجمع عمومی در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین المللی می توان به قطعنامه ۴۹۸ (۵) مورد اول فوریه ۱۹۵۱ راجع به محکومیت تجاوز چین و قطعنامه های ۹۹۷ تا ۱۰۰۱ مورخ ۱۹۵۶ در ارتباط با تشکیل قوای اضطراری سازمان ملل در کانال سوئز اشاره کرد. ج- قطعنامه های اعلامی[۵۷]: قطعنامه های اعلامی در واقع، قطعنامه هایی هستند که حاوی اصول و مبانی بوده، عموماً نیز به نام «اعلامیه اصول»، یا به اختصار «اعلامی» معروف شده اند. هدف این قطعنامه ها بیشتر تائید قواعد موجود است تا وضع قواعد جدید. این قطعنامه ها، همچنین قصد تبدیل رویه های عرفی را به قواعد قراردادی ندارند، بلکه هدفشان تنها روشن کردن و تبیین محتوای قواعد عرفی و قراردادی است. با این وجود، در برخی موارد، قطعنامه های اعلامی می توانند به منظور تدارک موقت و گذرای قواعد حقوقی وضع شده و یا پیش درآمدی برای وضع قواعد جدید باشند. تجلی تمام عیار این اعلامیه ها در تصویب و اجرای معاهداتی است که بعداً در این مورد به وجود خواهد آمد. بنابراین، اعلامیه صورت «حقوق موقت» را پیدا می کند که محل گذر از سیستم قدیم به سیستمی جدید است. برای مثال می توان از اعلامیه الحاقی به قطعنامه شماره ۱۹۶۲، مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۶۳ در مورد «حقوق فضا» یاد کرد که اصول مندرج در ان بعداً در ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷، به صورت معاهده حقوق فضا درآمد. از جمله مهمترین قطعنامه های اعلامی یا اعلامیه ها می توان به نمونه های زیر اشاره کرد: - اعلامیه جهانی حقوق بشر (قطعنامه ۲۱۷ الف (۳) مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸). - اعلامیه حقوق کودک (قطعنامه ۱۳۸۶ (۱۴) مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۹). - اعلامیه اعطای استقلال به ملت های مستعمره (قطعنامه ۱۵۱۴ (۱۵) مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰). - اعلامیه حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی (قطعنامه ۱۸۰۳ (۱۷) مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲). - اعلامیه اصول همکاری فرهنگی بین المللی(قطعنامه ۱۴ نوامبر ۱۹۶۶ کنفرانس عمومی یونسکو). اعلامیه های فوق به خصور اعلامیه جهانی حقوق بشر بیش از سایر اعلامیه ها مورد مناقشه بوده است و کشورها آن را به عنوان عنصری از حقوق موضوعه که بتواند مستقیماً در نظام داخلی آنها اعمال شود، نپذیرفته اند. در اینجا می توان به رویه قضایی برخی از کشورها که اعمال اعلامیه ۱۹۴۸ را در نظام داخلی خود به طور کامل نپذیرفته اند، اشاره کرد: رای دیوان قانون اساسی اتریش مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۵۰، رای شورای دولتی فرانسه مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۵۱، دیوان عالی کالیفرنیا مورخ ۱۷ اوریل ۱۹۵۲٫ (موسی زاده، ۱۳۸۰، ۲۲۷). ۳-۳-۱- قطعنامه اتحاد برای صلح اگرچه منشور ملل متحد در فصل ششم مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اشاره کوتاهی به نقش مجمع عمومی دارد، اما سایر بخش های منشور به همراه ضرورت های زمان جنگ سرد موجب گردید تا نقش مجمع عمومی در زمینه حل مسالمت آمیز اختلافات قابل ملاحظه و غیر قابل انکار باشد. ماده ۱۱ منشور ملل متحد به مجمع عمومی اجازه داده تا موضوعات مربوط به صلح و امنیت بین المللی را بررسی کرده و توصیه هایی را در صورت ضرورت با توجه به مقررات مندرج در ماده ۱۲ به شورای امنیت ارائه دهد. لذا این نقش به مجمع عمومی محول شده است که اختلافاتی را که می توانند مانع از تحقق هدف حفظ صلح شوند، مورد بررسی و توجه قرار دهد. مجمع عمومی به عنوان دموکراتیک ترین رکن ملل متحد از مشروعیت بین المللی برای کمک به حل مسالمت آمیز اختلافات به ویژه در موضوعاتی برخوردار است که شورای امنیت به دلیل گرایش های اعضای دائم، از تصمیم گیری بی طرفانه و موثر در مورد آن ناتوان است. موارد یاد شده به همراه تحولات دوران جنگ سرد موجب شد تا یک ساز و کار رسمی به نام اتحاد برای صلح[۵۸] در سال ۱۹۵۰ میلادی (۱۳۲۹ شمسی) براساس قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی شکل گیرد. به این ترتیب، در زمانی که شورای امنیت به دلیل اعمال حق وتو توسط یک یا چند عضو دائم قادر به رسیدگی به موضوع تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی نباشد، مجمع عمومی با درخواست اکثریت اعضای خود و یا با ارجاع موضوع توسط شورای امنیت می باید فوراً با تشکیل جلسه اضطراری ویژه[۵۹] اقدامات لازم و حتی کاربرد نیروی نظامی را برای بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد. نکته شایان توجه این است که ارجاع موضوعی از شورای امنیت به مجمع عمومی در چارچوب مقررات منشور ملل متحد یک موضوع اجرایی و نه سیاسی تلقی می گردد؛ و لذا کشورهای عضو دائم شورا امکان وتوی تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه را ندارند. بر این اساس فلسفه شکل گیری رویه اتحاد برای صلح این است که در صورت اعمال حق وتو از سوی اعضای دائم در حوزه سیاسی برای ممانعت از تصمیم گیری، اکثریت اعضای شورای امنیت در حوزه اجرایی قادر به ارجاع موضوع به مجمع عمومی برای تصمیم گیری به موقع باشند. قطعنامه اتحاد برای صلح به ابتکار آمریکا و برای مقابله با وتوی شوروی در شورای امنیت در موضوع کره به تصویب مجمع عمومی رسید. اقدامات سازمان ملل متحد برای مقابله با حمله کره شمالی به همسایه جنوبی خود ابتدا با اقدام شورای امنیت و صدور مجوز عملیات کره شمالی در قطعنامه شماره ۸۳ مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۵۰ (۷ تیر ۱۳۲۹) و قطعنامه شماره ۸۴ مورخ ۷ ژوئیه ۱۹۵۰ (۱۷ تیر ۱۳۲۹) آغاز شد. به هنگام اتخاذ این دو تصمیم، نماینده شوروی در اعتراض به عدم پذیرش جمهوری جدید التاسیس خلق چین به عنوان نماینده واقعی مردم چین در سازمان ملل متحد، جلسات شورای امنیت را تحریم کرده بود. به همین دلیل آمریکا و دوستان آن کشور توانستند قطعنامه ای را در جهت مشروعیت دادن به اقدام علیه کره شمالی، در شورای امنیت به تصویب رسانند. با بازگشت نماینده شوروی به شورا در اول اوت ۱۹۵۰ (۱۱ مرداد ۱۳۲۹)، تمدید ماموریت نیروهایی که تحت نام ملل متحد در شبه جزیره کره در حال عملیات بودند با وتوی شوروی مواجه شد. با توجه به اکثریت قاطعی که ایالات متحده آمریکا در آن دوره زمانی در شورای امنیت و مجمع عمومی داشت، از طریق طراحی فرایند اتحاد برای صلح موضوع از شورای امنیت به مجمع عمومی احاله یافت و مجمع عمومی مجوز تدوام عملیات در کره را براساس رویه جدید قطعنامه ۳۷۷ صادر کرد. استفاده از رویه اتحاد برای صلح مجدداً در دو نوبت در دهه ۱۹۵۰ میلادی با ابتکار آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. در نوبت اول، ایالات متحده از این رویه در بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ علیه دو متحد خود انگلیس و فرانسه در شورای امنیت استفاده کرده و پس از وتوی قطعنامه آتش بس در شورای امنیت توسط ان دو کشور، با تشکیل اجلاس اضطراری ویژه مجمع عمومی قطعنامه آتش بس را با لحنی شدیدتر طرف رویه اتحاد برای صلح به تصویب رساند؛ که ظرف یک هفته توسط فرانسه و انگلیس اجرا شد. نوبت بعدی مقابله با حمله شوروی به مجارستان بود؛ پس از وتوی شوروی در شورای امنیت، موضوع در جلسه اضطراری ویژه مجمع عمومی بررسی و تصویب شد. بندهای مهم مقدمه و بخش اجرایی قطعنامه اتحاد برای صلح مجمع عمومی، با تکید بر اهمیت انجام مسئولیت اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و وظیفه اعضای دائم جهت تلاش برای اتفاق آراء و خویشتنداری در استفاده از وتو، با شناسایی این واقعیت که ناتوانی شورای امنیت مانع از اجرای حق مجمع عمومی و یا رافع مسئولیت آن براساس منشور ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی نخواهد بود، تصمیم می گیرد که اگر شورای امنیت به دلیل عدم اتفاق آرای اعضای دائم خود از اجرای مسئولیت اولیه خود در هر وضعیتی که به نظر برسد تهدیدی برای صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز وجود دارد ناتوان باشد، مجمع عمومی باید موضوع را فوراً به منظور ارائه توصیه های مناسب به اعضاء جهت اتخاذ اقدامات لازم برای حفظ و بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی بررسی نماید، اقداماتی که در صورت وقوع نقض صلح و یا عمل تجاوز می توانند شامل استفاده از نیروی نظامی در صورت ضرورت باشند. رویه اتحاد برای صلح که تاکنون ۱۰ مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است، مجوز ورود عملیاتی مجمع عمومی به موضوعات مورد اختلاف را در صورت عدم امکان تصمیم گیری در شورای امنیت به دلیل استفاده اعضای دائم از حق وتو فراهم کرده است. البته با پایان جنگ سرد و فعالیت روز افزون شورای امنیت در موضوعات متعدد، نه تنها مجمع عمومی نتوانست از رویه اتحاد برای صلح به نحو مناسب استفاده کند، بلکه شورای امنیت حتی وارد موضوعات انحصاری مجمع عمومی و سایر ارکان نیز شده است. (ظریف و سجادپور، پیشین، ۵۵۳). ۳-۳-۲- سازمان ملل و تعریف تجاوز[۶۰] الف- تاریخچه تعریف تجاوز تا سال ۱۹۱۹ مفهوم تجاوز به شکل حقوقی وارد حقوق بین الملل موضوعه نگردیده بود. به موجب ماده ۱۰ میثاق جامعه ملل اعضای جامعه متعهد می شدند تا تمامیت ارضی استقلال سیاسی کلیه اعضای جامعه را محترم شمارند و آن را از هرگونه تجاوز خارجی محفوظ و مصون دارند. تجاوز آلمان به لهستان در اول سپتامبر ۱۹۳۹ که روز آغاز جنگ دوم محسوب می شود با سکوت جامعه ملل مواجه شد و در همان سال فنلاند توسط شوروی مورد تجاوز قرار گرفت و شورای جامعه ملل برای نخستین بار از اختیارات خود که در ماده ۱۶ میثاق آمده بود، استفاده کرد و شوروی را از عضویت جامعه ملل محروم کرد. در کنفرانس ۱۹۴۳ قدرت های پیروز، آلمان نازی را متجاوز اعلام کردند و افسران و اعضای حزب نازی مسئول جنایات جنگی، قتل عام ها و خرابی ها دانسته شدند و اعلام گردید که جنایتکاران جنگی باید برای محاکمه و مجازات به دولت های محل ارتکاب عودت داده شوند. کنفرانس یالتا در ۱۹۴۵ نیز نظر سه قدرت بزرگ را که در کنفرانس مسکو اتخاذ شده بود مورد تائید قرار داد. کنفرانی ۱۹۴۵ سانفرانسیسکو نیز ضمن تاکید دوباره توصیه نمود که برای محاکمه آن دسته از جنایتکاران جنگی که به مح خاصی مربوط نیستند دادگاه نظامی بین المللی تشکیل گردد. علی رغم عدم یک تعریف مشخص از مفهوم تجاوز دولتهای فاتح در تمام این مراحل و بعد از آن سعی داشتند که اعمال نازیها را به عنوان نقض قراردادها یا حقوق بین الملل، تجاوز کارانه قلمداد کنند و آن را محکوم سازند. لیکن مشکل حقوقی کار را پیچیده نموده بود زیرا با در دست نداشتن تعریف مشخصی از تجاوز و منع مجازات آن، نمی توانستند جنگ تجاوزکارانه را جنایت تلقی کنند. (مدنی، ۱۳۷، ۱۲۹). با وجود تصویب منشور دادگاه بین المللی نورنبرگ توسط چهار دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه در ۱۹۴۵ در هفت بخش، شامل ۳۰ ماده هیچ تعریفی از تجاوز داده نشد و منشور دادگاه بین المللی خاور دور (توکیو) که برای محاکمه جنایتکاران جنگی ژاپن به تصویب فرماندهی عاملی نیروهای متفق رسیده بود نیز در این زمینه گامی برنداشت. دادگاه نورنبرگ (۴۹ – ۱۹۴۵) نیز بدون دست یافتن به تعریفی از تجاوز به کار خود پایان داد. به هنگام تدوین منشور ملل متحد، بسیاری از دولتها عقیده داشتند که منشور باید شامل تعریف مشخصی از تجاوز و متجاوز باشد. دولت های مخالف می گفتند که اقدام تجاتوزکارانه ای نمی توان یافت که در شرایطی به عنوان دفاع از خود مشروعیت پیدا نکند. حتی تهاجم مسلحانه نیز ممکن است ناشی از تحریکاتی باشد که در نتیجه آن نتوان تهاجم مزبور را خود به خود تجاوز دانست چنان که آلمان به عنوان دفاع مشروع جنگ جهانی دوم را آغاز نمود و حمله به دولت های بی طرف را به عنوان ضرورت جنگ موجه جلوه داد. پس از جنگ جهانی دوم نخستین اقدام مهمی که صورت گرفت صدور منشور آتلانتیک در ۱۹۴۱ از سوی آمریکا و بریتانیا بود که در ان دو دولت اظهار کردند که دولتهای جهان باید از کاربرد زور دست بردارند زیرا اگر استفاده از سلاح توسط دولتهایی ادامه یابد که مرزهای دولتهای دیگر را تهدید به تجاوز می کند حفظ صلح در آینده امکان پذیر نخواهد بود. اقدام بعدی صدور اعلامیه ملل متحد توسط ۲۶ دولت ا جمله آمریکا، بریتانیا، چین و شوروی در ۱۹۴۲ در واشنگتن بود که منشور آتلانتیک را مورد تائید قرار داد. کنفرانس مسکو ۱۹۴۳ نیز تاسیس یک سازمان جهانی را در راستای اتحاد یاد شده و حفظ صلح و امنیت جهانی ضروری دانست. در کنفرانس ۱۹۴۴ دامبارتن اوکس طرح ایجاد یک سازمان جهانی پیشنهاد شد و در کنفرانس یالتا در ۱۹۴۵ توافق شد که برای تدوین منشور این سازمان، کنفرانسی در سانفرانسیسکو تشکیل شود. این کنفرانس از ۲۵ آوریل تا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ با شرکت ۵۰ دولت برپا شد. هدف اصلی کنفرانس سانفرانسیسکو به وجود آوردن نیرویی برای حفظ صلح و امنیت جهانی بود تا در صورت احتمال یا وقوع تجاوز به سرعت از ان جلوگیری شود یا آن را سرکوب کند. به شورای امنیت نیز اختیارات وسیعی داده شد. تفاوت اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد یا شورای جامعه ملل در اتخاذ تصمیمات الزام آور و حتی اعمال مجازات های جمعی در هنگام بررسی مساله تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزگرانه خیلی زود در مشکل تعریف تجاوز نمایان شد. به هنگام گنجاندن عبارت اقدام به تجاوز[۶۱] در منشور به پیشنهاد و اصرار دولت شوروی در کنفرانس دامبارتن اوکس در جریان بحثهایی که پیرامون تعریف تجاوز انجام گرفت دو طرز تلقی عمده وجود داشت: از یک سو شوروی و برخی دولتهای دیگر اصرار داشتند تجاوز جنایت دانسته شود و از سوی دیگر دولت های غربی از جمله بریتانیا با جنایت دانستن تجاوز شدیداً مخالف بودند زیرا نمی خواستند مسئولیت کیفری فردی به وجود آید. در برابر این دو طرز تلقی گرایش سومی پدیدار شد که معتقد بود مجمع عمومی کمیته های ویژه ای را مامور تعریف تجاوز کند و نه تعیین آثار حقوقی اقدام تجاوزکارانه زیرا تعیین آثار حقوقی تجاوز در قلمرو حقوق کیفری بین المللی قرار دارد. اما گرایش غالب این بود که در هر حال باید درباره آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مقرراتی در قطعنامه تعریف تجاوز وجود داشته باشد. دولت آمریکا معتقد بود که نقض صلح، تجاوز را نیز در بر دارد و این مقصود را می رساند اما چون دولت شوروی در گنجاندن این عبارت اصرار داشت عاقبت دولت های آمریکا و انگلیس با درج آن موافقت نمودند اما دولت انگلیس به این شرط موافقت کرد که از تعریف عبارت خودداری شود. دولت آمریکا معتقد بود با در نظر گرفتن این حقیقت که تعریف تجاوز به هر حال تعریفی جامع و مانع نمی تواند، باشد کوشش در این راه را بی فایده می دانست و معتقد بود که ممکن است دستاویزی برای دولت های متجاوز شود. در کنفرانس سانفرانسیسکو بسیاری از هیات های نمایندگی پیشنهاد کردند تعریف جامعی از تجاوز در منشور بعمل آید اما دولتهایی که مخالف بودند اظهار عقیده نمودند که چون شناخت تجاوز بر عهده شورای امنیت گذارده شده است لذا شورا با توجه به اوضاع و احوال و ضرورت مطلب آن را روشن خواهد کرد در غیر این صورت هر نوع تعریف تجاوز ممکن است به آزادی عمل را راه بکاربردن نیروهای مسلح برای اعمال تحریم های مندرج در منشور لطمه بزند و چنانچه تعاریفی از تجاوز بشود و استانداردهایی داده شود دیگر به آسانی نمی تواند موارد بخصوص را بررسی و مشخص کرد (موسی زاده، ۱۳۸۹، ۱۱۱). ب- مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تصویب قطعنامه تعریف تجاوز در سال ۱۹۴۸ محاصره برلین توسط شوروی و آغاز جنگ کره در ۱۹۵۰ ضرورت تعریف تجاوز و تعین متجاوز را شدت بخشید و پیشنهادهایی در مجمع عمومی برای تعریف تجاوز ارائه شد. دولت های مخالف تعریف تجاوز معتقد بودند که مجمع نباید اقدام به تعریف تجاوز کند و تعیین متجاوز باید کاملاً در اختیار شورای امنیت باشد. البته طرفداران تعریف تجاوز نیز خود اختلافاتی در خصوص نحوه تعریف داشتند تا این که مجمع عمومی از دبیر کل خواست که گزارش درباره تعریف تجاوز تسلیم اجلاس هفتم عمومی نماید از اعضا نیز درخواست شد نظرات خود را تهیه و ارائه نمایند. هنگامی که مجمع عمومی در ۱۹۵۲ اجلاس هفتم خود را تشکیل داد، پیچیدگی های مساله تعریف تجاوز و اختلاف نظر دولتهای عضو درباره آن مجمع عمومی را واداشت تا برای بررسی مساله کمیته ای ویژه متشکل از ۱۵ عضو تشکیل دهد اما تحت تاثیر جنگ سرد به موفقیتی نائل نشد. سرانجام مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۱۹۶۷ قطعنامه ۲۳۳۰ را تصویب نمود و در آن تصمیم گرفته شد کمیته ویژه درگیری مرکب از ۳۵ دولت برای رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز تشکیل شود. افزایش شمار اعضا در این کمیته از ورود دولتهای تازه استقلال یافته به سازمان ملل متحد تاثیر پذیرفت؛ در ۱۹۶۹ سه طرح در دستور کار کمیته قرار گرفته یک طرح از طرف شوروی بود و طرح دوم توسط ۱۳ دولت (کلمبیا، قبرس، اکوادور، غنا، گویان، هائیتی، ایران، اوگاندا، اسپانیا، ماداگاسکار، اروگوئه و یوگسلاوی) به طور مشترک ارائه گردید. طرح سوم نیز توسط ۳ دولت (استرالیا، کانادا، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و انگلیس) عرضه شد. در بررسی این پیشنهادات در سال ۱۹۷۰ نظرات دولتها در مورد جنبه های مختلف تجاوز مورد بررسی قرار گرفت و به علاوه کمیته، گزارشی از گروه تحقیق[۶۲]که خودانتخاب کرده بود، دریافت داشت که بحث در اطراف آن به علت کمبود زمان به سال ۱۹۷۱ موکول شد. براساس گزارش مزبور ضمن موافقت درباره اقداماتی که جنبه تجاوز مستقیم داشت، تهاجم، بمباران، حمله به نیروهای مسلح، کشتیها، هواپیماها اظهار نظر شده بود. در ضمن اعضای گروه تحقیق اعلام کرده بودند که مایل هستند اصل پیشدستی را در تعریف وارد کنند به علاوه اعضای گروه موافقت نمودند که تهیه صورتی از اعمال تجاوزکارانه باید حاوی این مقدمه باشد که صورت مزبور به قدرت کامل شورای امنیت به نحوی که در منشور مقرر گردیده بخصوص از این جهت که بتواند سایر اقدامات تجاوزکارانه را اعلام دارد، لطمه وارد نمی سازد. درکمیته مخصوص نیز جنبه های مختلف تجاوز از جمله تجاوز مستقیم و غیر مستقیم و اصل پیشدستی و به علاوه قصد، مورد بحث نمایندگان دولتها قرار گرفت. در ۱۹۷۱ گروه تحقیق گزارشی به کمیته مخصوص تعریف تجاوز تقدیم و تعریف عمومی تجاوز را اعلام داشت. نهایتاً براساس تسهیل تعریف تجاوز متن تلفیقی جامعی تهیه شد که همه اظهار نظرها و تمام اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای طرح های سه گانه ارائه شده را با جزئیات در خود داشت. همچنین آشکار شده بود که طرح سیزده دولت با طرح شوروی نکات مشترک بسیاری دارد، در مقابل طرح شش دولت برخی مسائل جدید و اختصاصی داشت. متن تلفیقی از سال ۱۹۷۰ مبنای کار کمیته ویژه قرار گرفت و پس از نزدیک کردن نقطه نظرات مختلف به یکدیگر تعریف تجاوز به صورت قطعنامه ۳۳۱۴ از تاریه ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذشت. مواد ۸ گانه قطعنامه مذکور بدین شرح است: «ماده یک: تجاوزت عبارت است از بکار بردن نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر و یا به هر طریق دیگر که با منشور ملل متحد آن چنان که در این تعریف آمده است، تباین داشته باشد. در این تعریف کلمه دولت الف- بدون توجه به مسائل مربوط به شناسایی و یا این که دولت عضو سازمان ملل هست یا نه بکاربرده شده است. ب- در صورت اقتضا شامل مفهوم گروهی از دولتهاست. ماده دو: هرگاه دولتی در استفاده از نیروی مسلح برخلاف منشور پیش قدم شود؛ این عمل خود شاهد تجاوز بشمار می آید. با این جال شورای امنیت می تواند طبق منشور چنین نتیجه بگیرد که تشخیص ارتکاب تجاوز با توجه به اوضاع و احوال مربوطه از جمله کافی نبودن شدت اعمال و یا نتایج ناشی از آن قابل توجیه نیست. ماده سه: هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلان جنگ و یا در نظر گرفتن و طبق مقررات مندرج در ماده ۲ اقدام تجاورکارانه به شمار می آید:

نحوه کارکرد سیستم­های هوش مصنوعی به این صورت است که هر سیستم هوش مصنوعی از یک مغز یا پردازشگر اطلاعات و از یک حافظه تشکیل شده که با یک هدف اصلی ساخته می­ شود. حافظه در اغلب اوقات در ابتدای کار، یک سیستم هوشمند خالی است یا اطلاعات بسیار محددوی دارد. در یک سیستم هوش مصنوعی غالباً تلاش می­ شود که بین اطلاعات به دست آمده ارتباط برقرار شود و از آنها حقایق جدیدتری کشف گردد. این نوع سیستم سیستمی است که یاد می­گیرد چگونه عمل کند تابه هدف خود دست یابد، به کمک حسگرهایش با محیط ارتباط برقرار می کند و از تجربیات خود استفاده می­ کند، اعمالی را انتخاب می­ کند و انجام می­دهد (داوود آبادی، ۱۳۸۹). مهم­ترین نکته قابل توجه احتمالاً این است که میزان هوش هر فرد را صرفاً می­توان از ملاحظه رفتار او سنجید. هوش یک مفهوم انتزاعی (نه ملموس و نه عینی) است که متشکل از عوامل متعددی است و نه یک ذات عینی و ملموس که بتوان آن را بلاواسطه و مستقیماً مورد اندازه ­گیری و سنجش قرار داد. به نظر روانشناسان هوش صرفاً عاملی ارثی نیست. از اینرو در قسمت­ های سنجش هوش، هم ضریب هوشی متأثر از محیط و هم قابلیت ­های ژنتیکی فرد مورد ارزیابی قرار می­گیرد (تومین ، ۱۳۷۲: ۱۲۷). ۲-۱-۳ تبیین مفهوم اخلاق اخلاق واژه عربی و جمع خلق است. لغت­شناسان می­گویند که واژه خُلق و خَلق در اساس واحدند اما در کاربرد رایج مواد از خُلق، شکل و صورت قابل رویت با چشم است ولی خَلق به قوای نفسانی و سجایای درونی اطلاق می­ شود که با بصیرت قابل درک است. بر این اساس اخلاق به معنای خُلق و خوی­، خصلت­های رفتاری، سرشت طبیعت و مزاج به کار می­رود (ابوالحسینی، ۱۳۸۹: ۳۷). در اصطلاح واژه اخلاقی را معمولاً در سه مقام به کار می­برند: گاهی به معنای صفات نفسانی رسوخ یافته است (اعم از فضیلت یا رذیلت) که موجب رجحان و سبب انجام عمل بدون تفکر و عقل می گردد، گاهی در مورد افعال ناشی از صفات غیر راسخ اعم از فضیلت و رذیلت به کار می­رود. به بیان دیگر در مورد صفات رسوخ نیافته­ای است که سبب انجام فعل، از روی فکر و تأمل می­ شود، گاهی نیز اصطلاح اخلاق در مورد اخلاق فاضله به کار می­رود برای مثال می­گویند: فلان کار اخلاقی است، یعنی خوب و شایسته است و فلان کار غیر اخلاقی است یعنی بد و ناشایست است. موضوع و قلمرو اخلاق منحصر به – نفسانی یا رفتارهای اجتماعی انسان نیست، بلکه شامل همه صفات اکتسابی و کارهای اختیاری او می­ شود به این اساس، اخلاق به معمای آنچه شامل افعال ارادی اختیاری انسان، خواه ظاهری و خواه باطنی می شود را در بر می­گیرد (یزدی، ۱۳۶۷: ۱۰). اخلاق از جمله مباحث مهم علمی و فلسفی است که از گذشته تا به امروز همواره مورد بررسی و تحقیق علاقمندان بوده است. اخلاق، اصول اخلاقی و ارزش­ها همگی اصطلاحاتی هستند که برای نشان دادن آنچه درست و خوب است استفاده می­ شود ( انگلیش[۴۰]، ۲۰۰۶). محققانی چون پیرس و بکاف[۴۱] (۲۰۰۹) التزام به رفتارهای اخلاقی را مهم و قاعده­مند می­دانند و معتقدند که رفتارهایی چون عدالت، همدلی، بخشش، اعتماد، نوع دوستی تحمل اجتماعی و صداقت به طور گسترده­ای در میان آنها وجود دارد. ناروائز[۴۲] (۲۰۱۰) معتقد است هوش اخلاقی با احساسات و عقل گره خورده و رفتارهای اخلاقی به احساسات یکپارچه، شهود و استدلال وابسته است. دی نورسیا[۴۳] (۲۰۱۱) معتقد است که نیات خوب، ایجاد حق انتخاب و انجام عمل انتخاب شده، نتایج مثبت و خوب برای فعالیت­ها از جمله عوامل تأثیرگذار بر هوش اخلاقی است و همچنین نتایج منفی در فعالیت­ها ممکن است باعث از بین رفتن هدفها شود و این به دلیل محدودیت های ذهنی، انسانی، تعاملات اجتماعی پویا و پیچیده و تغییر در شرایط محیطی باشد. بنابراین رخنه در نیات بر کاهش هوش اخلاقی تأثیرگذار است و باید این اشتباهات و محدودیت­ها، یادگیری و برای رفتارهای آینده اصلاح گردد. همچنین لنیک، کیل و جوردن (۲۰۱۱) اجرای برنامه های آموزشی شایستگی­های عاطفی را در افزایش هوش اخلاقی مؤثر می­دانند، آنها شایستگی عاطفی را ظرفیتی برای تنظیم و هم­ترازی در بین اهداف، اقدامات و ارزش­ها تعریف می کنند. همچنین نگاموک[۴۴] (۲۰۱۱) معتقد است مراکز آموزش عالی باید در تمام سطوح ضمن بررسی وضعیت اخلاقی، ویژگی­های اخلاقی را به تدریج به دانشجویان آموزش دهند تا دانشجویان بتوانند رفتارهای درست از غلط را تشخیص دهند. موسسه پژوهش در آموزش عالی (۲۰۰۳) به دانشگاه­ها توصیه می­ کند که توسعه شخصیت اخلاقی و ارزش­ها در میان دانشجویان را در اولویت فعالیت­های خود قرار دهند. ۲-۱-۴ هوش اخلاقی هوش اخلاقی توانایی درک درست از نادرست است­. این عبارت به معنای برخوردار بودن از عقاید اخلاقی راسخ و قوی و عمل کردن به آنهاست به گونه ­ای که فرد به شیوه­ای صحیح و محترمانه رفتار کند. این استعداد فوق العاده، در بردارنده­ ابعاد ضروری از زندگی از جمله توانایی تشخیص رنج افراد و خودداری از رفتار ظالمانه­ تعمدی، مهارکردن هیجان های ناگهانی، به تعویق انداختن کامروایی، گوش دادن به همه جنبه­ های قبل از قضاوت کردن، پذیرش و ادراک قضاوت­ها، شناخت گزینش­های ممکن غیر اخلاقی، همدلی کردن، ایستادگی در برابر بی­ عدالتی و رفتار با دیگران همراه با احترام و عطوفت است. (بوربا­، ۲۰۰۵) به عبارت دیگر می­توان هوش اخلاقی را به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفتار اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات باز و صادقانه و حقوق شهروندی دانست. افراد با هوش اخلاقی قوی کار درست انجام می­ دهند، اعمال آنها پیوسته با ارزشها و عقایدشان هماهنگ است، عملکرد خوبی ارائه می­ کنند و همیشه کارها را با اصول اخلاقی پیوند می­ دهند. هوش اخلاقی شامل گستره­ فراشناختی یا فراعملی است که واکنش شناخت­ها، نگرش­ها و فعالیت­های اخلاقی را فقط در چارچوب سیستم­های ارزشی فردی امکان­ پذیر می­سازد. هوش اخلاقی قادر است مسئولیت انتخاب­ها و فعالیت­ها را از نظر اخلاقی برعهده گیرد. محققی هوش اخلاقی را وابسته به هفت ارزش عمده می­داند: همدلی، وجدان، خودکنترلی، احترام، مهربانی، تحمل، و انصاف. سه اصل اول- همدلی، وجدان و خودکنترلی- ” هسته اخلاقی” هوش اخلاقی را نشان می­ دهند(گرجولج[۴۵]، ۲۰۰۵: ۹-۸). هوش اخلاقی” توانایی ذهنی برای شناسایی این موضوع است که چگونگی اصول انسانی مانند قانون طلایی( قانونی که بسیاری از تمدن­ها را در مدت قرنها هدایت و راهنمایی کرده است و سخن پیامبر اسلام(ص) نیز هست: با دیگران همان­گونه رفتار کنید که می­خواهید با شما رفتار شود و تلاش کنید این اصل، قانون اساسی اخلاقی سازمان شما باشد"(مختاری­پور و سیادت، ۱۳۸۸: ۳۲-۳۱)، باید در ارزش­ها، اهداف و کارکردهای فردی ما به کار گرفته شود(لنیک و کیل، ۲۰۰۵: ۴۵-۵). هوش اخلاقی توصیف­کننده تمایل و توانایی فرد در پیشبرد اهداف غیر شخصی و مسائلی به غیر از مسائل شخصی است(دورهایورو بلاچ فلنر[۴۶]، ۲۰۰۹ : ۱). هوش اخلاقی هوشی است که قواعد پویا و پایدار را در ساختاردهی می­ کند و فعالیت فرد را در محیطش شناسایی می­­کند. هوش اخلاقی ظرفیت خود را با اضافه کردن ارزش، نفوذ خود را بر روی محیط و بر دیگران و مدیریت زمان خود مشخص می­سازد(بلوهالک[۴۷]، ۲۰۰۷: ۸). به زعم بوربا (۲۰۰۵) هفت اصل مورد نیاز برای هوش اخلاقی، هوشیاری، همدردی، خود کنترلی، توجه و احترام، مهربانی، صبر و بردباری و انصاف است. امروزه سازمان­ها نیز به صورت فزاینده­ای، خود را درگیر مسئله­ای می­بینند که آن را معمای اخلاقی می نامند، یعنی اوضاع و شرایطی که باید یکبار دیگر، کارهای خلاف و کارهای درست را تعریف کرد، زیرا مرز بین کارهای درست و خلاف بیش از پیش از بین رفته است. بدین ترتیب اعضای سازمان شاهد افرادی هستند که در سازمان و اطراف آن وجود دارند و به کارهای خلاف دست می­زنند. در چنین شرایطی مدیر باید از نظر اخلاقی جوی سالم برای کارکنان در سازمان به وجود آورد تا آنان بتوانند با تمام توان و بهره­وری هر چه بیشتر کار کنند. این امر نیازمند وجود رهبری با هوش اخلاقی قوی است. امروزه پژوهشگران به هوش اخلاقی علاقمند هستند زیرا مرز بین نوع دوستی و خود پرستی را توصیف می­ کند. توجه به هوش اخلاقی یک ایده آسمانی است که الهام بخش رفتارهای افراد می­باشد. تحقیقات نشان می­دهد که رشد اخلاقی افراد با رفتارهایی که آنان از خود نشان می­ دهند در ارتباط است (سیادت و همکاران­، ۱۳۸۷). ۲-۱-۵ هوش اخلاقی بوربا هوش اخلاقی توسط بوربا در روانشناسی وارد شده است. او هوش اخلاقی را ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف، داشت اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف می­ کند. هوش اخلاقی اشاره دارد به اینکه ما به صورت ذاتی، اخلاقی یا غیر اخلاقی متولد نمی­شویم، بلکه یاد می­گیریم که چگونه خوب باشیم. ۲-۱-۵-۱ اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا ۱-همدردی: تشخیص احساسات و علایق افراد و همچنین یک مغهوم اخلاقی قوی است که فرد را وادار می­سازد تا به درستی رفتار کند به دلیل آنکه می ­تواند، رنج­های عاطفی را در دیگران تشخیص دهد و همین مسئله او را از رفتار ظالمانه باز می­دارد و شامل این مراحل است: الف) پرورش آگاهی ب) افزایش حساسیت نسبت به احساسات دیگران ج) همدردی با دیدگاه اشخاص دیگر. ۲- هشیاری: داشتن راه صحیح و درست و عمل در همان راه و شامل این مراحل است: الف) ایجاد زمینه­ای برای رشد اخلاقی ب) ترویج معنویت برای تقویت هوشیاری و هدایت رفتار ج) پرورش انضباط اخلاقی برای کمک به افراد به منظور یادگیری درست از خلاف ۳- خودکنترلی: کنترل و تنظیم تفکرات و اعمال خود به طوری که به هر فشار از درون و بیرون ایستادگی کند و در همان راهی که احساس می­کنید درست است، عمل کنید، شامل این مراحل است: الف) الگوسازی و اولویت­ بندی خود کنترلی افراد ب) تشویق افراد به خود انگیزش ج) آموزش راه ­هایی به افراد برای رویارویی با وسوسه­ها و تفکر قبل از عمل. ۴- توجه و احترام: ارزش قائل شدن برای دیگران با رفتار مودبانه و با ملاحظه و شامل: الف) انتقال معنی توجه به افراد از طریق آموزش دادن ب) افزایش توجه به اقتدار و بی­توجهی، بی­ادبی و بی­احترامی ج) تأکید بر رفتارهای خوب، ادب و تواضع که به عنوان تعارف در نظر گرفته می­ شود. ۵- مهربانی: توجه به نیازها و احساسات دیگران شامل: الف) تدریس معنی و ارزش مهربانی ب) ایجاد آستانه تحمل صفر برای زشتی و بدی ج) تشویق مهربانی و خاطرنشان شدن تأثیرات مثبت آن ۶- صبر و بردباری: توجه به آن و حقوق تمام افراد حتی آنان که عقاید و رفتارشان با ما مخالف است شامل: الف) پرورش صبر و تحمل از سنین پائین ب) القای درک تنوع و گوناگونی ج) مخالفت با کلیشه­سازی و عدم تحمل تعصبات بی دلیل.

وزن مخصوص ظاهری (Mg.m-3) ۲۱/۱ ۳۱/۱ بافت خاک لومی_رسی در طول دوره‏ی کشت که دوازده هفته کامل بود، مراقبت‏های لازم از قبیل حفظ دما در ۲۵ درجه سانتی‏گراد و رطوبت در حد ظرفیت مزرعه و محافظت از هجوم پرندگان وحشرات صورت گرفت (شکل ۱-۳). شاخص‏های رشد گیاه شامل سطح برگ، ارتفاع گیاه و در طول دوره‏ی کشت در سه مرحله زمانی (مرحله‏ی اول انتهای هفته‏ی پنجم، مرحله‏ی دوم انتهای هفته‏ی هشتم و مرحله‏ی سوم انتهای هفته‏ی دوازدهم ) اندازه‌گیری گردید. به منظور تعیین و بررسی اثرات تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاه اندازه گیری‏های زیر انجام گردید. ۳-۴-۱نسبت وزن خشک ریشه بهوزن خشک اندام هوایی درانتهای هفته‏ی هفتم که مقارن با ابتدای دوره گلدهی بود، قسمت‏های هوایی گیاه از محل یقه قطع گردید و بعد از توزین، در بسته‏های کاغذی در داخل آون به مدت سه روز در دمای ۷۰ درجه سانتی‏گراد خشک گردید. ریشه‏های موجود در گلدان‏ها به دقت جدا و بعد از شستشو توزین گشت،سپس در آون مانندقسمت هوایی خشک گردید. ۳۵ ۳-۴-۲میزان پرولین بر طبق مطالعات محققین مختلف تنش‏های غیر زنده خصوصاً خشکی و شوری بر روی متابولیسم ازت در گیاهان تأثیر می‏گذارد. نتایج تحقیقات پژوهشگران متعدد حاکی از آن است که تحت تنش آبی و در گیاهان پژمرده هیدرولیز پروتئین‏ها به وقوع می‏پیوندد و این موضوع باعث افزایش آمینواسیدها در گیاهمی‏گردد.وقتی کمبود آب شدید باشد، آمینواسیدهای آزاد به خصوص پرولین در بافت­های گیاه جمع می‏شوند. میزان اسیدآمینه پرولین آزاد (که در ساختمان پروتئین شرکت ندارد) در گیاهان تحت تنش به طور قابل ملاحظه‏ای افزایش می‏یابد.افزایش پرولین در جهت کاهش پتانسیل آبی گیاه به منظور حفظ فشار آماس صورت می‏گیرد. پرولین مانند برخی آمینواسیدهای دیگر، اسیدهای‏آلی، قندها و ترکیبات آلی دیگر به عنوان یک تنظیم کننده اسمزی درتعدیل شرایط اسمزی سلول ایفای نقش کرده وبدین ترتیب اثرات کمبود آب را خنثی می‏کند. ثابت شده است که افزایش پرولین درنتیجه سنتزجدیدآن است و ازتجزیه پروتئین حاصل نمی‏شود. برای پرولین علاوه بر نقشی که به عنوان تنظیم‏کننده اسمزی داراست، اعمال زیر نیز پیشنهادشده‏اند: مخزن انرژی برای تنظیم پتانسیل احیای سلولی. پرولین می‏تواند مانند یک آنتی اکسیدانت نقش دهنده قوی الکترون را برای پاکسازی کردن رادیکال‏های آزاد ایفا نماید. محافظت از بزرگ مولکول‏هایی مثل پروتئین‏ها کاهش اسیدیته داخل سلول ذخیره مواد کربنه و ازت­دار برای دوره رفع تنش در ابتدای دوره گلدهی،به روش باتس وهمکاران (۱۹۷۳)با بهره گرفتن از دستگاه اسپکتوفتومتر بررسی شد. طریقه عمل به صورت زیر بود(به نقل از حسیبی و همکاران، ۱۳۸۹): ۳۵ آماده سازی محلول ها: ۳۶ فسفریکاسید ۶ مولار: ۱۲/۴۱ میلیلیتراسیدفسفریک ۸۵% با دانسیته Kg/L ۱/۶۸ به آب مقطر افزوده و سپس به حجم ۱۰۰ میلی لیتر رسانیده شد. سولفو‏سالیسیلیک‏اسید ۳%: ۳ گرمپودرسولفوسالیسیلیکاسیدرادرآبمقطرحلنمودهوبهحجم ۱۰۰ میلی‌لیتررسید. ۳٫اسیدناین‌هیدرین: مقدار ۲۵/۱ گرمپودراسیدناین‌هیدرین را در ۳۰ میلی‌لیتر اسید استیک گلاسیال حل نموده و سپس ۲۰ میلی‌لیتر اسید فسفریک ۶ مولار آماده‌شده به آن اضافه گردید. ۴٫استاندارد ۱۰۰ میلی‏گرمدرلیترپرولین: ۰۱۰۰/۰ گرمپرولینرادرآبمقطرحلنمودهوبهحجم ۱۰۰ میلی‌لیتررسید. ۵٫استانداردهای ۰, ۴, ۸ , ۱۲, ۱۶ و ۲۰ میلی‏گرمدرلیتر پرولین: به ترتیب ۰, ۲, ۴, ۶, ۸ و ۱۰ میلی لیتر از استاندارد ۱۰۰ میلی‏گرمدرلیتر پرولین برداشته و با آب مقطر به حجم ۵۰ میلی‌لیتر رسانیده شد. تولوئن. روش کار: ۵/۰ گرممادهترگیاهیراباهاونخردشدهودرون یک تیوب ریخته شد، سپس ۱۰ میلی‌لیتر سولفوسالیسیلیک اسید ۳% آماده‌شده را به آن اضافه نموده و نمونه را درون یخ قرار داده شد. ۲٫تیوبرادر ۱۵۰۰۰ دوربهمدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقهدردمای ۴ درجهسانتی‌گرادسانتریفوژنمودهتامواداضافیازمحلولجداگردید. می‏توان به جای سانتریفیوژ از قیف شیشه‏ای و کاغذ صافی برای صاف کردن نمونه ها استفاده کرد . ۳٫مقدار ۲ میلی‌لیترازعصارهصافشدهرادرونتیوبجدیدریختهو ۲ میلی‌لیتراسیدناین‌هیدرینو ۲ میلی‌لیتراسیداستیکگلاسیالبهآنافزودهوسپسخوبمخلوطشد. ۴٫همزمانمقدار ۲ میلی‌لیترازمحلول‏هایاستاندارد صفر، ۴، ۸، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ میلی‏گرم در لیتر پرولین را درون تیوب‏های جدید ریخته و ۲ میلی‌لیتر اسید ناین‌هیدرین و ۲ میلی‌لیتر اسید استیک گلاسیال به آن‏ها افزوده و سپس خوب مخلوط شد. ۵٫نمونه‌هارادرحمام آب گرم به مدت ۱ ساعت حرارت داده و سپس درون حمام یخ قرار داده شد. ۶٫مقدار ۴ میلی‌لیترتولوئنبه محلولاضافهنمودهوآنرابهمدت ۲۰ ثانیهبادستگاهورتکسبههمزدهشد. ۳۷

(۲-۱۲) که در آن همدوسی زمانی و گستردگی داپلر است. محوشدگی تخت یا فرکانس گزین در محوشدگی تخت[۴۸] پهنای باند همدوسی کانال از پهنای باند سیستم بزرگ­تر است و در نتیجه فرکانس‌های مختلف یک سیگنال دامنه ثابتی را تجربه خواهند کرد. در محوشدگی فرکانس گزین[۴۹] شرایط برعکس بوده و فرکانس­های مختلف سیگنال دامنه­های متفاوتی را تجربه خواهند کرد. در حالت فرکانس گزین، به دلیل اینکه فرکانس­های مختلف تجربه ­های متفاوتی دارند؛ احتمال قرار گرفتن کامل سیگنال، در محوشدگی عمیق کاهش می­یابد. بهبود اثر محوشدگی را می‌توان به کمک تکنیک­های دایورسیتی[۵۰] ترکیب نمود تا گیرنده تجربه محوشدگی‌های مستقل را به صورت همدوس داشته باشد و به این ترتیب احتمال خطای سیستم کاهش یابد. راهکارهای کلی که می­توان با محوشدگی مبارزه کرد عبارتند از: چند آنتنه بودن سیستم کدهای زمان فضا مدولاسیون تقسیم فرکانسی متعامد ([۵۱]OFDM) ۲-۴-۲- سیستم OFDM ۲-۴-۲-۱- تاریخچه مدولاسیون OFDM سرویس­هایی با نرخ بیت بالا از یک سو و ارزش فوق‌العاده­ی طیف فرکانسی از سوی دیگر، تلاش‌های تحقیقاتی را به سمت یافتن روش‌های کدینگ و مدولاسیون موثر و در عین‌حال الگوریتم‌های پیچیده‌ی پردازش، سوق داده تا کیفیت و بازدهی طیفی و توان مصرفی تجهیزات بهبود یابد. اما سیستم­های مخابراتی به دلیل اینکه سیگنال در معرض تلفات انتشار، محوشدگی در کانال، تداخل ناشی از وجود چندین کاربر و محدودیت توان در تجهیزات می‌باشند؛ از نظر عمل­کرد دچار محدودیت بوده و این عوامل مانع جدی در مقابل افزایش نرخ داده است. از میان عوامل بازدارنده‌ی ذکرشده، محوشدگی در کانال که از اثرات پدیده‌ی چند مسیری و تغییرات فرکانس داپلر (که به علت متحرک بودن فرستنده یا گیرنده است)، از عوامل دیگر مهم­تر بوده و تخمین کانال در سیستم­های مخابراتی را پیچیده می‌کند. مدولاسیون تقسیم چندگانه فرکانس متعامد نوعی مدولاسیون باند پایه است و برای ارسال آن باید از یکی از روش‌های DPSK، QPSK،n-QAM استفاده کرد. OFDM تکنیکی است که می‌تواند برای کاهش اثرات کانال‌های فرکانس گزین مورد استفاده قرار گیرد. OFDM، کانال فرکانس گزین را، به مجموعه‌ای از کانال‌های مسطح موازی انتقال می‌دهد و در مقابل پراکندگی کانال‌های چند مسیری مقاوم است. طرح OFDM اولین بار توسط چنگ در سال ۱۹۶۶ ارائه شد[۳۵]. اولین کاربرد OFDM در لینک­های رادیویی [۵۲]HF نظامی بود. تکنیک OFDM هم در مخابرات بی‌سیم و هم در مخابرات سیمی کاربرد دارد. از جمله این کاربردها می‌توان به استفاده در شبکه‌های در دسترس رادیویی باند پهن (BRAN)[53]، پخش صدای دیجیتال(DAB)[54]، پخش زمینی اطلاعات ویدئو دیجیتال (DVB_T)[55] و خط مشترک دیجیتال نامتقارن [۵۶](ADSL) اشاره نمود. ۲-۴-۲-۲- مفهوم مالتی پلکسینگ[۵۷] ارسال همزمان چند سیگنال پیام روی یک کانال واحد را مالتی پلکس می‌گویند. مالتی پلکس دو روش کلی دارد: مالتی پلکس فرکانسی ([۵۸]FDM) و مالتی پلکس زمانی ([۵۹]TDM). در FDM پهنای باند قابل‌ دسترس کانال به تعدادی زیر کانال جدا از هم تقسیم‌شده و هر سیگنال پیام به یکی از زیرکانا­ل­ها اختصاص می‌یابد. یکی از مسائل مهم FDM، مسئله تداخل صحبت است که به طور ناخواسته یک پیام با پیام دیگر مخلوط می‌شود. عامل اول تداخل صحبت (مدولاسیون متقابل)، عوامل غیرخطی در سیستم­های پردازش سیگنال FDM است و عامل دوم، جداسازی ناقص طیف سیگنال­ها بر اثر فیلتر کردن ناقص و جابجایی فرکانس حامل‌های فرعی است که برای رفع آن می‌توان از باندهای محافظ در ناحیه گذار فیلترها استفاده کرد. ۲-۴-۲-۳- معرفی مدولاسیون OFDM یکی از روش‌هایی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته ‌است روش OFDM است. این روش فرم مخصوصی از مدولاسیون چند حاملی (MCM)[60] است که در آن اطلاعات با نرخ بیت بالابر روی چند حامل با نرخ بیت‌های پایین‌تر به صورت موازی ارسال می‌گردد. در روش OFDM علاوه بر ارسال اطلاعات بر روی چندین زیر کانال به علت متعامد بودن زیر کانال‌ها از پهنای باند نیز به صورت بهینه استفاده می‌شود. واژه­ی متعامد[۶۱] به روابط ریاضی دقیقی که در فرکانس‌های حامل سیستم وجود دارد؛ اشاره می‌کند. در سیستم­های ارتباطی، سیگنال­های ارسالی به طور مستقیم به دلیل پراش، انعکاس و پراکندگی، که ناشی از ساختمان‌ها، کوه‌ها است به آنتن‌های گیرنده نمی‌رسند و در نتیجه مسیر دید مستقیم مسدود می‌شود. در صورت مسدود کردن مسیر LOS، سیگنال­های دریافتی از جهات مختلف می‌آیند و این اثر به انتشار چند مسیره (کانال‌های فرکانس گزین) شناخته شده است. کانال‌های فرکانس­گزین اثرات زیادی بر روی داده‌های ارسالی دارد. تکنیک های بسیاری برای کاهش اثر کانال‌های فرکانس­گزین مانند الگوریتم ویتربی[۶۲] و جبران سازها [۶۳]وجود دارد. یکی از دلایل اصلی استفاده از OFDM، توانایی مقابله با فرکانس انتخابی محوشدگی یا تداخل باند باریک است. در یک سیستم تک کاربری محوشدگی یا تداخل سبب از بین رفتن کل ارتباط می‌شود؛ ولی در یک سیستم چند کاربری فقط درصد کمی از زیر کاربرها تحت تأثیر قرار می‌گیرند. علاوه بر آن در این سیستم­ها از روش­های کدگذاری‌ تصحیح خطا نیز می‌توان برای تصحیح زیرحامل­های آسیب­دیده استفاده نمود[۳۶]. ایده اصلی OFDM از FDM گرفته شده است. در فرستنده­ی FDM، فرکانس‌ها به اندازه مشخصی از هم جدا می‌شوند تا از تداخل جلوگیری شود. در گیرنده نیز این سیگنال­ها دمدوله می­شوند. در یک سیستم کلاسیک ارسال موازی اطلاعات، تمامی پهنای باند فرکانسی به N زیر کانال فرکانسی ناهمپوشانی شده تقسیم می‌شود. هر زیر کانال توسط یک سمبل جداگانه مدوله شده و سپس N کانال مالتی-پلکس فرکانسی می‌شوند. در این روش گرچه جلوگیری از همپوشانی طیفی کانال‌ها، برای حذف تداخل بین کانال‌ها مناسب است؛ ولی منجر به استفاده غیر کارآمد از طیف موجود می‌شود. در OFDM زیرحامل­های متعامد همپوشانی­شده، باعث بهبود کارآیی طیف می‌شوند. در شکل ۲-۵ تفاوت سیستم چندحاملی معمولی و سیستم چندحاملی متعامد به خوبی معلوم است[۳۶]. شکل۲-۵- سیستم چندحاملی معمولی (سمت راست) و چندحاملی متعامد (سمت چپ) [۳۶]. شکل بالا تفاوت بین تکنیک چندحاملی ناهمپوشانی­شده و تکنیک چندحاملی همپوشانی­شده را نشان می‌دهد. همان طور که در شکل نشان داده شده است؛ با بهره گرفتن از تکنیک مدولاسیون چندحاملی همپوشانی­شده، تقریباً %۵۰ در پهنای باند صرفه‌جویی شده است. برای دستیابی به مدولاسیون چندحاملی همپوشانی­شده باید همشنوایی بین زیرکانال­ها را کاهش دهیم، یعنی باید بین حامل‌های مدوله شده مختلف تعامد وجود داشته باشد. که شکل ۲-۶ تعامد بین حامل‌ها و تطبیق بین آن‌ ها را نشان می‌دهد. شکل۲-۶- طیف سمبل OFDM[36] ۲-۴-۲-۴- مدل OFDM چنانچه پیش‌تر ذکر شد، در مخابرات بی‌سیم به ویژه در فرکانس‌های بالا، پدیده انتشار چند مسیره مهم‌ترین مانع در ارسال با نرخ بیت بالا است، زیرا باعث ایجاد تداخل بین سمبلی[۶۴](ISI) می‌شود. اگر گستره­ی تاخیر کانال برابر باشد و سمبل ها با دوره زمانی ارسال شوند، در سیستم تک حاملی هر سمبل دریافتی تحت تأثیر سمبل قبلی قرار می‌گیرد، که برای داده‌های با نرخ بیت بالا به دلیل کوچک بودن دوره زمانی مربوط به هر سمبل، نسبت مقدار بزرگی خواهد بود. حال اگر اطلاعات را به وسیله چندین زیرحامل ارسال کنیم، رشته سمبل های ورودی با دوره زمانی سمبل به رشته، هر کدام با دوره زمانی طولانی­تر تقسیم می‌شوند. ارسال این سمبل­ها در کانال چند مسیره باعث می‌شود؛ هر سمبل تحت تأثیر سمبل قبلی قرار گیرد. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود خطای ISI در سیستم چند حاملی به مراتب از سیستم تک حاملی کمتر است. از این­رو تکنیک OFDM بازدهی پهنای باند بیشتری دارد. علت آن در این نکته نهفته است که در این روش فاصله بین زیرحامل­ها کمتر است و در عین‌حال که حامل‌ها همپوشانی دارند؛ در گیرنده قابل تفکیک می‌باشند، چرا که فاصله فرکانسی زیر حامل‌ها به گونه‌ای است که متعامد بودن آن‌ ها تضمین می‌شود. داده‌های ارسالی با نرخ سمبل به دسته‌ه ای تایی تقسیم‌بندی می‌شوند. هر دسته شامل سمبل مختلط است که به طور همزمان توسط زیرحامل در طول یک فریم در محدوده زمانی برابر دوره زمانی یک سمبل یعنی ارسال می‌شوند. شکل زیر بلوک دیاگرام سیستم OFDM، را که شامل فرستنده، گیرنده و کانال محوشدگی است، نشان می‌دهد. همچنین در این بلوک دیاگرام پیشوند گردشی (CP[65]) دیده می‌شود که در ادامه بحث خواهد شد. ابتدا دنباله بیت‌های ورودی با نرخ بیت Rb بر­اساس اینکه از چه مدولاسیونی استفاده شود (به طور مثال مدولاسیون QAM16)، طی فرایند تبدیل موازی به سری به کد واژه‌هایی k بیتی دسته‌بندی شده و هر کدواژه در شکل منظومه مربوطه‌اش متناظر با یک زیرحامل با دامنه و فاز منحصر به­ فرد خواهد بود. در مرحله بعد این کدواژه­ها به تعداد تعریف‌شده مدهای k2 یا k8 بیتی در یک بافر زمانی با طول زمانی Tu و تعداد جایگاه مشخص مد مربوطه، نگهداری می‌شوند. شکل ۲-۷- ساختار سیستم OFDM[37] پس از پر شدن بافر (زمان Tu)، به طور یکجا این اطلاعات (Ii ,Qi) ها در جایگاه‌های فرکانسی معینی که زیر کانال‌های OFDM نامیده می‌شوند نگاشت می‌گردند، این عمل به صورت نرم‌افزاری طی الگوریتمی بنام الگوریتم IFFT اجرا می‌گردد. تبدیل FFT الگوریتمی است عددی، که نمونه‌های فرکانسی تبدیل فوریه گسسته را بر اساس نمونه‌های محدود زمانی سیگنال (در یک زمان محدود که پنجره زمانی می‌گویند) با سرعت بالایی محاسبه می‌کند. الگوریتم قادر است؛ طیف سیگنال را در یک فضای گسسته بر­اساس دقت مدنظر ما، تخمین بزند. در واقع این فرایند سبب پدید آمدن یک سمبل OFDM در حوزه زمان و در زمان معین Tu، از روی تعداد معین زوج‌های (I,Q) خروجی مدولاتور (QAM) می‌گردد. پس از این عملیات، در حوزه زمان سیگنالی با زمان حضور Tu پدید می‌آید که آن را سمبل OFDM می‌نامیم. با توجه به تعامد زیرحامل ها سیگنال OFDM ارسالی در باند میانی در بازه­ی زمانی i ام را می‌توان به صورت زیر نوشت[۳۵]: (۲-۱۳) ساخت حامل‌هایی با فاصله‌ی فرکانسی دقیق کار دشواری هست. اگر از سیگنال با فواصل زمان نمونه‌برداری شده و به ضریب نرمالیزه شود آنگاه: (۲-۱۴) X(n) = x() =

روزنامه همشهری، یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۷۵، شماره ۱۰۱۷ روزنامه همشهری، یکشنبه، ۱۶ شهریور۱۳۷۶، شماره ۱۳۴۹ روزنامه همشهری، یکشنبه، ۱۶ شهریور۱۳۷۶، شماره ۱۳۴۹ روزنامه همشهری، یکشنبه، ۶ مهر ۱۳۷۶، شماره ۱۳۶۷ روزنامه همشهری، یکشنبه، ۹ بهمن۱۳۷۵، شماره ۱۱۸۲ روزنامه همشهری، یکشنبه ۱ مهرماه ۱۳۷۵، شماره ۱۰۷۵ روزنامه همشهری، یکشنبه۳۰ شهریور۱۳۷۶، شماره ۱۳۶۱ روزنامه همشهری، پنجشنبه، ۸ شهریور۱۳۷۵، شماره ۱۰۵۵ روزنامه، همشهری، دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۷۵، شماره ۱۰۲۹ روزنامه، همشهری، شنبه ۹ تیر ۱۳۷۵، شماره ۱۰۰۵ روزنامه، ابرار، ۲۸ فروردین ۱۳۸۰ روزنامه، ایران ،شنبه۲۵آبان ۱۳۸۰، شماره۱۹۶۹ وزیر بازرگانی بانک خصوصی اصناف تشکیل می‌شود،روزنامه ایران، شنبه، ۲۲اردیبهشت ۱۳۸۰، شماره ۱۸۰۲ منابع: Afrasiadi, Kaveh and Abbas Maleky. “Iran Foreign Policy after 11 September,” Watson Institute, 2002, Available at: http://www.watsoninstitute.org/bjwa/ archive/9.2/Iran/ Afrasiabi.pdf. Akbar, Ali Mahdi. “The Policy of Critical Dialogue,” Middle East Paper No. 6o, University of Durham, the Center for Middle Eastern and Islamic Studies, November 1998. Available at: http://web.mit.edu/cis/www/mitejmes/ issues/200105. Amuzegar, Jahangir. “Iran, under New Management,” SAIS –Review, Vol. 18, No. 1. Sreberny Annabelle and Massoumeh Torfeh, Conference Thirty Years on, The Social and Cultural Impact of The Iranian Revolution, 5 June 2009. Available at: http://wwww. iranheritage. org/30. year-conference. Lake, Antony. “Confronting Backlash States,” Foreign Affairs, Vol. 73, No. 2, March-April 1994. Available at: http://www.foreignaffairs. com/issues/1994/73/2 Banuaziz, Ali. Islamic State and Civil Society in Iran, 2001. Available at: http://www. tau. ac. il/dayancenter/mel/banuaziz. htm Chirot, Daniel. “A Clash of Civilization or Paradigms? Theorizing Progress and Social Change,” International Sociology, 2007, Vol. 16. No, 3, 2007, pp. 341-360. Available at: http://www.iss.Sagep. com/cgi/content/abstract/16/3/381. “Constractivism in International Relation,” Wikipedia. Available at: http://en. wikipedia. org. Donovan, Michael. “Iran, Israel and Nuclear Weapons in the Middle East,” Terrorism Project, CDI Research, 14 February 2004. Available at: http://www. cdi. org/terrorism/menukes.cfm. EU Parliament Opinion, Committee on Industry, External Trade, Research and Energy, 6 November 2001. Available at: http://www.europa.eu.int. Farzin, H. “Foreign Exchange, Reform In Iran: Badly Designed Badly Managed,” ۱۹۹۵٫ Available at: http://www.ideas.repec. org/p/qut/dpaper/144. html Ghoreish, Ahmad. “Where is Iran Headed,” Strategic Insight, Vol. 1, No. 7, 3 September 2002. Available at: http://www.nps. edu/Academics/centers/ccc/publications/OnlineJournal/2002/sept02/middleEast.html. Gallagher, J. Should the US policy Toward Iran Change? Dick Winslow Project Adviser, U.S. Army War College, 2005, pp. 1-15. Available at: http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA432532Location=U2&doc= GetTRDoc.pdf. Hausler, Grid, The Globalization of Finance, 2000. Available at: http://www.imf.org. Hajiyosefi, Amir. “Foreign Policy of Iran Towards Israel, 1979-2002, Available at: http://www.issi.org.pk/journal2003_files/ no_1/Article/3a.htm. Herzig, Emund. “Regionalism, Iran and Central Asia,” Middle Eastern Studies, ۲۰۰۴ Available at: http://www.interscience.wiley.com /journal/118753947/abstract, pp. 1-20. International Overview Near East and North African GRe, 2005. Available at: http://www.fao.org/docrep/w9500E/w9500e10.html. “Iran Gridlock Between Demography and Democracy,” SAIS Review, Vol. 24, No. 2, Fall 2004 “Iran’s New Leadership,” Online Focus, 1997, Available at: http//www.pbs.org/newshour/bb/middle-eastmay97iran-526a-html. Jatras Jim, “Congressional Press Release, US Congress, 16 January 1997, Globalresearch, 21 September 2001. Available at: http://www.globalresearch.ca/articles/DCH109A.html. Maj Jay J, “Westernization or Modernization, the Political Economic and Social Attitude and Desires of the Post-Khomeini Generation in Iran,” School of Advanced Military Studies, 2006, pp. 25-59. Available at: http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA 450739&Location=U2. Kazemi, Farhad. “Gender, Islam and Politics Iran,” ۲۰۰۰, pp. 1-12. Available at: http://www.iranchamber.com. Keshavarzian, Arang. “Iranians Conservatives, Face The Electorate,” Middle East Report Online, February 2001. Available at: http://www.merip.org/mero/mero020101.html. “Khatami With CNN Challenges US Foreign Policy Escalating,” New York, 5 September 2008. Available at: http://www.globalscurity. org/news/2008/index.htm. Khosrokavar, Farhad. “The Islamic Revolution in Iran: Retrospect After Quarter of a Century,” Sage Journals Online, Vol. 76, No. 1, 2004. Available at: http://www.The.segepub-com/cgi/content/ abstract/76/1/70. Lars, Hagom. “Toward Secularisation? Development in Islamic Republic of Iran After Khomini, The Fifth Nordic Conference on Middle East Studies,” Middle East in The Globalizing World, University of Oslo, August 1998, pp. 1-50. Maleki, Abbas. “Decision Making in Iran’s Foreign Policy: a Heuristic Approach,” Caspian Studies.com, 2002. Available at: http://www.caspianstudies.com/ article/Decision%20Making%20in%20Iran-FinalDraft.pdf. Malony, Suzanna. “Iran- Time for New Approach,” ۲۰۰۴, Available at: http://www.cfr.org/publication/7194. Merhan, Golnar. Khatami, Political Reform and Education in Iran, London: Routledge, 2003. Available at: http://informword.com/smpp/ content~/content=~db=all~714037968. Mehmet, Alagoz. The Great Game: Iran’s Foreign in Central Asia in Post Soviet Era. 2008, Available at: http://bilgesam.org/en/indexphp? option=com-content&view=article&id=117 Mehrdad Ardeshir and Kia Mehdi. “New-conservatives, Regime Crisis and Political Perspectives in Iran,” Iran Bulletin, 17 August 2006, pp. 1-5. Available at: http://www.iran-bulletin.org/IB-MEF-3/presidentialelections_edited.htm. Milani, Abbas. “Can Iran Become a Democracy,” Hoover Digest, Nov. 2003,