بصری و از اصحاب امام صادق† است. شیخ او را «اسند عنه» خوانده است.^[۴۲۹]
۵۳ـ محمد بن حنظله عبدی، أبو سلمه
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.^[۴۳۰]
۵۴ـ محمد بن حمید عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.^[۴۳۱]
۵۵ـ محمد بن شهاب بن علاف (علاق) عبدی، أبو همام
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.^[۴۳۲]
۵۶ـ محمد بن طالب بن عمیر (عمر) عبدی
از اصحاب امام صادق† است.^[۴۳۳]
۵۷ـ محمد بن عبدالله بن شهاب، ابو عباد عبدی
کو فی و از اصحاب امام صادق† است. شیخ او را «اسند عنه» دانسته است.^[۴۳۴]
۵۸ـ محمد بن مسلم عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.^[۴۳۵]
۵۹ـ محمد بن همام عبدی، أبو شِهاب
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.^[۴۳۶]
۶۰ـ مَسلمه بن سعید عبدی، ابو الأزعر
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.^[۴۳۷]
۶۱ـ المثنّی بن عبد السلام عبدی
بنا به قول شیخ او از موالیان عبدالقیس، کوفی و از اصحاب امام صادق† است. البته نجاشی جعفر بن مثنّی را که از وجوه اصحاب است به اَزدی وصف نموده نه عبدی.
اساتید:
امام صادق†، زراره بن اعین، کرب الصیرفی.
شاگردان:
احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و… .
آثار:
له کتاب که قاسم بن اسماعیل نقل کرده است.^[۴۳۸]
۶۲ـ معاذ بن الأسود بن قیس عبدی
کوفیِ تابعی و از اصحاب امام صادق† است و شیخ در شرح حال او فرموده است که معاذ با اِسناد از امام روایت دارد یا از او با اسناد حدیث نقل شده است.^[۴۳۹]
۶۳ـ نضربن عبدالرحمن عبدی، أبو الولید
کوفی و از اصحاب امام صادق† است. شیخ او را «اسند عنه» دانسته است.^[۴۴۰]
۶۴ـ نضر بن عبدالرحمن عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است. ممکن است با ابو الولید متحد باشند.^[۴۴۱]
۶۵ـ داود بن علی عبدی
از اصحاب امام علی بن موسی الرضا† است.^[۴۴۲]
۶۶ـ عبدالله بن محمد حُصَینی عبدی
او اهل اهواز و از اصحاب علی بن موسی الرضا† است.^[۴۴۳]
۶۷ـ مختار بن زیاد عبدی
بصری، ثقه و از اصحاب امام جواد† است.
حسین بن سعید اهوازی از او روایت میکند. ^[۴۴۴]
۶۸ـ محمد بن بهلول بن مسلم عبدی^[۴۴۵]
برقی او را در طبقۀ اصحاب امام صادق† آورده است.
۶۹ـ معاویه بن عمار دهنی عبدی
ثقه و از بزرگان اصحاب امام صادق† است. پدرش عمار بن خباب از عامه و دارای گرایش شیعی بوده است.
اساتید:
امام صادق†، حکیم بن عتیبه، ابان بن تغلب، ابراهیم بن میمون بیاع هروی، ابوالصباح کنانی، ادریس بن عبدالله قمی، حفص بن عیسی کناسی… .
شاگردان:
آدم بن اسحاق اشعری، حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی، حسن بن محبوب، حسین بن سعید اهوازی، عباس بن عامر قَصبانی، فضل بن شاذان نیسابوری، مفضّل بن عمر، ابراهیم بن هاشم قمی، علی بن ابی حمزه بطائنی، محمد بن سنان زاهری و… .^[۴۴۶]
آثار:
کتاب الحج، کتاب یوم ولیله، کتاب الزکاه و… .
۷۰ـ أدهم بن امیه عبدی بصری
از شیعیان بصره است و در رکاب سیدالشهدا† به شهادت رسید.^[۴۴۷]
۷۱ـ عمر بن اُذَینه
او از چهرههای درخشان و بزرگان اصحاب و از ثقات جلیل است. برخی گفتهاند نام او محمد بن عمر بن اذینه بوده که به نام پدرش مشهور شده است. کشی او را کوفی و موالی عبدالقیس دانسته، ولی نجاشی بصری و از عبدالقیس معرفی نموده است.

- وضعیت C
این موقعیت زمانی است که کارکنان روحیه کاری بالایی دارند اما مدیریت به آن ها اعتماد کمی دارد که این حالت بسیار اتفاق می­افتد. معمولا افرادی که روحیه کاری بالا دارند، مسئولیت­پذیر و وابسته به خود هستند و به سرپرستی و کنترل کمتری نیاز دارند. بنابراین اگر مدیریت به آن ها اعتماد کمی داشتته باشد، باعث می­ شود تا روحیه آن ها کاهش یافته و نتیجتا جابجایی در سازمان زیاد شده و سرمایه و قابلیت ­های انسانی سازمان کاهش یابد. در این حالت مدیریت حالت پدرمآبانه داشته و حتی در حالت شدید آن، سبک مدیریت، مستبدانه خواهد بود.

-وضعیت D
این موقعیت یک حالت ایده­آل است که در آن هم روحیه کاری کارکنان و هم سطح اعتماد مدیریت به کارکنان بالاست. این شرایط بهترین حالت برای افزایش سینرژی در محیط کاری و استفاده حداکثری از فرصت­ها می­باشد. وظیفه مدیریت در این شرایط مدیریت فرهنگ سازمانی در مسیر صحیح آن می­باشد به گونه ­ای که سطح اعتماد کارکنان کاهش نیاید. مدیریت و کارکنان در این حالت، شریک یکدیگرند. در این حالت کارکنان و مدیریت سازمان، خود را عضوی از یک سازمان یکپارچه می­دانند که به دنبال منافع مشترکی هستند که با منافع فردی آن ها نیز سازگار می­باشد(لامسا و پوسیتیات،۲۰۰۶: ۱۳۳).

۱۹-۳-۲٫ گام‌های اعتمادسازی در سازمان

اعتماد باید به دست آید و در طول زمان توسعه پیدا کند. ایجاد و نگهداری اعتماد نیازمند یک فرایند رو به رشد است.

۱-۱۹-۳-۲٫ گام اول: فرهنگ‌سازی

ایجاد و توسعه اعتماد در سازمان در مرحله اول نیازمند ایجاد یک فرهنگ بر مبنای ارزش­‌های مشترک در بین کارکنان است که به آن معتقد باشد. اعتماد دو­طرفه در این محیط می‌­تواند توسعه پیدا کند که در آن ارزش­‌های مشترک، صداقت و انسجام به عنوان پایه و اساس اعتماد در بین افراد قلمداد می­‌شوند.
ماموریت­‌های رسمی، اختیارات، اهداف بلندمدت و کوتاه مدت، سمبل‌ها یا نشانه­‌هایی از فرهنگ سازمان­‌ها هستند. جوهره و ذات فرهنگ پدیدار خواهد شد موقعی که این نشانه‌ها وارد عمل شوند. به عبارت دیگر رفتار­های بین افراد که با همدیگر در تعاملاند، از زبان‌هایی استفاده شده، تشریفات­‌های مختلف و استقرار فیزیکی سازمان باید بر مبنای ارزش‌هایی که هر فردی به آن اعتقاد دارد ایجاد شود. اگر فرهنگ سازمان با ارزش­‌های سازمان در تعارض باشد اعتماد در آن به سمت نابودی در حرکت خواهد بود.

۲-۱۹-۳-۲٫ گام دوم: رهبری

رهبری یک مفهوم اعتماد دوطرفه بر مبنای ارزش‌ها و دید مشترک است. اگر ارزش­‌ها و دید مشترک موجود نباشد، رهبر باید از شیوه‌­ها، کنترل تحمیلی خارجی، قوانین محدود­کننده و دست و پاگیر و رسمیت زیاد استفاده کند.

۳-۱۹-۳-۲٫گام سوم: ایجاد ارتباطات

در رابطه با ایجاد یک فرهنگ بر مبنای ارزش­‌های مشترک توانمند­سازی کارکنان، مدیریت و کارکنان به ایجاد ارتباطات با زیر بنای صداقت، انسجام و توجه واقعی به افراد و دیگران متعهد می­‌شوند. برای ایجاد اعتماد درون سازمان، اعضاء باید در محیط سازمان در برقراری ارتباطات صادقانه با همکاران و مدیریت احساس امنیت نمایند. به هر حال توسعه اعتماد نیازمند این است که هر دوی مدیریت و کارکنان از انتظارات یگدیگر آگاه باشند و در مقابل ایجاد یک جو آکنده از اعتماد خود را مسئول بدانند. به علاوه گام‌­های ذکر شده، نگهداری اعتماد در سازمان نیازمند حمایت منابع مختلف دیگر است. برای مثال:
۱- سیستم پاداش باید سطح بالای اعتماد را در سازمان تشویق کند. به وسیله تشویق و پاداش دادن به رفتارهای اعتماد­ساز و تنبیه رفتارهای غیر قابل اعتماد.
۲- ساختار سازمان باید از محیط اعتمادزا حمایت کند. اگر ارتباطات در سازمان پایین و با دیگر پیش نیازهای اعتماد وجود نداشته باشد سازمان نخواهد توانست سطوح اعتماد را در سازمان بهبود بخشد. برنامه‌­های توسعه مسیر شغلی و سیستم ارزیابی عملکرد باید سالم و معنی­دار باشد(حسن‌زاده، ۱۳۸۵).

۲۰-۳-۲٫ رویکردی فرایندی به توسعه اعتماد سازمانی

با توجه به اینکه کنترل خارجی، هزینه­ های یک سازمان را افزایش و مانع بروز خلاقیت کارکنان می­ شود لذا ناگریز به توسعه اعتماد در سازمان خود می­باشیم(لامسا و پوسیتیات،۲۰۰۶: ۱۳۷). تلاش برای سازگاری سازمان­ها با تغییرات مختلف، ایجاب می­ کند که مدیران به مهم­ترین عامل نوسازی، اصلاح و بهبود سازمان و موفقیت کارکنان مبدل شوند(تورانی، ۱۳۸۵: ۸۸) زیرا این حقیقت وجود دارد که با آغاز دوران مدرن و شکل­ گیری جوامع پویا، تغیر و تحول، سکه رایج روزگار گذشته است(حسنی،۱۳۸۶: ۱۵۳). ما در این قسمت با بهره گرفتن از رویکرد فرایندی توسعه اعتماد) لامسا و پوستیات،۲۰۰۶)، نشان خواهیم داد که چگونه مدیریت می ­تواند در یک سازمان اعتماد را ایجاد و آن را توسعه دهد. این فرایند شامل مراحلی می باشد که در آن اعتماد از گروه ­های مخالف^[۱۸۵] تا یاران همراه^[۱۸۶] توسعه می­یابد. در این رویکرد روحیه کاری کارکنان با محور افقی نشان داده شده است که از روحیه کاری پایین تا روحیه کاری بالا متغیر است. محور عمودی هم بیانگر سطوح اعتماد است.

شکل(۲-۸) رویکرد فرآیندی به توسعه اعتماد سازمانی در میان کارکنان
( لامسا و پوسیتیات، ۲۰۰۶: ۱۳۸)
در مرحله اول(گروه های مخالف)، که ضعیف­ترین نوع اعتماد است، هم روحیه کاری کارکنان پایین است و هم اعتماد سازمانی در بین کارکنان ضعیف است. در این مرحله بهترین نوع اعتماد، اعتماد براساس اجبار است. بنابراین در اینجا اعتماد بالا پیشنهاد نمی­ شود(چاوشی، ۱۳۸۶).
گذشتن از این مرحله می ­تواند به منظور افزایش اثربخش هزینه به عنوان یک مزیت رقابتی، مفید باشد. در این مرحله درجه ای از تنبیه وجود دارد بنابراین ترس از پیامدهای منفی محرک اصلی است. اما هنوز کنترل­های بیرونی هزینه­ های عملیاتی سازمان را افزایش می­دهد و فضای ترس خلاقیت، توسعه ایده­های خلاق و استفاده از قابلیت ­های حرفه ای کارکنان را از بین می­برد. در این مرحله سطح روحیه کاری کارکنان و اعتماد آنان از طریق پاداش­های باثبات، منصفانه و پایدار می ­تواند توسعه یابد. پاداش­های حاصل از تمام شکل­های رابطه اعتماد­محور برای کارکنان مهم است و مدیریت باید مراقب باشد که هزینه رفتار فرصت­­­طلبانه بیشتر از پاداش­ها نشود. در این مرحله(مرحله دوم)، مدیریت و کارکنان مظهر افراد محاسبه­گر^[۱۸۷] هستند. در مقایسه با گروه ­های مخالف، با توجه به این که اعتماد شناخت محور براساس اعطای پاداش استوار است، بنابراین در این مرحله خودانضباطی^[۱۸۸] و جهت­گیری مثبت به کار و همکاران تشویق می­ شود(لامسا وپوستیات، ۲۰۰۶: ۱۳۵).
اعتماد دانش­محور به توانایی پیش ­بینی رفتار گروه مقابل بستگی دارد. بنابراین قابلیت پیش ­بینی یکی از جنبه های مهم اعتماد دانش محور می­باشد. در اینجا اعتماد یک فرایند پیش ­بینی است که براساس آن اعتماد کننده فعالیت­های سابق اعتماد شونده را شناسایی می­ کند و مبنایی برای پیش ­بینی رفتارهای آتی وی ارائه می­دهد. هرچه سابقه و شناخت مشترک بیشتر باشد، اعتماد یا عدم اعتماد به گروه­ ها قابل پیش ­بینی­تر خواهد شد. از مباحث مربوط به پیش ­بینی­پذیری این گونه می­توان نتیجه گرفت که ارتباطات باز سازمانی، فرآیندی کلیدی در توسعه روابط متقابل پیش ­بینی در سازمان می­باشد. روابط باز و منظم، طرفین را در حکم مشاورین یکدیگر قرار می­دهد که به تبادل اطلاعات درباره علایق، خواسته ­ها و مسایل می­پردازند. بنابراین در این شرایط مدیریت درباره کارکنان می­آموزد و کارکنان راجع به اهداف، ارزش­ها و اولویت­های مدیریت آگاه می­شوند. در این مرحله از فرایند توسعه اعتماد، مدیریت و کارکنان را آشنایان^[۱۸۹] می­نامند. آن­ها در این مرحله یکدیگر را درک می­ کنند و هر طرف تا اندازه ای معقول می ­تواند رفتار شریک دیگر را پیش ­بینی نماید. در طی این فرایند، برخی اطلاعات خصوصی و محرمانه آشکار می­ شود که وابستگی و تعلق میان طرفین را افزایش می­دهد. از این مرحله است که اعتماد ضمنی و عاطفه محور در سازمان ظهور پیدا می­ کند. با بهره گرفتن از مشارکت کارکنان، مدیریت فرایند خلق اصول، ارزش­ها و هنجارهایی را آغاز خواهد کرد که بدان وسیله استانداردهایی را برای هدایت کارکنان و جلوگیری از سوءرفتارها و افزایش روحیه کاری ایجاد خواهد کرد. مشارکت دادن کارکنان در این فرایند بدین مفهوم است که سازمان به آن­ها به عنوان اعضای یک جامعه با هویت^[۱۹۰] ارج می­نهد که این امر ممکن است موجب افزایش تعهد کارکنان نسبت به سازمان شود و همچنین نگرش­های متفکرانه و مسؤولانه و همدلی در روابط سازمانی بهبود یابد. در این مرحله مدیریت نباید رفتارهای نامناسب مثل پارتی بازی و یا سوء­استفاده از قدرت را مرتکب شود. چرا که تلاش آن­ها منجر به بدبینی خواهد شد و تغییر واقعی در روحیه کارکنان حاصل نخواهد شد. موفقیت مدیریت مشارکتی مستلزم حمایت سازمان از کارکنان است تا آن­ها بتواند رفتارهای مسؤولانه داشته باشند زمانی که رابطه بین مدیریت و کارکنان از این هم پیش­تر می­رود، دارای ویژگی­هایی می­ شود که ما آن­ها را آشنایان معنوی^[۱۹۱] می­نامیم. زمانی که استانداردها برای نحوه رفتار در سازمان به خوبی تعریف شد­ه­اند و کارکنان آن­ها را شناخته و قبول کردند، آن­گاه کنترل خارجی با خود تنظیمی جایگزین می­ شود که نشان دهنده روحیه کاری افزایش یافته می باشد. آشنایی معنوی به مدیریت اجازه می­دهد تا در اعتمادسازی، از طریق توجه به علایق کارکنان پیشرفت داشته باشد(چاوشی، ۱۳۸۶).
هم­ چنین این مرحله(آشنایی معنوی) به مدیریت کمک می­ کند تا از طریق مذاکره با کارکنان برای سود مشترک و ایجاد محیط­هایی که در آن اعتماد از بین نرود، به منافع کارکنان توجه کند. مرحله نهایی فرایند توسعه اعتماد به جایی می­رسد که ما آ ن­را یاران همراه می­نامیم. یاران همراه برای رسیدن به منافع خود به مشاجره و مانع تراشی نیاز ندارند، بلکه از طریق گفت­وگوی عاقلانه و همدلانه به اتفاق نظر می­رسند(لامسا و پوستیات، ۲۰۰۶).
در این مرحله کارکنان برای پیروی از استانداردها، انگیزه درونی دارند .برای این که این کار نشان دهنده کسب شهرت در زمینه کاری خودشان می­باشد. آن­ها نه تنها قادرند که راجع به منافع خود تصمیم بگیرند، بلکه تصمیماتشان مدیریت سازمان را نیز متقاعد می­ کند. تناسب و هماهنگی میان ارزش­های سازمانی در این مرحله یک اصل می­باشد برای ایجاد اعتماد کارکنان باید به این باور برسند که گفتار و کردار مدیران با هم منطبق هستند .
اعتماد براساس هویت مشترک که در این مرحله نقش اساسی برای اعتمادسازی دارد، در صورتی ظهور خواهد کرد که کارکنان درک کنند که مدیریت واقعاً خواهان رفاه آن­هاست و برای رسیدن به سودی مشترک انگیزه دارد(چاوشی، ۱۳۸۶).

۲۱-۳-۲٫ پیامدهای کمبود اعتماد

امروزه این حقیقت وجود دارد که در بسیاری از سازمان­ها سطح اعتماد میان گروه ­های کاری، پایین است. این گروه­ ها نه تنها اهداف متفاوت دارند بلکه نگرش­های مختلفی نیز در ارتباط با شرایط کاری دارند. بر طبق نظر شاو (۱۹۹۷)، اگر افراد نتوانند به یکدیگر اعتماد کنند، در نتیجه همکاری میان آن­ها تنها در محدوده قوانین و مقررات رسمی باقی خواهد ماند به طوری که تنها از طریق ابزارهای کنترلی و همراه با زور تقویت خواهد شد(مارتینز،۲۰۰۲).
سطح پایین اعتماد در سازمان باعث می­ شود که کارکنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف کنند و با همکاران یا بد گمانی و سوءظن رفتار نمایند. موقعی که اعتماد کاهش پیدا کرد موانع ارتباطات ایجاد شده و اطلاعات به طور باز و صادقانه جریان پیدا نمی­کند. در نهایت فرایند تصمیم گیری ضعیف شده و کیفیت تصمیمات پایین می ­آید. نوآوری در جایی که اعتماد کم است با مشکل مواجه می­ شود یا اینکه به وسیله همکاران مورد تمسخر قرار می­گیرد زیرا آن­ها از راه ­ها و شیوه ­های نوین وحشت دارند(حسن زاده،۱۳۸۵: ۳۳-۳۲). بنابراین نتیجه بی ­اعتمادی، تضادها، شایعه­پراکنی­ها، سیاسی­کاری­ها، کم­کاری­ها، ارتباطات حداقلی و بعضا اطلاعات غلط و غیره خواهد بود که بالطبع انرژِی بالایی از سازمان گرفته، هزینه­ها را افزایش داده و روحیه­ها را تضعیف می­نماید. در چنین سازمانی صحبت از مباحثی مثل خود مدیریتی و خود کنترلی، همکاری، بروز خلاقیت، مدیریت جامع فراگیر و غیره بی فایده است و اکثر تلاش­ها برای افزایش بهره­وری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. تحقیقات نشان می­دهد که از میان عوامل اعتماد­ساز، رفتار و نحوه برخورد مدیر و رهبر، بیشترین تاثیر و قدرت را داراست(چاوشی،۱۳۸۶: ۲-۱).

۲۲-۳-۲٫ مزایای به کارگیری اعتماد برای سازمان

اعتماد به افراد و گروه­ ها عنصر با اهمیت در ثبات سازمان و ارتباطات صحیح بین افراد است.
برانگیختن رشد در سازمان
همبستگی بین افراد
بهبود روحیه کاری
سطوح بالای اعتماد
کاهش غیبت و ترک خدمت کارکنان
ایجاد یک محیط برای تشویق و نوآوری
کاهش اختلاف­نظر بین کارکنان
افزایش بهره­وری
شکل(۲-۹) مزایای به کارگیری اعتماد در سازمان
اعتماد به سازمان اجازه می­دهد که بر فعالیت­های بلندمدت تمرکز نماید. برای مثال توانمندسازی کارکنان ممکن است یک هدف کوتاه مدت باشد اما ممکن است منجر به نوآوری، بهبود کیفیت، افزایش مسئولیت­ پذیری و شایستگی، بهبود روحیه و کاهش غیبت و ترک خدمت شود. اعتماد یک عنصر برای تغییر اثربخش سازمان است(حسن زاده،۱۳۸۵: ۷۰).

۲۳-۳-۲٫ رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی

در خصوص رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی می­توان گفت که هر چه کارکنان از حمایت­های لازم از جانب سازمان برخوردار باشند نسبت به سازمان نگرش مثبتی پیدا می­ کنند و تعهد، و فاداری، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، تلاش و عملکرد فردی و جمعی آن‌ ها افزایش پیدا می­ کند و همچنین اعتماد آن‌ ها نسبت به همکاران خود، مدیران و همچنین اعتماد آن‌ ها نسبت به ساختار و فرآیندهای سازمانی مانند سیاست‌های منابع انسانی بیشتر می‌شود.

۴-۲٫ قسمت دوم: پیشینه پژوهش

۱-۴-۲٫ تحقیقات انجام شده در داخل کشور

زکی(۱۳۸۵) در پژوهش خود حمایت سازمانی ادراک شده را بین مدیران و معلمان مورد بررسی قرار داد. نتیجه تحقیق وی نشان داد که مدیران از میزان حمایت سازمانی بالاتری نسبت به معلمین برخوردارند.
عریضی و گل‌پرور (۱۳۸۷) در پژوهش خود با عنوان الگوی مسیر روابط حمایت سازمانی ادراک شده با متغیرهای شغلی، حرفه‌ای و سازمانی به این نتیجه رسیدند که بین حمایت سازمانی ادراک شده با ترک خدمت و جایگزین‌­های شغلی رابطه منفی و معنادار و با دیگر متغیر­های پژوهش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
طالقانی ، دیواندری و شیرمحمدی (۱۳۸۸) در پژوهش خود تحت عنوان تاثیر حمایت ادراک شده از سوی سازمان بر تعهد و عملکرد سازمانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران به این نتیجه رسیدند که بین حمایت ادراک شده از سوی سازمان و تعهد عاطفی و همچنین تعهد هنجاری کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این بین حمایت ادراک شده از سوی سازمان و تعهد استمراری و عملکرد سازمانی رابطه معناداری مشاهده نشد.
نادی و مشفقی(۱۳۸۸) در پژوهش خود تحت عنوان شناخت ادراک معلمان از روابط ابعاد اعتماد سازمانی با تعهد مستمر و عاطفی به منظور ارائه یک مدل معادلات ساختاری مناسب درآموزش و پرورش اصفهان به این نتیجه رسیدند که اعتماد سازمانی به طور مستقیم بر تعهد سازمانی تأثیرمی گذارد. و این تأثیر از طریق اعتماد به مدیر به تعهد مستمر و عاطفی معلمان بیشتر نمایان گردید.
قلی‌پور، پورعزت و حضرتی (۱۳۸۸) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی در سازمان‌های دولتی به این نتیجه رسیدند که میان رهبری خدمتگزار، اعتماد سازمانی و توانمند سازی رابطه قوی وجود دارد. همچنین میان ادراک کارکنان و مدیران از رهبری خدمتگزار رابطه معناداری وجود دارد.
شاکری‌نیا و نبوی (۱۳۸۹) در پژوهش خود به عنوان رابطه رضایت شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی در بین کارکنان پلیس راه و پلیس راهور استان گیلان به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان بیشتر از حمایت سازمانی ادراک شده است. همچنین بین حمایت سازمانی ادراک شده، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.

•  با واژه‌ی خزان ۹ تصویر شامل ۲ تشبیه، ۷ تشخیص ساخته شده است:

* مشبه­به بندگان در خدمت ممدوح(سلطان محمود غزنوی) از جهت فقر و بی چیزی:
پیش خسرو روز خدمت چون خزان اندر شود
باز گردند از فراوان ساز نیکو چون بهار(۱۱۰۵)
*خزان چو برون آید از حجاب، بهار اندرون شود به حجاب؛ تشبیه تمثیلی برای بیت زیر:

بت من آن به دو رخ چون شکفته لاله ستان
چو دید روی مرا روی خویش کرد نهان
هر آینه که بهار اندرون شود به حجاب
در آن زمان که برون آید از حجاب خزان(۶-۶۳۰۵(
*کینه داشتن خزان؛ تشخیص:
چو زر شدند رزان از چه ؟ از نهیب خزان
به کینه گشت خزان، با که ؟ با ستاک رزان(۵۹۵۸)
* تاختن آوردن خزان؛ تشخیص:
تا خزان تاختن آورد سوی باد شمال
همچو سرما زده با زلزله گشت آب زلال(۴۳۷۳)
*پشیمان شدن خزان؛ تشخیص:
خزان خیره پشیمان شود ز کرده‌ی خویش
چنانکه بد کنشان بر صراط روز حساب(۲۲۳)
*سپاه به در باغ بردن خزان؛ تشخیص:
خزان سپه به در باغ برد وتعبیه کرد
بدان نیت که کند خانه‌ی بهار خراب(۲۱۶(
*رسول بودن خزان؛ تشخیص:
اگر خزان نه رسول فراق بود چرا
هزار عاشق چون من جدا فکند از یار(۲۲۰۳)
*در خروش آمدن خزان؛ تشخیص:
همی پاید ز تو رادی همی پوید ز تو مردی
خزانه در خروش آمد چو آگه شد که می خوردی(۸۲۷۲)
*درنوشتن خزان؛ تشخیص:
خزان به دست مه در نوشت از باغ
بساط مشتری و هفت رنگ شادروان(۵۹۶۶)
خزانه

• با واژه‌ی خزانه و خزینه۲ تصویر به صورت تشبیه ساخته است:

*خزانه‌های ملوک؛ مشبهٌ‌به خانه‌ها از جهت آکنده بودن از نعمت:
همچو خرانه‌های ملوک است خانه ها
از بر از کرامت و از یادگار او(۶۸۵۳)
* مشبهٌ‌به بوسه از جهت ارزشمندی:
نگار خویش را در بر گرفتم
خزینه‌ی بوسه‌ی او کردم آوار(۲۸۳۹)
*خزینه‌ی بوسه کسی آوار کردن ؛استعاره از بوسیدن:
نک نمونه‌ی پیش

• آوار: غارت و یغما(دهخدا، ۱۳۹۰: ذیل آوار).

خز ادکن

• با واژه‌ی خزادکن ۱ تصویر به صورت تشبیه ساخته است:

* مشبهٌ‌به دلبر از جهت خوشی و نرمی:
روز خوش می خور و شب خوش به بر اندر کش
دلبر خوشی و نرمی چون خز ادکن(۶۵۷۵)

۲-۱- اشتباه در هویت مجنی علیه: اشتباه نسبت به هویت مجنی علیه بدین گونه قایل تصور است. مثلا کسی که قصد کشتن شخص معینی را داشته و بدین منظور سلاح تهیه می کند و در فرصت مناسبی او را هدف قرار می دهد، اما به هر علتی و با اشتباه شخص ثالث بی گناهی را می کشد. در مورد تاثیر این نوع اشتباه نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شد. و بعضی از حقوقدانان معتقد اند که قتل را از عمدی به شبه عمدی تنزل می دهد، ولی به نظر می رسد این گونه اشتباه موضوعی چون قصد مجرمانه قاتل عمدی را مبنی بر کشتن دیگری از بین نمی برد و اصولاً قصد مجرمانه واحد برای قتل دیگری نمی تواند، مبنا و منشأ جرایم متعدد عمدی و شبه عمدی باشد. لذا اشتباه نسبت به تشخیص هویت مجنی علیه باعث تغییر ماهیت فعل مجرمانه و میزان مسئولیت جزایی مرتکب نخواهد شد.

۲-۲- اشتباه در عناصر متشکله جرم: تصور این گونه اشتباه بدین صورت است که شخصی در انجام یک کار عمدی و متعارف و از روی بی احتیاطی و با اشتباه موجب صدمه به جان یا مال دیگری را فراهم می کند مثلاً شخصی به اشتباه تصور می کند مالی که تحت ید شخص ثالث قرار دارد متعلق به خود اوست و آن را می رباید. این اشتباه باعث سلب ماهیت مجرمانه (سرقت بودن) عمل می شود. البته در بعضی موارد نوع اشتباه باعث زوال نسبی مسئولیت می شود. و وصف مجرمانه عمل مرتکب را تغییر می دهند. مثلاً شخصی که به هنگام شب و در داخل راهرو، شخص ثالثی را مشاهده می کند و به تصور اینکه سارق است با وارد آوردن ضربه ای به سر، اورا مضروب و مجروح می کند، سپس معلوم شود که شخص مصدوم از اقربای صاحب منزل است و برای انجام کاری قبل از ورود ضارب به آن جا آمده و قصد خروج را داشته است.^[۶۳]
۲-۳- اشتباه در نتایج حاصله از جرم: تصور بر خلاف واقع در این گونه اشتباه بدین صورت تحقق پیدا می کند، شخصی به ماهیت عملی و کاری که انجام می دهد واقف است ولی تمام عواقب و نتایج حاصله از آن را نمی خواهد و پیش بینی نمی کند. آیا در اینجا شخص مسئول کلیه آثار و نتایج عمل خود می باشد؟ در بررسی برخی از موارد قانون مجازات اسلامی ملاحظه می شود که قانون گذار، اشتباه در نتایج حاصله از جرم نه تنها مؤثر در زوال مسئولیت جزایی نمی شناسد بلکه با در نظر گرفتن قاعده «اثر وضعی اعمال» هر کس را مسئول عواقب و نتایج کار عمدیش می شناسد. مثلاً طبق ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی «هر کس عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه و انبار …متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.» و اگر حریق باعث مرگ کسی شود(نتیجه) مرتکب به مجازات جرم عمدی محکوم می شود.
بندچهارم: عقل
برای بررسی وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه ی عقلی اشاره به مفهوم عقل نقطه مقابل آن یعنی جنون می توان راه گشا باشد. همانطور که می دانید یکی از شرایط مسئولیت کیفری عقل می باشد. عقل را در لغت در یافتن، دانستن، فهمیدن، قوه ادراک حسن و قبح اعمال و تمیز نیک و بد امور ترجمه کرده اند.^[۶۴] بنابراین به کسی عاقل می گویند که حسن و قبح رفتارها را تشخیص و بتواند امور خیر را از شر تمیز دهد و کسی که دارای چنین توان و قوه ای نباشد در لغت دیوانه می نامند. به نظر می رسد معنای حقوقی جنون نیز به معنای لغوی آن ارتباط کامل دارد. در حقوق جزا از عقل به عنوان یکی از مبانی مسئولیت کیفری دو مطلب را استنباط می شود: یکی دارا بودن فعل و انفعال ذهن، یعنی اینکه شخص بالقوه، توانایی تفکر دارد، نه اینکه فکر هم کرده است و منظور این است که کسی که توانایی تصمیم گیری هم داشته باشد که به آن قدرت اراده گفته می شود. پس انسان «متفکر مرید» در حقوق کیفری عاقل محسوب می شود.^[۶۵] در مجموع به نظر می رسد مبنای مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ما و پاره ای از نظام های حقوقی دیگر«اراده» و «آگاهی» مرتکب در حین ارتکاب جرم می باشد. به این معنا که شخص نسبت به اعمال مجرمانه خود زمانی مورد سؤال و مؤاخذه واقع می شود که با علم و آگاهی و از روی خواست و اراده دست به ارتکاب جرم زده باشد، در غیر این صورت اثر کیفری که همان اعمال مجازات است نمی توان بر عمل او مترتب ساخت، به عبارت دیگر شخص در انجام عمل مجرمانه باید «بداند» که عمل جرم است و «بخواهد» که جرم را مرتکب شود تا از لحاظ کیفری قابل تعقیب و مجازات باشد لذا اگر نتوانیم هر یک از این دو ویژگی روانی و اخلاقی «دانستن و خواستن» را به شخص نسبت دهیم عمل مجرمانه غیرقابل انتساب به او خواهد بود و در نتیجه از مسئولیت کیفری مبری خواهد بود^[۶۶] زیرا اصطلاح جنون در مورد وی صدق می کند. جنون واژه ای عربی است و آن را زوال و یا فساد عقل ترجمه کرده اند. اصطلاح جنون فقط به توانایی شناختی انسان توجه دارد و توانایی عاطفی یا احساسی را در بر نمی گیرد^[۶۷] البته جنون در اصطلاح روانپزشکی، بیماری روانی یا روانپریشی (سیکوسیز) بیماری وخیم روانی است که به واسطه ی آن جریان فکر و اندیشه و رفتار و کردار و احساس از راه صحیح و عادی منحرف شده باشد، بیماری روانی معمولاًٌ با علایمی چون از دست دادن تماس با واقعیت، اختلال درک، پیدایش سلوک کودکانه و قهقهرایی، کاهش نیروی مهارکننده محرک ها و تمایلات اولیه و بروز افکار غیر عادی که شامل انواع هذیان و توهمات می شود مشخص می گردد.^[۶۸] جنون در روانپزشکی دستخوش تغییرات است و هر روز ابعاد وسیع‌تری می یابد ولی به نظر می رسد تعریف قاطعی که از جنون در مراجع قضایی می شود بسیار محدود و حداقل با دانش روانپزشکی نباشد. به نظر اسکیرول «جنون بیماری دفاعی است که معمولاً مزمن است و با ضعف و سستی مشاعر و اراده مشخص می گردد. نا مفهومی کلام و نقص خودی به خود فعالیت های عقلانی نیز از علائم این بیماری است و بیمار مبتلا به جنون کسی است که از نیروهایی که داشته محروم شده و ثروتمندی است که فقیر شده است» در قانون مجازات اسلامی مفهوم علمی و رواپزشکی از جنون، مدنظر نبوده است که در گفتار سوم از همین فصل به آن اشاره شده است. و بنابراین جنون ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی جنون حقوقی می باشد. جنون از نظر حقوقی فقط به جنون فکری اطلاق می شود و اینکه قوه قضاوت فرد مختل شود و توانایی شناختی او مختل می گردد. ظاهرا طبق این تعریف توجهی به جنبه های عاطفی، احساسی و شخصیتی او نمی شود. اگر فقط شناخت و قوه قضاوت معیار تشخیص باشد بسیاری از بیماری ها از حمله نقیصه های عقلی نیز شامل آن می شوند. در مقابل اختلالات روانپزشکی وجود دارد که شناخت و قضاوت فرد اکثر مواقع زندگی دست نخورده و شخص فقط بر اساس یک سیستم اعتقادی غلط دست به اقدامات خلاف می زند و ممکن است در دادگاه تمامی استدلال ها وصحبت هایش منطقی به نظر برسد بسیاری از بیماری های پارانوئید در این گروه قرار دارند. بنابراین مسئولیت کیفری آن ها باقی است بنابراین به نظر می رسد آنچه در مورد جنون در قانون مجازات اسلامی مهم است این است که قوه قضاوت فرد مختل باشد و اینکه نام بیماری چیست، اهمیتی ندارد. از طرف دیگر باید توجه داشت که جنون مفهومی نسبی و فرهنگی نیز می باشد و به طور خلاصه در هر جامعه ناتوانی شدید فرد را در تطبیق دادن رفتار و فکر خود با معیارها و ضوابط جاری زمان «جنون» می باشد. به این ترتیب خود جنون یک مفهوم کاملاً فرهنگی است و حتی نوع افکار و احساساتی که شخص دیوانه را احاطه می کند محصول مفاهیمی است که در فرهنگ یک جامعه رواج دارد.^[۶۹]
گفتار سوم: سیر تاریخی قانونگذاری نقیصه عقلی و وضعیت مسئولیت کیفری
در نظام قانونگذاری ایران هیچ وقت از اصطلاح نقیصه عقلی استفاده نشده است. برای بررسی سیر تاریخی مسئولیت اشخاص دارای نقیصه ی عقلی، لازم است «جنون» را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا معلوم شود که مقنن ما بر اساس چه مبنایی جنون را تعریف کرده است. آیا مبنای جنون براساس عوامل اجتماعی و فرهنگی بوده و یا بر طبق علوم پزشکی و روانپزشکی بوده است؟
وقتی که تحولات صورت گرفته در قانونگذاری مربوط به جنون را در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می دهیم، می توانیم سه دوره متفاوت را ملاحظه کنیم:
دوره اول را می توان دوره «غیر علمی» نامید که در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ مورد نظر قانونگذار بوده است. دوره دوم را می توان «دوره علمی نامید که در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ مشاهده می شود، سر انجام دوره سوم را «دوره رجعت به دوره غیر علمی» در زمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می توان نامید؛ که قانون گذار معیارهای علمی مورد توجه در سال ۱۳۵۲ را نادیده گرفت و به دوره غیر علمی سال ۱۳۰۴ روی آورد.^[۷۰]
لازم به ذکر با توجه به پیشرفت های علمی که در طول سال های اخیر در مورد عوامل موثر بر آگاهی و اراده افراد و نهایتاً تاثیر این عوامل در امور کیفری صورت گرفته و نقشی که این عوامل می توانند بر مسئولیت کیفری اشخاص داشته باشند، ضرورت بررسی این گفتار را دو چندان ساخته است.
نقیصه عقلی و جنون – خواه به عنوان دو مفهوم متباین و خواه در مفهومی که با هم عموم و خصوص داشته باشند – ممکن است در دو حالت اتفاق بیفتد حالت اول: جنون یا نقیصه عقلی در زمان ارتکاب جرم حالت دوم: مربوط به زمانی است که شخص در زمان ارتکاب جرم، از لحاظ عقلی هیچ مشکلی نداشته باشد و پس از ارتکاب جرم دچار نقیصه یا جنون شود، که حالت دوم به دلیل آنکه از بحث ما خروج موضوعی دارد، از بررسی آن خودداری می کنیم. و فقط حالت اول مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
بند اول: قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴
اولین قانون مجازات عمومی ایران در سال ۱۳۰۴ تصویب شد. این قانون تحت تاثیر دو مکتب بزرگ کلاسیک و نئوکلاسیک حقوق جزا در ماده ۴۰ خود مقرر می داشت:« کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد شد، ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود»
همانگونه که ملاحظه می شود این ماده، سلب مسئولیت کیفری از اشخاص دارای اختلال در قوه تفکر و تعقل را به دو دسته تسری می دهد.
دسته اول: مجانین و دسته دوم: اشخاصی که دارای اختلال دماغی باشند با عبارت دیگر، قانونگذار سال ۱۳۰۴ بیماری های روانی موجب معافیت از مسئولیت کیفری را فقط در حد جنون محدود نکرده بود و بعضی از افرادی را هم که مجنون تلقی نمی شدند ولی اختلال دماغی هم داشتند که نقیصه های عقلی هم جزء آن ها می شوند از مسئولیت کیفری مبری می دانست.
نکته ای که در اینجا باید اشاره این است که این ماده به شیوه ای علمی و منطبق با اصول حقوق جزا، تدوین نشده است. چون طبق نظر قانونگذار سال ۱۳۰۴ شخص در حین ارتکاب جرم یا سالم و کاملا متعارف بود یا مجنون و مختل المشاعر و فرض حدوسط را بیان نموده بود؛ چون اگر اختلال دماغی را شامل کلیه بیماری هایی که قوه عقل و اراده را به طور کامل زایل نمی کنند، ولی فرد را از حالت انسانی سالم خارج نمی نمایند، بدانیم؛ در این صورت این مشکل مطرح می شود که چرا باید این افراد را که شرایط رفع مسئولیت کیفری ندارند از مجازات معاف نمود. از طرف دیگر اگر این اختلال را شامل حال این بیماری های حد متوسط ندانیم این سؤال مطرح می شود که چرا باید مسئولیت این افراد با افراد کاملا متعارف سالم وبرابر باشد.^[۷۱]
ماده ۴۰ ایراد مهم دیگری هم داشت این بود که قسمت اخیر آن فقط از لزوم اعزام مجانین به دارالمجانین صحبت کرده و مشخص نکرده بود که در مورد نقیصه های عقلی و به طور کلی کسانی که از اختلال دماغی رنج می برند و با وجود معافیت از مجازات برای جامعه مشکل ایجاد می کنند، چه باید کرد؟ خوشبختانه بعد از گذشت سی و پنج سال یعنی سال ۱۳۳۹ با تصویب قانون اقدامات تأمینی، تعیین اقدامات برای کلیه مجرمین خطرناک اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا نه، مجاز شد و این عیب قانون برطرف گردید.
همانطور که ذکر شد نقیصه ی عقلی یکی از مصادیق اصلاح «اختلال دماغی» در ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ می باشند بنابراین به نظر می رسد طبق قانون مذکور، اشخاص مورد اشاره فاقد مسئولیت کیفری می باشند.
بند دوم: قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
قانونگذار کیفری در سال ۱۳۵۲، با الهام از علوم پزشکی و روانپزشکی جدید و همچنین افکار نو، که براثر ظهور مکاتب جرمشناسی در جامعه مطرح بود، ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ را اصلاح نمود و در فصل هشتم قانون مجازات عمومی تحت عنوان «حدود مسئولیت جزایی» در قالب ماده ۳۶ مقرر می داشت.
الف) هرگاه محرز شود مرتکب حین ارتکاب جرم به علل مادر زادی یا عارضی فاقد شعور بوده، یا با اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص داده شود که چنین کسی حالت خطرناک دارد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است.
ب)هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز و اراده دچار باشد، با حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد مجازات به ترتیب زیر تعیین می شود.»
ترتیباتی که در ذیل بند ب ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ احصا و شمارش شده بود، بر تخفیف مجازات چنین شخصی دلالت داشت و به نوعی «کیفیت مخففه شخص اجباری» به شمار می رفت.
همانطور که از این ماده پیداست قانونگذار در این قانون، از به کارگیری لفظ جنون خودداری نموده و به ضوابطی برای رفع مسئولیت از افراد بی خرد اکتفا نموده است.
در بند الف این ماده قانونگذار از «علل مادرزادی یا عارضی» استفاده نموده است. به نظر می رسد علل در این ماده جمع مکسر «علیل» می باشد که در لغت به معنای بیمار، مریض، رنجور و دردمند^[۷۲] می باشد و نه به معنای اسباب و دلایل و بنابراین نمی تواند شامل مواردی که بیماری تلقی نمی شود، ولی باعث ایجاد اختلال تام در قوه تمیز، شعور یا اراده، بشوند، باشد.
منظور از علل مادرزادی صفاتی هستند که از بدو تولد در انسان موجود می باشند. قسمتی از این صفات بین انسان و حیوان مشترک است و غرایز را تشکیل می دهد و برخی دیگر مخصوص انسان هاست.^[۷۳] البته بدیهی است در این ماده فقط منظور صفات مخصوص به انسان که دانایی یا نادانی جز آن صفات می باشد؛ است به نظر می رسد طبق این ماده، علل مادرزادی جمیع عوارضی نیز شامل کلیه حالات روانی غیر دائمی و لاحق و حادث می شود. بنابراین به نظر می رسد نقیصه عقلی شدید (کانا یا کور ذهن) اعم از اینکه به دلیل مادرزادی یا محیطی ایجاد شود تحت الشمول بند ۱ ماده ۱۳۶ قرار گرفته و مسئولیت کیفری ندارد. و همچنین طبق ضابطه ای که در دو بند این ماده پیش بینی شده است کالیوها و کودن ها از آنجایی که قوه تمیز آنها به صورت نسبی زایل شده و نه تام، دارای مسئولیت تخفیف یافته طبق بند ب ماده می باشد.
قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ از جهت استعمال سایر بیماری های روانی غیر از جنون؛ ساکت بوده ولی کلیت احکام مقرر در مورد اختلال تام یا نسبی شعور قوه تمیز و اراده به حدی بود که شامل کلیه بیماری های روانی اعم از جنون و درجات خفیف تر آن می شد. از این رو می توان احکام قانون مزبور در مورد بیماری های روانی را کامل و منطبق با قواعد علمی روز نامید.^[۷۴]
بند سوم: قوانین مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰
از آنجایی که احکام این دو قانون یکسان است، در یک بند، با هم به صورت مشترک آورده می شود. ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ از اصول مربوط به معافیت از مسئولیت یا مسئولیت تخفیف یافته در مورد بیماری های روانی صرف نظر کرده و به بیان حکم کلی در مورد جنون اکتفا کرده طبق ماده مزبور:«جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است.» همین حکم با تغییراتی جزئی در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تکرار شده است و طبق ماده ۵۱ قانون مزبور:«جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.»
چنین بنظر می رسد که از نظر مقنن دوره پس از انقلاب اسلامی مجرمین یا دچار جنون هستند یا افرادی سالم و حد وسطی وجود ندارد. و همانطور که در بند چهارم گفتار دوم از همین فصل اشاره شد، قانونگذار مجازات اسلامی در بعد از دوره انقلاب مفهومی غیر علمی را مد نظر داشته و منظور مقنن از جنون، همان جنون فکری بوده و جنون فکری نیز به معنای اختلال در قدرت قضاوت می باشد و بنابراین چنین به نظر می رسد که کلیه اشخاص دارای نقیصه عقلی اعم از کاناها، کالیوها و کودن ها طبق قانون فاقد مسئولیت کیفری می باشند زیرا در کلیه این اشخاص اختلال در قدرت قضاوت وجود دارد.
بند چهارم : قانون مجازات اسلامیجدید
قانون مجازات اسلامی جدید نیزدرمورد مسئولیت کیفری اشخاص درارای نقیصه عقلی مانند قوانین کیفری سابق سکوت اختیارکرده است ولی باتجزیه وتحلیل مواد ۱۳۹ و۱۴۸ آن می توان وضعیت مسئولیت کیفری این اشخاص را استنتاج نمود.ماده ۱۳۹ این قانون اشعارمی دارد:«مسئولیت کیفری درحدود،قصاص وتعزیرات تنهازمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل،بالغ ومختارباشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن درکتاب سوم (قصاص) آمده است ».طبق این ماده مرتکب باید حین ارتکاب جرم«عاقل باشد»وعقل نیز وجود قوه ی ادراک وتمیز درحد نرمال وطبیعی می باشد.ماده ۱۴۸ قانون جدید نیز به نقطه مقابل عقل یعنی جنون اشاره می کند وبدون این که ازجنون تعریف علمی نماید مقررداشته است «هرگاه مرتکب درزمان ارتکاب جرم دچاراختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه ی تمیز باشد مجنون محسوب می شود».همان طورکه مشاهده می شود،قانون گذار درآخر ماده اشعار داشته است «مجنون محسوب می شود» ونه این که مجنون است.گویا قانون گذارخواسته اشخاصی که دارای جنون علمی و روان پزشکی به مفهوم اخص کلمه نمی باشند را هم تحت الشمول حمایت خودقرار دهد.لذا به نظر می رسد قانون گذار مفهوم غیر علمی وعرفی از مجنون ارائه داده است.سوالی که دراین جا مطرح می شود این است که آیا قانون گذار در قانون جدید شخص دارای نقیصه عقلی رانیزمجنون محسوب کرده وآن ها را تحت حمایت خود قرارداده است یاخیر؟باتوجه به تعریف جنون درماده ۴۰ قطعاً کاناها (کورذهن ها) فاقدمسئولیت کیفری هستند؛ولی درمورد کالیوها(کندذهن ها) وکودن ها وجودجنون درآن ها مشکوک ومردد است و وضعیت مسئولیت کیفری آن ها مبهم باقی می ماند ولی ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید که «قاعده ی درء» رادرمورد تعزیرات پذیرفته است،مشکل قضیه را حل می کند.ماده ۱۳۹ قانون مذکور مقرر می دارد «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن ویا هریک ازشرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود»آن چه درمورد کالیوها(کند ذهن ها) و کودن ها مشکوک ومردد می باشد وجود عقل دراین اشخاص می باشد که یکی از شرایط مسئولیت کیفری است.دراین جا طبق این ماده باید شرط عقل را درمورد این اشخاص ثابت نشده فرض نماییم زیرا هیچ دلیلی بر نفی یا اثبات آن وجود ندارد.لذا بااین تفاسیر کلیه اشخاص دارای نقیصه عقلی اعم از کاناها،کالیوهاوکودن ها طبق لایحه قانون مجازات اسلامی فاقد مسئولیت کیفری هستند.
گفتار چهارم:شرایط عدم مسئولیت:
در این گفتار به بررسی شرایطی پرداخته می‌شود، که در صورت وجود آن شرایط، ارتکاب عمل مجرمانه از سوی اشخاص دارای نقیصه ی عقلی دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود، بدیهی در صورت عدم حتی یک شرط از شروط ذیل مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی باقی خواهد بود، این شرایط عبارتند از:
بند اول: احراز نقیصه ی عقلی در شخص مرتکب
برای رفع مسئولیت از شخص دارای نقیصه عقلی، وجود «نقیصه ی عقلی» لازم است همانطور که اشاره شد نقیصه های عقلی به سه دسته تقسیم می شوند:
کاناها: با هوشبهر (IQ) حداکثر ۲۵
کالیو ها(کند ذهن ها) با هوشبهر (IQ) حداکثر ۵۰
کودن ها با هوشبهر (IQ) حداکثر ۷۵
بنابراین برای رفع مسئولیت کیفری، قرار گرفتن در این وضعیت های سه گانه لازم می باشد. بنابراین عقب مانده های مرزی و خفیف، تنها می توانند، از تخفیف مجازات بهره مند شوند. و دارای مسئولیت کیفری نسبی می باشند. بدیهی است تشخیص وجود وضعیت سه گانه در مجرم به عهده کارشناس متخصص می باشد. در این مورد تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تأمین مقرر می دارد«درباره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه ی ممیزه می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در حال تصمیم نهایی با دادگاه است.» همانطور که در این تبصره مشاهده می شود، دادگاه به منظور صدور حکم بر رفع مسئولیت کیفری نقیصه های عقلی باید بر مبنای پزشک متخصص امراض روحی حکم صادر کند، ولی بدیهی است که تبعیت از نظر کارشناس بر دادگاه الزامی نیست.
بند دوم: وجود نقیصه عقلی در حین ارتکاب جرم
همان طور که بارها اشاره شد، طبق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، اشخاص دارای نقیصه عقلی، فاقد مسئولیت کیفری هستند، بنابراین آنچه اهمیت دارد، این است که نقیصه عقلی در حین ارتکاب جرم حاصل شده باشد، اعم از اینکه مرتکب به طور دائم، دچار نقیصه عقلی باشد، یا نقیصه عقلی وی به صورت ادواری باشد^[۷۵] بنابراین در این صورت به دلیل قابل ملامت نبودن اعمال ارتکابی شخص دارای نقیصه عقلی، مسئولیت کیفری متوجه وی نبوده، و در نتیجه وی بخاطر اعمال مجرمانه خود مجازات نمی شوندو مقام قضایی ذی صلاح نیز با احراز نقیصه عقلی در حین ارتکاب جرم باید مبادرت به صدرور قرار موقوفی تعقیب نماید؛ زیرا ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری، همین امر را مورد توجه قرار داده و اصدار قرار موقوفی تعقیب را در این حالت ضروری دانسته است:«هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم، مجنون بوده است تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید می کند و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد. دادگاه پس از بررسی پرونده، هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را کافی دید. از صحت آن مطمئن شد، از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه یا خسارت مالی در صورت مطالبه، حکم مقتضی صادر می نماید.»^[۷۶]
گفتار پنجم: دلایل عدم مسئولیت اشخاص دارای نقیصه عقلی
همانگونه که در بالا اشاره شد، اشخاص دارای نقیصه عقلی فاقد مسئولیت کیفری بوده و لذا در صورت ارتکاب جرم عمل مذکور به این اشخاص منتسب نخواهد بود. در این گفتار به دلایلی که باعث عدم قابلیت انتساب اعمال مجرمانه به این اشخاص می شود در چهار بند جداگانه اشاره می شود.
بنداول: استناد به ماده ۵۱قانون مجازات اسلامی
به این دلیل در گفتار سوم از همین فصل اشاره شد. ولی برای اثبات اظهارات فوق و جمع بندی مطالب در یک گفتار جداگانه مجدداً به آن اشاره می شود. همانطور که ذکر شد، ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته«جنون در حال ارتکاب جرم به هر اندازه که باشد رافع مسئولیت کیفری است». علاوه بر این، به این نکته نیز اشاره شد، که منظور از جنون در این ماده جنون فکری می باشد که به توانایی شناختی فرد (توانایی قضاوت)مربوط می شود و اختلال در قضاوت با وجود سلسله مراتب متفاوت، در این اشخاص وجود دارد و اطلاق این ماده بیانگر عدم تفاوت نوع واکنش جزایی با توجه به سلسله مراتب اختلال در توانایی قضاوت می باشد، لذا کلیه اشخاص نقیصه ی عقلی اعم از کانا، کالیو و کودن طبق این ماده علیرغم تفاوت در میزان اختلال شناختی مسئولیت کیفری ندارد. با وجود این نظریات مخالفی نیز از سوی حقوقدان مطرح شده از جمله نوربها، در تفسیری از جنون ارائه داده ، برای مجنون بودن قرار گرفتن وضعیت شخص در «دهلیز تاریک ناآگاهی» را شرط دانسته که این امر می تواند این توهم را ایجاد کند، که فقط کاناها (کورذهن ها) در وضعیت مذکور قرار دارند بنابراین کالیو ها و کودن ها حداقل دارای مسئولیت کیفری تخفیف یافته هستند، ولی ابهام با دلایلی که در ادامه گفتار به آنها اشاره می شود زدوده می شود. ماده ۱۴۸ لایحه قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده و به نحوه ی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب شده و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود». با توجه به این ماده و استفاده از واژه «قوه تمیز» در آن این نکته تأیید می شود که قانونگذار در لایحه نیز توانایی شناختی ^[۷۷]را در مفهوم جنون مدنظر داشته و با توجه با اینکه نقیصه های عقلی در قوه تمیز اختلال دارند، بنابراین فاقد مسئولیت کیفری هستند.
بند دوم: استناد به فتاوی معتبر
حتی در فرض عدم پذیرش استدلال فوق قانونگذار کیفری، بعد از انقلاب اسلامی در کشور ما شدیداً به قوانین فقهی متمایل شده و در اصل ۱۶۷ مقرر داشته «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد» حال حتی با فرض عدم تحت الشمول بودن مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی در این گونه موارد باید فتاوی معتبر مراجعه شود و در فقه نیز شخص نقیصه عقلی که «معتوه» نامیده می شود.
در بسیاری از موارد در عرض مجنون آورده شد، که این امر این استنباط را تأیید نماید که در فقه مجنون و معتوه از همدیگر متمایز می باشند ولی همانطور که ذکر شد، امام صادق علیه السلام در روایتی صحیحه معتوه را در حکم مجنون دانسته و در کتب فقهی معتبر موارد زیادی وجود دارد که جنایت عمدی شخص معتوه، بر عهده عاقله‌اش گذاشته می شود. ذکر کلمه «در حکم» در روایت صحیحه امام صادق، این نکته را تأیید می نماید که کلیه احکام مجنون در زمینه واکنش جزایی، در مورد معتوه نیز جاری می شود^[۷۸]. و از آنجایی که شخص مجنون فاقد مسئولیت کیفری است، نتیجه ای که استنباط می شود شخص معتوه نیز فاقد مسئولیت کیفری می باشد.
بند سوم: قاعده درء
اصل این قاعده «الحدود تدارء بالشبهات» است و به معنای «حدود در صورت عروض شبهه دفع می شود» می‌باشد، در مورد این قاعده دو سؤال مطرح شده و از ذکر سئوالات بیشتر که از موضوع پایان نامه خروج موضوعی دارد خودداری می شود. سؤال اول اینکه مخاطب این قاعده چه کسانی هستند و این شبهه بر چه کسانی باید عارض شود تا اینکه مجازات ساقط شود؟ به عیارت دیگر محل عروض شبهه برای چه اشخاصی است؟ در این مورد سه نظریه مطرح شده که به ذکر آن ها پرداخته می شود.

سازمان غیردولتی (NGO)

منابع انسانی ویژه

هیات علمی

پژوهش‏گر

کارآفرین

کارشناس/ متخصص

علاقمند/ داوطلب

پشتیبان‌های فن‏بازار

مراکز خدمات عمومی

ارائه‏کننده خدمات نمایشگاهی

ارائه‏کننده خدمات همایش‏ها

دفاتر حقوقی

ارائه‏کننده خدمات قراردادی/ مالکیت معنوی

رسانه‏ها

مطبوعات/ صداوسیما

۷-۲٫ ‌‌‌فن‌بازار در ایران
در این قسمت ابتدا اسناد بالادستی مرتبط با فن‏بازار مرور می‌‌‌شود و اهمیت فن‏بازار در آن‌ ها بررسی می‏گردد. سپس وضعیت موجود ‌‌‌فن‌بازار در کشور بررسی شده و محدودیت‏های مربوط به شکل‏گیری فن‏بازارها در کشور بیان می‏شود. پس از آن تحت سرفصل پژوهش‌های انجام شده، سه نمونه پژوهش میدانی صورت گرفته در حوزه فن‌بازار معرفی می‌شود.
۱-۷-۲٫ اسناد بالادستی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیش از یک دهه گذشته تأکید فراوانی در پیشرفت علم و توسعه دستاوردهای علمی و بهره ­برداری حداکثری از علوم و فناوری­های کسب شده داشته اند، در این بخش به گزیده­ای از فرمایش­های ایشان پیرامون اهمیت بهره برداری از ظرفیت­های علمی ملی و بین المللی اشاره می شود.
یک مسئله‌‌‌ی مهم این است که دستگاه‌‌‌های دولتی ما اختراعات و ثبت اختراعات را رصد کنند و خود آنها به سراغ صاحبان اختراعات و نخبگان فکری بروند و از آنها بخواهند که همکاری کنند، کمک کنند، تا آنها بتوانند بیایند در ایجاد یک شرکت دانش‌‌‌بنیان در آن بخش مورد نظر سهیم شوند. دستگاه‌‌‌های ما ننشینند که مخترعان به آنها مراجعه کنند، کار بیفتد توی پیچ و خم­های اداری و بوروکراسی و مشکلاتی که وجود دارد؛ اینها یقیناً شوق­ها و استعدادها را تضعیف خواهد کرد. آنطور که من گزارش دارم، خارجی­ها دارند استعدادهای موجود کشور ما را رصد می­ کنند؛ هر جائی که به دردشان می­خورد، می­آیند سرمایه‌‌‌گذاری میک­نند و می­برند. خب، استعداد انسانی، نیروی انسانی، ارزشمندترین موجودی یک کشور است.
مسئله‌ی تجاری­سازی خیلی مهم است. یافته‌های علمی و صنعتی بایستی بتوانند در کشور تولید ثروت کنند. برادران مسئول در دفتر ما یک محاسبه‌ای کردند؛ نظر آنها این است که تا سال ۱۴۰۴ ما باید بتوانیم حداقل بیست درصد از درآمد کشور را از راه صنایع دانش‌بنیان و فعالیتهای تجاری دانش‌بنیان تأمین کنیم؛ یعنی از محل فروش محصولات علمی. این چیزی است که باید خیلی از دسترس دور نباشد. دانش، منشأ تولید ثروت است؛ البته به شکل صحیح، به شکل نجیبانه، نه آنچنان که دنیای غرب از دانش برای تحصیل ثروت استفاده کرد؛ که من بعد ان‌شاءاللَّه اشاره‌ی مختصری خواهم کرد. البته تجاری کردن اگر در ذهنیت دستگاه‌های مسئول باشد، بایستی از آغاز - یعنی از وقتی که ما پروژه‌ی علمی و پروژه‌ی صنعتی را تعریف می­کنیم - به فکر تجاری کردنش باشیم؛ نگذاریم بعد از آنکه کار تمام شد، به فکر بیفتیم که بازاریابی کنیم. از اول باید این مسئله در محاسبات بیاید؛ که البته این مربوط به دستگاه‌های مسئول کشور است که دنبال کنند.

نکته‌ی بعدی در مسئله‌ی پیشرفت علم این است که زنجیره‌ی علم، فناوری، تولید محصول و تجاریسازی - که این زنجیره‌ی بسیار مهمی است - در حال شکل‌گیری است؛ یعنی دانش را تولید میکنند، آن را تبدیل به فناوری میکنند، محصول را تولید میکنند، محصول را به بازار تجارت جهانی می‌آورند و برای کشور تولید ثروت میکنند. این دانش فقط دل‌خوشکنک نیست، که ما بدانیم حالا در این زمینه پیشرفت کردیم؛ نه، این دانش کشور را ثروتمند میکند، سودش به همه‌ی مردم میرسد. این، کشاندن مسیر تولید علم به ثروت ملی کشور است و پاسخگوئی به نیازهای ملت. این در زمینه‌ی علم، که حقاً و انصافاً همت مضاعف و کار مضاعف در آن مشهود است.
در این قسمت به بررسی اسناد بالادستی مرتبط با فن‏بازار پرداخته می‏شود.
۱-۱-۷-۲٫ سند چشم‏انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
در این سند دو بند مرتبط با فناوری به شرح زیر مطرح شده است:
ایران کشوری است برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی و تولید ملی؛
دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، خاورمیانه، قفقاز و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‏افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
تحصیل علم و فناوری می‏تواند از طریق تولید فناوری، مبادله یا هر دو صورت گیرد. فن‏بازارها از جمله ابزارهای مبادله فناوری هستند و تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی گواه مناسبی بر توانایی فن‏بازارها در توسعه فناوری است(رمضانی، ۱۳۹۱).
۲-۱-۷-۲٫ ابلاغیه مقام معظم رهبری راجع به سیاست‏های کلی برنامه پنجم توسعه
در این ابلاغیه (مورخ ۳۱/۱۰/۱۳۸۷)، بندهای زیر مربوط به فناوری و توسعه و تسهیل انتقال آن است: