بر این اساس ، آنچه به عنوان نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود ، به معنای آن است که قبل از فرارسیدن موعد انجام تعهد ، متعهدله پیش‌بینی کند که متعهد به تعهد خود عمل نخواهد کرد . به عبارت دیگر ، پس از انعقاد قرارداد و قبل از رسیدن موعد انجام آن ، معلوم شود که یکی از طرفین به تعهدات قراردادی خود در آینده عمل نخواهد کرد.

در این فرض ، در صورت پذیرش این نظریه ، متعهدله که قبل از متعهد می باید به تعهد خود عمل می کرده ، حق دارد حسب مورد قرارداد را فسخ یا اجرای تعهد را معلق کند .

نقض احتمالی قرارداد ، به دو صورت صریح و ضمنی قابل تصور است ، زمانی که متعهد اعلام می‌کند که در موعد اجرای قرارداد ، تعهد قراردادی خود را انجام نخواهد داد ، نقض صریح است ، اما به عنوان مثال ، هرگاه فردی تعهد کند که کالای معینی را در آینده بفروشد ، ولی قبل از تاریخ معین آن را به دیگری بفروشد ، نقض ضمنی صورت گرفته است .

بدین‌سان می توان گفت که نقض قرارداد یک مفهوم عام است و ممکن است قبل ، همزمان یا بعد از موعد قرارداد حادث شود . در حالی که نقض واقعی قرارداد ، ناظر بر عدم انجام تعهد در موعد معین و نقض احتمالی قرارداد ناظر بر احراز عدم انجام تعهد از سوی متعهد قبل از فرا رسیدن زمان اجرای آن است .

مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد

بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جا هر کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که از فسخ قرارداد اجتناب کنند . هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود و یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کامل قرارداد ممکن نیست . در عین حال تحقق نقض قرارداد ، منوط و مشروط به عدم اجرای کلیۀ تعهدات قراردادی نیست .

در هیچ یک از مواد کنوانسیون قراردادهای تجزیه پذیر^[۱۴] و تجزیه ناپذیر^[۱۵] تعریف نشده است .

در فرهنگ حقوقی قراردادهای قابل تجزیه ‌به این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخش ها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین قابل

تفکیک و مستقل از یکدیگر می‌باشند »^[۱۶]

یکی از حقوق ‌دانان ایران نیز تعهد غیر قابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد قابل تجزیه میان بدهکاران و طلبکاران نباشد. ^[۱۷]

قبل از هر چیز ، باید ‌به این نکته را یادآور شد که با توجه به مادۀ ۶ کنوانسیون و پذیرش حاکمیت ارادۀ طرفین در عرصه ی تجارت بین الملل، اصل اساسی و تعیین کننده در باب تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر بودن قرارداد قصد مشترک طرفین است . طرفین می‌توانند قراردادهایی را که علی الاصول و به طور متعارف تجزیه پذیر هستند را با توافق خویش ، غیر قابل تجزیه اعلام کنند اما مشکل بیشتر در جائی ظهور پیدا می‌کند که طرفین در خصوص این مورد توافقی نمی کنند و از اوضاع و احوال و سایر امارات و قرائن نیز نمی توان آن را احراز کرد.

معیار هایی در خصوص تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون ارائه شده است که دو معیار مهم تر آن عبارتند از :

« پیش‌بینی اقساط در قرارداد» که حکم آن در ماده ۷۳ مقرر شده است و « تجزیه پذیری واقعی و طبیعی موضوع قرارداد » که ماده ۵۱ کنوانسیون درصدد بیان آن آمده است .

یکی از معیار های مهم تشخیص تأثیر نقض یک قسمت از قرارداد در سایر اجزای قرارداد این است که ببینیم آیا بخش فاقد مطابقت با اوصاف قرارداد در قابلیت استفاده یا فروش باقی ماندۀ کالا مؤثر است یا خیر ؟

در خصوص قرارداد اقساطی نیز مادۀ ۷۳ در بند ۱ پس از بیان قاعدۀ تأثیر نقض برخی اقساط نسبت به کل قرارداد ، در بند ۳ موضوع مذبور را مورد تأکید قرار داده است . به عبارت دیگر در برخی از قراردادهای اقساطی هیچ یک از اقساط به طور کامل هدف مورد نظر قرارداد را تأمین نمی کند و اقساط به گونه ای واحد ، مجموعاً برای نیل به هدف مشخص به کار می‌روند . به موجب بند مذکور خریداری که قرارداد را در رابطه با هر یک از اقساط تسلیم شده فسخ نماید می‌تواند اقساطی که تا به حال تسلیم نشده یا اقساط آتی را نیز فسخ کند ، مشروط بر این که به علت وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر نتوان از کالاهایی که تسلیم شده یا می شود در مقاصد مورد نظر طرفین که در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ بوده ، استفاده کرد .

بنا به اظهار نظر های حقوق ‌دانان و همچنین رویه ی قضائی موجود در کشور ، عموماً قراردادها اعم از اقساطی یا غیر آن قابل تجزیه بوده ولی نقض یک قسط یا بخشی از قرارداد موجب ایجاد حق فسخ نسبت به کل آن نخواهد شد ، مگر از مجموعه اوضاع و احوال و قرائن وحدت و تجزیه ناپذیری قرارداد و پیوند میان اقساط و اجزای آن احراز گردد . یعنی همان راه حلی که از جمع مواد ۵۱ و ۷۳ کنوانسیون به دست می‌آید .

مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران

در حقوق ایران طبق مواد ۲۳۷ قانون مدنی ‌در مورد شروط ضمن عقد و ماده ۴۷۶ قانون مدنی ‌در مورد اجاره در رابطه با تعهدات اصلی در صورت نقض تعهد از ناحیۀ یکی از طرفین و قرارداد باید ابتدا اجرای عین قرارداد درخواست شود و فسخ قرارداد به عنوان آخرین چاره برای جبران ضرر در نظر گرفته شده است جز در برخی موارد استثنا مانند خیار تأخیر ثمن ( ماده ۴۰۲ قانون مدنی) به محض نقض قرارداد . طرف دیگر حق فسخ خواهد داشت ‌بنابرین‏ هم در متون فقهی^[۱۸] و هم در حقوق موضوعه ایران^[۱۹] در باب فسخ نشانه ای از مفهوم نقض اساسی دیده نمی شود. اصولاً در حقوق ما ، در اعمال فسخ قرارداد به اهمیت نوع تعهد نقض شده یا آثار ناشی از نقض توجهی نشده و اعلام فسخ قرارداد ، شکل و کیفیت خاص خود را دارد .

در حقوق ایران در یک تقسیم بندی کلی ، قراردادها به سه دسته تقسیم می‌شوند :

الف – قراردادهایی که موضوع آن فعل یا ترک فعل است بدون اینکه نقل و انتقالی صورت گیرد.

ب – قراردادهایی که موضوع آن انتقال مالکیت و تسلیم عین کلی است .

ج – قراردادهایی که موضوع ان نقل و انتقال و تسلیم عین معین است .

از آنجا که قانون گذار در ارتباط با چگونگی و مبنای فسخ ، قراردادهای دسته نخست را از قراردادهای موضوع بند ب و ج جدا ‌کرده‌است . لذا به تبیین جایگاه نقض اساسی در این دو نوع قرارداد می پردازیم .

گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین

همان‌ طور که ملاحظه می شود ماده ی۵۱۰ ق.م.ا به طور کلی شخص محسن را ضامن ندانسته است برخی بر این باورند انگیزه ی احسان مورد اشاره در ماده صرفاً در باب جرایم غیر عمدی است و با وجود شرایط می‌تواند از علل موجهه ی جرم یا اسباب اباحه به شمار رود چرا که عوامل موجهه باعث می‌شوند که فعلی که در شرایط متعارف جرم است و طبق قانون قابل مجازات است با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارد ممنوعیت خود را از دست می‌دهد به طوری که انجام آن برای قانون‌گذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می‌گردد.^[۱۲۲]

ولی بایستی چنین گفت که قاعده ی احسان ناظر به عمل کسی است که فاقد قصد مجرمانه در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی است و این قاعده متضمن هیچ قاعده ی جدیدی در مسئولیت کیفری نیست و ضمن اصول حقوق کیفری و فقط در همان چارچوب قرارداد دارد ‌بنابرین‏ در جایی که کسی یک رفتار قانونی را انجام می‌دهد و هیچ گونه خطای هم مرتکب نشده است اما در نتیجه ی فعلش آسیبی ایجاد می شود مسئول آن آسیب نخواهد بود، پس قاعده ی احسان به اصل دیگر حقوق کیفری باز می کردد که مربوط به عنصر معنوی هر جرم است ‌بنابرین‏ قاعده احسان جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری نیز نمی باشد.

گفتار دوم: مقایسه ی احسان با اضطرار

بازتاب قاعده ی احسان در حقوق کیفری ماده ی ۵۱۰ ق.م.ا است همان‌ طور که قبلاً گفته شد احسان عبارت است از اینکه شخصی به منظور جلوگیری از ضرر و جلب منفعت عملی را انجام دهد، ‌بنابرین‏ طبق دلایلی که گفته شد شخص محسن ضامن شناخته نمی شود همان‌ طور که گفتیم م ۵۱۰ با وجود شرایط ذکر شده شباهت های زیادی با عنوان اضطرار در حقوق کیفری دارد برای روشن شدن تفاوت ها و شباهت های این دو عنوان لازم است که ابتدا به ذکر شرایط احسان و سپس به بحث اضطرار و شرایط آن بپردازیم تا بتوانیم این عناوین را با یک دیگر مقایسه کنیم.

بند اول: بررسی شرایط احسان:

قانون گذار در ماده ی ۵۱۰ ق.م.ا چنین مقرر می‌دارد که:

«هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست»

شرایط تحقق آن عبارت است از ارتکاب عمل به منظور حفظ جان، مال، عرض یا ناموس دیگری ،سوالی که دراینجا پیش می‌آید این است که آیا ماده شامل این مورد که شخص محسن عمل خود را به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس خود انجام دهد نیز می شود؟

برخی از فقها از جمله ابن ادریس در این مورد صحبت کرده‌اند، از سخنان وی چنین بر می‌آید که وی نفع به خود رساندن را احسان می‌داند و بر همین مبنا در مواردی به رفع مسئولیت فتوا داده است. وی چنین می‌گوید که هر کس از حیوانی ترس داشته باشد و برای اینکه جلوگیری کند از نزدیک شدن آن حیوان به او، کاری انجام دهد و در اثر این عمل، حیوان به راکب خود یا دیگری خسارتی وارد کند بر او چیزی نیست، زیرا وی محسن است به دلیل اینکه در پی دفع ضرر از خودش بوده و خداوند متعال نیز می فرماید: «و ما عَلی المُحسِنینِ من سَبیلٍ»^[۱۲۳]

ولی باید چنین گفت از عبارت هرگاه شخص با انگیزه احسان و کمک به دیگری … رفتاری را انجام دهد اینگونه استنباط می شود که این احسان باید نسبت به دیگری باشد، پس احسان به نفس از شمول این ماده خارج می شود.

انگیزه ی مرتکب در انجام عمل باید احسان و کمک به دیگری می‌باشد، ‌بنابرین‏ اگر انگیزه ای غیر از احسان و یاری هم چون تحصیل پاداش او را به انجام عمل سوق داده است، از شمول ماده خارج است.

با توجه به عبارت حفظ مال در ماده بایستی گفت که صرفاً اعمالی را شامل می شود که در جهت حفظ و محافظت از مال و دفع ضرر از آن صورت گیرد و اعمالی را که به منظور تحصیل و جلب منفعت نسبت به مال انجام می شود را در بر نمی گیرد.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا احسان فقط موارد دفع ضرر از دیگری را در بر می‌گیرد یا اینکه احسان فقط شامل موارد جلب منفعت می شود؟

برای پاسخ ‌به این سوال بایستی نظرات مختلفی که در اینجا مطرح می شود را بررسی کرد.

الف: نظریه ی دفع ضرر

برخی از فقها معتقدند که قاعده ی احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را شامل نمی شود. صاحب عناوین این نظریه را به استادش نسبت داده است وی چنین می‌گوید: «اِنَّ قاعدهَ الاحسانِ یَختَصُ بصورهٍ دَفعِ المضرَهِ و لا یَشتَملُ صورهَ جَلبِ المنفعهِ …»^[۱۲۴]

صاحب عناوین خود می‌گوید که این گفته منطبق با لفظ احسان نیست چون این لفظ بر جلب منفعت بسیار واضح تر از دفع ضرر صدق می‌کند پس وجهی برای اختصاص آن به مورد دفع ضرر نیست.^[۱۲۵]

البته این نظریه مورد انتقاد قرار گرفته زیرا با توجه به عموم جمله «ما عَلی المُحسِنینِ مِن سَبیلٍ» و اینکه به تصریح اهل لغت و تبادر و نیز عدم صحت سلب، جلب منفعت از مصادیق احسان است. قاعده احسان را نباید محدود به موارد دفع ضرر دانست و موارد جلب منفعت را از شمول آن خارج کرد.^[۱۲۶]

ب: نظریه جلب منفعت

به عقیده این گروه متبادر از واژه احسان جلب منفعت است نه دفع مضرت و اقوال فقهای اهل سنت نیز موید این معنی است و به علاوه در واژه ی احسان نوعی مفهوم اثباتی و ایجادی نهفته است و این معنی با جلب منفعت سازگار است نه دفع مضرت زیرا نفع رساندن از امور اثباتی محسوب می شود.^[۱۲۷]

گویا شیخ طوسی تمایل ‌به این نظریه داشته است چرا که در تعریف احسان آورده است: «الاحسانُ هو ایصالَ النفعِ الی الغیرِ لیَنتِفعِ به معَ تَبَرئه مِن وجوهِ القُبح»^[۱۲۸] یعنی احسان به معنی منفعت رساندن به دیگری است بدین منظور که از آن منتفع گردد مشروط بر آنکه از هر گونه زشتی مبرا باشد.

ج: نظریه مختار

به نظر می‌رسد که احسان هم شامل دفع ضرر است و هم جلب منفعت را شامل می شود زیرا آنچه از واژه ی احسان متبادر می شود مفهوم اعم است و همچنین مفاد قاعده ی احسان یک حکم عقلی است وامور عقلی تخصیص پذیر نیستند و در این مورد خاص نیز دلیلی وجود ندارد ‌بنابرین‏ احسان گاهی به منظور دفع ضرر است و گاه برای رساندن منفعت^[۱۲۹]

چنانچه گفته شده است احسان گاهی با کمک مالی است یا اعتباری و گاهی به دفع ضرر مالی صورت می‌گیرد.^[۱۳۰]

‌بنابرین‏ بایستی گفت که مفهوم احسان هم شامل دفع ضرر و هم جلب منفعت از دیگری می‌باشد، در حالی که ماده ی ۵۱۰ ق.م.ا صرفا به دفع ضرر از دیگری پرداخته است و موارد جلب منفعت در ماده ی ۵۰۹ ق.م.ا مورد اشاره قرار گرفته است.

از اطلاق عبارت موجب صدمه و یا خساراتی که به شخص محسن الیه وارد می شود چنین استنباط می شود که هم شامل صدمات و خساراتی که به شخص محسن الیه وارد می شود و هم شامل صدمات و خساراتی که به اشخاص ثالث وارد می‌آید، می شود ولی در قسم اخیر بین فقها در خصوص ضمان یا عدم ضمان محسن اختلاف نظر وجود دارد.

با توجه به اینکه مواد مذکور به طور مطلق موضوع عدم ضمان را مطرح ‌کرده‌است بایستی گفت هر دو ضمان کیفری و مدنی را شامل می شود.

یکی از بازی­درمانی­های مؤثر، بازی­درمانی با رویکرد شناختی­-رفتاری است. بازی درمانی شناختی رفتاری قادر به هماهنگ­سازی مداخلات رفتاری و شناختی در بازی­درمانی است. این مدل بر پایه تعامل شناخت، عواطف و رفتار شکل گرفته است. در بازی­درمانی شناختی رفتاری، تأکید فراوانی بر درگیری کودک در فرایند درمان نسبت به سایر درمان­ها برای کودکان کم سن وجود دارد. بازی­درمانی شناختی-رفتاری کودک را از طریق بازی، با درمان درگیر می­ کند. این نوع بازی­درمانی ترکیبی از تکنیک­های سنتی بازی­درمانی با تکنیک­های رفتاری-شناختی است. بازی درمانی شناختی-رفتاری، با ترکیب اقدامات شناختی و رفتاری در یک الگوی بازی درمانی ایجاد شده، توسط نل^[۱]( ۱۹۹۵) به ادبیات روان درمانی معرفی شد(مارک­ای^[۲]، ۱۹۹۸). بازی درمانی شناختی رفتاری یک درمان نفوذ پذیر توسعه یافته است که بر قابلیت انعطاف کودکان کوچکتر تکیه می­ کند، انتظار برای بیانات شفاهی با کودکان را کاهش داده و اعتماد به رویکرد تجربی را افزوده است. بازی درمانی شناختی رفتاری اقتباس نسبتا منحصر به فردی از درمان شناختی-رفتاری ویژه بزرگسالان است که برای کودکان پیش دبستانی و سال­های اول مقطع دبستانی توسعه یافته است. پیش از آغاز آن، بیشتر تکنیک های بازی ردمانی یا مبتنی بر تئوری‌های روان پویشی یا درمانجو محور بودند. با هر دو دیدگاه نظری پیشین، بازی درمانی ساختار نیافته و توسط کودک هدایت می شد. بازی درمانی شناختی-رفتاری یک دیدگاه نظری جدید در روان درمانی کودک فراهم می‌کند، که در آن­ها مهم ترین تفاوت‌ها بین این نوع بازی درمانی و بازی درمانی های دیگر شامل ساختار آن، اجرا روانی-تربیتی، و دیدگاه های معطوف بر هدف و مشارکتی می‌باشد یعنی، هم توسط کودک و هم درمانگر هدایت می شود( نل، ۲۰۰۶). چارچوب نظری این درمان شناختی مبتنی بر مدل شناختی اختلالات هیجانی است. این مدل بر پایه­ تعامل شناخت، هیجانات و رفتار قرار دارد. رفتار آشفته بیانگر تفکر غیر منطقی است و درمان بر اساس تغییر شناختی است. در زمان کار با کودکان با بهره گرفتن از این مدل، مداخلات متمرکزند بر کمک به کودک برای فرمول بندی تفکراتی که باید با موقعیتشان سازگار شوند، نه این کودک را وادار کند همانند یک بزرگسال بیاندیشد.(امجدی­فر، ۱۳۸۵). بازی درمانی شناختی-رفتاری به طور شاخص یک مدل سازی ترکیبی از مهارت‌های مقابله ای سازگارانه است. در طول استفاده از بازی، تغییر شناختی به طور غیرمستقیم مورد مکالمه قرار می‌گیرد و بیشتر رفتارهای سازگارانه به کودکان معرفی می شود. این طرح برای استفاده با بسیاری از مداخلات شناختی و رفتاری ویژه فراهم آمده است. در ترکیب های این نوع بازی، نتیجه کلی و پیشگیری از عود، از ویژگی های مهم به شمار می­روند. با اصلاحات و تغییرات جزئی بسیاری از اصول درمان شناختی همانند آنجه برای استفاده با بزرگسالان طراحی شده برای بچه های کوچکتر هم قابل استفاده است(نل، ۱۹۹۸). چنین رویکرد­هایی در رشد مهارت­ های حل مسئله و مهارت­ های اجتماعی مفید و مؤثر واقع شده است. بازی­درمانی شناختی-رفتاری، امکان تعامل کودک را با همسن و سالان خود فراهم کرده، مشارکت فعال وی را در درمان خود می­طلبد و در نتیجه، مزایایی که در این رویکرد وجود دارد نقایص سایر رویکردها را تا حد زیادی برطرف می­ کند. به علاوه یکی از مزایای بازی شناختی-رفتاری این است که اهداف و روش­های درمانی کاملا اختصاص یافته­ای دارد. در زمینه­ موفقیت بازی­درمانی شناختی­-رفتاری، اکثر بازی درمانگران معتقداند که در هشتاد درصد موارد، درمان­های آن ها موفقیت آمیز بوده است. مکانیزم­ های تاثیر این رویکرد از طریق اصلاح تصورات ناسازگار و تغییر عقاید و نگرش­های مرتبط نشانه­ های بیماری صورت ‌می‌گیرد و تعامل دوجانبه و پیچیده بین شناخت­ها، هیجان­ها، رفتار و محیط را مورد توجه قرار می­دهد( گرالد^[۳]، ۱۹۹۹).

کودکان مبتلا به اختلال درخودماندگی، گاه به عنوان افرادی که در محدودیت­های شدید گفتاری و نماد سازی دارند، و از بازی­درمانی نمی ­توانند بهره­ای بگیرند، معرفی می­شوند، اما کودکان مبتلا اختلال درخودماندگی که دارای عملکرد سطح بالاتری باشند می ­توانند از شیوه ­های بازی درمانی بهره گیرند. این افراد هرچند مبتلا به اختلال درخودماندگی هستند، اما عملکرد هوشی آن ها بالاتر از افراد دیگر است که دارای اختلال درخودماندگی کلاسیک می­باشند(صمدی،۱۳۸۹).

با توجه به مزیت­های ذکر شده درمورد بازی­درمانی شناختی-رفتاری در کودکان، در این پژوهش تاثیر این روش درمانی بر مهارت­ های ارتباطی کودکان مبتلا به درخودماندگی با عملکردبالا مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

• 1. اهمیت و ضرورت پژوهش

شیوع اختلال درخودماندگی به دلایل مختلفی در حال افزایش چشمگیری است. در سال­های گذشته برآورد می_­شد که شیوع اختلال درخودماندگی، ۱ در ۳۵۰ نفر باشد، لیکن بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری­ها^[۴]، این میزان در سال­های اخیر رو به افزایش بوده است و به ویژه با در نظر گرفتن طیف درخودمانده به ۱ در ۱۵۰ نفر افزایش یافته و توجه متخصصان شاخه­ های مختلف علوم و برنامه­ ریزان بهداشت جهانی را به خود جلب نموده تا حدی که سازمان بهداشت جهانی با اختصاص روز جهانی اطلاع رسانی پیرامون این اختلال، اهتمامی فراگیر برای شناسایی زود هنگام، طراحی و اجرای مداخلات زود هنگام در این زمینه را خواستار گردیده است( برگین آلسوپ^[۵]، ۲۰۰۰). اختلال درخودماندگی به دلیل برخورداری از چندین ویژگی مانند دربرداشتن طیف متنوعی از نابهنجاری­های زبانی، ارتباطی، رفتاری، اجتماعی و همچنین فقدان درمان­های قطعی و مؤثر، می ­تواند فشارهای روانی گوناگونی را بر خانواده و نزدیکان کودک تحمیل می­ کند( رافعی، ۱۳۸۵). مطالعات نشان داده است که دانش ­آموزان دارای مهارت­ های ارتباطی ضعیف، کمتر احتمال دارد که از سوی همسالانشان مورد پذیرش قرار گیرند. در مقابل آموزش مهارت­ های ارتباطی می ­تواند محبوبیت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان را در پی داشته باشد. تحقیقات گوناگون نشان داده است، نقص در مهارت­ های ارتباطی از ویژگی­های اساسی کودکان درخودمانده است و حدود ۵۰ درصد این کودکان هیچ وقت توانایی استفاده کاربردی از زبان و مهارت­ های ارتباطی را به دست نمی­آورند( شارلوپ^[۶]، ۱۹۸۶؛ ترجمه­ی ناینیان، ۱۳۸۸).

می توان گرفت، پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونتش در ایران (در صورتی که ساکن خارج از ایران باشد) است.

ماده۴ : وزارت کشور می‌تواند به استانداردها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه اجازه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.

تبصره : در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات و قوانین ایران، زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و اداره واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می‌تواند تضمین مناسب از شوهر مطالبه کند. فرم تعهدنامه و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

بند اول : مرجع صدور پروانه زناشویی

در گذشته به موجب تصویب نامه هیئت وزراء مورخ ۱۰/۷/۱۳۱۰ مرجع صالح برای اجازه ازدواج در ایالت والی در ولایت حاکم و در خارجه مأمور قنسولی ایران بود.^[۶۲] ولی ‌تصویب‌نامه مورخ ۲۴/۸/۱۳۱۴ این اختیار را به وزارت کشور داد.

در ۱۳ آذرماه /۱۳۱۹ آئین نامه خاصی در این باره به تصویب دولت رسید و شرایط و چگونگی صدور اجازه از طرف وزارت کشور معین گردید.

سرانجام ‌تصویب‌نامه مورخه ۶/۷/۱۳۵۴ صلاحیت وزارت کشور در صدور اجازه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را تأیید کرد و ماده ۴ آن به وزارت کشور اجازه داد، که به جای صدور پروانه زناشویی، به استانداری ها و فرمانداری ها و نمایندگان کنسولی در خارج اختیار دهد تا آن را در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند^[۶۳].

بند دوم: نحوۀ صدور پروانه زناشویی

مرد بیگانه ای که دارای روادید معتبر باشد باید با زن ایرانی که تصمیم ازدواج با او را دارد به وزارت کشور که هم اکنون به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در تهران و در شهرستانها به همین اداره مراجعه و تقاضای ازدواج با زن ایرانی را ضمن تکمیل فرمهای مربوطه به آن اداره تحویل نماید. پس از بررسی شرایط ماهوی و تحویل مدارک لازم، ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه در خصوص ازدواج از دو مرجع دیگر استعلام می‌کند: مرجع اول از نیروی انتظامی که مسئولیت رسیدگی به وضعیت اقامتی اتباع بیگانه را بر عهده دارد در رابطه با چگونگی سابقه اقامت بیگانه که اولین شرط حضور تبعه بیگانه در کشور داشتن مجوز اقامت و در خصوص توریست ها همان روادید معتبر و سابقه خوب است.

مرجع دوم، وزارت اطلاعات است که مسئولیت مسایل امنیتی کشور را بر عهده دارد زمانی که مراجع مذکور ازدواج تبعه بیگانه را بلامانع اعلام داشتند پروانه زناشویی قابل صدور است. سپس پروانه زناشویی توسط وزارت کشور و با امضای وزیر صادر می شد. اما به موجب ماده ۴ تصویب نامه ۱۳۵۴ هیئت وزیران تجویز نمودند که وزارت کشور می‌تواند به ‌استانداری‌ها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به نمایندگان کنسولی در خارج از کشور اختیار دهد که طبق مقررات آئین نامه فوق، پروانه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نمایند. پس از صدور پروانه، متقاضیان باید از طریق نیروی انتظامی (ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه) به یکی از دفاتر اسناد رسمی گزارش ثبت ازدواج را به ادارۀ ثبت اسناد کل ارسال دارند. ادارۀ ثبت و اسناد خلاصه ثبت ازدواج را به نیروی انتظامی و سازمان ثبت و احوال کشور اعلام
می‌دارد بدین صورت ازدواج تبعه بیگانه با زن ایرانی به صورت رسمی و قانونی ثبت می‌گردد.

گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه

طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازۀ مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.

قانون‌گذار با مقرر کردن مجازات برای متخلف از حکم این ماده ضمانت اجرای کیفری آن را مشخص ‌کرده‌است. سکوت او درباره ضمانت اجرای مدنی مذکور که در فصل سوم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی ذیل عنوان موانع نکاح آمده است موجبات تقویت این فکر را در ذهن فراهم نموده است که از نظر قانون‌گذار ایران عقد ازدواجی که بدون اجازه دولت واقع شده است از لحاظ مدنی درست و همۀ آثار صحت بر آن بار است و از این حیث فاقد ضمانت اجراست و متخلف فقط ممکن است در معرض مجازات کیفری قرار گیرد. ‌بنابرین‏ ابتدا ضمانت اجرای کیفری ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مورد بحث قرار می‌دهیم و سپس ضمانت اجرای مدنی.

بند اول: ضمانت اجرای کیفری : اهمیت آثار و تبعات سیاسی مترتب بر عقد ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه و لزوم ثبات در کانون خانواده ای که با مشارکت زن ایرانی و شوهر خارجی تشکیل می‌گردد قانون‌گذار ایران را بر آن داشته که با وضع مجازات کیفری نسبتاً شدید در ماده ۱۷ قانون ازدواج در راستای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی بر لزوم کسب اجازه ی مخصوص از دولت اجرای آن را تضمین کند. نکته ای که ذکر آن در این موضوع ضروری به نظر می‌رسد آن است که با توجه به اینکه ثبت ازدواج بدون پروانه زناشویی، زن ایرانی با مرد بیگانه در دفاتر رسمی ازدواج مقدور و میسور نیست و دفاتر مذکور از ثبت چنین ازدواجی خودداری می نمایند، اگر زن و مرد مذکور در ایران بدون تحصیل پروانه، به صورت عادی با یکدیگر ‌ازدواج نمایند، علاوه بر آنکه مرد بیگانه از جنبه کیفری مشمول مجازات مقرر در این ماده قرار
می‌گیرد، مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی برای عدم ثبت چنین ازدواجی هم هست؟ به عبارت دیگر جرائم ارتکابی مشمول تعدد معنوی است و یا آنکه باید در این مورد حکومت را با ماده ۱۷ قانون ازدواج دانست و گفت با توجه به آنکه ازدواج بدون پروانه، بنا به همان دلایل و جهات مذکور، لزوماًً شکل عادی خواهد داشت صرف مجازات مقرر در ماده ۱۷ کافی است. به نظر می‌رسد باید در موضوع ازدواج عادی مرد بیگانه با زن ایرانی هر دو ماده ۶۴۵ قانون مجازات و ماده ۱۷ قانون ازدواج را در نظر داشت و برای هر کدام از تخلفات مذکور فوق، مجازات خاص آن را اعمال کرد؛. زیرا مجازاتی که در ماده ۶۴۵ قانون مجازات مقرر گردیده است، مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج است^[۶۴] در حالی که مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون ازدواج از برای عدم کسب اجازه ی مرد بیگانه از دولت در ازدواج با زن ایرانی است واضح است که احکام مقرر در این ماده، هر کدام موضوعی جداگانه و مستقل اند که هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند و ازدواج بدون پروانه زناشویی، فعلی واحد است که مشمول عناوین متعدد جرم است در این صورت باید مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است یعنی ماده ۱۷ قانون ازدواج.^[۶۵]

هنگامی که بولز وجنتین^[۴۰](۱۹۷۶) تأکید می‌کنند مدارس ، قواعد انضباط را به دانش آموزان تحمیل می‌کنند و اقتدار معلمان معطوف به یادگیری آموزشی است. کودکان طبقه پائین هنگامی که وارد مدرسه می‌شوند برخورد فرهنگی بسیار شدید تری را تجربه می‌کنند تا کودکانی که از خانواده های مرفه تری هستند. در واقع گروه اول خود را در یک محیط فرهنگی بیگانه می‌یابند. و نه تنها کمتر احتمال دارد که آن ها در جهت عملکرد آموزشی بهتر برانگیخته شوند بلکه شیوه های گفتار و رفتار عادی آن ها نیز با شیوه های گفتاری و رفتاری معلمان همخوانی ندارد، حتی اگر هر یک منتهی تلاش و کوشش خود را برای برقراری ارتباط به عمل آورند.( همان ماخذ؛ ۴۶۱)

۲-۶-۲- سرمایه فرهنگی و نابرابری های آموزشی

سرمایه فرهنگی نقش عمده ای در زمینه اجتماعی نابرابر و موفقیت تحصیلی دارد. بر اساس تحقیقی در یونان، رابطه موفقیت تحصیلی با پایگاه های اقتصادی و موقعیت طبقات خانواده مطرح شده است. بر اساس این تحلیل هم موقعیت طبقاتی پدر و هم پایگاه های اجتماعی ـ اقتصادی خانواده، سرمایه فرهنگی یک دانش آموز را تعیین می‌کند. البته این مسئله که سرمایه فرهنگی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی موفقیت تحصیلی مؤثر باشد مدرک وجود ندارد. سعی و توان دانش آموزان در بازتولید سلسله مراتب اجتماعی یونان به واسطه پرورش مکانیزم های عمده و مشروعیت جریان کار هستند. ( کتسیلس^[۴۱]، رابینسون^[۴۲]؛ ۱۹۹۰: ۲۷۰ به نقل از سمیعی ۱۳۷۹)

سه منبع مختلف در این مطالعه ظاهر می شود:

– تاثیر تحصیل بر روی بازتولید موقعیت طبقه به تعریف طبقه وابسته است: تعریف طبقه با عضویت و روابط اقتدار در محل تحصیل وابسته است: تعریف طبقه با عضویت و وضابط اقتدار در محل تحصیل نتایج متفاوتی را نسبت به زمانی که طبقه به وسیله پرستیژ و موقعیت پایگاه تعریف می شود، به دست می‌دهد.

۲- اختلافات اساسی در تاثیر مکانیزم های اصلی و به ویژه بازتولید آموزشی ظاهر می شود و در کشورهای مختلف نسبت به قشر بندی دوره های تحصیلی از هم متفاوت است.

۳- نقش آموزش در بازتولید اجتماعی و تاثیر مکانیزم های اساسی بازتولید آموزشی مختلف نسبت به جنس دانش آموزان.

برای درک بیشتر بازتولید آموزشی، به چگونگی عمل مکانیزم های ویژه در سیستم های آموزشی ملی و موقعیت های طبقاتی به تفکیک جنس نیاز هست. ( عبید؛ ۲۷۰ به نقل از سمیعی ۱۳۷۹)

در فرضیات سرمایه فرهنگی یافته ها نشان می‌دهند که زمینه‌های خانوادگی در پاداش های متفاوت آکادمیک منعکس می شود که در رابطه بازتولید آموزشی قرار می‌گیرد. یک نظام علی در فرایند بازتولید این است که:

۱- زمینه خانوادگی مستقیماً بر سرمایه فرهنگی اثر می‌گذارد.

۲- سرمایه فرهنگی مستقیماً بر پاداش های آکادمیک اثر می‌گذارد.

۳- زمینه‌های خانوادگی به طور غیر مستقیم ( به واسطه سرمایه فرهنگی) بر پاداش های آکادمیک اثر می‌گذارد که یک نوع رابطه انتقالی را نشان می‌دهد.

شکل ۲-۲ نطام علی و فرایند بازتولید آموزشی را نشان می‌دهد.

خانواده

سرمایه فرهنگی

پاداش آکادمیک

مطالعه” بوردیو” در فرانسه، همبستگی های را بین زمینه‌های خانوادگی دانش آموزان و مالکیت سرمایه فرهنگی آن ها و بین سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی نشان می‌دهد.” دیمجیو” نیزیافته‌هایی بر همین اساس در ایالات متحده دست می‌یابد.

” رابینسون” و” گارینر^[۴۳]“( ۱۹۸۵ به نقل از سمیعی ۱۳۸۵) در مطالعه ای که با کار بوردیو تناقض بود نتیجه گرفتند که در فرانسه سرمایه فرهنگی تاثیر کمی بر روی بازتولید طبقه دارد حتی اگر خود موفقیت تحصیلی را برای اندازه سرمایه فرهنگی استفاده بکنند.

۱- جریان سرمایه فرهنگی در کشورهای مختلف متفاوت است و در این زمینه نیاز به مطالعات مقایسه ای بیشتری برای نشان دادن اینکه این اختلافات سیستماتیک است یا نه، وجود دارد.

۲- خود فرایند ممکن است در واقع مهم نباشد ‌بنابرین‏ اهمیت تجربی کافی برای نشان دادن این مطالعات وجود ندارد. ( عبید^[۴۴]؛ ۲۷۱ به نقل از سمیعی ۱۳۷۹)

این مطالعات فرضیات سرمایه فرهنگی را با داده های یونان، ارزیابی می‌کند. مطابق نظر بوردیو، سرمایه فرهنگی یک متغیر مداخله ای مهم است و همان گونه که یک جامعه دموکراتیک تر می شود وبه همان نسبت تقاضا برای فرصت های مساوی و افزایش انتخاب شایسته بیشتر می شود. علت این شرایط بازتولید پیشینه خانوادگی به واسطه مکانیزم های سیستم مثل انتقال مالکیت حقوق، ارثیه و ترقی بر اساس امتیاز طبقاتی را از دست می‌دهد و مشروعیت آن را ضرورت مکانیزم های غیر مستقیم بازتولید به ویژع آموزشی، موکول می‌کند.( عبید، ۲۷۲ به نقل از سمیعی ۱۳۷۹)

۲-۷- پیشینه تحقیق:

۲-۷-۱- پیشینه تحقیقات داخلی

سفیری، آراسته و موسوی (۱۳۸۹) در مقاله خود که بر روی ۳۲۴ زن متاهل انجام شده به بررسی موضوع « تبیین رابطه ی سرمایه فرهنگی زنان شاغل، با نوع روابط همسران در خانواده » پرداخته و ‌به این نتایج دست یافته اند که بالا رفتن سرمایه فرهنگی زنان، روابط آن ها با همسر دموکراکتیک تر می شود از میان متغیرهای زمینه ای میان پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی زنان، میزان درآمد شوهر و منزلت شغلی شوهر با نوع روابط همسران رابطه ای معنادار وجود دارد.

نوغانی) ۱۳۸۷) در مقاله خود که بر روی دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی و غیر دولتی دوره ی پیش دانشگاهی استان خراسان با حجم نمونه ۱۶۶۷ نفر انجام شده به بررسی موضوع «تأثیر نابرابری سرمایه فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی در دستیابی به آموزش عالی»پرداخته ‌به این نتایج رسیده است : در پرتو حضور سرمایه اجتماعی و سر مایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی سهم مثبت و معناداری بر احتمال قبولی و نمره کسب شده داوطلبان دارد تحلیل جامعه شناختی موفقیت در دست یابی به آموزش عالی با تأکید بر نقش سرمایه فرهنگی هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می‌دهد. فرضیه اصلی به دنبال بررسی نقش سرمایه فرهنگی بر احتمال قبولی و نمره کسب شده داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه با بهره گرفتن از متغیرهای سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و پیشینه تحصیلی است.