- Unity of Deposits. ↑ - Rainer Lagoni, Oil and Gas Deposits across National Frontiers, P.216. ↑ - William .T. Ono rato, Apportionment of An International Common Petroleum Deposit, p.325. ↑ -G. Gidel. ↑ - David.M.Ong, The New Timor Sea Arrangement 2001:Is Joint Development Of Common Offshore Oil and Gas Deposits Mandated Under International Law.opcit p84. ↑ ۴- کاشانی ،منابع مشترک از منظر حقوق بین الملل،ص ۶۰. ↑ ۱- امیری قائم مقام مقامی،عبدالمجید،حقوق تعهدات،جلد دوم ،چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،۱۳۵۶ص۲۹- کاتوزیان ناصر،حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها ،جلد اول-چاپ اول، تهران: انتشارات بهشهر۱۳۴۶-ص۱۶ –جعفر لنگرودی ،محمد جعفر-ترمینو لوژی حقوق ،تهران: گنج دانش،۱۳۸۱صص۴۵۴-۵۳۲. ↑ - Oppenheim, L. International Law, vol.1. 8th-ed. Long mans, London, 1957, p.187. ↑ ۳- کلییار،کلود آلبرد، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه و تحقیق هدایت اله فلسفی ،تهران: نشر نو ،۱۳۶۸ص۴۴۶. ↑ - Mc Nair, The law of Treaties, Clarendon Press, oxford,1986, p.4. ↑ ۱- مقتدر،هوشنگ،حقوق بین الملل عمومی ، چاپ یازدهم ،تهران، مرکز چاپ و انتشارات و وزارت امور خارجه، پائیز۸۵ ۱۳،ص۲۷۵. ↑ ۲- گنجی، منوچهر، حقوق بین الملل عمومی ،جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۴۸ص۵۴- صفدری ، محمد، حقوق بین الملل عمومی ، جلد اول ،انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۴۶ص۱۶۷. ↑ ۳- انصاری، ولی الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران،نشر حقوقدان، چاپ اول ۱۳۷۷، صص ۷۹-۸۰. ↑ ۱- همان. ↑ ۲- انصاری، پیشین، ص۸۱. ↑ - Anglo-Iranian oil co Case, (united Kingdom-v .Iran) ,I.C.J, Judgment of 1952,P.112. ↑ - Economic Development Agreement. ↑ ۵- محبی، محسن، مباحثی از حقوق نفت وگاز در پر تو رویه داوری بین المللی ، تهران،نشر دانش ۱۳۸۶صص۸۹-۸۸. ↑ - Bowett, D.W., State Contract with Aliens, the Clarendon Press, Oxford, 1989, PP51-52. ↑ - Up stream. ↑ - Down stream. ↑ ۳- موحد، محمدعلی، نفت و مسائل حقوقی آن، ، ص ۲۱. ↑ ۱- اهری، حسین، قراردادهای نفتی با قیمت و درآمدنفت، تهران، چایخانه کاویان، ۱۳۴۹ ،صص ۲۲-۲۱. ↑ ۲- موحد، پیشین، ص ۲۴۲. ↑ ۱- همان، ص ۲۷۵. ↑ ۲- جرج لنچافسکی، نفت و دولت در خاورمیانه، ترجمه علینقی عالیخانی، تهران، نشر اقبال، ۱۳۴۲، ص ۸۱. ↑ ۳ - Fixed Royalty System. ↑ ۴- موحد،پیشین، ص ۲۴۱. ↑ ۵-همان، ص ۲۴۳. ↑ ۶- همان، ص ۲۴۵. ↑ - Christain Ule and Alexander Brexendroff, Iran investing in the oil and gas industry from a Business and legal perspective, ۲۰۰۵, available at: www.mena-Legal.com. ↑ - Permit. ↑ - License. ↑ - Lease. ↑ ۵- صابر، محمدرضا، مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره ۳۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۶،صص ۲۷۶-۲۷۵. ↑ ۶- همان. ↑ - Production Sharing Contracts (PSC). ↑ - Joint Venture. ↑ - Johnston, Daniel, International Exploration Economics, Risk and Contract Analysis, Peen well, Oklahoma, 2003. P.356. ↑ - Z. GAO, International Petroleum Contracts: Current Trend and New Directions. 1994. Graham. Tortman / Martinus Nijhoff, 1994, P.209. ↑ - Kilu ange Tiny, the JDZ model PSC: A Legal Analysis, available at: http://www.juristep.com/doc/jda_model_psc.pdf, August 2005.latest access:9 march 2010. ↑ ۱- موحد، محمدعلی، پیشین، صص ۲۵۱-۲۴۶- عندلیب، مجید، سیر وقایع و تحولات مربوط به نفت پس از جنگ جهانی دوم، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال ۱۳۴۷، ص ۴۲ به بعد. ↑ - Christain Ule and Alexander Brexendoff.op.cit.P.20. ↑ ۳- صابر، پیشین، ص۲۷۵. ↑ - Joint Venture. ↑ ۵- کلا یو، ام، اشتیموف، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه دکتر بهروز اخلاقی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۸، جلد اول ص ۵۱۹. ↑ ۶- عرفانی، محمود، مشارکت تجاری بین المللی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳ دی ماه ۷۲، ص ۶۳. ↑ ۱- صابر پیشین،ص۲۷۴. ↑ ۲- عالم دوست، فریبا، بررسی قراردادهای نفتی ایران در ده سال اخیر از حیث منافع و حاکمیت دولت ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران: زمستان ۱۳۸۷، ص ۶۰. ↑ ۱- مطابق قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۷۵ حداقل ارزش کار طرف ایرانی در مشارکت ۵۱% و با تصویب شورای اقتصادی می باشد. ↑ - Buy Back Contracts. ↑ ۳- اخلاقی، بهروز، بهینه سازی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۱۳، سال ۱۳۸۷،ص۱۶- کمسیون اقتصادی اروپا، قراردادهای بین المللی با ی بک، ج۳، ترجمه حمیدرضا اشراف زاده، تهران مؤسسه مطالعات و پزوهشهای بازرگانی چاپ اول ۱۳۷۲ ص۲.- صحرا نورد،اسدالله،تاملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران،مجله پژوهشهای حقوقی،شماره ۲،سال ۱۳۸۲،صص۱۰۴-۱۰۲. ↑ ۴- اشرف زاده، حمیدرضا، خادم سری مسعود، مجموعه آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی- اقتصادی، تهران، مؤسسه انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۷۴، ص ۲۳۴- حسن بیگی، ابوالفضل، نفت، بای یک و منافع ملی، تهران ، انتشارات آوای نور، ۱۳۸۱، ص۷. ↑

چکیده قرارداد کار در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق کار است و خاتمه این قرارداد از جمله اساسی‌ترین اصول مورد توجه مقنن بوده است. قانون‌گذار ایران طی ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یکی‌ از علل فوت‌ کارگر، بازنشستگی‌ کارگر، از کار افتادگی‌ کلی‌ کارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ کار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن، پایان‌ کار در قراردادهایی‌ که‌ مربوط‌ به‌کار معین‌ است‌ و یا استعفای‌ کارگر در نظر گرفته است؛ که مشخصاً موارد احصاء شده، تنها می‌تواند نافع حقوق کارگران تلقی شود و عملاً برای کارفرمایان مفید ارزیابی نمی‌شود. پژوهشگر تلاش خواهد نمود که به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با امعان نظر به شرایط اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در جهت توسعه اقتصادی با بررسی قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد. کلمات کلیدی: قرارداد کار، کارفرما، کارگر، استعفا، اخراج، بازنشستگی فصل اول کلیات تحقیق مقدمه در نظام حقوقی ایران، پیش از تصویب قانون کار، بر روابط کارگر و کارفرما حقوق مدنی به عنوان قانون مادر حکم فرما بود و رابطه کارگر و کارفرما به نوعی عقد اجاره اشخاص محسوب می‌شد. پس از تصویب قانون کار مبحثی تحت عنوان قرارداد کار در نظام حقوقی ایران به وجود آمد؛ اصطلاحی که با وجود آن که در نظام حقوقی ایران تقریباً می‌توان جدیدالتأسیسش خواند اما سابقه‌ای طولانی‌تر در حقوق بین‌المللی کار و کشورهای صنعتی دارد. قرارداد کار را باید یکی از اساسی‌ترین مباحث حقوقی در حقوق کار دانست، چرا که تمامی ضوابط و شرایط کار و اختیار و اراده کارگر و کارفرما را با مد نظر قرار دادن قانون کار تبیین و تحدید می کند. یکی از مهم‌ترین ضوابط و شرایطی که مورد توجه قانون‌گذار بوده است خاتمه این قرارداد و در واقع اختتام رابطه کارگر و کارفرماست. به طور کلی می‌توان خاتمه قرارداد کار را به یکی از صور بیکاری، تغییر کارگاه و یا تغییر شغل احصاء نمود اما قانون‌گذار در صدد رعایت حقوق طرفین، وفق ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یکی‌ از علل فوت‌ کارگر، بازنشستگی‌ کارگر، از کار افتادگی‌ کلی‌ کارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ کار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن، پایان‌ کار در قراردادهایی‌ که‌ مربوط‌ به ‌کار معین‌ است‌ و یا استعفای‌ کارگر در نظر گرفته است؛ بدیهی است که موارد احصاء شده، تنها حافظ حقوق کارگران است و در عمل به موقعیت و وضعیت کارفرما توجهی نشده است. مشخص است که بر اساس این ماده درخواست کارفرما برای ترک شغل (اخراج) در زمره این موارد احصاء نگردیده است. به عبارت دیگر قانون‌گذار فسخ قرارداد کار از جانب کارگر را موجب اختتام رابطه دانسته است اما فسخ از جانب کارفرما را تحت این عنوان نیاورده است هر چند ماده بیست و هفتم این قانون به این مسأله پرداخته و شرایطی را برای اخراج کارگران مد نظر قرار داده است. شاید همین مسأله بوده است که قانون‌گذار قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۲۵ آبان ۱۳۸۷ در ماده هشتم این قانون بند «ز» را به شرح: فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌ است، را به ماده بیست و یکم قانون کار ملحق نمود. از دیگر موارد الحاقی ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، انضمام بند «ح» با شرح کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به ماده بیست و یکم قانون کار، بوده است. در قانون کار، شاید به دلیل توجه ذهن قانون‌گذار به حقوق کارگران، برخی موارد با سکوت برگزار شده‌اند؛ از جمله این موارد می‌توان به ترک کار توسط کارگر اشاره نمود که طی سال‌های گذشته موجبات ضرر فراوان کارفرمایان را فراهم آورد و همین مسأله موجب شد که معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۰، اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۱۷ با مضمون «ترک کار عبارت است از فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی، برای محقق شدن ترک کار کارگر می‌بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی‌شود»، و بدین وسیله شاید درصدد تبیین شرایط ترک کار بوده است؛ هرچند که کارایی این دستورالعمل چندان امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد. انتقادات وارده به قانون کار فعلی و عدم تبیین حقوق مکفی برای کارفرما و کارگر و فقد قانونی که بتواند منشأ وجود شناخت تکالیف واقعی طرفین قرارداد کار باشد و از جانب دیگر حمایت یک جانبه قانون‌گذار از کارگران (در شرایطی که حتی این حمایت را نمی‌توان منشأ اثر دانست) موجب شد طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف شود لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقدیم کند و در این راستا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویسی ارائه و مذاکراتی نیز صورت گرفته که تاکنون منجر به نظر اجماعی نگردیده است. منتقدان این لایحه یکی از موارد انتقاد را افزودن تبصره حق اخراج دسته‌جمعی برای کارفرمایان به ماده بیست و یکم دانسته‌اند که در تناقض با موارد برشمرده شده در ماده بیست و یک است. هرچند که بدیهی است که با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه هرگونه تغییری بسیار سخت و بلند مدت به نظر می‌رسد. پژوهشگر در این مجال بر آن است تا با استعانت از قادر متعال و یاری اساتید گران‌قدر، به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با مد نظر قرار دادن واقعیت‌های موجود اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در راستای توسعه اقتصادی با نگرشی بر قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد. اهمیت و ضرورت تحقیق بدیهی و محرز است که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و تحریم‌ها و وضعیت اشتغال، ضرورت حمایت از کارفرمایان بیش از پیش احساس می‌گردد تا با سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی و صنعتی به وضعیت اقتصادی جامعه کمک نمایند و اشتغال‌زایی صورت پذیرد و نیروهای جوان و تازه نفس و متخصص جهت پیشرفت روز افزون کشور به کار گرفته شوند، مسلم است که مبحث خاتمه قرارداد کار در قانون کار ایران، تکافوی رفع مشکلات کارفرمایان را نمی‌دهد و حتی در بعضی موارد دست و پا گیر کارفرمایان می‌باشد و موجبات تشدید مشکلات آن‌ ها را نیز فراهم خواهد آورد. با این وصف الحاق موارد و تبصره‌هایی به ماده بیست و یکم قانون کار برای رفع موانع و مشکلات موجود، ناگزیر می کند، در این پژوهش بر آنم تا به بررسی موارد مذکور در ماده بیست یکم قانون کار و موارد الحاقی صورت گرفته بپردازم و موارد فوق‌الذکر را مورد تحلیل و بررسی حقوقی قرار دهم و در حد بضاعت و توان مواردی را جهت بهبود وضعیت موجود و مشکلات به وجود آمده پیشنهاد نمایم تا در روند مسائل حقوق کار و رابطه کارگر و کارفرما شاهد رفع مشکلات و موانع پیشرفت کشور در این زمینه تا حد مطلوب باشیم. چارچوب نظری تحقیق نگارنده در این پژوهش بر آن است که با استعانت از خداوند متعال و همکاری اساتید گران‌قدر، در پنج فصل به بررسی موضوع بپردازد. در فصل اول کلیات پژوهش بیان می‌شود، در فصل دوم به مبانی پژوهش که شامل تعاریف و بررسی مباحث کلی پژوهش می‌باشد پرداخته خواهد شد، در فصل سوم به بررسی تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار و موانع موجود می‌پردازیم، در فصل چهارم مروری خواهیم داشت بر چند رأی صادره در شوراهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و موارد تجدید نظر شده در دیوان عدالت اداری و نهایتاً در فصل پنجم پیشنهاداتی را ارائه و سپس نتیجه‌گیری خواهیم کرد. ۱-۳- اهداف تحقیق روند رو به رشد و پیشرفت جامعه ایران در زمینه صنعت و خدمت، حمایت فزاینده حکومت از کارگران و کارفرمایان را اقتضا می کند. در این راستا پژوهشگر در این پژوهش به مداقه در حقوق کارگران و کارفرمایان در زمان خاتمه قرارداد کار می‌پردازد و الحاقیات جدید ماده ۲۱ قانون کار را در زمینه خاتمه قرارداد کار را مورد بررسی قرار می‌دهد. به علاوه در این پژوهش به تغییرات مد نظر مقنن در لایحه جدید قانون کار پرداخته خواهد شد و تلاش مقنن در جهت اصلاح قوانین و تطابق آن‌ ها با مقتضیات کنونی مورد تدقیق واقع خواهد شد؛ همچنین پژوهشگر تلاش می کند که با در نظر گرفتن حقوق کارگران، به بررسی لزوم حمایت هر چه بیشتر از کارفرمایان برای گسترش فعالیت و سرمایه‌گذاری بپردازد. ۱-۴- روش تحقیق این پژوهش با بهره گرفتن از روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری و مداقه در قوانین و لوایح صورت می‌پذیرد. ۱-۵- سؤالات تحقیق ۱-۵-۱- سؤال اصلی وفق نظام حقوقی ایران احصاء موارد خاتمه قرارداد چگونه صورت گرفته است؟ ۱-۵-۲- سؤالات فرعی رویکرد ماده ۲۱ قانون کار در مقابل خاتمه قرارداد منتج به چه نتایجی می‌گردد؟ الحاق مواد جدید، با عنایت به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی ایران، اهداف مقنن را تأمین خواهد نمود؟ ۱-۶- فرضیه‌های تحقیق ۱-۶-۱- فرضیه اصلی مقنن در راستای حمایت بیشتر از کارگران، موارد خاتمه قرارداد کار را با سخت‌گیری بیشتر نسبت به کارفرما، مفروض داشته است. ۱-۶-۲- فرضیه‌های فرعی قانون‌گذار جز در موارد شش‌گانه ذکر شده در ماده ۲۱، صورت دیگری از اختتام قرارداد کار را مفروض ندانسته است و این امر می‌تواند موجبات مشکلات کارفرمایان را فراهم نماید. در راستای حمایت از تولید ملی، شایسته است که قانون‌گذار تدابیر بیشتری در حمایت از کارفرمایان بیاندیشد. فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده ۲-۱- مفاهیم و کلیات ۲-۱-۱- تاریخچه قرارداد کار قرارداد به نوعی آغاز و پایان هر تصمیم حقوقی یا اقتصادی و یا سیاسی شمرده می‌شده است و در تمام زوایای زندگی نشانه‌ای از قرارداد آن هم غالباً به صورت شفاهی قابل مشاهده است حتی هنوز هم در قوانین موجود در کشور توافق‌ها و قراردادهای شفاهی یکی از پایه‌های مبادلات مختلف را تشکیل می‌دهد. در قوانین کار همواره قرارداد کار پیمانی، کتبی یا شفاهی تعریف شده است که نزد دو طرف قرارداد و مراجع رسیدگی کننده محترم می‌باشد. با وجود اینکه قراردادهای کتبی به واسطه وضوح حقوق دو طرف همواره بر قراردادهای شفاهی برتری دارند اما با این حال قرارداد شفاهی بین کارگر و کارفرما یکی از رایج‌ترین شیوه‌های انعقاد پیمان میان کارگر و کارفرما شمرده می‌شود. بدین جهت قراردادهای شفاهی و حتی قوانین عرفی به جای قوانین کتبی در عرصه‌های روابط کار از چند هزار سال پیش تا امروز به چنین جریانی تبدیل شده و چنان در فرهنگ مردم ما ریشه دوانیده است که اغلب کارگر و کارفرما به قرارداد شفاهی بیش از قرارداد کتبی رغبت نشان می‌دهند و از این رو عرف و سنت‌های موجود در قراردادهای شفاهی چنان بر روابط دو طرف سایه افکند که در طول تاریخ خود به تدریج به یک فرهنگ تبدیل گردید و سبب شد که با وجود ضرورت تدوین قانون کار در قرن پیش این امر حیاتی با شصت سال تأخیر در ایران تحقق پذیرد و قوانین و قراردادهای عرفی و شفاهی مقدم بر قراردادهای کتبی جریان یابند. قراردادهای کار در اعصار مختلف در ایران از یک سنت دو جانبه پیروی کرده است که ضمانت این سنت، عرف و رویه ملی یا محلی بوده است. این امر اغلب از عصر پیشه‌وری تا دوران صنعتی از این تعریف تبعیت می‌کرد که قرارداد کار به جز در کارهای معین برای مدت نامحدود منعقد می‌گردید و تکرار قراردادهای معین که غالباً با توافق و رضایت طرفین استمرار می‌یافت خود نوعی قرارداد دائم تلقی می‌شد بدین جهت حتی در مشاغل کاملاً موقتی نظیر فعالیت‌های ساختمانی معماران، بنایان ترجیح می‌دهند با کارگران ثابت کار خود را دنبال کنند. بنابراین اگرچه قوانین کتبی و قوانین مدون در روابط کار در ایران وجود نداشته اما قرارداد مادر به شکل مستمر بنیاد حقوق و مقررات مختلف کار را تشکیل می‌داده است و قوانین عرفی با اتکا به این چنین برداشتی موظف به صیانت از حقوق کارگر و کارفرما می‌باشند. از دیرباز در ایران کار پیمانی جز در عرصه‌های فعالیت ساختمانی یا پاره‌ای از موارد مربوط به تولید کشاورزی نظیر برداشت محصول جریان نداشته است که عموم این پیمان‌ها نیز به جای دستمزد مقطوع خود نوعی قرارداد بر پایه بهره‌وری بیشتر از کار به حساب می‌آمده‌اند. بدین صورت که کارگر درصد معین از محصول برداشت شده را به عنوان مزد دریافت می‌کرد یا در فعالیت‌های ساختمانی نیز به جهت طبیعت موقت بودن، انجام کار به شکل پیمان آن هم اغلب به شکل گروهی صورت می‌گرفت که هر گروه با توافق حاصل کار را میان خود تقسیم می‌کردند.

Ms. Alipour (PhD) Counselor: Mr. Hooshmand Esfandiarpour (PhD) Author: Majid Abrahemipor Summer-1392 ملک دینار یکی از امراء غز بود ، او از طرف طغا نشاه سلجوقی حاکم خراسان در عصر آ لب ارسلان دومین پادشاه سلجوقی درسرخس حکومت می کرد.وفات وی سال ۵۹۱ ه .بوده است . ↑ دوان دوان ↑ شب ↑ برادرت ↑ نفس تند ↑ ارزشی ↑ از شاعران محلی است ↑ از آبادیهای راور ↑ می شوم ↑ در محلی بودنش شک است ↑ بام ↑ بی هدف ↑ بام ↑ مقدار کمی آب که بتوان با انگشتان بر گرفت ↑ بدشانسی ↑ می خواهیم ↑ نوعی پرنده کوچک ↑ سقف دهان ↑ پیراهنی که توسط چهل فاطمه تهیه شده باشد. ↑ زوزه ↑ غیر سید ↑ بدیمن ↑ گندم جوانه زده که ا زارد ان نانی مخصوص می پزند ↑ نانهایی که داخل تنور به هم می ریزند. ↑ نان هایی که داخل تنور به هم می ریزند. ↑ نوعی سوسمار ↑ محلی در ۱۶۰ کیلو متری راور ↑ توگی: نوعی نان محلی که بر روی تا به می پزند. ↑ سینی مانندی که با ترکه های چوب می بافند و ظروف را رویش می گذارند: سله ↑ سبز باشی ↑ مو ↑ سبز ↑ جهنم ↑ مورچه ↑ به حساب توست ↑ شیک ↑ مدهید ↑ عروسی ↑ احمدک هم ↑ پیرزن ↑ دیوار ↑ سست ↑ گاو ↑ بد اخلاق ↑

۳-۵-معیارهای ارزیابی الگوریتمهای دسته بندی در این بخش توضیحاتی درخصوص چگونگی ارزیابی الگوریتم های دسته بندی و معیار های آن ارائه خواهد شد. ۳-۶-ماتریس درهم ریختگی[۲۹] ماتریس در هم ریختگی چگونگی عملکرد دسته بندی را با توجه به مجموعه داده ورودی به تفکیک نشان میدهد که: TN: تعدادرکوردهایی است که دسته واقعی آنها منفی بوده و الگوریتم نیز دسته آنها را به درستی منفی تشخیص داده است. FP: تعدادرکوردهایی است که دسته واقعی آنها منفی بوده و الگوریتم دسته آنها را به اشتباه مثبت تشخیص داده است. FN: تعدادرکوردهایی است که دسته واقعی آنها مثبت بوده و الگوریتم دسته آنها را به اشتباه منفی تشخیص داده است. TP: تعدادرکوردهایی است که دسته واقعی آنها مثبت بوده و الگوریتم نیز دسته آنها را به درستی مثبت تشخیص داده است. جدول ۳-۹: ماتریس در هم ریختگی رکوردهای تخمینی(Predicted Records) دسته+ دسته- FP TN دسته- TP FN دسته+ رکوردهای واقعی(Actual Records) مهمترین معیار برای تعیین کارایی یک الگوریتم دسته بندی معیاردقت دسته بندی[۳۰] است. این معیارنشان می دهد که چند درصد ازکل مجموعه رکوردهای آموزشی بدرستی دسته بندی شده است. دقت دسته بندی بر اساس رابطه زیر محاسبه می شود: CA ۳-۷-معیار [۳۱]AUC این معیار برای تعیین میزان کارایی یک دسته بند بسیار موثر است. این معیار نشان دهنده سطح زیر نمودار ROC[32] است. هرچقدرعدد AUC مربوط به یک دسته بند بزرگتر باشد، کارایی نهایی دسته بند مطلوب تر است. در ROC نرخ تشخیص صحیح دسته مثبت روی محور Y و نرخ تشخیص غلط دسته منفی روی محورX رسم میشود. اگر هر محور بازه ای بین ۰و۱ باشد بهترین نقطه در این معیار (۰, ۱) بوده و نقطه (۰, ۰) نقطه ای است که دسته بند مثبت و هشدار غلط هیچگاه تولید نمی شود. ۳-۸-روش های ارزیابی الگوریتم های دسته بندی در روش های یادگیری با ناظر، دو مجموعه داده مهم به اسم داده های آموزشی و داده های آزمایشی وجود دارند. چون هدف نهایی داده کاوی روی این مجموعه داده ها یافتن نظام حاکم بر آنهاست بنابراین کارایی مدل دسته بندی بسیار مهم است. از طرف دیگر این که چه بخشی از مجموعه داده اولیه برای آموزش و چه بخشی به عنوان آزمایش استفاده شود بستگی به روش ارزیابی مورد استفاده دارد که در ادامه انواع روش های مشهور را بررسی خواهیم کرد]صنیعی آباده ۱۳۹۱[. روش Holdout در این روش چگونگی نسبت تقسیم مجموعه داده ها بستگی به تشخیص تحلیلگر داشته اما روش های متداول ازنسبت ۵۰-۵۰ و یا دو سوم برای آموزش و یک سوم برای آزمایش و ارزیابی استفاده میکنند. مهم ترین حسن این روش سادگی و سرعت بالای عملیات ارزیابی می باشد اما معایب این روش بسیارند. اولین ایراد این روش آن است که بخشی از مجموعه داده اولیه که به عنوان داده آزمایشی است، شانسی برای حضور در مرحله آموزش ندارد. بدیهی است مدلی که نسبت به کل داده اولیه ساخته می شود، پوشش کلی تری را بر روی داده مورد بررسی خواهد داشت. بنابراین اگر به رکوردهای یک دسته در مرحله آموزش توجه بیشتری شود به همان نسبت در مرحله آزمایش تعدادرکوردهای آن دسته کمتر استفاده می شوند. دومین مشکل وابسته بودن مدل ساخته شده به، نسبت تقسیم مجموعه داده ها است. هرچقدر داده آموزشی بزرگتر باشد، بدلیل کوچکتر شدن مجموعه داده آزمایشی دقت نهایی برای مدل یادگرفته شده غیرقابل اعتماد تر خواهد بود. و برعکس با جابجایی اندازه دو مجموعه داده چون داده آموزشی کوچک انتخاب شده است، واریانس مدل نهایی بالاتربوده و نمی توان دانش کشف شده را به عنوان تنها نظم ممکن درمجموعه داده اولیه تلقی کنیم. روش Random Subsampling اگر روش Holdout را چند مرتبه اجرا نموده و از نتایج بدست آمده میانگین گیری کنیم روش قابل اعتماد تری را بدست آورده ایم که Random Subsampling نامیده می شود. ایراد این روش عدم کنترل بر روی تعداد استفاده از یک رکورد در آموزش یا ارزیابی می باشد. ۳-۸-۳-روش Cross-Validation اگر در روش Random Subsampling هرکدام از رکوردها را به تعداد مساوی برای یادگیری و تنها یکبار برای ارزیابی استفاده کنیم روشی هوشمندانه تر اتخاذ کرده ایم. این روش در متون علمی Cross-Validation نامیده می شود. برای مثال مجموعه داده را به دوقسمت آموزش و آزمایش تقسیم میکنیم و مدل را بر اساس آن می سازیم. حال جای دوقسمت را عوض کرده و از مجموعه داده آموزش برای آزمایش و از مجموعه داده آزمایش برای آموزش استفاده کرده و مدل را می سازیم. حال میانگین دقت محاسبه شده به عنوان میانگین نهایی معرفی می شود. روش فوق ۲-Fold Cross Validation نام دارد. اگر بجای ۲ قسمت مجموعه داده به K قسمت تقسیم شود، و هر بار با K-1 قسمت مدل ساخته شود و یک قسمت به عنوان ارزیابی استفاده شود درصورتی که این کار K مرتبه تکرار شود بطوری که از هر قسمت تنها یکبار برای ارزیابی استفاده کنیم، روش K-Fold Cross Validation را اتخاذ کرده ایم. حداکثر مقدار k برابر تعداد رکوردهای مجموعه داده اولیه است. ۳-۸-۴-روش Bootstrap در روش های ارزیابی که تاکنون اشاره شدند فرض برآن است که عملیات انتخاب نمونه آموزشی بدون جایگذاری صورت می گیرد. درواقع یک رکورد تنها یکبار در یک فرایند آموزشی شرکت داده می شود. اگر یک رکورد بیش از یک مرتبه در عملیات یادگیری مدل شرکت داده شود روش Bootstrap را اتخاذ کرده ایم. در این روش رکوردهای آموزشی برای انجام فرایند یادگیری مدل ازمجموعه داده اولیه به صورت نمونه برداری با جایگذاری انتخاب خواهند شد و رکوردهای انتخاب نشده جهت ارزیابی استفاده می شود. ۳-۹-الگوریتمهای دسته بندی در این بخش به اجرای الگوریتم های دسته بندی پرداخته و نتایج حاصل را مشاهده خواهیم کرد. درالگوریتمهای اجرا شده از هر سه روش Holdout, k fold Validation, Bootstrap استفاده شده است و نتایج با هم مقایسه شده اند. در روشHoldout که در نرم افزار با نام Split Validation آمده است از نسبت استاندارد آن یعنی ۷۰ درصد مجموعه داده اولیه برای آموزش و ۳۰ درصد برای آزمایش استفاده شده است. برای k fold Validation مقدار k برابر ۱۰ درنظر گرفته شده است که مقدار استانداردی است. در Bootstrap نیز مقدار تقسیم بندی مجموعه داده برابر ۱۰ قسمت درنظر گرفته شده است. مقدار local random seed نیز برابر عدد ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ می باشد که برای همه مدلها، نرم افزار از آن استفاده می کند مگر اینگه در مدل خاصی عدم استفاده از آن ویا تغییر مقدارموجب بهبود عملکرد الگوریتم شده باشد که قید میگردد. اشکال ۳-۶و۳-۷ چگونگی استفاده از یک مدل ارزیابی را در Rapidminer نشان می دهد.

بنابراین می­توان دریافت که بین زمان­بندی فروش دارای­ها با مدیریت سود رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد. و همچنین میزان سود عملیاتی تاثیری مستقیمی بر زمان­بندی فروش دارایی­ ها داشته است. عبارت دیگر هرچه میزان سود عملیاتی کاهش پیدا کند مدیریت سود از طریق زمان­بندی فروش دارای­ها افزایش پیدا می­ کند. بنابراین بین زمان­بندی و مدیریت سود ارتباط مستیم و معنا داری وجود دارد. به طور کلی در این پژوهش بررسی شد که بین زمان­بندی و مدیریت سود ارتباط مستقیم(مثبت)، وجود دارد که با بررسی های انجام شده فرضیه با اطمینان۹۵% پذیرفته می­ شود. یعنی با افزایش زمان­بندی، مدیریت سود افزایش پیدا می­ کند. و باکاهش زمان­بندی مدیریت سود کاهش پیدا می­ کند. ۵-۴- پیشنهادهای برآمده از پژوهش براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات، پیشنهاداتی در حوزه کاربردی و پیشنهاداتی برای پژوهش­های آتی بشرح ذیل ارائه می­ شود. ۵-۴-۱- پیشنهادها کاربردی بر اساس یافته­های حاصل از فرضیه اول پژوهش که به بررسی تاثیر اندازه شرکت از لحاظ ارزش دفتری دارایی­ ها بر مدیریت سود پرداخته است به نظر می­رسد برای سرمایه ­گذاران و سایر استفاده کنندگان صورت­های مالی شاخص ایکل معیار مناسبی برای ارزیابی مدیریت سود در سطح ارزش دفتری دارایی­ ها، سود ناخالص, سود عملیاتی، دارای نتیجه یکسان است، اما بررسی در سطح سود قبل از مالیات بیانگر بیشترین تعداد شرکت­ها دارای مدیریت سود است. بنابراین به سرمایگذاران و سایر استفاده کنندگان پیشنهاد می­ شود، که در استفاده از اطلاعات حسابداری به این مسئاله توجه کنند. بر اساس یافته­های حاصل از فرضیه دوم پژوهش که به بررسی تاثیر زمان­بندی(فروش دارایی­ ها ثابت)، بر مدیریت سود پرداخته است، به استفاده کنندگان از صورت های مالی پیشنهاد می شود؛ در استفاده از صورت های مالی، مدیریت سود با بهره گرفتن از فروش دارا یی­ها را در نظر بگیرند و برای قضاوت صحیح نسبت به عملکرد شرکت از مبلغ سود عملیاتی استفاده نمایند. ۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی در این تحقیق تاثیر اندازه شرکت و زمان­­بندی فروش دارایی ها بر مدیریت سود بررسی گردید. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی سایر ابزارهای مدیریت سود نظیر سود سهام و سود و زیان تسعیر ارز بررسی شود. پیشنهاد می شود این تحقیق به صورت مستقل درمورد هر یک از صنایع انجام شود. به پژوهشگران پیشنهاد می­ شود به بررسی سطح محافظه‌کاری، مدیریت سود و اندازه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به اینکه پژوهش در دروه زمانی مشخصی انجام شده است، این تحقیق در دوره­ های دیگر نیز پیشنهاد می­ شود. در این پژوهش تاثیر زمانبندی (زمان فروش دارایی­ های ثابت بر مدیریت سود مورد برررسی قرار گرفته است. به پژوهشگران پیشنهاد می­ شود تاثیر زمان­بندی( زمان عرضه و تقاضای سهام) بر مدیریت سود را مورد بررسی قرار دهند. ۵-۵- محدودیت­های پژوهش این پژوهش به لحاظ اجرا و در عمل با محدویت­های ذیل روبرو بوده است. در خصوص گردآوری داده ­ها، برخی از شرکت­های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران، اطلاعات مربوط به جزییات درآمد فروش خود برای بررسی میزان سودعملیاتی را بطور کامل و واضح افشا نکرده ­اند که باعث ایجاد محدودیت در گردآوری داده ­های مربوط به متغیر زمان­بندی فروش دارایی­ ها بوده است. داده ­ها از بابت تورم تعدیل نشده است. منابع و ماخذ منابع و ماخذ فارسی آذر، عادل؛ و منصور مومنی (۱۳۸۴)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت. ابراهیمی، علی. (۱۳۹۰). اثر هموارسازی سود بر بازار. پایان نامه منتشرنشده، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. پارسائیان، علی؛ اعرابی محمد (۱۳۸۱) حسابداری مدیریت. فرد آر دیوید. ترجمه و تالیف. انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ یازدهم. پورحیدری، اکبر (۱۳۸۳)، بررسی اثر جریان‌های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، سال اول، شماره۲، صص ۵۲-۵۸. حاجی وند، تقی(۱۳۸۹). تحقیقی پیرامون انگیزه های مدیریت در هموارسازی سود گزارش شده. پایان نامه منتشر نشده، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. خدادایی، ولی(۱۳۹۰)، روش تحقیق در مدیریت. ،تهران: انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ دوم. دستگیر، محسن؛ خدابنده، رامین. (۱۳۸۲). بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی اجزای اصلی صورت گردش وجوه نقد با بازده سهام، مجله علوم اجتماعی و انسانی (ویژه نامه حسابداری) دانشگاه شیراز، دوره ۱۹، شماره۳۸، صص ۱۰۰-۱۱۲. رضایی فرزین؛ عازم حامد (۱۳۹۱). تأثیر شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت ها. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال پنجم، شماره ۱۲، صص۱۰۱-۱۱۵. رخشانی، کریم(۱۳۸۲). بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و سیاست های تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی. شماره ۴، صص ۹۲-۱۰۷. صادقی، علی. (۱۳۹۰). بررسی واکنش بازار سرمایه در برابر هموارسازی سود با در نظر گرفتن نوع صنعت و اندازه شرکت. پایان نامه منتشرنشده، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. کوچکی، حسن. (۱۳۹۲). هموارسازی سود از طریق زمان­بندی فروش دارایی. پایان نامه منتشر نشده، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. معتصمی، محمود. (۱۳۹۱). اثر هموارسازی سود بر بازار سهام. پایان نامه منتشرنشده، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. مشایخی، بیتا؛ صفری، مریم. (۱۳۹۱). وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۴ مهرآذین، علیرضا. (۱۳۹۲). ارزیابی مدلهای مبتنی بر اقلام تعهدی در کشف مدیریت سود” پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مومنی،منصور؛ علی فعال قیومی. (۱۳۸۶). تحلیل آماری با بهره گرفتن از SPSS، تهران: انتشارات کتاب نو، چاپ دوم مدرس، محمد(۱۳۸۸). بررسی اثر جریان‌های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، سال اول، شماره۲، صص ۵۲-۵۸. مشایخی، علی (۱۳۸۴). بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۲، صص ۷۵-۷۹. نوروش، ایرج (۱۳۸۴). بررسی مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، انتشارات ترمه. ولی زاده لاریجانی، اعظم (۱۳۸۷). تاثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزش اقلام مالی موثر در مدیریت سود در صورت­های مالی. References English