• 

 

• • شفیع آبادی, عبدالله. (۱۳۷۰). فنون تربیت کودک. تهران: چهر.

 

• • فتحی آشتیانی، علی؛عسگری، علیرضا. (۱۳۸۱).بررسی تاثیر تمرین های جسمانی بر کاهش اضطراب.مجله روانشناسی.ششم،چهارم،۳۶۵-۳۷۴٫

 

• • فرع شیرازی، مصطفی.(۱۳۹۳). بررسی تربیت جنسی در آموزه‌های فقهی.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد

 

• • فرمهینی فراهانی، محسن .(۱۳۹۰).تربیت در نهج البلاغه.تهران: آییژ.

 

• • فرمهینی فراهانی، محسن .(۱۳۸۷).فرهنگ اصطلاحات علوم تربیتی .تهران :اسرار دانش.

 

• • • فرمهینی فراهانی، محسن.(۱۳۸۳).محتوای مناسب برای تربیت جنسی در کتب درسی دوره متوسطه.دوماهنامه علمی _ پژوهشی دانشور رفتار ( دانشگاه شاهد).یازدهم،نهم .۱-۱۴٫

  

 

• • فلاح، طاهره؛ سهرابی، فرامرز؛ زاده محمدی، علی.(۱۳۹۰ ).اثربخشی موسیقی درمانی با تصویر هدایت شده و راهبردهای شناختی بر کاهش میزان اضطراب دانش آموزان.دوفصلنامه علمی_پژوهشی دانشگاه شاهد.سوم،چهارم.۹-۱۶٫

 

• • فقیهی، علی نقی؛شکوهی یکتا ؛محسن، پرند، اکرم.(۱۳۸۷).آموزش جنسی به کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلامی و مطالعات روانشناختی.دو ‌فصل‌نامه علمی – تخصصی تربیت اسلامی.سوم. هفتم.۵۱-۸۰٫

 

• • قائمی، علی.(۱۳۷۲).خانواده و مسائل جنسی کودکان .تهران : انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران.

 

• • کاپلان، هارولد؛سادوک، بنجامین؛سادوک، ویرجینیا.(۲۰۰۷).خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری-روانپزشکی بالینی. (ترجمه فرزین رضایی،۱۳۸۶) تهران :ارجمند.

 

• • کرباسی، منیژه؛کیلیان، منوچهر.(۱۳۸۸). مسایل نوجوانان و جوانان. تهران: پیام نور.

 

• • کرم رازی، هادی.(۱۳۹۲).بررسی مشکلات روانشناختی نوجوانان پسر در خانواده های تک والد.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

 

• • کُری، جرالد.(۲۰۰۵).نظریه ها و کاربست مشاوره و روان درمانی.(ترجمه سیدمحمدی،۱۳۸۹) . تهران : ارسباران.

 

• • کرین، ویلیام .سی ،(۱۹۸۵).پیشگامان روانشناسی رشد .(ترجمه فدایی،۱۳۸۷) .تهران :اطلاعات.

 

• • کوچتکوف ،و.د. ؛ لاپیک،و.م. روانشناسی و تربیت جنسی. (ترجمه م.تقی زاده ،۱۳۶۴) تهران: بنیاد.

 

• • عبدلی، نسرین.(۱۳۸۴).آزمون اضطراب حالت_صفت اسپیلبرگر.تهران:سینا.

 

• • عراقی، یحیی؛اصل فتاحی، بهرام؛سیدغلامی، فرزانه.(۱۳۹۰).اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی _رفتاری بر کاهش علائم اضطراب دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهرستان شبستر.‌فصل‌نامه علوم تربیتی.چهارم،پانزدهم.۱۳-۲۴٫

 

• • عسگری، علیرضا؛ فتحی آشتیانی، علی.(۱۳۸۱). بررسی تاثیرتمرینهای جسمانی ‌در کاهش اضطراب. مجله مقاله های مجله‌های علمی . ششم، چهارم . ۳۶۵ – ۳۷۴٫

 

• • عطایی نخعی، آسیه.(۱۳۸۷). بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر روش شناختی هوشیاری فراگیر با آموزش مهارت‌های مطالعه ‌در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب پنهان دانشجویان.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

 

• • عیسی زادگان، علی؛ دستوری، رامین؛عبدلی سلطان احمدی،جواد.(۱۳۹۱).اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه ریزی عصبی زبانی بر خودکارآمدی،اضطراب و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی.مطالعات روانشناختی(دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا).هشتم،چهارم.۷۳-۹۴

 

• • لطف آبادی، حسین. (۱۳۸۸). روانشناسی رشد (۲) نوجوانی جوانی و بزگسالی .تهران: سمت.

 

• • ماسن, پاول و همکاران. (۱۹۸۴). رشد و شخصیت کودک.(ترجمه مهشید یاسایی،۱۳۸۴) تهران: ماد.

 

• • متقی فر، غلامرضا.(۱۳۸۰). آموزش جنسی در مدارس. مجله پژوهش های تربیت اسلامی . هشتم .سی و چهارم ،۱۳۱- ۱۶۴

 

• • محمدی، حسین.(۱۳۸۵). تبیین مبانی ‌،اصول وروش های تربیت جنسی با تأکید بر دیدگاه اسلام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.

 

• • مداحی، محمدابراهیم؛ مداح، لیلا.(۱۳۹۳).اثربخشی آموزش مهارت مقابله با خلق منفی بر اضطراب و استرس دانش آموزان پسر.مجله روش ها و مدل های روان شناختی.چهارم.شانزدهم،۱-۱۰٫

 

• • مرقاتی خویی، عفت السادات؛ ابولقاسمی،ناریا؛تقدیسی ،محمد حسین.(۱۳۹۲).تربیت جنسی کودکان : مطالعه کیفی تبیین دیدگاه های والدین.مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی.یازدهم.دوم.۶۵-۷۴

 

• • مرهج، ریتا . والدین باید بدانند . (ترجمه شبانکاری و مطلق ، ۱۳۸۶) ، تهران : فراگفت .

 

• • مطهری، مرتضی.(۱۳۷۸).آشنایی با قرآن ۴،تهران : صدرا.

 

• • نابدل، یونس.(۱۳۹۱).راهنمای بیماری های روانپزشکی برای خانواده.تهران: ارجمند

 

• • ناس، جان بویر.(۱۹۹۴).تاریخ جامع ادیان. (ترجمه علی اصغرحکمت،۱۳۷۲).تهران : اسناد آموزش انقلاب اسلامی.

 

• • نریمانی، محمد؛ حسن زاده، شهناز؛ ابوالقاسمی، عباس.(۱۳۹۱). اثربخشی آموزش ایمن سازی روانی ‌بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی.مجله روانشناسی مدرسه.اول،سوم،۱۰۱-۱۱۷٫

 

• • نوری، ربابه؛ کلیشادی، رویا؛ ضیاءالدینی، حسن.(۱۳۸۹).بررسی استرس های شایع دانش آموزان شهر تهران.مجله دانشکده پزشکی اصفهان.بیست و هشتم،صدوپنج،۱-۱۲٫

 

• • نیک منش، زهرا؛ خسروی، زهره؛ کاظمی، یحیی.(۱۳۸۷).بررسی نقش ساخت و عملکرد خانواده در رفتارهای جنسی نوجوانان.پژوهشنامه مطالعات روانشناسی تربیتی.هشتم.۸۹-۱۱۱٫

 

• • هالجین، ریچارد.پی؛ ویتبورن، سوزان کراس.(۲۰۰۳).آسیب شناسی روانی،جلد اول.( ترجمه سیدمحمدی،۱۳۸۶).تهران:نشر روان.

 

• • Fentahun, N; Assefa, T; Alemseged, F; & Ambaw, F. (2012). Parents’ perception, students’ and teachers’ attitude towards school sex education. Ethiopian journal of health sciences, ۲۲(۲).‏

 

• • Hallion, L. S; & Ruscio, A. M. (2011). A meta-analysis of the effect of cognitive bias modification on anxiety and depression. Psychological bulletin, ۱۳۷(۶), ۹۴۰٫‏

 

• • Hinkle,D.N.(2010).The change of Personal Constructs from the viewpoint of a theory of construct implication .Personal Construct Theory & Parcitic,7,No1.

 

• • Hofmann, S. G; Sawyer, A. T; Witt, A. A; & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of consulting and clinical psychology, ۷۸(۲), ۱۶۹٫‏

 

• • Kouyoumjian, S; DeJong, J; Afifi, R; Zurayk, H. (2012). Sexuality education and determinants of perceived sex refusal skills among Lebanese adolescents. International Journal of Infectious Diseases, ۱۶, e334.‏

 

• • Legrand,J.C.(1998).The relationship between selected biographical and anxiety and depression of participants in divorce workshop, texas

 

• 

 

• • متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشند؛

 

• هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

در هر یک از موارد مذکور رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شده، به عمل خواهد آمد.»

 

اصل صلاحیت شخصی

 

مطابق اصل صلاحیت شخصی (یا تابعیت) کشورها صلاحیت خود را بر اتباعشان و نیز اقداماتی که آن­ها خارج از حوزه صلاحیت سرزمینی آن مرتکب می­شوند،گسترش می­ دهند. اصل مذبور ‌به این پایه استوار است که پیوند بین کشور و فرد امری شخصی و معنوی است و ارتباطی به موقعیت جغرافیایی ندارد. کشورها بر هواپیما صلاحیت شخصی هم اعمال ‌می‌کنند. هر هواپیما تابعیت کشوری را دارد که در آنجا به ثبت رسیده باشد. لذا این کشور می ­تواند صلاحیت جزایی و حقوقی خود را به اعمالی که در داخل هواپیما در هر کجا که اتفاق میافتد، گسترش دهد. زمانی که هواپیما در فضای آزاد در حال پرواز است فقط قانون و صلاحیت رسیدگی کشوری قابل اعمال خواهد بود که هواپیما در آن به ثبت رسیده باشد. قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۶ و ۷ خود این دو اصل را مد نظر قرار داده است.^[۹۲] به موجب ماده ۶ «به جرائم مستخدمان دولت … که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب ‌شده‌اند و به جرائم مأمورین سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می­ شود.» و به موجب ماده ۷ این قانون : «هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می­ شود.»

 

اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی

 

به موجب این اصل، دولتی که از جرم ارتکابی در خارج از قلمرو خود متضرر شود یا جرم ارتکابی منافع آن کشور را تهدید نماید، می ­تواند مجرم را در ‌دادگاه‌های خود تحت تعقیب قرار دهد. صرف نظر از تابعیت مجرم، ضرر وارد شده به دولت، ممکن است ضرر مادی و یا ضرر معنوی باشد.^[۹۳] قانون جمهوری اسلامی ایران نیز این اصل را مد نظر داشته است. ماده ۵ قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ اشعار می­دارد: «هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج ‌از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم [مذکور در این ماده] یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می­ شود و هرگاه رسیدگی ‌به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات­های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می­ کند».

 

اصل صلاحیت جهانی یا همگامی

 

این اصل ناظر به جرایمی است که همه افراد جامعه جهانی، آن را قبح دانسته و مجرم را قابل سرزنش می­دانند. در این نوع از جرایم که معمولاً ناشی از عرف یا معاهده بین ­المللی می­باشند، ایکائو به دولت­ها صلاحیت داده تا مجرمان را بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده است و یا مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند، تعقیب نمایند. از این دسته جرایم ‌می‌توان به دزدی دریایی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، تجارت برده، نسل­کشی، نژادپرستی، هواپیما ربایی و قاچاق مواد مخدر اشاره نمود.^[۹۴] ماده ۹ قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ بر اساس این اصل نگاشته شده است. مطابق آن «مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه­ها و مقررات بین ­المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می­ شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می­گردد.»

 

دو نظریه دیگر نیزمطرح می­شوند: کشوری که هواپیما از آن کشور بلند شده و کشوری که هواپیما در آن فرود آمده است صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در هواپیما را دارند. این نوع صلاحیت را در کنوانسیون­ها هم ‌می‌توان یافت. به موجب بند (ب) ۱ ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه «اگر ‌هواپیمایی که جرم در آن واقع شده، در قلمرو آن دولت فرود آید و مظنون با ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد» صلاحیت رسیدگی به آن جرم را خواهد داشت. هر یک از این نظریه ­ها امتیازاتی دارند. به نظر ورشو، به موجب نظریه دوم، فرمانده هواپیما قادر خواهد بود مستقیماً دخالت نموده، مقامات مسئول را مطلع سازد، به وسیله وسایل ارتباطی و رادیویی تقاضای کمک نماید یا خود وارد عمل شده و تحقیق را آغاز نماید.^[۹۵] به نظر وی این امتیاز نظریه دوم محسوب می­ شود، زیرا از تأخیر در رسیدن به مقصد جلوگیری به عمل خواهد آمد. این نظریه معایبی هم دارد زیرا فرمانده هواپیما با توجه به جرم ارتکابی می‌تواند محل فرود اضطراری را تعیین و به او این امکان را می­دهد که کشوری که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد و قانونی که در خصوص جرم ارتکابی اجرا خواهد گردید را انتخاب نماید.

 

در قضیه لاکربی (که متعاقباً توضیح داده می­ شود) آمریکا برای احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم متهمین می­توانست به اصولی مانند اصل صلاحیت سرزمینی شناور،^[۹۶] اصل حمایتی و اصل جهان شمولی استناد نماید. طبق اصل سرزمینی شناور،کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی یا هواپیمای تحت پرچم خود را دارد.^[۹۷] اصل حمایتی، ابزاری است که به وسیله آن، کشورها از منافع و امنیت خود در قبال اقداماتی که در خارج از مرزهایشان به وقوع می­پیوندد حفاظت ‌می‌کنند. این اصل به هر کشور اجازه می­دهد تا مجرمانی را که علیه منافع و یا امنیت آن کشور اقدام ‌می‌کنند، مجازات نماید. برخی عمل خرابکارانه در قضیه لاکربی را اقدام علیه امنیت ایالات متحده نامیده­اند.^[۹۸] دولت­ها این صلاحیت­ها را طبق قوانین داخلی در داخل کشورشان اعمال ‌می‌کنند ولی در خصوص جرائم در هواپیما یا علیه هواپیما لازم است رویه یکسانی در سطح جهانی وجود داشته باشد که بتواند در کاهش جرائم علیه هواپیما مؤثر باشد که اینکار توسط کنوانسیون­ها صورت گرفته است.

 

ضرورت وجود معاهده برای جلوگیری از جرائم در داخل یا علیه هواپیمای در حال پرواز

 

البته این الحاق امکان دارد معایبی داشته باشد که به چند عنوان اساسی آن را بشرح ذیل اعلام می داریم:

 

1. 1. تحمیل سیاست‌های سازمانی جهانی تجارت بر کشور و صنعت نفت

 

1. 1. ترجیح مصالح تجاری بر پیشرفت اقتصادی و محیط زیست و ایمنی

 

1. 1. عدم حمایت از تولیدات داخلی و آزادی واردات فرآورده های نفتی

 

1. 1. عدم دسترسی به مراکز تصمیم گیری جهانی و افزایش وابستگی به صادرات نفت و گاز

 

1. 1. امکان گسترش بیکاری و کاهش قدرت رقابتی

 

1. 1. ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در ساختار حکومتی کشور

 

1. 1. تهدید امنیت ملی کشور

 

1. احتمال بروز تراز تجاری منفی

نتیجه گیری کلی:

 

با بررسی این پایان نامه می توان چنین نتیجه گیری نمود که الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت علاوه برنتایج مثبت فراوان و مزیت های که دارد، دارای معایب و کاستی هایی هم می‌باشد که ما با توجه به روند رو به رشد مراحل الحاق و عضویت ناظر کشورمان در سازمان جهانی تجارت یافته های کلیدی و اساسی تحقیق را در ارتباط مؤثر با خدمات شرکت ملی نفت ایران ذکر می نمایم:

 

1. 1. شناسایی قواعد و توافقنامه های سازمان جهانی تجارت در بخش خدمات موجب آگاهی از روند اجرای کارها و انجام فعالیت‌های مؤثر بر خدمات نفتی می‌گردد.

 

1. 1. افزایش نفوذ به بازارهای جهانی و اثر آن بر صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی

 

1. 1. امکان جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه مراحل اکتشاف و تولید از مخازن مشترک

 

1. 1. افزایش رقابت و کیفیت تولیدات داخلی

 

1. 1. افزایش و توسعه خدمات نفتی سوآپ نفت و گاز و فرآورده های نفتی

 

1. جذب فناوری و تکنولوژی روز دنیا

پیشنهادات:

 

با توجه به ایران در سازمان جهانی و اثرات الحاق به خدمات شرکت نفت ایران، پس از شناسایی خدمات آسیب پذیر ‌در نفت راهکارهای مناسب پیشنهاد می‌گردد.

 

1. 1. 1. رونق سرمایه گذاری خارجی برای توسعه میادین نفتی مشترک

   

 

1. 1. انتقال فناوری جذب متخصصان خارجی برای آموزش نیروهای بومی.

 

1. 1. شفاف سازی و تثبیت قوانین و مقررات و تطبیق قوانین با سازمان جهانی تجارت

 

1. 1. گشایش بازار خارجی برای توسعه صادرات

 

1. بسترسازی سیاسی، اقتصادی و حقوقی در راستای اهداف شرکت ملی نفت ایران در افق توسعه

پیشنهادات به محققین آینده:

 

به محققین آینده که در این موضوع به تحقیق می پردازند پیشنهاد می کند برای تحقیقات آنی موارد ذیل را مدنظر قرار دهند.

 

• • لزوم بررسی بیشتر در ایجاد هماهنگی در نظام مقررات تجاری کشور با توافقنامه های سازمان جهانی تجارت.

 

• • بررسی و تجدید نظر در سیاست‌های تجاری کشور و مطابقت آن با سازمان جهانی تجارت

 

• • بررسی دیپلماسی، سیاسی و حل و فصل مشکلات ایران با آمریکا و اتحادیه اروپا

 

• • بررسی نحوه آماده سازی شرکت ملی نفت ایران برای انعقاد قراردادهای جدید سرمایه گذاری بلند مدت و پایدار جهت توسعه میادین نفتی مشترک

 

• طبقه بندی اهداف ملی ‌بر اساس گردآوری داده های سازمان جهانی تجارت در ارتباط با توسعه خدمات نفتی و تاثیرات آن در آینده کشور در افق ۱۴۰۰٫

منابع:

 

منابع داخلی( مقالات)

 

• • اکبری نورالدین (۱۳۸۹)، «تأثیر پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر سارختار صنعت نفت ایران»، مجله نفت و انرژی، صص. ۱۳-۵٫

 

• • ایمانی راد، مرتضی، «زمینه‌های تاریخی و شرایط موفقیت آزادسازی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه»، نشریه علمی اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۹۵-۶۰،۱۳۷۷٫

 

• • برنامه جامع تولید و مصرف نفت و گاز طبیعی تا افق ۱۴۰۳، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، ویرایش هشتم، زمستان ۱۳۸۶٫

 

• • رفیعی، محمدرضا، مقاله فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد ایران در پیوست به سازمان جهانی تجارت- سایت علمی دانشجویان ایرن- تهران ۱۷ دسامبر۲۰۰۹٫

 

• • بهروزی‌فر مرتضی (۱۳۸۱)، «اوپک و جهانی شدن اقتصاد»، مجله اقتصاد انرژی، ماه سوم(خرداد).صص.۱۷- ۱۶٫

 

• • زارعی، علی اصغر ، همایون نسیمی، “مدیریت نوآوری در صنعت نفت”، فصل‌نامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، شماره ۱، زمستان ۱۳۸۶٫

 

• • ژیمنزگوئرا آندریا (۱۳۸۱) «سازمان جهانی تجارت و نفت»، ترجمه: یوسف جمسی، اقتصاد انرژی، ماه نهم (آذر). ۴۹-۴۶٫

 

• • حبیبی دباغ محسن (۱۳۸۹)، «عضویت در سازمان جهانی تجارت و اقتصادهای وابسته به نفت‌خام»، فصل‌نامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هشتم، شماره ۲۸، صص. ۱۷۸-۱۵۳٫

 

• • حائریان اردکانی محمود (۱۳۸۱)، «نفت و سازمان جهانی تجارت»، ‌فصل‌نامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، سال دوازدهم و سیزدهم، شماره ۴۴ و ۴۵، صص. ۱۵۳-۱۲۹٫

 

• • عبدالله حسین (۱۳۸۲)، «پیامدهای گات و سازمان جهانی تجارت برای کشورهای صادرکننده نفت»، ترجمه: احمد زمانی، مجله اقتصادی، دوره دوم، سال اول، شماره سوم، صص. ۴۵-۳۶٫

 

• • طهماسبی بلداجی، فرهاد، پایان نامه «موانع خصوصی سازی در اقتصاد ایران»، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده اقتصاد، ۱۳۷۸.

 

• • گزارش آسیب شناسی عوامل و شاخص های کلیدی بخش نفت در سال ۱۳۸۵، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، شهریور ماه ۱۳۸۶٫

 

• • متوسلی، محمود، «خصوصی‏سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی، تهران، ۱۳۷۳.

 

 

الف – وجود جهات تخفیف

 

ب – پیش‌بینی اصلاح مرتکب

 

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

 

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

 

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید:در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درکنکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم م یشوند. تبصره دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند در این ماده قانونی اولاًعدم درک ماهیت یا حرمت عمل مجرمانه ‌در مورد نوجوان امری است که ‌در مورد اشخاص بالای سن ۱۸ سال نیز وجود دارد که نم یتوان نادیده گرفت. ثانیاًً احراز کمال عقلی علاوه بر اینکه سنین بالای ۱۸ سال نیز ممکن است چنین شرایطی داشته باشند که غیر از ادعای جنون است تشخیص این موضوع به پزشکی قانونی یا پزشکان متخصص روانشناسی یا کمیسیون های تخصصی نب ضکار قضایی را از دست خارج می‌کند و پای وساطت و شفاعت برای اخذ گواهی عدم رشد کمال عقلی را به میان م یکشد که مفسده آن رو به تزاید خواهد داشت گرچه هدف قانون‌گذار اعمال تخفیف در مجازات نوجوانان و تأثر از حقوق جهانی کودک و جلوگیری از اعمال مجازات های سنگین بر اطفال و نوجوانان م یباشد زیرا نوجوانان اصلاح پذیرتر از اشخاص میان سال می‌باشند ولی به تناسب این نوع اعمال تخفیف ‌در مورد آنان باید سیاست کیفری در خصوص متهمین بالای سن ۱۸ سال نیز تغییرات شایسته پیدا کند تا وصله ناجور به نظر نرسد

 

ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی جدید:دادگاه م یتواند ‌در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازاترا معلق کندایراد ماده ۴۰ قانون جدید ‌در مورد این ماده نیز قابل بحث و بررسی است.

 

ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی جدید:در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضیمحرز شود حد از او ساقط م یگردد همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکبحتّی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

 

ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی جدید:در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی بنام یادر راستای منافع آن مرتکب جرمی شود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. کنیم در یک شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود مدیر عامل که نماینده شرکت و مجریتصمیمات= هیات مدیره است برخلاف تصمیمات مدیران شرکت و خارج از اختیارات تفویض شده به او معامله غیر قانونی و ممنوعه ای را به نظر خود در راستای منافع شرکت انجام می‌دهد و پس از اطلاع از قضیه سایرمدیران و یا ذینفع علیه اوشکایت می‌نمایند در این قضیه مطابق قانون تجارت شخص مدیر عامل به ‌عنوان شخص حقیقی مجرم و قابل تعقیب است و نباید شخص حقوقی یا شرکت مذکور که سائر اعضای هیات مدیره نه تنها نقشی در جرم ندارند بلکه شاکی و متضرر از تصمیم و اقدام مدیرعامل هستند با حکم کیفری علیه شرکت مثل انحلال آن مواجه شوند به عبارتی دیگر در مسئولیت کیفری شخص حقوقی باید عمل مجرمانه به هیات دیره قابل انتساب باشد و نه نماینده قانونی شخص حقوقی که به ‌عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی عمل ‌کرده‌است و باید خود پاسخگوی عمل ارتکابی باشد.

 

ماده ۱۴۴ قانون نیز شرط تحقق جرم عمدی را احراز قصد مجرمانه و سوء نیت مرتکب دانسته است ‌بنابرین‏ در انتساب بزه به شخص حقوقی اگر مدیران شرکت قصد مجرمانه نداشته باشند اعمال کیفر بر شخص حقوقی غیر منصفانه بلکه غیرقانونی خواهد بود.

 

تبصره ۲: ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی جدید:هر گاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرزنباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهدهمهاجم است این تبصره که در مبحث دفاع مشروع مطلب جدیدی است مبنای فقهی دارد بسیار مفید ‌و منصفانه است زیرا در برخی موارد شخصی که در مقابل حمله مهاجم دفاع مشروع نموده است و منتهی به فوتیا جرح و آسیب مهاجم شده است اگر ثابت شود که دفاعش متناسب با حمله بوده است نه مجازات می شود و نه دیه و خسارت می پردازد ولی اگر مهاجم ثابت کند که دفاع او متناسب نبوده است مسئول پرداخت دیه ‌و خسارت می شود بدون آنکه در مقام دفاع مشروع نامتناسب به قصاص محکوم می شود.

 

ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جدید:ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است در بخش پنجم قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم به شرح ماده فوق بیان شده است و سپس هر یک از ادله مذکور در فصل جداگانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.فصل دوم از ماده ۱۶۴ تا ۱۷۳ ‌در مورد اقرار و فصل سوم از ماده ۱۷۴ تا ۲۰۰ درمورد شهادت و فصل چهارم ازماده ۲۰۱ تا ۲۱۰ ‌در مورد سوگند فصل پنجم از ماده ۲۱۱ تا ۲۱۳ مربوط به علم قاضی است وملاحظه می شود که ازموارد ادله اثبات جرم که در ماده ۱۶۰ آمده است مبحث قسامه را مسکوت و رها گذاشته وآن را در فصل چهارم ازماده ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی آورده است البته سوگند با قسامه متفاوت استو برای اثبات ادعای مالی است گرچه قسامه نیز در جراحات موجب اثبات دیه می شود و نه قصاص عضو درماده ۲۰۸ نیز به روشنی آمده است که حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه،ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم مطابق مقررات این قانون باسوگند اثبات می شود البته منظور از قصاص،قصاص نفس با قسامه مطابق فصل چهارم قانون است والا قصاص جرح با قسامه ثابت نمیشود از طرفی شرایط قسم خورندگان در قسامه و سوگند یکسان است.