در مجمع ذیل‏صِراطَ الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ[۲۱۴] فرموده: اصل آن (نعمت) مبالغه و زیادت است[۲۱۵]. علامه طباطبایی در ذیل همین آیه، نعمت را توفیق در دین واطاعت خداوند می­داند[۲۱۶]؛ و زمخشری می­نویسد: انعام در این­جا نعمت اسلام است؛ولفظ انعام به دلیل شمول بر تمامی نعمت­ها به­کار رفته است، زیرا کسی­که نعمت اسلام به او داده شده باشد همه نعمت­ها شامل او شده است[۲۱۷]. پس می­توان بیان کرد « مَا أَنْعَمَ » در این فراز از خطبه، نعمت اسلام است که شامل تمام نعم است[۲۱۸]. این فرمایش حضرت اشاره به این دارد که انسان باید به تمام نعمت­های الهی توجه داشته باشد و نکته جالب این­که، حضرت با بیان جمله «الحمدلله علی ما انعم» ابتدا توجه به منعِم داشته اند و سپس نظر به انعام او[۲۱۹]. شایان ذکر است، عبارت « عَلَى مَا أَنْعَمَ» در جمله «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ »، استدلالی است براین اختصاص که همه ستایش­ها برای خداوند است. اِنعام که وصف فعلی خداوند است، مورد ستایش ستایش­گر قرار گرفته است. واین­گونه ستودن در قرآن کریم آمده است[۲۲۰]. الحمدلله رب العالمین. نعمت­های الهی در قرآن کریم به دوگونه مطرح شده است: نعمت­های ظاهری ونعمت­های باطنی. وَ أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَهً وَ باطِنَه[۲۲۱] ۴٫۱٫۱٫۳٫ تعریف لغوى و اصطلاحى شکر: راغب در تعریف شکر آورده است: به یاد آوردن و تصوّر نعمت و اظهار آن نعمت است.و درمقابل شکر، کفر یعنى فراموشى نعمت و پوشیده داشتن آن است.[۲۲۲] دانشمندان علم کلام در تعریف شکرگفته­اند: «شکرالمنعم الذی هو عباره عن تعظیمه باللسان على الجمیل‏ الاختیاری‏ على معرفه المنعم[۲۲۳].شکرمنعم عبارت از بزرگداشت آن برزبان است در برابرنیکویی اختیاری وبرای شناخت نعمت­دهنده» ؛ چه آن کار توسط زبان انجام گیرد یا توسط قلب یا عمل با اعضا و جوارح.[۲۲۴] علامه طباطبایی در تعریف شکر می­فرماید: « کلمه” شکر” به معناى آن است که نعمت را طورى آشکار به کار ببرى که بفهمانى این نعمت از منعم آن است[۲۲۵]. » «شکر عبارت است از اینکه نعمت ولى نعمت را در جایش مصرف کنى، و شکر عبادت به­این است که از روى محبت انجام شود، و تنها براى خود خدا صورت بگیرد، نه منافع شخصى، و یا دفع ضرر شخصى، بلکه خدا را عبادت کنى، بدان جهت که خدا است، یعنى بذات خود جامع تمامى صفات جمال و جلال است، و او چون جمیل بالذات است، ذاتا محبوب است، یعنى خودش دوست داشتنى است، نه اینکه چون ثواب می­دهد، و یا عقاب را بر می­دارد»[۲۲۶]. « وشکر مطلق عبارت است از اینکه بنده به­یاد هیچ نعمتى نیفتد مگر آن­که خدا را هم با آن یاد آورد، و با هیچ چیزى تماس نگیرد که نعمتى از نعمت­ها باشد، مگر آن­که خداى تعالى را در آن اطاعت کند.[۲۲۷]» علامه طبرسی نیز معتقد است، شکر در اصل به ­معنى اعتراف به­ نعمت است که با نوعى از تعظیم مقرون باشد[۲۲۸]. آیت الله جوادی آملی می­نویسد: « «شکر» آن است که انسان به نعمت منعم اعتراف کند؛ اعترافی که به عنوان تجلیل و تعظیم منعم باشد، در مقابل کفران که در آن، به عوض قدرشناسی از منعم، از نعمت‏ها چشم‏پوشی می‏شود و مستور و منسی قرار می‏گیرد.[۲۲۹]» درجای دیگر آورده­اند: «شکر نعمت» در مقابل «کفران نعمت» است. شکر نعمت این است که انسان، سراسر جهان، اعم از آفاق و انفس و عالم و آدم، را نعمت خدا بداند و آگاه باشد که در کنار سفره نعمت خدا نشسته است و باید این نعمت­ها را بجا مصرف کند. کسی که اهل سیر و سلوک و تهذیب روح است باید شاکر باشد.[۲۳۰]» از امام صادق درمعنای شکر آمده است: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شُکْرُ النِّعْمَهِ اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَ تَمَامُ‏ الشُّکْرِ قَوْلُ الرَّجُلِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ.[۲۳۱]«شکرنعمت اجتناب از محارم و شکرتام و کامل، گفتن جمله الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ است.» البته باید این مطلب را در نظر گرفت که شکر کردن، تنها در محدوده زبان و در حدّ گفتن «الحمدلله» نیست. شکر، هم حیطه زبان و هم محدوده قلب و هم محور عمل را شامل می‏شود. عبد سپاسگزار کسی است که همه نعمت­ها را در همه مراحل، از آنِ خدا بداند و همه آن­ها را در راه خدا صرف کند[۲۳۲]. ۵٫۱٫۱٫۳٫ الهام در لغت واصطلاح واژه «الهام» مصدر «الهم» می­باشد که اهل لغت آن را «الهام إلقاء الشی‏ء فی الرّوع… » گفته­اند که به­معنای القاء چیزى است در قلب و آن مخصوص است به­این­که از جانب خدا و از عالم ملکوت باشد[۲۳۳]؛ و این فرمایش رسول اکرم که می­فرمایند: « إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِینَ نَفَثَ‏ فِی‏ رُوعِی[۲۳۴] یعنی فرشته وحی به فکرم می­انداخت، چیزی را به من القاء می­نمود.»‏ به همین مطلب اشاره دارد. همچنین بیان شده: الهام آن­ است که خداوندمتعال بر دل بندگانش مى‏اندازد که کاری را انجام دهدیا آ­ن را ترک کند. که نوعی از وحی می­باشد که خداوند به هرکس از بندگانش بخواهداختصاص می­دهد[۲۳۵]. در معنای اصطلاحی الهام، تعاریفی بیان شده است که در این­جا به تعدادی اشاره می­ شود: چیزی را به فکر کسی انداختن والقاء کردن؛ تقریبا همان معنی وحی را می­دهد[۲۳۶]. همچنین گفته شده: قسمی از وحی است که آن نیز همچون ایحاء، اعلام مطلبی در خفاست. و همه آن­ها به معنی القاء در دل استفاده می­ شود بدین جهت که نوعی از اعلام در خفا می­باشند[۲۳۷]. نیز آن­را تفهیم به­خصوصى از جانب خدا یا فرشته مأمور خدا دانسته ­اند[۲۳۸]. در تفسیر المیزان در تعریف «الهام» چنین آمده است: ‏«القاء مطلبی در دل آدمى است، و این خود افاضه‏اى است الهى، و صور علمیه‏اى ازنوع تصورى و یا تصدیقى است که خداى متعال به دل هر کس که بخواهد مى‏اندازد[۲۳۹].» تعریف دیگری از الهام آن­را اختصاصی مؤمنان دانسته می­گوید: الهام حالت ویا حسی است که به ایمان­داران دست می­دهد واو را به موضوع حساس ناخودآگاه متوجه می­سازد؛ منتهی به هر نسبت روحیه ایمان متوجه به مبدأ و مرکز هستی بیشتر و قوی­تر باشد بهتر این حالت را درک واز آن بهره می­یابد. این حالت ویا احساس همواره رهنمون حقیقت واز خطا واشتباه برکنار است زیرا منشأ آن قلب پاک و بی­آلایش است و از پاکی دل وروح وروان سرچشمه می­گیرد و با وهم و خیال آمیخته نگشته و حقیقت خالص را نشان می­دهد[۲۴۰]. این حالت ویا حس درمرتبه عالی­اش به معنای وحی و ویژه پیغمبران بر حسب درجات آنان است[۲۴۱]. آیت الله دستغیب نیز ضمن آوردن نمونه­هایی، الهامات تکوینی را مخصوص موجودات اعم از نباتات و حیوانات و الهامات خاص را برای انسان­های مؤمن دانسته ­اند[۲۴۲]. الهام ممکن است از سنخ ادراکات باشد؛ یعنی خدا یک چیزی را به انسان می‌فهماند، و یا ممکن است از سنخ میل و گرایش باشد؛ یعنی میل به چیزی را در انسان الهام می‌کند[۲۴۳]. لازم به ذکر است، در مورد الهام تعبیر دیگری هم در روایات ما به کار رفته است و آن تعبیر «تحدیث» است. یکی از القاب حضرت زهرا محدَّثه (با فتح دال) است. و محدَّث به کسی گویند که ملائکه با او حرف بزنند و برایش حدیث گویند[۲۴۴]. در این­جا منظور از الهام آن معرفت و شعور درونی است که خداوند به انسان عنایت فرموده است[۲۴۵]. ۶٫۱٫۱٫۳٫ تفاوت الهام و وحی فرق الهام و وحی خیلی روشن نیست؛ هر دو ادراکی است که از روی اکتساب نباشد و معمولاً هم دفعتاً پیدا می‌شود. ولی الهام در عرف متشرعه به خصوص شیعیان یک اصطلاح خاصی پیدا کرده است و آن این‌که الهام ادراک خاصی است که خدا به اولیای خودش مرحمت می‌کند. الهام نوعی ادراک از سنخ وحی،‌ اما ضعیف­تر از وحی است. در بعضی روایات آمده است که فرق بین وحی و الهام این است که در وحی ملک حامل وحی دیده می‌شود، اما در الهام ملک دیده نمی‌شود و فقط اثر آن در قلب احساس می‌شود[۲۴۶]. به طور خلاصه و مختصر الهام در لغت، القاء مطلبی است در نفس، و وحی در لغت یعنی اشاره سریع. وحی اعم از الهام است، زیرا وحی نسبت به جمیع موجودات می‏آید حتی حیواناتی مثل زنبور عسل و… در آیه شریفه هم آمده است: وَ أَوْحى‏ رَبُّکَ إِلَى النَّحْل[۲۴۷]… امّا الهام این طور نیست بلکه دایره‏اش ضیق‏تر یعنی محدودتر است[۲۴۸]. در مورد منظور حضرتاز الهام دو احتمال می‌توان مطرح کرد: یکی این‌که منظور از این الهام همان الهام عامی باشد که خدا نسبت به همه انسان­ها و یا حتی غیر انسان­ها هم فرموده است و چون حضرت یکی از آن­ها هستند و این نعمت به ایشان هم داده شده است خدا را شکر می‌کنند. اما شاید احتمال قوی‌تر این باشد که حضرت، خدا را شکر می‌کنند به این جهت که خدا الهامات خاصی به این خانواده عنایت فرموده است و این‌جا تعبیر شکر مناسب­تر از حمد است؛ چون در شکر این جهت لحاظ شده است که ستایش می‌کنم کسی را که به طور خاص نعمتی به من داده است؛ البته معنای اول هم غلط نیست؛ اما به نظر می‌رسد که این معنای دوم مناسب­تر باشد و این یک نوع براعت استهلال است؛ یعنی چون بناست در این خطبه به مطالبی اشاره کنند که خدای متعال به ایشان الهام فرموده است، اول اشاره می‌کنند که خدا به ما بعضی چیزها را الهام فرموده است و من پیشاپیش به خاطر این نعمت اختصاصی خدا را شکر می‌کنم. از جمله این الهامات آن الهاماتی است که مصحف حضرت فاطمهرا تشکیل داده است[۲۴۹]. همچنان­که ائمه اطهاردر بسیاری از روایات می‌فرمایند: « أَنِّی نَظَرْتُ‏ فِی‏ مُصْحَفِ‏ فَاطِمَهَ در مصحف حضرت فاطمه نظر کردم.[۲۵۰]‏» ۷٫۱٫۱٫۳٫ ثنای الهی «وَ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ» ثنا: از ریشه (ث ن ی) اخذ شده، قسمتی از ستایش است که با تکرار صادر گردد[۲۵۱]، در لغت یاد کردن به نیکویی و کلام زیبا[۲۵۲] است. برخی می­گویند ثنا آن­چه که در ستایش مردم، وقت به­وقت تکرار می­گردد[۲۵۳]. همچنین در معنای ثنا گفته­اند: آن­چه که انسان با آن ستایش یا نکوهش می­ شود، که برخی آن­را مخصوص به مدح می­دانند[۲۵۴]. ثنى در اصل به­معنى عطف است واین­که به معنای درود آمده، چون که در مدح، صفات نیک به­ یکدیگر عطف می­شوند[۲۵۵]. کلمات شکرگذاری سه تاست که عبارتند از: حمد، شکرو ثناء، که حضرت فاطمه به هرسه کلمه شکرگذاری را ادا فرموده­اند. هریک را درجمله­ای بیان کرده ­اند: حمد بر انعام، شکر برالهام و ثناء بر تقدیم چیزهایی، سپس متعاقب آن به لف ونشر مرتب ذکر فرمودند که به ترتیب هرکدام توضیح یکی از جمله های اولی باشد[۲۵۶]. واما در توضیح این فراز باید گفت: ثناء ستایش مطلق است؛ بنابراین اعم است از نعمت­هایی که خداوند به خود انسان عطا کرده و نعمت­هایی که به سایر خلایق عنایت فرموده است. و چون نعمت­ها از جهت شمول و عمومی بودن و نیز پی در پی بودن، ملاحظه می­ شود لذامناسب است که ستایش بصورت ثناء که تکرار ستایش است آورده شود[۲۵۷]. حضرت اشاره می‏کنند که خداوند نعمت­هایی را قبل از خلقت بشر یعنی قبل از آن­که بشر موجودیت یابد آماده و با موجودیت انسان به او اعطاء کرده است، که اگر آن­ها نبود اصلاً کسی به وجود نمی‏آمد. یعنی اگر همه خلقتی که قبل از او شده نبود، او هم وجود پیدا نمی­کرد[۲۵۸]. همه آثار خداوند متعال ناشی از اختیار اوست و چیزی جبری از خدا صادر نمی‌شود. پس واژه حمد، واژه‌ای مناسب برای ستایش خداوند است. خداوند هم در قرآن، کلام خود را با حمد شروع فرموده است[۲۵۹]. ۸٫۱٫۱٫۳٫ تفاوت «حمد»، «شکر»، «ثناء»

بابایی، رضا (۱۳۸۹). تبیین و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب پیمانکاران به‌منظور برون‌سپاری فعالیت ها مطالعه موردی: دفتر فناوری اطلاعات شرکت توزیع برق استان سمنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان بازرگان، عباس (۱۳۷۶). روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارت آگاه، تهران. بنایی، علی (۱۳۹۰). شناخت نامه قم (ج ۵)، قم: نور مطاف. برومند، زهرا، کیخاونی موسی، شیرین(۱۳۸۹). برون‌سپاری فعالیت‌های خدماتی شرکت‌ها، فصلنامه مدیریت کسب‌وکار، شماره ۷، سال دوم صفحات ۳۶ تا ۷۰ پیرس، جان؛ رابینسون، ریجارد کنت (۱۳۸۸). برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمه سهراب خلیلی شورینی، تهران: انتشارات یادواره کتاب. چاپ پنجم، صفحات ۳۰۷-۳۰۹ پارسائیان، علی؛ اعرابی، سید محمد (۱۳۸۸). مدیریت استراتژیک. تهران: دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ ۱۳ توکلی دارستانی، شقایق؛ شهبازمرادی، سعید (۱۳۸۷). آسب‌شناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، صص ۱۱۰-۹۴ جفری، هریسون؛ کارون، جان (۱۳۸۲). مدیریت استراتژیک، ترجمه بهروز قاسمی، تهران، انتشارات هیات جمالی، شروین (۱۳۸۹). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری برون‌سپاری خدمات در شرکت‌های مشاور معماری کوچک و متوسط. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران چشم براه، محسن؛ مرتضوی، سید محسن (۱۳۸۹). مدیریت برون‌سپاری اثربخش. چاپ دوم، تهران، موسسه کتاب مهربان نشر. حافظ نیا، محمدرضا (۱۳۸۲). مقدمه‌ای بر روش‌تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران. حجاری دهقی، مینا، کرباسیان، مهدی، شکرچی زاده اصفهانی، احمدرضا (۱۳۹۲). آسیب‌شناسی و ارزیابی ریسک‌های فرایند برون‌سپاری (مطالعه موردی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان)، دومین همایش مالی علوم مدیریت نوین، استان گلستان، گرگان خدا وردی و همکاران (۱۳۸۹). راهبرد برون‌سپاری؛ فواید، مشکلات و چالش‌ها، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، هفتم، ۲۵، ۶۵٫ رهنما، محمدرضا، خاکپور، براتعلی، صادقی، مجتبی (۱۳۹۱). تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل swot، جغرافیا و برنامه‌ریزی (دانشکده جغرافیا)، سال ۱۶، شماره ۴۲، صص ۱۹۸-۱۷۳ رجایی پور، سعید، نادری، ناهید (۱۳۸۸). مدل‌ها و ابزارهای آسیب‌شناسی سازمانی، اصفهان، کنکاش رحمانی مختار، حمید (۱۳۸۴). ترمنتیکا قم از عصر باستان تا عصر معاصر، قم، مرکز انتشارات دارالنشر اسلام قم سلطانی، داود (۱۳۸۹). خصوصی‌سازی در صنعت برق ایران (تولید، انتقال، توزیع)، تهران، موسسه فرهنگی الماس دانش. سدیری جوادی، عاطفه (۱۳۹۰). ارزیابی رضایت مشتریان در طرح های برون‌سپاری شده خدمات فناوری اطلاعات (IT) در شهرداری مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران سنجری، احمدرضا (۱۳۸۸). روش‌های تحقیق در مدیریت، تهران، عابد سلمانی و همکاران (۱۳۹۲). ارزیابی تجربه برون‌سپاری خدمات بهداشتی در شهر: امکانات و خدمات ارائه‌شده در پایگاه‌های بهداشتی دولتی و برون‌سپاری شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله پژوهشی حکیم،۱۳۹۲، شانزدهم، اول، ۲۸ ﺳﺮﻣﺪ، زهره، ﺑﺎزرﮔﺎن، عباس، ﺣﺠﺎزی، الهه (۱۳۸۷). روش‌های ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری، تهران، اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﺎه. سعیدی، عباس (۱۳۸۷). دانشنامه مدیریت شهری و روستایی. سیدجوادین، سیدرضا؛ حسنقلی پور، طهورث؛ پورولی، بهروز (۱۳۹۰). فرایند برون‌سپاری. تهران، انتشارات نگاه دانش شهرداری قم (۱۳۹۱). سند راهبری شهرداری قم متدولوژی و محتوا، نشر معاونت برنامه‌ریزی و توسعه. شمس الدینی، رضا (۱۳۸۹). شناسایی عوامل موثر بر تصمیمات برون‌سپاری و انتخاب تصمیم با بکارگیری روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی مورد مطالعه: شهرداری کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ظفرنژاد، مژگان (۱۳۹۱). خطرات و مزایای برون‌سپاری فرآیندهای تجاری (مطالعه مورد: بانک تجارت). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واح غرب تهران. تهران عیاررضایی، بهمن (۱۳۸۸). نتایج ارزیابی خصوصی‌سازی در ایران، تهران، انتشارات کوهسار عالم تبریز، اکبر، شایسته، رویا (۱۳۹۰). ارزیابی و اولویت‌بندی برون‌سپاری فرآیندهای کاری مالیات‌ستانی در سازمان امورمالیاتی با رویکرد TOPSIS فازی، پژوهش‌نامه مالیات،۱۳۹۰، ۱۰ عباس نژاد، محسن (۱۳۷۴). راهنمای پژوهش در قرآن و علوم روز (۱)، مشهد، موسسه انتشاراتی بنیاد پژوهش‌های قرآن حوزه و دانشگاه فرهنگی، علی اکبر و همکاران (۱۳۷۹). پرو‌ژه بررسی و شناخت وضع موجود شرکت آب منطقه ای کرمان، ارائه اولویتهای تحقیقات جهت حل برخی از مشکلات سازمان و افزایش بهره‌وری، مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. فرقانی، پریسا (۱۳۹۰). تعیین عوامل تأثیر گذار بر رضایت کاربران از خدمات IT برون‌سپاری شده در دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان فلیک، اووه (۱۳۸۷) در آمدی بر تحقیق کیفی،ترجمه هادی جلیلی،چاپ اول،تهران،نشر نی کویین، جمیز براین، مینتزبرگ، هنری، جمیز، رابرت ام (۱۳۸۶). فرایند استراتژی، محمد صائبی، تهران، مرکزآموزش مدیریت دولتی. کرایه چیان، سارا (۱۳۹۰). عوامل موثر بر فرایند برون‌سپاری پروژه های تحقیقاتی شرکت مپنا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران کاظمی، حکیمه (۱۳۸۹). بررسی عوامل موثر بر برون‌سپاری موفق مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور کردزاده، نیما (۱۳۸۸). تعیین جهت گیری استراتژیک در برون‌سپاری فرآیندهای IT صنعت بانکداری با بهره گرفتن از تکنیک فرایند تحلیل سلسه مراتبی، مورد کاوی، بانک کارآفرین. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران کاوسی و همکاران (۱۳۹۰)، بررسی سطح تمایل به برون‌سپاری بر اساس ویژگی‌های واحدهای مختلف بیمارستانی از دیدگاه مدیران و کارکنان در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز،۱۳۸۹، فصلنامه بیمارستان، ۹۱، یازدهم، ۱، ۹٫ گلکار، ک (۱۳۸۴) مناسب سازی تکنیک تحلیل SWOT، مجله صنه، شماره ۴۱، دانشگاه شهید بهشتی. ممی زاده، جعفر (۱۳۷۵). دانش بهسازی و نوسازی سازمان، چاپ اول، تهران: انتشارات روایت میرزایی اهرنجانی، حسن (۱۳۸۱). طرح تفصیلی گسترش افقی نو در شناخت و آسیب‌شناسی سازمان عمومی و دولتی ایران (آب منطقه ای غرب)، تیرماه. مرادی مسیحی، واراز ( ). برنامه استراتژیک در کلان شهرها، تهران، انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری. معین، محمد (۱۳۷۱). فرهنگ فارسی، ج ۱، تهران، امیرکبیر، ج ۱، ص ۵۸٫ مرادپور، ذبیح (۱۳۸۹). طراحی مدل مفهومی آسیب‌شناسی توسته منطقه‌ای کسب‌وکار (مطالعه موردی: استان زنجان). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، گیلان محمدکریمی، یوسف (۱۳۸۵). بررسی عوامل موثر بر تصمیم برون‌سپاری از نگاه استراتژیک دستگاه‌های تولیدی استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران مقدم کوهی، فاطمه (۱۳۸۹). آسب‌شناسی سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران بر اساس مدل ویس بورد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران منصور، جهانگیر (۱۳۸۷). قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری، تهران، نشر دیدار موسی زاده، یلدا؛ جباری بیرامی، حسین؛ جنتی، علی؛ اصغری جعفرآبادی؛ محمد (۱۳۹۲)، شناسایی و اولویت‌بندی واحدهای بیمارستانی قابل برون‌سپاری بر اساس شاخص‌های مرتبط: یک مطالعه کیفی، مجله سلامت و بهداشت، دوره چهارم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۲، صفحات ۱۲۲ تا ۱۳۳ ناظمی، نجمه (۱۳۹۱). آسیب‌شناسی ارتباطات سازمانی در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران (حوزه ستادی تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

+ Cell line A549 نتایج مربوط به تست سمیت سلولی با روش MTT پس از تیمار ۴۸ ساعت سلول‌ها با عصاره‌ اکتینومیست‌ها طبق روش ‏۳-۱۶- تست MTT انجام شد. پس از انجام تست، نتایج به کمک نرم افزار۱۹ SPSS و با روش Independent Sample T test تحلیل شد و داده‌هایی که جذب آنها دارای ۰۵/۰≥p[72] بودند در جدول ‏۴‑۶ آورده شده است. اطلاعات مربوط به همه‌ی سویه‌ها درپیوست‏۴‑۳ آورده شده است. جدول ‏۴‑۶: نتایج مربوط به مقایسه مقدار جذب بین عصاره‌ها با شاهد(سلول به همراه محیط کشت)، که مربوط به عصاره‌هایی با ۰۵/۰ p≤ است آورده شده است UTMC705 UTMC 638 UTMC 676 UTMC 919 UTMC 863 UTMC 877 کدباکتری ۰۴۵/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۴/۰ ۰۱۲/۰ ۰۱۶/۰ ۰۰۳/۰ ۰۵/۰p≤ مقایسه میانگین مقدار جذب عصاره سویه‌هایی که ۰۵/۰p≤ داشتند نسبت به شاهد درنمودار۴-۱ آورده شده است و نمودار مربوط به همه‌ی سویه‌ها در پیوست‏۴‑۴ آورده شده است. نمودار ‏۴‑۱:مقایسه میانگین مقدار جذب بین عصاره‌های سویه‌هایی که ۰۵/۰≥p داشتند و شاهد(A549) بررسی ریخت‌شناسی سلول‌ها پس از تیمار با عصاره سویه‌ی اکتینومیست‌های منتخب شکل ‏۴‑۱: تصاویر مربوط به بررسی رخت‌شناسی سلول‌ها پس از تیمار سلول A549 با عصاره باکتری‌ها می‌باشد. تصویر A مربوط به شاهد است که در آن سلولA549 به همراه محیط کشت سلولی است، تصویر B مربوط به اثر عصاره باکتری UTMC 638 می‌باشد، تصویر C مربوط به اثر عصاره باکتری UTMC 863 می باشد، تصویر Dمربوط به اثر عصاره UTMC 919 می باشد، تصویر E مربوط به عصاره باکتری UTMC 877 می باشد و تصویرF مربوط به اثر عصاره باکتری UTMC 676می‌باشد .همان گونه که قبلا هم توضیح داده شد (‏۳-۱۷-) سلول‌ها از نظر میزان آسیب دیدگی بررسی می‌شوند و در این تصویر که مربوط به اثر عصاره اکتینومیست‌های منتخب است آسیب دیدگی سلولی ، جمع شدگی وجود واکوئل‌ها در داخل سلول‌های تحت تیمار مشاهده می شود. بزرگنمایی تصاویر ۱۰۰ برابر می باشد. شناسایی اکتینومیست‌های منتخب بررسی ریخت شناسی اکتینومیست‌های منتخب ریخت شناسی اکتینومیست‌های منتخب در این پژوهش شکل۴-۲، شکل ۴-۳، شکل ۴-۴، شکل ۴-۵، شکل ۴-۶ آورده شده است. A B C شکل ‏۴‑۲: بررسی ریخت شناسی سویه UTMC 863. A تولید اسپور و رشد بر محیط ISP2، B رشد باکتری در محیط ISP2 Broth، C میسلیوم هوایی این باکتری به روش کشت لام مایل بر ISP2، بزرگنمایی همه تصاویر ۱۰۰x A B

قزاقستان ۱۹۹۳ کره جنوبی ۱۹۹۳ ترکیه ۱۹۹۳ ایران ۱۹۹۴ ماخذ: قوانین و مقررات مورد نیاز ارزیابی زیست­محیطی در ایران (۱۳۸۰)، پروژه ظرفیت سازی و تقویت بنیادی ارزیابی اثرات زیست­محیطی در ایران، گزارش شماره ۷، سازمان حفاظت محیط­زیست، برنامه عمران سازمان ملل متحد. به این ترتیب ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های عمرانی بر محیط‌زیست به عنوان یک ابزار مهم برای ادغام ملا‌حظات زیست‌محیطی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به منزله یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفته است. البته به دلیل تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور‌ها، چگونگی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بر اساس نوع و ماهیت، مقیاس و اندازه پروژه، میزان سرمایه ­گذاری، حساسیت محیط و… متغیر است. ۲-۲- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در ایران ارزیابی اثرات زیست­محیطی در ایران از پیشینه چندان طولا‌نی برخوردار نیست اما به لحاظ سابقه، می‌توان نشانه‌ها و احکامی ‌از ارزیابی را در قوانین کشور مشاهده کرد که در برخی از مفاد آن‌ ها به جنبه‌هایی از ارزیابی اثرات زیست‌محیطی اشاره شده است. از مهم‌ترین این قوانین می‌توان به ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب سال ۱۳۵۳ اشاره کرد که براساس آن مقرر شد، چنانچه اجرای هریک از طرح‌های عمرانی یا بهره‌برداری از آن‌ ها به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست یا قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط‌زیست مغایرت داشته باشد، سازمان حفاظت محیط‌زیست، مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلا‌م کند تا با همکاری سازمان‌های ذیربط به‌منظور رفع مشکل اقدام شود[۱۰]. در سال ۱۳۵۴ نیز در آیین­ نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی هوا، کمیسیون‌های مجلسین وقت، صدور پروانه تاسیس هر نوع کارخانه و کارگاه جدید و توسعه و تغییر کارخانه‌ها و کارگاه‌های موجود، به رعایت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازی محیط‌زیست موکول شده بود[۱۰]. سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی، مبادرت به تشکیل یک بخش ویژه به نام مدیریت بررسی اثرهای توسعه بر محیط‌زیست در تشکیلا‌ت خود کرد که وظیفه آن براساس شرح وظایف پیش ­بینی شده، بررسی اثرات توسعه در محیط‌زیست بود. در سال ۱۳۵۵ سازمان حفاظت محیط‌زیست از ۴ معاونت شامل امور طبیعی، امور محیط انسانی، ‌امور اجرایی و فنی و امور عمومی‌تشکیل شده بود که دفتر مدیریت بررسی اثرات توسعه بر محیط‌زیست زیر نظر معاون امور محیط انسانی فعالیت می‌کرد. این دفتر در سال ۱۳۵۸ و همزمان با کوچک شدن ساختار تشکیلا‌تی سازمان حفاظت محیط‌زیست، حذف شد و در عمل‌ موضوع ارزیابی زیست‌محیطی جایگاه خود را در تشکیلا‌ت محیط‌زیست کشور از دست داد[۱۴]. به تبعیت از تحولا‌ت داخلی در حوزه‌های مرتبط با محیط‌زیست و همچنین دگرگونی‌های بین‌المللی در زمینه ارزیابی محیط‌زیست، دفتر مزبور دوباره در سال ۱۳۶۵ تشکیل شد و فعالیت‌های خود را با چارچوب و شرح وظایف جدید آغاز کرد و به تدریج زمینه‌های لا‌زم برای ادغام بیشتر ملا‌حظات زیست‌محیطی در برنامه‌های توسعه فراهم شد[۱۴]. به رغم تشکیل دفتر ارزیابی محیط‌زیست در سال ۱۳۶۵، قانونی شدن موضوع ارزیابی در کشور با تاخیر زمانی طولا‌نی همراه بود و برای نخستین بار شورای عالی حفاظت محیط‌زیست در مصوبه شماره ۱۳۸ خود در تاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۷۳، مجریان تعدادی از پروژه‌ها را موظف کرد تا به همراه گزارش امکان‌سنجی و مکان­ یابی، نسبت به تهیه گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها اقدام کنند[۱۴]. با تصویب قانون برنامه دوم توسعه، جایگاه ارزیابی از ابعاد قانونی مستحکم­تری برخوردار شد و در قالب تبصره ۸۲، مطرح و به تصویب مجلس رسید. براساس جزء یک بند «الف» تبصره ۸۲، مجریان طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی مکلف شدند، تا قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان­سنجی و مکان‌یابی، نسبت به تهیه گزارش ارزیابی، براساس الگوهای مصوب شورای عالی محیط‌زیست اقدام کنند[۱۴]. در برنامه سوم توسعه نیز موضوع ارزیابی زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفت و دوباره با اندک تغییراتی در ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم ابقا شد. براساس این ماده، تمام طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط‌زیست مورد ارزیابی زیست‌محیطی قرار گیرد و رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌های یادشده نیز الزامی ‌باشد[۱۴]. در قانون برنامه چهارم توسعه نیز موضوع ارزیابی در قالب ماده ۷۱ به تصویب رسید. بر اساس این ماده، ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می ‌ایران مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ و اصلا‌حیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه تنفیذ شد[۱۴]. به این ترتیب مشخص می‌شود که در حال حاضر در قوانین و مقررات و مصوبات جاری کشور، دیدگاه‌ها، احکام و الزاماتی در خصوص ارزیابی اثرات زیست‌محیطی یا ضرورت رعایت ضوابط و معیار‌هایی برای پیشگیری از بروز پیامد‌های حاد زیست‌محیطی در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی از جمله بخش صنعت و زیربنایی وجود دارد و در صورت استفاده کامل از ظرفیت‌های آن می‌توان تا حدود زیادی از بروز معضلا‌ت زیست‌محیطی پیشگیری به عمل آورد و کشور را در راستای توسعه پایدار هدایت کرد. ۲-۳- طرح­های انتقال بین حوزه­ای آب در ایران و جهان ۲-۳-۱- طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای داخلی الف- طرح انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان جهت تامین آب شرب شهر زاهدان با توجه به جمعیت روزافزون و شرایط آب و هوایى منطقه و همچنین نزدیکى این شهر با مناطق مرزى و مشکلات بهداشتى متعدد به وجود آمده درکشورهاى همسایه که خطر شیوع بیماری‌هاى عفونى و واگیردار را تشدید می کند و نیز گرما و خشکى هوا، مطالعات دامنه‌دارى در خصوص تامین آب شرب این شهر طى سال­هاى ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۲ انجام پذیرفت که نهایتا دریاچه‌هاى چاه‌نیمه واقع در دشت سیستان به عنوان منبع تکمیلى تامین آب شهر، تعیین و طرح انتقال آب از چاه‌نیمه به زاهدان پس از سال­ها انتظار و فراز و نشیب‌هاى فراوان، سرانجام در سال ۱۳۸۲، به بهره‌بردارى رسید. انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان از طریق خط لوله فولادى به طول ۶/۱۹۲ کیلومتر و ۴ ایستگاه پمپاژ صورت می‌گیرد. مسیر خط لوله انتقال آب به لحاظ توپوگرافى به دو ناحیه کلى دشت و کوهستان تقسیم می‌گردد. بخش دشت خط لوله از تلمبه‌خانه ۱ تا ۲ به طول ۱۰۶ کیلومتر می‌باشد. بخش کوهستانى خط لوله از تلمبه‌خانه ۲ تا زاهدان به طول ۸۷ کیلومتر اجرا گردیده است[۱۷]. ب- طرح خط دوم آبرسانی تبریز محدوده مطالعاتی این طرح از غرب به دریاچه ارومیه و از شرق به کوه­های سهند، از شمال به جاده صوفیان–شبستر–تسوج و از جنوب به شهر میاندوآب محدود می­ شود. شهرهای میاندوآب و چهاربرج از استان آذربایجان غربی و شهرهای لیلان، ملکان، بناب، عجب شیر، آذرشهر، گوگان، ممقان، شهر سهند، ایلخچی، اسکو، خسروشهر، سردرود، تبریز، صوفیان، سیس، شبستر، وایقان، سند آباد، خامنه، کوزه کنان، شرفخانه و تسوج از استان آذربایجان شرقی واقع در محدوده مطالعاتی این طرح می­باشند. موقعیت جغرافیایی این طرح از آبگیر سد نوروزلو شروع و تا شهرهای تبریز و صوفیان و نهایتا تسوج ادامه خواهد داشت. هدف از اجرای این طرح، تصفیه و انتقال کمبود آب شرب ۲۴ شهر و ۳۳۷ روستا در استان آذربایجان غربی و شرقی و آب مورد نیاز مراکز صنعتی واقع در امتداد مسیر خط آبرسانی از زرینه­رود تا تبریز برای سال مقصد ۱۴۱۵ می­باشد. منبع تامین آب، رودخانه زرینه­رود–بند نوروزلو و محل آبگیری، کانال سمت راست بند نوروزلو می­باشد. طول خط انتقال ۲۹۷ کیلومتر می­باشد. جنس لوله، فولادی و قطر آن بین ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر می­باشد. در طول خط، ۹ واحد مخزن ۱۰۰۰۰ مترمکعبی و ۱ واحد مخزن ۶۵۰۰ مترمکعبی در محوطه­های موجود و ۱ واحد مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی و ۲ واحد مخزن ۲۰۰۰۰ مترمکعبی در محوطه تصفیه­خانه احداث خواهد شد[۶]. ج- طرح انتقال آب به شهرهای حاشیه خلیج فارس هدف از اجرای این طرح، انتقال آب از سد کوثر برای ۵ شهر بزرگ، ۱۱ شهر کوچک ، ۳۶ شهر جدید و ۴۷ دهستان شامل ۱۲۰۰ روستا می­باشد. آب مورد نیاز از طریق ۳۲ انشعاب اصلی انتقال می­یابد. جمعیت پیش ­بینی شده در محدوده این طرح در سال ۱۳۸۵معادل ۵/۱ میلیون نفر و در سال ۱۴۰۰معادل ۲/۳ میلیون نفر می­باشد. محدوده طرح در جنوب ایران حد فاصل سد کوثر در شمال بهبهان تا حاشیه خلیج فارس از بندر دیلم تا بندر لنگه به طول حدود ۷۶۲ کیلومتر و شامل ۳ بخش اصلی می­باشد. بخش اول، خط لوله فولادی از سد کوثر تا ابتدای خط لوله محرم به طول ۲۲۲ کیلومتر، بخش دوم از ابتدای خط لوله محرم تا بندر طاهری به طول ۲۲۳ کیلومتر و بخش سوم از بندر طاهری تا بندر لنگه به طول ۳۱۷ کیلومتر. آب مورد نیاز این طرح از طریق سد مخزنی کوثر که بر روی رودخانه خیرآباد در محل تنگ دوک واقع است تامین می­گردد. حجم ذخیره سالانه آب سد ۵۸۰ میلیون متر مکعب می‌باشد. جنس لوله­های خط انتقال، فولادی و چدن داکتیل و قطر آن­ها بین ۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیمتر متغیر است[۷]. د- سایر طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای داخلی در زیر به برخی دیگر از طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای داخلی اشاره شده است. انتقال داخلی بین حوزه­ای آب از حوزه خلیج فارس (زیر حوزه کارون) به حوزه مرکزی (زیر حوزه زاینده رود) در ایران با حجم انتقال آب MCM/Year255. انتقال داخلی بین حوزه­ای آب از حوزه خلیج فارس (زیر حوزه زاینده رود) به حوزه مرکزی (زیر حوزه زاینده رود) در ایران با حجم انتقال آب MCM/Year195. انتقال داخلی بین حوزه­ای آب از حوزه Ebro به حوزه Internas de Cataluna در کشور اسپانیا با حجم انتقال آب MCM/Year1050. انتقال داخلی بین حوزه­ای آب از حوزه Melamchi به حوزه Bagmati در کشور نپال با حجم انتقال آب MCM/Year189. انتقال داخلی بین حوزه­ای آب از جنوب چین به قسمت شمالی چین شامل نواحی Haihe، Huaihe، حوزه ­های Huanghe (رودخانه Yellow) و قسمت شمالی حوزه رودخانه Inland با حجم انتقال آب MCM/Year44800[8].

بایستی روشن کند که چگونه زنان شاغل دارای فرزند می‌توانند هم از موقعیت برای افزایش سطح اطلاعات خود استفاده کنند و هم روش تربیتی نوینی را ابداع نمایند که اگر بهتر از شیوه‌های تربیتی موجود نیست دست کم در حد آن است. «کونیگ» به روابط گروهی خانوادگی کمتر از رشد فردی و برابری اعضا خانواده توجه می‌کند. به اعتقاد او متوقف ماندن رشد فکری زن در زندگی خانوادگی ، بحرانی را به وجود می‌آورد که توافق و تفاهم زندگی مشترک زناشویی را بعد از سالها دچار مخاطره می‌کند و آن را به طلاق منجر می‌سازد. (نعمت پورقمی،۱۳۸۰: ۷۴) به زعم «کونیگ» ، راه حل این بحران است، که زن بعد از اینکه آخرین فرزند از خانواده پدری بیرون رفت ، برای خود شغلی بیابد تا به این وسیله خلاء فکری و عقب ماندگی فرهنگی خود را که معلول در خانه ماندن است را مجدداً پر کند. به نظر او انگیزه اصلی حفظ زندگی مشترک «زناشویی» است نه برابر فردی. به عبارت دیگر هدف «کونیگ» از اینکه می‌گوید «زن بایستی به جستجوی کار بیرون از خانه بپردازد.» این نیست که زن از حیث رشد فکری با شوهرش هم طراز و همسان شود، بلکه فقط نگرانی وی از این است که مبادا، تباین فکری و اختلاف سطح اندیشه وی با همسرش موجب از هم گسیختگی خانواده شود. به هر حال می‌بینیم که ارجحیت مناسبات گروهی هنوز به قوت خود باقی است. در بیان دیگری از «کونیگ» شاهدیم که می‌نویسد «داشتن شغل مناسب و بر اساس تخصص برای زنان قبل از ازدواج بسیار شایسته است، چه تنها زنان شاغل قادرند برای فرزندان خود تربیتی متناسب با زندگی شغلیشان به ارمغان بیاورند ، صرف نظر از کنار گذاشتن آگاهانه شغل بعد از ازدواج یا دست کم بعد از صاحب فرزند شدن که خود موجب اختلالاتی در زندگی زن می‌شود، وابستگی شدیدتر زنان غیر شاغل دارای کودکمان متعدد به همسرانشان ، توقف رشد فکری آنها به علت جدا شدن از جامعه و ماندن در خانه به ندرت می‌تواند روند اجتماعی کردن منسجمی در مقایسه با قلمرو بیرونی خانوادگی به وجود آورد.» (بیک زاده ،‌۱۳۸۱: ۶۵) در هر حال آنچه از عقاید «کونیگ» بر می‌آید این است که توزیع قدرت در خانواده بسته به نحوه تقسیم کار بین زن و مرد است. شرکت فعالانه زن در تأمین و حفظ حیات اقتصادی خانواده همیشه باعث تجدید قدرت و سلطه مرد بوده است. جدایی نقش زن و مرد از یکدیگر باعث به وجود آوردن قلمروهای مستقل و جداگانه‌ای شده است. هر فرد در حیطه خود مستقل بوده و به تبع استقلال حوزه اقتدار صاحب قدرت است. از این رو ، سلطه در خانواده امری مشروع و قانونی است. امروزه سلطه پدر یا والدین بر فرزندان، به دلیل حفظ تمامیت گروه یا نظام نیست. بلکه زیردست بودن فرزندان، معلول نیازمندیهای آنان به کمک ضعیف بودنشان است. بعد از اینکه پدر شاهی (قدیم) یعنی شکل ساخت نامتعادل و قدرت بیش از حد اجداد پدری که خود معلول دگرگونیهای خاص اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بود از صحنه کنار رفت. زندگی سالم خانوادگی امکان‌پذیر شد و این مسئله همیشه با تقابل حق و تکلیف همراه است. توأم بودن حق و تکلیف با هم زمانی میسر است که هر دو متعلق به یک موضوع باشد. این امر همچنین مستلزم برقراری برابری بین اعضای خانواده به خصوص برقراری مساوات بین زن و مرد است و در آن اختلاف قاطع جنسیت مردود است. اختلاف در نقش و به خصوص عهده‌دار بودن نقش نان‌آوری به وسیله مرد نه تنها موجب مظلوم واقع شدن زن ، تقریباً در تمام جوامع شده است. بلکه سبب شده تا زن در این جوامع موقعیت پایین‌تری نسبت به مرد داشته باشد. در اتخاذ تصمیم در زندگی خانوادگی و بهره‌مندی از حقوق شناخته شده فردی و اجتماعی محروم و همیشه بعد از مرد قرار گیرد. ۲-۸-۳-۳- هلموت شلسکی «شلسکی» از جمله نظریه‌‌پردازان جامعه‌شناسی خانواده است. او خانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی و به منزله «تنها باقی مانده ثبات اجتماعی» می‌بیند. زیرا تمام نهادهای اجتماعی مثل کارخانه که محصول آگاهانه و حساب شده بشرند و «شلسکی» آنها را عوامل بحران‌زا می‌داند، به همین علت از جرگه عوامل تثبیت کننده جامعه خارج می‌شوند. به اعتقاد «شلسکی» وظیفه جامعه‌شناسی «تقویت تشکیل گروه های کوچک و مناسبات خصوصی انسان‌هاست …» و یا به بیان دقیق‌تر ، بازسازی و قوام بخشیدن به خانواده ‌است. (بیک زاده ،‌۱۳۸۱: ۶۵) نظریه جامعه‌شناسی خانواده «شلسکی» بر اساس تجارب جامعه آلمان طرح شده است. جامعه‌ای که در زمان او ، به تازگی جنگ جهانی دوم را با شکست پشت سر گذاشته و دچار دگرگونیها و نابسامانیهای عظیم اقتصادی بود و پویایی و تحرک بالای اجتماعی آن با تأمین امنیت افراد در هماهنگی نبود. «شلسکی» با توجه به این امر به انتقاد از تأخر فرهنگی[۳] می‌پردازد. پیروان تأخر فرهنگی معتقدند که خانواده چه به عنوان یک نهاد ، چه در رابطه با میزان آگاهی و شکل ظاهری و نقشهایی که افراد در خانواده بر عهده دارند نسبت به پیشرفت جامعه دارای تأخر فرهنگی است. مثلاً در جوامع صنعتی ، خانواده چه به صورت یک نهاد و چه در ابعاد ایدئولوژیکی هنوز ساختار پدرسالاری خود را حفظ کرده است که این خود به معنای تأخر فرهنگی است. اما «شلسکی» مشخصاً نه تنها خانواده را نسبت به دگرگونیهای اجتماعی در حالت تأخر نمی‌بیند، بلکه آن را به عنوان تنها باقی مانده ثبات اجتماعی و حتی خانواده را با وجود تمام بحرانهای آن ، پیشاهنگ نیز می‌داند ، و اعتقاد دارد که خانواده نباید خود را با دگرگونیها انطباق دهد، بلکه بر عکس شرایط مادی ـ اقتصادی باید خود را با خانواده انطباق دهند. به طور کلی دیدگاه «شلسکی» درباره خانواده را می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد ، «انسان ، عامل فعال تاریخ نبوده ، بلکه فاعل فعال تاریخ نهادها یا ایده‌های سیاسی است. ساخت نهادها نیز بر اساس قدرت طلبی ، فرودستی و سلسله مراتب استوار است. از آنجا که سلطه‌جویی و زور از طبیعت انسانی ناشی می‌گردد، هرگونه تغییرآگاهانه مناسبات اجتماعی و یا به عبارت دیگر تغییر مناسبات سلطه جویانه و خلق یک نوع زندگی مشترک که تا حد زیادی بر اساس حق تعیین سرنوشت به وسیله خود اعضاء مبتنی باشد ، غیر ممکن است». به نظر شلسکی انسانها حتی اگر بتوانند با نهادهای دیگر اجتماعی همکاری کنند باز هم قادر نیستند مناسبات اجتماعی را مناسب زندگی اجتماعی خود نمایند. در مقابل جبر حاکم و قوانین دنیای بیرون از خانواده (جامعه) انسان، به صورت موجودی منفعل قرار می‌گیرد، که تنها راه رهایی برای او تحکیم مناسبات خانوادگی است. «شلسکی» معتقد است هر چند که در درون خانواده احتمال ظلم و ستم وجود دارد، اما کلیه تلاش اعضاء باید صرف ثبات و استحکام این نهاد گردد. او «سلطه طبیعی» موجود در خانواده را نیز در مقابل سلطه انتزاعی موجود در جامعه قرار می‌دهد، به خصوص که از دید او و رشد و توسعه طبیعی از عوامل تعیین کننده موجودیت خانواده است. از دید «شلسکی» وجود سلطه طبیعی (مرد) در خانواده ضروری است، زیرا از آنجا که خانواده دارای ساختی طبیعی می‌باشد. پس وجود سلطه طبیعی مرد در خانواده ضامن حفظ کارکردهای سنتی خانواده و اعمال حاکمیت است.(اعزازی، ۱۳۷۶ : ۸۷) از نظر «شلسکی» تماس و برقراری ارتباط توسط زن با جهان بیرون از خانه ، امنیت و موجودیت خانواده را که به وجود آورنده زیربنای معنوی رفتار است را از هم می‌پاشد و باعث ایجاد نابسامانی هایی در روابط اجتماعی و روابط میان اعضای خانواده می‌شود. و از این طریق کارآیی منحصر به فرد خانواده را که تربیت فرزندان در محیطی سرشار از اعتماد و مراقبت است در معرض مخاطره قرار می‌دهد و حفظ این نهاد به منزله قلمروی از زندگی خصوصی در مقابل دنیای بیرونی کار نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. تأکید «شلسکی» به طور مشخص بر روی «هماهنگی مناسبات خانوادگی» و قرار دادن آن در برابر تصور نامناسب جهان بیرون از خانواده (محیط کار و جامعه در کل خود) است. تأکید «شلسکی» به حفظ آنچه در درون مناسبات خانوادگی وجود دارد از نظریه او در رابطه با کارکرد سنت مشخص می‌شود. طبق نظر او کارکرد سنت و اعمال حاکمیت خانواده این است که انسان را از عواقبت و سوء ناشی از اتکای به نفس بیش از حد و تصمیم‌گیریهای خود سرانه نجات می‌دهد. درک خانواده به منزله یک نهاد بر اساس نظر «شلسکی» به تأکید بر ساخت عینی و غیرضروری آن منجر می‌شود. مثل وضع برابری زن با مرد و توجیه پذیرش سلطه طبیعی و نهادگرا شده در خانواده که بر این اصل استوار است که هرگونه تزلزل در هنجارهای جنسی ، سستی بنیانهای فرهنگی را در پی خواهد داشت. «شلسکی» می‌گوید هرگونه دخل و تصرفی در سنتها و تقسیم قدرت در خانواده، به کاهش ثبات می‌ انجامد. به همین دلیل به زغم او می‌بایستی تمام رفتارهای سنتی به خاطر حفظ نهادها از جمله نهاد خانواده محفوظ باشند. اما طبیعی جلوه دادن مناسبات سلطه‌جویانه درون خانواده ، دلیلی بر این مدعاست که شلسکی هم مانند سایر نظریه‌پردازان (نهادگرا) بر این عقیده است که نهادهایی که با ویژگیهایی از قبیل سلطه و زور مشخص می‌گردند از ضروریات زندگی انسانی و جزء لاینفک آن محسوب می‌شوند. طرفداری صریح شلسکی از زور و لزوم آن برای زندگی اجتماعی را می‌توان از موضع‌گیری مخالف او در مقابل تلاش برابری طلبانه زنان مشاهده کرد. وی در برابر جنبشهای آزادیخواه زنان دیدگاهی مخالف داشت زیرا برای او در خانواده فرد، به عنوان فردیت مطرح نیست.(روزن باوم، ۱۳۶۹: ۴۱) ۲-۸-۳-۴- فردریک انگلس در آثار و نظرات انگلس ، مدتها پیش از آن که نظریه‌پردازان و جامعه‌شناسان به بحث و بررسی پیرامون جامعه‌شناسی خانواده بپردازند ؛ به تعارضات و مسایل درون خانواده اشاره شده است. امروزه این اعتقاد وجود دارد که نظرات انگلس ، در رشد و پیدایش جنبشهای آزادی بخش زنان و کسب آزادیهایی برای آنان مؤثر بوده است. انگلس مخصوصاً به سبب تجزیه و تحلیلی که از خانواده تک همسری و روابط آن با مالکیت خصوصی به عمل آورد شهرت بسیار دارد.(میشل آندره، ۸۰ : ۲۵) انگلس ، تکامل خانواده را با تکامل جامعه و مخصوصاً با پیدایش مالکیت خصوصی در برابر مالکیت جمعی همراه می‌دید. گذر از چند همسری به تک همسری و پدرسالاری ، پیشرفت مهمی بود که باعث غلبه بر طبیعت و افزایش دارایی شد. زیرا به تدریج بشر توانست تا حدودی بر محیط طبیعی خود تسلط یابد و این امر در اثر رام کردن حیوانات و دامپروری به وجود آمد. مردم که با تقسیم کار میان زن و مرد، مسئول تهیه تغذیه مواد گوشتی از راه شکارهای اتفاقی بود، از مرد شکارچی به مرد دامپرور تغییر جهت داد و به تدریج دارای گله‌ای شد که در مالکیت خصوصی او قرار داشت، در این شکل با جدایی از همسر ، گله نیز مانند وسایل شخصی و خصوصی مرد تلقی شده و او گله را با خود از قبیل خارج می‌کرد. اما در ازدواجها هنوز حق مادری غالب بود، یعنی پدران هیچ حقی نسبت به فرزند خود نداشته و در نتیجه گله را نیز نمی‌توانستند برای فرزندان خود به ارث بگذارند. در این ازدواج تنها مادر مشخص بود و پدر به صورت نامشخص مطرح شد. مرد به علت دارا بودن موقعیت برتر در خانواده (مالک گله) قادر شد که قوانین ارثی را بر هم زده و تبار مردانه و حق ارث پدری را بر تبار زنانه و حق ارث مادری غالب سازد. انگلس از این دگرگونی به عنوان «شکست جهانی ـ تاریخی جنس مونث» نام می‌برد. مرد نه تنها در ازدواج تک همسری ، زن را به خانه خود برد، بلکه هدایت درون خانه را نیز به عهده گرفت. زن را بی‌مقدار و تبدیل به مستخدم کرد، برده‌ای برای رفع شهوات خود و وسیله‌ای برای تولید فرزند. زیرا هدف واقعی ازدواج تک همسری تولید فرزندان با پدر مشخص بود. (گیدنز، ۸۱ :۱۲۱) با افزایش ثروت اجتماعی ، تکامل تقسیم کار ، احتیاج به نیروی کاری نیز به وجود آمد و اقتدار پدری برای خود بردگانی نیز ترتیب داد. «انگلس» به گفتاری از «مارکس» اشاره می‌کند که : «خانواده نوین در هسته خود نه تنها دارای ویژگی‌های برده‌داری بلکه سرواژ نیز می‌باشد، زیرا این خانواده از همان ابتدا وابسته به خدمات در کشاورزی بود، خانواده به صورت مینیاتور دارای تمام تعارضها در خود می‌باشد، که بعدها به صورت گسترده در جامعه و در دولت پدیدار شدند.» انگلس معتقد است : «تنزل مقام زن به خود مردان هم بازگشت و آنان را نیز تنزل داد تا اینکه آنها را بر گرداب انحراف پسربازی افکند»( اعزازی : همان ، ۸۱). به اعتقاد «انگلس» تنها عامل ازدواج تک همسری ، مالکیت مرد در خانواده و تولید فرزندان که اکنون به مرد تعلق داشتند و به عنوان ورثه ثروت او در نظر گرفته می‌شدند بود. در واقع تک همسری نشانگر پیروزی کامل مالکیت خصوصی بر مالکیت جمعی ، طبیعی و ابتدایی بود. و به نوعی صحه‌گذاران بر برتری و حاکمیت قدرت مرد بر زن در ساختار روابط در خانواده محسوب می‌شد و از اینجا بود که به تعبیر «انگلس» اولین تضاد طبقاتی در جوامع به وجود آمد. از سویی دیگر به اعتقاد «انگلس» ، گسترش سرمایه‌داری همراه با چهره‌های ویژه‌ای در زندگی خانوادگی ، برای جداسازی خانه از محل کار به شدت بر پایگاه زنان در جامعه اثر گذاشته است. زنان کارگر مزدبگیر مانند اقلیتهای نژادی ، به فعالیت در شرایط کاری پست و حقیر گرایش دارند. انگلس در اثر خود پیدایش «خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» تلاش منظم و سیستماتیکی برای تشریح سرسپرده کردن زنان در نظام سرمایه‌داری انجام داده است. همانطور که گفته شد او بر این باور است که شکلهای نخستین جامعه انسانی از نوع «مادر سالاری» بوده است و چیرگی مرد و نهادهای خانوادگی «پدر سالاری» محصول تاریخ است. گسترش پدر سالاری به دلیل نیازمندی مرد است که در پی نگهداری و محافظت از منافع ناشی از دارایی‌های تازه به دست آورده خود بوده است. از همین رو در اندیشه «انگلس» ، چیرگی مرد به طور مستقیم در ارتباط با طبقه اجتماعی وی تشریح شده است. از آنجایی که پدرسالاری برآیند چیرگی طبقاتی است، بنا به دلایل «انگلس» با تسلط سوسیالیسم بر سرمایه‌داری ، یعنی فرا رسیدن جامعه‌ای طبقه ناپدید خواهد شد.(گیدنز، ۸۱ :۱۲۳) بنابراین می‌توان گفت از نظر انگلس تمایز یافتن نقشها بر اساس جنسیت و به دنبال آن قطبی و تک محوری شدن قدرت و حاکمیت در خانواده بازتاب دیگری از تحویل مالکیت خصوصی است. در این سیر زنان نیز همچون کالاهایی که می‌توانند به ملکیت مردان در آیند محسوب می‌شوند به عبارت دیگر سلطه مرد بر زن نمایشی از سلطه حاکم بر محکوم یا مالک بر مملوک است که در حقیقت نمایشی از کنترل و قدرت مردان بر منابع اقتصادی و مادی طبیعت و ابزار کار و تولید است. یعنی هر چه قدرت اقتصادی و تسلط و کنترل او بر منابع مادی بیشتر باشد سلطه او بر زن در محیط خانواده و جامعه بیشتر خواهد شد و از آنجایی که در جامعه همواره روابط مختلفی میان مالک و مملوک و حاکم و محکوم وجود دارد و شکل کنترل بر نیروهای اقتصادی در طبقات اجتماعی مختلف ، با یکدیگر تفاوت می‌کند شاهد بود که روابط قدرت در خانواده در طبقات مختلف و نیز جایگاه زن در سلسله مراتب قدرت در خانواده، صور و اشکال متفاوتی داشته باشد. این انگاره یعنی رابطه تسلط مرد بر منابع اقتصادی و دارا بودن منبع درآمد با قدرت و تسلط وی در خانواده در بخش میدانی پژوهش فوق در ارتباط با زنان و موقعیت آنها در خانواده سنجیده شده است. به عبارت دیگر اگر زن از منبع درآمد ، شغل و نیز دارایی مختص به خود بهره‌مند باشد توازن قدرت در خانواده چه شکلی خواهد داشت و چه تغییراتی در هر قدرت در خانواده به وجود خواهد آورد». (اعزازی ،۱۳۸۰: ۴۱) ۲-۸-۳-۵- ماکس هورکهایمر «هورکهایمر» در آلمان تحقیقات عمده‌ای در زمینه اقتدار و خانواده انجام داده است. تفکر ضداقتداری که «هورکهایم» و نیز «ویلهلم رایش» مطرح کردند، سعی در به عقب راندن اقتدار دولتی از محدوده‌های زندگی مخصوصاً از محدوده آموزش و پرورش رسمی داشت. آنها در خانواده نیز اقتدار پدری را به عنوان عاملی در نظر گرفتند که در جهت حفظ اقتدار دولت عمل می‌کرد. انتقاد این افراد با نفس اقتدار نبود، بلکه آنها معتقد بودند که با تغییر روابط اجتماعی ، اشکال اقتدار نیز تغییر یافته‌اند و شکل قدیمی اقتدار خانوادگی مناسب پدرسالار دوران قبل بود. از آنجا که روابط اجتماعی دوران قبل از میان رفته‌اند، اقتدار پدرسالار در حال حاضر نه تنها مثبت نبوده، بلکه نتایج منفی نیز به بار خواهد آمد. «هورکهایمر» معتقد است که «اقتدار یک مقوله مرکزی در تاریخ می‌باشد.» و از میان تمام نهادهای اجتماعی که فرد را برای پذیرش اقتدار (حکومتی) آماده می‌سازد، خانواده نقش اول را دارد زیرا خانواده به عنوان یکی از مهم‌ترین قدرتهای تربیتی از باز تولید و شخصیت انسانها مراقبت می‌کند و این عمل را همان گونه انجام می‌دهد که زندگی اجتماعی ، آن را درخواست می‌کند. افراد از طریق خانواده ، قابلیت قبول رفتارهای اقتداری که موجودیت جامعه بورژوازی به آن وابسته است را کسب می‌کنند. «هورکهایمر» مقاله‌ای تحت عنوان «اقتدار و خانواده در دوران معاصر» نوشت و در آن به این نکته اشاره کرد که هر چند در دوران قبل ، پدر خانواده به علت مالکیت بر منابع اقتصادی و اموال خانواده دارای قدرتی بود، اما در اثر دگرگونیهای اقتصادی و تغییرات اجتماعی و از میان رفتن خانواده به عنوان یک واحد تولید اقتصادی ، به پدری حقوق‌بگیر و وابسته به کارفرما تبدیل شده است. به این ترتیب اقتدار پدری که در دوران طولانی شرط ضروری بقای جامعه بود، بی‌معنا شد. اما در جوامع صنعتی هنوز بر آرمان پدر مقتدر در خانواده تأکید می‌کردند او معتقد بود که تأکید بر اقتدار در زمانی که از لحاظ اجتماعی ضرورت آن وجود ندارد، مشکل‌ساز خواهد بود. به عبارت دیگر هورکهایمر بر این نکته تأکید داشت که روابط و آرمانهای درون خانواده باید خود را با شکل جدید رشد صنعت و دگرگونی نظامهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی همپا سازند. «هر اندازه که از اهمیت خانواده به عنوان یک واحد اساسی اقتصادی ، بیشتر کاسته می‌شود، تأکید جامعه بر روی حفظ بر روی حفظ شکل سنتی آن بیشتر می‌گردد. و در این میان بخصوص زنان، بیشتر از مردان صدمه می‌بینند ، زیرا نه تنها باید خود را با نقش نان‌آور ، در جهان مردان منطبق سازند، بلکه مجبور به ارائه نقشهای سنتی زن خانه‌دار نیز هستند».(اعزازی ،۱۳۸۱ :۲۹) «هورکهایمر» مخصوصاً بر تأثیر روابط اقتداری درون خانواده در شکل‌گیری شخصیت کودکان در آینده تأکید می‌کرد. به اعتقاد او واقعیت اجتماعی پدر در جوامع توسعه یافته امروزی دیگر همراه با اقتدار نیست. با کاهش کارکردهای خانواده و ایفای برخی از نقشها و کارکردهایی که در دوران گذشته خانواده بر عهده خانواده بود، توسط نهادهایی چون آموزش و پرورش دیگر پدر نمی‌تواند اقتدار گذشته خود را در خانواده دارا باشد. و به این ترتیب فرزندان (پسران به اشاره هورکهایمر) در سنین نوجوانی متوجه خواهند شد، پدر مقتدر خانواده در جامعه خود فردی مطیع و فرمانبردار است. اما از آنجا که نوجوان به وجود اقتدار انس گرفته است در جامعه افراد مقتدر را جست و جو می‌کند. کودک از طریق خانواده و روابط قدرت درون آن اطاعت و سر فرود آوردن در برابر اقتدار را فرا می‌گیرد. بنابراین نه تنها روابط احساسی او با پدر دچار دگرگونی می‌شود، بلکه در روابط با مادر نیز به زودی درک می‌کند با وجود آنکه تبلیغ زیادی برای نقش مادر و مادری می‌شود، اما جامعه اصولاً به زنان نقش پست‌تر و حقیرتر از مردان می‌دهد. بنابراین هورکهایمر نیز به نوعی به لزوم دگرگونی در ساختار روابط میان زن و مرد در خانواده تأکید و تصریح دارد. نظام نامنسجم ، ناهمگون و نابرابر روابط قدرت در میان اعضای خانواده و نیز وجود شکل قدیمی سلسله مراتب قدرت که در آن مرد حاکم مطلق خانواده و تصمیم گیرنده اصلی در مسایل و موضوعات خانوادگی بود، سبب ایجاد شک و تردید نسب به وضع موجود (به قول هورکهایمر) در فرزندان می‌شود و این امر خود باعث بروز اختلال در نحوه تربیت و آموزش و پرورش آنها شده و چگونگی حضورشان را در عرصه زندگی اجتماعی دشوار خواهد ساخت. ( اعزازی ، همان منبع : ۸۴-۸۰) به عبارت دیگر اگر همزمان با رشد و گسترش صنایع و فن‌آوری ، حاکمیت ارزشها و اندیشه‌های اجتماعی نوین و مناسبات تغییر یافته در جامعه ، زنان تلاشی برای همراهی با این تغییرات و دگرگونیها نکنند، همچنان باید در عرصه‌های زندگی جمعی و خانوادگی حضوری بعد از مردان داشته باشند. بدیهی است که شروع تغییر در پایگاه اجتماعی زنان در جامعه می‌تواند از خانواده که به عنوان یک واقعیت تاریخی همیشه زنده و پویا وجود داشته است، باشد. اگر زنان بتوانند با توسل به آنچه در جامعه امروزی به قول «الوین تافلر» ابزار قدرت محسوب می‌شود، یعنی نیروی فکر و اندیشه جایگاه و موقعیت مطلوب خویش را در خانواده بازسازی نموده و بیابند، قادرند در جامعه نیز گامهای مؤثری برای بهبود شرایط و تغییر وضع خویش بردارند.(اعزازی، همان) ۲-۸-۳-۶- نظریه فمینیستی نظریه فمینیستی به تجربه زنان و اهمیت جنسیت به عنوان مؤلفه ای از ساختار اجتماعی توجه دارد . این نظریه بر این باور است که زنان و مردان برابرند و باید با حقوق یکسانی ارزیابی شوند . براساس این نظریه کندال عنوان می دارد : « ما در یک نظام پدر سالار که مردان بر زنان تسلط دارند زندگی می کنیم که در آن به جنس مرد بیش از جنس زن بها داده میشود و چنین فرض می کند که جنسیت از نظر اجتماعی پدید می آید نه از طریق ژنتیکی . این تغییر برای مردم ضروری است تا توان انسانی خود را بدون محدودیت جنس بالا ببرند.» نظریه فمینیستی بر این باوراست که خاستگاه نابرابری جنسی نابرابری قدرت مردان بر زنان در جامعه سرمایه داری است. نابرابری جنسی کارکرد استثمار زنان توسط شوهران و پدران را در پی دارد آنها اشاره می کنند که زنان همانند کالا هستند که می توان چون پول و زمین مالک آنان شد. (ستوده، ۱۳۸۸ :۱۴۶) در واقع این نظریه بر این امر توجه دارد که زنان به وسیله پدرسالاری و سرمایه داری استثمار می شوند زیرا بسیار از زنان نسبتا منابع اقتصادی و شغل با مزد کم دارند وجرایمی مانند روسپیگری و دزدی از مغازه ها ،‌وسیله ای می شود برای رسیدن به پول یا به دست آوردن مشتری. فمینیست های لیبرالی ، کژ رفتاری و جرم زنان را به عنوان واکنشی عقلی به تجربه های تبعیض جنسی درکار ازدواج و روابط بین فردی تبیین می کند. ممکن است بعضی از جرایم زنان ناشی از بی سوادی، فقدان فرصتهای شغلی و انتظارات کلیشه ای آنان باشد. برخی از فمینیست ها چنین استدلال می کنند که زیردست بودن زنان تنهاپس از جایگزینی نظام پدرسالاری به نظامی برابر طلب پایان خواهد یافت.(ستوده ،۱۳۸۸: ۱۴۶) نظریه های مورد مطالعه در یک نگاه ابعاد مورد مطالعه نظریه نظریه پرداز هدف خلاصه نظریه جنبه زیستی تفاوت جنسیت مگی هام تفاوت زن و مرد بالا بودن نیروی بدنی مرد شرایط ایجاد خشونت بر علیه زنان را فراهم آورده است.