صندوق های شاخصی
صندوق های شاخصی به صورت منفعل^[۲۲] اداره می شوند، بدین معنا که مدیریت این صندوق ها با انتخاب یک شاخص مثل اس اند پی^[۲۳] و تشکیل سبدی از سهام موجود در این شاخص عملکردی نزدیک به این شاخص خواهند داشت. بنابراین میتوان گفت این صندوق ها پرتفویی همچون پرتفوی بازار دارند. در این صندوق ها عملاً سرمایه گذار روی شاخص سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر فقط یک صندوق شاخصی ( صندوق شاخصی کارآفرین ) در ایران در حال فعالیت می باشد.

صندوق های مختلط
صندوق های مختلط ترکیبی از سهام و اوراق مشارکت (حدوداً به یک نسبت) را در پرتفوی خود دارند، به عبارتی ملزم نیستند که درصد خاصی اوراق مشارکت و یا سهام را در پرتفوی رعایت کنند.
صندوق های قابل معامله^[۲۴]
یکی از انواع معروف صندوقهای سرمایه ­گذاری، صندوق سرمایه ­گذاری قابل معامله در بورس نام دارد که گرچه مانند صندوقهای سرمایه ­گذاری معمولی است، ولی مانند یک سهم در بازار سرمایه معامله و قیمت آن در نتیجهی عرضه و تقاضا مشخص میشود (سعیدی و مقدسیان،۱۳۸۹).

۲-۱-۱-۴٫ انواع استراتژی های صندوق های سرمایه گذاری

در ادبیات و کتب سرمایه گذاری و مالی، استراتژی سرمایه گذاری به دو قسمت تقسیم می شود: مدیریت پرتفوی فعال، مدیریت پرتفوی متنوع، هرکدام از این استراتژی ها مشخصه و ابزارهای خاص خود را دارند و در حالت کلی تکمیل کننده یکدیگر هستند. هیچ کدام بر دیگری برتری و مزیت خاصی ندارند و با توجه به شرایط زمانی و مکانی می توان از هر کدام از استراتژی ها استفاده کرد.
عواملی که مدیر پرتفوی باید برای تعیین نوع استراتژی خود در نظر بگیرد به شرح زیر است:

1. شرایط حاکم در بازار و نوع بازار: مدیر پرتفوی در شرایط رونق بازار از استراتژی فعال و در شرایط رکودی از استراتژی مدیریت منفعل در بازار بهره می گیرد.
2. سطح کارآیی بازار: در بازاری که کارآیی آن در سطح بالایی قرار دارد، مدیریت منفعل استفاده می شود و مدیران به سمت سرمایه گذاری در صندوق های شاخصی و متنوع حرکت می کنند. در مقابل در بازارهای غیرکارا به تناسب وجود شکاف ها و فرصت های آربیتراژی، مدیران به سمت بهره گیری از توان تحلیل گری و مدیریت فعال حرکت می کنند.
3. نگاه و ویژگی شخصیتی مدیران: ظرفیت ریسک پذیری و محافظه کاری مدیران پرتفوی استراتژی که آن ها در سبد سهام خود به کار می گیرند را مشخص می کند.
4. اندازه و حجم پرتفوی: مدیران پرتفوی هایی با ارزش و حجم بالا، از سیستم مدیریتی منفعل استفاده می کنند و دلیل آن نیز حجم بالای معاملات در صورت تغییر پرتفوی است و درمقابل مدیر یک پرتفوی کوچک به راحتی می تواند با اجرای مدیریت فعال به جابه جایی سهام در پرتفوی خود بپردازد.
5. سطح تحمل ریسک پرتفوی: هرچه پرتفوی تحمل ریسکش بالاتر رود از استراتژی منفعل به سمت استراتژی مدیریت فعال حرکت خواهیم کرد.
6. انتظار و توقع سرمایه گذار: سهام داران محافظه کار معمولااستراتژی منفعل را به کار می گیرند و مقابل سهام دارانی که انتظار سود بیش تری را دارند از مدیریت پرتفوی فعال استفاده می کنند.
7. ماهیت و وضعیت متنوع پرتفوی: هرچه پرتفوی متنوع تر باشد، مدیران آن از مدیریت فعال به سمت منفعل حرکت می کنند.
8. نوع سهام در اختیار: برخی سهام نیاز به مدیریت دارند و کسانی که در پرتفوی خود این سهام را دارند باید از مدیریت منفعل استفاده کنند.

برای این که بدانیم برای پرتفوی خود کدام سیستم مدیریتی را اجرا کنیم، باید از شاخص ریسک سیستماتیک (بتا) استفاده کرد. بتا یعنی حساسیت پرتفوی مورد نظر با بازده بازار
مدیریت تهاجمی و فعال در بازار، بتای مخالف یک و مدیریت منفعل، بتای نزدیک به یک دارد و هرچه اختلاف بتا از یک بیشتر باشد، مدیریت باید فعال تر باشد.
مدیریت پرتفوی در داخل کشور نیز بستگی به وضعیت بازار دارد، اما در چند سال اخیر استراتژی فعال در بازار موفق تر عمل و بازده بالاتری را نصیب سرمایه گذاران کرده است و به نظر می رسد باید با حمایت سازمان بورس آمارهای دقیق تری گرفته و نتایج به طور علمی استخراج شود.
برخی از صنایع بزرگ در ایران عدم تحرک محسوس داشتند. حال اگر مدیران بخواهند بر اساس موجودی بازار و روند شاخص، مدیریت خود را تنظیم کنند، تحرک و پویایی لازم را نخواهند داشت.
از دیگر دلایلی که باعث شده است مدیران به سمت استراتژی فعال حرکت کنند، تجربه عدم موفقیت شرکت های سرمایه گذاری است که این شرکت ها در گذشته خود را کاملاشبیه بازار کردند و مدیریت منفعل داشتند. بحث تغییر مقطعی مزیت های نسبی و رقابتی صنایع مختلف از دیگر عواملی است که باعث شده استراتژی مدیریت پرتفوی فعال و موفق تر عمل کند. برای مثال در یک مقطع زمانی صنایع سیمانی و پتروشیمی در بازار پرطرفدار بودند و امروز معدنی ها حرف اول را می زنند. عامل دیگر، تغییر سیاست های اقتصادی دولت و تغییر نگرش ها و رویکرد مدیران در صنایع، تاثیر مستقیمی بر روند تصمیم گیری ها دارد. نوع نگاه مدیران برای کسب بازدهی باید بالاتر از شاخص نقدی باشد. اگر مدیری نتواند بازدهی بالاتر از بازار کسب کند، در مجامع دچار مشکل خواهد شد. سهام داران توقع دارند مدیران فعال تر حرکت کنند در نهایت اصل» ۴۴ « و واگذاری ها باعث فعال تر شدن بازار شد و فرصت پویایی بیش تر را به بازار داد و اگر مدیران به تغییر پرتفوی نپردازند، از بازار عقب خواهند افتاد.

به نظر بنده، مدیریت پرتفوی باید کاملا منطبق بر روند بازار باشد و با توجه به شرایط معمولا مدیریت فعال بیش تر جوابگو است.
با توجه به گفته های بالا، ابزارهای مدیریت پرتفوی فعال در بازار عبارتند از بررسی و کارشناسی بدنه بازار، کسب اطلاعات مفید و قابل اعتماد از بازار، بررسی و اقدام لحظه ای از بازار، توجه به مزیت های کوتاه مدت و نسبی شرکت ها، پیگیری تصمیم گیری های دولت و مجلس و اجرای آن ها، اعتقاد به عامل غلبه کردن بر بازار، از سوی دیگر، ابزارهای مدیریت پرتفوی منفعل در بازار دیگر نیز به شرح زیر هستند:
تنوع پذیری و متنوع سازی بر اساس شاخص بازار، تغییر پرتفوی متناسب با تغییر شاخص بازار، عدم تحرک جسورانه در پرتفوی (سعید شیرزادی، ۱۳۸۶).

۲-۱-۱-۵٫ ریسک سرمایه ­گذاری در صندوقهای سرمایه ­گذاری

البته تمهیدات لازم به عمل آمده تا سرمایه ­گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایهگذاریهای صندوق همواره وجود دارد. بنابراین، سرمایهگذاران باید به همه ریسکهای سرمایه ­گذاری درصندوق از جمله ریسکهای زیر توجه کنند.

1. 1. ریسک کاهش ارزش داراییهای صندوق: صندوقها عمدتاً در سهام شرکتها سرمایه ­گذاری میکنند و ارزش سهام هر شرکت در بازار تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص آن شرکت است. لذا قیمت سهام در بازار میتواند کاهش یافته و در اثر آن صندوق و سرمایهگذاران آن متضرر شوند.

1. ریسک نکول اوراق مشارکت: اوراق مشارکت شرکتها بخشی از داراییهای صندوق را تشکیل میدهد. اگرچه صندوق در اوراق مشارکتی سرمایه ­گذاری میکند که سود و اصل آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، ولی این احتمال وجود دارد که ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، عمل ننمایند.
2. ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتیکه نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آنها تضمین شده است، در بازار کاهش می یابد. چنانچه صندوق در این نوع اوراق سرمایه ­گذاری کرده باشد ممکن است متضرر شود(جباری، ۱۳۹۰).

۲-۱-۲٫ عملکرد صندوقهای سرمایه ­گذاری

ارزیابی عملکرد پرتفوی از آن جا اهمیت پیدا میکند که شاخصی است برای اینکه تا چه حد عملکرد واقعی پرتفوی مبتنی بر رفع نیاز سرمایهگذاران بوده است. یکی از مشکلات اصلی در ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کامل بر ریسک محتمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. لذا ارزیابی عملکرد باید شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه ­گذاری باشد(جباری و همکاران، ۱۳۹۱).
هدف اولیه صندوقهای سرمایه ­گذاری مشترک، بیشینه کردن بازده داراییهای تحت مدیریتشان در طول زمان است. در طی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مناظرات علمی پیرامون معیار اندازه گیری ریسک منجر به معرفی اولین شاخصهای عددی شد. این شاخصها مبتنی بر تئوری سبد مارکویتز ^[۲۵]یا تئوری مدرن پرتفوی بود. او روش محاسبه نرخ بازده مورد انتظار و ریسک مورد انتظار را برای یک سبد سرمایه ­گذاری در سهام معرفی کرد(سعیدی و مقدسیان،۱۳۸۹). پیدایش این تئوری به سال ۱۹۵۲ بر میگردد؛ یعنی زمانی که هری مارکویتز مقاله خود را با عنوان انتخاب پرتفوی منتشر نمود. مارکویتز در واقع مدلی برای تخصیص بهینه ثروت یک فرد بین دارایی های ریسکی ابداع نمود. این مدل، تنها بر دو عامل بازده مورد انتظار و واریانس تمرکز داشت و بر پایه این فرض بود که سرمایهگذاران ریسکگریز هستند(برین و فرگوسن^[۲۶]،۱۹۹۴). مفروضات این تئوری باعث شد تا امکان استفاده از این تئوری در عمل کم شود. مفروضات اصلی این نظریه عبارتند از:
۱٫ توزیع بازدهی همه اوراق بهادار و داراییها نرمال است.
۲٫ واریانس بازدهی دارایی، شاخص مناسبی برای اندازه گیری ریسک است.
تحقیقات بر روی بازارهای سهام نوظهور، نشان داد که توزیع بازدهی در این بازارها نرمال نیست و بر همین اساس، یکی از فرضیه های اساسی این نظریه که همان فرض نرمال بودن توزیع بازدهی برای استفاده از این نظریه است، با تردیدی جدی مواجه شده است(روشنگرزاده و احمدی،۱۳۹۰).
یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد پرتفوی براساس این تئوری، در سال ۱۹۶۵ شاخص ترینر بود. ترینر در اواسط دهه ۱۹۶۰ معیاری به نام نسبت پاداش به نوسانپذیری ^[۲۷](RVOL)را به صورت رابطه زیر مطرح نمود(جباری و همکاران،۱۳۹۱)

«محمد حسین پاپلی یزدی و همکاران» مهمترین علل مهاجرت های روستا - شهری را در استان خراسان مسأله افزایش جمعیت و در نتیجه آن، کمبود زمین و عدم اشتغال در روستاها دانسته اند.(پاپلی یزدی و همکاران،۱۳۶۶: ۷۷-۱۲۳)
« جعفر عبادی » نیز مطالعه‌ای تحت عنوان کاربردی از فرضیه درآمد انتظاری تودارو (بیکاری شهری و مهاجرت روستایی به شهر در ایران) انجام داده است که بر اساس نتایج آن مشخص می‌شود که می‌توان مسأله مهاجرت از روستا به شهر و بیکاری در ایران را بر اساس چارچوب یک دوگانگی اقتصادی توضیح داد. وی نشان داده است که عمده‌ترین دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها وجود عمده فعالیت‌های بخش خدمات و صنعت در مناطق شهری و عمده فعالیت‌های کشاورزی در مناطق روستایی است.( عبادی،۱۳۷۱)

«قاسمی اردهایی » در پژوهش خود با بهره گرفتن از روش تحلیل محتوا در پایان به بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها - پایان نامه های تحصیلی، مقطع زمانی ۸۳-۵۹ پرداخته است. در این بررسی علل مختلف مهاجرت روستا - شهر چهار علت اقتصادی (کمبود تسهیلات در روستا و بیکاری)، اجتماعی – فرهنگی (نبود مراکز آموزش دانشگاهی و کمبود مراکز آموزش و پرورشی )، جمعیت شناسی (بالا بودن رشد جمعیت و طبیعی – کشاورزی) ، کمبود زمین و آب خلاصه شده است. این بررسی، بر اساس یافته ها بیش از ۵۰ درصد علل مهاجرت روستا به شهر را علت اقتصادی تبیین می کند. ( قاسمی اردهایی؛ ۷۵:۱۳۸۵)

«مسعود مهدوی» بر این باور است که مهاجرت روستاییان به شهرها دارای دو بعد عمده است: اول رشد بی رویه جمعیت روستایی و در نتیجه، حدوث جمعیت مازاد روستاها که به مهاجرت منجر می شود، زیرا روستاها در کشور ما توان محیطی و ظرفیت های تولیدی محدودی دارند و چنانچه سرمایه گذاری لازم صورت نگیرد، توان نگهداشت جمعیت اضافه را ندارند و جنبه دوم مهاجرت روستایی، در اختلاف سطح زندگی در دو محیط شهر و روستا نهفته است. (مهدوی، ۱۳۷۷:۱۴۲)

« سید محمد سیدمیرزایی » در مقاله خود تحت عنوان انتقال جمعیتی، علل و نتایج اقتصادی و اجتماعی آن، به بررسی دلایل مهاجرت از روستا به شهر و نتایج و آثار اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته است. وی ضمن بررسی مبانی نظریات انتقال جمعیت، این پدیده را ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته که خود نیز منشأ تحولات اقتصادی و اجتماعی مختلفی است.( سیدمیرزایی ،۱۳۷۷)
« عباس عرب‌مازار و علی کشوری‌شاد» نیز در مطالعه پیرامون بررسی اثر تغییرات ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی، با بهره گرفتن از ارقام دوره ۱۳۸۱-۱۳۳۸ نشان داده‌اند که یک درصد رشد نسبت جمعیت ۶۴-۱۵ ساله به کل جمعیت در بلند مدت باعث ۲۷/۱ درصد و یک درصد رشد نسبت نیروی کار شاغل به جمعیت ۶۴-۱۵ ساله باعث ۸۹/۱ درصد در رشد GDP سرانه می‌شود.( عرب مازار، کشوری شاد،۱۳۸۴)
« زهرا غفاری‌مقدم» در مقاله ای تحت عنوان ” بررسی عوامل موثر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران” نشان داده است که مقدار نیروی کار فعال در بخش کشاورزی، سرمایه و سطح سواد روستائیان اثر مثبت و سطح زیر کشت و ماشین‌آلات اثر منفی روی بهره‌وری کشاورزی دارد. افزایش دستمزد روستائی باعث کاهش مهاجرت و با افزایش دستمزد شهری نسبت به روستایی مهاجرت افزایش می‌یابد. بررسی وی در خصوص ارتباط بین مهاجرت و نهاده‌های کشاورزی (شامل نیروی کار فعال، موجودی سرمایه، سطح سواد، ماشین‌آلات و سطح زیر کشت) نیز نشان داده است که افزایش سرمایه، نیروی کار و سطح سواد باعث کاهش مهاجرت و افزایش سطح زیر کشت و ماشین‌آلات باعث افزایش مهاجرت می شود. (غفاری مقدم، ۱۳۸۶)
«عباس سعیدی» معتقد است تحولات جمعیتی و مهاجرت های روستایی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، در مقایسه با آنچه در دنیای پیشرفته اتفاق افتاده است، تفاوت های اساسی داشته و دلایل آنها متفاوت است، زیرا مهاجرت های روستایی در کشورهای عقب مانده بیشتر ناشی از رکود نواحی روستایی و ضعف دولت ها در خدمات رسانی روستایی است که مهاجرت های ناخواسته را نتیجه داده است ، در حالی که در کشورهای صنعتی نیاز صنایع شهری به نیروی کار همراه با پیشرفت درکشاورزی و مکانیزه شدن آن به این مسأله دامن زده است. (سعیدی، ۸۹:۱۳۷۷)
۱-۳ اهداف خاص تحقیق
با عنایت به ماهیت بحث اهداف خاص تحقیق جایگزین فرضیه و به شرح زیر مطرح شده است:
۱) شناخت روند تغییرات ویژگی های جمعیتی شهر کرج
۲) شناخت نقش و سهم مهاجرت در افزایش جمعیت شهر کرج
۳) شناخت روند تغییرات ویژگی های جمعیتی شهر کرج در ۱۰ سال آینده (۱۴۰۰)
۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق
در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله: بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، بیکاری و کم کاری، کمبود فضای زیستی و آموزشی، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و تغییرات نسبت جنسی، تخلیه روستاها و غیره را به وجود می آورند. طبق نظریه گزینشی بودن مهاجرت، در اولین فرصت، بعضی از افراد، مهاجرت را بر می گزینند و بعضی ماندن را، این امر بر حسب تصادف نیست. معمولاً مهاجر ویژگی هایی دارد که موجب می شود زمینه های رفتن یا ماندن را در مقایسه با آنهایی که می مانند، متفاوت ارزیابی کند. (اوبرای، ۱۳۷۰: ۸۲)

بررسی های داخلی و خارجی که درباره مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا به شهر انجام شده، توافق دارند که تمایل و تصمیم گیری برای مهاجرت به سن و جنس و تحصیلات بستگی دارد. (غفاری مقدم، ۱۳۸۶)
تا چند دهه قبل، تصور می‌شد که مهاجرت داخلی فرایندی طبیعی است که کارگران اضافی به تدریج از بخش روستایی خارج می‌شوند تا نیروی کار مورد نیاز برای رشد صنعتی شهری را فراهم کنند. تصور می‌رفت که این فرایند از نظر اجتماعی مفید است زیرا فرض می‌شد منابع انسانی از مکان‌هایی که تولید اجتماعی آنها اغلب صفر است به مکان‌هایی که این تولید نهایی نه تنها مثبت بلکه در نتیجه تراکم سرمایه و پیشرفت تکنولوژی به سرعت در حال رشد است، جابه‌جا می‌شوند. (تودارو، ۱۳۸۳، ۲۸۴).
اما تجربه کشورهای در حال توسعه نشان داد که نتایج به همین جا ختم نمی‌شود و مهاجرت بی رویه از روستا به شهر باعث ایجاد عدم تعادل‌های منطقه‌ای شدیدی می‌شود. این عدم تعادل‌ها با افزایش شدید عرضه نیروی کار در مقابل آهنگ کند رشد مشاغل شهری، باعث شد تا اقتصاددانان، دیگر مهاجرت را «جریانی مفید و لازم برای حل مسأله تقاضای در حال رشد شهرها برای نیروی کار» ندانند. این اقتصاددانان حتی پا را از این نیز فراتر نهاده و معتقدند امروزه باید به پدیده مهاجرت به عنوان عامل اساسی و تقویت‌کننده پدیده «همه‌جا حاضر کارگر اضافی شهری» نگریست و می‌باید به عنوان نیرویی که باعث تشدید مسائل جدی بیکاری شهری می‌شود، مورد مطالعه قرار گیرد. (غفاری مقدم، ۱۳۸۶)
اما بسیاری از صاحب‌نظران معتقدندکه اثرات مهاجرت در فرایند توسعه شهری بسیار حادتر از تشدید بیکاری و کم‌کاری نیروی شهر است. این آثار به طور شدیدتر در رشد اقتصادی، خصوصیات رشد و به‌ویژه در توزیع درآمد خود را نمایان می‌سازد. در نتیجه شناخت خصوصیات مهاجران و عوامل تعیین‌کننده مهاجرت، برای درک بهتر ماهیت و خصوصیت توسعه و تدوین سیاست‌های مناسب برای تأثیرگذاری بر آن اهمیت بالایی داشته و ضروری به نظر می رسد. (همان)
۱-۵ چارچوب نظری
مهاجرت همواره یکی از راه هایی بوده است که به انسان در تلاش خود برای سازگاری با محیط و فایق آمدن بر دشواری ها کمک کرده است. اما اگر جریان مهاجرت در طول تاریخ به عنوان یک وسیله تنظیم خود به خودی منابع و موجودات تلقی شده است، در این دوره، جنبه های منفی آن نیز آشکار شده و اثرات اقتصادی اجتماعی حاصل از این جریان در چارچوب اقتصاد توسعه مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر تقریباً می توان گفت که مهاجرت همزاد زندگی اجتماعی بشر بوده است.(پیتیه، ۱۳۶۹:۵۴)
موضوع مهاجرت به دنبال انقلاب صنعتی در اروپا به دلیل تحولات شگرف اقتصادی، اجتماعی، در جوامع آن دیار به عنوان یک مشکل اجتماعی، سر برآورد. اما به دلیل رشد پایین جمعیت در اروپا از یک سو و جذب مهاجران در صنایع نوپا و رو به رشد شهری از سوی دیگر، جا به جایی جمعیت، مشکل اساسی برای جوامع آن سامان ایجاد نکرد. اما در کشورهای جهان سوم به دلیل رشد سریع جمعیت از یک سو و توزیع نابرابر امکانات و رشد اقتصادی کند و نامتوازن از سوی دیگر، امواج مهاجرت انسان ها چه از روستاها به شهرها و چه از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ به عنوان یک مشکل اساسی بروز نمود.(همان،۶۵)
از بارزترین نمونه های تحرک جمعیتی که به صورت ترک روستا برای زندگی در شهر جلوه می کند، مهاجرت روستا - شهری است. این نوع مهاجرت، از دیرینه ترین و پایدارترین پدیده های تاریخ و تمدن بشری است که پس از انقلاب صنعتی و در عصر نوین، بسیار گسترش یافته است. مهاجرت های روستا شهری یکی از انواع بسیار بااهمیت و شایع مهاجرت هستند. تقریباً در طول تاریخ بشر، در همه کشورها و زمان ها، مهاجرت از روستا به شهر وجود داشته است. اندیشمندان با توجه به دیدگاه های نظری رایج در علوم اجتماعی، به تفسیر و تبیین این پدیده می پردازند. مهاجرت های روستا شهری، جزءلاینفک فرایند توسعه اقتصادی است، به طوری که برخی از اندیشمندان، توسعه اقتصادی را معادل انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به صنعت تعریف می کنند. اکنون پژوهش های بسیاری درباره مهاجرت های روستا- شهری انجام شده و نظریه های بسیاری زیادی درباره آن مطرح گردیده است.(لوییس ۱۹۵۴، فی و رنیس ۱۹۶۱)
مطالعه در مورد اینکه این حرکت امواج انسانی از چه ساز و کارهایی (مکانیسم) تبعیت می کند و یا انگیزه های این گونه انسان ها اساساً چیست و به طور کلی آیا می توان برای حرکت انسان ها (مهاجرت) قانونمندی خاص را در نظر گرفت، منجر به ارائه دیدگاه های مختلفی گردید. در سطور بعدی به نظرات و دیدگاه های عمده طرح شده در زمینه مهاجرت پرداخته می شود.
۱-۵-۱ مدل های جاذبه و دافعه
مهم ترین نظریه ای که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مورد توجه محافل علمی قرار گرفت و اولین دیدگاه نظری حرکت های جغرافیایی انسان ها در جوامع تحت عنوان مدل های جاذبه و دافعه ارائه گردید. در این مدل ها، نظریه پردازان به طور کلی به دو دسته عوامل توجه داشته اند:
الف) عواملی که باعث دافعه انسان ها از محل اسکان خود (منطقه مبدا) شده است.
ب) عواملی که باعث جذب آنها در منطقه مقصد می گردد.
براساس این نظریه، عوامل اقتصادی - فیزیکی نامناسب در یک مکان موجب می شود که افراد محل زندگی خود را ترک کرده و به مکان دیگری که از نظر اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی در شرایط بهتری هستند، نقل مکان کنند.( Robert Cohen, 1996) در اینجا به دو مدل مشهور ارائه شده در این زمینه می پردازیم:
۱-۵-۲ مدل راونشتاین
راونشتاین در سال ۱۸۸۵ مقاله معروفی تحت عنوان «قوانین مهاجرت» ارائه کرد. خلاصه این قوانین به شرح زیر است:
- مهاجرت و مسافت: براساس نظر روانشتاین اکثر مهاجرین مسافت کوتاهی را طی می کنند و با افزایش مسافت میزان مهاجرت کاهش می یابد. به عبارت دیگر میزان مهاجرت با فاصله رابطه دارد.
-مهاجرت مرحله ای: به اعتقاد روانشتاین مهاجرت به صورت یک مرحله ای انجام می پذیرد و آهنگ مهاجرت در جهت مراکز تجاری و صنعتی است. در این فرایند روستاییان روستاهای دوردست شکاف هایی را که در جمعیت روستاییان که اهالی آنها به شهر مهاجرت نموده اند را پر می نمایند.
-جریان و ضد جریان: هر یک از جریان های اصلی مهاجرت یک ضد جریان جبرانی را ایجاد می کند.
- اختلاف روستا - شهر در تمایل به مهاجرت: اهالی شهرک ها نسبت به اهالی نواحی روستایی کمتر مهاجرت می نمایند. به عبارت دیگر هر چه اختلاف مبدا و مقصد کمتر شده احتمال مهاجرت نیز کمتر می شود.
-افزونی شمار زنان در بین مهاجرین در مسافت های کوتاه: به نظر می رسد که تعداد زنان در بین مهاجران مسافت های کوتاه نسبت به مردان برتری داشته باشند.
- تکنولوژی و مهاجرت: راونشتاین معتقد است با افزایش تکنولوژی، مهاجرت بیشتر صورت می پذیرد.
-غلبه انگیزه های اقتصادی: قوانین بد یا ظالمانه؛ مالیات سنگین، عدم جاذبه های اقلیمی، شرایط اجتماعی نامساعد و حتی اجبار و غیره در بروز مهاجرت موثر هستند ولی هیچ یک از این عوامل بیش از ملاحظات مادی و اقتصادی برتری ندارند. در سه چهارم قرنی که گذشت، نظریات راونشتاین مورد اعتراض شدید بعضی از نظریه پردازان قرار گرفته است با این وجود هنوز نظرات وی مورد اقتباس بسیاری نیز قرار می گیرد.)همان)
۱-۵-۳ مدل اورت اس. لی
اورت اس. لی بر نظریه جذب و دفع تاکید نموده و آن را منشاء بروز مهاجرت می داند. تاکید لی بر موانع مداخله گر است آنچنان که اظهار می دارد: بین دو مکان مجموعه ای از موانع مداخله گر وجود دارد که در مواردی مقدار آن کم و در مواردی نیز این میزان زیاد است. مهم ترین مانع مطالعه شده فاصله است.البته افراد مختلف تاثیرات متفاوی را از بین موانع می پذیرند. (Lee Everett, 1966:14)
عواملی که برای عده ای کم اهمیت هستند (به عنوان مثال هزینه سفر) ممکن است برای عده دیگری تحریم کننده باشد. عقاید تئوریکی اورت اس. لی به مزایا و مضرات مکان مبدأ همانند پتانسیل های مکان مقصد و همچنین موانع مداخله گر بین دو مکان توجه دارد. همچین به نظر وی عواملی که در تصمیم به انجام مهاجرت و فرایند آن وارد می شود، عبارتند از: الف) عواملی که با حوزه مبدا ارتباط دارد؛ ب) عواملی که با حوزه مقصد مرتبط است؛ پ) موانع بازدارنده؛ ت) عوامل شخصی؛

• • هدف تحقیق

• • نحوه گردآوری داده ها

این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. کاربردی چون در مورد یکی از موضوعات یا مسائل سازمان ها انجام می گیرد و نتایج یافته های کلان آن می تواند برای حل مشکلات با پاسخگویی به پرسش های مدیران مفید باشد. و از آنرو که وصف کننده وضع موجود می باشد و تصویری از وضع موجود ارائه می دهد، توصیفی و و از آن رو که دو متغیر مستقل و متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می دهد، همبستگی( رگرسیون چندگانه) و همچنین مبتنی بر معادلات ساختاری است.

هدف تحقیق همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبسنگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می شود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش علی الخصوص در شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده( دلاور، ۱۳۸۰).
۲-۳ جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری عبارت از تعدادی عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد( آذر و مؤمنی، ۱۳۸۴).
جامعه آماری تحقیق حاضر، کارمندان، مدیران و معاونان شعب مرکزی شرکت های بیمه خصوصی در شهر شیراز می باشد.
در صدر برنامه ریزی هر مطالعه یا تحقیقی این سؤال که اندازه نمونه چقدر باشد، قرار دارد. سؤال فوق موضوع مهمی است که هرگز نباید آن را کوچک شمارد. انتخاب نمونه ای بزرگتر از حد نیاز برای حصول نتایج مورد نظر سبب اتلاف منابع می شود، در حالی که نمونه های خیلی کوچک اغلب پژوهشگر را به نتایجی سوق می دهد که فاقد استفاده علمی است( آذر و مؤمنی، ۱۳۸۴) در این پژوهش ما در پی بررسی صفت خاص در جامعه آماری می باشیم، لذا از فرمول کوکران برای تعیین اندازه نمونه در جامعه استفاده می کنیم( رفیع پور،۱۳۶۰).
حجم جامعه در پژوهش مورد نظر۲۶۶ نفر می باشد که از این تعداد ۳۶ نفر را مدیران و معاونان و۲۳۰ را کارمندان تشکیل می دهد، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران در سطح اطمینان ۹۵/. و p=q=./5 و مقدار خطای ۰۵/. استفاده گردید. در این پژوهش حجم نمونه برای کارمندان ۱۴۰ نفر و برای مدیران و معاونان ۳۲ نفر محاسبه شده و داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه حضوری و بصورت در دسترس، جمع آوری گردید.
نمونه مدیران
نمونه کار مندان
۳-۳ روش گردآوری اطلاعات
مهم ترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
۱-۳-۳ مطالعات کتابخانه ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه های جهانی اطلاعات( اینترنت) استفاده شده است.
۲-۳-۳ تحقیقات میدانی
در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات و برای تجزیه و تحلیل آن ها از دو پرسشنامه مجزا برای مدیران و کارمندان استفاده شده است. با توجه به مدل تحقیق ۳ متغیر مورد بررسی قرار گرفتند: رهبری تحول گرا، نوآوری و عملکرد سازمانی.
پرسشنامه های مذکور شامل ۲ بخش عمده می باشند:

• • سؤالات عمومی ( جمعیت شناختی): در سؤالات عمومی سعی شده که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با مدیران و کارمندان جمع آوری گردد.

• • سؤالات تخصصی: در پرسشنامه مربوط به مدیران، این قسمت حاوی ۲۹ سؤال و در پرسشنامه کارمندان حاوی ۲۰ سؤال می باشد.

۴-۳ پرسشنامه
بعد از شناسایی نوع متغیرها، باید یکسری شاخص ها و سؤالاتی را که توسط محققان گذشته مورد تأیید قرار گرفته اند، جهت سنجش این متغیرها در جامعه مورد نظر تعیین کرد. در جداول ۱-۳(متغیر های مربوط به پرسش نامه مدیران ) و ۲-۳( متغیر مربوط به پرسش نامه کارمندان)، به نمایش گذاشته شده است.
پرسشنامه رهبری تحول گرا، پرسشنامه چندعاملی رهبری (MLQ) می باشد. این پرسشنامه برای اولین بار در تحقیقات برنارد بس (۱۹۸۵) بکار گرفته شد. این پرسشنامه شامل طیف کاملی از رهبری است که در این جا فقط رهبری تحول گرا مورد بحث قرار گرفته است. برای سنجش عملکرد نیز از کارت امتیاز متوازن استفاده شده است.
جدول ۱-۳: مدل تحلیلی و ترکیب سوالات پرسش نامه مدیران و متغیر مورد بررسی در هر سوال

علیخانی ابعاد برنامه درسی پنهان را عبارت میداند از:

1. چگونگی ارتباط متقابل افراد در مدرسه.
2. ساختار سازمانی مدرسه.
3. ساختار فیزیکی مدرسه و کلاس درس(علیخانی، ۱۳۸۲).

واجارگاه و چوکده(۱۳۸۵) ابعاد برنامه درسی پنهان سیلور و الکساندر^[۴۲] و لوئیس^[۴۳]، به دلیل این که از جامعیت و عمق بیشتری برخوردار است به شرح ذیل ذکر میکنند:

الف- ساختار مدرسه: دیوانسالاری اداری مدرسه غالبا همراه با مجموعه های فشرده قوانین، مقررات، روشها و نظامهای مدیریت یک عنصر پر اهمیت” برنامه درسی غیر مدون” محسوب میشود. عناصری از این طبیعت که به سادگی قابل تشخیص است عبارتند از: تمام نظام طبقهبندی به خدمت گرفته شده در مدرسه، روش های ارزشیابی، قوانین انضباطی، محدودیتها و روش های تنبیه، محدودیتها و کنترل فعالیت فردی و گروهی، فعالیت کلوپها، کمیتههای دانشآموزان و اقتدار طلبی کارکنان و کارکنان مدرسه.
ب- جو اجتماعی مدرسه: جو اجتماعی مدرسه اگر چه عاملی نافذ در مدرسه است ولی کمتر از طریق اعمال آشکار مشخص میگردد. معلمان در طرحریزی آموزش باید به این مجموعه کامل شرایط غیر رسمی و طبیعت ارتباطات میان فردی که بین دانشآموزان و هیئت آموزشی وجود دارد معرفت یابند. فرهنگ موجود بین همسالان به ویژه در سالهای بالای مدرسه عاملی پر اهمیت در تعلیم و تربیت جوانان محسوب میشود. یکی از موضوعات مورد توجه و جدی اثر جو مدرسه و فرایندهای اجتماعی شدن مدرسه در دانشآموزان خانواده های عقب مانده از نظر فرهنگی و فقیر است. کارکنان مدارس ممکن است غالبا ناهشیارانه سعی در دگرگونی دانشآموزان بر اساس زندگی و تفکر خود نمایند. در نتیجه کودکان گروه های خرده فرهنگی متفاوت “مواجه با مشکلات در سازگاری میشوند". اثر جو اجتماعی مدرسه بر گروه های قومی و نژادی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

ج- تعامل معلم و دانشآموز: تعامل معلمان و شاگردان در کلاس درس به وسیله ساختار مدرسه و سازمان اجتماعی تحت تاثیر قرار میگیرد. این گونه ارتباطات به نوبه خود اثری مستقیم بر بافت سازمانی و نحوه ارائه تکالیف یادگیری دارد.
گوردون(۱۹۸۵) پس از بررسی تحقیقات و پژوهشهای انجام شده درباره برنامه درسی پنهان تحلیل ذیل را از ابعاد برنامه درسی پنهان ارائه میکند:
* برنامه درسی پنهان به منزله نتیجه: یادگیریهای مدرسه به دو گروه یادگیریهای آکادمیک و یادگیریهای غیرآکادمیک تقسیم میشود، نقطه اشتراک همه این تعاریف در این دیدگاه این است که یادگیریهای غیر آکادمیک شامل: ارزشها، تمایلات، نگرشها و مهارتهای اجتماعی به برنامه درسی پنهان مربوط میشود.
* برنامه درسی پنهان به منزله زمینه: در این بحث به محیط ((شناختی^[۴۴]))، ((فیزیکی^[۴۵]))و ((اجتماعی^[۴۶])) مدرسه اشاره میشود که هر کدام با یک برنامه درسی پنهان همراه است.
* برنامه درسی به منزله فرایند: شیوه های انتقال پیام در برنامه درسی آشکار، آگاهانه و از قبل طراحی شده است، و در برنامه درسی پنهان انتقال پیام و تاثیر نفوذ آن، ناآگاهانه، قصد نشده و غیر عمدی است.
۲-۳-۳-۴- چارچوب و دیدگاه های برنامه درسی پنهان
قورچیان طی پژوهشی با بهره گرفتن از نگرشهای متاتئوریکی( ارائه یک نظریه در خصوص نظریهها و یا به نظریه کشاندن مجموعهای از نظریهها در یک قالب موزون و منجسم با زبان حرفه رسم نظریههای برنامه درسی پنهان را پس از بررسی اکثر مجلات تربیتی، نشریات آموزشی، رسالهها و کتابهای بین المللی، بانکهای اطلاعاتی جهان در علوم تربیتی و مرکز منابع اطلاعاتی تربیتی موسوم به اریکEric شامل چهار نگرش همراه با نقاط قوت و ضعف آن معرفی کرده است.
جدول۱-۲- چهارچوب نظری جهت مطالعه و بررسی برنامه درسی پنهان

۲-۶-۱)عوامل ویا محدودیت های قانونی^[۲۷]
مقررات قانونی، عموما شرکت ها را به پرداخت سود سهام مجبورنمی نمایند بلکه بیشتر وضعیت هایی را که درآن سود سهام نباید پرداخت گردد ،مشخص می نماید . چنین وضعیت هایی که ممکن است از طرق قانونی پرداخت سود منع گردد عبارتند از:

۲-۶-۱-۱) محدودیت هایی مربوط به سرمایه ^[۲۸]
گرچه ممکن است قوانین تجارت کشورهای مختلف متفاوت باشد. اما اغلب پرداخت سود سهام را در صورتی که باعث نقصان سرمایه شود ممنوع دانسته اند؛ سرمایه را نیز بعضی از قوانین ، ارزش اسمی سهام عادی اعلام نموده اند.
مثلأ اگر شرکتی ۱ میلیون سهم ۲۰۰ ریالی داشته باشد، مجموع سرمایه اش بالغ بر دویست میلیون ریال می شود. اگرارزش ویژه شرکت ۲۱۰ میلیون ریال باشد شرکت نمی تواند ۲۰ میلیون ریال سود سهام توزیع نماید. مگر اینکه سرمایه اش را کاهش دهد. (وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
۲-۶-۱-۲) سود خالص^[۲۹]
الزاما سود خالص ، تضمینی برای رعایت عدم به وجود آوردن خسارتهای سرمایه ای نمی باشد طبق قوانین بعضی از کشورها سود سهام پرداختی نباید از سود جاری بنگاه به علاوه سود سنواتی تجاوز نماید واگر چنانچه زیان سنواتی وجود داشته باشد، ابتدا باید زیانهای مزبور با سود جاری پوشانده شده و سپس اقدام به پرداخت سود گردد.
۲-۶-۱-۳) مشکل نقدینگی ^[۳۰]
در بعضی از قوانین تجاری کشورها پرداخت سود سهام نقدی وقتی که شرکت با کمبود نقدینگی روبروست ممنوع می باشد.
بحران نقدینگی از دید قانون آن است که، بدهی های شرکت بیش از دارایی هایش باشد ویا در مفهوم عملی آن ،شرکت قادر نباشد تعهدات خود راکه به بستانکاران پرداخت نمایید،وقتی که وجوه نقد محدود است شرکت طبق قانون در پرداخت سود به سهامداران خود، به خاطر حمایت از بستانکاران منع شده است. (وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
۲-۶-۱-۴) افزایش بی رویه سود انباشته^[۳۱]
قوانین مالیاتی بعضی از کشورها (سود تقسیم نشده بیش از حد) را منع کرده است. اگر چه سود تقسیم نشده بی رویه به طور مبهمی تعریف می شود؛ اما معمولا آن را ابقای سود مازاد بر نیازهای سرمایه گذاری حال و آینده شرکت می دانند .هدف قانونی مالیاتی آن ست که شرکت ها را از عدم تقسیم سود به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات منع کند. چنانچه ادارات وصول مالیات بتواند مقدار قابل توجهی از سود تقسیم نشده مربوط راتشخیص دهند. نرخهای مالیات جریمه ای برای شرکت وضع خواهد کرد . هرگاه شرکتی موقعیت نقدی قابل توجهی برای خود به وجود آورد. باید دلایل محکمی برای ابقای این وجوه به مسئولین مالیاتی ارائه دهد. در غیر اینصورت باید وجوه اضافی را به شکل سود سهام بین سهامداران توزیع نماید. در قانون تجارت ایران موردی که مربوط به تقسیم سود می گردد، در لایحه قانونی مصوبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ به شرح زیر است:
ماده ۲۳۷ – در این قانون سود خالص شرکت بدین صورت تعریف شده است( سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای تمام هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها.)
ماده۲۳۸ – این قانون تصریح دارد که از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل معادل ۲۰/۱ بر طبق ماده ۱۴۰ به عنوان اندوخته های قانونی منظور می گردد. هر تصمیمی خلاف این ماده باطل است . (وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
ماده ۲۳۹ – سود قابل تقسیم عبارت است از، سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته های قانونی مذکور در ماده ۲۳۸ و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.
ماده ۹۰- درصورتی که شرکت سود داشته باشد ،ملزم است که حداقل ۱۰ درصد آن را بین صاحبان سهام تقسیم نمایید.
ماده ۲۴۰- در قسمتی از این ماده آمده است که «در هر حال ،پرداخت سود صاحبان سهام باید ظرف ۸ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی نسبت به تقسیم سود انجام پذیرد». مدت ۸ ماهه ای که قانون گذار برای پرداخت سود سهام قائل شده است، به دلیل آنکه مدیران شرکت در طی این مدت بتوانند وضعیت نقدینگی خود را تنظیم نمایند. . در این موارد ، پیشنهاد شده است ،که صورت پیش بینی جریانات ورودی وخروجی نقدی شرکت، برای یک سال بعد تهیه شود ودر آن اثر تقسیم سود در نقدینگی شرکت مورد نظر قرار گیرد تا سهامداران ومدیران را در اخذ تصمیم بهتر یاری دهد.
۲-۶-۲) تئوری انتظارات^[۳۲]
واکنش قیمتهای بازار، به خاطر تصمیمات واقدامات مدیریت نیست ؛ بلکه انتظارات سرمایه گذاران درباره تصمیمات نهایی که توسط مدیریت اتخاذ می شود نیز مهم می باشد^.. این انتظارات مبتنی برعوامل داخلی شرکت از جمله تصمیمات مربوط به سود سهام در سالهای گذشته ، درآمدهای مورد انتظار فعلی ، استراتژی های سرمایه گذاری وتصمیمات تأمین مالی واز طرف، دیگر عوامل دیگر خارجی مانند شرایط عمومی اقتصاد ، قدرت وضعف های صنعت وامکان تغییر در سیاستهای مالی دولت می باشند . اگر حجم سود سهام بیش از سال گذشته نباشد، ولی در حد مورد انتظار باشد ، قیمت بازار سهام تقریباً بدون تغییر باقی خواهد ماند. (سجادی ، ۱۳۷۷)

اما اگر سودها بیشتر یا کمتر
از میزان مورد انتظار باشند، آنگاه سرمایه گذاران انتظاراتشان را در مورد شرکت تجدید خواهند کرد .
سرمایه گذاران معمولاً تصمیمات مربوط به تقسیم سود را به عنوان کلیدی برای تغییرات مورد انتظار در درآمدها به کار می برند . به عبارت دیگر تغییرات غیر منتظره در تقسیم سود حاوی اطلاعاتی درباره درآمدها وسایر عوامل مهم شرکت است . بنابراین اگر چنانچه بین تقسیم سود مورد انتظار تفاوتی وجود نداشته باشد ، ممکن است شاهد تغییرات زیادی در قیمت سهام باشیم .
۲-۶-۳) مروری برتئوریهای موجود در رابطه با اثرات سیاستهای تقسیم سود بر روی قیمت سهام
سیاست تقسیم سود ، یک جنبه مهم مالی است، به دلیل اینکه در تعیین این سیاست است که مدیران تصمیم می گیرند از نتیجه کلی عملیات یعنی سود ، چه مبلغی بین سهامداران توزیع گردد وچه مبلغی از آن بصورت سود سنواتی در شرکت نگهداری شود . بازدهی کلی سرمایه گذاری سهامدار نیز از عوامل این تصمیم گیری یعنی سود سهام دریافتی وی وعایدی سرمایه (افزایش قیمت سهام طی دوره معین ) ناشی می گردد.( وستون ، جی ، ۱۳۷۴)
بنابراین سود سهام دریافتی سهامدار یک عنصر مهم در بازده سرمایه گذاری سهامدارن در شرکت به شمار می رود . همچنین عایدی سرمایه یک منبع وجوه برای سرمایه گذاریهای شرکت می باشد.
بنابراین مدیریت، با تضادی در تلفیق دو جنبه قرینه از تقسیم سود روبروست .مدیریت ممکن است در رابطه با این تصمیم به یکی از دو صورت کلی زیر عمل نماید :

1. 1. ابتدا پروژه های سرمایه گذاری مورد قبول شرکت را از طریق سود ، تأمین مالی کرده سپس باقیمانده آن را در صورت وجود بین سهامداران توزیع نماید . در این صورت سود سهام بعنوان یک باقیمانده انفعالی^[۳۳] خواهد بود . این تصمیم مدیریت شرکت، احتمالاً به نوسانات شدید در پرداخت سود سهام از سالی به سال دیگر منجر می گردد.

1. ابتدا سود مورد نظر خود را بین سهامداران تقسیم نموده وسپس باقیمانده را برای سرمایه گذاری مجدد استفاده نماید. اگر چنانچه وجوه باقیمانده برای تأمین مالی سرمایه گذاری ها ناکافی بود ، آن رااز منابع تأمین مالی خارجی مانند ایجاد بدهی ویا انتشار سهام جدید تأمین می نماید؛ در این حالت سود سهام به عنوان یک متغیر تصمیم فعال ، درآمده ومدیریت از این نحوه تصمیم گیری انتظار بازدهی بیشتر نسبت به نگهداری سود دارد . انتخاب از بین این دوشوق تصمیم از طرف مدیریت بستگی به این دارد، که هر تصمیم تا چه حد بربازده سهام عادی تأثیر خواهد گذاشت . در صورت انتخاب مورد ( ۱ ) مدیریت بازده سهام عادی را تابعی از تقسیم سود نمی داند . اگر بخواهیم این رابطه را به صورت ریاضی بیان کنیم خواهیم داشت : (وستون ، جی ، ۱۳۷۴)

R_i ≠ f ( p _i)
که در رابطه فوق :
R_i بازده سرمایه گذاری برروی سهام عادی
F: بیانگر یک رابطه تابعی است .
p_i : نرخ سود سهام پرداختی به سهم عادی .
انتخاب مورد (۲ ) بیانگر این اعتقاد مدیریت است که بازده سهام تابعی از نرخ پرداختی سود می باشد که در این صورت خواهیم داشت .
( _i R_i = f ( p
اعتقاد مدیریت به یکی از دو رابطه فوق برمبنای نتایج تجزیه وتحلیل هایی است که وی در مورد عوامل تعیین کننده سیاست های تقسیم سود کسب می نماید. این عوامل در قسمت قبلی شرح داده شد .
۲-۷ )تئوریهای تقسیم سود
تئوریسین های مالی نظریات خود رابا توجه به اینکه، به ارتباط بین سیاستهای تقسیم سود و ارزش سهام معتقد هستند، ویا به عدم وجود ارتباط بین آنها ، ارائه داده اند . بعضی از این صاحب نظران کوشیده اند با توسل به ریاضیات پیچیده وتحت شرایط بازار سرمایه کامل^[۳۴] فرضیات خود رادر رابطه با بی ارتباطی بین تقسیم سود به اثبات رسانند . پیروان این مکتب به” Perfect Market School ” معروف هستند .
عده ای دیگر به وجود نواقص در بازارهای واقعی اشاره داشته ومدعی هستند ،که به دلیل وجود این نواقص سیاست تقسیم سود نمی تواند در ارزش سهام بی تأثیر باشد . طرفداران این مکتب ” Imperfect Market School” مشهورند . در متون مالی نظریات این دو گروه به ترتیب تحت عنوان عدم ارتباط تقسیم سود ^[۳۵]ومربوط بودن تقسیم سود^[۳۶]آمده است .
۲-۷-۱ ) نظریه عدم ارتباط تقسیم سود
مولیانی و میلر (۱۹۶۱ ) در مقاله ای حاصل کار تئوریکی خود را ارائه دادند .آنها به این نتیجه رسیدند که سود پرداختی تأثیری بر روی قیمت سهام ندارد؛ وفقط سیاست سرمایه گذاری عاملی است، که می توان از طریق آن درآمد حاصله شرکت وبالنتیجه قیمت سهام آن را افزایش داد. در مقابل تصمیما ت مربوط به سرمایه گذاری ، نحوه تقسیم سود از ارزش چندانی برخوردار نبوده و بی اهمیت می باشد . نظریه آنها به” M-M “^[37] شهرت یافته است . M-M تئوری خود را تحت فرضیاتی بیان نمودند که عبارتند :
الف – بازار سرمایه در رقابت کامل قرار دارد یعنی :

1. 1. هیچ خریدار یا فروشنده ای آنقدر بزرگ نیست، که تأثیر قابل ملاحظه ای برقیمت حاکم بربازار بگذارد .

1. 1. کلیه سرمایه گذاران بدون هیچگونه هزینه ای وبه طور یکسان به اطلاعات مربوط به قیمت وسایر خصوصیات مربوط به سهام دسترسی دارند .

1. 1. هیچگونه هزینه داد وستد ، مالیات برانتقال سهم یا سایر هزینه های معاملاتی مربوط به خرید وفروش سهام وجود ندارد.

1. هیچگونه تفاوت مالیات از نظر مالیات برافزایش قیمت ومالیات برسود سهام وجودندارد.

ب- سرمایه گذاران در بازار رفتار منطقی وعقلانی دارند یعنی :

1. 1. سرمایه گذاران همیشه ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می دهند . (وستون ، جی ، ۱۳۷۴)

1. 1. سرمایه گذاران نسبت به افزایش ثروت خود به شکل پرداخت نقدی در قیمت سهام خود بی تفاوت هستند.

1. 1. قیمت اوراق بهاداربرابراست با ارزش فعلی جریانات نقدی مورد انتظار.

1. هیچگونه تضادی میان سهامداران ومدیران وجود ندارد زیرا هر دوگروه یکی هستند . این فرض حاکی از عدم وجود هزینه های نمایندگی است .

ج – سرمایه گذاران نسبت به برنامه آینده سرمایه گذاری وسود شرکت اطلاع کامل ندارند ودر اثر این اطمینان نیازی به تمایز بین سهام واوراق قرضه به عنوان وجوه موجود ندارد ومی توان به گونه ای عمل کرد که گویا یک وسیله تأمین مالی بیشتر وجود ندارد . M-M بخاطر سهولت در بحث خود این گونه وسیله تأمین مالی را سهام فرض نمودند .
برای شروع تشریحات M-M در مورد سیاست های تقسیم سود لازم به نظرمی رسد .ابتدا مختصراً در مورد اعتقاد آنها در مورد تأثیر ساختار سرمایه که واقع مبانی برای نظریه بی ارتباطی تقسیم، در ارزش است توضیح داده شود . نظریه آنان در مورد ساختار سرمایه در واقع مبانی برای نظریه بی ارتباطی تقسیم سود به حساب می آید . M-M در مقاله ای (۱۹۵۸) بحث اکادمیک وجالبی را در مورد ساختارسرمایه ارائه دادند که، نتایج آن نشانگر این است که، ارزش کلی شرکت به ساختار سرمایه آن بستگی ندارد. به دلیل اینکه هزینه متوسط سرمایه هر شرکت بطورکامل مستقل از ساختارسرمایه آن تعیین می شود . (وستون ، جی ، ۱۳۷۴)
نظریات آنان برمبنای فرضیات زیر ارائه گردیده است .

1. 1. در بازار رقابت کامل، سرمایه وجود دارد ودرآن سرمایه گذار اطلاعات کامل داشته وعقلانی رفتارمی کند، هزینه های کارگزاری وانتشار سهام وجود ندارد .

1. 1. سرمایه گذار در مورد سود آوری آتی شرکت اطمینان کامل دارد .

1. 1. تمامی شرکتها می توانند به گروه های متجانسی از نظر ریسک تجاری تقسیم نمود. درآمدهای ایجاد شده توسط داراییهای یک شرکت به خصوص که در یک طبقه خاص از نظر ریسک قراردارد دارای همان درجه از ریسکی است ،که درآمدهای ایجاد شده دارایی های سایر شرکتها

1. 1. مالیات بردرآمد شخصی ومالیات بردرآمد شرکت وجود ندارد .

1. 1. شرکتها وافراد قادرند بدهی های خود رابدون محدودیت ، در نرخ بهره ثابتی افزایش دهند .

1. سهامداران در مورد اهرم شخصی واهرم مالی بی تفاوت هستند .

با فرضیات فوق M-M به این نتیجه رسیدند که موضوعات زیر برقرار می باشند:

1. ارزش کلی شرکت وهزینه سرمایه آن وابسته به ساختارسرمایه شرکت نمی باشد . ارزش بازار شرکت بوسیله تنزیل جریان درآمدی ناشی از عملیات با نرخ مرتبط با ریسک آن شرکت تعیین می شود . یعنی