امادسته‏ای از پژوهشگران قائل به تحابط و تباطل بین اعمال شده، معتقدند اعمال صالح و طالح،یکدیگرراباطل می‏سازد.این دسته بریک نظر نیستند؛برخی می گویند:هرگناهی کردارنیک پیش ازخودو هرکارنیک،گناه پیش ازخودرااز بین می‏برد.لازم این سخن آن است که انسان یاتنها کردار نیک برایش می‏ماندیا تنها کردار ناشایست(جوادی آملی،۱۳۸۷د، ۵ :۲۷).

بعضی دیگر معتقدند:میان کردار شایسته و ناشایست «موازنه» برقرار می‏شود؛ از کردار نیک وبد هر کدام بیشتر باشد به مقدار آن که کمتر است ازآن که بیشتر است کم می‏شودتا بقیّه باقی بماند . لازم این دو سخن این است که برای هر انسانی از اعمال گذشته‏اش تنها کردارهای شایسته یا اعمال زشت مانده باشد؛یا این که هر دو قسم با هم مساوی بوده وهمدیگررا تساقط کرده و هیچ چیز برایش باقی نمانده باشد.ولی به نطرایشان این سخن صحیح نیست؛زیرا اولاً، از ظاهر آیه«و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطواعملاًصالحاً و آخر سیّئاً عسی اللّه أن یتوب علیهم إنّ اللّه غفور رحیم؛ودسته‏ای دیگر به گناهان خویش اعتراف کرده کرداری شایسته رابااعمالی ناشایست به هم درآمیخته‏اندوامید است، خدا ازایشان درگذرد که خدا آمرزنده مهربان است»(توبه /۱۰۲)؛برمی‏آید که اعمال انسان چه حسنات و چه سیئات همه باقی می ماندوخداوند گناهان و سیئات او را تنها به وسیله توبه وبازگشت وی،از بین می‏برد.پس تحابط با هر گونه تصور،با این آیه سازش ندارد(جوادی آملی،۱۳۸۷د، ۵ :۲۸).
ثانیاً،خداوندسبحان درمسأله ی تأثیر اعمال همـان روشی راداردکه سایرخـردمندان درجامـعه ی انسانی خوددارند و آن روش «مجازات» است. انسانهای فرهیخته کارهای نیک راجُداپاداش وکارهای زشت راجدا کیفر می‏دهند،مگردربرخی گناهان که باعث قطع ریشه‏ای رابطه میان عبد ومولامی گردد که دراین صورت تعبیربه حبط واحباط می‏کنندکه درقرآن مجید آیات فراوان براین روش دلالت دارد(جوادی آملی،۱۳۸۷د، ۵ : ۲۸).
دسته دیگری می گویند:نوع اعمال محفوظ خواهدماندو هر یک از آن ها اثر خود را چه خوب و چه بدخـواهد داشت؛هرچنـدگاهی کارهای نیـک،اعمال ناشایست راازبین می‏برد؛چنان‏که خداوند می فرماید:«یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوااللَّـهَ یَجْعَل لَّکُمْ فُرْ‌قَانًاوَیُکَفِّرْ‌ عَنکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ…^[۱۶۶]».نیز می‏فرماید:«فمن تعجّل فی یومین فلا إثم علیه^[۱۶۷]»؛.نیزفرموده است:«إن تجتنبوا کبائرماتنهون عنه نکفّرعنکم سیّئاتکم^[۱۶۸]»(جوادی آملی،۱۳۸۷د، ۵ : ۲۹-۲۸).
از نظرجوادی آملی پاره‏ای اعمال صالح، کردارناشایست انسان را به کارخوب و حسنه مبدل می‏کند؛چنان‏که خداوندمی فرماید:«إلّا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأُولئک یبدّل اللّه سیّئاتهم حسناتٍ (فرقان /۷۰)؛مگر کسی که توبه کندوایمان آوردوعمل صالـح انجام دهد.اینان همان کسانی هستنـد که
خداوند گناهانشان را به حسنات مبدّل می‏کند»(جوادی آملی،۱۳۸۷د، ۵ : ۲۹).
۲-۳-۹-۲-« تکفیر»چیست ؟
نویسنده ی تفسیرموضوعی تسنیم دررابطه بامعنای اصطلاحی«تکفیر»مصدر آن«کَفر»رابه پوشاندن شی‏ء معنی می کند؛سپس به معانی مترادف آن کلمه می پردازدومی گوید:« شب چون افراد و اشیارامی‏پوشاند،کافراست،چنان که زارع چون بذررادرزمین می‏پوشاند،به کافر موسوم است.تکفیر، پوشاندن گناه است؛به گونه‏ای که گویا انجام نشده است^[۱۶۹].برخی،کفررا به معنای رد و عدم اعتنـا به شی‏ء دانسته و پوشاندن را از آثار این معنا می‏دانند^[۱۷۰]» (جوادی آملی،۱۳۸۸ب،۱۲ : ۴۶۰).
ازنظرنویسنده تسنیم ،تکفیر و مغفرت معنایی مشترک دارندو هر دو به معنای «پوشاندن» هستند؛ امّا «تکفیر» (باب تفعیل) گاهی مانند باب اِفعال به معنای «اِزاله» می باشد.بنابراین«وکَفِّر عَنّا سَیِّئاتِنا»به معنای اوّل؛یعنی،«سیّئات مارا بپوشان»وبه معنای دوم، یعنی «سیّئات ما رابزدا».چون سیّئات نیز،صفحه دل را می‏پوشاندو«تکفیر سیّئات»؛یعنی، برداشتن این ساتر و کافر.بنابراین تکفیر بالاتر از مغفرت واعمّ از آن می باشد و با آن تفاوت دارد،زیرا تکفیر علاوه بر پوشاندن، معنی محو کردن رانیز به همراه دارد و می‏تواندبعداز مغفرت باشد،پس جمله ی:«فَاغفِر لَنا ذُنوبَنا وکَفِّر عَنّا سَیِّئاتِنا؛ یعنی، نخست گناهان ما را بپوشان وسپس آن رامحوکن».دردعاهاآمده است:ماحی السّیّئات^[۱۷۱]؛ یعنی، خداوندنه تنهاگناهان رامی‏آمرزد ،بلکه آن رامحو می‏کند»(جوادی آملی ،۱۳۸۸د،۱۶ : ۶۹۵-۶۹۴).
در نتیجه مغفرت وتکفیر باهم تفاوت جوهری نداشته ودو امر متباین ازیکدیگرنمی باشند . اگرتکفیر سیّئات به معنای محو آن‏ها باشد،دراین صورت بامغفرت تفاوت داردو دقیق‏تر ازآن می باشد و چنانچه به معنای پوشاندن باشد،به همان معنای مغفرت و تأکید آن می باشد،نه ایجاد معنایی دیگر.
فخررازی درفرق مغفرت وتکفیر،وجوهی رااز مفسران نقل کرده است که یکی از آن‏ها این است که مغفرت در موردی است که:«انسان چیزی را که می‏داند معصیت و ذنب است انجام دهد» و تکفیرسیّئه درموردی است که:«انسان به عصیان وذنب بودن آن آگاه نباشد^[۱۷۲]»(جوادی آملی ،۱۳۸۸د،۱۶ : ۶۹۵).
بنابراین،تکفیر گناهان به معنای مستور کردن و پوشاندن آن‏ها و حفظ کردن آبروست و پوشاندن غیرازبخشودن می باشدولازم ستروپوشش،عفووبخشش نیست؛یعنی،ممکن است خداوند با پرده ‏پوشی آبروی گنهکاررادردنیا حفظ کند،ولی او را نیامرزد.لذا بعد از ستروپرده پوشی،عفو نیزلازم است؛ چون خدای سبحان ابتدا نسبت به گناهْ پرده‏پوشی می‏کند،آن‏گاه می‏آمرزد، سپس شخص راوارد بهشت می‏کند(۱۳۸۹ج، ۱۸: ۴۴۹).
۲-۳-۱۰-تجسم اعمال
ازنظرجوادی آملی در قیامت عمل هر کسی به صورتهای گوناگون ظاهر و متصوّرمی‌شود؛به گونه‌ای که انسان عین آن کاررادرمی‌یابد؛مانندغذای سالمی که انسان دردنیامی‌خورد وآن به صورت نمو در می‌آید، نه اینکه چاقی وفربهی، پاداشِ قراردادی خوردن غذای سالم باشد. همچنین غذای مسموم به صورت بیماری در می‌آید، نه اینکه غذای مسموم از میان می رود و بیماری، کیفر قراردادی آن می باشد. هرچند تجسّم اعمال از این مثالها دقیق‌تر است، امّا برای تقریب به ذهن می‌توان گفت:«انتقام خدای سبحان ازتبهکاران، مانندانتقام طبیب ازبیمار ناپرهیز است،نه مشابه انتقامی که قاضی ازتبهکارمی‌گیرد؛قاضی، کیفری اعتباری بربزهکار تحمیل می‌کند،لیکن طبیب،بیمار ناپرهیزرا کیفری تکوینی می‌دهد» (جوادی آملی،۱۳۸۹ل،۶ : ۱۷۶).
ازنظر ایشان،عالم آخرت، عالم ظهور و بروز باطن‏ها و تجسّم اعمال انسان‏هاست؛«یَوْمَ تُبْلَى السَّرَ‌ائِرُ‌^[۱۷۳]».روزی که کوچک‏ترین عمل ورفتارگذشته انسان،موردغفلت قرارنمی‏گیرد؛چون انسان،ماهیت و حقیقت آینده وجودخویش را به وسیله اعمال خود می‏سازدودر این سازندگی، همه عقاید،اخلاق، رفتار،گفتار و نوشتارش در همه امور فردی،اجتماعی، سیاسی، معیشتی، حکومتی، اقتصادی، فرهنگی و…، نقش دارد.آدمی درواقع، حقیقتی را برای خود می‏سازد که نمی‏توان در این عالم به کُنه آن پی برد، امّا در آخرت، حقیقت آن کاملاَآشکار می‏شود(جوادی آملی،۱۳۸۷الف: ۱۵۸).
تجسّم اعمال و تمثّل اوصاف در آیات فراوانی مطرح و در موارد بی‏شماری به آن اشاره شده است وراز مهمّْ آن،ازنظرنوسینده تفسیرموضوعی تسنیم این است :«که عقیده، اخلاق وعمل در روح انسان راه پیدا می‏کندودرپرتو تحوّل جوهری ازحال به ملکه واز آن جا به صورت نوعی وفصل مقوم راه یافته ودرمتن هویّت وی سهم تقویمی می‏یابدو ازاین رهگذر بهره‏ای ازدوام یافته،در نشئه ی معاد با تصویر الهی به صورتهای متناسب تجلّی می‏کند»(جوادی آملی،۱۳۸۹ح،۲: ۵۰۰).
۲-۳-۱۱ -وجوه اختلاف واشتراک دودیدگاه
۱-ویژگی های آثار دستغیب درعین حالی که تمام مطالبش علمی وفنی است جزدرمواردی اندک ازبکاربردن استدلال و اصطلاحات علمی خودداری ومطالب را طوری بیان می نماید که در نهایت سادگی برای عموم قابل استفاده باشد،ولی روش وشیوه جوادی آملی دربیان مسائل بصورت استدلالی وبکاربردن اصطلاحات علمی،فلسفی ونکات فقهی بدیع است که درک آن گاهاً برای عامه مردم دشوارمی گرددو دربیان برخی ازموضوعات،مخصوصادرفلسفه وعرصه‌های معرفتی بیان تمثیلی‌ای شبیه به زبان مولوی دارند که با تبیین بسیار زیبا، موضوعات و مطالب بسیار غامض را بیان می‌کنند.
۲-دستغیب دررابطه باگناه وآثارآن می فرماید:گناه دارای آثاروضعی دنیوی است و بلاهایی که به گنهکارمی رسد،پاداش گناهانشان نیست،زیراعالم جزاءپس ازمرگ است؛به عبارت دیگر، دنیا تنها محل کشت وعمل است وآخرت محل برداشت نتیجه وپاداش اعمال وآنچه دردنیا به گنهکار مى‏رسد آثار وضعى دنیوى اعمال است که گنهکار در همین دنیا، به نکبت و آثار زشت کردارهاى ناروایش مبتلا مى‏شود؛مثلًا ،شخص شرابخوار، عقوبت وجزاى این کار زشتش در آخرت است ولی در همین دنیا هم به نکبتهاى شرابخوارى که از آن جمـله است؛زیانهاى جسمى و نکبت فسادهایى که در عالم مستى از او سر مى‏زند به او خواهد رسید.ایشان به برخی ازآثارگناه بااستفاده ازروایات وقرآن مجیدمی پردازد(دستغیب، ۱۳۸۹ب :۲۱۹-۲۲۰).ولی جوادی آملی بیان می داردکه گناه آثاردنیوی واُخروی داردکه تنها اثرتلخ برخی ازگناهان دردنیاظاهرمی‏شود،چون خدای سبحان براساس ستاریّت خود،در دنیامکنونات درون انسانها راجزدرمواردی اندک بر چهره‏هایشان ظاهرنمی‏کند؛امادرقیامت که روز ظهور حقّ است،اثرگناه وطاعت که سیاهی وسفیدی چهره است ظاهرمی‏شود،همان‏گونه که در دنیا،شرمْ وصفی نفسانی است و چهره راسرخ می‏کندوهراس،مایه رنگ باختگی وزردی چهره است ، در قیامت نیز خاطرات و نفسانیات انسان درچهره‏اش اثرمی‏گذارد.سپس بااستفاده ازقرآن مجید وروایات اهل بیت علیهم السلام باتعبیرهای زیباولطیفی ازگنـاه،همـچون قفل دل،غبار،تـیرهایشیطان ،سم ،حجاب و…یاد می کند(جوادی آملی، ۱۳۸۸ل،۱: ۳۶۷).
۳- دستغیب دررابطه بامکروهات واثرات آن می فرماید:اگرکسى بخواهد مدارج عالى از علم وعمل،ایمان ویقین را بپیماید،چاره‏اى نداردجز این‏که جمیع مراتب تقوا رارعایت کند.که مرتبه نخستین آن را،انجام واجبات، مستحبّات ، ترک محرّمات و مکروهات می داندچراکه از نظر ایشان برای رسیدن به مقام شامخ تقوی ومقام ترک محرمات، حتی باید مکروهات را که انجام دادنش عذاب وعقاب نداردترک کند،تاباترک آنها،ترک حرام برایش آسان وباتکرارواستمرارملکه وعادتش گرددوبیان می داردکسى‏که طالب کمـالات باشد،حتّى ازمباحاتى که موجب غفلت وبى خبرى ازیاد خدا مى ‏شود خوددارى مى‏کند،زیراهرحکمی اثرویژه ی خودراداردوانجام مکروهات حتی برخی مباحات،محرومیّت ازبسیارى ازبرکات را به دنبال داردواثر ناروایی درروح و روان آدمی برجای می گذاردواز سوی دیگر ،مکروهات مقدمه گناه هستند،چون شیطان،اوّل سعى می کند مؤمن رادرمکروهى بیندازد، سپس راه را براى ارتکاب گناه‏ صغیره‏ باز ‏کند.پس ازآن اصراربرصغیره وکوچک گرفتن آن- که خود کبیره‏اى است-برایش پیش مى‏آوردوآنگاه گناهان کبیره برایش عادى مى‏گردد.سپس دستبردبه قلب واصل ایمان شروع مى‏شود… . »( دستغیب، ۱۳۸۶: ۵۱).
ولی جوادی آملی مکروهات را ازجمله کارهایی می داندکه گناه اصطلاحی نیستند،ولی انجام آنهادرنظرانسان های معصوم گناه شمرده می شوند،هرچند که ناچارازانجام آن کارهاباشندیا خود خداوند،به آنها فرمان داده باشد؛مانند خوردن وآشامیدن درمحضرِپروردگار،فرمان دادن به فرزندیا شخص زیر دست خود در حضور او؛ حتی معجزات و خوارق عاداتی که به فرمان الهی و برای اثبات ارتباط بااوازخودنشان می دهند،درنظرخودشان آن راگناه به حساب می آورند؛زیرااین کارهارانوعی خودنمایی (انانیّت) و دخالت در شئون ربوبیّت می دانندواز سوی دیگر چون،اینگونه کارهابا عزّت و جلال خدای سبحان منافات دارند(جوادی آملی، ۱۳۸ط: ۲۶۳).درنتیجه ازنظر جوادی آملی با اینکه ارتکاب مکروهات و ترک مستحبّات، گناه اصطلاحی نیستندولی آنهارا نیز بایددراین قسم داخل کرد؛ چون،گناهان ودرمقیاسی کوچکترمکروهات،سمی هستند که به هرترتیبی ممکن بایدازواردشدن آنها به حقیقت وروح انسان جلوگیری کرد؛زیرا،ممکن است انسان ابتدا به مکروهات مبتلا شودوکم کم به گناهان صغیره ودرپایان به گناهان کبیره آلوده گردد(جوادی آملی،۱۳۸۸ ه :۶۰-۵۹)وبه عبارت روشن ترمکروهات ومشتبهات قُرُقگاه گناهان هستند که ارتکاب مـکروهات،به انـجام دادن گنـاهان کوچک وسرانجام به گناهان بزرگ می‏انجامد؛آن‏گاه قلب سخت می‏شود؛به گونه‏ای که انذار الهی بر آن اثر نمی‏کند.
۴- دستغیب دررابـطه با«تجـسم اعمال»معتقد است هرکاری که آدمی دردنیا انجام می دهد، صورت وشکلی داردکه صورت ملکوتیش همواره ثابت باقی می ماندودرقیامت هر کس خود ،عملش رامى‏یابدوحقیقتش رامشاهده مى‏نمایدوعین عمل برایش؛مثلًا،به‏صورت جانورآشکار مى‏گردد . این‏جاانسان خوش ظاهروپاک است،امّا ملکوت وباطنش گرگ درنده‏اى است که وارد محشر مى‏شود؛
بعبارت دیگرصورت باطنی اعمال همراه خود آدم است که فردای قیامت با آن صورت وارد می شود (دستغیب، ۱۳۹۲الف: ۷۳).
ولی جوادی آملی درتفسیر و جمع آیات تکوینی و اعتباری بودن کیـفر اُخروی،راه احتیاط را یش گرفته‏ وقائل به حجیت ظهور هر دو قسم ازآیات یعنی آیات دال بر حضور خود اعمال دنیوی در آخرت وآیات دال بر مجازات و کیفر توسط اعمال انسان شده‏اندو هیچ کدام رابردیگری حمل و مقدم نکرده‏اند؛به عبارت دیگرقائل شده‏اند که عذاب و کیفرآخرت هم ازناحیه معذّب خارجی است وهم ازناحیه معذّب داخلی وایشان دراین زمینه می‏فرماید: و اینکه عمل را می‏بیند، خودش یک جزاء است وپاداش این عمل را هم خواهد دید که جزای دیگر است (جوادی آملی،۱۳۸۷د،۹۶-۷۶).
۵- دستغیب گناه رابه صغیره وکبیره تقسیم می کندودربحث معیار گناه کبیره به نظر مرحوم صاحب عروه که درباب شرایط امام جماعت بیان کرده اکتفا می نماید(دستغیب،۱۳۸۸ج،‏۱ :۳۱-۳۲).ولی جوادی آملی اصل تقسیم گناه به دوقسم کبیروصغیر راصحیح می داند؛ولیکن معتقد است که معیارتشخیص صغیره ازکبیره به طور صریح روشن نیست و برخی از آیات و روایات نیز، تنهامصداق رابیان می کنند ودر برخی روایات،حصر گناهان کبیره به شماری ازگناهان،حصر اضافی است نه حقیقی.بعضی هاهم که ضابط رابیان می کنند،معیار جامع و مانع و ضابط کلی برای تشخیص صغیره از کبیره نمی باشند، بلکه در حدّ علامت و نشانه اند و فی‏الجمله مؤثر ند.به نظر ایشان،صغیر وکبیر؛مانندقلّت و کثرت امر اضافی‏اند وامر اضافی بدون طرف قیاس وسنجش محقق نمی‏شود ودر مقایسه هم، طرف سنجش لازم است وازسوی دیگردرباره طرف سنجش هم اختلاف شده و آرای متعددی مانند:۱٫خودمعاصی؛ یعنی، سنجش بعضی ازگناهان با برخی دیگر؛۲٫آمر و ناهی؛۳٫ ثواب و عقاب؛ ۴٫مأمور و منهی آمروناهی بیان کرده‏اند.ازنظر ایشان چون برای گناه صغیره و کبیره حدّی مشخص و ضابطه‏ای دقیق و جامع و مانع تعیین نشده است وطرف قیاس هم مشخص نیست،لذاباید معاصی با یکدیگر سنجیده شوند وباید توجه داشت که در سنجش بعضی نسبت به بعضی دیگر صغیروبرخی نسبت به برخی دیگر کبیرند؛نه این که معصیت‏هابامقیاسی غیراز خود آن‏ها ؛مثلاً با ناهی،؛یعنی،با خداوندسنجیده شوندوگفته شود:همه گناهان کبیره‏اند،چـون هرگـونه نافرمانی عالمانه وعامـدانه ازخدای بزرگ،به عنوان تجرّی و تمرّد و طغیان واستکبار، گناه بزرگ است(جوادی آملی، ۱۳۸۹ج،۱۸ : ۴۴۷).
۶-دستغیب در بحث دروغ مصلحتی چهارمورد زیررا:۱-دفع ضررمالی،جانی یا عرضی ؛۲-اصلاح ذات البین؛۳-دروغ درجنگ؛ ۴-ووعده به اهل را ازموارد جواز دروغ ذکر می کند( دستغیب ،۱۳۸۸ج، ‏۱: ۲۹۵-۲۹۱).ولی جوادی آملی علاوه برچهارموردمذکور،موردپنجم ازجوازدروغ رادروغی می داندکه شخص ازروی غفلت وبی‏توجهی سخنی گفته یاکاری کرده که عداوت دیگری رابرانگیخته یامایه کدورت وناراحتی اوشده است ورفع این مفسده(عداوت و کدورت)به انکارآن متوقّف باشد . ایشان درمورد جواز نوع اول دروغ (دفع ضررمالی،جانی وعرضی )به تعبیر فقهاءاظهارمی دارد؛ اولاَ،ضرر جانی،مالی یا آبرویی بایدقابل توجه باشدتاموجب جوازدروغ گردد .بنابراین ، اگرراستگویی موجب زیان اندکی به بدن انسان یاسبب ازبین رفتن مال مختصروغیر قابل توجهی شود،دروغ گفتن جایز نیست.ثانیاَ،معتقداست که ضررمالی،غیرازعدم نفع است.بنابراین، نمی‏توان گفت که اگر کسی درفلان معامله راست بگوید، منفعت نخواهد کرد.یااگردروغ بگوید،منفعت بیشتری خواهدنمود؛پس دروغ گفتن جایز است.زیرااین گونه دروغ‏ها«دروغ منفعت آ‌میز»می باشند،درحالی که تنها«دروغ مصلحت‌آمیز»استثنا شده است.ثالثاَ،رفع حرمت ازهرکارحـرامی راتنـهابه مقدارضرورت جایزمی داند : « الضرورات تَتَقدّربقدرها ». بنابراین،نمی تـوان در مستثنیـات دروغ یادروغ‏هـای مصلـحت‌میز،از حـدّ ضـرورت تجـاوز کرد. رابعاَ،ازنظـرایـشان طـبق توصیه علمای اخلاق،در مواردی هم که دروغ، مصلحت‌میزومجاز می باشد، بایددرحدّ امکان ازدروغ صریح پرهیز کردوبه «تَوْرِیَه» متوسّل شدتا نفس امّاره وسرکش آدمی به دروغ‏گویی عادت نکندو به آن حریص نشود (جوادی آملی،۱۳۸۸ط،۳: ۳۲۰-۳۱۹).
۷-دستغیب در موضوع اصراربرگناه با توجه به دوروایت جابروحسنه ابن ابی عمیر از حضرت باقر(ع)پشیمان نشدن وترک توبه واستغفارازگناه مرتکب شده را،اصراردانسته،هرچندانجام دهنده آن،آن گناه راتکرار نکرده وتصمیم برتکرارهم نداشته باشدوباتوجه به روایت اخیرکه می فرماید :«مؤمنى نیست که گناه کبیره ازاو سرزند،درحالى‌که مى‌داند به سبب آن عقاب خواهدشد؛ مگر این که این که ازکردارخود،پشیمان خواهدشدوهرگاه پشیمان شد،پس تائب وسزاوار شفاعت است وکسى که ازگناه خود،پشیمان نشودمصرّ است ومصرّهم آمرزیده شدنی نیست،زیرادرحقیقت به آنچه وعده داده شده،ایمان نداردواگروعده های ا لهی باورش بود،حتماً پشیمان می شد»؛ اظهارمی دارد که اولاً،مورد کلام امام علیه السّلام گناه کبیره است ومحتمل است که ترک توبه ازگناه کبیره، اصرارباشد.ولى در گناه صغیره تکرارعملى آن گناه اصرارباشدوثانیا،کلام امام علیه السّلام درموردى است که ترک توبه از روى بى‌مبالاتى وبى‌اعتنائى به وعده‌هاى الهى وامن ازقهرخداباشدکه ترک توبه درچنین حالى خودامن ازمکرخدا است که ازگناهان کبیره است وممکن است که چنین ترک ندامت وتوبه‌اى رامجازاًاصرار بنامند.در نتیجه ایشان قدرمسلم از معنى اصراررا، تکرارعملى گناه بدون پشیمانى و توبه پس ازآن گناه می داند؛به طورى که عرفا بگویند: برآن گناه مداومت دارد ویازیاد گناه مى‌کند(دستغیب، ۱۳۸۸ج، ‏۲ :۲۶۲).
ولی جوادی آملی معتقد است: اصرار بر صغیره تنها به دلیل روایی ازمصادیق گناهان کبیره است ودرقرآن کریم نوع مواردی که واژه«اصرار» به کاررفته است، ناظربه معصیت کبیره یامطلق گناه است و از قرآن برنمی‏آید که اصرار برمعصیت صغیره، گناه کبیره باشد.ایشان برای دلیل مطلب خودبه آیات ۱۳۳-۱۳۵سوره عمران،آیات۷و۸سوره جاثیه،۴۶ سوره واقعه و۷ سوره نوح استناد می کند و اظهارمی دارد که درآیات ۱۳۳-۱۳۵سوره عمران اولاً،معمولاً به گناه بزرگ «فاحشه»می گویندنه گناه کوچک را.پس تعبیرِ «اصرار» برای گناه صغیره به کارنرفته است وبر فرض شمولِ صغیره،به نحواطلاق است؛یعنی،«فاحشه» اعم از گناه کبیره و صغیره است.ثانیاً، این آیه درباره کسانی است که از معصیت خود توبه می‏کنندو به آن باز نمی‏گردند؛یعنی، توبه رانمی‏شکنند؛نه اینکه بدون توبه اصرار ندارند وخداهم آن‏هاراوارد بهشت می‏کند،در حالی که ظاهرآیه۳۱ سوره نساء این است که گناهان صغیره بدون توبه بخشیده می‏شودوشخصِ مبتلا به گناه کوچک به بهشت می‏رود ،ازاین‏روموضوع آیه(…ولَم یُصِرّوا عَلی ما فَعَلوا وهُم یَعلَمون)گناه صغـیره نیست ودرنتیـجه این آیه دلالت نداردکه اصرار برصغیره خودش گناه کبیره است ودرموردآیات ۷و۸ سوره جاثیه اظهار می دارد این آیات درباره گناهان کبیره کسانی است که اصل یاخطوط کلّی ایمان رانمی‏پذیرندو برانکارخود اصرار دارند. پس درآن اصراربرگناه کبیره مطرح است نه بر صغیره وآیه ۴۶سوره واقعه وآیه سوره ۷نوح به ترتیب در باره ی اصراربرکبیره واصرار بر کفر است ،نه صغیره. در نتیجه دلیل کبیره بودن اصرار بر صغیره ، روایات است نه قرآن کریم^[۱۷۴].
۸-دستغیب دررابطه باعوامل تبدیل صغیره به کبیره شش موردزیرراذکرمی کند:۱-تکرارگنا ه ۲-استصغار گناه۳-خوشحالی به گناه۴-آشکارکردن گناه۵-موقعیت اجتماعی شخص وگناه ۶-وقوع در مفاسد کثیره ای که درگناهان صغیره وجودداردومحرومیت ازخیرات زیادی که برترک کردن صغائر مترتب است؛زیرا،ازنظر ایشان،هرعملی راکه خداوندازآن نهی فرموده،به سبب مفسده ای است که درارتکاب آن می باشد.بنابراین،هرگاه بنده ای مرتکب گناه صغیره می گردد،هر چند گناهش به برکت دوری کردن ازکبائر بخشیده می شود،ولی دچارمفسده آن گناه شده وقلبش به همان اندازه نیز تیره گردیده است،مگر اینکه بعداً آن راجبران کند.پس معلوم می گردد، مرتکب گناه صغیره هم دچارمفسده آن گناه وهم محروم ازثواب ترک آن می شود(دستغیب، ۱۳۸۸ج،۲: ۲۶۵-۲۶۰).ولی جوادی آملی به پنج مورد اول اکتفا می کند در مورد چهارم؛یعنی، اظهاروآشکار کردن گناه،کلمه ی ترویج را نیزاضافه می کند،زیرا معتقد است اظهارگناه ومعصیت،خودش مروّج گناه است،چون زشتی ودشواری ارتکاب گناه رافرو می‏ریزد وبه صورت امری رایج وپیش پا افتاده در می‏آورد. به نظرایشان حتی اگرکسی بی‏قصدترویج هم،گناه مخفی‏اش رااظهارکند،مـوجب ترویج آن می‏شود،چون عنوان‏های مذموم رادوگونه‏می داند: قصدیّه؛انتزاعیّه.به نظرایشان درعناوین قصدی ایجاد فلان عنوان به نیّت فاعل بستگی دارد،ولی انتزاع برخی عنوان ‏هاعرفی است وبه قصدونیّت فاعل ربطی ندارد؛حتی بی‏قصدهم آن عنوان انتزاع می‏گردد.در نتیجه آن کسی که گناه مخفی خودرا بازگو می‏کند،هر چندقصد تشویق وترویج گناه نداشته باشد، باعث رونق بازارمعاصی می شود،از این‏رواز نشانه‏های نفاق،امروتشویق به گناه برای نشر آن است(جوادی آملی، ۱۳۸۹ج، ۱۸ : ۴۸۰-۴۷۳).
خلاصه این که گناه دارای آثاروضعی دنیوی واُخروی است وهرحکم الهی دارای اثری ویژه است وانجام هرگونه مکروهات حتی برخی مباهات ،محرومیت از بسیاری از برکات را درپی دارد وتأثیرآن برروح وروان آدمی انکار نشدنی است.لذا اجنتاب از آن ها ضروری است چون مکروهات مقدمه وقرقگاه گناهان هستندو شیطان ازمکروهات مسیر گمراهی مؤمن را فراهم می سازدوبا این که مکروهات گناه اصطلاحی نیستندولی می بایست،دراین قسم برشمرده شوندچون به منزله ی سم هستند که فرد را کم کم به گناهان کبیره آلوده می سازد وبدین ترتیب، انجام آن هارا برای وی عادی می نمایدوهرعمل انسان دردنیا دارای صورت ملکوتی ثابت است که در قیامت بر فرد هویدا می گردد .لذاصورت باطنی اعمال، همراه آدمی است که در قیامت با آن شکل وشمایل وارد محشر می شودو هرکسی حقیقت عمل دنیوی خود را مشاهده می نماید.عذاب وکیفر آخرت هم از ناحیه ی معذّب خارجی است وهم از ناحیه ی معذّب داخلی واین که انسان عمل خویش را در قیامت می بیند خود یک جزاست وپاداش عمل جزایی دیگراست.به عبارت دیگر،حضورخود اعمال دنیوی در آخرت و مجازات وکیفر توسط آن اعمال که هیچ کدام بر دیگری حمل ومقدم نمی شوددر قیامت انتظار فرد رامی کشد .
فصــل سـوم

بررسی آثار وضعی گناه
بازتـاب وپیـامد تکـوینی
اعمـال نیـک وبـد
۳-۱-آثار وضعی گناه وپیامد های آن
آن طور که ازروایات واحادیث استفاده می­ شود کارهای نیک و بد روی آینده زندگی­ انسان تأثیر می گذارد.البته ممکن است درظاهر،ارتباط بین عمل و اثر آن‌را درک نگردد، ولی آنچه مسلّم است، این است که بسیاری ازامور مادی ومعنوی دراین جهان وجود دارند که میان آنها ارتباط بر قرار است،ولی نحوه ارتباط آنها و خود آن از قلمرو درک و فهم ما خارج است.بنابراین در این میان، یکی ازچیزهایی که روی آینده وسرنوشت انسان تأثیر می­گذارد، گناه است. همانطوری که متقابلاً کار نیکو برروی آینده و سرنوشت انسان تأثیرگذار است.باید توجه داشت همان گونه که هر قدمی برای خروج از جاده همواروصحیح، پیامدی فوری برای شخص مسافر دارد که کمترین آن دورشدن یک گام وی از مقصد است،آثار گناهان نیزفوری وآنی است که کمترین آن دوری از هدف ومطلوب نهائی بشر است که همان نیل به مقام قرب الهی است،از این روست که امام صادق علیه السلام می فرمایند:«انَّ العمل السَّیی أسرع فی صاحبِه مِن المسکین فی اللَحم(کلینی،۱۳۶۵،۱: ۱۷۱٫) «تأثیرکاربد در شخص از کارددر گوشت سریع تراست»ودرحدیثی دیگرمی­فرماید:«مَن یَمُوتُ بالذّنُوبِ أکثر ممَّن یَمُوتُ بالآجالِ ومَن یَعِیشُ بالإحسَانِ أکثر مِمَّن یَعِیشُ بِالأعمَار^[۱۷۵]»(مجلسی، ۱۴۰۴، ۵: ۱۴۰).
بنابراین باید پذیرفت گناه داراى آثار وضعى است و بسیارى از گناهان،مکافاتى در این جهان دارند.به تعبیردیگر،کردارانسان خواه نیک وخواه بدداراى پیامدونتیجه،دردنیاوآخرت است وحکمت ‏ الهى درنظام آفرینش این است که نظام هستى نسبت به کردارهاى انسان بى‏تفاوت نیست ودربرابر نیک و بد اعمال آدمى واکنش مناسب نشان مى‏دهد..
یکی از اصحاب امام حسن(ع) می­گوید: مردی خدمت امام حسن(ع) آمدو ازخشکسالی شکایت کرد.امام حسن(ع) به آن مرد فرمودند: از گناه توبه کن و استغفار کن، بعد از آن مَرد، شخصِ دیگری آمدوازفقروتنگ‌دستی شکایت کرد. امام به آن مرد نیز فرمود: استغفار کن! باز شخص دیگری آمد و به امام عرض کرد؛ از خدا بخواه که به من فرزندی عنایت کند. امام به آن شخص نیز فرمود: استغفار کن!راوی می­گوید به امام عرض کردم: افراد مختلفی با حاجت­های متفاوتی خدمت شما رسیدندوشما به همه آنها یک دستور دادیدو همه رابه استغفار توصیه وسفارش نمودید! امام در جواب به من فرمودند: من این جواب را از پیش خودم به آنها نگفتم، بلکه آن را از کلام خدا که از پیامبرش نوح حکایت می­ کند، استفاده کردم. خداوند در قرآن از زبان نوح می­فرماید:«فقلتُ إستَغفِرُوا رَبَّکُم إنُّه غَفَّارَاً یُرسِلُ السّماء علیکُم مِدرَاراً وَ یُمدِدکُم بأموَالٍ وَ بَنِین و یَجعَل لکُم جَنّاتٍ و یَجعَل لکُم أنهَاراً^[۱۷۶]» (حر عاملی،۱۴۰۹،۷: ۱۷۷).
«برخی کیفرهارابطه علّی ومعلولی با جرم دارند؛ یعنی،معلول جرم ونتیجه طبیعی آن است. بسیاری ازگناهان،اثرات وضعی ناگواری درهمین جهان برای ارتکاب کننده بوجود می‏آورد؛مثلاً، شرابخواری علاوه براینکه زیانهای اجتماعی ببارمی‏آورد،صدمه‏هایی برروان وجسم شرابخواروارد می‏سازد.شرابخواری موجب اختلال اعصاب و تصلّب شرائین و ناراحتی های کبدی می‏گردد.فحشاء ممکن است سوزاک و سفلیس تولید کند»(مطهری،۱۳۷۲: ۲۰۳).
آری گناه،نتایج وپیامدهایی زیان باری را به‌دنبال داردکه در درجه ی اوّل،گریبان شخص گنهکار را می­گیرد. برخی از افراد خیال می­ کنند که با گناه و معصیت خداوند، زودتر می­توانند به هدف خود دست یابند،درحالی که این افراد از نتایج دنیوی واخروی کار خویش غافل هستند.
۳-۲- انواع کیفرومجازات اعمال
یکی از مسائلی که در بحث عدل الهی مطرح است، مساله مجازات اعمال است در این بحث می‌خواهیم انواع مجازاتها را بررسی نماییم و تفاوت بین مجازاتها ی دنیا و آخرت را بیان کنیم.
اصولا مجازات سه نوع است :
الف)مجازات قراردادی(تنبیه وعبرت)؛ب)مجازاتی که باگناه،رابطه تکوینی وطبیعی دارد (مکافات دنیوی)؛ج)مجازاتی که تجسم خودجرم است و چیزی جدا از آن نیست (عذاب اخروی ).

مطابق ماده ۵۹۳ ق. م. ۱ ، هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب، موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود. شخص موضوع حکم این ماده واسطه است و واسطه بین راشی و مرتشی مجازاتش همان مجازات راشی است که به مجازات از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد. ( منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۲).
۱- واسطه در رشاء را رایش نامند که عمل او با مصادیق معاونت در جرم تطبیق می کند اما مجازات راشی برای آن در نظر گرفته شده است .

۲- تعلیق جرم موضوع این ماده اشکالی ندارد.
۳- تحقق جرم موضوع این ماده منوط به آن است که ارتشاء یا شروع در ارتشاء محقق شده باشد.
۴- وکالت از سوی راشی برای پرداخت رشوه نیز مشمول این ماده است (زراعت،۱۳۸۴،ص۶۰۰).
۳-۷- تکرارتعدد جرم در رشاء و ارتشاء
تبصره یک ماده ۳ مقرر می دارد: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و یا جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد، با توجه به تبصره فوق الذکر اگر کارمندی از یک نفر در چند نوبت رشوه دریافت کند چون عمل انجام شده همان عمل رشوه می باشد، تعدد دریافت وجه موضوع ارتشاء، موجب تعدد جرم نبوده منتها در تعیین مجازات، مجموع وجوه گرفته شده نصاب خواهد بود.
در خصوص تکرار جرم قابل ذکر است چنانچه هیچ یک از موارد رسیدگی نشده باشد به موجب مواد ۴۶و۴۷ ق. م. ۱ موجب تشدید مجازات خواهد شد لکن یک مجازات بیشتر تعیین نمی شود در حالتی که موردی از جرم قبلاً حکم صادر و اجرا شده باشد و بعد از اجرای آن متهم مرتکب جرم جدیدی گردد، آن به هر حال بسته به نظر حاکم است. .( صادقی،۱۳۸۹ ، ص۴۳۶).
در خصوص تعدد جرم رشاء و ارتشاء با جرائم دیگر بدین ترتیب است که قاعده جمع مجازاتها در خصوص موارد مطابق ماده ۴۷ ق. م. ۱ پذیرفته شده است و هر چند جرمی که انجام شده باشد مجازات همان عناوین با هم جمع و اجرا می گردد. (بازگیر، ۱۳۸۹، ص۲۳۷).
۱-اخذ رشوه در چند نوبت مستوجب تعدد جرم و مجازات نیست و مجموع مبالغ ، ملاک مجازات است ( رأی شماره ۴۶۹ – ۲۶/۲/۱۳۱۹ ، ش ۵ ، د.ع.ک ) در اینجا تعدد جرم وجود دارد اما به دلیل شبیه بودن جرائم ، یک مجازات اعمال می گردد و این مورد می تواند از علل مشدده مجازات باشد.
۲- تعدد دفعات ارتشاء همیشه موجب تعدد جرم نیست مانند کارمندی که به دفعات از یک نفر رشوه بگیرد ( رأی شمار ۴۶۹ – ۲۶/۲/۱۳۱۹ ، ش ۵ ، د. ع. ک ).
۳- جرائمی که حداکثر مجازات آنها مؤثر در تکرار جرم نیست در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد بود ( زراعت ، ۱۳۸۴ ، ص ۶۰۳ ).
۳-۸- عناصر تحقق رشوه در حقوق
رشوه از جمله جرایمی است که ارتکاب آن از نظر شرع مقدس اسلام ارتکاب آن مذموم و ناپسند شمرده شده است به طوری که شارع در این خصوص مقرر داشته:” الراشی و المرتشی کلا هما فی النار".رشوه در لغت به معنای وجه و یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می شود، لکن در اصطلاح قانون، قبول وجه و یا مالی است که کارکنان دولت یا سایر کارکنان مصرح در ماده ۳ق.ت.م.م.۱ .۱. ک به سبب انجام وظیفه دریافت می کنند. با توجه به تعریف فوق هبه، تحفه، قرض الحسنه مشمول این ماده نمی شود.(بازگیر، ۱۳۸۹، ص۲۳۴).
رشوه یک عنوان کلی است که خود در برگیرنده سه عنوان ذیل است:
الف) ر۸۸۸شاء
ب) رایش
ج) ارتشاء
در ابتدا به بیان تعریف کلی از این جرم پرداخته سپس به ترتیب به عنصر مادی، معنوی و قانونی این جرم می پردازیم:
۳-۸-۱- رشاء
رشاء در لغت به معنای پرداخت مال، اعم از وجه نقد و سند پرداخت است به منظور انجام غیرقانونی عملی اعم از اینکه قانوناً حق فرد باشد یا اینکه اصل عمل غیرقانونی باشد کاری است که انجام دهنده آن را نیز راشی می نامند. در مورد جرم رشاء نیز مطابق ماده اول کلی حقوق جزا و مانند سایر جرائم سه عنصر وجود دارد که در ذیل به ترتیب آنها را بیان می داریم: ( اقتدانی، بی تا ،ش ۱۵۳، ص۱۵۳ ).
عنصر مادی
عنصر مادی یا “کالبد جرم” که همان تحقق اراده مرتکب در عالم واقع است نیروی است که می خواهد در عالم خارج چیزی را تغییر دهد و از سوی علمای حقوق عمل مجرمانه نامیده می شود. زمانی جرم انجام شده یا کامل انجام شده یا کامل محسوب می شود که تغییر صورت حاصل شده باشد. اجرای جرم ممکن است در یک آن باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا در طول زمان و با تحقق چند عمل. برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا فکر و قصد مجرمانه به تنهایی برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جزایی کشور صرف قصد ارتکاب جرم را جرم بداند، در واقع بازگشت به دوران دادگاههای تفتیش عقاید یا همان انگیزاسیون است، که البته این امر با موازین شرع مقدس اسلام و نیز قواعد حقوق جزا هم خوانی ندارد.( رنجبر، علی ا، رنجبر ف، ۱۳۸۹، ص۳ ).
عنصر مادی جرم رشاءِ
پرداخت مال یا وجه یا سند پرداخت
راشی می بایست اقدام به دادن یکی از موارد مذکور در بالا نماید تا مرتکب جرم رشاء شناخته شود که البته این کار را می تواند بالمباشره یا توسط شخص دیگری انجام دهد؛ صرف پیشنهاد در رشوه، نمی تواند مشمول مقررات کیفری رشاء و ارتشاء گردد بلکه باید عمل فیزیکی مبنی بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد چه این پیشنهاد از سوی راشی باشد، چه از سوی مرتشی؛ در تحقق رشوه فقط مال و چیزهای در حکم مال ملاک می باشد و نه چیزهای غیرمالی، بحث در مورد مالیت داشتن نیز به قدر کافی در کتب حقوق مدنی صورت گرفته و تنها ذکر این مورد کافی است که مال آن چیزی است که در عرف عقلاً در ازای آن پول پرداخت شود و از این نکته نیز نباید غافل شد که مال می بایست مشروعیت نیز داشته باشد یعنی شارع مقدّس آن را قابل تملک بداند. البته گاهی عمل پرداخت به گونه ای غیر از دادن مال به طور مستقیم به طرف مقابل (مرتشی) است که این فرض در ماده ۵۹۰ بیان شده است: اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری بطور مستقیم یا غیرمستقیمی منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و از طرف معامله راشی محسوب می شود. ( منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۱).
این ماده به صراحت معاملات صوری که برای پرداخت رشوه صورت می گیرد را بیان نموده و جای هیچ نوع شک و شبهه ای را در این مورد باقی نگذاشته است، و نیز در معاملات غیرنافذ در صورتی که مالک آن را تنفیذ نماید زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظریه کاشف بودن تنفیذ همان زمان عقد محسوب می گردد البته انجام معامله ای که دارای شرایط صحت عقد نیست، را نمی توان انتقال مالکیت دانست.
از ماده فوق الذکر این مطلب نیز استفاده می شود که جرم رشاء جرمی است فعلی تنها با فعل مثبت محقق می شود و نیز جرمی مقید است یعنی صرف پرداخت، جرم نیست و باید از سوی مرتشی، قبول صورت گیرد تا بزه رشاء محقق شود.
در مورد جرم رشاء ماده ۵۹۲ اشعار می دارد که: هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود. ( منصور، ۱۳۸۳، ص۲۳۲).
تبصره

بخش یکم: جرائم و مجازاتها
فصل یک: جرایم علیه محرمانگی داده ها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی:
دسترسی غیر مجاز
شنود غیر مجاز
جاسوسی رایانه ای
فصل دوم: جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی
جعل یارانه ای
تخریب و ایجاد اختلال در داده ها یا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی
ممانعت از دست یابی
فصل سوم: کلاهبرداری رایانه ای
فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل پنجم: توهین و هتک حیثیت
- (تغییر در صوت، فیلم یا تصویردیگری و انتشار آن، انتشار فیلم، صوت یا تصویر خصوصی و خانوادگی، نشر اکاذیب)
فصل ششم: سایر جرایم
(انتشار،توزیع یا معامله داده ها و نرم افزارها و وسایل ارتکاب جرم رایانه ای در اختیار قرار دادن گذر واژه یا داده هایی که امکان دسترسی غیر مجاز فراهم کند.)
گفتار ششم: صلاحیت کیفری در فضای سایبر
به هنگام طرح یک دعوای حقوقی، به ویژه اگر راجع به یک قرار داد باشد، مرجعی که برای حل اختلاف به آن مراجعه شده، به دنبال تعیین دوموضوع خواهد بود:۱) حقوق ماهوی کدام کشور نسبت به آن قابل اجراست؛ و ۲) دادگاههای کدام کشور صالح به رسیدگی هستند. برای مثال دوتاجر ایرانی و انگلیسی می توانند قانون کشور سوئیس را مبنای حل اختلافات احتمالی خویش قرار دهند.این اقدام با هیچ منع قانونی مواجه نیست و مطابق اصل آزادی اراده اشخاص در امور مدنی معتبر و قابل قبول است.

هنگامی که یک موضوع کیفری نزد محکمه ای مطرح می گردد، به قیاس دعاوی مدنی آن محکمه موظف است تنها نسبت به یک مسأله تعیین تکلیف کند و آن احراز صلاحیت خود در رسیدگی به آن موضوع است. به عبارت دیگر در اینجا لازم الاجرا بودن قوانین کیفری مفروض انگاشته شده است و فقط دادگاه موظف است نسبت به صلاحیت خویش اظهار نظر کند. هرچند از اشخاص نیز این اختیار سلب شده که برای امور کیفری خویش ، همانند امور مدنی بر سر قانون یک کشور خاص توافق کنند، مگر اینکه به نحوی به طور ارادی مرتکب جرم شوند که خود به خود قانون جزای کشور مورد نظرشان بر آنها حاکم گردد.
به این ترتیب میان قوانین کیفری با قوانین حقوقی این تفاوت وجود دارد که ریشه آن به ضرورت حفظ اقتدار و حاکمیت کشورها بر قلمرو حاکمیتی شان بر می گردد. به عبارت دیگر یکی از ابزارهای مهم اعمال حاکمیت کشورها قوانین کیفری هستند، حال آنکه قوانین حقوقی چنین خاصیتی ندارند.با توجه به این توضیحات به نظر می رسد تفاوت دو مفهوم قابلیت اجرای قانون^[۹۱] و صلاحیت^[۹۲] روشن شده باشد. در واقع تفکیک این دو در حقوق خصوصی معنا دارد و گرنه حقوق کیفری تنها با مفهوم صلاحیت سر وکار دارد و لازم الاجرا بودن قانون کیفری مفروض است. حال باید دید مفهوم صلاحیت کیفری چیست؟ از این نگاه خاص، صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. از همین مفهوم ساده چنین استنباط می شود که کلیه قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت آمره هستند و از آنجا که جلوه ای از اقتدار حاکمیت را به نمایش می گذارند، اعمال آنها در راستای برقراری نظم عمومی است. فلذا هیچ گونه تغییری مطابق اراده افراد در آن ایجاد نمی شود. حال آنکه در دادرسی های مدنی اصل بر اعمال صلاحیت نسبی است که اراده افراد در آن نقش تعیین کننده ای دارد و موارد خاصی که به صلاحیت ذاتی ارجاع می گردد،استثنائاتی هستند که در قانون برای حفظ نظم عمومی مشخص شده اند.^[۹۳]
با این حال شایسته نیست مفهوم صلاحیت تنها نسبت به محاکم کیفری تعبیر و تفسیر شود و در واقع، با اتخاذ یک رویکرد کلان، به خوبی می توان آن را به ماهیت اقدامات کیفری و کلیه توابع آن تسری داد. ارکان اصلی صلاحیت در حوزه حقوق کیفری عبارت است از : ۱) صلاحیت تقنینی^[۹۴]؛ ۲) صلاحیت قضایی^[۹۵]؛ ۳) صلاحیت مجریان قانون. ^[۹۶]
بند اول: صلاحیت تقنینی:
این اصطلاح به اقدامات قانون گذار اشاره دارد که به هنگام شناسایی محتوای هنجارها و حوزه تحت شمول آنها انجام می دهد. البته عده ای این مفهوم را از حوزه صرف تقنین فراتر برده و صدور آئین نامه ها یا بخش نامه ها را که به فراخور به عهده قوای مجریه و قضاییه است هم تحت شمول این مفهوم قرار داده اند. در هر حال، وظیفه هیأت حاکمه در اینجا در این است که فعالیت ها، روابط، وضعیت یا منافع اشخاص در امور مختلف را قاعده مند سازد، حال چه از طریق قانون چه از طریق ابلاغ بخشنامه یا آئین نامه.
آنچه در اینجا ضرورت دارد مورد تأکید قرار گیرد این است که بدانیم قانون گذار در چه مواردی به خود اجازه انشای قانون در حوزه کیفر را می دهد. به عبارت دیگر از کدام فعالیت ها برای حفظ نظم عمومی اراده اشخاص راسلب می کند. توجه به این مسأله به خوبی پیوند میان صلاحیت کیفری تقنینی و قضایی را نشان می دهد. به طور کلی ، قانون گذار در چهار حالت به فعالیت های ارتکابی، صلاحیت تقنینی کیفری اعمال می کند که عبارت است از: ۱) محل ارتکاب فعل؛۲) تابعیت؛۳) حمایت از امنیت و منافع ملی؛ ۴) اجماع جهانی. در ادامه به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم:
۱-محل ارتکاب جرم
چنانچه تمام یا بخشی اساسی از عنصر مادی فعل سرزنش آمیز مورد نظر در داخل قلمرو سرزمینی ارتکاب یابد، قانون گذار در راستای اعمال حاکمیت بر قلمرو خود نسبت به آن جرم انگاری خواهد کرد. این اصل بیشتر از جانب کشورهای تابع حقوق عرفی مورد توجه قرار گرفته است. در قسمت بعد به نحوه اعمال آن در حوزه صلاحیت قضایی اشاره خواهد شد.
برای مثال، در قسمت دوم از بخش نهم کد کیفری آلمان چنین آمده است: «در شرایط ذیل ارتکاب فعل در قلمرو سرزمینی مفروض انگاشته می شود: ۱) در هر مکان که مباشر آن را مرتکب شده باشد یا در حالت ترک فعل باید فعلی را مرتکب شده باشد یا در خصوص نتیجه آن، عنصری از جرم محسوب شود که مباشر با آگاهی مرتکب می شود یا باید از آن آگاهی داشته باشد؛ ۲) تحریک یا معاونت نه تنها در محلی که فعل ارتکاب یافته به وقوع پیوندد، بلکه نسبت به هر محلی که تحریک کننده یا معاون عمل کرده یا در حالت ترک فعل باید عمل می کرده یا در خصوص آگاهی او، آن فعل بایدبه انجام می رسیده نیز صادق است. اگر تحریک کننده یا معاون در خصوص یک فعل فرامرزی در داخل فعل خود را مرتکب شده باشد، در اینجا نیز قانون کیفری آلمان نسبت به تحریک یا معاونت قابل اجرا خواهد بود، حتی اگر آن فعل مطابق قانون محل ارتکاب فعل مباشر قابل مجازات نباشد.»
در کشور ما نیز این اصل پذیرفته شده است. در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ چنین آمده است « قوانین جزایی در مورد کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می گردد، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»^[۹۷]
۲-تابعیت
در اینجا قانون گذار کیفری به جای تأکید بر قلمرو سرزمینی خود که مطابق قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است، اتباعش را هدف قرار می دهد. لذا دیگر تفاوتی نمی کند که آن فعل سرزنش آمیز جرم انگاری شده و در کدام از کره خاکی ارتکاب یافته است. این اصل بیشتر از جانب کشورهای تابع نظام حقوق رومی ژرمنی نوشته مورد توجه قرار گرفته است. اما به هنگام اعمال آن در مجموعه قوانین جزایی کم و بیش یک مقرره مهم تکمیلی را هم در کنار آن قید کرده اند و آن اینکه کشور محل ارتکاب نیز آن را جرم انگاری کرده باشد یا اینکه کشور مورد نظر نتواند نسبت به آن اعمال صلاحیت کیفری کند. برای مثال کد کیفری آلمان مقرره مشابهی دارد. کشور هلند این مقرره تکمیلی را منحصر به جنایات^[۹۸] و جنحه ها ^[۹۹]مستثنی کرده است.
همچنین، گاهی اوقات ، قانون گذار کیفری تصمیم می گیرد در راستای اجرای شایسته عدالت، حوزه صلاحیت تابعیتی را به قربانیان جرایم نیز تسری دهد. اما از آنجا که این اقدام با اقبال مواجه نشده است، از آن به صلاحیت تابعیتی منفعل^[۱۰۰] یاد می شود که در مقابل صلاحیت تابعیتی^[۱۰۱] فعال که نسبت به مرتکبین جرایم مصداق دارد قرار می گیرد. هرچند در مورد برخی از جرایم که وجدان جمعی جامعه^[۱۰۲] را تحریک و جریحه دار می سازد یا اینکه تعداد زیادی از شهروندان از جرم ارتکابی متضرر می گردند و در واقع یک مطالبه ملی برای برخورد با مرتکب جرم شکل می گیرد، اعمال این نوع صلاحیت نه تنها غیر منطقی و نامتعارف نخواهد بود، بلکه ضروری و اجتناب ناپذیر است. هم اکنون در خصوص برخی جرایم مهم که اسناد بین المللی نیز راجع به آنها به تصویب رسیده است، حق اعمال صلاحیت تابعیتی بزه دیده به رسمیت شناخته شده است. برای مثال کنوانسیون راجع به گروگان گیری به دول اجازه داده نسبت به اتباع گروگان گرفته شده شان علیه اتباع خارجی صلاحیت کیفری قائل شوند. در پایان، قانون مجازات اسلامی کشورمان در ماده ۷ خود راحع به صلاحیت تابعیتی چنین مقرر کرده است:«علاوه بر موارد مذکور در مواد ۵ و۶ هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.»^[۱۰۳]
۳-حمایت از امنیت و منافع ملی
کشورهای تابع نظام حقوق نوشته برای اعمال صلاحیت کیفری خود به قاعده دیگری نیز متوسل می شوند و آن در جایی است که یک فعل سرزنش آمیز امنیت و منافع ملی کشور را تهدید کند. البته این سخن به این معنا نیست که کشورهای تابع نظام حقوق عرفی به آن متوسل نشوند، اما میزان اتکا متفاوت است. به هر حال، این اصل در جایی نظر قانون گذار کیفری را به خود جلب می کند که قربانی فعل سرزنش آمیز ، دولت یا حتی خود حاکمیت باشد.
نکته دیگر این است که بر خلاف صلاحیت جهانی که در ذیل به آن اشاره خواهد شد،هیچ وحدت ملاکی برای جرم انگاری وجود ندارد و هر کشور می تواند متناسب با سیاست ها و خط مشی های خرد و کلان که دنبال می کند، طیفی از اقدامات را مغایر با امنیت و منافع ملی تلقی کند. برای مثال در فرانسه اعمالی از قبیل جعل اسکناس رایج کشور یا خدشه دار کردن امنیت دولت حتی اگر در خارج از مرزهای فرانسه رخ دهد، دادگاههای کشور می تواند مرتکب را تحت تعقیب قرار دهد.
به این ترتیب، به لحاظ اهمیت این مسأله در قوانین کشورها، نه محل ارتکاب فعل و نه تابعیت مرتکب مورد توجه قرار گرفته است و در واقع هر کس در هر جای دنیا چنین اعمالی را مرتکب شود، تحت شمول قوانین جزایی خواهد گرفت.
در پایان، ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشعار می دارد: « هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد شود طبق قانون مجازات اسلامی ایران مجازات می شود: ۱) اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران. ۲) جعل فرمان یا دست خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن. ۳) جعل نوشته رسمی رئیس جمهوری یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضاییه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها؛ ۴) جعل اسکناس رایج یا اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادر شده از طرف بانک ها و یا اسناد تعهدآور بانک ها و همچنین جعل اسناد و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.» در این رابطه به ویژه مواد ۴۹۸ به بعد این قانون قابل استناد است.^[۱۰۴]
۴-اجماع جهانی
در نهایت گروهی از افعال هستند که فارغ از هر چیز، در راستای حمایت از جامعه ملل و برای اینکه یک اقدام سرزنش آمیز جهانی محسوب می شوند، از سوی قانون گذاران کیفری مورد توجه قرار گرفته اند. تنها جایی است که می توان گفت جرم انگاری از حوزه حاکمیت و قلمرو سرزمینی کشورها فراتر رفته و در واقع این مهم را حقوق بین المللی به عهده گرفته است. لذا پرواضح است که موارد بسیار خاص و در عین حال قابل توجهی را در بر می گیرد تا اجماع جهانی در رابطه با آنها وجود داشته باشد. از جمله نمونه های بارز می توان به برده داری، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت،نسل کشی،نژاد پرستی، هواپیما ربایی و گروگان گیری اشاره کرد.
همچنین، در سال ۱۹۹۶، کمیسیون حقوق بین المللی کد کیفری جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تهیه کرده است و در آن طیف وسیعی از جنایات علیه بشریت را تحت شمول قرار داده است که طی سال های اخیر برای بسیاری از آنها اسناد بین المللی خاصی به تصویب رسیده است. این جنایات عبارتند از: قتل عمد، نابودی، برده کشی، شکنجه، تعقیب کیفری(به دلایل سیاسی،نژادی، قومیتی) تجاوز به عنف،روسپیگری اجباری و سوء استفاده جنسی، در جایی که به شکل نظام مند یا گسترده انجام می شود و از سوی دیگر یک دولت یا سازمان یا گروهی پشتیبانی یا هدایت می شود و در خصوص جنایات جنگی نیز علاوه بر موارد فوق اقدامات تروریستی نیز تحت شمول قرار گرفته است.
در این رابطه، ماده ۸ قانون مجازات اسلامی کشورمان چنین اشعار می دارد: « در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهدشد.»
بند دوم: صلاحیت قضایی
پس از مرحله تقنین جزایی که برای حفظ حقوق شهروندان و پیشگیری از تعرض به آنها و همچنین، حفظ نظم و امنیت جامعه از سوی بالاترین مرجع حاکمیت به قانون گذار سپرده شده و از دخالت دیگر ارکان حاکمیت، یعنی قوای مجریه و قضائیه ممانعت به عمل آمده است، نوبت به انطباق موارد جرم انگاری شده با مصادیق ارتکاب یافته می رسد که مسلماً این مهم نیز همانند امر قانون گذاری کیفری ، در انحصار گروه خاصی از محاکم کیفری قرار دارد.
با این حال، با اینکه صلاحیت تقنینی کیفری در جرم انگاری افعال به واقع سرزنش آمیز نشأت می گیرد، اما در اینجا از انعکاس ارزش ها، حرمت ها، منافع و مصالح فارغ گشته و به اجرای آنها نزدیک می شویم. لذا با اینکه اصول و قواعد کلی یکی است، ولی ساز و کارهای خاص خود را می طلبد که باید از سوی محاکم رعایت گردد. مهم تر از آن، ممکن است قانون گذار بنا به مصالحی، فعلی را جرم انگاری کند که اجرای آن با مشکلات بسیاری همراه باشد و این هنر محاکم است که با عنایت به اصول و ضوابط ماهوی، در مواردی به صلاحیت خود عمل کنند که از یک سو بر اقتدار حاکمیت افزوده گردد و اینگونه شایع نگردد که با وجود قوت تقنین، در اجرا ضعف هایی جدی وجود دارد و مخاطبین آن به واقع بر حتمیت، قطعیت و سرعت در اجرای قوانین کیفری ایمان داشته باشند و از سوی دیگر، خود را درگیر رسیدگی به جرایمی نکنند که با وجود برخورداری از اساس کیفری لازم،تأثیر قابل توجهی در تأمین نظم و امنیت ملی ندارد، به ویژه اکنون که به حد کافی دستگاه قضایی با خیل عظیم پرونده های کیفری مواجه نیز هست.
برای اینکه این مسأله به خوبی قابل درک گردد، کافیست حوزه هایی که در آن اقدامات اجرایی با مشکلات و موانع جدی روبروست مورد ملاحظه قرار گیرد. بدون شک، بارزترین آنها فضای سایبر است. در حال حاضر، بسیاری از کشورها یا مبادرت به تصویب قانون کیفری خاصی راجع به فضای سایبر کرده اند یا اینکه قوانین موجود را به نحوی اصلاح کرده اند که مصادیق سایبری را هم در بر می گیرند.باید دید محاکم آنها تا چه اندازه با استناد به همان قوانین خود را درگیر رسیدگی به جرایم سایبری کرده اند. در این دنیای بدون مرز، به راحتی راجع به یک فعل مجرمانه، محاکم ده ها کشور می توانند با استناد به قوانین ماهوی خود تشکیل پرونده داده و به ترتیب ساز و کارهای اجرای کیفری را پیاده کنند. اقدامی که نه تنها منطقی و عاقلانه نیست، بلکه در عمل هم اگر محال نباشد، با مشکلات بسیاری همراه است.لذا باید چاره ای دیگر برگزیده شود.^[۱۰۵]
بند سوم: صلاحیت اجرایی
آخرین طبقه از حوزه صلاحیت کیفری که در دکترین حقوقی برخی کشورها منعکس شده است، نظیر ایالات متحده امریکا صلاحیت اجرایی است و به معنی اختیار دولت به مفهوم عامآن در اجرا یا الزام شخص مسئول یا مجازات مرتکب موارد نقض قوانین و مقررات است، چه به موجب حکم دادگاه باشد و چه به موجب اختیارات اجرایی، اداری، پلیسی یا دیگر اقدامات غیر قضائی .در عمل – که در فرایند قضایی دنبال می شود- این نوع صلاحیت به دو شکل به اجرا در می آید: ۱) تحقیق و دستگیری؛ ۲) اجرای حکم قضایی. اقدام اول را می توان صلاحیت پیش از دادرسی( که به محاکمه منجر می شود) و دیگری را صلاحیت پس از دادرسی ( که به اجرای حکم صادره منجر می شود) تعبیر کرد.
نکته حائز اهمیتی که در اینجا وجود دارد این است که صلاحیت اجرایی دولت، چه پیش و چه پسادادرسی، غالباً در انحصار قلمرو سرزمینی است. لذا اصولاً تحقیق و دستگیری یا اجرای حکم در فراسوی قلمرو سرزمینی امکان پذیر نمی باشد، مگر در یک حالت و آن در جایی است که کشور مربوط مجوز لازم را صادر کند. در غیر اینصورت، هر گونه اقدامی نقض حقوق بین المللی خواهد بود.^[۱۰۶]
گفتار هفتم: تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای
یکی از موضوعات چالش برانگیزی که امروزه جامعه جهانی با آن مواجه است بحث سوءاستفاده از رایانه می باشد که تمسک به قواعد و مقررات جرایم سنتی برای جرم انگاری و رسیدگی قضایی به آن به علت خصوصیات خاص اینگونه جرایم پاسخگو نمی باشد لذا دولتها علی الخصوص سیستم قضایی برای برقراری نظم و امنیت در جامعه وقانونمند کردن استفاده از محیط سایبری به فکر چاره افتاده اند تا با تاسیس قواعدی از سوءاستفاده مجرمان رایانه ای جلوگیری به عمل آوردند زیرا به استناد اصل اباحه و پیشرفت تکنولوژی و فناوری و استفاده از مزایای دولت الکترونیک نمی توان اصل موضوع را نفی کرد بلکه حکومت ها باید فضای استفاده از آن را سالم نمایند لذا به علت گسترده بودن موضوع در این مقاله سعی شده راجع به تعیین صلاحیت در جرایم رایانه در جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی و قواعد صلاحیت در جرایم سنتی با توجه به ویژگیهای خاص جرایم رایانه ای بررسی تطبیقی انجام شود تا باعث ایجاد انگیزه و دغدغه در ذهن پژوهشگران گردیده و نتیجه تحقیقات آنها مساعدتی برای سیستم قضایی در تدوین و اصلاح قوانین مربوط به آن گردد.
بند اول: صلاحیت در رسیدگی قضایی به جرایم سنتی
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد ۹-۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۲-۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری به موضوع صلاحیت در رسیدگی به جرایم به شرح زیر پرداخته است.
۱-  قسمتی از جرم در ایران واقع ونتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت آن حاصل شود.
قسمتی از جرم در ایران یا خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود.
۳- هر ایرانی با بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرایم خاصی شود ودر ایران یافت شود یا به ایران مسترد شود.

در لغت نامه دهخدا (۱۳۶۸) فساد به تباه شدن، ضد صلاح، به ستم گرفتن مال کسی را، شرارت و بدکاری، عمل ناشایست و ناپسند و … اطلاق شده است.
فساد، خارج شدن چیزی از اعتدال است، ‌کم، یا زیاد. (قاضی مرادی، ص۱۶۶)
فساد، ضد اصلاح است. پس مبارزه با فساد،زدودن زنگار فساد از هر چیزی است. (اصلاح، یعنی به هنجارآوردن نابهنجاری ها و به سامان آوردن نابسامانی ها و برچیدن بساط فساد) ^[۹]
آسیب یا فساد از کلمه لاتین (Rumpere) می آید که به معنای شکستن است. بنابراین در آسیب یا فساد چیزی می شکند یا نقض می شود. (صفری و نائبی ۱۳۸۰، ‌ص۱۴۵).

در فرهنگ و بستر تعریفی از فساد آمده که عبارتست از پاداشی نامشروع که برای وارد کردن فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده پرداخت می شود (سرداری، ‌ ۱۳۸۰).
فساد عبارت است از شرارتی که بر همه جوامع تا حدودی تأثیر می گذارد و جوامعی را که شکنندگی بیشتر دارند به شدت دچار خفقان می کند(انادی، رفعت، ۱۳۷۵، ص۹).
۲-۱-۱-۳- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف
بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها از فساد اداری تعاریف متعددی ارائه شده است. ارائه تعریفی واحد، کامل و جامع از اصطلاح «فساد اداری»، کاری بسیار سخت و دشوار است؛ زیرافساد اداری، یک شیء، رفتار، یا نهاد نیست که بتوان مصادیق آن را نشان داد و به‌سادگی آن را تعریف کرد؛ بلکه مفهومی است که مصادیق آن را تنها در نمودهای آن می‌توان یافت و از طریق نشانه‌ها و عوارضش آن را شناخت. همچنین فساد اداری، ابعاد مختلفی دارد که به برخی از این تعاریف‏ اشاره می‏شود تا عناصر اصلی آن مشخص شوند.
تعریف فساد اداری چه در محافل علمی و چه در مجامع بین ‏المللی سالها موضوع‏ مباحثات متعدد بوده است.هم‏ اکنون چنین به نظر می‏رسد که بیشتر به شیوع آن‏ می‏اندیشند تا ریشه آن.در هرحال،یکی از نخستین تعاریفی که در سال ۱۹۳۱ ارائه‏ گردید تعریفی است که«ژ.ژ سنتوریا»در قالب الفاظ ذیل عنوان کرد:«فساد اداری به‏ معنای استفاده غیرقانونی از قدرت دولت برای نفع شخصی است.» باوجودی که واژه «فساد اداری»اغلب به‏ عنوان مترادف«رشوه ‏خواری»به منظور شامل شدن مثلا هرنوع‏ رشوه که به بخش خصوصی داده و یا دریافت می‏گردد، به کار برده می‏شود،
محدود نمودن قلمرو آن به رشوه‏ خواری که دستگاه دولتی را تحت‏ تأثیر قرار می‏دهد متداول ‏تر می‏باشد. براساس گزارش وزیر دادگستری ایتالیا در نوزدهمین کنفرانس وزرای‏ دادگستری گروه چند منظوره فساد اداری^[۱۰] «عبارت است از رشوه‏ خواری یا هرگونه‏ رفتار دیگر در برخورد با افراد مسؤول در بخش دولتی یا بخش خصوصی که موجب‏ نقض وظایف این افراد گردد و یا هرگونه رابطه دیگر از این نوع به قصد کسب امتیازات‏ ناشایست از هرنوع برای خود یا دیگران»…از این‏رو می‏توان گفت که فساد اداری نتیجه‏ انحصاری کردن قدرت توأم با اقدام به تصمیم ‏گیری بدون داشتن مسؤولیت نسبت به‏ انجام آن است.^[۱۱]
ساموئل هانتینگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند اطلاق می کند. (هانتینگتون، ۱۳۷۰، ص۹۰)
تانزی^[۱۲] در تعریفی دیگر معتقد است که یک کارمند یا مسؤول دولتی‏ هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت‏ تأثیر منافع‏ شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشد (تانزی، ۱۹۹۴، ص۳ ). در این‏ تعریف سه انگیزه ۱- نفع شخصی مستقیم ۲-دریافت رشوه نقدی یا غیرنقدی از شخص ثالث ۳-کمک به دوستان و خویشاوندان مدنظر قرار گرفته است. بنابراین، فساد اداری بر حسب منافع عمومی آن گروه از اقدامات کارمندان و مسؤولین دولت است‏ که اولاً به منافع عمومی لطمه نزند و ثانیا هدف از آن رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کنند) یا به شخصی ثالث است که عامل را اجیر کرده باشد (حبیبی،۱۳۷۵، صص۹-۵۷).
دیوید.جی.گولد فساد اداری را «سوءاستفاده شخصی از منابع عمومی توسط کارمندان دولت»تعریف نموده است.(سام کن،۱۳۷۳،۲۰)
اما در مفهوم لغوی، ادیبان در فرهنگهای فارسی واژه فساد را به تباه شدن معنا کرده ‏اند. (همان،ص۱۸). در زبان لاتین که ریشه اکثر زبانها در کشورهای پیشرفته صنعتی‏ است واژه معادل فساد^[۱۳] به‏ معنای شکستن یا شکسته شدن در زبان‏ فارسی است و مفهوم آن این است که شیئی مادی یا غیرمادی شکسته شده باشد. در اینجا منظور شکسته شدن قانون، عرف، اخلاق، رفتار و یا اغلب موارد تخطی از مقررات‏ دولتی است(حبیبی،۱۳۷۵، ص۳۰).
گونارمیردال^[۱۴] عقیده دارد فساد اداری به صورت های گوناگون اعم از انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.
تعریف عام و کلی بانک جهانی و سازمان‌ شفافیت بین‌الملل از فساد اداری- تقریباً در سطح جهانی پذیرفته شده- عبارت است از : سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع خصوصی، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی (World Bank,1997, p. 102).
تعریف حقوقی (قانونی): فساد اداری استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی است. تئوبالد آسیب اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات برای نفع شخصی بیان می کند. (Thoobald, 1990,2P).
فساد اداری عبارت است از ضایع نمودن منابع دولتی طی یک فرایند نهادینه شده شخصی به وسیله مستخدم کشوری(هانگیتون، ۱۳۷۰) آن گروه از اقدامات کارگزاران حکومت است که : اولاً) به منافع عمومی لطمه بزند. ثانیاً) هدف از انجام آن رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این کار اجیر کرده است. (۵۴P ، ۱۹۷۰، Rogow)
سناتور آمریکایی^[۱۵] فساد اداری را به درستی سرطان جامعه نام نهاده بود. به راستی که فساد اداری شبیه سرطان است که در نهاد دولت رشد می کند، ‌ بدن را تضعیف کرده و آنرا نابود ساخته، باعث ناتوانی دولت شده و در نهایت به طور قطعی درمان پذیر نبوده و منجر به مرگ بدن می شود.
مفهوم کلی فساد اداری از دیدگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی : اقدام های مأموران دولتی با هدف انتفاع وبهره برداری برای خود و یا اشخاص دیگر و یا در قبال دریافت مال خود و یا اشخاص دیگر که از راه های زیر انجام می پذیرد :
نقض قوانین و مقررات اداری
تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری
تغییر در قوانین و مقررات اداری
خودداری ، کند کاری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع
تسهیل و یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران .
بطور کلی فساد حالتی است در نظام اداری که از اکثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخش مورد انتظار باز می دارد، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می شوند. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهم ترین آنها مکرر بودن، استمرار داشتن ، نهادینه بودن و تاثیر نسبتاً زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.
۲-۱-۲- تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران
اتفاقات و حوادثی که اخیرا در سطح جامعه بین‏ المللی و حتی در کشورهای مختلف‏ پیش‏آمده سبب گردیده است که جامعه بین‏ الملل توجه بیشتری به اثرات این معضل‏ داشته باشد و از طرفی این رویدادها نشانگر آسیب ‏پذیری جوامع مترقی در مقابل فساد اداری می‏باشد که گاه در بعد کلان حتی به تدابیر سیاسی خدشه‏ ها و ضربه‏ هایی وارد کرده و جایگزین کردن آنها غیرممکن یا طولانی می‏باشد.این بحث در کشورهای دارای‏ اقتصاد در حال گذر و در حال توسعه و به لحاظ داشتن روند خصوصی‏ سازی بسیار مهم‏ و باید تدابیر اتخاذ شده در این راستا به صورتی باشد که روند خصوصی‏ سازی را مختل‏ نسازد^[۱۶] .
فساد اداری از حساسیت سیاسی بسیار بالایی برخوردار شده است و دولتها به‏ خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچار هستند به این مسأله توجه کنند. لیکن شواهد نشان‏ می‏دهد که قبل از تحولات سیاسی نیز پادشاهان و سلاطین و حکومتهای خودکامه با مشکل فساد اداری مواجه بوده ‏اند و در متون باستانی اشارات متعددی به این پدیده شده‏ است که نشان می‏دهد که حکومتها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب‏ منصبان‏ وکارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خودبوده ‏اند. از قرن چهاردهم نیز متفکر برجسته جهان اسلام‏ ابن خلدون به فساد اداری توجه داشته و علت اصلی آن را علاقه شدید طبقات حاکم به‏ زندگی تجملاتی عنوان می‏کند. به اعتقاد ابن خلدون،هزینه بالای تجملات، طبقات‏ حاکم را وادارمی‏کند به روش های فساد اداری متوسل شوند (حبیبی،۱۳۷۵ ، ص۱۲).
اما در مورد ایران، کنت دوگوبینو، متفکر و نویسنده نامدار فرانسوی در کتاب سه‏ سال در ایران به اخلاق و عادات و رسوم ایرانیان با نظری انتقادی می‏نگرد و می‏نویسد: یکی از عیوب بلکه یکی از بلاهایی که در ایران ریشه دوانیده و قطع ریشه آن هم کاری بسیار مشکل و بلکه محال می‏باشد رشوه‏ گیری است.این امر به قدری رایج است که از شاه تا آخرین مأمور جزء دولت
رشوه می‏گیرد، محال است که شما در ایران با یکی از مأمورین دولتی کاری داشته باشید و موفق شوید که بدون پرداخت رشوه کار خود را بگذرانید. وی برای مثال به این مورد اشاره می‏کند که در زمان ناصر الدین شاه،رکن الدوله‏ صدوپنجاه هزارتومان دادوحاکم فارس شد(راوندی،۱۳۷۱،ص۱۷۳).
از جمله کسانی که با این سنت بد در دربار و طبقه حاکم به شدت مبارزه کرد و در نهایت هم به دلیل همین اخلاقش و پاره‏ای دلایل دیگر کشته شد امیر کبیر بود. وی به‏ درستی این مسأله را شناخته بود و راه‏ حلهای درستی برای زمان خودش انتخاب کرده‏ بود. قاطعیت وی نیز اضافه بر راه‏ حلهایش مسأله را آسان تر و راحت‏ تر حل می‏نمود.
امیر کبیر با دو حربه کاری به پیکار با این مسأله برخاست، یکی با درستی و پاکدامنی‏ خود که قانون اعلام رشوه‏ خواری را نهاد و دیگر با سیاست سختی که به قانونش نیروی‏ اجرایی بخشید.
اما در بحث پرداخت و دریافت رشوه در قراردادها نیز جالب است نکته‏ ای و موردی‏ ذکر شود. قرارداد ۱۹۱۹ بین ایران و انگلیس نمونه بارزی از فساد دستگاه اداری ایران‏ پس از مشروطیت است، به‏ طوری که در اسناد سری وزارت خارجه انگلیس چنین آمده‏ است: فتح الله اکبر معروف به سپه دار اعظم رشتی رییس الوزرای احمد شاه بابت تصویب‏ قرارداد، مطالبه پورسانت نموده است و این موضوع در گزارش «نرمان» سفیر انگلیس در ایران به«لرد کرزن» وزیر خارجه انگلیس منعکس است. سپه دار در ارتباط با تصویب این‏ قرارداد در مجلس مطالبه یکصد هزار لیره برای خود و وکلای ذی نفوذ در مجلس‏ می‏نماید(افشاری،۱۳۷۳،ص۱۴).
پس از انقلاب مشروطیت و آشنایی مردم با زندگی و حکومت کشورهای اروپایی و مداخله آنان در امور کشورداری و حضور نمایندگان واقعی مردم به‏ ویژه در دوره اول‏ مشروطیت در مجلس شورای ملی مبارزه با رشوه ‏خواری و فساد شکل جدی به خود گرفت و روزنامه‏ ها به نشر موارد فساد پرداختند و دولتها در حد توانایی خود به منظور حفظ وجهه ملی در این راه قدمها برداشتند (افشاری ، همان،ص۱۳).
این موارد گوشه‏ هایی از تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران است. البته موارد بسیار بیشتر از اینها هستند حتی در جامعه امروزین ما هم این مسأله علناً وجود دارد و همگان به نوعی به گسترده بودن این شبکه ‏ها و چنگ انداختن آنها در نظام اداری و اقتصادی و حتی سیاسی، اذعان دارند. در جدیدترین موردی که بعد از انقلاب در مورد بنیاد مستضعفان مطرح شد و اعضای باند محاکمه شدند، مبلغی معادل ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس شده بود. اینها تنها گوشه‏ هایی کثیف شده و رسمی از قضیه بودند. صدها مورد دیگر از این قضایا را می‏توان با بازرسیهای موشکافانه‏ تر بیرون کشید.
در هرحال آنچه گفتنی است آن است که عموما موافق حل ریشه ‏ای مسأله‏ اند. اما ممکن است خود نیز بر ریشه‏ ها نشسته باشند و به همین دلیل خیلی راغب به عملی‏ شدن این مسایل نیستند و یا حتی اگر راغب باشند، شبکه‏ هایی در کار هست که مانع از آن می‏شوند.به نظر می‏رسد راه ‏حل نهایی، در قاطعیت مسؤولین در برخورد با مسأله‏ است.
۲-۱-۳- گزارش سازمان شفافیت بین الملل در تهیه شاخص فساد اداری
شاخص فساد اداری بر اساس اطلاعات و آمار ۲سال اخیر ۱۰ مؤسسه مستقل بین المللی تهیه شده است. همچنین نظرسنجی از تحلیلگران و مدیران تجاری هر کشور نیز در محاسبه شاخص فساد اداری نقش دارد.
در تهیه شاخص فساد اداری از تحلیل های منابعی همچون بانک توسعه آفریقایی ، بانک توسعه آسیایی، بنیاد برتلزمن ،واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، مؤسسه خانه آزادی، گلوبال اینسایت و بانک جهانی استفاده شده است.
عدد این شاخص (CPI) بین صفر تا ۱۰ است که کشور با کمترین نمره دارای بالاترین درجه فساد و بالعکس کشور با بالاترین نمره دارای کمترین درجه فساد است. در گزارش سال گذشته سازمان بین‌المللی شفافیت(transparency.org) ، ایران امتیاز ۲/۳ را کسب کرده و مکان ۱۴۱ جهان را به‌خود اختصاص داده بود. سازمان بین‌المللی شفافیت گزارش خود را بر پایه ارزیابی از فساد دولتی تنظیم می‌کند. شاخص‌های تعیین این فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی، عدم ‌مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد‌مخدر و غیره است.
در گزارش تازه‌ سازمان شفافیت بین‌المللی نام ۱۸۰ کشور جهان به‌چشم می‌خورد که رتبه‌ نخست را در این میان، کشور نیوزیلند به دست آورده است که در مبارزه علیه فساد در دستگاه‌های دولتی، بیشترین امتیاز را از آن خود کرده است.
طبق گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، سومالی فاسدترین کشور جهان است و در قعر جدول جای دارد. افغانستان به‌دلیل گسترش تجارت با مواد‌مخدر، در رده‌ ۱۷۹ یعنی یکی مانده به آخر قرار دارد. در کنار این دو کشور، کشورهای میانمار، سودان و عراق نیز جزء فاسدترین کشورهای جهان هستند. ایران ازنظر آلودگی به فساد اداری طی سالهای ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۲ طبق جدول (۱-۲) می باشد.
جدول(۱-۲) : رتبه ایران از نظر آلودگی فساد اداری

• • دسته‌بندی، تفکیک و استخراج دقیق‌تر عامل‌ها برای اینکه سربار محاسباتی تحلیل به شکل قابل‌توجهی کاهش یابد.

• استفاده از الگوریتم‌های یادگیری مناسب و ارتقا نقشه مفهومی فازی برای دقیق‌تر شدن پیش‌بینی‌ها.

• تحلیل رو به عقب نقشه مفهومی فازی برای پی بردن به عامل‌های اساسی مربوط به یک عامل‌ هدف.

مراجع
امیری،بهنام.۱۳۹۰٫پیش بینی الگوهای رفتاری مشتریان بانک جهت شناسایی روش مناسب برای ارائه سرویس های پیشنهادی، مجله دانش و فناوری ،سال اول،شماره ۴٫
اویسی، نوشین .۱۳۹۰٫تمایل به خرید مجدد آنلاین در تجارت الکترونیکی بین بنگاه و مصرف کننده با رویکرد کیفیت ارتباطات آنلاین (مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی)، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری .
بخشی، مریم .۱۳۹۱٫ بررسی مدلی برای پذیرش بانکداری الکترونیکی با در نظر گرفتن عامل اعتماد مشتریان (مطالعه موردی یکی از بانک های دولتی ایران )، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی مهندسی .
علایی پور، حدیث . ۱۳۹۲٫ بررسی تاثیر کیفیت محصول و مدیریت ارتباط با مشتری در میزان تعهد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی :شرکت وند شیمی ساختمان ، تولید کننده ی افزودنی بتن ) ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان سمنان، دانشکده مدیریت وعلوم انسانی تابستان.
Adler, M., & Ziglio, E. 1996. Gazing Into The Oracle: The Delphi Method And Its Application To Social Policy And Public Health. Jessica Kingsley Publishers.‏
Aguilar, J. 2002. Adaptive Random Fuzzy Cognitive Maps. In Advances in Artificial Intelligence—IBERAMIA (pp. 402-410). Springer Berlin Heidelberg.‏
Aguilar, J. 2005. A Survey about Fuzzy Cognitive Maps Papers. International journal of computational cognition, ۳(۲), pp 27-33.
Amari, S. I. 1972. Learning Patterns and Pattern Sequences by Self-Organizing Nets of Threshold Elements. Computers Transactions on IEEE, ۱۰۰(۱۱), pp. 1197-1206.
Banini, G. A., & Bearman, R. A. 1998. Application of Fuzzy Cognitive Maps to Factors Affecting Slurry Rheology. International Journal of Mineral Processing, 52(4), pp. 233-244.
Berlyne, D. E. 1963. Motivational Problems Raised By Exploratory and Epistemic Behavior. Psychology: A study of science, 5, pp. 284–۳۶۴٫ New York, NY: McGraw-Hill.
Brown, J., Broderick, A. J., & Lee, N. 2007. Word Of Mouth Communication within Online Communities: Conceptualizing the online social network. Journal of interactive marketing, ۲۱(۳), pp. 2-20
Carlsson, C., & Fuller, R. 1996. Adaptive Fuzzy Cognitive Maps for Hyperknowledge Representation in Strategy Formation Process. Proceedings of International Panel Conference on Soft and Intelligent Computing, 3(2), pp. 43-50.
Carvalho, J. P., Paulo, J., José, C., & Tomé, A. B. 2000. Rule Based Fuzzy Cognitive Maps, Qualitative Systems Dynamics.‏ pp. 132-140.
Cetină, I., Munthiu, M. C., & Rădulescu, V. 2012. Psychological and Social Factors That Influence Online Consumer Behavior. Procedia-Social and Behavioral Sciences, ۶۲, pp. 184-188.
Cheung, C. M., Chan, G. W., & Limayem, M. 2005. A Critical Review of Online Consumer Behavior: Empirical Research. Journal of Electronic Commerce in Organizations (JECO), ۳(۴), pp. 1-19.
Constantinides, E. 2004. Influencing the online consumer’s behavior: the Web experience. Internet research, 14(2), pp.111–۱۲۶٫
Dennis, C., Merrilees, B., 2009. E-consumer behaviour. European Journal of Marketing, 43(9/10), pp.1121–۱۱۳۹٫
Durmaz, Y. 2014. The Impact of Psychological Factors on Consumer Buying Behavior and an Empirical Application in Turkey. Asian Social Science, 10(6), pp.194
Eden, C. 1992. On The Nature of Cognitive Maps. Journal of management studies, ۲۹(۳), pp. 261-265.
Esteban-Millat, I., Martínez-López, F. J., Luna, D., & Rodríguez-Ardura, I. 2014. The Concept of Flow in Online Consumer Behavior. In Handbook of Strategic e-Business Management pp. 371-402. Springer Berlin Heidelberg.‏
Georgopoulos, V. C., Malandraki, G. A., & Stylios, C. D. 2003. A Fuzzy Cognitive Map Approach to Differential Diagnosis of Specific Language Impairment. Artificial intelligence in Medicine, ۲۹(۳), pp. 261-278.‏
Hawkins, D., Best, R., Conley, K., 1983, Consumer Behavior: Implications for Marketing Strategy, Plano TX: Business Publications.
Hoffman, D. L., & Novak, T. P. 1996. Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations. Journal of Marketing, 60(3), pp. 50–۶۸٫
Hofstede, G. 1991. Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations across Cultures. Thousand Oaks, CA: Sage.
Houston, F. S. 1986. The Marketing Concept: What It Is and What It Is Not. The Journal of Marketing, pp. 81-87.
Howard, J.A., Sheth, J. N., 1969. Theory of Buyer Behavior, AGRIS Publication.
Huerga, A. V. 2002. A Balanced Differential Learning Algorithm in Fuzzy Cognitive Maps. In Proceedings of the 16th International Workshop on Qualitative Reasoning.
Huizingh, E. 2000. The Content and Design of Websites: An Empirical Study. International Journal Information and Management, 37, pp. 123-134.
Kandasamy, W. V., & Smarandache, F. 2003. Fuzzy Cognitive Maps and Neutrosophic Cognitive Maps. Infinite Study.‏ NY.
Kannan, P. K., & Kopalle, P. K. 2001. Dynamic Pricing on the Internet: Importance and Implications for Consumer Behavior. International Journal of Electronic Commerce, ۵, pp.63-84.
Kosko, B. 1986. Fuzzy Cognitive Maps. International journal of man-machine studies, ۲۴(۱), pp. 65-75.
Koufaris, M. 2002. Applying the Technology Acceptance Model and Flow Theory to Online Consumer Behavior. Information systems research, ۱۳(۲), pp. 205-223.
Laroche, M., & Richard, M. O. 2014. A Model of Online Consumer Behavior. In Handbook of Strategic e-Business Management pp. 325-346.
Leong, E. K. F., Ewing, M. T., & Pitt, L. F. 2002. E-Comprehension: Evaluating B2B Websites Using Readability Formulae. Industrial Marketing Management, 31(2), pp. 125–۱۳۱٫
Ludwig, L., & Starr, S. 2005. Library as Place: Results of a Delphi Study. Journal of the Medical Library Association, ۹۳(۳), pp. 315-317.‏
Mason, R., 1984, Conspicous Consumption: a Literature Review, European Journal of Marketing, ۱۸(۳), pp. 26-39.
Mika, P. 2005. Flink: Semantic Web Technology for the Extraction and Analysis of Social Networks. Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, ۳(۲), pp. 211-223.‏
Montoya-Weiss, M. M., Voss, G. B., & Grewal, D. 2003. Determinants of Online Channel Use and Overall Satisfaction with a Relational, Multichannel Service Provider. Journal of the Academy of Marketing Science, ۳۱(۴), pp. 448–۴۵۸٫
Ozmete, E., Hira, T., 2011. Conceptual analysis of behavioral theories/models: Application to financial behavior. European Journal of Social Sciences, 18(3), pp.386–۴۰۴٫
Richard, M. O., Chebat, J. C., Yang, Z., & Putrevu, S. 2010. A Proposed Model Of Online Consumer Behavior: Assessing The Role Of Gender. Journal of Business Research, ۶۳(۹), pp. 926-934.‏