۲-۴- تجارت الکترونیک از آغاز تا امروز تجارت الکترونیک و به تبع ، مدلهای تجارت الکترونیک اولین بار در اوایل دهه ۷۰ ( میلادی) ارائه شدند. در این دوره استفاده از نمونه‌های تجارت الکترونیک بسیار گران بود و عموم کاربران آن را ، شرکت‌های بزرگ مالی و بانک‌ها و گاهی شرکت‌های بزرگ صنعتی تشکیل می‌دادند.(دماوندی،۱۳۸۶ :۱۲) (Electronic Fund Transfer EFT)از اولین نمونه‌های مدلهای تجارت الکترونیک مورد استفاده بود که به منظور ارتباط مالی بین مؤسسات مالیمورد استفاده قرار می‌گرفت. کاربرد تجارت الکترونیک در این دوره دشوار بود. به علاوه نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای تهیه بستر مورد نیاز آن لازم بود. لذا محدوده کاربرد آن به مؤسسات مالی و شرکت‌های بزرگ محدود می‌شد. در مرحله بعد استاندارد[۱۶] ایجاد شد که تعمیمی ازمدل نقل و انتقالات مالی و بانکی با بهره گرفتن از ابزارهای نوپای اطلاعاتی ، بود. با این تفاوت که EDI ، امکان استفاده و بهره‌برداری در سایر انواع مبادلات تجاری را نیز دارا بود. EDI باعث شد تا دامنه کاربرد مدلهای تجارت الکترونیک ، از محدوده مؤسسات بزرگ مالی به ابعاد وسیع‌تری گسترش بیابد. در این دوره EC با IOS ها[۱۷] پیوند خورد و مدلهایی کاربردی و گسترده ایجاد نمود. مدلهای تجارت الکترونیک در این دوره برای فعالیت‌هایی نظیر ذخیره بلیط هواپیما و معاملات سهام مورد استفاده قرار گرفتند. با این وجود پیاده‌سازی مدلهای تجارت الکترونیک بر اساس EDI نیز سنگین و هزینه بر بود. نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار، برای آموزش کارکنان و تهیه بسترهای لازم وجود داشت. لذا تنها شرکت‌های بزرگ بودند که می‌توانستند به ایجاد مدلهایی بر اساس آن بپردازند. در نیمه اول دهه ۹۰ ، اینترنت گسترش بسیاری پیدا کرد و به تدریج از حیطه دانشگاهی و نظامی خارج شد و کاربران بسیار زیادی در بین همه افراد جامعه‌ها پیدا کرد. گسترش World Wide Web و استانداردها و پروتکل‌های مربوطه از یک طرف باعث جذب هر چه بیشتر کاربران به اینترنت شد و استفاده از ابزارهای IT در این زمینه را عمومی نمود و از طرف دیگر این امکان را برای شرکت‌ها و مؤسسات ایجاد کرد که به گونه‌ای آسان و کم هزینه ، به انجام فرایند اطلاع‌رسانی بپردازند. مدلهای تجارت الکترونیکی متنوعی در این دوره ایجادشده و مورد استفاده قرار گرفتند. تجارت الکترونیک به تدریج رونق گرفت و مدلهای تجارت الکترونیک به عنوان دسته‌ای از مدلهای دنیای تجارت ، مطرح شدند. ایجاد بسترهای مناسب و ارزان برای تجارت الکترونیک و رشد کاربران این بسترها از دلایل رشد سریع تجارت الکترونیک در این دوره بود. رشد فشارهای رقابتی بین شرکت‌ها نیز از دیگر دلایل توجه شرکت‌ها به مدلهای تجارت الکترونیک بود. مدلهای مطرح‌شده در این زمان ، مدلهای تجارت الکترونیکی ساده و اولیه بودند. به عبارت دیگر استفاده از تجارت الکترونیک در ساده‌ترین سطح آن انجام می‌شد. مشکلات فنی و نقایص موجود به علاوه ناآشنایی کاربران و شرکت‌ها که مانع سرمایه‌گذاری آن‌ ها می‌شد، باعث گردید تا در این دوره تنها مدلهای اولیه تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گیرند. این مدلها معمولاً فقط به اطلاع‌رسانی به مشتریان خود در مورد شرکت و محصولات آن محدود می‌شدند. به تدریج و با گذر زمان ، شناخت کاربران و شرکت‌ها از مزایای مدلهای تجارت الکترونیک افزایش یافت. از طرف دیگر مسایل فنی و تکنولوژی مورد استفاده نیز به مرور ارتقاء پیدا کردند. در نتیجه این مسایل، به تدریج مدلهای تجارت الکترونیکی تکامل‌یافته و مدلهای جدید و پیچیده‌تری، ایجادشده و مورد استفاده قرار گرفتند. در نیمه دوم دهه ۹۰ ( میلادی) کاربران و شرکت‌ها به صورت روزافزونی با نوآوری‌ها و ارتقاء تکنولوژی اطلاعاتی به عنوان بستر مدلهای تجارت الکترونیک روبرو شدند. در این دوره یکی از مهم‌ترین تحولات در اینترنت، به عنوان یکی از بسترهای تجارت الکترونیک،رخ داد. این تحول افزوده شدن قابلیت پردازش به مسایل اطلاعاتی بود. وجود قابلیت پردازش امکانات زیادی را برای تجارت الکترونیک ایجاد نمود و باعث گسترش مدلهای تجارت الکترونیک و افزایش کار آیی این مدلها گردید. در این دوره مدلهای تجارت الکترونیک و حجم مبادلات انجام‌شده توسط این مدلها به صورت نمایی رشد پیدا کرد. عموم شرکت‌های بزرگ و موفق که موفقیت خود را مدیون مدلهای تجارت الکترونیکی بوده‌اند، در نیمه دوم دهه ۹۰ پا به عرصه وجود نهاده‌اند. تا اواخر دهه نود میلادی عموم مدلهای تجارت الکترونیکی با تاکید بر مصرف‌کننده نهایی شکل‌گرفته بودند و در دسته[۱۸] قرار می‌گرفتند. ولی به تدریج و با محیا شدن فرصت‌ها و امکان استفاده جدی، شرکت‌های بزرگ نیز استفاده از مدلهای تجارت الکترونیک را مناسب و سودآور یافتند. لذا به سرمایه‌گذاری در مدلهایی پرداختند که به استفاده از این بستر در ارتباط بین شرکت‌ها یاری می‌رسانند و در دسته[۱۹] قرار می‌گیرند. از این دوره به بعد مدلهای B2B به لحاظ حجم مبادلات بر مدلهای B2C پیشی گرفتند. .(دماوندی،۱۳۸۶ :۲۴) ۲-۵- مزایا و معایب تجارت الکترونیک سؤالی که ممکن است همینک مطرح شود این است که تجارت الکترونیک غیر از مواردی که پیش از این به آن اشاره شد چه فایده‌ای دارد(علی احمدی،۱۳۸۳ :۱۷). افزایش فروش و در پی آن افزایش درآمد و توان سرمایه‌گذاری. افزایش سطح رفاه زندگی مردم از طریق ایجاد اشتغال، کاهش ترددها و افزایش سرعت عمل. جهانی شدن . کاهش هزینه‌های تبلیغات برای شرکت‌ها و به دلیل عدم حضور واسطه. البته همچون تمام فناوری‌ها و تکنولوژی های ساخت بشر معایبی هم در استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد، برخی از این معایب به قرار زیر است: تأثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان. ورشکستگی به علت عدم توانایی شرکت‌های کوچک و کاهش تولید. تجارت الکترونیک نیازمند بسترهای مناسب از جمله صدور و استفاده از کارت‌های اعتباری ویزا کارت و مستر کارت و…است. کارت‌های اعتباری در دو نوع صدور مجازی کارت اعتباری و صدور معمولی امکان‌پذیر می‌باشد. از جمله وب سایت های فعال در زمینه صدور کارت اعتباری وصدور ویزا کارت مجازی و صدور ویزا کارت در ایران. ۲-۶- بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک یک سیستم بانکی روان و دقیق. قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداری الکترونیکی. کد تجاری محصول و ایجاد امنیت اطلاعات . تهیه و تدوین نظام مالی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع‌رسانی (کپی رایت) . محرمانه بودن اطلاعات شخصی. تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بین‌المللی. همکاری دانشگاه‌ها،مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های مختلف. پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه . تأمین، صدور و به‌کارگیری کارت هوشمند .(عزیزی،۱۳۸۴ :۲۷) ۲-۷- مبانی نظری و شواهد تجربی تأثیر کلان اقتصادی تجارت الکترونیکی اثر تجارت الکترونیکی بر رشد GDP، رشد بهره‌وری نیروی کار و رشد بهره‌وری کل: بهره‌وری به بیان ساده عبارت از نسبت ستاده به نهاده است. در حقیقت، معیار بهره‌وری تلاش دارد تا در یک بنگاه یا صنعت، آن بخشی از افزایش در تولید را اندازه‌گیری نماید که به دلیل افزایش در نهاده‌های تولیدی به دست نیامده است.(کرمانی،۱۳۸۰ :۷۰) دلایل متعددی مبنی بر اینکه تجارت الکترونیکی می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، وجود دارد. بنگاه‌ها می‌توانند با مهندسی مجدد از حداکثر ظرفیت فناوری‌های جدید بهره‌مند شوند. به عنوان مثال، با فروش الکترونیکی، بنگاه‌ها می‌توانند هزینه‌های انبارداری و سایر هزینه‌های نهاده‌ای خود را کاهش داده و یا حتی می‌توانند فرایند خرید و فروش خود را تغییر داده و هزینه مشتری یابی را کاهش دهند. از آن جایی که تجارت الکترونیکی بخشی از فرایند گسترده تحولاتی است که از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات[۲۰] ؛ یعنی فناوری اطلاعات [۲۱] به علاوه ارتباطات ایجاد می‌شود؛ لذا در بررسی اثرات اقتصادی آن‌ ها به ویژه در بررسی تأثیرات آن‌ ها بر رشد بهره‌وری وGDP، معمولاً از یک ادبیات اقتصادی و نیز شواهد تجربی واحد استفاده می‌شود و تنها تفاوت در جایگزین کردن معیارهای کلی اندازه‌گیری مناسب هر یک از آن‌ ها، در روابط ریاضی است. منافع حاصل از بهره‌وری در سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌هایی با ماهیت اطلاعات، برای مدتی منشا‍ء مجادلات بین اقتصاددانان بوده است. یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهد که به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات از اواسط دهه ۱۹۷۰ به این طرف، با کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در اغلب کشورهای توسعه‌یافته همراه بوده است. این مسئله به طرح مسئله‌ای تحت عنوان پارادوکس بهره‌وری سولو در سال۱۹۸۷ منجر شد: «در همه جا می‌توانید عصر کامپیوتر را مشاهده کنید الّا بهره‌وری». اولین موج تحلیل‌های تجربی اثرICT بر بهره‌وری، نشانه‌های بارزی مبنی بر اینکه استفاده از کامپیوتر موجب افزایش تولید می‌شود، ارائه نداد. روش‌شناسی حسابداری رشد[۲۲]، روش غالب در اکثر مطالعات مربوط به اثرات مستقیم ICT بر رشد تولید است. در این روش، محصول با به‌کارگیری خدمات نهاده‌های مختلف تولید می‌شود. بنگاهی که هزینه‌اش را حداقل می‌کند، نهاده‌های تولید را تا جایی مورد استفاده قرار می‌دهد که هزینه نهایی هر عامل، برابر تولید نهایی آن عامل باشد. در چارچوب حسابداری رشد، تمام درآمدها به عنوان پرداخت به عوامل تولید تلقی می‌شود. تحت این شرایط، نرخ رشد تولید، برابر است با متوسط موزون نرخ رشد عوامل تولید به اضافه رشدی که به حساب نیامده است. نرخ رشد اخیر، همان نرخ رشد بهره‌وری کل (TFP) است. تابع تولید با سه نهاده را در نظر بگیرید: (۱) که در آن Q تولید، K1 سرمایه IT، K2 سرمایه غیر IT و L نیروی کار است. با لگاریتم گیری از طرفین تابع (۱) و سپس دیفرانسیل‌گیری نسبت به زمان خواهیم داشت: (۲) اگر در رابطه (۲) ضرایب را به جای اینکه از روش‌های اقتصادسنجی تخمین بزنیم، برابر سهم درآمدی عامل فروض کنیم، رشد بهره‌وری کل از رهیافت حسابداری رشد محاسبه می‌شود:

آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر هیچ گونه تفاوت معنی داری را برای گروه درونی در مراحل مختلف پیش آزمون، یادداری و انتقال را نشان نداد (۱۵۵/۰ P=). آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر هیچ گونه تفاوت معنی داری را برای گروه خودانتخابی در مراحل مختلف پیش آزمون، یادداری و انتقال را نشان نداد (۷۲۴/۰p=). آزمون تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه گیری های مکرر هیچ گونه تفاوت معنی داری را در سه گروه در مراحل یادداری و انتقال را نشان نداد (۲۷۶/۰ p=). به طور خلاصه نتایج نشان داد که زمان پایداری شرکت کنندگان در مرحله یادداری در گروه های بیرونی و خودانتخابی بهبود یافته هرچند این تفاوت معنادار نبوده و همچنین در مرحله انتقال نیز گروه بیرونی و درونی بهبود یافته اند که باز هم این تفاوت معنادار نبوده است. پس می توان گفت گروه بیرونی در تمام مراحل نسبت به سایر گروه ها بهتر عمل کرده است. ۵-۳ بحث و تفسیر یافته ها در این بخش با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آن با تحقیقات مشابه قبلی، به بحث پیرامون یافته های تحقیق پرداخته می شود. در این تحقیق که با هدف کلی بررسی اثر دستوالعمل های کانون توجه درونی، بیرونی و خودانتخابی بر یادداری و انتقال کینماتیکی یک تکلیف ایستا انجام گرفت، نتایج آن تفاوتی بین سه گروه در یادداری و انتقال را نشان نداد، پس می توان گفت: نتایج و یافته های تحقیق حاضر با یافته های تحقیق لورنس و همکاران (۲۰۱۱)، لوس (۲۰۱۱)، مور (۲۰۱۱)، سلم ساس (۲۰۱۱)، شفیع زاده (۱۳۸۶)، رحیمیان و همکاران (۱۳۸۸)، شرکاء شیروان (۱۳۹۰)، مطابقت دارد. لورنس و همکاران (۲۰۱۱) به دنبال بررسی کانون توجهی بهینه برای اجرای افراد مبتدی و همچنین بررسی اینکه آیا می توان نتایج قبلی مربوط به کانون توجه را در مورد ورزش هایی مثل ژیمناستیک که شکل و فرم در آن مهم است، تعمیم داد، بودند. بر همین اساس آزمودنی هایی انتخاب شدند که هیچ گونه تجربه ای در ژیمناستیک نداشتند. آزمون شامل ۴ مرحله پیش آزمون، اکتساب، یادداری و انتقال بود و در نهایت نتایج نشان داد که در یادگیری تفاوتی بین گروه ها دیده نشد. لوس (۲۰۱۱) اثر از توجه بر یادگیری و اجرا، را در زمان پیش حرکتی و دقت در یک تکلیف تولید نیروی ایزومتریک را مورد بررسی قرار داد. آزمایش شامل دو جلسه که هر کدام در هفته ی جداگانه ای برگزار می شد، بود. هدف برای نیمی از آزمودنی ها تولید نیروی ۲۵ درصدی از حداکثر انقباض ارادی و نیمی دیگر تولید نیروی۵۰ درصدی از حداکثر انقباض ارادی بود. آزمودنی ها بایستی به صفحه نیرو که در زیر پایشان قرار داشت، نیرو وارد می کردند و آن را برای مدت ۴ ثانیه حفظ کنند. نتایج نشان داد که کانون توجه بیرونی باعث کاهش زمان پیش حرکتی و افزایش دقت در تولید نیرویی برای ۲۵ درصدی ازحداکثر انقباض ارادی شد. ولی تفاوتی بین گروه ها در یادگیری دیده نشد. پژوهش های زیادی نشان داده اند که در مهارت های پیچیده، کانون توجه بیرونی ترجیح داده می شود. به همین خاطر، مور (۲۰۱۱) با پژوهشی تحت عنوان “اثر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی بر یادداری از اجرای تاب دادن در گلف"، به بررسی بیشتر این موضوع پرداخت، کسانی در این پژوهش شرکت کردندکه هیچ یا خیلی کم، تجربه در زمینه ی گلف داشتند و در یکی از گروه های کانون توجه درونی، کانون توجه بیرونی و خود انتخابی قرار گرفته بودند. نتیجه این بررسی نشان داد که فرقی بین هیچ یک از دستورالعمل ها در اجرا و یادداری دیده نشد. بار دیگر برای اثبات عمومی بودن مزیت های کانون توجه بیرونی، این بار، سلم ساس (۲۰۱۱) اثر دستوالعمل های کانون توجهی را بر دقت پرتاب را در میان پرتاب کنندگان بیسبال مورد بررسی قرار داد. نتایج با فرض تحقیق که بیان می کرد دستورالعمل کانون توجه بیرونی باعث دقت بیشتر می شود همخوانی نداشت. شفیع زاده در سال ۸۶ در تحقیقی تحت عنوان"تأثیر نوع جلب توجه الگوی مشاهده ای بر یادگیری مهارت پرتاب دارت: نقش واسطه ای خود- کارآمدی"، به بررسی تأثیر نوع جلب توجه الگوی مشاهده ای بر یادگیری مهارت پرتاب دارت، باواسطه خود-کارآمدی پرداخته است. نتایج تحلیل عاملی واریانس و کوواریانس نشان داد که نوع توجه، اثر معنی داری بر اجرای پرتاب دارت ندارد، در یادگیری اثر اصلی نوع تمرین و اثر تعاملی نوع تمرین و نوع توجه، معنی دار نبوده است.

مأخذ: یافته های تحقیق یادداشت ها: محاسبات با بهره گرفتن از نرم افزار Gauss6انجام شده است. مقادیر بحرانی در سطح۱%، ۵% و ۱۰% برای الگوی A، ضریب α، ۳۴/۵-، ۸۰/۴- و ۵۸/۴- می باشد. ارقام داخل پرانتز، مقدار آماره t می باشد. مقدار بحرانی برای بقیه ی ضرایب۲ و ۲- می باشد. با در نظر گرفتن جدول ۴-۲ به این نتیجه رسیدیم که مقدار آماره ی t ضریب عرض از مبدأ متغیرهای سرمایه ی انسانی، سرانه ی پزشک، نسبت طلاق به ازدواج، سرانه ی مطبوعات، ضریب جینی، نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین افراد، سرانه ی کارکنان بخش آموزش و رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت از مقدار بحرانی بالاتر می باشد و در نتیجه معنادار می باشد و این متغیرها دارای عرض از مبدأ می باشند. همچنین متغیرهای سرمایه ی انسانی، سرانه ی مطبوعات و سرانه ی کارکنان بخش آموزش دارای روندی رو به بالا (مثبت) و متغیر توزیع درآمد دارای روندی رو به پایین (منفی) می باشد زیرا ضریب روند این متغیرها از لحاظ آماری معنادار می باشد و در ادامه شاهد این هستیم که متغیرهای سرمایه ی انسانی، رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت و رشد اقتصادی بدون آن، سرانه ی پزشک، نسبت طلاق به ازدواج، سرانه ی مطبوعات، ضریب جینی، سرانه ی کارکنان بخش آموزش، توزیع درآمد و نرخ باسوادی، دارای شکست ساختاری در عرض از مبدأ می باشند. در نهایت با توجه به مقادیر بحرانی ارائه شده، نتیجه می گیریم که مقادیر آماره ضریب α متغیرهای سرمایه ی انسانی، سرانه ی پزشک، نسبت طلاق به ازدواج، سرانه ی مطبوعات، ضریب جینی، سرانه ی کارکنان بخش آموزش، نرخ باسوادی، سرانه ی سینما (نسبت تعداد سینما به جمعیت) با وجود شکست ساختاری در عرض از مبدأ در اکثر این متغیرها از مقدار بحرانی ارائه شده کمتر است و فرضیه ی صفر مبنی بر ریشه ی واحد بودن پذیرفته می شود و این متغیرها، با یک بار تفاضل گیری مانا می باشند. اما متغیرهای رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت و بدون آن، در سطح مانا هستند. در جدول ۴-۳ نتایج آزمون زیوت-اندریوز(ZA,1992) با وجود شکست ساختاری که اجازه ی تغییر همزمان در عرض از مبدأ و روند را می دهد آورده شده است. از نتایج الگوی C به خاطر جامع تر بودن نسبت به الگوهای دیگر استفاده شده است. در این جدول، µ عرض از مبدأ و ضریبθ وجود یک انتقال ساختاری در عرض از مبدأ در طول دوره ی مورد نظر(۱۳۸۵-۱۳۵۰) را نشان می دهد و ضریب β نشان دهنده ی متغیر روند می باشد که روند می تواند رو به بالا یا روبه پایین باشد و در نهایت ضریب متغیر γ نشان دهنده ی شکست ساختاری در روند می باشد و همچنین α ضریب متغیر مورد نظر با یک وقفه می باشد. در کنار متغیرها سال شکست ساختاری نیز آورده شده است. جدول۴-۳: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز ( با لحاظ شکست ساختاری همزمان در عرض از مبدأ وشیب(الگویC)( نتیجه Κ α γ β θ µ TB متغیر I(0) ۳ ۰۳/۱- (۳۱/۷-) ۱۲/۰ (۸۳/۴) ۱۷/۰ (۲۷/۷) ۲۷/۰- (۳۹/۳-) ۲۰/۲ (۸۱/۷) ۱۳۷۷ HC I(1) ۳ ۴۸/۰- (۶۳/۳-) صفر

همچنین بر اساس ماده ۲۸ قانون فوق «سایر عوارض شهرداری که براساس آئین نامه های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۴ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره های ماده ۱۳ این قانون با صدور اجرائیه وصول خواهد شد.» لذا موردی برای ارجاع پروندهء عوارض قطعی شده که اعتراضی به آن صورت نگرفته است، برای کمیسیون ماده ۷۷ وجود ندارد. اصولاً شهرداری نمی تواند در کمیسیون طرح دعوا کند بلکه این مؤدی است که می تواند نسبت به تصمیم شهرداری در کمیسیون اعتراض کند و شهرداری فقط به عنوان خوانده طرف دعوا در کمیسیون محسوب می شود. ممکن است مؤدی معترض ابتدا به شهرداری مراجعه کند و البته بهتر است که اختلاف با مذاکره در خود شهرداری حل شود اما چنانچه حل نشد، این مؤدی است که در واقع اعتراض خود را به دبیرخانه تسلیم می کند اگرچه در عمل ممکن است پرونده ای که شهرداری مطرح است و اعتراض مؤدی در آن موجود است، توسط شهرداری به کمیسیون ارجاع شود اما شهرداری راساً نمی تواند پرونده را به کمیسیون بفرستد مگر اینکه مؤدی خواستار آن باشد. اهمیت نکتهء فوق در این است که شهرداری کمیسیون را بخشی از ادارهء درآمد خود محسوب نکند و متوجه باشد که به عنوان خوانده، طرف دعوای مؤدی در کمیسیون است و نه بیشتر. ۲-۲- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرایط آنها ۲-۲-۱- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آنها خواهان در دعاوی کمیسیون خواهان در دعاوی کمیسیون ماده ۷۷، مؤدی است که به عوارض تعیین شده از سوی شهرداری معترض است. خواهان می تواند شخص حقیقی یا حقوقی یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها باشد. اگرچه قانون در مورد ذی نفع بودن خواهان ساکت است اما بدیهی است اشخاصی می توانند اقدام به طرح دعوا در کمیسیون نمایند که عوارض از سوی شهرداری در ارتباط با اموال یا فعالیت های آنان یا اشخاص تحت ولایت یا قیمومیت آنان وضع شده باشد. بنابراین کسی که در کمیسیون به طرح دعوا می پردازد باید ذی نفع باشد. ذی نفع بودن به این معنی است که «شخصی که اقامه ی دعوا می نماید باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده، به صدور حکم علیه خوانده بیانجامد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند» هیأت عمومی دیوان در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵(۲۰/۹/۶۹) با کلاسه ۶۹/۹۸ در رابطه با برخورداری قائم مقام مالک از «سمت» برای طرح دعوی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اظهار داشته است: «صرف نظر از این که براساس آئین دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با احراز ذی نفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هر زیاندیده و متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکایت داد اساساً نظر به این که برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری «کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می نماید توضیحات خود را کتباً ارسال و… کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد…» کلمه ذینفع در تبصره های دیگر ماده صد قانون شهرداری «منجمله تبصره ۴» تکرار شده است و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز «قائم مقام مالک» در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره « مالک منافع» مورد اجاره است مصداق بارز «ذینفع» در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون ها هم می باشد. از طرفی چه بسا با وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیون ها حقوق مستأجر در معرض تضییع و تقویت قرار گیرد.» خواندهء دعوا خوانده در دعاوی کمیسیون، همواره در نهایت شهرداری است. در مواردی شهرداری خود مستقیماً عوارض را دریافت نمی کند بلکه برخی شرکت ها که به اریهء برخی خدمات می پردازند، عوارض شهرداری را وصول و به حساب شهرداری واریز می کنند. در این موارد ممکن است شکایت اولیهء مؤدی متوجه شرکت وصول کننده باشد ولی چون شرکت براساس ترتیبات مقرر شده از سوی شهرداری اقدام به وصول عوارض می نماید لذا شکایت در اصل متوجه شهرداری خواهد بود. اگر چه اعتراض مؤدی ابتدا در شهرداری مطرح می شود و در صورت عدم حل اختلاف، این شهرداری است که پروندهء تشکیل شده را به کمیسیون می فرستد اما این امر موجب نمی شود که خواهان را شهرداری بدانیم چراکه بدون اعتراض مؤدی پرونده ای تشکیل نشده و اختلافی وجود ندارد تا در کمیسیون رفع شود. ۳- دادخواست و ضمایم آن در دعاوی حقوقی دادگاه نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام یا نمایندهء قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نمایند. بنابراین کمیسیون نیز در صورتی می تواند به دعوایی رسیدگی کند که از او درخواست شده و درخواست از سوی اشخاص ذی نفع به عمل آمده باشد و درخواست مطابق قانون باشد. شروع رسیدگی در کمیسیون مستلزم اعتراض مؤدی است که بوسیلهء آن شهرداری را که طرف او در دعوا است به دادرسی می خواند یعنی آن را به کمیسیون دعوت می کند تا ترافع و احقاق حق به عمل آید. لذا می توان اعتراض مؤدی را دادخواهی دانست و سندی که حاوی این دادخواستن است، دادخواست نامید. لذا دادخواست نخستین سندی است که به وسیلهءآن خواهان (مؤدی) با رعایت مقررات با تسلیم ادعاها، ادله و خواستهء خود به کمیسیون، درخواست رسیدگی و صدور رأی نموده و موجب می شود رسیدگی آغاز شود. بند ۲۰ مادهء ۱ «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری»، مصوب وزارت کشور، تعریفی از برگ اعتراض به عمل آورده است که براساس آن: «برگ اعتراض، نامهء کتبی است، که توسط مؤدی یا نماینده قانونی وی در ۲نسخه تنظیم و طی آن به منبع عوارض و یا نوع و میزان آن و یا نحوهء محاسبه و غیره کلی یا جزئی به صورت مستند و مستدل ایراد گرفته و درخواست رسیدگی می گردد. نسخه اول فرم مذکور به شهرداری تحویل و رسید آن در نسخه دوم اخذ و نزد اعتراض کننده باقی می ماند.» برگ اعتراض فوق اگر چه در عمل و در نهایت به عنوان دادخواست در کمیسیون محسوب می شود اما این برگ اعتراض و شرایط مقرر در آن فقط در مورد اعتراض در شهرداری می تواند قابلیت استناد داشته باشد نه در مورد کمیسیون و رسیدگی در آن چرا که اولاً به نظر نمی رسد وزارت کشور صلاحیت قانونی برای وضع آئین نامه در ارتباط با آئین رسیدگی کمیسیون داشته باشد و مواد قانونی که براساس آنها وزارت کشور مبادرت به وضع «آئین نامه اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» کرده است، همگی به نحوهء وصول عوارض مربوط هستند نه به حل اختلاف در کمیسیون.[۱۳] در ثانی شهرداری به عنوان طرف دعوا نمی تواند در ارتباط با مستدل و مستند بودن اعتراض مؤدی در کمیسیون نظر بدهد و به این دلیل مانع از طرح دعوا در کمیسیون بشود. بنابراین چنانکه مؤدی معترض، اعتراض خود را با شرایط مقرر برای برگ اعتراض در آئین نامهء فوق در شهرداری مطرح کرد و اختلاف حل نشد، مؤدی می تواند دادخواستی را راساً بدون لحاظ شرایط مقرر در بند ۲۰ مادهء ۱ فوق الذکر به دبیرخانهء کمیسیون تسلیم کند و ضرورتی ندارد حتماً پروندهء مطرح در شهرداری با برگ اعتراض موصوف، به کمیسیون ارسال گردد. این امر از آن جهت اهمیت دارد که حق دسترسی به محکمه به دلایل غیر قانونی محدود نگردد. برگ اعتراض یاد شده فقط در ارتباط با شهرداری و وصول عوارض و اعتراض در شهرداری می باشد نه اعتراض در کمیسیون . یک فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون نیز براساس آئین نامهء مذکور پیش بینی است که پرونده و برگ اعتراض به پیوست آن از سوی شهرداری به دبیرخانه کمیسیون ارسال می شود. ۲-۳- فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ دبیرخانه محترم کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به پیوست یک جلد پرونده عوارض …………………………………… مربوط به مؤدی، شخص حقیقی: آقای ……………………………../ شخص حقوقی: آقای……………………….سمت ……………………………شامل موارد ذیل ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در جلسه هیئت حل اختلاف کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و نتیجه را اعلام نمایید. شهردار…………………………… نوع عوارض……………………………مستند وصول عوارض: نحوه محاسبه (خلاصه) یک برگ پیش آگهی ابلاغ شده به مؤدی: یگ برگ اخطاریه ابلاغ شده به مؤدی: اعتراضیه مؤدی (در صورت اعتراض) یک برگ دعوت نامه کتبی از مؤدی: در هر صورت، مؤدی بعد از اطلاع از میزان عوارض، چنانکه اعتراضی داشته باشد باید آن را بصورت کتبی تنظیم و با تاریخ و امضاء به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید. قوانین و مقررات مربوطه در ارتباط با شکل دادخواست و شرایط آن ساکت است و احتمالاً تشریفات خاصی مد نظر نبوده است و مؤدی می تواند با ذکر نام و مشخصات و آدرس خود، اعتراض خود را به کمیسیون تسلیم کند. در اینکه آیا دادخواست رسیدگی می تواند شفاهی باشد یا خیر جای تردید وجود دارد و معمولاً در دعاوی حقوقی پذیرفته نمی شود. در اینکه آیا وکیل مؤدی می تواند دادخواست را تنظیم و با اعضای خود تسلیم نماید، اصولاً نباید منعی وجود داشته باشد. دفتردار دبیرخانهء کمیسیون یا هر شخصی که متصدی دریافت شکایات است، لازم است دادخواست را در زمان دریافت از حیث مشخصات و آدرس کنترل نموده و چنانکه از این حیث ناقص باشد به خواهان تذکرات لازم را بدهد تا نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام نماید. چنانکه دادخواست از نظر مشخصات و آدرس تکمیل باشد دفتردار باید دادخواست را ثبت و رسیدگی به خواهان تحویل نماید. سرعت رسیدگی در کمیسیون ایجاب می کند که از پذیرش دادخواست های بدون نام و نشانی و سپس الصاق آن به دیوار خوداری شود بهتر است در همان ابتدای دریافت دادخواست تکلیف آن از این حیث مشخص شود. در مورد تعداد نسخه های دادخواست، مقررات خاصی وجود ندارد اما بهتر است در دو نسخه تهیه شود تا ابلاغ آن به شهرداری به سهولت امکان پذیر باشد (البته در عمل برگ اعتراض به شهرداری تسلیم می شود که خلاف اصل است) اما چنانکه در یک نسخه ارائه شود دفتر دار کمیسیون می تواند یک کپی از آن فراهم و به شهرداری ابلاغ نماید و سخت گیری بی مورد سرعت رسیدگی در کمیسیون را کاهش خواهد داد. سرعت رسیدگی در کمیسیون ایجاب می کند که دفتر دار کمیسیون در حین ثبت دادخواست چنانکه متوجه نقایصی بشود که مانع از رسیدگی است، در همان زمان از خواهان رفع آنها را بخواهد. اما به منظور حسن جریان امور بهتر است بعد از ثبت دادخواست، درمدت معقول (در دادگاه های حقوقی ۲ روز) دادخواست از سوی دفتر دار بررسی شود و چنانکه موارد نقصی پیدا شود که مانع از رسیدگی باشد، لازم است دفتر دار نقایص را به خواهان ابلاغ نماید و از او بخواهد که در مهلت مناسب آنها را رفع نماید. عدم رفع نقایص در مهلت مقرر می تواند منجر به توقیف دادخواست بشود. با توقیف دادخواست، متعرض اصولاً باید بتواند تا زمانی که مهلت اعتراض اصلی تمام نشده است، نسبت به تکمیل دادخواست خود اقدام نماید که در این صورت دادخواست او به جریان می افتد ولی با اتمام مهلت اصلی اعتراض، معترض دیگر نخواهد توانست نسبت به تکمیل دادخواست اقدام نماید و دوباره نیز نمی تواند دادخواست دیگری تسلیم نماید. در عمل بررسی نقایص براساس فرم چک لیستی که در «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» مقرر است، از سوی دبیرخانهء کمیسیون به عمل می آید و در صورت وجود نقایص آن را به شهرداری عودت می دهد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید. این امر به این دلیل است که پرونده از سوی شهرداری به کمیسیون ارسال می شود. دبیرخانه اصولاً باید بتواند راساً از مؤدی بخواهد تا نقایصی را که مربوط به مؤدی است برطرف نماید. معنی در ارتباط با طرح دعاوی متعدد بویژه در زمانی که دعاوی در ارتباط کامل با هم باشند، وجود ندارد اما در مواردی که چنین ارتباطی کامل وجود نداشته باشد طرح دعاوی متعدد دریک دادخواست ممکن است اشکالاتی در فرایند رسیدگی ایجاد کند برای مثال ممکن است دادخواست همچنین دارای آثاری نسبت به اصحاب دعوا است که این امر موجب می شود خواهان نتواند همواره در هر مقطعی حق استرداد دعوا را داشته باشد. برای مثال آیا مؤدی معترض می تواند دادخواست خود را بعد از پایان دادرسی وقبل از صدور رأی مسترد نماید؟ منع قانونی در این ارتباط وجود ندارد اما در دعاوی مدنی در دادگاه ها چنین حقی برای خواهان وجود ندارد مگر با شرایطی. دادخواست خواند را مکلف به پاسخ می نماید که در اینجا شهرداری باید در ارتباط با دعوای مطرح شده پاسخ خود را ارائه دهد اما عدم پاسخ شهرداری مانع از رسیدگی و تصمیم گیری نخواهد بود. کمیسیون در صورت خودداری شهرداری از پاسخ، چنانچه ادعاهای خواهان با توجه به محتویات پرونده و قانون، در مجموع وارد باشد، اقدام به صدور حکم به نفع او می نماید. دفاع خوانده دفاع به معنی همه راه ها و روش هایی است که در قانو و مقررات پیش بینی شده و خوانده می تواند از آنها برای بازداشتن خواهان از رسیدن به خواسته اش استفاده نماید. دفاع ممکن است به این سه شکل انجام می شود: ایرادات (دفاع شکلی)، دفاع به معنای اخص (دفاع ماهوی) و دعوی متقابل. رسیدگی در کمیسیون، از نوع کتبی است و با تبادل لوایح کتبی صورت می گیرد و طرفین جهت استماع دعوت نمی شوند. دعوای متقابل در این دعاوی موضوعیت پیدا نمی کند لذا در اینجا دو شکل دفاع یعنی ایرادات (دفاع شکلی)، و دفاع به معنای اخص (دفاع ماهوی) مورد بررسی قرار می گیرند. الف- ایرادات ایراد، وسیله ای است که خوانده با به کار گرفتن آن سعی در ایجاد مانع اعم از موقتی یا دائمی در جریان رسیدگی برای جلوگیر از پیروزی خواهان دارد، به گونه ای ک مانع از شکل گیری دعوی نسبت به اصل و ماهیت حق مورد ادعای طرف مقابل شود. برای مثال، خواهان به عنوان مؤدی، تقاضای کاهش میزان عوارض را دارد و خوانده (شهرداری) در مقام دفاع اعلام می کند که این دعوی متوجه شهرداری نیست. ایراد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده اعم از صلاحیت ذاتی یا صلاحیت نسبی، در مورد صلاحیت ذاتی برای مثال خوانده اعلام می کند که دعوا در صلاحیت هیأت های حل اختلاف مالیاتی است. در مورد صلاحیت نسبی کمیسیون ماده ۷۷ امکان ایراد کمتر است زیرا کمتر اتفاق می افتد که دعوای مربوط به عوارض یک شهر در شهر دیگری طرح شود. ایراد به نداشتند اهلیت، برای مثال شهرداری به عنوان خوانده اعلام می کند که خواهان بالغ، عاقل یا رشید نیست و یا اینکه بعلت ورشکستگی حق تصرف در اموال خود را ندارد و یا اینکه مؤسسه ای که شکایت کرده منحل شده است. ایراد نداشتن سمت، برای مثال خوانده اعلام می کند که سمت شخصی که به نمایندگی از خواهان اقامه دعوی نموده با ارائه مدرک مثبته اثبات نشده است. ایراد امر مختومه (یا امر قضاوت شده)، اینکه این دعوی یا همین موضوع نسبت به همین طرفین ، پیش از این اقامه شده و نسبت به آن رأی صادر شده است. ایراد امر مطروحه، یعنی اینکه این دعوی هم اکنون در مرجع دیگری از هیأت تشخیص یا حل اختلاف دیگر در حال رسیدگی است و یا اینکه در دادگاه یا مراجع دیگر در حال رسیدگی است و رأی آن مراجع می تواند در رأی مراجع حل اختلاف اثر داشته باشد و بنابراین رسیدگی در مراجع حل اختلاف باید موقتاً متوقف شود. ایراد به عدم توجه دعوی، برای مثال خوانده اعلام می کند که مبلغ دریافت شده عوارض شهرداری نیست. ایراد به ذی نفع بودن خواهان، برای مثال مدّعی می شود که نتیجه این رسیدگی حتی اگر خواهان بتواند در مرجع رسیدگی پیروز شود، سودی برای او در پی نخواهد داشت. ایراد به جزمی نبودن دعوی، برای مثال خوانده ادعا نماید که دعوی اقامه شده ناظر و منوط به تحقق شرطی در آینده است. ایراد مرور زمان، برای مثال خوانده ادعا کندکه دعوی مطروحه در خارج از مهلت قانونی اقامه شده است. ایراد ردّ دادرس، برای مثال خوانده ادعا می کند عضو کمیسیون با خواهان قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم دارد و لذا مرجع رسیدگی کننده فاقد خصیصه بی طرفه است که البته این امر قانوناً در کمیسیون مقرر نشده است. در مورد ایرادات چهار نکته بایستی مورد توجه قرار گیرد:

Organ, D. W. & Bateman, T. (1986). Organizational Behavior: An Applied Psychological Approach, 3rd ed. BusinessPublicationmc: Plano, TX. Ouchi, W.G. (1981). Theory Z. Reading, Mass: Addoson- Wesley, p, 41. Palumbo, M. V.; Miller, C.E.; Shalin, V. L. & Steele-Johnson, D. (2005). The Impact of Job Knowledge in the Cognitive Ability-Performance Relationship. Applied H.R.M. Research, 2005, Volume 10, Number 1, 13-20. Parhizgar, K. (2002). Multicultural Behavior and Global Business Environments. International Business press. Parker, C.P., R.L. Dipboye and S.L. Jackson, 1995. Perceptions of organizational politics: An Investigation of Antecedents and Consequences. Journal of Management, 21: 891-912. Parsons T. & Platt, G. (1973). The American University. Cambridge, M A: HArward University Press. Parsons, H. M. (1978). What Caused the Hawthorne Effect? A Scientific Detective Story. Administration And Society. Pp 259-283. Parsons, T. and Platt, G. (1973).The American University. Cambridge, MA. Parsons, T. and Platt, G. (1973).The American University. Cambridge, MA. Pearlson, K. E. & Saunders, C. S. (2006). Managing & using information systems: A strategic approach, 3rd ed. Danvers, MA: John Wiley & Sons, Inc. Pearlson, K. E. & Saunders, C. S. (2006). Managing & using information systems: A strategic approach, 3rd ed. Danvers, MA: John Wiley & Sons, Inc. Pearlson, K. E. & Saunders, C. S. (2006). Managing & using information systems: A strategic approach, 3rd ed. Danvers, MA: John Wiley & Sons, Inc. Pervin, L. A., Cervone, D., & John, O. P. (2005). Personality: Theory and Research (9th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Peters, T. & Waterman R. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s Best Run Companies. New York: Harper and Row. Peters, T. & Waterman R. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s Best Run Companies. New York: Harper and Row. Peterson, R. S.; Smith, D. B.; Martorana, P. V.; & Owens P. D. (2003). The impact of chief executiofficer personality on top management team dynamics. Journal of Applied Psychology, 88, 79, 808. Pffefer, J. (1998). The Human Equation. Boston: Harvard Business School Press. P 59. Pondy, L. R. (1967). Organizational conflict: Concepts and models. Administrative Science Quarterly, Vol. 12, pp. 296-320. Porter, M. E. (1996). What is Strategy? Harward Business Review. 47, 61-79. Porter, M. E., (1980).Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York, NY, Porter, M.l E. ( 1985) Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York, NY. Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual Review of Sociology 22 1-24. Portes, A. (1998). Social Capital; its origion and Applications in modern Sociology. Annual Review of Sociology. 24, 1-24. Potts, H. (2007). The Role of Social Capital in Organizations: The Precursors and Effects of Social Capital Among Certified Nurses Aides in Nursing Homes. University of North Texas. PP 01-09. Prati, L. M.; Douglas, C.; Ferris, G. R.; Ammeter, A. P.; Buckley, M. R. (2003). Emotional Intelligence, Leadership Effectiveness, and Team Outcomes. The International Journal of Organizational Analysis.Age Publication Inc. 11, 1, 21-40. Putnam, L. and Poole, M. (1987). Conflict and negotiation. In Jablin F. Putnam, L. Roberts, K. and Porter, L. (Eds.), Handbook of organizational communication: An interdisciplinary perspectiveThousand Oaks, CA: Sage pp. 459-499. Pvecchino, R. (2003). Organizational Behavior: Core Concepts, 6th Edition. Mason, OH: South Western.Thomson Learning. Pp5-6. Rafaeli, A. & Sutton, I. (1987). Expression of Emotion as Part of The Work role. Academy of Management Review.p 23. Rahim, M. A. (1986). Managing Conflict in Organizations. Praeger Publishers, New York. Rahim, M.A. (1983). Organizational Conflict Inventory – II. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA. Rajaeepour, S.; Arbabisarjou, A.; Zivari rahman, M.; Shokouhi, S. (2012). Relationship between organizational structure and organizational Alienation. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 3, 12, 188-196. Reddy, A. (2011). Cultural Dimensions and Impact on Performance Management. International Journal of Multidisciplinary Research. 1, 6, 300-311. Reynolds, C. A. (2006).Perspectives of Organizational Climate and Job Satisfaction Among Full Time and Part Time Community College Faculty.University of California. Robbins S.P. & Judge T. (2009a). Organizational Behavior, 13th edition. Pearson International Edition. Robbins, S. & Judge, T. A. (2008). Essentials of organizational Behavior.9th Edition.Prentice Hall Inc, Newjersy. Robbins, S. (1990). Organizational Behavior, 4th Edition. Prentice Hall, Englewood Cliffs. N.J. P 339. Robbins, S. P. (1990). Organizational Theory. 3rd ed .p 205. Robbins, S. p. (2005). Organizational behavior, Eleventh edition, Prentice- Hall of India. Robbins, S.P & Judge, T. (2009b). Organizational Behavior, 13th edition. Pearson International Edition. Robbins, S.P. (1998). Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications. New Jersy: prentice- Hall. Robbins, S.P. (2001). Organizational Behavior. 9th edition. Prentice-Hall. Roberts, K. H., & O’Reilly, C. A. (1974). Failures in Upward Communication in Organizations: Three possible culprits. Academy of Management Journal. 17, 205-215. Roethlisberger E.J. & Dickson W.J. (1911). Management and The Worker.Newyork: ww.norton.p.q. Roethlisberger, E. J. & Dickson, W. J. (1939). Management and The Worker. Cambridge MA: Harward University press, Wertheim, pp 2-3. Rojas, R. (2000). A Review of Models for Measuring Organizational Effectiveness Among For Profit and Nonprofit Organizations. Non Profit Management and Leadership, 11, 1, 97-104. Rokeech, M. (1973). The Nature of Human Values.NewYork: Free Press.pp 5, 6. Rollins, B. C. & Bahr, S. J. (1976). A theory of power of relationships. Journal of Marriage & Family. 38, 4, 619-627.