جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آمار از سایر جوامع می باشد (سرمد ودیگران،۱۳۸۵ ,۱۷۷).
جامعه آماری این تحقیق را کلیه افراد ایرانی و هلندی بالای ۱۵ سال تشکیل می­ دهند که در بازه زمانی آذر ماه ۹۱ تا دی ماه ۹۱در سطح شهرهای اصفهان و آمستردام چه سوار بر دوچرخه و چه پیاده در حال رفت و آمد بوده اند و در بازه زمانی چهار هفته­ای از ۲۰ آذر ماه تا ۲۰ دی ماه سال ۱۳۹۱مورد بررسی قرار گرفته اند.
۳-۳-۱-تعیین حجم نمونه
در این تحقیق با استناد به جدول تعیین حجم نمونه از جامعه مفروض که در سال ۱۹۷۰ توسط کرجسی و مورگان^[۱۱۱] ارائه شده است، و با توجه به جامعه آماری تحقیق، تعداد حجم نمونه در شهر اصفهان با بهره گرفتن از فرمول کرجسی –مورگان برای جمعیت ۶/۱ میلیون نفری و تعیین ضریب خطای ۱۵% تعداد ۳۸۴ نفر و در شهر آمستردام با همین فرمول برای جمعیت ۲/۱ میلیونی با ضریب خطای ۳% محاسبه و ۲۳۳ نفر در نظر گرفته شد.

۳-۳-۲- جامعه نمونه
بر مبنای توضیحات ارائه شده فوق و ویژگی­های تحقیق، نمونه انتخاب شده برای شهر اصفهان شامل ۳۸۴ نفری می­باشند که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس از بین شهروندان اصفهانی بالای ۱۵ سال سوار بر دوچرخه یا پیاده در مکان های مختلف به خصوص فضاهای سبز پیرامون پل های حاشیه زاینده رود و محورهای مسیرهای دوچرخه اصفهان حد فاصل خیابانهای چهارباغ عباسی و چهار باغ خواجو تا میدان نقش جهان و در سطح کشور هلند جامعه آماری ۲۳۳ نفر و با مشارکت افراد به صورت اینترنتی و پاسخ به پرسشنامه ها در میان شهروندان آمستردامی انتخاب ­شدند. بدین صورت که با ارسال پرسش نامه و توزیع آن به صورت فیزیکی و ارسال برای افراد به صورت الکترونیکی در یک بازه زمانی چهار هفته­ای از ۲۰ آذرماه تا ۲۰ دی ماه سال ۱۳۹۱ مراجعه گردید، البته حدود ۴۰۰ پرسشنامه در سطح شهر اصفهان توزیع و ۳۸۴ پرسشنامه قابل استفاده استخراج شد و در مورد پرسشنامه های توزیع شده اینترنتی برای شهروندان هلندی نظرخواهی آنلاین صورت پذیرفت و از ۲۴۰ نفر پاسخ دهنده تعداد ۲۳۳ پرسشنامه قابل استفاده بود.
۳-۴-روش­ها و منابع گردآوری اطلاعات
روش­های گردآوری اطلاعات را بطور کلی به دو طبقه می­توان تقسیم کرد: روش­های کتابخانه­ای و روش­های میدانی. روش­های کتابخانه­ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می­گیرد که در این تحقیق نیز به میزان گسترده­ای از روش کتابخانه­ای استفاده شده است و اساس طراحی مؤلفه­ ها و شاخص­ های موجود در پرسشنامه ­ها از آن استخراج شده است. بدین ترتیب که به کتاب­های مورد نیاز انگلیسی و فارسی و سایت­ها و پایگاه­های علمی معتبر گوناگون موجود در پایگاه­ها و شبکه ­های اینترنتی برای انجام و تکمیل پیشینه نظری تحقیق و نیز پایان نامه­ های مرتبط برای دستیابی به نگرشی در مورد چگونگی انجام کار و نوشتن پایان نامه مراجعه شده است. این تحقیق از نوع توصیفی –کاربردی از نوع زمینه یابی مقطعی که به صورت کمی-کیفی انجام شده است.
در روش­های میدانی که از شهرت بیشتری برخوردارند، روش­های پرسشنامه­ای از روش­های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات است که سؤالات آن می ­تواند باز، بسته، ترکیبی و یا تعاقبی باشد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۳). در این تحقیق برای گردآوری داده ­های ثانویه از روش­ کتابخانه­ای و برای گردآوری داده ­های اولیه از پرسشنامه استفاده شده است. .
پرسشنامه ی مذکور شامل ۲ بخش عمده می‌باشند :
۱- نامه همراه : در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده‌های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سؤال­ها را عرضه کند.
۲- سؤال‌های پرسشنامه:
این بخش از پرسشنامه شامل دو قسمت است:
الف) سؤالات عمومی:
در سؤالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ ­دهندگان جمع‌ آوری گردد.
ب) سؤالات تخصصی:
در این قسمت شش متغیر میزان پذیرش و احترام به حقوق دوچرخه سواران، مسیرهای دوچرخه و امکانات مورد نیاز، فرهنگ دوچرخه سواری و نوع کاربری دوچرخه، میزان امنیت برای دوچرخه و ایمنی دوچرخه سواران، تأثیرات فصلی و محیطی بر روی دوچرخه سواری و وجود پیشینه استفاده از دوچرخه مورد پرسش واقع شده اند. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سؤالات پرسشنامه تاحد ممکن قابل فهم باشد.
۳-۵-متغیرهای تحقیق
ارزیابی پاسخ ­دهندگان از هرکدام از این ابعاد شش گانه میزان پذیرش دوچرخه و احترام به حقوق دوچرخه سواران در جامعه، مسیرهای دوچرخه و امکانات مورد نیاز، فرهنگ دوچرخه سواری و جایگاه کاربری دوچرخه، میزان امنیت برای دوچرخه و دوچرخه سواران، تأثیرات فصلی و محیطی بر روی دوچرخه سواری و وجود پیشینه استفاده از دوچرخه (با طراحی سؤالات مناسب) بر اساس مقیاس لیکرت، نمره هر کدام از این ابعاد و نهایتاً نمره هرکدام از این متغیرها را مشخص خواهد نمود.
۳-۶- مقیاس اندازه ­گیری
در این تحقیق به منظور تفکیک پاسخ­ها از مقیاس پنج­گزینه­ای لیکرت الهام گرفته شده است، ولی طبق نظر استاد راهنما پاسخ­ها با یک طیف پنج ­گزینه­ای سنجیده می­شوند، ۱ “خیلی خوب"، ۲ “خوب"، ۳ “متوسط” و۴ “ضعیف” و ۵"خیلی ضعیف” و همچنین برای سؤالات عمومی و مالکیتی از جوابهای"بلی” و"خیر” و یک سوال با انتهای باز برای ارائه راهکارها و پیشنهاداتی که ممکن است مفید به فایده باشند ارائه گردید.
۳-۷-سؤالات تحقیق
سؤال اصلی این تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار بر روی میزان استفاده از دوچرخه در شهرهای اصفهان و آمستردام و بررسی مشکلات و موانع موجود و در نهایت ارائه راهکارهای مطلوب است که ۴۰ سؤال پرسشنامه به این موضوع تخصیص یافته است. اطلاعات جمعیت شناختی شکل دهنده بخش ابتدایی پرسشنامه هستند.
سنجش پایایی پرسش‌نامه های اصفهان و آمستردام:
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده بیشتر از ۰/۷۰ می باشد، بنابر این پایایی پرسشنامه تأیید می شود.
جدول شماره (۳-۶) متغیرهای تحقیق و تعداد سؤالات مربوط به هر یک از آنها در پرسشنامه اصفهان

گفتار اول ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کلاسیک
از عصر منتسکیو با انتشار «روح القوانین» در سال ۱۷۴۸ و بکاریا با انتشار رساله «جرایم و مجازاتها» در سال ۱۷۶۴، دوره ای آغاز می­ شود که با نشر کتاب انقلابی لمبروزو^[۲۴] تحت عنوان «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۶ پایان می­یابد. در این دوره صد و بیست و چهار ساله، نویسندگان غالباً نقش مهمی را ایفاء کرده ­اند؛ زیرا افکار آنان کم و بیش تا زمان حاضر ادامه یافته و قوانین ما را نیز تحت تأثیر قرار داده­اند. کلیه این دانشمندان را می­توان مکتب کلاسیک قلمداد کرد.^[۲۵]
از اعتقادات طرفداران این مکتب مسئله «اراده آزاد» است که در مقابل جبر قرار می­گیرد. از نظر این مکتب جامعه حق تنبیه فرد مجرم را داراست. چنین تنبیه و ضمانت اجرایی صرفاً مبتنی بر مجازات است؛ زیرا مجازات برای برقراری نظم اجتماعی، سودمند و ضروری است؛ لیکن جامعه تنها زمانی می ­تواند مجازات کند که ضمانت اجرای کیفری مطابق با عدالتی باشد که کفاره و مکافات را توصیه می­ کند. این اندیشه در جمله مشهور «تنبیه نه بیش از آنچه عدالت اقتضا می­ کند و نه بیش از آن اندازه که سودمند است»، به خوبی خلاصه شده است.^[۲۶]

دانشمندان مکتب کلاسیک که در تعیین مسئولیت، بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا مرتکب، معتقدند که انگیزه نباید تأثیری در زوال مسئولیت داشته باشد. آنان معتقدند آن چه در تحقق جرم واجد اهمیت است، همان عمد و اراده مجرمانه است و وصف قانونی بودن جرایم به مجرد وجود عمد تحقق یافته است. هرگاه کسی با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام دهد، مسئول است، خواه این عمل را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه بد؛ زیرا آنچه برای جامعه اهمیت دارد همان حفظ نظم عمومی است و هر گاه کسی این نظم را بر هم زند صرف نظر از انگیزه، مسئول بوده، مستحق مجازات است و معتقدند که انگیزه نباید تأثیری در زوال مسئولیت داشته باشد.^[۲۷] در آراء پیروان این مکتب که نگرشی عینی دارند ، عمد و انگیزه دو مقوله جدا از یکدیگرند، عمد ذاتاً نتیجه بلافصل فعل مرتکب است ولی انگیزه هدف غایی و بعید عمل وی می­باشد.^[۲۸] طرفداران این مکتب صرف وقوع قتل را برای مجازات کافی می­دانند، هر چند انگیزه فرد، ترحم، فقر و… باشد.
بدین ترتیب، در چنین مکتبی، معیارهای انسانی و اجتماعی عمل مجرمانه و شخصیت مجرم بدست فراموشی سپرده می­شوند و فقط عناصر تشکیل­دهنده بزه و شرایط قابل مجازات بودن آن به صورت تجریدی، مورد توجه قرار می­گیرد.
گفتار دوم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب تحققی
در زمانی که نظام کلاسیک نقطه اوج تحول حقوق کیفری را تشکیل می­داد و به دنبال بکاریا نویسندگانی چون بنتام، رسی و چند تن دیگر با رعایت توازن و برابری بین عدالت و سودمندی به تهیه و تدوین حقوق کیفری معتدل پرداخته بودند، تحولات سریع اقتصادی و اجتماعی صنعتی موجب افزایش نرخ بیکاری و متعاقب آن سبب افزایش مستمر بزهکاری و نیز رشد شدید نرخ وحشتناک تکرار جرم گردید. همین عوامل، به هر حال تردید و دودلی­هایی را نسبت به نظام کلاسیک بوجود آورد.
در چنین حال و هوایی در سده نوزدهم، گروه کوچکی از متفکران ایتالیایی شکل گرفتند و بر این باور بودند که باید نظام کلاسیک را از بین برد؛ زیرا تنها به این قیمت است که نمی­ توان به طور مؤثر با جرم مبارزه کرد. این گروه، شامل لمبروزو، فری و گاروفالو است.
لمبروزو پزشک بود و در سال ۱۸۷۶ کتاب مشهور «انسان بزهکار» را به رشته تحریر درآورد، انتشار آن هیجان و واکنش­های بسیاری را برانگیخت. فری^[۲۹] استاد حقوق کیفری بود و کتاب «جامع شناسی جنایی» وی نیز در سال ۱۸۹۲، که الهام از کتاب قبلی او یعنی «افقهای جدید در آیین دادرسی کیفری» در سال ۱۸۸۵ بود، جنجالی به پا کرد. گاروفالو^[۳۰] قاضی دادگستری بود و کتاب «جرم شناسی» را در سال ۱۸۸۵ منتشر ساخت. این سه دانشمند مکتبی را که به سرعت تحققی (اثباتی) ایتالیایی نام گرفت را در سال ۱۸۸۰، تشکیل دادند.^[۳۱]
بر اساس مکتب تحققی، عمد اراده­ای مجرد و جدا از احساسات باطنی فرد تلقی نشده است، به اعتقاد پیروان این مکتب، عمد، اراده­ای است که تحت تأثیر انگیزه یا داعی بزهکار شکل می­گیرد،^[۳۲] به همین خاطر در احراز سوءنیت، انگیزه نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد و فقط در صورتی که انگیزه ضد اجتماعی تشخیص داده شود، عمل، قابل مجازات می­باشد.^[۳۳]طرفداران این مکتب برعکس مکتب کلاسیک نگرشی ذهنی دارند و معتقدند آنچه برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی، و چون انگیزه یکی از عوامل تعیین­کننده شخصیت است، لذا منطقاً نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید. به عبارت دیگر، دیدگاه مکتب تحققی این است که صرف قصد ارتکاب عملی ممنوع را نمی­ توان برای تحقق عنصر معنوی جرم کافی دانست، بلکه باید به انگیزه مرتکب نیز توجه داشت؛ زیرا در پشت پرده قصد مجرمانه، انگیزه­ای نهفته است که شخص را وادار می­ کند به سوی ارتکاب جرم حرکت کند و آنچه که در مجازات یا عدم مجازات مرتکب تأثیر دارد همین انگیزه می­باشد.^[۳۴]
«مکتب تحققی پیشنهاد می­نمود که به عناصر متشکله عمد یعنی، شعور، اراده و قصد، عنصر دیگری که همان انگیزه باشد نیز اضافه گردد. زیرا بنابر گفته انریکو فری، انگیزه رکنی از ارکان تشکیل دهنده بزه عمدی محسوب می­گردد.»^[۳۵]
البته این پیشنهاد مکتب تحققی، علی­الاصول مورد قبول مقننین قرار نگرفته است؛ زیرا قبول این فرضیه موجب خواهد شد که اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه جرایم منوط به اهداف و انگیزه­ های باطنی شخص مجرم باشد و جنبه اجتماعی و مفید بودن حقوق جزا فدای جنبه اخلاقی عدالت گردد؛ زیرا وقتی قانون عملی را جرم تلقی نمود و حقی را مورد حمایت قرار داد و حتی برای متجاوز به این حق مجازاتی هم تعیین کرد، هدفش حمایت از آن حق بوده است. حال اگر کسی بر­خلاف قانون رفتار نمود و این حق قانونی را مورد تعدی قرار داد، باید به خاطر همین تعدی و صرف­نظر از انگیزه و هدف غایی وی مورد مجازات قرار گیرد. به همین علت هم اکثریت قریب به اتفاق مقننین از جمله مقنن ما، تحقق جرایم عمدی را منوط به وجود عمد و اراده مجرمانه دانسته اند.^[۳۶]
پزشکی که بیمار خود را در رنج و عذاب می­بیند و بیمار به او التماس می­ کند که خلاصش کند و پزشک یقین دارد که بیمار تا چند روز دیگر بیشتر زنده نمی­ماند، بنابراین از روی حس انسان ­دوستی و خیرخواهی به حیات بیمار خاتمه می­دهد و او را از عذاب دردناکی رها می­سازد، آیا عمل این پزشک برای جامعه خطرناک است و همچون قاتل عمدی باید او را قصاص کرد و آیا این شخص از نظر میزان مسئولیت مانند شخصی است که با انگیزه­ های پست مادی روی دیگری اسلحه می­کشد و او را به قتل می­رساند؟
مکتب کلاسیک به این پرسش، پاسخ مثبت می­دهد و هر دو مجرم را دارای مسئولیت کیفری می­داند، زیرا قتل عمد، قتل عمد است و قانونگذار هر دو را به یک اندازه ممنوع کرده است. بنابراین مرتکب، در هر دو صورت با علم و آگاهی دست به چنین اقدامی می­زند و می­داند که عمل ارتکابی او از نظر قانون، حرام و ممنوع است. اما مکتب تحققی میان این دو قاتل، تفاوت می­نهد و قاتل اول را فقط از نظر عنصر مادی قاتل می­داند، اما از نظر عنصر معنوی، این شخص قاتل نیست؛ زیرا سوءنیت صرف، قصد قتل نیست، بلکه باید دید قصد قتل با چه منظور و انگیزه­ای صورت گرفته است. اگر قاتل، انگیزه خیر­خواهانه و اجتماعی داشته باشد نباید او را به مجازات قتل عمد محکوم کرد؛ زیرا وی مجرم خطرناکی نیست که عمل او نظم جامعه را بر هم ریخته باشد و جامعه نیز تأکیدی ندارد که چنین شخصی را مجازات نماید.
قوانین موضوعه هیچ یک از این دو نظریه را به صورت مطلق نپذیرفته است. طبیعی است که این دو مجرم از نظر میزان مسئولیت یکسان نیستند، اما تفاوت آنها در حدی نیست که یکی را به کلی از مسئولیت مبرا کند، بلکه دادگاه باید مجازات یکی را تخفیف و مجازات دیگری را تشدید نماید. البته نظر شخص مجرم نیز در این زمینه قابل اتباع نیست و گرنه هر مجرمی ممکن است چنین ادعایی بنماید. پس برای احصای مواردی که انگیزه، مؤثر در مسئولیت است باید به قانون مراجعه کرد و دادگاهها نیز فقط در حدود کشف انگیزه اختیار دارند.^[۳۷]
گفتار سوم ـ انگیزه در مکتب دفاع اجتماعی نوین
دفاع اجتماعی یک مکتب نیست بلکه یک «جنبش» است. ریشه ­های این جنبش یا آموزه­های دفاع اجتماعی را باید در کتاب آدلف پرینس^[۳۸] تحت عنوان «دفاع اجتماعی و دگرگونی­های حقوق کیفری» که در سال ۱۹۱۰ در بروکسل انتشار یافت، جستجو کرد. در دفاع اجتماعی مورد نظر اثباتیون، به آزادی فردی و منافع فرد خطرناک توجه کمی می­ شود و همه چیز در جهت تأمین منافع جامعه صورت گرفته است. به همین جهت بود که حقوقدانان کلاسیک و آزادمنش، نسبت به آن مخالفت می­ورزیدند.^[۳۹]
دفاع جامعه از طریق انطباق­پذیری مجدد و بازسازی اجتماعی مجرم، اندیشه اساسی جنبش دفاع اجتماعی نوین است. بنابراین هدف، دیگر مبارزه علیه فرد مجرم و خنثی کردن او نیست، در ضمن حقوق جنایی باید رعایت و احترام به حقوق بشر را تأمین نماید. اصول آزادی و قانونمندی نیز باید به عنوان اصولی غیر­قابل نقض مورد ملاحظه قرار گیرد. دفاع اجتماعی ماهیتاً جنبه علمی دارد؛ یعنی به مشاهده بزهکاران و علل بزهکاری می ­پردازد و جنبه ماوراءالطبیعه ندارد؛ از بکار بردن مفاهیمی چون آزادی اراده و نکوهش اجتناب می­ کند؛ اما در عین حال عدالت کیفری باید مطابق وجدان اجتماعی باشد و به احساس درونی هر فرد از مسئولیت اخلاقی­اش مراجعه کند و اگر قرار است نظام سرکوبگر کلاسیک به کنار گذاشته شود، باید در عوض، احساس مسئولیت بزهکار به وی باز داده شود.^[۴۰]
طبق نظریه­ های مکتب دفاع اجتماعی نوین، بزهکار یک کلیشه یا شخصیت قراردادی نیست؛ بلکه حقیقتی زنده با تعارضات و اجبارهای وارد بر خویش است. این مکتب به دو مطلب اهمیت می­دهد، از طرفی شناخت شخصیت مجرم را واجب می­داند و به کار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری می­داند، و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و آزادی وی و دفاع علیه هر تجاوزی که وجود اورا دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می­ کند. بنابراین می­توان تشکیل پرونده شخصیت را در کنار پرونده قضایی مجرمین از دستاوردهای جالب توجه مکتب دفاع اجتماعی نوین دانست.^[۴۱]
تطبیق مجازات با شخصیت واقعی و حقیقی مجرمین، یکی از هدف­های پیشرفته حقوق جزا می­باشد که با تشکیل پرونده شخصیت که از پیشنهادات مکتب دفاع اجتماعی نوین است عملی می­گردد. جنبش دفاع اجتماعی نوین، با قبول اصل فردی­کرن تدابیر اجتماعی، معتقد است که در هر محاکمه کیفری بایستی با تشکیل پرونده شخصیت به طور نسبی، شخصیت واقعی و حقیقی مجرم کاملاً شناخته شود و متناسب با این شخصیت، عکس­العمل اجتماعی مناسب در نظر گرفته شود و از آنجایی که انگیزه در تعیین و شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرم نقش مهمی را به عهده دارد، لذا محاکم باید برای انگیزه، اهمیت فوق العاده­ای قایل شوند. چراکه همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه ارتکاب عمل می­ شود. بنابراین همان­ طوری که انگیزه نشان دهنده شخصیت است به همان ترتیب عمل ارتکابی که در نتیجه این انگیزه بوجود آمده است نیز نشان دهنده شخصیت خواهد بود.^[۴۲]
گفتار چهارم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کیفری اسلام
سیاست کیفری که سیستم حقوقی اسلام در حدود، قصاص و دیات اتخاذ کرده است با سیاست کیفری در تعزیرات متفاوت است. بنابراین، برای بررسی تأثیر انگیزه در مسئولیت کیفری باید میان این دو گروه از جرایم تفکیک کرد.
در جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه، مجازاتهایی که از سوی شارع در نظر گرفته شده است، مجازاتهای ثابتی می­باشد که قابل شدید یا تخفیف یا تعلیق نیست مگر در موارد محدودی که قانون پیش ­بینی کرده است. بنابراین، دادگاه حق ندارد با احراز انگیزه شرافتمندانه، مجازات را کم یا زیاد کند؛ مثلاً هرگاه شخص مسلمانی مشروبات الکلی بنوشد، مجازات او هشتاد تازیانه است،^[۴۳] و دادگاه نمی­تواند به استناد اینکه متهم سابقه شرب خمر ندارد، به جای هشتاد ضربه شلاق حکم به هفتاد ضربه شلاق بدهد. همانگونه که میزان مجازات در این جرایم به صورت تعبدی است، کیفیت اعمال مجازات و قواعد دیگر را نیز شارع تعیین کرده است. بنابراین، دادگاه وقتی وقوع جرمی را احراز کرد و مرتکب دارای شرایط عمومی مسئولیت کیفری بود ناچار است که مجازات شرعی را مورد حکم قرار دهد مگر اینکه شارع خود در موردی انگیزه را مؤثر دانسته باشد؛ مانند شرب خمری که با انگیزه نجات جان صورت گرفته باشد،^[۴۴] یا سرقتی که در سال قحطی و برای نجات از گرسنگی باشد.^[۴۵]
تعیین قواعدی که بر تعزیرات حاکم است همچون اصل جرم تعزیری و مجازات آن بر عهده حاکم یعنی، قانونگذار نهاده شده است و قانونگذار نیز در این زمینه معمولاً تحت تأثیر قواعد و اصول علمی قرار گرفته است. قواعد حاکم بر جرایم تعزیری مانند تخفیف، تشدید، تعلیق و آزادی مشروط عموماً همان قواعدی است که در قوانین موضوعه کشورهای دیگر نیز وجود دارد. بنابراین، قانونگذار اسلامی نیز در این زمینه همچون سایر قانونگذاران به مسئله انگیزه توجه داشته است و در برخی موارد موجب تخفیف مجازات، در برخی موراد موجب تشدید مجازات و در برخی موارد سبب تعلیق مجازات و حتی در مواردی آن را از عوامل سلب مسئولیت کیفری قرار داده است. «در تعزیرات شارع حق اعتبار دادن انگیزه را در انتخاب مجازات و مقدار آن به قاضی داده است. بنابراین انگیزه از جهت عملی در مجازاتهای تعزیری مؤثر است و در غیر این مجازاتها اثری ندارد و این بدان علت است که مجازاتهای جرایم تعزیری معین نیست و قاضی در آن مجازاتها دارای آزادی وسیعی است. قاضی حق داردکه نوع مجازات را انتخاب و مقدار آن را تعیین نماید. بنابراین اگر قاضی با توجه با انگیزه، مجازات را تخفیف دهد یا تشدید نماید، در محدوده اختیار خود عمل کرده و از محدوده خود خارج نشده است».^[۴۶]
تفکیک میان جرایم تعزیری از نظر تأثیر انگیزه و بسیاری از ویژگی­های دیگر، اختصاص به حقوق کیفری اسلام دارد و در سایر سیستم­های حقوقی چنین تفکیکی به عمل نیامده است و این امر از دیدگاه علمی و قواعد مرسوم قابل دفاع نیست؛ اما حقوقدانان اسلامی با تکیه بر نظریه تعبدی بودن احکام جرایم غیر­تعزیری آن را توجیه کرده­ اند.^[۴۷]
مبحث سوم ـ تحلیل جرم­شناختی و روان­شناختی انگیزه
انگیزه به عنوان منشأ بروز رفتار در موجودات زنده و بالاخص انسان یک مفهوم و پدیده روان­شناختی است و جایگاه اصلی این مفهوم در علم روان­شناسی است و بخش مهمی از مباحث علم روان­شناسی را تشکیل می­دهد. از سوی دیگر، از آنجایی که جرم­ شناسی به عنوان یک علم سعی دارد که علل و عوامل بروز جرم را مشخص کند و در این بین، انگیزه ارتکاب جرم عامل مهمی در بررسی و شناخت علل جرم و شناسایی شخصیت بزهکار است، بنابراین، جرم­ شناسی در پی یافتن «انگیزه ارتکاب جرم» چاره­ای جز توسل به متخصصین روان­شناسی و بطور کلی، علم روان­شناسی ندارد.
گفتار اول ـ تحلیل جرم­شناختی انگیزه
جرم­ شناسی علمی است مستقل که عبارت است از مطالعه پدیده بزهکارانه؛ ولی مانند هر علم جدیدی با علوم مختلف دیگر وابستگی دارد؛ به عبارت دقیق­تر «جرم­ شناسی علمی است که سعی دارد با بهره­ گیری از علوم مختلف به شناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهره­ گیری از این شناخت برای ارائه راه های اصلاح و تربیت و انجام تدابیر پیشگیری اقدام نماید».^[۴۸]
جرم­ شناسی در پی یافتن علل و منشأ بزهکاری و شناسایی شخصیت بزهکار و میزان تأثیر عوامل جرم­زا، در پی کشف و شناسایی «انگیزه ارتکاب جرم» است. انگیزه در جرم­ شناسی به عنوان عامل مهمی در تشخیص حالت خطرناکی افراد است. هدف جرم­ شناسی بالینی نیز به عنوان شاخه­ای از جرم­ شناسی عمومی، چیزی جز تشخیص حالت خطرناکی و قابلیت انطباق اجتماعی ، پیش ­بینی رفتار و اعمال یک فرد در آینده و ارائه روشی است که بایستی در مورد بزهکار و یا فرد در حالت خطرناک اعمال گردد.^[۴۹] در جرم­ شناسی و جرم­یابی به انگیزه ارتکاب جرم عنایت خاصی مبذول می­ شود. جرم­شناس پس از بررسی علل پائولوژیک، به شناخت علل معرفت­النفسی بزهکاری می ­پردازد؛^[۵۰] چرا که انگیزه جزئی از شخصیت افراد می­باشد و از این جهت عنصر مهمی در شناخت شخصیت بزهکاران می­باشد. شخصیت عبارت است از « سازمان تکاملی، مرتکب از خصایص بدنی و روانی، اعم از ذاتی و مکتسب که جمعاً معرف فرد آدمی است و او را از سایر افراد جامعه بطور روشن متمایز می­سازد. شخصیت حقیقتی است واحد و غیر­قابل تقسیم که چگونگی سازگاری اختصاصی فرد آدمی را با محیط اجتماع تعیین می_­کند».^[۵۱]
از آنجایی که مجرمیت را می­توان بصورت یک اختلال در شخصیت یا به عنوان یک بیماری اجتماعی توصیف کرد، پس هرگاه اختلالی در شخصیت روی دهد، سازگاری فرد با محیط و اجتماع مختل شده، ناسازگاری به صورت رفتارهای ضد­اجتماعی بروز می­ کند، پس برای درک علل بروز جرم و نیز برای حفظ و حمایت اجتماع در مقابل این رفتارهای مجرمانه و افراد دارای حالت خطرناک، بایستی به شخصیت مجرم که منبع و سرچشمه این رفتارهای ضد­اجتماعی است، توجه داشت نه عمل ارتکابی که فقط تظاهر یک لحظه کوتاه از این شخصیت است؛ بنابراین جدایی انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست زیرا هر انسانی قبل از ارتکاب جرم قدری فکر نموده و سپس با در نظر گرفتن جمیع جهات به ارتکاب عمل مبادرت می­ورزد. بنابراین در ارتکاب عمل ، انگیزه نقش مؤثری دارد، همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه ارتکاب عمل می­ شود و از آنجایی که انگیزه، جزئی از شخصیت هر فرد محسوب می­ شود بنابراین انگیزه عاملی برای شناسایی شخصیت افراد خواهد بود بدون توجه به انگیزه ارتکاب جرم، تمییز و شناسایی شخصیت واقعی افراد ممکن نیست؛ چرا که همین خواست­ها و انگیزه­ ها هستند که مبنای رفتار آدمی را تشکیل می­ دهند و توجه به همین انگیزه­ ها است که شناسایی واقعی مجرم را ممکن می­سازد.
امروزه نیز بر مبنای همین واقعیات، حقوق کیفری و بخصوص محاکم کیفری در جریان رسیدگی و بخصوص جهت تعیین مجازات مناسب ناگزیر از استفاده از داده ­های جرم­ شناسی و بویژه روان­شناسی کیفری جهت شناسایی کامل مجرمین خواهند بود.
روان­شناسی کیفری نیز از جمله علومی است که با تحقیق درباره کیفیت تشکیل شخصیت بزهکاران و یافتن علل و موجبات بروز جرم، بخصوص عوامل روانی جرم­زا، به پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکاران می ­پردازد؛ به عبارت دیگر، روان­شناسی کیفری مجرم را به اعتبار عامل جرم مورد مطالعه قرار می­دهد.^[۵۲]
در نهایت اینکه همه علوم فوق در تلاشند تا شناخت بیشتر و ملموس­تری از افراد و بخصوص بزهکاران ارائه دهند تا حقوق کیفری و بخصوص قضات بتوانند با استمداد از علوم فوق و داده ­های این علوم، مجازات را هر چه بیشتر با شخصیت مجرم متناسب نمایند تا وسیله­ای باشد جهت نیل به عدالت کیفری مطلوب­تر و اینکه بتوانیم هر چه بهتر به اصلاح و درمان پرداخته، راه را برای بازپذیری اجتماعی آنان فراهم آوریم.
الف ـ طبقه ­بندی جرایم بر مبنای انگیزه از دیدگاه جرم­ شناسی
در سرار فرهنگ واژه­گان حقوقی و جرم­ شناسی هیچ واژه­ای از نظر معنی به پیچیدگی واژه جرم یا بزه وجود ندارد، چه بسا افرادی که در برهه­ای از زمان مجرم شناخته شده و در برهه­ای دیگر به عنوان انسان­های نیک سیرت از ایشان یاد می­ شود.^[۵۳]ضمن اینکه برخی جرایم نیز وجود دارند که در تمام اعصار و مکان­ها ثابت­اند و همیشه جرم تلقی می­شده ­اند. با این همه درک معنای این اصطلاح دربررسی وضع قانون و نقض آن و نیز در توجیه و ارزیابی مجازات از اهمیت بسزایی برخوردار است.^[۵۴]
یکی از طبقه ­بندی­های مورد مطالعه در جرم­ شناسی، طبقه ­بندی جرایم برحسب انگیزه ارتکاب جرم می­باشد. جرم­شناسان جرایم را بر حسب انگیزه­هایی که موجب بروز جرم می­ شود به چهار گروه تقسیم می­ کنند که در ادامه به بررسی آنها خوایم پرداخت. ^[۵۵]
۱ـ جرم ابتدایی
جرم ابتدایی عبارت است از بروز ناگهانی فعالیت جنایی بدون اینکه فعالیت مذبور در کنترل تام شخص بوده باشد. مثل قتل ارتکابی به هنگام انفجار ناگهانی خشم.^[۵۶]
در این گونه جرایم واکنش فرد در قبال اعمال جزئی، شدید و توأم با خشونت است؛ چنین فردی نمی­تواند واکنش خود را به تعویق انداخته یا با رفتار محرک، متناسب نماید.^[۵۷] به نظر می­رسد جرم در این موارد تحت تأثیر انگیزه­ای نباشد.
۲ـ جرم سود­بخش
در این نوع جرایم، فرد در وضعیت خاص یا خطرناکی قرار می­گیرد که بدون ارتکاب جرم نمی­تواند از آن وضعیت نجات پیدا کند. انواع جرایم سود­بخش متعدد و اهم آنها جرایم علیه اشخاص یا اموال می­باشد؛ جرم سود­بخش همیشه مستلزم این است که بزهکار خود را در وضعیتی مخصوص یا خطرناک بیابد واغلب محدود به یک نوع از جرایم می­باشد و یا علیه شخص واحدی بوده یا علیه گروهی از اشخاص معین است؛ مثل قتل شوهر برای زندگی با عاشق. البته قتل سود­بخش را نباید با قتل عشقی که نوعی از جنایت عدالت­خواهی کاذب است اشتباه کرد.^[۵۸]
جرایم سود­بخش علیه اشخاص جرایمی هستند که فرد برای رهایی از فردی که مزاحم و سدی برای پیشبرد هدف است اتفاق می­افتد، مثل رفتار زنی که برای رهایی از شکنجه شوهر بد ­اخلاق، او را به قتل می­رساند^[۵۹].
در جرایم سود­بخش علیه اموال نیز فاعل در حالت غیر­عادی روانی یا در حالت کاملاً عادی با طرح نقشه و تهیه وسایل جرایم علیه اموال را انجام می­دهد. مثل سارقی که برای از بین بردن ادله و آثار جرم و رفع سوء­ضن در محل وقوع سرقت، حریق ایجاد می­ کند.^[۶۰]
۳ـ جرم عدالت­خواهی کاذب
برخلاف جرایم سود­بخش که درآن نفع شخصی منظور است، در جرایم عدالت­خواهی کاذب فاعل شخصاً ذی­نفع نیست. مباشردر واقع با ارتکاب جرم می­خواهد به زعم خود عدالت را در زمینه روابط خصوصی یا در زمینه روابط عمومی دوباره برقرار سازد و فقط به تصور اجرای عدالت اجتماعی، مرتکب جرم می­ شود، اما در عمل همیشه یک احساس انتقام­جویی، نوع­دوستی، ایدئولوژی و… بیش یا کم شدید در این نوع از جرم وجود دارد که توأم با نوع­خواهی به نظر می­رسد^[۶۱]. البته این نوع از جرایم داخل در شرایط دفاع مشروع نیست. مثل عمل فردی که مقابل بی­­مهری همسر خود اقدام به خودکشی یا ضرب و جرح و قتل طرف مقابل می­ کند؛ یا عمل اشخاصی که برای ابراز نارضایتی خود اقدام به شورش و تخریب دسته­جمعی می­ کنند.^[۶۲]
۴ـ جرایم سازمان­یافته

- آمادگی برای نیازهای متغیر.

- تلاش برای کار بی عیب و نقص.
- به تمام فعالیت ها و خروجی های خود از دید مشتری می نگرد.
- تمام فعایت ها را در جهت بالا بردن رضایت مشتری سازماندهی می کنند.
- فلسفه مشتری گرایی را در عمل چه در بیرون و چه در درون سازمان پی گیری می کند.
- علاوه بر ایجاد رضایت کامل، مشتریان را مجذوب محصولات و خدمات خود می کنند.
- راهبران سازمان اهمیت کسب رضایت کامل مشتریان را به طور مستمر برای کارکنان ترویج و تبلیغ می کنند.
- میزان رضایت مشتریان را اندازه گیری می کنند و بر اساس نتایج آن، محصولات و فرایند های خود را به صورت مستمر بهبود می دهند.
- مشتریان خود را به وفادار و هواداران سازمان مبدل می کنند.
- نظامی برای مدیریت ارتباطات با مشتری خلق می کنند.
۲-۱-۸)طراحی ساختارهای مشتری محور
بیشتر ساختارهایی که سازمان سنتی (کلاسیک)دارند مبتنی بر دو چیزند: محصول و کاربرد آن. هنگام تعریف یک استراتژی،دو مسئله مطرح می شود:
- آیا کارکنان فعلی شرکت می توانند تمام مشتریان را سرویس بدهند یا شرکت برای هر بخش خدمات باید کارکنانی خاص جذب کند؟
- در هر مورد، آیا روشی را در اختیار دارید که به نیازهای مختلف مشتریان، به شیوه خاص خودشان رسیدگی کند؟
برای کارخانجات (و موسسات) اجرای همه روش های جدید برای رفع همه نیازها دشوار است. در بسیاری از موارد، بررسی مجدد سازمان، برای اطمینان خاطر از این که نیاز بخش های مختلف تامین شود و منافع جدیدی نصیب مشتریان گردد و اینکه تغییرات تنها به تغییر نمودار سازمانی محدود نشده باشد، اقدامی ضروری به حساب می آید. به علاوه، در خصوص هر وظیفه و بخش فعالیت – تکنولوژی اطلاعاتی یا بازاریابی فرقی نمی کند. لازم است تمام مجموعه با نیازهای هر بخش مشتری هماهنگ بشود. ساختار مرسوم چنین دوایری در نمودار ۲-۲ نمایش داده شده است(هورویتز۱۳۸۲ ،صص۱۶۳-۱۶۲).
مدیریت بازاریابی
تبلیغات
روابط عمومی
فروش
تحقیقات
نام تجاری
محصول الف
محصول ب
محصول پ
شکل۲-۲) ساختار متداول و مرسوم اداره بازاریابی(هورویتز،۱۳۸۲ ،ص۱۶۴)
گر می خواهید به مشتریان خود خدمات بهتری ارائه بدهید و از رقبا سبقت بگیرید، یک ساختار مشتری محورتر مثل آنچه در نمودار ۲-۳ نشان داده شده است می تواند موثر باشد در واقع شما باید بتوانید به این سوال ساده پاسخ دهید: فلان دایره شرکت چقدر در خدماتی که به مشتریان ارئه می شود سهیم است؟ (همان منبع، ۱۳۸۲ ،ص۱۶۲).
مدیر بازاریابی
بخش الف
بخش ب
بخش پ
مدیریت روابط
فروش
خدمات
خدمات بازاریابی

• • بانک اطلاعات

• • ارتباطات

• • محصول

مدیریت مشتریان
شکل ۲-۳) ساختار مشتری محور اداره بازاریابی (همان منبع،۱۳۸۲،ص ۱۶۵)
۲-۱-۹) نهادینه کردن اصول مشتری گرایی
الگویی که مبتنی بر مراحل زیر برای نهادینه کردن اصل شناخت مشتری و مشتری گرایی قابل ارائه است عبارت است از (پایندانی،۱۳۸۶ ،ص۴۸-۴۲):
- آموزش شناخت مشتری و مشتری گرایی به کارکنان سازمان
- شناسایی مشتریان و نیازهای آن ها.
- پردازش نیازها و خواسته های مشتریان.

فاصله میانگین نظری و مشاهده شده
α = ۰۵/۰
Z _α= ۶۴/۱
N = 61

همچنین از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. “در نمونه‌گیری تصادفی همه اعضاء جامعه تعریف شده برای انتخاب شدن شانس برابر دارند” (دلاور، ۱۳۷۸، ۱۱۵).

۳-۵- روش گرد‌آوری اطلاعات
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از روش‌های مختلفی استفاده شده است که عمده‌ترین آنها به شرح ذیل می‌باشند:
۳-۵-۱- مطالعه کتابخانه‌ای
در آغاز پژوهش، یکی از بهترین روش‌های گردآوری اطلاعات درباره موضوع مورد نظر پژوهش‌گر، مراجعه به کتابخانه و استفاده از منابع موجود می‌باشد. بدین‌ترتیب می‌توان با بهره گرفتن از پژوهش‌های مشابه و یا مقالات و منابع موجود به پایه‌های نظری موضوع پژوهش دست یافت و به هدف آن نزدیک‌تر شد. با بهره گرفتن از این روش، تعریف و انواع استراتژی‌های سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به همراه زیرکارکردهای آن، مدل‌های استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، تاریخچه و سیر تحول کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، عوامل موثر بر استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و همچنین عوامل موثر بر استراتژی زیرکارکردهای آن‌ ها، از طریق مطالعه کتاب‌ها، مجله‌ها و روزنامه‌ها و پایگاه‌های معتبر اینترنت به دست آمده است. با توجه به جدید بودن موضوع پژوهش و در دسترس نبودن منابع به‌روز، کتاب‌ها و مقاله‌های گوناگونی از خارج از کشور خریداری شد.
۳-۵-۲- بررسی اسناد و مدارک
جهت استخراج تاریخچه و وضعیت سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی از اسناد و مدارک موجود سازمان استفاده شده است.
۳-۵-۳- روش میدانی
در این پژوهش جهت شناخت عوامل موثر بر استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از مصاحبه‌های باز با افراد آگاه و خبره استفاده شد. سپس پرسشنامه‌ای تهیه شده و با مراجعه حضوری به افراد آشنا به موضوع سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پرسشنامه مذکور در اختیار ایشان قرار داده شده و در مورد پرسش‌ها توضیحاتی در اختیارشان قرار گرفت. با بهره گرفتن از نظر صاحب‌نظران و اساتید محترم، عوامل مرتبط با موضوع شناسایی شده و پرسشنامه مقدماتی تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و روایی آن، پرسشنامه نهایی تهیه و اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است.
۳-۵-۴- حضور در گردهمائی‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌ها
با حضور درکنفرانس‌ها و گردهمائی‌های مربوط به سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از جمله کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات^[۶۸] هتل المپیک، ۱۳۸۷) و نخستین کنفرانس مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (هتل المپیک، ۱۳۸۷) تلاش شده است تا از نتایج آخرین تحقیقات و اطلاعات به روز و جدید در زمینه مورد بررسی استفاده شود.
۳-۵-۵- شبکه جهانی اینترنت
شبکه اینترنت در دنیای امروز یکی از آسان‌ترین و قابل اطمینان‌ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات از سراسر جهان می‌باشد از این‌رو در این پژوهش نیز تلاش شده است تا با بهره گرفتن از این شبکه، مقالات و مطالب جدید در زمینه استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات جستجو و مورد استفاده قرار گیرند.
۳-۶- روایی ابزار گردآوری اطلاعات
منظور از روایی^[۶۹] این است که محتوای ابزار یا پرسش‌ها مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده‌های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده‌های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد (حافظ نیا، ۱۳۷۷، ۱۳۱).
در این پژوهش پس از طرح مقدماتی پرسشنامه، پرسش‌های مربوط در چندین مرحله مورد بررسی قرار گرفته و در این رابطه در مورد قابل فهم بودن آنها، مرتبط بودن هدف آزمون با پرسش‌های مطرح شده و حذف پرسش‌های نامربوط از تعدادی افراد نمونه جامعه و کارشناسان متخصص نظرخواهی شده و در نهایت با بهره‌گیری از نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور تغییرات اصلاحی لازم در پرسشنامه و پرسش‌های آن به عمل آمده و لذا از این جهت پرسشنامه مورد نظر از روایی محتوایی کافی برخوردار است.
۳-۷- اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات
مقصود از اعتبار یا پایایی^[۷۰] یک وسیله اندازه‌گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله (یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن) تحت شرایط مشابه دوباره اندازه بگیریم، نتایج تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است (هومن، ۱۳۷۶، ۲۲۸).
به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری اعتبار یا پایایی، شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا ۱+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. “پایایی کامل” واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج شک کرد.
برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از جمله:

1. 1. اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی (Test – Retest)

1. 1. روش موازی یا روش آزمونهای همتا (Equivalence)

1. 1. روش تصنیف یا دونیمه کردن آزمون (Split – half)

1. 1. روش کودر - ریچاردسون (Kuder – Richardson)

1. 1. روش آلفای کرونباخ (Cronbach Alpha)

قابلیت اعتماد در یک آزمون می‌تواند از موقعیت به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. یکی از روش‌های محاسبه قابلیت اعتماد، استفاده از فرمول کرونباخ است که در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
“آلفای کرونباخ یک ضریب است که میزان همبستگی مثبت اعضای یک مجموعه را با هم منعکس می‌کند. آلفای کرونباخ برحسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش‌هایی که یک مفهوم را می‌سنجد. هر قدر آلفای کرونباخ به عدد یک نزدیکتر باشد اعتبار سازگاری درونی بیشتر است"(سکاران، ۱۳۸۰، ۳۸۱).
بدین منظور پرسشنامه‌های تنظیمی به تعداد ۱۲ عدد در اختیار تعدادی از افراد نمونه مورد بررسی قرار گرفت و سپس از طریق نرم‌افزار آماری علوم اجتماعی^[۷۱] اعتبار آن تایید شد. آلفای کرونباخ برای هر کدام از عوامل به شرح جدول زیر می باشد.
جدول ۲-۳- آلفای کرونباخ در گام اول

سؤال دیگری که از ماده ۴۶ استنباط می شود این است که منظور از «دادگاه» در این ماده کدام دادگاه است؟ آیا دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؟ یا دادگاه صادرکننده اجرائیه؟ یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود؟ به نظر می رسد چون در ماده ۵ ق.ا.ا.م قانونگذار صدور اجرائیه را با دادگاه نخستین دانسته است نه دادگاه صادرکننده حکم قطعی لذا کلمه «دادگاه» مندرج در ماده ۴۶ را نباید حمل به دادگاه صادرکننده حکم قطعی کنیم بنابراین موضوع را باید مشمول ماده ۲۶ ق.ا.ا.م مدنی بدانیم؛ «اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود». که البته این دادگاه علی الاصول دادگاه نخستین می باشد.

بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی
هر گاه محکوم به پرداخت مال به طور کلی باشد، اگر چه اجرای حکم قانوناً بر عهده شخص محکوم علیه می باشد؛ لیکن از آن جا که هدف محکوم له دستیابی به محکوم به کلی است و شخصیت محکوم علیه برای او مهم نیست، لذا می توان نظر داد که شخص ثالث اختیار ورود در اجرای احکام و معرفی مال در جهت پرداخت محکوم به را دارد به عنوان مثال هر گاه محکوم علیه محکوم شده باشد به پرداخت پانصد سکه بهار آزادی و یا یک تن گندم در حق محکوم له، اگر چه قانوناً این محکوم علیه است که باید در جهت اجرای حکم اقدام نماید، لیکن چون علی الاصول اجرای حکم وابسته به شخصیت محکوم علیه نمی باشد لذا می توان اجازه دخالت ثالث در پرداخت محکوم به را داد. تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م را نیز می توان بیشتر ناظر به این نوع محکوم به دانست، که مقرر نموده است: «شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند».
سؤالی که در این جا متبادر به ذهن می شود این است که آیا با ورود ثالث و معرفی مال توسط او محکوم له این اختیار را دارد که مال معرفی شده او را قبول نکند و خود شخصاً به معرفی مال محکوم علیه بپردازد؟ البته این سؤال زمانی مطرح می شود که مال معرفی شده از ناحیه ثالث از قابلیت فروش مناسبی برخوردار نباشد، و یا وصول محکوم به از آن به سهولت امکان پذیر نباشد، در این حال است که محکوم له اقدام به معرفی مالی از محکوم علیه می نماید، آیا اجرای احکام مکلف به پذیرش این انتخاب است؟
پیرامون اختیار محکوم له در معرفی مال دیگری از محکوم علیه قانونگذار در ماده ۵۳ ق.ا.ا.م تصریح می کند: «هر گاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد محکوم علیه می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید…»
لذا از ذیل ماده مرقوم چنین مستفاد می شود که در مواردی که مالی از محکوم علیه توقیف شده است یک بار محکوم له حق تبدیل آن را دارد، اما این امر در مورد مال معرفی شده از محکوم علیه است نه مالی که ثالث معرفی می کند، لذا شاید گفته شود که محکوم علیه چنین اختیاری را ندارد؛ در حالی که به نظر می رسد چون فلسفه معرفی مال از ناحیه ثالث وصول محکوم به از آن می باشد، لذا هر گاه مالی که معرفی شده است استیفای محکوم به از آن سهل الوصول نباشد، و از طرفی محکوم له این قدرت را دارد که مال مناسب تری از محکوم علیه معرفی کند، لذا چنین به نظر می آید که اجرای احکام مکلف به پذیرش چنین درخواستی می باشد، ضمن این که هنگامی که شخص محکوم علیه مالی را معرفی می کند، قانونگذار این اختیار را به محکوم له داده است که تقاضای تبدیل مال توقیف شده را بنماید به طریق اولی در مورد ثالث هم باید آن را بپذیریم.
سؤال دیگری که متبادر به ذهن می شود این است که چنان چه ثالث ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مالی را جهت استیفای محکوم به معرفی کند آیا هزینه اجرا از محکوم علیه وصول نخواهد شد یا این که عدم وصول هزینه اجرا ناظر به جایی است که شخص محکوم علیه مال را معرفی کند نه ثالث؟
از مفهوم ماده ۱۶۰^[۳۲] و نص ماده ۳۴ ق.ا.ا.م چنین به نظر می آید که هر گاه محکوم علیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و یا مالی معرفی کند که استیفای محکوم به و اجرای حکم از آن میسر باشد، حق الاجرا منتفی خواهد شد، لذا نظر به این که قانونگذار دخالت ثالث را صراحتاً در اجرای احکام معین پذیرفته است، و از آن جا که به محکوم علیه اجازه داده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد، بنابراین با دخالت ثالث در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه حق الاجرا منتفی خواهد شد.
آیا دایره اجرای احکام مدنی می تواند مال معرفی شده از ناحیه ثالث را مورد قبول قرار ندهد؟ به عنوان مثال، ثالث زمین کشاورزی که فاقد سند مالکیت است در راستای وصول محکوم به معرفی می نماید حال آیا اجرای احکام، این حق را دارد که آن را نپذیرد؟
به نظر می رسد که دایره اجرای احکام قانوناً نتواند مانع اقدام ثالت شود و مال معرفی شده او را نپذیرد؛ مگر آن که آن چه که ثالث معرفی می کند مورد ادعای اشخاص دیگری باشد.
آیا ثالث می تواند مالی که معرفی نموده است را پس بگیرد و به اصطلاح آن چه را که واقع نموده است را بر هم زند؟
در مورد این سؤال در مبحث ماهیت عمل حقوقی به تفصیل سخن خواهیم گفت، و در آن جا خواهیم دید که چون عمل صورت گرفته ایقاع است و اصل لزوم ایقاعات می باشد لذا نمی توان برای ثالث چنین اختیاری قائل شد.
سؤال دیگری که مطرح می شود این است که اگر ثالث اقدام به معرفی مالی در جهت اجرای حکم نموده باشد (ظرف ۱۰ روز) تا زمان مزایده و فروش مال محکوم علیه اقدام به ارائه حکم اعسار به دادگاه نماید، وضعیت محکوم به و مال ثالث چه می شود؟ آیا ثالث می تواند به استناد حکم اعسار محکوم علیه تقاضای استرداد مال معرفی شده را بنماید؟ آیا محکوم علیه چنین اختیاری را دارد؟
در پاسخ به سؤال مذکور پیرامون شخص ثالث باید گفت که چون در زمان معرفی مال، شخص محکوم علیه معسر نبوده است، و مال معرفی شده در جهت اجرای حکم بوده است، اگر چه حکم صادره هنوز به طور کامل اجرا نشده است لیکن چون با معرفی مال، حقی برای محکوم له نسبت به آن مال ایجاد شده است و از طرفی همان گونه که در مباحث آتی خواهیم دید اصل بر لزوم ایقاعات می باشد و عمل ثالث هم نوعی ایقاع است، لذا امکان بر هم زدن این عمل حقوقی برای ثالث وجود ندارد. ضمن این که قانونگذار در برخی مواد به صراحت و در برخی دیگر به طور ضمنی تعلق حق محکوم له به مال توقیف شده را پذیرفته است و از جمله می توان به مواد ۳۴ و تبصره ۱ ماده ۳۵ ق.ا.ا.م^[۳۳] نام برد؛ ضمن این که مواد ۵۶^[۳۴] و ۵۷ ق.ا.ا.م هر گونه نقل و نقل مال توقیف شده را باطل و هر گونه تعهد یا قرارداد مضر به حال محکوم له را نسبت به آن مال غیرنافذ می دانند.
اما پیرامون این سؤال که آیا محکوم له می تواند از اجرای احکام درخواست نماید که با صدور حکم اعسار وی، نسبت به رفع توقیف مال ثالث اقدام نماید؛ چرا که ممکن است نام برده به موجب قراردادی که با ثالث منعقد نموده است خود را مدیون وی قرار داده باشد و با این وصف اگر حکم از مال توقیف شده اجرا گردد او متضرر شود؟
به نظر می رسد همان گونه که در مورد ادعای شخص ثالث در این خصوص گفته ایم، تقاضای شخص محکوم له نیز فاقد وجاهت قانونی باشد، ضمن این که ممکن است استدلال شود که چون محکوم له قبل از اجرای حکم و وصول محکوم به از مال توقیف شده، حکم اعسار خود را ارائه نموده است لذا کاشف به عمل می آید که در زمان صدور اجرائیه و توقیف مال توان مالی برای اجرای حکم را نداشته است و نظر به این که مال توقیف شده نیز متعلق به محکوم علیه نمی باشد بلکه متعلق به ثالث است، لذا اجرای احکام باید ضمن رفع توقیف از مال مزبور، طبق حکم اعسار محکوم علیه رفتار نماید.
بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل
در این قسمت می خواهیم بررسی نماییم که هر گاه محکوم به انجام عمل باشد آیا دخالت یا ورود ثالث در اجرای احکام در جهت اجرای حکم قابل توجیه است؟ اگر امکان ورود را بتوانیم تصور کنیم آیا چنین اجازه ای را از قانون می توانیم برداشت کنیم؟
ابتدا لازم است گذری داشته باشیم به ایفای تعهد از جانب غیرمدیون در جایی که موضوع تعهد عمل باشد.
در فصل اول این پژوهش توضیح دادیم که هر گاه موضوع تعهد انجام عمل باشد، و مباشرت متعهد در آن شرط نباشد، شخص ثالث بنا بر اصل پذیرفته شده در ماده ۲۶۷ ق.م می تواند نسبت به آن اقدام کند. اما چنان چه مباشرت شخص متعهد در انجام عمل شرط باشد، انجام آن فعل به وسیله دیگری ممکن نیست مگر این که متعهد به آن رضایت دهد (م ۲۶۸ ق.م)^[۳۵] حال با این وصف می خواهیم همین امر را در اجرای احکام مورد بررسی قرار دهیم؛ جایی که محکوم علیه محکوم شده است به انجام عمل معین؛ آیا می توان دخالت ثالث را در جهت اجرای حکم توجیه کرد؟
پاسخ به این سؤال را باید در فروض مختلف مورد بررسی قرار داد. گاهی محکوم به، به نحوی است که انجام آن تنها از ناحیه شخص محکوم علیه متصور است و تصور انجام آن از ناحیه دیگری قانوناً محال است به عنوان مثال هنگامی که محکوم علیه به موجب حکم دادگاه محکوم به تمکین شده است تنها شخص محکوم علیه و نه دیگری باید این عمل را انجام دهد.
گاهی اوقات محکوم علیه، محکوم به انجام عملی شده است که تصور انجام آن توسط شخص دیگری محال عقلی نیست لیکن شرایطی در شخص محکوم علیه وجود داشته است که سبب شده است انجام عمل توسط او مطلوب محکوم له باشد و بر این اساس اقدام به انعقاد قرارداد با او نموده است و به دنبال استنکاف او، اجبار او را از دادگاه خواسته است، به عبارت دیگر در این فرض شرطی وجود دارد که به نفع محکوم له است، و آن علاوه بر انجام عمل، انجام آن توسط محکوم علیه است. در این فرض علی القاعده شخص ثالث نمی تواند اقدام به اجرای حکم نماید مگر این که محکوم له از این امتیاز در گذرد و صرفاً به انجام عمل رضایت دهد، حال در این فرض آیا می توان اجرای حکم توسط ثالث را مورد پذیرش قرار داد؟
در ق.ا.ا.م حکمی در این خصوص نمی بینیم؛ لیکن از بابت وحدت ملاک ماده ۲۶۸ ق.م می توان به این امر حکم کرد که هر گاه شخصی محکوم به انجام عملی شده باشد و مباشرت محکوم علیه در انجام عمل شرط نیست یا این که مباشرت محکوم علیه شرط شده باشد و محکوم له از این شرط صرف نظر کند، شخص ثالث می تواند در جهت اجرای حکم مبادرت به آن عمل نماید، بنابراین در فرضی که محکوم به انجام عمل است و انجام عمل توسط دیگری ممکن نباشد و یا مباشرت شخص محکوم علیه در انجام آن شرط باشد و محکوم له از این امتیاز صرف نظر نکند، تنها محکوم علیه است که باید به انجام آن اقدام بنماید، و در صورت استنکاف، دادگاه طبق تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م اقدام خواهد کرد.
ماده ۴۷ مقرر می دارد: «هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آئین دادرسی مدنی [قدیم] انجام خواهد شد.
ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م در فصل پنجم از باب دهم تحت عنوان اجبار به انجام تعهد مقرر می داشت: «در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهد له در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد».
حال که قانون قدیم آئین دادرسی مدنی نسخ شده است (به موجب ماده ۵۲۹ ق.ج.آ.د.م) و حکم مندرج در ماده ۷۲۹ در هیچ یک از مواد قانون جدید نیامده است در موردی که محکوم به انجام عمل است و انجام آن جز به وسیله محکوم علیه ممکن نیست؛ به چه نحوی باید عمل کرد؟
اگر معتقد باشیم که با نسخ صریح قانون قدیم آئین دادرسی مدنی تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م نیز ملغی محسوب می شود لذا راهی جز توسل به ق.ا.ا.م و ق.ج.آ.د.م وجود ندارد، و از آن جا که در هیچ یک از این قوانین پیرامون این موضوع حکمی وجود ندارد، بنابراین نمی توانیم محکوم علیه ممتنع را با تعیین جریمه تأخیر^[۳۶] ملزم به انجام عمل نماییم.
چون موضوع تعهد در این فرض عمل است راه توسل به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای اجبار محکوم علیه نیز وجود ندارد، پس با این فرض محکوم به غیرقابل اجرا باقی خواهد ماند و هر محکوم علیهی که ملزم به انجام عمل شده باشد به راحتی از زیر بار آن شانه خالی خواهد کرد اما از آن جا که تفسیر فوق مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت باید راهی برای ابقای ماده ۷۲۹ ق.ق.آ.د.م پیدا کرد؛ به نظر می رسد قانونگذار ق.ا.ا.م از باب اختصار و خلاصه گویی در تبصره ماده ۴۷ به ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م ارجاع داده است لذا با ارجاع تبصره ماده ۴۷ و ذکر ماده ۷۲۹ در آن در واقع هدف قانونگذار این بوده است که متن ماده مذکور جزء مقررات اجرای احکام مدنی گردد بنابراین با نسخ ق.ق.آ.د.م نظر به لازم الاجرا بودن ق.ا.ا.م و عدم نسخ یا حذف ماده ۴۷ و تبصره آن باید حکم به بقای مفاد ماده ۷۲۹ ق.ق.آ.د.م که جزء ق.ا.ا.م (تبصره ماده ۴۷) شده است؛ داد.^[۳۷]
تفسیر فوق به جهت عدم امکان اعمال ماده ۲ ق.ن.ا.م.م در جایی که محکوم به عمل است می تواند راه گشا باشد، تفسیری غیر از این ضمن این که مشکلات عدیده ای را سبب خواهد شد، موجب می گردد چنین احکامی با امتناع محکوم علیه هیچ گاه اجرا نشوند.
فصل سوم
شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث
شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث
بر اساس ماده ۲۴^[۳۸] آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا و طرز رسیدگی و شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه صراحتاً معرفی مال توسط ثالث برای اجرای اجرائیه پذیرفته شده است و در ماده ^[۳۹]۱۰۰ همین آئین نامه معرفی مال از ناحیه ثالث علاوه از متعهد پیش بینی گردیده است، همچنین در ماده ۲۵^[۴۰] آئین نامه مذکور معرفی مال از ناحیه ثالث جهت اجرای سند به طور ضمنی پذیرفته شده است، در این صورت اجرای مفاد سند رسمی لازم اجراء توسط ثالث امکان پذیر می باشد چرا که توسط قانونگذار پذیرفته شده است، و ما در این فصل به این موضوع در سه مبحث می پردازیم.
مبحث اول: اسناد لازم اجراء
جهت بررسی اجرای سند توسط ثالث بدواً به اجمال مفهوم سند لازم اجراء و سپس اقسام سند لازم اجراء در دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد:
گفتار اول : مفهوم سند لازم الاجراء
فصل اول آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی یه شکایت از عملیات اجرائی به تعاریف پرداخته است، بند الف ماده ۱ آئین نامه مذکور سند لازم الاجرا را بدین صورت تعریف نموده است ((سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک)).
بر اساس تعریف مذکور سند لازم الاجراء شامل اسناد رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و سند عادی چک در مورد اسناد عادی.
مسستند قدرت اجرائی اسناد لازم الاجراء مصوبات قانونی یعنی حکم قانون می باشد، به این صورت که در مورد اسناد رسمی ماده ۹۲ قانون ثبت مقرر نموده است (( مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در صورت تسلیم غیر منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالیکت آنها باشد)).
همچنین ماده ۹۳ قانون ثبت مقرر نموده است (( کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است )).
و در مورد اسناد عادی، مستند قانونی ماده ۲^[۴۱] قانون صدور چک و ماده ۱۰ و ماده ۱۰ مکرر^[۴۲] قانون تملک آپارتمان ها و می باشد که اجرای مفاد اسناد عادی را توسط اجرای ثبت پیش بینی و مقرر نموده است و در الف^[۴۳] و چ^[۴۴] ماده ۱ و ماده ۱۸۳^[۴۵] آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نیز صدور اجرائیه و اجرای مفاد چک در اجرای ثبت پشتیبانی شده است.
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء هر چند بر اساس عنوان آئین نامه ظاهراً مخصوص اسناد رسمی است، با این وصف در آن هم بر اساس قانون و هم بر اساس مفاد آئین نامه، اجرای مفاد اسناد عادی نیز پیش بینی شده است.
ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی مقرر نموده است چک های صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الا جراء است، در حالیکه بر اساس تعریف سند رسمی^[۴۶] چک از اسناد عادی است، با این وصف قانونگذار برای آن همانند اسناد رسمی قدرت اجرائی قائل و امتیاز اسناد رسمی لازم الاجرا که همان رجوع به اجرای ثبت و اجرای مفاد آن می باشد در نظر گرفته است.
بر اساس ماده ۱۰مکرر قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه ی مشترک از طرف مدیر یا مدیران به وسیله اظهارنامه مالک یا استفاده کننده سهم بدهی خود را نپردازد اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا مدیران برای وصول وجه مزبور طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر می نماید و عملیات اجرای بر اساس مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت.
گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجراء
همانطور که در مبحث مربوط به مفهوم سند لازم الاجراء ذکر شده علاوه بر سند رسمی، سند عادی نیز در مواردی که قانون مقرر نموده است قدرت اجرائی دارند.
پس اقسام سند لازم الاجراء عبارتند از:
اول اسناد رسمی که قانون مقرر نموده است بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه قابلیت اجرائی دارند.
دوم اسناد عادی که بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه بر اساس مقررات قانونی قابلیت اجرائی دارند.