در این بخش به رایج ترین اشتباهات مدیران منابع انسانی پرداخته می شود که شامل ۸ مورد است:
- تأکید و تمرکز بر کاغذ بازی
می توان علت نیاز بخش منابع انسانی را به استفاده از فرم و کاغذ برای ارزشیابی عملکرد درک کرد، اما هنگامی که هدف واقعی از ارزشیابی در جریان کاغذ بازی فراموش می شود، مقدار فراوانی از منابع به هدر می رود. تا زمانی که بخش منابع انسانی بیش از حد بر فرم تأکید می کند، تنها چیزی که به دست می آورد همان خواهد بود. فرم های پرشده، باور به اینکه فرم ارزشیابی بر مبنای نرخ، می تواند از طرح درخواست حقوقی کارکنان جلوگیری کند این یک اشتباه بزرگ است. بخش های منابع انسانی گمان

می کنند، فرمی که «خودشان» تهیه کرده اند در برابر بررسی های حقوقی توجیه بسیار خوبی می باشد. اما چنین نیست، فرم ها به شدت داری ابهام ذهنی هستند. (همان، ۱۵۷).
- به کار بردن یکسیستم خودکار
تنها فایده این کار این است که با بکارگیری نرم افزار، یک فرایند توخالی کاغذی به یک فرایندتو خالی کامپیوتری تبدیل می شود و بدین ترتیب این پندار نادرست در ما پدید می آید که کاری سودمند را با سرعتی بیشتر انجام دهیم. ارزشیابی عملکرد یک فرایند ارتباطی میان فردی است و حتی بیشتر مواقع این فرایند میان دو شخص به شکل مطلوب انجام نمی شود. اینکه با بهره گرفتن از فرم های کاغذی یک فرایند انسانی را به شکل مکانیکی در آوریم به اندازه کافی نادرست است. چه رسد به آنکه، قدمی فراتر بگذاریم تا بدین ترتیب مدیران هرگز ناچار نباشند با کارکنان صحبت کنند(همان، ۱۵۷).
ت- آموزش ناکافی یا نا صحیح مدیران پیرامون فرایند ارزشیابی
هنگامی که تصمیمی برای ارزشیابی گرفته می شود، باعث می شود بخش منابع انسانی فرم های جدیدی را طراحی کرده و در اختیار مدیران قرار دهد و فرض را بر این می گذارد که، مدیران واحدها می دانند هدف بسی فراتر از تکمیل فرم هاست، اما چنین نیست. بخش منابع انسانی در نهایت چیزی بیش از فرم های تکمیل شده، دریافت نخواهد کرد. مدیران نه تنها در باره کم و کیف فرایند ارزشیابی، بلکه در باره چراها و جنبه های بین فردی آن، نیاز به آموزش گسترده دارند(همان، ۱۵۸).
ث- آموزش ندادن کارکنان
کارکنان نیز باید در مورد ارزشیابی، آموزش داده شوند، چرا که ارزشیابی تنها در صورتی نتیجه بخش خواهد بودکه مدیر و کارکنان با همکاری یکدیگر پیش روند. هم مدیریت و کارکنان می بایست بدانند که چرا دست به ارزشیابی می زنند، چگونه ارزشیابی انجام می شود و انتظار چه چیزی را باید داشت. یکی از دلایل تأخیر مدیران در تکمیل فرم های ارزشیابی این است که فایده کار را در نمی یابند یا آن را نوعی اتلاف وقت می پندارند. ممکن است دلایل دیگری نیز در این امر دخیل باشند. با بهره گرفتن از بسیاری از این دلایل می توان با رویکردهای انعطاف پذیری روبرو شد. اما متأسفانه بسیاری ازبخش های منابع انسانی به این امر پی نبرده اند. اگر مدیران احساس کنند که این کار مفید است،آن را انجام می دهند. کلید حل مشکل این است که انجام این کارها را به شکلی سودمند در آوریم(همان، ۱۵۸).
ج- استفاده از روش های یکسان در ارزشیابی
به دلیل مشکلات و سختی هایی که واحدهای منابع انسانی در بایگانی کردن و بررسی فرم ها دارند، شیوه مرسوم در بسیاری از شرکت ها آن است که فرم ها را به حالت استاندارد در آورند. اما آیا این روش منطقی و عقلانی است؟ آیا می توان هم معلم و هم مستخدم یک مدرسه را به شیوه ای یکسان ارزشیابی کرد؟ این نوع انعطاف ناپذیری نشان دهنده مشکل در بایگانی کردن فرم هاست، که غالباً فرم های نرخ هستند. اما، آیا هدف از ارزشیابی این است که صرفاً کار برای بخش منابع انسانی ساده تر شود!؟ (همان، ۱۵۸).
چ- ایفای نقش پلیس ارزش یابی
در سیستمی که به طور درست فعالیت می کند، هر یک از مدیران بر حسب چند عامل ارزشیابی می شوند که یکی از آنها اعمال مدیریت عملکرد و ارزشیابی عملکرد است. مسئولیت یک بخش بر دوش مدیریت آن بخش است. چنانچه مدیری به مسئولیت خویش نپردازد، این مسئولیت بر رئیس وی محول می شودکه او را ارزشیابی کند. هیچ سیستم ارزشیابی موفق نخواهد بود مگر آنکه رئیس، این نکته را روشن کند که انجام ارزشیابی، عاملی در ارزیابی خود مدیر خواهد بود. بخش های منابع انسانی نباید نقش پلیس ارزشیابی را ایفاکنند، این بر عهده ریاست است. هرچیزی به جز این ، تنها اتلاف زمان و انرژی خواهد بود(همان، ۱۵۸).
۲-۲۸٫ عوامل و ویژگیهای مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های ارزش یابی عملکرد
الف)عوامل موثر بر اثر بخشی نظام ارزشیابی عملکرد:
براساس نتایج مطالعات مختلف (بالیگا، ^[۷۸] ۱۹۹۴ و مادلر^[۷۹]، ۱۹۹۷ به نقل از ابیلی، ۱۳۸۱). عوامل اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد عبارتند از:

1. 1. وجود “طرح نظام اثربخش ارزشیابی عملکردی” ای که شامل: هدف به روشنی تعریف شده، ارزشمند و قابل فهم برای ارزشیابی عملکرد، و درونداد گسترده کارکنان و سرپرستان بر نحوه ارزشیابی باشد.

1. 1. تعریف دقیق عملیات ارزشیابی اثربخش عملکرد مدیریتی، مشتمل بر: برنامه‌ریزی عملکرد و بازبینی مستمر عملکرد و ارائه بازخورد به کارکنان درباره این که چگونه عملکرد خود را بهبود بخشند.

1. 1. وجود حمایت اثربخش نظام ارزشیابی عملکردی، که سرپرستان را برای اعمال کردن رفتارهای ارزشیابی اثربخش، به منظور تضمین رضایت و رسیدگی به شکایات نظام ارزشیابی تشویق می‌کند.

1. 1. پذیرش کارکنان از نظام ارزشیابی عملکرد سازمان و تمایل آنان نسبت به انجام آن.

1. 1. تعهد سرپرستان و کارکنان برای اعمال مناسب نظام ارزشیابی عملکرد سازمان.

1. 1. توافق کارکنان و سرپرستان بر تعریف عملکرد مطلوب و نحوه تفسیر اطلاعات ارزشیابی عملکرد.

1. 1. بررسی مداوم و نظام‌مند خود نظام ارزشیابی عملکرد.

ب) ویژگیهای نظام های اثربخش ارزشیابی عملکرد:
با اشاره به عوامل کلیدی اثربخشی نظام‌های ارزشیابی عملکرد، برخی از خصیصه‌های نظام‌های اثربخش ارزشیابی عملکرد عبارتند از (برناردین، ۲۰۰۳، ص ۱۴۳؛ اسنل و بولندر، ۱۰۰۷ ص ۳۳۹):

1. 1. تلاش برای دقت بیشتر در تعریف و اندازه‌گیری ابعاد عملکرد تا جایی که امکان پذیر است.

۱/۱- تعریف عملکرد با تمرکز بر پیامدهای ارزیابی شده.
۲/۱- پیش‌بینی‌های پیامد بر حسب فراوانی و تکرار رفتار مربوط.
۳/۱- تعریف ابعاد عملکرد بوسیله ترکیب کارها با جنبه‌های مختلف ارزش (نظیر: کیفیت، کمیت، مناسبت و بجا بودن).

1. 1. اتصال ابعاد عملکرد به برآوردن نیازهای مشتریان داخلی و خارجی.

1. 1. ترکیب کردن و بهم پیوستن اندازه‌گیری محدودیت‌های موقعیتی.

۱/۳- تمرکز توجه روی محدودیت‌های ملاحظه شده در خصوص عملکرد.

1. 1. وجود اعتماد متقابل کافی بین سرپرستان و زیردستان.

1. 1. اندازه‌گیری و هدایت عملکرد کارکنان بطور کلی و ملموس .

1. 1. وجود نوعی تناسب بین فرهنگ سازمان و خط مشی‌های ارزشیابی آن.

1. 1. سرپرستان نسبت به تشریح نظام ارزشیابی به کارکنان علاقه‌مندند و نحوه اجرای آن را با آنان در میان می‌گذارند.

1. 1. ارزشیابی عملکرد رشد حرفه‌ای را تشویق و انتقال فرهنگ آنرا تسهیل می‌کند.

1. 1. کارکنان فرصت لازم برای اظهارنظر درباره مسائل و بحث در اهداف و برنامه‌ها را دارند.

1. کارکنان بازخورد کافی و مداومی را از منابع مختلف دریافت می‌کنند تا آگاهی لازم از موقعیت خود در ارتباط با عملکرد مورد انتظار را حاصل کنند.

اتاق بازرگانی بین المللی ، موسسه تجارت جهانی است که مقرر آن در پاریس قرار دارد و حدوداً دارای ۸۰۰۰عضو در بیش از ۲۰۰ کشور جهان می باشد (ذوقی ،۱۳۸۶ ،۳۶) .
۶) اینکوترمز۲۰۰۰:
مقررات رسمی اتاق بازگانی بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری، مسیر تجارت بین المللی را هموار می کند و مسؤلیت های طرفین قرارداد را در مبادلات تجاری مشخص می کند. علت اصلی بازنگری های مکرر اینکوترمز نیاز به تطبیق آن ها با رویه های تجاری روز بوده است (زارعی،۱۳۸۸،۴۵).

۷) وارد کننده :
وارد کننده شامل شخص حقیقی یا حقوقی است است که اقدام به واردات کالا یا خدمت از مبادی گمرگی کشور می کند (کریمی ،۱۳۶۶ ، ۱۴) .
۸) معاملات بین المللی :
هر نوع خرید و فروش کالا یا خدمت که یکی از طرفین معامله از کشور دیگر باشد معامله در حکم معامله بین المللی بوده و قوانین بین المللی بر آن حاکم است ( زمانی فراهانی ،۱۳۸۶ ، ۳۷)
۹) قرارداد فروش (بیع) بین المللی کالا
علاوه بر برخی از نظام های حقوقی داخلی فروش بین المللی در تعدادی از کنوانسیون های بین المللی تعریف شده است «قانون متحد الشکل در مورد قرارداد های فروش بین المللی کالا»ULIS منعقده در لاحه به تاریخ ۱۹۶۴ و نیز «کنوانسیون ملل متحد در باره قرارداد های فروش بین المللی کالا »UNSC منعقده در وین به تاریخ ۱۹۸۰، تعاریفی از فروش بین المللی عرضه می دارند. بند ۱ ماده ۱ قانون متحد الشکل در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا مقرر می دارد:
موارد ذیل ناظر بر آن دسته ا قراردادهای فروش کالا میان طرفهایی است که اقامتگاه تجاری آنها در کشور های مختلفی واقع شده باشد: الف) قرارداد متضمن فروش کالاهایی باشد که به هنگام انعقاد قرارداد در جریان حمل بوده و یا در آینده از کشوری به کشور دیگر حمل گردد؛ ب)عمل ایجاب و قبول در کشورهای مختلفی واقع شده باشد؛ ج)تحویل کالا در کشوری غیر از کشوری که ایجاب و قبول در آن واقع شده، صورت گرفته باشد.
بند ۱ از ماده ۱ کنوانسیون ملل متحد در باره قرارداد فروش بین المللی کالا نیز مقرر می دارد: این کنوانسیون ناظر بر قرارداد های فروش کالا میان طرف هایی است که اقامتگاه تجاری آنها در کشور های مختلف به شرح ذیل واقع شده باشد:
الف) وقتی که کشورهای مذبور «کشورهای متعاهد»در کنوانسیون باشند؛ ب) وقتی که قواعد حقوق بین الملل خصوصی به اعمال قانون کشور متعاهد منجر گردد.تعریف اخیر از فروش بین المللی به وضوح آسان تر بوده و با عرف تجارت نیز انطباق بیشتری دارد.
۱۰) تسهیلات اعتباری بانک ها:
منابعی که بانک ها در اختیار تجار به ویژه واردکنندگان برای خرید کالاها و خدمات قرا می دهند و در سررسید اصل و فرع (سوربانکی) توسط واردکننده تسویه می شود (زینال زاده، ۱۳۸۸، ۱۵۲).
۱۱) قوانین بین الملل:
کلیه قوانین و مقررات حاکم بر مناسبات بین کشورها که در زمینه های مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، تجاری و.. جاری باشد (۳۶، ۲۰۰۸، czinlota)
۱-۱۱. قلمرو تحقیق :
الف) قلمرو موضوعی:
این تحقیق به سبب ماهیت آن مربوط به بازرگانی در حوزه بیع بین المللی کالا است.
ب) قلمرو مکانی:
تهران
ج) قلمرو زمانی:
این تحقیق از نظر زمانی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ صورت خواهد پذیرفت.
۱-۱۲٫ مدل مفهومی تحقیق
شکل ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
در مبادلات بین المللی روش های مختلفی برای پرداخت وجود دارد و از طرف دیگر، قوانینی در سطح جهانی وضع شده است که باعث تسهیل مبادلات بین کشورها شود. برای کسب آگاهی در مورد انواع روشها و تسهیلات و امکانات لازم ، ابتدا اشاره ای به انواع روش های پرداخت در دادو ستد بین کشورها می شود و مختصری در مورد هر کدام از این روشها و گونه های مختلف آنها گفته می شود. پس از آن در خصوص شیوه های گوناگون تحویل کالا به مشتری و تعریف مسئولیت هرکدام از طرفین در قالب اینکوترمز توضیح داده میشود. به دلیل نقش قابل توجه حمل و نقل در داد و ستدهای بین المللی، به گونه های مختلف حمل و نقل محصولات، انواع بارنامه و انواع کنوانسیونهای بین المللی مربوط به حمل و نقل پرداخته خواهد شد. چند مسئله دیگر نیز در مبادلات بین المللی نقش دارند که به ترتیب به نقش آنها اشاره میشود. اول، سازمانهای بازرسی کننده هستند که تطابق کالا با مورد سفارش را تضمین میکنند. دوم، گمرکها هستند که در اقتصاد هر کشور، دارای کارکردهای مثبتی هستند و نحوه عبور کالا از گمرک و تشریفات مربوطه را کنترل می کنند. سوم، سازمانهای بیمه در سطح بین الملل هستند که در ایجاد فضای مطمئنی در مبادلات بین المللی تاثیر به سزایی دارند.
در بخش دوم این فصل، به مروری بر تحقیقات پیشین پرداخته میشود و نتایجی که تحقیقات گذشته کسب کردهاند بیان میگردد که شامل دو بخش تحقیقات داخلی و خارجی است. از نظر این که هر پژوهشی که در فضای داخلی کشور انجام میشود، موضوع را به صورت بومی بررسی میکند، نقش تحقیقات داخلی در پیشینه پژوهش، اهمیت ویژهای مییابد که باید آن را به صورت جداگانه مورد توجه قرار داد.
از آنجا که این فصل، ادبیات موضوعی مسئله مورد بررسی را بیان میکند، لازم است در انتهای این فصل، در خصوص الگوی مفهومی تحقیق و ارتباط بین مفاهیم و سازه های مورد بررسی در پژوهش صحبت شود.
۲-۱) بخش اول : انواع روش های پرداخت
مقدمه
جهان در حال حرکت به سمت تجارت ماورای مرزها است و با توجه به ابعاد کیفیت، تکنولوژی و هزینه تولید، کشورهای مختلف با اتخاذ استراتژیهای مناسب درصدد گسترش مراودات تجاری با دیگر کشورها هستند.
امروزه واردات کالا نقش برجسته ای در بازرگانی خارجی کشورها دارد، بطوریکه سالانه میلیاردها دلار انواع کالاها اعم از مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای از مبادی مختلف گمرکی و با بهره گرفتن از شیوه های گوناگون ( اعتبار اسنادی بدون انتقال ارز، همراه مسافرو…) وارد کشور می شود.
البته مشخص است عوامل متعددی نظیر قیمت های جهانی، سطح درآمد، نیاز بازار و … بر واردات کالا به کشور تأثیرگذار است و هدف کل از آن نیز کنترل و مهار تورم و کاهش قیمت ها، تنظیم بازار کالاها و تجارت و کسب سود است.
طرح ادبیات تحقیق در این فصل شامل بخش های: ۱- انواع اعتبارات ۲- مقررات ۳- حمل و نقل ۴- بارنامه ۵- بازرسی ۶- گمرک ۷- ترخیص ۸- بیمه ۹- خسارات ۱۰- اظهارنامه ۱۱- پیشینه تحقیق و مدل مفهومی تحقیق می باشد.
۲-۲) مبانی نظری
تجارت برون مرزی در جهان، گذشته ای طولانی دارد و ملتها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دست یابی به کالاها و خدمات به مبادلات خارجی پرداخته اند. مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالاها و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت بشریت دارد. ریشه مبادلات پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد. از آنجایی که توانایی و استعداد های افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چز هایی که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند باز هم، منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم می کند که هر کس به تولید یک یا حد اکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد مبادله می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم خدمات و کالاهای تولیدی خود را به منظور به دست آوردن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.
در هر حال، اقتصادی که در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است.
۱- فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت گذاری. ۲- تمایل همزمان طرفین به مبادله ۳- عدم امکان پس انداز
۴- عدم امکان مبادلات نسیه
با توجه به مشکلات مبادلات پایاپای که جوامع مختلف با آن مواجه بودند ملاحظه گردید که یک چنین سیستمی کارایی لازم را در تجارت و مبادلات نداشته، موجب محدودیت هایی در توسعه و رشد اقتصادی جوامع بشری گردیده است. در نتیجه، این سیستم به دلیل مشکلات فراوانی که در مبادلات به وجود آورده بود از بین رفت و یک اقتصاد پولی که در آن از مشکلات سیستم پایاپای اثری نبود جایگزین آن گردید. از آن پس پول به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار گرفت و پول سیر تکاملی خود را از سیستم پول کالایی تا پول اعتباری (تحریری) و در نهایت پول الکترونیکی پشت سر گذاشت. ( فرجی، ۱۳۸۳، صص ۳-۱۰)
در روزگار گذشته تأمین نیازهای جامعه و سود جویی انگیزه های اصلی برای ورود کشورها به عرصه بازرگانی بین الملل محسوب می شدند اما امروزه هدف های مهم سیاسی و اقتصادی دیگری نیز در این قلمرو مطرح می باشند. برخی از اقتصاد دانان بر این باورند که باز شدن مرز های کشور ها به روی یکدیگر و گسترش داد و ستدهای برون مرزی منابع اقتصادی ملتها را به سوی فعالیت هایی که بهره وری بالا دارند هدایت نموده و روند رشد و توسعه آنها را سرعت می بخشد. از دیدگاه طرفداران تجارت بین الملل گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می شود. بنیانگذار مکتب اقتصاد کلاسیک یعنی آدام اسمیت نیز مبادلات تجاری بین ملت ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با مطرح نمودن نظریه بر تری مطلق یا مزیت مطلق و تقسیم کار بین المللی به کشور ها توصیه نموده است که منابع اقتصادی خود را در زمینه کالاهایی به کار ببرند که در تولید آنها نسبت به سایر کشور ها از مزیت مطلق برخوردارند. دیوید ریکاردو هم که از شاگردان همین مکتب به شمار می آید با انجام مطالعات ارزنده خود نظریه مزیت نسبی را ارائه کرد که نسبت به تئوری اسمیت فراگیر تر بوده است. از دیدگاه این نظریه نه تنها برخورداری از مزیت مطلق بلکه دارا بودن مزیت نسبی هم می تواند فرصت مناسبی برای کشورها در عرصه تجارت خارجی فراهم آورد. (زینال زاده، ۱۳۸۸، ۱۵)
بر پایه این تئوری کشورهایی که در تولید چندین کالا برتری مطلق دارند باید منابع اقتصادی خود را در کالاهایی متمرکز نمایند که در تولید آنها بیشترین کار آمدی را دارند. همچنین کشورهایی هم که در تولید هیچ کالایی برتری مطلق ندارند بر پایه مزیت نسبی می توانند با سایر کشورها وارد مبادله شده و منافعی به دست آورند.
پس از مدتی در پاسخ به این سؤال که اصولاً برتری مطلق یا نسبی از کجا سرچشمه می گیرید، نظریه وفور عوامل تولید به وسیله هکتچر و اهلین ارائه گردید. دیدگاه ها و تحلیل های مکتب کلاسیک تا مدت ها به عنوان پایه نظری تجارت بین الملل به شمار می آمد. (حقیقی،۱۳۸۴، صص۲-۴)
امروزه یک کشور در هر مرحله از تولید که باشد باز قادر نخواهد بود به تنهایی کلیه کالاهای مورد نیاز خود را تهیه و تأمین نماید، بنابراین مازاد کالا یا مواد اولیه صنعتی و کشاورزی را به کشورهای خارج صادر و متقابلاً قسمتی از مایحتاج خود را از خارج وارد می نماید. در کشور های سرمایه داری معمولاً صادرات و واردات توسط بخش خصوصی و با نظارت و کنترل نسبی دولت انجام می گیرد ولی در کشور های بلوک شرق دولت یا شرکتها وابسته خود به امر بازرگانی مبادرت می ورزند و معاملات با آنها تابع مقررات خاصی است. در رابطه با مبادلات آزاد، اگر قرار باشد یک بازرگان برای خرید یا فروش کالا به کشورهای متفرقه مسافرت نماید مسلماً مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی بوده و نمی تواند مقرون به صرفه باشد و راه صحیح و مطمئن این است که پس از تماس با طرف (فروشنده یا خریدار) و شناسایی متقابل برای واردات یا صادرات (با توجه به قوانین و مقررات بازرگانی کشور) از خدمات بانکها استفاده نماید. (حقیقی،۱۳۸۴، صص۲-۴)
در معاملاتی که خریدار و فروشنده آن در کشورهای مختلف باشند خریدار از طریق مکاتبه یا تماس مستقیم و با توجه به جوانب بازرگانی به فروشنده سفارش خرید می دهد. فروشنده بهای کالای مورد سفارش را با توجه به درجه شناسایی و اعتماد و نوع رابطه خریدار با وی نحوه پرداخت ان را تعیین می نماید. عملیات پرداخت بهای کالا یا خدمات از طریق سیستم بانکی بین الملل و مبادله اسناد مربوطه را معاملات ارزی می نامند و بانکها برای جلوگیری از مشکلات عدم پرداخت و یا عدم تحویل کالای مورد معامله در مقابل دریافت کارمزد وظیفه و نقش واسطه را به عهده می گیرند. بدین ترتیب فروشنده پس از توافق و عقد قرارداد با خریدار کالا را به کشور مقصد حمل نموده و اسناد حمل مربوطه را با بانک خود تسلیم و بانک مذکور به نوبه خود اسناد مذبور را برای بانک گشایش کننده ای که در کشور خریدار است ارسال می نماید تا پس از دریافت وجه، ظهر نویسی و به خریدار تسلیم گردد. با این عمل هم خریدار و هم فروشنده از هر نظر اطمینان خاطر خواهند داشت.(مهربان،۱۳۸۵، ۶۱)
آرزوی دیرینه تجار بویژه در تجارت بین الملل، یافتن ابزار و روش مناسب جهت تسلیم کالا و پرداخت وجه آن بوده است. تجارب تلخ تجار در از دست دادن اموال و سرمایه خود در سفرهای طولانی و همچنین فاصله مکانی خریدار و فروشنده از یکدیگر و عدم آشنایی هر یک از طرفین به مقررات کشور طرف دیگر همواره به عنوان مانعی در راه توسعه تجارت خارجی خودنمایی می کرده است. از طرف دیگر عدم اطمینان کامل خریدار به فروشنده مبنی بر اینکه آیا وی کالا را تحویل خواهد داد یا خیر؟ و سرمایه وی تلف می گردد یا خیر، و همچنین عدم اطمینان کافی فروشنده به خریدار مبنی بر اینکه آیا با ارائه کالا بهای آن را دریافت خواهد کرد یا خیر؟ و چه مانعی برای تسلیم کالا و تأییدیه وجه آن برای طرفین خواهد بود همواره میان خریدار و فروشنده به عنوان مهمترین مشکل در قراردادهای تجارت خارجی مطرح بوده است. ( بوالحسنی،۱۳۸۷، ۲۱۸)
انواع روش های پرداخت به قرار زیر است:

این نظریه به حول محور مکتب مدرنیسم و در راستای قطع با گذشته و تاریخ و زمان نگاه می‌کند و فقط به مسائل معماری می پردازد انسان در این مکتب عنصری بیولوژیک و دارای عملکردهای (سکونت، کار، رفت‌وآمد، اوقات فراغت) در یک ناحیه خاص است، لذا کاربری‌های اراضی شهر بایستی به صورت منطقه بندی و در راستای چهار اصل فوق‌الذکر صورت پذیرد. در این نظریه موقعیت، مکان، فرهنگ و سنت جایگاهی ندارد. تراکم در این نظریه در شهرها کم و در نواحی خاص پیشنهاد می‌شود. در این نظریه به کاربری‌های فضای سبز و عمودی اهمیت داده می‌شود.
در واقع مشخصات شهر ایده آل مدرنیسم را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد (بحرینی،۳۳:۱۳۷۸):
تراکم زیاد
کم کردن زمین زیرساخت (۱۵درصد) و افزایش فضای آزاد و سبز (۸۵درصد)
عدم وجود آزادی و عدم امکان منتخب به خاطر طراحی کامل مجموعه
نبودن روح و حیات شهری
نبودن تماس‌های اجتماعی شایسته در یک شهر زنده
وجود فضاها، پارکینگ ها و اتوبان‌های وسیع
وجود حداکثر کنترل از بالا (بروکراسی و فن‌سالار) و حداکثر پیروی از پایین.
تکیه بر اهرم سلسله‌مراتب و قرار دادن معماران و روشنفکران در رأس هرم
تفکیک کامل فضاها و فعالیت‌ها از یکدیگر
ایده‌های ضد شهر و ضد تمدن شهری و توجه به ماشینی کردن و ماسیون
نظریه فرهنگ گرایی
این نظریه محورهای معنوی را بر محورهای مادی و کل شهر را بر اجزای آن و علوم فرهنگی شهر را بر مفهوم مادی آن مقدم می‌شمارد. در این مکتب تفکر طبقه‌بندی در شهر مفهوم ندارد و شهر از طریق سازمان‌های اجتماعی فرهنگی شناخته می‌شود. لذا باید به این نوع کاربری‌ها اهمیت ویژه داده شود. توجه به کاربری‌هایزیباشناسی از مباحث عمده این نظریه است(زیاری،۱۴:۱۳۸۱).
نظریه طبیعت‌گرایی
این نظریه آزادسازی انسان و رهایی وی ر از محیط مصنوع و استقرار در طبیعت وجه به کاربری‌های طبیعی به عنوان اوقات فراغت توصیه می کند. توجه به حفظ طبیعت و عملکردگرایی در شهر از چارچوب اساسی این نظریه است.
نظریه فلسفه‌گرایی
این نظریه به زیباشناسی و آزادی انسان و به تأثیر صنعت و صنعتی شدن می‌پردازد و معتقد است که زندگی اجتماعی فدای صنعت و صنعت پریشانی مردم شهرها را موجب شده است (شواژ،۱۳۷۵). فلسفه‌گرایان زندگی فناوری را جزء آزار برای آن‌هانمی‌دانند و به صنعت حمله می‌کنند. این نظریه به کاربری‌های زیباشناسی اهمیت زیادی می‌دهد.

نظریه فن گرایی
این مکتب معتقد است، زمین برای استفاده عموم آزاد شود و نیز حداکثر استفاده را باید از فناوری کرد. کشاورزی پیشرفته، حمل‌ونقل مکانیزه و شهرهای آسمان‌خراش و همچنین شهرهای زیردریایی از ایده‌های آنان است.
نظریه شهرسازی اختیارگرا
این نظریه حامی و مشوق بازار آزاد و آثار آن یعنی نهادهای آزادی فردی، مالکیت خصوصی، رفتارهای مبتنی برخواست‌های شخصی و یا قراردادها در شهرسازی است. تنها عملکرد موجه شهرسازی، حفظ حقوق افراد و جبران تخلفات گذشته است. شهرسازی اختیارگرا درصدد کنترل عوامل خارجی (خصوصاً از طریق منطقه بندی) و تدارک زیرساخت‌های عمومی برمی‌آید. این نوع شهرسازی دخالت‌هایی همچون منطقه بندی محدودکننده‌تر جهت کاهش آثار منفی ناشی از کاربری‌های همجوار، کنترل آلودگی، ایجاد محدودیت در ساختن بزرگراه‌های شهری و حفظ منابع طبیعی را در بر می‌گیرد. هابرماس شهرسازی اختیارگرا را مکانیزم دیگری برای حفظ جوامع سرمایه‌داری و بوروکراسی خصوصی آن‌هامی‌داند(زیاری،۱۵:۱۳۸۱).
نظریه آمایش انسانی
این نظریه به نقش معماران در کاربری‌های اراضی شهری و ساخت شهر حمله می‌کنند و نوعی تفکر مسلط به انسان و نیازهای وی را در ساخت شهر پیشنهاد می‌نمایند. این گروه به منطقه بندی شهرها بر اساس نیازهای انسانی معتقد هستند.
نظریه سلامت روان
این نظریه به مشارکت شهروند در شکل بخشیدن به شهر را توصیه می‌نمایند. این نظریه نقش برنامه‌ریزی را به عنوان عاملی در کاهش بزهکاری گوشزد می‌کند و دیدی هجران زده نسبت به شهرهای بزرگ صنعتی دارد. این گروه مسئله سرانه‌ها، استانداردها و معیارهای مناسب در زندگی کاربری اراضی شهری را مطرح می‌کنند.
نظریه پست مدرنیسم
در دهه ۱۹۷۰ واژه پست مدرنیسم با شعاری با بار عاطفی و لحن سیاسی صریح بدل شد و پیروان آن در دو جبهه از این واژه استفاده کردند. در یک طرف نو محافظه‌کاران بودند که می‌خواستند خود را از شر محتویات به اصطلاح مخرب فرهنگ بیگانه و متخاصم برهانند و به سنت‌های بازیافته رو آورند و در طرف دیگر برخی از منتقدان رشد اقتصادی بودند که در نظر ایشان ساختمان نوین معماری مدرن مظهر نابودی و برخاسته از مدرنیزاسیون بود.
در این نظریه از معماری مدرن و کاربری‌هایبی‌روح آن همچون تبدیل شهرها به قوطی کبریت بی‌روح و بدون ارتباط با محیط، وجود برج‌های اداری، فروشگاه‌های بزرگ و غول‌آسا و بناهای پرهیبت انسان ستیز و نبود مدنیت انتقاد شد. و بجای آن ترکیبی از عناصر جدید و سنتی با مفاهیم هنر بومی و هنر متعالی در ساخت‌وساز شهرها پیشنهاد کردند(زیاری،۱۶:۱۳۸۱).
نظریه توسعه پایدار کاربری زمین
نظریه توسعه پایدار شهری در راستای حمایت از منابع محیطی ارائه شده است. مبانی نظری این رویکرد بر نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه زمین و واردکردن کمترین ضایعات به منابع تجدیدناپذیر مطرح است. نظریه توسعه پایدار شهری موضوع‌های جلوگیری از آلودگی محیط شهری و ناحیه‌ای، کاهش ظرفیت‌های تولید محیط محلی، ناحیه‌ای و ملی، عدم حمایت از توسعه‌هایزیان‌آور، حمایت از بازیافت‌ها را مطرح می‌کند.
این نظریه راه رسیدن به اهداف را با برنامه‌ریزی‌های شهری، روستایی، ناحیه‌ای، و ملی که برابر با قانون کنترل کاربری‌ها و کنترل بیشتر در شهر و روستاست می‌داند. این نظریه به مثابه دیدگاهی راهبردی، به نقش دولت در این برنامه‌ریزی‌ها اهمیت بسیار می‌دهد و معتقد است دولت‌ها باید از محیط‌زیست شهری حمایت همه‌جانبه‌ای کنند.
این نظریه محیط‌زیست و فضای سبز و جامعه گیاهی و جنگلی، تراکم متوسط، حومه‌های شهری و شهرهای کوچک، کاهش فواصل ارتباطی، ایجاد اشتغال محلی، توسعه متنوع مساکن در مراکز اشتغال، توسعه شهرهای کوچک برای کاهش اتکا به شهرهای بزرگ، ساختار اجتماع متعادل، حمل‌ونقل عمومی، و کاهش ترافیک جاده‌ای، توزیع منابع را توصیه می کند.
به این ترتیب با اتخاذ سیاست کاربری صحیح و محافظت از زمین، توسعه پایدار حاصل می‌آید. مبانی شهرسازی کارکردی و از جمله رویکرد توسعه پایدار به کاربری اراضی شهری از دیدگاه زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به خصوص ایجاد تعادل و توازن میان ابعاد اقتصادی و ابعاد بوم شناختی، قبول مسئولیت در قبال سرنوشت انسانی نسل‌های آینده قابل تبیین است. در واقع توسعه و عمران زمین وقتی می‌تواند پایدار باشد که بتواند هم به نیازهای اقتصادی و مادی و هم به نیازهای اجتماعی و فرهنگی و روانی مردم در حال و آینده پاسخ گوید. از این نظر زمین دارای خواص و ویژگی‌هایکالایی، فضای کارکردی، زیباشناختی و فعالیتی است که می باید در برنامه‌ریزی و مدیریت زمین مورد توجه اساسی قرار گیرد (زیاری،۱۹:۱۳۸۱).
دیدگاه‌های مطرح در زمینه کاربری اراضی پایدار
توسعه پایدار واژه‌ای است که به صورت متعارف و گسترده مورد استفاده قرارگرفته و طیف پیچیده‌ای از اهداف، فعالیت‌ها و رفتارهای انسانی را با توجه به محیط‌زیست با شعار نیازها و آرمان‌های حال حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده را در بر می‌گیرد(Campagna,2006, 3).مفهوم توسعه پایدار در پاسخ به یک آگاهی در حال رشد مطرح شد که به بررسی ارتباطات مهم بین فرایندهایی مانند توسعه اجتماعی و اقتصادی، مشکلات زیست‌محیطی جهانی، منطقه‌ای و محلی، افزایش جمعیت و گسترش مناطق شهری می پرداخته است(Feng Li& et al,2009, 135). مسائل جدی مورد نظر توسعه پایدار شهری شامل چگونگی استفاده صحیح از منابع محدود زمین، چگونگی ایجاد تعادل بین ظرفیت‌های واقعی کاربری اراضی و ظرفیت‌های تئوریکی، چگونگی برآورد عملی تخمین سود کاربری اراضی شهری و چگونگی بهبود ظرفیت کاربری اراضی شهری می‌باشد(Zhang Xing&et al,2002,339).
کاربری اراضی پایدار موضوع بیشتر تحقیقات از زمان گزارش براتلند ۱۹۸۷ در کنفرانس آینده مشترک ما^[۸] و اجلاس زمین در ریودوژانیرو در سال ۱۹۹۲ بوده است. می‌توان از پژوهش هارت و ساندز (۱۹۹۱) که یک دستور کار پژوهشی سیستماتیک کاربری اراضی پایدار را پیشنهاد دادند به عنوان یک نقطه شروع یادکرد. تمرکز مطالعات بر کاربری اراضی به عنوان یک سیستم (به مانند پژوهش هارت و ساندز)، هدف قرار دادن واحد مدیریت زمین، در چارچوب محیط بیوفیزیکی و اجتماعی-اقتصادی آن است.
بعد از رویکرد سیستمی، می‌توان به رویکرد ردپای اکولوژیکی در برنامه‌ریزی کاربری اراضی پایدار اشاره کرد. ردپای اکولوژیکی معرفی یک رویکرد برای ارزیابی میزان استفاده بشر از منابع طبیعی است. ردپای اکولوژیکی، جریان‌های اکولوژیکی را به همراه مصرف، در یک جا می‌آورد و آن‌ ها را به محدوده‌ی مختص زمین، به صورت یک شاخص همه فهم تبدیل می‌کند. در این راستا کاربری اراضی شهری پایدار، انواع توالی فعالیت‌های توسعه، حفاظت و مدیریت محیط‌زیست برای رسیدن به اهداف اجتماعی-اقتصادی و محیطی می‌باشد. این تعریف بر تشدید استفاده از اراضی تمرکز دارد، که به عنوان امیدوارکننده‌ترین شکل تشدید شهری با اثر مثبت در شهرهای پایدار شناخته شده است، که عمدتاً علت آن جلوگیری از گسترش شهری به سوی مرزهای بیرون شهر است.
در ادامه رویکردهای مطرح در کاربری اراضی پایدار رویکرد مدیریت زمین پایدار (SLM) ایجاد گردید. SLM به عنوان یک سیستم که تکنولوژی ها، سیاست‌ها و فعالیت‌ها را باهدف تلفیق اصول اجتماعی اقتصادی با دغدغه‌هایزیست‌محیطی ترکیب می‌کند، تعریف می‌شود. در سال ۱۹۹۳سازمان فائو ، چارچوبی برای ارزیابی مدیریت زمین پایدار (FESLM) را پیشنهاد داد. در این تعریف پایداری به عنوان یک معیار اندازه که فرم کاربری اراضی را که انتظار میرود نیازهای بهره مبدأ همتاسازی، امنیت، حفاظت، قابلیت اقتصادی و مقبولیت اجتماعی را در آینده برطرف کند، تعریف می‌شود. از آن به بعد ۵ رکن راهبرد ارزیابی شامل در یک چارچوب، یک خط و مشی راهنمای بین‌المللی در مدیریت کاربری اراضی پایدار شد. با این حال همه‌ی چارچوب فوق یک دستورالعمل مشترک عمومی هست و نیاز به اصلاح برای تطبیق با کشورها و مناطق مختلف در عمل دارد.
از دهه ۱۹۹۰ شاخص‌ها، چارچوب‌ها و ابزارهای ارزیابی متعددی به منظور فهم پایداری کاربری اراضی توسعه‌یافته‌اند. که از میان آن‌هامی‌توان به رویکرد شاخصی برای کمک در تنظیم هدف، بررسی عملکرد و تسهیل در ارتباطات در میان سیاست‌گذاران، کارشناسان و عموم، اشاره کرد. رویکرد شاخصی اغلب در مدیریت شهرها، کاربری اراضی محیط‌زیست استفاده می‌شود. (Zhang Xiaoling,et al,2011,142).
مفهوم ارزیابی
ارزیابی به معنای علمی و دقیق آن، دانش نوپایی است که به ویژه در کشور ایران و در رشته برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، سابقه آن از بیش از ۴۰ سال تجاوز نمی‌کند؛ بنابراین، این دانش هنوز از تحقیقات و بررسی‌های جامعی برخوردار نگردیده است تا همه جنبه‌های آن روشن و آشکارشده و صاحب تعریف جامع گردد. از دیدگاه علمی، ارزیابی یک فرایند نظام‌دار برای جمع‌ آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات است و انجام آن بدین منظور است که آیا اهداف مورد نظر در پروژه، تحقق‌یافته‌اند یا در حال تحقق یافتن هستند؟ و این تحقق اهداف تاکنون به چه میزانی صورت گرفته است(سیف‌الدینی،۳۲:۱۳۸۲). ارزیابی، تحلیل بازنگرانه از یک پروژه، برنامه یا سیاست، باهدف تعیین کردن چگونگی و میزان موفقیت آن‌ ها و فراگیری تجربیاتی از نحوه انجام شدن آن‌ ها است(cowan,2005,132). به عبارت دیگر، ارزیابی را می‌توان معادل طی کردن یک مسیر برگشت طولانی در یک فرایند تکامل تدریجی برشمرد (Pendse,1991,54). به طور کلی تکنیک های متنوعی برای ارزیابی تعریف شده است.
ارزیابی کمی و کیفی
این نوع ارزیابی بر اساس مبانی نظری موجود در حیطه پژوهش مورد نظر و با تعریف معیارهای کمی و یا کیفی، طرح و پروژه تهیه یا اجراشده را از طریق این معیارها، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این نوع ارزیابی به خصوص در علم شهرسازی از جایگاه خاصی برخوردار است. به عنوان مثال، فرایند ارزیابی کاربری اراضی شهری، از هر دو نوع تکنیک ارزیابی کمی و کیفی استفاده می‌شود. در ارزیابی کمی کاربری اراضی شهری، عمدتاًسرانه‌ها و استانداردهای تخصیص بهینه فضای شهری به کاربری‌های مختلف شهر مدنظر قرار می‌گیرد(عزیزی و آراسته،۷:۱۳۹۰). در ارزیابی کیفی کاربری اراضی شهری، مؤلفه‌هایی چون سودمندی اجتماعی، موازنه برنامه‌ریزی، وابستگی، سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت و… مدنظر قرار می‌گیرند (ابراهیم‌زاده و مجیری اردکانی،۴۹:۱۳۸۵).
پروژه‌هایی که با منابع مالی سروکار دارند، بسط داده می‌شود. در روش موازنه برنامه‌ریزی، کاربرد خاصی از روش بررسی نسبت هزینه به سودمندی اجتماعی در مطالعات برنامه‌ریزی شهری-منطقه ای مدنظر است (لیچفلد و دیگران،۸۲:۱۳۶۵). در تکنیک های ارزیابی از طریق معیارها و ماتریس‌های استقرار بهینه کاربری‌ها، پس از جمع‌ آوری اطلاعات وضع موجود کاربری‌های زمین شهری، با بهره گرفتن از ماتریس‌هایی که به چگونگی استقرار کاربری‌ها در کنار یکدیگر در سطح شهر می‌پردازند، جداول ویژه‌ای تهیه و چگونگی استقرار کاربری‌ها در کنار یکدیگر در سطح شهر می‌پردازد، جداول ویژه‌ای تهیه و چگونگی جانمایی بهینه کاربری‌ها با توجه به وابستگی، سازگاری، ظرفیت و مطلوبیت انواع کاربری‌ها در سطح شهر مدنظر قرار می‌گیرد.
بالأخره در تکنیک بررسی اهداف-اقدامات، به طور کلی از یک روش اصلی که کوشش برای تعیین میزان دستیابی طرح‌های آلترناتیو به مجموعه‌ای از اهداف یا مقاصد از پیش تعیین‌شدهمی‌باشد، استفاده می‌شود.

مثالهای تولید : مدلسازی برای تعیین الویت عملیاتی یا تعمیراتی دستگاه ها بر اساس شرایط جاری ، مدلسازی داده های تولید برای تجزیه تحلیل نتایج تولید .

مثالهای مالی : تجزیه و تحلیل رفتار مشتریها در مقابل اطلاعیه بدهی و صورتحسابها ، بانک اطلاعاتی سهام و مدلسازی برای تصمیم به خرید یا فروش سهام.
سیستمهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه (ES )
مثالهای فروش : کمک به برنامه فروش برای اطمینان از وجود ظرفیت کافی برای پشتیبانی از برنامه های فروش .
مثالهای تولید : کمک به مدیران برای برنامه ریزی تعمیرات بر اساس کمترین توقف فروش .
مثالهای مالی : کمک به حوزه مالی برای رد یابی هزینه های تولید و مشاهده آثار سفارشات خرید .
سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS )
سیستمهای اتوماسیون اداری یا او . ای . اس پردازش اطلاعات روزانه مرتبط با فعالیتهای و وظائف اداری و زیر ساختهای سازمانی را بر عهده دارند . در این سیستمها از ابزار ها و نرم افزار های عمومی مختلف از جمله واژه پرداز ها مانند MSWord ، کاربرگهای الکترونیکی مانند MSExcel , Quattropropro نمایش اسلاید ها مانند powerPoint و بانکهای اطلاعاتی شخصی مانند MSAccess استفاده می شود . از امکانات دیگری از قبیل پست الکترونیکی ، فاکس و امثال آنها در سیستمهای اتوماسیون اداری برای بر قراری ارتباطات و انجام امکانات و ارسال پیامها هم استفاده می شود این ابزار ها در سیستم ارتباطات الکترونیکی دسته بندی شده اند و در سیستمهای اتوماسیون اداری به آنها پرداخته نمی شود .
شاید رایج ترین سیستمهای اطلاعاتی ، همین سیستمهای اتوماسیون اداری باشند که در اکثر سازمانها از آنها استفاده می شود . اما نکته مهم در این موضوع عدم سازگاری بسیاری از نرم افزار های مشابه در برخی از سازمانهاست . یکی از وظایف مهم توسعه فن آوری طلاعات در سازمانها ، استاندارد سازی فرمتهای کاری و سازگاری برخی از ابزار های سیستمهای اتوماسیون اداری مطابق محیط ارتباطی داخل و خارج سازمانهاست .
برخی سازمانها از نرم افزار های ویژه اتوماسیون اداری به طور یکپارچه و هوشمند استفاده می کنند تا وظایف گردش و تولید اسناد و مکاتبات و تصمیم گیریها به اضافه عملیات دبیرخانه نیز به طور سیستماتیک و اتومات انجام گیرد . برخی دیگر از سازمانها به طور پراکنده و اغلب بدون ارتباط شبکه ای و غیر سیستماتیک از ابزار های مستقل سیستمهای اتوماسیون اداری استفاده می کنند . شرکت نرم افزاری مایکروسافت ، یک مجموعه سازگار و عالی از این نوع نرم افزار ها را به نام مجموعه Office تولید و مدام کارایی آنها را توسعه می دهد . با توجه به امکانات نصب شبکه ای مجموعه Office به راحتی می توان بسیاری از خدمات اتوماسیون اداری را در آنها طراحی و پشتیبانی نمود ( زرگر ، ص ۳۱ : ۱۳۸۳)
نگاه عامه ، بسیاری فناوری اطلاعات را برابر با این مفهوم می دانند . اتوماسیون اداری ، کاربرد فناوری رایانه و ارتباط به منظور تسهیل امور اداری در سازمان به منظور ارتقاء کارایی آنهاست . استفاده از رایانه جهت تهیه اسناد ، نگهداری و باز یافت آنها و نیز ارسال داده به بخشهای مختلف سازمان و خارج از آن اثرات چشمگیری را به همراه داشته است . ایده دفاتر بدون کاغذ و نتایج مفید حاصل از آن تنها ازطریق به کار گیری سیستمهای اتوماسیون اداری تحقق می یابد .
با پیدایش سیستمهای پست الکترونیکی ، کارکنان اداری برای یکدیگر پیام نیز ارسال می کنند. در ضمن از آنجایی که کارکنان اداری می توانند از فایلهای مشترک استفاده کنند ، تابلو های اعلانات الکترونیکی نیز ایجاد شده است . این فایلها پست الکترونیکی هستند که مردم می توانند پیامهای عمومی خود را بر روی آنها قرار دهند . این امکانات بسیار جالب توجه هستند ، به طوری که با پیشرفت فناوری می توان نمودار هایی با کیفیت عالی در این پیام ها قرار داد . به علاوه با پیدایش هزینه مکاتبات کاهش یافته ، به طوری که مدرک حاوی متن ، تصویر و نمودار را با قیمت ارزان می توان ازطریق خطوط تلفن انتقال داد . به موازات این پیشرفتها فناوری رایانه ی ، سیستمهای صوتی اداری را نیز ارتقاء بخشیده است . تلفنهای اداری به سیستمهای اختصاصی مبادله خیلی پیچده مرتبط می شوند .
سیستمهای نوشتار گروهی نیز تهیه شده است . این سیستمها به کارکنان کمک می کنند تا بتوانند به صورت کارآموزی و گروهی با یکدیگر کار کنند. ، هدف از تهیه سیستمهای نوشتار گروهی آن است که کار افراد به تلاشهای گروهی منجر شود و هم این که بتوان به بخشی از کار دیگران که تهیه شده است، دسترسی داشت . کاربرد سیستمهای ویدئویی نیز رو به گسترش است . سازمان های بزرگ از قابلیت کنفراس ویدئویی ستفاده می کنند تا کارکنان بدون نیاز به مسافرت بتوانند به صورت رو در رو با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند . در ابتدای کار ، از این قابلیت‌ها برای ارتباط چند مدیر در دو سه محل استفاده می شد. اما اخیراً از این سیستمها برای ارتباط هزاران نفر بر روی یک موضوع استفاده می شود .
اتوماسیون اداری ( Office Automation ) : مکانیزمی است در راستای بهبود بهره وری سازمان از طریق اعمال مدیریت اثر بخش و کاربر مجموعه فعالیتهای سازمان با بهره گیری از : گردش الکترونیکی مکاتبات در سطح سازمان ، جستجوی اسان در اطلاعات ذخیره شده ، پاسخگویی سریع و به موقع به مراجعان ، حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری ، اعمال کنترل مناسب بر کاربران ، ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات ، بهبود ارتباطات درون سازمانی .
سیستم اتوماسیون اداری وظیفه بر قراری ارتباطات داخلی سازمان و همچنین افراد سازمان با خارج از سازمان را عهده دار است . این ارتباط به بهبود هماهنگی فعالیت ها و کیفی کردن کار کمک می کند . پردازشگر های متن ، پست الکترونیک ، ارسال صدا ، ارسال فاکس ، ویدئو کنفرانس و کنفرانس کنفرانس صوتی از ابزار هایی که می تواند در این مجموعه به کار رود . سیستم اتوماسیون اداری از سیستم کار تابل و مدیریت فرایند ها تشکیل می شود که با سیستم دبیر خانه ، سیستم های پردازش عملیات و سیستم آرشیو در ارتباط است . بنابراین در یک مجموعه کامل اتوماسیون اداری کلیه عملیات سازمان ازطریق سیستم های نرم افزار های سازماندهی می شود .
باید توجه کرد که ازطریق مدیریت فرایند ها در یک سیستم جامع نرم افزاری می توان تمامی عملیات یک سازمان را با بهره گرفتن از ابزار های پیش گفته به نحو مطلوب سازماندهی کرد . می توان با بهره گرفتن از سیستم مدیریت فرایند گردش کلیه فرمهایی را که در سیستم های پردازش عملیات (TPS ) وجود دارند را از طریق سیستم کارتابل به انجام رساند . به این ترتیب بدون استفاده از فرمهای کاغذی ” تایید های ” مورد نیاز هر فرم تعریف می شود و با گردش آن در سیستم کارتابل هر فرایند تکمیل می شود . بنابراین اتوماسیون اداری فراتر از بکار گیری تنها یک سیستم کارتابل در سازمان است ولی بخشی از ان محسوب می گردد . ضمن انکه باید توجه داشت با بهره گرفتن از سیستم های یکپارچه که در ان کلیه فرایند های سازمانی با یکدیگر مرتبط هستند می توان به مفهوم کامل به سمت سازمانی حرکت کرد که در آن گردش اطلاعات سریع به موقع و با اطمینان را انتظار داشت و حتماً بدون استفاده از حتی یک برگ کاغذ .

۲ – ۳۰ جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری و بهره وری:
یکی از دلایل عمده کاربرد فناوری اطلاعات در محیط اداری ، افزایش بهره وری کسانی است که در این ادارات کار می کنند . بررسیهایی که در نیمه دهه ۱۹۷۰ انجام گردید نشان داد که رشد بهره وری در این گروه از کارکنان نسبت به کارگران بخش صنعت و تولید دچار کندی و عقب ماندگی می باشد . بررسیهای شرکتهای آمریکایی در خلال یک دوره ده ساله منتهی به اواخر دهه ۱۹۸۰ نشان داد که بهره وری در صنعت تقریباً۹۰% رشد داشته است . در حالی که در امور دفتری ۴% افزایش وجود داشته است . گزارشات دریافتی از این شرکتها حاکی از آن است که در خلال این دوره ده ساله کل هزینه امور دفتری از ۲۰ الی ۳۰ در صد به ۳۰ الی ۴۰ در صد کل بودجه افزایش یافته است . یکی از نتایج این مطالعه آن بود که هیچ گاه در محیط اداری و دفتری سرمایه گذاری کافی نشده است و دیگر این که فناوری مورد استفاده در این بخش نسبت به سایر بخشها ، دارای کارایی کمتری بوده است . بر آورد انجام شده نشان می داد که سرمایه گذاری در محیط کارخانه که برای کنترل رایانه ی تجهیزات ماشین آلات بکار رفته است . در حدود ۱۰ برابر سرمایه گذاری در بخش اداری بوده است . نتیجه بدیهی این بود که سرمایه گذاری بیشتر در بخش امور اداری یک کارخانه که بهره وری بالایی دارد ، منجر به افزایش قابل توجهی در بهره وری امور اداری خواهد شد .
بنا به دلایل زیر باید نتیجه گیری فوق را پذیرفت :
۱- اندازه گیری بهره در محیط اداری و مقایسه آن با ساخته های محیط صنعتی کار مشکلی است .
۲- ممکن است رابطه بهره وری و هزینه سرمایه ای هماهنگ نباشد عدم توجه به تاثیر عاملی انسانی در محیط اداری و استفاده از فناوری جدید ممکن است منجر به آشفتگی امور و بهره وری پایین شود .
۳- میزان بهره وری در آغاز بررسی های فوق مشخص نشده بوده است . ممکن است کارکنان دفتری قبلاً کارایی بیشتری داشته اند و لذا با تغییر روش های انجام کار ، پیشرفت چندانی حاصل نشده باشد . در صورتی که با مکانیزه کردن امور واقعاً بهره وری افزایش یابد ، تاثیر آن بر سازمان به شرح زیر خواهد بود :
۱- استفاده بهتر از نیرو کار توام با کاهش تعداد کارکنان و یا افزایش بازده فردی پرسنل
۲- استفاده بهتر از زمان به جهت کارایی بیشتر .
۳- افزایش بازده مدیریت با تصمیم گیری بهتر .
۴- افزایش بازده با عملکرد بهتر افراد .
۵- اثر بخشی بیشتر با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در محیط سازمان .

۲ – ۳۱ نکات برجسته درباره اتوماسیون ۱ و بهسازی روش های کار

اگر کامپیوتر نمی بود ، سخنی درباره ساختن مدلهای ریاضی، تحقق در عملیات ۲ یا علم مدیریت ۳ شنیده نمی شد . زیرا تمام اینها بستگی زیاد به سطوح محاسباتی دارد که اگر تنها ماشین حساب دستی به کار می رفت ، غیر اقتصادی از آب در می آمد . بنابراین ، اتوماسیون ارتباط بسیار نزدیکی با پیشرفتهای اخیر تئوریهای مدیریت دارد که متکی بر تحقیق در عملیات و ساختن مدلهای ریاضی است.
باز خود ۴:
در مواردی که گزارشهای ارائه شده نشان می دهد که چگونه عملکرد واقعی۵ در مواردی که گزارشهای ارائه شده نشان می دهد که چگونه عملکرد واقعی را می توان به عملکرد مورد انتظار ۶ مقایسه کرد ، چنین گزارشهایی به « باز خور » مرسوم اند . داشتن سیستم باز خور کارساز ، برای مدیریت مطلوب ، ضروری است . کامپیوتر با سرعت زیاد و ظرفیت ذخیره اطلاعات ، به سازماندهی باز خور کمک زیادی می کند .
ترموستات نیز یک مثال عالی باز خور است . ترموستات درجه حرارت واقعی اتاق را می سنجد و با درجه برنامه ریزی شده مقایسه می کند و این اطلاعات را به منبع اصلی حرارت می فرستد و برای اصلاح لازم ، سوپاپ را باز می کند یا می بندد. مفهوم کنترل به وسیله باز خور به طور کلی و به خصوص در صنایع پردازش ۷ حایز اهمیت است .
خودکارسازی
جایی که در یک سازمان مواد با دست جابجا نمی شوند، چنین حالتی خودکار (یا اتوماسیون) نامیده می شود. خودکار کردن دستگاه ها به علت افزایش استفاده از وسایلی حساس برای تعیین و انتقال اطلاعات مربوط به وزن ، حجم ، ابعاد ، عمق شکافها ، وضعیت جای گیری ، کشش انبساطی ، درجه حرارت ، فشار ، میزان روانی (یا جاری بودن)، تعداد واحد ها و ویژگیهای شیمیایی گوناگون امکان پذیر است.
اتوماسیون عملاً عبارتست از تولید مستمر با فرایندهای مجزا ولی به هم پیوسته به گونه ای که تمام اجزا در سلسله ای قرار می گیرند که به صورت خودکار (برقی یا مکانیکی) با هم پیوستگی کامل دارند. در مواردی که عملکرد خودکار وجود نداشته باشد، اتوماسیون هم وجود ندارد.
کنترلی اتوماتیک عبارتست از به کار بردن وسایل حساس مکانیکلی یا الکتریکی که عملیات ماشینی و محصول آن را در مقایسه با معیارهای از پیش تعیین شده کنترلی می کند . در پرداختن به مواد رادیواکتیو، اتوماسیون ضروری است ، زیرا عاملی ایمنی حایز اهمیت است. در عملیات هواپیما و موشکها از کنترل اتوماتیک باید استفاده شود، زیرا فضای کار محدود است و اقدام سریع نیاز دارد که خارج از ظرفیت انسان است (پارکینسون، و رستوم جی، ص ۱۴۴).

۲ – ۳۲ اتوماسیون و تصمیمات مدیریت

مشاهده شخصی یک مدیر لزوماً باید نمونه کوچکی از کلی فعالیت او را تشکیلی دهد. بنابراین ، وقتی که وی براساس مشاهدات شخصی، اقدام اصلاحی به عمل می آورد ، باید به دلایل ذیل دقت کافی داشته باشد.
اولاً، به سبب اینکه اقدام اصلاحی ممکن است لازم نباشد، ثانیاً وقتی که لازم هم باشد، ممکن است نتواند دست به اقدام اصلاحی بزند، زیرا هنگام مشاهده ممکن است واقعه ای رخ نداده باشد. این جاست که اتوماسیون می تواند فوق العاده سودمند واقع شود. اتوماسیون به مدیر، یک تصویر کلی خوب ارائه می دهد و بنابراین او را در تصمیم گیری یاری می کند (در مقایسه با وقتی که بر مبنای مشاهده شخصی تصمیم می گیرد).
روند کنونی این است که فعالیت های ثانوی تولید مانند جمع آوری قراضه ها و دم قیچی ها، بازرسی ، شمارش، روغن کاری و قسمتهائی از فعالیت های مربوط به کنترل ابزار، مکانیزه شود. همچنین، مکانیزه کردن تا حدود زیاد در فعالیتهایی نظیر طراحی مهندسی، کنترلی موجودی ، استفاده از ماشینهای پنجاه ساله در بارگیری سیستمهای دریافت سفارش و آزمایش به کار برده می شود. (پارکینسون و رستوم جی، ص ۱۴۵).

۲ – ۳۳ ضرورت تفکر برای آینده

خط تولید ماشینهای اتوماتیک در تولید محصولاتی که به همان منظور طراحی شده، بازدهی بالائی دارد، اما نمی تواند چیز دیگری تولید کند. اما نمی تواند چیز دیگر تولید کند. بنابراین ، با اتوماسیون، مدیریت نمی تواند در مورد تولید یا طراحی سیستمهای تولیدی، روشی آسان گیر و به اصطلاح لسه فر (laiseesz fair داشته باشد.
اتوماسیون فقط می تواند بعد از اینکه یک موسسه در مورد تولید یک محصول خاص تصمیم گرفت و تعهد کرد به کار گرفته شود. قبل از اینکه هر نوع اتوماسیونی که (البته بسیار گران قیمت است) به کار افتد، همه چیز باید روشن و مشخص شود. بدین سبب ، با بکارگیری اتوماسیون ، مدیریت باید قبلاً در این باره بیندیشد و تا آنجا که ممکن است در تشخیص نیاز برای تغییر، حساسیت به خرج دهد. تغییر اتوماسیون بسیار پرهزینه است، اما بعضی اوقات این کار لازم است. و نمی توان با خوش خیالی چنین پنداشت که در آینده کارها خود به خود درست خواهد شد. تصمیم گیری درخصوص از رده خارج کردن یا تغییر کارخانه اتوماسیون بایستی بسیار سنجیده باشد.
اتوماسیون با ویژگیهای حرکت و آزمایش خودکار (غیر یدی) که دارد و یکپارچگی کاملی که در چارچوب فیزیکی کارخانه پدید می آورد، مدیریت را با معارضه ای (چالشی) سخت روبرو می کند. مدیریت نه تنها بایستی به فکر آینده باشد، بلکه باید تمام وجوه و جنبه های یک سازمان را به صورت یکپارچه درآورد تا اتوماسیون به نحو موثر به کار برده شود (همان منبع، ص ۱۴۶)

فیلامنتوس هماگلوتینین
Fillamataus Hemaglutinin

در اتصال باکتری به سلول مژه ای اپیتلیوم در مجاری تنفسی دخالت دارد

فیمبریه Fimbriae

در اتصال باکتری به سلول مژه ای اپیتلیوم در مجاری تنفسی دخالت دارد

پرتکتین Pertactin

پروتئین غشای خارجی که موجب تسهیل اتصال باکتری به سلول مژه ای اپیتلیوم تنفسی می شود

BrkA

پروتئین غشای خارجی که نقش واسطه برای اتصال به سلول های اپیتلیوم را داشته و در مقابل کمپلمان مقاومت می کند

آدنیلات سیکلاز Adenylate Cyclase

مانع عملکرد فاگوسیتوز می شود

اندوتوکسین Endotoxine

موجب تب می شود و واکنش موضعی در حیوان و احتمالاً انسان را منجر می شود

تراکئال سایتوتوکسین Tracheal Cytotoxin

منجر به استاز و اثرات سایتو پاتیک در موکوس تراکئال می شود

درمونکروتیک یا توکسین ناپایدار به گرما Dermonecrotic Or Heat Labile Toxin

باعث نکروز پوستی و انقباض عروق در حیوانات می شود

۱-۴٫ترکیبات مهم باکتری سیاه سرفه
بوردتلا پرتوسیس دارای دو دسته عوامل ویرولانسی می باشد :
دسته اول را ادهسین هایی تشکیل می­ دهند که شامل فیلامنتوس هموگلوتینین، پرتکتین، فیمبریه و BrkA هستند که در اتصال باکتری به سلولهای مژکدار دستگاه تنفسی فوقانی و ماکروفاژها دخیل هستند.
دسته دوم عوامل ویرولانسی باکتری، توکسین هایی هستند که در آسیب موضعی و سیستمیک به میزبان شرکت داشته و شامل پرتوسیس توکسین، آدنیلات سیکلاز توکسین، تراکئال سایتوتوکسین، درمونکروتیک توکسین و اندوتوکسین می باشد (۱).
۱-۴-۱٫ توکسین پرتوسیس
قبلاً به توکسین پرتوسیس یا PT ^[۱۸] فاکتور تحریک کننده لنفوسیتوز‌^[۱۹] (LPF) می گفتند، که مهمترین عامل پاتوژنز سیاه سرفه بود و به طور عمومی باور بر این است نقش مهمی در القاء و ایجاد ایمنی بالینی دارد. PT یک ساختار اولیگومری مرکب از ۵ ساب یونیت^[۲۰] مختلفS₁ تا S₅ است. به طور ساختاری PT به کلاس A-B از توکسین باکتریایی تعلق دارد. جزءS₁ پروموتوری است که ریبوزیلاسیون ADP از پروتئین های اتصالی تنظیمیGTP^[21] را که در انتقال سیگنال در سلول یوکاریوت نقش دارد کاتالیز می کند. پروموتورA یا همان جزءS₁ تا حد زیادی مسئول سازماندهی فعالیت های بیولوژیکیPT شامل ارتقاء لنفوسیتوزیس^[۲۲]، تحریک سلول های جزیره ای پانکراس^[۲۳]، حساسیت به هیستامین، کلاسترینگ^[۲۴] سلول های CHO ^[۲۵]و خاصیت ادجوانی آن می باشد. اولیگومرB ساختار حلقه ای شکل است که محتوی یک کپی از هر یک از ساب یونیت های S₂ ، S₃ ، S₅ و دو کپی ازS₄ است. وظیفه مهم اولیگومر B تسهیل اتصال PT به سلول‌های مژه‌دار مخاط مجاری تنفسی است. علاوه بر آن اولیگومر B فعالیت‌های آنزیمی نظیر هموگلوتیناسیون^[۲۶]و میتوژنیسیتی^[۲۷] سلول‌های لنفوسیت T را نیز دارا می‌باشد.
شکل۱-۳٫ شمای شماتیک از پرتوسیس توکسین
کل مولکول PT برای اکثر فعالیت‌های آنزیمی پروموتور A لازم می‌باشد، از اینرو پروموتور A در غیاب الیگومر B هیچ‌گونه عملکردی نخواهد داشت. سویه‌های مختلف بوردتلاپرتوسیس که از نظر تولید آگلوتینین مختلف می‌باشند همگی یک نوع PT را تولید می‌کنند که PT تولیدی واجد خواص سرولوژیکی و بیولوژیکی یکسانی می‌باشد (۵۶و۴۷).
PT توسط بوردتلا پاراپرتوسیس یا برونشی سپتیکا تولید نمی‌شود، اگرچه این ارگانیسم‌ها محتوی ژن‌هایی هستند که می‌تواند فرم فعال PT را در این میکروارگانیسم ها کد کند، اما پروموتورهای این ژن‌ها غیر فعال بوده و لذا توکسین تولید نمی‌شود (۳۰).
PT چندین نقش اصلی را در بیماری‌زایی پرتوسیس دارد، اگرچه مکانیسم‌های دقیق عملکرد آن چندان واضح نمی‌باشد. PT اتصال بوردتلا پرتوسیس به سلول‌های مژه‌دار مجاری تنفسی را تسهیل می کند و در توکسیسیتی^[۲۸] سلول دخالت دارد. همچنین PT در کلونیزاسیون سلول باکتری در مجاری تنفسی از طریق جلوگیری از مهاجرت نوتروفیل و نقش‌آفرینی آنها در طول اولین هفته بعد از عفونت و جلوگیری از پاکسازی اولیه باکتری توسط آنتی‌بادی نقش دارد.
به نظر می‌رسد که PT استراتژی خاصی را برای بروز عفونت حاد و تداوم دوره عفونت حتی در حضور آنتی بادی برای هجوم باکتری فراهم می کند. و جالب‌تر اینکه تزریق داخل وریدی PT در افراد داوطلب بالغ هیچ‌گونه عوارضی را ایجاد نمی‌کند (۴۸).
PT یک ایمونوژن قوی است و آنتی‌بادی‌ها برعلیه PT نقش مهمی را در ایمنی بالینی برعلیه سیاه‌سرفه ایفا می‌کنند. در آزمایشگاه تزریق آنتی‌بادی‌های PT به موش‌ها منجر به ایجاد ایمنی در آنها برعلیه تست چلنج داخل مغزی باکتری زنده (تست کندریک^[۲۹]) و یا تست چلنج استنشاقی^[۳۰]‌می شود (۵۶و۵۷).
چلنج موش‌هایی که به طور فعال با تزریق ساب‌یونیت‌های PT ایمن شده و یا به طور غیرفعال با آنتی‌بادی‌های مونوکلونال علیه ساب‌یونیت‌های PT گوناگون ایمن شده اند، نشان می‌دهدکه کل مولکول PT برای ایجاد ایمنی مناسب لازم و ضروری است. توکسوئید PT تولید شده به روش شیمیایی یا ژنتیکی به عنوان جزئی از واکسن غیرسلولی سیاه‌سرفه به‌کار می‌رود (۴۸).