مشارکت: طرح مرمت قبل از آنکه توسط مداخله کننده قبولانده شود، باید از سوی مردم پذیرفته شده باشد. تعادل پایدار: حرکت از سوی تعادل نیمه پایدار به سوی تعادل پایدار است. برای حصول به این اصل تنها می توان عناصر فرعی را دگرگون کرد و به هیچ روی نمی توان عناصر اصلی را تغییر داد یا جایگزین کرد. به عبارتی می توان با معاصر سازی عناصر فرعی به تعادلی پایدار رسید. هماهنگی: در فرایند رشد، هماهنگی باید در بسیاری از ابعاد چون هماهنگی با فضای بیرونی سازمان اجتماعی، اقتصادی و محیطی صورت پذیرد. دستورالعمل های الکساندر که برگرفته از اصول و نظریه های وی می باشد ، به شرح زیر است: قاعده انسجام: ترکیب کل های کوچک باعث شکل گیری کل بزرگ می شود و ترکیب کل های بزرگ باعث شکل گیری کل های بزرگتر و .. می شود. قاعده ژرف نگری: بررسی اقدامات مرمتی نباید به صورت سطحی صورت پذیرد بلکه باید بر پایه پندارها صورت پذیرد تا به یک نوع ابهام و ایهام دست یافت. قاعده ادغام: رابطه توده و فضا، رابطه پر و خالی و .. بیانگر نوعی ادغام و در هم تنیده شدن فضای شهری است. قاعده نظم: این قاعده از آراستن بناهای بزرگ جهت ایجاد نظم صحبت می کند. قاعده انضمام: این قاعده از ضمیمه ساختن فضایی بر فضای دیگر سخن به میان می آورد. قاعده انعکاس: این قاعده شکل گیری سلسله مراتبی مراکز، محورها، دسترسی ها و ارتباطات را مطرح می سازد. بر پایه نظریه ها، اصول و دستورالعمل های الکساندر می توان دریافت که هدف وی از مداخله در بافت های کهن، ساماندهی دگرگونی هاست و شیوه اقدام، بازسازی، نوسازی و بهسازی می باشد. کاربری پیشنهادی وی، معاصرسازی است و روش مداخله آن، روش جامع مرمت شهری است (حبیبی، ۱۳۸۶: ۲۸). ۲-۲-۱-۱۰-۳٫ نظریه کوین لینچ[۳۴] شهرساز آمریکایی که به امر حفاظت بسیار توجه داشت و حفاظت را امری آیینی و دائمی می دانست. اقدامات لینچ سبب ارائه نظریه هایی عمده در این زمینه گردید که شامل موارد زیر می باشد: مرمت امری آیینی و دائمی است. گفت و گوی میان گذشته و آینده تنها با مرمت آیینی و تداومی امکان پذیر است. نگهداری بنا، مجموعه و یا بافت های شهری که از کیفیت بالا، معنی و هویت برخوردار می باشند ضروری است. زوال محیط و مصنوع امری بدیهی است که نمی توان آن را برای تخریب پیشرس محیط های شهری موثر دانست. گفت و گوی میان شهروند و فضای شهری رادر کار مرمت نباید از نظر پنهان داشت. اصول مورد نظر لینچ بر اساس نظریه های فوق به صورت ذیل می باشد: در زمان بودن: در امر حفاظت باید به جاری کردن زمان در بنا، مجموعه و یا بافت شهری اندیشید. به عبارت دیگر باید به حضور زمان در مکان اندیشید. گفت و گوی خلاق بین گذشته، حال و آینده میان شهروند و فضای شهری: حفظ عناصر غنی گذشته و معاصرسازی آنها ادراک فضا: تاکید بر حفظ ارزش ها و موارد کمی ناشدنی و سازمان روانی فضای شهری خوانایی: تاکید بر خوانا بودن شهر در تمامی سطوح و فضاها و حفظ عناصری که کمترین شباهت را به بناهای امروزین دارند ولی نقش نشانه ای دارند. حفظ عناصر غنی گذشته تاکید بر حفظ ارزش های لمس ناشدنی دستورالعمل مرمتی لینچ را می توان بر اساس نظریه ها و اصول مرمتی وی به صورت زیر تدوین کرد: به نمایش گذاشتن دوره های تاریخی در بنا، مجموعه و فضای شهری حمایت از موزه های فضای باز مداخله همراه با مشارکت مردم، مشاوره متخصصان و هماهنگی با مسئولان تاکید بر حفاظت و استفاده از میراث فرهنگی به جای حفاظت صرف از میراث تاریخی تاکید بر شبکه نمادین شهر بر پایه نظریه ها، اصول و دستورالعمل های لینچ می توان به این نتیجه رسید که هدف وی از مداخله در بافت های کهن، ایجاد حس تداوم و خوانایی و سرزندگی در کالبد بافت قدیم می باشد. کاربری پیشنهادی وی بر اساس ” طراحی منظر” شهر یا منطقه کلان شهری است و شیوه اقدام بهسازی، نوسازی و بازسازی است. روش مداخله وی، بر پایه روش جامع مرمت شهری است. (حبیبی، ۱۳۸۶: ۳۲) ۲-۲-۲-۱۱٫ نئوکلاسیک یا خردگرایی از دهه ۱۹۶۰ به بعد خردگرایی همراه با مسائل شهر و شهرسازی رو به رشد نهاد. معماران و شهرسازان خردگرا یا نئوکلاسیک همچون معماران و شهرسازان پست مدرن توجه به گذشته دارند، ولی یک اختلاف عمده بین این دو دیدگاه نسبت به تاریخ وجود دارد. معماری و شهرسازی نئوکلاسیک یا خردگرا در پی هویت انسان است و تاریخ هر قوم و ملتی از نظر آنها به عنوان بخشی از هویت آن ملت تلقی می شود. لذا تاریخ فرهنگ و تمدن هر قومی درمعماری و شهرسازی آنها نمایش داده می شود. منتها این نمایش به صورت تقلید از موارد گذشته نیست، بلکه آنچه که به هویت یک ملت مربوط است در ساختمان های آنها به روز در می آید و بر اساس شرایط زمانی و مکانی به صورت جدید و امروزی شده ظاهر می شود(شماعی و پوراحمد، ۱۳۸۵: ۱۹۹). جدول شماره (۲-۱) : جمع بندی نظریه ها و مکاتب نوسازی و بهسازی شهری

. Eleanor Irwin ↑ . Rabert Landy ↑ . Aesthetic illusion ↑ . Catanach, C. A. ↑ . Minde, R. ↑ . The British Association of Dramatherapists ↑ . emotional & physical integration ↑ . personal growth ↑ . symptom relief ↑ . role play ↑ . Langley, D. ↑ . Lindkvist, M. ↑ . empathy ↑ . identification ↑ . Schechner, R. ↑ . Landy, R. J. ↑ . Mclellan, L. ↑ . Mcmullian, S. ↑ . National association of Drama therapy-us. ↑ . Snow, S. ↑ . Courtney, R. ↑ . Valente, L. ↑ . Fontana, D. ↑ . Irwin, E. C. ↑ . The diagnostic Role- playing Test (DRPT) ↑ . Meldrum, B. ↑ . Dramatic projection ↑ . distancing ↑ . impersonate & personify ↑ . transformation ↑ . reflection ↑ . play ↑ . improvisation ↑ . masque ↑ . pantomime ↑ . body expression ↑ . play ↑ . story ↑ . myths ↑ . ritauls ↑ . Brown, m. ↑ . Katze, S. ↑ . Jacob L. Mereno, M. D. ↑ . Blatner, A. ↑ . auxiliary egos ↑ . Kipper, D. A. ↑ . Erickson, E. ↑

قانون حاکم بر قرارداد میتواند قانون متبوع هر یک از اشخاص طرفین قرارداد ، قانون کشور ثالث ، قواعد و مقررات متحد الشکل و کنوانسیونهای بین المللی و یا اصول و قواعد کلی حقوقی (از جمله عرف و عادات تجاری بین المللی[۹۲]) باشد. برای قانون حاکم بر قرارداد ، تعابیر و تعاریف متفاوتی وجود دارد. برخی آنرا قانون یا سیستمی حقوقی میدانند که دادگاه های یک کشور بنا به تجویز قواعد حل تعارض (مربوط به قراردادهای قانون ملی) ، برای تعیین تعهدات طرفین اعمال می نمایند . در سیستم حقوق عرفی انگلستان قانون حاکم بر قرارداد، قانون مناسب[۹۳] قرارداد میباشد که آن را اینگونه تعریف میکنند : ” عبارت قانون مناسب قرارداد یعنی سیستم حقوقی که طرفین قصد دارند بر قراردادشان حاکم باشد یا وقتی که قصد آنها تصریح نشده و از اوضاع احوال قابل برداشت نیست ، سیستم حقوقی که عقد قرارداد با آن نزدیکترین و واقعی ترین ارتباط را دارد."[۹۴] البته یک تعریف دیگر از قانون حاکم بر قرارداد که جزئیات قلمرو شمول انرا تشریح مینماید چنین است : ” قانونیکه قرارداد بر اساس آن منعقد میشود و عموما بر تشکیل قرارداد ، واقعیت توافق ، تاثیر هر اظهار خلاف واقع ، اشتباه ، اکراه ، تفسیر قرارداد ، اینکه قرارداد و شروط ان صحیح هستند ، انجام تکالیف طرفین قرارداد و تا حدودی مشروعیت قرارداد ، حاکم است."[۹۵] قانون حاکم بر قرارداد ها بر اساس ماهیت تعهدات به دو دسته تقسیم میشوند: قانون حاکم بر تعهدات قراردادی. و منظور از تعهدات قراردادی [۹۶]، اندسته از تعهدات است که به واسطه قرارداد برای طرفین ایجاد میشود. قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی . و منظور ازتعهدات غیر قراردای ، اندسته از تعهدات است که بدون ارتباط به وجود هرگونه قراردادی ، طرفین همواره متعهد به رعایت آنها میباشند مثل عمل بر اساس حسن نیت.[۹۷] موضوع بحث در این تحقیق، قانون حاکم بر تعهدات قراردادی است و موضوع تعهدات غیر قراردادی (تعهدات ناشی از مسئولیت مدنی) خارج از آن میباشد. قانون حاکم بر قراردادها ، به دو دسته تقسیم میشوند که هر یک بطور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد. بند ۱- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی بطور یکه صریحا یا بطور ضمنی در متن قرارداد تعیین شده است از انجائیکه اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم ، پذیرش جهانی دارد. لذا قانون تعیین شده در متن قرارداد به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تلقی خواهد گردید حتی اگر قانون کشور ثالث باشد. این حکم البته یک استثناء مهم دارد. در حالتیکه انتخاب قانون حاکم بر قرارداد به منظور تقلب نسبت به قانون ، ارتکاب جرم و یا نقض قواعد نظم عمومی و اخلاق حسنه تعیین شده باشد ، اصل حاکمیت اراده متعاقدین لازم الرعایه نبوده و قابل نقض است. در حالتیکه طرفین بطور ضمنی و غیر صریح ، قانونی را بر قراداد فی مابین تعیین نموده اند ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد مستلزم کشف ” اراده حقیقی” متعاقدین است که از طریق اماراتی مانند محل انعقاد قرارداد (مطابق ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران) استفاده میشود. کشف اراده حقیقی طرفین قرارداد در تعیین قانون حاکم ، مبتنی بر اثبات وجود یک رابطه یا علقه متعارف و قابل قبول میان قرارداد و کشوری است که قانون آن ، به عنوان قانون حاکم اعلام شده است.[۹۸] بند۲- سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم در مواردی ممکن است قرارداد نسبت به تعیین قانون حاکم، ساکت باشد و طرفین ، نه بسبب فراموشی ، بلکه به دلایل دیگری از جمله عدم توافق بر ان ، قانون حاکم در متن قرارداد را ذکرننمایند. مهمترین مرحله در این حالت ، توصیف [۹۹]عمل حقوقی یا عناصر آن یا وضعیت ، موضوع اختلاف است تا بتوان طبیعت آنرا کشف شده و سپس با توجه به شکل و یا ماهیت ان ، در گروه مناسب خود قرارداده شود. مثلا در اولین مرحله ، میبایست تعیین گردد که وضعیت مورد اختلاف ، مربوط به مسائل شکلی است (مانند تنظیم اسناد) و یا مربوط به مسائل ماهوی و حقوق و تعهدات طرفین است. لازم به ذکر است که در یک قراردا ممکن است چندین قانون حاکم وجود داشته باشد و در مراحل مختلف قرارداد (انعقاد – اجرای تعهدات – تفسیر و حل اختلافات) ممکن است قانونهای حاکم متفاوتی وجود دشته باشد. چنانجه هیچگونه اراده حقیقی (اراده صریح یا اراده ضمنی) نتوان به طرفین قرارداد نسبت داد ، میبایست اراده فرضی و حکمی [۱۰۰]را به ایشان نسبت داد . به عبارت دیگر ، در این حالت ، فرض میشود که اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم چنین بوده است . معیارها و قرائتی که برای تشخیص اراده فرضی استفاده میشود میتواند شامل تابعیت طرفین قرارداد ، اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد ، مرکز تجاری شرکت ، محل وقوع مال غیر منقول ، محل انعقاد قرارداد. محل ثبت قرارداد . محل وقوع وثیقه و رهن ویا محل اقامتگاه داور یا نهاد داوری باشد. مجموعه این معیارها و قرائن را “عوامل رابط"[۱۰۱] می نامند.[۱۰۲] با توجه به پیچیدگی تشخیص اراده فرشی متعاقدین ، چهار اصل زیر در این زمینه ، مورد تایید اغلب نظام های حقوقی قرارگرفته است : قانون محل وقوع عقد. قاون محل اجرای قرارداد. قانون اقامتگاه متعهد. قانون محل دادگاه یا محل داوری برای تشخیص محل وقوع عقد ، در قراردادها یا راه دور و مکاتبه ای چهار نظریه زیر وجود دارد: نظریه اعلام قبول. نظریه ارسال قبول. نظریه وصول قبول. نظریه اطلاع از قبول. در حقوق ایران ، حکم خاصی در مورد این چهار نظریه وجود ندارد. لیکن مطابق اصل ۲۳ کنوانسیون ملل متحد در مورد بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و بند ۲ ماده ۶-۱-۲ اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) , نظریه وصول قبل ، ملاک عمل است.[۱۰۳] البته ، امکان تراضی حصوصی بر تشکیل قرارداد با ارسال قبول نیز منع نشده است. از این اختلاف میتوان به اهمیت تعیین قانون حاکم پی برد. بطور مثال ، حراجگذار الکترونیکی باید بطور صریح آنرا تابع قانون کشور خاصی نماید تا بدین وسیله ، در صورت تعدد تابعیت و اقامتگاه مشتریان احتمالی ، سرنوشت قرارداد از حیث قانون حاکم در معرض ابهام قرار نگیرد و مراجعان به سایت ، جهت شرکت در حراج نیز ، از قانون مذکور اطلاع یابند. در مواردی از این قبیل ، اغلب ، یک قانون قابل انعطاف و قابل تفسیر به عنوان قانون حاکم تعیین میگردد.[۱۰۴] گفتار۱- مبانی نظری تعیین قانون حاکم بر قراردادها بطور کلی کشورها ، دو نوع رویکرد را برای تعیین قانون حاکم بر قراردادها استفاده نموده اند : روش عینی و روش ذهنی. در ادامه هر یک از انها بطور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد. بند ۱- روش عینی خانم عسگر ابادی اینو خودم تایپ میکنم واستون میفرستم خوبه بند ۲- روش ذهنی این صفحه خیلی تار بود هیچی دیده نشد…….۰۶۸۳٫٫٫٫٫٫ صفحه قراردادهای الکترونیکی نفت وگاز ۳۶[۱۰۵]دولتی و غیر دولتی را برای حاکمیت بر قرارداد خود انتخاب نمایند . ولی گروه موقعیت گرا ، معتقد میباشند منشا حق و تکلیف ، اراده دولتها است و صرفا قوانین دولتی را مجاز به حکومت بر قراردادها میدانند.[۱۰۶] طرفداران استقلال اراده متعاملین ، معتقد میباشند که طرفین قرارداد اختیار نام دارند که هر نوع قانون یا مقرراتی را که صلاح بدانند ، بر قرارداد خود حاکم نمایند و از این بابت هیچگونه محدودیتی برای انتخاب قانون صلاحیتدار ندارند. در این حالت ، انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ، به نوعی شرط و ضمن عقد تبدیل شده و در قراردا ادغام میشود. در مقابل ، نظر دیگری وجود دارد که بیان میکند اختیار متعاملین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد نمیتواند نا محدود باشد . لذا باید بین قانون مورد توافق (قانون حاکم) و ماهیت قرارداد و یک ارتباط واقعی وجود داشته باشد. بدین معنی که متعاملین باید قانونی را انتخاب کنند که با قراردادشان ، ارتباط و وابستگی لازم را داشته باشند . در غیر این صورت ، قانون انتخابی متعاملین فاقد نفوذ و اعمال بر قرارداد خواهد بود. کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی ، بدون رد یا تایید صریح هر یک از روش های عینی یا ذهنی ، رویکرد اتخاذی در این خصوص را تابع قواعد حقوق بین الملل خصوصی دانسته است [۱۰۷]. اما با پذیرش و تاکید بر اصل آزادی و حاکمین اراده ، بطورضمنی ، روش ذهنی را پذیرفته است.[۱۰۸] گفتار ۲- قواعد غیر دولتی به عنوان قانون حاکم بر قراردادها یکی از محدودیت هایی که بر ازادی اراده طرفین قرارداد برای تعیین قانون حاکم بر ان ، وجود دارد این است ه طرفین الزاما میبایست قانون ملی یک کشور را برای این منظور انتخاب کنند . این قانون معمولا قانون ملی یکی از طرفین قرارداد است که به ان قانون منظور طرفین نیز میگویند. در برخی موارد نیز بنا بر توافق ، قانون کشور ثالثی برای حکومت بر قرارداد انتخاب میشود . که در این حالت باید مراقبت نمود که این کار ، به خاطر فرار از قانون های منظور طرفین و به جهت تقلب نسبت به آنها انجام نشود. علیرغم این موارد ، قوانین ملی کشورها ، معمولا به تنهایی ، انچنان جامعیت و کستردگی ندارد که بتواند کلیه جوانب حقوقی قراردادهای امروزی را پوشش دهد و این موضوع انگیزه ای میشود که قواعد حقوقی غیر دولتی و حقوق بازرگانی فراملی [۱۰۹]به عنوان قانون حاکم بر قرارداد یا دیوان داوری برگزیده شود. در ادامه انواع قواعد غیر دولتی به اجمال بررسی میشود.[۱۱۰] بند۱- قواعد عرفی و مبتنی بر رسوم بازرگانی این قواعد معمولا توسط موسسات حقوقی خصوصی حرفه ای تدوین میشود . از جلمه این موسسات میتوان به اتحادیه تجاری ذرت لندن[۱۱۱] اشاره نمود که در سال ۱۸۷۷ تاسیس شد و قراردادهای تجاری مرتبط با خرید و فروش ذرت را جمع اوری ، بازبینی نمود وقراردادهای نمونه تجاری ذرت را تدوین نمود. بطور کلی این موسسات ، نسبت به شناسایی ، جمع اوری ، تدوین و توسعه قواعد عرفی و رسم و رسومات بازرگانی در رشته ای خاص اقدام مینمایند تا تجارت در این رشته ها ، نظام مند و قاعده مند باشد و رواج بیشتری داشته باشد. یکی دیگر از این موسسه ها ، اتحادیه تجاری ابریشم امریکا است[۱۱۲] که در سال ۱۸۷۳ تاسیس شده است.[۱۱۳] بند۲- قواعد تدوین شده توسط اتحادیه های بین الدولی حرفه ای از جمله این اتحادیه ها میتوان به اتاق بازرگانی بین المللی [۱۱۴]اشاره نمد که مجموعه اینکوترمز[۱۱۵] را در سال ۱۹۳۶ تدوین نموده و در سالهای ۱۹۵۳،۱۹۷۴،۱۹۸۳،۱۹۹۰مورد بازبینی و تجدید چاپ قرار داده است. این مجموعه ، اصطلاحات تخصصی و اساسی در بیع بین المللی کالا را گرد اوری و تدوین نموده است. لذا چنانچه یک تاجر چینی کالایش را به یک تاجر اماراتی به قیمت فوب شانگهای فروخته باشد ، نیازی نیست که توضیح داده شود در سیستم فوب[۱۱۶]تسلیم کالا به خریدار بر روی عرضه کشتی در بندر مبداء انجام میشود و کلیه هزینه ها و مسئولیت ها از ان پس بر عهده خریدار است و خریدار قبل از حرکت کشتی از بندر شانگهای میبایست وجه قرارداد را به فروشنده پرداخت نماید. بدیهی است اینگونه قواعد در صورتی میتواند برای طرفین لازم الاجرا باشد که در متن قرارداد صریحا ذکر شده و مورد توافق صریح طرفین قرارداد ، قرار گرفته باشد. برخی از این موسسات خصوصی ، برای سهولت کار کردی و رواج بیشتر امور تجاری ، اقدام به تنظیم قراردادهای نمونه[۱۱۷] نموده اند.[۱۱۸] بند ۳- قواعد تدوین شده توسط سازمانهای بین المللی عمومی از جمله این سازمانها میتوان به سازمان ملل متحد ، شورای اقتصادی اروپا و موسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی[۱۱۹] اشاره نمود. از اقدامات مهم موسسه اخیر میتوان به انعقاد کنوانسیون ۱۹۶۴ با عنوان قواعد متحدالشکل برای بیع بین المللی کالای منقول مادی[۱۲۰] و تدوین اصول قراردادهای تجاری بین المللی (۱۹۹۴) اشاره نمود. قواعد مندرج در این موارد ، بدون انکه الزام اور تلقی شوند. ممکن است در رسیدگی ماهوی به دعاوی مربوطه ، مورد استفاده و استناد قرار گیرند.[۱۲۱]

بنابراین قرعه از نوع سوم اگر کسی یکی از همسرانش را طلاق بدهد آنگاه خود بمیرد و معلوم نباشد که مطلقه کدام یک از آنان است و یا کسی از دو کس وجهی را طلب داشته و گفته باشد که یکی از آنان را بری کرده و معلوم نداشته باشد که مراد از شخص که ذمه اش بری شده چه کسی است در چنین فرضهایی فقیهان معتقدندکه زن مطلقه و شخص برایت یافته را نمی توان به حکم قرعه تعیین کرد از این روی قرعه را از این نوع نامشروع می دانند چرا که قرعه در اساس نباید حقی را ساقط و یا ثابت کند اما اگر به قرعه در فروض پیش گفته عمل نشود دین هیچ یک از آنها ساقط نمی شود و همچنین یکی از دو زن مطلقه شمرده نمی شوند. برای آگاهی از نظرگاه فقیهان امامیه برخی از مصادیق قرعه در جواهرالکلام به حکم آن تصریح شده بیان می شود: قرعه در میان زنان برای بردن یکی از آنان به سفر ظاهر آن است که قرعه انداختن در میان زنان برای همراه بردن کسی از آنان در سفر مستحب است و واجب نیست و چگونگی قرعه انداختن نیز معلوم است و در یک طریق منحصر نیست. برای تعیین ولد مقر به اقراع در صورت تعارض ادله رجوع از یکی از دو وصیت به شهادت شهود و حکم قرعه مهمترین بحث مربوط به قرعه در باب قسمت است. به این توضیح که گاهی اوقات شیء مشاع از وصفی برخوردار است که امکان تقسیم آن میان هر دو شریک وجود ندارد مثلا در ملکی چاه یا درختی واقع است که در صورت تقسیم تنها به یکی از شرکا می رسد شافعیه معتقدند ضمن آن که در چنین فرضی قیمت اضافی چاه یا درخت به نفع طرفی در نظر گرفته می شود که از آن بی بهره می ماند برای تعیین شریکی که آن درخت یا چاه باید از آن او باشد( درحصه او قرار گیرد) باید به قرعه متوسل شد اما حنفیه کلا چنین قرعه ای را رد می کنند.در قانون مدنی ایران نیز توسل به قرعه به عنوان آخرین راه حل رفع اختلاف پذیرفته شده است البته با این توضیح که قرعه زمانی در میان می آید که هیچ دلیل وجود نداشته و یا دلایل موجود طرفین در یک سطح با همدیگر چنان تعارض داشته باشند که امکان ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد.چنان که ماده ۱۵۷ قانون مدنی مقرر می دارد (( هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند.)). دکتر کاتوزیان ذیل این ماده می نویسد: از این ماده چنین استنباط می شود که هر گاه در تشخیص حق مورد نزاع به وسیله هیچ یک از قواعد حقوقی و عقلی و عرفی نتوان راه حلی پیدا کرد آخرین علاج برای فصل خصومت توسل به قرعه است. تمسک به قرعه باید به طور محدود و استثنایی انجام شود ولی اگر هیچ جهت رجحانی در استفاده از حق برای صاحبان آن پیدا نشود استفاده از این وسیله با روح قانون موافق است.(القرعه لکل امر مشکل). در فقه اسلامی قرعه را بر دو نوع تقسیم کرده اند: ۱) قرعه اعلامی عبارت از قرعه ای است که درباره امر واقع مسلم مظنون شده به کار گرفته می شود یعنی ابتدا واقعی بوده اما حکم آن مجهول شده است. ۲) قرعه تاسیسی عبارت از قرعه ای است که خود منشا پیدایی واقع بوده و از واقع مسلم مظنونی پرده بر نمی دارد .۱ ______________________________________________________________ ۱- انصاری مسعود، طاهری محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی ، سال ۱۳۸۸، انتشارات میزان ، جلد۳ ، صص۱۵۲۸- ۱۵۲۹ قرعه sort در لغت بیم ترس و نگرانی است. شرکت کننده در قرعه نگران اصابت و عدم اصابت قرعه است. قرعه نام اشیایی (کاغذی چوبی و غیره ) است با علامات که از آنها برای فصل خصومت یا تمییز حق و ناحق بهره گیرند در حدود عرف ها و آداب. قرعه از فروض قانونی است و تا دلیل باشد نوبت به قرعه زدن نمی رسد.۱ قرعه فراهم نمودن تیرها و مانند آن (کاغذهای حاوی اسامی ) بین اطراف مشتبه جهت تشخیص حق در میان موارد مشکوک است. مشروعیت این قاعده به نحو موجبه جزییه تقریبا محل اتفاق مسلمین است و فقهای شیعه اخذ به آن را در موارد خاصی که روایات صادر از اهل بیت (ع) معین نموده اند جایز می دانند.۲ مبحث سوم: ماهیت قرعه: در این مبحث ابتدا ماهیت قرعه بررسی خواهد شد. در گفتار اول به شرح قاعده فقهی بودن قرعه و در گفتار دوم به اماره و اصل عملی بودن قرعه خواهیم پرداخت: قرعه یکی از راه های اثبات برای حل و فصل خصومت در دعاوی به کار می رود. راه های اثبات در فقه و حقوق به طور کلی به دلایل امارات و اصول عملیه تقسیم می شود.پس قرعه باید در یکی از این تقسیم بندی ها قرار بگیرد. آنچه مسلم است این است که قرعه جزء دلایل به معنای خاص آن ها نیست زیرا دلیل راهی است که کشف از حقیقت می کند و واقع را به ما نشان می دهد و یا به عبارتی کشف از واقع می کند. _______________________________________________________________ ۱- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج ۴ ، چاپ دوم ، ۱۳۸۱ ، تهران ، نشر کتابخانهء گنج دانش ، شماره ۱۰۸۴۶ ۲- مختاری مازندرانی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، انتشارات پژوهشگاه سینا ، ۱۳۷۵ ، صفحه ۱۹۱ این قاعده درپی این نیست که مارا از ابهام و سردرگمی خارج کند ، بلکه قصد کشف از حقیقت را دارد. هر چند روایات بسیار زیادی در باب این قاعده فقهی وجود دارد ، اما روایتی از امام موسی کاظم (ع) وجود دارد که می فرمایند: (کل مجهول ففیه القرعه فقلت له ان القرعه تخطئی و تصیب فقال: کل ما حکم الله به فلیس بمخطئی))۱ اگرچه بر اساس روایاتی که وجود دارد، و روایت مذکور بیانگر این نکته است که خداوند بنده ای را که امر خود را به او واگذار نماید، تنها نمی گذارد و او را از خطا مصون می دارد، پس قرعه راهی برای رسیدن به حقیقت است که بر عالم مجهول راه را نشان می دهد. برخی دیگر از حقوقدانان مانند دکتر لنگرودی بر این باورند که قرعه فرض قانونی است که در پاره ای موارد می توان خلاف آن را اثبات کرد(مانند سن بلوغ که در ماده ۱۲۱ قانون مدنی اماره رشد محسوب شده است و در برخی مواردخلاف آن اثبات ناشدنی است).۲ گفتار اول: قاعده فقهی بودن قرعه : با مراجعه به متون اسلامی و بالاخص کتب فقهی موجود چاپ شده توسط فقها قرعه را به عنوان قاعده ای فقهی می توان به رسمیت شناخت. چنانکه در مورد این قاعده اکثر فقها تقریبا دارای نظرات مشابهی هستند. برای قاعده فقهی تقسیمات متعددی ذکر شده است مانند میرزای نایینی که قاعده فقهی را به سه قسمت الف:واقعی اولی ب:واقعی ثانوی ج:ظاهری تقسیم نموده است.۳ هرچند با مشاهده کتب فقهی فقها می توان فهمید که اکثر آنان قواعد فقهی را به قواعد اجتماعی-قواعد اخلاقی-قواعد مستقل-قواعدتابع-و قواعد منصوصه تقسیم بندی نموده اند. از آنجایی که در ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی اخذ دیه با تمسک به قاعده قرعه است، بی شک می توان آن را در زمره قواعد فقه جزایی به شمار آورد؛ و آن را در قواعد دیاتی داخل نمود۴. ________________________________________________________________ ۱- موسوی خمینی ، روح الله ، الرسائل ، چاپ سوم ، تهران ، نشر مؤسسهء مطبوعاتی اسماعیلیان ، ۱۳۶۸ ، جلد۲، صفحه۳۴۱ ۲- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامهء حقوقی ، چاپ سوم ، تهران ، نشر مؤسسهء انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۷۲ ، جلد۵ ۳- خویی ، سید ابوالقاسم ، اجود التقریرات ( تقریرات درس آیت الله نایینی ) ، قم ، نشر مصطفوی ، ۱۳۵۲ ، جلد۲، صص ۳۴۶-۳۴۵ ۴- همان منبع ، ص۳۴۵ گفتار دوم: أماره یا اصل عملی بودن قرعه : قبل از ورود به بحث اماره یا اصل عملی بودن قرعه لازم است بدانیم که اماره و اصل به چه معناست. اماره : دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است که در معنای لغوی آن به معنای نشانه است و در معنای اصطلاحی آن، طریقی است به سوی حکم شرعی واقعی، که برای جاهل به حکم واقعی قانونگذاری شده است.و به عبارت دیگر، اماره چیزی است که به جهت اینکه موجب ظن است، قانونگذار، آن را معتبر شناخته است.مثل خبر عادل(خبر واحد) و ظواهر کتاب۱. اماره (فقه):هر چیزی که اولا: جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهرا حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می کند(قاعده ید). ثانیا: کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد(مانند تصرف). ثالثا : قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد.(مانند ماده ۳۵ قانون مدنی.) چنین چیزی را اصطلاحا اماره گویند(نسبت به موضوع احکام.)۲ با عنایت به توضیحات یاد شده، آنچه از روایات فهمیده می شود این است که قاعده قرعه أماره است نه اصل عملی ؛ زیرا وقتی در روایات امام (ع) می فرمایند : لَیسَ قوم تقارعوا ( تنازعوا ) ثم فوضوا امرهم إلی الله الا و خرج سهم المحق ؛ اگر کسی کار خود را به خدای سبحان واگذار کند قطعاً سهم صاحب حق استخراج می شود ، و یا وقتی می فرمایند : القرعه تصیب و لیس بمخطیء . در قرعه خطا نیست . معنای این سخن این است که نتیجه قرعه غالباً مطابق با واقع است ، نه آن که هیچ خطایی در آن راه ندارد . بنابراین لسان روایت طریقت و کاشفیت از واقع است که در قرعه غالباً حق خارج می شود . به بیان دیگر موضوع قاعده ی قرعه « أیُها الشاک » نیست . با توجه به توضیحاتی که در بالا ذکر شد . حال این سوال به ذهن متبادر می شود که در مقام تعارض بین اصول عملی و قاعده ی قرعه کدام مقدم است ، اما در رابطه با قاعده ی قرعه و مثلاً در تعارض بین قرعه و استصحاب ، استصحاب مقدم است ؛ چون موضوع قرعه عبارت است از امر مشکل ، مجهول ، مشتبه و ملتبس . پس باید در اجرای قاعده ی قرعه موضوع محفوظ باشد تا امکان اجرای قاعده فراهم شود . بنابراین اگر توانستیم با استصحاب ، موضوع مشکل را از بین ببریم ، طبعاً موضوع قرعه را از بین برده ایم . پس دلیلی بر اجرای قاعده باقی نمی ماند . نتیجه این که مورد قاعده در جایی است که هیچ گونه دلیل اجتهادی و یا فقاهتی (اصول عملی) وجود نداشته باشد.۳ ________________________________________________________________ ۱- فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، صفحه ۱۹۱ ۲- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۷۷ ۳- ولایی ، عیسی ، قواعد فقهی ، چاپ دوم ، نشر انتشارات دار الفکر ، قم ، ۱۳۹۰ ، صص ، ۱۶۲ – ۱۶۱ اصل: اصل هم مانند اماره دارای معانی لغوی و اصطلاحی می باشد. اصل در لغت به این معنا آمده است که، بخشی از یک چیز است که سایر بخشهای آن چیز، برآن، بنا می شوند، یا بدان پایدار می مانند. تهانوی در این باره می گوید؛ اصل، چیزی است که چیز دیگری بر آن بنا می شود،از این حیث، که چیزی برآن، بنا می شود. قید حیثیت، اصول فقه را از جهت این که مبتنی بر علم توحید، و کلام است، خارج می کند. زیرا در این لحاظ، اصول فقه نسبت به کلام، فرع است. در تعریف اصل و فرع کلمه (ابتناء یا بناء) به کار رفته است .و آن اعم از حسی و عقلی است.اصل در اصطلاح فقها و اصولیین در یکی از معانی پنجگانه زیر به کار می رود : اصل، در برابر فرع، مثل اینکه در باب قیاس گفته می شود: خمر، اصل است برای نبیذ یعنی حکم نبیذ از حکم خمر استفاده می شود و به قول صاحب معالم: موضوع حکم ثابت، (از طرف شرع) را اصل گویند و موضوع دیگری را (که ثابت نیست) فرع نامند. اصل به معنی راجح و ظاهر، مثل اینکه می گوید، حقیقت، اصل مجاز است. یا اصل، حقیقت است. یعنی هنگامی که امر مردد باشد میان اینکه کلامی را بر معنای حقیقی آن، یا بر معنای مجازی آن، حمل کنند، حمل بر حقیقت، اصل است،یعنی رجحان دارد. و حقیقت، معنی روشن و ظاهر کلام است. حاصل، اینکه هرگاه لفظی که معنی حقیقی، و مجازی آن، معلوم است، بدون قرینه به کار رود، ظاهر حال، می رساند که معنی حقیقی آن مراد است. چه اینکه هر لفظی، به هنگام نداشتن قرینه، در معنی حقیقی خود ظهور داردو برای اینکه معنی حقیقی، مراد گوینده نباشد، باید قرینه ای همراه آن باشد، تا لفظ را از حقیقت به سوی مجاز بگرداند، و از این رو قرینه آنرا صارفه گویند، یعنی گرداننده و مانعه نیز گفته می شود یعنی جلوگیری کننده از معنی حقیقی. اصل به معنی دلیل، یعنی کاشف از چیزی و راهنمای بدان چیز، مثل اینکه برای اثبات حکمی می گویند اصل در این حکم کتاب است. یاسنت.یا اجماع است، یا عقل، یعنی دلیل اثبات آن حکم، اینها هستند. اصل به معنی قاعده، یعنی پایه ای که چیزی روی آن قرار گیرد، و این معنی به لغت نزدیکتر است.مثل قول رسول الله (صلی الله علیه و آله) که: بنی الاسلام علی خمسهِ اصول.به این معنا که اسلام بر روی پنج چیز بنا شده است. و مثلا در فقه گفته می شود:اصل در اشیاء، اباحه است.یا طهارت است. یعنی قاعده کلی و این قاعده از نصوصی از قبیل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر گرفته شده است. یعنی هر چیز تا پلیدی آن، محرز نگردد ، پاک است.

با وجود آنکه میزان مالکیت تهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار زیاد است اما هیچگونه رابطه معناداری بین سهامداران نهادی و بازده سهام وجود ندارد. اثر سهامداران نهادی بعنوان یکی از معیارهای شرکتی بر بازده سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدرس و همکاران (۱۳۸۸) پدیده ارزش گذاری زیر قیمت عرضه عمومی اولیه در بورس تهران وجود دارد. عملکرد بازده های بلندمدت عرضه عمومی اولیه سهام بالاتراز شاخص کل بازار است. آزمون پدیده ارزش گذاری زیر قیمت عرضه عمومی اولیه سهام و عملکرد بلندمدت آن در بورس اوراق بهادار تهران عباسی و بالاورد (۱۳۸۸) بین ترکیب هیات مدیره و عملکرد مالی شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین افشای اطلاعات وعملکرد مالی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد. رابطه بین اجزای ساختار حاکمیت شرکتی قائمی و شهریاری (۱۳۸۸) خلاصه تحقیقات خارجی نتایج تحقیق عنوان تحقیق محقق سرمایه گذاران بصورت غیرعاقلانه نسبت به سهامی که تازه به بورس عرضه شده است دید خوبی دارند و این باعث می شود تا قیمت سهام بصورت موقت افزایش پیدا کند. ارتباط عرضه های عمومی اولیه و علایق زودگذر سرمایه گذاران آگاروال و ریولی (۱۹۹۰) ۱)سهامداران نهادی درمورد سرمایه گذاریهای خود باید به منافع بلندمدت توجه نمایند و۲) مدیران نباید خود را بر اساس عملکرد کوتاه مدت مورد ارزیابی قرار ندهند تا مسایل و مشکلات مربوط به عدم انگیزه در بین مدیران از بین برود. سهامداران نهادی و عملکرد کوتاه مدت بازار چرخام (۱۹۹۴) هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکتها افزایش می یابد عدم تقارن اظلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص مرتبط در بازار سرمایه وجود خواهد داشت. اثرات عدم تقارن بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نطر مقدار و زمان در شرکتهای ژاپنی جیانگ و کیم (۲۰۰۰) ۱)هزینه های نمایندگی بواسطه کاهش ارزش شرکت افزایش می یابد ۲)شرکتها عموما هزینه های نمایندگی را بواسطه افزایش ارزش شرکت به حداقل کاهش می دهند. آیا مزایای عرضه عمومی اولیه ارزش شرکت را افزایش می دهد ؟ رابرت و میشاییل (۲۰۰۰)