گفتار اول : پلیس

هر نقش اجتماعی با توجه به عرف – سنت‌ها – عقاید – رفتارها و نیازهای اجتماعی شکل می‌گیرد ۰ نقش پلیس نیز به همین اساس شکل گرفته و البته ویژگی نظامندی و سازماندهی بدان افزوده است . پلیس به حکم وظیفه خود امر جلوگیری از ارتکاب جرایم ، دستگیری مجرمان جلوگیری از امحای آثار جرم و حمایت‌های مقدماتی از بزه دیدگان را بر عهده دارد . اقدامات این ارگان بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس دارد و سالهاست که مردم با وظایف و نحوه فعالیت آن خو گرفته اند . پلیس سازمان امنیتی- انتظامی است که در تمام کشورها از جمله وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد و بیشتر اولین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط می‌باشد. به همین دلیل نوع برخورد پلیس با مردم در شکل گیری طرز تلقی صحیح یا اشتباه از نظام امنیت شهری واجد اهمیت سیاسی است اعضای پلیس افراد آموزش دیده و ورزیده ای هستندکه پیشگیری از جرایم می نمایند در مقام وظایف پلیس اقدامات زیر را انجام می‌دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است. (مورگان و نیوبرن: ۱۲۲ الی ۱۴۱)

حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد ۰ دریافت گزارشهایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم ‌یا محتمل به بزهکاری – ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه‌های امنیتی و پیشگیری از جرایم – ارائه برنامه ها و طرحهای امن سازی ‌محله‌ها و محیط‌های خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی – ارائه پیشنهادات علمی و سازنده، برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذیصلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم ، جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت.

البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیتهای معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می‌باشد ۰ همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود۰

در کشورمان در تفسیر محدود پلیس در برگیرنده مأموران نیروی انتظامی است که حدود اختیارات و وظایف آن در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷ تیر ۱۳۶۹ و برخی از قوانین و مقررات دیگر ذکر شده است ‌بنابرین‏ نمی توان معتقد گردید که پلیس تنها مجری امر پیشگیری در کشورمان به شمار آید از بعد تطبیقی در انگلیس امر پیشگیری از جرم را پلیس بر عهده دارد و در سوئد سازمان مستقلی متولی این امر است۰ در بلژیک مدیریت پیشگیری را وزارت دادگستری و پلیس به طور مشترک عهده دار هستند ۰ اگر چه پلیس به موجب قانون امر پیشگیری از جرم را بر عهده دارد اما ایرادهایی از حیث ساختاری و اجرایی بر این ارگان وارد شده که نمی توان آن ها را انکار کرد . اگرچه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در بحث مربوط به مدیریت، متولی پیشگیری از جرم قوه قضائیه است، اما به دلیل آن که پلیس در تعامل مستقیم با مردم است و به نوعی ابزار و وسایل بیشتری را در مقابله با جرم دارد، اصل پیشگیری از جرم را پلیس اجرا می‌کند. (صادقیان، ۱۳۹۰: ۱۴۷)

امروزه برخی از کشور ها مانند فرانسه و کانادا با وجود آمار بالای جرم و جنایت همچنان سعی می‌کنند پیشگیری و مبارزه با جرم را در اولویت کار پلیس قرار بدهند، زیرا پیشگیری به مراتب هزینه کمتری خواهد داشت. در کشور ما نیز پلیس به عنوان فعال ترین نیروی پیشگیری و مقابله با جرم شناخته می شود و تردیدی وجود ندارد که پلیس به عنوان نوک پیکان مقابله و مبارزه با جرم تلقی می شود، چراکه وقتی قانونی وضع می شود تا به مرحله اجرا برسد، عملاً قدرت اجرایی قانون را در عملکرد پلیس می بینیم.

البته مسئله مهم نحوه برداشت افراد از حضور پلیس در جامعه است. معمولاً برداشت افراد جامعه از حضور پلیس در جامعه یک رویکرد توام با امنیت و آرامش نیست که در درجه اول به سوءمدیریت عملکرد پلیس در گذشته ها مربوط می شود چرا که پلیس در یک بعد زمانی اقدام های خارج از عرف پذیرفته شده در جامعه انجام می‌داد و در گذشته ها پلیس به عنوان نزدیک ترین نیروی تعامل با مردم در اموری مداخله کرده که باعث شده بود شان پلیس پائین بیاید. همچنین در درجه دوم به بحث اصرار ‌به این سوءمدیریت مربوط می شود که این مسئله نیز باز مربوط به مداخله پلیس در اموری است که جزو وظایف آن نیست. (سید زاده ثانی: ۳۳۹ الی ۳۶۹)

باید توجه داشته باشیم تردیدی وجود ندارد که پلیس نیروی خدمتگزار مردم است و این مسئله را پلیس در مقابله با اراذل و اوباش و برخورد با مجرمان خطرناک ثابت ‌کرده‌است و منظور این است که برخورد و تعامل پلیس با مردم در واقع ملاک قضاوت مردم است. مردم باید ‌به این باور برسند که پلیس در عین حال که وظایفش را انجام می‌دهد احترام به مردم را در رأس کار خود قرار می‌دهد. ضمناً حضور مستمر و بیش از حد پلیس در جامعه و فضای اجتماعی ممکن است باعث شود مردم تصور کنند جامعه حتماً با مشکلات فراوان امنیتی دست به گریبان است که در پی آن احساس ناامنی خود به خود به سراغ آن ها خواهد آمد. ‌بنابرین‏ بهتر است پلیس برای نظارت و تامین امنیت شهری به صورت نامحسوس در اجتماع ظاهر شود و رفتارش با مردم دقیق و توام با رافت باشد و در عین حال مراقبت و نظارت بر اجتماع را به صورت نامحسوس انجام بدهد. پلیس باید به جای کار های جزئی به اقدام های پیشگیرانه زیربنایی توجه بیشتری داشته باشد، اگرچه نتایج پیشگیری در طول زمان مشخص می شود. ‌بنابرین‏ پلیس باید با برنامه ریزی بلندمدت آموزش را ملاک عمل خود بداند و طی برنامه ریزی کوتاه مدت اگر اقدام های پلیس توام با حفظ حریم خصوصی و کرامت انسانی باشد در این صورت اعتماد مدام به پلیس زحمتکش بیشتر جلب خواهد شد که این روند می‌تواند جرائم و انحرافات را تا حد صفر برساند.

گفتار دوم: دادستان

در قضیه ” موزهای ۳ – جوامع اروپایی ” معیار مورد بحث، عبارت بود از نظام موزهای وارداتی به جوامع اروپایی که مطابق آن موزهای وارداتی از کشورهای آمریکای لاتین (موزهای دلاری) ، از رفتاری که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری بود که با موزهای وارداتی از مستعمرات اروپای سابق(موزهای ACP) شده بود برخوردار شده بودند. ماده (۱) ۱ گات نه تنها شامل تبعضات قانونی یا دوژوره است بلکه تبعیضات عملی یا دو فاکتو را هم در برمی گیرد.^[۳۹]

در قضیه ” کانادا- ماشین ها‌ ” نهاد استیناف همانند پانل بدوی، استدلال کانادا مبنی بر این که ماده یک نسبت به موازینی که به نظر می‌رسد بی طرفانه است، اعمال نمی شود را رد کرد^[۴۰] زیرا موازینی که ظاهراً ً بی طرفانه است می‌تواند فرصت بیشتری را برای تجارت به کشورهای خاصی به نسبت دیگر کشورها بدهد و ‌بنابرین‏ در تعارض با تعهد عدم تبعیض در ماده یک است. اقدام مورد بحث در این قضیه معافیت از تعهد گمرکی واردات بود که از طرف کانادا نسبت به واردات از سوی سازندگان خاصی از وسایل موتوری اعطا می شد.

ظاهراً ً هیچ محدودیتی بر آن دسته از وسایل موتوری که شایسته این معافیت بودند وجود نداشت اما در عمل تنها آن دسته از سازندگان وسایل موتوری که به تنهایی اقدام به ساخت نموده بودند و شرکت های مربوطه شان از این معافیت برخوردار شدند. در نتیجه تنها کشورهای بسیار کمی به صورت دو فاکتو از این معافیت بهره مند شدند.

پانل گات در قضیه ” جامعه اقتصادی اروپا (EEC)- واردات گوشت ” ‌به این نتیجه رسید که اقدامات جامعه اقتصادی اروپا دایر بر منوط ساختن تعلیق مالیات ورود محصولات به ارائه گواهینامه صحت و سلامت با تعهد ملت کامله الوداد در ماده یک سازگار نیست. زیرا مطابق موازین مربوطه ، تنها آژانس تصدیق کننده ای که حق داشت به محصولات وارداتی گواهینامه صحت بدهد آژانسی بود که در ایالات متحده قرار داشت.^[۴۱]

مبحث دوم: معیارهای عدم تبعیض در ماده (۱) ۱ گات ۱۹۹۴

ماده (۱)۱ گات ۱۹۹۴ یک معیار سه بندی را جهت انطباق اقدامات اتخاذی با ماده یک بیان داشته است:

الف. آیا اقدام مورد بحث یک مزیت تجاری از نوعی که در ماده یک آمده است را اعطا می‌کند.

ب. آیا محصولات موردنظر محصولات مشابهی هستند .

ج. آیا مزیت مورد بحث فورا ً و بدون هیچ قید و شرطی به محصولات مشابه مربوطه تسری داده شده است یا خیر.

بند اول: اعطا هر نوع مزیت یا … در رابطه با آن چه که در ماده یک آمده است.

تعهد رفتاری ملت کامله الوداد هر گونه سود ، امتیاز ، مزیت یا مصونیتی را که از سوی هر یک از اعضا به هر محصولی که مبدأ یا مقصد آن در هر کشور دیگری قرار دارد در این حوزه ها اعطا می‌کند:

۱٫تعهدات گمرکی

۲٫ تعهدات از هر نوعی که بر ورود یا صدور وضع می شود (مثلا ً جریمه های اضافی وارداتی یا مالیات های کنسولی)

۳٫ تعهداتی که به نوعی در رابطه با ورود یا صدور وضع می شود مثلا ً حق الزحمه های بازرسی گمرکی یا بازرسی کیفی.

۴٫ تعهداتی که بر نقل و انتقال بین‌المللی پرداخت ها جهت واردات یا صادرات کالاها وضع می شود.

۵٫ روش اخذ مالیات از چنین تعهداتی ، مثل روش ارزیابی بها قیمت پایه که بر مبنای آن عوارض گمرکی محاسبه و اخذ می شود.

۶٫ کلیه قواعد و تشریفاتی که در رابطه با ورود و صدور وضع می شود.

۷٫ مالیات های داخلی یا دیگر تعهدات داخلی.

۸٫ قوانین، مقررات و الزاماتی که فروش داخلی ، پیشنهاد فروش ، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از هر نوع محصولی را متاثر می‌سازد.

به طور خلاصه تعهد رفتاری ملت کامله الوداد شامل هر گونه مزیتی است که از سوی هر دولت عضو در رابطه با:

۱٫تعهدات گمرکی دیگر تعهدات راجع به واردات و صادرات و موضوعات گمرکی دیگر اعطا می شود.

۲٫ مالیات های داخلی

۳٫ آئین نامه های داخلی که فروش، توزیع و استفاده از کالاها را متاثر می‌سازد وضع می شود.

تعهد رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها دارای منافعی است که به دیگر اعضا سازمان تجارت جهانی اعطا می شود بلکه منافعی را هم که به دیگر کشورها من جمله کشورهای غیر عضو تعلق می‌گیرد را شامل می شود.

درخصوص نوع اقداماتی که تحت شمول ماده یک قرار دارد بحث هایی مطرح شده است . هم پانل ها و هم نهاد استیناف ‌به این نتیجه رسیده اند که ماده (۱) ۱ گات حیطه بسیار وسیعی دارد^[۴۲].

در قضیه ” ایالات متحده- پوشاک غیرلاستیکی پا ” پانل ضمن اشاره به قضیه ” ایالات متحده – پوشاک غیرلاستیکی پا ” ‌به این نتیجه رسید : ” قواعد و تشریفات قابل اعمال نسبت به تعهدات (کانترویلینگ) من جمله تشریفاتی که مربوط به الغا و فسخ قوانین ناشی از چنین تعهداتی می‌باشند قواعد و تشریفاتی هستند که به نوعی در رابطه با ورود به نحوی که داخل در مبنای ماده (۱)۱ قرار می‌گیرد وضع شده اند^[۴۳].

پانل در قضیه ” پاداش استفاده کنندگان از عوارض گمرکی- ایالات متحده ” چنین گفت: ” روند تجاری پاداش تعهدی است که بر ورود یا در رابطه با ورود در معنای ماده یک گات وضع شده است. لذا مواردی که از پاداش استثنا شده است داخل در معنای سود ، مزیت، امتیاز یا مصونیتی قرار می‌گیرد که در ماده یک آمده است و باید به طور غیرمشروط به تمام اطراف معاهده تسری یابد. “^[۴۴]

همان طور که قبلا ً بیان شد، پانل در قضیه ” جامعه اقتصادی اروپا- واردات گوشت ” ماده (۱)۱ را قابل تسری و اعمال نسبت به آن دسته از مقررات جوامع اروپایی دانست که تعلیق مالیات ورود را مشروط به ارائه گواهینامه صحت وسلامت نموده بود.

در قضیه ” جوامع اروپایی – موزهای (۳) ” جوامع اروپایی نزد نهاد استیناف مدعی شد که پانل در نتیجه گیری اش مبنی بر این که کارکرد قواعد عملی جوامع اروپایی که مجوزهای واردات را صرفا ً به موزها اختصاص داده است نقض ماده یک به حساب می‌آید دچار اشتباه شده است . نهاد استیناف رأی‌ پانل مبنی بر نقض ماده (۱)۱ را مورد تأیید قرار داد و گفت : ” پیش شرط های اجرایی و شکلی مربوط به کارکرد قواعد عملی برای ورود موزها از کشورهای ثالث و کشورهای غیر ACP متفاوت و به نحو عمده ای فراتر از آن دسته الزاماتی بوده است که برای ورود موزهای وارداتی از کشورهای ACP مقرر شده بوده است .” ^[۴۵]

بنا به گفته کلب و فرای (۱۹۷۵) «یادگیرنده برای این که بتواند مؤثر عمل کند به چهار توانایی مختلف نیازمند است: توانایی تجربه عینی، توانایی مشاهده تأملی، توانایی مفهوم سازی انتزاعی و توانایی آزمایشگری فعال. یعنی این که یادگیرنده باید بتواند خودش را به طور کامل، از روی میل و بدون سوگیری، با تجارب تازه درآمیزد. باید بتواند این تجربه ها را از دیدگاه های مختلف مشاهده کند و بر روی آن ها تأمل نماید. باید بتواند مفاهیمی بسازد که مشاهداتش را به نظریه هایی که از جهات منطقی درست باشند ادغام نماید و بتواند از این نظریه ها برای تصمیم گیری و حل کردن مسائل استفاده کند (نقل از سیف،۱۳۸۵، ص۱۷۶).

کلب (۱۹۸۵) مراحل چهارگانه چرخه یادگیری را ‌به این گونه شرح داده است (نقل از شمس اسفند آباد،۱۳۸۴) :

تجربه عینی. در این مرحله فرد بیشتر بر احساسات درونی و توانایی‌های خود متکی است تا بر یک رویکرد نظامدار نسبت به حل مسئله و موقعیت ها. وی در این مرحله به احساسات خود اعتماد کرده و قادر نیست ذهنی باز و انعطاف پذیر داشته باشد. در این مرحله افراد از طریق احساس، ارتباط با دیگران و تجربه های خاص یاد می گیرند و نسبت به احساس خود و دیگران حساس هستند.

مشاهده تأملی. در این مرحله فرد بیشتر اندیشه ها و موقعیت ها را از دیدگاه های متفاوت درک می‌کند. وی در این مرحله به عینیت، حوصله و قضاوت دقیق متکی است ولی الزاماً اقدامی انجام نمی دهد. فرد برای تشکیل عقایدش به افکار و نظریه ها مراجعه می‌کند. معمولا از راه گوش دادن و دیدن، مشاهده دقیق قبل از پیش داوری، دیدن امور از زوایای مختلف و جستجو برای یافتن معانی امور یاد می‌گیرد. یک یادگیرنده تأملی در موقعیت هایی به خوبی یاد می‌گیرد که فرصت کافی برای تفکر به او داده شود.

مفهوم سازی انتزاعی. این مرحله، تفسیر رویدادها و فهم روابط بین آن ها را در بر می‌گیرد. در این مرحله فرد برای درک مسائل و موقعیت ها از منطق و تفکر بیشتر استفاده می‌کند تا از احساس. یادگیری از راه تفکر، تحلیل منطقی اندیشه ها، طراحی نظام دار و عمل کردن برای درک عقلانی از یک موقعیت انجام می‌گیرد. همچنین فرد بر تجزیه و تحلیل، تفکر و طرح ریزی تأکید دارد.

آزمایشگری فعال. در این مرحله، یادگیری شکلی فعال به خود می‌گیرد یعنی به صورت تجربه کردن، تأثیر گذاشتن و تغییر موقعیت در می‌آید و یادگیرنده به جای این که فقط به مشاهده موقعیت بپردازد، علاقه واقعی و رویکردی فعال نسبت به مسأله دارد. برنامه ریزی کردن موجب فهم جدیدی می شود و فرد را قادر می‌سازد تا حدی رویدادهای آتی را پیش‌بینی نماید. یا این که چه اعمالی باید انجام شوند تا راه را برای انجام بهتر امور مساعد کنند. در این مرحله یادگیری بیشتر از راه عمل کردن، دستکاری اطلاعات، خطر کردن، درگیر شدن در فعالیت های عملی و تأثیر گذاشتن بر دیگران از راه عمل کردن انجام می‌گیرد. یک یادگیرنده فعال در موقعیت هایی بهتر یاد می‌گیرد که به طور عملی با اشیاء کار کند.

تجربه عینی

مشاهده تأملی آزمایشگری فعال

مفهوم سازی انتزاعی

شکل ۲-۱، الگوی یادگیری تجربی کلب (کلب و فرای،۱۹۷۵، نقل از سیف،۱۳۸۵،ص۱۷۶)

یادگیرنده کارآمد تمایل به دنبال کردن هر چهار مرحله را دارد اما ممکن است در یکی از مراحل تسلط بیشتری داشته باشد. دو ُبعد دریافت و پردازش اطلاعات که شامل چهار مرحله فوق است، در ترکیب با هم به چهار نوع سبک یادگیری مختلف منجر می‌شوند که هر یک از آن ها نشان دهنده یک شیوه یادگیری است. این سبک های یادگیری ‌به این شرح هستند:

سبک همگرا : این سبک یادگیری از ترکیب مراحل یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال به دست می‌آید. کسانی که از این سبک یادگیری بهره مندند در حل مسائل و تصمیم گیری بر اساس راه حل‌هایی که برای مسائل می‌یابند توانا هستند. این افراد ترجیح می‌دهند که با مسائل و تکالیف فنی سروکار داشته باشند تا موضوعات اجتماعی و بین فردی. از آنجا ‌به این افراد دارای سبک یادگیری همگرا می‌گویند که وقتی با مسئله ای روبرو می‌شوند، به سرعت برای یافتن راه حل درست می کوشند با کوشش‌های خود را بر آن راه حل واحد متمرکز می‌کنند. همچنین افراد دارای سبک یادگیری همگرا در کارهای تخصصی و تکنولوژی موفق تر هستند(سیف،۱۳۸۵).

این افراد معمولا نظریه و عمل را ترکیب می‌کنند، مصمم و با اراده هستند، از حل مسئله به صورت منطقی لذت می‌برند، علاقمند هستند فرضیات و نظریه ها را قبل از قبول قطعی آن ها بیازمایند. تفکر و ژرف اندیشی عمیق و علاقه به کار در تنهایی و خلوت دارند، کار را به موقع انجام می‌دهند، زمان بندی و یادداشت برداری دقیق و منظمی دارند، معمولا در عمق موضوع غوطه ور می‌شوند و به سادگی دچار حواس پرتی نمی شوند (همایونی،۱۳۸۰). روش های تدریس ترجیحی در افراد همگرا، روش های نشان دادن و دیاگرام‌ها و دست نوشته های استاد است (ولی زاده،۱۳۸۴).

سبک انطباق یابنده : این سبک از ترکیب دو مرحله یادگیری تجربه عینی و آزمایشگری فعال به دست می‌آید. افراد دارای این سبک یادگیری بیشتر از طریق تجارب دست اول می آموزند و از اجرای نقشه و درگیر شدن در اعمال چالش انگیز لذت می‌برند. این افراد معمولا امور عملی و محسوس را به تحلیل های منطقی ترجیح می‌دهند. همچنین در حل مسائل بر اطلاعاتی که از دیگران به دست می آورند وابسته هستند تا به اطلاعاتی که خودشان از راه تحلیل های تخصصی کسب می‌کنند. سبب نامیدن این سبک به انطباق یابنده این است که افراد دارای این سبک در انطباق یافتن با موقعیت های جدید توانا هستند. افراد دارای سبک انطباق یابنده در مشاغل فعال مانند: مدیریت، بازاریابی و فروشندگی موفق‌تر هستند (سیف،۱۳۸۵). روش تدریس ترجیحی برای افراد انطباق یابنده، ایفای نقش و شبیه سازی رایانه ای می‌باشد (ولی زاده،۱۳۸۴).

سبک جذب کننده : از ترکیب مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تأملی به دست می‌آید. افراد دارای این سبک یادگیری در کسب و درک اطلاعات گسترده و تبدیل آن به صورتی خلاصه، دقیق و منطقی توانا هستند. احتمال دارد این افراد به مردم کمتر توجه نمایند و بیشتر به اندیشه ها و مفاهیم انتزاعی علاقمند هستند. از دیدگاه این افراد نظریه هایی که از لحاظ منطقی درست هستند بر نظریه هایی که قابلیت کاربردی دارند ترجیح داده می‌شوند. علت نامیدن این سبک یادگیری به جذب کننده این است که افراد دارای این سبک، قادر به دریافت داده های گوناگون و سازمان دادن به آن ها هستند. افراد این سبک یادگیری در مشاغل علمی و اطلاعاتی موفق ترند (سیف،۱۳۸۵). روش تدریس ترجیحی افراد با این سبک یادگیری، سخنرانی و مطالب خود آموز می‌باشد (ولی زاده، ۱۳۸۴).

فرضیه تحقیق

‌می‌توان گفت بهترین و کم هزینه­ترین و کارآمدترین روش که در حال حاضر در اتاق بازرگانی بین ­المللی در حال انجام ‌می‌باشد، داوری ‌می‌باشد زیرا این مزیت را دارد که ‌می‌توان در موارد اختلاف از افراد صاحب نظر در همان رشته استفاده کرد و معمولا جلسات آن هم تقریبا غیر علنی ‌می‌باشد.

پیشینه تحقیق

در خصوص سوابق تحقیق ‌می‌توان گفت که با مراجعه به سایت ایران داک مشخص گردید که در خصوص این موضوع به طور مدون پایان نامه­ای تنظیم و تدوین نشده است اما استادانی چون دکتر محسن محبی در این مبحث تالیفاتی داشته است.

روش تحقیق

روش تحقیق این موضوع بیشتر روش مطالعات کتابخانه ­ای بوده و به بررسی و مطالعه کتاب­های موجود، مجلات مرتبط و تخصصی مانند نشریات اتاق بازرگانی بین ­المللی، مقالات مرتبط و همچنین مراجعه به سایت­های تخصصی حقوقی و بازرگانی معتبر ‌می‌باشد و گردآوری مطالب و اطلاعات به صورت فیش ­برداری بوده است.

ساختار تحقیق

در این تحقیق که دارای دو فصل و هشت گفتار ‌می‌باشد در فصل اول در خصوص اختلافات تجاری بین ­المللی، مفهوم اختلافات تجاری، انواع حل و فصل اختلافات، شیوه ­های حل و فصل اختلافات و نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین ­المللی و سازمان­ های حقوقی حل و فصل اختلافات بحث شده است. در فصل دوم درباره اتاق بازرگانی بین ­المللی ICC، تاریخچه، اهداف، ساختار و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین ­المللی و همچنین ‌در مورد معرفی شیوه ­های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات، مزایا، ADR و روش­های ADR و از همه مهم­تر مبحث داوری اتاق و مراحل آن در اتاق بازرگانی بین ­المللی که در واقع آیین دادرسی در اتاق بازرگانی است توضیح داده شده است و در نهایت نتیجه ­گیری این تحقیق آورده شده است.

فصل اول

اختلافات تجاری بین ­المللی

گفتار اول: تعاریف

در روابط قراردادی و معاملات تجاری ایجاد اختلاف همواره محتمل است. بدون شک هر چه میزان تعاملات تجاری میان دو کشور افزایش می­یابد، اختلافات تجاری نیز بیشتر بروز پیدا می­ کند. احتمال وقوع دعاوی حقوقی هرگز در معاملات تجاری بین ­المللی منقضی نیست. صادر کننده متعارفی که به رغم دقتی که در تهیه قرارداد فروش به کار برده باید توسل به قانون را علیه خریداری پیش ­بینی کند که قرارداد را نقض کرده، که ممکن است در اوضاع و احوال مناسب ترجیح دهد به جای این که درگیر جریان پر هزینه و طولانی رسیدگی شود، جلوی زیان­هایش را بگیرد. اگر صادر کننده به نفع حل و فصل فرا قضایی دعوا تصمیم بگیرد می ­تواند یک قید سازش یا یک قید داوری را در قرارداد درج کند. حل و فصل اختلافات یکی از اشتغالاتی است که هر جامعه­ای باید نسبت به انجام آن با حسن نیت اقدام نماید. از آنجا که نظام بین ­المللی تابع حاکمیت قانون است ‌بنابرین‏ ساز و کارهایی باید وجود داشته باشد تا اجرای عینی و عملی این قواعد را در اختلافات بین بازیگران عرصه بین ­المللی تضمین نماید. به ویژه در خلال قرن بیستم دولت­ها هر از گاهی در خصوص آیین­ها و ساز و کارهای تخصصی متناسب با نیازهای خود توافق کرده ­اند. به کارگیری عینی و عملی این آیین­ها عموما به ارزیابی سیاسی طرفین اختلاف از یک آیین خاص برای پیشبرد منافعشان بستگی دارد. در حالی که امروزه اختلافات بین دولت­ها در هسته مرکزی بحث قرار دارد اما ساز و کارهای مناسبی برای حل و فصل اختلافات سازمان­ های بین ­المللی و حتی اشخاص در کنار آیین­های شکلی سنتی مقرر شده است. همچنین باید از پیدایش «فرهنگ داوری بین ­المللی» نام برد که هم در زمینه اختلافات بین دولت­ها و هم در زمینه اختلافات بین اشخاص خصوصی در عرصه بین ­المللی رشد و کارکرد مؤثری داشته است. این فرهنگ از طریق پذیرش کنوانسیون­ها (به ویژه کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک)، قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵، قوانین نمونه راجع به داوری، تشکیل نهادهای داوری، بحران نفت در دهه ۱۹۷۰، رشد و توسعه تجارت بین ­المللی و… ایجاد شده است.

بند اول) مفهوم اختلاف تجاری

بدان جهت که مصادیق و موارد انواع اختلافات جاری میان انسان­ها بسیار متعدد و متنوع ‌می‌باشد لذا به دست آوردن یک تعریف جامع افراد و مانع اغیار بر مبنای حد تام منطقی برای مفهوم اختلاف بسیار دشوار است. رفتار و اعمال مبتنی بر اختلاف زمانی شکل ‌می‌گیرد که یک طرف موضعی مغایر با خواست­ها یا منافع طرف مقابل و شاید باقی طرف­های ثالث اتخاذ می­ کند در چنین شرایطی اگر یک طرف رفتار و اقدامات طرف مقابل را به زیان خود تلقی نماید اوضاع به سمت بحران سیر می­ کند. در گذشته عمده اختلافات بر سر گسترش سرزمین یا دفاع از آن بروز می­کرد، اما در عصر کنونی موضوعاتی که موجب اختلاف می­گردند در زمینه ­های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بازرگانی و قومی گسترده شده و موضوعاتی همانند سلاح­های کشتار جمعی و هسته­ای، حقوق بشر و تروریسم نیز بر آن ها افزوده شده است. اختلاف در موضوعات مطروحه ‌به این دلیل بروز می­ نماید که قدرت­ها و دولت­ها در ارتباط با این موضوع برای خود منافع ملی و منطقه­ای یا جهانی قائلند و در صورتی که شرایط مغایر خواست و منافع در نظر گرفته شده پیش رود زمینه بروز اختلاف فراهم می­گردد.

بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات

الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف

۳ـ روایت ضریس کنانی ( کناسی ): ضریس کنانی از امام محمد باقر علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمود: «لا یعفی من الحدود التی دون الامام فاما کان من حق الناس فی حدٌ فلا بأس بأن یعفا عنه دون الامام.»^[۱۶۲] در جواب ‌به این دلیل باید گفت: روایت مطلق بوده و قبل از قیام بیّنه و بعد از قیام بیّنه را شامل می شود و در نتیجه به وسیله روایات دیگری تخصیص می‌خورد. مضافاً اینکه این روایت در صدد بیان این مطلب است که عفو از اختیارات امام ( حاکم ) می‌باشد و موارد و جزئیات و چگونگی صدور عفو را روایات دیگر بیان کرده‌اند که از جمله این جزئیات این است که امام بعد از اثبات بیّنه نمی تواند عفو دهد.

۲ـ۲ـ۳ـ قبول شهادت ( گواهی )

یکی دیگر از آثار توبه، پذیرش شهادت مجرم است؛ یعنی هرگاه مرتکب یکی از جرایم توبه نماید ‌و توبه او صحیح دانسته شود، شهادت او به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پذیرفته می شود.^[۱۶۳]

فصل سوم:

تأثیر توبه در سقوط مجازات

۳ـ۱ـ حدود تأثیر گذاری توبه

این فصل دارای پنج مبحث می‌باشد. که در مبحث اول توبه قبل از اثبات جرم، در مبحث دوم توبه بعد از اثبات جرم، در مبحث سوم تأثیر توبه در سقوط مجازات جرمی که از طریق علم قاضی به اثبات رسیده است، بررسی می شود. در مباحث چهارم و پنجم ارتباط توبه با قواعد فقهی اصاله الصحه و درأ بیان می شود. سخن اصلی فقط در رابطه با نقش توبه در سقوط مجازات، تحت دو عنوان توبه قبل از اثبات جرم و توبه بعد از اثبات جرم می‌باشد. ‌در مورد راه های اثبات جرم نیز صرفاً از « بیّنه » و « اقرار » نام برده شده است. ولی ‌در مورد علم قاضی و اینکه چه نقشی علم قاضی و توبه مجرم می‌تواند بر سقوط مجازات مجرم داشته باشد، بحثی در کتب فقهی وجود ندارد. لذا در این فصل لازم است ضمن بررسی توبه قبل و بعد از اثبات جرم، به علم قاضی و توبه مجرم پرداخته شود.

۳ـ۱ـ۱ـ توبه قبل از اثبات جرم

اکثر فقها در رابطه با توبه قبل از اثبات جرم، توبه قبل از قیام بیّنه را مطرح کرده و آن را مسقط مجازات می دانند. مستند دیدگاه آنان قرآن، روایات و اجماع می‌باشد.^[۱۶۴] مسأله قابل طرح در این جایگاه این است که چنانچه مجرم بعد از قیام بیّنه ادعا کند که قبل از شهادت توبه ‌کرده‌است، آیا ادعای او پذیرفته می شود و موجب سقوط مجازات وِی می‌گردد یا خیر؟ مرحوم فاضل هندی در پاسخ ‌به این سؤال می‌گوید: « اگر مجرم قبل از شهادت شهود توبه کند، حد از او ساقط می‌گردد و همینگونه است اگر ادعا کند قبل از شهادت توبه ‌کرده‌است.»^[۱۶۵] ‌در مورد توبه قبل از اقرار، اکثر فقها آن را مسکوت عنه گذاشتند و صرفاً در عبارت آنان در خصوص توبه قبل از اثبات جرم در برخی جرایم به آن اشاره شده است.^[۱۶۶] شاید این سکوت بی وجه نباشد؛ چرا که وقتی به اتفاق علما توبه قبل از شهادت باعث سقوط مجازات می‌گردد، به طریق اولی هرگاه جرم به واسطه اقرار خود مرتکب نزد قاضی اثبات شود، مجازات ساقط خواهد شد.

علاوه بر این اظهارگناه حتی به صورت اقرار، منجر به افشای گناه و تجرّی دیگران بر آن می شود. ‌بنابرین‏ چنانچه فرد مجرم بین خود و خدای خویش توبه کند هم عقوبت اُخروی گناه ساقط می شود ـ چون خداوند قابل التوب است، هم مجازات دنیوی مجرم ـ چرا که کسی بر جرم و گناه او آگاهی نیافته است. مؤید مطلب مذکور، روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه می‌باشد: « هیچ چیز قبیح تر از این نیست که فرد برخی از فواحش را انجام دهد و با اقرار، خود را در ملأ عام رسوا کند؛ چرا در خانه اش بین خود و خدا توبه نمی کند که چنین توبه ای از اقامه حد بر او، توسط من پیامبر بالاتر است.»^[۱۶۷]

۳ـ۱ـ۲ـ توبه بعد از اثبات جرم

در کتب فقهی توبه بعد از اثبات جرم در دو بستر، توبه بعد از اقرار و توبه بعد از قیام بیّنه مطرح می شود. مشهور فقها توبه بعد از اقرار به جرم را موجب تخییر امام در عفو یا اجرای مجازات می دانند. حتی برخی از فقهای معاصر ادعای اجماع بر این مسئله کرده و قائلند که خلافی در این نظریه دیده نمی شود.^[۱۶۸] لکن چنین اجماعی محقق نیست، چرا که صاحب سرائر در صورتی که مجازات از نوع « جَلد » باشد و مجرم بعد از اقرار توبه کند،

عدم سقوط کیفر را حتمی می‌داند.^[۱۶۹] مشهور فقها ‌در مورد توبه بعد از قیام بیّنه نیز قائل به عدم سقوط حد می‌باشند. مبنای دیدگاه آنان روایت متعددی است که در این خصوص وارد شده است.^[۱۷۰]

۳ـ۱ـ۳ـ توبه و علم قاضی

در متون فقهی نیز و متون قانونی مرتبط با توبه صرفاً از اقرار و بیّنه به عنوان طرق اثبات جرم یادشده است. آنچه در این میان مسکوت مانده، توبه مرتکبی است که مبنای اثباتی جرم وی علم قاضی بوده است. لذا مسئله قابل طرح این است که چنانچه مجرمی که مبنای اثباتی جرم وی علم قاضی بوده است، اگر قبل از اثبات جرم توبه کند چه تأثیری در مجازات وی خواهد داشت؟ همچنین اگر مرتکب جرم بعد از اثبات آن از طریق علم قاضی، توبه کند چه آثاری را به دنبال دارد؟ برای پاسخ ‌به این پرسشها ابتدا باید حجیت علم قاضی به عنوان یکی از مجاری اثبات جرم مورد بررسی قرار گیرد.

اکثر فقهای شیعه و برخی از فقهای عامه، اعتبار علم قاضی را پذیرفته اند. از جمله سید مرتضی در کتاب الانتصار به اثبات اعتبار علم قاضی پرداخته و با نقل عبارات ابن جنید اسکافی که با حجیت علم قاضی مخالف است،به اشکالات وی پاسخ داده است. ایشان می فرماید: «امامیه و اهل ظاهر معتقدند امام و حاکم از طرف امام می‌توانند به علم خود در کلیه حقوق و حدود، بدون استثناء حکم کنند.»^[۱۷۱] مالک از فقهای عامه می‌گوید: « حاکم مطلقاً نمی تواند به استناد علم خود قضاوت کند.» و برخی دیگر مانند شافعی قائلند: « حاکم می‌تواند در حقوق الناس به علم خود عمل کند.»^[۱۷۲] فقهای قائل به حجیت علم قاضی در استدلال بر دیدگاه خود به آیات قرآن و روایات استناد کرده‌اند. همچنین در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ( ماده ۱۲۰ قانون مجازات سابق ) نیز علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا مورد اشاره قرار گرفته است. فرض و تصور حدوث توبه در مواردی که مبنای اثبات جرم تنها علم قاضی است، نه تنها بعید و ناممکن نیست که از جهات علمی و شکل قضایی نیز قابل تحقق است.