بابایی، رضا (۱۳۸۹). تبیین و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب پیمانکاران به‌منظور برون‌سپاری فعالیت ها مطالعه موردی: دفتر فناوری اطلاعات شرکت توزیع برق استان سمنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان بازرگان، عباس (۱۳۷۶). روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارت آگاه، تهران. بنایی، علی (۱۳۹۰). شناخت نامه قم (ج ۵)، قم: نور مطاف. برومند، زهرا، کیخاونی موسی، شیرین(۱۳۸۹). برون‌سپاری فعالیت‌های خدماتی شرکت‌ها، فصلنامه مدیریت کسب‌وکار، شماره ۷، سال دوم صفحات ۳۶ تا ۷۰ پیرس، جان؛ رابینسون، ریجارد کنت (۱۳۸۸). برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمه سهراب خلیلی شورینی، تهران: انتشارات یادواره کتاب. چاپ پنجم، صفحات ۳۰۷-۳۰۹ پارسائیان، علی؛ اعرابی، سید محمد (۱۳۸۸). مدیریت استراتژیک. تهران: دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ ۱۳ توکلی دارستانی، شقایق؛ شهبازمرادی، سعید (۱۳۸۷). آسب‌شناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، صص ۱۱۰-۹۴ جفری، هریسون؛ کارون، جان (۱۳۸۲). مدیریت استراتژیک، ترجمه بهروز قاسمی، تهران، انتشارات هیات جمالی، شروین (۱۳۸۹). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری برون‌سپاری خدمات در شرکت‌های مشاور معماری کوچک و متوسط. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران چشم براه، محسن؛ مرتضوی، سید محسن (۱۳۸۹). مدیریت برون‌سپاری اثربخش. چاپ دوم، تهران، موسسه کتاب مهربان نشر. حافظ نیا، محمدرضا (۱۳۸۲). مقدمه‌ای بر روش‌تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران. حجاری دهقی، مینا، کرباسیان، مهدی، شکرچی زاده اصفهانی، احمدرضا (۱۳۹۲). آسیب‌شناسی و ارزیابی ریسک‌های فرایند برون‌سپاری (مطالعه موردی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان)، دومین همایش مالی علوم مدیریت نوین، استان گلستان، گرگان خدا وردی و همکاران (۱۳۸۹). راهبرد برون‌سپاری؛ فواید، مشکلات و چالش‌ها، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، هفتم، ۲۵، ۶۵٫ رهنما، محمدرضا، خاکپور، براتعلی، صادقی، مجتبی (۱۳۹۱). تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل swot، جغرافیا و برنامه‌ریزی (دانشکده جغرافیا)، سال ۱۶، شماره ۴۲، صص ۱۹۸-۱۷۳ رجایی پور، سعید، نادری، ناهید (۱۳۸۸). مدل‌ها و ابزارهای آسیب‌شناسی سازمانی، اصفهان، کنکاش رحمانی مختار، حمید (۱۳۸۴). ترمنتیکا قم از عصر باستان تا عصر معاصر، قم، مرکز انتشارات دارالنشر اسلام قم سلطانی، داود (۱۳۸۹). خصوصی‌سازی در صنعت برق ایران (تولید، انتقال، توزیع)، تهران، موسسه فرهنگی الماس دانش. سدیری جوادی، عاطفه (۱۳۹۰). ارزیابی رضایت مشتریان در طرح های برون‌سپاری شده خدمات فناوری اطلاعات (IT) در شهرداری مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران سنجری، احمدرضا (۱۳۸۸). روش‌های تحقیق در مدیریت، تهران، عابد سلمانی و همکاران (۱۳۹۲). ارزیابی تجربه برون‌سپاری خدمات بهداشتی در شهر: امکانات و خدمات ارائه‌شده در پایگاه‌های بهداشتی دولتی و برون‌سپاری شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله پژوهشی حکیم،۱۳۹۲، شانزدهم، اول، ۲۸ ﺳﺮﻣﺪ، زهره، ﺑﺎزرﮔﺎن، عباس، ﺣﺠﺎزی، الهه (۱۳۸۷). روش‌های ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری، تهران، اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﺎه. سعیدی، عباس (۱۳۸۷). دانشنامه مدیریت شهری و روستایی. سیدجوادین، سیدرضا؛ حسنقلی پور، طهورث؛ پورولی، بهروز (۱۳۹۰). فرایند برون‌سپاری. تهران، انتشارات نگاه دانش شهرداری قم (۱۳۹۱). سند راهبری شهرداری قم متدولوژی و محتوا، نشر معاونت برنامه‌ریزی و توسعه. شمس الدینی، رضا (۱۳۸۹). شناسایی عوامل موثر بر تصمیمات برون‌سپاری و انتخاب تصمیم با بکارگیری روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی مورد مطالعه: شهرداری کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ظفرنژاد، مژگان (۱۳۹۱). خطرات و مزایای برون‌سپاری فرآیندهای تجاری (مطالعه مورد: بانک تجارت). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واح غرب تهران. تهران عیاررضایی، بهمن (۱۳۸۸). نتایج ارزیابی خصوصی‌سازی در ایران، تهران، انتشارات کوهسار عالم تبریز، اکبر، شایسته، رویا (۱۳۹۰). ارزیابی و اولویت‌بندی برون‌سپاری فرآیندهای کاری مالیات‌ستانی در سازمان امورمالیاتی با رویکرد TOPSIS فازی، پژوهش‌نامه مالیات،۱۳۹۰، ۱۰ عباس نژاد، محسن (۱۳۷۴). راهنمای پژوهش در قرآن و علوم روز (۱)، مشهد، موسسه انتشاراتی بنیاد پژوهش‌های قرآن حوزه و دانشگاه فرهنگی، علی اکبر و همکاران (۱۳۷۹). پرو‌ژه بررسی و شناخت وضع موجود شرکت آب منطقه ای کرمان، ارائه اولویتهای تحقیقات جهت حل برخی از مشکلات سازمان و افزایش بهره‌وری، مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. فرقانی، پریسا (۱۳۹۰). تعیین عوامل تأثیر گذار بر رضایت کاربران از خدمات IT برون‌سپاری شده در دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان فلیک، اووه (۱۳۸۷) در آمدی بر تحقیق کیفی،ترجمه هادی جلیلی،چاپ اول،تهران،نشر نی کویین، جمیز براین، مینتزبرگ، هنری، جمیز، رابرت ام (۱۳۸۶). فرایند استراتژی، محمد صائبی، تهران، مرکزآموزش مدیریت دولتی. کرایه چیان، سارا (۱۳۹۰). عوامل موثر بر فرایند برون‌سپاری پروژه های تحقیقاتی شرکت مپنا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران کاظمی، حکیمه (۱۳۸۹). بررسی عوامل موثر بر برون‌سپاری موفق مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور کردزاده، نیما (۱۳۸۸). تعیین جهت گیری استراتژیک در برون‌سپاری فرآیندهای IT صنعت بانکداری با بهره گرفتن از تکنیک فرایند تحلیل سلسه مراتبی، مورد کاوی، بانک کارآفرین. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران کاوسی و همکاران (۱۳۹۰)، بررسی سطح تمایل به برون‌سپاری بر اساس ویژگی‌های واحدهای مختلف بیمارستانی از دیدگاه مدیران و کارکنان در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز،۱۳۸۹، فصلنامه بیمارستان، ۹۱، یازدهم، ۱، ۹٫ گلکار، ک (۱۳۸۴) مناسب سازی تکنیک تحلیل SWOT، مجله صنه، شماره ۴۱، دانشگاه شهید بهشتی. ممی زاده، جعفر (۱۳۷۵). دانش بهسازی و نوسازی سازمان، چاپ اول، تهران: انتشارات روایت میرزایی اهرنجانی، حسن (۱۳۸۱). طرح تفصیلی گسترش افقی نو در شناخت و آسیب‌شناسی سازمان عمومی و دولتی ایران (آب منطقه ای غرب)، تیرماه. مرادی مسیحی، واراز ( ). برنامه استراتژیک در کلان شهرها، تهران، انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری. معین، محمد (۱۳۷۱). فرهنگ فارسی، ج ۱، تهران، امیرکبیر، ج ۱، ص ۵۸٫ مرادپور، ذبیح (۱۳۸۹). طراحی مدل مفهومی آسیب‌شناسی توسته منطقه‌ای کسب‌وکار (مطالعه موردی: استان زنجان). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، گیلان محمدکریمی، یوسف (۱۳۸۵). بررسی عوامل موثر بر تصمیم برون‌سپاری از نگاه استراتژیک دستگاه‌های تولیدی استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران مقدم کوهی، فاطمه (۱۳۸۹). آسب‌شناسی سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران بر اساس مدل ویس بورد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران منصور، جهانگیر (۱۳۸۷). قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری، تهران، نشر دیدار موسی زاده، یلدا؛ جباری بیرامی، حسین؛ جنتی، علی؛ اصغری جعفرآبادی؛ محمد (۱۳۹۲)، شناسایی و اولویت‌بندی واحدهای بیمارستانی قابل برون‌سپاری بر اساس شاخص‌های مرتبط: یک مطالعه کیفی، مجله سلامت و بهداشت، دوره چهارم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۲، صفحات ۱۲۲ تا ۱۳۳ ناظمی، نجمه (۱۳۹۱). آسیب‌شناسی ارتباطات سازمانی در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران (حوزه ستادی تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

+ Cell line A549 نتایج مربوط به تست سمیت سلولی با روش MTT پس از تیمار ۴۸ ساعت سلول‌ها با عصاره‌ اکتینومیست‌ها طبق روش ‏۳-۱۶- تست MTT انجام شد. پس از انجام تست، نتایج به کمک نرم افزار۱۹ SPSS و با روش Independent Sample T test تحلیل شد و داده‌هایی که جذب آنها دارای ۰۵/۰≥p[72] بودند در جدول ‏۴‑۶ آورده شده است. اطلاعات مربوط به همه‌ی سویه‌ها درپیوست‏۴‑۳ آورده شده است. جدول ‏۴‑۶: نتایج مربوط به مقایسه مقدار جذب بین عصاره‌ها با شاهد(سلول به همراه محیط کشت)، که مربوط به عصاره‌هایی با ۰۵/۰ p≤ است آورده شده است UTMC705 UTMC 638 UTMC 676 UTMC 919 UTMC 863 UTMC 877 کدباکتری ۰۴۵/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۴/۰ ۰۱۲/۰ ۰۱۶/۰ ۰۰۳/۰ ۰۵/۰p≤ مقایسه میانگین مقدار جذب عصاره سویه‌هایی که ۰۵/۰p≤ داشتند نسبت به شاهد درنمودار۴-۱ آورده شده است و نمودار مربوط به همه‌ی سویه‌ها در پیوست‏۴‑۴ آورده شده است. نمودار ‏۴‑۱:مقایسه میانگین مقدار جذب بین عصاره‌های سویه‌هایی که ۰۵/۰≥p داشتند و شاهد(A549) بررسی ریخت‌شناسی سلول‌ها پس از تیمار با عصاره سویه‌ی اکتینومیست‌های منتخب شکل ‏۴‑۱: تصاویر مربوط به بررسی رخت‌شناسی سلول‌ها پس از تیمار سلول A549 با عصاره باکتری‌ها می‌باشد. تصویر A مربوط به شاهد است که در آن سلولA549 به همراه محیط کشت سلولی است، تصویر B مربوط به اثر عصاره باکتری UTMC 638 می‌باشد، تصویر C مربوط به اثر عصاره باکتری UTMC 863 می باشد، تصویر Dمربوط به اثر عصاره UTMC 919 می باشد، تصویر E مربوط به عصاره باکتری UTMC 877 می باشد و تصویرF مربوط به اثر عصاره باکتری UTMC 676می‌باشد .همان گونه که قبلا هم توضیح داده شد (‏۳-۱۷-) سلول‌ها از نظر میزان آسیب دیدگی بررسی می‌شوند و در این تصویر که مربوط به اثر عصاره اکتینومیست‌های منتخب است آسیب دیدگی سلولی ، جمع شدگی وجود واکوئل‌ها در داخل سلول‌های تحت تیمار مشاهده می شود. بزرگنمایی تصاویر ۱۰۰ برابر می باشد. شناسایی اکتینومیست‌های منتخب بررسی ریخت شناسی اکتینومیست‌های منتخب ریخت شناسی اکتینومیست‌های منتخب در این پژوهش شکل۴-۲، شکل ۴-۳، شکل ۴-۴، شکل ۴-۵، شکل ۴-۶ آورده شده است. A B C شکل ‏۴‑۲: بررسی ریخت شناسی سویه UTMC 863. A تولید اسپور و رشد بر محیط ISP2، B رشد باکتری در محیط ISP2 Broth، C میسلیوم هوایی این باکتری به روش کشت لام مایل بر ISP2، بزرگنمایی همه تصاویر ۱۰۰x A B

قزاقستان ۱۹۹۳ کره جنوبی ۱۹۹۳ ترکیه ۱۹۹۳ ایران ۱۹۹۴ ماخذ: قوانین و مقررات مورد نیاز ارزیابی زیست­محیطی در ایران (۱۳۸۰)، پروژه ظرفیت سازی و تقویت بنیادی ارزیابی اثرات زیست­محیطی در ایران، گزارش شماره ۷، سازمان حفاظت محیط­زیست، برنامه عمران سازمان ملل متحد. به این ترتیب ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های عمرانی بر محیط‌زیست به عنوان یک ابزار مهم برای ادغام ملا‌حظات زیست‌محیطی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به منزله یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفته است. البته به دلیل تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور‌ها، چگونگی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بر اساس نوع و ماهیت، مقیاس و اندازه پروژه، میزان سرمایه ­گذاری، حساسیت محیط و… متغیر است. ۲-۲- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در ایران ارزیابی اثرات زیست­محیطی در ایران از پیشینه چندان طولا‌نی برخوردار نیست اما به لحاظ سابقه، می‌توان نشانه‌ها و احکامی ‌از ارزیابی را در قوانین کشور مشاهده کرد که در برخی از مفاد آن‌ ها به جنبه‌هایی از ارزیابی اثرات زیست‌محیطی اشاره شده است. از مهم‌ترین این قوانین می‌توان به ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب سال ۱۳۵۳ اشاره کرد که براساس آن مقرر شد، چنانچه اجرای هریک از طرح‌های عمرانی یا بهره‌برداری از آن‌ ها به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست یا قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط‌زیست مغایرت داشته باشد، سازمان حفاظت محیط‌زیست، مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلا‌م کند تا با همکاری سازمان‌های ذیربط به‌منظور رفع مشکل اقدام شود[۱۰]. در سال ۱۳۵۴ نیز در آیین­ نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی هوا، کمیسیون‌های مجلسین وقت، صدور پروانه تاسیس هر نوع کارخانه و کارگاه جدید و توسعه و تغییر کارخانه‌ها و کارگاه‌های موجود، به رعایت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازی محیط‌زیست موکول شده بود[۱۰]. سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی، مبادرت به تشکیل یک بخش ویژه به نام مدیریت بررسی اثرهای توسعه بر محیط‌زیست در تشکیلا‌ت خود کرد که وظیفه آن براساس شرح وظایف پیش ­بینی شده، بررسی اثرات توسعه در محیط‌زیست بود. در سال ۱۳۵۵ سازمان حفاظت محیط‌زیست از ۴ معاونت شامل امور طبیعی، امور محیط انسانی، ‌امور اجرایی و فنی و امور عمومی‌تشکیل شده بود که دفتر مدیریت بررسی اثرات توسعه بر محیط‌زیست زیر نظر معاون امور محیط انسانی فعالیت می‌کرد. این دفتر در سال ۱۳۵۸ و همزمان با کوچک شدن ساختار تشکیلا‌تی سازمان حفاظت محیط‌زیست، حذف شد و در عمل‌ موضوع ارزیابی زیست‌محیطی جایگاه خود را در تشکیلا‌ت محیط‌زیست کشور از دست داد[۱۴]. به تبعیت از تحولا‌ت داخلی در حوزه‌های مرتبط با محیط‌زیست و همچنین دگرگونی‌های بین‌المللی در زمینه ارزیابی محیط‌زیست، دفتر مزبور دوباره در سال ۱۳۶۵ تشکیل شد و فعالیت‌های خود را با چارچوب و شرح وظایف جدید آغاز کرد و به تدریج زمینه‌های لا‌زم برای ادغام بیشتر ملا‌حظات زیست‌محیطی در برنامه‌های توسعه فراهم شد[۱۴]. به رغم تشکیل دفتر ارزیابی محیط‌زیست در سال ۱۳۶۵، قانونی شدن موضوع ارزیابی در کشور با تاخیر زمانی طولا‌نی همراه بود و برای نخستین بار شورای عالی حفاظت محیط‌زیست در مصوبه شماره ۱۳۸ خود در تاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۷۳، مجریان تعدادی از پروژه‌ها را موظف کرد تا به همراه گزارش امکان‌سنجی و مکان­ یابی، نسبت به تهیه گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها اقدام کنند[۱۴]. با تصویب قانون برنامه دوم توسعه، جایگاه ارزیابی از ابعاد قانونی مستحکم­تری برخوردار شد و در قالب تبصره ۸۲، مطرح و به تصویب مجلس رسید. براساس جزء یک بند «الف» تبصره ۸۲، مجریان طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی مکلف شدند، تا قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان­سنجی و مکان‌یابی، نسبت به تهیه گزارش ارزیابی، براساس الگوهای مصوب شورای عالی محیط‌زیست اقدام کنند[۱۴]. در برنامه سوم توسعه نیز موضوع ارزیابی زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفت و دوباره با اندک تغییراتی در ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم ابقا شد. براساس این ماده، تمام طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط‌زیست مورد ارزیابی زیست‌محیطی قرار گیرد و رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌های یادشده نیز الزامی ‌باشد[۱۴]. در قانون برنامه چهارم توسعه نیز موضوع ارزیابی در قالب ماده ۷۱ به تصویب رسید. بر اساس این ماده، ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می ‌ایران مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ و اصلا‌حیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه تنفیذ شد[۱۴]. به این ترتیب مشخص می‌شود که در حال حاضر در قوانین و مقررات و مصوبات جاری کشور، دیدگاه‌ها، احکام و الزاماتی در خصوص ارزیابی اثرات زیست‌محیطی یا ضرورت رعایت ضوابط و معیار‌هایی برای پیشگیری از بروز پیامد‌های حاد زیست‌محیطی در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی از جمله بخش صنعت و زیربنایی وجود دارد و در صورت استفاده کامل از ظرفیت‌های آن می‌توان تا حدود زیادی از بروز معضلا‌ت زیست‌محیطی پیشگیری به عمل آورد و کشور را در راستای توسعه پایدار هدایت کرد. ۲-۳- طرح­های انتقال بین حوزه­ای آب در ایران و جهان ۲-۳-۱- طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای داخلی الف- طرح انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان جهت تامین آب شرب شهر زاهدان با توجه به جمعیت روزافزون و شرایط آب و هوایى منطقه و همچنین نزدیکى این شهر با مناطق مرزى و مشکلات بهداشتى متعدد به وجود آمده درکشورهاى همسایه که خطر شیوع بیماری‌هاى عفونى و واگیردار را تشدید می کند و نیز گرما و خشکى هوا، مطالعات دامنه‌دارى در خصوص تامین آب شرب این شهر طى سال­هاى ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۲ انجام پذیرفت که نهایتا دریاچه‌هاى چاه‌نیمه واقع در دشت سیستان به عنوان منبع تکمیلى تامین آب شهر، تعیین و طرح انتقال آب از چاه‌نیمه به زاهدان پس از سال­ها انتظار و فراز و نشیب‌هاى فراوان، سرانجام در سال ۱۳۸۲، به بهره‌بردارى رسید. انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان از طریق خط لوله فولادى به طول ۶/۱۹۲ کیلومتر و ۴ ایستگاه پمپاژ صورت می‌گیرد. مسیر خط لوله انتقال آب به لحاظ توپوگرافى به دو ناحیه کلى دشت و کوهستان تقسیم می‌گردد. بخش دشت خط لوله از تلمبه‌خانه ۱ تا ۲ به طول ۱۰۶ کیلومتر می‌باشد. بخش کوهستانى خط لوله از تلمبه‌خانه ۲ تا زاهدان به طول ۸۷ کیلومتر اجرا گردیده است[۱۷]. ب- طرح خط دوم آبرسانی تبریز محدوده مطالعاتی این طرح از غرب به دریاچه ارومیه و از شرق به کوه­های سهند، از شمال به جاده صوفیان–شبستر–تسوج و از جنوب به شهر میاندوآب محدود می­ شود. شهرهای میاندوآب و چهاربرج از استان آذربایجان غربی و شهرهای لیلان، ملکان، بناب، عجب شیر، آذرشهر، گوگان، ممقان، شهر سهند، ایلخچی، اسکو، خسروشهر، سردرود، تبریز، صوفیان، سیس، شبستر، وایقان، سند آباد، خامنه، کوزه کنان، شرفخانه و تسوج از استان آذربایجان شرقی واقع در محدوده مطالعاتی این طرح می­باشند. موقعیت جغرافیایی این طرح از آبگیر سد نوروزلو شروع و تا شهرهای تبریز و صوفیان و نهایتا تسوج ادامه خواهد داشت. هدف از اجرای این طرح، تصفیه و انتقال کمبود آب شرب ۲۴ شهر و ۳۳۷ روستا در استان آذربایجان غربی و شرقی و آب مورد نیاز مراکز صنعتی واقع در امتداد مسیر خط آبرسانی از زرینه­رود تا تبریز برای سال مقصد ۱۴۱۵ می­باشد. منبع تامین آب، رودخانه زرینه­رود–بند نوروزلو و محل آبگیری، کانال سمت راست بند نوروزلو می­باشد. طول خط انتقال ۲۹۷ کیلومتر می­باشد. جنس لوله، فولادی و قطر آن بین ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر می­باشد. در طول خط، ۹ واحد مخزن ۱۰۰۰۰ مترمکعبی و ۱ واحد مخزن ۶۵۰۰ مترمکعبی در محوطه­های موجود و ۱ واحد مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی و ۲ واحد مخزن ۲۰۰۰۰ مترمکعبی در محوطه تصفیه­خانه احداث خواهد شد[۶]. ج- طرح انتقال آب به شهرهای حاشیه خلیج فارس هدف از اجرای این طرح، انتقال آب از سد کوثر برای ۵ شهر بزرگ، ۱۱ شهر کوچک ، ۳۶ شهر جدید و ۴۷ دهستان شامل ۱۲۰۰ روستا می­باشد. آب مورد نیاز از طریق ۳۲ انشعاب اصلی انتقال می­یابد. جمعیت پیش ­بینی شده در محدوده این طرح در سال ۱۳۸۵معادل ۵/۱ میلیون نفر و در سال ۱۴۰۰معادل ۲/۳ میلیون نفر می­باشد. محدوده طرح در جنوب ایران حد فاصل سد کوثر در شمال بهبهان تا حاشیه خلیج فارس از بندر دیلم تا بندر لنگه به طول حدود ۷۶۲ کیلومتر و شامل ۳ بخش اصلی می­باشد. بخش اول، خط لوله فولادی از سد کوثر تا ابتدای خط لوله محرم به طول ۲۲۲ کیلومتر، بخش دوم از ابتدای خط لوله محرم تا بندر طاهری به طول ۲۲۳ کیلومتر و بخش سوم از بندر طاهری تا بندر لنگه به طول ۳۱۷ کیلومتر. آب مورد نیاز این طرح از طریق سد مخزنی کوثر که بر روی رودخانه خیرآباد در محل تنگ دوک واقع است تامین می­گردد. حجم ذخیره سالانه آب سد ۵۸۰ میلیون متر مکعب می‌باشد. جنس لوله­های خط انتقال، فولادی و چدن داکتیل و قطر آن­ها بین ۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیمتر متغیر است[۷]. د- سایر طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای داخلی در زیر به برخی دیگر از طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای داخلی اشاره شده است. انتقال داخلی بین حوزه­ای آب از حوزه خلیج فارس (زیر حوزه کارون) به حوزه مرکزی (زیر حوزه زاینده رود) در ایران با حجم انتقال آب MCM/Year255. انتقال داخلی بین حوزه­ای آب از حوزه خلیج فارس (زیر حوزه زاینده رود) به حوزه مرکزی (زیر حوزه زاینده رود) در ایران با حجم انتقال آب MCM/Year195. انتقال داخلی بین حوزه­ای آب از حوزه Ebro به حوزه Internas de Cataluna در کشور اسپانیا با حجم انتقال آب MCM/Year1050. انتقال داخلی بین حوزه­ای آب از حوزه Melamchi به حوزه Bagmati در کشور نپال با حجم انتقال آب MCM/Year189. انتقال داخلی بین حوزه­ای آب از جنوب چین به قسمت شمالی چین شامل نواحی Haihe، Huaihe، حوزه ­های Huanghe (رودخانه Yellow) و قسمت شمالی حوزه رودخانه Inland با حجم انتقال آب MCM/Year44800[8].

بایستی روشن کند که چگونه زنان شاغل دارای فرزند می‌توانند هم از موقعیت برای افزایش سطح اطلاعات خود استفاده کنند و هم روش تربیتی نوینی را ابداع نمایند که اگر بهتر از شیوه‌های تربیتی موجود نیست دست کم در حد آن است. «کونیگ» به روابط گروهی خانوادگی کمتر از رشد فردی و برابری اعضا خانواده توجه می‌کند. به اعتقاد او متوقف ماندن رشد فکری زن در زندگی خانوادگی ، بحرانی را به وجود می‌آورد که توافق و تفاهم زندگی مشترک زناشویی را بعد از سالها دچار مخاطره می‌کند و آن را به طلاق منجر می‌سازد. (نعمت پورقمی،۱۳۸۰: ۷۴) به زعم «کونیگ» ، راه حل این بحران است، که زن بعد از اینکه آخرین فرزند از خانواده پدری بیرون رفت ، برای خود شغلی بیابد تا به این وسیله خلاء فکری و عقب ماندگی فرهنگی خود را که معلول در خانه ماندن است را مجدداً پر کند. به نظر او انگیزه اصلی حفظ زندگی مشترک «زناشویی» است نه برابر فردی. به عبارت دیگر هدف «کونیگ» از اینکه می‌گوید «زن بایستی به جستجوی کار بیرون از خانه بپردازد.» این نیست که زن از حیث رشد فکری با شوهرش هم طراز و همسان شود، بلکه فقط نگرانی وی از این است که مبادا، تباین فکری و اختلاف سطح اندیشه وی با همسرش موجب از هم گسیختگی خانواده شود. به هر حال می‌بینیم که ارجحیت مناسبات گروهی هنوز به قوت خود باقی است. در بیان دیگری از «کونیگ» شاهدیم که می‌نویسد «داشتن شغل مناسب و بر اساس تخصص برای زنان قبل از ازدواج بسیار شایسته است، چه تنها زنان شاغل قادرند برای فرزندان خود تربیتی متناسب با زندگی شغلیشان به ارمغان بیاورند ، صرف نظر از کنار گذاشتن آگاهانه شغل بعد از ازدواج یا دست کم بعد از صاحب فرزند شدن که خود موجب اختلالاتی در زندگی زن می‌شود، وابستگی شدیدتر زنان غیر شاغل دارای کودکمان متعدد به همسرانشان ، توقف رشد فکری آنها به علت جدا شدن از جامعه و ماندن در خانه به ندرت می‌تواند روند اجتماعی کردن منسجمی در مقایسه با قلمرو بیرونی خانوادگی به وجود آورد.» (بیک زاده ،‌۱۳۸۱: ۶۵) در هر حال آنچه از عقاید «کونیگ» بر می‌آید این است که توزیع قدرت در خانواده بسته به نحوه تقسیم کار بین زن و مرد است. شرکت فعالانه زن در تأمین و حفظ حیات اقتصادی خانواده همیشه باعث تجدید قدرت و سلطه مرد بوده است. جدایی نقش زن و مرد از یکدیگر باعث به وجود آوردن قلمروهای مستقل و جداگانه‌ای شده است. هر فرد در حیطه خود مستقل بوده و به تبع استقلال حوزه اقتدار صاحب قدرت است. از این رو ، سلطه در خانواده امری مشروع و قانونی است. امروزه سلطه پدر یا والدین بر فرزندان، به دلیل حفظ تمامیت گروه یا نظام نیست. بلکه زیردست بودن فرزندان، معلول نیازمندیهای آنان به کمک ضعیف بودنشان است. بعد از اینکه پدر شاهی (قدیم) یعنی شکل ساخت نامتعادل و قدرت بیش از حد اجداد پدری که خود معلول دگرگونیهای خاص اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بود از صحنه کنار رفت. زندگی سالم خانوادگی امکان‌پذیر شد و این مسئله همیشه با تقابل حق و تکلیف همراه است. توأم بودن حق و تکلیف با هم زمانی میسر است که هر دو متعلق به یک موضوع باشد. این امر همچنین مستلزم برقراری برابری بین اعضای خانواده به خصوص برقراری مساوات بین زن و مرد است و در آن اختلاف قاطع جنسیت مردود است. اختلاف در نقش و به خصوص عهده‌دار بودن نقش نان‌آوری به وسیله مرد نه تنها موجب مظلوم واقع شدن زن ، تقریباً در تمام جوامع شده است. بلکه سبب شده تا زن در این جوامع موقعیت پایین‌تری نسبت به مرد داشته باشد. در اتخاذ تصمیم در زندگی خانوادگی و بهره‌مندی از حقوق شناخته شده فردی و اجتماعی محروم و همیشه بعد از مرد قرار گیرد. ۲-۸-۳-۳- هلموت شلسکی «شلسکی» از جمله نظریه‌‌پردازان جامعه‌شناسی خانواده است. او خانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی و به منزله «تنها باقی مانده ثبات اجتماعی» می‌بیند. زیرا تمام نهادهای اجتماعی مثل کارخانه که محصول آگاهانه و حساب شده بشرند و «شلسکی» آنها را عوامل بحران‌زا می‌داند، به همین علت از جرگه عوامل تثبیت کننده جامعه خارج می‌شوند. به اعتقاد «شلسکی» وظیفه جامعه‌شناسی «تقویت تشکیل گروه های کوچک و مناسبات خصوصی انسان‌هاست …» و یا به بیان دقیق‌تر ، بازسازی و قوام بخشیدن به خانواده ‌است. (بیک زاده ،‌۱۳۸۱: ۶۵) نظریه جامعه‌شناسی خانواده «شلسکی» بر اساس تجارب جامعه آلمان طرح شده است. جامعه‌ای که در زمان او ، به تازگی جنگ جهانی دوم را با شکست پشت سر گذاشته و دچار دگرگونیها و نابسامانیهای عظیم اقتصادی بود و پویایی و تحرک بالای اجتماعی آن با تأمین امنیت افراد در هماهنگی نبود. «شلسکی» با توجه به این امر به انتقاد از تأخر فرهنگی[۳] می‌پردازد. پیروان تأخر فرهنگی معتقدند که خانواده چه به عنوان یک نهاد ، چه در رابطه با میزان آگاهی و شکل ظاهری و نقشهایی که افراد در خانواده بر عهده دارند نسبت به پیشرفت جامعه دارای تأخر فرهنگی است. مثلاً در جوامع صنعتی ، خانواده چه به صورت یک نهاد و چه در ابعاد ایدئولوژیکی هنوز ساختار پدرسالاری خود را حفظ کرده است که این خود به معنای تأخر فرهنگی است. اما «شلسکی» مشخصاً نه تنها خانواده را نسبت به دگرگونیهای اجتماعی در حالت تأخر نمی‌بیند، بلکه آن را به عنوان تنها باقی مانده ثبات اجتماعی و حتی خانواده را با وجود تمام بحرانهای آن ، پیشاهنگ نیز می‌داند ، و اعتقاد دارد که خانواده نباید خود را با دگرگونیها انطباق دهد، بلکه بر عکس شرایط مادی ـ اقتصادی باید خود را با خانواده انطباق دهند. به طور کلی دیدگاه «شلسکی» درباره خانواده را می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد ، «انسان ، عامل فعال تاریخ نبوده ، بلکه فاعل فعال تاریخ نهادها یا ایده‌های سیاسی است. ساخت نهادها نیز بر اساس قدرت طلبی ، فرودستی و سلسله مراتب استوار است. از آنجا که سلطه‌جویی و زور از طبیعت انسانی ناشی می‌گردد، هرگونه تغییرآگاهانه مناسبات اجتماعی و یا به عبارت دیگر تغییر مناسبات سلطه جویانه و خلق یک نوع زندگی مشترک که تا حد زیادی بر اساس حق تعیین سرنوشت به وسیله خود اعضاء مبتنی باشد ، غیر ممکن است». به نظر شلسکی انسانها حتی اگر بتوانند با نهادهای دیگر اجتماعی همکاری کنند باز هم قادر نیستند مناسبات اجتماعی را مناسب زندگی اجتماعی خود نمایند. در مقابل جبر حاکم و قوانین دنیای بیرون از خانواده (جامعه) انسان، به صورت موجودی منفعل قرار می‌گیرد، که تنها راه رهایی برای او تحکیم مناسبات خانوادگی است. «شلسکی» معتقد است هر چند که در درون خانواده احتمال ظلم و ستم وجود دارد، اما کلیه تلاش اعضاء باید صرف ثبات و استحکام این نهاد گردد. او «سلطه طبیعی» موجود در خانواده را نیز در مقابل سلطه انتزاعی موجود در جامعه قرار می‌دهد، به خصوص که از دید او و رشد و توسعه طبیعی از عوامل تعیین کننده موجودیت خانواده است. از دید «شلسکی» وجود سلطه طبیعی (مرد) در خانواده ضروری است، زیرا از آنجا که خانواده دارای ساختی طبیعی می‌باشد. پس وجود سلطه طبیعی مرد در خانواده ضامن حفظ کارکردهای سنتی خانواده و اعمال حاکمیت است.(اعزازی، ۱۳۷۶ : ۸۷) از نظر «شلسکی» تماس و برقراری ارتباط توسط زن با جهان بیرون از خانه ، امنیت و موجودیت خانواده را که به وجود آورنده زیربنای معنوی رفتار است را از هم می‌پاشد و باعث ایجاد نابسامانی هایی در روابط اجتماعی و روابط میان اعضای خانواده می‌شود. و از این طریق کارآیی منحصر به فرد خانواده را که تربیت فرزندان در محیطی سرشار از اعتماد و مراقبت است در معرض مخاطره قرار می‌دهد و حفظ این نهاد به منزله قلمروی از زندگی خصوصی در مقابل دنیای بیرونی کار نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. تأکید «شلسکی» به طور مشخص بر روی «هماهنگی مناسبات خانوادگی» و قرار دادن آن در برابر تصور نامناسب جهان بیرون از خانواده (محیط کار و جامعه در کل خود) است. تأکید «شلسکی» به حفظ آنچه در درون مناسبات خانوادگی وجود دارد از نظریه او در رابطه با کارکرد سنت مشخص می‌شود. طبق نظر او کارکرد سنت و اعمال حاکمیت خانواده این است که انسان را از عواقبت و سوء ناشی از اتکای به نفس بیش از حد و تصمیم‌گیریهای خود سرانه نجات می‌دهد. درک خانواده به منزله یک نهاد بر اساس نظر «شلسکی» به تأکید بر ساخت عینی و غیرضروری آن منجر می‌شود. مثل وضع برابری زن با مرد و توجیه پذیرش سلطه طبیعی و نهادگرا شده در خانواده که بر این اصل استوار است که هرگونه تزلزل در هنجارهای جنسی ، سستی بنیانهای فرهنگی را در پی خواهد داشت. «شلسکی» می‌گوید هرگونه دخل و تصرفی در سنتها و تقسیم قدرت در خانواده، به کاهش ثبات می‌ انجامد. به همین دلیل به زغم او می‌بایستی تمام رفتارهای سنتی به خاطر حفظ نهادها از جمله نهاد خانواده محفوظ باشند. اما طبیعی جلوه دادن مناسبات سلطه‌جویانه درون خانواده ، دلیلی بر این مدعاست که شلسکی هم مانند سایر نظریه‌پردازان (نهادگرا) بر این عقیده است که نهادهایی که با ویژگیهایی از قبیل سلطه و زور مشخص می‌گردند از ضروریات زندگی انسانی و جزء لاینفک آن محسوب می‌شوند. طرفداری صریح شلسکی از زور و لزوم آن برای زندگی اجتماعی را می‌توان از موضع‌گیری مخالف او در مقابل تلاش برابری طلبانه زنان مشاهده کرد. وی در برابر جنبشهای آزادیخواه زنان دیدگاهی مخالف داشت زیرا برای او در خانواده فرد، به عنوان فردیت مطرح نیست.(روزن باوم، ۱۳۶۹: ۴۱) ۲-۸-۳-۴- فردریک انگلس در آثار و نظرات انگلس ، مدتها پیش از آن که نظریه‌پردازان و جامعه‌شناسان به بحث و بررسی پیرامون جامعه‌شناسی خانواده بپردازند ؛ به تعارضات و مسایل درون خانواده اشاره شده است. امروزه این اعتقاد وجود دارد که نظرات انگلس ، در رشد و پیدایش جنبشهای آزادی بخش زنان و کسب آزادیهایی برای آنان مؤثر بوده است. انگلس مخصوصاً به سبب تجزیه و تحلیلی که از خانواده تک همسری و روابط آن با مالکیت خصوصی به عمل آورد شهرت بسیار دارد.(میشل آندره، ۸۰ : ۲۵) انگلس ، تکامل خانواده را با تکامل جامعه و مخصوصاً با پیدایش مالکیت خصوصی در برابر مالکیت جمعی همراه می‌دید. گذر از چند همسری به تک همسری و پدرسالاری ، پیشرفت مهمی بود که باعث غلبه بر طبیعت و افزایش دارایی شد. زیرا به تدریج بشر توانست تا حدودی بر محیط طبیعی خود تسلط یابد و این امر در اثر رام کردن حیوانات و دامپروری به وجود آمد. مردم که با تقسیم کار میان زن و مرد، مسئول تهیه تغذیه مواد گوشتی از راه شکارهای اتفاقی بود، از مرد شکارچی به مرد دامپرور تغییر جهت داد و به تدریج دارای گله‌ای شد که در مالکیت خصوصی او قرار داشت، در این شکل با جدایی از همسر ، گله نیز مانند وسایل شخصی و خصوصی مرد تلقی شده و او گله را با خود از قبیل خارج می‌کرد. اما در ازدواجها هنوز حق مادری غالب بود، یعنی پدران هیچ حقی نسبت به فرزند خود نداشته و در نتیجه گله را نیز نمی‌توانستند برای فرزندان خود به ارث بگذارند. در این ازدواج تنها مادر مشخص بود و پدر به صورت نامشخص مطرح شد. مرد به علت دارا بودن موقعیت برتر در خانواده (مالک گله) قادر شد که قوانین ارثی را بر هم زده و تبار مردانه و حق ارث پدری را بر تبار زنانه و حق ارث مادری غالب سازد. انگلس از این دگرگونی به عنوان «شکست جهانی ـ تاریخی جنس مونث» نام می‌برد. مرد نه تنها در ازدواج تک همسری ، زن را به خانه خود برد، بلکه هدایت درون خانه را نیز به عهده گرفت. زن را بی‌مقدار و تبدیل به مستخدم کرد، برده‌ای برای رفع شهوات خود و وسیله‌ای برای تولید فرزند. زیرا هدف واقعی ازدواج تک همسری تولید فرزندان با پدر مشخص بود. (گیدنز، ۸۱ :۱۲۱) با افزایش ثروت اجتماعی ، تکامل تقسیم کار ، احتیاج به نیروی کاری نیز به وجود آمد و اقتدار پدری برای خود بردگانی نیز ترتیب داد. «انگلس» به گفتاری از «مارکس» اشاره می‌کند که : «خانواده نوین در هسته خود نه تنها دارای ویژگی‌های برده‌داری بلکه سرواژ نیز می‌باشد، زیرا این خانواده از همان ابتدا وابسته به خدمات در کشاورزی بود، خانواده به صورت مینیاتور دارای تمام تعارضها در خود می‌باشد، که بعدها به صورت گسترده در جامعه و در دولت پدیدار شدند.» انگلس معتقد است : «تنزل مقام زن به خود مردان هم بازگشت و آنان را نیز تنزل داد تا اینکه آنها را بر گرداب انحراف پسربازی افکند»( اعزازی : همان ، ۸۱). به اعتقاد «انگلس» تنها عامل ازدواج تک همسری ، مالکیت مرد در خانواده و تولید فرزندان که اکنون به مرد تعلق داشتند و به عنوان ورثه ثروت او در نظر گرفته می‌شدند بود. در واقع تک همسری نشانگر پیروزی کامل مالکیت خصوصی بر مالکیت جمعی ، طبیعی و ابتدایی بود. و به نوعی صحه‌گذاران بر برتری و حاکمیت قدرت مرد بر زن در ساختار روابط در خانواده محسوب می‌شد و از اینجا بود که به تعبیر «انگلس» اولین تضاد طبقاتی در جوامع به وجود آمد. از سویی دیگر به اعتقاد «انگلس» ، گسترش سرمایه‌داری همراه با چهره‌های ویژه‌ای در زندگی خانوادگی ، برای جداسازی خانه از محل کار به شدت بر پایگاه زنان در جامعه اثر گذاشته است. زنان کارگر مزدبگیر مانند اقلیتهای نژادی ، به فعالیت در شرایط کاری پست و حقیر گرایش دارند. انگلس در اثر خود پیدایش «خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» تلاش منظم و سیستماتیکی برای تشریح سرسپرده کردن زنان در نظام سرمایه‌داری انجام داده است. همانطور که گفته شد او بر این باور است که شکلهای نخستین جامعه انسانی از نوع «مادر سالاری» بوده است و چیرگی مرد و نهادهای خانوادگی «پدر سالاری» محصول تاریخ است. گسترش پدر سالاری به دلیل نیازمندی مرد است که در پی نگهداری و محافظت از منافع ناشی از دارایی‌های تازه به دست آورده خود بوده است. از همین رو در اندیشه «انگلس» ، چیرگی مرد به طور مستقیم در ارتباط با طبقه اجتماعی وی تشریح شده است. از آنجایی که پدرسالاری برآیند چیرگی طبقاتی است، بنا به دلایل «انگلس» با تسلط سوسیالیسم بر سرمایه‌داری ، یعنی فرا رسیدن جامعه‌ای طبقه ناپدید خواهد شد.(گیدنز، ۸۱ :۱۲۳) بنابراین می‌توان گفت از نظر انگلس تمایز یافتن نقشها بر اساس جنسیت و به دنبال آن قطبی و تک محوری شدن قدرت و حاکمیت در خانواده بازتاب دیگری از تحویل مالکیت خصوصی است. در این سیر زنان نیز همچون کالاهایی که می‌توانند به ملکیت مردان در آیند محسوب می‌شوند به عبارت دیگر سلطه مرد بر زن نمایشی از سلطه حاکم بر محکوم یا مالک بر مملوک است که در حقیقت نمایشی از کنترل و قدرت مردان بر منابع اقتصادی و مادی طبیعت و ابزار کار و تولید است. یعنی هر چه قدرت اقتصادی و تسلط و کنترل او بر منابع مادی بیشتر باشد سلطه او بر زن در محیط خانواده و جامعه بیشتر خواهد شد و از آنجایی که در جامعه همواره روابط مختلفی میان مالک و مملوک و حاکم و محکوم وجود دارد و شکل کنترل بر نیروهای اقتصادی در طبقات اجتماعی مختلف ، با یکدیگر تفاوت می‌کند شاهد بود که روابط قدرت در خانواده در طبقات مختلف و نیز جایگاه زن در سلسله مراتب قدرت در خانواده، صور و اشکال متفاوتی داشته باشد. این انگاره یعنی رابطه تسلط مرد بر منابع اقتصادی و دارا بودن منبع درآمد با قدرت و تسلط وی در خانواده در بخش میدانی پژوهش فوق در ارتباط با زنان و موقعیت آنها در خانواده سنجیده شده است. به عبارت دیگر اگر زن از منبع درآمد ، شغل و نیز دارایی مختص به خود بهره‌مند باشد توازن قدرت در خانواده چه شکلی خواهد داشت و چه تغییراتی در هر قدرت در خانواده به وجود خواهد آورد». (اعزازی ،۱۳۸۰: ۴۱) ۲-۸-۳-۵- ماکس هورکهایمر «هورکهایمر» در آلمان تحقیقات عمده‌ای در زمینه اقتدار و خانواده انجام داده است. تفکر ضداقتداری که «هورکهایم» و نیز «ویلهلم رایش» مطرح کردند، سعی در به عقب راندن اقتدار دولتی از محدوده‌های زندگی مخصوصاً از محدوده آموزش و پرورش رسمی داشت. آنها در خانواده نیز اقتدار پدری را به عنوان عاملی در نظر گرفتند که در جهت حفظ اقتدار دولت عمل می‌کرد. انتقاد این افراد با نفس اقتدار نبود، بلکه آنها معتقد بودند که با تغییر روابط اجتماعی ، اشکال اقتدار نیز تغییر یافته‌اند و شکل قدیمی اقتدار خانوادگی مناسب پدرسالار دوران قبل بود. از آنجا که روابط اجتماعی دوران قبل از میان رفته‌اند، اقتدار پدرسالار در حال حاضر نه تنها مثبت نبوده، بلکه نتایج منفی نیز به بار خواهد آمد. «هورکهایمر» معتقد است که «اقتدار یک مقوله مرکزی در تاریخ می‌باشد.» و از میان تمام نهادهای اجتماعی که فرد را برای پذیرش اقتدار (حکومتی) آماده می‌سازد، خانواده نقش اول را دارد زیرا خانواده به عنوان یکی از مهم‌ترین قدرتهای تربیتی از باز تولید و شخصیت انسانها مراقبت می‌کند و این عمل را همان گونه انجام می‌دهد که زندگی اجتماعی ، آن را درخواست می‌کند. افراد از طریق خانواده ، قابلیت قبول رفتارهای اقتداری که موجودیت جامعه بورژوازی به آن وابسته است را کسب می‌کنند. «هورکهایمر» مقاله‌ای تحت عنوان «اقتدار و خانواده در دوران معاصر» نوشت و در آن به این نکته اشاره کرد که هر چند در دوران قبل ، پدر خانواده به علت مالکیت بر منابع اقتصادی و اموال خانواده دارای قدرتی بود، اما در اثر دگرگونیهای اقتصادی و تغییرات اجتماعی و از میان رفتن خانواده به عنوان یک واحد تولید اقتصادی ، به پدری حقوق‌بگیر و وابسته به کارفرما تبدیل شده است. به این ترتیب اقتدار پدری که در دوران طولانی شرط ضروری بقای جامعه بود، بی‌معنا شد. اما در جوامع صنعتی هنوز بر آرمان پدر مقتدر در خانواده تأکید می‌کردند او معتقد بود که تأکید بر اقتدار در زمانی که از لحاظ اجتماعی ضرورت آن وجود ندارد، مشکل‌ساز خواهد بود. به عبارت دیگر هورکهایمر بر این نکته تأکید داشت که روابط و آرمانهای درون خانواده باید خود را با شکل جدید رشد صنعت و دگرگونی نظامهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی همپا سازند. «هر اندازه که از اهمیت خانواده به عنوان یک واحد اساسی اقتصادی ، بیشتر کاسته می‌شود، تأکید جامعه بر روی حفظ بر روی حفظ شکل سنتی آن بیشتر می‌گردد. و در این میان بخصوص زنان، بیشتر از مردان صدمه می‌بینند ، زیرا نه تنها باید خود را با نقش نان‌آور ، در جهان مردان منطبق سازند، بلکه مجبور به ارائه نقشهای سنتی زن خانه‌دار نیز هستند».(اعزازی ،۱۳۸۱ :۲۹) «هورکهایمر» مخصوصاً بر تأثیر روابط اقتداری درون خانواده در شکل‌گیری شخصیت کودکان در آینده تأکید می‌کرد. به اعتقاد او واقعیت اجتماعی پدر در جوامع توسعه یافته امروزی دیگر همراه با اقتدار نیست. با کاهش کارکردهای خانواده و ایفای برخی از نقشها و کارکردهایی که در دوران گذشته خانواده بر عهده خانواده بود، توسط نهادهایی چون آموزش و پرورش دیگر پدر نمی‌تواند اقتدار گذشته خود را در خانواده دارا باشد. و به این ترتیب فرزندان (پسران به اشاره هورکهایمر) در سنین نوجوانی متوجه خواهند شد، پدر مقتدر خانواده در جامعه خود فردی مطیع و فرمانبردار است. اما از آنجا که نوجوان به وجود اقتدار انس گرفته است در جامعه افراد مقتدر را جست و جو می‌کند. کودک از طریق خانواده و روابط قدرت درون آن اطاعت و سر فرود آوردن در برابر اقتدار را فرا می‌گیرد. بنابراین نه تنها روابط احساسی او با پدر دچار دگرگونی می‌شود، بلکه در روابط با مادر نیز به زودی درک می‌کند با وجود آنکه تبلیغ زیادی برای نقش مادر و مادری می‌شود، اما جامعه اصولاً به زنان نقش پست‌تر و حقیرتر از مردان می‌دهد. بنابراین هورکهایمر نیز به نوعی به لزوم دگرگونی در ساختار روابط میان زن و مرد در خانواده تأکید و تصریح دارد. نظام نامنسجم ، ناهمگون و نابرابر روابط قدرت در میان اعضای خانواده و نیز وجود شکل قدیمی سلسله مراتب قدرت که در آن مرد حاکم مطلق خانواده و تصمیم گیرنده اصلی در مسایل و موضوعات خانوادگی بود، سبب ایجاد شک و تردید نسب به وضع موجود (به قول هورکهایمر) در فرزندان می‌شود و این امر خود باعث بروز اختلال در نحوه تربیت و آموزش و پرورش آنها شده و چگونگی حضورشان را در عرصه زندگی اجتماعی دشوار خواهد ساخت. ( اعزازی ، همان منبع : ۸۴-۸۰) به عبارت دیگر اگر همزمان با رشد و گسترش صنایع و فن‌آوری ، حاکمیت ارزشها و اندیشه‌های اجتماعی نوین و مناسبات تغییر یافته در جامعه ، زنان تلاشی برای همراهی با این تغییرات و دگرگونیها نکنند، همچنان باید در عرصه‌های زندگی جمعی و خانوادگی حضوری بعد از مردان داشته باشند. بدیهی است که شروع تغییر در پایگاه اجتماعی زنان در جامعه می‌تواند از خانواده که به عنوان یک واقعیت تاریخی همیشه زنده و پویا وجود داشته است، باشد. اگر زنان بتوانند با توسل به آنچه در جامعه امروزی به قول «الوین تافلر» ابزار قدرت محسوب می‌شود، یعنی نیروی فکر و اندیشه جایگاه و موقعیت مطلوب خویش را در خانواده بازسازی نموده و بیابند، قادرند در جامعه نیز گامهای مؤثری برای بهبود شرایط و تغییر وضع خویش بردارند.(اعزازی، همان) ۲-۸-۳-۶- نظریه فمینیستی نظریه فمینیستی به تجربه زنان و اهمیت جنسیت به عنوان مؤلفه ای از ساختار اجتماعی توجه دارد . این نظریه بر این باور است که زنان و مردان برابرند و باید با حقوق یکسانی ارزیابی شوند . براساس این نظریه کندال عنوان می دارد : « ما در یک نظام پدر سالار که مردان بر زنان تسلط دارند زندگی می کنیم که در آن به جنس مرد بیش از جنس زن بها داده میشود و چنین فرض می کند که جنسیت از نظر اجتماعی پدید می آید نه از طریق ژنتیکی . این تغییر برای مردم ضروری است تا توان انسانی خود را بدون محدودیت جنس بالا ببرند.» نظریه فمینیستی بر این باوراست که خاستگاه نابرابری جنسی نابرابری قدرت مردان بر زنان در جامعه سرمایه داری است. نابرابری جنسی کارکرد استثمار زنان توسط شوهران و پدران را در پی دارد آنها اشاره می کنند که زنان همانند کالا هستند که می توان چون پول و زمین مالک آنان شد. (ستوده، ۱۳۸۸ :۱۴۶) در واقع این نظریه بر این امر توجه دارد که زنان به وسیله پدرسالاری و سرمایه داری استثمار می شوند زیرا بسیار از زنان نسبتا منابع اقتصادی و شغل با مزد کم دارند وجرایمی مانند روسپیگری و دزدی از مغازه ها ،‌وسیله ای می شود برای رسیدن به پول یا به دست آوردن مشتری. فمینیست های لیبرالی ، کژ رفتاری و جرم زنان را به عنوان واکنشی عقلی به تجربه های تبعیض جنسی درکار ازدواج و روابط بین فردی تبیین می کند. ممکن است بعضی از جرایم زنان ناشی از بی سوادی، فقدان فرصتهای شغلی و انتظارات کلیشه ای آنان باشد. برخی از فمینیست ها چنین استدلال می کنند که زیردست بودن زنان تنهاپس از جایگزینی نظام پدرسالاری به نظامی برابر طلب پایان خواهد یافت.(ستوده ،۱۳۸۸: ۱۴۶) نظریه های مورد مطالعه در یک نگاه ابعاد مورد مطالعه نظریه نظریه پرداز هدف خلاصه نظریه جنبه زیستی تفاوت جنسیت مگی هام تفاوت زن و مرد بالا بودن نیروی بدنی مرد شرایط ایجاد خشونت بر علیه زنان را فراهم آورده است.

نیروهای خارجی فعال باشند، سخت است که کشوری را یافت که این معیار را اجرا کند زیرا بسیاری از کشورهای دارای حاکمیت مستقل نیز به این صورت عمل نمی کنند. (آرچر، پیشین ،۱۰۸). ۲-۳-۲- عملکردهای سازمان های بین المللی برای بررسی عملکردهای سازمان های بین المللی باید به این مسئله پرداخت که چگونه یک سیستم بین المللی می تواند کار کند. هر سیستمی برای فعالیت نیازمند به منابعی جهت تبدیل داده هایی وارده به ستانده ها می باشد. عملکرد نظام سیاسی بین المللی به نوعی شبیه بازار می باشد. شرکت کنندگان در سیستم یعنی دولتها، شرکت های چند ملیتی، سازمان های بین الدولی و سازمان های بین المللی غیردولتی و افراد تقاضای مستمری از این سیستم دارند. به طوری که این تشکیلات باید صلح را به ارمغان آورد، ثروت را مجدداً تقسیم کند و آن را افزایش دهد و نیازهای فرهنگی و مذهبی را برآورده سازد. این تقاضاها توسط دولت ها، گروه ها و افراد گردآوری می شود و با اقدام هماهنگ به صورت دوجانبه و چندجانبه در کمیته های امور خاص، کنفرانس ها و سازمان ها مطرح می گردند. سیستم سیاسی بین المللی باید تصمیمات آمرانه ای را اتخاذ کند که قابل اجرا باشد، گرچه این امر همیشه عملی نشده است. تصمیمات ممکن است توسط گردهم آیی گروه های کوچکی از بازیگران مختلف و یا در یک اجلاس عمومی بزرگ و یا ممکن است توسط گروه های کوچکی از بازیگران مختلف و یا در یک اجلاس عمومی بزرگ و به شکل رسمی تر اتخاذ گردند. سیستم همچنین دارای شبکه ای از ارتباطات سیاسی است که توانایی ارائه خدمات دیگری را هم دارد. برخی از فعالیت های سازمان های بین المللی در داخل سیستم سیاسی بین المللی عبارتند از: گردهمایی و مذاکره سازمان های بین المللی می توانند وظیفه گردهم آیی و مذاکره در امور بین المللی، همچون مجامع افراد همفکر در داخل یک سیستم سیاسی ملی انجام دهند. در یک سیستم سیاسی ملی، تخصیص آمرانه ارزش ها یعنی چگونگی تصمیم گیری و زمان آنها توسط قدرت مرکزی ترتیب می یابد. اما سیستم بین المللی به آن صورت سازمان نیافته است یعنی فاقد ارگانی مرکزی برای تخصیص ارزشها می باشد. کاملاً واضح است که این شرایط تخصیص منابع و ارزش ها چه اقتصادی، سیاسی و یا حتی مذهبی و فرهنگی متوقف نمی شود. بیشتر این تخصیص ها هنوز توسط موافق نامه های مختلف علیرغم بی میلی هایی و با روند مذاکرات و بحث های زمینه سازی شده انجام می گیرند. سازمان های بین المللی برای شرکت کنندگان فعال در سیستم های بین المللی، محلی نهادینه شده جهت برگزاری برای چنان مباحثات و مذاکراتی است. بسیاری از سازمان های بین المللی غیردولتی محل بحث و گفتگو و تجمع بر سر منافع بین المللی هستند. سازمان بین الدولی نیز تمایل دارند که صحنه گفتگو و گردهم آیی بر سر منافع برای بخش های رقیب گوناگون در بلوک ها یا گروه ها باشند. به عنوان مثال، سازمان بین المللی کار منافع گروهی خود را نه تنها کنفرانس عمومی بلکه به سه بخش خودمختار طبق اساسنامه خود تقسیم کرده است، دو عضو آن شامل نماینده دولت ها و نماینده کارفرمایان هست. سومی نماینده کارگران می باشند. هنجارها سازمان های بین المللی به عنوان ابزار، محل اجلاس و بازیگر در فعالیت های هنجارسازی سیستم سیاسی بین المللی سهم قابل توجهی دارند. به عنوان مثال، منشور سازمان ملل مجموعه ای از ارزش ها را برای نظام بین المللی تامین می نماید. مثلاٌ در فصل اول منشور، مهار اعمال تجاوزکارانه، حمایت از اصول حقوق بین الملل، حل و فصل مسالمت آمیز مخاصمات و همکاری بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است. یا اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان استاندارد مشترک جهت رجوع همه مردم و ملل به حقوق به حقوق بشر فردی، حقوق اجتماعی و اقتصادی و توسعه روابط دوستانه بین کشورها قلمداد می شود. سازمان های بین المللی از جهت اقتصادی نیز به تدوین هنجارهای رفتاری کمک کرده اند. در این جا نیز سازمان ملل و آژانس های وابسته نقشی پیشتاز در تشویق و انعکاس مجموعه ای از استانداردها و معیارها برای عملکرد اقتصاد جهانی ایفا کرده اند. در زمینه امنیت بین المللی، پذیرش در استانداردهای جاری سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی وجود داشته است. نویسنده ای به نام «هارولد جکوبسون»[۱۷]، فعالیت های قانونی سازمان های بین المللی در این زمینه هایی را به ۵ مقوله پالایش اصول منع استفاده از زور، اعلام غیرقانونی بودن استعمار غرب، اعلام رسمی شرایط ویژه، تاکید بر خلع سلاح و کنترل تسلیحات و هشدار به کشورها راجع به تسلیحات تقسیم می نماید. به طور خلاصه، سازمان های بین المللی نقش مهمی در کمک به ایجاد قوانین مورد نیاز روابط بین المللی ایفا نموده اند. (همان، ۱۴۲ ). عضوگیری در سازمان های بین المللی سازمان های بین المللی می توانند نقش مهمی در عضویت بازیگران سیستم سیاسی بین المللی ایفا کنند. این حقیقت که سازمان های بین الدولی فقط متشکل از نمایندگان کشورهای دارای حاکمیت می باشد انگیزه بیشتری را برای سرزمین های غیر خود مختار جهت نیل به استقلال می دهد. این امر به آنها فرصت می دهد که منافع خود را با عضویت در تعدادی از سازمان های بین الدولی جهان مشمول پی گیری نمایند. عضویت در یک سازمان بین الدولی از نظر تئوریک بلافاصله پس از تحقق حاکمیت یک کشور امکان پذیر است. ۴- جامعه پذیری[۱۸] هدف از جامعه پذیری در داخل یک کشور تزریق تدریجی وفاداری فرد به فرد به جامعه ای که در آن زندگی می کند برای کسب مقبولیت ارزشهای حاکم بر آن سیستم و نهادهایش است. این کار از طریق نهادهای متعددی انجام می شود. از آن جائی که حکومت جهانی وجود ندارد انتظار می رود که نیروهای جامعه پذیری در سطح بین المللی ضعیف تر از داخل کشورها باشند. فرایند جهانی شدن در دو سطح بین المللی فعال است. کارگزاران جامعه پذیری ممکن است افراد و گروه ها را در فراسوی مرزها به طور مستقیم در کشورهای متعددی تحت تاثیر قرار دهند. شرکت های چند ملیتی در این کار نقش مهمی داشته اند. سازمان های غیر دولتی هرجند ممکن است که ثروت، تخصص و نیروی کار نهادهای بین المللی را نداشته باشند اما انها هم در جستجوی تاثیر گذاری بر سیستم های زندگی مردم و اعتقادات آنها و رفتارشان در فرایند جامعه پذیری هستند. دومین سطح فرایند جامعه پذیری بین کشورها در سطح بین المللی و در میان نمایندگان انها می باشد. به عبارتی، دربرهه ای از زمان دولت ها می توانند برای اهداف مشخصی که قابل قبول برای بقیه باشد و یا قبول یک مجموعه ارزش مشترک معین به اجتماعی ملحق شوند. ۵- هنجارسازی – تدوین و اجرای قانون یکی دیگر از فعالیت هایی که سازمان های بین المللی در داخل سیستم سیاسی بین المللی انجام می دهد، هنجارسازی و قانونگذاری می باشد. هرچند در سیستم بین المللی یک نهاد مرکزی رسمی مانند دولت یا پارلمان برای قانونگذاری وجود ندارد ولی با این وجود منافع قوانین در صحنه بین المللی از تنوع بیشتری برخوردار هستند. این قوانین ممکن است مبتنی بر پذیرش روش گذشته و یا بر بنیان ترتیبات موضوعی خاص و یا براساس موافقت نامه های قانونی دو جانبه بین کشورها بوده و سرانجام امکان دارد که این قوانین در سازمان های بین المللی تدوین گردیده باشند. در سیستم سیاسی داخلی اجرای قانون عمدتاً توسط نهادهای دولتی و در آخرین مرحله توسط پلیس و یا نیروهای مسلح و دفاعی غیر نظامی انجام می شود اما در سیستم سیاسی بین المللی، اجرای قانون عمدتاً به کشورهای دارای حاکمیت به دلیل عدم وجود مقام اجرایی مرکزی جهانی با کارگزارانی برای انجام وظیفه سپرده شده است. تعهد به اجرای قوانین توسط سازمان های بین المللی در شرایط معینی به نوعی پذیرش همگانی یافته است. آنچه که به نظر می رسد در اجرای قانون بین الملل مفقود شده است ابزارهای اجرای به هنگام شکست در درخواست، تشویق و فشار می باشند. در نهایت آخرین مطلب مربوط به قانونگذاری، قضاوت در مورد قانون می باشد که توسط نهادهایی مثل دیوان بین المللی دادگستری صورت می گیرد. ۶- اطلاعات سازمان های بین المللی فعالیت های مفید معین دیگری را نیز در داخل سیستم سیاسی بین المللی انجام می دهند که مستقیماً در عملکرد سیستم یا در نگهداری و تطبیق آن موثر می باشند. یکی از این موارد پردازش اطلاعات می باشد. رشد سازمان های بین المللی به همراه استفاده آسان تر و فزاینده تر از وسایل ارتباط جمعی به این معنا است که کشورهای دارای حاکمیت دیگر نمی توانند تظاهر به تسلط در تبادل اطلاعات بین المللی نمایند. سازمان هایی نظیر سازمان ملل و آژانس های مربوطه به تریبونی برای دولت ها تبدیل شده اند که در ان کشورهای عضو می توانند اطلاعات را دریافت و ارسال دارند. آنها به عنوان تامین کنندگان اطلاعات به تولید مواد چاپی مخصوصاً اطلاعات آماری می پردازند. ظهور تکنولوژی اطلاعاتی به سازمان های بین المللی اجازه آموزش افراد را با اطلاعات وسیع و در فرصت سانسور کمتری می دهد. پایگاه شبکه ای سازمان های بین المللی منابع اطلاعاتی گسترده ای برای دانشجویان و شهروندان تامین می نمایند. ۲-۴- ویژگی های سازمان های بین المللی ۲-۴-۱- تشریفات رای گیری این تشریفات مشخص می کند که دولت های عضو چه میزان رای دارد، این آراء به چه ترتیبی باید اخذ شوند. در ضمن، رای دولتها همیشه ییکسان نیست؛ مثلاً در سازمان های بین المللی کار، هم کارفرمایان، هم کارگران و هم دولت های عضو رای دارند ولی رای آنها یکسان نیست. به طور کلی، در اکثر سازمان ها هر دولت یک رای مساوی دارد. اخذ آراء هم در بسیاری از موارد براساس اکثریت بوده و در مواردی هم از اتفاق آراء استفاده می شود. ۲-۴-۲- عضویت دولت های امضاء کنند دولت هایی که اساسنامه یا منشور سازمانی را به وجود آورند به خودی خود عضویت ان سازمان را کسب می کنند. در منشور اصلی طراحی شده است که سایر دولتها هم بتوانند عضو شوند. بنابراین عضویت محدود به کشورهای امضاء کننده نیست، ولی آنها به طور طبیعی در اثرامضای اساسنامه، عضو می شوند. میثاق تشکیل دهنده یک سازمان بین المللی، اساس تاسیس آن است و حدود فعالیت سازمان را مشخص می کند و همین نظام نامه است که ارگان اصلی سازمان و میزان قدرت آن را تشخیص می دهد. ۲-۴-۳- منابع مادی و انسانی سازمانها هر سازمان بین المللی بنابر اساسنامه خود، باید منابع مادی در اختیار داشته باشد. زیرا بدون آن، اجرای وظایف و خدمات سازمان ممکن نمی باشد. از آنجا که استقلال مالی سازمان موجب امداد رسانی بیشتری در صحنه بین المللی شده و از طرفی عامل تحقق اهداف جهانی سازمان خواهد شد، لذا توان اقتصادی سازمانها باعث می شود تا حدود امکانات آنها در به اجرا درآوردن طرحها، عملیات اجرایی و دیگر تصمیمات مشخص شود. نظام نامه های مالی هر سازمان، مسائل بودجه را مورد نظر قرار می دهد؛ یعنی سالیانه بودن بودجه، توجه به بودجه سال قبل و وحدت بودجه. سازمان های بین المللی دو نوع هزینه دارند: هزینه های تشکیلاتی و اداری و هزینه های عملیاتی. هزینه گروه اول شامل حقوق کارمندان، اداره امور هر سازمان و ارگان های مربوط به آن است. هزینه نوع دوم مربوط به خدمان هر سازمان بین المللی براساس اهداف، وظایف و تخصص انهاست مانند حفظ صلح، کمک های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و صنعتی. چون عملیات اجرایی سازمان های بین المللی با گذشت زمان و تحول توسعه روابط جهانی، گسترش بیشتری می یابد، لذا هزینه های بیشتری را با عنوان «خدمات عمومی بین المللی» تحت پوشش قرار می دهند. در ضمن، منابع درآمد و احتیاجات مالی هر سازمان معمولاً در اساسنامه یا قرارداد تاسیس آن پیش بینی شده است. به طور کلی، درآمد و عواید سازمان های بین المللی از طریق کمک های مالی دولت های عضو (حق السهم کشورها)، مالیات، کمک های داوطلبانه دولتها، اخذ وام از کشورها و سایر سازمان ها، بخشش ها، فروش تمبر و اشیاء یادگاری، و غیره حاصل می شوند. درباره منابع انسانی نیز اشاره به این نکته ضروری می باشد که هر سازمان، آئین حقوقی خاصی برای خود دارد و به لحاظ نوع فعالیتی که انجام می دهد، از دیگری متمایز می گردد. فعالیت سازمان ها طبق اساسنامه، شامل کارهای عملیاتی یا غیر عملیاتی، علمی، فنی، بهداشتی، خدماتی و غیره می باشد، اما در همه سازمان های بین المللی دسته های مختلفی با عنوان ماموران و نمایندگان سازمان انجام وظیفه می کنند که سه گروه آنها از دیگران متمایز هستند: ماموران بین المللی این طبقه افرادی هستند که در یک رکن دائمی بین المللی به نام دبیرخانه که در همه سازمانها شمول عام دارد، به کار اشتغال دارند. این نهاد مرکب از کارمندان دائمی بین المللی است که در اجرای وظایف خویش از استقلالی که لازمه مسئولیت آنهاست، برخوردارند و فقط از مقامات بالاتر در سلسله مراتب اداری سازمان دستور می گیرند. بنابراین، این کارمندان بین المللی از حوزه اقتدار دولت های متبوع خود خارج اند و فقط در مقابل سازمانی مسئول می باشند و معمولاً زیر نظر دبیر کل یا عالیترین مقام اجرایی دائمی به ادای وظایف خود می پردازند. در یک تعریف کلی، ماموران بین المللی به تمام افراد شاغل در دبیرخانه، اعم از کارمندان مزد بگیر یا غیر مزد بگیر، مستخدم دائمی یا غیر دائمی اطلاق می شود که خدمتی برای آنها از سوی سازمان منظور شده باشد. نمایندگان دولت های عضو این گروه اشخاصی هستند که از سوی دولتها به خدمات بین المللی منصوب می شوند و سمت نمایندگی کشور خود را دارند و از آن دولت دستور می گیرند و به منزله ماموران دولتها در مجامع عمومی سازمان های بین المللی محسوب می شوند. بدیهی است در چنین وضعی موضع کشورها متبوع آنها در تصمیم گیری سازمان های بین المللی ملاک عمل خواهد بود. نمایندگان گروه های صلاحیت دار ملی گاهی سازمان های بین المللی، از خدمات افراد دسته سومی هم استفاده می کنند که جزء دو دسته یاد شده نمی باشند. نمایندگان واحدهای گوناگون دولتی، همچون جنبش های آزادی بخش ملی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کنفرانس بین المللی در این طبقه قرار می گیرند. (غفوری، پیشین، ۴۳ – ۳۳). ۲-۵- جایگاه دیپلماسی و نهادهای چند جانبه در شکل گیری حقوق بین الملل مهمترین نقش دیپلماسی چند جانبه در شکل گیری حقوق بین الملل، ایجاد ظرفیت و زمینه برای مذاکره و دستیابی به تفاهم جهت تدوین مقررات حقوق بین الملل از طریق نهادها و مذاکرات چند جانبه است اگرچه دیپلماسی چند جانبه از طریق توافق های حقوقی شکل گرفته و با برخورداری از یک روند قانون مدار در اجرا و نتیجه، ذاتاً با حقوق بین المللی پیوند خورده، اما تولیدات بسیاری را برای حقوق بین الملل به عنوان منشاء تدوین حقوق بین الملل به همراه داشته است. یکی از اقدامات اساسی دیپلماسی چند جانبه توسعه و ترویج حقوق بین الملل است و کلیه تولیدات مدون و جاری حقوق بین الملل محصول دیپلماسی چند جانبه به شمار می رود. کنوانسیونهای بین المللی که از عمده ترین منابع حقوق بین الملل به شمار می آیند، بدون استثنا طی یک روند چند جانبه تکوین یافته و در روندی مشابه مورد مذاکره قرار گرفته و به صورت نهایی تدوین و آماده امضا و تصویب شده اند. بسیاری از کنوانسیون های بین المللی ساز و کارهای چند جانبه ای را برای نظارت بر اجرای خود و برخی نهادهای چند جانبه ای را برای بازنگری و اصلاح خود پیش بینی کرده اند. لذا تولد، تحول و تطور کنوانسیون های بین المللی بدون دیپلماسی چند جانبه امکان پذیر نبوده است. کنوانسیون ها پدیده های مربوط به گذشته نبوده و در هر زمان ده ها کنوانسیون در حال تدوین و تکمیل است؛ که دیپلماسی چند جانبه در کلیه آنها نقشی کاملاً برجسته دارد. توسعه تدریجی و ترویج حقوق بین الملل در منشور ملل متحد به صورت مشخص و صریح در زمره یکی از مهمترین وظایف و اختیارات مجمع عمومی ملل متحد به عنوان برجسته ترین نهاد دیپلماسی چند جانبه تعیین شده است. توسعه حقوق بین الملل یک روند تدریجی و چند جانبه است و تدریجی بودن آن در ماده ۱۳ منشور نیز به رسمیت شناخته شده است: مجمع عمومی برای اهداف ذیل مطالعاتی را سامان داده و توصیه هایی را ارائه خواهند نمود: الف- ترویج همکاری بین المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن. توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد در قالب اشکال مختلف مشاهده می گردد. تعاملات چند جانبه اعضای سازمان ملل متحد در وهله نخست به صورت مستقیم منجر به تولیدات حقوقی می شود. در این رابطه، منشور ملل متحد به طور مستقیم انتظار تولید اسناد حقوقی را از دیپلماسی چندجانبه داشته است، به گونه ای که اسناد فوق در اشکال مختلف و به صورت تدریجی توسط مجمع عمومی شکل گرفته و به صورت اسناد حقوقی بین المللی تدوین شود. به همین جهت، تولیدات مستقیم حقوقی این سازمان در حوزه های مختلف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به تدریج و در طول دوران فعالیت سازمان ملل متحد ارائه شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر[۱۹]، کنوانسیون حقوق کودک [۲۰]، کنوانسیون منع تولید سلاح های شیمیایی [۲۱] و بسیاری موارد دیگر از جمله تولیدات مجمع عمومی ملل متحد و زیر مجموعه های آن به شمار می آیند ؛ که به صورت تدریجی و چندجانبه موجب پدیدآمدن یک محصول حقوقی شده اند. کمیسیون حقوق بین الملل [۲۲] یکی از زیرمجموعه های مجمع عمومی است ؛ که در حوزه تدوین مقررات حقوق بین الملل، و ارائه آنها به صورت معاهده، مقاوله نامه و سایر اسناد